به گزارش مشرق، شبکه خبری اسکای نیوز عربی نوشت: پس از آنکه دادگاه مصر حکم تبرئه حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر و علاء و جمال مبارک، پسران وی و حبیب العادلی، وزیر کشور دوره او و معاونان وزیر کشور را صادر کرد و موجی از خشونت‌ها در اعتراض به این حکم بر استان‌ها و دانشگاه‌های مصر حاکم شد، هشام برکات، دادستان کل مصر اعلام کرد که شائبه‌هایی درخصوص این حکم وجود دارد.
وی همچنین مسئولان دادستانی را مکلف کرد تا شکایت صورت گرفته درخصوص حکم تبرئه مبارک، حبیب العادلی، علاء و جمال مبارک را در "مساله قرن" مورد بررسی قرار دهند.
دادگاه مصر اخیرا در جلسه‌ی خود حکم داد که صدور اتهام مشارکت در قتل تظاهر کنندگان علیه مبارک و فزندانش قانونی نیست و آنها را با این حکم تبرئه کرد. این اتهام مهمترین اتهامی بود که مبارک و دیگر متهمان با آن روبه رو بودند و مبارک پیشتر با استناد به آن، به حبس ابد محکوم شده بود.
مبارک از اتهام صدور گاز به اسرائیل به بهای کمتر از قیمت‌های جهانی نیز تبرئه شد.