به گزارش مشرق، مهآفرید امیر خسروی متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی که از سوی اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج به اعدام، جزای نقدی و رد مال محکوم شده بود، سوم خرداد امسال پس از پرداخت ۶۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی، در زندان اوین اعدام شد.
بر اساس این گزارش، از زمان تشکیل پرونده برای گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، اداره شرکت‌های متعلق به این گروه به نمایندگان دادستانی واگذار شد. ۵ بانک شامل بانک ملی، سپه، رفاه، پارسیان و سامان، طلب‌کاران گروه آریا بودند که از این تعداد پرداخت طلب دو بانک پارسیان و سامان به بانک صادرات واگذار شد.
در حال حاضر، بانک ملی یک هزار و ۵۰ میلیاردت تومان، بانک سپه ۶۳ میلیارد تومان و بانک رفاه ۳۸ میلیارد تومان از گروه آریا طلب دارد و عمده طلب کار این پرونده، بانک ملی محسوب می‌شود. از طرف دیگر نیز دادگاه در این پرونده حکم کرده، ۴۵ درصد اموال و دارایی‌های محکوم علیه یعنی مهآفرید باید به طلب بانک ملی برود.
نکته جالب اینجاست که گروه آریا از مجموع ۳۸ شرکتی که داشت، ۴ شرکت شامل ۹۵.۲ درصد گروه ملی فولاد اهواز، ۳۹.۵ درصد رکت فولادسازی اُکسین، ۹۵ درصد شرکت خط و ابنیه راه‌آهن و ۹۵ درصد سهام شرکت ماشین‌سازی لرستان را در سال‌های ۸۸ و ۸۹ از دولت ( سازمان خصوصی سازی) خریداری کرده و مقرر شده بود اقساط این شرکت‌ها ظرف ۱۲۰ ماه و طی سررسید‌های ۴ تا ۶ ماهه پرداخت شود.
مطابق شروط ضمن عقد قرارداد، گروه آریا وکالتنامه ای بلاعزل در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داده بود تا اگر ۴ قسط خود را پرداخت نکرد، خصوصی‌سازی بتواند با وکالتنامه‌ای که در اختیار دارد و با قیمتی که تشخیص می‌دهد، شرکت‌ها را بفروشد و مطالباتش را دریافت کند.
از آن‌جا که به گفته غلامعلی ریاحی وکیل مه آفرید امیر خسروی، بیش از ۲۰۰ میلیارد از وجوه موکلش در اختیار دادستانی قرار داشت و مدیریت شرکت‌ها نیز به نمایندگان دادستانی واگذار شده بود، اقساط پرداخت نشد و و از طرف دیگر با پرداخت نشدن قسط‌ها، سازمان خصوصی‌سازی، تمامی اقساط مدت را به "حال" تبدیل کرد که افزون بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شد. همچنین سازمان خصوصی‌سازی علیه مهآفرید امیرخسروی در هیات داوری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ریاست عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری، طرح دعوا کرد و هیات داوری نیز وکیل مه آفرید را برای ارایه توضیحات خواست.
با توجه به توضیحات ارایه شده از سوی وکیل مدافع مهآفرید امیرخسروی، هیات داوری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به دادستانی نامه نوشت و از آن‌ها توضیح خواست که چرا اقساط پرداخت نشده است.
همچنین این موضوع در هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی مطرح شد و هیات واگذاری ۱۴ تیر امسال مصوب کرد ۲۱۰ میلیارد تومان از وجوه متعلق به آریا که در اختیار دادستانی است به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت شود و سهام شرکت‌های اکسین و گروه ملی فولاد که در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی است برای واگذاری به بانک‌های طلبکار آزاد شود. همچنین هیات واگذاری مصوب کرد که با هماهنگی معاونت دادستانی تهران، شرکت‌های خط و ابنیه و ماشین‌سازی لرستان مجدداً با استفاده از وکالتنامه بلاعزلی که سازمان خصوصی‌سازی از خریدار دارد، فروخته شود.
اما سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به قسمت نخست مصوبه فقط قسمت دوم آن یعنی مزایده شرکت خط و ابنیه راه‌اهن و ماشین‌سازی لرستان را به اجرا گذشت. نکته جالب این‌که سازمان خصوصی‌سازی این دو شرکت را به همان مبلغی که ۴ سال پیش به مهآفرید فروخته بود یعنی حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان، به مزایده گذاشته است و توجهی به ارزش افزون ایجاد شده در این شرکت‌ها طی ۴ سال گذشته نکرد.
عبدالعلی میرکوهی رییس هیات داوری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص تصمیم هیات داوری درباره مزایده دو شرکت متعلق به گروه آریا گفت: با توجه به این‌که در این پرونده، حکم قطعی از سوی دستگاه قضایی صادر شده و دادستانی مجری احکام دادگاه است، موضوع را به دادستانی ارجاع دادیم تا از آن طریق اقدام شود.
غلامعلی ریاحی وکیل وراث مهآفرید امیرخسروی در این‌باره گفت: آقای سراج به عنوان قاضی پرونده، حکم کرده ۴۵ درصد اموال و دارایی‌های محکوم علیه یعنی مهآفرید باید به طلب بانک ملی برود. از زمانی که رأی قطعی شد، این اموال متعلق به بانکهاست و بعد از اسفند ۱۳۹۱ دیگر مه آفرید مالکیتی بر اینها ندارد و نسبت به سهم او نوعی مصادره صورت گرفته است و متعلق به بانکهاست بنابراین اقدام سازمان خصوصی‌سازی با قانون و حکم آقای سراج مغایرت دارد.
وی اضافه کرد: در همین ارتباط، اعتراضیه‌ای برای حجةالاسلام اژه‌ای معاون اول قوه‌قضاییه نوشتیم و ماجرا را کامل توضیح دادیم که تشریفات انتقال اموال و دارایی‌های متعلق به مهآفرید بعد از قطعی شدن حکم، هنوز طی نشده و ارزیابی‌ها باقی مانده و به لحاظ حکم صادر شده، آن تاریخ، تاریخ تعلق این اموال به بانک ملی و دو بانک دیگر است. بنابراین استفاده از آن وکالتنامه مبنی بر این‌که شرکت‌ها از جانب خریدار مجدد به مزایده گذاشته شود، ایراد دارد. ضمن این‌که در طول این ۴ سال بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش افزده بر اثر فعالیت‌های جدید به این شرکت‌ها ایجاد شده و اینها در آگهی مزایده سازمان خصوصی‌سازی دیده نشده است.
ریاحی افزود: اعتراض خود را نسبت به اقدام سازمان خصوصی‌سازی به آقای اژه‌ای به عنوان ناظر عالی پرونده و آقای سراج به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم. استدلال ما این است که وقتی حکم قطعی شد اموال مه آفرید در معنا مصادره شده است و فقط تشریفات انتقال به بانک‌ها در جریان رسیدگی دادسراست وگرنه به لحاظ حکمی دیگر مهآفرید مالک نیست که اینها بتوانند از طریق اعمال وکالت، شرکت‌ها را به مزایده برسانند. رونوشت این درخواست را به دادستان تهران، معاون دادستان، وزیر دارایی، رییس سازمان خصوصی‌سازی و فرهاد رهبر که از سوی وزیر دارایی مسئولیت حل و فصل مشکلات گروه آریا را بر عهده دارد، فرستادیم.
بر اساس این گزارش، از زمان تشکیل پرونده برای گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، اداره شرکت‌های متعلق به این گروه به نمایندگان دادستانی واگذار شد. ۵ بانک شامل بانک ملی، سپه، رفاه، پارسیان و سامان، طلب‌کاران گروه آریا بودند که از این تعداد پرداخت طلب دو بانک پارسیان و سامان به بانک صادرات واگذار شد.
در حال حاضر، بانک ملی یک هزار و ۵۰ میلیاردت تومان، بانک سپه ۶۳ میلیارد تومان و بانک رفاه ۳۸ میلیارد تومان از گروه آریا طلب دارد و عمده طلب کار این پرونده، بانک ملی محسوب می‌شود. از طرف دیگر نیز دادگاه در این پرونده حکم کرده، ۴۵ درصد اموال و دارایی‌های محکوم علیه یعنی مهآفرید باید به طلب بانک ملی برود.
نکته جالب اینجاست که گروه آریا از مجموع ۳۸ شرکتی که داشت، ۴ شرکت شامل ۹۵.۲ درصد گروه ملی فولاد اهواز، ۳۹.۵ درصد رکت فولادسازی اُکسین، ۹۵ درصد شرکت خط و ابنیه راه‌آهن و ۹۵ درصد سهام شرکت ماشین‌سازی لرستان را در سال‌های ۸۸ و ۸۹ از دولت ( سازمان خصوصی سازی) خریداری کرده و مقرر شده بود اقساط این شرکت‌ها ظرف ۱۲۰ ماه و طی سررسید‌های ۴ تا ۶ ماهه پرداخت شود.
مطابق شروط ضمن عقد قرارداد، گروه آریا وکالتنامه ای بلاعزل در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داده بود تا اگر ۴ قسط خود را پرداخت نکرد، خصوصی‌سازی بتواند با وکالتنامه‌ای که در اختیار دارد و با قیمتی که تشخیص می‌دهد، شرکت‌ها را بفروشد و مطالباتش را دریافت کند.
از آن‌جا که به گفته غلامعلی ریاحی وکیل مه آفرید امیر خسروی، بیش از ۲۰۰ میلیارد از وجوه موکلش در اختیار دادستانی قرار داشت و مدیریت شرکت‌ها نیز به نمایندگان دادستانی واگذار شده بود، اقساط پرداخت نشد و و از طرف دیگر با پرداخت نشدن قسط‌ها، سازمان خصوصی‌سازی، تمامی اقساط مدت را به "حال" تبدیل کرد که افزون بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می‌شد. همچنین سازمان خصوصی‌سازی علیه مهآفرید امیرخسروی در هیات داوری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به ریاست عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری، طرح دعوا کرد و هیات داوری نیز وکیل مه آفرید را برای ارایه توضیحات خواست.
با توجه به توضیحات ارایه شده از سوی وکیل مدافع مهآفرید امیرخسروی، هیات داوری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، به دادستانی نامه نوشت و از آن‌ها توضیح خواست که چرا اقساط پرداخت نشده است.
همچنین این موضوع در هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی مطرح شد و هیات واگذاری ۱۴ تیر امسال مصوب کرد ۲۱۰ میلیارد تومان از وجوه متعلق به آریا که در اختیار دادستانی است به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت شود و سهام شرکت‌های اکسین و گروه ملی فولاد که در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی است برای واگذاری به بانک‌های طلبکار آزاد شود. همچنین هیات واگذاری مصوب کرد که با هماهنگی معاونت دادستانی تهران، شرکت‌های خط و ابنیه و ماشین‌سازی لرستان مجدداً با استفاده از وکالتنامه بلاعزلی که سازمان خصوصی‌سازی از خریدار دارد، فروخته شود.
اما سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به قسمت نخست مصوبه فقط قسمت دوم آن یعنی مزایده شرکت خط و ابنیه راه‌اهن و ماشین‌سازی لرستان را به اجرا گذشت. نکته جالب این‌که سازمان خصوصی‌سازی این دو شرکت را به همان مبلغی که ۴ سال پیش به مهآفرید فروخته بود یعنی حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان، به مزایده گذاشته است و توجهی به ارزش افزون ایجاد شده در این شرکت‌ها طی ۴ سال گذشته نکرد.
عبدالعلی میرکوهی رییس هیات داوری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص تصمیم هیات داوری درباره مزایده دو شرکت متعلق به گروه آریا گفت: با توجه به این‌که در این پرونده، حکم قطعی از سوی دستگاه قضایی صادر شده و دادستانی مجری احکام دادگاه است، موضوع را به دادستانی ارجاع دادیم تا از آن طریق اقدام شود.
غلامعلی ریاحی وکیل وراث مهآفرید امیرخسروی در این‌باره گفت: آقای سراج به عنوان قاضی پرونده، حکم کرده ۴۵ درصد اموال و دارایی‌های محکوم علیه یعنی مهآفرید باید به طلب بانک ملی برود. از زمانی که رأی قطعی شد، این اموال متعلق به بانکهاست و بعد از اسفند ۱۳۹۱ دیگر مه آفرید مالکیتی بر اینها ندارد و نسبت به سهم او نوعی مصادره صورت گرفته است و متعلق به بانکهاست بنابراین اقدام سازمان خصوصی‌سازی با قانون و حکم آقای سراج مغایرت دارد.
وی اضافه کرد: در همین ارتباط، اعتراضیه‌ای برای حجةالاسلام اژه‌ای معاون اول قوه‌قضاییه نوشتیم و ماجرا را کامل توضیح دادیم که تشریفات انتقال اموال و دارایی‌های متعلق به مهآفرید بعد از قطعی شدن حکم، هنوز طی نشده و ارزیابی‌ها باقی مانده و به لحاظ حکم صادر شده، آن تاریخ، تاریخ تعلق این اموال به بانک ملی و دو بانک دیگر است. بنابراین استفاده از آن وکالتنامه مبنی بر این‌که شرکت‌ها از جانب خریدار مجدد به مزایده گذاشته شود، ایراد دارد. ضمن این‌که در طول این ۴ سال بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش افزده بر اثر فعالیت‌های جدید به این شرکت‌ها ایجاد شده و اینها در آگهی مزایده سازمان خصوصی‌سازی دیده نشده است.
ریاحی افزود: اعتراض خود را نسبت به اقدام سازمان خصوصی‌سازی به آقای اژه‌ای به عنوان ناظر عالی پرونده و آقای سراج به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم. استدلال ما این است که وقتی حکم قطعی شد اموال مه آفرید در معنا مصادره شده است و فقط تشریفات انتقال به بانک‌ها در جریان رسیدگی دادسراست وگرنه به لحاظ حکمی دیگر مهآفرید مالک نیست که اینها بتوانند از طریق اعمال وکالت، شرکت‌ها را به مزایده برسانند. رونوشت این درخواست را به دادستان تهران، معاون دادستان، وزیر دارایی، رییس سازمان خصوصی‌سازی و فرهاد رهبر که از سوی وزیر دارایی مسئولیت حل و فصل مشکلات گروه آریا را بر عهده دارد، فرستادیم.