به گزارش مشرق، محمد کاظم انبارلویی در یادداشتی به علل اعدام مه آفرید خسروی به عنوان اخلال گر در نظام اقتصادی پرداخت و نوشت:  اخلال در نظام اقتصادي كشور يكي از عناوين مجرمانه است كه حكم آن در قوانين كيفري كشور اعدام است. مه‌آفريد اميرخسروي روز شنبه سوم خرداد به جرم افساد في‌الارض از طريق شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور با تباني و فساد در شبكه بانكي كشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني و شركت در پولشويي و پرداخت رشوه و... به دار مكافات آويخته شد.
 پس از فاضل خداداد، اين دومين نفري است كه به جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور محكوم به اعدام مي‌شود. اكنون سه نفر ديگر از پرونده سه هزار ميلياردي در نوبت اعدام هستند. ده‌ها نفر در اين پرونده به حبس ابد، 15سال زندان و زندان‌هاي طويل‌‌المدت و نيز برگشت پول به بيت‌المال محكوم شدند. اينكه دستگاه قضائي در اجراي عدالت ترديد به خود راه نمي‌دهد، شايسته تقدير است.
 برخي به نتيجه محاكمات پرونده سه هزار ميلياردي به ديده ترديد نگاه مي‌كردند و مي‌گفتند امكان ندارد متهمين پرونده كه از دانه‌درشت‌ها محسوب مي‌شوند، به دار مكافات آويخته شوند. اعدام مه‌آفريد امير خسروي پاياني بود بر اين شايعات و دروغ‌پردازي‌ها و بار ديگر اثبات شد كه در جمهوري اسلامي هر كه در هر لباس و در هر مقام دست به افساد في‌الارض زند، مجازات او حتمي است.
اخلال در نظام اقتصادي كشور چيست كه چنين مجازات سنگيني دارد؟ اين مجازات در كشورهاي ديگر هم وجود دارد. در چين سالانه ده‌‌ها هزار نفر به خاطر فساد اقتصادي حتي در حد رشوه به اعدام محكوم مي‌شوند. اين اعدام‌‌ها هيچ آسيبي به روند رشد اقتصادي چين نمي‌زند، حتي سرعت آن را هم پرشتاب مي‌كند.
وضعيت اقتصادي كشور طي سه دهه گذشته دچار مشكلات مزمن بوده است. گراني و تورم مردم را آزار مي‌دهد. سفارتخانه‌هاي كشورهاي غربي آن‌طور كه به اطلاعات در زمينه اقتصادي كشور رغبت نشان مي‌دهند، به اطلاعات سياسي و نظامي نشان نمي‌دهند. آنها از طرق مختلف وضعيت اقتصادي كشور را رصد مي‌كنند و براساس اين رصد، تهديدها و تحريم‌هاي خود را براي ضربه به نظام عملياتي مي‌كنند.
حرف واحد اقتصاددانان كشور از ابتدا اين بوده است كه ريشه تورم، گراني و كاهش ارزش پول ملي كشور در كسري بودجه دولت‌هاي پس از انقلاب بوده است اما هيچ دولتي در مقام رفع اين نقيصه برنمي‌آمده است. پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها در بودجه‌هاي سنواتي دقيق صورت نمي‌گيرد و بودجه كل كشور همه ساله دچار كسري‌هاي پيدا و پنهان بوده است.
آگاهان معتقدند مي‌توان بر اين مشكل غلبه كرد و با ساماندهي ماليه عمومي اين نقيصه را برطرف كرد. اينكه نظام اقتصادي كشور دچار گراني، تورم و ركود است، بي‌ترديد جايي وجود دارد كه اين "اخلال" به صورت ساختاري ادامه پيدا مي‌كند. بايد منشأ اين اخلال را شناسايي كرد. اين اخلال ممكن است محصول "جهل" و يا "غفلت" مسئولان اقتصادي كشور باشد و ممكن است خداي ناكرده محصول تباني و دسيسه نامحرمان براي به زمين زدن اصل انقلاب اسلامي باشد.
بايد براي مبارزه با اخلال در نظام اقتصادي كشور در بعد حكومتي به جنگ جهل، غفلت و تباني و دسيسه رفت و احكام دقيق قضائي در اين مورد را اجرا كرد.
نگارنده از 10 سال پيش تاكنون با نوشتن مقالات متعدد اين ادعا را مطرح كرده كه بودجه هيچ دولتي پس از انقلاب دچار كسري نبوده و مدعي است نقض اصل 53 قانون اساسي و عدم ساماندهي ماليه عمومي منشأ كسر بودجه دولت است. از طريق رفع اين نقيصه مي‌توان كسري بودجه را به سمت صفر برد. سال 84 كه تفريغ نفت براي اولين بار در 100 صفحه منتشر گرديد معلوم شد شش ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه واريز نشده است. همچنين معلوم شد فروش نفت در داخل در گردش خزانه و فرآيند بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي ديده نشده است. احصاي همين دو قلم نجومي كافي بود كه براي اولين بار اثبات شود بودجه كل كشور در سال 83 دچار كسري نبوده است و به همين دليل، هم در سال‌هاي قبل و هم در سال‌هاي بعد به توهم كسري بودجه خاتمه داده شد. اما متاسفانه دستگاه‌هاي نظارتي به اين مهم از زاويه اخلال در نظام اقتصادي كشور نگاه نكردند. اين اخلال همچنان ادامه دارد. تاسف‌بارتر آنكه كسي كه مسئول اين اخلال بوده، در دولت يازدهم به همان سمت در وزارت نفت برگزيده شد.
او در آخرين سال دولت اصلاحات با سوزن‌باني تبصره مربوط به نفت بودجه سال 84، اين اخلال را در دولت نهم و دهم تداوم بخشيد.(1)
اكنون دولت بودجه 93 را اجرا مي‌كند. به زودي بودجه كل كشور در سال 94 تقديم مجلس مي‌شود. هنوز تفريغ بودجه سال‌هاي 90، 91 و 92 در مجلس قرائت نشده است تا به ميزان ارزيابي اين اخلال و عدم پيگيري آن در نهادهاي نظارتي بنشينيم.
دولت و مجلس بايد با احياي اصل 55 قانون اساسي، به تفريغ بودجه سال‌هاي گذشته از باب رصد اخلال در نظام اقتصادي كشور عنايت ويژه كنند. اگر به مقوله اخلال رسيدند، حكم قانون را اجرا كنند و حداقل كف مجازات‌هايي را كه در قانون ديوان محاسبات در اين مورد تعريف شده، اعمال كنند.
اكنون ميلياردها دلار و ميلياردها ريال از درآمد عمومي كشور در تصرف غيرقانوني اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي مربوط وجود دارد كه بي‌ترديد عنوان مجرمانه تصرف در وجوه عمومي و دولتي بر آن مترتب است اما عزم جدي براي برخورد با آن از باب رفع اشكال كسري بودجه دولت ديده نمي‌شود. دولت به راحتي از تخلفات در اين مورد با ناديده گرفتن ماده 151 قانون تجارت در سازمان حسابرسي عبور مي‌كند. مجلس هم با بي‌اعتنايي به گزارش تفريغ بودجه و عدم پيگيري تخلفات بويژه تصرف در وجوه عمومي و دولتي از آن عبور مي‌كند.
نتيجه اين بي‌اعتنايي، اخلال در نظام اقتصادي كشور است كه دود آن به چشم مردم مي‌رود.
پي‌نوشت:
1- نگاه كنيد به نطق آقاي بيژن زنگنه هنگام تصويب بودجه سال 84 روزنامه رسمي اسفند 83 در مورد عدم واريز 6 ميليارد دلار پول نفت به خزانه.