گروه اقتصادی مشرق- روز گذشته مشرق در خبری اعلام کرد که حدود 350 روز پس از اعدام مه‌آفريد اميرخسروي مجرم پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني، سازمان امور مالياتي استان تهران او را براي رسيدگي به بدهي مالياتي‌اش به كميسيون حل اختلاف احضار كرد.
متن اين احضاريه ديروز در روزنامه دولتي ايران منتشر شد.
طبق اطلاعيه درج شده در روزنامه ايران مه‌آفريد اميرخسروي بايد ساعت ٩ صبح ٣٠ ارديبهشت امسال در هيات حل اختلاف مالياتي حضور پيدا كند. اطلاعيه سازمان امور مالياتي بر مبناي ماده ٢٠٨ قانون ماليات‌هاي مستقيم صادر شده است.
طبق ماده ٢٠٨ قانون ماليات‌هاي مستقيم، در مواردي كه نشاني مودي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك‌ترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي‌شود. اين آگهي درحكم ابلاغ به مودي محسوب خواهد شد.
رييس سازمان امور مالياتي تهران در واکنش به این خبر، اعلام کرده که اين آگهي يك اصلاحيه دارد.
حسين بني‌صفار در گفت‌وگو با «اعتماد» از اصلاح اين اطلاعيه با ذكر نام وراث مه‌آفريد اميرخسروي خبر داده است. به اعتقاد او اصل اعلام احضار، يك روند قانوني و منطقي است اما آنچه در آگهي مورد نظر بايد اصلاح شود؛ نام احضار شونده است كه قاعدتا بايد به اسم وراث درج مي‌شد.
بني‌صفار در توضيح اين روال قانوني گفت: پيش از اين براي عملكرد مالي شركت مه‌آفريد اميرخسروي برگه تشخيص صادر شده بود. طبق قانون در صورتي كه آدرسي از مودي مورد نظر وجود نداشته باشد و او، ورثه و اطرافيانش در دسترس نباشند؛ اطلاعيه‌اي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مندرج مي‌شود تا فرد مودي يا اطرافيان او در جلسه مشخص شده، حضور پيدا كنند و متعاقب آن پرونده قطعي شود. در مورد پرونده آقاي اميرخسروي نيز همين روال طي شده است منتها با توجه به اعدام ايشان در سال گذشته بايد نام ورثه وي در اين اطلاعيه درج مي‌شد.
به گفته بني‌صفار شركت‌هاي زيرمجموعه اين گروه داراي بدهي‌هاي مالياتي هستند كه بايد در جلسات حل اختلاف قطعي شود و در صورتي كه اين اتفاق نيفتد امكان وصول مطالبات وجود نخواهد داشت.
او ادامه داد: در حال حاضر اموال آقاي مه‌آفريد نزد دادستاني كل كشور است تا نسبت به رد ديون اقدام كند، پس از مشخص شدن بدهي‌هاي مالياتي وي در صورت عدم توان پرداخت نقدي، دادستان مي‌تواند اموال معادل اين بدهي را در اختيار سازمان گذاشته تا با مزايده آنها، مطالبات سازمان مالياتي پرداخت شود.
حال این سوال مطرح است در سازمانی که قرار است طرح جامع مالیاتی در آن اجرا شود که وظیفه آن شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است، آیا چنین اشتباهی جای تامل ندارد؟
متن اين احضاريه ديروز در روزنامه دولتي ايران منتشر شد.
طبق اطلاعيه درج شده در روزنامه ايران مه‌آفريد اميرخسروي بايد ساعت ٩ صبح ٣٠ ارديبهشت امسال در هيات حل اختلاف مالياتي حضور پيدا كند. اطلاعيه سازمان امور مالياتي بر مبناي ماده ٢٠٨ قانون ماليات‌هاي مستقيم صادر شده است.
طبق ماده ٢٠٨ قانون ماليات‌هاي مستقيم، در مواردي كه نشاني مودي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديك‌ترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي‌شود. اين آگهي درحكم ابلاغ به مودي محسوب خواهد شد.
رييس سازمان امور مالياتي تهران در واکنش به این خبر، اعلام کرده که اين آگهي يك اصلاحيه دارد.
حسين بني‌صفار در گفت‌وگو با «اعتماد» از اصلاح اين اطلاعيه با ذكر نام وراث مه‌آفريد اميرخسروي خبر داده است. به اعتقاد او اصل اعلام احضار، يك روند قانوني و منطقي است اما آنچه در آگهي مورد نظر بايد اصلاح شود؛ نام احضار شونده است كه قاعدتا بايد به اسم وراث درج مي‌شد.
بني‌صفار در توضيح اين روال قانوني گفت: پيش از اين براي عملكرد مالي شركت مه‌آفريد اميرخسروي برگه تشخيص صادر شده بود. طبق قانون در صورتي كه آدرسي از مودي مورد نظر وجود نداشته باشد و او، ورثه و اطرافيانش در دسترس نباشند؛ اطلاعيه‌اي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مندرج مي‌شود تا فرد مودي يا اطرافيان او در جلسه مشخص شده، حضور پيدا كنند و متعاقب آن پرونده قطعي شود. در مورد پرونده آقاي اميرخسروي نيز همين روال طي شده است منتها با توجه به اعدام ايشان در سال گذشته بايد نام ورثه وي در اين اطلاعيه درج مي‌شد.
به گفته بني‌صفار شركت‌هاي زيرمجموعه اين گروه داراي بدهي‌هاي مالياتي هستند كه بايد در جلسات حل اختلاف قطعي شود و در صورتي كه اين اتفاق نيفتد امكان وصول مطالبات وجود نخواهد داشت.
او ادامه داد: در حال حاضر اموال آقاي مه‌آفريد نزد دادستاني كل كشور است تا نسبت به رد ديون اقدام كند، پس از مشخص شدن بدهي‌هاي مالياتي وي در صورت عدم توان پرداخت نقدي، دادستان مي‌تواند اموال معادل اين بدهي را در اختيار سازمان گذاشته تا با مزايده آنها، مطالبات سازمان مالياتي پرداخت شود.
حال این سوال مطرح است در سازمانی که قرار است طرح جامع مالیاتی در آن اجرا شود که وظیفه آن شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است، آیا چنین اشتباهی جای تامل ندارد؟
