گروه جنگ نرم مشرق- استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا که توسط سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا رونمایی شد در اساس حاوی نکته تازه‌ای نیست و بطور عمده بر تلاش آمریکا برای رهبری در موضوعات مختلف در قبال بحران‌های داخلی و بین المللی متمرکز است.

ازسال ۱۹۸۶ به این سو هر رئیس جمهور آمریکا موظف است سالانه استراتژی امنیت ملی را تدوین و عرضه کند. این استراتژی معمولاَ متن کتبی مواضعی است که روسای جمهور آمریکا در قبل و بعد از انتخابات اعلام می‌کنند. بحث بودجه و پروسه‌های مختلف قانون‌گذاری به شدت از این استراتژی متاثر می‌شود. سند امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما پیش از اینیک بار در سال۲۰۱۰ منتشر شده بود. این یادداشت به بررسی بعضی محورهای استراتژی امنیت ملی آمریکا با رویکرد قدرت نرم پرداخته است:

تهدید تلویحی ایران به اقدام نظامی

از موضوع برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یکی از چالش‌های دولت باراک اوباما در این سند نام برده شده و ایران را به تلاش برای اشاعه تسلیحات هسته‌ای متهم می‌کند. در این سند تصریح شده: « تقویت رژیم تحریم‌های بین المللی بی‌سابقه برای پاسخگو کردن ایران بخاطر عمل نکردن به تعهدات بین‌المللی‌اش بوده؛ البته در کنار این کار به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دادیم که همین حالا نیز سبب متوقف شدن پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران شده و این برنامه را در ابعاد کلیدی به عقب رانده است.»

در ادامه در جایی دیگری در این سند بطور تلویحی ایران را به اقدام نظامی تهدید می‌کند و باز از وجود همه گزینه‌ها در برابر ایران سخن گفته است: «گزینه ارجح ما دستیابی به یک توافق جامع و قابل راست آزمایی است که اطمینان بدهد برنامه هسته‌ای ایران کاملا اهداف صلح آمیز دارد. این بهترین راه برای پیشبرد منافع ما، تقویت رژیم منع تکثیر جهانی (سلاح هسته‌ای)، و قادر ساختن ایران برای دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای است. با این حال، ما همه گزینه‌ها را برای تحقق هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حفظ می‌کنیم.»

جنگ آمریکا با اسلام دروغ است!

یکی دیگر از محورهای این سند مربوط به درگیری‌های جهان اسلام است. در این متن سعی شده از آوردن نام اسلام به عنوان ایدئولوژی برای گروه‌هایی مانند القاعده و داعش صرف نظر شود و فقط از صفت‌های افراط‌گرایی و خشونت‌طلبی برای آنها استفاده گردد: «تلاش‌های ما برای همکاری با کشورهای دیگر به منظور مقابله با ایدئولوژی و عوامل ریشه‌ای افراط‌گرایی خشونت‌طلب، از ظرفیت ما برای مقابله با تروریست‌ها در میدان نبرد، مهم‌تر است. ما اقدام جمعی برای برخورد با تهدید پایدار ناشی از تروریسم به ویژه تهدید القاعده، داعش، و گروه‌های وابسته به آن‌ها را اولویت خواهیم داد.»

بعد از تبیین ماهیت گروه‌های تروریستی در این سند از منظر دولت آمریکا که از جنوب تا غرب آسیا و درون آفریقا گستره شده‌اند، و ضرورت اقدام نظامی در قالب دفاع ملی در "هر زمان و هر مکان به شیوه‌ای که منعکس کننده ارزش‌های آمریکایی باشد و مشروعیت آنها را تقویت کند"، به صورت غیرمستقیم به لزوم حضور نهادهای فرهنگی و سیاسی ایالات متحده در کشورهای اسلامی اشاره می‌کند: «ما تلاش خواهیم کرد به علل زیربنایی در شکل‌گیری افراطی‌گری خشونت آمیز، نظیر فقر، نابرابری و سرکوب، رسیدگی کنیم. این به معنای حمایت از ایده‌های جایگزین در برابر پیام‌های افراط‌گرایانه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی بیشتر برای زنان و جوانان ناراضی است. ما کمک خواهیم کرد آسیب‌پذیر‌ترین کشور‌ها و جامعه‌ها، ظرفیت لازم را برای شکست دادن تروریست‌ها در سطح محلی، به دست آورند.»

در ادامه آمده است که تمام اقدامات آمریکا در جهان اسلام، ماهیت جنگ با اسلام ندارد : «ما در همه تلاش‌های‌مان، قصد داریم تمایز روشن بین آنچه ما برای آن ایستاده‌ایم و اقدامات نفرت انگیز تروریست‌ها را آشکار کنیم. ما این دروغ را رد می‌کنیم که آمریکا و متحدانش با اسلام در جنگ هستند. ما همچنان به اقداماتی کاملا قانونمند، ادامه خواهیم داد.»

آمریکا مالک فضای سایبر

«آمریکا به عنوان مهد اینترنت مسئولیت ویژه‌ای برای هدایت یک جهان شبکه‌ای بر عهده دارد.» این جمله در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا نشان می‌دهد که ایالات متحده خود را حاکم بلامنازع فضای سایبر و اینترنت می‌داند و بواسطه حفاظت از آن، به خود این اجازه را می‌دهد تا از تمام ارتباطات فضای سایبر (حتی حریم خصوصی) در جهان مطلع باشد.

در این استراتژی به حملات سایبری سازمانی توسط دولت‌ها و فردی توسط هکرهای مستقل اشاره شده و اعلام داشته که به دنبال اختلال و از بین بردن تهدیدات سایبری است. اينكه دقيقا چه اختلال و در هم گسيختني مد نظر اين استراتژي است مشخص نيست. اين اختلال ممكن است در خصوص ايجاد امكانات براي تعقيب و محكوم كردن مجرمان سايبري باشد يا ممكن است به همكاري با G.C.H.Q (سازمان شنود الکترونیکی انگلیس) كه همتاي NSA (سازمان جاسوسی الکترونیکی آمریکا) است يا ديگر نهادهاي امنيتي براي دفاع در مقابل هكرها باشد: «ما به کشورهای دیگر برای تدوین قوانینی کمک خواهیم کرد که آن‌ها را برای مقابله قدرت‌مندانه با تهدیداتی که از زیرساخت‌های آن‌ها نشات می‌گیرد قادر خواهد ساخت. امنیت سایبری در سطح جهانی مستلزم این است که هنجارهای دیرینه رفتار بین‌المللی - شامل محافظت از اموال فکری، آزادی آنلاین، و احترام به زیرساخت‌های غیرنظامی- رعایت شود.»

دیپلماسی عمومی برای ترویج ارزش‌های آمریکایی

ایالات متحده با اینکه از محورهای قدرت، بیشتر به قدرت سخت یا نظامی متکی است اما هیچگاه از اهمیت قدرت نرم غافل نبوده تا حدی که یکی از محورهای استراتژی امنیت ملی آمریکا به موضوع ارزش‌های آمریکایی اختصاص پیدا کرده است: «ارزش‌های ما منبع قدرت و امنیت ما هستند. آمریکا برای رهبری موثر در جهانی که تغییرات سیاسی قابل توجهی را تجربه می‌کند باید بر اساس ارزش‌های خود زندگی کند در حالی که به ترویج ارزش‌های جهانی در خارج از کشور نیز می‌پردازد. ازغرب آسیا و اوکراین گرفته تا جنوب شرقی آسیاو قاره آمریکا، شهروندان در تلاش برای بدست آوردن آزادی بیشتر و موسسات پاسخگوتروقدرتمند‌تر هستند.»

آمریکا که خود را سردمدار ترویج این ارزش‌ها مانند دفاع از دموکراسی و حقوق بشر می‌داند، این مفاهیم را در این سند به منافع ملی پایدار خود ارتباط می‌دهد و به همه اعلام می‌کند که دخالت در امور کشورهای مختلف به بهانه حقوق بشر و دفاع از دموکراسی به دلیل ارتباط مستقیم با منافع ملی این کشور، از مشروعیت برخوردار است: «دفاع از دموکراسی و حقوق بشر به همه منافع ملی پایدار مربوط می‌شود. دفاع از دموکراسی و حقوق بشر ما را با آرمان‌های مردم عادی در سراسر جهان متحد می‌کند. مابر اساس تاریخ مردم خود می‌دانیم مبارزات برای آزادی اگر قرار است به موفقیت منجر شود باید توسط مردم هدایت شود. اما امریکا در موقعیتی منحصر به فرد قرار دارد و به طور معمول انتظار می‌رود این کشور به حمایت از تغییر دموکراتیک صلح آمیز بپردازد».

ایالات متحده در این سند با ادبیات قوی و با توجیه کسب منافع استراتژیک و استفاده از دیپلماسی عمومی برای پیش‌برد اهداف این کشور، به مشروعیت ارتباط خود با کشورهایی که به زعم خود سرکوب‌گر هستند پرداخته تا بتواند این تناقض رفتاری در روابط بین‌المللی خود را بپوشاند: «در جایی که "منافع استراتژیک ما"، ضروت تعامل با دولت‌هایی که در همه ارزش‌های ما مشترک نیستند ایجاب کند، ما همچنان آشکارا در دیپلماسی عمومی و خصوصی خود در حمایت از حقوق بشر و کرامت انسانی صحبت خواهیم کرد. هر گونه حمایتی که ما ممکن است ارائه کنیم، با آگاهی از هزینه‌های سیاست‌های سرکوب‌گرانه بر منافع امنیتی ما و ارزش‌های دموکراتیک که بر اساس آنها زندگی می‌کنیم متعادل خواهد شد.»

برقراری ارتباط با جوانان کشورها برای شناسایی رهبران آینده

ایالات متحده آمریکا برای نفوذ و تسلط بر حکومت‌های کشورهای مورد نظر خود، به تأسی از انگلیس اقدام به جذب نخبگان جوان آن کشورها برای تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا مبادرت می‌ورزد. یکی از کارکردهای دیپلماسی عمومی نیز جهت ارتباط برقرار کردن با جوانان کشورهای هدف است که آمریکا از آن بهره می‌برد و با صراحت تمام آن را از استراتژی‌های خود اعلام می‌کند: « ما در حال بدست گرفتن ابتکار عمل برای ایجاد روابط با جوانان جهان، شناسایی رهبران آینده در دولت،کسب و کار و جامعه مدنی و اتصال آنها به یکدیگر و مهارت‌های موردنیازشان برای رشد کردن هستیم. ما برنامه‌های جدید تبادلات میان جوانان آمریکایی و جوانان از آفریقا گرفته تا جنوب شرقی آسیا ایجاد کرده‌ایم و باعث موفقیت ابتکارهای «بازدید کنندگان بین‌المللی» و «رهبران آفریقایی جوان» شده‌ایم. ما در حال افزایش تبادلات تحصیلی در نیمکره خود هستیم.»

نتیجه‌گیری

دولت‌های مختلف آمریکا از گذشته نسبت به انتشار عمومی استراتژی امنیت ملی آمریکا اهتمام داشته‌ و همیشه در این اسناد با ادبیات بسیار قوی و از موضع قدرت چارچوب‌های حوزه عملیاتی خود را بخصوص در حوزه بین‌الملل مشخص می‌کنند. لحن این اسناد به نسبت دولت‌های مختلف، متفاوت بوده؛ مثلا استراتژی امنیت ملی آمریکا در دوره جورج بوش پسر بسیار لحن کابوی آمریکایی دارد یا در دولت اباما لحن مؤدب‌تری به خود می‌گیرد؛ اما ماهیت این اسناد همیشه مشترک است: سلطه‌افکنی آمریکا و سلطه‌پذیری دیگر کشورها.

نکته دیگر اینکه سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (2015) با توجه به افشای ماهیت تجاوز کارانه آمریکا با مصادیقی مانند کشتار شهروندان با پهپادها، جاسوسی‌های آژانس امنیت ملی، عدم تعطیلی زندان گوانتانامو، بی‌میلی به ایجاد اصلاحات مالی جهانی، کمک به گروه‌های تروریستی و ... در ظاهر بدنبال تطهیر وجهه این کشور می‌باشد اما در واقع بدون اینکه راهبرد‌های مختلفی را ارائه کند، بیشتر به بیان نظرات و نگرش‌های دولت‌مردان آمریکا پرداخته و این راهبرد امنیت ملی را به گفته نشریه فارن‌پالیسی به سندی "سرشار از ریاکاری" تبدیل کرده است.