گروه اقتصادی مشرق- در اغلب موارد برای افزایش اختیارات یک سازمان، صحبت از عدم تناسب اختیارات و مسئولیت‌های آن سازمان می‌شود، اما در مورد اتاق بازرگانی شرایط به گونه‌ی دیگری است.
اتاق بازرگانی ایران از اختیارات متعددی برخوردار است که برخی از این اختیارات ناشی از موضوعاتی است که به صورت قانونی به این نهاد واگذار شده است و برخی دیگر از این اختیارات و توانایی اثرگذاری، ناشی از وجهه این نهاد به عنوان پارلمان بخش خصوصی،است.
با توجه به اهمیت اتاق بازرگانی و پتانسیل‌های فراوان آن برای توسعه اقتصاد کشور این میزان از اختیارات مشکلی ندارد، اما نکته مهم این است که به نظر می‌رسد تناسب مناسبی میان اختیارات و مسئولیت‌های محول شده به اتاق بازرگانی در کشور وجود ندارد و این موضوع می‌تواند بسترساز مفاسد اقتصادی و سیاسی در کشور باشد. یک رقم درآمد 8/ 10میلیون دلاری و نامشخص بودن مصارف آن، نمونه‌ای از این بسترها است.
عضویت در بیش از 70 نهاد حاکمیتی یکی از شئون اتاق بازرگانی، ارائه نظرات مشورتی به حاکمیت است؛ اما اکنون این جایگاه در موارد زیادی با تصمیم‌گیری حاکمیتی جابجا شده است. بنا به مفاد مصوبات مختلف اتاق بازرگانی اکنون در بیش از 70 نهاد حاکمیتی از شورای پول و اعتبار تا کمیته‌های موقت حضور دارد و حتی در مواردی (همچون شورای پول و اعتبار) حق رأی نیز دارد.
حضور اتاق در این نهادهای حاکمیتی، اختیارات و امکانات ویژه‌ی مختلفی را به همراه دارد. اولین تأثیر عضویت در این نهادها ایجاد رانت اطلاعاتی برای اعضای اتاق بازرگانی است.
به عنوان مثال اعضای این اتاق با اطلاع یافتن از تصمیمات شورای پول و اعتبار، میتوانند تا حد زیادی از نوسانات بازارهای مالی به نفع خود استفاده نمایند. دومین تأثیر را می‌توان امکان تأثیرگذاری اتاق بازرگانی بر تصمیم های حاکمیتی در راستای منافع بخش خاصی از اقتصادِ کشور دانست. به عبارت دیگر اعضای اتاق به دلیل حضور در نهادهای تصمیم گیر می توانند تصمیمات را به سمتی سوق بدهند که منافع خود را حفظ نمایند.
این حد از اختیارات و امتیازات داده شده به اتاق بازرگانی در حالی است که است که وظایف چندانی در حوزه های کلان بر عهده ندارد و حتی در مواردی همچون صدور کارت بازرگانی نیز مسئولیت تمام امور مرتبط با آن را برعهده نمی گیرد(موارد متعددی مشاهده شده است که افراد با استفاده از مشخصات جعلی و یا با استفاده از کارت بازرگانی دیگران اقدام به واردات اجناس نموده اند و به دلیل مشخص نشدن هویت آنها، قابلیت رصد شدن را ندارند).
وظایف اتاق بازرگانی طبق قانون تاسیس، محدود به مواردی از قبیل ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه، همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع به منظور اجرای قوانین مربوط به اتاق، برگزاری نمایشگاه های تخصصی بازرگانی داخلی و خارجی، صدور و تمدید کارت عضویت در اتاق بازرگانی، برگزاری آموزش و ارائه مشاوره می‌باشد که به طور مشخصی وظایف تصریح شده برای اتاق بازرگانی تناسب چندانی با اختیارات و امتیازات محول شده به این اتاق ندارد.
به عبارت دیگر درحالی که اتاق در نهادهای مهمی همچون شورای پول و اعتبار عضویت با حق رأی دارد، وظایفی در سطح ارائه مشورت به نهادهای حاکمیتی بر عهده دارد. وجود چنین تفاوتی بین مسئولیت ها و اختیارات محول شده به اتاق بازرگانی باعث شده است که به عقیده برخی این موضوع مهمترین چالش عملکردی اتاق باشد.
درآمدهای سرشار اتاق بازرگانی و ابهام در مصارف آن
نبود تناسب مناسب میان درآمدهای یک سازمان و هزینه‌هایی که آن سازمان موظف به انجام آنها می‌باشد می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند که برای رفع این مشکل در سازمان‌ها و نهادهای متعددی در دنیا، از سازوکار ایجاد شفافیت مالی استفاده می‌شود. نبود شفافیت مالی از جمله عوامل بسیار مهمی است که در سازمان‌های عمومی همچون اتاق‌های بازرگانی می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد و ناکارآمدی آن سازمان بشود. برخلاف بسیاری از اتاق‌های بازرگانی دنیا، اتاق بازرگانی ایران از شفافیت بسیار کمی در این حوزه برخوردار است.
اتاق‌های بازرگانی دنیا بر اساس مدلی که بر اساس آن ایجاد شده‌اند از منابع مالی مختلفی از قبیل هزینه ارائه خدمات به اعضا تا دریافت بخشی از درآمدهای اعضا برخوردار هستند. اتاق بازرگانی ایران بر اساس قانون تأسیس و سپس بر اساس قوانین مختلفی که بعد از آن به تصویب رسیده است از منابع درآمدی مشخصی برخوردار است:
اتاق بازرگانی ایران از اختیارات متعددی برخوردار است که برخی از این اختیارات ناشی از موضوعاتی است که به صورت قانونی به این نهاد واگذار شده است و برخی دیگر از این اختیارات و توانایی اثرگذاری، ناشی از وجهه این نهاد به عنوان پارلمان بخش خصوصی،است.
با توجه به اهمیت اتاق بازرگانی و پتانسیل‌های فراوان آن برای توسعه اقتصاد کشور این میزان از اختیارات مشکلی ندارد، اما نکته مهم این است که به نظر می‌رسد تناسب مناسبی میان اختیارات و مسئولیت‌های محول شده به اتاق بازرگانی در کشور وجود ندارد و این موضوع می‌تواند بسترساز مفاسد اقتصادی و سیاسی در کشور باشد. یک رقم درآمد 8/ 10میلیون دلاری و نامشخص بودن مصارف آن، نمونه‌ای از این بسترها است.
عضویت در بیش از 70 نهاد حاکمیتی یکی از شئون اتاق بازرگانی، ارائه نظرات مشورتی به حاکمیت است؛ اما اکنون این جایگاه در موارد زیادی با تصمیم‌گیری حاکمیتی جابجا شده است. بنا به مفاد مصوبات مختلف اتاق بازرگانی اکنون در بیش از 70 نهاد حاکمیتی از شورای پول و اعتبار تا کمیته‌های موقت حضور دارد و حتی در مواردی (همچون شورای پول و اعتبار) حق رأی نیز دارد.
حضور اتاق در این نهادهای حاکمیتی، اختیارات و امکانات ویژه‌ی مختلفی را به همراه دارد. اولین تأثیر عضویت در این نهادها ایجاد رانت اطلاعاتی برای اعضای اتاق بازرگانی است.
به عنوان مثال اعضای این اتاق با اطلاع یافتن از تصمیمات شورای پول و اعتبار، میتوانند تا حد زیادی از نوسانات بازارهای مالی به نفع خود استفاده نمایند. دومین تأثیر را می‌توان امکان تأثیرگذاری اتاق بازرگانی بر تصمیم های حاکمیتی در راستای منافع بخش خاصی از اقتصادِ کشور دانست. به عبارت دیگر اعضای اتاق به دلیل حضور در نهادهای تصمیم گیر می توانند تصمیمات را به سمتی سوق بدهند که منافع خود را حفظ نمایند.
این حد از اختیارات و امتیازات داده شده به اتاق بازرگانی در حالی است که است که وظایف چندانی در حوزه های کلان بر عهده ندارد و حتی در مواردی همچون صدور کارت بازرگانی نیز مسئولیت تمام امور مرتبط با آن را برعهده نمی گیرد(موارد متعددی مشاهده شده است که افراد با استفاده از مشخصات جعلی و یا با استفاده از کارت بازرگانی دیگران اقدام به واردات اجناس نموده اند و به دلیل مشخص نشدن هویت آنها، قابلیت رصد شدن را ندارند).
وظایف اتاق بازرگانی طبق قانون تاسیس، محدود به مواردی از قبیل ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه، همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع به منظور اجرای قوانین مربوط به اتاق، برگزاری نمایشگاه های تخصصی بازرگانی داخلی و خارجی، صدور و تمدید کارت عضویت در اتاق بازرگانی، برگزاری آموزش و ارائه مشاوره می‌باشد که به طور مشخصی وظایف تصریح شده برای اتاق بازرگانی تناسب چندانی با اختیارات و امتیازات محول شده به این اتاق ندارد.
به عبارت دیگر درحالی که اتاق در نهادهای مهمی همچون شورای پول و اعتبار عضویت با حق رأی دارد، وظایفی در سطح ارائه مشورت به نهادهای حاکمیتی بر عهده دارد. وجود چنین تفاوتی بین مسئولیت ها و اختیارات محول شده به اتاق بازرگانی باعث شده است که به عقیده برخی این موضوع مهمترین چالش عملکردی اتاق باشد.
درآمدهای سرشار اتاق بازرگانی و ابهام در مصارف آن
نبود تناسب مناسب میان درآمدهای یک سازمان و هزینه‌هایی که آن سازمان موظف به انجام آنها می‌باشد می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند که برای رفع این مشکل در سازمان‌ها و نهادهای متعددی در دنیا، از سازوکار ایجاد شفافیت مالی استفاده می‌شود. نبود شفافیت مالی از جمله عوامل بسیار مهمی است که در سازمان‌های عمومی همچون اتاق‌های بازرگانی می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد و ناکارآمدی آن سازمان بشود. برخلاف بسیاری از اتاق‌های بازرگانی دنیا، اتاق بازرگانی ایران از شفافیت بسیار کمی در این حوزه برخوردار است.
اتاق‌های بازرگانی دنیا بر اساس مدلی که بر اساس آن ایجاد شده‌اند از منابع مالی مختلفی از قبیل هزینه ارائه خدمات به اعضا تا دریافت بخشی از درآمدهای اعضا برخوردار هستند. اتاق بازرگانی ایران بر اساس قانون تأسیس و سپس بر اساس قوانین مختلفی که بعد از آن به تصویب رسیده است از منابع درآمدی مشخصی برخوردار است:
بندهای دوم و سوم این جدول مشتمل بر مواردی است که می‌تواند منابع در آمدی بسیار زیادی را برای اتاق بازرگانی به همراه داشته باشد. با توجه به عدم شفافیت اتاق بازرگانی و اعلام نکردن میزان درآمدهای اتاق ناشی از یک درهزار رقم فروش کالا و خدمات و همچنین سه در هزار درآمد مشمول مالیات اعضای اتاق بازرگانی نمی‌توان در خصوص درآمدهای اتاق اظهار نظر صریحی نمود ولی با توجه اندکی به برخی از آمار کشور می‌توان به درآمد سرشار اتاق بازرگانی پی‌برد.
به عنوان مثال فقط میزان صادرات 5 شرکت صادراتی برتر کشور( که قاعدتا باید عضو اتاق بازرگانی باشند ) به بیش از 10 میلیارد دلار می‌رسد. حال اگر از این اعضا فقط رقم یک درهزار رقم فروش کالا و خدمات گرفته شود و از سه در هزار درآمد مشمول مالیات آنها صرف نظر شود! رقمی بیش از 8/ 10 میلیون دلار سهم اتاق بازرگانی کشور می‌شود.
نکته جالب توجه این است که این میزان درآمد تنها ناشی از 5 شرکت برتر صادراتی می‌باشد و حال اگر میزان یک درهزار فروش کالا و خدمات دیگر شرکت‌ها و همچنین سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به این عدد اضافه کنیم، قطعا درآمد بسیار زیادی را برای اتاق بازرگانی دربرخواهد داشت. این میزان درآمد درحالی است که اتاق بازرگانی اطلاعات شفاف و مشخصی در خصوص میزان هزینه‌هایش نیز ارائه نمی‌کند و لذا اهمیت شفاف‌سازی میزان درآمدها و هزینه‌ها در اتاق بازرگانی بیشتر نیز می‌گردد.
لزوم بازنگری در قوانین اتاق بازرگانی
با توجه به اهمیتی که اتاق‌های بازرگانی در توسعه اقتصاد کشورها میتوانند ایفا کنند باید به این نکته توجه نمود که اختیارات متعدد و یا درآمدهای سرشار اتاق بازرگانی ایران، الزاما نادرست نیستند و در برخی از کشورهای دنیا همچون اتاق آلمان، اختیارات اتاق بازرگانی بیشتر نیز هست، اما در عین حال باید به این نکته نیز توجه کرد که وظایف و مسئولیت‌های اتاق بازرگانی متناسب با اختیارات آن باشد.
به عنوان مثال جلوگیری از سوء استفاده از کارت بازرگانی از جمله عواملی است که در کنار اختیار صدور کارت بازرگانی بهتر است برعهده این اتاق قرار بگیرد. با توجه به نزدیک بودن انتخابات اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، لازم است تا کاندیداهای این هیئت، برنامه‌های خود برای رفع نمودن این مشکلات را بیان کنند.