به گزارش مشرق، از رسول خدا (ص) نقل شده "وای بر ملتی که لباسی را بپوشد که خود نبافته است". اهمیت استقلال ملی در تأمین پوشاک و جنبه های مختلف فرهنگی و اقتصادی مدیریت زنجیره تولید آن از هر زاویه‌ای بررسی شود یک موضوع راهبردی است. موضوعی که ظاهراً کمترین ارزش را در نزد تصمیم گیران سیاست های کلان صنعتی کشور داشته است. صنعت پوشاک به‌عنوان نقطه آخر زنجیره تولید بلند صنایع نساجی، به‌نوعی لوکوموتیو این صنعت است و مدیریت ناصحیح آن تمامی این زنجیره را تحت تأثیر قرار می دهد.
صنایع نساجی کشور که به‌تدریج در دهه ۷۰ به بخش خصوصی واگذارشده و در حال حاضر کمتر از ده درصد آن در اختیار بخش دولتی است فرصتی استثنائی برای اقتصاد کشور است. نساجی صنعتی با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال در ایران است که با دارا بودن ۱۲ درصد اشتغال صنعتی، کمترین حجم سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و مزایای نسبی ملی (از قبیل دانش و تجربه فنی بالا، ظرفیت‌های بالقوه گسترده برای تأمین مواد اولیه از محصولات کشاورزی و دامی و صنایع پتروشیمی تا ظرفیت‌های هنری برای تولید فرش دستباف، بازار صادراتی کشورهای همسایه و ...) فرصتی استثنایی برای رفع وابستگی‌های اقتصاد ملی به نفت و ایجاد اشتغال در اختیار دارد اما متأسفانه اسیر ناهماهنگی فراوان در مدیریت اجرایی است.
درحالی‌که بر اساس اعلام سید مهدی صادق، مشاور کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برای ایجاد یک شغل صنعتی هم‌اکنون به ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است در صنعت نساجی با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توان یک شغل ایجاد کرد؛ یعنی برای احیای یک واحد با ۱۰۰۰ کارگر در این صنعت تنها به ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است. درصورتی‌که در صنایع دیگر برای ایجاد همین واحد به ۲۵۰ میلیارد تومان نیاز است.اما متأسفانه به دلایل متعدد نه‌تنها هیچ استفاده ای از این ظرفیت نمی شود بلکه به‌عکس هر روز بیش‌ازپیش در معرض تهدید قرار گرفته است.
می توان گفت نساجی مهم ترین تجربه کشور در واگذاری واقعی صنعت به بخش خصوصی است که متأسفانه به دلیل عدم تصمیم گیری مناسب در شکل دهی ساختار حاکمیتی تنظیم گر آن، هر روز ضربه ای محکم‌تر به بدنه تنومند آن وارد می‌شود. ضرباتی که هر کدام آن‌ها برای از پا درآوردن هر صنعت دیگری کافی است. به‌عنوان نمونه ذکر این مثال کافی است که حجم پوشاک وارداتی قاچاق دو برابر پوشاک وارداتی رسمی است! بررسی مختصر عناوین خبری مرتبط با صنایع نساجی و پوشاک نشان می دهد، تعداد و وزن تصمیمات آسیب زننده به تولید ملی در این صنعت نگران‌کننده است. مرور برخی نمونه‌های آن در ماه های اخیر بهتر می تواند این موضوع را منعکس کند:
مورد اول: تصمیم یک‌باره وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنعت نساجی در بورس کالا بر اساس نرخ بازار آزاد (غیررسمی) که هرچند درنهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان اصلاح شد اما یادگار آن، القای دوباره ترس به بخش خصوصی برای عدم حمایت دولت از این صنعت بود.
مورد دوم: باوجوداینکه ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده پارچه چادر مشکی در جهان است بیش از ۹۵ درصد بازار ۸۰-۷۰ میلیون متری این محصول را وارد می کند. در حال حاضر حدود ۵ میلیون متر از این محصول در کشور تولید می‌شود که البته نشانی آن در بازار نیست یعنی احتمالاً با برند خارجی به فروش می رسد. سود هنگفت واردات چادر مشکی به دلیل ضعف قوانین تعرفه ای مرتبط، قاچاق فراوان، واردات چمدانی و بی-برنامگی ها ازجمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی در این حوزه است. محصولی که علاوه بر اهمیت جنبه های فرهنگی آن، بازاری بالقوه برای صادرات به کشورهای مسلمان همسایه نیز در اختیار دارد.
مورد سوم: طبق اعلام اکبر لیاف، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان، بخشی از بهای نفت خام صادراتی با محصولات نساجی هند و چین و بنگلادش معاوضه می شود. تأسف‌بارتر از این موضوع آنجاست که محمد مروج حسینی رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی از واردات ۲۲۰ هزار تن پارچه و ۲۵ هزار تن نخ بی‌کیفیت هندی به‌جای بدهی‌های نفتی خبر می دهد که از این ۲۲۰ هزار تن پارچه (به‌اندازه ۸ ماه مصرف کل کشور)، ۵۰ هزار تن آن توسط شرکتی وابسته به یک نهاد نظامی و ۱۳۰ هزار تن آن به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است. طبق اعلام مروج حسینی نخ و پارچه وارد شده کیفیت پایینی دارد و علاوه بر متضرر ساختن تولید داخل بازار را نیز نا‌متعادل کرده است.
مورد چهارم: درحالی‌که حمایتی برای تولید پوشاک در کشور وجود ندارد و بی‌انضباطی در گمرکات کشور و مناطق آزاد حجم واردات را به‌شدت افزایش داده، بزرگ‌ترین نمایشگاه پوشاک کشور باوجود مخالفت های فراوان صنعتگران پوشاک از آذرماه به بهمن منتقل می شود تا همزمان با نمایشگاه پوشاک ترکیه در تهران برگزار شود. رقیبی که اخیراً با وضع تعرفه ترجیحی اختصاص داده شده زمینه وارد کردن ۳۲ قلم کالای حوزه نساجی و پوشاک را در اختیار گرفته و با تبلیغات فراوان، بازار آسیب دیده پوشاک کشور را بیش‌ازپیش تهدید می کند.
و این قصه به اشکال مختلف ادامه دارد؛ اما مشکل کجاست؟
واقعیتی که به نظر می رسد برخلاف تصور اکثر فعالان این صنعت در این حوزه وجود دارد، نه بی توجهی دولت به این صنعت که خلأ نهاد تنظیم گری قدرتمند برای رفع چالش های فعالان این صنعت است. در حال حاضر تنها نهاد حاکمیتی تخصصی مرتبط با این صنعت، دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در عمل می توان گفت بود یا نبود آن تأثیری زیادی در محیط این صنعت نخواهد داشت. دفتر صنایع نساجی و پوشاک به‌عنوان نهادی که باید تنظیم گر ریل حرکت بخش خصوصی در فضای صنعت کشور باشد و با بهبود فضای کسب‌وکار زمینه‌ساز رشد این صنعت باشد، از کمترین ظرفیت ممکن برای اجرای وظایف کنونی خود هم برخوردار نیست.کوچک‌ترین چابکی در این نهاد برای دفاع از تولید ملی و پیگیری مطالبات صنعتگران نساجی و پوشاک وجود ندارد. البته هدف این نوشتار نقد مدیران و کارشناسان زحمت‌کش این دفتر که به گواه فعالان صنعت نساجی و پوشاک، مجموعه ای دلسوز و پر دغدغه هستند نیست بلکه طرح پرسشی از مسئولین مرتبط است که آیا نیازی به بازنگری در ساختار حاکمیتی مرتبط با صنعت نساجی و پوشاک کشور نیست؟
درحالی‌که سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کشور بر مواردی چون محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید تأکید دارد نیاز به بررسی جدی تر نقش صنعت نساجی در این میدان نیست؟
آیا باوجود تأکید سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری بر انسجام‌بخشی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری نیاز به نهادی چابک برای تأمین این نیازها نیست؟ آیا وقتی چالشهای فرهنگی حاصل از پوشش های ساختارشکن هر روز به شکلی نو موجی جدید در کشور ایجاد می کند نیازی به اقدامی فعالانه برای حل ابن مشکل نیست؟ آیا وقتی اشتغال به یک چالش جدی در کشور تبدیل شده بسترسازی حمایتی از صنعتی که موتور اشتغال زایی کشور است اولویت ندارد؟ آیا صنعتی که از طریق تقویت کشت پنبه و پرورش دام قادر است با تقویت اقتصاد روستایی در دهه عدالت و پیشرفت گره گشا باشد، نیاز به یک ساختار هدایتگر مناسب ندارد؟
بررسی مزایای صنعت نساجی و پوشاک کشور با وضعیتی که امروز با آن دست‌وپنجه نرم می کند انقدر عجیب به نظر می‌رسد که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. جالب‌تر از آن اینکه هر آنچه فریاد زده می شود هم مسموع نیست. شاید سرنوشت همین مقاله هم صرفاً به ارائه نظرات خوانندگان محترم آن ختم شود!
صنایع نساجی کشور که به‌تدریج در دهه ۷۰ به بخش خصوصی واگذارشده و در حال حاضر کمتر از ده درصد آن در اختیار بخش دولتی است فرصتی استثنائی برای اقتصاد کشور است. نساجی صنعتی با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال در ایران است که با دارا بودن ۱۲ درصد اشتغال صنعتی، کمترین حجم سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و مزایای نسبی ملی (از قبیل دانش و تجربه فنی بالا، ظرفیت‌های بالقوه گسترده برای تأمین مواد اولیه از محصولات کشاورزی و دامی و صنایع پتروشیمی تا ظرفیت‌های هنری برای تولید فرش دستباف، بازار صادراتی کشورهای همسایه و ...) فرصتی استثنایی برای رفع وابستگی‌های اقتصاد ملی به نفت و ایجاد اشتغال در اختیار دارد اما متأسفانه اسیر ناهماهنگی فراوان در مدیریت اجرایی است.
درحالی‌که بر اساس اعلام سید مهدی صادق، مشاور کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برای ایجاد یک شغل صنعتی هم‌اکنون به ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است در صنعت نساجی با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توان یک شغل ایجاد کرد؛ یعنی برای احیای یک واحد با ۱۰۰۰ کارگر در این صنعت تنها به ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز است. درصورتی‌که در صنایع دیگر برای ایجاد همین واحد به ۲۵۰ میلیارد تومان نیاز است.اما متأسفانه به دلایل متعدد نه‌تنها هیچ استفاده ای از این ظرفیت نمی شود بلکه به‌عکس هر روز بیش‌ازپیش در معرض تهدید قرار گرفته است.
می توان گفت نساجی مهم ترین تجربه کشور در واگذاری واقعی صنعت به بخش خصوصی است که متأسفانه به دلیل عدم تصمیم گیری مناسب در شکل دهی ساختار حاکمیتی تنظیم گر آن، هر روز ضربه ای محکم‌تر به بدنه تنومند آن وارد می‌شود. ضرباتی که هر کدام آن‌ها برای از پا درآوردن هر صنعت دیگری کافی است. به‌عنوان نمونه ذکر این مثال کافی است که حجم پوشاک وارداتی قاچاق دو برابر پوشاک وارداتی رسمی است! بررسی مختصر عناوین خبری مرتبط با صنایع نساجی و پوشاک نشان می دهد، تعداد و وزن تصمیمات آسیب زننده به تولید ملی در این صنعت نگران‌کننده است. مرور برخی نمونه‌های آن در ماه های اخیر بهتر می تواند این موضوع را منعکس کند:
مورد اول: تصمیم یک‌باره وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنعت نساجی در بورس کالا بر اساس نرخ بازار آزاد (غیررسمی) که هرچند درنهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان اصلاح شد اما یادگار آن، القای دوباره ترس به بخش خصوصی برای عدم حمایت دولت از این صنعت بود.
مورد دوم: باوجوداینکه ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده پارچه چادر مشکی در جهان است بیش از ۹۵ درصد بازار ۸۰-۷۰ میلیون متری این محصول را وارد می کند. در حال حاضر حدود ۵ میلیون متر از این محصول در کشور تولید می‌شود که البته نشانی آن در بازار نیست یعنی احتمالاً با برند خارجی به فروش می رسد. سود هنگفت واردات چادر مشکی به دلیل ضعف قوانین تعرفه ای مرتبط، قاچاق فراوان، واردات چمدانی و بی-برنامگی ها ازجمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی در این حوزه است. محصولی که علاوه بر اهمیت جنبه های فرهنگی آن، بازاری بالقوه برای صادرات به کشورهای مسلمان همسایه نیز در اختیار دارد.
مورد سوم: طبق اعلام اکبر لیاف، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان، بخشی از بهای نفت خام صادراتی با محصولات نساجی هند و چین و بنگلادش معاوضه می شود. تأسف‌بارتر از این موضوع آنجاست که محمد مروج حسینی رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی از واردات ۲۲۰ هزار تن پارچه و ۲۵ هزار تن نخ بی‌کیفیت هندی به‌جای بدهی‌های نفتی خبر می دهد که از این ۲۲۰ هزار تن پارچه (به‌اندازه ۸ ماه مصرف کل کشور)، ۵۰ هزار تن آن توسط شرکتی وابسته به یک نهاد نظامی و ۱۳۰ هزار تن آن به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است. طبق اعلام مروج حسینی نخ و پارچه وارد شده کیفیت پایینی دارد و علاوه بر متضرر ساختن تولید داخل بازار را نیز نا‌متعادل کرده است.
مورد چهارم: درحالی‌که حمایتی برای تولید پوشاک در کشور وجود ندارد و بی‌انضباطی در گمرکات کشور و مناطق آزاد حجم واردات را به‌شدت افزایش داده، بزرگ‌ترین نمایشگاه پوشاک کشور باوجود مخالفت های فراوان صنعتگران پوشاک از آذرماه به بهمن منتقل می شود تا همزمان با نمایشگاه پوشاک ترکیه در تهران برگزار شود. رقیبی که اخیراً با وضع تعرفه ترجیحی اختصاص داده شده زمینه وارد کردن ۳۲ قلم کالای حوزه نساجی و پوشاک را در اختیار گرفته و با تبلیغات فراوان، بازار آسیب دیده پوشاک کشور را بیش‌ازپیش تهدید می کند.
و این قصه به اشکال مختلف ادامه دارد؛ اما مشکل کجاست؟
واقعیتی که به نظر می رسد برخلاف تصور اکثر فعالان این صنعت در این حوزه وجود دارد، نه بی توجهی دولت به این صنعت که خلأ نهاد تنظیم گری قدرتمند برای رفع چالش های فعالان این صنعت است. در حال حاضر تنها نهاد حاکمیتی تخصصی مرتبط با این صنعت، دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در عمل می توان گفت بود یا نبود آن تأثیری زیادی در محیط این صنعت نخواهد داشت. دفتر صنایع نساجی و پوشاک به‌عنوان نهادی که باید تنظیم گر ریل حرکت بخش خصوصی در فضای صنعت کشور باشد و با بهبود فضای کسب‌وکار زمینه‌ساز رشد این صنعت باشد، از کمترین ظرفیت ممکن برای اجرای وظایف کنونی خود هم برخوردار نیست.کوچک‌ترین چابکی در این نهاد برای دفاع از تولید ملی و پیگیری مطالبات صنعتگران نساجی و پوشاک وجود ندارد. البته هدف این نوشتار نقد مدیران و کارشناسان زحمت‌کش این دفتر که به گواه فعالان صنعت نساجی و پوشاک، مجموعه ای دلسوز و پر دغدغه هستند نیست بلکه طرح پرسشی از مسئولین مرتبط است که آیا نیازی به بازنگری در ساختار حاکمیتی مرتبط با صنعت نساجی و پوشاک کشور نیست؟
درحالی‌که سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی کشور بر مواردی چون محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید تأکید دارد نیاز به بررسی جدی تر نقش صنعت نساجی در این میدان نیست؟
آیا باوجود تأکید سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری بر انسجام‌بخشی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری نیاز به نهادی چابک برای تأمین این نیازها نیست؟ آیا وقتی چالشهای فرهنگی حاصل از پوشش های ساختارشکن هر روز به شکلی نو موجی جدید در کشور ایجاد می کند نیازی به اقدامی فعالانه برای حل ابن مشکل نیست؟ آیا وقتی اشتغال به یک چالش جدی در کشور تبدیل شده بسترسازی حمایتی از صنعتی که موتور اشتغال زایی کشور است اولویت ندارد؟ آیا صنعتی که از طریق تقویت کشت پنبه و پرورش دام قادر است با تقویت اقتصاد روستایی در دهه عدالت و پیشرفت گره گشا باشد، نیاز به یک ساختار هدایتگر مناسب ندارد؟
بررسی مزایای صنعت نساجی و پوشاک کشور با وضعیتی که امروز با آن دست‌وپنجه نرم می کند انقدر عجیب به نظر می‌رسد که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. جالب‌تر از آن اینکه هر آنچه فریاد زده می شود هم مسموع نیست. شاید سرنوشت همین مقاله هم صرفاً به ارائه نظرات خوانندگان محترم آن ختم شود!
