گروه اقتصادی مشرق- برنامه دولت برای آزاد کردن کامل قیمت آرد و نان، مورد انتقاد روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا قرار گرفته است. یک روزنامه حامی دولت هم تلاش کرده رانت معروف 650 میلیون یورویی را به دولت دهم نسبت دهد. فرشاد مومنی و حسین راغفر نیز انتقادات شدیدی از دولت مطرح کرده‌اند.
- فعالیت تجاری وزرای کنونی بسترساز فساد است
حسین راغفر در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: شواهد نشان می‌دهد بی‌توجهی به موضوع تعارض منافع در کشور، موجب شده تا برخی از وزرای کابینه کنونی هر چند افراد بسیار سالم و قانونمداری هستند شخصا فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند و لازمه این جریان نادیده گرفتن اصول اولیه‌ای است که می‌تواند در بروز یک فساد بزرگ ایفای نقش کند و همانطور که در دولت گذشته فساد بانکی با اعمال برخی شرایط به وجود آمد در شرایط فعلی هم باید دقت کرد تا بستر فساد «تصمیمات مقامات» نباشد زیرا با نادیده انگاشتن «اصل تعارض منافع» در شرایطی که تصمیم‌سازان کشور که در موضع اتخاذ تصمیم برای حفظ منافع عمومی قرار دارند و خود نیز در بخش خصوصی بنگاهدار هستند، به خودی خود امکان ایجاد فساد فراهم می‌شود، زیرا اتخاذ تصمیم و دستوراتی که با منافع شخصی یک مقام مسئول در تداخل باشد می‌تواند منافع عمومی را که با منافع خود او در بخش خصوصی تعارض دارد به مخاطره بیندازد و این موجب می‌شود تا وی در میان تصمیم برای حفظ منافع عمومی و منافع شخصی خود به عنوان فعال بخش خصوصی دچار تردید شود...
لازم است قوه مقننه هنگام دادن رأی اعتماد به وزرا بر این موضوع توجه جدی داشته باشد و از آنجا که تعارض منافع می تواند منافع عمومی را تهدید کند، دولت و رئیس دولت می‌تواند در انتخاب مسئولین و معرفی افراد به این مورد توجه جدی داشته باشد چرا که این مهم از زمینه‌های بالقوه فساد در اقتصاد است و برای رفع موانع حقوقی تعارض منافع در کشور چاره اندیشی شود چرا که نمی توان انتظار داشت فردی هم منافع عمومی را حفظ کند و در تعارض با منافع شخصی خود دچار خطا نشود و خود را در اولویت قرار ندهد و منافع عمومی را به مخاطره نیندازد.
- رانت 650 میلیون یورویی مربوط به دولت دهم بود!
این روزنامه حامی دولت در ادعایی عجیب، رانت 650 میلیون یورویی را که در دولت یازدهم اتفاق افتاد به دولت دهم نسبت داده و نوشته است: سه‌شنبه‌شب احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام خبری مبنی بر انحصار واردات برخی اقلام اساسی مربوط به دامداری و همچنین برخی وسایل آبیاری به دو شرکت دولتی، حساسیت‌ها را نسبت به فرآیندهای رانتی درون وزارتخانه‌ها (که از زمان تعویض دولت در سال92 دیگر محل بحث قرار نگرفته بود) دوباره برانگیخت.
نماینده مردم تهران، درحالی جزئیات جدیدی از رانت ۲میلیارد دلاری در واردات کالاهای اساسی اعلام کرد که معاون وزیر جهادکشاورزی از برگزاری جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در شنبه هفته آینده خبر داد. گفته می‌شود این دعوت از سوی شخص معاون‌اول رئیس‌جمهور بوده است. این درحالی است که در دولت قبل از همین دست پرونده‌ها توسط کسانی مانند توکلی بیان می‌شد و با وجود همصدایی نسبی دولت قبل با مجلس، با برچسب‌های سیاسی و عدم رسیدگی و توجه از طرف دولت رو به رو می‌شد.
احمد توکلی سال گذشته در مجلس از اهدای یک رانت وارداتی دیگر از سوی دولت احمدی‌نژاد به یک شرکت دولتی خبر داده بود.. همچنین وی درباره جزئیات رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در زمان دولت قبل گفته بود: قصه تخصیص امتیازات واردات به یک تاجر خاص هم از سوی کمیسیون اصل ۹۰ و هم از سوی دیوان محاسبات محرز شده و این پرونده به شورای رقابت رفته است.
مسئله رانت وارداتی موجب انتقادات گسترده‌ای از عملکرد دولت دهم شده بود تا اینکه دستگاه‌های تصمیم‌گیر دولتی نهایتا در اواخر پاییز 1391 پذیرفتند تا واردات خودروهای لوکس و پرمصرف را ممنوع کنند...
همچنین در آبان سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس با افشای رانت 400میلیون دلاری واردات قطعات هواپیما (معادل هزار و 200میلیارد تومان) در دولت قبل گفته بود: «فرد دارای رانت یک بدهکار بزرگ به دولت بوده است و مستندات نشان از آن دارد که فرد بدهکار و متخلف از دوستان نزدیک بابک زنجانی است که با یکی از مسئولان دولت سابق نیز روابط حسنه‌ای داشته و از سوی رحیم مشایی سفارش شده است»...
به نظر می رسد درشرایط خطیر فعلی دولت برای پاک نگاه داشتن دامان خود از پرونده‌های اختصاصی دولت قبل، باید همت ویژه‌ای (در آستانه انتخابات مجلس) از خود نشان دهد.
- بانک مرکزی به جای نظارت، توپ را به زمین مردم انداخت
این روزنامه در گزارشی از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز نوشته است: سيف هرچند بارها پيش از اين از ساماندهي موسسات مالي و اعتباري خبر داده بود و تاكيد كرده بود كه اين موسسات ساماندهي خواهند شد، اين‌بار روي سخنش نه با مديران اين دسته از موسسات كه با مردم بود. او به سپرده‌گذاران در موسسات اعتباري هشدار داد كه ممكن است اعتماد به اين موسسات نتيجه خوشايندي براي‌شان نداشته باشد.
رييس كل بانك مركزي گفته است ٢٠ درصد نقدينگي كشور در اختيار اين موسسات است. اين بدان معني است كه ٢٠ درصد نقدينگي كشور خارج از نظارت مسوولان و مقامات بانكي است و هر اتفاقي مي‌تواند تبعاتي ناگوار در بر داشته باشد....
اين نخستين باري نيست كه بانك مركزي براي غلبه بر بحران موسسات مالي و اعتباري توپ را در زمين مردم مي‌اندازد. پيش‌تر نيز اين بانك با صدور اطلاعيه‌اي خواستار آن شده بود مردم موسسات مالي و اعتباري را به بانك مركزي معرفي كنند. هيچ گزارش مشخصي درباره ميزان همكاري مردم منتشر نشده است.
- قیمت نان امسال 2 تا 3 برابر می‌شود
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد همچنین از گران شدن نام خبر داده و نوشته است: با توجه به اعلام رييس اتاق اصناف ايران در خصوص حذف يارانه نان تا سه ماه آينده، افزايش دوباره قيمت نان در ابتداي تابستان محتمل خواهد بود.
با وجود آنكه در چند ماه گذشته برخي نانوايي‌ها آزادپز شدند و با آردهاي غير يارانه‌اي، نان مي‌پزند اما گويا دولت در نظر دارد كل يارانه نان را كه بنا به گفته مسوولان ١١ هزار ميليارد تومان در سال است حذف كرده و تمام نانوايي‌ها را آزادپز كند...
قيمت نان در نانوايي‌هايي كه با آرد آزاد در ماه‌هاي گذشته نان پخت كرده‌اند افزايش دو تا سه برابري داشت. به‌طور نمونه نان سنگك كه پس از افزايش قيمت در آذر ماه گذشته به ٨٠٠ تومان ساده و ١٠٠٠ تومان كنجدي رسيده بود در نانوايي‌هاي آزادپز سنگك كنجدي يكرو ٢٠٠٠ تومان و كنجدي دو رو ٣٠٠٠ تومان فروخته مي‌شود...
امروز بر اساس گفته برخي مسوولان دولت ١١ هزار ميليارد تومان يارانه براي نان پرداخت مي‌كند. بزرگي اين رقم زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم امسال دولت در قانون بودجه تصويب شده ١٦ هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد. به اين ترتيب در صورت حذف يارانه نان ٦٩درصد از كسري بودجه خود را جبران كرده است.
* تعادل
- انتقاد از وعده‌های واهی برخی مسئولان دولتی درباره آثار توافق هسته‌ای
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نوشته است: اقتصاد ايران در سطوح گوناگون و در بخش‌هاي مختلف با دشواري، سردرگمي و انتظارات متناقض مواجه شده است. در سطح كلان و در شرايط حاضر رفتار متغيرهايي مثل سرمايه‌گذاري، تراز تجاري، تراز حساب‌هاي ملي، پس‌انداز و همچنين بازارهاي كالا، كار و پول با دشواري‌هاي متعدد مواجه شده‌ايم...
وضعيت نه چندان مساعد اقتصاد ايران در سال 1394 با گفت‌وگوهاي هسته‌يي پيوند نزديك برقرار كرده و انتظارات و رفتارهاي ويژه‌يي در ميان نخبگان، مسوولان حكومتي، فعالان و صاحبان بنگاه‌ها و سرانجام مردم، پديدار كرده است...
مسوولان دولت در سطوح گوناگون نيز رفتارهاي متناقض دارند و برخي از آنها متاسفانه درك دقيقي از وضعيت ايران امروز ندارند و در حرف و نوشته و تصميم‌ها واقعيت‌ها را ناديده مي‌گيرند و وعده‌ها و اميدهاي واهي مي‌دهند و خارج از واقعيت‌ها همه‌چيز را روشن و خوب نشان مي‌دهند. شهروندان ايراني درست يا نادرست اين تصور را دارند كه در صورت توافق جامع حتما همان روز همه‌چيز خوب و زيبا خواهد شد و نعمت است كه بر اين سرزمين مي‌بارد.
- بی‌کیفیت شدن کالاها نتیجه بخشنامه جهانگیری
تعادل درباره آثار بخشنامه اسحاق جهانگیری هم نوشته است: درباره اينكه مراجع قيمت‌گذاري ازجمله بخش خصوصي حق ندارند بدون اجازه دولت قيمت‌ها را تغيير دهند با شگفتي كارشناسان و فعالان اقتصادي و اصناف مواجه شده است. درحالي كه مطابق قانون برنامه پنجم قيمت‌گذاري دستوري منسوخ شده است به‌نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي، دولت را ناگزير كرده كه نامه شديدي براي تصويب قيمت‌ها بنويسد...
در شرايطي كه دولت سازماني با عنوان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده دارد اقدام اخير دولت مبني بر ممنوعيت تغيير قيمت‌ها بدون اجازه دولت نه‌تنها كارايي اين سازمان را زير سوال مي‌برد بلكه نشان از عدم اعتماد دولت به برخي سازمان‌هاي زيرمجموعه خود دارد...
در شرايط بعد از تعطيلات كه بازار به‌شدت مستعد مواجه شدن با شوك افزايش قيمت‌هاست دولت درنظر داشت با ابلاغ دستوري بخشنامه عدم تغيير قيمت‌ها كنترل بازار را به‌دست گيرد. متاسفانه اين اقدام نه‌تنها قيمت‌ها را كنترل نكرد بلكه با افزايش قيمت برخي كالا‌ها بعد از اعلام اين دستور شاهد ترويج سرپيچي از قانون بوديم كه اين امر حرمت و نفوذ قوانين دولت را در نگاه مردم كاهش خواهد داد. دولت به‌جاي ابلاغ دستوري مي‌توانست با نگاهي كارشناسي‌تر با اين مساله برخورد كند.
اين كار باعث مي‌شود كيفيت توليد پايين بيايد. تعيين قيمت‌ها محدوديت در توليد محصول با كيفيت ايجاد مي‌كند، زيرا با قيمت پيشنهادي دولت نمي‌توان كالاي مرغوبي توليد كرد. اين اتفاق فرصت انتخاب را از مصرف‌كننده مي‌گيرد و مصرف‌كننده را در شرايطي قرار مي‌دهد كه ناگزير شود از جنس نامرغوب يا با كيفيت متوسط استفاده كند.
* جوان
- يارانه نان مي‌رود تا يارانه پولدار‌ها بماند
این روزنامه از تصمیم دولت برای گران کردن نان انتقاد کرده و نوشته است: در حالي كه قرار بود يارانه نقدي 15ميليون نفر از پردرآمد‌ها در سال جاري حذف شود، اما دولت تصميم گرفته به منظور حذف رانت موجود درشبكه آرد و نان و صرفه‌جويي در مصرف آرد، يارانه نان را تا مهرماه به طور كامل حذف كند.
به گزارش «جوان» از آذرماه سال گذشته، همزمان با افزايش قيمت نان در سراسر كشور، دولت خبر داد كه طي پروسه‌اي منظم در طول يك سال، نانوايان آزادپز، جايگزين نانوايان دولتي شده و به تدريج يارانه نان حذف مي‌شود. از اين رو از ابتداي امسال معاونت اجرايي رياست جمهوري، شوراي آرد و نان استان‌ها را موظف كرده تا مهرماه امسال به تدريج به تعداد نانوايان آزادپز افزوده شده و قيمت نان به طور كامل آزادسازي شود...
دولت به منظور جبران هزينه‌ها و تأمين كسري بودجه امسال، يارانه 15 ميليون پردرآمد را حذف كند و يارانه نقدي مرفهين را در بخش بهداشت و سلامت هزينه كند... دولت با تحميل ركود بربازار كسب و كار توانست نرخ تورم را از 34 درصد به 5/15 درصد كاهش دهد، حال مي‌خواهد با حذف يارانه نان شوك جديدي براقتصاد و اقشار آسيب پذير وارد كند؟
- دولت فشار خردکننده‌ای به مردم وارد می‌کند
روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد به نقل از فرشاد مومنی نوشته است: برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که عملا هزینه های دولت در سند لایحه بودجه سال 1394 در بخش مصارف، رشدی بالغ بر 30 درصد نسبت به هزینه های دولت در سال 1393 به همراه دارد. این مسئله نشان می دهد که دولت در حالی که از طریق اهتمام به سیاست های تورم زا و به ویژه افزایش قیمت های کلیدی فشارهای خردکننده‌ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می کند، حاضر نیست حتی بخش کوچکی از این فشارها را به ساختار هزینه های خود بپذیرد و این مساله بزرگترین ضعف دولت و مهمترین خطر برای ایجاد شکاف بین عامه مردم و تولیدکنندگان با دولت خواهد بود. امیدواریم که دولت محترم این اشتباه های فاحش و راهبردی را در سند لایحه برنامه ششم توسعه تصحیح کند...
در سال 1393 با وضوح بسیار بیشتری آشکار شد که اقدام به افزایش قیمت های کلیدی به امید آن که منشا افزایش درآمدی برای دولت باشد، کاملا با شکست مواجه می شود. این شکست در ابعاد بسیار خسارت آور در تجربه دولت محمود احمدی نژاد عملا اتفاق افتاد، اما در دولت فعلی تصور بر این بود که اگر شیب افزایش قیمت های کلیدی را کاهش دهند، بدون هزینه و خسارت می توانند از دستاوردهای احتمالی افزایش قیمت ها برای جبران کسری مالی دولت استفاده کنند. باید امیدوار باشیم که دولت محترم در سال 94 با فهم ارتقاء یافته تری به این مساله نگاه کند...
مهمترین دستاورد عملی وارد کردن فشارهای قیمتی جدید در شرایطی که کشور در بحران رکودی قرار دارد، این است که آسیب پذیری دولت در برابر فساد مالی افزایش یابد و سبب شود که عامه مردم به سوی اعمال خلافکارانه کشیده شوند...
روند تحولاتی که در زمینه مجوزهای تاسیس واحدهای صنعتی تا 9 ماه نخست سال 1393 و همچنین روند تحولاتی که در زمینه ساختمان سازی در شهرها در 9 ماه نخست سال 1393 اتفاق افتاد نزول چشم گیری را در مقایسه با سال 92 به نمایش می گذارد، و عملاً نشان می دهد که مهمترین کارکرد سیاست های تورم زا و بی ثبات کننده دولت به ویژه دستکاری قیمت های کلیدی برای اقتصاد ملی، بی اعتمادی تولید کنندگان نسبت به دولت و سیاست های آن بوده است. به نظر من این مساله برای دولت محترم بزرگترین و پر هزینه ترین درس است...
- هشدار نسبت به واردات گوشت بوفالو
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره واردات گوشت بوفالو نوشته است: گوشت گوساله هندی یا گوشت بوفالو که فقط برای مصارف صنعتی کاربرد دارد و نصف قیمت گوشت برزیلی عرضه می‌شود، انگیزه بالایی را در میان تولیدکنندگان برای استفاده از آن ایجاد می‌کند. ازآنجاکه حیات بوفالو به‌صورت گله‌ای است، قطعا قیمت آن پایین‌تر از این مقدار و در حدود ١٠هزارتومان قیمت‌گذاری می‌شود. حال سؤال اینجاست که چه مشکلی در واردات این نوع گوشت وجود دارد. فارغ از بحث برخی از شبهات بهداشتی درمورد آن، نگرانی از خروج این نوع گوشت از چرخه صنعت و ورود آن به مصرف سرانه خانوار به‌صور مختلف به اسم گوشت‌های باکیفیت بالای ایرانی و برزیلی، بسیار نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد...
کارشناسان معتقدند جز انگیزه‌های اقتصادی، نمی‌توان مسئله دیگری را برای چنین اقدامی متصور شد؛ چراکه واردکننده گوشت بوفالوی هندی، نمی‌تواند اهمیتی برای سلامت مردم قائل باشد. امیرپیمان خسروی‌آزاد، دکتر دامپزشک و کارشناس واردات گوشت، در‌این‌زمینه می‌گوید: «بزرگترین نگرانی‌ای که برای کشورهای واردکننده گوشت گوساله و بوفالو وجود دارد، آلودگی مراتع و چراگاه‌های هندوستان است. واردات گوشت‌های هندی، همواره مورد ایراد بوده و خریداران آن، اغلب کشورهای آفریقایی هستند»...
این دکتر دامپزشک که نگرانی خود را از ثبت سفارش واردات گوشت بوفالو به میزان یک هزار تن از سوی یک واردکننده پنهان نمی‌کند، می‌گوید: هرچند در گذشته این نوع گوشت برای مصارف صنعتی به صورت محدود به کشور وارد شده بود، اما به دلیل پایین‌بودن قیمت گوشت تولید داخل، انگیزه اقتصادی نمی‌توان برای آن قائل شد؛ اما به علت تفاوت قیمت فاحش بین گوشت بوفالو در زمان حاضر و قیمت‌های بالای گوشت تولید داخل و برزیلی، انتفاع چند واردکننده و تولیدکننده محصولات غذایی صنعتی گوشتی، کاملا مشخص و نگران‌کننده است و اگر این واردات انجام گیرد، قطعا نمی‌توان جلو واردات بعدی را گرفت...
این کارشناس واردات گوشت می‌افزاید: با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، می‌توان مشاهده کرد قیمت درج‌شده روی گوشت‌های چرخ‌کرده ١٨ تا ٢٠هزار تومان است. چگونه گوشت کیلویی ٣٤هزار تومان که در قصابی‌ها عرضه می‌شود را با این قیمت می‌فروشند؟ کاملا پیداست گوشت منجمدشده با گوشت تازه ترکیب شده و چرخ می‌شود و احتمال وجود گوشت بوفالو در میان گوشت‌های منجمدشده نیز بسیار بالاست.
- فعالیت تجاری وزرای کنونی بسترساز فساد است
حسین راغفر در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: شواهد نشان می‌دهد بی‌توجهی به موضوع تعارض منافع در کشور، موجب شده تا برخی از وزرای کابینه کنونی هر چند افراد بسیار سالم و قانونمداری هستند شخصا فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند و لازمه این جریان نادیده گرفتن اصول اولیه‌ای است که می‌تواند در بروز یک فساد بزرگ ایفای نقش کند و همانطور که در دولت گذشته فساد بانکی با اعمال برخی شرایط به وجود آمد در شرایط فعلی هم باید دقت کرد تا بستر فساد «تصمیمات مقامات» نباشد زیرا با نادیده انگاشتن «اصل تعارض منافع» در شرایطی که تصمیم‌سازان کشور که در موضع اتخاذ تصمیم برای حفظ منافع عمومی قرار دارند و خود نیز در بخش خصوصی بنگاهدار هستند، به خودی خود امکان ایجاد فساد فراهم می‌شود، زیرا اتخاذ تصمیم و دستوراتی که با منافع شخصی یک مقام مسئول در تداخل باشد می‌تواند منافع عمومی را که با منافع خود او در بخش خصوصی تعارض دارد به مخاطره بیندازد و این موجب می‌شود تا وی در میان تصمیم برای حفظ منافع عمومی و منافع شخصی خود به عنوان فعال بخش خصوصی دچار تردید شود...
لازم است قوه مقننه هنگام دادن رأی اعتماد به وزرا بر این موضوع توجه جدی داشته باشد و از آنجا که تعارض منافع می تواند منافع عمومی را تهدید کند، دولت و رئیس دولت می‌تواند در انتخاب مسئولین و معرفی افراد به این مورد توجه جدی داشته باشد چرا که این مهم از زمینه‌های بالقوه فساد در اقتصاد است و برای رفع موانع حقوقی تعارض منافع در کشور چاره اندیشی شود چرا که نمی توان انتظار داشت فردی هم منافع عمومی را حفظ کند و در تعارض با منافع شخصی خود دچار خطا نشود و خود را در اولویت قرار ندهد و منافع عمومی را به مخاطره نیندازد.
- رانت 650 میلیون یورویی مربوط به دولت دهم بود!
این روزنامه حامی دولت در ادعایی عجیب، رانت 650 میلیون یورویی را که در دولت یازدهم اتفاق افتاد به دولت دهم نسبت داده و نوشته است: سه‌شنبه‌شب احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام خبری مبنی بر انحصار واردات برخی اقلام اساسی مربوط به دامداری و همچنین برخی وسایل آبیاری به دو شرکت دولتی، حساسیت‌ها را نسبت به فرآیندهای رانتی درون وزارتخانه‌ها (که از زمان تعویض دولت در سال92 دیگر محل بحث قرار نگرفته بود) دوباره برانگیخت.
نماینده مردم تهران، درحالی جزئیات جدیدی از رانت ۲میلیارد دلاری در واردات کالاهای اساسی اعلام کرد که معاون وزیر جهادکشاورزی از برگزاری جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در شنبه هفته آینده خبر داد. گفته می‌شود این دعوت از سوی شخص معاون‌اول رئیس‌جمهور بوده است. این درحالی است که در دولت قبل از همین دست پرونده‌ها توسط کسانی مانند توکلی بیان می‌شد و با وجود همصدایی نسبی دولت قبل با مجلس، با برچسب‌های سیاسی و عدم رسیدگی و توجه از طرف دولت رو به رو می‌شد.
احمد توکلی سال گذشته در مجلس از اهدای یک رانت وارداتی دیگر از سوی دولت احمدی‌نژاد به یک شرکت دولتی خبر داده بود.. همچنین وی درباره جزئیات رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در زمان دولت قبل گفته بود: قصه تخصیص امتیازات واردات به یک تاجر خاص هم از سوی کمیسیون اصل ۹۰ و هم از سوی دیوان محاسبات محرز شده و این پرونده به شورای رقابت رفته است.
مسئله رانت وارداتی موجب انتقادات گسترده‌ای از عملکرد دولت دهم شده بود تا اینکه دستگاه‌های تصمیم‌گیر دولتی نهایتا در اواخر پاییز 1391 پذیرفتند تا واردات خودروهای لوکس و پرمصرف را ممنوع کنند...
همچنین در آبان سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس با افشای رانت 400میلیون دلاری واردات قطعات هواپیما (معادل هزار و 200میلیارد تومان) در دولت قبل گفته بود: «فرد دارای رانت یک بدهکار بزرگ به دولت بوده است و مستندات نشان از آن دارد که فرد بدهکار و متخلف از دوستان نزدیک بابک زنجانی است که با یکی از مسئولان دولت سابق نیز روابط حسنه‌ای داشته و از سوی رحیم مشایی سفارش شده است»...
به نظر می رسد درشرایط خطیر فعلی دولت برای پاک نگاه داشتن دامان خود از پرونده‌های اختصاصی دولت قبل، باید همت ویژه‌ای (در آستانه انتخابات مجلس) از خود نشان دهد.
- بانک مرکزی به جای نظارت، توپ را به زمین مردم انداخت
این روزنامه در گزارشی از فعالیت موسسات مالی غیرمجاز نوشته است: سيف هرچند بارها پيش از اين از ساماندهي موسسات مالي و اعتباري خبر داده بود و تاكيد كرده بود كه اين موسسات ساماندهي خواهند شد، اين‌بار روي سخنش نه با مديران اين دسته از موسسات كه با مردم بود. او به سپرده‌گذاران در موسسات اعتباري هشدار داد كه ممكن است اعتماد به اين موسسات نتيجه خوشايندي براي‌شان نداشته باشد.
رييس كل بانك مركزي گفته است ٢٠ درصد نقدينگي كشور در اختيار اين موسسات است. اين بدان معني است كه ٢٠ درصد نقدينگي كشور خارج از نظارت مسوولان و مقامات بانكي است و هر اتفاقي مي‌تواند تبعاتي ناگوار در بر داشته باشد....
اين نخستين باري نيست كه بانك مركزي براي غلبه بر بحران موسسات مالي و اعتباري توپ را در زمين مردم مي‌اندازد. پيش‌تر نيز اين بانك با صدور اطلاعيه‌اي خواستار آن شده بود مردم موسسات مالي و اعتباري را به بانك مركزي معرفي كنند. هيچ گزارش مشخصي درباره ميزان همكاري مردم منتشر نشده است.
- قیمت نان امسال 2 تا 3 برابر می‌شود
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد همچنین از گران شدن نام خبر داده و نوشته است: با توجه به اعلام رييس اتاق اصناف ايران در خصوص حذف يارانه نان تا سه ماه آينده، افزايش دوباره قيمت نان در ابتداي تابستان محتمل خواهد بود.
با وجود آنكه در چند ماه گذشته برخي نانوايي‌ها آزادپز شدند و با آردهاي غير يارانه‌اي، نان مي‌پزند اما گويا دولت در نظر دارد كل يارانه نان را كه بنا به گفته مسوولان ١١ هزار ميليارد تومان در سال است حذف كرده و تمام نانوايي‌ها را آزادپز كند...
قيمت نان در نانوايي‌هايي كه با آرد آزاد در ماه‌هاي گذشته نان پخت كرده‌اند افزايش دو تا سه برابري داشت. به‌طور نمونه نان سنگك كه پس از افزايش قيمت در آذر ماه گذشته به ٨٠٠ تومان ساده و ١٠٠٠ تومان كنجدي رسيده بود در نانوايي‌هاي آزادپز سنگك كنجدي يكرو ٢٠٠٠ تومان و كنجدي دو رو ٣٠٠٠ تومان فروخته مي‌شود...
امروز بر اساس گفته برخي مسوولان دولت ١١ هزار ميليارد تومان يارانه براي نان پرداخت مي‌كند. بزرگي اين رقم زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم امسال دولت در قانون بودجه تصويب شده ١٦ هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد. به اين ترتيب در صورت حذف يارانه نان ٦٩درصد از كسري بودجه خود را جبران كرده است.
* تعادل
- انتقاد از وعده‌های واهی برخی مسئولان دولتی درباره آثار توافق هسته‌ای
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نوشته است: اقتصاد ايران در سطوح گوناگون و در بخش‌هاي مختلف با دشواري، سردرگمي و انتظارات متناقض مواجه شده است. در سطح كلان و در شرايط حاضر رفتار متغيرهايي مثل سرمايه‌گذاري، تراز تجاري، تراز حساب‌هاي ملي، پس‌انداز و همچنين بازارهاي كالا، كار و پول با دشواري‌هاي متعدد مواجه شده‌ايم...
وضعيت نه چندان مساعد اقتصاد ايران در سال 1394 با گفت‌وگوهاي هسته‌يي پيوند نزديك برقرار كرده و انتظارات و رفتارهاي ويژه‌يي در ميان نخبگان، مسوولان حكومتي، فعالان و صاحبان بنگاه‌ها و سرانجام مردم، پديدار كرده است...
مسوولان دولت در سطوح گوناگون نيز رفتارهاي متناقض دارند و برخي از آنها متاسفانه درك دقيقي از وضعيت ايران امروز ندارند و در حرف و نوشته و تصميم‌ها واقعيت‌ها را ناديده مي‌گيرند و وعده‌ها و اميدهاي واهي مي‌دهند و خارج از واقعيت‌ها همه‌چيز را روشن و خوب نشان مي‌دهند. شهروندان ايراني درست يا نادرست اين تصور را دارند كه در صورت توافق جامع حتما همان روز همه‌چيز خوب و زيبا خواهد شد و نعمت است كه بر اين سرزمين مي‌بارد.
- بی‌کیفیت شدن کالاها نتیجه بخشنامه جهانگیری
تعادل درباره آثار بخشنامه اسحاق جهانگیری هم نوشته است: درباره اينكه مراجع قيمت‌گذاري ازجمله بخش خصوصي حق ندارند بدون اجازه دولت قيمت‌ها را تغيير دهند با شگفتي كارشناسان و فعالان اقتصادي و اصناف مواجه شده است. درحالي كه مطابق قانون برنامه پنجم قيمت‌گذاري دستوري منسوخ شده است به‌نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي، دولت را ناگزير كرده كه نامه شديدي براي تصويب قيمت‌ها بنويسد...
در شرايطي كه دولت سازماني با عنوان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده دارد اقدام اخير دولت مبني بر ممنوعيت تغيير قيمت‌ها بدون اجازه دولت نه‌تنها كارايي اين سازمان را زير سوال مي‌برد بلكه نشان از عدم اعتماد دولت به برخي سازمان‌هاي زيرمجموعه خود دارد...
در شرايط بعد از تعطيلات كه بازار به‌شدت مستعد مواجه شدن با شوك افزايش قيمت‌هاست دولت درنظر داشت با ابلاغ دستوري بخشنامه عدم تغيير قيمت‌ها كنترل بازار را به‌دست گيرد. متاسفانه اين اقدام نه‌تنها قيمت‌ها را كنترل نكرد بلكه با افزايش قيمت برخي كالا‌ها بعد از اعلام اين دستور شاهد ترويج سرپيچي از قانون بوديم كه اين امر حرمت و نفوذ قوانين دولت را در نگاه مردم كاهش خواهد داد. دولت به‌جاي ابلاغ دستوري مي‌توانست با نگاهي كارشناسي‌تر با اين مساله برخورد كند.
اين كار باعث مي‌شود كيفيت توليد پايين بيايد. تعيين قيمت‌ها محدوديت در توليد محصول با كيفيت ايجاد مي‌كند، زيرا با قيمت پيشنهادي دولت نمي‌توان كالاي مرغوبي توليد كرد. اين اتفاق فرصت انتخاب را از مصرف‌كننده مي‌گيرد و مصرف‌كننده را در شرايطي قرار مي‌دهد كه ناگزير شود از جنس نامرغوب يا با كيفيت متوسط استفاده كند.
* جوان
- يارانه نان مي‌رود تا يارانه پولدار‌ها بماند
این روزنامه از تصمیم دولت برای گران کردن نان انتقاد کرده و نوشته است: در حالي كه قرار بود يارانه نقدي 15ميليون نفر از پردرآمد‌ها در سال جاري حذف شود، اما دولت تصميم گرفته به منظور حذف رانت موجود درشبكه آرد و نان و صرفه‌جويي در مصرف آرد، يارانه نان را تا مهرماه به طور كامل حذف كند.
به گزارش «جوان» از آذرماه سال گذشته، همزمان با افزايش قيمت نان در سراسر كشور، دولت خبر داد كه طي پروسه‌اي منظم در طول يك سال، نانوايان آزادپز، جايگزين نانوايان دولتي شده و به تدريج يارانه نان حذف مي‌شود. از اين رو از ابتداي امسال معاونت اجرايي رياست جمهوري، شوراي آرد و نان استان‌ها را موظف كرده تا مهرماه امسال به تدريج به تعداد نانوايان آزادپز افزوده شده و قيمت نان به طور كامل آزادسازي شود...
دولت به منظور جبران هزينه‌ها و تأمين كسري بودجه امسال، يارانه 15 ميليون پردرآمد را حذف كند و يارانه نقدي مرفهين را در بخش بهداشت و سلامت هزينه كند... دولت با تحميل ركود بربازار كسب و كار توانست نرخ تورم را از 34 درصد به 5/15 درصد كاهش دهد، حال مي‌خواهد با حذف يارانه نان شوك جديدي براقتصاد و اقشار آسيب پذير وارد كند؟
- دولت فشار خردکننده‌ای به مردم وارد می‌کند
روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد به نقل از فرشاد مومنی نوشته است: برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که عملا هزینه های دولت در سند لایحه بودجه سال 1394 در بخش مصارف، رشدی بالغ بر 30 درصد نسبت به هزینه های دولت در سال 1393 به همراه دارد. این مسئله نشان می دهد که دولت در حالی که از طریق اهتمام به سیاست های تورم زا و به ویژه افزایش قیمت های کلیدی فشارهای خردکننده‌ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می کند، حاضر نیست حتی بخش کوچکی از این فشارها را به ساختار هزینه های خود بپذیرد و این مساله بزرگترین ضعف دولت و مهمترین خطر برای ایجاد شکاف بین عامه مردم و تولیدکنندگان با دولت خواهد بود. امیدواریم که دولت محترم این اشتباه های فاحش و راهبردی را در سند لایحه برنامه ششم توسعه تصحیح کند...
در سال 1393 با وضوح بسیار بیشتری آشکار شد که اقدام به افزایش قیمت های کلیدی به امید آن که منشا افزایش درآمدی برای دولت باشد، کاملا با شکست مواجه می شود. این شکست در ابعاد بسیار خسارت آور در تجربه دولت محمود احمدی نژاد عملا اتفاق افتاد، اما در دولت فعلی تصور بر این بود که اگر شیب افزایش قیمت های کلیدی را کاهش دهند، بدون هزینه و خسارت می توانند از دستاوردهای احتمالی افزایش قیمت ها برای جبران کسری مالی دولت استفاده کنند. باید امیدوار باشیم که دولت محترم در سال 94 با فهم ارتقاء یافته تری به این مساله نگاه کند...
مهمترین دستاورد عملی وارد کردن فشارهای قیمتی جدید در شرایطی که کشور در بحران رکودی قرار دارد، این است که آسیب پذیری دولت در برابر فساد مالی افزایش یابد و سبب شود که عامه مردم به سوی اعمال خلافکارانه کشیده شوند...
روند تحولاتی که در زمینه مجوزهای تاسیس واحدهای صنعتی تا 9 ماه نخست سال 1393 و همچنین روند تحولاتی که در زمینه ساختمان سازی در شهرها در 9 ماه نخست سال 1393 اتفاق افتاد نزول چشم گیری را در مقایسه با سال 92 به نمایش می گذارد، و عملاً نشان می دهد که مهمترین کارکرد سیاست های تورم زا و بی ثبات کننده دولت به ویژه دستکاری قیمت های کلیدی برای اقتصاد ملی، بی اعتمادی تولید کنندگان نسبت به دولت و سیاست های آن بوده است. به نظر من این مساله برای دولت محترم بزرگترین و پر هزینه ترین درس است...
- هشدار نسبت به واردات گوشت بوفالو
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره واردات گوشت بوفالو نوشته است: گوشت گوساله هندی یا گوشت بوفالو که فقط برای مصارف صنعتی کاربرد دارد و نصف قیمت گوشت برزیلی عرضه می‌شود، انگیزه بالایی را در میان تولیدکنندگان برای استفاده از آن ایجاد می‌کند. ازآنجاکه حیات بوفالو به‌صورت گله‌ای است، قطعا قیمت آن پایین‌تر از این مقدار و در حدود ١٠هزارتومان قیمت‌گذاری می‌شود. حال سؤال اینجاست که چه مشکلی در واردات این نوع گوشت وجود دارد. فارغ از بحث برخی از شبهات بهداشتی درمورد آن، نگرانی از خروج این نوع گوشت از چرخه صنعت و ورود آن به مصرف سرانه خانوار به‌صور مختلف به اسم گوشت‌های باکیفیت بالای ایرانی و برزیلی، بسیار نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد...
کارشناسان معتقدند جز انگیزه‌های اقتصادی، نمی‌توان مسئله دیگری را برای چنین اقدامی متصور شد؛ چراکه واردکننده گوشت بوفالوی هندی، نمی‌تواند اهمیتی برای سلامت مردم قائل باشد. امیرپیمان خسروی‌آزاد، دکتر دامپزشک و کارشناس واردات گوشت، در‌این‌زمینه می‌گوید: «بزرگترین نگرانی‌ای که برای کشورهای واردکننده گوشت گوساله و بوفالو وجود دارد، آلودگی مراتع و چراگاه‌های هندوستان است. واردات گوشت‌های هندی، همواره مورد ایراد بوده و خریداران آن، اغلب کشورهای آفریقایی هستند»...
این دکتر دامپزشک که نگرانی خود را از ثبت سفارش واردات گوشت بوفالو به میزان یک هزار تن از سوی یک واردکننده پنهان نمی‌کند، می‌گوید: هرچند در گذشته این نوع گوشت برای مصارف صنعتی به صورت محدود به کشور وارد شده بود، اما به دلیل پایین‌بودن قیمت گوشت تولید داخل، انگیزه اقتصادی نمی‌توان برای آن قائل شد؛ اما به علت تفاوت قیمت فاحش بین گوشت بوفالو در زمان حاضر و قیمت‌های بالای گوشت تولید داخل و برزیلی، انتفاع چند واردکننده و تولیدکننده محصولات غذایی صنعتی گوشتی، کاملا مشخص و نگران‌کننده است و اگر این واردات انجام گیرد، قطعا نمی‌توان جلو واردات بعدی را گرفت...
این کارشناس واردات گوشت می‌افزاید: با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، می‌توان مشاهده کرد قیمت درج‌شده روی گوشت‌های چرخ‌کرده ١٨ تا ٢٠هزار تومان است. چگونه گوشت کیلویی ٣٤هزار تومان که در قصابی‌ها عرضه می‌شود را با این قیمت می‌فروشند؟ کاملا پیداست گوشت منجمدشده با گوشت تازه ترکیب شده و چرخ می‌شود و احتمال وجود گوشت بوفالو در میان گوشت‌های منجمدشده نیز بسیار بالاست.