گروه اقتصادی مشرق- کمیسیون عمران مجلس با انتشار گزارشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم از تعلل عباس آخوندی در پیگیری تکمیل مسکن مهر به شدت انتقاد کرده و طرح مسکن اجتماعی را که دولتی‌ها روی آن مانور گسترده‌ای داده‌اند، صرفا یک واژه در کلام وزیر دانسته است.در این گزارش از وجود 7 هزار میلیارد تومان منابع ویژه مسکن مهر در بانک مسکن خبر داده شده که متاسفانه این بانک از اختصاص این منابع برای تکمیل طرح‌های مسکن مهر خودداری کرده است.
* یک میلیون خانوار چشم به راه تحویل مسکن مهر
کمیسیون عمران درباره عملکرد دولت یازدهم در تکمیل مسکن مهر گزارش داده است: بنا به گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا بهمن ماه ۹۳ مجموعا یک میلیون و ۳۷۱ هزار واحد (۵۸ درصد کل واحدها) به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در سطح کشور ۸۴ درصد است.
اما همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود و رهایی از بار اجاره نشینی هستند. با این وجود، هم اکنون روند پیشرفت این طرح ملی که تاکنون بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داده، رضایت بخش نیست. این مسئله در ماه های اخیر موجب تجمعات مکرر متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی شده است.
* اخلال در تکمیل پروژه های مسکن مهر
در ادامه این گزارش از تعلل‌های دولت یازدهم انتقاد شده و آمده است: مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، افزایش زمان بازپرداخت اقساط از ۱۵ سال به ۲۰ سال و افزایش سقف تسهیلات فردی از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان بوده است.
هر چند که این مصوبه امر پسندیده ای است اما باید متذکر شد که این تصمیم در دولت قبل و در تاریخ ۹۲.۵.۲ اتخاذ شده بود و ۱۸ ماه مورد بی مهری مسئولین دولتی در حوزه مسکن مهر واقع شد؛ حال این سئوال باقی است که چرا دولت با معلق گذاشتن مصوبه مذکور به مدت ۱۸ ماه، اجازه داد تکمیل پروژه های مسکن مهر با اخلال مواجه شود؟
* اظهارات عجیب مسئولان دولتی با وجود تذکر رهبری
در این گزارش از اظهارات متناقض مسئولین در خصوص مسکن مهر گلایه شده و آمده است: یکی از عوامل اساسی در حوزه مسکن مهر، اظهارات ناامید کننده مسئولین و اظهارنظرهای متناقض و بعضا غیر کارشناسی در این حوزه است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت تاکید فرمودند: اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.
اما وزیر راه و شهرسازی پس از صحبت های رهبری بارها با اظهارات ناامید کننده مسکن مهر را طرحی مزخرف یا حاشیه نشینی مدرن نامیده است و سهم به سزایی در ایجاد یأس و ناامیدی مردم و مسئولین و مدیران استانی نسبت به مسکن مهر داشته است.
از سوی دیگر وعده ها و اظهارنظرهای وزیر نشان دهنده عدم اشراف ایشان بر وضعیت مسکن مهر است. وی در آذر ۹۲، قول اتمام بیش از ۸۰ درصد مسکن را در سال ۹۳ و اتمام کل پروژه را تا پایان سال ۹۴ داده اند. وعده ای که عملی نشد و در وعده مجدد، اتمام مسکن مهر به پایان سال ۹۵ موکول شد که روند فعلی مسکن مهر نشان دهنده عدم تحقق این وعده است.
* پرداخت اعتبار به مسکن مهر در دولت یازدهم، یک هفتم شده است
در این گزارش همچنین به عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر اشاره شده است: علی رغم تأکید جدی مقام معظم رهبری بر پیگیری جدی مسکن مهر و اتمام این پروژه، وزیر راه و شهرسازی تنها ۳ دیدار از پروژه مسکن مهر داشته و در مجموع از ابتدای دولت یازدهم، کمتر از ۱۰ بار از مسکن مهر بازدید به عمل آورده اند.
مهمترین مسئله در مسکن مهر، بررسی سرعت پیشرفت و تکمیل این طرح است. در این زمینه گویاترین شاخص، سهم الشرکه پرداختی یا همان میزان اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پیمانکاران در ماه های مختلف است. گزارش دریافتی از بانک مسکن نشان می دهد که متوسط سهم الشرکه پرداختی به پیمانکاران در ۹ ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است.
با تغییر دولت، این رقم در نیمه دوم سال ۹۲ به ۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۳ به ۱۵۰ میلیارد تومان و نهایتا در دی ماه ۹۳ با ۸۶ درصد کاهش به ۸۰ میلیارد تومان تنزل یافته است. یعنی روند پرداخت اعتبار برای تکمیل پروژه ها در حال حاضر نسبت به ۹ ماهه پایانی دولت دهم کمتر از یک هفتم شده است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی، میزان اقساط بازگشتی مردم به بانک مسکن دو برابر شده و از حدود ماهانه ۱۲۵ میلیارد تومان در اوایل سال ۹۲ به ۲۵۵ میلیارد تومان در دی ماه ۹۳ رسیده است. همین مسئله به خوبی بیانگر بلاتکلیفی و کند شدن روند تکمیل طرح های مسکن مهر و عدم جدیت وزارت راه و شهرسازی در پیگیری تکمیل این طرح است.
* چرا 7 هزار میلیارد تومان منابع موجود به مسکن مهر تزریق نشد؟
این در حالیست که اعتبار لازم از سوی بانک مرکزی با دوره تنفس سه ساله در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است و در حال حاضر قریب به ۷ هزار میلیارد تومان، شامل ۵ هزار میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، ۱۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و ۷۰۰ میلیارد تومان آورده مردم، در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد.
البته شاید عنوان شود که آمار فروش اقساطی مناسب بوده است که در این باره باید عنوان داشت که فروش اقساطی های انجام شده عمدتا مرتبط با واحدهای به اتمام رسیده در دوره های گذشته بوده است. در حال حاضر نیز بیش از ۳۰۰ هزار واحد به اتمام رسیده از دوره های گذشته وجود دارد که هنوز به فروش اقساطی نرسیده است.
* مسکن اجتماعی صرفا یک واژه است
کمیسیون عمران مجلس درباره طرح جایگزین دولت یازدهم برای مسکن نیز تعبیر جالبی به کار برده و نوشته است: عمده ترین برنامه وعده دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده است. مخاطب این طرح دو دهک محروم جامعه هستند. نقش توجه دولت به تامین مسکن این قشر از جامعه قابل تقدیر است. اما متاسفانه پس از گذشت ۱۸ ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد.
لذا با متوقف شدن ثبت نام در مسکن مهر و در شرایطی که طرح مسکن اجتماعی نیز در پیچ و خم تعریف، برنامه ریزی و نهایی سازی به سر می برد، هم اکنون هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای کمک به تامین مسکن محرومان که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی وظیفه دولت می باشد، وجود ندارد.
* تعلل و کم‌کاری وزارت راه و تشدید رکود
در پایان گزارش کمیسیون عمران مجلس آمده است: در مجموع به نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است؛ بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر (و بالتبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) ۸۶ درصد کاهش یابد؛ اعطای وام نوسازی مسکن روستایی ۷۵ درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، حدود ۸۷ درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد.
تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان ۹۳ (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است.
رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی‌ای بوجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد.
این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متأثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال ۹۳ روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است. در سال ۹۲ تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل ۱۰ سال اخیر، با کاهش مواجه شده است.
این رکود در سال ۹۳ در صنعت سیمان نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. درواقع رکود بخش مسکن، بسیاری از صنایع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش می‌کشد. به عبارت دیگر بخش مسکن که می‌توانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد، با سیاست‌های اخیر مسوولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشور عمل می‌کند.
* یک میلیون خانوار چشم به راه تحویل مسکن مهر
کمیسیون عمران درباره عملکرد دولت یازدهم در تکمیل مسکن مهر گزارش داده است: بنا به گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا بهمن ماه ۹۳ مجموعا یک میلیون و ۳۷۱ هزار واحد (۵۸ درصد کل واحدها) به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در سطح کشور ۸۴ درصد است.
اما همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود و رهایی از بار اجاره نشینی هستند. با این وجود، هم اکنون روند پیشرفت این طرح ملی که تاکنون بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داده، رضایت بخش نیست. این مسئله در ماه های اخیر موجب تجمعات مکرر متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی شده است.
* اخلال در تکمیل پروژه های مسکن مهر
در ادامه این گزارش از تعلل‌های دولت یازدهم انتقاد شده و آمده است: مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، افزایش زمان بازپرداخت اقساط از ۱۵ سال به ۲۰ سال و افزایش سقف تسهیلات فردی از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان بوده است.
هر چند که این مصوبه امر پسندیده ای است اما باید متذکر شد که این تصمیم در دولت قبل و در تاریخ ۹۲.۵.۲ اتخاذ شده بود و ۱۸ ماه مورد بی مهری مسئولین دولتی در حوزه مسکن مهر واقع شد؛ حال این سئوال باقی است که چرا دولت با معلق گذاشتن مصوبه مذکور به مدت ۱۸ ماه، اجازه داد تکمیل پروژه های مسکن مهر با اخلال مواجه شود؟
* اظهارات عجیب مسئولان دولتی با وجود تذکر رهبری
در این گزارش از اظهارات متناقض مسئولین در خصوص مسکن مهر گلایه شده و آمده است: یکی از عوامل اساسی در حوزه مسکن مهر، اظهارات ناامید کننده مسئولین و اظهارنظرهای متناقض و بعضا غیر کارشناسی در این حوزه است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت تاکید فرمودند: اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.
اما وزیر راه و شهرسازی پس از صحبت های رهبری بارها با اظهارات ناامید کننده مسکن مهر را طرحی مزخرف یا حاشیه نشینی مدرن نامیده است و سهم به سزایی در ایجاد یأس و ناامیدی مردم و مسئولین و مدیران استانی نسبت به مسکن مهر داشته است.
از سوی دیگر وعده ها و اظهارنظرهای وزیر نشان دهنده عدم اشراف ایشان بر وضعیت مسکن مهر است. وی در آذر ۹۲، قول اتمام بیش از ۸۰ درصد مسکن را در سال ۹۳ و اتمام کل پروژه را تا پایان سال ۹۴ داده اند. وعده ای که عملی نشد و در وعده مجدد، اتمام مسکن مهر به پایان سال ۹۵ موکول شد که روند فعلی مسکن مهر نشان دهنده عدم تحقق این وعده است.
* پرداخت اعتبار به مسکن مهر در دولت یازدهم، یک هفتم شده است
در این گزارش همچنین به عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر اشاره شده است: علی رغم تأکید جدی مقام معظم رهبری بر پیگیری جدی مسکن مهر و اتمام این پروژه، وزیر راه و شهرسازی تنها ۳ دیدار از پروژه مسکن مهر داشته و در مجموع از ابتدای دولت یازدهم، کمتر از ۱۰ بار از مسکن مهر بازدید به عمل آورده اند.
مهمترین مسئله در مسکن مهر، بررسی سرعت پیشرفت و تکمیل این طرح است. در این زمینه گویاترین شاخص، سهم الشرکه پرداختی یا همان میزان اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پیمانکاران در ماه های مختلف است. گزارش دریافتی از بانک مسکن نشان می دهد که متوسط سهم الشرکه پرداختی به پیمانکاران در ۹ ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است.
با تغییر دولت، این رقم در نیمه دوم سال ۹۲ به ۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۳ به ۱۵۰ میلیارد تومان و نهایتا در دی ماه ۹۳ با ۸۶ درصد کاهش به ۸۰ میلیارد تومان تنزل یافته است. یعنی روند پرداخت اعتبار برای تکمیل پروژه ها در حال حاضر نسبت به ۹ ماهه پایانی دولت دهم کمتر از یک هفتم شده است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی، میزان اقساط بازگشتی مردم به بانک مسکن دو برابر شده و از حدود ماهانه ۱۲۵ میلیارد تومان در اوایل سال ۹۲ به ۲۵۵ میلیارد تومان در دی ماه ۹۳ رسیده است. همین مسئله به خوبی بیانگر بلاتکلیفی و کند شدن روند تکمیل طرح های مسکن مهر و عدم جدیت وزارت راه و شهرسازی در پیگیری تکمیل این طرح است.
* چرا 7 هزار میلیارد تومان منابع موجود به مسکن مهر تزریق نشد؟
این در حالیست که اعتبار لازم از سوی بانک مرکزی با دوره تنفس سه ساله در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است و در حال حاضر قریب به ۷ هزار میلیارد تومان، شامل ۵ هزار میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، ۱۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و ۷۰۰ میلیارد تومان آورده مردم، در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد.
البته شاید عنوان شود که آمار فروش اقساطی مناسب بوده است که در این باره باید عنوان داشت که فروش اقساطی های انجام شده عمدتا مرتبط با واحدهای به اتمام رسیده در دوره های گذشته بوده است. در حال حاضر نیز بیش از ۳۰۰ هزار واحد به اتمام رسیده از دوره های گذشته وجود دارد که هنوز به فروش اقساطی نرسیده است.
* مسکن اجتماعی صرفا یک واژه است
کمیسیون عمران مجلس درباره طرح جایگزین دولت یازدهم برای مسکن نیز تعبیر جالبی به کار برده و نوشته است: عمده ترین برنامه وعده دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده است. مخاطب این طرح دو دهک محروم جامعه هستند. نقش توجه دولت به تامین مسکن این قشر از جامعه قابل تقدیر است. اما متاسفانه پس از گذشت ۱۸ ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد.
لذا با متوقف شدن ثبت نام در مسکن مهر و در شرایطی که طرح مسکن اجتماعی نیز در پیچ و خم تعریف، برنامه ریزی و نهایی سازی به سر می برد، هم اکنون هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای کمک به تامین مسکن محرومان که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی وظیفه دولت می باشد، وجود ندارد.
* تعلل و کم‌کاری وزارت راه و تشدید رکود
در پایان گزارش کمیسیون عمران مجلس آمده است: در مجموع به نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است؛ بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر (و بالتبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) ۸۶ درصد کاهش یابد؛ اعطای وام نوسازی مسکن روستایی ۷۵ درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، حدود ۸۷ درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد.
تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان ۹۳ (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است.
رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی‌ای بوجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد.
این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متأثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال ۹۳ روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است. در سال ۹۲ تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل ۱۰ سال اخیر، با کاهش مواجه شده است.
این رکود در سال ۹۳ در صنعت سیمان نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. درواقع رکود بخش مسکن، بسیاری از صنایع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش می‌کشد. به عبارت دیگر بخش مسکن که می‌توانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد، با سیاست‌های اخیر مسوولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشور عمل می‌کند.