به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات ایستگاه آخر زمستان ریاض، بهار صنعا، بحران یمن و نقابی که کنار رفت، آتش بس فقط با شرایط مردم یمن، خطوط راهبردی ایران در مذاکرات هسته ای، فراتر از پول های کثیف، سیاه و سفیدهای طرح استانی شدن انتخابات، پزشکان بخوانند و... اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.
ایستگاه آخر زمستان ریاض، بهار صنعا
سعدالله زارعی: قرائن و شواهد می گویند، جنگ یمن 28 روز پس از آغاز به نقطه پایان خود رسیده است هر چند ممکن است، متجاوز به دلیل آنکه در این جنگ ظالمانه حتی به حداقل های مورد نظر خود هم دست پیدا نکرده است، چند روز دیگر به این جنگ ادامه دهد.
عربستان سعودی در این جنگ یکطرفه ای که به ملت مظلوم یمن تحمیل کرد، بنا داشت با استفاده از تهدید شدید و اهرم نظامی، حرکت استقلال طلبانه و اسلام خواهانه مردم یمن را دفع کند و مانع به نتیجه رسیدن این انقلاب بشود. بر این اساس، آل سعود نقطه محوری این حرکت یعنی «جنبش مردمی انصارالله» را در کانون فشار قرار داد و با وارد آوردن انواع تهمت ها از جمله اینکه این جنبش بقاء حیات حرمین شریفین و دو شهر مقدس مکه و مدینه را تهدید می نمایند، سعی کرد یک اجماع منطقه ای و اسلامی علیه انصارالله و در واقع علیه مردم مظلوم یمن شکل بدهد اما عملکرد انصارالله در طول دوره این جنگ ظالمانه به گونه ای بود که عربستان نتوانست مجامع و توده های مسلمان منطقه را در این اتهام پراکنی و ائتلاف سازی با خود همراه نماید.
جنبش انصار نه در اظهارات خود، آنچنان برای عربستان خط و نشان کشید و نه در مواجهه نظامی، سرزمین عربستان را میدان عملیاتی خود قرار داد و حال آنکه از یک سو رجزخوانی در زمان جنگ امری مرسوم است و از سوی دیگر، انصارالله برای پاسخ، موشک های متنوعی که اسکاد بی و اسکاد سی از جمله آنها بود، در اختیار داشت و قادر بود، ریاض پایتخت عربستان را در واکنش به بارها بمباران صنعا از سوی هواپیماهای سعودی هدف حمله خود قرار دهد. انصارالله فقط در یک نوبت برای آنکه نشان دهد توانایی ورود عملیاتی به خاک عربستان را دارد به یکی از قبایل هم پیمان خود در صعده اجازه داد وارد خاک عربستان شده و نیروهای نظامی سعودی را گوشمالی دهند. در این اقدام دست کم 30 نفر از نیروهای نظامی عربستان که یک سرتیپ ارتش از جمله آنها بود، کشته شدند و یک پایگاه مهم نظامی عربستان در «جازان» برای مدت یک روز در تصرف این قبیله زیدی یمنی بود.
خویشتنداری انصارالله و نجابتی که در این میدان به خرج داد تأثیر زیادی در مهار ماشین جنگی دشمن داشت.
انصارالله در این جنگ از نظر تاکتیک و راهبرد نظامی کار مؤثری انجام داد و از این رو عربستان نه تنها، این جنگ را با دستان خالی ترک می کند بلکه در شرایطی به توقف جنگ - که برای آبروداری آن را آتش بس نام می نهد- تن می دهد که در حین جنگ بر میزان قدرت انصارالله افزوده شده است. این آمار به خوبی نتیجه جنگ را نشان می دهند: تا پیش از جنگ ظالمانه عربستان، ائتلاف جنبش انصارالله، 11 استان شمالی یمن که مجموعاً 153718 کیلومتر مساحت یمن یعنی کمی بیشتر از 29 درصد خاک و حدود 18/2 میلیون نفر جمعیت یعنی کمی بیشتر از 79 درصد جمعیت یمن تشکیل می دهند، در اختیار داشت. چهار هفته پس از آغاز جنگ و هم اینک 256863 کیلومتر مربع از خاک- بیش از 48 درصد- و حدود 22 میلیون نفر از جمعیت- یعنی بیش از 95 درصد جمعیت- یمن را در اختیار دارد. این در حالی است که پیش از جنگ جنبش انصارالله هیچ علاقه ای به حرکت به سمت جنوب نداشت ولی جنگ و ضرورت ایجاد خط دفاعی در سواحل خلیج عدن سبب الحاق 7 استان لحج، ضالع، ابین، بیضاء، شبوه، عدن و مأرب به منطقه شمالی گردید.
چهار هفته بمباران هوایی نتوانست آسیبی به انسجام انصار و نیروهای وفادار به آن بزند و به هیچ جنبش اعتراضی مردمی علیه انصارالله منجر نشد ولی نیروهای وفادار به عربستان را با بحران هویت، انسجام و کارآمدی مواجه کرد. عملیات رژیم عربستان، حزب شبه اخوانی اصلاح را که نفوذ قابل توجهی در میان مردم داشت و وابسته ترین جریان یمنی به رژیم آل سعود به حساب می آمد به انزوا برد، «تعز» پایتخت جریان اخوانی- وهابی از سیطره این حزب خارج شد و مأرب دومین شهر فعالیت این حزب هم عملا از سیطره آنان درآمد. عملیات هوایی رژیم سعودی سبب تثبیت صنعا و عدن در دست انصارالله گردید. این در حالی است که با سیطره انصار بر لحج، عدن، ابین و شبوه و حضور تله ای و ناپیوسته انصار در بخش هایی از سواحل المهره و حضرموت، بخش اعظم ساحل بسیار طولانی خلیج عدن در سیطره انصارالله و ارتش یمن که متحد انصار می باشد قرار گرفته است. در واقع هم اینک به برکت! چهار هفته عملیات ظالمانه سعودی سواحل یمن در اختیار انصارالله و متحدان آن قرار دارد.
و در واقع هم اینک 18 استان از 20 استان یمن شامل پایتخت های تاریخی آن- یعنی تعز، صنعا، عدن و صعده- در اختیار ائتلاف انصار می باشد و این در حالی است که از دو استان دیگر، استان المهره نیز در اختیار قبایل آن است و از تصرف القاعده و نیروهای شبه نظامی منصور هادی و میلیشیای اصلاح مصون مانده است.
عربستان در این جنگ از پشتیبانی پیوسته ارتش آمریکا در ابعاد تامین تسلیحاتی، آموزش، مخابرات، اطلاعات حساس و کمک رسانی به هواپیماها حین عملیات برخوردار بود که مقامات نظامی و غیرنظامی آمریکایی کم و بیش به آن اذعان کردند. بر این اساس آمریکایی ها هر چه در توان داشتند برای جلوگیری از شکست عربستان پای کار آوردند و به این ترتیب در جزء جزء جنایاتی که علیه مردم مظلوم یمن اعمال شد، شریک هستند و باید پاسخگو باشند. آمریکایی ها به خوبی می دانند که یمنی ها راه انتقام را بلدند و لذا از همین امروز نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی در حین تردد در این منطقه باید در انتظار ضربه یمنی ها باشند. انتقام یمنی ها قطعا از مقیاس حدود سه هزار شهیدی که داده اند، فراتر خواهد رفت اما در عین حال با توجه به تجربه شکست آمریکایی ها در چنین جنگ هایی، موافقت آنان با ورود متحد خود به جنگی با این نتایج بسیار بعید به نظر می رسد. از این رو می توان صحت این عبارت سرفرمانده نظامی آمریکا در منطقه را پذیرفت که گفت من از طریق رسانه ها از آغاز جنگ عربستان علیه یمن مطلع شده ام.
اما این موضوع چیزی را از مسئولیت آمریکا در این جنگ کم نمی کند چرا که سوخت هواپیماها و بمب های ویژه ای که هواپیماهای ارتش اجاره ای سعودی حمل می کردند، مستقیما در آسمان یمن از هواپیماهای آمریکایی به هواپیماهای سعودی منتقل می شدند.
نتیجه این جنگ تاثیر عمیقی در منطقه ما برجای می گذارد. عربستان از هم اکنون یک دشمن جدی را در کنار مرزهای خود دارد و از امروز هر اقدام این دشمن علیه سعودی از نظر اخلاقی و حتی از منظر حقوق بین الملل- عملیات مقابله به مثل- موجه می باشد این موضوعی است که رژیم آل سعود برای غلبه بر آن باید هزینه سیاسی و امنیتی زیادی را بپردازد. رژیم آل سعود منطقا نمی تواند به این زودی در منطقه ای که شکست خورده است، بار دیگر وارد عملیات شود. بنابراین انصارالله یک دوره زمانی فرصت دارد تا بدون دغدغه بر میزان توانمندی های دفاعی و هجومی خود بیفزاید از سوی دیگر از آنجا که برای اروپا هیچ چیز به اندازه منافع اقتصادی اهمیت ندارد، تلاش خواهد کرد تا راهی برای نزدیک شدن به جنبش پرقدرت انصارالله پیدا کند و از امنیت آبراه دریای سرخ و سواحل خلیج عدن مطمئن گردد.
این موضوع تا حد زیادی شرایط را برای آل سعود دشوار می کند چرا که به میزان توجه به اهمیت رابطه با جنبش انصارالله، از اقتدار و اعتبار آل سعود کاسته می شود و حال آنکه عربستان دست به جنگ زد تا به خیال خود، نمایی از مطلقه بودن اقتدار خود در این منطقه را به نمایش بگذارد. در همین هفته گذشته یک مقام دیپلماتیک عربستان در گفتگو با یک دیپلمات ایرانی، با صراحت گفت حاضریم افغانستان را کاملا به شما واگذار کنیم به شرط آنکه شما به ما کمک کنید تا بر مشکل یمن فایق آئیم و البته طرف ایرانی در پاسخ گفته بود: «نه شما اجازه دارید از طرف ملت افغانستان تصمیمی بگیرید و نه ما اجازه داریم از طرف ملت یمن تصمیمی بگیریم». جنگ به پایان خود نزدیک شده و حال آنکه عربستان از سیطره بر یمن دورتر شده است.
اما انصارالله هم اینک باید به کمک مردم یمن و با تشریک مساعی همه گروههای یمنی یک نظام سیاسی مردم سالار براساس آموزه ها و ارزش های اسلامی بنا کند. یمنی ها ثابت کرده اند که پای کار انقلاب خود می مانند اما این همه، یمن را بی نیاز از قانون اساسی و چارچوب های قانونی نمی کند و لذا یمن باید همچنانکه در بعد امنیتی به توانمندی مناسبی رسیده است در بعد سیاسی هم صاحب یک نظام مقتدر باشد. این چنین نظامی می تواند در میان کشورهای عربی و اسلامی به یک الگوی خوب تبدیل شود.
التیامی بر انتظار
محمد خداکرمی: روشن است که شخصی که هواپیما را برای سفر انتخاب می کند، زمان برایش اهمیت دارد. از این رو بروز هرگونه تاخیر یا تغییر در پرواز هواپیماها می تواند به راه های گوناگون به وی ضرر بزند که کمترین این ضرر، ناراحتی، استرس و دشواری انتظاری است که وی در طول تاخیر تحمل می کند.
با این که از مدت هاپیش دستورالعملی در سازمان هواپیمایی کشوری برای حمایت از حقوق مسافران در حین تاخیر، تغییر یا لغو پروازها وجود داشت و این دستورالعمل در طول زمان اصلاح نیز شده بود، اما گذشت زمان، لزوم گنجانیدن مقتضیات جدید در آن را ضروری ساخت.
اینچنین بود که سازمان هواپیمایی کشوری از مدت ها قبل از طریق مشاوره با خود شرکت های هواپیمایی و همچنین مشاهده دستورالعمل های مشابه در سایر کشورهای جهان، پیش نویس دستورالعمل حقوق مسافر را تهیه و به شورای عالی هواپیمایی کشوری فرستاد.
این شورا نیز در چند جلسه بحث و بررسی که بعضا با حضور وزیر راه و شهرسازی بود، این دستورالعمل را تصویب و برای اجرا به شرکت های هواپیمایی ابلاغ کرد.
مهم ترین ویژگی این دستورالعمل تکریم مسافران از راه های گوناگون است. بدیهی است بهترین اقدام شرکت هواپیمایی در رعایت حقوق مسافر، انجام بموقع و امن پرواز است و اقدامات رفاهی در حین تاخیر مشکلی از مسافر حل نخواهد کرد، اما تلاش در سازمان هواپیمایی کشوری این است که التیام بخش آلام مسافران منتظر بوده و ضمنا شرکت های هواپیمایی وادار شوند با تغییر در ساختار درونی خود، میزان تاخیرها را به حداقل برسانند.
از این رو موضوع پرداخت خسارت به مسافران در دستور کار قرار گرفت و شرکت ها باید در صورت تاخیر، علاوه بر این که پرواز انجام می شود، تا 30 درصد بهای بلیت را به عنوان خسارت بپردازند.
بعلاوه در صورت تاخیر بیش از 4 ساعت، بهای کامل بلیت پس داده می شود. حال شاید بسیاری از شهروندان بپرسند ضمانت اجرای چنین دستورالعملی چیست؟
در پاسخ باید گفت اولا چون این دستورالعمل با مشارکت خود شرکت ها تهیه شده، دلیلی بر رعایت نکردن آن وجود ندارد و انتظار ما، همکاری کامل شرکت های هواپیمایی در این باره است.
ثانیا سازمان هواپیمایی کشوری ابزار قانونی لازم برای نظارت و برخورد با شرکت ها را در اختیار دارد؛ زیرا این سازمان پروانه بهره برداری و مجوزهای پرواز شرکت ها را صادر می کند و علاوه بر تذکر شفاهی و کتبی و اخطار، در موارد حادتر می تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند؛ از این رو امید است این دستورالعمل آغازگر رضایت بیشتر مردم از خدمات هوایی بوده و ضمنا باعث بهبود عملکرد شرکت های هواپیمایی شود.
بحران یمن و نقابی که کنار رفت
علیرضا قربانی: همسویی رژیم آل سعود با اهداف اسرائیل و آمریکا با وجود آن که برای کارشناسان و خبرگان دنیا از جمله در جهان اسلام، مسئله چندان پنهانی نیست، اما حاکمان حجاز در طول سال های طولانی کوشش کرده اند تا با رعایت بعضی ظواهر از همه گیری این دیدگاه در افکار عمومی امت اسلامی جلوگیری کنند؛ از طرف دیگر رخداد های پرشتاب سال های اخیر که با قدرت یافتن محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و آشکار شدن نقاط ضعف اسرائیل همراه شده است، تغییراتی در رفتار حامیان کمتر آشکار صهیونیسم پدید آورده و به نوعی پرده از هویت واقعی آن ها برداشته است.
اگر در جنگ 33 روزه اسرائیل در تابستان سال 2006 میلادی، ائتلاف نسبتا پنهانی از همکاری آمریکا، عربستان و ترکیه برای برچیدن بساط مقاومت در لبنان وجود داشت، همسویی کشورهای ثروتمند عرب با اهداف اسرائیل در رخدادهایی که بعد از آن تاریخ اتفاق افتاده، ابعاد روشنتری یافته است، به گونه ای که در آخرین تجاوز اسرائیل به غزه (تهاجم 51 روزه سال گذشته) کشورهای عربی تا روز سی ام جنگ، هیچ گونه اعلام موضعی نسبت به تجاوزات رژیم صهیونیستی نداشتند و حتی وزیران امور خارجه اتحادیه عرب در هفته اول جنگ، تحت تأثیر بعضی قدرت های درون و بیرون این اتحادیه مواضعی ضد مقاومت اتخاذ کردند!
ماهیت حمایت از جبهه صهیونیسم علیه مقاومت اسلامی توسط دولت های بعضی کشور های منطقه که تا پیش از این در قالب سکوت در برابر تجاوز یا حمایت پنهان مالی و سیاسی معنا پیدا می کرد، در سال های اخیر تغییر اساسی پیدا کرده و رسما به اعلان جنگ علیه دشمنان اسرائیل تبدیل شده است. حمایت آشکار و همه جانبه نظامی، تسلیحاتی و سیاسی از تروریست ها در برابر دولت سوریه به عنوان بخش مهمی از مقاومت ضد صهیونیستی به خصوص توسط دولت های عربستان، ترکیه، قطر، امارات و دیگر همپیمانان آن ها بخش دیگری از هویت کمتر آشکار حامیان صهیونیسم یا بازیگران در پازل منافع صهیونیست ها را برملا ساخته است.
تهاجم وحشیانه و خونبار چند هفته اخیر آل سعود علیه یمن، در کنار خسارات فراوانی که بر مردم فقیر و مظلوم این کشور اسلامی وارد ساخته است، به آشکارتر شدن همسویی آل سعود و همپیمانانش با اسرائیل انجامید. دشمنان جبهه مقاومت اگر تا کنون به مدد رسانه های در اختیار و حمایت امپراتوری رسانه ای صهیونیسم، تلاش کرده اند تا این همسویی را پرده پوشی کنند، اما قرار گرفتن آن ها در برابر مردمی که از حمایت چهره برجسته ای مانند سید حسن نصرا... برخوردارند -که در همه جهان و از جمله در افکار عمومی دنیای اسلام و عرب نماد دشمنی با اسرائیل به شمار می رود- همسویی دشمنان ملت یمن با اسرائیل را بیشتر از همیشه آشکار می سازد.
اگر تا دیروز حمایت آل سعود و همپیمانانش از اسرائیل دربرابر حزب ا... لبنان و مقاومت فلسطین، حمایتی غیرمستقیم از صهیونیست ها به شمار می آمد و اگر پشتیبانی از داعش و النصره و دیگر تروریست ها در سوریه را نتوان جنگ مستقیم حامیان تروریست ها، علیه محور مقاومت به حساب آورد، تهاجم آل سعود به یمن، ورود به جنگی نیابتی از طرف اسرائیل علیه بخشی از جهان اسلام بود که شعار اصلی آن ها مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل است، حتی اگر در تحلیل هایی که صورت می گیرد، یمن به عنوان بخشی از محور مقاومت اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد.
جنگ جبهه صهیونیسم علیه یمن از زاویه نگاه دیگری هم قابل تحلیل است. شکست خفت بار اسرائیل در جنگ 33 روزه، عدم نتیجه گیری از بمباران های سنگین باریکه غزه برای تضعیف مقاومت فلسطین وعدم توفیق در جبهه سوریه باعث شده است تا این جبهه به خیال خود، نقطه آسیب پذیر دیگری از جهان اسلام را که با پیروزی انقلاب مردم یمن می رود تا جبهه مقاومت اسلامی را گسترده تر سازد، انتخاب کند. جبهه صهیونیسم که رژیم آل سعود آن را در نبرد یمن نمایندگی کرده است، با گمان جدایی جغرافیایی یمن از محور به هم پیوسته مقاومت از یک سو و همسایگی با عربستان از سوی دیگر بر آن بوده تا از پاگرفتن اندیشه مقاومت ضد صهیونیستی در قطعه مهمی از جهان اسلام جلوگیری کند. برای همین آل سعود با کنار گذاشتن ملاحظات و با استفاده از همه توان خود و پشتیبانی آمریکا و دیگر حامیان اسرائیل به مردم مقاوم یمن هجوم آورد، اما صرف نظر از خسارات شدید بمباران های هوایی و موشکی و توپخانه ای بر زیرساخت ها و کشتار مردم غیر نظامی، آنچه در جبهه میدانی یمن اتفاق افتاد، گسترش روزافزون موفقیت های جبهه مقاومت بود و چه بسا دیر نباشد که شاهد ثبت شکست دیگری در پرونده جبهه صهیونیسم باشیم؛ شکستی که تبعات وسیع تر و بسیار متفاوتی با گذشته خواهد داشت.
هواپیماهای مهاجم سعودی در دو – سه روز گذشته، شدت حملات خود را به اوج رسانده اند. استفاده از سلاح های ممنوعه شیمیایی و فسفری و حمله با بمب های بسیار قوی که بعضی رسانه های آمریکایی از آن با عنوان بمب اتمی تاکتیکی یاد کرده اند، نشان دهنده آن بود که آل سعود آخرین و یا به عبارتی مؤثرترین تیرهای ترکشش را با آرزوی تأثیر گذاری بر مقاومت یمن رها می ساخت، شدت یافتن تهاجم هایی از این دست معمولا در آستانه دو اقدام مهم صورت می گیرد؛ آماده شدن برای آغاز مرحله تازه ای از جنگ مانند تهاجم زمینی، یا در نقطه مقابل آن رسیدن به آخر خط و آماده شدن برای پذیرش غیر رسمی شکست و توافق با آتش بس؛ یعنی همان چیزی که در آخرین ساعت شب گذشته اعلام شد، چه این که براساس آنچه از صحنه میدانی یمن مشهود است، آل سعود به خاطر تنها ماندن در جنگ با مقاومت یمن، جرات و توان حمله نظامی زمینی به سرزمین چریک ها را نداشت. در هر صورت آنچه بدیهی است، آن که آل سعود چه از نظر هیمنه نظامی و چه از جهت حیثیتی بازنده بزرگ این بحران شناخته می شود و امیران سعودی باید منتظر تکانه های شدید داخلی و خارجی اشتباه تاریخی خود باشند.
آتش بس فقط با شرایط مردم یمن
«آتش بس فقط با شرایط مردم یمن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛28 روز پس از آغاز حمله ائتلاف «عربی – غربی» به یمن به سرکردگی رژیم آل سعود و درحالی که از دیروز زمزمه برقراری آتش بس به راه افتاده، اکنون این سئوال مطرح است که این جنگ پرهزینه و پرخسارت چه دستاوردهایی برای حاکمان جدید و قدرت طلب ریاض داشته و چه موفقیت هایی را به لحاظ نظامی، سیاسی، اقتصادی، حیثیتی و اعتباری برای این ائتلاف جنگ طلب در بر داشته است؟
شاید برای اینکه به پاسخ این سئوال دست یابیم، نگاهی به عنوان مقالات رسانه های کنکاش گر غربی و عربی، بتواند وزنه ریاض در این جنگ و دستاوردهای آن را مشخص نماید.
روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» در تیتر نخست صفحه اول خود اعلام کرد: «حمله عربستان به یمن شکست خورده است.» این روزنامه سپس می نویسد: «حملات هوایی عربستان به یمن شکست خورده زیرا به هدف اصلی خود نرسیده و نتوانسته جنبش انصارالله را که اکنون نمایندگی ملت یمن را به دست آورده، مجبور به عقب نشینی کند و تداوم ورود نیروهای جنبش مردمی به جنوب به رغم تداوم حملات هوایی عربستان بیانگر این حقیقت است که مردم یمن به هیچ وجه قصد عقب نشینی و تسلیم در برابر ریاض را ندارند.»
واقعیت همین است که این روزنامه غربی نوشته است، زیرا آل سعود نزدیک یکماه است که به بهانه حمایت از آنچه مشروعیت دولت «عبدربه منصور هادی» می خواند، جنگ ویرانگری را علیه مردم یمن به راه انداخته و با همراه کردن برخی کشورهای شورای همکاری و رژیم های مرتجع و وابسته عرب و با تصویب قطعنامه دلخواهشان در شورای امنیت با همراهی کشورهای غربی، عملاً و رسماً مجوز ادامه ویرانی و کشتار در فقیرترین کشور عربی را دریافت کرده ولی نه تنها چیزی به دست نیاورده بلکه نفرت و شکست منطقه ای و جهانی نیز نصیبش شده است.
روزنامه عرب زبان «رای الیوم» نیز در مقاله ای درخصوص آخرین تحولات یمن می نویسد: «شواهد حاکی از آنست که عربستان درحال غرق شدن در شن های روان و داغ یمن است زیرا پس از این همه بمباران مردم غیرنظامی و ایجاد رعب و وحشت در میان زنان و کودکان و آواره کردن آنان، هیچ نشانه ای از ترس و عقب نشینی در میان مردم یمن مشاهده نمی شود بلکه نفرت از رژیم آل سعود در حیاط خلوت قدیمی ریاض که سعودیها همواره به دنبال افزایش نفوذ در آن بودند، درحال افزایش است.
دستاورد سعودیها از حمله به یمن، که اکنون درحال تبدیل شدن به باری سنگین و کمرشکن بر دوش حکام تازه کار سعودی می باشد، همین افزایش نفرت بین المللی از آنان، آشکار شدن ناتوانی آل سعود و همپیمانانش در به زانو در آوردن مردم یمن، بی اعتبار بودن ائتلاف آل سعود و متحدانشان و از همه مهمتر برملا شدن خوی درندگی و سبعیت سعودیهاست که نشان داد که آل سعود از صهیونیست ها در کشتار یک ملت مسلمان پیشی گرفته است.
آنچه مسلم است اینست که به لحاظ نظامی، شکست و پیروزی در یک جنگ، متناسب با اهداف جنگ سنجیده ومحاسبه می شود و اگر اهداف عربستان از توسل به این جنگ را، آنچنان که ا علام شده، شکست حوثی ها و به زانو در آوردن ملت انقلابی یمن بدانیم، هیچ شاخص و نشانه ای که حاکی از شکست حوثی ها در این جنگ باشد به چشم نمی خورد زیرا حوثی ها توانسته اند توان دفاعی و نظامی خود را حفظ کنند.
یکی از دلایل اینکه حوثی ها توانسته اند از شمال یمن به همه مناطق این کشور نفوذ پیدا کنند، پایداری و ثبات قدمی است که در راه آرمان های آزادیخواهانه دارند و اکنون پس از تجاوز رژیم سعودی، مردم یمن به آنها به عنوان حافظ منافع و تمامیت ارضی کشورشان نگاه می کنند.
به لحاظ سیاسی نیز برخلاف ادعای اولیه عربستان مبنی بر در اختیار داشتن حمایت و پشتیبانی عربی و بین المللی در تجاوز به یمن، اکنون خبری از این حمایت ها نیست و آنچه از آن به عنوان ائتلاف یاد می شد، زودتر از آنچه تصور بشود از هم پاشیده است.
شاید شاهزادگان جوان و بی تجربه سعودی هنگامی که تجاوز به یمن را با خشونت و عدم عقلانیت آغاز کردند، هیچ وقت تصور نمی کردند با چنین مشکلاتی مواجه شده و حتی حامیان سنتی آنها نیز آنها را وسط زمین و آسمان رها کنند.
ائتلاف آل سعود علیه یمن، اولین شکست سیاسی خود را زمانی تجربه کرد که مجلس پاکستان علیرغم دلدادگی نخست وزیر کشورشان به شاهان سعودی، از دولت این کشور خواست پای خود را از این ائتلاف بیرون کشیده و اعلام بیطرفی کند. این موضع نمایندگان ملت پاکستان باعث شد کشورهای دیگر عضو ائتلاف مثل ترکیه، مصر، اردن، مراکش نیز در این همراهی به تردید افتاده و شاهزادگان بی تجربه آل سعود را تنها بگذارند.
امروز علیرغم بهره گیری آل سعود از حمایت های شورای همکاری خلیج فارس و تصویب بیانیه در اتحادیه عرب در حمایت از حمله به یمن، کسب حمایت کشورهای اروپایی و آمریکایی، همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی، تصویب قطعنامه در شورای امنیت، رژیم سعودی تنها نتیجه ای که از این جنگ پرهزینه بدست آورده، تزلزل در میان همپیمانان، ناتوانی در برابر ملت متحد و یکپارچه یمن و درهم پیچیده شدن «طوفان قاطعیت» است که از این پس سمت و سوی آن از یمن به سوی مناطق مرزی عربستان و ریاض تغییر جهت خواهد یافت.
اکنون این طوفان با مقاومت ملت یمن و تسلیم ناپذیری آنان به سوی ریاض درحال بازگشت است و دیر یا زود به کاخ های شیوخ شکم باره و شاهزادگان بی تجربه ای خواهد افتاد که عربستان را بیش از پیش به قهقرا می برند.
با شکست شاهزادگان جوان در جنگ با مردم یمن که نشانه های آن ظاهر شده، وجهه ریاض بیش از پیش در منطقه تخریب خواهد شد و به حکام جدید سعودی ثابت خواهد گردید که آنان لقمه بزرگتر از دهان خود برداشته اند و نمی توانند آن را هضم کنند. زمزمه برقراری آتش بس با شرایط مورد نظر آل سعود، کاملاً نشان دهنده عجز آنها از ادامه جنگ است. تردیدی وجود ندارد که انصارالله و مردم یمن نه تنها شرایط آل سعود را نخواهند پذیرفت، بلکه این جنگ را با تحمیل شرایط خود به آل سعود به پایان خواهند برد.
خطوط راهبردی ایران در مذاکرات هسته ای
حنیف غفاری: چندی پیش "فلاینت لورت" و "هیلاری لورت" دو دیپلمات سابق آمریکایی و مشاوران سابق وزارت خارجه آمریکا درنشستی در اندیشکده" بنیاد شرق و غرب"ضمن اشاره به کاهش قدرت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه عنوان کردند : " همانطور که نیکسون و هنری کسینجر در دهه 1970 با چین کنار آمدند، رهبران کنونی آمریکا نیز باید با ایران کنار بیایند. آن ها چین را همانگونه که بود به رسمیت شناختند وسعی نکردند چین را عوض کنند و ما نیز باید با ایران همینگونه برخورد کنیم و آن را به رسمیت بشناسیم."
"پذیرش ایران قدرتمند" نه یک " نقطه ایده آل " است و نه یک " تز انتزاعی"،بلکه ماهیتی کاملا رئالیستی دارد. بی دلیل نیست که فردی رئالیست و واقع گرا مانند " ربگنیو برژینسکی " مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری کارتر صراحتا از دولتهای بوش و اوباما خواسته است تا هر چه سریع تر قواعد زندگی در کنار ایران قدرتمند را آموخته و مسیر نادرست قبلی خود را در قبال تهران تغییر دهند. " احساس نیاز آمریکا به ایران" درست در چنین فضایی معنا و مفهوم می یابد. این " احساس نیاز" متاثر از واقعیاتی است که در منطقه و نظام بین الملل رخ می دهد. به عبارت بهتر، آنچه ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای 1+5 را پای میز مذاکرات هسته ای نشانده و آنها را وادار به دادن امتیازاتی به کشورمان ساخته است "ناتوانی آنها در مواجهه با ایران قدرتمند" است.
در جریان حادثه طبس،جنگ هشت ساله تحمیلی علیه ایران، اعمال تحریمهای اقتصادی، حوادث مربوط به فتنه سال 1388 و ....ایالات متحده آمریکا نهایت تلاش و توان خود را در مسیر تقابل سخت و نرم با جمهوری اسلامی ایران به کار برد و در نهایت به " نقطه کنونی " رسید. ترسیم مختصات نقطه کنونی از سوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان یک اصل مهم راهبردی محسوب می شود. به نظر می رسد متاسفانه بسیاری از منازعات سیاسی حول رد یا تایید بیانیه لوزان متوجه و معطوف به خود بیانیه و جنبه حقوقی آن گردیده و در نتیجه، اصلی ترین سئوال در سیاست خارجی ما حول مذاکرات هسته ای بی پاسخ باقی مانده است :
توافق هسته ای احتمالی ایران و اعضای 1+5 در قاموس سیاست خارجی ما چه جایگاهی دارد؟آیا لحظه توافق هسته ای یک " نقطه گذار" در سیاست خارجی ما محسوب می شود؟
در این صورت مختصات دقیق " نقطه موجود" و " نقطه مطلوب" چگونه از سوی مسئولین دستگاه سیاست خارجی کشورمان ترسیم می شود؟ آیا " توافق هسته ای احتمالی " می تواند یک " نقطه ثقل راهبردی" باشد ؟ آیا توافق هسته ای یک " نقطه آغاز راهبردی" می باشد ؟ ....
فارغ از ابهاماتی که در خصوص بیانیه لوزان ( در کنار نقاط قوت آن ) و در خصوص مواردی مانند " حدود و ثغور بازرسی ها"و " نحوه برداشته شدن تحریمها" وجود دارد، به نظر می رسد هنوز اصلی ترین و واقعی ترین ابهام ما یعنی " جایگاه مذاکرات هسته ای در سیاست خارجی ایران" حل نشده باقی مانده است. این " فرامتن" متغیر مستقلی است که دیگر متغیرها از جمله " توافق هسته ای " را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد.
در این خصوص لازم است به نکاتی اشاره کنیم:
1- توافق هسته ای احتمالی اساسا نمی تواند یک مرکز ثقل ( Center of mass ) در سیاست خارجی ما محسوب شود زیرا یک نقطه ثقل باید به اندازه ای ثابت و محکم باشد که حتی الامکان تغییر بالقوه آن نیز کمتر وجود داشته باشد. این در حالی است که به واسطه رویکرد فریبکارانه و غیر قابل اعتمادی که ایالات متحده آمریکا و حتی دیگر اعضای 1+5 در مذاکرات هسته ای دارند اساسا چنین چیزی ناممکن است. اگر توافق هسته ای بخواهد حکم یک مرکز ثقل راهبردی یا حتی تاکتیکی را در سیاستهای منطقه ای و بین المللی ما پیدا کند ، خروجی های رفتاری و گفتاری ما در نظام بین الملل محکم و پرصلابت و قابل اتکا نخواهد بود.
2- توافق هسته ای احتمالی می تواند حکم یک " نقطه گذار"را در سیاست خارجی ما داشته باشد، اما این نقطه گذار جنس و ماهیتی " استراتژیک " و " راهبردی" ندارد. در بهترین حالت ممکن این نقطه گذار می تواند " تاکتیکی" و " مقطعی" باشد و منجر به "بازتنظیم " مواضع ثابت ما در سیاست خارجی کشورمان شود نه "بازتعریف" آنها!
3- توافق هسته ای احتمالی به صورت ماهوی نمی تواند یک " نقطه آغاز راهبردی " باشد زیرا راهبردها و اصول کلان سیاست خارجی کشورمان از سال 1357 مشخص شده و به خطوط قرمزی پررنگ در رفتار بین المللی ما تبدیل شده است.
4- توافق هسته ای احتمالی نمی تواند یک " نقطه پایان " در سیاست خارجی ما باشد زیرا همان گونه که اشاره شد، اصول و سیاستهای کلان و ثابت و غیر قابل تغییر حوزه سیاست خارجی کشورمان به ما اجازه نخواهد داد تا "توافق با یک طرف نامطمئن" را نقطه پایان رویکرد قبلی خود در نظام بین الملل و در نتیجه نقطه آغاز رویکردی تدافعی در حوزه راهبردی خود قرار دهیم. بدهی نظام بین الملل به جمهوری اسلامی ایران به اندازه ای زیاد است که حتی در صورت انعقاد دهها توافق هسته ای و غیر هسته ای نیز امکان تصفیه آن وجود ندارد. از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تا کنون، ایالات متحده آمریکا به اشکال و عناوین مختلف حقوق حقه شناسایی شده تهران را زیر پا گذاشته است.
در طول 8 سال جنگ تحمیلی شاهدهمراهی وقیحانه بلوک شرق و غرب در جهت نابودسازی ایران بودیم. پس از پایان جنگ و سقوط کمونیسم، شاهد بودیم که جهان تک قطبی و سازمان های بین المللی درون آن به کانون هایی جهت تامین منافع آمریکا تبدیل شدند. کاخ سفید ساختار ژئو استراتژیک خاورمیانه را با همراهی کشورهای اروپایی بر هم ریخت و قواعد حقوق بین الملل عمومی را صرفا در جهت توجیه ماجراجویی های خود مورد استناد قرار داد. در ابتدای هزاره سوم و با حضور جبهه نومحافظه کار در واشنگتن این روند تشدید شد و آمریکا و تروئیکای اروپایی دست به دست یکدیگر دادند تا مانع از تحقق "ایرانی مستقل” و "قدرتمند” شوند.
حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، افغانستان، عراق و تاسیس پایگاه هایی مانند "اینجرلیک” در ترکیه و ساماندهی امکانات تسلیحاتی و نظامی آمریکا در برخی کشورهای عربی و تجهیز گروههای تروریستی مانند داعش و النصره جملگی با هدف استحاله "ایران اسلامی” در خاورمیانه صورت گرفته است.
5- توافق هسته ای احتمالی ایران و اعضای 1+5 می تواند یک " نقطه عطف" و یا " نقطه آشکارساز" در سیاست خارجی کشورمان باشد. این نقطه عطف،" ابراز نیاز غرب به ایران قدرتمند" است. این ابراز نیاز هم اکنون و در جریان مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 نیز صورت می گیرد. حضور 6وزیر امور خارجه کشورهای منفعت طلبی که حتی جهت تحقق منافع خود از خون یکدیگر نیز نمی گذرند در پای میز مذاکره هسته ای ( آن هم به صورت سلسله وار و مستمر) نشان دهنده مصداق همین ابراز نیاز محسوب می شود. حتی در صورتی که مذاکرات هسته ای در همین نقطه متوقف شده و به توافق نهایی نیز منتج نشود، این ابراز نیاز خود را درلابه لای پیامهای رسمی و غیر رسمی و آشکار و غیر آشکار رد و بدل شده طی مدت مذکور نمایان ساخته است.
در چنین شرایطی لازم است سیاست خارجی کشورمان پس از پایان مذاکرات هسته ای( فارغ از هر نتیجه ای که در نهایت به دست خواهد آمد) بر مبنای " مدیریت رفتار دشمن"،"بی اعتمادی به اعضای دائمی شورای امنیت "،" تکیه بر ظرفیتهای داخلی" و " حفظ گارد بسته در مقابل غرب و افزایش ضریب احتیاط منطقه ای و بین المللی" تنظیم شود. نباید فراموش کرد که سلاح استراتژیک ما در این معادله پیچیده و هزار لایه، تفکر خاص و مبنایی ، ارزشها و تعهدات کلان و ثابت ما در حوزه سیاست خارجی کشورمان است. بدون شک اگر روزی بر اثر غفلت یا محاسبه اشتباه این سلاح استراتژیک را بر روی زمین بگذاریم و در تعیین وزن حوادث و رخدادهای پیرامونی خود دچار افراط یا تفریط شویم، قدرت مدیریت خود را در مواجهه با بحرانهای گذرا و دائمی از دست خواهیم داد.
در نهایت اینکه در برهه حساس و سرنوشت ساز فعلی، دیالکتیک هسته ای ارزشمند موجود میان منتقدان و موافقان بیانیه لوزان باید از فضای بسته خارج شده و ناظر به محورها و خطوط کلان سیاست خارجی کشورمان تعریف شود. در این صورت، " توافق هسته ای " یا " عدم توافق هسته ای " هیچ یک گزینه ای
غیر قابل انتظار یا فاجعه آمیز برای کشورمان نخواهد بود زیرا وزن راهبردی هر یک از آنها در آینده نگری رفتار بین المللی ما تعیین می شود. در اینجا آلترناتیوها و روشهای جایگزینی که در ذهن پویای بسیاری از تحلیلگران حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل وجود دارد امکان ظهور و بروز خواهد یافت. در چنین رویکردی ،انتقادات حقوقی و فنی نسبت به بیانیه نیز به دلیل گره خوردن به مسائل راهبردی ارزش تحلیلی و قدرت تاثیرگذاری بیشتری خواهد یافت و در مقابل، پاسخ طرفداران بیانیه نیز معطوف به مستندات و الگوهای کلان رفتاری کشورمان در حوزه سیاست خارجی خواهد بود.
بنابراین باید فراتر از حفظ خطوط قرمز هسته ای خود در مذاکرات، مراقب خطوط قرمز راهبردی سیاست خارجی کشورمان در قبال هرگونه دستاورد هسته ای و غیر هسته ای باشیم.
برنامه برای پسا توافق
محمد صفری: توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵ هنوز به نتیجه نرسیده و محصول آن رونمایی شده است، اما برخی گمانه ها می گوید، احتمال توافق هسته ای وجود دارد. در گوشه ای دیگر گمانه زنی هایی دیده می شود که اعتقاد دارد، توافقی به دست نخواهد آمد. شاید میزان هر یک از این گمانه ها ۵۰ درصد باشد. این نکته را آمریکایی ها از جمله اوباما بارها به آن اشاره کرده اند.
اکنون که شرایط پیش از توافق هسته ای با فراز و فرودهای بسیاری همراه است و در ظاهر اختلافات زیادی در میان دو حزب مطرح آمریکا بر سر این موضوع دیده می شود و در کنار آن صهیونیست ها مانند اسپند روی آتش بالا و پایین می پرند و خود را مخالف جدی توافق هسته ای با جمهوری اسلامی ایران نشان می دهند، در داخل هم دو گروه دیده می شوند که یکی نه مخالف، بلکه منتقد برخی موارد توافق هسته ای است و دیگری موافق آن است و آن را دستاوردی بزرگ از جنبه های سیاسی و اقتصادی برای ایران می داند.
اما طرف آمریکایی همواره تأکید کرده است که در صورت توافق نهایی، نه تنها تحریم های هسته ای لغو نمی شود، بلکه مرحله به مرحله تعلیق می شود و این تعلیق تحریم ها هم تنها برای چند مورد است. اگر چنین تصمیمی در توافق وجود داشته باشد، نمی توان توقعی از تأثیر اقتصادی مثبت بر روی ایران را تصور کرد. گشایش اقتصادی با ورود شرکت هایی که سیاست مصرف گرایی کالاهای خارجی را تبلیغ و ترویج می کند، اتفاق نخواهد افتاد. شامپوهای خارجی، لوازم آرایشی اروپایی، لباس های گران قیمت و بسیاری تولیدات دیگر که نمایندگی های آنها همچون قارچ سر از خیابان های شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران درآورده اند،آیا گشایش اقتصادی یا سرمایه گذاری نام دارد؟!
در حوزه سیاسی و سیاست خارجی هم هدف مهم و راهبردی آمریکا که متأسفانه از ابتدای گفت وگوهای هسته ای محور مذاکرات قرار گرفته و روی در روی ایران بوده است، مهار جمهوری اسلامی است. این سیاست سال هاست، پیاده شده و ادامه دارد، اما روشی که اوباما در پیش گرفته دخالت نظامی مستقیم نیست بلکه، تحریک کشورهای منطقه به عنوان اهرم های نیابتی، برای تحت فشار قرار دادن ایران است. عربستان به عنوان کشوری که دیگر کشورهای عربی منطقه او را پدرخوانده خود می دانند، سرسلسله این سیاست آمریکاست. آل سعود با اقداماتی که در منطقه انجام می دهد، توانسته است، اهداف آمریکا علیه ایران را پیگیری کند.
برای همین است که آمریکایی ها در گفتارهای خود، همواره ایران را عامل دخالت و تغذیه مردم کشورهای مسلمان منطقه از جمله، بحرین، یمن، عراق و سوریه معرفی می کنند. هم پیمانان اروپایی آمریکا هم برای شدت بخشیدن به این سیاست ضد ایرانی بیکار ننشسته اند. وزیر دفاع فرانسه ایران را به خاطر آنچه که تلاش برای بی ثبات کردن یمن خوانده است، محکوم کرد.
اما پس از توافق احتمالی میان ایران و ۱+۵ بر سر موضوع هسته ای، آمریکایی ها و دیگر کشورهای وابسته و گوش به فرمان او در منطقه و اروپا، سیاست های پس از توافق هسته ای را هم برای خود آنالیز کرده و در دستور کار دارند.
توافق هسته ای پایانی بر دشمنی ها و تهدیدات آمریکا علیه ایران اسلامی نخواهد بود، بلکه آغازی برای فرایند تازه ای از تهدیدات، تحریم ها و فشارها را در پی خواهد داشت.
تمرکز آمریکایی ها در داخل بر روی جریان غرب گرا در ایران خواهد بود. توافق برای این جریان، یک پیروزی برای آنها، مقابل منتقدان داخلی توافق هسته ای خواهد بود. تقویت این جریان در مقابل جریان انقلابی و مردمی و ایجاد فضای دوقطبی در کانون سیاسی کشور، مهمترین اصلی است که اکنون از سوی تحلیل گران و کارشناسان غربی و آمریکا دنبال می شود.
دولت که برای رسیدن به توافق هسته ای سعی و تلاش بسیاری کرده است، باید برای پس از توافق هم برنامه داشته باشد. اینگونه نیست که پس از توافق هسته ای همه چیز به خوبی و خوشی پایان خواهد یافت. در این میان نقش دولت و اعضای تیم هسته ای و البته دستگاه دیپلماسی کشور با استفاده از سازمان دیپلماسی عمومی خود، کار سخت و زیادی را باید داشته باشد تا از تبعات منفی احتمالی آن جلوگیری کند.
خویشتنداری دو طرف چه منتقد و مخالف و چه موافق غربگرا در این میان باید دستورکار سیاستمداران کشور باشد. برگزاری جلسات، نشست های کاری و کارشناسی با دو طرف، توصیه ها و رفع ابهامات و توضیح درباره تحولات و اتفاقات پس از توافق از وظایف مهم دستگاه دیپلماسی و تیم هسته ای خواهد بود که نباید از آن غفلت کند.
بدون شک، موج گسترده ای در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و دیگر شبکه های اجتماعی موجود، آغاز خواهد شد تا آنها پسا توافق را به نفع خود مصادره کنند. ما هم باید برای این اتفاق برنامه ریزی داشته باشیم و برای پس از توافق و برای مقابله با برنامه های در دست اجرای آمریکا آماده باشیم. شاید دولت و ملت، همدلی و همزبانی، بر سر توافق هسته ای، نکته ای باشد که مصداق می یابد و اهمیت ویژه ای هم خواهد داشت.
چرا جامعه جهانی آمریکا نیست؟
سعید ملکی: 1- اهمیت مذاکرات هسته ای ایران با غرب به گونه ای است که رهبر معظم انقلاب مکرراً و به بهانه های گوناگون تذکرات و رهنمودهای حکیمانه ای را به مسؤولان گوشزد می فرمایند. مروری بر بیانات حضرت معظم له در طول سال های گذشته بویژه در دوران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نشان از آن دارد که اساساً موضوع هسته ای بویژه مذاکرات ایران با غرب یکی از کانون های اصلی توجه ایشان در سال های اخیر را تشکیل داده است. رهنمودهای ایشان گاه ملت و در غالب موارد دولت و بویژه تیم مذاکره کننده ایرانی را خطاب قرار داده است. «بدبینی نسبت به طرف غربی بویژه دولت ایالات متحده» اصلی ترین وجه مشترک بیانات ایشان در طول این سال هاست.
در همین راستا فرمانده معزز کل قوا در رهنمودهای شان همزمان با سالروز میلاد باسعادت دخت نبی اعظم صلوات الله علیه، حضرت فاطمه سلام الله علیهما، با اشاره به آخرین تحولات به وقوع پیوسته در مسیر مذاکرات هسته ای، به ذکر نکات ارزشمندی پرداختند. «بدعهدی و غیرقابل اعتماد بودن دولت ایالات متحده» و «هشدار درباره محدود کردن جامعه جهانی به آمریکا و 3 کشور اروپایی [انگلیس، فرانسه و آلمان]»، دو فراز مهم بیانات ایشان است. همانگونه که پیداست مورد اول ناظر به تبیین شخصیت طرف غربی و مورد دوم ناظر بر نوع کنشگری مطلوب طرف ایرانی در فرآیند مذاکرات است. با توجه به اهمیت این دو محور در مسأله هسته ای، در ادامه به تبیین دیدگاه ایشان پرداخته ایم.
آمریکا؛ دولتی که قابل اعتماد نیست
با مروری بر تاریخچه نوع کنشگری دولت ایالات متحده در مناطق مختلف دنیا می توان چرایی شکل گیری «هویت شیطانی» امروزی این دولت در نزد افکار عمومی دنیا بویژه امت اسلام را به خوبی درک کرد. ویژگی های رفتاری ای چون «بدعهدی»، «حیله گری»، «تفرقه اندازی» و... تبدیل به «روتین»های رفتاری دولت آمریکا شده است. «جان پرکینز» در کتاب مشهورش با عنوان «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» با نگارش خاطرات شخصی خود، گوشه هایی از جنایات دولت ایالات متحده در کشورهای مختلف دنیا بویژه کشورهایی چون ایران زمان پهلوی، نیکاراگوئه، مصر و چندین کشور دیگر را به تصویر کشیده است. عصاره کلام پرکینز در این کتاب آن است که تنها «دولت های ابله و ناکارآمد» دل به آمریکا خواهند بست. دولت هایی که به دلیل فقدان پشتوانه مردمی و تنها برای تثبیت حکومت خود به «مزدوران» دولت آمریکا در کشور خود تبدیل می شوند. این کتاب تنها یک نمونه از هزاران سندی است که توسط خود شهروندان آمریکایی به افشای جنایات دولت آمریکا در دیگر کشورها پرداخته است.
شواهد و مستنداتی که لزوم بدبینی به دولت مکار و بدعهد آمریکا را بیش از پیش گوشزد می کند. موضوعی که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته و ایشان در دیدار با مداحان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بار دیگر بدان اشاره فرمودند: «من البته هیچ وقت نسبت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم. نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه؛ تجربه کردیم... [بنده] جداً دغدغه دارم؛ این دغدغه ناشی از آن است که طرف مقابل بشدت اهل فریب و دروغ و نقض عهد و حرکت در خلاف جهت صحیح است؛ طرف مقابل این جوری است... ببینید! طرف این جوری است؛ دارد با شما حرف می زند، بر سر یک موضوعاتی تفاهم به وجود می آید، در همان حالی که دارد با شما حرف می زند، دارد یک اعلامیه ای تهیه می کند که برخلاف آن چیزی است که بین شما و او دارد می گذرد و تا مذاکره تان تمام شد، آن اعلامیه را منتشر می کند!»
همانگونه که رهبر حکیم انقلاب نیز بدان اشاره فرموده اند، این احساس بدبینی مبتنی بر شناختی جامع پیرامون نوع رفتار دولت ایالات متحده در چندین دهه متوالی است. خلاصه! دولت محترم و تیم مذاکره کننده هسته ای تنها با پرهیز از هرگونه برخورد «لیبرالی-کانتی» در دنیای تماماً «رئالیستی- هابزی» ساخته شده توسط تمدن غرب، خواهد توانست منافع بیشینه یا لااقل مطلوب ایران در مذاکرات هسته ای را محقق کند.
چرا جامعه جهانی محدود به آمریکا و متحدانش نیست؟
2- انتقاد از محدود کردن جامعه جهانی به آمریکا و 3 کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان از دیگر نکاتی بود که رهبری عالیقدر نظام اسلامی بدان تاکید فرمودند. ایشان با اشاره به حضور نمایندگان ارشد بیش از 150 کشور در جریان جنبش غیرمتعهدها در پایتخت ایران، محدود کردن جامعه جهانی به آمریکا و چند کشور اروپایی متحدش را اقدامی نادرست خواندند. در این رابطه به چند نکته باید اشاره کرد:
یک - بنا بر آنچه در حقوق بین الملل به صراحت مورد پذیرش تمام دولت های جهان قرار گرفته است هر دولت مستقلی از حق حاکمیت برخوردار بوده و اساساً در صورت عضویت در سازمان ملل متحد رای نمایندگان تمام کشورها در مجمع عمومی این سازمان کاملا با یکدیگر برابر است. به عبارت دیگر اگر تعداد دولت های عضو سازمان ملل 192 کشور است در واقع با 192 کشور مستقل که هرکدام دارای حق حاکمیت هستند و به تبع حق ابراز نظر مستقل درباره موضوعات گوناگون را دارند، مواجهیم.
دو- حضور نمایندگان ارشد بیش از 150 دولت جهان در ایران نشان از اعتماد بخش عمده ای از کشورهای جهان به دولت جمهوری اسلامی ایران دارد. به عبارت بهتر، بنا بر آنچه در «آداب دیپلماسی» و «روابط بین الملل» مرسوم است، پذیرش دعوت یک دولت و حضور نمایندگان کشور «الف» در کشور «ب» نشانه های فراوانی دارد که یکی از بدیهی ترین این نشانه ها ابراز «احترام و اعتماد» نسبت به کشور «ب» است.
سه- بنا بر آنچه اشاره شد، تقلیل دادن جامعه جهانی به آمریکا و 3 کشور اروپایی آن هم از سوی دیپلمات ها و مقامات رسمی کشور نشانه های مختلفی را با خود به همراه دارد که تماماً برخلاف منافع ملی کشورمان قابل تعریف است.
فرجام
همانگونه که مخاطبان محترم مطالعه فرمودند، محور اول مقاله بر «تبیین شخصیت طرف غربی بویژه دولت آمریکا و لزوم بدبینی به آن» و محور دوم به «پرهیز از محدود کردن جامعه جهانی به آمریکا و متحدان اروپایی اش» تاکید داشت. با تدقیقی دوباره در این 2 محور درخواهیم یافت این دو محور، ارتباطی منطقی با یکدیگر نیز دارند. توضیح آنکه دولت ایالات متحده به عنوان «هژمون افول یافته» با رهیافتی حیله گرانه از محدود کردن جامعه جهانی به خود و متحدان استراتژیکش؛ آن هم از سوی مقامات و دیپلمات های کشور قدرتمند جمهوری اسلامی ایران، کاملاً استقبال می کند. با مروری بر رفتارهای آمریکا در دوران پس از جنگ سرد کاملاً مشخص است آمریکا تمام تلاشش را برای ترجیح مطالبات ظالمانه خود بر خواسته ها و مطالبات جامعه جهانی به کار بسته است.
نکته پایانی و بسیار بااهمیت آنکه دیپلمات های کشورمان باید با نگاهی کاملاً بدبینانه به دولت آمریکا و با نگاهی موسع و حقیقی به مفهوم جامعه جهانی، تمام «تخم مرغ»های خود را در «سبد سست» آمریکای مکار قرار ندهند.
تجدید نظرطلبان به انفعال سپاه می اندیشند
«تجدیدنظرطلبان به انفعال سپاه می اندیشند»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می خوانید؛دوم اردیبهشت سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است نهادی که با هدایت امام خمینی رحمهالله در سال 1358 تشکیل شد و امروز پس از گذشت نزدیک به 35 سال از تأسیس آن، فعالیتهایش ناراحتی و نگرانی نظام سلطه و جماعت داخلی همسو با آنها را به دنبال داشته است.
بنابراین لازم است به این موضوع پرداخته شود که ابزارهای جریان مذکور برای تخطئه و به چالش کشیدن سپاه چیست و غرب به کمک جماعت هواخواه لیبرالیسم در داخل چگونه میخواهند این نهاد برآمده از انقلاب را به انفعال بکشانند.
1- طرح و تلاش برای نهادینه کردن «سیاستزدگی سپاه» یکی از مهمترین ابزارهایی بوده که در طول این سالها برای تخریب وجهه این نهاد انقلابی به کار گرفته شده است.
جماعت تجدیدنظرطلب به کمک رسانههای انبوه خود تلاش داشته این باور را در افکار عمومی نظاممند سازد که سپاه برخلاف «قانون» و «رسالت تعریف شدهاش» در سیاست ورود پیدا میکند، در حالی که تنها باید به فعالیتهای نظامی بپردازد. به عنوان نمونه هفتهنامه صدا در مجموعه مطالبی که در شماره اخیر خود با تیتر «روابط 36ساله سران و سرداران» منتشر کرده، تلاش میکند از یک سو سیاستزدگی سپاه و عدول این نهاد از وظایف قانونیاش را بیان کند و از سوی دیگر اثبات کند که روابط دولتهای روی کارآمده پس از پیروزی انقلاب با سپاه نهایتاً به تخاصم و درگیری کشیده است. تخطئه سپاه با این حربه در حالی در دستور کار است که در اصل 150 قانون اساسی آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند...»
همانگونه که ملاحظه میشود، تعبیر «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» که در این اصل برای بیان وظیفه سپاه آمده با واژه عام و کلی «نگهبانی» بیان شده، یعنی آنکه حراست این نهاد از انقلاب و دستاوردهای آن تنها منحصر به بعد نظامی نمیشود و قطعاً ابعاد فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی را هم در بر میگیرد. چراکه نظام سلطه طی سه دهه اخیر تمرکز خود را از فعالیتهای نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران به بعد سیاسی و فرهنگی انتقال داده است، شاهد مثال این هم تلاش غرب برای براندازی سیاسی نظام در سال 78 یا فتنه 88 است. حال سؤال اساسی این است؛ در شرایطی که نظام سلطه در حوزه فرهنگ و سیاست سرمایهگذاری میکند و اراده دارد به وسیله جریانی سیاسی در داخل استحاله نظام را عملیاتی کند – و به قول نتانیاهو «بزرگترین سرمایه غرب در ایران هم همین جریان است »- سپاه باید تنها روی مباحث نظامی و دفاعی تمرکز کند؟ اگر چنین کند آیا توانسته به وظیفه خود که «نگهبانی از انقلاب» است، عمل کند؟ آیا نگهبانی از انقلاب تنها به حفظ تمامیت ارضی و برخورد با متجاوزان و گروهکهای تروریستی و موارد اینچنینی خلاصه میشود؟
پاسخ قطعاً منفی است چراکه قانونگذار «نگهبانی» را تخصیص به بعد نظامی نداده و جالبتر آنکه در بخشی از اصل 150 عبارت «... برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای...» را میآورد که نمایانگر این است که سپاه در سالهای ابتدایی انقلاب هم نقش «نگهبان» را داشته و مقابله این نهاد با سازمان منافقین که - در ابتدا در بستر سیاسی شکل گرفت- قابل تطابق با شرایط فعلی است.
حضرت امام هم در اواخر دهه 60 خطاب به قوای نظامی از جمله سپاه و ارتش میفرمایند: «من عرض میکنم به همه این قوا و به فرماندهان این قوا که این افراد در هیچ یک از احزاب سیاسی و گروهها وارد نشوند...». این سخنان به خوبی نشان میدهد که مطالبه حضرت امام این است که قوای نظامی از جمله سپاه در دستهها و گروههای سیاسی وارد نشوند نه اینکه با جریانهای مخالف با گفتمان انقلاب اسلامی که قصد براندازی نظام را دارند، مقابله نکنند.
بنابراین طبق اصل 150 قانون اساسی در هر زمان و عرصهای که انقلاب اسلامی یا دستاوردهای آن با خطر یا تهدیدی مواجه شود، سپاه پاسداران موظف است وارد معرکه شود و از انقلاب دفاع کند، خواه مقابله با حملات نظامی دشمن باشد خواه مقابله با جریان برانداز داخلی.
2- «تقابلسازی بین سپاه و نهادهای دیگر» سناریوی دیگری است که طیفهای وابسته به جریان تجدیدنظرطلب هماهنگ با رسانههای بیگانه به دنبال پیادهسازی آن هستند. سپاه پاسداران در حوزه مسئولیت سایر نهادهای حاکمیتی دخالت میکند؟ این پرسشی است که بسیاری از روزنامههای زنجیرهای در کنار رسانههای ضدانقلاب به دنبال طرح آن در فضای جامعه هستند. بر همین اساس پس از انتشار هر خبری در خصوص موفقیتهای سپاه در حوزههای داخلی و برون مرزی، این رسانهها با انتشار دهها گزارش و تحلیل این موضوع را مطرح میکنند که سپاه پاسداران در فلان عرصه مداخله کرده است.
در اواسط بهمن 93 که مرکز بررسی جرائم سازمانیافته سایبری سپاه پاسداران بخشی از مهمترین عناصر فعال در اینترنت که مأموریت ترویج فساد و استحاله سبک زندگی ایرانی و هدف قرار دادن نهاد خانواده را در دستور کار داشتند، شناسایی و تعدادی از آنها را دستگیر کرد، سایت بیبیسی فارسی وابسته به دولت انگلیس، طی گزارشی این اقدام سپاه را مداخله در حوزه فعالیت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات معرفی کرده و مینویسد: «گرچه در ایران پلیس فتا رسماً مسئول پیگیری و برخورد با جرائم آنلاین است، سپاه در مواردی رأساً با برخی از کاربران اینترنت در ایران برخورد کرده است.»
اواسط اسفندماه نیز که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یکی از مفسدین اصلی اقتصادی کشور و از بدهکاران کلان سیستم بانکی به نام «ح. ا» را به اتهام راهاندازی شبکه فساد اقتصادی و سوءاستفاده از شرایط تحریم کشور دستگیر و روانه زندان کرد، شبکههای ضدانقلاب با سیاسی خواندن این اقدام، آن را برای فشار بر مخالفین خواندند. سایت خودنویس در تحلیلی مینویسد: «به نظر میرسد با نزدیک شدن انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان و نیز اعلام حکم دادگاه مهدی هاشمی و همچنین فعالیتهای تنگاتنگ این خانواده در طرح دوباره رئیس پیشین مجلس خبرگان به عنوان بهترین نامزد موجود، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که زیر نظر حجتالاسلام طائب اداره میشود، از این طریق بخواهد دست پیش را بگیرد.»
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم خردادماه 93 بیان میکند: «مثلاً سپاه نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کند. مجلس میتواند از وزیر اطلاعات سؤال کند ولی از سپاه نمیتواند.»
«تقابل بین ارتش و سپاه» هم جنبه دیگری از این سناریو است که توسط برخی از شخصیتها دنبال میشود و متأسفانه شاهدیم که برخی از کارگزاران نظام هم در سخنرانیهای خود دقیقاً در همین پازل بازی میکنند و با قیاس معالفارق وظایف سپاه و ارتش این دو نهاد را به رویارویی فرامیخوانند، در حالی که اصل 143 قانون اساسی میگوید: «ارتش جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد» که با وظایف اشاره شده سپاه تا حدود بسیاری متفاوت است.
به هر روی تلاش برای «تقابلسازی بین سپاه و نهادهای دیگر» در حالی است که سابقه رفتاری و کارنامه سپاه پاسداران به خوبی نشان میدهد که اقدامات سپاه مکمل و تقویت کننده فعالیت سایر نهادهای نظام بوده است.
3- نقشآفرینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و حراست از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، باعث شد که تخریب و تهاجم به این نهاد از روزهای نخستین شکلگیری آن تا به امروز همواره خط ثابت فعالیتهای دشمنان انقلاب باشد که شاید اوج آن را باید در دوران حاکمیت مدعیان اصلاحطلبی دید.
در این دوره – 76 تا 84- که تلاش میشد مرز خودیها و غیرخودیها کمرنگ و چارچوبهای اعتقادی و سیاسی نظام مورد هدف قرار گیرد، سپاه پاسداران به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشبرد اهداف دشمن آماج حملات جنگ روانی جریانات تندرو قرار گرفت.
موجسواری برای حمله به سپاه از زمانی عملیاتی شد که روزنامههای زنجیرهای، سخنرانی سردار سرلشکر رحیم صفوی را تحریف و آن را با شگردهای خاص رسانهای منتشر کردند. مطبوعات وابسته به تندروهای تجدیدنظرطلب ادعا میکردند که سردار صفوی در سخنرانی خود اصلاحطلبان را تهدید به گردن زدن و زبان بریدن کرده است. یکی از ارگانهای مطبوعاتی افراطیون، پس از تحریف سخنان سردار رحیم صفوی، در حملاتی بیسابقه او را با پل پوت (خون آشام کامبوج) و صدام مقایسه کرد! و زمانی که خبر قتلهای زنجیرهای رسانهای شد، غوغاسالاران این جریان با بهرهگیری از توطئه ذکر شده تلاش داشتند، آن سخنان را به این قتلها پیوند زنند. روزنامه سلام به نقل از یک خواننده در همان زمان مینویسد: «آیا این قتلهایی که صورت میگیرد، در حقیقت پیامد صحبتهایی که راجع به گردن زدنها و زبان بریدنها بود، نیست؟ من فکر میکنم که مردم خوب میدانند چه اتفاقی دارد میافتد و بهتر است سفسطهبازی را کنار بگذارند. مشخص است که دست چه کسانی در کار است و چه کسانی وعده گردن زدن و زبان بریدن میدادند.»
اما هدف از تخطئه سپاه به کمک عملیات روانی –رسانهای را سعید حجاریان، مشاور عالی سیاسی رئیسجمهور اصلاحات، چنین بیان میکند: «در کشور ما نمایشنامهای در حال اجرا است که سه پرده دارد و الان دو پرده از آن اجرا شده است. پرده اول، قضیه قتلهای محفلی بود، پرده دوم آن، حادثه کوی دانشگاه بود و پرده سوم در راه است. پرده سوم چیزی شبیه کودتاست، در قضیه اول بستر و میزبان وزارت اطلاعات بود. در دومی تحت پوشش نیروی انتظامی یک محفل شکل گرفت. پرده سوم در سپاه انجام میشود... در پرده سوم هدف اسقاط و براندازی کل نظام است.» (روزنامه صبح امروز، 17 فروردینماه 1387 ص11)
4- در پایان باید گفت هدف نهایی نظام سلطه و جریان موسوم به تجدیدنظرطلبان در به کارگیری تاکتیکهایی مانند «نهادینه کردن سیاست زدگی سپاه در افکار عمومی» و «تقابلسازی بین سپاه و نهادهای دیگر» فروپاشی حاکمیت است.
به باور نظریهپردازان این جبهه، استحاله و فروپاشی حاکمیت دینی، مستلزم ایجاد انفعال و سلب اعتماد ملی از نهادهای منسوب به اصل نظام نظیرصداوسیما، شورای نگهبان یا سپاه پاسداران است. به همین دلیل برخی مطبوعات هواخواه لیبرالیسم همچنان تلاش دارند با تمرکز روی فعالیتهای این نهاد ضمن متهم کردن آن به خشونت، کودتا و ترور، آن را به عنوان یک نیروی سرکوبگر به افکار عمومی معرفی و وجهه مردمی آن را تضعیف کنند و از سوی دیگر این موضوع را نهادمند کنند که سپاه از وظایف و مسئولیتهای اصلی و قانونی خود فاصله گرفته و در مسیر انحرافی حرکت میکند.
پشت پرده این نمایش
جواد منصوری: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، توطئه ها و اقدام خصمانه گوناگون در قالب ترورهای کور، بمبگذاری و تخریب و جنگ تحمیلی علیه ملت ایران طراحی و پیاده سازی شد. اما از سال 1364 سازمان های اطلاعاتی و امنیتی غرب به این نتیجه رسیدند که با توسل به راه های نتیجه بخش متعارف برای براندازی سایر انقلاب ها نمی توان به مقابله با ایران رفت و نظام برآمده از اراده سیاسی مردم را ساقط کنند. بر اساس اظهارات یکی از مدیران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، جلسات ویژه ای از متخصصین مذهبی سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اروپا برای بررسی راه های مقابله با نفوذ ایران و موج اسلام گرایی در دنیا تشکیل گردید.
در این برنامه ریزی جالب است بدانیم به صراحت اعلام کردند شیوه مرسومی که از استعمار پیر به ارث برده اند (تفرقه بیانداز و حکومت کن) دیگر پاسخگو نیست. استدلال کارشناسان امنیتی غرب در آن مقطع این بود که جمهوری اسلامی ایران بر مسئله وحدت جهان اسلام، یکپارچگی و مقابله متحد با نظام سلطه تاکید می کند و این شیوه تا حدود زیادی مورد تایید مردم نیز قرار گرفته است.
در نتیجه تفرقه اندازی به شکل ایجاد اختلافات قومی و مذهبی که منجر به کناره گیری آنان از یکدیگر شود کافی نبود و باید علاوه بر ایجاد اختلافات، مبنا بر نابودی و تخریب قرار گیرد. بر اساس طرحی که در آن جلسه به تصویب رسید، اولین گروه افراطی دست پرورده سرویس های جاسوسی غرب که تشکیل شد، گروه طالبان بود. فلسفه ایجاد طالبان و برنامه ریزی برای تشکیل هسته های مختلف آن، بر نابودی توأمان اعضای طالبان که عمدتاً از جوانان قوم پشتون بوده و مخالفین آنان که بخش بسیار فعالی از جهان اسلام به حساب می آمدند، شکل گرفت. ایجاد ناامنی در مرزهای ایران، چالش بزرگ برای منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه، از دیگر اهداف تشکیل این گروه بود.
نشو و نمای این چهره خشن از اسلام و فجایعی که در دوران قدرت خود مرتکب شدند، سرویس های جاسوسی دشمن را به این نتیجه رساند که تجربه نسبتاً موفقی از ایجاد خطر برای ایران و جهان اسلام به دست آورده اند. توحش طالبان از یک سو، سرآغاز موج اسلام هراسی به شمار می آمد و از سوی دیگر افغانستان ویران را، ویران تر کرد. نسخه بعدی طراحی سازمان های اطلاعاتی، رونمایی از سازمان القاعده برای تخریب و تهدید کل جهان اسلام بود. به عبارت دیگر تشکیلات القاعده با استفاده از الگوی طالبان و با هدف تجزیه و نابودی جهان اسلام به وجود آمد.
در مرزهای غربی ایران نیز، صدّام ماموریت تخریب کل خاورمیانه را بر عهده گرفت اما از پس آن بر نیامد و منجر به دخالت مستقیم غرب در عراق برای تخریب منطقه گردید. بنا به تصریح «هنری کیسینجر» برای اشغال 7 کشور آسیایی، تهاجم به افغانستان و عراق، مقدمه این تصمیم (ناامن کردن و تغییر جغرافیای سیاسی منطقه) بود، اما نقشه ها بر اساس برنامه پیش نرفت و «دونالد رامسفلد» وزیر دفاع اسبق آمریکا به تلخی به این حقیقت اذعان کرد. وی می گوید ما با حمله به عراق، متحد خود را از میان برداشتیم و این کشور را به یکی از مقلدین آیت الله سیستانی تقدیم کردیم که منجر به خروج اجباری ما از عراق گردید. شکل جدید ویرانگری در جهان اسلام که هدف اصلی آن به تعبیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی شکستن کمر هلال شیعی بود، با تهاجم به دولت قانونی سوریه صورت گرفت.
آتش سوریه در ادامه، دامن عراق را گرفت اما بازهم نقشه نظام سلطه آنگونه که میل آنان بود، پیش نرفت. خیزش موج تکفیری در عراق و سوریه گرچه موجب وارد آمدن ضرباتی به آرمان های عالم اسلام گردید اما نتوانست اهداف مورد نظر غرب را تامین کند. اکنون با توجه به قرائن موجود و تحلیل های واقع گرایانه، فاز جدید توطئه علیه جهان اسلام، درگیری و به جان هم افتادن این گروه هاست تا بدین وسیله آنچنان ویرانی و خرابی را به وجود آورند که به هیچ وجه قابل جبران و ترمیم نباشد.
در تایید این نظریه می توان به اظهار نظر یکی از مقامات بلندپایه صهیونیستی اشاره کرد که می گوید کشورهای متخاصم باید به گونه ای ویران شوند که بین 30 الی 50 سال به عقب برگردند. جالب آنکه این برنامه ای است که تکفیری های داعش در حال تحقق آن هستند. رهبران طالبان به دلیل عدم توانایی برای گسترش قلمرو حکومتی خود، با تخریب های گسترده به روش داعش، موافق نیستند و تنها در چارچوب مرزهای افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند؛ در حالی که داعش، رؤیای تخریب کل منطقه برای تاسیس خلافت بزرگ اسلامی را در سر می پروراند.وقایع اخیر عراق و یمن به نوعی تسهیل کننده ورود و استقرار داعش در افغانستان است.
پیش بینی ها حاکی از این است که وضعیت پاکستان و افغانستان طی ماه های آینده بسیار ناآرام خواهد بود. این امر یکی از دلایل بالا گرفتن رقابت بین طالبان و داعش برای مسلط شدن بر بخش هایی از شبه قاره هند، است. شرایط متفاوت یمن، احتمال جولان داعش در این کشور را بسیار کاهش داده است زیرا واقعیت های عراق و سوریه بسیار متفاوت تر از آن چیزی است که در یمن شاهدیم. قدرت نمایی داعش در پاکستان و افغانستان برای اجرای همان سناریوی از پیش تعیین شده ای است که ده ها سال برای آن برنامه ریزی کرده اند. آنچه که در طول ماه های اخیر در منطقه شاهد بوده ایم، نشان از این واقعیت دارد که غرب با مهره های خود به ویرانی کشورهای اسلامی منطقه می اندیشد.
اعلام جنگ داعش و طالبان علیه یکدیگر، یک نمایش ساختگی با هدف های ذکر شده است و در واقع بین این دو گروه از منظر اهداف تعریف شده، دوگانگی وجود ندارد. ضربات مهلکی که بر پیکره داعش در عراق وارد آمده است، گشودن جبهه جدیدی در مرزهای شرقی را موجب شده و احتمالاً باید شاهد شکل جدیدی از تهدیدات علیه صلح و ثبات در منطقه باشیم. این ماجرا در واقع زنگ خطری برای امنیت ملی ما به گونه ای متفاوت است که به طور حتم از چشمان تیزبین نیروهای مسلح ما به دور نخواهد نماند.
بازگشت به روح هدفمندی یارانه ها
سعید لیلاز: اگر قرار بود برنامه هدفمندسازی یارانهها در دولت یازدهم کلید بخورد، شاید بهترین پیشنهاد این بود که بازگردیم به روح برنامه چهارم توسعه که در دولت اصلاحات نوشته شد و هرگز هم به اجرا درنیامد. در آن صورت، شاید هرگز به هیچ یک از گروهها و دهکهای اجتماعی یارانه نقدی پرداخت نمیشد، بلکه دولت این اجازه را مییافت که درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را برای گروه هدف یعنی محرومان اجتماعی و نیز بهبود وضعیت بهداشت و درمان، کشاورزی و تولید جامعه صرف کند.
با این همه؛ چه میشود کرد که هدفمندی یارانهها به شکل موجود بمب ساعتی است که دولت احمدینژاد برای دولت روحانی به میراث گذاشته است و بر اساس آن؛ تاکنون پرداخت نقدی به فهرست یارانه بگیران بدون هیچ استثنایی صورت گرفته است. هر چند، به عنوان کسی که تاکنون دیناری یارانه دریافت نکرده است، معتقدم پرداخت یارانه از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی، حق همه ایرانیان- اعم از فقیر و غنی- است. بنابراین؛ مخالف حذف بعضی از یارانهبگیران هستم، مگر آنکه خود افراد، داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.
اما برخلاف این عقیده شخصی، همچنان معتقدم که آنچه روی دست دولت یازدهم باقی مانده، میراثی با پیامدهای ناگوار است. زیرا منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی، به میزانی نیست که حتی بودجه یارانه پرداختی را پوشش کامل دهد و دولت در وضعیتی است که برای پرداخت یارانهها به ایرانیان، با کسری بودجه چشمگیری مواجه است. از سوی دیگر، مجلس نیز با مصوبه کلی خود، دولت را ملزم به حذف شماری از یارانهبگیران کرده است و اگر قوه مجریه در چارچوب اجرای مصوبات قوه مقننه، تعدادی از دریافت کنندگان یارانه را از فهرست حذف کند؛ اتفاقی است که نارضایتی برخی از حذف شدگان را در پی خواهد آورد. اما با شناسایی دقیق پردرآمدها، برقراری تعامل با افکار عمومی و شناساندن ضرورت اجرای این حذف و نیز اطلاعرسانی دقیق و بهنگام، میتوان این اقدام را با هزینه کمتری انجام داد.
دولت روحانی در کمتر از دو سالی که از عمرش میگذرد، موفق شده است بخش قابل توجهی از انحراف دولت گذشته در اجرای برنامه هدفمندی یارانهها را از طریق پرداخت نقدی یارانه به شبکه بهداشت و درمان دولتی کشور اصلاح کند. پرداخت یارانه نقدی که به شبکه بهداشت و درمان کشور و به بیمارستانهای دولتی انجام میشود، از جمله بهترین، کارآمدترین، انسانیترین و خداپسندانهترین اقداماتی است که دولت میتوانست در هدفمندی یارانهها انجام دهد. زیرا این شیوه پرداخت یارانه فقیرترین و محرومترین تودههای جامعه ایران را در بر میگیرد.
با این حال؛ از نظر میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و نیز با توجه به تعهد باقی مانده بر دوش دولت برای پرداخت یارانههای نقدی تاکنون این امکان وجود نداشته است که دولت بیش از این به اصلاح و رفع انحراف اجرای برنامه هدفمندسازی یارانهها بپردازد. معضلی که دو راهکار مشخص دارد؛ افزایش مجدد قیمت حاملهای انرژی و نیز حذف برخی دهکها از دریافت یارانه نقدی. بویژه که حذف برخی دهکها و گروههای اجتماعی از فهرست یارانه بگیران توسط نمایندگان مجلس در قانون بودجه 1394 پیشبینی شده است. این قانون پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، لازمالاجرا است. زیرا وقتی قانونی تصویب شد دولت نمیتواند بگوید که آن را اجرا نمیکند. بر اساس قانون بودجه سال 94، دولت موظف است 2 و نیم میلیون خانوار را از فهرست یارانهبگیران حذف کند.
بنابراین راه حل پیشنهادی این است که دولت به آنچه مجلس در بودجه 94 مصوب کرده، گردن نهاده و آن را اجرایی کند. تا اولاً اصل رعایت قانون در کشور نهادینه شود و ثانیاً دولت بتواند برای بازگشت به روح واقعی برنامه هدفمندی یارانهها یعنی پرداخت یارانه به محرومان و نیز اختصاص یارانه به بخش تولید، منابع کافی را به دست آورد.
فراتر از پول های کثیف
احمد شیرزاد: شفاف نبودن محل تأمین پول هایی که یک کاندیدا یا نماینده در فرایند انتخابات هزینه می کند، مسئله ای است که در کشور ما از گذشته تا به امروز، وجود دارد. در دوران نمایندگی مجلس ششم، وقتی برای سرکشی به مناطقی در حوزه انتخابیه می رفتم، با پدیده ای مواجه بودم که سایر همکاران نیز کمابیش تجربه آن را دارند. با کمال تعجب با مطالبه مبالغی از سوی مردم برای خرید توپ فوتبال، تور والیبال، قالیچه فلان محل عمومی و مواردی از این دست مواجه می شدم. سؤال من از آنان این بود که این مبالغ چگونه باید تأمین شود؟ پاسخ می دادند که ما نمی دانیم و دیگران قبل از شما از کجا تهیه می کردند؟ مگر بودجه هایی از این دست در اختیار نماینده نیست؟! تلاش نگارنده این بود تا برای مردم حوزه انتخابیه توضیح دهم که خیر! چنین پول هایی در اختیار نماینده نیست و فقط یک راه برای تأمین آن وجود دارد.
یا باید به بودجه های دولتی وصل و با مدیران دولتی وارد مراوده شد یا اینکه به وسیله ارتباط با بخش خصوصی، حمایت آنان را جلب کرد. بخش خصوصی هم که بی جهت هزینه نمی کند و در قبال هر وجهی که در اختیار نماینده قرار دهد، خواسته هایی خواهد داشت که ممکن است با منافع شما، مردم یا مصالح حوزه انتخابیه در تضاد باشد. البته این درخواست ها، ناچیز و کوچک است. متأسفانه، به ویژه در مناطق محروم این گونه جا افتاده که نماینده به فردی اطلاق می شود که به منابع نامعلوم ثروت دسترسی دارد. نکته جالب توجه این است که مردم هم اصرار دارند اساسا از محل تأمین این منابع چیزی ندانند و فقط آن را دریافت کنند.
به باور نگارنده یک گام بلند به سوی مردم سالاری در همین جاست که پیش از آنکه یک شهروند، از نماینده یا کاندیدا چیزی طلب کند، از او بپرسد که این هزینه از کجا تأمین شده است؟ در ایام انتخابات، به ویژه در مناطق محروم و «رأی خیز»، عادت شده که می دانند اگر فلانی کاندیدا شده و «سفره» وی «پهن» شود، با دست ودلبازی هزینه می کند و در کنار این سفره، ریخت وپاش هایی وجود دارد. طبیعتا نیروهایی کنار وی جمع می شوند، شام و ناهاری داده می شود، گردش و تفریحی صورت می گیرد و بخشی از موفقیت آن نامزد، به همین ریخت وپاش ها گره خورده است. برعکس آنچه مطرح می شود، اتفاقا سالم ترین بخش هزینه ها، چاپ پوستر و تراکت و نشریه است که برای معرفی نامزد، گریزی هم از آن نیست.
اگرچه بخشی از موضوع مدنظر وزیر محترم کشور، یعنی پول های کثیف، به مسئله قاچاق مواد مخدر و رانت و... اختصاص دارد، اما مسئله اصلی آن نیست که مثلا پول فروش تریاک، به طور مستقیم وارد چرخه انتخابات می شود. نمایندگان مخالف وزیر اگر واقعا علاقه مند به دنبال کردن رد این پول ها هستند می توانند به نامه ای که محمدرضا رحیمی در جواب محمود احمدی نژاد نوشت مراجعه کنند. او از طریق نفوذ دولتی، سرمایه داری را در بخش خصوصی مجبور کرده بود تا پول هایی را برای بخشی از کاندیداهای یک جریان سیاسی مشخص در انتخابات مجلس هزینه کند.
همه ما می دانیم دستگاه های دولتی و غیردولتی، در مناطق مختلف کشور نفوذ دارند؛ صنایع بزرگ، دانشگاه های غیردولتی، شرکت های بزرگ خصوصی که گاهی بخشی از سهام آنها دولتی است. کیست که نداند در یک بخش یا شهرستان، یک فعال اقتصادی بدون اینکه دستگاه هایی هوای او را داشته باشند، نمی تواند ادامه حیات دهد. متأسفانه نوعی وابستگی متقابل بین فعالان اقتصادی و نهادهای رسمی وجود دارد. اینجاست که با یک تلفن و جلسه، پول هایی سرازیر می شود که همیشه منبع نامشروع هم ندارد. فردی کارخانه دار، از محل سود خود مبالغی را هزینه می کند، اما نکته اینجاست که بسیاری از این هزینه ها با میل و رغبت نیست.
حتی اگر فرض کنیم صاحب کارخانه ای با موضع شخصی می خواهد از یک کاندیدا حمایت کند، آیا می تواند هر مبلغی که خواست هزینه کند؟ در بسیاری کشور ها برای چنین فعالیت هایی، سقف تعیین شده است، اما در ایران این گونه نیست. نکته بسیار نگران کننده و حساس دیگر، به عملکرد مجموعه های حمایتی از اقشار کم درآمد بازمی گردد. وظیفه ذاتی آنها کمک به افراد کم توان است، اما اگر کالایی که توزیع می کنند به دست عوامل یک کاندیدا برسد یا در زمانی صورت بگیرد که پیام همراهی با فلان نامزد را بدهد، فسادخیز است. دولت و مجلس می توانند برای اثبات صداقت خود و زدودن هر نوع شائبه ای از انتخابات، رسیدگی به این موارد را در دستور کار قرار دهند.
سیاه و سفیدهای طرح استانی شدن انتخابات
غلامرضا ظریفیان: مدتی است که طرح استانی شدن انتخابات در دستور کار مجلس قرار دارد و دیروز اولویت بررسی این طرح به تصویب مجلس رسید.بحث استانی شدن انتخابات از دیرباز و دوره سوم مجلس مطرح شده بود. به نظر من این طرح دارای نکات مثبت و منفی مختلفی است ولی در مجموع این طرح، طرح مناسبی است. در واقع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از انتخابات سرنوشت ساز در کشورماست اما این دو انتخابات تفاوت هایی با هم دارند. در انتخابات ریاست جمهوری همه ملت بسیج می شوند تا از میان چند نامزد، یک نفر را انتخاب کنند اما در انتخابات مجلس ما با تعداد زیاد نامزدها روبرو هستیم که کار شناسایی آنها را برای مردم سخت می کند.
از سویی وقتی نماینده ای به مجلس راه می یابد این نماینده به عنوان نماینده کل ملت محسوب می شود اما مسائل پیچیده محلی ، وظایف ملی نماینده را دچار چالش می کند. این نکته را باید در نظر گرفت که در شهرستان ها مسائل پیچیده و مهم زبانی، قومی، عشیره ای و حتی مذهبی وجود دارد که برای نماینده پارادوکس ایجاد می کند چون رای نماینده حاصل عوامل مختلف موجود در مناطق است اما نماینده باید به عنوان نماینده همه مردم ایران باشد. در برخی کشورها، این مشکل با نقش آفرینی احزاب در انتخابات حل می شود اما در ایران احزاب نقش کلیدی در انتخابات ندارند.
استانی شدن انتخابات موجب می شود که نقش عوامل محلی در انتخابات کم شود بنابراین استانی شدن انتخابات سطح نگرش و تحلیل افراد را از سطوح پایین به سطوح ملی ارتقا می دهد و نمایندگان مجلس با نگاه ملی انتخاب می شوند. بنابراین اگر طرح استانی شدن انتخابات به تصویب برسد و به درستی اجرا شود می تواند فواید زیادی داشته باشد و قادر است یک گام انتخابات مجلس کشورمان را ارتقا دهد.
با این وجود اگر این طرح به خوبی اجرا نشود می تواند به انگیزه مشارکت سیاسی افراد لطمه بزند و موجب کاهش مشارکت افراد در انتخابات شودزیرا انگیزه های قومی، زبانی و مذهبی نقش موثری در مشارکت افراد در انتخابات دارد و یک قوم یا مذهب مایل است که از میان قوم یا مذهب خود نماینده ای داشته باشد. در این شرایط اگر اقوام یا مذاهب احساس کنند که طرح استانی شدن انتخابات موجب می شود که آنها دیگر قادر نباشند از میان خود نماینده ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشند، ممکن است حضور آنها در انتخابات کمرنگ شود. در واقع ممکن است به انگیزه مشارکت سیاسی آنها آسیب وارد شود.
در هر حال طرح استانی شدن انتخابات دارای نقاط قوت و ضعف است بنابراین شاید مناسب باشد که این طرح ابتدا در سه یا چهار استان اجرا شود تا نقاط ضعف و قوت آن به خوبی مشخص شود وسپس در کل کشور اجرا شود. من در مجموع استانی شدن انتخابات در کشورمان را یک گام به جلو می دانم.
پزشکان بخوانند
شایان ربیعی: خنده بر هر درد بی درمان دواست!
وقتی نام «پزشک» یا «وکیل» به میان می آید، مردم انتظار تبلور یافتن سطح بالایی از فرهیختگی را در ذهن می پرورانند و بخش مهمی از معانی فرهیختگی در نقدپذیری است. به بیان دیگر، تحمل نقد و سعی در رفع نقص ها و موانع کارها، اگرچه یک خصلت خودبسنده فردی است اما بی ارتباط با سطح تحصیلات و فرایند جامعه پذیری افراد، از جمله پزشکان و وکلا نیست. با این اوصاف، باید پرسید که چرا این قشر فرهیخته بعضاً تن به پذیرش نقد، آن هم در یک سریال تلویزیونی کمدی که همه می دانند مناسبات بازنمایی شده در آن غلو شده است، نمی دهند.
قضیه در آنجا تاسف بارتر می شود که به گفته سرپرست نویسندگان این مجموعه طنز، وزارت بهداشت به مسئولان شبکه سوم سیما، اعلام کرده که حاضر است تا در صورت ممانعت از پخش مجموعه طنز «در حاشیه» خسارت مالی لازم را در این باره بپردازد.در صورت صحت این خبر، پیش از هر چیز باید از مسئولان وزارت بهداشت پرسید که شما به چه حقی از منابع بیت المال برای جلوگیری از یک سریال تلویزیونی هزینه می کنید؟ و مسئولان وزارت خانه باید در این باره با صراحت و جدیت پاسخگو باشند.اما افزون بر این، نگرانی جدی و مهمی که باید به آن پرداخت، اثر «ناشکیبایی» و «قضاوت زودهنگام» پزشکان در پایین آوردن آستانه تحمل نقد اجتماعی است که بی تردید تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت.
وقتی فرهیختگان جامعه ما نقد اجتماعی غلیظ شده در یک سریال کمدی را برنمی تابند، آیا می توان از سیاسیون، نمایندگان مجلس، دولتی ها، گروه ها و احزاب سیاسی و مهمتر از همه بدنه و لایه های مختلف اجتماعی انتظار داشت که نقد جدی و پروبلماتیک را بپذیرند؟ چه بسا این که برخی وکلای دادگستری هم به تبع این نقدهای شتابزده، کاسه صبرشان لبریز شد و حضور تنها یک وکیل در این سریال طنز را هم برنتافتند.به هر حال نقد زودهنگام و آلوده به برخی شتابزدگی ها و لجبازی های پزشکان اگرچه به نظر نتیجه بخش بوده و توانسته است پخش این سریال را به یکی، دو قسمت دیگر محدود کند، اما موجب کاهش سرمایه اجتماعی این قشر خدمتگزار نیز شده است. در واقع اگر منطق حاکم بر نقد پزشکان را بپذیریم باید این را هم بپذیریم که کارکرد ضرب المثل «خنده بر هر درد بی درمان دواست» سرنخ و سرچشمه اصلی این نقدها است و چون خنداندن مردم موجب کاهش مراجعه آنان به پزشکان می شود، عده زیادی از پزشکان از پخش این سریال شکایت کرده اند.
این در حالی است که همه پزشکان از این که مجموعه طنز «در حاشیه» حتی اگر در مقایسه با کارهای قبلی مدیری کار ضعیف تری باشد، با خنداندن مردم، می تواند از دردها و بیماری های جامعه کم کند باید سپاسگزار سازندگان آن باشند. اگر نه چنین باشد نتیجه می گیریم که.....
به هر حال این مجموعه طنز که بعد از سال ها با آشتی مهران مدیری و رسانه ملی و حضور تعداد پرشماری از چهره های محبوب و خاطره ساز تلویزیونی، مهمان خانه های مردم شده بود، از پنجشنبه متوقف می شود و دلیل متوقف شدنش هرچه باشد، چیزی از نقدناپذیری پزشکان جامعه نمی کاهد.
گویا مهران مدیری و تیمش باید از رسانه ملی به شبکه توزیع خانگی برگردند و برای رضایت جامعه انتقاد ناپذیر، خنده را با رایت یک دی وی دی در سوپر مارکت ها توزیع کنند و مردم با پرداخت سه هزار تومان در هر هفته، از دردهایشان و از بیماریهایشان کمی بیاسایند.
در پایان طبق معمول و بر حسب انصاف باید یادآوری کنیم که خدمات پزشکان متعهد و وکلای حقیقت جو، نه بر کسی پوشیده است و نه نگفتنش از ارزش هایش می کاهد. این را هم باید اضافه کنم که به رغم اعتراض این گروه از پزشکان، برخی از بیمارستان ها از جمله بیمارستان های پایتخت در ساعات پخش این سریال، کانال تلویزیون سالن های انتظارشان را روی کانال شبکه سوم سیما تنظیم کردند تا نشان دهند که هنوز امیدهایی به زنده بودن گفتمان اخلاق حرفه ای وجود دارد.
تجربه چین در جذب دانش و سرمایه شهروندان مقیم خارج
دکتر جعفر خیرخواهان: ایران مدتی است از قافله رشد و توسعه اقتصادی جهان عقب مانده، اما چین طی سه دهه گذشته توانسته است رشدی باورنکردنی و بی نظیر داشته باشد. آیا ایران دیرآمده می تواند از تجربه کشوری مثل چین درس هایی بیاموزد. یکی از موتورهای رشد چین، «چینی های دور از وطن» (Overseas Chinese) با جمعیتی پنجاه میلیونی بود. با شروع اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸ و به ویژه در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ چینی های دور از وطن نقشی حیاتی در رشد اقتصادی چین ایفا کردند. آنها همچنین به شیوه های گوناگون به ادغام و پیوستن چین در اقتصاد جهانی کمک کردند. ایران هم دارای جامعه ای مشابه به نام «ایرانیان مقیم خارج» است.
جامعه ای که جمعیت آن بین چهار تا پنج میلیون نفر تخمین زده می شود و از افرادی با سطح تحصیلات، مقام و رتبه بالا تشکیل شده و سرمایه ای بالغ بر هشتصد میلیارد دلار تا یک تریلیون دلار در اختیار دارند. در مطلب حاضر نگاهی کوتاه به چگونگی بهره مندی اقتصاد چین از این پتانسیل می اندازیم.
در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ که دولت کمونیستی چین بر سر کار بود به جوامع چینی دور از وطن با دیده شک و تردید می نگریست. آنها همچنین از سوی دولت های کشوری که در آن ساکن بودند بازخواست می شدند که روابطی پنهانی با چین کمونیست دارند، اما پس از اصلاحات دنگ شیائوپینگ، نگرش دولت چین به سمت چینی های دور از وطن به شدت تغییر کرد. به جای اینکه با بدگمانی به آنها نگاه شود به عنوان کسانی دیده شدند که می توانند از طریق انتقال مهارت ها و سرمایه خود به توسعه اقتصادی چین کمک کنند. در دهه ۱۹۸۰ دولت چین فعالانه تلاش کرد تا پشتیبانی آنها را از راه هایی گوناگون مثل بازگرداندن اموال مصادره شده شان پس از انقلاب ۱۹۴۹ جلب کند. علاوه بر این دولت مشوق ها و معافیت های مالیاتی منحصرا به چینی های دور از وطن اختصاص داد؛ مثل معافیت مالیاتی 3 ساله، سپس کاهش مالیات ۵۰ درصدی به مدت چهار سال و غیر آن. تعداد زیادی از آنها از این فرصت استفاده کرده و به کشورشان بازگشتند و منابع مالی، شبکه اجتماعی و فرهنگی، تماس و فرصت ها ایجاد کردند.
البته وجود نیروی کار ارزان چینی (که حتی تا یک چهارم دستمزد کشورهای همسایه می گرفتند) نیز عامل مهمی در جذب چینی های خارجی بود. نکته مهم دیگر درمورد چینی های دور از وطن این بود که آنها ذاتا کارآفرین و تاجرمسلک بودند. این فعالان اقتصادی که معمولا در مقیاس های کوچک فعالیت می کردند و نوآوری پایینی داشتند مهارت و سرمایه خود را در تولید کالاهای کاربر برای صادرات متمرکز کردند.
این دسته از چینی ها مزیت های مشخصی نسبت به شرکت های چندملیتی داشتند چون با ساختار اجتماعی چین آشنا بودند شروع به شبکه سازی کرده، روابط بلندمدت بر پایه اعتماد و مقابله به مثل به وجود آوردند. این شبکه های ارتباطات غیررسمی و سرمایه اجتماعی توانست مثل یک ملت مجازی در سراسر شرق آسیا و حتی اروپا و آمریکا گسترش یابد. چنین همبستگی یک دیوار غیرقابل نفوذ و تسخیرناپذیر برای بنگاه های غربی ایجاد کرد.
در کشورهای توسعه نیافته که نهادهای حقوقی و رسمی ضعیف و ناکارآ هستند وجود چنین روابط شخصی، غیررسمی و نامکتوب از قول و قرارها و وعده ها است که مبادلات تجاری را تسهیل کرده و از رازداری حمایت می کند. به بیان دیگر اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخی توانست هزینه معاملاتی را برای چینی های دور از وطن کاهش دهد. این مساله باعث شد تا ورود شرکت های چندملیتی خارجی به چین یک دهه دیرتر از سرمایه گذاران چینی دور از وطن تحقق یابد.
درواقع چینی های دور از وطن دو مزیت نسبت به تولیدکنندگان داخلی چینی و نیز شرکت های چندملیتی داشتند. آنها نسبت به تولیدکنندگان چینی این مزیت را داشتند که سلایق خارجی و بازارهای صادراتی را بسیار بهتر می شناختند و در مقایسه با شرکت های چندملیتی نیز آشنایی بیشتری با زبان محلی، فرهنگ و شرایط داخلی چین داشتند و می توانستند از شبکه های اجتماعی و نیروی کار ارزان داخلی بهتر بهره ببرند.
آمارها نشان می دهد ۸۰ درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارده به چین در دهه ۱۹۸۰که شروع مرحله خیز اقتصادی چین بود از ناحیه سرمایه گذاران چینی دور از وطن رخ داد. سهم و نقش چینی های دور از وطن در دهه ۱۹۸۰ در بالاترین حد خود بود که در دهه ۱۹۹۰ کاهش یافت و در سده بیست و یکم به پایین ترین حد خود رسید. آنها ابتدا در هنگ کنگ مستقر شدند و سپس وارد مناطق آزاد و صنعتی چین مثل گواندونگ و فوجیان شدند. پس اگر جامعه حدود ۵۰ میلیون نفری چینی های ساکن حوزه شرق آسیا و اقیانوس آرام (شامل استرالیا، آمریکا و کانادا) که سرمایه، فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی را گردهم آوردند نبود داستان چین امروز می توانست کاملا متفاوت تعریف شود.