به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات فک شیت ایرانی، حذف یارانه ثروتمندان، جنگ عربستان و سلاح آمریکایی، پول های کثیف، دستگاه دیپلماسی و غفلت از ظرفیت های جهانی، دندان طمع دولت ها به مجلس، ضرورت قطع امید دولت از دشمن، پنج گانه هایی برای حفاری، راهکار مقاوم سازی اقتصاد و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.

وقت گفتن است نه خاموشی!

حسین شریعتمداری: 1- چند ساعت بعد از انتشار «توافق لوزان»، وزارت خارجه آمریکا با صدور یک بیانیه مطبوعاتی -MEDIA NOTE- تفسیر و نظر خود را -FACT SHEET- درباره مفاد توافق یاد شده منتشر کرد. آنچه در بیانیه توجیهی وزارت امور خارجه آمریکا آمده است با آنچه اعضای محترم تیم مذاکره کننده کشورمان درباره مفاد و محتوای توافق لوزان اعلام کرده و روی آن اصرار می ورزند، تفاوت های فاحش و در مواردی «متضاد» دارد. فکت شیت آمریکایی ها از «داده های نقدایران» در مقابل «وعده های نسیه حریف» خبر می دهد و در تمامیت آن، «فرمول نابودی تأسیسات هسته ای ایران را می توان دید». از سوی دیگر، اعضای تیم هسته ای کشورمان تفسیر آمریکایی ها را مخدوش و نامعتبر معرفی می کنند و بر این باورند که آمریکایی ها مفاد توافق لوزان را مطابق میل و خواسته خود تفسیر کرده اند، اما کدامیک از این دو دیدگاه را می توان و باید باور کرد؟! بدیهی است که اعتماد به نظریه و تفسیر دشمن و نادیده گرفتن نظر تیم هسته ای کشورمان دور از انصاف است و منطقی ترین راه کار آن است که تفسیر و برداشت اعضای محترم تیم مذاکره کننده خودی را که در دلسوزی و تلاش آنان برای حفظ منافع مردم و نظام تردیدی نیست بپذیریم اما متأسفانه آنان علی رغم تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انتشار فکت شیت ایران، تاکنون از انتشار آن خودداری کرده اند! بنابراین چگونه می توان درباره نظریه و تفسیری که اعلام نشده است، قضاوت کرد؟ ممکن است گفته شود اعتماد به تیم خودی کافی است تا نظر آنان را به تفسیر حریف ترجیح دهیم، ولی با عرض پوزش باید گفت، مقایسه میان تفسیر وزارت خارجه آمریکا از توافق لوزان با متن اصلی توافق یاد شده نشان می دهد در بسیاری از موارد، فکت شیت آمریکایی ها با مفاد سند لوزان همخوانی دارد! لطفا اشتباه نکنید! منظور آن نیست که آمریکایی ها دست به خدعه و فریب نزده اند، بلکه مقصود این است که حریف، تمامی خدعه و نیرنگ خود را در تنظیم سند اصلی، یعنی متن توافق لوزان به کار برده است و اکنون با انتشار برگه تفسیری خود در پی بهره گیری از ترفند موذیانه ای است که در آن هنگام به کار گرفته بود این برداشت تا چه اندازه واقعیت دارد؟ آیا برای قضاوت نهایی غیر از انتشار فکت شیت ایرانی راه دیگری هست؟!

2- مسئولان محترم مذاکره کننده کشورمان اما، طی بیش از یک هفته گذشته درباره علت خودداری از انتشار فکت شیت ایرانی دلایلی مطرح کرده اند که با عرض پوزش قانع کننده به نظر نمی رسند. بخوانید!

الف: ابتداء گفته شد فکت شیت ایران از سوی سازمان انرژی اتمی کشورمان تدوین شده و برای انتشار در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته است، ولی بعد از چند روز اعلام شد برگه تفسیری تیم مذاکره کننده از مفاد توافق لوزان - فکت شیت- همان توضیحاتی است که آقایان ظریف و صالحی و عراقچی در مصاحبه ها و برنامه های تلویزیونی به اطلاع ملت رسانده اند! و مدتی بعد توضیح دادند به علت برخی از مسائل محرمانه که می تواند مذاکرات پیش روی را با آسیب ها و زیان های جدی روبرو کند! انتشار فکت شیت را به مصلحت نظام نمی دانند! و... این توضیحات- اگر نگوئیم توجیهات- در حالی است که؛

ب: فکت شیت یا تک برگ- ONE SHEET- در تعریف حقوقی به سند مکتوبی گفته می شود که هر یک از طرفین مذاکره یا تفاهم نامه، یا قرارداد و... با انتشار آن، تفسیر و برداشت خود از مفاد توافق انجام شده را شرح و توضیح می دهند. در این حالت اگر توافق مورد نظر محرمانه باشد، فکت شیت مربوط به آن نیز محرمانه خواهد بود و چنانچه توافق طرفین غیرمحرمانه بوده و به اطلاع همگان رسیده باشد، فکت شیت مربوطه نیز نمی تواند محرمانه تلقی شود. حالا باید پرسید آیا توافق لوزان که سند مکتوب آن بلافاصله بعد از پذیرش طرفین مذاکره در سطح جهانی منتشر شده است، یک سند محرمانه است که برگه تفسیری آن محرمانه باشد؟!

توضیح آن که مطابق اصول پذیرفته شده حقوقی، سری ترین اسناد نیز بلافاصله پس از اولین انتشار، غیرمحرمانه تلقی شده و از فهرست اسناد طبقه بندی شده خارج می شوند. بنابراین چگونه می توان تفسیر و برداشت ایران را از سندی که متن آن در اختیار همگان است، محرمانه تلقی کرد؟!

ج: آنچه باید محرمانه بماند و انتشار آن می تواند خسارت های جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد، تفسیر ایران، و یا هر یک از کشورهای 5+1 از مفاد سند لوزان نیست، بلکه تصمیم هر یک از طرفین برای چگونگی برخورد با آن در ادامه مذاکرات است که باید محرمانه باقی بماند و بدیهی است هیچکس انتظار ندارد و نباید انتظار داشته باشد تیم مذاکره کننده کشورمان برگ های برنده خود در مذاکرات پیش روی را افشاء کند و صدالبته، ارائه و اعلام تفسیر ایران از توافق لوزان را با هیچ استدلالی نمی توان از نوع دوم تلقی کرد.

د: آمریکایی ها فقط چند ساعت بعد از اعلام و انتشار متن توافق لوزان، تفسیر و برداشت خود از مفاد آن را به صورت مکتوب منتشر کرده اند مثلا اعلام کرده اند، «ایران پذیرفته است برای رفع نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به ابعاد احتمالی نظامی در فعالیت هسته ای خود - PMD- زمینه دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات مشکوک - SUSPICIOUS SITES- را در هر نقطه ایران فراهم آورد»! آیا این برداشت و تفسیر آمریکایی ها مورد قبول ایران است؟ اگر پاسخ مثبت است، با چه استدلالی می خواهیم مراکز نظامی کشورمان را در دسترس بازرسان آژانس قرار دهیم؟! ویا آمده؛ ایران پذیرفته است با اجرای پروتکل الحاقی به آژانس امکان دسترسی به اطلاعات «تاسیسات هسته ای اعلام شده و اعلام نشده خود را بدهد» وچندین نمونه دیگر از این دست. اکنون باید از تیم هسته ای کشورمان پرسید، آیا شما نیز دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی کشورمان را پذیرفته اید؟ و آیا شما هم معتقدید که در ایران علاوه بر تأسیسات اعلام شده -DECLARED FACILIITIES- تأسیسات اعلام نشده -UNDECLARED- دیگری نیز وجود دارد که بازرسان آژانس باید به اطلاعات مربوط به آن دسترسی کامل داشته باشند؟! و آیا پذیرش این بند به معنای آن نیست که در مقابل آژانس دست به پنهان کاری زده ایم؟! و نمونه های مشابه دیگری که در صورت اجرا، تمامی برنامه هسته ای کشورمان را بر باد می دهد! منظور از انتشار فکت شیت ایرانی، پاسخ به اینگونه پرسش ها و توضیح درباره آنهاست.

باید اعلام شود که این موارد از تفسیر آمریکایی ها را در انطباق با مفاد توافق لوزان نمی دانید و در غیر این صورت به برچیدن بساط فعالیت هسته ای کشورمان تن داده اید! آیا خودداری شما عزیزان از انتشار تفسیر ایران درباره مفاد توافق لوزان، غیر از واگذاری میدان به حریف هیچ مفهوم و نتیجه دیگری می تواند داشته باشد؟!

هـ - اخیرا، شایعه ای در برخی از محافل مطرح شده است که هر چند رهبر معظم انقلاب بر ضرورت انتشار فکت شیت ایرانی تاکید ورزیده اند ولی پس از توضیح و درخواست تیم مذاکره کننده با عدم انتشار آن موافقت فرموده اند! بدیهی است که این نکته نمی تواند صحت داشته باشد و به نظر می رسد انتشار آن به منظور پیشگیری از درخواست دلسوزان برای انتشار برگه تفسیری بوده است! چرا که اولا به دلایل ذکر شده، انتشار فکت شیت ایرانی برای پیشگیری از سوءاستفاده حریف، ضروری و اجتناب ناپذیر است و ثانیا؛ حضرت آقا، تاکید فرموده اند که هرگز آنچه آشکارا اعلام می کنند با آنچه در نهان اعتقاد دارند، تفاوت و دوگانگی ندارد. البته به یقین مسائلی وجود دارد که اعلام علنی آن را به مصلحت نمی دانند و این، طبیعی و منطقی و در انطباق با مصالح عالی نظام و مردم نیز هست، اما به فرموده صریح حضرت ایشان، حالت اول، یعنی تفاوت نظر اعلام شده با آنچه در جلسات خصوصی مطرح می فرمایند، ناممکن است.

... و اما، درباره متن توافق لوزان و بندهایی از آن که در صورت اجرا می تواند برنامه هسته ای کشورمان را در فاصله ای نه چندان طولانی با آسیب جدی و در حد تبدیل به یک ماکت کاریکاتوری روبرو کند، گفتنی هایی هست که به بعد موکول می کنیم.

شرط موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان

مهدی حسن زاده: روز گذشته پس از خبرهای ضد و نقیض از سوی مقامات دولتی، سرانجام وزیر اقتصاد اعلام کرد که حذف یارانه برخی افراد پردرآمد آغاز شده است اگرچه تعداد افراد حذف شده چندان زیاد نیست. اگر به ماجرای دنباله دار یارانه نقدی از ابتدا تا کنون نگاهی بیندازیم می بینیم که نحوه پرداخت یارانه نقدی یکی از چالش های جدی از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده است. دولت قبل از ابتدا پرداخت یارانه به همه متقاضیان که تقریبا شامل اکثر قریب به اتفاق مردم می شد، را هدفگذاری کرد ولی در ادامه سعی کرد از طریق خوشه بندی یارانه بگیران را پالایش کند که نتوانست. پرونده حذف یارانه بگیران پردرآمد پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم مجدد گشوده شد و به ویژه مجلس طی قانون بودجه 93 دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد که در عمل اتفاقی نیفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه 94، سرانجام روز گذشته از سوی وزیر اقتصاد خبر رسمی آغاز حذف یارانه برخی افراد پردرآمد اعلام شد. این در حالی است که هفته گذشته وزیر نفت در نشستی خبری از فشار شدید پرداخت یارانه به وزارت نفت گفته بود. پس از آن نیز معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که برای پرداخت یارانه به همه 15 تا 16 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. در هر صورت ضمن تاکید بر ضرورت حذف یارانه ثروتمندان توجه به چند نکته برای توفیق دولت در این زمینه ضروری است:

1- اگر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به جراحی اقتصاد ایران تشبیه کنیم، حذف یارانه ثروتمندان را نیز می توان جراحی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دانست. بررسی ها نشان می دهد که با فرض پرداخت یارانه به 10 میلیون ثروتمند (برآورد دولت از ثروتمندان یارانه بگیر) طی 50 نوبت پرداخت یارانه از آذر 89 تاکنون 23 هزار میلیارد تومان به افراد ثروتمند پرداخت شده است. می توان نتیجه گرفت که این میزان پول کاملا به هدر رفته است، پولی که می توانست در زیرساخت های تولید کشور، بهداشت و سلامت مردم و حتی رفاه سایر اقشار کم درآمد تاثیری شگرف به جا بگذارد، لذا در ضرورت حذف یارانه افراد پردرآمد نباید تردید کرد.

2- مانع اصلی حذف یارانه پردرآمدها، نحوه شناسایی این اقشار است. پس از آن که دولت قبل نتوانست از فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار استفاده کند، دولت جدید استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های مختلف را برای شناسایی ثروتمندان مدنظر قرار داد. براساس اعلام مسئولان دولت بیش از 40 بانک اطلاعاتی از جمله بانک اطلاعات املاک، دارایی ها، بورس، سازمان مالیاتی، نقل و انتقال خودرو و بسیاری از دیگر پایگاه ها برای شناسایی وضعیت اقتصادی گروه های مختلف مردم وجود دارد. با این حال مراجعه به مهمترین بانک اطلاعاتی که حسابهای بانکی می باشد از سوی رئیس جمهور، سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم تفسیر شده است. اگرچه گستره وسیع بانک های اطلاعاتی حتی با فرض کنار گذاشتن حساب های بانکی امکان شناسایی ثروتمندان را فراهم می کند، اما استفاده از حساب های بانکی سرعت و دقت شناسایی را بالا می برد. ضمن این که رصد جریان وجوه نقد در کشور جلوی بسیاری از مفاسد و حتی فرار مالیاتی ثروتمندان را می گیرد و طبق قانون پولشویی مصوب مجلس باید مبادلات بانکی مورد نظارت حاکمیت قرار داشته باشد. همچون اقدامی که بسیاری از کشورهای دنیا برای رصد فعالیت های اقتصادی به منظور اخذ مالیات و جلوگیری از پولشویی جریان مبادلات بانکی را رصد می کنند.

3- با عنایت به نکته فوق درباره دقت در شناسایی گروه هدف برای حذف یارانه باید متذکر شد که وجود خطا در شناسایی افراد ثروتمند اجتناب ناپذیر است. آن چه می تواند پاشنه آشیل شناسایی ثروتمندان قرار گیرد، بالا بودن خطا در شناسایی خانوارهای ثروتمند است. لذا به نظر می رسد ضمن ضرورت دقت نظر دولت و بهره گیری از حساب های بانکی به عنوان کاراترین ابزار شناسایی، باید امکان اعتراض افرادی که به اشتباه به عنوان ثروتمند شناسایی شده و یارانه شان حذف شده است فراهم شود. می توان طی فراخوانی مجدد امکان ثبت نام این افراد را فراهم کرد و سپس با دقت نظر بیشتری وضعیت اقتصادی این افراد را بررسی کرد تا حق این گونه افراد تضییع نشود.

4- در نهایت آن چه که موفقیت دولت در این طرح را تضمین می کند ولی به نظر می رسد مورد غفلت دولت قرار گرفته است، ضرورت شفاف سازی و اقناع افکارعمومی در این رابطه است. سخنگوی دولت سال گذشته در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران درباره حذف یارانه پردرآمدها تاکید داشت که رسانه ای شدن این موضوع ممکن است موجب نگرانی در جامعه و مقاومت در مسیر حذف پردرآمدها شود. این در حالی است که در عصر ارتباطات نمی توان ذره ای تصور کرد که موضوع حساسی نظیر حذف یارانه ثروتمندان را بتوان بی سر و صدا به سرانجام رساند، چرا که با گسترش شبکه های اجتماعی هر فرد می تواند به منزله یک رسانه به اطلاع رسانی در این زمینه عمل کند و همه می دانیم که اگر از اطلاع رسانی رسمی غفلت شود چگونه اطلاع رسانی غیر رسمی که مخلوطی از راست و دروغ است می تواند جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

بر این اساس باید توجه داشت که حذف یارانه پردرآمدها جز در فضایی از اقناع افکار عمومی امکان پذیر نیست ضمن این که اقناع افکار عمومی در این رابطه کار چندان سختی نیست چرا که با اطمینان دادن به مردم مبنی بر این که یارانه پردرآمدها صرف نیازهای اساسی اقشار ضعیف جامعه می شود، می توان افکار عمومی را در اجرای این طرح همراه کرد. در این میان تجربه موفق طرح تحول سلامت را نباید فراموش کرد که چگونه مردم فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده را پذیرا شدند تا منابع طرح تحول سلامت تامین شود. حتی با وجود کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه پرداختی و این که دولت با حذف یارانه ثروتمندان در صدد تراز کردن کسری یارانه هاست، به نظر می رسد که اگر دولت برای جبران کسری بودجه یارانه ها مسیر دیگری در پیش گیرد و به مردم اطمینان دهد که منابع ناشی از حذف یارانه ثروتمندان صرفا به نیازهای اقشار ضعیف اختصاص می یابد می توان به موفقیت در حذف یارانه ثروتمندان امیدوار بود.

در هر صورت نباید از کنار کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه به سادگی گذشت، چرا که این کسری که تا حد زیادی به واسطه حذف نشدن یارانه ثروتمندان ایجاد شده به قیمت تأخیر در پروژه های عمرانی و توسعه در زیرساخت های کشور جبران شده است و تداوم این کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی یعنی تأمین این مبلغ از جیب عموم مردم که قطعاً با عقل و عدالت هیچ تناسبی ندارد.

ارتجاع عرب در خدمت رونق تسلیحاتی آمریکا

«ارتجاع عرب در خدمت رونق تسلیحاتی آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛جنگ نیابتی ارتجاع عرب علیه ملت های منطقه، در عین حال که جان هزاران نفر را گرفته، جیب صاحبان کارخانه های اسلحه سازی آمریکا را پر کرده و به حل مشکل مالی دولت آمریکا کمک کرده است.

روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه نوشت جنگ های خاورمیانه برای آمریکا یک نعمت بوده است. این جنگ ها علاوه بر آنکه کارخانه های تولید سلاح را از ورشکستگی و رکود نجات داده؛ مشکل بودجه دفاعی آمریکا را نیز حل کرده است.

اکنون بیش از پیش این واقعیت آشکار می شود که محرک دولت های مرتجع منطقه برای روشن کردن تنور جنگ و داغ نگاه داشتن آن، کارتل ها و کمپانی های غربی هستند تا زمینه فروش محصولات انبار شده و بدون مشتری را فراهم سازند، هر چند این معامله ضدانسانی و خائنانه به قیمت جان صدها نفر در هر روز در کشورهای خاورمیانه منجر شود.

جنگنده های ارتش عربستان روزانه چندین تن بمب بر سر مردم بی دفاع و محروم یمن فرو می ریزند و بی شرمانه، این جنایات خود را با عنوان دفاع از خود و مقابله با شورشیان توجیه می کنند.

همزمان، خلبان های اماراتی با جنگنده های «اف 16» ساخت آمریکا به شهرهای یمن و مناطقی از سوریه حمله می کنند و گزارش های تازه حاکی است به زودی آمریکا اولین هواپیماهای بدون سرنشین خود را نیز تحویل امارات می دهد تا آنها خون بیشتری از مردم مسلمان منطقه بریزند. جنگ و درگیری های خونین سال های اخیر در خاورمیانه موجب شده است انبارهای تسلیحاتی حکام مرتجع منطقه خالی شود و آنها نیاز به خریدهای تسلیحاتی جدید داشته باشند. سران این دولت ها که تنها به حفظ تاج و تخت خود می اندیشند ابایی ندارند که میلیاردها دلار از ثروت ملت ها را صرف خرید تسلیحات و کشتن مردم منطقه کنند.

به استناد گزارش مقام های وزارت دفاع آمریکا، کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات، قطر، بحرین، اردن و مصر در صف انتظار خریدهای کلان نظامی از جمله هواپیما، موشک و بمب و تسلیحات پیشرفته دیگر قرار دارند تا زرادخانه های خود را که در جریان درگیری های سالهای اخیر خالی شده است پر کنند.

براساس گزارش های جدید، عربستان در سال 1393 بزرگترین خریدار تسلیحات در جهان بوده به طوری که با افزایش 54 درصدی، هزینه دفاعی این کشور به 5/6 میلیارد دلار بالغ گردیده است. امارات، بعد از عربستان، بیشترین سلاح ها را خریداری کرده و عربستان و امارات در سال گذشته مبلغی در حدود 7/8 میلیارد دلار صرف تهیه و تجهیز آنچه آن را سیستم های دفاعی می نامند کرده اند که رقمی بی سابقه است.

به گزارش نیویورک تایمز، دولتمردان عربستان و امارات در یک سال گذشته قراردادهای نظامی در حدود 100 میلیارد دلار امضا کرده اند و در این زمینه از بسیاری کشورهای اروپایی پیشی گرفته اند.
این خریدهای نجومی تنها محدود به عربستان و امارات نبوده است. براساس همین گزارش، قطر در سال گذشته قراردادی 11 میلیارد دلاری با وزارت دفاع آمریکا امضا کرد تا از هم کیشان خود در منطقه عقب نماند و درحال حاضر هم به دنبال خرید جنگنده های اف 15 آمریکایی است. سیل پول های بادآورده نفتی که به سوی کارخانه های اسلحه سازی آمریکا سرازیر شده، پس از سال ها رکود مالی، شرایط بسیار خوبی را برای این شرکت ها به وجود آورده است به گونه ای که شرکت بوئینگ یک دفتر در دوحه قطر دایر کرده و نمایندگی شرکت «لاکهید مارتین» نیز به زودی در دوحه کارش را آغاز می کند.

این اقدامات نشان از آن دارند که شرکت های اسلحه سازی آمریکا برای فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه برای سال های طولانی برنامه ریزی کرده اند. مفهوم دیگر این مطلب آن است که جنگ و درگیری در خاورمیانه سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

نکته قابل تامل این است که عمده این سلاح ها برای کشتن ملت های منطقه تهیه می شوند، همانطور که در حال حاضر، مردم یمن، سوریه و عراق تاوان آن را می دهند. حکام مرتجع منطقه که میلیاردها دلار از بودجه ملت های مسلمان را صرف خرید این تسلیحات کرده اند، تاکنون حتی یک تیر به سوی دشمنان مسلمانان شلیک نکرده اند و این اوج خیانت و بی شرمی این دولت هاست، درحالی که می بینند دشمنان جهان اسلام و در راس آنها، رژیم صهیونیستی به کشتار و جنایت علیه مردم منطقه مشغول هستند. این رفتار خائنانه حکام عرب باعث شده است دولت آمریکا که تاکنون تلاش داشته فروش سلاح های پیشرفته به حکومت های عرب را برای حفظ برتری رژیم صهیونیستی محدود سازد، مجبور شود در مواضع خود تجدیدنظر کند. زیرا از دید دولت آمریکا، از این دولت ها دیگر کوچکترین تهدیدی متوجه رژیم صهیونیستی نیست.

براساس گزارش های منتشر شده، فروش پیشرفته ترین تسلیحات به حکام عرب منطقه، از جمله هواپیماهای اف 35 که تنها در اختیار متحدین اروپایی آمریکا قرار دارد، مجاز شده است. قرار است سران کشورهای عربی خلیج فارس در دیداری که ماه آینده با اوباما در واشنگتن خواهند داشت فهرستی برای خرید اینگونه تسلیحات ارائه کنند.

موضوع ایران هراسی و تبلیغات دروغین درباره خطر ایران برای کشورهای عربی در همین چارچوب قرار دارد. غربی ها و مشخصاً آمریکایی ها از این ترفند برای فریب دادن حکام مرتجع عرب و فروش سلاح های خود به آنها سود می جویند.

این ترفند، به خصوص پس از موافقت روسیه با تحویل موشک های اس 300 به ایران تشدید شده است محافل سیاسی و تبلیغاتی وابسته به کمپانی های تسلیحاتی آمریکا به کشورهای عربی هشدار می دهند که در خطر قرار دارند و باید خود را مجهز کنند.

این محافل، به صورت سازمان یافته بر روی این موضوع مانور می دهند که دشمن اصلی اعراب نه اسرائیل بلکه ایران است و با این نیرنگ ثروت های این کشورها را در ازای تحویل سلاح هایی که بسیاری از این کشورها حتی قادر به استفاده از آن ها نیستند، از چنگ آنها خارج می سازند و سران ارتجاع عرب نیز با مشارکت در این معامله خائنانه و خرید انبوه تسلیحات نظامی، آنها را در قتل و کشتار ملت های محروم منطقه که درصدد کسب آزادی و استقلال خود بر آمده اند به کار می گیرند و ابایی ندارند حتی در ماه حرام نیز خون مردم مسلمان را بریزند.

دولت عربستان به عنوان سردمدار حکومت های عربی وابسته، مسئول اصلی جنایات اخیر در منطقه است و درحالی خود را خادم حرمین شریفین قلمداد می کند که حاضر نشده است کشتار مردم یمن را حتی در ماه رجب که از ماه های حرام است متوقف کند و دستور اربابان آمریکائی خود را بر دستور خدا ترجیح داده است. خواست کاخ سفید نیز همین است زیرا مایل است سلاح های بیشتری به فروش برساند تا پول بیشتری به جیب صاحبان کارخانجات اسلحه سازی آمریکا برود.

نکته ای که حکام مرتجع عرب از آن غافل هستند اینست که این گونه اقدامات و خوش خدمتی به دولت های استعمارگر، هرگز تضمینی برای بقاء تاج و تخت آنها نخواهد بود و نشانه های زیادی وجود دارد که عمر این حکومت ها به پایان خود نزدیک شده است.

آدرس پول های کثیف

فیروز رضایی: بدون تردید فساد اقتصادی یکی از بزرگترین چالش های امروز کشور است. فساد اقتصادی افزون بر تاثیرات مخربی که در حوزه اقتصاد و فضای کسب و کار و اشتغال و... بر جای می گذارد، همه حوزه های دیگر از جمله اخلاق و باورهای اجتماعی و به طور کلی بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و کارکرد و کارآمدی نظام را زیر سئوال می برد.

این دیو دو سر که امروزه تمامیت حیثیت و آبروی نظام را به مبارزه می طلبد با توفان انقلاب اسلامی آن چنان سرد و فسرده و نحیف گشته بود که خیلی ها تا ابد جامعه اسلامی را از شرور و فتن آن در امان می پنداشتند،ولی حقیقت این بود که این دیو دد منش در پرتو انقلاب اسلامی زخم کاری برداشت و زمین خورد و برای مدتی به خواب زمستانی رفت و بعد از گذشت چندی و بعد از آنکه آب ها از آسیاب افتاد و در پی فراهم آمدن زمینه ها و بر اثر عواملی که در سطور آتی به آن اشاره می شود دوباره سر برآورد و آرام آرام، قوی و قوی تر شد تا بدان جا که امروزه مثل اژدهایی دهن باز کرده و مترصد بلعیدن بخش عظیمی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و جای تاسف و تعجب این است که مسئولین امر در دوره های مختلف، این اژدها را با توپ فوتبال اشتباه گرفته و با راندن آن به سوی دروازه رقبای سیاسی هروله کرده و به نشانه پیروزی از سر و کول هم بالا می روند و با نگاه های سیاسی زودگذر و ساده انگارانه نه تنها آن را از پای در نیاورده که برایش حاشیه امن ایجاد کرده و ریشه های آن را آبیاری می کنند و از ماهیت فراجناحی و بین الدولی آن غفلت می ورزند و این مهم را که این شتر به گواهی حافظه تاریخی به تناوب بر در همه دولت ها فارغ از خاستگاه آن زانو زده و (در صورت تداوم نگاه های سطحی) خواهد زد، از یاد می برند.

دانه های فساد مثل هر بذر دیگری، برای رشد و نمو، بستر مناسب خود را می طلبند و بستر مناسب آن تمرکز بیش از حد همه ساحت های اقتصاد در دست دولت و عادی شدن رفتارهای تبعیض آمیز در سطوح و لایه های مختلف دستگاه های دولتی و به تبع آن سایر لایه های اجتماعی و اعمال گزینشی قانون و قانون گریزی های بسیط و مرکب و نیز قوانین درزدار و مستعد تبعیض و فقد نظارت و بدتر از آن در هم تنیدگی و آمیختگی و همراهی آشکار و پنهان بخشی از آن با این پدیده مخرب است. فساد اقتصادی همانند اکثر پدیده های اجتماعی یک شبه و دفعتاً سر برنمی آورد بلکه به صورت بطئی و تدریجی شکل گرفته و به حیات خود ادامه می دهد و هر روز فربه و فربه تر می شود و از مثل معروف "تخم مرغ دزد عاقبت شتر دزد می شود" تبعیت می کند، مشکل این است که در مراحل اولیه به دلیل بطئی و خرد بودن به چشم نمی آید و حساسیت ها را به اندازه کافی برنمی انگیزد و معمولا دیر هنگام توجه ها را به خود جلب می کند و آن هم وقتی است که ریشه دار شده و محیط پیرامونی را برای خود امن نموده است.

این پدیده شوم از زمانی برای خود جا پا پیدا کرد که در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب مسئولین و تدبیرکنندگان امور اقتصادی کشور دانسته و ندانسته با روند دولتی کردن اقتصاد و متمرکز نمودن سرنوشت اقتصادی کشور در دست مدیران دولتی فضا و بستر را برای رویش بوته های زهرآگین فساد مهیا کردند، خیلی از ماها آن روزها که دولت، بخش خصوصی را به کلی از تجارت خارجی خلع و انبوه کالاهای خریداری شده با دلارهای نفتی ارزان قیمت را جهت توزیع بین مردم، بدون معیار و ملاک روشن و شفاف در اختیار بخش هایی از مدیریت دولتی قرار داد، تجارب تلخی را به خاطر داریم، پیامد طبیعی این سیاست دو نرخی شدن بازار و شکل گیری به اصطلاح بازار سیاه بود، بازاری که تفاوت فاحش قیمت برای عرضه کنندگان به اصطلاح حواله ای کالاهای مختلف وسوسه انگیز بود و تلاش دست اندرکاران در جهت نظارت بیشتر را در عمل بی اثر و یا حداقل کم اثر می کرد، چرا که تفاوت قیمت ها چنان صاعقه ای بر افراد مبتلا به فرود می آورد که نظارت کنندگان را نظارتی دیگر لازم می آمد و الی آخر. اینگونه بود که عده ای با ایجاد نقب هایی بر تونل های قانونی توزیع کالاهای حواله ای بخشی از آن را به بازار آزاد نشت داده و از این رهگذر و به ناحق بار خود را بستند، آن هم چه بستنی!! و این چنین بود که گروهی در همان اوان پیروزی انقلاب و در مقابل چشمان ملت قیام کرده و در حال مبارزه با شیطان بزرگ یک شبه با ثروت های بادآورده ای هم آغوش گشته و کام ملت در حال نبرد با اهریمنان ددمنش را تلخ کردند. حافظه تاریخی ملت داستان های سریالی و تاثر برانگیز تیرآهن خواران، شیشه خواران، لاستیک خواران و... آن روزها را هنوز به خاطر دارد.

یادآوری می کنم جریان نامیمون مجوز کار در خانه که برخی از آنها هرگز از روی کاغذ فراتر نرفتند و فقط دلارهای بی زبان نفتی را مفت و مجانی نصیب صاحبان خود کردند، دلارهایی که به جای توسعه تولید و رونق بخشی به اشتغال و مقاوم سازی بنیه اقتصادی کشور در بازار آزاد با قیمت های گزاف فروخته شد و نیز جریان زمین های مسکونی و روزهایی را که مردم ناباورانه تیغ تیز تبعیض و دو دوزه بازی رایج در این عرصه ها را بر گوشت و پوست و استخوان خود حس کرده و استخوان در گلو به خاطر انقلاب و فضیلت های بی شمارش تحمل می کردندو با چشمان باز شاهد بودند که چگونه زمین های مرغوب و باارزش شهرها به دست برخی مقربین و از ما بهتران بلعیده می شوند، زمین هایی که کاخ های ایجاد شده در برخی از آنها سر به آسمان ساییده و آقازاده هایی آن چنانی در خود پرورده و می پروراند و از آنجا که به حکم قانون کبوتر با کبوتر، باز با باز، این کاخ ها لوازم خود را طلب می کردند، طلبی که دوره تعدیل اقتصادی و شکل گیری جریان خصوصی آن چنانی!

امری که در ذات خود درست و منطقی بود و در آن حرفی نبود و نیست، شرایط وصول به مطلوب را برای نو کیسه های تازه به دوران رسیده بیش از پیش فراهم کرد، شرایطی که طی آن، قدر متیقن بخشی از کارخانه ها بر همان سبیل پیش گفته و بی حساب و کتاب دقیق در اختیار این طبقه نوخاسته قرار گرفت. لطفا به این لیست اضافه کنید مجوزهای ویژه و آب و نان دار انحصاری و یا شبه انحصاری واردات و به ندرت صادرات، معافیت های آشکار و پنهان گمرکی و مالیاتی، چشم پوشی های چشم بندانه بر قاچاق، وام های روی میزی و زیر میزی نجومی از سیستم بانکی و ده ها عنوان دیگر را و اینگونه بود که طبقه جدید دست یازیده بر ثروت های ملی، این سان سر برآورد.

این طبقه هر روز فربه و فربه تر شدند تا آنجا که دیگر لباس دینداری و انقلابی گری ولو ظاهری نیز بر اندامشان تنگ نمود و فیل شان یاد هندوستان کرد و بده بستان با آن ور آبی ها را سامان دادند، آخر این اشراف نوکیسه را چه نسبت با این ور آبی های پاپتی!! مگر نه این است که از جنس دیگر شده و برای پرواز با همجنس له له می زدند، از این روی است که در هماهنگی با همجنس های آن ور آبی به محض دست دادن فرصت، راه طغیان و خروج بر انقلاب اسلامی را در پیش گرفتند. آن چنان که در فتنه 88 خودنمایی کرد. فتنه 88 را به یک معنی می توان پیامد اجتماعی اشرافیت جدید نام نهاد، اشرافیتی که خمیر مایه آن با آب و گل تبعیض، رانت و فساد پنهان و آشکار سرشته است.اشرافیت جدید که علت محدثه اش رانت و فساد است بی تردید بقای خود را نیز در آن جستجو می کند و برای صیانت از آنچه به ناحق به دست آورده در صدد به دست آوردن پشتوانه های سیاسی است.

از این روی امروز نه با عده ای قلیل یا کثیر مفسد اقتصادی بسیط و ساده، که با یک جریان قدرتمند مواجه هستیم، جریانی پیچیده و به هم پیوسته که پا را از حوزه اقتصاد فراتر گذاشته و با پول هایی باد آورده برای به چنگ آوردن قدرت سیاسی خیز برداشته است. خیزی که آثار خود را در انتخابات های ادواری کمی تا قسمتی بر جای گذاشته و می گذارد و مخرب تر اینکه این گروه آرام آرام تغییر ذائقه جامعه را هدف قرار داده و در صدد تاثیرگذاری بر آن است، روندی که هر دوره بیشتر از دوره قبل خود را به رخ می کشد.عمق این خطر وقتی خود را آشکار خواهد کرد که این دسته بتوانند با دور و تسلسل، حلقه فساد اقتصادی را با فساد سیاسی کامل و عرصه را به نام آزادی بر آزادی مردم تنگ نمایند.

پیچیدگی این جریان در این است که بازیگران این صحنه فرار به جلو را در پیش گرفته و بلندتر از مالباختگان فریاد آی دزد آی دزد راه می اندازند.همه اینها و نیز بسیاری از ناگفته ها مسئولیت آحاد مردم را دو چندان می کند که با چشمان باز این دیو دو سر را به خود واننهاده و با تعمق در جوانب امر و بصیرت کامل، این ترفندها را خنثی نمایند.

دستگاه دیپلماسی و غفلت از ظرفیت های جهانی

محمد مهدی شیر محمدی:

یکم: چگونه

پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله فرموده اند: «لا تَزولُ قَدَما عَبدٍ یَومَ القیامَةِ حَتّی یُساَ لَ عَن اَربَعٍ : عَن عُمُرِهِ فیما اَفناهُ وَ عَن شَبابِهِ فیما اَبلاهُ وَ عَن مالِهِ مِن اَینَ اَ کتَسَبَهُ وَ فیما اَ نفَقَهُ وَ عَن حُبِّنا اَهلَ البَیتِ» (شیخ صدوق. خصال، ص 253. حدیث 125)؛ روز قیامت، بنده، گامی بر نمی دارد مگر اینکه درباره چهار چیز از او می پرسند؛ از عمرش که چگونه فنا کرد، از جوانی‏ اش که چگونه سپری کرد، از ثروتش که از کجا به دست آورده و چگونه خرج کرد و از دوستی ما اهل بیت.

روی سخنم با دولتمردان است که باید در این دنیا در پایان کار دولت، به ملت و در قیامت در پیشگاه خداوند متعال پاسخگوی پرسشهایی از این دست باشند.

دوم: ظرفیت

فرصت و قدرت سیاسی دیپلماتیک ایران در عرصه های بین المللی، سرمایه ای است که هم اکنون در اختیار دولت محترم است. ایران اسلامی به برکت تکیه بر مکتب اهل بیت(ع) و خون شهدای خود در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، قدرتی فوق العاده دارد و «عزتی» بی نظیر دارد. به علاوه این قدرت و عزت، توانسته است با عضویت در نهادهای مختلف بین المللی، سرمایه و ظرفیت مناسبی برای اهداف خود کسب کند.

عضویت در نهادهای بین المللی برای هر کشوری ظرفیت مناسبی ایجاد می کند تا ضمن اهتمام به منافع مشترک، آرمانها و منافع ملی خود را نیز بهتر مطالبه کند.

ایران با عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی، می کوشد منافع خود را در توسعه انرژی هسته ای مطالبه کند و با عضویت در «سازمان کنفرانس (همکاری های) اسلامی» ضمن دفاع از آرمانهای مشترک ملل مسلمان، قدرت تأثیرگذاری خود را در مناسبات جهانی بیفزاید و مثلاً طبق سیاست اعلامی جمهوری اسلامی، برگزاری یک همه پرسی در سرزمین فلسطین را به عنوان راهکاری معقول برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین از طریق این سازمان پیگیری کند و همچنین در قالب «جنبش عدم تعهد ظرفیت مناسبی برای مقابله با قدرتهای زورگو و به اصطلاح «بزرگ» ایجاد کند.

غفلت از چنین ظرفیتی با هیچ منطقی پذیرفته نیست. وقت نیاز اگر از ابزار رأی استفاده نکنید، چه لزومی برای سرمایه گذاری در تدارک این ابزار بوده است؟! آیا اختصاص هزینه های سنگین مادی و معنوی برای عضویت در این سازمانها و نیز برگزاری اجلاس مختلف آن، تنها برای یک امر تشریفاتی و نمایشی است؟!

سوم: غفلت

در سال 1376 آغاز به کار دولت هفتم مصادف با تشکیل اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران بود. کنفرانسی که از بدو تأسیس در رباط (مغرب)، یکی از اهداف خود را دفاع از ملت مظلوم فلسطین قرار داد.

جای پرسش دارد که دولت وقت در دوران ریاست سه ساله ایران بر این کنفرانس از این ظرفیت، چه مقدار برای دفاع از فلسطین بهره برد؟ متأسفانه در همان دولت، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، طی سخنانی، مدعی وجود شکاف بین منافع ملی در ایران و دفاع از ملت مظلوم فلسطین شد و بر ترجیح منافع ملی تأکید کرد. سخنانی که با انتقاد قاطع بانو مصطفوی، دختر حضرت امام خمینی(ره) مواجه شد تا جایی که با عزم آن بانوی بزرگوار، «جمعیت دفاع از ملت مظلوم فلسطین» تشکیل شد.

در شهریور سال 1391 اجلاس جنبش عدم تعهد با حضور با ۲۴ رئیس جمهور و هشت نخست وزیر و سه پادشاه در بالاترین سطح، نیز ۹ معاون رئیس جمهور و ۸۰ وزیر (۶۰ نفرشان وزیرخارجه بودند) و دو رئیس مجلس و ۹ فرستاده ویژه و... در تهران تشکیل شد.

در این اجلاس بسیاری از اهداف بین المللی ایران از جمله دفاع از حق هسته ای مورد تأکید و پذیرش این جنبش قرار گرفت، جنبشی که بعد از سازمان ملل متحد، بزرگترین و فراگیرترین نهاد بین المللی است. متأسفانه با وجود اینکه از سال 1391 ریاست این جنبش بر عده رئیس جمهور ایران (آقای احمدی نژاد و سپس آقای روحانی) قرار گرفته است، از ظرفیت این نهاد فراگیر و بین المللی استفاده بهینه صورت نمی گیرد.

چهارم) نیاز

هم اکنون جنبش عدم تعهد و نیز سازمان کنفرانس اسلامی، به خوبی می تواند تأثیرگذاری مناسبی در مسایل منطقه ای داشته باشد.

در حالی که ملتهای مختلف در یمن، عراق، فلسطین و... گرفتار تهاجم، مصاف با داعش و دیگر بردگان تکفیری غرب و... هستند، در بسیاری از امور نهادهایی چون جنبش عدم تعهد و کنفرانس اسلامی، به تماشای روزمره کشتار کودکان و زنان بی گناه نشسته اند. بویژه نقش کنونی ایران در جنبش عدم تعهد را نمی توان نادیده گرفت.

ازدستگاه دیپلماسی کشور توقع می رود از حضور در این سازمانها به عنوان یک امر فانتزی و تشریفاتی فراتر گام نهد و از این ظرفیتها در تعاملات خود استفاده کند. دفاع از مظلوم، جزو اصول تصریح شده قانون اساسی است.

دندان طمع دولت ها به مجلس

مهدی رجبی: متاسفانه یکی از اشکلات دولت ها طی دو دهه اخیر، بحث اقتدارگرایی و هم فکر سازی همه دستگاه ها و نهادهاست.

گویی که دولت ها پس از کسب رای مردم تمام تلاش خود را می کنند تا سنگرهای دیگر! را هم فتح کنند. قطعا این جمله را بارها از دهان اغلب دولتمردان گذشته و فعلی و آینده شنیده ایم یا خواهیم شنید: «نگذاشتند کار کنیم. نمی گذارند کار کنیم. اگر می گذاشتند کار کنیم و...»

این بهانه کم کاری هم معمولا از آنجا ناشی می شود که دولتمردان فکر می کنند همه باید مثل آنها بیندیشند و در برابر یک حرف، برنامه یا اجرای دولتی ها سر تعظیم فرود بیاورند و بدون کوچک ترین حرفی یا اعتراض و نقدی بپذیرند. این تمامیت خواهی دولت ها متاسفانه باعث بروز فساد در دستگاه های مختلف دولتی می شود. اینکه دولت فکر کند، هر چه در نظر دارد، بهترین تصمیم است و همه باید مطیع باشند، متاسفانه نه با جمهوریت همخوانی دارد و نه اسلامیت.

اما این وسوسه متاسفانه در اغلب دولت های ما وجود داشته است.
وقتی به دولت های گذشته نگاهی بیندازیم، می توانیم افق پیش رو را هم متصور شویم.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات، دولتمردان تمام تلاش خود را کردند تا آرایش مجلس ششم را آنچنان که خود می خواهند رقم بزنند. یک مجلس یک دست و بدون حتی منتقد و نه مخالف. مجلسی که گذر زمان نشان داد، شاخص ضعیف ترین و بدترین مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب بود. مجلسی که متاسفانه عمر خود را صرف بازی های سیاسی کرد و یادش رفته بود که قرار است نمایندگان ملت باشند.

البته تجربه مجلس ششم باعث نشد که دولتی که شعارش عدالت و مهرورزی بود هم، دست از سر تمامیت خواهی بردارد. این دولت نیز در انتخابات مجلس هشتم تلاش کرد تا فهرستی ارائه کند و مردم را به سمت انتخاب نمایندگان همسو با دولت سوق دهد. موفقیت این دولت نسبت به دولت اصلاحات کمتر بود. از آن یک دستی مجلس ششم خبری نبود و شاید همین امر باعث شد تا اختلافات بین دولت و مجلس، بیش از همیشه بروز کند. مجلس نهم هم چندان با تمایلات رئیس جمهور وقت سازگار نبود. عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس، استیضاح ها، سوال از رئیس جمهور و البته آن ادبیات ناپسند در روز استیضاح وزیر رفاه یا کنایه های رئیس دولت به مجلس نمونه هایی از مخالفت جدی دولت با مجلسی بود که به تصریح حضرت امام، باید در راس امور باشد.

با روی کار آمدن دولت اعتدال که تدبیر و امید را شعار خود برگزیده بود، امید می رفت که این رفتارهای خودخواهانه دولت ها تمام شود، اما متاسفانه باز هم چنین نشد. تمامیت خواهی همچنان بر دولت احاطه دارد و دولتمردان و البته حامیانشان مدام در پی تضعیف مجلس فعلی و البته تصاحب حداکثری کرسی های سبز بهارستان هستند.

اینکه مدام بحث استیضاح، طرح سوال از وزرا، کارت زرد و... در برخی رسانه های حامی دولت برجسته می شود یا اینکه برخی دولتمردان با ادبیاتی خاص، عملکرد مجلس نهم را زیر سوال می برند و یا شرح موفقیت دولت را در داشتن یک مجلس خاص! می دانند، نشان می دهد که دولت یازدهم هم از اشتباهات گذشتگان خود درس نگرفته است.

قرار بر این بوده که دولت ها مجری انتخابات باشند، اما متاسفانه برخی خودپسندی ها باعث می شود که دولتمردان خود را محق در انتخابات بدانند.

اظهارات برخی از اعضای دولت آقای روحانی به وضوح پرده از برنامه ریزی پاستورنشینان برای ورود تمام عیار به عرصه انتخابات دارد.

در اولین روز سال ۹۴ رئیس جمهور رو به مخاطبان تلویزیونی می گوید: «سال جدید، سال انتخابات است باید فضای بهتری را برای فعالیت احزاب بوجود آوریم، آستانه تحمل را بالاتر ببریم، سربلندی این ملت را به رخ بدخواهان بکشیم. به همه نشان دهیم که افکار مختلف را ما تحمل می کنیم. دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را بوجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما بوجود آورد و این کار با همکاری یکدیگر امکان پذیر است.»

در گفت وگوی تلویزیونی پس از اعلامیه لوزان صراحت بیشتری در کلام آقای روحانی است: «پیام من تشکر از ملت ایران و درخواست از آنها برای همکاری بیشتر برای رونق اقتصادی، روابط نزدیک اجتماعی و همدلی در رقابت های سالم سیاسی در سالی است که انتخابات در آن برگزار خواهد شد.»
وقتی این جملات را در کنار اظهارات رئیس جمهور در پشت تریبون مجلس به مناسبت های مختلف یا کنایه های پس از عدم اعتماد مجلس به برخی وزرا بگذاریم، آن وقت می شود مجلس شایسته ملت و درخواست از مردم را ترجمه کرد.

اخیرا هم که معاون اول رئیس جمهور در همایش یکی از احزاب به مثابه «آفتاب آمد دلیل آفتاب» نشان می دهد که دولتمردان به این راحتی ها از کنار مجلس دهم نخواهند گذشت.

هرچند تقریبا یقین داریم که این دولت نیز مانند دولت های پیش از خود نمی تواند دندان طمع صندلی های مجلس را بکشد، به قول معروف ما آنچه شرط بلاغ است را باید برای رضای خدا و ثبت در تاریخ مکتوب کنیم، حتی اگر باعث ملال برخی شود.

این جمله مولایمان علی(ع) هم شاید تلنگری برای برخی ها باشد: «از خودپسندی و از اعتماد به آنچه موجب اعجابت شده و نیز از دلبستگی به ستایش و چرب زبانی های دیگران، پرهیز کن، زیرا یکی از بهترین فرصت های شیطان است برای تاختن تا کردارهای نیکوی نیکوکاران را نابود سازد»
والعاقبه للمتقین

ضرورت قطع امید دولت از دشمن

دکتر حجت الله عبدالملکی: در نخستین روز سال 94، رهبر حکیم انقلاب در فرمایشات سالانه شان در حرم حضرت علی بن موسی الرضا المرتضی علیه السلام، بخش مبسوطی از فرمایشات شان را به موضوع بسیار مهم «اقتصاد مقاومتی» اختصاص دادند.

یک- در دوره مدیریت دولت یازدهم، تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند وقوع 4 مقدمه است که عبارتند از:

1- نظریه پردازی، 2- گفتمان سازی
3- مطالبه گری و 4- برنامه ریزی.

نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی به معنای تبیین مفهوم، ماهیت و پایه های معرفتی و روش شناختی این الگوی اقتصادی و تبیین نظری کارآمدی این الگو در رفع مشکلات اقتصادی، تحقق اهداف و تداوم پیشرفت اقتصادی ایران است. در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی نیز دیدگاه نظری و علمی پیشین به باور عمومی در نخبگان و عموم مردم تبدیل می شود تا در گام سوم، مطالبه ای عمومی برای عملیاتی کردن این الگو شکل بگیرد. در پی این مطالبه عمومی، مسؤولان کشور (و به طور خاص قوه مجریه) خود را ناگزیر از پیگیری آن خواهند دید؛ اقدامی که مستلزم برنامه ریزی دقیق و جزء به جزء خواهد بود.

حضرت امام خامنه ای مدظله العالی به عنوان معمار و نظریه پرداز تمدن نوین اسلامی با طرح مساله خطر جنگ اقتصادی در طول نیمه دوم دهه 80 و انشای اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سال 89 و تبیین ابعاد این نظریه در سال های 90، 91 و 92، عملاً بخش مهمی از مرحله نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی را به انجام رساندند، هرچند حضرت معظم له تبیین جزئیات آن را- که بیشتر متعلق به مرحله برنامه ریزی است- به متخصصان و کارشناسان دانشگاهی در داخل و خارج قوا واگذار فرمودند. طی 5 سال اخیر با نمایان شدن ضعف دولت ها در مقابل تهدیدات اقتصادی خارجی- که باعث به زحمت افتادن توده مردم شد- و نیز با قطع امید از همکاری دشمنان قسم خورده ملت و نظام اسلامی ـ بویژه در جریان مذاکرات یک سال و نیم اخیر که به صورت مستقیم با آمریکا صورت گرفت- نخبگان و توده مردم جدای از استدلالات نظری، به طور عملی متوجه ضرورت اصلاح درونی اقتصاد کشور و قطع امید از راه حل های خارجی برای اقتصاد شدند. بدین ترتیب مرحله دوم (یعنی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی) نیز به سرعت در حال پیشرفت و تقویت است.

دو ـ اما در تعامل با دولت یازدهم که نشان داده است تمایل چندانی به تقویت بنیه و زیرساخت های نرم و سخت اقتصاد از درون ندارد و بیشتر چشم به عنایات قدرت های خارجی در رفع و رجوع مشکلات اقتصادی کشور دارد، تحقق الگوی کارآمد اقتصادی برای مقاوم سازی اقتصاد در برابر هجمه ها و تکانه ها بدون مطالبه گری جدی، ممکن نخواهد بود. در واقع تجربه یک سال و چند ماه اخیر نشان داده است بدون فشار افکار عمومی (اعم از نخبگان و توده ها) دولت حاضر به برنامه ریزی جدی برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیست و آنچه تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در دستگاه های دولتی و مراجعی از جمله شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت گرفته، تنها پیگیری امور و اقدامات روزمره و عادی اقتصاد (فارغ از وقوع یک جنگ تمام عیار اقتصادی و بی توجه به ضرورت بازسازی درونی اقتصاد کشور) و در مواردی متعارض با آن بوده است.

پس از یک سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، جریان نظریه پردازی در این الگوی اقتصادی با همت محققان و صاحب نظران در ادامه نظریه پایه حضرت امام خامنه ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، به بلوغ خود رسیده است و هرچند جریان نظری در این حوزه همچنان و با قوت ادامه خواهد داشت، مقدمه نظری کافی برای ورود به مراحل بعدی به خوبی فراهم شده است اما- همان گونه که پیش تر نیز گفته شد- به رغم قصور دانشمندان این حوزه و رسانه ها در تبیین و اطلاع رسانی دقیق و به روز، هم اکنون اقتصاد مقاومتی و ضرورت و کارآمدی آن به طور نسبی به گفتمان غالب نخبگان و توده مردم نیز تبدیل شده است و اگرچه رسانه ها و جریان های علمی- فرهنگی باید در تقویت این گفتمان (از طریق اطلاع رسانی دقیق و عمیق) همتی مضاعف بگمارند، لکن با تحقق سطح فعلی گفتمانی، عصر مطالبه گری فرارسیده است.

فرمایشات بسیار مهم حضرت امام خامنه ای مدظله العالی در سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جمع مردم تبریز، در شرایطی مطرح شد که رویکرد مطالبه گرانه موجود در فضای عمومی نخبگان و مردم، حضرت معظم له را به بیان استوار مطالبات از مسؤولان و مؤاخذه ایشان واداشت. در سنت هدایت مقام معظم رهبری، معظم له پس از پیش بینی شرایط ویژه و خطیر، با منطقی استوار به تبیین وضعیت، مخاطرات و راه حل ها می پردازند و پس از اینکه طی یک روند تکامل اجتماعی و گفتمانی، این موضوع به وجدان عمومی تبدیل شد، در صورت نیاز، با لحن شدید و این بار به نمایندگی از ملت و انقلاب به مطالبه و حتی مؤاخذه می پردازند.

سه ـ در تحلیل محتوای کلام امام خامنه ای مدظله العالی در جمع مردم تبریز، 24 نکته کلیدی و اساسی وجود دارد که اولین آن اختصاص بیش از دوسوم بیانات (حدود 3000 کلمه از سخنرانی 4400 کلمه ای) به موضوع اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی است، درحالی که تنها چند روز از حماسه 22 بهمن ماه 93 گذشته بود و اصولاً این دیدار به مناسبت سالگرد یک اقدام سیاسی و انقلابی (حماسه مردم تبریز در 29 بهمن ماه 1356) برگزار شد. این مطلب در کنار لحن جدی معظم له، نشان دهنده شدت اهتمام ایشان به موضوع اقتصاد مقاومتی است.

ایشان پس از بیان تاریخچه و فلسفه خصومت مستکبران عالم با انقلاب و ملت و نظام اسلامی و عدم ارتباط آن با برنامه هسته ای ایران و با تبیین 2 مشکل اساسی اقتصاد کشور (نفتی بودن و دولتی بودن) و در ادامه با تعریف مجدد اقتصاد مقاومتی و تأکید بر اقداماتی از جمله تقویت نظام مالیاتی، ارتقای بهره وری، قطع وابستگی بودجه به نفت، تقویت تولید داخلی، کاهش مصارف خارجی، تقویت اقتصاد دانش بنیان، مبارزه با مفاسد بانکی و... این سوال کلیدی و معنادار را مطرح کردند که مسؤولیت این کارها با کیست؟

ایشان بلافاصله فرمودند: «ما در این سال ها خیلی هشدار دادیم.» و ضمن بیان اینکه مسؤولان تلاش کرده اند، به نوعی مسؤولیت را همچنان متوجه مسؤولان کردند و فرمودند: «نه آن هشدارهایی که بنده دادم کافی است و نه آن تلاشی که مسؤولان کردند کافی است. اینها کافی نیست. باید کار جدی انجام بگیرد!»

چهار- در پاسخی که از فحوای کلام معظم له درباره اینکه چه کسی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی مسؤول است، دریافت می شود، 2 نکته اساسی وجود دارد.

الف- مسؤولیت اصلی برعهده مسؤولان کشور است. ایشان بلافاصله بعد از طرح این سوال که مسؤولیت این کار با کیست، به وظیفه مسؤولان، ناکافی بودن تلاش آنها و اینکه باید کار جدی انجام بگیرد، اشاره می کنند. با توجه به نوع چینش عبارات و با لحاظ شیوه بلاغت ایشان، کلام مذکور به مفهوم مسؤولیت اولیه و اصلی مسؤولان کشور در این زمینه است. خصوصیت این تأکید این است که مسؤولان مجاز نخواهند بود، از تحقق اهداف شانه خالی کنند!

ب- نقش مردم کمک به مسؤولان است. در نگاه حضرت امام خامنه ای، «تکیه اقتصاد مقاومتی روی مردم است.» اما در پاسخ به این سوال که چه کسی مسؤول است، به نقش مردم پس از مسؤولان اشاره می کنند و می فرمایند: «مردم هم بایستی کمک کنند». باز هم مبتنی بر اصول بلاغت، این تقدم و تأخر مفهوم دارد. ضمن تأکید بر اینکه مردم نقش مهمی دارند، مسؤولیت اصلی و اولیه بر دوش مسؤولان دانسته می شود و مسؤولیت مردم در واقع کمک کردن است. این موضوع آنجا بیشتر روشن می شود که حضرت معظم له در بخش دیگری می فرمایند: «از نیروهای مردم استفاده بشود، کمک واقعی گرفته بشود، برنامه ریزی بشود.» در واقع از نگاه ایشان وظیفه بهره برداری از ظرفیت های مردم و به فعلیت رساندن آن نیز مستلزم برنامه ریزی و برعهده مسؤولان است.

پنج- در نوشتارهای دیگر، ان شاءالله به بیان برخی زوایای دیگر بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی پرداخته خواهد شد، لکن آنچه از اهمیت کلیدی برخوردار است، لحن مطالبه گرانه معظم له و نیز مسؤولیت مستقیمی است که متوجه مسؤولان کشور می دانند که علی القاعده نقش دولت و قوه مجریه در این زمینه بسیار جدی تر و اساسی تر از سایر قوا خواهد بود؛ آن هم در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت. به هر حال برنامه مطالبه جدی از مسؤولان دولتی در اجرای اقتصاد مقاومتی، با توجه به تاکیدهای مداوم و پیگیرانه رهبر عالیقدر انقلاب در این باره، کلید خورده است و طبعاً در هفته ها و ماه های آتی، شاهد گسترش مطالبات صریح اقشار مختلف از دولت محترم (بویژه در فضای نخبگانی) خواهیم بود. امید که دولتمردان نیز خود را در مقام پاسخ به این مطالبات و برنامه ریزی و اقدام جدی و عملی برای اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی بدانند.

پنج گانه هایی برای حفاری

دکتر منصور معظمی: صنعت حفاری به عنوان پیشقراول صنعت نفت در اقصی نقاط جهان، جایگاه متفاوت تری نسبت به سایر بخش های این صنعت دارد به طوری که تمامی عملیات بالادست و پایین دست مدیون عملیات حفاری است. با توجه به اهمیت مقوله حفاری در قیمت تمام شده نفت و همچنین کاهش هزینه های پروژه یا افزایش آن توجه به چند نکته در حوزه حفاری ضروری است:

1- بهره وری: در تمامی مدیریت های ستادی و عملیاتی در همه بخش های اقتصادی، موضوع بهره وری موضوعی قابل تأمل و مهم به شمار می رود؛ در رده بندی بنگاه های اقتصادی، بهره وری همواره یکی از پارامترهای تعیین کننده بوده و است که متأسفانه در شرکت های ایرانی توجه به بهره وری کمتر دیده می شود. ساختار دولتی و شبه دولتی شرکت های حفاری و عدم ایستادن روی پای خود، دلیل اصلی بروز این چالش بزرگ است در حالی که اگر این شرکت ها با سرمایه کاملاً خصوصی اداره می شدند، وضعیت به طور کلی متفاوت بود. در میان شرکت های حفاری که در کشور حضور دارند تعداد اندکی از آنها به موضوع بهره وری توجه دارند که نشئت گرفته از عواملی نظیر عدم یکپارچگی در مدیریت، ناقص بودن حلقه های عملیات حفاری، دکل داری و نه بنگاه داری و... است. بهره وری در حفاری حافظ منافع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شرکت هاست که با محقق کردن آن، صرفه جویی های میلیارد تومانی نصیبشان خواهد شد.

2- نگاه فرامرزی: شرکت های حفاری نباید نگاه خود را با نیازهای «داخل» میزان کنند زیرا با توسعه آنها نیازها فروکش می کند و بهترین زمان برای حضور در پروژه های بین المللی و به طور خاص کشورهای همسایه است. این کشور برنامه وسیعی برای میادین خود دارد و آینده نگری اقتصا می کند برای کسب درآمد و مطرح شدن در کشورهای نفت خیز، نگاهی مدقانه به این کشور داشت، البته باید در نظر گرفت برطرف کردن نیازهای داخل و میادین مشترک در اولویت نخست شرکت های حفاری است اما کسب آمادگی برای فعالیت های برون مرزی به واسطه توانمند نشان دادن متخصصان ایرانی ضروری است.

3- کاهش زمان حفاری: یکی از مشکلات بزرگ صنعت نفت ایران که موحب تحمیل هزینه های سنگین به کشور می شود طولانی بودن زمان حفاری نسبت به استانداردهای بین المللی است به نحوی که گاه دیده می شود متوسط حفر چاه های نفت و گاز در ایران دو برابر متوسط جهانی است. شرکت های خصوصی به خوبی از قیمت اجاره دکل های دریایی و خشکی آگاهند. فرض کنید اگر شرکتی برای حفر یک حلقه چاه دریایی، دکلی را به مدت دو ماه اجاره کند و قیمت اجاره دکل به طور روزانه 150 هزار دلار باشد رقمی بیش از 9 میلیون دلار را باید به صاحب دکل بپردازد. اگر این شرکت تنها 10 روز عملیات حفاری را کاهش دهد یک میلیون و 500 هزار دلار در هزینه هایش صرفه جویی خواهد کرد.

4- تکمیل زنجیره: یکی دیگر از الزامات شرکت های حفاری، تکمیل زنجیره حفاری از مهندسی حفاری گرفته تا ارائه خدمات فنی به دکل هاست؛ شرکت هایی می توانند در حوزه حفاری عرض اندام کنند که در تمامی حلقه های این زنجیره، به بلوغ رسیده باشند و کمترین خللی از جانب خود به آنها وارد نشود. صرف وارد کردن یک دکل و اجاره آن به دیگر شرکت ها نمی تواند ارزش افزوده ای را برای کشور به ارمغان بیاورد بنابراین باید تاکید بسیاری بر تکامل شرکت های حفاری داشت و تا آن جایی که امکان دارد رشد قارچ گونه را به توسعه ای همه جانبه تبدیل کرد.

5- تبدیل به شرکت های توانمندتر: این مقوله را باید یکی از افق های شرکت های حفاری دانست زیرا در جهان رقابتی و شرایط رقابتی که هر روزه تغییر می کند این مهم می تواند سکوی پرش فعالان این بخش به حساب آید. شرکت هایی که در مقایسه با سایر شرکت های حفاری «کوچک» هستند باید با تعریف استراتژی دقیقی در حوزه حفاری، طوری برنامه ریزی کنند که در چشم اندازی بلند مدت، توانایی رقابت با شرکت های مطرح را داشته باشند؛ همانطور که اشاره شد در فضای امروزی و ظهور شرکت های جدید، رقابت حرف اول و آخر را می زند و چنانچه نسبت به این مقوله بی توجهی شود، شرکت های حفاری محکوم به فنا هستند.

راهکار مقاوم سازی اقتصاد

جعفر قادری: مقایسه آماری اقتصاد دو کشور کره جنوبی و شمالی و رشد فزاینده کره جنوبی در مقایسه با همسایه شمالی اش در تولید ملی، این سؤال را در اذهان متصور می سازد که آیا می توان با الگویی مشابه کره جنوبی و با لحاظ کردن مؤلفه های مالی اسلامی باعث توسعه اقتصاد کشور شد؟ و آیا سیاست گذاران ما هم می توانند با الگویی یکسان، سبب توسعه اقتصادی کشور شوند؟ با وجود جدایی این دو کشور در 60 سال پیش و یکسان بودن شرایط اقتصادی دو کشور در آن زمان، اکنون درآمد سرانه کره جنوبی 13 برابر بیشتر از همسایه ی شمالی خود است.

کره جنوبی، یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) محسوب می شود در حالی که کره شمالی به کمک های بین المللی برای تأمین نیازهای اولیه مردم خود و رفع مشکل قحطی مواد غذایی محتاج است.مقایسه وضعیت دو کره، رشد روزافزون در تولید ملی کشورهای مختلف، پاسخ گویی به نیازهای داخلی و ایستادگی در برابر شرایط مختلف، اهمیت موضوع سیاست گذاری اقتصادی در مقوله رشد را به ما گوشزد می کند. اما چه عواملی سبب موفقیت کره جنوبی شده اند و الگوی مطلوب ما با توجه به پیشینه دینی و فرهنگی کشورمان چه خواهد بود؟ امروزه غول های صنعتی و انحصارگرا در بسیاری از صنایع پایه و راهبردی شکل گرفته اند که عمده بازارهای جهانی را در دست دارند و رقابت با آنها را در بعضی موارد دشوار و در موارد دیگر، ناممکن کرده است.

بنابراین برای سودآوری برخی از محصولات باید هزینه تولید آن ها را در کشور پایین آورد تا به تدریج به مرحله تولید انبوه برسند. برای مثال در کشور چین دولت به کارکنان کارخانه ها آموزش رایگان می دهد و بدین ترتیب هم بهره وری کارگران را بالا می برد و هم هزینه تولید کارخانه داران را پایین می آورد. در کشور ما نیز می توان با مدیریت بهتر منابع، بسیاری از صنایع را مورد حمایت قرار داد. به عنوان مثال می توان در ازای اختصاص بخشی از یارانه آموزشی دانشگاه ها به صنعت، در برخی از موارد، آموزش را به مراکز صنعتی و کارخانه ها واگذار کرد و بدین ترتیب کارخانه ها آموزش کاربردی مورد نیازشان را به دانشجویان می دهند و دیگر لازم نیست تا برای تربیت نیروی کار متخصص بودجه ای جداگانه صرف کنند.

به همین ترتیب می توان از راه همکاری بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه ها پروژه های درسی و پایان نامه هایی در راستای نیاز های صنعت تعریف شده و به این ترتیب هزینه بخش تحقیق و توسعه صنایع کاهش یابد.

یکی از مهم ترین فاکتورهای توسعه کشورهایی صنعتی نظیر کره جنوبی و چین، تشکیل موفقیت آمیز خوشه های صنعتی در کشورشان بوده است. خوشه صنعتی به معنی مجموعه ای از صنایع کوچک و بنگاه های خدماتی است که در یک رشته صنعتی با تمرکز بر مزیت های خاص یک منطقه جغرافیایی سازماندهی شده اند. در خوشه صنعتی همه صنایعی که با یکدیگر در زنجیره تولید ارتباط دارند در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

شناسایی مزیت های نسبی هر منطقه از کشور و دادن مشاوره و تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی از بنیانی ترین ارکان حمایت از تولید ملی محسوب می شود که می تواند هزینه تولید و توان رقابت پذیری را در صنایع کشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در یک منطقه، صنایع ذوب آهن، قطعه سازی، طراحی و مونتاژ در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند، به طور حتم از بسیاری از هزینه های حمل و نقل و آموزش و ... کاسته می شود و هزینه تولید سرشکن می گردد.مقام معظم رهبری همواره بر عملی شدن از حمایت از تولید داخلی با تمرکز همزمان بر سه رکن اصلی و ذی اثر یعنی دولت، مردم و بازار (بخش خصوصی) تاکید نموده اند که در ادبیات توسعه اقتصادی از آن ها به عنوان اضلاع سه گانه مثلث توسعه یاد می شود. دلیل تاکیدات ایشان در این سه حوزه را باید رویکردهای یک جانبه و تک بُعدی دولتمردان به مسأله توسعه اقتصادی در طول سال های گذشته دانست.

به عنوان مثال برخی از دولت ها بدون توجه به مردم گمان می کردند که تنها با اتکاء بر بخش خصوصی و یا اصطلاحاً بازار، می توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند. بعضی دیگر از دولت ها نیز معتقد بودند که با اولویت قرار دادن سلیقه و اختیارات مردم و تلاش برای فرهنگ سازی و یا در اصطلاح، گفتمان سازی و فعال سازی تشکل های مردم نهاد و واگذاری فعالیت های سیاسی و اقتصادی به آنان می توانند گره مسایل اساسی توسعه را بگشایند.

بعضی از دولت ها نیز بر این باور بوده اند که ایراد دولت های قبل، غفلت از خود دولت و ارکان و ساختار آن بوده است و لذا بیشترین تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نیز کار و دوندگی بیشتر نمودند. اما بر اساس تفکر سیستمی در توسعه اقتصادی هیچ یک از این نگرش ها کامل نبوده و تنها عاملی که دستیابی به رشد و توسعه مستمر را تضمین می کند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث یاد شده می باشد.مسأله قدیمی دیگر، موضوع مدیریت تقاضا است. در یک اقتصاد بسته، بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بوده اند که برای هر میزانی از تولید، تقاضای کافی وجود خواهد داشت و بنابراین نگرانی از بابت ایجاد رکود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت.

اما به دلیل وجود تجارت خارجی به خصوص حجم بالای واردات و نیز مسایلی همچون عدم شفافیت ها و تأخیر های اطلاعاتی در بازار که پرداختن به آن ها از حوصله این نوشتار خارج است این امکان وجود دارد که برای تولید فراوان داخلی، تقاضای کافی وجود نداشته باشد که در این صورت یا اقتصاد با رکود و در پی آن بی کاری مواجه می شود و یا با دخالت دولت برای خرید محصولات مازاد، تورم، گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. ضمن اینکه این گونه حمایت دولتی در بلند مدت از کیفیت محصولات داخلی نیز خواهد کاست. بنابراین تلاش صنعت گران و در یک کلام تولید ملی، تنها وقتی به ثمر خواهد نشست که مردم و مسئولین یک کشور با نگاه به آینده و درک صحیح خطرات اقتصاد وابسته، خرید محصولات آن کشور را تضمین کنند و با اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی، راه طمع بیگانگان را برای همیشه مسدود نمایند.

ضعف ها در گام اول!

حمید رضا عسگری: همواره تاکید شده است که در تصمیم گیری ها و اقدام عملی در راستای تحقق اهداف مختلف، مهمترین و اصلی ترین حرکت در گام اول نهفته شده و اگر بتوان این گام را درست و حساب شده برداریم در طی مسیر با مشکلات و چالش های غیرقابل پیش بینی مواجه نخواهیم شد. متاسفانه این گام اول در اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها در کشورمان به درستی و بر اساس قوانین مدون و برنامه ریزی شده، برداشته نشد و مسیر این طرح را از سرمنزل مقصود به بیراهه های اقتصادی منحرف کرد.

این انحراف زمانی آغاز شد که ما در اولین هدف اجرای طرح هدفمندی ها، یعنی "رونق اقتصادی و بهبود معیشتی مردم"، از مسیر خارج شدیم و صرفاً آزاد سازی قیمت ها را در دستور کار قرار دادیم.

قرار بر این بود که با رونق اقتصادی و تولید و درکنار مبلغ نقدی که به مردم داده می شد، فشار آزادسازی برای جامعه نامحسوس گردد و از این پس خانوارها با تنظیم مصرف خود در بخش های انرژی و غذایی بتوانند، درآمدها و هزینه های خود را مدیریت کنند.

اما به سبب سوء مدیریت در تامین منابع هدفمندی ها و افزایش مداوم تحریم های خارجی، شاهد رکود در تولید و سقوط توان ریالی مردم برای تامین نیازهای معیشتی بودیم. برداشت های غیرقانونی از منابع ارزی و ریالی کشور برای تامین یارانه نقدی، عدم تخصیص درآمدهای حاصل از آزادسازی های انرژی به بخش صنعت و تولید، موجب شد تا طرح هدفمندی یارانه ها که با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به اجرا گذاشته شد، به عنوان باری سنگین و ملال آور برای دولت و مردم تبدیل شود.

دولت از یک سو باید تمام تمرکزاقتصادی خود را برای تامین واریزی نقدی قرار دهد و تنها وزارت نفت باید روزانه 125 میلیارد تومان برای این امر تخصیص دهد!. از سوی دیگر مردم نیز مجبورند در ازای مبلغی ناچیز، هزینه هایی چند برابر مبلغ دریافتی را از بابت تورم و آزادسازی قیمت ها متحمل شوند.

امروز نیز دولت برای کاهش فشاراین بارسنگین به دنبال قطع یارانه اقشاری از مردم کشور هستند که به اصطلاح متمول و پردرآمد شمرده می شوند. در اولین قدم در این مسیر، از فروردین ماه امسال یارانه نقدی 5 گروه درآمدی به تشخیص دولت حذف شده و در ماه های آینده احتمال حذف تعداد بیشتری از یارانه بگیران با درآمد بالا وجود دارد.

یارانه نقدی گروه های پنج گانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت لوکس، صاحبان صرافی ها، اعضای هیات مدیره بانک ها و هیات مدیره شرکت های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور قطع شده است.

برهمین اساس تعداد بسیاری از مردم به سبب قطع شدن یارانه های نقدیشان نسبت به این اقدام دولت معترض شده اند و آن را غیرعادلانه می دانند. بسیاری از معترضان تاکید دارند که جز قشر پردرآمد جامعه نیستند و صرفاً در دسته بندی برسی نشده و غیرکارشناسی مورد نظر دولت قرار گرفته اند!.

شاید در مرحله ابتدایی اجرای هدفمندی یارانه ها اعلام می شد که این یارانه متعلق به همه مردم ایران است، اما امروز با توجه به مشکلات پیش آمده باید افراد پردرآمد را از آنها حذف کرد و احتمال اینکه در مراحل بعدی نیز گروه ها و اقشار بیشتری از سبد دریافتی یارانه نقدی حذف شوند بسیار است.

لذا حال که کار به اینجا کشیده شده است، تیم اقتصادی دولت باید از اجرای ناقص مراحل قبلی این طرح عبرت بگیرند و حرکت اشتباهی صورت ندهند. اگر قرار است بخشی از مردم از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شوند، این اقدام باید کاملا دقیق و بدون اشتباه صورت گیرد. چراکه هرگونه اشتباه در مسیر تشخیص وضعیت مردم، موجب اختلال و نارضایتی اجتماعی خواهد شد که هزینه های آن بسیار سنگین تر از بار مالی و اقتصادی برای کشوراست!.

انتظار می رفت درکنار این بررسی سطح درآمدها، دولت برنامه و تسهیلاتی را در پیش می گرفت که مردم به میل خود از گرفتن یارانه نقدی انصراف دهند. چرا که با شیوه کنونی یک نوع حرکت قهری صورت می گیرد که تمام اقشار جامعه اعم از غنی و فقیر را دچار ناراحتی و نارضایتی خواهد کرد.

پیامد های تعلل بانک مرکزی

سید احمد میرمطهری: در خبرها آمده است مدیران بانک های دولتی و خصوصی در قالب شورای هماهنگی بانک ها با طرح شروطی در مورد کاهش سود سپرده گذاران و کاهش نرخ تسهیلات، موافقت جمعی کرده اند و قرار است این تصمیم در شورای پول و اعتبار مطرح و نهایتا اجرایی شود و بانک مرکزی هم این حرکت شورای هماهنگی بانک ها را تحسین کرده است.

بدون ورود به بحث کاهش سود سپرده گذاران و کاهش نرخ تسهیلات و شرط و شروطی که بانک ها خواستار قبول آن هستند، محل اتخاذ این تصمیم که حساس ترین و مهم ترین سیاست پولی است و به جای بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک ها پیشقدم طرح آن شده، قابل تأمل و توجه است. ظاهرا بانک های دولتی و خصوصی شورای هماهنگی دارند که تشکیل آن مربوط به امروز و دیروز نیست و سابقه طولانی تری دارد.

اما آنچه از لابه لای این تصمیم شورای هماهنگی بانک ها ملاحظه می شود، نوعی تمرکز و قدرت در اجرایی کردن خواسته بانک هاست. درعین حال کندی اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف نرخ سود سپرده ها و تسهیلات قابل تذکر و کم رنگ شدن نقش بانک مرکزی در بازار پول، نگران کننده است و ازبین رفتن اصل رقابت بین بانک های کشور می تواند از تبعات این تصمیم اخیر شورای هماهنگی بانک ها باشد.

بیش از یک دهه است که رقابتی کردن فعالیت های بانکی، مقررات زدایی و عدم دخالت دولت در تخصیص منابع بانکی مورد تأیید کارشناسان است و در قالب برنامه های پنج ساله توسعه همواره تأکید شده که ساختار عملیاتی و مالی بانک های کشور در شرایط نامطلوب است و تجدید ساختار نظام بانکی و اصلاح آن ضرورت دارد و مداخلات سیاسی دولت در تصمیمات بانکی نظیر سیاست گذاری در زمینه سقف های اعتباری، تسهیلات تکلیفی، ترجیحی، نرخ های اداری و دستوری سپرده ها و تسهیلات باید خاتمه یابد و بانک ها با استقرار سازوکار کارآمد برای تحلیل ریسک بازار و ریسک های اعتباری، دارایی های خود را اداره و ترکیب مطلوبی از آن ایجاد کنند و نهایتا با یکدیگر رقابتی سالم داشته باشند.

اگر قیمت تمام شده پول در نظام بانکی بالاست، این گناه سپرده گذار و متقاضی تسهیلات نیست و چاره را در نظام بانکی و استفاده از ابزار های پولی و نحوه نظارت بانک مرکزی باید جست وجو کرد و فعالیت های شورای هماهنگی بانک ها نباید منجر به کاهش نقش بانک مرکزی در بازار پول شود و درعین حال باید پرسید چرا بانک مرکزی در موضوع مهمی مثل نرخ های سود آنقدر با کندی عمل می کند و اصولا با توجه به جایگاه بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک ها را لازم داریم یا خیر؟

هراس از بازگشت پوپولیسم بر اسب یارانه

حمیدرضا شکوهی: از زمانی که دولت کنونی کار خود را آغاز کرد اعطای یارانه نقدی به مردم که میراث دولت گذشته بود به عنوان یک معضل بزرگ گریبان دولت را فشرد. شاید دولتمردان خوشبین بودند که با درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه، تعداد زیادی انصراف می دهند و این مشکل که هر ماه بخش اعظم بودجه موردنیاز دولت را می بلعد و نه تنها بازده اقتصادی مفیدی ندارد، بلکه به نقدینگی هم دامن می زند حل می شود. اما مشکل اینجا بود که مردم به دلیل عملکرد سوء دولت قبل دچار بدبینی و بی اعتمادی شده بودند.

همه به یاد داریم که در دولت قبل، هر بار گفته می شد نرخ ارز و طلا تثبیت می شود، ناگهان رشد افسارگسیخته را تجربه می کرد و هرگاه جابجایی یک مسوول تکذیب می شد، آن فرد حتما تغییر می کرد و موارد مشابه فراوانی که مردم را نسبت به وعده ها و گفته های دولتمردان بدبین کرده بود. به همین دلیل عدم انصراف تعداد زیادی از یارانه بگیران خیلی هم عجیب نبود.

حالا دولت با معضل بزرگی مواجه شده که صدای وزیر نفت را هم بلند کرده است. وزارت نفت یا همان شرکت نفت که در یکصد سال گذشته، نماد ثروت و رفاه در کشور بوده و مدیران و کارکنان آن وجهه متفاوتی از سایر مدیران و کارکنان داشتند، اکنون به دلیل پرداخت روزانه 125 میلیارد تومان از منابع خود به دولت برای تامین یارانه نقدی، عملا زمین گیر شده تا نوستالژی رفاه در نفت هم رنگ ببازد.

دولت احمدی نژاد نه تنها نتوانست پول نفت را سر سفره های مردم بیاورد بلکه از میراث آن دولت، پول نفت، هم از سفره های مردم رخت بربست و هم از خود نفت! اما اکنون چه باید کرد؟ آیا باید منتظر ماند و روند زوال منابع مالی کشور را که با تقسیم شدن به سهم های 45 هزار تومانی عملا هدر می رود نگریست؟ طبیعتا پاسخ منفی است. شاید قطع یارانه نقدی، راهکار مناسبی نباشد و می توان تدبیری اندیشید تا تعداد کمتری از جمعیت کشور، یارانه نقدی هم دریافت کنند. اما این حجم وسیع یارانه، مشکلات اقتصادی کشور را دوچندان کرده است.

صرفنظر از پیچیدگی های اقتصادی تغییر روند پرداخت یارانه که لاینحل به نظر نمی رسد، گویی هراس از بازگشت پوپولیسم در قالب انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری با شعار افزایش یارانه نقدی موجب تامل بیشتر دولتمردان برای تغییر در روند کنونی شده است. فراموش نکرده ایم که محمود احمدی نژاد در آخرین ماه های ریاست جمهوری خود وعده پنج برابر شدن یارانه نقدی را داد و چندان غیرمنتظره نخواهد بود که فرد یا افرادی از همان طیف، سوار بر همین موج شوند تا رای مردم را کسب کنند.

این امر بر دشواری وظیفه دولت برای جراحی یارانه ای می افزاید اما با این حال، هیچکدام از مسایل فوق نمی تواند توجیه مناسبی برای خرد شدن منابع مالی کشور به ذراتی باشد که در صورت تجمیع، می تواند نقش مهمی در تقویت اقتصاد و تولید کشور و همچنین اشتغالزایی و رونق اقتصادی داشته باشد. یارانه ها اگرچه همچون بلایی گریبانگیر وزارت نفت شده و وزیر نفت را به انتقاد واداشته، اما آثار منفی آن صرفا نفت را درگیر نکرده و مجموعه اقتصاد کشور همچنان تحت الشعاع پیامدهای این تصمیم خلق الساعه است. دولت پیش از آنکه فرصت را بیش از این از دست بدهد لازم است تصمیمی قاطع و با در نظر گرفتن همه جوانب در این باره اتخاذ کند تا اقتصاد نیمه جان کشور نفسی تازه کند.

نگرانی از بازگشت پوپولیسم سوار بر اسب یارانه ها را هم نمی توان به طور کامل رفع کرد؛ همانگونه که در برخی کشورهای اروپایی هم پوپولیسم با رنگ و لعاب دیگری وارد عرصه سیاست شده است. پس تصمیم نهایی درباره یارانه ها را باید به دور از نگرانی های حاصل از بازگشت پوپولیسم اتخاذ کرد. وقتی وضعیت اقتصاد به سامان شد و مردم این تغییر مثبت را احساس کردند، خطر بازگشت پوپولیسم هم کمرنگ می شود.

شناوری پول های کثیف در دالانهای سیاست!

مهدی روزبهانی: افکار عمومی منتظر ارائه مستندات و شفاف سازی در مورد نفوذ پول کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر در ساختار قدرت و سیاست است. بحثی که با اظهار نظر وزیر کشور در اواخر سال گذشته شروع شد امروز به زمینه ای برای پاسکاری بین سیاست مداران تبدیل شده است. ولی هرچقدر که رحمانی فضلی و بهارستان نشینان نسبت به شفاف سازی این موضوع تعلل می کنند به شبهات در مورد آن ها بیشتر دامن زده می شود. نمایندگان مجلس می گویند رحمانی فضلی اگر مدرکی دارد خودش در مجلس حاضر شود از طرف دیگر وزیر کشور برای ارائه توضیحات به مجلس اعلام آمادگی کرده و گفته که منتظر دعوت مجلس است.

از زمانی که رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور باب این بحث را باز کرده بیش از هرچیزی نگرانی در مورد انتخابات آینده مطرح شده است، بویژه آنکه روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی برخلاف دیگر همکاران خود در پیش گرفت. موید حسینی صدر در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که آنقدر فساد زیاد است که نیاز به تجسس ندارد. همچنین وی از برنامه مفسدان برای انتخابات آینده مجلس سخن گفته است. به این ترتیب هرچند که خیلی ها از اساس موضوع را منکر شدند اما همین اظهار نظر اولیه وزیر کشور باعث روشنگری شده است و کافی بود تا از یک فساد پیچیده پرده برداری شود. این اظهار نظر نماینده مجلس در مورد پیشنهادهای مختلف به نمایندگان بسیار با اهمیت و البته نگران کننده است چون یک سر نخ مهم از فساد پیچیده محسوب می شود که البته گویا با سیاست درهم تنیده شده است.

جدای از این صدر حسینی اعلام کرده که حاضر است به جای رحمانی فضلی مستنداتی را در مجلس ارائه دهد. این گفته نگرانی در مورد بهارستان نشین ها را بیشتر می کند چون پیش از این انتظار می رفت که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیش دستی کنند و از وزیر کشور توضیح بخواهند. اگر نمایندگان مطمئن هستند رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور اظهارات ناصوابی را در مورد نفوذ پول کثیف به ساختار قدرت داشته است، او را در مجلس حاضر کنند و خیال ملت را در مورد عدم این فساد راحت کنند.

در غیر این صورت اگر مجلس مطمئن نیست که پول کثیف در ساختار قدرت وجود ندارد و احتمال می دهد که اظهارات وزیر کشور در مورد نفوذ پول کثیف درست باشد، باید دست به کار شود و تحقیق و تفحص جدی و گسترده ای را به عمل آورد. اما متاسفانه وزیر کشور در راستای اظهارات خود نه تنها اقدام جدی نکرده است بلکه از سال پیش تاکنون عقب نشینی محسوسی هم داشته است هرچند که می گوید تغییر موضع نداده است.

از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز ترجیح داده اند که تنها در این رابطه اظهار نظر کنند و بگویند که رحمانی فضلی خودش مطرح کرده و خودش هم باید شفاف سازی کند. که البته این ادبیات نوعی بی اعتنایی به مسئله محسوب می شود. بهرحال گویا مقرر شده که رحمانی فضلی در یکی از جلسات علنی هفته آینده مجلس حضور یابد. در این حال از وزیر کشور انتظار می رود که حتما در صحن علنی حضور یابد و از واقعیت ها پرده برداری کند. اما وظیفه سنگین تر برعهده نمایندگان مجلس هست.

چون با توجه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، برای جلب اطمینان مردم لازم است که تحقیق و تفحص جدی صورت بگیرد و اگر نماینده ای دانسته ای در مورد فسادهای پیچیده دارد به صورت جدی پیگیری کند و به مردم توضیحات لازم را ارائه دهد.

بانکداری سایه به سبک ایرانی

حسین عبده تبریزی و بهرنگ اسدی: بی شک در ایران ذائقه پذیرش ریسک نهادهای مالی با منافع عمومی هم خوانی ندارد و ریسک مطلوب این دو در دو طیف خصوصی و اجتماعی، نقاط بهینه متفاوتی دارد. بخش مالی در تعامل با بخش واقعی بسیار تاثیرگذار است و می تواند باعث تقویت شوک های بخش واقعی و تسری آن به تمام بخش های اقتصاد باشد. علاوه بر این، صنعت خدمات مالی به سرعت در حال رشد است و مقررات گذاری نوآوری مالی بسیار ضروری و درعین حال پیچیده است. چنین است که ضرورت تعادل پایدار در بخش مالی می طلبد با تدوین مقررات احتیاطی و اصلاحی، این چالش ها تحت کنترل قرار بگیرد و مهار شود.

مقررات از منظر زمان مداخله در سیستم مالی، قابل تقسیم بندی است: طبق این تقسیم بندی بخشی از این مقررات از جنس پیش مداخله (ex ante) و بخشی از جنس پس مداخله (ex post) است؛ یعنی بخشی از مقررات پیش از بروز تنش های مالی موضوعیت دارد و بخشی نیز رویه های مقرراتی پس از بروز این تنش هاست. برای مثال، پاره ای مقررات سلامت مالی و توانایی پرداخت (solvency) نهاد مالی را می سنجند و هدف از آنها مداخله پیش از بروز تنش و بحران مالی است. برخی دیگر از مقررات، رویه های تجدیدساختار و احیای نهاد مالی پس از بروز تنش را موضوع قرار می دهند. نظام نظارتی مالی مدرن به هر دو دسته از مقررات نیاز دارد.

عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش های پرتنش پیش روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش های سنتی عمل شده است.

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب دی ماه 1383 یکی از مصادیق مقررات ناظر بر سیستم مالی است. این قانون اگرچه ماهیتی پیش مداخله دارد و درصدد جلوگیری از اقدامات برهم زننده تعادل است، ولی در مبدا زمانی وضع آن، این قانون به نوعی ماهیت پس مداخله داشته است؛ یعنی قانون سال 1383 پس از گسترش بی رویه موسسات اعتباری بدون مجوز و در پاسخ به مشکلات عمیق به وقوع پیوسته به تصویب رسید. قانون پس از بروز تنش های مالی در برخی از نهادهای اعتباری که موضوع اصلی و مخاطب خود این قانون بود، تدوین شد تا نظمی به این بازار غیرمتشکل پولی و وضعیت مالی نهادهای درگیر در آن ببخشد و در ادامه از طریق قوانین موجود، پیش مداخله کند. با این حال، مستقل از بحث دوزیستی بودن این قانون، با گذشت بیش از یک دهه از تاریخ وضع آن، هنوز بازار غیرمتشکل پولی به سامان درنیامده است.

این قانون آن دسته اشخاص حقیقی یا حقوقی ای را که در زمان تصویب، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت داشتند، موظف می کرد تا برای اخذ مجوز به بانک مرکزی مراجعه کنند. در غیر این صورت و بنابه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت این قبیل اشخاص جلوگیری می کرد. در عمل، تدابیر این قانون کاملا کارساز نبوده و وضعیت جاری فاصله بسیار با انتظارات دارد. اگر از فعالیت لیزینگ های غیرمجاز، صندوق های پس انداز غیررسمی و برخی شرکت ها هم بگذریم که در سال های اخیر با طرح هایی مشابه طرح های هرمی، منابع عمومی قابل توجه جذب کرده اند، از فعالیت گسترده موسسات اعتباری بدون مجوز نمی توان به سادگی گذشت. این موسسات واقعیت تلخ و شگفت بخش مالی کشور به ویژه در دو دهه اخیر بوده اند.

قانون سال 1383 برای اولین بار در ایران، بانکداری سایه را مخاطب قرار داد. بانکداری سایه (shadow banking) آن بخش از فعالیت های اعتباری را شامل می شود که کارکردی مشابه عملیات بانکی دارد، ولی تحت مقررات نظارتی مقام های ناظر انجام نمی شود. گستره فعالیت این حوزه مالی در جهان در حال بسط است و حجم فعالیت آن در برخی از اقتصادهای پیشرفته بیش از یک چهارم فعالیت کل بخش مالی برآورد می شود.

هرچند نام «بانکداری سایه» در نگاه اول تصویری منفی تداعی می کند، اما در سطح جهانی، فعالیت های این بخش بی شک برای اقتصاد مفید است. اندازه بانک های سایه (که لزوما بانک نیستند) کوچک تر از اندازه بانک ها است؛ سریع تر تصمیم می گیرند و در بازارهای تخصصی خود موثرتر عمل می کنند. رقابت در میان آنها بیشتر است و به نوعی مکمل بانکداری متعارف به شمار می آیند. تفاوت اصلی آنها با بانکداری متعارف در آن است که اغلب نهادهایی که در گستره این تعریف قرار می گیرند، نمی توانند از بخش عمومی استقراض کنند و تامین مالی خصوصی انجام می دهند. این اصل اساسی در ایران رعایت نشد و این نهادهای بانکداری سایه نیز عامه مردم را مخاطب قرار دادند و شرایط دشوار جاری را پیش آوردند.

بنابر آمار منتشره، حدود 7 هزار موسسه مالی در کشور فعالیت می کنند که با لحاظ تعداد موسسات، بانک ها و صندوق های قرض الحسنه مجاز، بیش از 6 هزار موسسه بدون مجوز هستند. از این تعداد، صندوق های قرض الحسنه حدود چهار تا پنج هزار مورد را تشکیل می دهند و بنا بر تخمین ها، بیش از هزار تعاونی اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی نیز وجود دارد که بیرون از محیط کار خود فعالیت می کنند و به علاوه ۵٠ تا ۶٠ تعاونی اعتبار آزاد (عام) وجود دارد که مورد پذیرش بانک مرکزی نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند. بیشتر این موسسات منابع عمومی جذب کرده اند، درحالی که تحت نظارت مقام ناظر نبوده اند؛ یعنی در بازار پولی غیرمتشکل به تعبیر قوانین ایران، موسساتی اعتباری وجود دارند که دقیقا کارکرد موسسات اعتباری مجاز را دارند، ولی هیچ الزامی به رعایت مقررات احتیاطی مقام ناظر احساس نمی کنند. اینها همان نهادهایی هستند که ما از آنها به «بانکداری سایه به سبک ایرانی» تعبیر کرده ایم.

این موسسات اعتباری فعالیت بانکی و اعتباری دارند، ولی تحت نظارت نیستند؛ به یک بیان در زمره مصادیق نهادهای بانکداری سایه اند و البته که «بانکداری سایه به سبک ایرانی» را انجام می دهند! این نهادها از منابع عمومی استفاده می کنند، ولی تحت نظارت هیچ مقام ناظری نیستند. این وضعیت باعث می شود که ادامه حیات این نهادها را نتوان توجیه کرد: آنها هیچ مزیتی نسبت به شبکه بانکی و بانکداری سایه به مفهوم مرسوم در جهان ندارند و ارزش مازادی برای اقتصاد خلق نمی کنند تا به آن بهانه، مستحق نظارت کمتری باشند.

در حال حاضر در ایران، نگرانی اصلی معطوف به 6 موسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کرده اند و سپرده قانونی تودیع نمی کنند. استفاده از سپرده قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی حکم مالیات بر درآمد بانک ها را نیز دارد. به این معنی که بانک های مرکزی معمولا روی ذخایر قانونی نرخ بهره نمی پردازند یا در صورت پرداخت، نرخ بهره پرداختی به سپرده های قانونی بسیار پایین تر از نرخ بهره بازار است. حال چون موسسات غیرمجاز در ایران خود را ملزم به تودیع سپرده قانونی نمی دانند، کل رقم سپرده های گردآوری شده را در فعالیت های اقتصادی خود به کار می گیرند و نسبت به موسسات بانکی مجاز دارای مزیت می شوند.

این وضعیت آربیتراژی، اقتصاد بازار پول و اعتبار کشور را دچار عدم تقارن بنیادین کرده است. موسسات مالی غیرمجاز برخلاف نهادهای تحت نظارت، به رعایت مقررات و محدودیت هایی در تعهدات کلان و در تسهیلات پرداختی به شرکت های تابعه، تعهدات ارزی، میزان دارایی های ثابت، حجم سرمایه گذاری ها، نسبت های نقدینگی احتیاطی، ثبت و ضبط اسناد و مدارک خود ملزم نیستند؛ آنها به راحتی دست به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف می زنند؛ خود را ملزم به رعایت نرخ های سود مصوب نمی دانند و به این ترتیب به رقابتی نابرابر می پردازند.
اجازه دهید با مدل سازی ساده، ابعاد این وضعیت نابرابر را بررسی کنیم. با فرض نرخ سپرده قانونی 5/ 13 درصد، حجم سپرده قانونی مربوط به منابع 6 موسسه غیرمجاز بزرگ، تقریبا برابر 13 هزار میلیارد تومان می شود. سود بدون ریسک برای 13 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی که آنها پرداخت نمی کنند، سالانه حدودا 3 هزار میلیارد تومان خواهد شد.

اگر فرض شود اهرم مالی این موسسات تقریبا 10 برابر باشد (و مطمئنا در حال حاضر بالاتر از این رقم است) آورده سهامداران این 6 موسسه بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان می شود که با فرض محافظه کارانه، دوره بازگشت سرمایه این موسسات از محل آربیتراژ سپرده قانونی، کمتر از 3 سال می شود. یعنی، اگر این موسسات در عملیات اعتباری خود هم سودی حاصل نکنند و سربه سر شوند، از همین محل، منافع اقتصادی کسب می کنند. حال اگر بازده حقوق صاحبان سهام از طریق فعالیت های مالی و اعتباری را هم لحاظ کنیم، تصویر ناعادلانه تر می شود.

نرخ این بازده برای بانک های تجاری تحت نظارت که با محدودیت های متعدد روبه رو هستند، به طور تاریخی برابر 25 درصد بوده است. حال این عامل را نیز در مدل ساده بالا وارد کنیم. اگر این بار بازده کسب وکار موسسات غیرمجاز را در هر دو بخش محاسبه کنیم؛ یعنی سود متناظر مربوط به سپرده قانونی را هم لحاظ کنیم، نرخ بازده ناعادلانه این موسسات غیرمجاز بالاتر می رود. سود متناظر با سپرده قانونی، هزینه فرصت منابعی از این موسسات غیرمجاز است که آنها به واسطه قانون گریزی از آن بهره می برند و طبعا ماهیت اقتصادی دارد.

از نگاه و تفسیر متفاوت، این فرصت به معنای کاهش بهای تمام شده پول برای این موسسات است. با لحاظ نرخ سپرده قانونی 13درصد، نرخ سود حداقل 20 درصد در اقتصاد، نفع عدم پرداخت سپرده قانونی حداقل برابر 5/ 2 درصد کاهش هزینه پول برای این موسسات است. حال اگر این 5/ 2 درصد را به شکاف نرخ سود رایج اضافه کرده و اهرم بیش از 10 را برای آن لحاظ کنیم، رقم بازده بیش از 50 درصد محقق می شود. به این ترتیب، درمی یابیم که اقتصاد موسسات غیرمجاز با بانک ها نابرابر و در شرایط نامتقارن است. این اقتصاد نامتقارن نرخ های تعادلی بازار وجوه را متاثر و تخصیص بهینه سرمایه را مختل می کند؛ آهنگ انباشت سرمایه در بخش رسمی اقتصاد را کند می کند و برعکس بخش غیررسمی و نظارت نشده بازار وجوه را تقویت می کند.

مشکل زمانی حادتر و بحران سازتر می شود که به یاد آوریم سرمایه اولیه در مقطع تاسیس غیرقانونی این موسسات خود از محل تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی تامین شده است. متعاقبا تسهیلات یادشده از محل خود سپرده هایی که این نهادها پذیرفته اند، به تدریج مستهلک شده یا می شود. این گونه فعالیت اعتباری، خطرناک ترین نوع اداره نهادهای مالی و اعتباری در جهان است. شاید برای کسب وکار کاملا خصوصی بتوان سرمایه اهرم شده را مجدد اهرم کرد، اما اقدام به چنین عملی برای کسب وکار بانکی و ایجاد تعهدات مالی ثابت مغایر هر نوع اصل و اندیشه اقتصادی است.

با توجه به آنچه به آن اشاره شد، رسیدگی به وضعیت موسسات غیرمجاز و دیگر نهادهای مالی خارج از چارچوب نظارت، از اهم اصلاحات بخش مالی به شمار می آید. این موسسات و نهادها نوعی «بانکداری سایه به سبک ایرانی» را ارائه می کنند که در کمتر نقطه ای از دنیا نمونه و سابقه عملیاتی دارد. اولویت، اصلاح وضع موسسات اعتباری غیرمجاز است که اهمیت اقتصادی قابل توجه دارند؛ باید هرچه زودتر وضعیت اینها سروسامان داده شود. به بخشی از «مقررات پس مداخله ای» مورد نیاز در سرمقاله مورخ 27 اسفند همین روزنامه با عنوان «تجدیدساختار بانک های تجاری» اشاره شد؛ خوانندگان علاقه مند می توانند به آن مقاله مراجعه کنند. مقاله سوم مکملی نیز تحت عنوان «نهادهای سپرده پذیر ایران در دام طرح های پونزی» برای چاپ آماده شده که آن را نیز در «دنیای اقتصاد» خواهید خواند. در شرایط گذار مقطع کنونی اقتصاد کشور که علاوه بر انباشت سرمایه فیزیکی، اقتصاد نیازمند بهره وری، نهادسازی و نوآوری است، اصلاح نهادهای اعتباری از اصلی ترین اصلاحات در بخش مالی کشور تلقی می شود.