به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات ثروت، یمن؛ پایان نبرد یا آغاز تحولات جدید؟، امنیت انرژی کشور را دریابیم، تحولّی بزرگ در راه است، ما شبیه دیروز نیستیم اما هستیم!، دموکراسی؛ قربانی جنایات سعودی، شرط بازگشت آرامش به جهان اسلام، عبرت‌های واقعه طبس، ما نیز مسئولیم، مزایای طرح استانی شدن انتخابات مجلس، اختلاس‌ها یکباره اتفاق نمی‌افتند!، دیالکتیک حاکم بر تعیین سود بانکی و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.

دورخیز قبیله ثروت

حسین شمسیان: چند روز قبل معاون اول رئیس جمهور - که منطقا و قانونا مسئول خدمت به مردم و گره گشایی از کار فرو بسته آنان است- در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران حضور پیدا کرد و سخنانی گفت که هیچ تناسبی با جایگاه معاون اول رئیس جمهور نداشت. بر کسی پوشیده نیست که برگزاری انتخابات، وظیفه دولت و وزارت کشور است اما فقط برگزاری! یعنی یک مقام دستگاه اجرایی وقتی می تواند مدعی عمل به تکلیف شرعی و قانونی خود باشد که حتی آرزوی پیروزی یک جریان سیاسی را هم به زبان نیاورد تا چه رسد به اینکه برای پیروزی آن دست به کار عملی هم بزند و برنامه ریزی کند و مردم را از رای نیاوردن یک جریان بیم دهد و آینده را پیش چشم آنان تیره و تار جلوه دهد!

«کارگزاران دارای دو ویژگی مثبت است، اولین ویژگی آن کار حزبی قوی است. این حزب در این امر تجربیات خوبی دارد. دومین ویژگی هم ارتباط و نزدیکی آن به دولت است. کارگزاران تا پیش از این تلاش می کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.» اینها بخشی از سخنان جناب معاون اول رئیس جمهور است و هرکه کمترین آشنایی با موضوعات سیاسی و انتخاباتی داشته باشد می فهمد که کار آقای معاون از آرزو گذشته و ایشان رسما وارد فاز عملیاتی شده و حتی به مرحله بیم دادن مردم! البته ایشان در سخنان جالب دیگری در همان جلسه می گوید: «مخالفان دولت به صورت جدی به دنبال ایجاد نگرانی در بین نیروهای معتدل هستند.

تهدیدات مختلفی صورت می گیرد. تلاش می شود نیروهای مردمی و معتدل شهرستان ها از کاندیداتوری رویگردان شوند. به آنها القا می شود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیت های خود را آغاز کنند با آنها برخورد می شود»! نوعی دیگر از این سخنان در همان جلسه، توسط دبیرکل حزب کارگزاران- که سال ها قبل با حکم قطعی قوه قضائیه به دلیل مفاسد اقتصادی محکوم شده و در برخی موارد پرونده اش کماکان مفتوح است- بیان می شود: «از همین الان... متوجه شده ایم رقیب با چراغ خاموش کارهای خود را آغاز کرده است.

اشکالی ندارد اما آیا این فضا در اختیار اصلاح طلبان و حامیان دولت هم هست؟ رقبا به دنبال تنش آفرینی و ایجاد نگرانی در بین مردم هستند... اغلب نیروهای شهرستان ها برای انتخابات امسال نگران هستند. مدیران استانی با آنها همراهی نمی کنند...»! و البته هیچکدام توضیح نمی دهد که وقتی قدرت اجرایی در دست دولت است و بیش از نود درصد فرمانداران سراسر کشور در دولت یازدهم عوض شده اند (همان دولتی که قرار بود با اتوبوس نیاید و داس نداشته باشد!) چه کسی کاندیداهای آینده و ثبت نام نکرده! را تهدید می کند!؟ درباره دغدغه مهم این روزهای دولتمردان یعنی انتخابات - که نمونه مشابه دیگری از آن را در پیام نوروزی رئیس جمهور محترم شاهد بودیم - و نسبت آن با وظایف فراوان و معطل مانده دولت و انتظارات به حق و بی پاسخ مردم و همچنین حزب کارگزاران سازندگی یعنی جریانی که اکنون دولتمردان آرزوی سر برآوردن آن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند باید به این نکات توجه کرد:

1- آنها که دهه هفتاد شمسی را بخاطر دارند بخوبی می دانند که حزب کارگزاران سازندگی، دولتی ترین حزب پس از انقلاب است که با حضور چند تن از نزدیکان درجه یک رئیس جمهور وقت همچون محمد هاشمی، محسن و فائزه هاشمی، حسین مرعشی و جمعی از وزرای دولت سازندگی، استانداران و معاونین و... در آستانه انتخابات مجلس پنجم شکل گرفت. استفاده برخی اعضای این حزب از رانت های دولتی و به تبع آن مفاسد شگفت انگیز مالی و اقتصادی و نیز انحرافات برخی دیگر از آنان، همچون لکه ننگی پاک نشدنی بر پیشانی آن نشسته و با تعارفات و اطوارهای ژورنالیستی و دیپلماتیک هم پاک نمی شود! از مهاجرانی عضو موسس و مرکزیت این حزب که اکنون در خدمت دشمنان ایران در اروپا روزگار می گذراند که بگذریم، همین جناب دبیر کل در سالهای میانی دهه هفتاد به اتهام مفاسد متعدد اقتصادی محاکمه و با اغماض و فشارهای فراوانی همچون تهدید به استعفای برخی وزرا و تعطیل کار کشور در حمایت از یک متهم اقتصادی به چند سال حبس و شلاق و... محکوم شد! آن روزها یکی اتهامات وی، دخالت مستقیم در امر انتخابات و هزینه کرد بیت المال برای رای آوردن برخی دوستانش بود! کاری که امروز هم به شکل دیگری در حال شکل گیری است و البته رسانه های اصلاح طلب ترجیح می دهند سابقه گذشته کارفرمایان خود را فراموش کنند و هر روز بدنبال پول های کثیف در انتخابات بگردند! و معلوم نیست تکلیفشان با پدرخواندگان پول های کثیف چه می شود!؟ البته این، همه تخلفات وی نبود و او به دلیل تضییع 3/5 میلیارد (مربوط به نیمه نخست دهه هفتاد) هم به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. محمد هاشمی، یکی از اعضای اصلی این حزب که بعدها بخاطر اعلام رسمی مرام لیبرال دموکراسی حزب کارگزاران! از آن جدا شده درباره روزهای نخست تشکیل حزب می گوید: «رهبری بعد از تشکیل حزب کارگزاران به ما گفتند: این وهن است که وزرا بیایند برای مجلس نماینده انتخاب کنند چون دیگر آن نمایندگان می شوند وکیل الدوله» اما ظاهرا قرار است کارگزارانی ها همان رفتار را تکرار کنند و وکیل الدوله ها را به مجلس بفرستند! اما سابقه این افراد و حتی شرایط امروزشان موضوع این نوشتار نیست و آنچه ذکر شد، پرده ای از آن روزگارانشان بود تا فکر نکنند تاریخ را می توان با چند سخنرانی پاک کرد!

2- آنچه محور اصلی نوشتار پیش رو است، این پرسش محوری و مهم است که چرا دولت در میانه خدمتگزاری به مردم و در حالی که هزاران نیاز ضروری کشور را بی پاسخ به حال خود رها کرده، به فکر یارکشی انتخاباتی است و در هر پیام و میتینگی از انتخابات و آرزوهای انتخاباتی اش می گوید!؟ آیا تکلیف دولت گشودن گره های اقتصادی است یا فعالیت انتخاباتی!؟ رفتار برخی دولتمردان اینگونه نشان می دهد که آنان ماموریتی برای خود قائل نیستند جز دو چیز؛ مذاکره با آمریکا و مدیریت انتخابات! این در حالیست که رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تعطیل واقعی بخش بزرگی از برنامه های اقتصادی به امید رسیدن به توافق عملا کارها را قفل کرده و برخی دولتمردان نیز در حال و هوای انتخابات به سر می برند! از دید آنها کشور هیچ مشکلی ندارد، رونق اقتصادی به صنایع باز گشته! مشکل بیکاری حل شده! و گرانی هم که با بخشنامه جناب جهانگیری کنترل شده و... اینگونه می شود که معاون اول رئیس جمهور و برخی دیگر از دولتمردان می توانند با خیالی آسوده به سوداهای انتخاباتی خود بپردازند. اما اینگونه نیست و حقایق اقتصادی کشور، حتی از زبان اقتصاددانان متمایل به دولت، چیز دیگری را نشان می دهد. برای یادآوری، برخی از آشکار ترین مسائل اقتصادی را برمی شماریم و در انتظار که برای آن چه پاسخی وجود دارد!؟

الف: تشدید رانت خواری نامه محرمانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور محترم و پس از بی توجهی به نامه مذکور، نامه علنی آنان در باره رانت 2 میلیارد دلاری و پیش از آن رانت 650 میلیون یورویی (یعنی جمعا 9 هزار میلیارد تومانی) در هفته ها و روزهای اخیر خبرساز بود و البته به سبک معمول، برخی دولتیان آن را پذیرفته و برخی دیگر در برابر ایراد قانونی مقاومت کرده و می کنند! نکته تلخ ماجرا در این رانت شگفت انگیز و کم سابقه- که در نامه نمایندگان محترم نیز به آن تصریح شده- این است که اعتبار 2 میلیارد دلاری مورد سوءاستفاده، بخشی از پولی است که چندی قبل به منظور مهار آب های مرزی با درخواست رسمی رئیس جمهور و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، برای این مصرف خاص از صندوق توسعه ملی برداشت شده است و اینکه این پول خاص چگونه بصورت رانت در اختیار برخی شرکت ها قرار گرفته است، جای تامل و تاسف جدی دارد. کسی چه می داند، شاید این اتفاق همزمان با دلمشغولی آقایان به انتخابات رخ داده باشد!

ب: کشورمان سالیانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق روبرو است! رقم وحشتناکی که هر اقتصادی را از پا در می آورد. بطور طبیعی این حجم از قاچاق با آنچه یک نفر در چمدانش پنهان کند و به کشور وارد کند تفاوت معناداری دارد و هر کس می تواند به وجود شبکه ای منسجم در بین برخی صاحبان قدرت در برقراری این فساد عظیم پی ببرد. بهمن ماه گذشته بود که رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضمن گلایه از وضع اسفناک قاچاق کالا به کشور فرمودند: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است...» در این میان مسئولان دولتی در مبارزه با این بلیه بزرگ اقتصادی چه می کنند؟ دکتر راغفر در این باره می گوید: «قاچاق در کشور به شکل سازمان یافته و گسترده صورت می گیرد که نوعا این نوع قاچاق با قاچاق خردی که در مرزها انجام می گیرد قابل مقایسه نیست، زیرا قاچاق خرد سهم زیادی در آمار قاچاق کشور ندارد. حذف ایران کد و شبنم (دو طرح کنترلی برای رصد کالای ورودی به کشور) به شدت برای اقتصاد کشور خطرناک و به نفع قاچاق بود و دولت با اتخاذ این تصمیم اشتباه استراتژیکی را مرتکب شد.» اما چرا ایران کد و شبنم حذف شد و سرنوشت کالاهای وارداتی به کجا انجامید؟

ج: یکی دیگر از بلیات عظیم اقتصادی، واردات گسترده و ویرانگر کالاهای خارجی است. اقدامی که به بیکاری هزاران ایرانی و رونق شرکت های خارجی منجر شده و می شود. افزایش واردات کالا در دولت یازدهم، موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. گزارش اخیر مرکز آمار از افزایش 16 درصدی واردات در سال 93 خبر می دهد و البته از افزایش 236 درصدی واردات کالاهای لوکس و حتی فرش! اما چرا!؟ آیا دولتمردان نمی دانند باید برای اشتغال جوان ایرانی کاری کرد و واردات برای اشتغال سم مهلک است؟ آیا از تذکر رهبر انقلاب مبنی بر کنترل واردات ترویج کالای ایرانی و ایجاد شغل برای جوانان خبر ندارند؟!

چرا؟! برخی از اقتصاددانان جای دولت در این باره می گویند؛ را از زبان اقتصاددانان حامی دولت کسانی که در دولت براساس آموزه های بازار آزاد عمل می کنند خودشان باید پاسخ مردم را بدهند... آنها منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می دهند، یا جایی مشاوره می دهند و یا به وسیله عده ای که از طریق همین نوع اقتصاد پول های هنگفتی به دست آورده اند، ارتزاق می کنند... عده ای از آنها خودشان در کار واردات و صادرات فعال هستند... مواضع برخی از دولتمردان حامی اقتصاد بازار آزاد براساس علم و یا واقعیت های جامعه نیست بلکه براساس منافع شخصی آنها است و چیزی را می گویند که منافع آنها حکم می کند حتی اگر با منافع و مصالح عمومی و اجتماعی در تضاد و تعارض باشد. این نکته تلخ، واقعیتی غیرقابل انکار است و حضور برخی مدیران ارشد دولتی در هیئت رئیسه و موسس ده ها شرکت و بنگاه اقتصادی، گواهی بر این سخنان و نظرات دیگر کارشناسان است.

به این فهرست کوتاه و مختصر می توان ده ها نمونه دیگر اضافه کرد مواردی چون رشد بیکاری که حتی آمارهای داخلی هم نمی تواند آن را پنهان کند و یا رشد عجیب هزینه های دولت که بیش از 30 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته همان زمان که دولت از طریق سیاست های تورم زا و افزایش قیمت های کلیدی همچون نان و... فشارهای خردکننده ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می کند، حاضر نیست سر سوزنی از این فشارها را به ساختار هزینه های خود بپذیرد! و یا ترقی معکوس در زمینه تورم که براساس آمار چند روز قبل بانک جهانی، منجر به کسب رتبه سوم تورمی جهان شد.

اکنون باید پرسید با وجود این مستندات غیرقابل انکار، ماموریت دولتمردان، شرکت در میتینگ های اقتصادی و حضور در جمع اعضای قبیله ثروت است یا تدبیر و طراحی برای رفع این مشکلات و بهبود اوضاع معیشتی مردم؟

یمن؛ پایان نبرد یا آغاز تحولات جدید؟

امیرحسین یزدان پناه: نتیجه یک ماه حملات بی رحمانه عربستان به یمن چه بود؟ آیا باوجود شهادت بیش از هزار زن و مرد و کودک بی گناه یمنی و مصدومیت هزاران نفر دیگر، می توان برای این تحولات پیام هایی نیز برشمرد؟ تحولات این یک ماه چه نسبتی با تحولات 5 سال اخیر در منطقه (خیزش های مردمی در کشورهای عربی) دارد؟ آیا این اتفاق در تحولات آینده منطقه تاثیر خواهد داشت یا نه؟ هرچند استخراج نتایج و پیامدهای تحولات یک ماه اخیر در یمن نیاز به پژوهش های علمی و جامع دارد اما با نگاهی واقع بینانه و گذرا به این اتفاق و مقایسه آن با تحولات 5 سال اخیر منطقه می توان به نکاتی ارزشمند و موثر در حرکت ملت های اسلامی پی برد. واقعیت انکار ناپذیر این است که به رغم سرعت و قدرت تحولات بیداری اسلامی در ابتدا و حذف حاکمان مرتجع و دیکتاتورهای صاحب نام عربی، درادامه این تحولات، حاکمان قدرتمندتر کشورهای عربی نظیر عربستان با کمک های اطلاعاتی و مشورتی آمریکا و رژیم صهیونیستی توانستند مقابل این جریان مردمی بایستند و حتی زمین بازی را به نوعی تغییر دهند که در کشوری مهم مانند مصر، هرآنچه این خیزش مردمی رشته بود را پنبه کنند. به همین دلیل نگرانی این بود که نکند ویژگی های اصلی این قیام مردمی فراموش شود یا به حاشیه برود. تحولات یک ماه اخیر یمن اما نشان داد که این جریان اسلامی همچنان زنده است و چنانچه زمینه بروز آن فراهم شود می تواند کارایی خود را دوباره به منصه ظهور رساند. اما مگر دستاورد تحولات یمن چه بود؟

1 - ترویج بیش از پیش تفکر مقاومت: نخستین دستاورد همان چیزی است که مردم مقاوم یمن با گوشت و پوست و استخوان خود انجام دادند. یعنی خود مردم وارد صحنه شدند و مقابل بمباران های بی امان و وحشتناک سعودی ایستادند. نه کسی را نماینده خود کردند و بیانیه و اطلاعیه دادند؛ بلکه مرد و زن قاطعانه مقابل تجاوز وحشیانه عربستان ایستادند. به این ترتیب آن چه شاهد بودیم این است که تفکر مقاومت بیش از گذشته ترویج یافته ، این بار در شبه جزیره عربستان نوید آینده ای مقاوم تر در مقابل فشارهای غربی و عربی را برای مردم منطقه می دهد. جالب این جاست که براساس آمار «CIA» 35 درصد یمنی ها شیعه و 65 درصد نیز اهل سنت هستند. هرچند برخی این ترکیب را 50-50 می دانند اما ورای همه این آمارها، نکته مهم این است که این ملت در جریان حملات بی رحمانه آل سعود در کنار یکدیگر قرار گرفتند و اختلافات مذهبی هرگز باعث درگیری میان انصارا... یا ارتش یمن با مردم شهرها نشد بلکه آن چه در جریان بود، مبارزه با تروریست های القاعده و وابستگان به سعودی بود و شاهد مثال آن نیز این که، هرشهری که به کنترل نیروهای مردمی انصارا... و ارتش یمن در می آمد، هیچ کس به مخالفت و اعتراض با آن بر نمی خاست. در کنار اتحاد اسلامی که مردم یمن نشان دادند، نکته مهم دیگر در این عرصه، پیروی مردم از رهبری واحد بود. ویژگی که با تدبیر و تعقل اسلامی و یاری خداوند، اجازه نداد، مانند آن چه در مصر شاهد بودیم، آرمان ها و اهداف مردم به حاشیه رفته و خون های ریخته شده زنان و کودکان هدر برود تا مفهوم سرخ «پیروزی خون بر شمشیر» این بار در یمن، سرزمین عقیق های سرخ، تعبیر شود.

2 - ظهور و بروز شعائر اسلامی و تثبیت هویت اسلامی مردم یمن: هویت یکی از کلیدی ترین مفاهیم در تثبیت قدرت ملت هاست؛ جایی که هویت ها می تواند باعث تعیین یا تغییر عناصر قدرت شود مردم حاضرند برای تثبیت آن از خون خود نیز بگذرند. مردم یمن در مقاومت چند ساله خود و به خصوص ماه های اخیر، نشان داده اند که به دنبال یک حکومت اسلامی مبتنی بر قدرت درونی خود هستند و نه یک حکومت دست نشانده. در راه کسب این هویت نیز ابایی از جهاد و شهادت که از مفاهیم ارزشمند اسلامی است ندارند. این همان چیزی است که امام خمینی(ره) به عنوان پرچمدار اسلامی سیاسی حقیقی در اعصار جدید و بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها بر آن تاکید کرده بودند: « (دشمنان) اسلام را طور دیگری معرفی کرده اند... برای این منظور که خاصیت انقلابی و حیاتی اسلام را از آن بگیرند و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند... تبلیغ کرده اند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست... اسلام فقط احکام حیض و نفاس است، اخلاقیاتی هم دارد، اما راجع به زندگی و اداره جامعه چیزی ندارد...» از منظر همین هویت سازی اسلامی است که شعائر اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های خیزش های اسلامی در مردم یمن قابل تشخیص است. ویژگی ارزشمندی که، ان شاء ا...، منشاء نظام سیاسی آینده یمن نیز خواهد بود.

3 - نفی سلطه و استعمار این بار در شبه جزیره: مردم یمن با مقاومت جهادگونه خود و شهدای مظلومی که تقدیم انقلاب اسلامی خود کردند، و نیز در سخنرانی ها و مواضع سیاسی خود عملا مفهوم مهم سلطه ستیزی و مقابله با استعمارگران را خون تازه ای دادند. ادبیات رهبران سیاسی یمن و انصارا... و نیز مردم یمن در مقابله با سلطه آمریکا، اسرائیل و آل سعود، نشان داد که آن ها هوشمندانه مسیر اصلی مبارزه خود را یافته اند. مفهومی که می رفت در سایه اقدامات پیچیده آمریکا و اسرائیل با کمک برخی حاکمان عرب به حاشیه برود، در تحولات یمن بار دیگر خون تازه ای یافت. این موضوع همچنین سبب شد که بیش از گذشته میان جریان های انحرافی اسلامی مانند وهابیت از جریان اصلی اسلام ناب جدایی بیفتد و در کنار اتحاد اسلامی که به نمایش درآمد، چهره واقعی حکام سعودی و متحدانشان که در 5 سال گذشته دست پنهان در حمایت از تروریست ها داشتند، آشکار شد. اتفاقی که باید منتظر پس لرزه های آن در ساختار حاکمیت عربستان طی ماه های آینده بود.

پیش بینی ها نشان می دهد که طی 10 سال آینده، منطقه آبستن حوادث مهمی است که هر عامل موثر بر آن می تواند مسیر این تحولات را در 2 مسیر خواست حاکمان مرتجع و آمریکا و اسرائیل یا مسیر شکل گیری حکومت های اسلامی واقعی هدایت کند. هرچند برای اوج گرفتن موج دوم بیداری اسلامی هنوز زمان لازم است اما تحولات منطقه، به خصوص پس از جنگ 50 روزه غزه و حالا یمن نشان می دهد که شرایط امروز، نه پایانی بر تحولات یمن که خود این اتفاقات آغاز گر تحولات مهم و ارزشمند دیگری خواهد بود و باید منتظر ظهور این موج، این بار در شبه جزیره عربستان باشیم. و این ثمره مبارزه و خون های مردم مظلوم و مقاومی است که باوردارند «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» (سوره قصص/آیه 5)

تحولّی بزرگ در راه است

«تحولّی بزرگ در راه است»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛حوادث مهمی در منطقه و جهان در جریان است. به نظر می رسد این حجم از حوادث به ویژه با این شتاب، امری غیرعادی است و نشان دهنده در پیش بودن تحولی بزرگ است.
به سال 1389 برگردیم که سال آغاز انقلاب های مردمی در جهان عرب و شمال آفریقا بود. در تونس، مردم علیه دیکتاتور قیام کردند و با اراده و آراء خود حکومتی متفاوت به وجود آوردند. در مصر، حاکمیت وابسته و استبدادی جای خود را به انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس توسط آراء واقعی مردم داد بطوری که مردم مصر با شادمانی این واقعیت را به زبان می آوردند که برای اولین بار به صورت واقعی و آزاد به پای صندوق های رای می روند. در لیبی، سرهنگ قذافی بعد از 30 سال دیکتاتوری سرنگون شد و در یمن، ظرف همین سال های کم، دو دیکتاتور سرنگون شدند. بحرین در تب و تاب یک انقلاب تمام عیار است و شیخ نشین های خلیج فارس به مثابه آتش زیر خاکستر هستند و حکام فاصله گرفته از مردمشان هر لحظه در انتظار قیام و انقلاب علیه تاج و تخت خود می باشند.

بزرگ ترین عضو شورای همکاری خلیج فارس که عربستان سعودی است، بعد از چند سال ارتکاب اشتباهات فاحش به لحاظ رویاروئی با معترضان داخلی و حمایت بیجا از آل خلیفه در بحرین و دیکتاتورهای یمن، سرانجام مرتکب بزرگ ترین اشتباه شد و به مدت یکماه با یکصد هواپیما شب و روز بر سر مردم فقیر و مظلوم اما مقاوم یمن بمب ریخت و باقیمانده اعتبار خود نزد مسلمانان را هم بر باد داد. کشور یمن می توانست عمق استراتژیک عربستان باشد ولی با ظلمی که آل سعود به مردم یمن کردند اکنون مرزهای یمن، به مرزهای خون و نفرت نسبت به دولت عربستان و سرزمین یمن به پایگاه بزرگی برای انتقام گرفتن از آل سعود و تمام کسانی تبدیل شده است که دستانشان به خون کودکان و زنان و مردان بی دفاع یمنی رنگین است.

قدرت های غربی به ویژه آمریکا در ضرباتی که طی چهار سال اخیر به دیکتاتورهای جهان عرب و شمال آفریقا وارد شده، خود را دچار خسران شدید می دانند. آنها به لحاظ منافعی که در این منطقه برای خود تعریف کرده اند و به لحاظ تعهدی که به رژیم صهیونیستی دارند، ضربات وارده به دیکتاتورها را ضربات وارده به خود تلقی می کنند و بشدت درصدد جبران هستند. حمایت هائی که آمریکا و انگلیس و فرانسه از آل خلیفه در برابر انقلابیون بحرین و از آل سعود در جنگ یمن و مخالفین داخلی عربستان و از تروریست های تکفیری در سوریه و عراق می کنند، تلاش هائی برای جبران خسارت های وارده به خود در انقلاب های منطقه و برنامه ای برای متوقف ساختن این حرکت توفنده است. آنها می خواهند بیداری اسلامی را متوقف کنند تا منافع مورد نظر خود در منطقه و موجودیت رژیم صهیونیستی و دیکتاتورهای کوچک و بزرگ دست نشانده خود را حفظ کنند. این امر برای آمریکا و فرانسه و انگلیس کاملاً حیاتی است.

توطئه غرب برای متوقف ساختن انقلاب های منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا و خشکاندن ریشه های بیداری اسلامی هر چند در مصر با کودتای ژنرال عبدالفتاح السیسی، در لیبی با ایجاد هرج و مرج به کمک داعش و سایر تکفیری ها، در یمن با حملات هوائی عربستان، در عربستان و بحرین با حمایت های همه جانبه از آل سعود و آل خلیفه و در تونس با لیبرالیزه کردن حاکمیت تا حدودی جواب داده، ولی این فقط یک مسکّن است که عمر بسیار کوتاهی دارد و تمام شواهد و قرائن نشان می دهند حوادث مهم تری در پیش است که نه تنها سرنوشت ملت های منطقه بلکه مسیر تاریخ را تغییر خواهد داد.

محاسبات آمریکا، صهیونیست ها و بلوک غرب و ارتجاع عرب در مورد شرایط منطقه، با وضعیت موجود بسیار متفاوت و دور از واقعیت است. رژیم کودتائی ژنرال عبدالفتاح السیسی در مصر قطعاً دوام نخواهد آورد، یمن در آستانه آزادی کامل از یوغ دیکتاتوری داخلی و مداخلات خارجی است، آل سعود درحال نزدیک شدن به پایان خط است، تکفیری ها در سراشیبی سقوط قرار گرفته اند و آل خلیفه و سایر آل های جنوب خلیج فارس هم که تابعی از متغیر آل سعود هستند در انتظار سرنوشت مشابه بسر می برند. جمع بندی این وضعیت، چیزی غیر از برچیده شدن موانعی که بر سر راه بیداری اسلامی قرار داده شده و گسترش قیام ملت های منطقه برای دست گرفتن سرنوشت خود نخواهد بود، واقعه ای که در معادلات قدرت جهانی و نقشه راه دولت های اروپائی و آمریکا تغییرات عمده ای پدید خواهد آورد. تحول بزرگی که معتقدیم در راه است، از همینجا شروع خواهد شد.

سهم جمهوری اسلامی ایران در این تحول و نقشی که می تواند در شکل گیری نظام سیاسی آینده جهان و منطقه داشته باشد، بسیار مهم است. این مقوله را در قسمت دوم این مقاله مورد توجه قرار می دهیم.
ادامه دارد

امنیت انرژی کشور را دریابیم

مهدی اسماعیلی: با تحول گفتمان ژئواستراتژیک به گفتمان ژئواکونومیک در دهه های اخیر و ایفای نقش برتر اقتصاد در عرصه مناسبات جهانی، ژئوپلیتیک انرژی و امنیت آن ازجایگاه بالاتری در مناسبات بین المللی برخوردار شده است. در این عصر، مقوله انرژی بویژه نفت در امنیت انرژی ایجاد کشمکشهای منطقه ای و بین المللی از نقش آفرینی بیشتری برخوردار شده است.

ایران نیز از یک طرف در مرکز بیضی استراتژیک انرژی هم از نظر نفت و هم گاز قرار داشته و از طرف دیگر در مسیر انتقال این انرژی به بازارهای بزرگ مصرف انرژی یعنی جنوب و شرق آسیا و اروپا قرار دارد. این ویژگیها به طور بالقوه موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ویژه ای به ایران داده است که باید تلاش شود با به فعلیت در آوردن این ظرفیتها نسبت به ارتقای جایگاه کشور در عرصه های منطقه ای
و جهانی اقدام کرد.از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان می توان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را نام برد که هم اکنون در کنار ایالات متحده در صدر بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه های انرژی ایران، از جمله فرصت های پیش روی این کشورها برای تنوع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی شان است، اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه اخیر، به دلیل اختلاف های سیاسی، نه تنها پایین ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، بلکه در مواردی نیز، به دلیل همسویی با سیاست های ضدایرانی آمریکا، مانع از تحقق فرصت های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده اند.بدیهی است با این گستردگی و تنوع منافع، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعاریف متفاوتی از امنیت انرژی دارند.

امنیت انرژی برای ژاپن به عنوان یک کشور صنعتی مصرف کننده، به معنای متوازن کردن تجارت و سرمایه گذاری است. برای روسیه، هدف کنترل کردن مجدد دولت بر "منابع استراتژیک" و به دست آوردن تفوق بر خطوط لوله و مجاری بازاری عمده، به خاطر اینکه منابع هیدوروکربنی خود را به بازارهای جهانی عرضه دارد، مبتنی است. مسئله مورد علاقه برای دولت های در حال توسعه نیز چگونگی تغییرات در قیمت های انرژی است که بر توازن پرداخت های آنها تاثیر خواهد گذاشت و نیز برای چین و هند، امنیت انرژی در توانایی آنها در تعدیل سریع و تنظیم وابستگی جدیدشان به بازارهای جهانی مبتنی می باشد، که تغییر جهت عمده ای از تعهدات پیشین آنها به خودکفایی محسوب می شود.

کمیسیون اروپایی نیز امنیت انرژی را به عنوان توانایی مطمئن شدن از تامین نیازهای آینده انرژی هم در بخش استفاده از منابع داخلی در چارچوب ضوابط اقتصادی و یا ذخایر استراتژیک و هم در بخش خارجی به صورت دسترسی به مبادی عرضه با ثبات می داند. اما با توجه به شرایط ویژه ایران از حیث نحوه استفاده از منابع داخلی در چارچوب ضوابط اقتصادی و همچنین بستگی های متقابل اقتصادی در عرصه بین الملل، لازم است چارچوب متفاوتی تعریف و راهبردهای موثری برای تامین امنیت انرژی کشور ارائه نمود.میزان مصرف حامل های انرژی در کشور بسیار اسفناک است و به دلیل اجرا نشدن درست طرح عظیم هدفمندی یارانه ها، شرایط کشور از این لحاظ از زمان آغاز این طرح نیز نامساعدتر است.

برداشت غیرصیانتی از چاه های نفت و عدم تزریق کافی گاز به چاه ها، کاهش تولید را سبب گردیده و عمر چاه ها را کوتاه نموده است و به تدریج منابع نفتی کشور را از دسترس نسل آینده دور می کند و باعث مرگ چاه ها و مخازن می گردد. بی تدبیری پیشین در انتقال مستقیم گاز به اقصی نقاط کشور علیرغم تجربه موفق و اقتصادی جهانی مبنی بر تبدیل گاز به انرژی برق و انتقال برای مصرف، ظرفیت ژئواکونومیک کشور در این حوزه را از بین برده است و تمام داشته های کشور در این حوزه به مصرف داخلی می رسد.

وضعیت صنعت برق نیز اسفناک است به گونه ای که رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه خاموشی در تابستان سال آینده قطعی است، گفته است: "صنعت برق در سال آینده در رکود عمیقی فرو خواهد رفت." و این به دلیل مدیریت ناصحیح هدفمندی یارانه ها بوده است. در حوزه تنوع بخشی به منابع انرژی نیز کار مناسبی انجام نشده است.در مجموع باید گفت که کشور به دلیل فقدان سیاست انرژی، در حوزه دیپلماسی انرژی با رویکرد تعاملی، نمی تواند هم اکنون تاثیر
ویژه ای داشته باشد.

متاسفانه به سمتی می رویم که تمام منابع انرژی را در داخل مصرف کنیم و تاثیر ژئواکونومیک خود را از دست بدهیم. به عبارتی هم اکنون امنیت انرژی کشور در معرض تهدید است.به نظر نگارنده ضرورت دارد تا امنیت انرژی کشور بر اساس توانایی مطمئن شدن از تامین نیازهای آینده انرژی در بخش استفاده از منابع داخلی در چارچوب ضوابط اقتصادی، کنترل مجدد بر "منابع استراتژیک" و ذخایر مشترک و به دست آوردن تفوق بر خطوط لوله و مجاری بازاری عمده - به خاطر اینکه منابع هیدوروکربنی خود را به بازارهای جهانی عرضه دارد استوار باشد- تعریف،طراحی و به مرحله اجرا برسد. در این مسیربایستی به سرعت مدیریت مصرف داخلی در حوزه حامل های انرژی کنترل و کاهش یابد. همچنین جایگزینی تدریجی برق به جای مصرف مستقیم گاز اهمیت بسیاری دارد.همچنین باید در فرآیند امنیت انرژی جهانی به صورت جدی وارد شد و وابستگی های متقابل را تعریف و عملیاتی نمود.با تامین امنیت داخلی، می توان در عرصه تعاملات بین المللی انرژی نیز با ابتکار عمل وارد شد. از سه جزء این فرآیند، ایران می تواند به عنوان تولیدکننده و انتقال دهنده نقش ایفا نماید. استفاده از ابزارهای مختلف در تولید و بویژه در شرایط کنونی، انتقال انرژی می تواند جایگاه جمهوری اسلامی را در امنیت انرژی جهانی ارتقا داده و دیپلماسی انرژی را به عنوان ابزار کاربردی و موثر در اختیار دیپلماسی کشور قرار دهد.

ما شبیه دیروز نیستیم اما هستیم!

مهدی رجبی: طبس، از آن واژه هایی است که برای دولتمردان امریکا معنای تلخی دارد، هرچند که خرمای آن منطقه کویری کام خیلی ها را شیرین کرده است.

کویر زیبای طبس همان جایی است که هنوز که هنوز است برای امریکایی ها زیبا نیست. جایی که چنگال های عقاب در آن فرو رفت و بر روی عملیات کاملا دقیقشان خاک مرگ پاشیده شد.

اینقدر سخت گذشته است بر دولتمردان امریکایی که هیلاری کلینتون، به عنوان سیاستمداری که در آن دوره مسئولیتی نداشته، در کتاب خاطراتش عملیات نافرجام طبس را یک فاجعه، یا یک حادثه تلخ می داند، می توان فهمید آنها به این زودی ها معجزه شن ها را فراموش نمی کنند. اما عجیب آنجاست که آنها بعد از آن و تا همین الان هم از گزینه نظامی علیه ایران حرف می زنند.

گویی شن های طبس هنوز در چشم دولتمردان امریکایی است و نمی توانند خوب ببینند. نمی توانند ببینند ایران امروز، حتی با دیروز و یک سال قبل تر هم فرق دارد. حالا دیگر مثل گذشته نیست که رئیس جمهور وقت و فرمانده کل قوا جاسوس امریکایی ها باشد. زمانی نیست که بنی صدر دستور بمباران غرامت های طبس را بدهد. امروز روزی نیست که منتظر القائم ها را از ما بگیرند. امروز ایران اسلامی برای مستکبران دنیا غیرقابل پیش بینی است. خیلی وقت است که دیگر زیر بار حرف زور نمی رویم.

حالا توان دفاعی و موشکی ایران آنقدر بالاست که دشمنان مجبورند در چیدمان گزینه های روی میزشان تجدید نظر کنند. ما شعار «ما می توانیم» را سرمشق قرار دادیم و در مقابل همه تحقیر ها، تحریم ها و تخریب ها ایستادیم و قد کشیدیم و بزرگ شدیم.

حالا آنقدر بزرگ شده ایم که بزرگی می کنیم. آنقدر بزرگ که کدخداهای ساختگی دنیای استکبار هم نمی توانند در مقابلمان بایستند. آنها باید تعظیم کردن را یاد بگیرند.

این کُری خواندن های کَری، اوباما، نتانیاهو یا هرکس دیگر هم دیگر معنی ندارد. حرف های آنها شبیه جمله «من نمی ترسم» آدم ترسویی است که در تاریکی و تنهایی گیر کرده است. حالا ما «صیاد» داریم، از جنس ایرانی اش، اگرچه شیرازی مان را گرفتند. حالا دستپخت «طهرانی مقدم ها» آماده ی آماده است.

حالا «آرش»، «شهاب»، «طوفان»، «فاتح»، «فجر»، «کوثر» و دیگران هستند و ما هم «قدر» همه آنها را می دانیم.

ما شبیه دیروزمان نیستیم، اما هستیم! توان دفاعی ما مثل دیروز نیست. مثل سی و اندی سال قبل هم نیست. ما پرتوان تر از همیشه ایم. پس شبیه دیروز نیستیم.

اما مردمان این سرزمین مثل همان دیروز هستند. ایستاده و پابرجا. آماده دفاع از کیان این سرزمین و نظام اسلامی شان. آنها که برای این مردم رجز «هل من مبارز» می خوانند، می دانند که ایرانی جماعت در میدان عمل پاسخ می دهد.

می دانند ما اگر دربرابر شعارهای از سر کم شعوری شان سکوت کرده ایم، از ترس نیست. منتظریم تا زمانش برسد و اینبار دیگر خودِ همین مردم بر سرشان ابابیل می شوند. این بار دیگر عقاب را در طبس دفن نمی کنیم، بلکه وقت پَرکندن فرا می رسد. این بار هم دست خدا با همین ملت است.

دموکراسی؛ قربانی جنایات سعودی

محمد کاظمی: رژیم آل سعود پس از چند هفته آتش بازی و بمب افکندن بر سر مردم یمن از طریق هواپیماهای آمریکایی، سرانجام دست ها را به علامت تسلیم بالا برد و اعلام کرد به یورش هوایی خود پایان می دهد. در نخستین روز اردیبهشت ماه وزیر دفاع سعودی مدعی شد عملیات گسترده هوایی موسوم به «توفان قاطعیت» با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده یعنی نابودی موشک های در اختیار حوثی ها (انصارالله) به پایان رسیده است.

به گفته این مقام سعودی، عملیات تازه ای با عنوان «احیای امید» کلید خورد که مشتمل بر تلاش برای دستیابی به راه حل سیاسی و کمک به آسیب دیدگان است. همچنین اقداماتی جدی برای جلوگیری از پیشروی انصارالله به کار بسته خواهد شد. این اعلام در شرایطی صورت می گیرد که حامیان آل سعود نیز به ناکامی این رژیم در دستیابی به اهدافی چون جلوگیری از پیشروی و قدرت یابی کمیته های مردمی یمن اذعان کرده و ریاض را بازنده اصلی یورش تجاوزکارانه و خونین ائتلاف سعودی می دانند.

به این ترتیب سعودی ها پس از نزدیک به یک ماه تجاوز با همراهی دوستان منطقه ای و در لوای حمایت غرب بویژه آمریکا تصمیم گرفتند روند هزینه دادن بیش از حد و غیرعاقلانه خود را متوقف کنند. در این رابطه، توجیه تراشی های مکرر و تلاش پایان ناپذیر دستگاه تبلیغاتی سعودی ـ غربی برای هموارسازی مسیر ماشین کشتار در یمن نیز سبب نشد از هزینه های یورش آل سعود کاسته شود. سعودی ها حتی با همراه سازی چند کشور منطقه کوشیدند برای یورشگری خود مشروعیت سازی کنند.

به هر ترتیب از دید بسیاری از ناظران همانقدر که تهاجم نظامی آل سعود را می توان بیهوده، وحشیانه و غیرعاقلانه خواند، توجیهات به کار رفته در فرآیند مشروعیت سازی این یورش نیز غیرمتقن و واهی است.

سعودی ها و شیپورهای غربی ـ عربی حتی تلاش کردند با استناد به منشور ملل متحد و قوانین بین المللی، یورش خود را اقدامی در راستای تامین حق تعیین سرنوشت ملت یمن قلمداد کنند! و بیان دارند تهاجم هوایی به درخواست «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و گریزان این کشور و با هدف نجات مردم از تجاوز انصارالله به عنوان ابزار دست مداخله خارجی صورت گرفته است. براساس این انگاره، قدرت یابی مجدد منصورهادی و نیروهای حامی وی نمود عینی تحقق حق تعیین سرنوشت مردم یمن است؛ حقی که زیرپای انصارالله پایمال شده و در برابر با نادیده انگاشتن حقوق دیگر مصرح در منشور ملل متحد چون حق استقلال ملت ها و حتی حق حیات انسان ها باید اعاده شود.

یکی دیگر از ادعاهای سعودی ها حفظ امنیت و ثبات باب المندب و حرمین شریفین در برابر خطر قدرت گرفتن کمیته های مردمی در یمن بود. آل سعود و همپیمانان عربی و غربی این رژیم تحت پوشش چنین ادعایی ثبات و امنیت منطقه را زیر بمباران هوایی خود گرفتند تا به قیمت سر برآوردن و گسترش عرصه کنشگری تروریست های القاعده و داعش، امنیت مورد نظر خود را تامین کنند.

طرفه، ادعای حمایت از دموکراسی بود که سعودی ها به آن چنگ زدند تا از برانگیخته شدن بیشتر افکار عمومی منطقه و جهان علیه خود جلوگیری کنند. حمایت بی چون و چرای آل سعود از رئیس جمهوری گریزان و مستعفی یا به عبارتی دست نشانده ریاض در صنعا در شرایطی صورت گرفت که از زمان خیزش مردمی یمن برای نخستین بار زمینه های ایجاد یک حکومت مردمسالار در این کشور ایجاد شد و بر پایه توافق سیاسی اکثر گروه های یمنی مقرر شد شورای انتقالی برای به دست گرفتن قدرت تشکیل شود؛ شورایی که علاوه بر نمایندگان کنونی مجلس، مشتمل بر شورایی مردمی با حضور 250 نماینده از مناطق جنوب، زنان و جوانان می شد. بلافاصله پس از اعلام توافق بر سر تشکیل شورای انتقالی، منصور هادی از صنعا گریخت و با پس گرفتن استعفایش، خود را رئیس جمهوری قانونی یمن خواند تا به شکل رسمی علیه شورای یادشده و برقراری ثبات در یمن اعلام جنگ کند؛ اقدامی که به مبنایی برای هجوم هوایی سعودی ها تبدیل شد.

در اینجا باید افزود رئیس جمهوری قانونی یمن- از دید سعودی ها- همان معاون دیکتاتور سابق یعنی علی عبدالله صالح است که پس از یک دوره کفالت ریاست جمهوری، در انتخاباتی فرمایشی و تک نامزدی با 99 درصد آرا در سال 2012 میلادی بر مسند ریاست جمهوری نشست تا فرآیند انتقالی قدرت را اداره کند. آل سعود و حامیان ریاض در حالی از قانونگرایی و اهمیت سازوکارهای حقوقی- انتخاباتی در فرآیند بر سرکار آمدن دولت ها دم می زنند که هرگز حاضر نشدند انتخابات ریاست جمهوری سوریه و نتیجه نهایی آن را بپذیرند و در عمل کمر به سرنگونی دولت قانونی دمشق بستند.

نکته قابل تامل تر آنکه رژیمی از اعاده دموکراسی سخن به میان می آورد که خود در زمره دیکتاتورترین و تمامیت خواه ترین نظام های سیاسی جهان قرار دارد و به باور بسیاری از کارشناسان مقوله ای چون حق حاکمیت و حقوق و آزادی های شهروندی برای رهبران آن به هیچ وجه محلی از اعراب ندارد.

در جریان تحولات بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا، توجیهاتی از جنس ادعاهای سعودی می توانست به منزله صدور حکم حمله نظامی به کشورهایی چون مصر و تونس باشد. این دو کشور که دیکتاتورهای آن زیر عنوان رئیس جمهوری قانونی در پی خیزش مردمی سرنگون شدند، براساس منطق سعودی باید به عرصه تهاجم نظامی کشورهایی چون عربستان تبدیل می شدند تا به هر قیمت ممکن دولت قانونی- بخوانید همپیمان یا وابسته- به حیات خود ادامه دهد.

در این میان، مواضع کشورهای غربی بویژه آمریکایی ها در حمایت از آل سعود قابل توجه است. براساس سنت لیبرالیست های دموکراسی خواه، دولت های دموکرات یا همان دموکراسی های غربی هرگز علیه هم نمی جنگند. هرچند ممکن است رخدادهای تاریخ معاصر به عنوان تاییدی بر این ادعا به کار گرفته شود اما تحولات یمن واقعیتی دیگر را برای چندمین بار نمایان کرد مبنی بر اینکه همین دموکراسی های غربی با ادعای حمایت از مردمسالاری ابایی از قربانی کردن حکومت های مردمی و نیز کشتار فجیع و هزاران نفری مردم بی دفاع کشورهای جهان پیش پای اهداف و منافع خود ندارند.

شرط بازگشت آرامش به جهان اسلام

دکتر عبدالله گنجی: دقت در التهابات و تنش های خونین جهان نشان می دهد که همه جنگ ها، نزاع ها، ترورها و کشتارها در درون جهان اسلام به وقوع می پیوندد.

شرط بازگشت آرامش به جهان اسلامدقت در التهابات و تنش های خونین جهان نشان می دهد که همه جنگ ها، نزاع ها، ترورها و کشتارها در درون جهان اسلام به وقوع می پیوندد. امروزه نیجریه، سومالی، مصر، کنیا، الجزایر، موریتانی، فلسطین، لیبی، یمن، بحرین، تونس، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و پاکستان مرکز انفجار و ترور و درگیری است و می توان گفت مسئله حاد و خونین دیگری در حال حاضر در جهان وجود ندارد.

در خارج از جهان اسلام (جدا از مسئله صهیونیست ها) فقط مسئله اوکراین است که آن هم در حال افول و حل شدن است. برای پیدا کردن راه بازگشت آرامش به جهان اسلام ابتدا باید علل و عوامل تنش ساز و تنش زا را شناسایی کرد تا بتوان برای حل آن نسخه متناسب و کارآمد پیچید. دقت در حرکات خشن نظامی در عراق، سوریه، نیجریه، افغانستان و... نشان می دهد که ماهیت مبارزه سیاسی است اما تلاش گردیده است رنگ اعتقادی به آن داده شود و جوانان پرشوری که طبیعت سن و سالشان تعقل ورزی را از آنان گرفته است، بدون ترسیم هدفی برای آینده، پای در میدان هایی می گذارند که هدف آن فقط کشتن یا کشته شدن است.

بدون تردید غرب یا منافع خود را در به راه افتادن این حوادث می بیند یا پس از وقوع و استمرار آن، منافع خود را با آن تطبیق می دهد. اما هر کدام از دو نگاه را بپذیریم ماحصل آن برای غرب پیروزی است، چرا که انرژی و توان جهان اسلام در حال سایش در نبردهای درونی است و ماحصل آن از بین رفتن سرمایه های انسانی و مادی مسلمانان است که از این رهیافت هم بازار فروش سلاح غرب پررونق می شود و هم مجالی برای مبارزه مسلمانان با غرب باقی نمی ماند و هم هزینه های غرب برای رویارویی با جهان اسلام کاهش می یابد.

دقت در چرایی به راه افتادن تنفرآمیزترین صحنه های جنایت در جهان اسلام را باید در حوزه اعتقادی جست وجو کرد. چندی پیش سیدحسن نصرالله راه حل مسئله را ارائه کرد اما گویی گوش شنوایی در جهان برای شنیدن آن وجود نداشت. «باور»، «انگیزه»، «ترغیب» و «توان» چهار مؤلفه ای است که مسائل کنونی را به وجود آورده است و علت سیاسی بودن آن را زمانی باید فهمید که همین مردم در همین کشورها سال ها در کنار هم زندگی می کردند و با حفظ مذهب و باور های خویش همدیگر را محترم می شمردند. از چهار عامل ذکر شده مسئله «ترغیب» را باید در غرب جست وجو کرد، چرا که ترغیب و متقاعدسازی می تواند جهت حرکت مسلمانان به سمت قدس و صهیونیست ها را منحرف کند. بنابر این غرب جهت پیکان مبارزه را به سمت درون جهان اسلام رهنمون شده است و در این زمینه تا حدود زیادی نیز موفق بوده است اما سه عامل دیگر درونی است.

«باور» به قلع و قمع فرقه های مختلف مسلمین ریشه در تفکر وهابیت دارد و «انگیزه ای» که در این باور می دمد سراب شهادت طلبی است. این شهادت طلبی مبتنی بر فتاوای مفتی ها و مفتی زاده هاست که حکم به تکفیر مسلمانان می دهند و زن و اموال آنان را واجد تصرف و کشته شدن در این مسیر را شهادت و هم نشینی با رسول الله (ص) معرفی کرده اند. عامل سوم «توان» است. این توان که صرف خرید تجهیزات نظامی و ترابری و اجاره تروریست می شود از سوی دولت و 25 سرمایه دار سعودی تأمین می شود. در آمد 10 میلیون بشکه در روز و درآمد سرشار حج دهها برابر بیشتر از هزینه زندگی یک جامعه 25 میلیونی است. این پول قبلاً صرف ساختن مساجد اشرافی در جهان می شد و اکنون صرف «ساختن مدرسه علمیه» و «توسعه ایدئولوژی غیریت ساز» در درون جهان اسلام می شود.

نتیجه اینکه باور به تکفیر و بریدن سرهای مسلمین در مدارس علمیه ای تعلیم داده می شود که با هزینه آل سعود در اقصی نقاط جهان اسلام ساخته و راه اندازی شده است و پیدایش توان نظامی و تسلیحاتی نیز مجدداً به پول نفت و حج ارجاع می شود.

غرب نیز از این دو آبشخور اصلی با خبر است. اما سودی که غرب در حال حاضر می برد بالاتر از دمکراتیزاسیون در جهان اسلام و خصوصاً شبه جزیره عربستان است. البته آنچه به وقوع می پیوندد همان قدر که برای غرب آورده دارد، همان قدر نیز موجب عریانی آن خواهد شد. سیاست یک بام و دو هوای غرب در هیچ جای جهان مانند خاورمیانه خودنمایی نمی کند و همین برای شناختن غرب مکفی است. امروز حمله به یمن را به بهانه حمایت از دولت مشروع شروع می کنند، اما جنگ در سوریه را برای براندازی دولت مشروع به راه می اندازند. تروریست های «النصره»و «ارتش آزاد» را با عنوان «تروریست خوب» آموزش می دهند و با داعش به عنوان تروریست بد یک در میان مبارزه می کنند.

اما سوابق تاریخی نشان می دهد که غرب در هیچ شرایطی به آرامش جهان اسلام نمی اندیشد. غرب می داند که فشار با اهرم دمکراسی بهتر از خود دمکراسی شیرهای نفت عربستان را باز می کند و آنان منفعت خود را مقدم بر دمکراسی می دانند، چرا که اگر به جای یک خانواده، ملت عربستان بر منابع خود حاکم شوند امکان فروش 10 میلیون بشکه نفت در روز که هزینه تروریسم در سراسر جهان اسلام را تأمین کند، وجود نخواهد داشت. بنابراین باید از درون جهان اسلام فکری بشود. روشنفکران جهان اسلام و آنانی که در تراز «اقبال لاهوری»، «سیدجمال اسد آبادی»، «عبده»، «مودودی»، «جناح» و «شیخ شلتوت» می اندیشند باید میدان داری کنند و سه عامل «ایدئولوژی تکفیر»، «مدارس وهابیت» و «پول» را از دستان آل سعود بستانند.

باید ورود به مدارسی که قصاب تربیت می کند به عنوان یک عمل ضد ارزش و تنفر آمیز جلوه نماید. باید پول نفت و حج از دست وارثان ابن عبد الوهاب خارج شود. آنچه نگران کننده تر است و در شروع جنگ یمن خود نمایی کرد اینکه آل سعود با خرج میلیارد ها دلار در پاکستان و مصر و سودان تلاش می کند این ایدئولوژی انسان کش را جهانی و کشور های بزرگ اسلامی را مدیون خود کند، بنابراین تا این پول و آن مدارس و ایدئولوژی وجود دارد، جهان اسلام آرامش نخواهد داشت. جنگ فیزیکی نمادهای ظاهری را حذف یا ایجاد می کند اما ریشه ها را قطع نمی نماید. حل این مسئله نیاز به قیام عمومی بزرگان اهل سنت در سراسر جهان اسلام دارد. جنگ با «نمادها» باید به جنگ فکری با «ریشه ها» و «زمینه ها» تبدیل شود.

عبرت های واقعه طبس

دکتر محمد صادق کوشکی: انقلاب اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری تاکنون، همواره با تهدیدات بسیار جدی نظام سلطه جهانی روبه رو بوده و با اتکا به ایمان الهی و پشتوانه عظیم مردمی توانسته است ضمن کنار زدن این موانع، در مسیر تکامل و تحقق اهداف متعالی خویش گام بردارد. یکی از این تهدیدات، حمله نظامی آمریکا به طبس، در جهت آزادسازی جاسوسان خود و براندازی نظام اسلامی ایران بود که با امدادهای غیبی الهی با شکست روبه رو شد.

حادثه ای که همواره تجربه تلخی برای آمریکا و چراغی فروزان برای مردم ایران در اعتقاد به حقانیت نظام اسلامی و ایستادگی در مقابل توطئه های دشمنان بوده است.توطئه های آمریکا در راستای به شکست کشاندن انقلاب مردم ایران و از سوی دیگر ورود شاه به آمریکا، با اجازه کارتر رئیس جمهور ایالات متحده، فصل جدیدی را در روابط ایران و آمریکا به وجود آورد که موجب افزایش بی اعتمادی و نفرت شدید مردم ایران از آمریکا شد.

در 4 نوامبر 1979 (13 آبان 1358) تقریباً دو هفته پس از ورود شاه به آمریکا و سه روز پس از دیدار بازرگان با برژینسکی در الجزایر، گروهی از دانشجویان دانشگاه های ایران، به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند و 53 دیپلمات (بخوانید جاسوس) آمریکایی را به گروگان گرفتند. این عمل از طرف حضرت امام مورد تأیید قرار گرفت و ایشان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول نامیدند.

تصرف سفارت آمریکا و متعاقب آن اجرای عملیات مفتضحانه «چنگال عقاب» (واقعه طبس) در شامگاه4 اردیبهشت 58، پیامدهای ناگواری را برای آمریکا به دنبال داشت که عبارت بودند از:1- شکسته شدن ابهت و حیثیت پوشالی آمریکا در سطح جهان و به ویژه منطقه 2- افشا شدن دخالت پنهان و آشکار آمریکا، در حمایت از رژیم طاغوت 3- افشا شدن توطئه های گوناگون آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی 4- رسوایی عناصر وابسته به غرب و گروهک های ضدانقلاب و در نتیجه شکست دولت موقت و احزاب و گروه های وابسته به استکبار 5- به نمایش درآمدن قدرت و عزت مردم شجاع ایران در صحنه جهانی 6- زیر سوال رفتن ادعای رهبری جهانی آمریکا و آشنایی ملت های مظلوم جهان با چهره کریه این کشور و جرأت پیدا کردن مستضعفان جهان برای قیام علیه منافع آمریکا در سطح جهانی 7- فروپاشی اساس همکاری های استراتژیک ایران و ایالات متحده در پی اشغال سفارت آمریکا و تجاوز به خاک ایران. آنچه که عموماً درباره واقعه طبس گفته شده و می شود ؛طرح موضوع نجات جاسوسان آمریکایی است که تحت پوشش دیپلمات در سفارت این کشور در تهران فعالیت می کردند اما نکته ای که کمتر بدان اشاره شده، تصریح کارشناسان نظامی و سیاسی به اهداف پشت پرده این اقدام بوده است.

برخی کارشناسان از تمهیدات صورت گرفته در ناو «نیمیتس» و تحرکات سنگین در پایگاه های برخی کشورهای همسایه، به این نتیجه رسیده اند که قرار بود این عملیات، بعد از بیرون بردن گروگان ها ادامه پیدا کند و با بمباران همه جانبه و گسترده نقاطی از ایران و همراهی بخشی از نیروها در داخل کشور، به یک کودتا و براندازی تمام عیار تبدیل شود. در واقع آمریکا قصد داشت تا تحت پوشش نجات گروگان ها و با استفاده از نیروی کماندویی و عناصر ضدانقلابی در داخل کشور، به سفارتخانه، وزارت امور خارجه و سپس به مراکز حساس دولتی کشور، به ویژه محل سکونت امام حمله کند تا با سقوط این مراکز، جهت گیری براندازی را عملی کند.

واقعه طبس، فارغ از پیامدهای بسیار منفی آن برای دولت آمریکا، نشان از نگرش و رویکرد این کشور برای تعامل با ایران دارد. تمام کسانی که معتقدند می توان با آمریکا مذاکره و مصالحه کرد و به تفاهم رسید باید واقعه طبس را بار دیگر مرور کنند و ضروری است متوجه این نکته باشند که آمریکایی ها اساساً از ابتدا، به دنبال مذاکره و تعامل نبوده اند و اگر حادثه طبس رخ نمی داد مشخص نبود که چه حوادثی برای انقلاب پیش می آمد.

نگرش اصیل و بکر آمریکایی به انقلاب اسلامی را باید در طراحی عملیات «چنگال عقاب» جستجو کرد. نظام سلطه به سرکردگی آمریکا امروز بسیار زخم خورده تر و خشمگین تر از سال 58 است. در آن سال ها انقلاب اسلامی ایران، نظام نوپا و نو رسته ای بود که منافع نامشروع آمریکا را تنها در خاک خودش تهدید می کرد. ایران امروز اما به حدی از اقتدار در جهان و منطقه رسیده و به درجه ای از قدرت نائل آمده است که منافع نامشروع ایالات متحده را در غرب آسیا تهدید می کند. پیشرفت های نظامی، علمی و هسته ای ایران ابزار جنگ نرم کشورمان در نبرد با شیطان بزرگ است.

به همین دلیل روشن، کینه و نفرت آمریکا بیش از هر زمان دیگری است. اگر اقتدار بازدارنده نظامی ما به این سطح نرسیده بود، امروز شاهد ده ها حمله مشابه آنچه که در طبس رخ می بودیم. امروز این اتفاق رخ نمی دهد و تنها صحبت از گزینه های نظامی روی میز می شود اما جرأت عملی کردن آن را ندارند، زیرا دلیل آن، توان بازدارندگی نظامی است که به لطف خدا و همت مدافعان این مرز و بوم ایجاد شده است. اگر شن ها روزی به امر خداوند مامور شدند تا ضامن امنیت این کشور باشند، امروز فرزندان ایران اسلامی با ایمان خود اجازه نخواهند داد پای حتی یک آمریکایی به مرزهای مقدس این کشور باز شود.

این شکست، آن قدر عظیم بود که گویی نیروهای شیطانی نیز به یاری و مساعدت نیروی ماورای طبیعت در این واقعه اعتقاد داشتند؛ به طوری که وقتی از «هارولد بروان»، وزیر دفاع وقت آمریکا چگونگی این شکست را پرسیدند، چنین پاسخ داد: «آیت الله خمینی در بالکن مقر سکونت خود حضور یافت و با هر حرکت دست او، یک هواپیما به زمین افتاد».پیام مهمی که در بازخوانی ناکامی توطئه های گوناگون دشمنان - که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بر علیه انقلاب اسلامی داشته اند وجود دارد، این است: مادامی که مسئولان نظام اسلامی و مردم، در مسیر آموزه های حیات بخش الهی گام بردارند، امدادهای غیبی همواره پشت و پناه انقلاب و جمهوری اسلامی خواهد بود؛ همان گونه که به گفته امام، آن دانه های شن، مأمور خداوند بودند. امدادهای غیبی الهی، با خنثی کردن توطئه آمریکا، بقا و استمرار انقلاب اسلامی را تضمین کردند.

ما نیز مسئولیم

فریدون مجلسی: این روزها پیام یا تحلیلی سیاسی در شبکه اینترنتی مبادله می شود که خشونت های جنگ آفرین سال های اخیر خاور میانه ای را نتیجه جمع شدن ثروت های نفتی بعضی کشورهای ثروتمند و حاصل نقشه هایی تلقی کرده که دیگران برای استرداد این پول ها کشیده اند؛ ثروت هایی که یا صرف خرید های میلیارد دلاری تسلیحات از غرب می شود یا با به بارآوردن خسارات و درگیرشدن کشورهای خاورمیانه ای و شمال آفریقا در جنگ های خانمانسوز داخلی و خارجی نابود و دود می شود و پول آن به جیب صاحبان اولیه دلارها بازمی گردد.

نویسنده از جنگ ایران و عراق آغاز می کند که همزمان با انباشت ذخائر ارزی این کشورها و پس از گران شدن بهای نفت به همت اوپک به جنگ طولانی عراق علیه ایران انجامید و ذخائر و زیرساخت های دو ملت نابود و دارایی های ایران بلوکه شد. دامنه جنگ عراق بعدا به کویت هم کشیده شد و میلیاردها دلار ذخیره تبدیل به میلیاردها دلار بدهی و صدها میلیارد دلار خسارت شد. در این تحلیل آمده است که پس از موفق شدن ایران در بازسازی خود، سیاست های نادرست دولت پیشین نیز با تحریک تحریم ها بخش مهمی از ذخائر جدید را عملا از دور برنامه های عمرانی کشور بیرون برد و تورم و نابسامانی بزرگی برجای نهاد.

نویسنده بدون اشاره به سیاست های جنون آمیز قذافی به پروخالی شدن و بربادرفتن ذخائر مالی و دلارهای نفتی و زیرساخت های آن زمان لیبی و تداوم خشونت ها و افراط گرایی ها در آن کشور اشاره می کند و آن را نیز همچون بحران اوکراین و تحریم روسیه و چشمداشت غرب به ذخائر ارزی و دلارهای نفتی آن کشور، ناشی از اجرای سناریویی آمریکایی می داند که «حتی موجب کشته شدن مدیر عامل توتال می شود که با روسیه و ایران روابطی داشت». او نتیجه می گیرد که اکنون نوبت به ویرانی «غول نفتی اوپک» رسیده است. نویسنده در پایان نتیجه می گیرد که جنگی که امروز عربستان به آن کشانده شده است نیز نتیجه سیاست «خردمندانه» ملک عبدالله در ارزان کردن بهای نفت است که موجب از میدان به در کردن نفت های صخره ای یا شیل در آمریکاشده است.

البته نگارنده با این نتیجه گیری توجیه گرانه موافق نیستم. شاید تحلیل معقول تر این باشد که ارزان کردن نفت عربستان همزمان با درگیری مسکو در ماجرای اوکراین و در زمان ادامه مذاکرات ایران و ١+٥ به منظور تضعیف مواضع روسیه در درجه نخست و تضعیف ایران در درجه دوم و بیشتر هماهنگ با غرب بوده است تا در تقابل با آن. نتیجه گیری نویسنده تحلیل اینترنتی را با خوشبینانه ترین نگاه می توانم زیاده روی در دیدگاه نظریه توطئه بدانم. زیرا اوپکی که سال هاست اسیر انحصارطلبی عربستان شده است غول نفتی به حساب نمی آید و دلیل و خاصیت ادامه عضویت ایران در آن نیز برایم جای تردید دارد. ثانیا عربستان را جز جاه طلبی های آن حکومت خانوادگی چه کسی مجبور کرده بود که ده میلیارد دلار هواپیما و تسلیحات بخرد.

داعش و طالبان و سلفی گری راه بیندازد؟ جنگ یمن جنگ مستقیم عربستان است اما نخستین جنگ نیست. ببینید از حمله ارتش طالبان از خاک پاکستان و اشغال افغانستان چند سال می گذرد. به یاد آورید چگونه ارتش داعش از غرب سوریه از طریق ترکیه به سوریه حمله و شرق آن کشور را تا کنار بلندی های جولان اشغال کرد که اگر مقابله حزب الله لبنان نبود به اشغال کل سوریه منجر می شد.

به یاد آورید حمله مشترک و گسترده ارتش مکانیزه کودتای بعثی- داعشی را به موصل در پوشش تبلیغیانی و انحرافی «گروهی دو یا سه هزارنفره» با بیش از هزاران داوطلب فقط از اروپا و آسیا که ناگهان تا نزدیک بغداد پیش روی کرد و به پیشمرگه های کرد و ارتش عراق و حمایت های مردمی و پشتیبانی دوستان دیگر متوقف ماند و اکنون با کشته شدن فرمانده نظامی بعثی -ابراهیم الدوری- و زخمی شدن البغدادی پس از ماه ها جنگ و مقاومت در معرض انهدام قرار گرفته است. به یاد آورید مخالفت های جسورانه عربستان را با هرگونه سازگاری و تفاهم میان ایران و گروه ١+٥ و راه اندازی جنگ تخریبی و انحرافی یمن را با کلیشه تبلیغانی «تروریست های حوثی مورد حمایت ایران» درست در آغاز و هنگام همان مذاکرات نوروزی و همداستانی با مخالفت خوانی های دولت تل آوریو.

نویسنده تحلیل در پایان آورده است: «ﺟﻨﮓ ﯾﻤﻦ، ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ هزﯾﻨﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻓﻘﯿﺪ ﺭﺥ ﻣﯽﺩهد. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﯾﻤﻦ ﺭﺍ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺮﺏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ...»البته نمی توان انکار کرد که مقداری حقیقت نیز در این تحلیل وجود دارد. اما خطاکاری خطاکاران در درجه نخست مربوط به بلندپروازی ها و جاه طلبی ها و ماجراجویی های خودشان و بعد ناشی تأثیر تحریکات و برنامه های دیگران است.

کشورهای منطقه نمی توانند ناآگاهی ها و تعصبات جنگ آفرین و بی حرمتی های متقابل خودشان را به گردن کسانی بیندازند که از نادانی آنها سود می برند! وگرنه کار غرب سه قرن سواری گرفتن از همین نادانی ها بوده است. خاطره ای را از زمانی که در چهل سال پیش که در نمایندگی ایران در بازارمشترک در بروکسل [اتحادیه اروپا] اشتغال داشتم از کتاب «حکایتی از پله دوم» می آورم که آن را ده سال پیش از اینکه برخوردهای اخیر منطقه ای رخ دهد نوشته بودم.

مطلب با اشاره به دیدگاه اروپایی چهل سال پیش به دلارهای نفتی خاورمیانه ای چنین است: «اما نکته مهمی که در همین زمینه پترو دلار موجب افسردگی ما می شد تکرار شعار اتحادیه درباره «بازیافت» دلارهای نفتی بود که به انگلیسی آن را RECYCLING OF THE PETRO DOLLARS و به فرانسه نیز آن را RECYCLAGE DES PETRO DOLLARS می گفتند. ما طرح این موضوع را نا مربوط می دانستیم، زیرا به این معنی بود که اروپائیان دلارداده اند و نفت خریده اند و اینک می خواهند ببینند چگونه می توان آن دلارها را پس گرفت! طبعا این مطلب پیوسته در گزارش های ما منعکس می شد. اما هیچ گاه نمی دانستیم مقصودشان اتخاذ چه سیاست هایی برای بازگرداندن دلارهای نفتی است. بعدها که جنگ های عراق علیه ایران و سپس کویت رخ داد و به درازا کشید، شاهد آن بودیم که چگونه آن دلارها به جای آنکه صرف رفاه و آسایش و تعالی فرهنگی و علمی و معنوی و صنعتی مردم منطقه شود بابت بهای خرید مهمات و اسلحه برای تخریب و کشتار یکدیگر صرف شد و به جیب اروپائیان بازگشت.

اکنون که بار دیگر با گران شدن نسبی بهای نفت دوباره خزانه های کشورهای منطقه انباشته شده است، شاید باید منتظر موج تازه سیاست های جنگ آفرین و رنگ دیگری از سیاست بازگرداندن این دلارها باشیم!»اکنون ده سال از نوشتن آن سطور گذشته و دلارهای بسیار در منطقه انباشته شده و آزمندی های غربی را تحریک کرده است. اما دلیل نمی شود که به دام افتادن خود را به گردن دام گستران بیندازیم. اکنون بیش از هر زمان دیگر عقلانیت و متانت سیاسی و دیپلماتیک لازم است تا قدر صلح و آرامش و ثروت های نقدی و غیرنقدی خود را بدانیم و نه فقط خود بلکه دیگران را نیز به راه عقلانیت و همکاری و رفاع و عمران و علم و صنعت بکشانیم، که قدرت در علم و آگاهی نهفته است. از جهالت همین جنایت داعشی و مرگ و ویرانی بر می خیزد که دیده ایم.

مزایای طرح استانی شدن انتخابات مجلس

حسن رسولی: با توجه به نقش و جایگاهی که قانون اساسی برای قوه مقننه در نظر گرفته است هر تلاشی که تقویت و ارتقای سطح کارآمدی قوه مقننه را دربرداشته باشد اقدام شایسته و بجایی است.قوه مقننه نهادی است که توسط سایر نهادها مورد کنترل و نظارت قرار نمی گیرد و به عنوان نهاد رسمی قانونگذاری در کشور می تواند در تمامی امور کشور ورود پیدا کند. علاوه بر این مجلس از طریق سوال، استیضاح و حتی رای به عدم کفایت سیاسی رییس جمهور می تواند بر قوه مجریه نظارت داشته باشد. این مجلس با اختیاراتی که دارد به گفته امام خمینی در راس امور است و نمایندگان مجلس هم عصاره فضایل ملت هستند. مجلس در صورتی می تواند از این جایگاه خود به نفع منافع ملی استفاده کند که تک تک نمایندگان مجلس به گونه ای انتخاب شوند که امکان دربرگرفتن فضایل ملت توسط رای مردم در این نهاد فراهم شود.

طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی از دوره پنجم مجلس همواره مطرح بوده است.این طرح نقش موثری در جهت ارتقای سطح نمایندگان مجلس و تقویت نهاد مجلس دارد. آنچه که از این طرح نصیب می شود این است که نامزدهای انتخاباتی در عین حالی که از حوزه های شهرستان ها، بخش ها و روستاها برمی خیزند اما در یک گستره وسیع تر یعنی استان در معرض رای مردم قرار می گیرند. با این جهت گیری اولا دامنه رقابت های انتخاباتی مجلس که هم اکنون به استثنای مراکز استان ها و کلان شهرها متاثر از رقابت ها، مناسبات و حساسیت های طایفه ای و قومی است، تغییر ماهیت داده و متغیرهای تعیین کننده در رفتارهای انتخاباتی مردم و انتخاب شوندگان درباره مسائل، موضوعات و عوامل استانی و ملی شکل می گیرد. در نتیجه از یک سو نامزدهای توانمند، با مهارت و دارای قابلیت های بالا ترغیب و تشویق می شوند که به عنوان نامزدهای انتخاباتی به رقابت های مجلس ورود پیدا کنند و از سوی دیگر انتخابات در یک فضای آرام و کم تنش برگزار می شود و از آنجا که سبد انتخابی رای دهندگان نسبت به شرایط فعلی گسترده تر می شود، قدرت انتخاب مردم افزایش می یابد.

با نگاهی به سابقه مجلس شورای اسلامی درمی یابیم که نمایندگان شهرهای بزرگ بویژه تهران تاثیر کیفی و تعیین کننده ای درهمه نه دوره مجلس داشته و کارگردانان و اداره کنندگان پیدا و پنهان مجلس بوده اند. در مقابل نمایندگان شهرستان ها بیشتر وقت خود را صرف پاسخگویی به مراجعات روزمره مردم حوزه انتخابیه خود می کنند .

از سال 77 به این سو هزاران نفردر قالب شورای اسلامی شهر و روستا و بخش ها و شورای عالی استان ها انتخاب شده و به دنبال رفع نیازها و توقعات محلی مردم و پیگیر امور خدماتی و عمرانی مناطق مختلف کشور بوده اند بنابراین اعضای این شوراها می توانند به جای نمایندگان مجلس، پیگیر مسائل محلی باشند و نمایندگان مجلس، وقت کافی برای رسیدگی به مسائل ملی داشته باشند. براساس قانون اساسی،غیر از دولت، شورای عالی استان ها هم می توانند راسا طرح هایی را به مجلس تقدیم کنند اما به دلیل عدم تفکیک نقش و وظیفه نمایندگان مجلس و نمایندگان شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استان ها و همچنین هیاهوهای انتخاباتی، آنگونه که باید شورای عالی استا ن ها نتوانسته اند از این اختیار قانونی استفاده کنند. امروز حتی یک لایحه نیز توسط شورای عالی استان ها به مجلس تقدیم نشده است. در مجموع طرح استانی شدن انتخابات مجلس نسبت به سازوکار فعلی مجلس بیشتر به نفع مصالح انقلاب و منافع ملی کشور است. امیدوارم این طرح به گونه ای به نتیجه برسد که انتخابات مجلس در سال جاری، با این سازوکار برگزار شود.

اختلاس ها یکباره اتفاق نمی افتند!

مسعود پزشکیان: امروز اهم مسائل پیرامون مباحثی با موضوع پول کثیف می چرخد. این یک واقعیت است که در کشورها افراد و گروه هایی وجود دارند که از راه های غیرقانونی درآمدهای هنگفت به دست می آورند، بدیهی است این افراد و گروه ها با توجه به شرایط و وضعیتی که دارند تلاش می کنند با نفوذ بین مدیران ارشد و ... مسیری برای خود بگشایند تا اهداف خود را بدون مشکل به پیش برند. از آنجایی که نمی توان ادعا کرد ایران از وجود چنین افراد و گروه هایی پاک است لذا نمی توان مدعی بود که تلاش برای نفوذ در عرصه سیاست و قدرت از سوی آنان به هیچ عنوان صورت نمی گیرد.

باید تاکید کرد در چنین شرایط خطیری این سیاستمداران، قانونگذاران و مدیران ارشد هستند که باید مراقب نفوذ چنین افراد و باندهای متخلف باشند؛ در این راستا لازم است سیستم اطلاعاتی کشور به مدیران و مقام هایی که در معرض نفوذ چنین افراد و گروه هایی با انگیزه های متخلفانه هستند هشدار بدهد تا عرصه قدرت مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.

ناگفته نماند عرصه انتخابات یکی از مهمترین عرصه هایی است که متخلفین می توانند اهداف خود را در آنجا دنبال کنند بدین صورت که آنها حتما تلاش خواهند کرد تا نامزدهای انتخابات را به گونه ای مدیون خود کنند تا پس از پیروزی آنان بتوانند زمینه نفوذ خود را فراهم سازند و نهایتا با همراه ساختن اصحاب قدرت قادر خواهند بود قانون را دور بزنند و کار خود را به راحتی پیش ببرند.

اگر نگاهی به پشت سر انداخته شود چطور امکان دارد به یکباره چنین حجمی از اختلاس و دریافت وام های کلان رخ دهد؟! قطعا به این سادگی نبوده است و شکی نیست که بالاخره یک مدیر ارشد یا یک تصمیم گیرنده و ... پشت این مسائل وجود داشته است که آنها توانسته اند تا بدین جا پیش روند چراکه یک فرد عادی با شرایط عادی قادر نخواهد بود مبالغ هنگفت 10میلیاردی و حتی 100میلیاردی وام دریافت کند؛ پس می توان اذعان داشت پول کثیف وجود دارد و البته تلاش برای نفوذ و تاثیرگذاری نیز وجود دارد لذا لازم است مدیران و سیستم هوشیار عمل کنند.

اینکه قانون جدیدی باید نوشته شود یا خیر مسئله ای است که نیاز به بررسی دارد اما مسلم است که اگر قانون به درستی اجرا شود قطعا کار به اینجا نخواهد رسید؛ متاسفانه باید اذعان داشت مشکلی که امروز در کشور وجود دارد و منشأ بسیاری از مشکلات دیگر است نه تعداد قوانین بلکه اجرای قوانین است؛ به عبارت دیگر قوانین موجود یا به درستی اجرا نمی شوند یا سلیقه ای اجرا می شوند. به عبارت دیگر اجرای سلیقه ای قانون یا اولویت منافع دسته ای خاص از سوی برخی مدیران متخلف بی شک نقطه آغاز بسیاری از مشکلات و تخلفات بزرگ تر خواهد بود.

بنابراین حتی اگر صدها قانون جدید در این زمینه نوشته شود ولی عزمی جدی برای اجرای بی کم وکاست آن نباشد باز این دست معضلات گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت و تنها یک راه چاره وجود دارد و آن این که قانون برای تمام متخلفین با هر درجه و مقامی به سرعت و با قطعیت اجرا شود. همان گونه که در برخی پرونده ها شاهد این مسئله بودیم که قابل تقدیر است اما هوشیاری و سرعت عمل بیشتر دستگاه های ذیربط در شناسایی و برخورد با متخلفان و زمینه سازان تخلف را نیز می طلبد.

نظارت شورای نگهبان در ترازوی افکار عمومی

محمد علی وکیلی: نهاد شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم و تعیین کننده در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. مطابق اصول قانون اساسی این نهاد پاسدار اسلام و قانون است و اعتبار بخش مصوبات مجلس. تفسیر قانون اساسی بر عهده این نهاد است. از جمله وظایف مهم و پر چالش شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، و همه پرسی قانون اساسی است. وظیفه نظارتی شورای نگهبان همواره بهانه تفسیر و کشمکش های سیاسی بوده است. اکنون که در آستانه یکی از تاثیرگذارترین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار گرفته ایم، یکبار دیگر نگاهها به ترازوی نظارتی شورای نگهبان دوخته شده و به «اگر» فعالیت انتخاباتی جریانات سیاسی و اشخاص متمایل به حضور تبدیل شده است.

به عبارتی فعل و انفعال صحنه سیاسی تحت الشعاع سایه نظارتی شورای محترم نگهبان می باشد. در گذشته اصلاح طلبان با استطلاعی خواندن این نظارت خواهان محدود کردن دامنه آن بر نظارت خارجی و عدم ورود به فرآیند اجرایی انتخابات بودند. در نقطه مقابل شورای نگهبان و طیفی از اصولگرایان با تمسک به نظارت استصوابی مدعی ضرورت حضور شورا در تمام مراحل اجرایی انتخابات هستند. مطابق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان با تفسیر نظارت استصوابی، معتقد است که این نظارت تمام مراحل اجرایی انتخابات را نیز شامل می شود. این تفسیر در دولت اصولگرای احمدی نژاد نیز با چالش روبرو شد و شورای نگهبان متناسب با تفسیر موسع خود نیازمند بسط تشکیلاتی به نام دفاتر نظارتی در سراسرکشور شد. این دفاتر به منظور تمهید مقدمات وظایف احراز صلاحیت ها در استانها راه اندازی گردیده است. این تصویر کلی جایگاه قانونی شورای محترم نگهبان و اهمیت آن می باشد. بنای این مقاله بر چرایی این تفاسیر و یا داوری در خصوص چالش پیش گفته نیست بلکه مقدمه ای است برای طرح چند پیشنهاد:

1-پس از سالها تجربه و گذر از مراحل آزمون و خطا و فروکش گرد و غبارهای سیاسی انتظار افکار عمومی تعریف ضوابط روشن برای وظیفه مندرج ذیل اصل 99 قانون اساسی است. شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و همچنین ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه بهانه کشمکش های سیاسی دو دهه گذشته بوده است. عده ای مدعی هستند که صرف اعلام اعتقاد نامزدها به اسلام و نظام و ولایت فقیه کفایت می کند و عدم التزام عملی آنان نیازمند دلیل محکمه پسند می باشد و این بر خلاف رویه شورا بر احراز صلاحیت است. به هر روی حداقل انتظار به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و اجرای عدالت تعریف مفاهیم کیفی فوق به شرایط کمی می باشد.

2-بیم و امید ناشی از رویه احراز صلاحیت ها همواره فرصت ماراتن انتخابات را نابرابر کرده است. گروهی با اعتماد به داشتن صلاحیت تعیین تکلیف شده و از مدتها قبل خود را مهیای رقابت می کنند و گروهی هم با هاله ای از نا امیدی چشم به اتفاقات و اما و اگرها دارند. بسیاری که دارای صلاحیت لازم و توانایی خدمت می باشند برای پرهیز از احتمالات ترجیح می دهند وارد این معرکه پر ابهام نشوند. بر این اساس پیشنهاد مشخص این است که شورای محترم نگهبان از طریق دفاتر نظارتی خود از مدتها قبل پرونده اشخاص در مظان را بررسی نموده و بانک اطلاعاتی تشکیل دهد و مطابق ضوابط، امکان استعلام موقعیت افراد را پیش از موعد فراهم آورد.

اگر امکان استعلام زود هنگام برای افراد ذیصلاح و فاقدین صلاحیت مهیا شود بلاتکلیفی بخشی از نیروها برطرف و جلوی برخورد با آبروی آنان نیز گرفته می شود. لزومی ندارد که افراد در دقیقه 90 (گاه تا یک شب مانده به پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخابات) متوجه صلاحیت و یا عدم صلاحیت خود شوند. بدیهی است این پیشنهاد شامل حال موارد استثنایی از قبیل اشخاصی که ادله اثباتی آنان در لحظه آخر ارایه می گردد نمی شود. آنچنانکه ذکر شد شورا می تواند با تعریف ضوابط و امکان اطلاع رسانی زود هنگام برای اشخاص حقیقی، جلوی شورا هراسی را بگیرد و گام مهمی در جهت شفافیت عرصه سیاسی و ایجاد تحرک لازم برای این عرصه و کاهش هزینه های نظارتی بر دارد.

دیالکتیک حاکم بر تعیین سود بانکی

دکتر علی ارشدی: این روزها بحث کاهش نرخ سود، بحث داغی است که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد و مثل بسیاری از مباحث اقتصادی دیگر در کشور شبیه به داستان فیل در تاریکی مولاناست. در واقع عمده بحث هایی که صورت می گیرد نه از پایه دانش مستحکمی برخوردار است و نه از محتوای بینشی روشنی بهره می گیرد و طنز داستان اینجاست که در مورد بنگاهی به نام «بانک» صحبت می شود که همه آن عدد است و رقم. در واقع سوالی که باید به طور مشخص به آن پرداخته شود، این است که آیا بدون در نظر گرفتن تاثیر متغیرهایی نظیر هزینه بالاسری بانک ها، نرخ ذخیره قانونی و نیز منابع آزاد بانک ها این امکان وجود دارد که در فرمول تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده به عنوان اصلی ترین متغیر تعیین کننده کاهش یابد یا خیر؟

و در واقع آیا می توان نرخ بازدهی پول را به شکل دستوری کاهش یا افزایش داد و در صورتی که قائل به اجبار کارکرد نظام دستوری موجود باشیم این سوال قابل طرح است که اتاق فکر دستور دهنده چه قاعده ای برای تعیین نرخ سود سپرده به کار می گیرد. به نظر می رسد طرفداران کاهش نرخ سود تنها زمانی به رابطه فیشر علاقه مند هستند که نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار داشته باشد. به هر ترتیب این انتظار بجایی است که سیاست گذار هنگام بحث نرخ بهره دیدگاه جامعی را به تصویر بکشد؛ چراکه در غیر این صورت هزینه گزافی به اقتصاد وارد می شود. در اینجا لازم است به چند نکته در همین رابطه اشاره شود:

- قاعده تعیین نرخ سود در کشور چیست؟ احتمالا پاسخ این است که قاعده خاصی وجود ندارد و به صورت استصوابی تعیین تکلیف می شود. در این صورت باید پرسید مولفه های غالب در دستیابی به استصواب مذکور چیست؟ همچنین این سوال مطرح است که پرداختن به متغیرهای بسیار موثرتری نظیر نرخ ارز از اولویت برخوردار نیست.

- سیاست گذار استصوابی چگونه مومنتوم نرخ را تشخیص می دهد.
- یکی از مولفه های نرخ بهره اسمی در کنار نرخ تورم، نرخ بهره طبیعی یا واقعی است. برای مثال در صورتی فرض کنیم نرخ تورم صفر باشد در این صورت نرخ بهره اسمی برابر با نرخ بهره واقعی خواهد بود. اکنون این سوال مطرح است که دیدگاه سیاست گذار نسبت به نرخ بهره طبیعی فارغ از نرخ تورم چیست؟
- بدون شک در شبکه بانکی یا هر بنگاه اقتصادی دیگر این حاشیه سود است که از اهمیت برخوردار است و نه مقدار مطلق نرخ سود. از طرف دیگر به دلیل بروز پدیده بنگاهداری در بانک ها، به طور ذاتی این تمایل در بانک ها وجود دارد که هزینه منابع خود را کاهش دهند تا از حاشیه سود بیشتری در فعالیت های اقتصادی برخوردار شوند. البته این فرضیه نیز قابل بررسی است که اصولا بانک ها از محل فعالیت های اقتصادی غیر مرتبط است که هم اکنون قادر به پرداخت نرخ های سود هستند؛ بنابراین یک راهکار اساسی برای تعیین درست نرخ، اجبار بانک ها به انجام فعالیت های بانکی و پرهیز دادن آنها از فعالیت های اقتصادی غیر مرتبط است.

- به طور ذاتی موسسات اعتباری غیر قانونی همواره خواهان اعمال فشار به بانک های دارای مجوزند؛ بنابراین به نظر می رسد فشار برای کاهش نرخ سود فرصت مناسبی را جهت جذب منابع توسط این موسسات فراهم سازد.

- این احتمال قوی وجود دارد در صورتی که نرخ سود سپرده ها کاهش یابد، بانک ها نرخ تسهیلات را بدون تغییر باقی بگذارند. این نوع رفتار پیش از این نیز توسط بانک ها انجام پذیرفته است؛ البته دلایل اصلی این موضوع شامل محدودیت های اعتباری، بالا بودن هزینه بالاسری و گسترش مطالبات غیر جاری، چارچوب های قانونی موجود و سودجویی بیشتر است.

- مساله ریشه ای در تعیین نرخ که باید به آن پرداخته شود گسترش رقابت در بازار پول است. به نظر می رسد تصور درستی از رقابت در حال حاضر وجود ندارد. در این رابطه عمده موانع موجود عبارتند از:
1- از آنجا که بانک های دولتی تجاری و تخصصی قادر به رقابت نیستند؛ بنابراین ماهیتا با اصل رقابت در نظام بانکی مشکل داشته و ترجیح می دهند دست و پای حریفان حتی المقدور بسته باشد. در واقع کاهش نرخ سود شرایط مناسب تری را برای بانک های دولتی به دلیل برخورداری از ریسک کمتر جهت جذب منابع فراهم می سازد.

2- فقدان کاربری ورشکستگی: از آنجا که ترس بیش از حدی از مقوله ورشکستگی در نظام بانکی وجود دارد؛ بنابراین با شکستن این تابو که از آن می توان به عنوان اصلاح نسل در نظام مدیریتی و نیز بانکی نام برد می تواند رفتار متغیرهای بانکی را تا حدود زیادی اصلاح کند، البته این مساله نیازمند فضای حرکتی آزادانه تری برای بانک ها است.

3- مساله ورود موسسات اعتباری جدید داخلی و خارجی به بازار: متاسفانه حتی در میان کارشناسان مساله ورود از طریق تعداد شعب بانک ها در سطح شهر بحث می شود و این در حالی است که اجازه ورود موسسات مالی جدید و اعمال محدودیت های شدید بر فعالیت های غیر بانکی توسط آنها می تواند ضمن گسترش عمق مالی در کشور کاملا از مجرای رقابت بر تغییرات و نیز سطح نرخ بهره تاثیر مثبت بر جای گذارد.

- به نظر می رسد تصمیم برای کاهش نرخ سود در شرایطی که از یکسو متغیرهایی نظیر نرخ ارز یا حتی نرخ مالیات بر ارزش افزوده خلاف جهت نرخ تورم در حرکت هستند و از سوی دیگر گسترش روزافزون بدهی بانک ها به بانک مرکزی، عدم تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و ساختار ناهمگون بنگاه های اعتباری موجود در بازار پول باید با تامل بیشتری صورت گیرد.