به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات فکت‌شیت افراطی‌گری!، پلیس خوب، پلیس بد، استانی شدن انتخابات؛ شاید هرگز، چرایی مجوز آمریکا به ژاپن، مردم را بی‌اعتماد نکنید!، فراتر از هسته‌ای، مقابله با فریبکاری آمریکا، جوهر ریخته بر پیراهن وزیر، باز هم دیوار کوتاه رسانه‌ها، خطر انحراف از رویکرد کارشناسی و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است.

فکت شیت افراطی گری!

حسین شریعتمداری: 1- این لطیفه - که بعید نیست واقعیت هم داشته باشد - در میان زندانیان سیاسی رژیم شاه، دهان به دهان نقل می شد. ماجرا درباره شعبان جعفری - معروف به شعبون بی مخ - بود. یکی از اوباش مزدور که در جریان کودتای 28 مرداد، اراذل چاقوکش و چماقدار را در حمایت از رژیم طاغوت به خیابان ها آورده بود و از آن پس لقب «تاج بخش»! گرفته و با ثناگویی و کاسه لیسی دربار شاهنشاهی به آلاف و اولوف رسیده بود. می گفتند روزی شعبان بی مخ وارد ساواک شده و دیده بود ساواکی ها یک جوان دانشجو را زیر مشت و لگد گرفته و به قصد کشت کتک می زنند. پرسیده بود؛ جرمش چیست؟ و ساواکی ها گفته بودند؛ شما خودتان از او بپرسید و جوان دانشجو گفته بود؛ شعبون خان! من هیچ جرم و گناهی مرتکب نشده ام. فقط درباره جنایت های یک آدم فاسد اعلامیه پخش کرده ام.

شعبون بی مخ به ساواکی ها می گوید؛ خب! این بنده خدا که کار بدی نکرده و بعد رو به جوان می کند و می پرسد؛ حالا این جنایتکار فاسد کیست؟ و جوان دانشجو می گوید؛ او کسی است که در جنایت روی چنگیزخان مغول را سفید کرده، هر صدای مخالفی را در گلو خفه می کند. به جان و مال و ناموس هیچکس رحم نمی کند، برای آمریکا و اسرائیل نوکری می کند، آدمکش و خونریز است و... ناگهان شعبون بی مخ از کوره در می رود و به ساواکی ها می گوید؛ بزنید لت و پارش کنید، اعلیحضرت خودمان را می گوید!....

2- جریان آلوده ای که فهرست طولانی و سیاهی از آشوب آفرینی، فساد اقتصادی، خیانت به مردم، دروغگویی و فتنه انگیزی تا مرز وطن فروشی و... را در کارنامه سیاسی خود دارد، این روزها برای پنهان کردن هویت واقعی خود- که پنهان شدنی نیست- به شگرد «نعل وارونه» روی آورده است و با بهره گیری از رسانه های زنجیره ای و برخورداری از حمایت رسانه ای دشمنان بیرونی اصرار دارد که نیروهای مردمی وفادار به اسلام و انقلاب را «افراطی»! معرفی کند! دقیقا مانند منافقین در سال های اولیه انقلاب که توده های پاکباخته و انقلابی را «مرتجع» می نامیدند! و نهایتاً کار را به جایی رساندند که حضرت امام(ره) خطاب به آنان فرمودند؛ «اگر ارتجاع این است که شما می گویید، خدا هم مرتجع است» بعدها البته، منافقین که عرصه را تنگ می دیدند، دست از پرده پوشی کشیدند و آشکارا به دامن دشمنان تابلودار مردم و نظام خزیدند و در اقدامی مشمئز کننده و نفرت انگیز به ابواب جمعی ارتش صدام تبدیل شدند. جریان بدنام مورد اشاره نیز حال و هوای مشابهی داشته و دارد و تاکنون تعداد فراوانی از اعضاء و دست اندرکاران اصلی آن از کشور گریخته و به آمریکا و انگلیس پناهنده شده و شماری هم پادویی اسرائیل را پذیرفته اند.

3- واژه «فکت شیت- FACT SHEET» اگرچه همراه با چالش هسته ای به فرهنگ عمومی راه یافته ولی دامنه آن محدود به فعالیت هسته ای نیست بلکه این واژه در تعریف حقوقی به سند مکتوبی گفته می شود که در آن هر یک از طرفین یک مناقشه، برداشت و تفسیر خود را از موضوع مورد مناقشه بیان می کنند. بنابراین اگر بگوئیم یادداشت پیش روی «فکت شیت» افراطی گری است چندان به بیراهه نرفته ایم، و در پی آنیم که با ارائه اسناد و شواهد غیرقابل انکار، افکار عمومی را به پاسخ این پرسش که افراطیون چه کسانی هستند، دعوت کنیم. بخوانید! و خودتان قضاوت بفرمائید.

4- آیا مدعیان اصلاحات گروه طالبان را یک جریان افراطی می دانند؟ اگر پاسخ مثبت است- که نمی تواند منفی باشد- باید پرسید؛ مگر شما نبودید که وقتی آمریکا برای مقابله با طالبان قصد حمله نظامی به افغانستان را داشت، پیشنهاد کردید و بر این پیشنهاد خود نیز اصرار ورزیدید که جمهوری اسلامی ایران حمایت خود از طالبان را رسما اعلام کرده و با اعزام نیروی نظامی به افغانستان در کنار طالبان با آمریکا وارد جنگ شود؟! لطفا پُز انقلابی گری! و ضد آمریکایی ندهید که اصلا به شما نمی آید و در ادامه همین نوشته خواهیم گفت که آن پیشنهاد مدعیان اصلاحات برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ارائه شده بود.

5- آیا مدعیان اصلاحات، رژیم بعثی عراق و صدام را پیرو «اعتدال»! یا «اصلاحات»! یا «سازندگی»! می دانند؟! و یا او را در اوج خونریزی، غارتگری، جنایت و... تلقی می فرمایند؟ افراطی گری که در مقایسه با جنایات صدام، جرأت عرض اندام ندارد! دارد؟! حالا باید پرسید، چرا هنگامی که آمریکا در پی حمله نظامی به عراق بود، آقایان مدعی اصلاحات، صدام را با «خالدبن ولید» در صدر اسلام مقایسه کرده! و خواستار ائتلاف با صدام و اعزام نیروی نظامی برای حمایت از او در مقابل حمله نظامی آمریکا شدند؟! و چه رگ گردنی سیخ می کردند که نباید صدام را در مقابل آمریکا تنها گذاشت!!

6- آن روزها، اصرار مدعیان اصلاحات به ائتلاف با طالبان و همراهی با صدام به حساب کم دانی و کج فهمی آنها نوشته می شد ولی بعداز فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 که پرده تزویر و نفاق از چهره این جریان آلوده کنار رفت، معلوم شد که چه توطئه زشت و پلشتی در سر داشتند و در پی آن بودند که با گره زدن انقلاب اسلامی به طالبان و صدام، طرح دیرینه و بر زمین مانده مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس را عملیاتی کنند و با معرفی انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت قرون وسطایی و ضداسلامی نظیر طالبان و خونریز و غارتگر مانند صدام، زمینه براندازی آن را تدارک دیده بودند. آنهم براندازی و فروپاشی در حالی که با توجه به هویت طالبان و صدام، در افکار عمومی جهانیان و مخصوصا ملت های مسلمان موجه و پذیرفتنی قلمداد شود! یعنی دقیقا همان پروژه ای که در فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 با ادعای تقلب در انتخابات کلید زده و با دست زدن به جنایات بی شرمانه فراوان در پی آن بودند.

7- فتنه 78 را که به بهانه توقیف روزنامه سلام کلید خورده و به آشوب های خیابانی کشیده شد، کدام جریان سیاسی برپا کرده بود؟ آیا آشوب آفرینی آن روزها، آتش زدن خودروها، قتل و جرح مردم در خیابان ها و دهها و صدها جنایت مشابه دیگر با حمایت مستقیم همین جریان فاسد و آلوده صورت نگرفته بود؟! ... همان روزها، یک روزنامه وابسته به جریان یاد شده نوشته بود؛ یک ضرب المثل مکزیکی می گوید «خرس» را از جنگل به دشت بکشید تا شکار آن آسان باشد و به اصطلاح بر ضرورت آشوب های خیابانی تأکید می ورزید! تا آنجا که آقای روحانی- رئیس جمهور کنونی- از فتنه گران با عنوان مأموران آمریکا و اسرائیل یاد کرد و...

8- فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 گویاترین سند غیرقابل انکار از - نه فقط افراطی گری، بلکه- وطن فروشی جریان مدعی اصلاحات است.

ادعای تقلب در انتخابات که بعدها به دروغ بودن آن اعتراف کردید ولی بنا به ملاحظات آن سوی مرزها، عذرخواهی نکردید، قتل مردم کوچه و بازار، آتش زدن مسجد، سنگباران نمازگزاران، اهانت به ساحت امام حسین(ع)، سردادن شعار به نفع اسرائیل در روز قدس، و به نفع آمریکا در روز مبارزه با استکبار، دریافت کمک مالی از ملک عبدالله برای آشوب آفرینی، جنازه سازی از زنده ها، شعارهای «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره)، خط کشیدن روی قید «اسلامی» از جمهوری اسلامی ایران و صدها جنایت دیگر، افراطی گری نیست؟!

راستی، آیا منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، کومه له، فدائیان خلق، حزب دموکرات کردستان، عبدالمالک ریگی و... را که دست های آلوده به خون مردم مظلوم دارند، افراطی نمی دانید؟ اگر پاسخ منفی نیست- که نیست- چرا با این جرثومه های فساد و تباهی برای مقابله با مردم وطن خود ائتلاف کرده بودید؟ آیا رژیم صهیونیستی را «معتدل» و «اصلاح طلب» و «اهل سازندگی» می دانید؟! چرا در وابستگی با این رژیم تا آنجا پیش رفتید که نتانیاهو از اصلاح طلبان با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد و شما به دلیل پیوندهای پشت پرده خود، جرأت انکار آن را نداشتید و هنوز هم ندارید. آیا از نظر شما جرج سوروس صهیونیست با آنهمه جنایت، پدرجد افراطیون نیست؟ با او در خلوت چه دلی داده و کدام قلوه را گرفته بودید؟! و...

9- جدیدترین نمونه از این دست، ادعای هزینه پول های کثیف ناشی از فروش مواد مخدر در انتخابات است که نزدیک به دو ماه در شیپور فریب آن دمیدید و نهایتا وزیر کشور که مطرح کننده آن بود روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی از آنچه ادعا کرده بود عذرخواهی کرد. که این ماجرا فصل جداگانه ای می طلبد و در گزارش امروز کیهان که تیتر یک روزنامه است با عنوان «بازی کثیف با پول های کثیف، تازه ترین رسوایی مدعیان اصلاحات» به آن پرداخته ایم.

10- حالا با توجه به اسناد غیرقابل انکاری که فقط چند نمونه از آن به مصداق «مشتی از خروارها» و «اندکی از بسیارها» ارائه شد، جای آن است که همگان به قضاوت بنشینند و به این پرسش پاسخ بدهند که آیا واژه «افراطی » محترمانه ترین! نام برای مدعیان اصلاحات نیست؟ خیانت و جنایت و وطن فروشی برخی از آنان! که جای خود دارد.

پلیس خوب، پلیس بد

کورش شجاعی: امنیت، اساسی ترین نیاز هر جامعه ای محسوب می شود چرا که امنیت بسترساز و لازمه رشد و شکوفایی استعدادها، جامعه پذیری، پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد معنوی، علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. بنابراین اصلی ترین و مهم ترین وظیفه هر حاکمیتی برای رسیدن به اهداف و چشم اندازهای متعالی برنامه ریزی دقیق برای استقرار و تحکیم امنیت و احساس امنیت در جامعه است ناگفته پیدا است که اگر چه به لطف خداوند و به برکت خون شهیدان سرافرازمان و تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی با وجود این که کشورمان در منطقه ای بسیار حساس و البته ناامن و درگیر با تروریسم، تجاوز بیگانگان، تولید، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر قرار دارد و در عین حال ایران عزیز از امنیتی کم نظیر نه تنها در منطقه بلکه در جهان برخوردار است اما به هر صورت آنچه امروز باید بیش از پیش وجهه همت مجموعه حاکمیت و خصوصا دولت قرار گیرد تداوم و تثبیت هر چه بیشتر امنیت کشور در عرصه های گوناگون است. چرا که در حال حاضر هم شرایط منطقه و خصوصا کشورهای همسایه با حضور جنایتکارانه تروریست های داعش، تکفیری ها و ... پیچیده تر شده و هم اینکه با پیشرفته تر شدن انواع فناوری ها، انواع و اشکال مختلف جرایم جدید، «نوپدید» و همچنین جرایم سازمان یافته ای به وجود آمده که کشف و خنثی سازی آن ها نیز سخت تر ونیازمند آموزش های خاص و متناسب با این گونه جرایم می باشد.

1 – بر این اساس به نظر می رسد امروز دولت و مجلس باید تلاش جدی تر و بسیار فراتر از حرف های قشنگ و دهان پرکن برای ارتقاء هرچه بیشتر سطح کمی و افزایش سطح کیفی نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و خصوصا پلیس انجام دهند چرا که پلیس بسیار بیشتر و در سطح بسیار گسترده تر از دیگر نیروها در دید و رصد مردم است و به نوعی «ویترین نظام» محسوب می شود بنابراین پلیس امروز بیش از دیروز به آموزش های تخصصی و به روز ، ارتباط با دانشگاه ها و نخبگان، برخورداری از سیستم ها و ابزارهای کشف و مقابله با انواع جرایم و مجرمان، آمادگی بالای روحی روانی و جسمی، آموزش های مدام دفاع شخصی، آموزش نوع برخورد و مواجهه با مجرمان و از آن مهم تر آموزش مستمر برای برخورد مناسب و معاشرت نیکو با آحاد مردم و همچنین به افزایش بودجه و تعداد نیرو نیاز دارد.

2 – تجهیز نیروی انتظامی به دستاوردهای نوین فناوری در عرصه تحکیم امنیت، هم در مرزها و هم در شهرها ضرورتی غیرقابل انکار است نصب و استفاده از دوربین های پیشرفته در مرزها و شهرهای کشورمان درجهت کنترل و رصد موارد امنیتی و کشف بسیاری از تخلفات و جرایم کمک بسیار زیادی می کند هرچند در دوره ای بحث نصب دوربین ها در شهرها متاسفانه به بحثی سیاسی تبدیل شد اما امروز بسیاری از مردم و مسئولان به خوبی دریافته اند که همین دوربین ها تاکنون باعث شناسایی تعدادی از مجرمان، سارقان و تبهکاران شده است.

3 – متاسفانه برخی از واقعیت ها، آشکارا نشان می دهد که علی رغم صرف برخی بودجه های کلان برای ساختن ساختمان های بسیار پرهزینه و برخی بریز و بپاش ها و اسراف ها در بعضی از دوایر و سازمان های خصوصی و حتی دولتی، برخی از یگان های نیروی انتظامی خصوصا در نواحی و نقاط صفر مرزی از داشتن تجهیزات حفاظتی و خودروی گشتی مجهز و مناسب و کارآمد محروم هستند این واقعا جفا خصوصا به مرزبانان است که برخی از آنان حتی امکان دسترسی به سرپناهی مناسب، و حتی بعضی غذای خوب و آب شرب همیشگی و حمام ندارند. بگذریم از حقوق های غیرقابل توجه و نامتناسب با وظیفه خطیری که این عزیزان بر دوش دارند، حقوق هایی که بعضا حتی کفاف زندگی معمولی خانواده های آن ها را نمی دهد و این درحالی است که در برخی مراکز دولتی یا شبه دولتی برخی از نور چشمی ها و آقازاده ها و مدیرانی که نه چیزی از سرمای استخوان سوز برخی نقاط مرزی می دانند و نه اتاق های خنک شده آنان با پیشرفته ترین وسایل سرمایشی در تابستان اجازه می دهد حتی کمی از گرمای تابستان شهرها را حس کنند چه رسد به تحمل و درک گرمای سوزان برخی نقاط صفر مرزی و این برخی آقایان و مدیران در این مراکز خاص چه حقوق ها و پاداش های چندمیلیونی که دریافت نمی کنند!

4 – نکته قابل توجه دیگر این که نیروی انتظامی باید از پشتیبانی بسیار قوی قانونی در برخورد با مجرمان و خصوصا مجرمان خطرناک برخوردار باشد تا به واسطه این پشتوانه قانونی هم از جری تر شدن مجرمان و تبهکاران جلوگیری شود و هم انگیزه پلیس در برخورد مقتدرانه و قاطع با مجرمان و تبهکاران، قوی تر شود. صلابت و اقتدار پلیس باید به گونه ای باشد که هر جنایتکاری از وجود او احساس ناامنی و ترس کند و مسلم است که اولا یکی از ضروریات اقتدار و صلابت پلیس، پشتیبانی قانونی از او در وقت لزوم است.ثانیا برخورد قاطعانه و صدور احکام متناسب با جرم برای مجرمان توسط قضات تمامی محاکم پشتوانه قوی دیگری برای مقابله و برخورد ماموران با مجرمان محسوب می شود.

5 – یکی دیگر از ابزارهای کارآمدترشدن و تقویت انگیزه نیروی انتظامی برای خدمت به مردم و تلاش هرچه بیشتر این عزیزان برای ایجاد و تثبیت امنیت در جامعه حفظ «شأن اجتماعی پلیس» است برای تحقق این مهم تمامی مسئولان بالادستی باید به گونه ای با نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی تعامل داشته باشند که این مجموعه ها که کاری بس خطیر و اساسی برعهده شان است به طور واقعی احساس کرامت و منزلت بیشتری کنند و به تبع احترام واقعی مسئولان به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی مردم نیز بیشتر و واقعی تر، پاسداران حریم نظم و امنیت خود را احترام کنند و قدرشناس آنان باشند این درحالی است که متاسفانه گاهی اوقات شاهدیم که برخی مسئولان از جمله بعضی از این آقایان بازپرس و معدودی از قضات آن هم جلوی چشم متهمان و مجرمان شأن پلیس را آن چنان که شایسته است رعایت نمی کنند این درحالی است که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان، نیروهای انتظامی و نظامی و خصوصا کسانی که در جنگ ها شرکت کرده اند از حرمت ویژه ای نزد مردم و مسئولان برخوردار هستند.

6 – این نکته کاملا درست و منطقی و مطابق با معیارهای نظام اسلامی است که مردم ما پلیس هالیوودی، خشن و «سوپرمن» نمی خواهند اما حتما پلیس امین، کارآمد، موثر، مقتدر، شجاع، توانمند، باهوش، دلسوز و فداکار می خواهند پس نیروی انتظامی باید برای آن عده از ماموران ، سربازان، درجه داران، افسران و کارآگاهان و فرماندهانی که به خاطر کشف انواع جرایم و شناخت و دستگیری مجرمان از انگیزه قوی ، صلابت، قاطعیت، درستکاری و امانت ، توانمندی و تعهد لازم، قدرت ریسک پذیری بالا، شجاعت و نوآوری برخوردارند و گاه سلامت و حتی جان خود را به خطر می اندازند امتیازات ویژه ای قائل شود و حتی مدال شجاعت و افتخار بر سینه آنان بیاویزد و آنان را به عنوان الگوی پلیس نظام اسلامی و افتخارآفرین ایجاد نظم و امنیت و مبارزه با جرم و جنایت به مردم معرفی کند. همان طور که نیروی انتظامی وظیفه دارد معدود پلیس های بدی را که اشتباهی به این سازمان راه یافته اند و اهل زد و بند، پارتی بازی و رشوه خواری و برخی دیگر از فسادها هستند نه تنها به اشد مجازات برساند بلکه به عنوان پلیس قانون شکن و مجرم به مردم معرفی کند.

7 – و البته که پلیس نظام اسلامی فقط می تواند پلیس خوب باشد، پلیس خوبی که با مجرمان و تبهکاران قاطعانه و مقتدرانه و در عین صلابت برخورد می کند و اما در مقابل آحاد مردم که پلیس را حافظ امنیت فردی، جمعی ، اخلاقی و روحی روانی جامعه می دانند بهترین برخوردها را داشته باشد. پلیس جمهوری اسلامی به فرموده رهبر انقلاب در عین اقتدار باید اهل عدالت، مروت و ترحم باشد برخورد پلیس با مردم نباید از نوع طلبکارانه و از نوع رابطه بالا به پایین و ارباب رعیتی باشد پلیس خوب با هر درجه ای و با هر پستی باید آحاد جامعه را برادر و خواهر، فرزند، پدر و مادر و اهل خانواده و ناموس خود بداند نه این که شاهد باشیم که حتی تعداد معدودی از ماموران به ورطه فساد و رشوه خواری و ... بیفتند.

پلیس نظام اسلامی باید امین مردم، درستکار، اهل همدردی و ابراز محبت به مردم و حرمت نگاه دار آنان باشد از پلیس این انتظار وجود دارد که عمیقا درک کند که هرگونه برخورد و عمل او را مردم از چشم دولت و حاکمیت و نظام می بینند پس باید همه خدمتگزاران و کارگزاران و ماموران این نکته اساسی را عمیقا دریابند که عملکرد خوب و شایسته آنان موجب حفظ آبروی نظام و دولت و حاکمیت در پیش چشم مردم است و اعمال ناپسند و تخلفات احتمالی آنان، موجب آبروبری از نظام می شود. همچنین پلیس نباید و نمی تواند وقوع هیچ منکر فاحش ، جرم و جنایتی را در حق هیچ یک از آحاد مردم نادیده بگیرد بنابراین پلیس جمهوری اسلامی باید با شدت وحدت هرچه بیشتر و برنامه ریزی دقیق و استمداد از مردم ، بسیج و قوه قضاییه هرچه قاطعانه تر با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر، این سوداگران مرگ برخورد کند.دولت و بسیج و قوه قضاییه باید برای ریشه کنی قاچاق و توزیع موادمخدر این منکر فاحش و خانمان سوز به کمک نیروی انتظامی بشتابند منکر فاحشی که بنابر آمار رسمی بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر و براساس آمار غیررسمی حدود 3 میلیون نفر را در کشورمان به دام اعتیاد کشانده و علاوه بر آن گردش پولی این تجارت کثیف به معادل دو سوم بودجه عمرانی افزایش یافته است.

8 – پلیس نظام اسلامی، پلیس با انگیزه، توانمند، متدین، دلسوز، فداکار و از همه مهم تر دین محور و مردم دار است و البته که این پلیس باید از حمایت و پشتیبانی مردم برخوردار باشد که اگر چنین نباشد مسلم است کشف ومبارزه با جرم و مجرمان بدون کمک های اطلاعاتی مردم و همراهی و حمایت هایشان کاری بس دشوار و در بسیاری از موارد ناممکن خواهد شد.

9 – به هر صورت بنابر تاکید رهبر انقلاب نیروی انتظامی «مظهر حاکمیت و امنیت» جمهوری اسلامی است پس امید است که هر روز بیش از دیروز با هرچه توانمندتر شدن و افزایش سطح کمی و کیفی این نیرو و تجهیز آن به فناوری های پیشرفته و البته اخلاق مداری و مردم داری هرچه بیشتر از یک سو و از دیگر سو با پالایش معدود پلیس های بد ، خاطی و قانون شکن از این مجموعه خدمتگزار و کم توقع، مردم به وجود پلیس و نیروی انتظامی الگو، تمام عیار و تراز جمهوری اسلامی و احساس امنیت بیشتر امیدوارتر شوند.

تامین معیشت معلم، دشوارتر از فناوری هسته ای نیست!

محمود فرشیدی: تقارن ایام بزرگداشت آیت الله شهید مرتضی مطهری با بزرگداشت مقام و منزلت معلم، امسال با روز ولادت معلم معلمان، امیرمومنان حضرت علی بن ابیطالب(ع) مصادف گشته است تا عنایات آن حضرت بیش از پیش همگان و بویژه معلمان را فراگیرد. اما امسال مشکلات معیشتی موجب دغدغه ذهن و آزردگی خاطر معلمان شده است و لذا بجاست تا نگاهی به این واقعیت و راه های برون رفت از این مشکل داشته باشیم.

اساس مشکل ریشه در باور غلط نسبت به نقش و جایگاه معلم و مدرسه دارد و هزینه و فایده کردن بودجه آموزش و پرورش با نگاه اولویت دادن به تولید و کاهش بودجه دستگاه های مصرفی و مصرفی دیدن دستگاه تعلیم و تربیت! حال آنکه در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش به مثابه بهترین نهاد تربیت نیروی انسانی و «مولد» سرمایه اجتماعی تعریف شده است.

معلمان خاطرات تلخی از نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق در حاکمیت تفکر مصرفی بودن آموزش و پرورش دارند و اگر چه این سازمان در دولت نهم منحل شد اما با احیای مجدد آن، این نگرانی شدت گرفته است که مبادا همان تفکر و کم لطفی به تعلیم و تربیت نیز احیا گردد، بخصوص که رد پای برخی مدافعان این طرز فکر را در مدیریت جدید این سازمان می توان شناسایی کرد.

بنابراین پیش نیاز حل مشکل معلم، تبیین این واقعیت برای مسئولین تراز اول کشور است که اولا آینده کشور را معلمان رقم می زنند و معلم تولید کننده است نه مصرف کننده و این معلمان بزرگ هستند که مردان بزرگ آینده را تربیت می کنند و به تعبیر پروین اعتصامی؛

اگر فلاطن و سقراط بوده اند بزرگ

بزرگ بوده پرستار خُردی ایشان

علاوه بر آن باید مسئولین کشور این واقعیت را بپذیرند که جامعه معلمان از وضعیت معیشتی خویش ناراضی هستند. حتی کسانی که ایراداتی به کارآمدی و بازده دستگاه تعلیم و تربیت دارند، باید توجه داشته باشند که تنها با ارتقای وضعیت معیشتی معلم است که می توان نسبت به رفع کاستی ها و ارتقای کارآمدی مدرسه و معلم اقدام کرد.

البته امروز در مدیریت کلان دولت، یکی از همکاران سابق معلمان، تصدی معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده دارد و هر چند ایشان نیز همانند بسیاری دیگر از
صاحب منصبان کنونی و معلمان سابق، پس از ورود به عرصه مدیریت و سیاست، علی الظاهر با مسائل آموزش و پرورش و مشکلات معلم، فاصله پیدا کرده است اما جامعه فرهنگیان امیدوارند در دوران مدیریت ایشان ضرب المثل «از ماست که بر ماست» تکرار نشود بلکه ایشان با دفاع از پیشینه معلمی خویش، نهاد تعلیم و تربیت را در حل مشکلات اقتصادی و اعتباری یاری رسانند و به گونه ای برنامه ریزی کنند که رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه تامین معیشت معلم، تبلور عینی بیابد و از جمله ماده 2-6 سیاست های ابلاغی که بر «رعایت اولویت در بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی» تاکید دارد، اجرایی شود.

ناگفته نماند که ناباوری نسبت به وجود مشکلات بودجه ای آموزش و پرورش در برخی چهره های سیاسی ـ اقتصادی مجلس نیز مشهود است و البته در مقابل، فضای عمومی مجلس حمایت از فرهنگیان می باشد اما به دلیل ضعف کارشناسی حقوقی، تاکنون جامعه معلمان نتوانسته اند از این فضای مثبت بهره برداری کنند و در نتیجه قوانینی برای تامین منابع جدید و افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش، آنچنان که باید به تصویب نرسیده است.

البته در مجلس کنونی چند معلم نماینده با ارائه پیشنهادهای منطقی و حقوقی توانستند بودجه آموزش و پرورش را چند هزار میلیارد تومان افزایش دهند و این دستاورد ارائه دهنده راهکاری فراروی تمامی نمایندگان محترم حامی معلمان می باشد تا به مصداق:

علاجی بکن کز دلم خون نریزد

سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل؟

احساسات حمایتی خویش را در قالب طرحها و قوانین حمایتی از معلمان تعین بخشند.

آنچه اشاره شد با رویکرد برون سازمانی بود و بدیهی است که مسئولیت اصلی حمایت از معلم، بر عهده مدیریت وزارت آموزش و پرورش می باشد که به دلیل گستردگی فوق تصور و مسائل و موضوعات تعلیم و تربیت، در عرصه مسائل اقتصادی و رفاهی، فرصت پیگیری و تخصص لازم در این وزارتخانه کمتر فراهم شده است.

بنابراین شرایط کنونی ایجاب می نماید که در ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش همانند برخی نهادها و دستگاه ها، جایگاه مسائل اقتصادی و رفاهی ارتقا پیدا کند و به طور مشخص با پیش بینی معاونت اقتصادی و رفاهی، علاوه بر معاونت پشتیبانی، برای افزایش منابع مالی و توسعه خدمات رفاهی معلمان تلاش شود. این معاونت علاوه بر کوشش برای جلب همکاری سایر دستگاه ها، اعم از هیئت دولت و وزارتخانه ها، می تواند زمینه اجرایی شدن قوانین معطل مانده موجود را نیز فراهم سازد و در عین حال برای بهره برداری بهینه از امکانات کنونی آموزش و پرورش، برنامه ریزی نماید.

متاسفانه در عوض گرایش به این رویکرد فعال، رویکردی منفعل و چه بسا سیاسی در این زمینه وجود دارد که به بهانه مشکلات اقتصادی تلاش می کند یا به سادگی چوب حراج به مدارس بزند و در قالب مشارکت، مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید و یا از مشکلات معیشتی معلم در راستای اهداف حزبی گروهی خود سوء استفاده نماید. به نظر نگارنده تفسیر واگذاری مدارس دولتی از مشارکت، با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که آموزش و پرورش را امری حاکمیتی می دانند سنخیتی ندارد، بلکه باید ضوابط و قوانین موجود برای مشارکت در عرصه آموزش و پرورش را عملیاتی کرد و توسعه بخشید که بی مناسبت نیست به بعضی از آنها فهرست وار اشاره کنیم:

* تبصره 2 ماده 3 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف به همکاری با این وزارتخانه می کند که با تصویب آیین نامه اجرایی این ماده، از جمله مهم ترین همکاری ها، کمک های اقتصادی می تواند باشد.

* همچنین قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، فرصت های مناسبی را در ارتباط با تامین منابع مالی در اختیار این وزارتخانه قرار می دهد. اگر چه به دلیل عدم بهره گیری از ظرفیت این قانون، طی سال های بعد، برخی از فرصت های این قانون لغو شد اما اولا می توان مجددا آنها را احیا کرد و علاوه بر آن همچنان بر اساس ضوابط کنونی این قانون، تا 5 درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی و تفکیک زمین، پذیره نویسی و نوسازی شهرداری ها به عنوان یکی از منابع مالی آموزش و پرورش پیش بینی شده است.

* همچنین تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز منبع دیگری برای کمک به اعتبارات این وزارتخانه می باشد.

* در ماده 68 قانون شهرداری ها نیز 3 درصد برای آموزش و پرورش و در ماده 80 همین قانون 5 درصد برای فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته شده است.

علاوه بر آنچه اشاره شد موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد و می تواند پیشنهاد و تصویب شود تا گره از مشکلات معیشتی معلم گشوده گردد. بی تردید اگر عزم و اراده ای محکم در دولتمردان امروز و دانش آموزان دیروز پدید آید و عهد خردی و مدرسه را فراموش نکرده باشند، مسئله معیشت معلم از فناوری هسته ای و صنایع موشکی، پیچیده تر نیست و همچنان که باور «ما می توانیم» موجب موفقیت و عزت و سربلندی ایران اسلامی شد، در این عرصه نیز پیش نیاز موفقیت، باور دولتمردان به واقعیت داشتن و ضرورت حل مشکلات معیشتی معلم است.

استانی شدن انتخابات؛ شاید هرگز

دکتر جعفر قادری: طرح استانی شدن انتخابات مجلس مدتی است که حاشیه های خاصی به اظهار نظر کارشناسان داده است.

سیاسیون و آگاهان معتقدند، این طرح باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و با وضعیت آماده تری به مجلس ارایه شود. عده ای هم می گویند، این طرح باید هرچه زودتر به تصویب برسد تا انتخابات امسال به شیوه جدید برگزار شود.

در این خصوص لازم است که به چند نکته از نگاه های مختلف توجه کنیم.

1. برخی ها معتقدند، نظام انتخاباتی موجود در کشور ما درباره مجلس به دلیل شرایط حاکم بر آن پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید اصلاح شود. این عده می گویند، به دلیل اینکه نمایندگان مجلس به طور مستقیم از حوزه های انتخابیه کوچک انتخاب می شوند، بیش از حد با موضوعات محلی درگیر می شوند و همین امر باعث می شود از مسایل کلان کشور و قانونگذاری درباره موضوعات مهم کشور باز بمانند.

2. کارشناسانی که موافق استانی شدن انتخابات مجلس هستند، می گویند، ما باید سازوکار انتخاب نمایندگان مجلس را تخصصی تر کرده و ترتیبی بدهیم که نمایندگان به جای انتخاب از حوزه های کوچک، از حوزه های بزرگ و استانی انتخاب شوند، به این ترتیب نماینده از موضوعات و ارجاعات جزیی دور شده و به مسایل کلان کشور می پردازد، به این ترتیب اثر قومیت گرایی و قبیله محوری در انتخاب نمایندگان کاهش می یابد و نماینده می تواند به صورت تخصصی تر انتخاب شود.

3. عده ای دیگر از آگاهان می گویند، اگر این اتفاق بیفتد، اثر قومیت گرایی کاهش نمی یابد، بلکه سطح آن از شهرستان به سطح استان کشیده می شود و اثر قبیله گرایی بسیار وسیعتر خواهد بود. ما در استانهای مختلف گرایشهای گوناگونی داریم که در برخی از استانها به آشکار این گرایشها در اکثریت قرار دارند، بنابراین بعد از مدتی این بزرگان قوم و قبیله هستند که تعیین کننده آرای نمایندگان استان خواهند بود.

4. برخی ها هم موضوع تخصصی شدن را رد می کنند و معتقدند، اگر انتخاب نمایندگان، استانی شود، تعداد گزینه های هر فرد رای دهنده تا 10 برابر افزایش می یابد، بنابراین مردم عادی برای پیدا کردن بهترین گزینه دچار سردرگمی شده و نمی توانند بهترین را انتخاب کنند، چون اساسا فرصت کافی برای بررسی آن همه نماینده را ندارند.

5. منتقدان می گویند، اگر مردم احساس کنند که رأی آنها در انتخاب نماینده های استانی تعیین کننده و اثر گذار نیست، بسیار احتمال دارد که میلی به رأی دادن نداشته باشند و همین امر میزان مشارکت را بسیار کاهش خواهد داد .

در نتیجه این اتفاق، مردم نقاط دور افتاده بدون متولی می شوند و ارتباط آنها با تهران و مجلس قطع می شود. آنها دیگر میلی به رأی دادن ندارند، چون نماینده آنها انتخاب نمی شود، بنابراین مشارکت کاهش یافته و ارتباط نیز قطع می شود.

این اتفاق از نگاه برخی آگاهان تبعات منفی امنیتی در پی خواهد داشت و نمایندگان هم به سمت طرحهای کلان و ملی می روند و در نتیجه از مردم محروم غافل شده و مشکلات آنها نیز از نگاهشان پنهان می شود.

6. به نظر می رسد مشکل ما این است که راه درست را گم کرده ایم و به همین دلیل به سراغ چنین طرحهایی می رویم. الان در دنیا مدلهای بسیار بهتری وجود دارد که می توانداز آنها استفاده کرد.

به عنوان مثال، مدل انتخابات مجلس عراق که به صورت ائتلافی برگزار می شود و مشکلاتی که به آن اشاره شد نیز در آن وجود ندارد، هر فرد در این سازوکار به یک نفر رأی می دهد و احزاب و ائتلافها به نسبت سهم خودشان کرسی های لازم را به دست می آورند.

ظاهراً باید برای انتخاب نمایندگان به این سمت حرکت کنیم و مجلس نمایندگان با همان شأن و رتبه خود حفظ شده و با مردم نیز مرتبط باشند.

چرایی مجوز آمریکا به ژاپن

 قاسم غفوری: شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حالی راهی آمریکا شده است که از مهمترین محورهای این سفر را توافقات نظامی دو کشور تشکیل می دهد. بر اساس گزارش های منتشره ارتش ژاپن می تواند نقش و ماموریت های نظامی خود را در پی دستورالعمل دفاعی جدید آمریکا - ژاپن ، در سراسر جهان گسترش دهد.این در حالی است که اولین تغییر در همکاری دفاعی ژاپن و آمریکا از سال ۱۹۹۷، بیانگر بزرگترین تغییر در سیاست های امنیتی ژاپن طی دهه های اخیر است.

به گفته تحلیل گران، دستورالعمل دفاعی جدید احتمالا سطح جغرافیایی همکاری های دفاعی را گسترش خواهد داد و فعالیت های دیگری چون امنیت سایبری و اقدامات ضد تروریستی را در بر خواهد گرفت. ژاپن همچنین خواستار دریافت تسلیحات پیشرفته از آمریکا گردیده است.

حال این سوال پیش می آید که چرا ژاپن به دنبال توسعه حوزه نظامی خود است و مهمتر از آن اینکه چرا آمریکا این امر را پذیرفته است در حالی که تاریخ نشان می دهد ژاپن هر زمان که به قدرت نظامی رسیده سیاست های تهدید آمیزی برای منطقه و جهان داشته است هر چند که از زمان پایان جنگ دوم جهانی به دلیل محدودیت هایی که داشته، از رویکرد نظامی خودداری کرده است.

از مهمترین بهانه های ژاپن برابر توسعه نظامی تاکید بر سیاست نظامی گرایانه چین می باشد. برنامه هسته ای کره شمالی و تلاش آن برای دست یابی به موشک های دوربرد عامل دیگری برای تقویت نظامی ژاپن است. ایجاد رقابت تسلیحاتی در کل شرق، از نکات برجسته در منطقه می باشد. این رقابت تسلیحاتی ژاپن را نیز در مسیر توسعه نظامی قرار داده است در حالی که از بهانه های آنها مسائل پیرامون جزایر مورد مناقشه با روسیه و جزایر چین و حتی سهم خواهی از دریای چین می باشد. ژاپن در سال های اخیر بویژه با جنگ عراق و افغانستان، حضور نظامی در عرصه جهانی را سرلوحه خود قرار داده اند. امروز آنها بر این مدعایند که حضور جهانی آنها برای تحقق صلح نیازمند داشتن ارتش مقتدر می باشد. مسئله کشته شدن گروگان ژاپنی به دست داعش زمینه ساز تقویت تحرکات نظامی ژاپن به بهانه مبارزه با تروریسم شده است.

در سال های اخیر مخالفت های مردمی با حضور آمریکا در ژاپن شدت یافته است. در نقطه مقابل تمام تلاش آمریکا آن است که پایگاه ژاپن را حفظ نماید. در این شرایط، توکیو در سیاستی امتیازگیرانه به بهانه حفظ پایگاه های واشنگتن، رضایت آنها را برای تشکیل نیروهای نظامی کسب می نماید. در نقطه مقابل آمریکا، ژاپن قدرت طلب را مولفه ای برای گرفتار سازی چین و روسیه در چالش های منطقه ای می بیند و از سوی دیگر با کم شدن رویکرد اروپا به همراهی با آمریکا، این کشور را جایگزینی برای متحدان اروپایی خود در حوزه نظامی می بیند.

به هر تقدیر می توان گفت که ژاپن تلاش دارد تا از اهداف آمریکا برای رسیدن به اهداف نظامی خود بهره گیرد تا نقشی بیشتر برای خود در معادلات جهانی کسب نماید. آمریکا با سوءاستفاده دیدگاه نظامی گرایانه توکیو به دنبال اجرای طرح سال ۲۰۲۵ یعنی حضور گسترده نظامی در شرق می باشد.

مردم را بی اعتماد نکنید!

وحید الهی: آقای رحمانی فضلی مدعی شده بود پول کثیف وارد انتخابات ایران شده است. براساس ادعای او «قاچاق» منشأ این پول های کثیف بوده است. این ادعا حدود 2 ماه در بوق های تبلیغاتی داخلی و خارجی چاق شد اما در روزی که مجلس با تدارک یک جلسه علنی، همه مردم را دعوت کرد تا واقعیت پول های کثیف را بدانند، ادعای پول کثیف موش زایید و آقای رحمانی فضلی که قرار بود با دست پر به مجلس بیاید، زبان به انتقاد از دوستان رسانه ای خود گشود.

خب! حقیقتا این یک رسوایی برای وزیر کشور و دولت مستقر است. «دروغ» آن هم در این مقیاس موضوعی نیست که به سادگی از کنار آن گذشت. البته از این موضوع تاسف انگیزتر، وجود موارد مشابه همین ادعای دروغ پول کثیف است که از آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون مطرح شده است! و یک مختصات مشخص از ماهیت دولت را به جامعه ارائه کرده است.

کمتر از 2 سال از شروع به کار این دولت گذشته است. در این مدت به جز رسوایی پول های کثیف، شاهد آبروریزی های مشابه دیگر نیز بوده ایم. جنجال بورسیه ها نیز سرانجامی مشابه رسوایی پول کثیف داشت. فرجی دانا در روز استیضاح رسما اعتراف کرد ادعای 3 هزار بورسیه غیرقانونی دروغ است! ادعای معصومه ابتکار مبنی بر سرطانزا بودن پارازیت ها و نیز ادعای نشأت گرفتن آلودگی هوای تهران از بنزین های تولید پتروشیمی، سال گذشته رسوا شد و همه متوجه شدند این ادعاهای معاون رئیس جمهور واقعیت ندارد. شدت این دروغ حتی صدای اعتراض وزیر بهداشت را هم درآورد.

در همه این موارد که دروغ بودن آنها اثبات شد، نه تنها بخشی از جامعه مورد تهمت و اهانت قرار گرفت بلکه مهم تر از آن، بخشی از جامعه را فریب دادند. پول کثیف همانند فتنه 88 که با تهمت تقلب، جمهوریت نظام را مورد هجوم قرار داد، فرآیند انتخابات را در جمهوری اسلامی ناپاک جلوه داد! و در واقع منادیان این ادعا، تلاش می کردند بر پایه این دروغ القا کنند منتخبان این فرآیند ناپاک نیز مشروعیت ندارند و شایسته وکالت ملت نیستند! خب! کاملا مشخص است این یک ترفند انتخاباتی بود! ترفندی با محوریت یک دروغ و با هدف فریب مردم!

ماجرای بورسیه ها نیز در واقع تلاشی بود برای متقلب نشان دادن رقیب! و مدعیان بورسیه های تقلبی بدون توجه به آنکه این ترفند آنها به حیثیت علمی بخش مهمی از جوانان نخبه کشور آسیب می زند، پروژه غوغاسازی خود را دنبال کردند! براساس افشاگری های صورت گرفته، فرمان ادعای بورسیه های غیرقانونی از ساختمان وزارت علوم صادر شد اما در روز استیضاح، وزیر علوم رسما اعلام کرد بورسیه های غیرقانونی یک دروغ و ساخته و پرداخته دوستان رسانه ای آنها بوده است!

پشت پرده آن ماجرا نیز مشخص بود. آنها به دنبال یک کودتای گسترده در وزارت علوم بودند و با توجه به اینکه در 8 سال گذشته درهای محیط های علمی برای افرادی غیرهمفکر با آنها گشوده شده بود، تلاش کردند با ادعای بورسیه های غیرقانونی، زمینه را برای اخراج نخبگان غیرهمسو از محیط دانشگاه فراهم و در دانشگاه را بر آنها مسدود کنند!

خب! برای این هدف نیز با تکیه بر یک دروغ و بزرگنمایی آن در رسانه ها، در واقع عملیاتی برای فریب مردم انجام دادند که البته با ورود به موقع مجلس، ملت ماهیت دانشگاهیان جریان اصلاحات را شناخت.

ماجرای دروغ سرطانزا بودن پارازیت ها هم که پیش از این رسوا شده بود. هدف دیده شدن بی بی سی، صدای آمریکا و... بود! به هر حال هر عاملی که مانع این رؤیت می شد باید مورد هجمه قرار می گرفت! برای اولین بار در تاریخ علوم پزشکی و الکترونیک، خانم ابتکار سرطانزا بودن پارازیت را کشف کرد(!) معاون رئیس جمهور سال گذشته و در روزهایی که حتی وزیر بهداشت نیز نسبت به این ادعا معترض شده بود، ترجیح داد سکوت کند و بنیان های این یافته علمی بزرگ خود را به اشتراک نگذارد!

سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی ها هم محصول اکتشاف همین خانم بود! بنزینی که اساساً در تهران توزیع نشد اما براساس ادعاهای اینها، منشأ آلودگی هوای تهران بود! این رسوایی و آبروریزی هم که پیش تر در رسانه های منتقد، جزئیات آن منتشر شد، یک رسوایی برای معاون رئیس جمهور بود! در این موضوع هم برای رسیدن به یک هدف سیاسی، دروغی مطرح و جامعه فریب داده شد! و امنیت روانی جامعه نیز آسیب دید و متاسفانه عدم صداقت مدعیان دولتی نیز آشکار شد! این رفتار و عدم صداقت در موارد مهم دیگری نیز نمودار شده است. در ماجرای حذف یارانه ها نیز مردم شاهد روایت صادقانه دولتی ها نیستند! و دچار نگرانی شده اند! درست فردای روزی که سخنگوی دولت خبر آغاز حذف یارانه ها را تکذیب کرد، وزیر رفاه در دیدار آیت الله العظمی مکارم شیرازی رسما اعتراف کرد دولت یارانه بخشی از مردم را حذف کرده است. ربیعی گفت روحانی به او دستور داده است بی سروصدا حذف یارانه ها را کلید بزند! این عدم صداقت زمانی که با ادبیات دون شأن و بی توجهی به مختصات فرهنگی جامعه همراه می شود، خطرناک جلوه می کند! به عنوان مثال وقتی وزیر راه و شهرسازی با سیاست های خود متقاضیانی که بخش عمده ای از دارایی خود را برای تهیه سرپناه به دولت داده اند، در بلاتکلیفی قرار می دهد و بدتر از آن، مسکن مهر را یک طرح مزخرف می داند، در واقع عدم شناخت خود از جامعه و تبعات این قبیل رفتارهای متبخترانه را نشان می دهد.

بیگانگی از مردم البته در موارد زیاد دیگری در حوزه رفتار و ادبیات دولتی ها مشاهده می شود. ماجرای مذاکرات هسته ای خود کلکسیونی از این قبیل موارد است. شاه بیت رفتار تیم مذاکره کننده در به اشتراک گذاشتن جزئیات مذاکرات با جامعه، عدم اعتماد به مردم است! امتناع از انتشار فکت شیت مذاکرات لوزان، بارزترین و ملموس ترین گزاره برای نشان دادن این واقعیت تلخ است.

عدم صداقت، بی اعتمادی نسبت به مردم، سیاست بازی مفرط و تکیه بر غوغاسالاری، اینها برای دولت هزینه ساز خواهد بود! شاید آن زمان که مردم به درخواست انصراف از یارانه «نه» 97 درصدی گفتند، دولتی ها باید متوجه این نقیصه بزرگ، یعنی عدم شناخت مردم و اعتماد به جامعه می شدند اما متاسفانه تداوم برخی روش ها نشان می دهد شخص رئیس جمهور باید مصالح کلان دولتی و حاکمیتی را در راس اولویت ها قرار داده و در نحوه مواجهه کابینه خود با مردم، تجدیدنظر جدی کند! چراکه این قبیل رفتارها تبعات و هزینه های ویرانگری بر گرده دولت بار خواهد کرد. شاید آنها حق نداشته باشند مردم را سرزنش کنند اگر فردا روز و در موعد اعلام توافق هسته ای، نسبت به روایت دولت از توافق، رفتاری خلاف انتظار دولتی ها از خود نشان دهند!

فراتر از هسته ای

عباس حاجی نجاری: دشواری کار تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات هسته ای تنها این نیست که بتواند در امور فنی مربوط به فعالیت های هسته ای ایران به توافق برسد یا اینکه خطوط قرمز نظام اسلامی را که مبتنی بر منافع امنیت ملی است، به درستی پاس دارد، بلکه عرصه دشوارتر آنجاست که تیم ایرانی با کسانی در پشت میز مذاکره(به ویژه امریکایی ها) مواجه است که میان اهداف اعلامی و اهداف پنهان آنها در روند مذاکرات فاصله معنا داری وجود دارد. یعنی در حالی که در هدفگذاری برای فعالیت های هسته ای ایران از اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به توان ساخت بمب اتمی در کوتاه مدت سخن می گویند و از بیان روی میز بودن سایر پرونده های ایران نظیر توان موشکی و حقوق بشر نیز غافل نیستند، اما هدف اصلیشان از این فرافکنی ها « تغییر » در ایران است، تغییری که به زعم آنها مسئله ایران را به طور ریشه ای حل کند!

1- «جان بینر » رئیس مجلس نمایندگان امریکا در پاسخ به سؤال شبکه تلویزیونی بلومبرگ مبنی بر اینکه آیا سیاست امریکا باید تغییر رژیم در ایران باشد یا اینکه باید از ابزارهای مخفی در این راستا استفاده کرد، می گوید: من هیچ علاقه ای به اظهار نظر درباره اتفاقاتی که شاید به طور پنهانی صورت گیرد ندارم. وی افزود: با این حال واضح است افرادی که طی چهار دهه اخیر در ایران حکومت می کنند، علاقه ای به همکاری با امریکا ندارند. مجری پرسید: پس چه باید کرد، آیا علاقه مند به تغییر رژیم در ایران هستید؟رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت: من علاقه مند به تغییر نظام در ایران هستم و معتقدم مردم ایران هم علاقه مند به این مسئله هستند!

2- روزنامه واشنگتن پست در مقاله ای در روز ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ با اشاره به روند مذاکرات هسته ای می نویسد: مهم ترین مسئله در مورد توافق این نیست که تحریم ها با چه سرعتی لغو می شود یا آیا بازرسی ها به اندازه کافی سختگیرانه است. مسئله، نیروهای حاکم در ایران هستند، پیش فرض اصلی توافق نهایی هسته ای با ایران این است که این توافق در 10 سال آینده از طریق فعال کردن یک سلسله نیروهای غربگرا در ایران، محیط داخلی ایران را به سود امریکا تغییر خواهد داد. این عقیده، اوج جهان بینی اوباما و مهم ترین عنصر توافق هسته ای را تشکیل می دهد.

واشنگتن تایمز آنگاه با حسرت به تحولات سال های پایانی دهه 70 اشاره می کند و می نویسد: بیشتر کارشناسان غربی 15 سال قبل می گفتند ایران می تواند به این وضعیت برسد. این وضعیت زمانی بود که محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران که سال 1997با کسب اکثریت آرا به پیروزی رسید، تشویق به « گفت وگوی تمدن ها » می کرد. خاتمی می گفت فلسطینی ها باید در مورد آینده سرزمین خود تصمیم بگیرند، دانشجویان لیبرال در دانشگاه ها راهپیمایی می کردند و مطبوعات مستقل قدرتمند خواستار برخورداری از آزادی های حتی بیشتر بودند. سال 2009، هنگامی که جنبش سبز پس از انتخاباتی جنجالی به خیابان ها رسید، امکان تغییر سیاسی چشمگیر در تهران بار دیگر واقعی به نظر آمد. با این حال معلوم شد لیبرال های ایرانی و تحلیلگران غربی قدرت دولت مرموز ایران - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روحانیت ارتجاعی و قوه قضائیه تندرو- را دست کم گرفته اند. این نیروها، خاتمی و جنبش سبز را در هم شکستند.

3- مایک مولن، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش نیز هفته گذشته با انتشار مطلبی در پولیتیکو، تنها راه تغییر رژیم در ایران را توافق هسته ای دانسته و می افزاید: ارتباط با جامعه بین الملل نیازمند تغییرات بیشتری در ایران است و با توجه به بی اعتمادی دولت به غرب دستیابی به این امر چندان ساده نیست. گروه های قدرتمند در بدنه حکومت ایران همچنان به غرب و حتی این توافق بدبین هستند و معتقدند که جامعه بین الملل تنها به دنبال تغییر رژیم در ایران است. این هدف نیز تنها از طریق اقدامات ژئوپلتیک امکانپذیر است.

تحقق تغییر مورد نظر در فضای سیاسی واجتماعی ایران از چند مسیر دنبال می شود:

اول:تشدید تحریم های اقتصادی. هنگامی که دور جدید تحریم های اقتصادی طراحی شد و به اجرا درآمد، دیوید پترائوس رئیس وقت سازمان سیا رسما اعلام کرد که هدف اصلی از این تحریم های فلج کننده ایجاد نارضایتی های اجتماعی و دامن زدن به چالش های سیاسی در ایران است. اما آنها اکنون در کنار تداوم تحریم ها تلاش دارند با القائات خود راهبرد ما در مواجهه با آن را نیز مدیریت کنند.

مقام معظم رهبری در روز اول فروردین ماه با کالبدشکافی دقیق این راهبرد دشمن می فرمایند: یکی از اصلی ترین چالش های کنونی کشور، موضوع اقتصاد ملی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است که این مسئله، نیازمند یک حرکت جدی و کاری بزرگ است. ایشان با یادآوری پیش بینی چند سال قبل خود مبنی بر متمرکز شدن دشمن بر موضوع اقتصاد و لزوم آمادگی مسئولان، خاطرنشان کردند: بدخواهان ملت ایران صریحاً گفته اند که هدف آنها از فشار اقتصادی، یک هدف سیاسی یعنی ایجاد نارضایتی در مردم و برهم زدن امنیت کشور با قرار دادن مردم در مقابل دولت و نظام است.

ایشان سپس با اشاره به وجود دو دیدگاه در کشور در مواجهه با آن یادآور شدند:یک دیدگاه در کشور معتقد است که پیشرفت و رونق اقتصادی را باید با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های درونی کشور که تا به حال کمتر به آنها توجه شده یا اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته اند، تأمین کرد. دیدگاه دوم در نقطه مقابل، معتقد است رونق و پیشرفت اقتصادی با نگاه به بیرون از مرزها امکان پذیر است، بنابراین باید سیاست خارجی را تغییر دهیم و با مستکبر کنار بیاییم و زورگویی های او را بپذیریم تا مشکلات اقتصادی حل شوند!رهبر معظم انقلاب نگاه دوم را کاملاً غلط، عقیم و بی فایده دانستند و در بیان دلیلِ غلط بودن آن خاطرنشان کردند: تحریم های کنونی غرب بر ضد ملت ایران، دلیل روشنی بر غلط بودن دیدگاه رونق اقتصادی با نگاه به بیرون است، زیرا قدرت های خارجی به هیچ حدی از تحمیل و زورگویی قانع نیستند، ضمن آنکه برخی از مسائل ناگهانی و غیرقابل انتظار همچون طراحی برای کاهش قیمت جهانی نفت و ضربه زدن به اقتصاد کشور را نیز ایجاد می کنند. امروز تلاش بدخواهان ملت ایران، تقویت نگاه دوم است و به همین دلیل، رئیس جمهور امریکا در پیام نوروزی خود خطاب به مردم ایران می گوید که اگر خواسته های ما را در مذاکرات هسته ای قبول کنید، در کشور ایران، کار و سرمایه و رونق اقتصادی به وجود خواهد آمد.

دوم:تمرکز بر انتخابات آینده و تلاش برای دامن زدن به دوقطبی های کاذب در درون ایران. اگرچه رقابت فعالان سیاسی در آستانه انتخابات امری بدیهی وحتی ضروری یک نظام مردم سالار است، اما پیوند خوردن آن با برخی موضوعات کلیدی نظیر طرح خط سازش در مذاکرات هسته ای یا تمکین به سیاست های نظام سلطه در مسائل منطقه ای آن را از یک رقابت معقول خارج می کند.

مایک مولن، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش در امتداد همان مواضعی که در پولیتیکو اعلام کرده بود، در این زمینه می گوید: اصلاح طلبان در ایران از توافق هسته ای حمایت می کنند زیرا این امر می تواند اولین گام در انقلابی باشد که آنها به دنبالش هستند. اما موفقیت در توافق می تواند آغاز تنش میان دو دیدگاه در ایران باشد، مسئله ای که در نهایت می تواند به تغییر رژیم منجر شود. توانایی روحانی در پاسخ به درخواست های مردم برای تغییرات، انتخابات مجلس و خبرگان رهبری می تواند در آینده ایران و همچنین خاورمیانه تأثیر شگرفی داشته باشد. مولن آنگاه مواضع تیم حاکم بر کاخ سفید را صریح تر بیان کرده و می نویسد:ادامه حضور اصولگرایان در ایران می تواند احتمال دستیابی به توانمندی هسته ای، گسترش تسلیحات هسته ای و آغاز مناقشه را به شدت تقویت کند.

در این زمینه طبعاً نمی توان سخنان آقای محمدجواد ظریف را در شورای روابط خارجی امریکا در مهرماه گذشته مبنی بر اینکه اگر در بحث هسته ای با ما تفاهم نکنید در انتخابات آتی مردم ما را حذف خواهند کرد، از نظر دور داشت. او به هاله اسفندیاری می گوید: در صورت شکست مذاکرات هسته ای، مردم همانند سال 2005 در پای صندوق های رأی به دولت پاسخ خواهند داد. او سپس از اروپا و امریکا خواست نسبت به پیامی که رفتارشان به ایران ارسال می کند دقت داشته باشند.

سوم: تغییر در فضای فرهنگی و اجتماعی کشور و تسلیم در برابر نماد های ارزشی غرب از طریق زیر سؤال بردن روند اقدامات دستگاه های ذیربط در عرصه مقابله با منکرات وتهاجم فرهنگی دشمن.

چهارم: تغییر در سیاست های حمایت از گفتمان مقاومت در منطقه و ایجاد تردید در راهبرد نظام اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه.

اگرچه راهبردهای رهبری و حمایت های مردم، سیاست های نظام سلطه را پیشاپیش به شکست رسانده و در همین اعلام مواضع، ناامیدی آنها از تحقق تغییرات مورد نظر کاملاً مشهود است، اما بدیهی است که نمی توان نسبت به تأثیر تدریجی القائات دشمن که همراستا با مطالبات بخشی برخی از فعالان سیاسی داخلی است بی تفاوت بود.

مقابله با فریبکاری آمریکا

جواد منصوری: پس از اشغال افغانستان در سال 1381، تصور دولت وقت آمریکا چنین بود که با توجه به نیروهایی که در این کشور متمرکز نموده، قادر است ساختار افغانستان را از پایه شکل داده و در واقع یک مستعمره جدید را شکل دهد تا بدین وسیله در برابر ایران، روسیه، چین و هند، قدرت نمایی کند. این لشگرکشی که با بهانه نبرد با تروریسم و پس از نمایش یازده سپتامبر کلید خورد با شکست مواجه گردید و به عبارت دیگر ارتش آمریکا در باتلاق افغانستان - مانند چندین قدرت دیگر- فرو رفت و غرق شد. در دهه های گذشته چندین قدرت بزرگ به افغانستان حمله کردند و بدون استثناء تمام آنان شکست خوردند که آخرین آنان اتحاد جماهیر شوروی بود.

قبل از آغاز عملیات آمریکا و متحدین آن برای هجوم به افغانستان مخالفت های گسترده ای در میان کشورها و نیز احزاب و گروه های آمریکایی به وجود آمد و همگی به سران جنگ طلب دولت وقت ایالات متحده هشدار دادند که سرنوشتی بدتر از ارتش شوروی در انتظار پنتاگون است و یا حداقل، شرایطی مانند ویتنام تکرار خواهد شد.

اما «جورج بوش» با عباراتی نظیر «افغانستان مانند ویتنام نیست» ... «امروزِ ما مانند دهه 60 میلادی نیست» ... «اگر ویتنام مورد حمایت بلوک شرق بود، امروز هیچ کس از افغانستان حمایت نمی کند» بر طبل جنگ کوبید و تهاجم را آغاز کرد.اما در عمل، این مردم افغانستان بودند که با مقاومت خود، هم شورشیان طالبان و هم نیروهای آمریکایی را از میدان به در کردند.پس از گذشت حدود 11 سال از زمان اشغال افغانستان، مقامات کاخ سفید به ناممکن بودن ادامه حضور در این کشور و پیاده شدن منویات خود پی بردند.

خروج یک به یک نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از افغانستان، سرانجام منجر به خروج نیروهای آمریکایی از همسایه شرقی ایران گردید. برآیند این شکست مفتضحانه این واقعیت بود که سلاح در این کشور، حرف آخر را نمی زند و مسئولین آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه اسبق این کشور به عدم شناخت مردم افغانستان اذعان نموده و اقرار کردند این مقاومت مردم است که به عنوان عامل محوری، بسیاری از معادلات را بر هم می زند. توجیه مردم پسند و عوامفریبانه آمریکا که به خصوص مصرف داخلی داشت، اعلام پایان ماموریت ضدتروریستی، خشکاندن هسته مرکزی افراط گرایی و از بین بردن مزارع کشت مواد مخدر در افغانستان بود در حالی که میزان تولید مواد مخدر در افغانستان، پس از ورود اشغالگران آمریکایی چندین برابر شد.

آمریکا وعده داد پس از خروج، امنیت افغانستان را در چارچوب یک قرارداد امنیتی تامین کند، در نتیجه قرارداد «شبه کاپیتولاسیونی» کابل- واشنگتن با مقاصد استعماری از سوی کاخ سفید تنظیم گردید و دولتمردان آمریکایی، مسئولین افغانی را با قول کمک های اقتصادی، کمک به بازسازی ارتش افغانستان، تامین امنیت داخلی این کشور و حتی با وعده برچیدن بقایای ریشه طالبان، وادار به امضای آن نمودند.

در زمان دولت «حامد کرزای»، افغان ها در گوشه و کنار کشور با این قرارداد مخالفت کردند. کرزای با تصور اینکه دولت بعدی این قرارداد را لغو خواهد کرد، تحت فشار آمریکا و با این تحلیل که این پیمان خروج آمریکا از کشور را تسریع می نماید، آن را امضا ء کرد. دولت و مجلس سنای جدید افغانستان اما، با دلایلی نظیر دروغگویی ایالات متحده در اجرایی کردن مفاد این قرارداد از جمله تامین امنیت، تجهیز نیروی های امنیتی و نیروی هوایی زمزمه الغای قرارداد را سر داد. گسترش بحث لغو قرارداد، تا بدان جا موجب نگرانی ایالات متحده گردید که دولت جدید را تهدید کرد در صورت فسخ این پیمان، کلیه کمک های اقتصادی را متوقف کرده و از حمایت دولت مرکزی در برابر تروریست ها دست خواهد کشید. معنی این سخن آن است که لغو قرارداد برابر است با انداختن مجدد تروریست های دست پرورده سازمان سیا به جان مردم رنج کشیده افغانستان!

پیمان امنیتی کابل – واشنگتن در اصل برای پوشش شکست تهاجم پرطمطراق آمریکا به افغانستان و توجیه سیاست های غلطی بود که می توان آن را خیانت به مردم دو کشور افغانستان و آمریکا و کشورهای شرکت کننده در این جنگ بی حاصل ارزیابی نمود. ادامه فشار بر پاکستان و کشورهای آسیای میانه و حتی فشار بر ایران و روسیه، بخشی از دلایل آمریکا برای حفظ اعتبار این قرارداد است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که با نگاهی به گذشته، روحیه مردم افغانستان، تامّل و صبر طولانی برای نتیجه گیری در موضوعات مختلف است. بنابراین ممکن است روند لغو این پیمان به سرعتی که مورد انتظار است، پیش نرود.

در حال حاضر بحث ها و زمزمه هایی از سوی مردم و بعضی از نمایندگان مجلس سنای افغانستان به گوش می رسد و احتمالا در روزها و هفته های آینده، شاهد تحرکات و اعتراضات مردمی در شهرهای این کشور باشیم. پیش بینی می شود بر اثر فشار افکار عمومی، دولت افغانستان جلسات بررسی برای لغو این پیمان ننگین را آغاز نماید اما نیاز افغان ها به منابع مالی آمریکا موجب خواهد گردید روند این بررسی با تدریج، احتیاط و ملاحظه صورت گیرد تا علاوه بر لغو قرارداد، از مزایای کمک مالی ایالات متحده نیز منتفع گردند. افغانستان در گذشته از کمک های مالی عربستان بهره مند می گردید و به همین دلیل است که این روزها مقامات افغانی از حاکمان ریاض خواسته اند که کمک های خود به این کشور را از سر بگیرند اما در عوض، دولت سعودی خواستار حفظ پیمان آمریکا و افغانستان گردیده است.

به عبارت دیگر، توصیه عربستان ناظر به این نگرانی است که در صورت خروج کامل نیروهای آمریکایی و پایان یافتن این قرارداد، دولت بعدی افغانستان با حمایت مردمی، کابینه ای مستقل و ضد منافع سعودی را تشکیل خواهد داد. اگر در گذشته فقط مردم عراق و افغانستان از دولت آمریکا متنفر بودند، اکنون در تمام منطقه احساسات ضدآمریکایی موج می زند. تنفر مردم منطقه از آمریکا از یک سو و حمایت آنان از تهاجم سعودی به یمن از سوی دیگر، بالطبع مقاومت آنان در برابر مخالفت ها با پیمان کابل – واشنگتن را خواهد شکست و به نظر می رسد به عنایت به گزینه های مطرح شده طی هفته های آینده، تظاهرات ضدّآمریکایی در پاکستان برای اعتراض به تداوم حمله ائتلاف عربی به یمن و تظاهرات در افغانستان در اعتراض به این پیمان تحقیر آمیز و «کاپیتولاسیون گونه» را شاهد باشیم. با توجه به نارضایتی گسترده افغان ها از عملکرد آمریکا، بستر بسیار مناسبی فراهم است تا دستگاه دیپلماسی کشورمان به کمک دولت افغانستان شتافته و با ارائه بسته امنیتی جایگزین، این پیمان استعماری را با شکست مواجه کند.

سلامت شاغلین در خطر فشارهای روانی

حمیدرضا عسگری: روز 28 آوریل (هشتم اردیبهشت) از سوی سازمان بین المللی کار به عنوان روز جهانی بهداشت حرفه ای نامگذاری شده است.

هدف اصلی بهداشت حرفه ای، ارتقای ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط های کاری است که باعث ارتقای آگاهی های مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می شود. سازمان بهداشت جهانی وسازمان بین المللی کار که درسال 1950 تشکیل شد، بهداشت حرفه ای را چنین تعریف نموده است: «تامین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی واجتماعی برای کارگران همه مشاغل، پیشگیری ازبیماری ها و حوادث ناشی ازکار، بکارگماردن نیروی کار درمحیط وشغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن را دارد و بطورخلاصه تطابق کاربا شرایط انسان است».

امروزه بسیار مشاهده می شود که خطرات فراوانی سلامت جان شاغلین را تهدید می کند و آسیب شناسی دراین حوزه تبدیل به یک رشته علمی برگرفته از مطالعات پزشکی و مهندسی می باشد.

شناسایی آسیب های مختلف فیزیکی، شیمیایی و روانی هدف اصلی بهداشت حرفه ای است که امروزه بسیاری از شاغلین را تحت تاثیرخود قرار داده اند. اما باتوجه به نوع تغییر زندگی های اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی، درحال حاضر بسیاری ازمخاطرات اصلی که بهداشت و سلامت حرفه ای افراد در محیط کار را تهدید می کند، فشارهای روانی هستند . فشارهایی که از بابت شغل به افراد تحمیل می شود و موجب تغییر رفتار و کنش های آنها در محیط های خانوادگی و اجتماعی می گردد.

عوامل زیان آور روحی وروانی محیط کار مانند روابط کارگربا کارفرما، همکاران و زیردستان، استرس های شغلی، تشویق ها وتنبیه ها، ارتقاء شغلی، رضایت شغلی و... می باشند. اما درجامعه ما بیشترین فشار بر روی شاغلین ازبابت عدم کسب درآمد کافی از فعالیت های شغلی است. البته این به معنای کار زیاد و درآمد کم نیست، چرا که میزان کارمفید درکشورما بسیار پایین و بهره وری کاری درحد قابل قبولی قرار ندارد. اما با تمام این اوصاف به علت مشکلات اقتصادی موجود از جمله تورم و رکود، درآمد افراد کفاف زندگی و معیشت روزمره آنها را نمی دهد.

مهمتر ازهمه اینکه امنیت شغلی که تاثیر و ارتباط مستقیمی با سلامت روانی شاغلین دارد، درجامعه ما بسیار ضعیف است و اکثر مردم نسبت به آینده شغلی خود و بیکارشدن، اضطراب دارند. خیل عظیم بیکاران تحصیل کرده، امنیت شغلی بسیاری از کارمندان را مورد تهدید قرار داده و آنها خود را هر لحظه در معرض خطر می بینند.

لذا بسیاری از افراد جامعه مجبورند درچند شیفت کار کنند و تمام اعضای خانواده برای تامین نیازهای موجود در کنار سرپرست خانوار به کسب درآمد بپردازند. این موضوع خواسته یا ناخواسته بار منفی بر روی عملکرد روحی و فیزیکی فرد، ومانع از رشد شخصیتی و تکامل اصولی آنها می گردد.

ضمن اینکه این فشارها پس از مدتی موجب بازآفرینی آفت ها و معضلات اجتماعی متعددی می گردد. تصور کنید مردی که از 24 ساعت نزدیک به 16 ساعت کارمی کند، چگونه می تواند نقش پدری یا همسری خود را به خوبی ایفا نموده و وظایف خانوادگی را به نحو احسن عملی سازد؟! یا زنی که سرپرست خانوار شده چه فشار روحی و بدنی را باید تحمل کند تا مایحتاج اولیه زندگی خود همچون خوراک و مسکن را تامین نماید؟!

اینها تنها ذره ای درمقابل دریایی از مشکلاتی است که بهداشت حرفه ای و شغلی باید به آنها توجه داشته باشد. شاید گفته شود که مردم دغدغه نان شب دارند و طرح چنین مسائلی بیهوده و بی ارزش است. اما باید به این نکته اشاره کنیم که امروز بسیاری از معضلات اجتماعی که با آنها سروکار داریم از قبیل خودکشی، قتل، اعتیاد، طلاق و... ریشه در همین بهداشت حرفه ای دارد که شاید به نظر برخی از ما بی اهمیت جلوه کند!.

انتخاب این موضوع از بابت اهمیت و درک بالای وزیربهداشت درحوزه درمان وسلامت عمومی بود. لذا انتظار می رود تا وزارت بهداشت در مقطع کنونی باتوجه به اولویت بندی های درمانی برای جامعه، بخشی از توجه خود را نیز به سلامت و بهداشت حرفه ای و شغلی کشور معطوف سازند تا شاهد بهبود این حوزه درآینده ای نچندان دور باشیم.

عقلانیت ایران دلیل انفعال عربستان

حشمت ا...فلاحت پیشه: سعودی ها قدرت منطقه ای به شمار نمی آیند که قادر باشند قدرتی منطقه ای و فرامنطقه ای مثل جمهوری اسلامی ایران را تهدید کنند ولی با سیاست انتحاری در مساله یمن و بحرین ورود پیدا کردند و طبیعتا این دلیل نمی شود که سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان رویکردی نظامی داشته باشد. در عین اینکه ایران در موضع گیری های سیاسی بسیار قاطع بوده است. این نشان می دهد که ایران متوجه ملاحظات منطقه ای است و با سنجش اوضاع اقدام به اخذ موضع می کند هر چند که چنین ملاحظاتی به هیچ وجه برای سعودی ها مطرح نیست.

از طرفی لزومی هم ندارد که ایران مانند عربستان ورود انتحاری به مسئله داشته باشد. طبعا یکسری شرایط پیش آمده که عربستانی ها مجبور شده اند چنین رویکردی داشته باشند که این فضا برای ایران در حال حاضر متصور نیست. باید توجه شود که سعودی ها نسبت به تاج و تخت شان احساس نگرانی کرده اند. در این مورد تحلیلگران بین المللی و تحلیلگران داخلی عربستان نیز متفق القولند.

عربستان متوجه شده است که موج بیداری اسلامی در حال نزدیک شدن به قلمروش است، غافل از اینکه سعودی ها نمی دانند این موج فراملی اسلامی است و اتفاقا عربستان در این موج به عنوان یک جریان ضدانقلاب و ضددموکراسی خواهی شناخته شده است. این سیاست های ارتجاعی سعودی هاست که چنین چهره ای از آن ها شناسانده و آن ها در شکل دادن اتحاد کشورهای عربی قصد دارند سیاست های ارتجاعی خود را پشت سیاست های بازتر کشور های دیگر پنهان کنند و به نحوی خود را به آن ها پیوند بزنند. هدف بعدی عربستان پوشاندن سیاست های تروریستی خود در بازار شلوغ این آتش بازی است.

عربستان متهم اصلی تروریسم پروری است. تروریسمی که بزرگترین جنایات را مرتکب می شود و دولتمردان سعودی از سال 1360 هجری و بخصوص از سال 1370 هجری به صورت سیستماتیک و دولتی با آنها همکاری کرده و این رابطه را حفظ کرده اند. امروز هم به رغم همه رجزخوانی هایی که بین داعش و عربستان به گوش می رسد، واقعیت این است که داعش بدون عربستان امکان حیات ندارد. بنابراین وقتی این کشور بزرگترین متهم تهدید امنیت منطقه است می خواهد با شلوغ بازی چهره اصلی خود را بپوشاند. موضوع اساسی دیگر این است که سعودی ها به خوبی احساس می کنند در معادلات روز دنیا و تصمیم گیری های جدید بین المللی نقش و جایگاهشان تنزل می کند.

وقتی کشورهایی مثل ایران در دیپلماسی می توانند عقلانی عمل کنند عربستانی ها هم که ابزار های لازم برای عقلانیت را دارا نیستند مسلما هر روز در منطقه و دنیا منزوی تر می شوند. بنابر این وقتی عقلانیت و موضع گیری های سیاسی دقیق از سوی ایران روزبه روز عربستان را به گوشه رینگ می راند و حتی آتش بازی هایش موجبات کوچکی اش را فراهم می کند لزومی ندارد که ایران در قبال آنها موضع عجولانه بگیرد. امروز ایران دقیقا نقشی را بازی می کند که عربستان توان آن را ندارد؛ یعنی عقلانیت و هواخواهی از دموکراسی. از سوی دیگر ایران یکی از اصلی ترین مخالفان تروریسم است که در مقابل حامی این جریان سعودی ها هستند و این طبیعی است که از نقش فعال ایران، عربستان به تنگ آمده و منفعل تر شود.

جوهر ریخته بر پیراهن وزیر

احمد غلامی: حضرت علی (ع) در خطبه بیست و نهم نهج البلاغه می فرماید: به عذرهای گمراه کننده ای متشبث می شوید همچون بدهکاری که [با عذرهای نابجا] از ادای دین خود سر باز می زند.

قطعا جناب عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، پیش و بیش از هرکسی بر این خطبه شریف آگاهی دارد. اما گمان بر آن است و آن گونه که خودشان هم گفتند، رسانه ها از صحبت های ایشان سوءبرداشت کرده اند و نظر ایشان آن گونه که در مطبوعات مطرح شده، نبوده است. وزیر معتقد است که «رسانه های مختلف»، اظهارات ایشان را «ناقص، جهت دار، و واقعا تحریف شده» در اختیار مخاطبان خود قرار داده اند. اما در انعکاس ماجرای «پول های کثیف» کم و بیش رسانه ها، فارغ از جناح بندی سیاسی فقط به نقل خبر اکتفا کردند.

اگر با تسامح گفته های ایشان را در صحن علنی مجلس و عذرخواهی شان را بپذیریم، اشکال بزرگ تری بروز می کند که در شأن وزیر نیست. گفتن حرف های بی پشتوانه و بی سند و بعد پس گرفتن و عذرخواهی بابتش، هم وزیر را به صرف وزیر بودنش مورد سؤال قرار می دهد و هم جایگاه وزارت کشور را که مهم ترین و سیاسی ترین رکن دولت است.

با پذیرش این اشتباه زندگی سیاسی رحمانی فضلی تمام می شود و تنها شبحی از او در مسند وزارت باقی می ماند. و باز اگر با تسامح بپذیریم که او بیمناک شده و عقب نشینی کرده است، خسران بیشتری عارض می شود، و آن این است که جایگاه وزیر (صندلی وزارتش) خدشه دار می شود. در سیاست مدرن میان نفس و جایگاه نفس ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. برای مثال سخنرانی رحمانی فضلی به عنوان یک فرد حتی در یک روزنامه محلی نیز منعکس نخواهد شد. اما همین فرد براساس جایگاهش می تواند روزها و هفته ها تیترِ مهم ترین روزنامه های کشور را به خود اختصاص دهد. پس اگر اشتباه او را بپذیریم، بعد از این او به دشواری می تواند بر مسند وزرات تکیه زند و به تمشیت امور بپردازد و مهم تر از همه، استان های کشور را راهبری و مدیریت کند.

فرضیه های دیگری را هم می توان در نظر گرفت؛ اینکه وزیر کشور پروژه ای را آغاز کرده و در پسِ پرده به نتایجی که می خواسته دست یافته است، و اینک با خیال راحت در معرض و منظر دیگران عذرخواهی می کند و درواقع خود را قربانی یک پروژه کرده است. اما اینکه وزیر کشور به خواسته اش رسیده یا نرسیده، عقب نشینی کرده یا نکرده، و یا پرونده زیر دستش پر از مدرک و سند بوده و باز نشده، هیچ کدام در شکستن اعتماد به او و وزارتش تغییری نمی دهد. بی اعتمادی، هزینه سنگینی است که اغلب مدیران دولتی چندان اعتنایی به آن ندارند و معلوم نیست این تئوری را که مردم بالاخره روزی فراموش می کنند، چه کسی در ذهن و زبان آنها جاری کرده است.

بی انصافی است اگر این نکته را در کار وزیر کشور نادیده بگیریم؛ او توانست در یک روز روزنامه های تندرو و اصولگرا را با روزنامه های اصلاح طلب در انتقاد به عملکردش به نوعی همسو کند. همه اینها را کنار می گذاریم و با ساده دلی و خوش بینی می پذیریم که اشتباه شده است. اما اگر وزیر اشتباه کرده چرا آن را با اشتباه بزرگ تری تاخت زده است. در روش شناسی علمی، یک تئوری وجود دارد با عنوان «انتخاب هابسون»، که بی تناسب با وضعیت آقای وزیر نیست: اگر روی پیراهن تان غبار نشست، می توانید آن را با نوک انگشتان پاک کنید، اما اگر جوهر ریخت نمی توانید آن را با نوک انگشت تان پاک کنید، با این کار تنها آن را گسترش می دهید.

آقای رئیس جمهور ؛ حامی راستین منابع طبیعی باشید

رضا شیخ پور: «جنگل هایی که مورد تردد مردم بوده است، بهتر محافظت شده است؛ بنابراین دولت باید حفظ جنگل و محیط زیست را به مردم واگذار کند و خود نظارت کلی بر آن داشته باشد»؛ این جملات بخشی از اظهارات دکتر حسن روحانی در یکی از جلسات فروردین ماه هیات دولت بود.

واگذاری حفاظت جنگل ها به مردم، مبتنی بر اندیشه جلب «مشارکت مردمی» فرض می شود. اندیشه ای که سال هاست به پرستیژ کلامی مدیران عالیرتبه منابع طبیعی کشور بدل شده و همچنان در حالتی انتزاعی باقی مانده است در حالی که هیچ راهبرد و دستورالعمل کاربردی برای تحقق و اجرائی شدن این مهم ترسیم نگردیده و متکلمان این حوزه کمتر به تشریح پیش نیازهای جلب مشارکت مردم و تبیین جزء به جزء بسترهای مورد نیاز آن پرداخته اند.

مسلماً با توجه به تلاقی مشکلات اقتصادی – اجتماعی با حفاظت و بهره برداری پایدار از جنگل های ایران و همچنین با عنایت به عدم توفیق مدیریت جنگل ها طی 90 سال اخیر، ارائه مدل مناسبی از روش مدیریت این بخش از عرصه های طبیعی، با جلب مشارکت مردم، اجتناب ناپذیر است. پیش از هر چیز، تدوین سندی قانونی برای محرومیت زدائی و توسعه فرصت های شغلی برای جوامع محلی، بستری حیاتی برای توفیق مدیریت بر مبنای مشارکت مردمی تلقی شده و البته در بعد اجرائی باید راهبردهای مدیریت پایدار در پرتو جلب مشارکت مردم در قالب طرحی مدون و با اهدافی روشن معرفی شود. اولین گام در این راه، بازنگری در طرح های جنگلداری، مرتع داری و آبخیزداری می باشد.

در حال حاضر طرح های مزبور همچون جزایری جداگانه تدوین و مدیریت می شوند در حالیکه همه مربوط به حوزه آبخیزی واحد هستند. لذا تهیه طرح های جامع و یکپارچه پس از اقدام به آمایش سرزمین، از اولویت اول برخوردار است. چنانچه استفاده بهینه از استعدادها و پتانسیل مردم، هدف مصمم تشکیلات متولی منابع طبیعی باشد لازم است تغییری اساسی در نگرش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از یک سازمان اجرائی به سمت سازمانی برنامه ریز و سیاستگذار صورت پذیرد. این امر مستلزم آن است تا کمیته ای جهت بازنگری سیاست مدیریت منابع طبیعی در سطح وزارتخانه و بین سازمانی تشکیل شود.

از آنجائی که وضعیت موجود در مناطق مختلف کشور از لحاظ شاخص های فرهنگی و اقتصادی متفاوت است لذا سازوکار جلب مشارکت مردم در مدیریت پایدار جنگل نیز در هر منطقه ای، متغیّر خواهد بود. به عبارتی نقشه راه باید به صورتی باشد تا پروسه توسعه همه جانبه با تکیه بر سلایق و عوامل درونی جوامع روستائی و با استفاده از مهارت ها و توانمندی های افراد شکل پذیرد.

در حال حاضر اجرای طرح هائی تحت عنوان «جنگلداری» که با تفکری بخشی نگر تدوین شده اغلب در ید اختیار شرکت هائی با جایگاه سیاسی قدرتمند و در جهت کسب منافع سهامداران این شرکت ها قرار دارد. در وضعیت فعلی بعضاً بکارگیری نیروهای غیربومی در بدنه مدیریتی، اجرائی و نظارتی نه تنها راه اثرگذاری اجرای اینگونه طرح ها بر معیشت مردم را مسدود نموده بلکه بهره وری و تحقق اهداف طرح های مزبور را نیز به حداقل رسانده است. مسلماً بکارگیری مشارکت مردم و استفاده از توان اجرائی و تخصصی نهادهای مدنی همچون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و شورای اسلامی روستاها، مسیر منفعت رسانی به شکلی رانتیر که در حال حاضر وجود دارد را در جهت سیاست منفعت رسانی به سود منافع مردم تغییر خواهد داد. برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف ترویج اهمیت اثرگذاری چنین مدیریتی در ارتقاء سطح معیشت مردم و حفاظت پایدار از جنگل ها و مراتع، باید به عنوان مؤلفه ای محوری در نظر گرفته شود.

سرمایه گذاری هدفمند برای احیاء فرهنگ زیست محیطی در قالب برنامه هایی تأثیر گذار از طریق رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری و همچنین پیگیری موضوع از مسیر تحزب و تقویت سازمان های مردم نهاد و صدور دستورالعمل های الزام آور برای مراکز آموزشی و دستگاه های اجرائی به منظور تخصیص بخشی از بودجه سالیانه جهت ترویج فرهنگ زیست محیطی، شرط لازم اثربخشی هر گونه اقدام فرهنگی می باشد. تغییر سبک دامداری سنتی به صنعتی و بکارگیری فناوری علمی در بخش کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی فرآورده های لبنی در مقیاس کوچک، فراهم نمودن زیرساخت های بهره مندی از مزایای اکوتوریسم، احداث نهالستان های جنگلی برای تهیه نهال و بذر به منظور احیاء جنگل و سایر برنامه های اجرائی که با هدف ارتقاء سطح بهره وری اقتصادی تدوین می گردد از ارکان مدیریت مبتنی بر جلب مشارکت مردم به شمار می آید.

اما آنچه که به لحاظ سخت افزاری پیش نیاز اصلی مدیریت کارآمد در این بخش قلمداد می گردد بهینه سازی و تحول ساختار سازمانی تشکیلات مدیریتی منابع طبیعی در ایران است.

تجربه جهانی نشان داده که مدیریت منابع طبیعی با اهدافی بلند مدت، نمی تواند ذیل مدیریت بخش کشاورزی با اهدافی کوتاه مدت، توفیقی داشته باشد همانگونه که تجربه دهه های گذشته در ایران، این واقعیت را ثابت کرده است. روزآمد کردن سازمان مدیریتی منابع طبیعی مطابق شرایط قرن 21 و ملحوظ داشتن مدیریت محیط زیست و منابع تجدید شونده در قالب یک وزارتخانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

با مروری بر تاریخچه مدیریت جنگل ها و مراتع در ایران به این نکته می رسیم که تا پیش از اجلاس جهانی استکهلم در سال 1972، قانون گذاری و اعمال مدیریت اجرائی در عرصه های منابع طبیعی ایران همراه با برانگیخته شدن حساسیت های جهانی نسبت به چالش های زیست محیطی، بر خلاف بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه، آغاز شده بود در حالی که کمتر از هشت دهه از انقلاب مشروطه را سپری کرده و تا پیش از آن صرفاً قواعد عرفی در اداره و حفاظت جنگل ها و مراتع حاکم بوده و ایضاً هر آنچه از قوانین و تشکیلات مدیریتی سازمان جنگلبانی در حال حاضر داریم نمونه شکیل شده همان فرزند پیش از انقلاب 1357 و اکثراً مربوط به نیمه دوم دهه 40 شمسی و زمان استقرار وزارت منابع طبیعی وقت بوده است.

در واقع پس از انقلاب با توجه به روند تحول مدیریت جنگلها در دنیا نه تنها در مسیر این تحول قرار نگرفته ایم بلکه کاملاً درجا هم زده ایم که شاهد متقن آن، آمار ارائه شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی جهانی مبنی بر کاهش پنجاه درصدی سطح جنگل های شمال طی نیم قرن اخیر می باشد. در این ارتباط حداقل طی دو دهه گذشته، اراده ای در حاکمیت برای نگاه ویژه به منابع طبیعی ایران حاکم نبوده و مدیران و تصمیم گیران بخش منابع طبیعی نیز در وضعیتی انفعالی و روزمرگی و تنبلی گرفتار بوده و هستند به نحوی که بسیاری از اینان در برابر خواسته تحول شیوه مدیریت، بعضاً واکنشی مقاومتی از خود نشان می دهند.

حال که رهبر انقلاب در اجتهادی بی سابقه در تاریخ فقه شیعه، در تاریخ 17 اسفند سال 93 و در جمع مسئولان و تصمیم گیران منابع طبیعی و محیط زیست کشور نسبت به صیانت قاطع از این میراث گران بهاء به صاحب منصبان این حوزه هشدار داده اند جای بسی تعجب است که چرا از این فرصت تاریخی به نحو احسن به نفع منافع ملی، بهره وری لازم صورت نمی پذیرد؟!

اهمیت موضوع را می توان اینگونه تبیین کرد که بیش از 80 درصد مساحت کشور را منابع طبیعی شامل جنگل ها، مراتع، بیابان، بیشه زار و درختچه زار تشکیل می دهد؛ حال که دولت یازدهم با شناخت چالش های موجود در نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور، مدبرانه به احیاء مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نموده، این انتظار تقویت می شود که اهتمام ویژه ای برای احیاء و تشکیل مجدد تشکیلاتی قدرتمند در سطح وزارتخانه برای مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نیز داشته باشد. در صورت تحقق این مطالبه ملی، نام «دولت تدبیر و امید» در تاریخ ایران به عنوان حامی راستین طبیعت، جاودانه خواهد شد.

باز هم دیوار کوتاه رسانه ها

هدی وکیلی: شاید کمتر کسی از خبرنگاران و روزنامه نگاران فکر می کرد که وزیر کشور در نطقی غیر حرفه ای در مجلس شورای اسلامی، کمر همت به قربانی کردن رسانه ها برای رهایی از بند پاسخ گویی و مسئولیت پذیری ببندد.

سخنان شگفت آور وزیر در مجلس، اگرچه شاید توانسته باشد موج سئوال های نمایندگان را تعدیل و آرام کند، اما سئوال های جدی دیگری را در میان افکار عمومی ایجاد کرد.

این که اگر رسانه ها چیزی غیر از آنچه را وزیر گفته درباره پول های کثیف منتشر کرده اند، چرا وزیر کشور با گذشت نزدیک به چهارماه در این باره موضع گیری نکرد و منظور خود را شفاف سازی نکرد؟

یا این سئوال که با وجود نادرست بودن مطالب منتشر شده در رسانه ها، وزیر محترم کشور نه تنها موضع گیری نکرد، بلکه در تریبون های رسمی هم در این باره سخن گفت و حتی از آمادگی اش برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به ورود پول های کثیف به انتخابات خبر داد؟ به هر حال نکته این است که علنی شدن موضوعی که تا قبل از آن فقط در گوشه و کنار صداهای آرامی از آن به گوش می رسید واکنش های زیادی را برانگیخت و تکذیب و تاییدهای گسترده ای در مورد وجود یا عدم وجود آن صورت گرفت.

موضوع جایی ملموس تر شد که محمد رضا رحیمی – معاون اول دولت دهم - قبل از به زندان رفتنش، خطاب به محمود احمدی نژاد، از کمک های پنهانی ای پرده برداشت که وی به برخی از نامزدهای مجلس می کرد.وزیر کشور از پول هایی حرف زد که به گفته وی از راه فروش موادمخدر و قاچاق و... کسب و در انتخاباتی مانند پارلمان برای کسب رای خرج می شود.صحبت های رحمانی فضلی کاملا روشن و واضح بود و از فسادی صحبت می کرد که شاید از بدترین نوع فساد هم بدتر باشد، موضوعی که حتی بی تفاوت ترین انسانها را هم تکان می دهد چه برسد به رسانه های کشور که وظیفه پیگیری چنین مسائلی را به عهده دارند.

فشارها بر وزیر کشور با بیان موضوع تکراری سیاه نمایی و خوراک به رسانه های بیگانه دادن تا جایی پیش رفت که در صحن علنی مجلس به درگیری لفظی بین نمایندگان معترض با رحمانی فضلی نیز کشیده شد.اما چرا عده ای به جای اینکه دلواپس فساد و پول کثیف باشند، نگران بازتاب و انتشار موضوعی هستند - موضوعی که بسیار کثیف است و در هیچ کجای جهان، به جز برخی از کشورهای امریکای جنوبی، نمونه آن را ندیده ایم. - که وجودش سطح اول قانون گذاری کشور را زیر سوال می برد! به هر حال حرفهای وزیر در صحن علنی مجلس نگران کننده بود. هر چند شاید علنی بودن صحن مجلس و فشارهای برخی گروه ها بود که باعث شد رحمانی فضلی عقب نشینی کند.

اما در همان حرف هایی که وزیر کشور در صحن زد به جز تکذیب و متهم کردن رسانه ها، که دیواری کوتاه تر از آنها هیچ وقت پیدا نمی شود، نکته ای جز هشدار درباره پولهای کثیف وجود نداشت که این خود بسیار نگران کننده تر است. با جلوگیری از ادامه این بحث فقط عاملین فساد سود می برند و تنها رسانه ها، به دلیل پیگیری هایی که انجام دادند، هستند که تاوان پس می دهند.با این همه بر هیچ کسی پوشیده نیست که منهای این موضوع، یکی از مهمترین وظایف رسانه ها، شفاف کردن مناسبات مالی در گردش یک کشور و افشای تخلفات ممکن است.

بنابراین نه تنها انداختن مسئولیت افشای ماجرای پول های کثیف بر گردن رسانه ها، ناجی وزیر از مهلکه ای که خود ساخته نیست، بلکه برعکس، آقای وزیر باید به تحلیل رسانه ها و افشاگری های آنان درباره پول های کثیف استناد می کرد و به همین دلیل موضوع را بیش از پیش در مجلس پروبلماتیک می کرد. افزون بر این یادآوری این نکته نیز قابل توجه است که مردم پول های کثیف را از یاد نمی برند و در ذهن آنها همیشه می ماند حالا اگر صد بار هم تکذیب شود.

خطر انحراف از رویکرد کارشناسی

پرویز عقیلی، موسی غنی نژاد: دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال ها و حتی دهه های اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه 1392 بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به گونه ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد کم سابقه 40 درصد می زد.

وعده دولت تدبیر و امید همان طور که از نامش پیداست توسل به تدبیر برای حل این مشکلات و افکندن نور امید از این طریق بود. واضح است که منظور از تدبیر کاربرد رویکرد کارشناسی و نگاه عالمانه به حل مشکلات است که در تبلیغات انتخاباتی، وجه تمایز رویکرد کاندیدای جدید با دولت پیشین قرار گرفت و اعتماد اکثریت مردم به ویژه تحصیلکردگان را به خود جلب کرد. دولت جدید با تکیه بر رویکرد کارشناسی بود که توانست در عرصه اقتصادی بر تورم افسار گسیخته در مدت زمان نسبتا کوتاهی مهار بزند و البته پیشرفت های چشمگیری هم در عرصه دیپلماتیک به دست آورد، اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی می تواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد، بدون اینکه گرهی از معضل بسیار خطرناک بیکاری به ویژه بیکاری جوانان بگشاید.

شکی نیست که مشکل بیکاری با رونق گرفتن کسب وکار و افزایش رشد اقتصادی امکان پذیر است و باز شکی نیست که تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ ترین مشکلات پیش روی بنگاه ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است. این مساله طبیعتا مورد توجه سیاست گذاران پولی و مالی است، اما سیگنال هایی که از قول و فعل مسوولان ذی ربط به عنوان راه حل این مشکلات دریافت می شود متاسفانه نگران کننده است و نشان از رویکرد عامه پسندانه و سیاست زده دارد تا کارشناسی. بخشنامه دولت درخصوص قیمت گذاری و زمزمه های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، مصداق هایی از این سیگنال های نگران کننده اند. بخشنامه مذکور حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت ها از سوی دولت می توان کاهش داد و اصرار بر کاهش نرخ های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ ها است که هزینه سرمایه گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه گذاری در تولید را کاهش می دهد. غلبه این نگاه های غیر کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنال های ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است. پیش از این به موضوع بخشنامه اخیر دولت برای کنترل قیمت ها پرداخته ایم، اینجا لازم است مجددا به سیاست پولی دولت بپردازیم.

اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام دهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام گیری طولانی تر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجه ای می دهد؟ غیر از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزه ها و زمینه های فساد بیشتر می شود؟ حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده ها چه اتفاقی می افتد؟ غیر از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می کنند و سپرده ها و نقدینگی از نهاد های رسمی و تحت کنترل سیاست گذار پولی به موسسات غیر مجاز و غیر قابل کنترل سرازیر می شود؟

فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز می شود که سیاست گذار به جنگ واقعیت ها برود. واضح است که در این جنگ چیزی جز شکست نصیبش نخواهد شد. هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی توان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار می گیرد، توجه کرد. مثلا در بازار مسکن که معاملات نسبتا آزادانه صورت می گیرد و ریسک بسیار پایینی دارد نرخ مورد توافق میان موجر و مستاجر حدود 36 درصد در سال است. البته این نرخ به خودی خود برای دیگر بازارهای مالی ملاک نیست، اما به هر صورت نشانه ای است که انتظارات و ذهنیت واقعی حاکم بر جامعه را تا حدود زیادی نشان می دهد. صرف نشستن در اتاق های در بسته و گفتن اینکه با پایین آمدن نرخ تورم به پانزده درصد، انتظارات تورمی هم پایین آمده خیالبافی درباره واقعیت های جامعه است نه شناخت حقیقی آن.

سیاست گذار پولی برای اِعمال سیاست های درست و کارآمد لازم است ابتدا واقعیت های بازار را بشناسد و بر مبنای آنها اقدام کند. نخستین گام در این راه کشف قیمت وجوه وام دادنی در بازار بدون ریسک یا بسیار کم ریسک است. برای این منظور دولت می تواند با یک تیر دو نشان بزند. انتشار اوراق قرضه بدون کوپن و با سررسید های متفاوت از کوتاه مدت تا درازمدت از سوی دولت و فروش آنها در بازار از یکسو می تواند به کشف قیمت وجوه وام دادنی بدون ریسک کمک کند و از سوی دیگر با منابع نقدی حاصل از آن دولت می تواند بدهی های خود را به پیمانکاران و دیگر طلبکارانش بپردازد. به این ترتیب بدون اینکه خطری برای افزایش نقدینگی و تورم ایجاد شود خون جدیدی به رگ کسب و کار تزریق می شود و اقتصاد را از وضعیت رکود زده فعلی خارج می کند. البته این کار می تواند مقدمه ای باشد برای راه انداختن بازار بدهی ها برای کلیه بخش های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی. مشکل بزرگ و فلج کننده اقتصاد ملی ما فقدان بازار بدهی ها است که از یکسو مانع کشف قیمت در بازار پولی به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری مبتنی بر نگاه کارشناسی شده و از سوی دیگر تامین مالی را کلا بر دوش نظام بانکی گذاشته و جامعه را از استفاده از بخش مهمی از بازار سرمایه بالقوه اش محروم کرده است. آزموده را دوباره آزمودن خطاست. به جای تکرار تجربه های شکست خورده گذشته بهتر است به راهکار های جسورانه و عالمانه آینده نگر روی بیاوریم.