در این میان، موضوع قابل تامل سکوت استاندار در قبال این مساله است که باعث طرح این سوال شده که اگر صالحی منش با ساخت این برج و اتهامات وارده ارتباطی ندارد، چرا به تکذیب این موضوع و شفاف‌سازی آن جهت تنویر افکارعمومی نمی‌پردازد،حال آنکه ایشان بواسطه کارگزار بودن در نظام اسلامی، باید فورا خود را از این اتهامات مبرا سازد.
از سوی دیگر، با فرض اینکه این خبر صحت داشته باشد، باید به این سؤال پاسخ داده شود که ساخت و ساز مجتمع 21 طبقه در قم، بواسطه رانت مقام دولتی بوده یا خیر؟
آیا مشغول شدن به ساخت و ساز در کسوت روحانیت و همچنین در مقام کارگزار نظام، با اصول انقلاب اسلامی تطبیق دارد؟
آیا استاندار قم، پس از اجرای وظایف دولتی خود، آن قدر وقت کافی دارد تا به روند ساخت‌وساز برج رسیدگی کند؟
سوال دیگر درباره نحوه تامین هزینه ساخت و ساز چنین برجی است که از کجا آمده است؟ آیا هزینه آن از محل درآمد خود استاندار بوده یا از محل دیگری کسب درآمد شده و سپس در برج‌سازی سرمایه‌گذاری صورت گرفته است؟
آیا هزینه برج بواسطه جایگاه استاندار در شهر و با استفاده از وام‌های دولتی تأمین می‌شود و اگر این چنین است، آیا این مصداق سوء استفاده از جایگاه دولتی نیست؟
لزوم پاسخگویی استاندار محترم به این سئوالات و ده ها سوال دیگر، کمترین انتظاری است که افکار عمومی به ویژه مردم شهر قم منتظر ارائه پاسخ های مناسب و قانع کننده ای درباره آن هستند و انتظار می‌رود جناب صالحی مش هر چه زودتر به این ابهامات و اتهامات وارده پاسخ دهند.