به گزارش مشرق، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در سال 1338 در قم زاده شد. پدر وی اصالتاً اهل شهر رفسنجان و مادرش یزدی بودند.وی مقدمات و سطح عالی (فقه، اصول فقه و فلسفه) را در قم، خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران به پایان رساند. پورمحمدی در سطح چهار فقه و حقوق اسلامی (معادل دکترا) در حوزهٔ علمیه تحصیل کرده‌است.
او مؤلف دو جلد کتاب در رابطه با حقوق سیاسی، مبانی نظری اندیشهٔ سیاسی در اسلام و مباحث سیاسی و اجتماعی است. وی همچنین مقالاتی علمی پیرامون حق، مبانی نظری حکومت دینی، نظارت، ارتداد و سیاست خارجی نگاشته است.
پورمحمدی در سوابق اجرایی خود مناصبی همچون دادستان انقلاب اسلامی خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد از سال 1358 تا 1365، رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات مشاور ریاست دفتر و مدیرگروه «سیاسی – اجتماعی» دفتر رهبری، عضو و رئیس هیأت امناء مرکز اسناد انقلاب اسلامی از سال 1375 تاکنون، وزیر کشور در دولت نهم، ریاست سازمان بازرسی کل کشور و همچنین وزیر دادگستری در دولت یازدهم را بر عهده داشته است.
با توجه به مسئولیت خطیر وی به عنوان رابط میان قوا با ایشان درباره بحث‌های مختلفی درخصوص این مسئولیت و همچنین وظایف و برنامه‌های وزارت دادگستری به گفت‌وگو نشستیم.
این گفت و گوی 120 دقیقه‌ای در دو بخش در خبرگزاری فارس منتشر می‌شود.
** یکی از پرونده‌های مهمی که در زمان حضور شما در سازمان بازرسی کل کشور کشف شد پرونده معروف به فساد 3 هزار میلیاردی بود، این پرونده از کجا شروع و چگونه کشف شد؟
پورمحمدی: این پرونده بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی تا آن مقطع بود و ما سر نخ این تخلف را از کنترل‌های دریاف کنندگان تسهیلات بزرگ، قراردادهایی که با بانک داشتند و عدم ایفای تعهدات‌شان پیدا کردیم.
مهم‌ترین مسئله‌ای که ما را حساس کرد تشکیل بانک بود و دیدیم این گروه به دنبال تشکیل بانک هستند، ما هم با تأسیس بانک از سوی آنها مخالفت کردیم. همزمان با مخالفت ما اختلالی در سیستم پرداخت ال‌سی‌های جعلی که ما هم از آن خبر نداشتیم ایجاد شد و پس از آن اختلاس، بازرسان بانک صادرات به این شبکه فساد و تولید ال‌سی جعلی پی بردند و در واقع خود بازرسان بانک صادرات ال‌سی‌های جعلی را کشف کردند.
جلوگیری از تأسیس بانک گردش مالی این افراد را مختل کرد، چرا که آنها پول بزرگی از بانک برداشته بودند که باید سر وقت آن را برمی‌گرداندند تا کسی متوجه نشود و در واقع آنها پول را بدون پشتوانه از سیستم بانکی و با اسناد جعلی برداشت کرده بودند و تنها اسناد صوری جابجایی کالا وجود داشت اما در واقع کالایی جابجا نشده بود. بعد هم که خود بانک ال‌سی‌های جعلی را پیدا کرد به دادستانی، وزارت اطلاعات و ما گزارش داد.
** در جریان کشف پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دستگاه‌های مختلفی داعیه کشف نخست را داشتند، کلاً چه کسی اولین بار این موضوع را کشف کرد؟
پورمحمدی: خود بازرسی بانک صادرات ال‌سی‌های جعلی 2800 میلیاردی را کشف کرد و سازمان بازرسی بر اساس قراردادهایی که این افراد با بانک ملی داشتند و تخلفاتی که آنجا انجام می‌دادند به تخلفات اولیه این مجموعه اقتصادی رسید.
** سرنخ اصلی به کجا ختم شد؟ آیا در حد معاون وزیر بود و یا افرادی در سطوح بالاتر هم در این ماجرا نقش داشتند؟
پورمحمدی: اثری که بشود جرم انگاشت و قابل پیگیری باشد در همان سطوحی بود که در محکمه مطرح شد و اسنادی برایش وجود داشت که قابل اثبات بود البته معاون وزیر هم سطح بسیار بالایی است .
در واقع این افراد با یک ترفند و شگرد این سوءاستفاده را در سطوح پایین نگه داشته بودند و خیلی اجازه نمی‌دادند که به بالا سرایت کند، نهایتاً رؤسای چند بانک که آنها هم از ال‌سی‌های جدید خبر نداشتند در این پرونده پایشان گیر افتاد، در واقع حتی مقامات بانکی هم از جعلی بودن ال‌سی‌ها اطلاع نداشتند و متخلفان فقط به رؤسای بانکها رشوه پرداخت می‌کردند که نامه‌هایشان زودتر پیگیری شود، امضاها سریع‌تر انجام شود و اگر قسطی عقب می‌افتد مشکلی ایجاد نشود.
بابت همین کارها و تخلفات اداری مالی دیگر این رشوه‌ها پرداخت می‌شد و از ال‌سی جعلی فقط رئیس شعبه آن بانک و خود متخلفان خبر داشتند.
** دو سال پس از رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی شاهد این بودیم که پرونده معروف به بدهکاری نفتی مطرح شد که دادستان تهران آن را بزرگ‌ترین پرونده فساد در تاریخ انقلاب می‌داند و مشخص می‌شود پرونده سوای یک بدهکاری ساده نفتی است، در این ماجرا بزرگ‌ترین مال‌باخته وزارت نفت، دولت و خزانه‌داری بود که قرار بود پول نفت به حسابشان واریز شود، با توجه به اینکه شما در جلسات مختلف برای حل و فصل این موضوع حضور داشتید این پرونده از کجا شکل گرفت و آخرین وضعیت آن تا به امروز به چه صورت بود؟
پورمحمدی: من اطلاع جدیدی از پرونده ندارم و آخرین اخبار مربوط به اطلاعاتی می‌شود که مقامات قضایی اعلام کردند اما آنچه تاکنون شناسایی شده شاید چیزی حدود یک چهارم بدهکاری این فرد است و دولت هم نگران عدم دستیابی به مطالباتش است.
هنوز عوامل پشت صحنه و ذی‌نفعان این اختلاس بزرگ برای ما مشخص نشده‌اند و باید در مراحل تحقیقات و بازجویی موضوع مشخص شود که تیم بازجویی هم کار خود را انجام می‌دهد، این پرونده هنوز حل نشده و ابهامات زیادی دارد و مهم‌تر از همه اینکه وجوه رفته بازنگشته که این دغدغه جدی ما است.
پرونده‌ای همچون فساد 3 هزار میلیاردی، بدهکاری نفتی، پرونده گردش 12 هزار میلیاردی یا برخی پرونده‌های جدید مثل پدیده شاندیز همه حکایت از یک بی‌انضباطی در محیط اقتصادی و پولی دارد و نشان می‌دهد که در اینگونه پرونده‌ها از نظم و ضوابط قانونمند تبعیت نشده و در واقع عدم نظارت دقیق و صحیح وجود داشته است.
این نظارت‌ها تنها نباید توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد بلکه آنها خودشان هم باید نظارت درون‌سازمانی داشته باشند.
تنها راه برون‌رفت از این وضعیت این است که ما نظم داشته باشیم و شفاف‌سازی کنیم و ضوابط را به اجرا در آوریم، نواقص آنها را برطرف کنیم و با گزارش‌گیری، پایش منظم و نظارت درون سیستمی شاهد کاهش این فسادهای فاحش و نگران‌کننده باشیم. اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است و درآمدهای ما به ویژه درآمدهای نفتی حجم بزرگی دارد که اگر کنترل نشود حتماً می‌تواند فسادهای زیاد و بزرگی را به وجود بیاورد.
افزایش بنگا‌ه‌های مالی نشان‌دهنده حجم زیادی گردش مالی ما است و این همه بانک و مؤسسه‌ای که ایجاد می‌شود نشان می‌دهد که این اقتصاد معیوب و ناقص هم هست و ما از یک رشد نامتوازن برخوردار هستیم و نقدینگی ما بیشتر در بازارهای مجازی و غیرمولد هزینه می‌شود که عوارض منفی دارد و عملاً به کاهش جذابیت تولید و فعالیت سالم منجر شده است، بنابراین خیلی کارها باید انجام دهیم تا از این وضعیت رها شویم.
** شما قبلاً گفته بودید که در بخش شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور مشکل دارید، آیا در این زمینه پیشرفتی داشته‌ایم؟
پورمحمدی: بر اساس آنچه که من اطلاع دارم نه. تنها یک چهارم اموال شناسایی شده اما مشخص نیست که باقی آنها کجاست. عمده پول در خارج از کشور است پولی در داخل وجود نداشته، نفتی خارج شده بوده که باید وجوهش باز می‌گشت، تیم‌های تحقیقاتی ما حساب‌هایی که این فرد ادعا می‌کرده در خارج از کشور دارد بررسی کردند اما اعداد این حساب‌ها متناسب با برداشت‌ها نبوده است.
** شما در صحبت‌هایتان به شفاف‌سازی فضای کسب و کار اشاره کردید، آیا در دولت یازدهم اراده‌ای بر این شفاف‌سازی وجود دارد؟
پورمحمدی: من این دوره را بهترین دوره دولت‌های گذشته در اقدامات کنترلی و شفاف‌سازی می‌دانم البته توقعات دولت بیشتر است و شخصاً انتظارات بیشتری دارم، حجم اقداماتی که شده نسبت به دولت‌های گذشته بیشتر و حجم پیشرفت‌ها مثبت‌تر است، هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم ولی معتقدم اقدامات انجام شده در این دوره زمانی قابل دفاع است.
** شما در یکی از مصاحبه‌هایتان گفته بودید تلاش‌ها و اقدامات انبوهی صورت گرفته اما آنقدر آغشته به فساد بوده که شیرینی آن را گرفته، آیا صحبت‌های شما مربوط به دولت‌های گذشته است یا صرفاً دولت قبلی؟
پورمحمدی: حرف من مربوط به دولت قبلی بوده و ربطی به دولت‌های گذشته نداشته است، من گفتم در دولت قبل اقدامات انبوهی انجام شد و تلاش‌های زیادی صورت گرفت اما چون نظارت، کنترل و مراقبت کم بود عملاً در کنار کارهای مثبت فساد تولید شد.
مردم فاصله طبقاتی و اختلاف درآمدی را می‌دیدند و این فسادها هم که توسط یک عده انجام شد و در کنار آن اخباری که از این فسادها منتشر شد لذت آن خدمت را کم کرد، اگر این اتفاقات نمی‌افتاد حتماً شیرینی آن دستاوردها بسیار بیشتر از حسی بود که الان داشتیم.
** پیش از اینکه به شما پست وزارت پیشنهاد شود وزارت دادگستری پست تشریفاتی بود که به عنوان هماهنگ‌کننده قوا مطرح می‌شد، رأی اعتماد نمایندگان به شما این نوید را می‌داد که قرار است فردی با پتانسیل بالا به وزارت دادگستری بیاید و اقدامات جدیدی را انجام دهد که این پست از شکل تشریفاتی خارج شود. در طول یک سال و هشت ماه گذشته شما چه اقداماتی را انجام دادید که جایگاه وزارت دادگستری بهتر شود؟
پورمحمدی: عده‌ای بر این باورند که وظایف وزیر دادگستری کاملاً محدود است البته یک سری اختیارات هم وجود دارد که تفویضی است و رئیس قوه می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را تفویض کند. این محدودیت وظایف همچنان باقی است و در همین طرحی که اخیراً نمایندگان داشتند بر این عقیده بودند که باید این وظایف توسعه پیدا کند.
شورای نگهبان و قوه قضائیه هم اعتقاد داشتند وظایف دادگستری محدود است و عملاً آنچه که از سوی مجلس تصویب شد تأکید بر همان ماده 160 قانون اساسی داشت اما خوبی این مصوبه این است که شفاف‌سازی شده و انتظارات از ما مشخص است.
تلقی مجلس این بود که من باید پاسخگوی همه اقدامات قوه قضائیه باشم، خوشبختانه با این قانون خیال خودشان و ما راحت شد که نمایندگان نمی‌توانند از قوه قضائیه سؤال کنند و من هم مسئول پاسخگویی نیستم.
در واقع این مصوبه راهی بود که من بی‌جهت درگیر پاسخگویی به سؤالاتی که مسئول آن نیستم نباشم البته تعامل من با مجلس خوب است و سعی می‌کنم اطلاعاتی که می‌خواهند را تحت عنوان یک تعامل و همکاری در اختیارشان قرار دهم.
وزارت دادگستری هم پست تشریفاتی نیست و وزارتخانه‌ای مثل دادگستری می‌تواند کارکردهای مؤثری داشته باشد که ربطی به حدود اختیارات مصرح در قانون اساسی ندارد.
نفش وجود این وزارتخانه این است که بتواند بین قوا نقش خوبی را ایجاد کند که اگر اینگونه باشد تأثیر زیادی دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای است که نباید از این جهت دست کم گرفته شود، ما تلاش داریم از این ظرفیت استفاده کنیم، با جایگاه ارتباطی دادگستری می‌توان کارهای زیادی در داخل دولت انجام داد.
برای مثال موضوع مبارزه با فساد خیلی بحث مهمی است، اگر بتوانیم در درون دولت جهت‌گیری‌های روشنی برای جلوگیری از فساد داشته باشیم و با قوه قضائیه هماهنگ کنیم که در جای خودش به پرونده‌ها خوب رسیدگی کند میبینیم که در کلان نظام اثرات فراوان و مهمی دارد.
وزارت دادگستری از دو جهت در این موضوع دخیل است، یکی اینکه رئیس شورای هماهنگی و مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل است و یکی هم اینکه در تعزیرات در بحث سالم‌سازی محیط کسب و کار نقش دارد ضمن اینکه در دولت هم فعال هستیم.
** متأسفانه شاهد آن هستیم که یک سری از لوایح که می‌تواند پس از تصویب قانونی با فساد سیستمی مبارزه کنند در مجلس شورای اسلامی مانده و هنوز به قانون تبدیل نشده است. شما به عنوان وزیر دادگستری چه تلاشی خواهید کرد تا این قوانین هرچه سریع‌تر به رشته تصویب در بیاید؟
پورمحمدی: ابتدا باید صحبت‌های شما را اصلاح کنم و بگویم اینگونه نیست که قانونی 10 سال در مجلس مانده و خاک بخورد. در مورد قانون مبارزه با پولشویی هم که شما به آن اشاره کردید این قانون تصویب شده و در حال اجراست.
جلسات مربوط به چگونگی اجرای این قانون و همچنین مبارزه با پولشویی هم در دولت در حال تشدید شدن است هرچند که من عضو رسمی جلسات و ستاد نیستم اما از من دعوت شده و من هم به صورت منظم در آن شرکت می‌کنم زیرا اعتقاد دارم که هرکسی در هر جایی از دستش کاری بر می‌آید باید آن کار را انجام دهد.
درباره قانون تجارت هم باید بگویم که آن چیزی که امروز در مجلس در حال بحث و بررسی‌است اصلاحیه قانون تجارت است که البته یک قانون بسیار بزرگ با چند صد ماده و تبصره است که چندین بار بین مجلس، دولت و حتی شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است.
بخش خصوصی، بانک مرکزی، قوه قضائیه، اصناف و شرکت‌های تجاری درباره این قانون مدعی هستند و به هر ترتیب باید تلاش شود تا با تصمیمی که مجلس اتخاذ می‌کند نظر همه جلب شود، به این نکته هم توجه داشته باشید که شورای نگهبان هم باید نظر نهایی را بدهد، البته این به معنای این نیست که این طولانی شدن صحیح است زیرا بنده هم معتقدم باید خیلی زودتر از اینها برخی از قوانین به تصویب برسد.
البته به نظر من امروز مشکل کشور کمبود قانون نیست اتفاقاً من معتقدم ما ازدیاد قانون داریم و امروز بیش از هر چیزی به تنقیح و پالایش قوانین نیاز داریم. ما باید تلاش کنیم تا قوانینی که بی دلیل در آنها ریز و جزئی شده‌ایم را پالایش کرده و به این ترتیب راه‌های گریز و فرار آنها را ببندیم، ما باید به دنبال اصلاح قوانین باشیم نه ازدیاد و تصویب قوانین جدید.
عمده مواد قانونی ما مناسب و کافی هستند البته در یک‌سری موارد کم ما ضعف قانون هم داریم اما باید به سمتی برویم که مشکل‌ها و زنجیرهایی که به پای اجرای قانون و هماهنگی در اجرای قانون بسته شده را باز کنیم.
همه ما حرف درست را می‌شناسیم، نصیحت و موعظه را بلدیم و از اخلاقیات هم به خوبی حرف می‌زنیم اما انجایی که به عمل می‌رسیم پایمان لنگ است. در روابط اجتماعی‌مان، در روابط خانوادگی و حتی در روابط سیاسی هم مشکل عمل و اجرا داریم.
چه دلیلی دارد که ما این همه برنامه بنویسیم آن هم برنامه‌های عریض و طویل اما اجرا نکنیم؟ خب کسی پیدا شود بگوید اصلاً برای چه برنامه نوشتیم؟ ما در دولت با این همه زیاده نویسی و مفصل‌نویسی مخالفیم، به جای آنکه تکالیف را زیاد کنیم و برای دیگران هم این فرصت را فراهم کنیم که از زیر بار اجرا فرار کنند باید کوتاه بنویسیم اما آن را کامل اجرا کنیم.
باید اصول برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی را یاد بگیریم و به این نکته توجه داشته باشیم که باید برنامه قابل کنترل، قابل اجرا و قابل حساب‌کشی باشد و به سراغ اصلاح روش‌ها، سیستم‌ها و اصول کاری برویم.
اگر با ادبیات برنامه‌نویسی پیش برویم به یک سامان خوبی می‌رسیم و بدون آنکه بخواهم وعده‌ای بدهم می‌گویم که امیدواریم به آنچه که در دولت به عنوان تحول اساسی در نظام برنامه‌ریزی کشور به دنبالش هستیم دست پیدا کنیم و سازمان مدیریت با قدرت در این زمینه ورود کند.
