شاید بازگشت مجدد پورمحمدی به عرصه رسانه را بتوان سال ۸۴ عنوان کرد. سالی که این چهره قضایی بعنوان وزیرکشور دولت نهم منصوب شد. اما اختلاف نظر وی با محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم موجب شد تا صندلی اش را به صادق محصولی بدهد و از وزارت کشور خداحافظی کند.
اما این پایان کار سیاسی و قضایی پورمحمدی نبود چرا که بلافاصله پس از کناره گیری از وزارت کشور با حکم آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه بعنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
تا اینکه با آغاز به کار دولت یازدهم بر اثر یک سری تغییرات در قوه قضائیه حجت الاسلام پورمحمدی صندلی خود را در سازمان بازرسی به قاضی ناصر سراج داد و با رای اعتماد مجلس بعنوان وزیردادگستری دولت حسن روحانی منصوب شد.
زندگی خصوصی پورمحمدی
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد اول دیماه سال ۱۳۳۸ (روز میلاد حضرت زهرا(س)) است و ۴ فرزند دارد که سه تای آنها دختر هستند. به قول خودش خوش ذائقه بوده و تمایل چندانی هم به آشپزی ندارد. خودروی شخصی آقای وزیر پژو ۴۰۵ است اما دل خوشی از این خودرو ندارد با این حال دوست دارد خودروی ایرانی سوار شود. می گوید: اگر صد بار جوان شوم باز هم دوست دارم طلبه باشم و در تبلیغ دین تلاش کنم. فیلم های طنز را دنبال می کند و اهل پارتی بازی هم نیست. وی امروز در حالی در ساختمان وزارت دادگستری ریاست می کند که هنوز وزارتخانه اش درگیر قانونی است که اگر تصویب شود تحولی در چارت اداری و حتی اختیاراتش ایجاد خواهد شد اما خودش زیاد تمایلی ندارد تا در مورد افزایش اختیارات وزارت دادگستری ورود پیدا کند.
وزیردادگستری دولت یازدهم در گفتگویی تفصیلی به چند سئوال پاسخ داد:
*سال گذشته وزارت دادگستری متولی برگزاری همایشی بود با عنوان «مبارزه با فساد» که رؤسای سه قوه در آن سخنرانی داشتند، آقای جهانگیری هم خیلی خوب در مورد آن موضع گرفتند. اخیراً هم فکر می کنم مسئولیت مبارزه با فساد به وزارت دادگستری سپرده شده است. شما واقعا قرار است چه کار کنید؟ آیا برنامه خاصی دارید؟
اتفاق جدیدی از جهت سازماندهی و ساختارهای مبارزه با فساد نیفتاده است. اولآ این همایش از طرف ستاد مبارزه با موادمخدر که ریاست آن با شخص معاون اول رئیس جمهور است و با مشارکت سران سه قوه اجرا شد. و در آن، ۱۷ نفر سخنرانی کردند و سعی هم شد که مسئولین گزارش عملکرد خود را ارائه دهند. من هم به عنوان مسئول سیاست گذاری و محتوای سمینار بودم که به دوستان کمک میکردم. بحث مسئولیت مبارزه با فساد جدیدآ به من محول نشده و از چهار سال پیش، وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد است. یک کنوانسیون جهانی داریم که ده سال پیش تصویب شده و از ۶ سال پیش جمهوری اسلامی به آن پیوسته است و از حدود ۴سال پیش هم وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی تعیین شده است و طبعأ به عنوان رئیس مرجع ملی وظیفه پیگیری اجرای این قانون کنوانسیون جهانی را برعهده دارم. البته یک اتفاق خوبی هم در دولت روی داده و غیر از ستاد مبارزه با مفاسد که وظیفه آن هماهنگی بین قواست در خود دولت هم یک کمیته ارتقای سلامت اداری تشکیل شده که در تمام وزارتخانه ها و سازمان ها، کارگروهی هم با این تصویب نامه دولت تشکیل شده و ما آئین نامه این کارگروه و روش فعالیت آن ها را هم حدودآ دو ماه پیش در دولت تصویب کردیم و ان شاء الله در ابتدای سال، دو جلسه آموزش کارگاهی با مسئولین بانک اطلاعاتی برای توجیه فنی داریم.
* شما در سازمان بازرسی وقتی رئیس بودید چنین همایشی را برگزار کردید آیا این ادامه همایش های سازمان بازرسی است؟ چون آنجا هم همین برنامه ها را مطرح کردید؟
نه... البته تفکرش بله، به هرحال در کشور نگاه مبارزه سیستماتیک، پیشگیرانه و ساختاری نگاهی راهگشا و تنها راه حل مبارزه است. به هرحال من در سازمان بازرسی هم همین نگاه را داشتم و خوشبختانه حال که وارد دولت شده ام، طبیعی است که در جایگاه بالاتری قرار داشته و اگر خود دولت پیش دستی کرده و با کنترل بستر فساد، این بستر را بخشکاند، کار دستگاه های نظارتی و .. را سبک کرده و هزینه مبارزه را کاهش داده است. این مسئله بسیار بسیار مهم است. میزان رضایتمندی مردم از پیشگیری به مراتب بالاتر از مبارزه است.
چون مبارزه اقدامی همراه با آزردگی خاطر و هزینه بالاست در حالی که پیشگیری و جلوگیری، مبارزه ای کم هزینه و کم آزار است. عملآ امکان بروز فساد را نمی دهدو الان این نگاه خوشبختانه غالب شده است.
خب این نظر شما محترم و ایده آل است آیا هیآت دولت هم نظر شما را دارند؟
به طور جدی دنبال این هستند. نظر کارشناسی و حرفه ای مدیران ارشد همین است. یعنی هرکسی در جایگاه مدیریت عالی قرار می گیرد این منطق مدیریتی را دارد.
گاهی برخی اظهار نظرها با هم سنخیت ندارد. مثلا می گفتند تمام توان خود را برای مبارزه با فساد به کار می بریم. یا در دولت قبل گفته می شد این دولت پاک ترین است اما معاون اول آن به جرم فساد در زندان است. نکته قابل تامل این است که همان معاون اول خودش رئیس ستاد مبارزه با فساد بوده است!
این نکته درباره آقای رحیمی قابل قبول نیست چون هر مدیری این تفکر را ندارد. تفکر مبارزه با فساد اتفاقأ پیگیری می شد، در عمل دچار آسیب شدند وگرنه از نظر جایگاهی به این تفکر باور داشتند حال شاید از روی تظاهر و اتفاقاتی که در این پرونده افتاده در دوران مسئولیت دولت نبود.
چندی پیش با آقای موسوی لاری مصاحبه داشتیم که گفتند همه وزرا با ریاست جمهور در یک خط نیستند و یک مقداری چالش در هیأت دولت وجود دارد آیا واقعا چنین است؟
خود آقای رئیس جمهور نکاتی را اشاره کردند که فکر می کنم سند اصلی، همان فرمایش خود آقای رئیس جمهور است. اینکه فرمودند در دولت ما خط سیاسی حاکم نیست و از تفکرات مختلف سیاسی دعوت کردیم و در دولت حضور دارند. پس خود این بیان رئیس جمهور حکایت از این می کند که دولت ایشان جناحی و وابسته به یک جناح نیست و می تواند دیدگاه های مختلفی در دولت وجود داشته باشد. نکته دیگر این که در نگاه مبارزه با فساد، اتفاقأ دولت یک انسجام فکری و ذهنی دارد.
بگذارید صریح تر بگویم؛ در موضوع حوادث برخی شهرها یک کار سیاسی انجام شده و بعضا استانداریها ورود پیدا نکرده و بعد از فشارها کمی از خودشان واکنش نشان داده اند... شاید این موضوع عمدی بوده است؟
نمی توانید متهم کنید که وارد نشده، اجازه بدهید گزارش ها برسد ببینیم واقعأ تعللی شده ، قصوری شده یا نشده ... ولی به فرض اگر قصوری هم صورت گرفته باشد نشان دهنده ناهماهنگی در دولت نیست. به هرحال دولت برای تآمین امنیت نشست ها، سخنرانی ها و تجمعات منسجم است و ایجاد حریم امن برای آزادی بیان در محدوده قانونی را در دستور کار دارد. این دولت خیلی ملتزم به این قضیه است.
باتوجه به اظهار نظر جدید وزیر کشور درخصوص بحث پول های کثیف، شما که در رأس هرم های مهمی مانند وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بوده اید آیا اعتقاد به این دارید که پول های کثیفی در سیاست ما هست؟
نه، کلی یا مفهومی منظور شماست یا مصداقی؟ در دنیا و حتی کشور ما هزینه هایی خلاف قاعده می شود و حدس میزنیم که خیلی پول های کثیف هم نباشد.
منابع این پول ها را تا بحال شناسایی کرده اید؟ مثلأ از مواد مخدر، فوتبال یا...؟
در موضوع مواد مخدر فکر نمی کنم نه اینکه سند نداشته باشم. اما در دیگر موارد، کسانی که مالیات نمی دهند، به تعهدات دولتی خود عمل نمی کنند و برای اینکه حاشیه امنیتی برای خود بسازند به ستاد های انتخاباتی این و آن کمک می کنند؛ این دور از ذهن نیست. خیلی از آدم ها که رفتار درست دارند یا بعضأ رفتار غلط، برای ایجاد حاشیه امنیتی به ستادها کمک می کنند. ما در این مورد نقیصه قانونی داریم و وقتی که در وزارت کشور بودم خدمت مقام معظم رهبری نامه نوشتم و این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفت و خوشبختانه ظرف دو ماه گذشته مصوبات مربوط به سیاست های کلی انتخاباتی در دو سه بند به موضوع شفافیت منابع انتخاباتی، نوع هزینه، حساب روشن واحد و شفاف داشتن و در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفتن پرداخت.
در یک مصاحبه قول دادید اگر اعتبار تأمین شود خودروهایی متحدالشکل برای تعزیرات خریداری می شود و سر قول خود ماندید و خودروهای ویژه برای تعزیرات رونمایی شد این اتفاق برای سازمان تعزیرات بسیار خوب است که باید تشکر کرد. اما مثل اینکه رآس هرم تعزیرات قرار است با تغییر و تحولاتی مواجه شود. کاندیداهایی برای ریاست تعزیرات مدنظر شما هست و کی این تحولات اتفاق می افتد؟
سازمان تعزیرات سازمان حساسی است زیرا داوری و قضاوت می کند بخصوص در محیط کسب و کار، در محیط فعالان اقتصادی و بازار.من هم سعی کردم توجه زیادی هم به تقویت این سازمان و ارتقای جایگاه آن و هم به تقویت سیستم آن داشته باشم. خوشبختانه گام های خوبی هم در این راستا برداشته ایم. مدیریت سازمان تعزیرات هم سالیانی است که در این جایگاه حضور دارد. فعالیت های زیاد و موفقی هم داشته اما خود ایشان هم اعلام کرده اند که تمایل به حضور در صحنه انتخاباتی دارند؛ طبعأ دیگر باید روزها و ماههای آخر حضور در این نهاد را کنار بگذرانند.
آیا فقط همین یک مدیراست که تمایلات کاندیداتوری دارد؟
نمی دانم. حدس هایی میزنم اما فقط ایشان را مطمئن هستم.
در اظهار نظر چندوقت پیش خود، صحبت از یک سری آلودگی ها در بحث میوه و تره بار به میان آوردید. شهرداری تهران هم در تحقیقات خود،به وجود میکروب در داخل میوه ها دست پیدا کرد. گرچه ربطی به تعزیرات ندارد اما برخی رسانه ها به نقل از شما آلودگی میوه را مطرح کردند!؟
نه، ببینید آنچه که من گفتم بازار داد و ستد میوه، آلوده است نه خود میوه. آنچه که گفتم بازار شهرستانی ها در نزدیکی میدان امام حسین، فقط آنجا برخی اجناس آلوده عرضه شده و گزارش آن به ما رسید. چندبار بازرسی شد. از بازرسی بهداشت و درمان واحد سلامت غذا و دارو هم در بازرسی ها حضور داشتند و معلوم شد برخی فروشندگان کالاهای معیوب، فاسد یا تاریخ گذشته را ارائه می دهند که ما یک پاسگاه ثابت تعزیرات در آنجا مستقر کردیم. در میدان میوه و تره بار هم همینطور. البته آنجا بیشتر بحث داد و ستد و دلالی که موجب افزایش قیمت ها شده مطرح بود.
اما در مصاحبه شما که در تلویزیون هم پخش شد فرمودید که من توانستم بصورت ضربتی این کار را انجام دهم و حتی شنیدیم که برخی از روسای شعب به این اظهار نظر شما، روی خوش نشان ندادند و دست از کار کشیدند؟
نه. ما اشاره کردیم در این مقطع اخیر از دوستان دیگری از جمله قضات بازنشسته دعوت کردیم که ریش سفیدتر بودند و خواستم نقش مشارکت قضات بازنشسته شریف را برجسته تر کنم، دوستان دیگر ازجمله قضات تعزیرات احساس کردند قصد ما کمرنگ جلوه دادن نقش آن ها بوده است. و من دوباره در جای دیگری عرض کردم و اینجا هم تأکید می کنم که در دوره اخیر، گشت های بازرسی و کنترل بازار ما شهرداری، نیروی انتظامی، اصناف و اتحادیه ها و سازمان نظارت و بازرسی وزارت صنعت معدن تجارت و نظارت و بازرسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشارکت فعال داشتند. آنچه که شما اکنون می بینید محصول یک کار جمعی قابل توجه است.
در این بازرسی ها به مافیا هم دست پیدا کردید؟
ببینید مافیا برخی مواقع تعابیر مبهمی دارد. به صورت سنتی یک ارتباطات ناصحیح شکل گرفته، شبکه دلالی ناسالم که یک محیط بسته بود اما نه اینکه یک کانون همه آن ها را مدیریت کند. کانون های مختلفی شکل گرفته و چون منافع مشترک داشتند از منافع یکدیگر دفاع می کردند. در حالی که مافیا یک باند رهبری شده و سازمان یافته است که با ترفندها و شبکه پشتیبانی طراحی می شود. در بازار میوه این بحث مطرح نیست. فقط یک سنت ناصحیح در دوره های تاریخی نهادینه شده است.
جناب آقای وزیر در وزارتخانه مطبوع شما یک سری تغییرات در چارت انجام شده و یک سرس معاونت ها قرار بود ادغام شود، آیا این امر نهایی و اجرا شد؟
بله، إن شاءالله از سال جاری اقدامات اجرایی را شاهد خواهیم بود.
شما معاونت حقوق بشر خواهید داشت، درست است؟
بله؛ ما قبلآ واحدهای مشابهی مثل حقوق کودک داشتیم که در جایگاه معاونت قرار نداشتند. این معاونت در کنار معاونت بین الملل ایجاد می شود.
احتمال دارد ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با شما یکی شود؟
نه، ما بحث اجرایی داریم. او جایگاه ستادی و فرا قوه ای دارد. ستاد مربوط به سه قوه است در حالی که ما بیشتر در حیطه قوه مجریه انجام وظیفه می کنیم.
معاونت مالکیت فکری و معنوی هم ظاهرا درچارت جدید گنجانده شده است؟
وزارت دادگستری رئیس شورای سیاست گذاری مالکیت فکری است و از چندسال پیش هم قرار بود این معاونت یا سازمان مالکیت فکری تشکیل شود که عقب افتاده بود. من وقتی وارد وزارت دادگستری شدم باتوجه به اهمیت حوزه مالکیت فکری که کشور بسیار به آن نیاز دارد بخصوص در اقتصاد مقاومتی که یکی از پایه های آن اقتصاد دانش بنیان است به دنبال آن بودم. در اقتصاد دانش بنیان هم یکی از مسائل محوری حمایت حقوقی از تولیدات فکری مثل ابداعات و اختراعات است.
برای تامین نیروی انسانی چارت جدید از بخش خصوصی هم استفاده می کنید؟
وزارت دادگستری، حوزه پر نیرویی نیست. متخصص ها را برای ایفای نقش ستادی دعوت می کنیم اما عمده عملیات ما بیرون از وزارت دادگستری و در دستگاه های مختلف است. مثل کارشناسان اداره ثبت و وزارتخانه های مختلف ولی بخش حقوقی نیازمند متخصصان برجسته حقوق بین الملل است که اینها تبیین حقوقی، لوایح حقوقی آئین نامه ها و دفاعیات حقوقی را برعهده دارند. مثالی برای شما میزنم: ما الان در علائم جغرافیایی، ۵۰ نقطه تولید فرش داریم که فرش ها تاریخ، تمدن و یک نشانی از رشد هنری ما و صنعت سنتی ما در آن مناطق است و ارزش اقتصادی بالایی دارد. الان در خیلی جاهای دنیا از روی آن کپی می زنند و نقشه فرش تبریز، کرمان، ابریشم قم مشهد و ... را کپی می کنند زیرا برند این مناطق برای آن ها مهم است. ما باید اینها را ثبت کنیم. متخصصین ما باید توانایی این را داشته باشند که با مستندسازی در مجامع بین المللی از این هنر اصیل ایرانی دفاع کنند .
مثل کارشناسان گینتس؟
بله، من فرش را مثال زدم اما در بخش های مختلف مثل تولیدات کشاورزی، خشکبار، زرشک و زعفران، پسته و خاویار ایران که همه در بازارهای بین المللی قابل توجه بوده و موضوعیت دارد. تولیدات صنعتی همچنین تا برسیم به تولیدات فکری مثل اختراعات که باید مراقب باشیم کسی در دنیا و یا در داخل ایران از روی آن ها کپی نزند واگر زد قابل تعقیب باشد.
در مورد حمایت از بزه دیدگان اجتماعی و دیه هم که بخشی از وظایف وزارتخانه است توضیح دهید.
بحث دیه هم خیلی مهم است. مخصوصأ پرداخت دیه ای که برعهده بیت المال است یعنی وقتی که کسی خونش ریخته می شود اما معلوم نیست. یک مآمور دولتی اشتباه می کند، یک قاضی اشتباه می کند و یک فردی آسیب می بیند که مقصر نیست...
اما تاکنون آماری از میزان انجام این کارها ارائه نشده است؟
ما در سالی که گذشت یعنی سال ۹۳ تا همین امروز،بیش از ۴۰ میلیارد تومان بابت این خسارات پرداخت کرده ایم.
شامل فقط این یک موضوع؟
شامل موارد متعددی از خسارت های وارد شده، حال طرف فوت کرده آسیب دیده و یا خسارت های دیگری را متحمل شده است. مثلآ مأمور برای انجام وظیفه وارد محلی شده و مسبب آتش سوزی شده است. گزارش این واقعه را قاضی برای ما ارسال می کند و ما هم خسارت وارده به شخص غیر مقصر را جبران می کنیم.
مربوط به سه قوه می شود؟
مربوط به کل نظام. در کل نظام اگر خساراتی غیر از مواردی که از سوی بیمه ها تأمین می شود وارد شود عمل می کنیم.
گزارش این اتفاقات از سوی چه شخص یا نهادی به شما ارائه می شود؟
قاضی و حکم قضایی.
توافق نامه های قضایی و استرداد مجرمین که وزارت دادگستری انجام می دهد امسال با چندکشور جدید هم به امضا رسید که به ننظر خیلی اتفاق مهمی است. گرچه خبرنگاران خیلی به آن نمی پردازند ولی واقعأ وقتی لیست را که نگاه می کنیم و می بینیم این اتفاق میان ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ کشور به دلایلی از جمله عدم موافقت مجلس، و ... رخ نداده است. بنظر می رسد اگر ما تعامل داشته باشیم آیا در وزارت دادگستری مرجعی برای رسیدگی به این قضیه وجود دارد یا بیشتر وزارت امور خارجه، مجری و پیگیر امور مربوط به آن است؟
کار به عهده خود ما است. ما الان با بیش از ۴۰ کشور مراودات حقوقی و قضایی داریم. با برخی از آن ها ۴ توافقنامه قضایی که استرداد مجرمین، استرداد محکومین معاضدت قضایی حقوقی و معاضدت قضایی کیفری را شامل می شود، امضا کرده ایم. با برخی مثل عراق دو توافق نامه داریم و با برخی مثل ترکمنستان در سفر آقای رئیس جمهور لایحه استرداد محکومین امضا شد. با قبرس دو توافقنامه استرداد محکومین و مجرمین را امضا کرده ایم و .... اولا برای حمایت از حقوق شهروندان و اتباع ایرانی این مهم است ثانیأ چون برخی از شهروندان ما با قوانین کشورهای دیگر آشنا نبوده و از دید آن ها دچار بزه شده و به زندان می روند. تحمل دوره محکومیت برای آن ها و خانواده هایشان که نیاز به ملاقات دارند بسیار سخت است. تأمین مالی آنها و خرید ارز هم سخت است. حال ما می گوئیم اینها که در خارج از کشور تخلفی کرده و جرمی مرتکب شده اند چرا باید خانواده هایشان عذاب بکشند؟ اینها می توانند بیایند و در مملکت خود تحمل کیفر نمایند که ما همین اواخر کلی با عراق و چند کشور دیگر از جمله افغانستان و ترکمنستان تبادل زندانی داشتیم . البته این گام های اول است. همکاری های قضایی و معاضدت های قضایی، استرداد اموال به سرقت رفته برای ما موضوع مهمی است که در مراحل بعدی تعقیب خواهد شد. استرداد مجرمین هم حتی در دستور کار است.
یعنی با اینترپل هم همکاری خواهید داشت؟
بله، هم با اینترپل و هم توافق دو جانبه ای که با کشور مقابل بسته می شود زمینه همکاری بیشتری را برای ما فراهم می کند.
پرونده هایی مثل مهرگان امیرخسروی یا خاوری، اینها را خود وزارت امور خارجه دنبال می کند یا شما هم دنبال می کنید؟
کار حقوقی آن با وزارت دادگستری است. ما کمک می گیریم و از همکاری وزارت خارجه بهره می گیریم یا برخی اوقات از کانال او استفاده می کنیم اما مدیریت و ستاد موضوع با وزارت دادگستری است.
البته در روزهای پایانی سال خبرهای خوشی در این خصوص شنیدیم مبنی بر قول اینترپل برای تحویل این افراد؟
خیلی نسبت به کانادا امیدوار نیستیم.
هرچند شما زیاد تمایل ندارید در مورد طرح افزایش اختیاراتان صحبت کنید اما در لایحه افزایش اختیارات وزارت دادگستری، نکته خوبی که هست پاسخگو شدن وزیر دادگستری درباره مسائل قضایی است که حالا اگر تصویب شود اجرا خواهد شد؟!
که خوشبختانه تصویب نشد! شورای نگهبان آن را رد کرد. خلاف قانون اساسی است. ما می خواستیم شفاف و روشن شود. مجلس هم توجه به این معنا داشته باشد که نه خود را به دردسر بیاندازد و نه ما ناچار شویم به چیزی که به ما ربط ندارد و در اختیار ما نیست پاسخ بدهیم.
در مصاحبه با خبرنگاران رسانه های مختلف، اکثرآ مخصوصآ کسانی که اطلاعی از وظایف وزیر دادگستری ندارند سئوالات مختلف قضایی از شما می پرسند، شما هم همیشه پاسخ می دهید. اطلاعاتی که شما در خصوص پرونده ها ارائه می دهید را دوستانه از قوه قضائیه می گیرید و یا اینکه دستور است؟
اولأ من خیلی توضیح نمی دهم. معدود است چرا که خوشبختانه قوه قضائیه سخنگو دارد، سخنگویش هم فعال و منظم است و مفصل هم به سئوالات پاسخ می دهند و فکر می کنم یک اشباع خبری هم در این جهت ایجاد می شود. ارتباط خوبی با افکار عمومی و رسانه ها برقرار است. خود این موضوع مهمی است که نظم خوبی در اطلاع رسانی ایجاد کرده است اما خب من به عنوان وزیر دادگستری طبعأ در جلسات قضایی حضور دارم، حشر و نشر منظم با مسئولین قضایی دارم و خواهی نخواهی از خیلی از موضوعات درون قوه قضائیه مطلع هستم اما قرار نیست که اطلاع رسانی کنیم. ما به این معتقدیم که خود سخنگو گزارش پرونده ها را ارائه دهد اما برخی موضوعات که ارتباط به قوه مجریه یا مسائل خیلی عام دارد که توضیح هریک از ما کمکی به مسئله خواهد کرد من بعضأ پاسخ می دهم.
با توجه به شعار سال ۹۳ یکی از مهم ترین اقداماتی که می توانید در دادگستری برای تحقق این شعار انجام دهید مباره با فساد از طریق تعزیرات حکومتی بود. آیا آنالیزی انجام شده که نشان دهد مثلآ بیشترین قاچاق مربوط به کدام استان است و یا چه کالایی بیشتر قاچاق می شود؟ به نوعی آیا جغرافیای جرم را در نرم افزارهای خود از هرجهت تعریف کرده اید؟
بحث آنالیز و تجمیع اطلاعات بحث دیگری است که خوشبختانه تقریبآ کارش را انجام داده ایم. برنامه ها و تمهیدات لازم را اندیشیده ایم، سامانه را انتخاب کردیم و حالا باید به دنبال عملیاتی شدن آن باشیم. بصورت رندم تست کردیم. از ابتدای ارائه گزارش و طرح شکایت وارد سامانه می شود. تمام مراحلی که در شعب اکثر نقاط سراسر کشور انجام می شود آنلاین رصد می شود. احکام باید در سامانه درج شود و عملیات تمامأ بصورت رایانه ای انجام شود. بخش هایی از این فرآیند اجرایی شده و بخش هایی در دست اجراست. این روند به ما گزارش هار فراوانی خواهد داد که یکی از آن ها موردی است که شما به آن اشاره کردید. جغرافیای جرم یا نوع رفتار محکومیت ها، درصد موفقیت اجرا و امثالهم که خوشبختانه روی آن هم اصرار داریم و امیدواریم در آینده نزدیک فراگیر شده و بتوانیم از این طریق، اشراف اطلاعاتی را بر فضای کسب و کار کشور شاهد باشیم تا قابل نتیجه گیری مدیریتی شود نه برای ما بلکه برای مدیران بخش های اجرایی و اقتصادی کشور.
اما مسئله قاچاق مسئله متفاوتی است که به نظام اقتصادی، تولید، به اشتغال و سطح درآمد به ویژه در نقاط مرزی و موضوعات فرامرزی بستگی دارد. اینها یک زنجیره به هم پیچیده و متصلی است که موضوع قاچاق را شکل می دهد. خط برخورد در دادگاه یا تعزیرات یک خط انتهایی است نه اینکه تأثیر نداشته باشد، لیکن به هیچ وجه نمی تواند عامل از بین برنده قاچاق باشد چون سود قاچاق سود بسیار بالایی است. کسی که در مرزها ساکن است شغلی ندارد و به ناچار باید جنس را از این طرف به آنطرف مرز ببرد تا از این اختلاف قیمت درآمد کسب کند. تا ما راه معیشتی او را فراهم نکنیم نمی توانیم امید اصلاح داشته باشیم.
شما تنها فردی هستید که در هیئت دولت می توانید بیطرف صحبت کنید. آیا می توانیم از زبان شما وضعیت اقتصادی کشور را داشته باشیم؟ واقعا چقدر مشکلات اقتصادی گریبان دولت را گرفته است؟
اداره اقتصادی کشور در شرایط عادی هم سخت است. در دنیای امروز پیچیده ترین مسئله اقتصاد است. چه اقتصاد بین المللی و چه اقتصاد درون کشورها تا چه رسد به اینکه شما در شرایط تحریم، فشار و تهدید باشید و حتمأ شرایط شما پیچیده تر خواهد بود. روشن است وقتی دشمنان می گویند ما تحریم های فلج کننده را بر ایران تحمیل کردیم این پیام روشنی دارد. من نمی خواهم الان قضاوتی مبنی بر القاء به افکار عمومی داشته باشم اما می‌خواهم نتایج و دستاوردهایی را بیان کنم که خود این می تواند ذهنیتی را در افکار عمومی ایجاد کند. ببینید شرایط اقتصادی ما وخیم تر نشده. این یک حس عمومی است. این چه پیامی دارد؟ یعنی جامعه در سخت ترین شرایط تحریم و بخصوص جنگ نفت که به تنهایی ویرانگر است و اقتصاد را از پای در می آورد، وضع اقتصادی کشور خیلی متشنج تر و به هم ریخته تر از یکسال و نیم قبلش نیست. امروز شرایط اقتصادی بدتر از یک سال و نیم قبل نیست و این خودش یک پیام روشن دارد. تورم امروز حداقل به چیزی نزدیک سی درصدی است که دولت تحویل گرفته و بازهم پیام این اتفاق روشن است. صادرات غیرنفتی ۱۱ میلیارد دلار امسال افزایش پیدا کرده تا الان و این هم پیام خود را دارد.
اما خیلی از پروژه ها کلنگ زنی نشد بخاطر همین مشکلات اقتصادی؟
اجازه بدهید! شما وقتی پول ندارید که نباید کلنگ بزنید. کلنگ زنی که هنر نیست، کار کردن هنر است. ما عادت کردیم که کلنگ زده شود، پروژه تصویب و اعلام شود اما خروجی آن را ببینیم بهتر است. امسال بیش از ۲۰۰ پروژه بزرگ و خوب را به صورت تکمیل و تمام شده تحویل دادیم. یعنی دولت تصمیم گرفت طرح های ناتمام را تمام کند و وارد پروژه های جدید نشود تا سرمایه ملی هدر نرود. خب ببینید این اتفاقات افتاده و نرخ رشد اقتصادی ما در ۹ماه گذشته به نسبت مدت مشابه سال قبل، ۳ و یک دهم بدون نفت و با نفت ۳ و شش دهم بوده است. شاخص های دیگری هم داریم غیر از این و دوستان اقتصادی ما در دولت قرار شد که یک گزارش جامع تری را ارائه دهند تا آقای رئیس جمهور در صحبت های آغاز سال جدید این گزارشات را به مردم ارائه دهند. نرخ بیکاری هم در این شرایط کاهش پیدا کرده و این یعنی ما از رکود عبور کرده ایم. شاید نتوان گفت جهش کرده ایم اما رکود را پشت سر گذاشته ایم. خب این روزها می بینید قیمت ارز و قیمت طلا که دو شاخص اصلی است و معمولأ روزهای پایان سال به دلیل افزایش تقاضا بالا می رود، جالب است که ظرف یکی دو سال اخیر بالا نرفته ولی به هیچ وجه سابقه تنزل نداشته است. اما این روزها با کاهش قیمت طلا و ارز مواجهیم و درمقابل آن، رونق بازار بورس. البته ما رشد خیلی سریع سال گذشته را خیلی نپسندیدیم و حس رشد کاذب هم به ما دست داده بود ولی خوشبختانه الان شاهد رشد هستیم و در دولت هم این نگاه وجود دارد که رشد بورس کاملأ منطقی بوده و از منظر فرمول های صحیح اقتصادی صورت بگیرد. شاخص ها و گزارشات حکایت از این دارد که یک تفکر بر رفتار اقتصادی دولت حاکم است. یعنی دولت از یک نظم، برنامه اقتصادی و هماهنگی رفتاری برخوردار است. خود دولت هم به عملیات ریسکی دست نمی زند. البته در این خصوص دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما نظر غالب در دولت، رفتار متعادل اقتصادی است.
در نظرسنجی های رسانه های مختلف برای انتخاب چهره سال ۹۳، به غیر از سردار سلیمانی، وزیر امور خارجه و وزیر بهداشت هم جزو لیست انتخابی مردم هستند. شما که در هیئت دولت هستید این دو وزارتخانه را بخاطر بحث سیاست خارجی و طرح تحول نظام سلامت می دانید؟ یا فکر می کنید فقط این دو وزارتخانه در ایفای وظایف خود، خوب عمل کرده اند؟
اتفاقأ تحرک وزارتخانه های زیادی را شاهد بوده ایم و من به وزرای متعددی نمره خوب می دهم و عدد آن ها نیز بالاست اما طبیعی است افرادی مثل وزیر امور خارجه و وزیر بهداشت که پروژه های مهم، ملی و بین المللی را اجرایی کرده اند خواهی نخواهی از میزان برجستگی بیشتری در افکار عمومی برخوردار باشند. به هرحال وزیر خارجه ما امروز چهره ای بین المللی است و هم در عرصه داخلی وهم بین المللی یک چهره ممتاز، برجسته و تآثیرگذار است. وزیر بهداشت موضوع جدی دولت را دارد رهبری و دنبال می کند.
ارتباط شما با شخص آقای روحانی به چه صورت است؟ آیا دیدار خصوصی هم دارید؟ سر موضوعات مختلف بحث هم می کنید؟
روابط خوب است. ما در دولت خیلی باهم هستیم. همانطور که نماینده ها خیلی با هم هستند ما هم در هیئت دولت، حداقل هشت ساعت در هفته و بعضی وقت ها بیشتر جلسه داریم.
شما همیشه آنتی دولت بوده اید در پست های قبلی که داشته اید!
چرا آنتی دولت؟
* چون سازمان بازرسی همیشه نقش نظارت بر دولت را داشته است همچنین پستهای قبلی قضایی!
همیشه که نبوده، من همیشه عضو دولت بوده ام. مقام معظم رهبری که رئیس جمهور بودند معاون آقای ری شهری، وزیر اطلاعات بودم پس عضو دولت بودم. دولت آقای هاشمی جانشین وزیر بودم. یکسال و نیم در دولت آقای خاتمی در وزارت اطلاعات بودم. در دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی هم که عضو کابینه ام. آنتی نبوده ام. در دوره سازمان بازرسی، ناظر و بازرس دولت بودم و آنجا اقتضای کار من این بود که گزارش عملکرد تهیه کنم و عملأ نکات مثبت را اشاره می کردیم اما آنچه حساسیت برانگیز بود، نقاط ضعف بود که تذکر می دادیم.
در ظاهر و در سخنرانی های سران سه قوه همیشه گفته شده که تعامل خوبی دارند، این واقعی است؟
من خوب می بینم تعامل قوا را. نه اینکه بدون هیچ اختلاف نظری باشد اما این مقدار نظریات متفاوت داشتن نه تنها عیب نیست بلکه حسن است.
