به گزارش مشرق، بر اساس گزارش يک نهاد نظارتي، در حالي که بر اساس مصوبه دي ماه هيئت دولت، مقرر شده بود سرمايه دولت جمهوري اسلامي ايران در شرکت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري وابسته به بانک توسعه اسلامي از حدود 1 ميليون دلار به بيش از 100 ميليون دلار افزايش يابد، اين دستور به علت مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه مغاير قانون اعلام شد و از زمان ابطال مصوبه مذکور نيز اصلاحيه‌اي براي اجرايي شدن اين دستور، به نهادهاي مسئول ابلاغ نشده است، در حالي که اعلام رسمي خبر تصويب 100 ميليون دلار مذکور، قطعا بازتاب ها و تبعاتي براي کشورمان به همراه خواهد داشت.