گروه اقتصادی مشرق- درخواست برای شفاف‌سازی دولت درباره معیارهای حذف یارانه مرفهان، سوژه مشترک روزنامه‌های امروز است. اما شاید جالب‌ترین مطلب صفحات اقتصادی امروز روزنامه‌ها اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس ششم باشد که گفته است در وزارت نفت دولت اصلاحات اصلا و ابدا خبری از رانت و امتیاز ویژه نبود.
- یارانه مدیران و پزشکان قطع شد
ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف یارانه مرفهان به آرمان گفته است: چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالب را در این راستا اعلام کرد که بلافاصله از سوی آقای نوبخت سخنگوی دولت تکذیب شد، اما مجددا تایید شد که تعدادی از مدیران، پزشکان و اعضای هیات‌مدیره که قابل شناسایی بوده‌اند یارانه‌شان حذف شده است و اقدام درست نیز این است که هر چه سریعتر این کار انجام شود.
به عبارت دیگر خانواده‌هایی که از وضعیت مالی مطلوبی برخوردارند باید کنار گذاشته شوند تا در این صورت ضمن کاسته شدن از فشاری که بر اثر پرداخت یارانه‌ها به دولت وارد میشود زمینه ای فراهم شود تا بتوان خدمات بهتری به اقشاری که ضعیف‌تر و حتی نیازمندند ارائه شود.
البته جای بسی امیدواری است که بر اساس آنچه سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده گروهی از افراد بی‌نیاز معرفی شده‌اند و احتمالا از ماه‌های آینده قانون در این مورد اجرا میشود که برای حل مشکلات امروز لازم و ضروری است گام‌هایی محکم در این راستا برداشته شود.
- حمله به کمیسیون عمران مجلس بابت انتقاد از وزارت راه
این روزنامه اصلاح‌طلب از کمیسیون عمران مجلس به علت تهیه گزارش انتقادی از عملکرد وزارت راه به شدت انتقاد کرده و نوشته است: اخیرا کمیسیون عمران مجلس از تریبون مجلس ،گزارشی درباره ارزیابی کارنامه عملکرد یکسال ونیمه آخوندی درموضع وزیرراه وشهرسازی ارائه کرد...
به اذعان بسیاری تهیه آن با عجله فراوان در پاسخ به رد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی که رئیس کمیسیون عمران آن را از چشم وزیر راه و شهرسازی می دید تهیه و قرائت شد...
انتشاراین گزارش با واکنش دست اندرکاران حوزه ساختمان مواجه شده است وبه زعم اکثرکارشناسان گزارشی که رئیس کمیسیون عمران مجلس درارزیابی کارنامه عملکرد یکسال ونیمه آخوندی درمقام وزیرراه وشهرسازی ارائه کرده ،گزارشی شتاب زده ،سطحی ،بدون پشتوانه محکم آماری وغیرکارشناسی بوده است.
اگرچه پاره ای انگیزه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ازارائه این گزارش خام و بیانیه گونه را عدم تمکین وزیرراه و شهرسازی به خواسته های او قلمداد می کنند اما این گزارش اگر از سر رقابت سیاسی با حریف هم تهیه نشده بود فی نفسه فاقد انسجام درونی ،ادبیات کارشناسی ولحن انتقادی سازنده بود.
معمولا حملات سیاسی که در لفافه ادبیات کارشناسی مطرح می شوند بایستی مجهز به پشتوانه های علمی و آماری مستحکمی باشند تا بتوانند اثرسیاسی مورد نظر را بگذارند درغیراین صورت به ضد خود تبدیل شده وفرصت پاسخگویی را درشرایطی برای حریف ، آن هم حریف قدری چون وزیر فعلی راه شهرسازی که به داوری بسیاری ازکارشناسان درمباحث نظری و تخصصی مرتبط با راه وشهرسازی از چیره دستی و اعتبار زیادی برخوردار است فراهم خواهد کرد تا بایک ضد حمله سنجیده ،محکم ومتکی به آمار و داده های کارشناسی،حریف راخلع سلاح کند.
این درشرایطی است که در صورت پاسخگویی وزارتخانه مذکوربه گزارش کمیسیون عمران بعد از آن تا پایان قریب الوقوع مجلس نهم دیگر فرصتی برای دفاع متقابل حریف، یعنی رئیس کمیسیون عمران، باقی نمی ماند .به عبارت دیگر این اقدام کمیسیون عمران به منزله تامین آتش تهیه کارآمدی برای توپخانه دوربرد کارشناسی دکترعباس آخوندی است.
بی شک وارد شدن ریاست کمیسیون عمران مجلس به قلمروهایی که شکست آنها ازپیش برای همه صاحب نظران اثبات شده و قراردادن خود درمقام مدافع نظریه های شکست خورده ای مانند مسکن مهر، سکوی سستی را زیرپای او قرار خواهد داد که دربرابر دفاع آتی وزارت راه وشهرسازی تاب نگهداری او را نداشته باشد. به ویژه آنکه طرح ناپخته و ماجراجویانه مسکن مهرمربوط به دوران وزیر فعلی نبوده و هرگونه دفاع ازآن برابر با دفاع از یک ایده شکست خورده دولت سابق محسوب می شود. بی شک اگر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قبل از تهیه گزارش خود از مشاوره کارشناسان خبره‌تری استفاده می کرد، او را از وارد شدن به چنین عرصه‌ای برحذر می داشت.
- کاهش سود بانکی ظاهرا دستوری بود
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ سود بانکی نوشته که: سرانجام نرخ سود بانکی کاهش یافت. البته این بار شیوه دستوری نداشت اما به نظر دستوری می‌آمد! این در حالی است که اگرچه به ظاهر کاهش نرخ سود بانکی مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته، اما بیم‌ها و امیدهای کاهش دستوری، هنوز همراه تجار و تولیدکنندگان است؛ نرخی که اگرچه کاهش یافته اما تورم تولید را بالا می‌برد. پرونده تعیین نرخ سود جدید بانکی هم بالاخره بسته شد. سه شنبه هفته گذشته بود که شورای پول و اعتبار، بعد از مدت‌ها به انتظار تولید و بازار برای کاهش نرخ سود بانکی به موازات تقلیل نرخ تورم، پایان داد و تصمیم گرفت تا بالاخره پایانی شیرین بر نرخ سود بانکی داشته باشد، اما دغدغه‌ها و دل نگرانی‌های بخش تولید کشور، به خصوص آنها که در زمره بنگاه‌های خصوصی و غیردولتی قرار می‌گیرند، هنوز پایان نیافته است...
اکنون هم که شورای پول و اعتبار باز هم به صورت دستوری، در جلسه هفته گذشته خود نرخ سود بانکی را ۴ درصد کاهش داد، همین بیم‌ها و امیدها به سراغ تولیدکنندگان آمده است، تولیدکنندگانی که از یکسو، خوشحال از کاهش نرخ سود بانکی، منتظر باز شدن قفل‌های بانکها برای پرداخت نقدینگی و سرمایه در گردش خود هستند و از سوی دیگر، بیم این را دارند که باز هم با متمم‌های قراردادی مواجه شوند که در عمل، پرداخت وام را برایشان مقرون به صرفه نمی‌کند.بررسی‌های آماری هم به خوبی نشانگر این است که در دوره‌های گذشته که دولت نرخ سود بانکی را کاهش داده، اما تورم تولید بالا رفته و این به دلیل آن است که تولیدکنندگان نتوانسته اند پول را با نرخ مناسبی تامین کنند و در عمل، اگرچه نرخ های سود بانکی کاهش یافته است، اما تامین مالی از بانکها برایشان گرانتر از قبل تمام شده است.
- پنهان‌کاری دولت باعث نگرانی خانوارهای ضعیف شده است
ابتکار از عدم اطلاع‌رسانی دولت درباره یارانه‌ها انتقاد کرده و نوشته است: باتوجه به رسانه‌ای شدن برنامه دولت برای حذف یارانه ثروتمندان در آغاز سال، حال بهتر است سیاست سکوت رسانه‌ای دولت در این باره تغییر کند و به طور شفاف اعلام شود که فقط یارانه ثروتمندان قطع خواهد شد...
به نظر می رسد دولت در این زمینه برعکس عمل می کند و به جای اعلام شفاف حذف یارانه ثروتمندان و با پنهان کاری موجبات نگرانی در مردم از جمله خانوارهای ضعیف و حتی اقشار متوسط یارانه بگیر را فراهم کرده اما اعلام شفاف اطلاعات لازم به مردم در این باره بهترین راه حل برای رفع نگرانی های مردم است.رویکرد دولت تاکنون این بوده است که اقدامات خود را برای حذف یارانه نقدی برخی گروه های پردرآمد بدون اطلاع رسانی انجام داده است، در حالی که این خواسته مردم جامعه و ۷۶ میلیون متقاضی یارانه بگیر است که درمورد یارانه های نقدی خود اطلاعات درستی را بگیرند و بشنوند و خواستار شفاف سازی عملکرد دولت هستند.اگر هدف دولت عدم قطع یارانه اقشار متوسط و خانوارهای کم درآمد است که قطعا همین طور است، بهتر است به طور شفاف اعلام کند که یارانه این افراد و گروه ها به هیچ عنوان قطع نمی شود و فقط دولت قصد دارد که یارانه پردرآمدها را قطع کند، در حالی که تاکنون دولت این موضوع را به صراحت اعلام نکرده است.
- حمایت از تولید داخلی از ابتدا در دستور کار دولت یازدهم بود
روزنامه دولت در ارتباط با فرامین رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده دولت از کالاهای تولید داخل، اینطور گزارش داده است: دولت یازدهم هم از ابتدای فعالیت خود بنا را بر این گذاشت که واردات کالاهایی که در ایران تولید میشود کاهش پیدا کند... در خرید کالاهای اساسی و حفظ ذخایر استراتژیک هم دولت به نحوی تصمیم‌گیری کرد که اهم آن از تولیدکنندگان داخلی تأمین و مابقی از طریق واردات باشد... در بخش‌هایی که تولیدکنندگان داخلی پاسخگوی نیاز مردم بودند واردات متوقف شد. لذا حمایت از تولیدکنندگان از ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت.
- انتقاد مسئولان شركت بورس از عملكرد بانك مركزي
روزنامه جوان درباره کاهش سود بانکی نوشته است: آشفتگي بخش پولي كشور در پرداخت نرخ سود، انتقاد دوتن از مسئولان شركت بورس اوراق بهادار تهران را نسبت به نظارت بانك مركزي بر بخش پولي كشور در پي داشت، زيرا بسياري از فعالان بازار سهام علت كمبود نقدينگي در بازار سهام و همچنين ساير بخش‌هاي اقتصادي را پرداخت نرخ سودهاي نجومي از سوي برخي از مؤسسات مالي و اعتباري به سپرده‌گذاران عنوان مي‌كنند.
مديرعامل شركت بورس تهران با انتقاد از نحوه نظارت بانك مركزي بر بخش پولي كشور اظهار داشت: اگر كاهش نرخ سود بانكي با نظارت مؤثر و مستمر همراه نباشد، تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش 2درصدي نرخ سودبانكي، اتفاق خاصي را در بخش پولي كشور رقم نخواهد زد، اين در حالي است كه در گذشته هم بين نرخ سودبانكي قانوني با نرخ سود عملياتي برخي از بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و غير مجاز فاصله قابل ملاحظه‌اي وجود داشت و همچنان نيز اين قانون‌شكني‌ها وجود دارد...
از سوي ديگر معاون نظارت بر ناشران و اعضاي بورس نيز با بيان اينكه بانك مركزي بايد مقوله كاهش نرخ سود بانكي را از خود آغاز كند اظهارداشت: تا زماني كه بانك مركزي نرخ سود سپرده‌هاي قانوني و همچنين نهادهايي كه به بانك مركزي بدهكار هستند را بسيار بالا محاسبه مي‌كند عملاً كاهش نرخ سود بانكي يك دستور تلقي مي‌شود و دستور وقتي به سطوح پايين مي‌رسد عملاً مورد توجه قرار نمي‌گيرد كما اينكه ما در يك‌سال اخير شاهد بوديم كه نرخ سود قانوني چندان مورد توجه بازار قرار نگرفت.
امير حمزه مالمير با اشاره به اينكه نرخ بهره به دليل اثر‌گذاري بر تمامي سطوح اقتصادي يك كشور از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است، گفت: نرخ بهره‌اي كه مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز به سپرده‌ها مي‌پردازند بانك‌ها و ساير فعالان مجوز‌دار بخش پولي را به نوعي فلج كرده است، حال تصور كنيد بنگاه‌هاي اقتصادي كه به تسهيلات و اعتبار جهت فعاليت اقتصادي نيازمند‌ند از آشفتگي بخش پولي در پرداخت نرخ سود بانكي، چه ضربه‌ها كه نمي‌خورند.
معاون نظارت بر ناشران و اعضاي بورس در ادامه با انتقاد از نحوه نظارت بانك مركزي بر بخش پولي كشور اظهار داشت: اگر بانك مركزي آشفته‌بازار بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري را سر و سامان ندهد اقتصاد ملي ايران ضرر خواهد كرد.
وي عنوان داشت: اگر به صورت واقعي نرخ سود در بخش پولي كاهش يابد بي‌شك علاوه بر انتفاع واحدهاي اقتصادي از اين رويداد، بازارسهام نيز با ورود نقدينگي جديد مواجه مي‌شود. اما اگر اين اقدام يك اقدام صوري باشد و شوراي پول و اعتبار تحت فشار‌هاي انتقادي به اين تصميم تن داده باشد و در پي اين تصميم بانك مركزي نظارتي بر رعايت نرخ سود نداشته باشد عملاً اتفاق خاصي در پيش نخواهد بود.
- رواج تولید شبه برنج با دستگاه‌های چینی
این روزنامه از تولید مصنوعی برنج خبر داده و نوشته است: به گفته کشاورزان، برنج‌های نیم‌دانه داخلی و خارجی به وسیله یک دستگاه خمیر شده و با افزودن انواع اسانس و مقداری ژلاتین یا نشاسته و با عبور از دستگاه، پس از چند دقیقه تبدیل به برنجی خوش‌رنگ و خوشبو میشود.
این دستگاه هم گویا از چین آمده است؛ کشوری که سابقه تولید محصولات کشاورزی و خوراکی غیرواقعی مانند تخم‌مرغ، گوشت، شیرخشک و... را دارد و به نظر می‌رسد در غیاب قوانین بازدارنده، دستگاه‌های تولید این کشور وارد ایران شده و محصول این دستگاه با نام برنج ایرانی در حال تولید است.
با ورود این دستگاه‌ها، شاید در آینده‌ای نزدیک کشورمان به جای سرمایه‌گذاری بیشتر روی شالیزارهای شمال کشور، به تولیدکننده شبه‌برنج تبدیل شود. این شبه‌برنج‌ها در حالی با قیمت پایین در بازار عرضه میشود که برنج مرغوب استان گیلان در بازار بیش از هفت هزار تومان قیمت دارد.
- اهرم فشار مخابرات براي افزايش تعرفه ها
روزنامه خراسان از عملکرد شرکت مخابرات در توقف توسعه تلفن ثابت انتقاد کرده و نوشته است: مخابرات به بهانه کاهش درآمد ،توسعه تلفن ثابت را متوقف کرد... مديرعامل شرکت مخابرات ايران گفت: متاسفانه هم اکنون به دليل کاهش درآمد، توسعه تلفن ثابت تقريباً متوقف شده است و از اين بابت از مردم عذر مي خواهيم که در برخي مناطق قادر به ارائه سرويس تلفن ثابت نيستيم... مخابرات درحالي به بهانه کاهش درآمد، توسعه تلفن ثابت را متوقف کرده که هفته پيش نيز مديرعامل اين شرکت با ادعاي کاهش 20 درصدي درآمد مخابرات در سال گذشته، اعلام کرد که اين شرکت خواستار افزايش نرخ تمامي مکالمات تلفن ثابت است. به نظر مي رسد مخابرات قصد دارد از متوقف کردن توسعه تلفن ثابت، به عنوان يک اهرم فشار به دولت استفاده کند تا به هدف نهايي خود يعني افزايش تعرفه ها برسد.
- دفاع از پژو در برابر انتقادات
روزنامه دنیای اقتصاد از مخالفان بازگشت شرکت پژو به ایران انتقاد کرده و نوشته است: برخی از جریانات سیاسی و غیر سیاسی و همچنین نمایندگان مجلس در تریبون‌های مختلف نه تنها پژو را به بدعهدی متهم کردند بلکه حضور دوباره این شرکت را مشروط خوانده و با واسطه قرار دادن وزارت صنعت و معدن و تجارت خواستار ایجاد شرایطی جدید برای فعالیت این شرکت در ایران شدند.و زارت صنعت نیز نه تنها برای این شرکت فرانسوی بلکه برای تمامی شرکت‌هایی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، ایران را ترک کرده بودند دستورالعملی برای فعالیت و حضور دوباره وضع کرد...
مخالفان حضور مجدد پژو در ایران اگر چه بر سر بدعهدی پژو با شریک سنتی خود یعنی ایران خودرو تاکید دارند اما ایده‌ای در پس این مخالفت‌ها دیده نمی‌شود.این مخالفان فریاد مشتریانی را می‌زنند که به دلیل تاخیر در دریافت خودرو خود متحمل خسارات فراوانی شده‌اند.
اما آیا به راستی دل نگرانی مشتریان خودروهای داخلی، این روزها تنها بدعهدی پژو است؟ در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند که دغدغه کنونی مشتریان ایرانی اگر کیفیت و قیمت خودروهای تولیدی نباشد به‌طور حتم بازگشت شرکت پژو آن هم با پذیرش شروط وزارت صنعت و معدن و تجارت نمی‌تواند باشد.
وی عنوان می‌کند که مشتریان خودرو پس از پشت سر گذاشتن تحریم‌های تحمیلی هم اکنون به دنبال افقی برای دستیابی به خواست چند ساله خود هستند. وی اضافه می‌کند که خواست مشتریان همانا خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب است و در این زمینه بازهم چشم به عملکرد خودروسازان کشورمان دارند تا با یافتن شریکی مطرح به این خواسته جامه عمل پوشیده شود...
یک دست اندرکار صنعت خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که شرکت فرانسوی پژو تنها شرکتی نبود که پس از تحریم‌های تحمیلی از سوی کشورهای غربی مجبور به ترک ایران شد بلکه شرکت‌های زیادی در بسیاری از صنایع فعال با توجه به تحریم‌ها از کشورمان خارج شدند.
وی اضافه می‌کند :در صنایعی همچون صنایع هوایی، نفت و حتی خودرو برخی از شرکت‌ها ایران را ترک کردند اما اینکه تنها شرکت پژو باید غرامت پرداخت کند،ابهامات زیادی را متوجه اظهارات منتقدان می‌کند. این دست اندرکار صنعت خودرو همچنین عنوان می‌کند که اگر بنا بر این باشد که تمامی شرکت‌هایی که در دوران تحریم ایران را ترک کردند، مورد بازخواست قرار دهیم بنابراین بازخواست شرکت پژو نیز عملی بحق و بجاست و باید از پژو پرسش کرد که چرا در دوران اوج‌گیری تحریم‌ها به سیاست‌های تحریم‌کنندگان پشت نکرد و با شریک خود نماند؟
- در وزارت نفت دولت اصلاحات، ابدا رانت نبود!
حسین آفریده رئیس کمیسیون انرژی مجلس ششم در گفتگو با شرق درباره وجود رانت در بخش نفت در دولت اصلاحات اظهار داشته است: در آن زمان، ابدا رانت نبود. نفت و گاز جذاب است و هرکسی ممکن است بخواهد از آن استفاده کند، اما اگر دولت‌ها برنامه شفاف و مدونی داشته و اصل رقابت را پذیرفته باشند و منابع مالی اجرای پروژه‌هایشان را در بسترهای مالی فراهم کرده باشند، به رانت تن نمی‌دهند.
رانت زمانی اتفاق میافتد که شما منابع مالی و بودجه نداشته باشید. شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی آلترناتیو هستند و منابع مالی دارند، اما تجربه کار نفتی ندارند. اینها پروژه را می‌گیرند و مجبورند خردش کنند و بعد که می‌خواهند اجرا کنند، می‌بینند منابع را هم آن‌طور که فکر می‌کردند ندارند.
وقتی پروژه را می‌گیرند، فکر می‌کنند می‌توانند تعامل بین‌المللی برقرار کنند، اما این اتفاق نمی‌افتد و پروژه هم گران و هم طولانی میشود. پس نفت بالذاته پتانسیل آن را دارد که هر کسی خواهان رانت شود، اما بستگی به مدیریت دارد. اگر مدیریت به گونه‌ای حرکت کند که بتواند بسترهای مالی فراهم کرده و رقابت ایجاد کند و به یک جا امتیاز ویژه ندهد، مسلما موفق میشود. نمی‌خواهم بگویم اگر این بسترها را فراهم کردیم، دیگر مشکلی نخواهیم داشت، بلکه مشکلات خیلی کوچک‌تر خواهد شد.
در دولت اصلاحات کسی امتیاز ویژه‌ای نداشت که رانت ایجاد کند. در مناقصه شرکت می‌کردند و نگاه وزارت نفت این بود که بخش خصوصی واقعی را رشد دهد. اگر نگاه کنید آن زمان شرکت پتروپارس تأسیس شد که بتواند قیمت‌های بای‌بک را پایین بیاورد که توانست.
- دولت معیارهای حذف یارانه را اعلام کند
این روزنامه نیز خواستار شفاف سازی دولت در بحث یارانه ها شده و نوشته است: «یارانه نقدی» یکی از آزمون‌های قابل اعتنای دولت یازدهم محسوب میشود. این موضوع از همان روزهای اول آغاز به کار دولت فعلی به علامت سوالی بزرگ تبدیل شد و تا امروز پاسخ روشنی به هزاران پرسش به وجود آمده در این باره داده نشده است.
به عبارت بهتر دولت در طول 18 ماه عمر خود و در 14 ماهی که برای هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی کرده موفق نشده حتی آن هدفی را که خود دنبال می‌کرده محقق کند. عجیب‌تر اینکه عملکرد مسؤولان نشان می‌دهد آنها بر تکرار اشتباهات خود در قبال موضوع حساس و مهمی چون «یارانه نقدی» اصرار دارند و قصد اصلاح این رویه را هم ندارند...
سال گذشته حدود 200 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شدند اما کمتر کسی دلیل آن را فهمید و معیار حذف آنها مبهم باقی ماند. نتیجه این حذف بی‌سر و صدا آن چیزی که مسؤولان می‌خواهند نخواهد شد و این رویه نتیجه عکس خواهد داشت، چرا که مردم – حتی آنهایی که یارانه‌شان قطع نشده – این احساس را خواهند داشت که دولت آنها را محرم خود نمی‌داند. حذف بی‌سر و صدا آفت‌های دیگری هم دارد، از جمله اینکه مردم تصور خواهند کرد دولتی که چنین موضوع بسیار مهم و مرتبط با ملت را پنهان می‌کند حتما در حوزه‌های دیگر اقتصادی و دیگر امور هم همین رویه را در پیش خواهد گرفت. بدین‌ترتیب «بی‌اعتمادی» بزرگ‌ترین نتیجه اجرای سیاست‌هایی مثل «حذف بی‌سر و صدا» است. آیا دولت با این «بی‌اعتمادی» به آن اهدافی که مد نظر خواهد داشت می‌رسد؟ پاسخ هر انسان عاقلی قطعا منفی خواهد بود.
یکی دیگر از آفت‌های سیاست «سکوت» ایجاد تناقض و بعضا فراموشکاری مسؤولان است! در همین 10 روز اخیر مسؤولی اظهار کرده که اصلا کسی حذف نشده اما دیگری آمار داده که 200 هزار نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. مسؤولی می‌گوید امسال 6 میلیون نفر از دریافت یارانه محروم خواهند شد اما دیگری می‌گوید به اندازه جبران 6 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 11 میلیون نفر را حذف خواهند کرد. مسؤولی می‌گوید قبل از حذف افراد به آنها اطلاع‌رسانی میشود اما دیگری می‌گوید اطلاع‌رسانی نمی‌شود.
مسؤولی می‌گوید اصلا گروه‌های حذف وجود ندارد و براساس اینکه کسی عضو گروهی باشد جزو حذف‌شده‌ها نیست اما دیگری می‌گوید بخشنامه 5 گروه حذف ابلاغ هم شده است!..
دولت بنا به دلایل نامعلومی نمی‌خواهد معیارهای حذف افراد را اعلام کند و همین موضوع در آینده موجب ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد. اولین مشکل عدم اعلام معیارهای حذف این است که برخی افراد که به عللی مانند مشکلات سخت‌افزاری یا ایجاد مشکل در شماره حساب و... به اشتباه یارانه‌شان قطع میشود تصور خواهند کرد جزو حذف‌شده‌های پردرآمدها هستند و مشکل خود را پیگیری نخواهند کرد. بسیاری از افراد حذف‌شده دلیل حذف خود را نمی‌دانند و اگر اشتباهی در این باره رخ داده باشد اصلا به آن اعتراض نمی‌کنند حتی اگر به یارانه نقدی احتیاج داشته باشند.
یا اینکه خیلی‌ها به علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح نمی‌توانند به حذف یارانه‌شان اعتراض کنند. اینها نتیجه آن عدم اعلام معیارهای حذف است. دولت باید معیارهای حذف افراد پردرآمد را اعلام کند و این کوچک‌ترین حق ملت است. وزیر رفاه چندی پیش با افتخار اعلام کرده بود فقط چند دهم درصد افرادی که یارانه‌شان قطع شده اعتراض کردند و این در حالی است که هنوز نظام اعتراض به قطع یارانه نقدی راه‌اندازی نشده است!
- یارانه مدیران و پزشکان قطع شد
ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف یارانه مرفهان به آرمان گفته است: چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالب را در این راستا اعلام کرد که بلافاصله از سوی آقای نوبخت سخنگوی دولت تکذیب شد، اما مجددا تایید شد که تعدادی از مدیران، پزشکان و اعضای هیات‌مدیره که قابل شناسایی بوده‌اند یارانه‌شان حذف شده است و اقدام درست نیز این است که هر چه سریعتر این کار انجام شود.
به عبارت دیگر خانواده‌هایی که از وضعیت مالی مطلوبی برخوردارند باید کنار گذاشته شوند تا در این صورت ضمن کاسته شدن از فشاری که بر اثر پرداخت یارانه‌ها به دولت وارد میشود زمینه ای فراهم شود تا بتوان خدمات بهتری به اقشاری که ضعیف‌تر و حتی نیازمندند ارائه شود.
البته جای بسی امیدواری است که بر اساس آنچه سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده گروهی از افراد بی‌نیاز معرفی شده‌اند و احتمالا از ماه‌های آینده قانون در این مورد اجرا میشود که برای حل مشکلات امروز لازم و ضروری است گام‌هایی محکم در این راستا برداشته شود.
- حمله به کمیسیون عمران مجلس بابت انتقاد از وزارت راه
این روزنامه اصلاح‌طلب از کمیسیون عمران مجلس به علت تهیه گزارش انتقادی از عملکرد وزارت راه به شدت انتقاد کرده و نوشته است: اخیرا کمیسیون عمران مجلس از تریبون مجلس ،گزارشی درباره ارزیابی کارنامه عملکرد یکسال ونیمه آخوندی درموضع وزیرراه وشهرسازی ارائه کرد...
به اذعان بسیاری تهیه آن با عجله فراوان در پاسخ به رد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی که رئیس کمیسیون عمران آن را از چشم وزیر راه و شهرسازی می دید تهیه و قرائت شد...
انتشاراین گزارش با واکنش دست اندرکاران حوزه ساختمان مواجه شده است وبه زعم اکثرکارشناسان گزارشی که رئیس کمیسیون عمران مجلس درارزیابی کارنامه عملکرد یکسال ونیمه آخوندی درمقام وزیرراه وشهرسازی ارائه کرده ،گزارشی شتاب زده ،سطحی ،بدون پشتوانه محکم آماری وغیرکارشناسی بوده است.
اگرچه پاره ای انگیزه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ازارائه این گزارش خام و بیانیه گونه را عدم تمکین وزیرراه و شهرسازی به خواسته های او قلمداد می کنند اما این گزارش اگر از سر رقابت سیاسی با حریف هم تهیه نشده بود فی نفسه فاقد انسجام درونی ،ادبیات کارشناسی ولحن انتقادی سازنده بود.
معمولا حملات سیاسی که در لفافه ادبیات کارشناسی مطرح می شوند بایستی مجهز به پشتوانه های علمی و آماری مستحکمی باشند تا بتوانند اثرسیاسی مورد نظر را بگذارند درغیراین صورت به ضد خود تبدیل شده وفرصت پاسخگویی را درشرایطی برای حریف ، آن هم حریف قدری چون وزیر فعلی راه شهرسازی که به داوری بسیاری ازکارشناسان درمباحث نظری و تخصصی مرتبط با راه وشهرسازی از چیره دستی و اعتبار زیادی برخوردار است فراهم خواهد کرد تا بایک ضد حمله سنجیده ،محکم ومتکی به آمار و داده های کارشناسی،حریف راخلع سلاح کند.
این درشرایطی است که در صورت پاسخگویی وزارتخانه مذکوربه گزارش کمیسیون عمران بعد از آن تا پایان قریب الوقوع مجلس نهم دیگر فرصتی برای دفاع متقابل حریف، یعنی رئیس کمیسیون عمران، باقی نمی ماند .به عبارت دیگر این اقدام کمیسیون عمران به منزله تامین آتش تهیه کارآمدی برای توپخانه دوربرد کارشناسی دکترعباس آخوندی است.
بی شک وارد شدن ریاست کمیسیون عمران مجلس به قلمروهایی که شکست آنها ازپیش برای همه صاحب نظران اثبات شده و قراردادن خود درمقام مدافع نظریه های شکست خورده ای مانند مسکن مهر، سکوی سستی را زیرپای او قرار خواهد داد که دربرابر دفاع آتی وزارت راه وشهرسازی تاب نگهداری او را نداشته باشد. به ویژه آنکه طرح ناپخته و ماجراجویانه مسکن مهرمربوط به دوران وزیر فعلی نبوده و هرگونه دفاع ازآن برابر با دفاع از یک ایده شکست خورده دولت سابق محسوب می شود. بی شک اگر رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قبل از تهیه گزارش خود از مشاوره کارشناسان خبره‌تری استفاده می کرد، او را از وارد شدن به چنین عرصه‌ای برحذر می داشت.
- کاهش سود بانکی ظاهرا دستوری بود
این روزنامه حامی دولت درباره نرخ سود بانکی نوشته که: سرانجام نرخ سود بانکی کاهش یافت. البته این بار شیوه دستوری نداشت اما به نظر دستوری می‌آمد! این در حالی است که اگرچه به ظاهر کاهش نرخ سود بانکی مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته، اما بیم‌ها و امیدهای کاهش دستوری، هنوز همراه تجار و تولیدکنندگان است؛ نرخی که اگرچه کاهش یافته اما تورم تولید را بالا می‌برد. پرونده تعیین نرخ سود جدید بانکی هم بالاخره بسته شد. سه شنبه هفته گذشته بود که شورای پول و اعتبار، بعد از مدت‌ها به انتظار تولید و بازار برای کاهش نرخ سود بانکی به موازات تقلیل نرخ تورم، پایان داد و تصمیم گرفت تا بالاخره پایانی شیرین بر نرخ سود بانکی داشته باشد، اما دغدغه‌ها و دل نگرانی‌های بخش تولید کشور، به خصوص آنها که در زمره بنگاه‌های خصوصی و غیردولتی قرار می‌گیرند، هنوز پایان نیافته است...
اکنون هم که شورای پول و اعتبار باز هم به صورت دستوری، در جلسه هفته گذشته خود نرخ سود بانکی را ۴ درصد کاهش داد، همین بیم‌ها و امیدها به سراغ تولیدکنندگان آمده است، تولیدکنندگانی که از یکسو، خوشحال از کاهش نرخ سود بانکی، منتظر باز شدن قفل‌های بانکها برای پرداخت نقدینگی و سرمایه در گردش خود هستند و از سوی دیگر، بیم این را دارند که باز هم با متمم‌های قراردادی مواجه شوند که در عمل، پرداخت وام را برایشان مقرون به صرفه نمی‌کند.بررسی‌های آماری هم به خوبی نشانگر این است که در دوره‌های گذشته که دولت نرخ سود بانکی را کاهش داده، اما تورم تولید بالا رفته و این به دلیل آن است که تولیدکنندگان نتوانسته اند پول را با نرخ مناسبی تامین کنند و در عمل، اگرچه نرخ های سود بانکی کاهش یافته است، اما تامین مالی از بانکها برایشان گرانتر از قبل تمام شده است.
- پنهان‌کاری دولت باعث نگرانی خانوارهای ضعیف شده است
ابتکار از عدم اطلاع‌رسانی دولت درباره یارانه‌ها انتقاد کرده و نوشته است: باتوجه به رسانه‌ای شدن برنامه دولت برای حذف یارانه ثروتمندان در آغاز سال، حال بهتر است سیاست سکوت رسانه‌ای دولت در این باره تغییر کند و به طور شفاف اعلام شود که فقط یارانه ثروتمندان قطع خواهد شد...
به نظر می رسد دولت در این زمینه برعکس عمل می کند و به جای اعلام شفاف حذف یارانه ثروتمندان و با پنهان کاری موجبات نگرانی در مردم از جمله خانوارهای ضعیف و حتی اقشار متوسط یارانه بگیر را فراهم کرده اما اعلام شفاف اطلاعات لازم به مردم در این باره بهترین راه حل برای رفع نگرانی های مردم است.رویکرد دولت تاکنون این بوده است که اقدامات خود را برای حذف یارانه نقدی برخی گروه های پردرآمد بدون اطلاع رسانی انجام داده است، در حالی که این خواسته مردم جامعه و ۷۶ میلیون متقاضی یارانه بگیر است که درمورد یارانه های نقدی خود اطلاعات درستی را بگیرند و بشنوند و خواستار شفاف سازی عملکرد دولت هستند.اگر هدف دولت عدم قطع یارانه اقشار متوسط و خانوارهای کم درآمد است که قطعا همین طور است، بهتر است به طور شفاف اعلام کند که یارانه این افراد و گروه ها به هیچ عنوان قطع نمی شود و فقط دولت قصد دارد که یارانه پردرآمدها را قطع کند، در حالی که تاکنون دولت این موضوع را به صراحت اعلام نکرده است.
- حمایت از تولید داخلی از ابتدا در دستور کار دولت یازدهم بود
روزنامه دولت در ارتباط با فرامین رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده دولت از کالاهای تولید داخل، اینطور گزارش داده است: دولت یازدهم هم از ابتدای فعالیت خود بنا را بر این گذاشت که واردات کالاهایی که در ایران تولید میشود کاهش پیدا کند... در خرید کالاهای اساسی و حفظ ذخایر استراتژیک هم دولت به نحوی تصمیم‌گیری کرد که اهم آن از تولیدکنندگان داخلی تأمین و مابقی از طریق واردات باشد... در بخش‌هایی که تولیدکنندگان داخلی پاسخگوی نیاز مردم بودند واردات متوقف شد. لذا حمایت از تولیدکنندگان از ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت.
- انتقاد مسئولان شركت بورس از عملكرد بانك مركزي
روزنامه جوان درباره کاهش سود بانکی نوشته است: آشفتگي بخش پولي كشور در پرداخت نرخ سود، انتقاد دوتن از مسئولان شركت بورس اوراق بهادار تهران را نسبت به نظارت بانك مركزي بر بخش پولي كشور در پي داشت، زيرا بسياري از فعالان بازار سهام علت كمبود نقدينگي در بازار سهام و همچنين ساير بخش‌هاي اقتصادي را پرداخت نرخ سودهاي نجومي از سوي برخي از مؤسسات مالي و اعتباري به سپرده‌گذاران عنوان مي‌كنند.
مديرعامل شركت بورس تهران با انتقاد از نحوه نظارت بانك مركزي بر بخش پولي كشور اظهار داشت: اگر كاهش نرخ سود بانكي با نظارت مؤثر و مستمر همراه نباشد، تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش 2درصدي نرخ سودبانكي، اتفاق خاصي را در بخش پولي كشور رقم نخواهد زد، اين در حالي است كه در گذشته هم بين نرخ سودبانكي قانوني با نرخ سود عملياتي برخي از بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و غير مجاز فاصله قابل ملاحظه‌اي وجود داشت و همچنان نيز اين قانون‌شكني‌ها وجود دارد...
از سوي ديگر معاون نظارت بر ناشران و اعضاي بورس نيز با بيان اينكه بانك مركزي بايد مقوله كاهش نرخ سود بانكي را از خود آغاز كند اظهارداشت: تا زماني كه بانك مركزي نرخ سود سپرده‌هاي قانوني و همچنين نهادهايي كه به بانك مركزي بدهكار هستند را بسيار بالا محاسبه مي‌كند عملاً كاهش نرخ سود بانكي يك دستور تلقي مي‌شود و دستور وقتي به سطوح پايين مي‌رسد عملاً مورد توجه قرار نمي‌گيرد كما اينكه ما در يك‌سال اخير شاهد بوديم كه نرخ سود قانوني چندان مورد توجه بازار قرار نگرفت.
امير حمزه مالمير با اشاره به اينكه نرخ بهره به دليل اثر‌گذاري بر تمامي سطوح اقتصادي يك كشور از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است، گفت: نرخ بهره‌اي كه مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز به سپرده‌ها مي‌پردازند بانك‌ها و ساير فعالان مجوز‌دار بخش پولي را به نوعي فلج كرده است، حال تصور كنيد بنگاه‌هاي اقتصادي كه به تسهيلات و اعتبار جهت فعاليت اقتصادي نيازمند‌ند از آشفتگي بخش پولي در پرداخت نرخ سود بانكي، چه ضربه‌ها كه نمي‌خورند.
معاون نظارت بر ناشران و اعضاي بورس در ادامه با انتقاد از نحوه نظارت بانك مركزي بر بخش پولي كشور اظهار داشت: اگر بانك مركزي آشفته‌بازار بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري را سر و سامان ندهد اقتصاد ملي ايران ضرر خواهد كرد.
وي عنوان داشت: اگر به صورت واقعي نرخ سود در بخش پولي كاهش يابد بي‌شك علاوه بر انتفاع واحدهاي اقتصادي از اين رويداد، بازارسهام نيز با ورود نقدينگي جديد مواجه مي‌شود. اما اگر اين اقدام يك اقدام صوري باشد و شوراي پول و اعتبار تحت فشار‌هاي انتقادي به اين تصميم تن داده باشد و در پي اين تصميم بانك مركزي نظارتي بر رعايت نرخ سود نداشته باشد عملاً اتفاق خاصي در پيش نخواهد بود.
- رواج تولید شبه برنج با دستگاه‌های چینی
این روزنامه از تولید مصنوعی برنج خبر داده و نوشته است: به گفته کشاورزان، برنج‌های نیم‌دانه داخلی و خارجی به وسیله یک دستگاه خمیر شده و با افزودن انواع اسانس و مقداری ژلاتین یا نشاسته و با عبور از دستگاه، پس از چند دقیقه تبدیل به برنجی خوش‌رنگ و خوشبو میشود.
این دستگاه هم گویا از چین آمده است؛ کشوری که سابقه تولید محصولات کشاورزی و خوراکی غیرواقعی مانند تخم‌مرغ، گوشت، شیرخشک و... را دارد و به نظر می‌رسد در غیاب قوانین بازدارنده، دستگاه‌های تولید این کشور وارد ایران شده و محصول این دستگاه با نام برنج ایرانی در حال تولید است.
با ورود این دستگاه‌ها، شاید در آینده‌ای نزدیک کشورمان به جای سرمایه‌گذاری بیشتر روی شالیزارهای شمال کشور، به تولیدکننده شبه‌برنج تبدیل شود. این شبه‌برنج‌ها در حالی با قیمت پایین در بازار عرضه میشود که برنج مرغوب استان گیلان در بازار بیش از هفت هزار تومان قیمت دارد.
- اهرم فشار مخابرات براي افزايش تعرفه ها
روزنامه خراسان از عملکرد شرکت مخابرات در توقف توسعه تلفن ثابت انتقاد کرده و نوشته است: مخابرات به بهانه کاهش درآمد ،توسعه تلفن ثابت را متوقف کرد... مديرعامل شرکت مخابرات ايران گفت: متاسفانه هم اکنون به دليل کاهش درآمد، توسعه تلفن ثابت تقريباً متوقف شده است و از اين بابت از مردم عذر مي خواهيم که در برخي مناطق قادر به ارائه سرويس تلفن ثابت نيستيم... مخابرات درحالي به بهانه کاهش درآمد، توسعه تلفن ثابت را متوقف کرده که هفته پيش نيز مديرعامل اين شرکت با ادعاي کاهش 20 درصدي درآمد مخابرات در سال گذشته، اعلام کرد که اين شرکت خواستار افزايش نرخ تمامي مکالمات تلفن ثابت است. به نظر مي رسد مخابرات قصد دارد از متوقف کردن توسعه تلفن ثابت، به عنوان يک اهرم فشار به دولت استفاده کند تا به هدف نهايي خود يعني افزايش تعرفه ها برسد.
- دفاع از پژو در برابر انتقادات
روزنامه دنیای اقتصاد از مخالفان بازگشت شرکت پژو به ایران انتقاد کرده و نوشته است: برخی از جریانات سیاسی و غیر سیاسی و همچنین نمایندگان مجلس در تریبون‌های مختلف نه تنها پژو را به بدعهدی متهم کردند بلکه حضور دوباره این شرکت را مشروط خوانده و با واسطه قرار دادن وزارت صنعت و معدن و تجارت خواستار ایجاد شرایطی جدید برای فعالیت این شرکت در ایران شدند.و زارت صنعت نیز نه تنها برای این شرکت فرانسوی بلکه برای تمامی شرکت‌هایی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، ایران را ترک کرده بودند دستورالعملی برای فعالیت و حضور دوباره وضع کرد...
مخالفان حضور مجدد پژو در ایران اگر چه بر سر بدعهدی پژو با شریک سنتی خود یعنی ایران خودرو تاکید دارند اما ایده‌ای در پس این مخالفت‌ها دیده نمی‌شود.این مخالفان فریاد مشتریانی را می‌زنند که به دلیل تاخیر در دریافت خودرو خود متحمل خسارات فراوانی شده‌اند.
اما آیا به راستی دل نگرانی مشتریان خودروهای داخلی، این روزها تنها بدعهدی پژو است؟ در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو عنوان می‌کند که دغدغه کنونی مشتریان ایرانی اگر کیفیت و قیمت خودروهای تولیدی نباشد به‌طور حتم بازگشت شرکت پژو آن هم با پذیرش شروط وزارت صنعت و معدن و تجارت نمی‌تواند باشد.
وی عنوان می‌کند که مشتریان خودرو پس از پشت سر گذاشتن تحریم‌های تحمیلی هم اکنون به دنبال افقی برای دستیابی به خواست چند ساله خود هستند. وی اضافه می‌کند که خواست مشتریان همانا خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب است و در این زمینه بازهم چشم به عملکرد خودروسازان کشورمان دارند تا با یافتن شریکی مطرح به این خواسته جامه عمل پوشیده شود...
یک دست اندرکار صنعت خودرو به خبرنگار ما می‌گوید که شرکت فرانسوی پژو تنها شرکتی نبود که پس از تحریم‌های تحمیلی از سوی کشورهای غربی مجبور به ترک ایران شد بلکه شرکت‌های زیادی در بسیاری از صنایع فعال با توجه به تحریم‌ها از کشورمان خارج شدند.
وی اضافه می‌کند :در صنایعی همچون صنایع هوایی، نفت و حتی خودرو برخی از شرکت‌ها ایران را ترک کردند اما اینکه تنها شرکت پژو باید غرامت پرداخت کند،ابهامات زیادی را متوجه اظهارات منتقدان می‌کند. این دست اندرکار صنعت خودرو همچنین عنوان می‌کند که اگر بنا بر این باشد که تمامی شرکت‌هایی که در دوران تحریم ایران را ترک کردند، مورد بازخواست قرار دهیم بنابراین بازخواست شرکت پژو نیز عملی بحق و بجاست و باید از پژو پرسش کرد که چرا در دوران اوج‌گیری تحریم‌ها به سیاست‌های تحریم‌کنندگان پشت نکرد و با شریک خود نماند؟
- در وزارت نفت دولت اصلاحات، ابدا رانت نبود!
حسین آفریده رئیس کمیسیون انرژی مجلس ششم در گفتگو با شرق درباره وجود رانت در بخش نفت در دولت اصلاحات اظهار داشته است: در آن زمان، ابدا رانت نبود. نفت و گاز جذاب است و هرکسی ممکن است بخواهد از آن استفاده کند، اما اگر دولت‌ها برنامه شفاف و مدونی داشته و اصل رقابت را پذیرفته باشند و منابع مالی اجرای پروژه‌هایشان را در بسترهای مالی فراهم کرده باشند، به رانت تن نمی‌دهند.
رانت زمانی اتفاق میافتد که شما منابع مالی و بودجه نداشته باشید. شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی آلترناتیو هستند و منابع مالی دارند، اما تجربه کار نفتی ندارند. اینها پروژه را می‌گیرند و مجبورند خردش کنند و بعد که می‌خواهند اجرا کنند، می‌بینند منابع را هم آن‌طور که فکر می‌کردند ندارند.
وقتی پروژه را می‌گیرند، فکر می‌کنند می‌توانند تعامل بین‌المللی برقرار کنند، اما این اتفاق نمی‌افتد و پروژه هم گران و هم طولانی میشود. پس نفت بالذاته پتانسیل آن را دارد که هر کسی خواهان رانت شود، اما بستگی به مدیریت دارد. اگر مدیریت به گونه‌ای حرکت کند که بتواند بسترهای مالی فراهم کرده و رقابت ایجاد کند و به یک جا امتیاز ویژه ندهد، مسلما موفق میشود. نمی‌خواهم بگویم اگر این بسترها را فراهم کردیم، دیگر مشکلی نخواهیم داشت، بلکه مشکلات خیلی کوچک‌تر خواهد شد.
در دولت اصلاحات کسی امتیاز ویژه‌ای نداشت که رانت ایجاد کند. در مناقصه شرکت می‌کردند و نگاه وزارت نفت این بود که بخش خصوصی واقعی را رشد دهد. اگر نگاه کنید آن زمان شرکت پتروپارس تأسیس شد که بتواند قیمت‌های بای‌بک را پایین بیاورد که توانست.
- دولت معیارهای حذف یارانه را اعلام کند
این روزنامه نیز خواستار شفاف سازی دولت در بحث یارانه ها شده و نوشته است: «یارانه نقدی» یکی از آزمون‌های قابل اعتنای دولت یازدهم محسوب میشود. این موضوع از همان روزهای اول آغاز به کار دولت فعلی به علامت سوالی بزرگ تبدیل شد و تا امروز پاسخ روشنی به هزاران پرسش به وجود آمده در این باره داده نشده است.
به عبارت بهتر دولت در طول 18 ماه عمر خود و در 14 ماهی که برای هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی کرده موفق نشده حتی آن هدفی را که خود دنبال می‌کرده محقق کند. عجیب‌تر اینکه عملکرد مسؤولان نشان می‌دهد آنها بر تکرار اشتباهات خود در قبال موضوع حساس و مهمی چون «یارانه نقدی» اصرار دارند و قصد اصلاح این رویه را هم ندارند...
سال گذشته حدود 200 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شدند اما کمتر کسی دلیل آن را فهمید و معیار حذف آنها مبهم باقی ماند. نتیجه این حذف بی‌سر و صدا آن چیزی که مسؤولان می‌خواهند نخواهد شد و این رویه نتیجه عکس خواهد داشت، چرا که مردم – حتی آنهایی که یارانه‌شان قطع نشده – این احساس را خواهند داشت که دولت آنها را محرم خود نمی‌داند. حذف بی‌سر و صدا آفت‌های دیگری هم دارد، از جمله اینکه مردم تصور خواهند کرد دولتی که چنین موضوع بسیار مهم و مرتبط با ملت را پنهان می‌کند حتما در حوزه‌های دیگر اقتصادی و دیگر امور هم همین رویه را در پیش خواهد گرفت. بدین‌ترتیب «بی‌اعتمادی» بزرگ‌ترین نتیجه اجرای سیاست‌هایی مثل «حذف بی‌سر و صدا» است. آیا دولت با این «بی‌اعتمادی» به آن اهدافی که مد نظر خواهد داشت می‌رسد؟ پاسخ هر انسان عاقلی قطعا منفی خواهد بود.
یکی دیگر از آفت‌های سیاست «سکوت» ایجاد تناقض و بعضا فراموشکاری مسؤولان است! در همین 10 روز اخیر مسؤولی اظهار کرده که اصلا کسی حذف نشده اما دیگری آمار داده که 200 هزار نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. مسؤولی می‌گوید امسال 6 میلیون نفر از دریافت یارانه محروم خواهند شد اما دیگری می‌گوید به اندازه جبران 6 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 11 میلیون نفر را حذف خواهند کرد. مسؤولی می‌گوید قبل از حذف افراد به آنها اطلاع‌رسانی میشود اما دیگری می‌گوید اطلاع‌رسانی نمی‌شود.
مسؤولی می‌گوید اصلا گروه‌های حذف وجود ندارد و براساس اینکه کسی عضو گروهی باشد جزو حذف‌شده‌ها نیست اما دیگری می‌گوید بخشنامه 5 گروه حذف ابلاغ هم شده است!..
دولت بنا به دلایل نامعلومی نمی‌خواهد معیارهای حذف افراد را اعلام کند و همین موضوع در آینده موجب ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد. اولین مشکل عدم اعلام معیارهای حذف این است که برخی افراد که به عللی مانند مشکلات سخت‌افزاری یا ایجاد مشکل در شماره حساب و... به اشتباه یارانه‌شان قطع میشود تصور خواهند کرد جزو حذف‌شده‌های پردرآمدها هستند و مشکل خود را پیگیری نخواهند کرد. بسیاری از افراد حذف‌شده دلیل حذف خود را نمی‌دانند و اگر اشتباهی در این باره رخ داده باشد اصلا به آن اعتراض نمی‌کنند حتی اگر به یارانه نقدی احتیاج داشته باشند.
یا اینکه خیلی‌ها به علت عدم اطلاع‌رسانی صحیح نمی‌توانند به حذف یارانه‌شان اعتراض کنند. اینها نتیجه آن عدم اعلام معیارهای حذف است. دولت باید معیارهای حذف افراد پردرآمد را اعلام کند و این کوچک‌ترین حق ملت است. وزیر رفاه چندی پیش با افتخار اعلام کرده بود فقط چند دهم درصد افرادی که یارانه‌شان قطع شده اعتراض کردند و این در حالی است که هنوز نظام اعتراض به قطع یارانه نقدی راه‌اندازی نشده است!