در هفته گذشته شاهد تصويب طرح نظارت بر توافق هسته‌اي از سوي سناي امريكا بدون افزودن متمم به طرح نظارت بر توافق هسته‌اي بوديم. ارزيابي اوليه شما از اين موضوع چيست؟
دولت اوباما از پيش اعلام كرده بود كه مخالف هر گونه اصلاحيه‌اي است كه به اين طرح اضافه شود و آن را به خطر اندازد. سناي امريكا هم روز پنجشنبه اين لايحه را با راي اكثريت قاطع آرا يعني ۹۸ راي موافق در برابر يك راي مخالف تصويب كرد. معناي اين اقدام همراهي بي‌نظير دمكرات‌ها و جمهوريخواهان است. تصويب اين طرح در گام اول باعث خواهد شد تا دولت امريكا تا سي روز بعد از توافق هسته‌اي احتمالي با ايران، مجاز به لغو يا تعليق تحريم‌هاي ايران نخواهد بود. بنابر اين همزماني لغو تحريم‌ها با توافق جامع در هاله‌اي از ابهام قرار خواهد گرفت و عملا توازن مذاكراتي را تغيير خواهد داد. به خوبي مي‌دانيد كه در ابتدا اين طرح از سوي سناتور باب كوركر، رييس كميته روابط خارجي و رابرت منندز، سناتور ارشد دموكرات مطرح شد و سپس ۲۱ سناتور به عنوان حامي طرح معرفي شدند. اكنون بدون افزودن متمم به اين طرح عملا نظارت بر توافق هسته‌اي تصويب شده است.
البته بايد اضافه كنم كه سناتور كاتن و سناتور ماركو روبيو تلاش كردند تا توافق جامع با ايران را به شرط‌هاي ديگري مانند پايان برنامه هسته‌اي ايران و به رسميت شناختن رژيم اسراييل پيوند‌سازي كنند كه در گذشته با مخالفت وزارت امورخارجه امريكا روبه‌رو شده بود. در نهايت ميچ مك‌كانل، رهبر اكثريت سنا، روز سه‌شنبه گذشته پايان بحث را اعلام كرد و خواهان رأي‌گيري نهايي درباره آن شد. بايد توجه كرد كه در اين خصوص تيم دولت اوباما تاكنون نتوانسته است خط مقدم اهداف خود را براي مديريت موضع از كميته‌هاي داخلي سنا مديريت كند واز طرفي هم نتوانسته است همراهان حزبي خود را با دولت يكصدا كند. در ايران برخي نمايندگان محترم مجلس در ارزيابي اوليه اعلام كرده‌اند كه كنگره نمي‌خواهد همه افتخار توافق به نام دموكرات‌ها ثبت شود. به نظرم اين نظر جاي تعمق دارد. كنگره سياست شراكت در به سرانجام رساندن برجام را ندارد و تاكنون نقش مانع را بازي كرده است؛ همچنانكه در گذشته اشاره كردم رفتار اكثريت كنگره در جهت دادن به سياست خارجي اوباما است و نقش منفي و كنترل‌كننده را بازي مي‌كند و در اين چارچوب نسبت به ايده تقويت تحريم ايران يك نگاه راهبردي را دنبال مي‌كند. اميدوارم كه من اشتباه كنم.
اين سياست تشديد از طرف كنگره حتي صداي مقامات رسمي اروپا را بلند كرده است و اعلام مخالفت خود را آشكارا مطرح كرده‌اند. امروزه روشن است كه هرگونه توقف احتمالي مذاكرات متوجه اقدامات در درون امريكا است و اين براي اعضاي گروه ١+٥ نيز مشخص شده است. دولت امريكا مسوول نجات مذاكرات براي توافق جامع است. در هفته گذشته با سايت تحليلي ايران ريوويو اعلام كردم كه واقعا معنا و شيوه زياده‌خواهي چيست؟ عدم برابري پيشنهادات، تقاضاي مكرر يك طرفه براي گام‌هاي نامتوازن، انجام مذاكره خوشبينانه و عقبگرد ناگهاني، امتياز گرفتن روي زمين و امتيازدادن در هوا، بازي‌سازي موازي تهديد به گزينه‌هاي روي ميز در هنگام حداكثري تفاهم، گرفتن امتياز حداكثري به يكباره در بخش فني و دادن امتياز حداقلي و تعليقي و منقطع در موضوع تحريم و... اين‌گونه اقدامات معنايي به جز بازگشت به مختصات گذشته را ندارد و ايده پوچ كردن مذاكرات را توسط دولت امريكا دامن مي‌زند.
با توجه به شرايط موجود گام‌هاي بعدي در اين مسير چيست؟ كنگره چگونه خواهد توانست اثربخشي و تحميل مواضع خود را به آقاي اوباما دنبال كند؟
اكنون مجلس نمايندگان امريكا بايد بررسي اين طرح را سريعا آغاز كند. جان بوينر، رييس مجلس نمايندگان در بيانيه‌اي رسما اعلام كرد كه پيگير تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان است تا دولت اوباما را مسوول معرفي كند. او اعلام كرد كه «من مشتاقانه در انتظار تصويب اين لايحه در مجلس نمايندگان امريكا هستم. » اين طرح بايد در كنگره هم به تصويب نهايي برسد و در مجموع بايد دولت امريكا «پنج روز تقويمي پس از رسيدن به توافق مربوط به برنامه هسته‌اي ايران»، توافق را با تمام ضمايم آن به كميته مربوطه و سران كنگره ارايه كند. عملا محدوده اختيارات آقاي اوباما محدود شده است و قدرت مانور ايشان كاهش پيدا كرده است. برخي اعتقاد دارند دراين مدت دولت اوباما نمي‌تواند تحريم‌هاي امريكا عليه ايران را كه به تصويب كنگره رسيده است به‌طور موقت ناديده بگيرد.
همزمان گفته مي‌شود كه بر اساس اين طرح طي دوره سي روزه تقويم، پس از ارايه (توافق) توسط رييس‌جمهور، كميته روابط خارجي سنا و كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان، به نحو مقتضي جلسات استماع و توجهي برگزار كرده يا به شيوه ديگر براي بازنگري كامل بر توافق، اطلاعات دريافت كند.
اين موضوع مي‌تواند تضمين هر گونه توافق را كاهش دهد. همچنان كه در مصاحبه قبلي اشاره كردم برادران مسوول مذاكره بايد به تيم مذاكره‌كننده امريكايي تفهيم كند كه هزينه بازي سياسي در امريكا موضوع هسته‌اي ايران نيست و قدرت استدلال را جدا از سازوكار قانون و اختيارات رياست‌جمهوري امريكا مطرح سازند. امروزه مواضع جمهوريخواهان از افكار عمومي امريكا در موضوع هسته ايران عقب افتاده است و جمهوريخواهاني كه امروزه فرياد تهديد مي‌زنند و سياست خارجي دمكرات‌ها را به صليب مي‌بندند، خود زماني در موضوع عراق در اوج حضور نظامي براي تحكيم امنيت براي مردم عراق محكوم به مذاكره با ايران شدند. آقاي اوباما بايد با شجاعت اعلام كند اگر جمهوريخواهان به صلح و امنيت مردم امريكا فكر مي‌كنند به‌جاي انتقاد‌هاي بي‌محتوا بايد راه‌حل‌هاي سازنده و حقوقي ارايه كنند و به آنها يادآوري كند چرا جمهوريخواهاني كه در زمان صدارت خود و در اوج سياست ضربه پيشدستانه ناگهان در موضوع ايران در زمان خود عقبگرد داشتند؟ چرا جمهوريخواهان به‌دنبال افزايش هزينه سياست خارجي امريكا هستند؟ چرا و چرا‌هاي ديگر... توجه كنيد در صورتي كه در نهايت سنا و مجلس نمايندگان قطعنامه‌اي را در مخالفت با اين موافقتنامه تصويب كنند، دولت اوباما نمي‌تواند از تحريم‌هاي كنگره عليه ايران صرفنظر كند.
توقف تحريم‌هاي يا لغو تحريم‌ها و تعليق تحريم‌ها با مشروط كردن تحريم‌ها و تاخير زمان‌دار تحريم‌ها هركدام بار حقوقي و تاثير جدي در توافق جامع دارد. امتداد تعهد و پايبندي به برجام را به زير سوال مي‌كشاند. قابل اشاره است كه اريك شولتز، سخنگوي كاخ سفيد اعلام كرد كه اوباما طرح نظارت كنگره بر توافق با ايران را به شكل كنوني آن امضا مي‌كند و اين همان سوال اصلي است كه عقب‌نشيني دولت اوباما در برابر نمايندگان تاكتيكي يا راهبردي است؟ البته امكانات حقوقي محدودي وجود دارد كه دولت مي‌تواند با نگاه ابزاري به واژگان براي خود فرصت تنفسي پيدا كند و با بهره‌گيري از شرايط محدوده اختيارات خود را تبديل به متن مذاكراتي هم بكند.
به نظر جنابعالي آيا اين اقدامات كنگره سقف مواضع آنها در برابر دولت اوباما و بر عليه توافق جامع با ايران است؟
مك كانل، رهبر اكثريت جمهوريخواه در سناي امريكا به صراحت گفته است قانونگذاران يك بحث ديگر را برسر موافقتنامه هسته‌اي را با ايران پشت سر گذاشته‌اند ولي اشتباه نكنيد كه اين پايان ماجرا نيست... آنها به صورت مرحله‌اي و متمركز در حال تضعيف مذاكرات هستند و البته بعيد نيست چون خود اهل معامله هستند اهداف ديگري را در سر داشته باشند و ارزش نهايي مذاكرات را موكول به انتخابات آتي رياست‌جمهوري در امريكا بكنند. اين فقط يك حدس است. آنچه امروزه مطرح است اين است كه جان بينر، رييس مجلس نمايندگان امريكا در بيانيه خود نوشته كه هدف ما اين است كه بتوانيم از رسيدن به توافقي بد كه امكان دسترسي ايران به سلاح اتمي را بدهد و سبب ايجاد رقابت تسليحاتي در منطقه شود، جلوگيري كنيم.
به نظر مي‌رسد كه نمايندگان امريكايي صرفا قصد نظارت ندارند اگرچه نام طرح خود را نظارت گذاشته‌اند واگر با دقت به متن بيانيه مراجعه كنيد، مي‌توان گفت كه نمايندگان مجلس قصد داوري و قضاوت نهايي دارند و سياست اعمال تدريجي مواضع را دنبال مي‌كنند. يعني فكر نمي‌كنم اين سقف اقدامات كنگره است و وضعيت در هر مرحله پيچيدگي‌هاي جديدي به خود مي‌گيرد. در يك بررسي فوري وضعيت موجود تا اين لحظه محصول فشار لابي آيپك و ادامه رقابت محدود در كنگره و شروط اوليه كاخ سفيد در برابر طرح است ولي چنانچه مي‌دانيد در اين روز‌ها جدا از كنگره در بخش‌هايي از دولت اوباما ايده همه گزينه‌هاي روي ميز نيز با شدت حتي توسط وزير دفاع امريكا مطرح شد كه با واكنش‌هاي جدي در تهران مواجه شدند.
طراح ادامه اين وضعيت چند‌گانه در حالت خوشبينانه در امريكاست ولي در حالت واقع‌بينانه آن را بايد فرا‌تر از دولت امريكا قلمداد كرد. بايد ديد وزير دفاع امريكا تابع اهداف رسمي دولت امريكا است يا خير؟ اگر هست كه بيانگر استاندارد دوگانه امريكا در رويكرد خود با ايران است و اراده تعامل را كاملا مخدوش مي‌كند و اگر مواضع ايشان خارج از اهداف اوباماست كه عملا حالت نفوذ عوامل فرا‌تر از دولت امريكا را تثبيت مي‌كند .