به گزارش مشرق، روزگاری که در آن رونق بازار و روشنی چراغ خانه ملتی فقط و فقط در گرو همیّت و یکدلی دولت و مردم است، به عرصه تاخت و تاز کارتل های اقتصادی در رقابت با هم برای سوء بهره هر چه بیشتر از جیب مردم و به نام مردم بدل شده است تا جایی که بر اساس آنچه در قانون اساسی بدان پرداخته شده و همواره مورد عنایت و توجه مقام عظمای ولایت (مقام معظم رهبری) در جهت صیانت از حقوق حقّه مردمی انقلابی و مسلمان ایران بوده، حرمتی قائل نیستند و به هر ترفندی از هر ابزاری در جهت پیشبرد اهداف استعماری و استبدادی خود بهره می برند.
و دردآورتر اینکه؛ در این مقال سیاست سیستم بانکی کشور به عاملیت بانک مرکزی ایران که انتظار می رود همواره پشتیبان و حامی فعالان اقتصادی کشور علی الخصوص جامعه تولیدکنندگان باشد به قوی ترین سازوکار برای شکستن کمر تولید و حیف و میل کردن منابع بودجه ای خاص این بخش تبدیل شده است تا جایی که شبکه پولی و مالی کشور امروز نه در خدمت بخش تولیدی و فعالان اقتصادی متعهد به نظام اقتصاد ملی، که به بزرگترین کارتل های سرمایه گذاری در حوزه خرید و فروش ملک و خودرو و تجارت (واردات...) فارغ از تولید تبدیل و موجبات تعدیل و تضعیف بخش تولیدی و در نهایت اقتصاد ایران را سبب شده اند.
تعیین نقش و جایگاه جامعه تولیدکنندگان در نظام اقتصادی ایران در تلفیق با نظام پولی و مالی کشور (مدیریت منابع سرمایه ای) برپایه آنچه که در قالب اقتصاد مقاومتی تعریف می گردد، اصلی ترین موضوعی است که می بایست حسب فرمایشات معظم له در دستورکار متولیان اجرایی و سیاستگذار کشور قرار می گرفت، از طرفی دقت نظر در این خصوص که به رغم گذشت سالها از ابلاغ و اجرایی شدن قانون اصل 44، چرایی مغفول ماندن تلاش دولت و دستگاه های اجرایی در تفکیک سهم ارکان اقتصادی مؤثر در نظام اقتصادی کشور (اقتصادهای دولت، تعاون و خصوصی)، خود نقطه عطفی در پرداختن به ناکارآمدی سیاست های اجرایی منجر به غنای بخش تولیدی کشور است که از اذهان دور مانده است.
متأسفانه از آنجا که جامعه رسانه ای و تبلیغاتی و حتی نظارتی کشور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر کارتل های اقتصادی و سیستم بیمار بانکی کشور قرار دارند و اینکه گوش شنوایی برای شنیدن درد دردمندان دخیل در امر تولید نیست، سببی فراهم شده است تا آنهایی که با شعار پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی بر پایه تقویت و غنای نظام اقتصاد ملی وارد عرصه کاروزار در سطوح عالی مدیریتی و اجرایی شده اند، خود در سوء بهره از رانت های اقتصادی حصول اهداف جناحی و فراجناحی با طیف خاطر و در امنیت کامل همواره در پیشنانی تحولات نظام اقتصادی ایران به نفع بخش یا گروهی خاص و نه مردم قرار گیرند که نتیجه آن چیزی جز تضعیف و نابودی بخش اعظم بنگاه های تولیدی و وابستگی بیش از بیش کشور به کشورهای طرف تجارت با ایران نبوده و نیست.
طرح موضوع اقتصاد مقاومتی در گذر از نظام اقتصادی بیمار ایران توسط مقام معظم رهبری، موجبات چالشی را سبب شده است که اقتصاد قالب (اقتصاد دولتی و نیمه دولتی) را یپش روی اقتصاد مقلوب ایران (اقتصاد مردمی) قرار داده است که این اتفاق موجب عدم کارآیی و عدم تحقق تمام سیاست های تعریف شده در قالب قانون اصل 44 مبنی بر واگذاری امور مدیریتی و اجرایی منجر به واسپاری 80 درصد منابع تحت مالکیت دولت علی الخصوص در حوزه اقتصاد به مردم در قالب سهام عدالت یا NGOها، شده است.
در بررسی فضای حاکم برنظام اقتصادی ایران و در پیشانی آن جامعه تولیدی کشور که طی تمام دوران بعد از پیروزی انقلاب بر نظام شاهنشاهی تا اوایل دهه 70 همواره بزرگترین پشتیبان و حامی نظام اجرایی کشور تلقی می شد، از سالهای آغازین دهه 70 به بعد شاهد افول نرم و پرفراز و نشیب بخش تولیدی کشور و شکل گرفتن نوعی سیاست تشدید وابستگی اقتصاد ایرانبه دیگر کشورها هستیم بدون اینکه برای گذر از این مشکل چاره جویی شده باشد یا اگر هم مسئولی یا شخص حقیقی طرح یا برنامه پیشنهادی برای شکستن این فضا ارائه کرده در نهایت نرمش و سادگی نادیده گرفته شده است.
مشکل مدیریت بر منابع تولیدی کشور، عدم توجه به صنعت بسته بندی و برندسازی و نیز بروز و تشدید بروکراسیهای اداری پیرامون اخذ مجوزات پیرامون جامعه تولیدی از مرحله تأمین تا تولید و توزیع و عرضه در سطوح داخلی و خارجی و همچنین افزایش روز افزون سود بانکی و تخصیص و دریافت مالیات های سنگین در کنار عدم رضایت مندی جامعه کارگری از حقوق و دستمزد دریافتی منجر به عدم بهره وری لازم از توان علمی و اجرایی نیروی انسانی همه و همه مشکلات عدیده در نظام تولید هستند که متأسفانه لاینحل باقی مانده اند.
در کنار تمامی این مباحث؛ نگاه سلیقه ای بانک ها به بنگا های تولیدی، نوسان و افزایش لحظه به لحظه نرخ ارز، تغییر هر از چندگاه قوانین گمرکی و تجاری و معضل اصلی واگذاری امتیازهای خاص و ویژه به گروه ها و افراد درگیر در حوزه واردات کالاهای مشابه و ورود و موازی کاری بسیاری از سازمان ها و نهادهای متولی و وابسته در تأمین نیازمصرفی کشور باعث تعدیل توان رقابتی تولیدکنندگان برای حضور در بازار داخلی و بین المللی که در تمامی آنها مجموعه مدیریتی دولتی و شبه دولتی مقصر هستند موجب هدررفت ظرفیت های بالقوه در این حوزه شده است.
احیاء ظرفیت های تولیدی بدون نگاه اقلیمی و منطقه ای بر منابع، بهره وری بهینه از دانش و تخصص نیروی انسانی ذی صلاح در امر تأمین، تولید و عرضه و همچنین بازشناسی بازارهای هدف و کانالیزه کردن فرآیند تأمین تا عرضه با حداقل دخالت واسطه های اقتصادی در جهت اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری (اقتصاد مقاومتی) اجرایی نخواهد بود کمااینکه تجربه دلالت بر خوشایند بودن وضعیت موجود به نفع بخش اعظمی از متصدیان و متولیان اجرایی و سیاستگذار دارد.
چراکه در غیر این صورت و با یک مدیریت هدفمند گام به گام طی مدت زمان مشخص و کوتاهی رفع معضل اقتصاد ایران که باید برگرفته از اقتصاد اسلامی و قانون اساسی با امکان جذب و جلب مشارکت عموم مردم در فعالیت های اقتصادی باشد، کاملاً اجرایی است و اینکه چرا تا به امروز به رغم قوانین مصوب مجلس و برگرفته از قانون اساسی مبتنی بر احکام اسلامی نتوانسته ایم عملکرد مثبتی داشته باشد، جای بسی تأمل و تأثر دارد.
امیدواریم دولت اعتدال و امید که بر پایه اعتماد مردم حاکم بر امور اجرایی روز است، با علم از شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی و احکام و قوانین پیرامون اقتصاد ایران در حداقل زمان ممکنه نسبت به اصلاح امور در سازمانها و نهادهای درگیر علی الخصوص سازمان خصوصی سازی و بورس و بانک ها و ... نسبت به تسهیل زمینه های ورود و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی اقدام و موجبات رونق و پویایی اقتصاد و جامعه ایرانی را سبب شود.
علیرضا مرادی
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی ایران
و دردآورتر اینکه؛ در این مقال سیاست سیستم بانکی کشور به عاملیت بانک مرکزی ایران که انتظار می رود همواره پشتیبان و حامی فعالان اقتصادی کشور علی الخصوص جامعه تولیدکنندگان باشد به قوی ترین سازوکار برای شکستن کمر تولید و حیف و میل کردن منابع بودجه ای خاص این بخش تبدیل شده است تا جایی که شبکه پولی و مالی کشور امروز نه در خدمت بخش تولیدی و فعالان اقتصادی متعهد به نظام اقتصاد ملی، که به بزرگترین کارتل های سرمایه گذاری در حوزه خرید و فروش ملک و خودرو و تجارت (واردات...) فارغ از تولید تبدیل و موجبات تعدیل و تضعیف بخش تولیدی و در نهایت اقتصاد ایران را سبب شده اند.
تعیین نقش و جایگاه جامعه تولیدکنندگان در نظام اقتصادی ایران در تلفیق با نظام پولی و مالی کشور (مدیریت منابع سرمایه ای) برپایه آنچه که در قالب اقتصاد مقاومتی تعریف می گردد، اصلی ترین موضوعی است که می بایست حسب فرمایشات معظم له در دستورکار متولیان اجرایی و سیاستگذار کشور قرار می گرفت، از طرفی دقت نظر در این خصوص که به رغم گذشت سالها از ابلاغ و اجرایی شدن قانون اصل 44، چرایی مغفول ماندن تلاش دولت و دستگاه های اجرایی در تفکیک سهم ارکان اقتصادی مؤثر در نظام اقتصادی کشور (اقتصادهای دولت، تعاون و خصوصی)، خود نقطه عطفی در پرداختن به ناکارآمدی سیاست های اجرایی منجر به غنای بخش تولیدی کشور است که از اذهان دور مانده است.
متأسفانه از آنجا که جامعه رسانه ای و تبلیغاتی و حتی نظارتی کشور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر کارتل های اقتصادی و سیستم بیمار بانکی کشور قرار دارند و اینکه گوش شنوایی برای شنیدن درد دردمندان دخیل در امر تولید نیست، سببی فراهم شده است تا آنهایی که با شعار پایبندی به اصول اقتصاد مقاومتی بر پایه تقویت و غنای نظام اقتصاد ملی وارد عرصه کاروزار در سطوح عالی مدیریتی و اجرایی شده اند، خود در سوء بهره از رانت های اقتصادی حصول اهداف جناحی و فراجناحی با طیف خاطر و در امنیت کامل همواره در پیشنانی تحولات نظام اقتصادی ایران به نفع بخش یا گروهی خاص و نه مردم قرار گیرند که نتیجه آن چیزی جز تضعیف و نابودی بخش اعظم بنگاه های تولیدی و وابستگی بیش از بیش کشور به کشورهای طرف تجارت با ایران نبوده و نیست.
طرح موضوع اقتصاد مقاومتی در گذر از نظام اقتصادی بیمار ایران توسط مقام معظم رهبری، موجبات چالشی را سبب شده است که اقتصاد قالب (اقتصاد دولتی و نیمه دولتی) را یپش روی اقتصاد مقلوب ایران (اقتصاد مردمی) قرار داده است که این اتفاق موجب عدم کارآیی و عدم تحقق تمام سیاست های تعریف شده در قالب قانون اصل 44 مبنی بر واگذاری امور مدیریتی و اجرایی منجر به واسپاری 80 درصد منابع تحت مالکیت دولت علی الخصوص در حوزه اقتصاد به مردم در قالب سهام عدالت یا NGOها، شده است.
در بررسی فضای حاکم برنظام اقتصادی ایران و در پیشانی آن جامعه تولیدی کشور که طی تمام دوران بعد از پیروزی انقلاب بر نظام شاهنشاهی تا اوایل دهه 70 همواره بزرگترین پشتیبان و حامی نظام اجرایی کشور تلقی می شد، از سالهای آغازین دهه 70 به بعد شاهد افول نرم و پرفراز و نشیب بخش تولیدی کشور و شکل گرفتن نوعی سیاست تشدید وابستگی اقتصاد ایرانبه دیگر کشورها هستیم بدون اینکه برای گذر از این مشکل چاره جویی شده باشد یا اگر هم مسئولی یا شخص حقیقی طرح یا برنامه پیشنهادی برای شکستن این فضا ارائه کرده در نهایت نرمش و سادگی نادیده گرفته شده است.
مشکل مدیریت بر منابع تولیدی کشور، عدم توجه به صنعت بسته بندی و برندسازی و نیز بروز و تشدید بروکراسیهای اداری پیرامون اخذ مجوزات پیرامون جامعه تولیدی از مرحله تأمین تا تولید و توزیع و عرضه در سطوح داخلی و خارجی و همچنین افزایش روز افزون سود بانکی و تخصیص و دریافت مالیات های سنگین در کنار عدم رضایت مندی جامعه کارگری از حقوق و دستمزد دریافتی منجر به عدم بهره وری لازم از توان علمی و اجرایی نیروی انسانی همه و همه مشکلات عدیده در نظام تولید هستند که متأسفانه لاینحل باقی مانده اند.
در کنار تمامی این مباحث؛ نگاه سلیقه ای بانک ها به بنگا های تولیدی، نوسان و افزایش لحظه به لحظه نرخ ارز، تغییر هر از چندگاه قوانین گمرکی و تجاری و معضل اصلی واگذاری امتیازهای خاص و ویژه به گروه ها و افراد درگیر در حوزه واردات کالاهای مشابه و ورود و موازی کاری بسیاری از سازمان ها و نهادهای متولی و وابسته در تأمین نیازمصرفی کشور باعث تعدیل توان رقابتی تولیدکنندگان برای حضور در بازار داخلی و بین المللی که در تمامی آنها مجموعه مدیریتی دولتی و شبه دولتی مقصر هستند موجب هدررفت ظرفیت های بالقوه در این حوزه شده است.
احیاء ظرفیت های تولیدی بدون نگاه اقلیمی و منطقه ای بر منابع، بهره وری بهینه از دانش و تخصص نیروی انسانی ذی صلاح در امر تأمین، تولید و عرضه و همچنین بازشناسی بازارهای هدف و کانالیزه کردن فرآیند تأمین تا عرضه با حداقل دخالت واسطه های اقتصادی در جهت اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری (اقتصاد مقاومتی) اجرایی نخواهد بود کمااینکه تجربه دلالت بر خوشایند بودن وضعیت موجود به نفع بخش اعظمی از متصدیان و متولیان اجرایی و سیاستگذار دارد.
چراکه در غیر این صورت و با یک مدیریت هدفمند گام به گام طی مدت زمان مشخص و کوتاهی رفع معضل اقتصاد ایران که باید برگرفته از اقتصاد اسلامی و قانون اساسی با امکان جذب و جلب مشارکت عموم مردم در فعالیت های اقتصادی باشد، کاملاً اجرایی است و اینکه چرا تا به امروز به رغم قوانین مصوب مجلس و برگرفته از قانون اساسی مبتنی بر احکام اسلامی نتوانسته ایم عملکرد مثبتی داشته باشد، جای بسی تأمل و تأثر دارد.
امیدواریم دولت اعتدال و امید که بر پایه اعتماد مردم حاکم بر امور اجرایی روز است، با علم از شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی و احکام و قوانین پیرامون اقتصاد ایران در حداقل زمان ممکنه نسبت به اصلاح امور در سازمانها و نهادهای درگیر علی الخصوص سازمان خصوصی سازی و بورس و بانک ها و ... نسبت به تسهیل زمینه های ورود و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی اقدام و موجبات رونق و پویایی اقتصاد و جامعه ایرانی را سبب شود.
علیرضا مرادی
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی ایران