به گزارش مشرق، این غلط نیست که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، تنها سود خود را در نظر می‌گیرد و در مسیری حرکت می‌کند که بیشترین سوددهی را کسب کند و لذا این مهم باید مدنظر سیاستگذار هم باشد؛
با این وجود این مسئله نباید سبب گردد تا بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار نظام بانکی، هر سیاستی که باعث می‌شود سوددهی بانک با وجود بهبود نظام بانکی کاهش یابد را به بهانه اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است، رد کند و اینگونه جلوی اصلاح نظام بانکی را بگیرد. در واقع باید گفت که طراحی نظام بانکی باید به گونه ای باشد که مجموعه فعالیت‌های آن سود معقولی داشته باشد نه اینکه هر فعالیت به صورت مجزا سودده باشد.
برای مثال، اخیراً در بحث هزینه دستگاه‌های پوز، بانک مرکزی بنا داشته (و هنوز دارد) تا این هزینه را از مردم دریافت کند. این درحالیست که عمده سودی که از دستگاه‌های پوز دریافت می‌شود، متوجه بانک‌هاست و اگر لازم باشد کسی مسئول پرداخت هزینه دستگاه‌های پوز شود، این بانک‌ها هستند.
وقتی از این زاویه به مسئله نگاه می‌کنیم که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده و نباید به هیچ وجه کاری انجام شود تا سوددهی‌اش کاهش یابد، به این نتیجه می‌رسیم که هزینه دستگاه‌های پوز را باید مردم بدهند؛ اما اگر از این زاویه نگاه کنیم که بانک از این موضوع نفع بسیاری می‌برد، مسئله فرق می‌کند.
دستگاه‌های پوز به عنوان یک مزیت برای بانک‌ها هستند و اگر بانکی می‌خواهد دستگاه پوز داشته باشد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد؛ اگر بانک مرکزی اینگونه به مسئله بنگرد و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های پوز، در بانک‌هایی که هزینه آن را نمی‌پردازند را قطع کند، بعید می‌رسد هیچ بانکی حاضر شود چنین اتفاقی بیفتد و لذا بانک‌ها خواهان پرداخت هزینه دستگاه‌های پوز خواهند شد.
به عنوان مثالی دیگر، بانک‌ها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه با نرخ صفر از مردم دریافت کرده‌اند که آن را با نرخ‌های بالای ۲۵ درصد وام می‌دهند و هیچ مقدار از آن را به وام قرض الحسنه اختصاص نمی‌دهند. استدلال بانک‌ها در این مورد هم این است که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده و از سوددهی این سپرده‌ها برای کاهش سود سایر وام‌ها استفاده می‌کند و لذا نباید جلوی آن گرفته شود.
استدلالی که نحوه محاسبه سود تسهیلات توسط خود مسئولین بانکی که بارها در رسانه‌ها مطرح شده، آن را نقض کرده است و تاکنون محاسبه ای مبنی بر اینکه با این سپرده‌ها سود بانکی کاهش یافته ارائه نشده است.
در واقع به نظر می‌رسد که در مورد این مسئله نیز سیاستگذار، اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است را چشم بسته پذیرفته و به خود اجازه نمی‌دهد به حریم این سپرده‌ها که متعلق به همه سپرده گذاران و مردم است و در حال حاضر تنها بانک سود آن را می‌برد، ورود کند اما مسئله به طور کلی چیز دیگری است.
بانک‌ها در حال حاضر به جای اصلاح وضعیت خود و عمل کردن بر مبنای قوانین و دستورات بانک مرکزی، می‌خواهند هزینه ناکارآمدی خود را با این سودهای کلان که متعلق به همه مردم و سپرده گذاران است جبران کنند و این مهم از نگاه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار مغفول مانده است.
حجم بالای معوقات بانکی، وام‌های قرض الحسنه با شرایط استثنایی به کارکنان بانکی، هزینه بالای شعب لوکس و متعدد بانک‌ها و ... همه و همه هزینه‌هایی است که بانک‌ها دارند و می‌خواهند این هزینه‌ها را با استفاده از جیب مردم جبران کنند.
اگر منطق اقتصادی می‌گوید که بانک یک بنگاه اقتصادی است، کدام منطق اقتصادی می‌تواند توجیه کند که یک بانک ایرانی با نزدیک به ۵۰ درصد معوقات، جزو چهار بانک پرسود خاورمیانه باشد؟
کدام منطق اقتصادی می‌تواند این همه شعب متعدد و لوکس با هزینه‌های بالا برای یک بانک را توجیه کند و چنین پدیده ای در کجای دنیا مشاهده می‌شود؟
در کدام نظام توزیع بانک‌ها می‌توانند نزدیک به نیمی از منابع قرض الحسنه را با شرایطی استثنایی به کارکنان خود وام بدهند درصورتی که منابع قرض الحسنه به همه مردم به ویژه نیازمندان اختصاص دارد؟
متاسفانه همه این ناکارآمدی‌ها در نظام بانکی با این جمله‌ی به ظاهر علمی که "بانک یک بنگاه اقتصادی است" نادیده گرفته شده است و سبب شده تا بانک‌ها هر کاری که می‌خواهند در اقتصاد انجام دهند و اندک توجهی هم به سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی نداشته باشند.
تنها یک شاهد مثال در مورد عدم توجه بانک‌ها به دستورات بانک مرکزی هم اینکه بانک مرکزی، اوایل تیرماه سال گذشته بخشنامه شفافیت بانک‌ها را منتشر کرد اما هنوز بانک‌ها در قالب آن بخشنامه گزارش‌های خود را منتشر نکرده‌اند و اطلاعات خود را به صورت شفاف ارائه نکرده‌اند. لذا جای سؤال دارد که در کجای دنیا چنین وضعیتی وجود دارد؟
جهت یادآوری باید گفت که بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی با هدف تسریع در رشد اقتصادی کشور، به بانک‌ها مجوز فعالیت و خلق پول در اقتصاد داده است تا در راستای تصمیماتش به بهبود وضع اقتصاد و تأمین اهداف اقتصادی حاکمیت بپردازد.
در نتیجه به جای اینکه از ابتدا گفته شود بانک یک بنگاه اقتصادی است، باید از این زاویه نگاه کرد که بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار حاکمیتی، ضوابطی را هم برای بانک‌ها تعیین کرده و می‌تواند تعیین کند.
اگر بانکی نمی‌خواهد به این ضوابط عمل کند و می‌خواهد در راستای سوددهی و ضوابط خودخواسته عمل کند، باید محدود و در نهایت از ادامه فعالیت منع شود و اگر بانکی تصور می‌کند که در این شرایط زیان ده خواهد بود، از اقتصاد خارج شود؛
اگر هم بانکی می‌خواهد در اقتصاد حضور داشته باشد و فعالیت کند، ملزم است که به این ضوابط عمل کند. اگر چنین نگاهی بر بانک مرکزی حاکم شود، مشاهده خواهد شد که بانک‌ها به جای اینکه هزینه ناکارآمدیشان را از طریق شرکت داری و ملک داری و سپرده‌های با نرخ صفر مردم جبران کنند، وضعیت نابسامان خود را اصلاح خواهند کرد.
در نتیجه تا زمانی که بانک مرکزی منفعلانه در پازل بانک‌ها بازی می‌کند و پذیرفته است که هر سیاستی که سوددهی بانک‌ها را کاهش دهد سیاستی نادرست است، وضعیت نظام بانکی اصلاح نخواهد شد. وضعیت نابسامان نظام بانکی و بحرانی که در آن به دلیل افسارگسیختگی بانک‌ها در حال گسترش است زمانی اصلاح خواهد شد که بانک مرکزی متوجه شود که به عنوان نهادی حاکمیتی، به بانک‌ها مجوز فعالیت داده است و می‌تواند با تعیین قوانین و سیاست‌های مناسب، وضعیت آن‌ها را اصلاح کرده و به سمتی صحیح حرکت دهد.
با این وجود این مسئله نباید سبب گردد تا بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار نظام بانکی، هر سیاستی که باعث می‌شود سوددهی بانک با وجود بهبود نظام بانکی کاهش یابد را به بهانه اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است، رد کند و اینگونه جلوی اصلاح نظام بانکی را بگیرد. در واقع باید گفت که طراحی نظام بانکی باید به گونه ای باشد که مجموعه فعالیت‌های آن سود معقولی داشته باشد نه اینکه هر فعالیت به صورت مجزا سودده باشد.
برای مثال، اخیراً در بحث هزینه دستگاه‌های پوز، بانک مرکزی بنا داشته (و هنوز دارد) تا این هزینه را از مردم دریافت کند. این درحالیست که عمده سودی که از دستگاه‌های پوز دریافت می‌شود، متوجه بانک‌هاست و اگر لازم باشد کسی مسئول پرداخت هزینه دستگاه‌های پوز شود، این بانک‌ها هستند.
وقتی از این زاویه به مسئله نگاه می‌کنیم که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده و نباید به هیچ وجه کاری انجام شود تا سوددهی‌اش کاهش یابد، به این نتیجه می‌رسیم که هزینه دستگاه‌های پوز را باید مردم بدهند؛ اما اگر از این زاویه نگاه کنیم که بانک از این موضوع نفع بسیاری می‌برد، مسئله فرق می‌کند.
دستگاه‌های پوز به عنوان یک مزیت برای بانک‌ها هستند و اگر بانکی می‌خواهد دستگاه پوز داشته باشد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد؛ اگر بانک مرکزی اینگونه به مسئله بنگرد و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های پوز، در بانک‌هایی که هزینه آن را نمی‌پردازند را قطع کند، بعید می‌رسد هیچ بانکی حاضر شود چنین اتفاقی بیفتد و لذا بانک‌ها خواهان پرداخت هزینه دستگاه‌های پوز خواهند شد.
به عنوان مثالی دیگر، بانک‌ها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه با نرخ صفر از مردم دریافت کرده‌اند که آن را با نرخ‌های بالای ۲۵ درصد وام می‌دهند و هیچ مقدار از آن را به وام قرض الحسنه اختصاص نمی‌دهند. استدلال بانک‌ها در این مورد هم این است که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده و از سوددهی این سپرده‌ها برای کاهش سود سایر وام‌ها استفاده می‌کند و لذا نباید جلوی آن گرفته شود.
استدلالی که نحوه محاسبه سود تسهیلات توسط خود مسئولین بانکی که بارها در رسانه‌ها مطرح شده، آن را نقض کرده است و تاکنون محاسبه ای مبنی بر اینکه با این سپرده‌ها سود بانکی کاهش یافته ارائه نشده است.
در واقع به نظر می‌رسد که در مورد این مسئله نیز سیاستگذار، اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است را چشم بسته پذیرفته و به خود اجازه نمی‌دهد به حریم این سپرده‌ها که متعلق به همه سپرده گذاران و مردم است و در حال حاضر تنها بانک سود آن را می‌برد، ورود کند اما مسئله به طور کلی چیز دیگری است.
بانک‌ها در حال حاضر به جای اصلاح وضعیت خود و عمل کردن بر مبنای قوانین و دستورات بانک مرکزی، می‌خواهند هزینه ناکارآمدی خود را با این سودهای کلان که متعلق به همه مردم و سپرده گذاران است جبران کنند و این مهم از نگاه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار مغفول مانده است.
حجم بالای معوقات بانکی، وام‌های قرض الحسنه با شرایط استثنایی به کارکنان بانکی، هزینه بالای شعب لوکس و متعدد بانک‌ها و ... همه و همه هزینه‌هایی است که بانک‌ها دارند و می‌خواهند این هزینه‌ها را با استفاده از جیب مردم جبران کنند.
اگر منطق اقتصادی می‌گوید که بانک یک بنگاه اقتصادی است، کدام منطق اقتصادی می‌تواند توجیه کند که یک بانک ایرانی با نزدیک به ۵۰ درصد معوقات، جزو چهار بانک پرسود خاورمیانه باشد؟
کدام منطق اقتصادی می‌تواند این همه شعب متعدد و لوکس با هزینه‌های بالا برای یک بانک را توجیه کند و چنین پدیده ای در کجای دنیا مشاهده می‌شود؟
در کدام نظام توزیع بانک‌ها می‌توانند نزدیک به نیمی از منابع قرض الحسنه را با شرایطی استثنایی به کارکنان خود وام بدهند درصورتی که منابع قرض الحسنه به همه مردم به ویژه نیازمندان اختصاص دارد؟
متاسفانه همه این ناکارآمدی‌ها در نظام بانکی با این جمله‌ی به ظاهر علمی که "بانک یک بنگاه اقتصادی است" نادیده گرفته شده است و سبب شده تا بانک‌ها هر کاری که می‌خواهند در اقتصاد انجام دهند و اندک توجهی هم به سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی نداشته باشند.
تنها یک شاهد مثال در مورد عدم توجه بانک‌ها به دستورات بانک مرکزی هم اینکه بانک مرکزی، اوایل تیرماه سال گذشته بخشنامه شفافیت بانک‌ها را منتشر کرد اما هنوز بانک‌ها در قالب آن بخشنامه گزارش‌های خود را منتشر نکرده‌اند و اطلاعات خود را به صورت شفاف ارائه نکرده‌اند. لذا جای سؤال دارد که در کجای دنیا چنین وضعیتی وجود دارد؟
جهت یادآوری باید گفت که بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی با هدف تسریع در رشد اقتصادی کشور، به بانک‌ها مجوز فعالیت و خلق پول در اقتصاد داده است تا در راستای تصمیماتش به بهبود وضع اقتصاد و تأمین اهداف اقتصادی حاکمیت بپردازد.
در نتیجه به جای اینکه از ابتدا گفته شود بانک یک بنگاه اقتصادی است، باید از این زاویه نگاه کرد که بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار حاکمیتی، ضوابطی را هم برای بانک‌ها تعیین کرده و می‌تواند تعیین کند.
اگر بانکی نمی‌خواهد به این ضوابط عمل کند و می‌خواهد در راستای سوددهی و ضوابط خودخواسته عمل کند، باید محدود و در نهایت از ادامه فعالیت منع شود و اگر بانکی تصور می‌کند که در این شرایط زیان ده خواهد بود، از اقتصاد خارج شود؛
اگر هم بانکی می‌خواهد در اقتصاد حضور داشته باشد و فعالیت کند، ملزم است که به این ضوابط عمل کند. اگر چنین نگاهی بر بانک مرکزی حاکم شود، مشاهده خواهد شد که بانک‌ها به جای اینکه هزینه ناکارآمدیشان را از طریق شرکت داری و ملک داری و سپرده‌های با نرخ صفر مردم جبران کنند، وضعیت نابسامان خود را اصلاح خواهند کرد.
در نتیجه تا زمانی که بانک مرکزی منفعلانه در پازل بانک‌ها بازی می‌کند و پذیرفته است که هر سیاستی که سوددهی بانک‌ها را کاهش دهد سیاستی نادرست است، وضعیت نظام بانکی اصلاح نخواهد شد. وضعیت نابسامان نظام بانکی و بحرانی که در آن به دلیل افسارگسیختگی بانک‌ها در حال گسترش است زمانی اصلاح خواهد شد که بانک مرکزی متوجه شود که به عنوان نهادی حاکمیتی، به بانک‌ها مجوز فعالیت داده است و می‌تواند با تعیین قوانین و سیاست‌های مناسب، وضعیت آن‌ها را اصلاح کرده و به سمتی صحیح حرکت دهد.
