گروه اقتصادی مشرق - برخی روزنامه های اصلاح‌طلب احتمالا در واکنش به گزارش‌های اخیر درباره خالی شدن صندوق توسعه ملی، ماجرای برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت دهم از صندوق توسعه ملی برای پرداخت عیدانه به مردم در سال 1391 را زنده کرده‌اند. در این گزارش‌ها تلاش شده دولت قبل مقصر اصلی خالی شدن صندوق توسعه ملی جلوه داده شود. ماجرای ظهور بابک زنجانی دوم نیز همچنان مورد توجه رسانه‌ها قرار دارد.
* آفتاب یزد
- احمدی‌نژاد مقصر خالی شدن صندوق توسعه ملی است
این روزنامه اصلاح‌طلب با اشاره به برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت دهم از صندوق توسعه ملی برای پرداخت عیدانه به مردم نوشته است: برای پرداخت این عیدانه، مبلغ 2.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود، به قانونی یا غیرقانونی بودن این کار در ادامه گزارش خواهیم پرداخت، اما بنا براین بود که هر ساله دو درصد از منابع نفتی به عنوان بازپرداخت بدهی به صندوق برگردد و این بدهی در واقع در سه قسط به صندوق بازگردد اما دولت قبلی نه تنها مبلغی پرداخت نکرد، که تمام بدهی به دولت یازدهم انتقال یافت.
اگرچه مبلغ هر ایرانی 70 هزار تومان به عنوان عیدانه، کمک چندانی به وضعیت معیشتی خانواده ها نکرد، اما مبلغی که برای آن کنار گذاشته شده بود، هنگفت و تاثیرگذار در اقتصاد بود. 2.7 میلیارد دلار پول میان مردم تزریق شده بود و این رقم نقدینگی را به شدت بالا برد، این در حالیست که میزان نقدینگی باید با کالا و خدمات برابری کند.
اگرمیزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت ها افزایش می یابد ودرنتیجه تورم هم همین افزایش را بروز می دهد.
این مبلغ 2.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد، صندوقی که در سال 1379 توسط دولت اصلاحات با هدف ذخیره درآمد نفت مازاد از آنچه در بودجه دولت تعریف شده است، راه اندازی شد. در واقع بنابراین بود که این صندوق به اقتصاد بخش خصوصی کمک کند، اما اینکه دولت قبلی برچه مبنا و حقی 2.7 میلیارد دلار از آنرا برداشت، جای سوال است.
در واقع دولت قبلی چنین اجازه ای نداشت. صندوق توسعه ملی یک فلسفه وماموریتی برای خودش داشت. فرض کنید سالانه مثلا 20 درآمد ارزی وارد این صندوق شود و به بخش خصوصی و مثلا کارگزاری بانک های عامل این پول تخصیص یا وام داده شود. اینکه از این صندوق بخواهند برای پرداخت های روزمره یا رفع مشکل کسری دولت استفاده کنند آنهم در زمانی کوتاه مدت، اصلا در فلسفه و ماموریت صندوق نبوده و نیست.
کما اینکه الان باز زمزمه هایی در همین دولت وجود دارد که مثلا دوباره از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم برای پروژه های دولتی که مسلما از فلسفه صندوق دور شده است. این منابع باید از حساب ذخیره ارزی تامین شود، نه صندوق توسعه ملی.
حدود 1.7میلیارد دلار از 2.7 میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی بازگردانده شده و یک میلیارد دلار باقی مانده است.در این خصوص قائم مقام صندوق توسعه ملی در رابطه با مبالغ پرداختی این بدهی و همچنین سرنوشت مابقی آن با توجه به تصمیم دولت و مجلس گفت: تا پایان سال 1393 بیش از 1.7 میلیارد دلار از مجموع 2.7 میلیارد دلاری که برداشت شده بود دریافت شده است.
وی با بیان اینکه یک میلیارد دلار دیگر از طلب صندوق توسعه ملی برای برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت دهم باقیمانده است گفت:" اگر چه مابقی این بدهی در تعهد دولت مانده است، اما این به معنای عدم بازگشت نیست و درآینده پرداخت خواهد شد.
* اعتماد
- نعمت‌زاده برکنار می‌شود
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از احتمالی برکناری وزیر صنعت خبر داده و نوشته است: بر اساس اخباري كه «اعتماد» از آن اطلاع پيدا كرده است، بحث‌هايي تقريبا جدي براي جابه‌جايي دو وزير و يك معاون رييس‌جمهور در جريان است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد محمدرضا نعمت‌زاده، محمود گودرزي و مسعود سلطاني‌فر در صف اول تغييرات كابينه قرار بگيرند...
محمدرضا نعمت‌زاده كه از روز اول منتقداني سرسخت در مجلس داشت بعد از كمتر از دو سال در طيف حاميان دولت هم منتقداني جدي پيدا كرده است. او ديگر براي اين طيف‌ها رييس ستاد انتخاباتي نامزد پيروز سال ٩٢ نيست. حالا خيلي از هواداران دولت از او با كارنامه بحث برانگيز مديريت ٢٠ ماهه‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت ياد مي‌كنند.
- بورس با دستور طیب‌نیا مثبت نمی‌شود
روزنامه اعتماد همچنین از مداخله وزیر اقتصاد در بورس انتقاد کرده و متذکر شده است: با بالا گرفتن بحران و اعتراض بخشي از اهالي بازار سرمايه وزير اقتصاد در جلسه‌اي اضطراري با مسوولان بورس، شوراي عالي بورس و مديران بانك‌ها به برخي بانك‌ها دستور مي‌دهد از بازار سهام حمايت كنند و منابع مالي مورد نياز را تامين كنند...
بر اين اساس قرار بود بانك‌هاي ملي، ملت، سپه و تجارت با تزريق چهار هزار ميليارد تومان به بازار سرمايه كمك كنند...
با اين تفاسير چند سوال بزرگ در مقابل جمله حمايت بانك‌ها از بازار سرمايه با دستور آقاي وزير چشمك مي‌زند! نخست اينكه آيا حمايت قبلي بانك‌ها از بورس عملي شده و نتيجه‌اي مثبت دربرداشته است كه حالا دوباره چنين راه‌حل دستوري به بازار ديكته مي‌شود؟! آيا اين دستور تكرار همان تزريق چهار هزار ميليارد توماني است يا اعداد و ارقام و محاسبات در معادلات جديد تغيير كرده است؟ آيا درست است كه يك بازار مسووليت تامين منابع مالي و حمايتي از بازار رقيب خود را بر عهده بگيرد.
آيا راهكارهاي قبلي كه شامل كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و عرضه‌هاي اوليه بود نتيجه‌اي مثبت براي بازار به دنبال داشت يا بر بحران بازار دامن زد؟ آيا بورس تهران مي‌تواند در حالي كه شرايط و وضعيت اقتصادي كشور بحراني است روندي صعودي داشته باشد و برخلاف جريان اقتصاد حركت كند؟..
اصل مطلب اين است كه بورس تابع قانون عرضه و تقاضا است و دخالت دولت هرچه كمتر باشد عملكرد بورس بهتر خواهد بود. اما در ايران دولت تنها نيست و علاوه بر آن، شبه‌دولتي‌ها، نهادها و بنيادها هم تاثيرات جدي بر بازار سرمايه مي‌گذارند و به طور مثال از واقعي شدن قيمت‌ها جلوگيري مي‌كنند.
در نتيجه نمي‌توان تصور كرد دولت حتي اگر بخواهد هم بتواند در شرايط فعلي معجزه كند. فراموش نكنيم كه در سال‌هاي گذشته هم دولت زماني توانست بر بازار سرمايه تاثير مثبت بگذارد كه به بانك‌ها تكليف كرد كه سهام بخرند. اين اتفاق حتي در سال ٧٤ هم رخ داد. اما در حال حاضر وضعيت بانك‌ها نسبت به سابق متفاوت است، زيرا عمده بانك‌ها خصوصي شدند و طبيعتا با دستورات دولت، رفتار اقتصادي خود را تنظيم نمي‌كنند...
پس مي‌توان گفت در وضعيت كنوني دولت اگر كاري نكند، براي بورس بهتر است. در شرايط فعلي بهبود وضعيت اقتصادي مي‌تواند به بهتر شدن وضع بازار سرمايه كمك كند...
بايد از خود بپرسيم كه آيا فطانت‌فرد مي‌توانست در يكسال تغيير مهمي در وضعيت بورس ايجاد كند يا خير؟ قطعا نمي‌توان از او توقع معجزه داشت. بورس ايران مانند كشتي بود كه در دريايي به‌نام اقتصاد ايران مسير خود را مي‌رفت. اين كشتي دچار آرامش پيش از توفان شد كه مقطع آن اواخر دولت سابق بود اما با آمدن دولت جديد توفان هم از راه رسيد و تمام شرايط بد به دولت جديد رسيد.
در ميان اين توفان، يك هلي‌كوپتر رفت و رييس سابق را با خود برد و رييس جديد را به كاپيتاني كشتي برگزيد. او نمي‌تواند معجزه كند چون دريا توفاني است و به همين خاطر حمله به فطانت‌فرد به‌شدت شبهه‌برانگيز است، چرا كه گويا برخي افراد تمام تلاش خود را بر اين گذاشتند كه نشان دهند او كاري بلد نيست.
* تعادل
- برنامه‌ریزی چین برای تصاحب یک‌چهارم بازار خودرو ايران
روزنامه تعادل درباره واردات خودروهای چینی گزارش داده است: چینی‌ها که در غیاب فرانسوی‌ها، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها توانستند جایگاهی در صنعت و بازار خودروي ایران برای خود دست و پا کنند، اکنون برنامه‌های بلندمدت بسیاری برای این بازار ریخته‌اند تا جایی که هريك از خودروسازان چینی حاضر در ایران تصمیم دارند تولید برند خود را در کشور ما تا سال 2020 به سالانه 100هزار دستگاه خودرو برسانند.
بنابراین اگر 5 برند چینی موفق به تحقق این برنامه شوند، چینی‌ها در مجموع با 500هزار دستگاه خودرو سهم 25درصدی از تیراژ 2میلیونی تولید خودرو ایران در سال 2020 خواهند داشت. از سوی دیگر شرایط تحریم صنعت خودروي ایران را به سمتي رانده است كه حتي خودروسازان باسابقه نيز كه روزگاري با مونتاژ و توليد خودروهاي اروپايي، ژاپني و كره‌اي در بازار حضور داشتند، براي بقاي خود به عرضه خودروهاي چيني روي آورده‌اند كه شايد آسان‌ترين راه براي تنوع و توسعه محصول باشد...
هرچند كه خودروهاي چيني در نظر اول با ظاهر متفاوت و آپشن‌هاي متنوع، مشتريان ايراني را كه شاهد تنوع در محصولات داخلي نبوده‌اند جذب مي‌كنند اما از نظر دوام و استحكام و سازگاري با شرايط اقليمي كشور و به دليل خدمات پس از فروش محدود، انتظارخريداران را برآورده نمي‌كنند. اين است كه هم‌اکنون در ايران از خودروهاي چيني صفر داراي ظاهر مشابه ديگر خودروهاي خارجي به علت قيمت پايين‌تر استقبال مي‌شود اما نوع كاركرده و به‌اصطلاح «سرويس‌لازم» آنها مشتري چنداني ندارد.
* جام جم
- دلالان بانکی تا 48 درصد سود سپرده می‌دهند
این روزنامه درباره فعالیت دلالان بانکی گزارشی منتشر کرده که در آن آمده است: با وجود اینکه بانک مرکزی مبالغ جدید و افزایش یافته وام‌های خرد و ضروری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده، اما شرایط سیستم بانکی از نظر داشتن اعتبار و بخصوص آسان‌گیری در پرداخت طوری است که به احتمال زیاد باز هم بسیاری از شهروندان به سوی وام‌فروش‌هایی که در حال جولان دادن هستند، سوق پیدا می‌کنند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از ایجاد مشکل اعتباری برای بسیاری از بانک‌های کشور از حدود 4 سال پیش، پرداخت وام خرد از سوی شبکه بانکی به مردم عادی یا کاملا متوقف شده یا تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. وام خرد در اصطلاح بانکی به وام‌هایی می‌گویند که سقف مبلغ آنان 15میلیون تومان باشد و برای مصارفی از قبیل ازدواج، درمان، تعمیرمسکن، خرید خودرو، کالا و... درخواست شود.
اینچنین است که مردم برای تامین نیازهای ضروری خود چند راه پیش‌رو ندارند: یا باید سراغ موسسات غیرمجاز بروند و نرخ‌های 28 تا 30 درصدی را به جان بخرند، یا خدای ناکرده در تور رباخواران افتاده و ریسک برباد رفتن کل زندگی و هستی‌شان را به جان بخرند و یا اینکه در روزنامه‌های کثیرالانتشار دنبال آگهی‌های وام فروش بگردند؛
تبلیغاتی که سال‌هاست پای ثابت آگهی بسیاری روزنامه‌ها هستند، آگهی‌هایی که متصدی پاسخگویی‌شان از قدرت و نفوذ بی‌حد و حصر آنها در بانک‌های دولتی و خصوصی و دور زدن همه بهانه‌ها از جمله موضوع «اعتبار نداریم» سخن می‌گویند، آگهی‌هایی که سقف و محدودیت برایشان معنی ندارد و حتی حاضرند ضامن در اختیار شما بگذارند و البته پولش را هم بگیرند و سرانجام، آگهی‌هایی که معلوم نیست آبشخورشان کجای سیستم بانکی است و چگونه و به کجای بانک‌ها وصل هستند که این‌گونه با قدرت هرکاری را بخواهید برایتان انجام می دهند. اینان کیستند؟..
بااین حال فعالیت شرکت‌های دلالی وام بانکی تنها به این مورد محدود نمی‌شود بلکه آنان اخیرا و درپی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، پیامک‌ها وآگهی‌هایی مبنی برجذب سرمایه وپرداخت سود تا سقف 48 درصد(!) نیز ارائه می دهند. این درحالی است که سقف سود سپرده قانونی یکساله 20 درصد است.
* جوان
- تشدید مشکلات فروش نفت در دولت یازدهم
این روزنامه از تشدید مشکلات فروش نفت در دولت یازدهم گزارش داده و نوشته استک هفته گذشته سيد‌محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران كه اداره تحت مديريتش وظيفه فروش نفت ايران را بر عهده دارد، گفت: اميدواريم بانك مركزي مشكلات بانكي فروش نفت ايران را حل كند، منظور قمصري از اين عبارت، شايد اشاره به مشكل فروش نفت باشد كه راهي رسمي براي «نقد كردن» پول نفت ايران وجود ندارد و پنج سالي است به مشكل اصلي معاملات نفتي ايران تبديل شده است.
سوئيفت بسته و انتقال دلارهاي نفتي از شيوه مرسوم غير‌ممكن شده است. اين معضل، مشكل جديدي نيست و مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت به خوبي مي‌داند چنگ زدن به چنين ريسماني، بيش از آنكه جنبه رسمي و عملي داشته باشد به نوعي فرار به جلويي ماهرانه براي تعطيل كردن بازارهاي غير رسمي «ضابطه‌مند» است.
آگاهان به مسائل فروش نفت مي‌دانند كه اين گفته قمصري، تكرار بديهيات بوده و راهي است براي سرپوش نهادن به حاشيه‌هاي چند هفته‌اي فروش نفت. براي بررسي اين موضوع اشاره به مقدمه‌اي مختصر ضروري است.
طي روزهايي كه امريكا خريداران نفت ايران را مجاب كرد تا در فرمول اين كشور معاملات نفت خود با ايران را ادامه دهند، به پنج كشور كره جنوبي، چين، ژاپن، هند و تركيه تكليف شد يك سنت هم به حساب‌هاي ايران واريز نكرده و در يك برنامه دو ساله خريد نفت از ايران را متوقف كنند.
امريكايي‌ها حساب هايي را به اين كشورها معرفي كردند تا درآمدهاي نفتي ايران در آن حساب‌ها واريز شود كه در صورت مشاهده هرگونه تخطي از اين اقدام، جريمه‌هاي سنگين درنظر گرفته مي‌شد.
با توجه به مسدود شدن حساب‌هاي ايران و از «كار‌افتادگي» بانك مركزي، از شيوه‌هاي ابداعي براي فروش نفت به اين كشورها و البته چند كشور اروپايي استفاده شد كه توانست بخشي از پول نفت فروخته شده را وارد كشور كند اما امور بين‌الملل شركت ملي نفت به فروش نفت به اين پنج كشور ادامه داد تا برخي از پول‌هاي ايران در حساب‌هاي بلوكه شده، واريز شود.
با توجه به تحريم‌هاي سخت بانكي چاره‌اي جز استفاده از بازارهاي غيررسمي باقي نماند، لذا از همه امكانات براي فروش محموله‌هاي نفتي استفاده شد اما در دولت يازدهم، نخستين اقدام وزارت نفت، برچيدن بازارهاي غيررسمي بود كه نقش مهمي در تزريق درآمدهاي نفتي داشت.
امور بين‌الملل به عنوان سردمدار «بازار رسمي» هيچ كانالي را غير از كانال خود در فروش نفت نمي‌پذيرد و معتقد است همه امور بايد زير نظر اين اداره قرار گيرد، در حالي كه اگر قرار بود به «تماميت‌‌خواهي» اين اداره توجه شود، به طور قطع طي سال‌هاي اخير يك سنت از درآمدهاي نفتي ايران به كشور وارد نمي‌شد، چه رسد به 100 ميليارد دلار.
امور بين‌الملل شركت ملي نفت، تنها و تنها در حالت عادي و «سفيد» مي‌تواند معامله نفت را در پيش بگيرد و در مواقع بحراني و «قرمز» پاي خود را كنار مي‌كشد به طوري كه در دولت گذشته وزير وقت نفت، به‌شخصه وارد حوزه فروش مي‌شد و امور بين‌الملل به دليل تحريم‌هاي بانكي تنها نظاره گر بود.
با اين مقدمه سؤال اينجاست كه هم اكنون امور بين‌الملل شركت نفت، چه نقشي در صادرات نفت دارد. شرايط بانكي تفاوت چنداني با سال‌هاي گذشته ندارد و ظرف همان ظرف است. اگر چنين مشكلي همچنان پابرجاست آيا مي‌توان به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس اعتنا كرد كه گفته مشتريان نفتي ايران پول نفت را 9 ماهه و به صورت كالا تحويل مي‌دهند؟
* جهان صنعت
- مرغ در ماه رمضان گران می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قیمت مرغ نوشته است: درحالی که مسوولان دولتی اعلام کرده بودند قیمت مرغ ماه رمضان هفت هزار تومان خواهد بود، رییس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، قیمت را بین ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان دانست و گفت که مردم از خرید مرغ منجمد استقبال نمی‌کنند.
مرغ یکی از پرمصرف‌ترین کالاهایی است که در ماه رمضان مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد و در حالی‌که حدود یک ماه به آغاز این ماه باقی مانده، قیمت این کالا طی هفته‌های اخیر در بازار روندی صعودی به خود گرفته و به حدود ۷۰۰۰ تومان رسیده است.
شرایط فعلی این سوال را ایجاد کرده که آیا قیمت مرغ در ماه رمضان نیز مانند ایام نوروز به پرواز درمی‌آید؟ پرسشی که پاسخ مسوولان دولتی به آن منفی است. در همین زمینه عباس والوزی، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی اموردام گفت: ما قصد داریم برای قیمت هفت هزار تومان که قیمت منطقی این کالاست، برنامه‌ریزی کنیم.
در آستانه عید نوروز نیز در حالی که مسوولان از وجود ذخایر چشمگیر مرغ دولتی خبر می‌دادند و اظهار می‌کردند نگرانی در مورد قیمت مرغ شب عید وجود ندارد، قیمت این کالا به ۸۵۰۰ و در برخی روزها حتی بالاتر از این میزان نیز رسید و اقدامات دولت از جمله توزیع فراوان مرغ منجمد نتوانست بر مدیریت بازار موثر باشد بنابراین دولت باید با بررسی تجربیات گذشته به علل عدم موفقیت خود در بازار مرغ پی ببرد تا بتواند بازار این کالای مهم را در ایام پرمصرف سال مانند ماه مبارک رمضان مدیریت کند.
* دنیای اقتصاد
- واحدهای صنعتی از وعده‌های دولت ناامید شدند
این روزنامه در یادداشتی با اشاره به مشکلات بخش تولید کشور، نوشته است: تلاش چند جبهه‌ای برای حل و فصل یکی از جان‌سخت‌ترین معضلات اقتصادی کشور جای خوشحالی دارد. افسوس که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور، به‌ویژه آن دسته‌ای که به فعالیت‌های تولیدی مشغولند، این تلاش‌ها را با دیده تردید می‌نگرند.
این نخستین باری نیست که آنها «طرح» مسائل تولید را در سخنان دولتمردان می‌شنوند و در رسانه‌ها می‌خوانند، اما گشایشی در کار خود نمی‌بینند. البته دولت جدید امیدواری آنها را بالا برده است، اما با گذشت زمان و تداوم مشکلات تولید، این امیدواری نیز رفته رفته رنگ می‌بازد. به‌نظر می‌رسد اکنون همه چشم‌ها به آن سوی مرزها دوخته شده که شاید توافق پیش رو، معجزه‌ای صورت دهد و گرهی از کارها بگشاید.
خدا کند که این معجزه رخ دهد و کارها بسامان شود و تولید‌کنندگان از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، رهایی یابند. اما نادیده گرفتن سیاست‌ها و راهکارهای منطقی موجود و چشم دوختن به تحولات معجزه آسا، خود جزئی از مشکلات جامعه و اقتصاد ما است.
واقعیت این است که چنانچه ریشه‌های مشکلات شناسایی شوند و عزم جدی برای مقابله با آنها وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات فراراه تولید قابل‌درمان یا دست کم قابل‌تخفیف است. گذشته از این، با تحقق توافق هسته‌ای و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، حل و فصل برخی مشکلات ریشه‌ای تولید ضرورتی دوچندان می‌شود.
* شرق
- خطر نشت گاز در خلیج‌فارس
این روزنامه در گزارشی نوشته است: سه بامداد دوم فروردین امسال، زمانی که ایرانی‌ها سال جدید را جشن می‌گرفتند، یک کشتی نروژی که مواد نفتی را با پرچم سنگاپوری حمل می‌کرد، با یکی از سکوهای نفتی ایران در خلیج‌فارس برخورد می‌کند. کاپیتان کشتی با نقض قانون توقف کامل تا پرداخت خسارت، به راه خود ادامه می‌دهد. امارات‌متحده‌عربی با وجود در جریان قرارگرفتن این موضوع، به این کشتی جهت تعمیرات پناه می‌دهد...
آن‌طور که از گفته‌های مدیر کنسرسیوم فاز ١٣ پارس‌جنوبی برمی‌آید، حدود ٣٠٠ میلیون دلار به این سکو صدمه وارد شده است. اما نکته قابل‌تأمل آنکه براساس اظهارات این مدیر نفتی، خلیج‌فارس در خطر آلودگی نفتی قرار گرفته است. درحالی ایران از خطر نشت گاز به دریا می‌گوید که رسانه‌های خارجی بدون توجه به این هشدار جدی، به‌دنبال سیاه‌نمایی هستند و در این بین، کشورهایی چون امارات متحده‌عربی و عربستان به این مسئله دامن می‌زنند...
به گفته جدیدی، مدیر کنسرسیوم فاز ١٣، این تصادف وضع خطرناکی را برای چاه‌های این سکو که به مخزن گاز رسیده‌اند، به وجود آورده است که چنانچه به‌سرعت اصلاح نشود، تأسیسات سرچاهی آسیب می‌بینند و اگر به هر علتی گاز از چاه‌ها خارج نشود، سبب خطرهای ناگوار و آلودگی دریا می‌شود.
- شائبه ظهور بابک زنجانی دوم
روزنامه شرق از احتمال تکرار ماجرای بابک زنجانی در دولت یازدهم گزارش داده است: ماجراهای پیچیده نفتی، پای وزیر نفت را به مجلس باز کرد. بدهی ٥,٣ میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی که از بابت فروش میعانات گازی حاصل شده، یکی از موضوعاتی است که احیانا وزیر نفت باید امروز درباره آن به اعضای کمیسیون انرژی مجلس پاسخ‌گو باشد. حالا این بدهی سنگین، شائبه ظهور بابک زنجانی دوم را هم در اذهان زنده کرده است؛ تعبیری که روابط‌عمومی وزارت نفت با انتشار خبری به تکذیب آن برآمد. حالا امارات با بدهی ٥.٣ میلیارد دلاری بعد از کشور هند دومین بدهکار بزرگ نفتی به ایران محسوب می‌شود....
امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» درباره بدهی ٥.٣ میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به ایران و انتشار مباحث رسانه‌ای پیرامون بابک زنجانی دوم و تکذیب مقامات نفتی درباره ظهور بابک زنجانی دوم نیز با طرح این سؤال خبرنگار روزنامه «شرق» که آیا شما فکر می‌کنید بابک زنجانی دوم وجود دارد، اظهار کرد: به‌زودی اعلام می‌کنیم آیا بابک زنجانی دوم هم وجود دارد یا نه.
* وطن امروز
- سخنگوی دولت خبرهای سوخته درباره یارانه‌ها اعلام می‌کند
روزنامه وطن امروز درباره حذف یارانه برخی افراد نوشته است: یارانه اردیبهشت‌ماه با 2 روز تاخیر بامداد جمعه قابل برداشت شد اما دولت هنوز بر عدم اطلاع‌رسانی شفاف در زمینه یارانه نقدی پافشاری می‌کند. در پایان هفته‌ای که گذشت پنجاه‌ویکمین نوبت پرداخت یارانه نقدی انجام شد اما هنوز کسی نمی‌داند آیا در اردیبهشت‌ماه کسی از لیست یارانه‌بگیران حذف شده یا خیر، چراکه دولت هر گونه اطلاع‌رسانی در این زمینه را تحریم کرده است! به گزارش «وطن‌امروز» سخنگوی دولت که به نوعی دروازه‌بان خبرهای یارانه‌ای شده هیچ خبر تازه یارانه‌ای را اعلام نمی‌کند و فقط به راحتی خبرهای سوخته و دست چندم را منتشر می‌کند.
در جدیدترین اقدام محمدباقر نوبخت آمار انصراف سال گذشته را دیروز رسانه‌ای کرد تا مشخص شود دولت همچنان از انتشار اخبار جدید خوشش نمی‌آید...
به این ترتیب هیچ خبر جدید یارانه‌ای از سخنان سخنگوی دولت نمی‌توان برداشت کرد و همین عدم اطلاع‌رسانی شفاف موجب شده شایعات در این زمینه زیاد شود. مثلا یکی از رسانه‌ها اعلام کرد دلیل اینکه دولت چند روز یارانه اردیبهشت‌ماه را دیرتر واریز کرده شناسایی پردرآمدها بوده است. دیگری نوشته یارانه اردیبهشت برخی از افراد واریز نشده است و این اولین حذفی‌های یارانه‌ای در سال 94 است. ندادن اطلاعات و اخبار یارانه‌ای از سوی دولت آگاهانه انجام می‌شود و این موضوع یک آفت رسانه‌ای خواهد بود. هنوز مسؤولان فکر می‌کنند با بایکوت خبری می‌توانند جلوی انتشار اخبار یارانه‌ای را که مردم تشنه شنیدن آن هستند بگیرند،
غافل از اینکه در عصر ارتباطات، انجماد اخبار امکان‌پذیر نیست. هنوز آخرین خبرها حذف 200 هزار نفر از لیست یارانه‌بگیران است و طبق سخنان مسؤولان امسال 6 تا 11 میلیون نفر از یارانه نقدی حذف می‌شوند؛ راستی معیار حذف افراد از لیست یارانه‌بگیران چیست؟ هنوز کسی نمی‌داند و مسؤولان هم چیزی نمی‌گویند!
* آفتاب یزد
- احمدی‌نژاد مقصر خالی شدن صندوق توسعه ملی است
این روزنامه اصلاح‌طلب با اشاره به برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت دهم از صندوق توسعه ملی برای پرداخت عیدانه به مردم نوشته است: برای پرداخت این عیدانه، مبلغ 2.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود، به قانونی یا غیرقانونی بودن این کار در ادامه گزارش خواهیم پرداخت، اما بنا براین بود که هر ساله دو درصد از منابع نفتی به عنوان بازپرداخت بدهی به صندوق برگردد و این بدهی در واقع در سه قسط به صندوق بازگردد اما دولت قبلی نه تنها مبلغی پرداخت نکرد، که تمام بدهی به دولت یازدهم انتقال یافت.
اگرچه مبلغ هر ایرانی 70 هزار تومان به عنوان عیدانه، کمک چندانی به وضعیت معیشتی خانواده ها نکرد، اما مبلغی که برای آن کنار گذاشته شده بود، هنگفت و تاثیرگذار در اقتصاد بود. 2.7 میلیارد دلار پول میان مردم تزریق شده بود و این رقم نقدینگی را به شدت بالا برد، این در حالیست که میزان نقدینگی باید با کالا و خدمات برابری کند.
اگرمیزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت ها افزایش می یابد ودرنتیجه تورم هم همین افزایش را بروز می دهد.
این مبلغ 2.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد، صندوقی که در سال 1379 توسط دولت اصلاحات با هدف ذخیره درآمد نفت مازاد از آنچه در بودجه دولت تعریف شده است، راه اندازی شد. در واقع بنابراین بود که این صندوق به اقتصاد بخش خصوصی کمک کند، اما اینکه دولت قبلی برچه مبنا و حقی 2.7 میلیارد دلار از آنرا برداشت، جای سوال است.
در واقع دولت قبلی چنین اجازه ای نداشت. صندوق توسعه ملی یک فلسفه وماموریتی برای خودش داشت. فرض کنید سالانه مثلا 20 درآمد ارزی وارد این صندوق شود و به بخش خصوصی و مثلا کارگزاری بانک های عامل این پول تخصیص یا وام داده شود. اینکه از این صندوق بخواهند برای پرداخت های روزمره یا رفع مشکل کسری دولت استفاده کنند آنهم در زمانی کوتاه مدت، اصلا در فلسفه و ماموریت صندوق نبوده و نیست.
کما اینکه الان باز زمزمه هایی در همین دولت وجود دارد که مثلا دوباره از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم برای پروژه های دولتی که مسلما از فلسفه صندوق دور شده است. این منابع باید از حساب ذخیره ارزی تامین شود، نه صندوق توسعه ملی.
حدود 1.7میلیارد دلار از 2.7 میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی بازگردانده شده و یک میلیارد دلار باقی مانده است.در این خصوص قائم مقام صندوق توسعه ملی در رابطه با مبالغ پرداختی این بدهی و همچنین سرنوشت مابقی آن با توجه به تصمیم دولت و مجلس گفت: تا پایان سال 1393 بیش از 1.7 میلیارد دلار از مجموع 2.7 میلیارد دلاری که برداشت شده بود دریافت شده است.
وی با بیان اینکه یک میلیارد دلار دیگر از طلب صندوق توسعه ملی برای برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت دهم باقیمانده است گفت:" اگر چه مابقی این بدهی در تعهد دولت مانده است، اما این به معنای عدم بازگشت نیست و درآینده پرداخت خواهد شد.
* اعتماد
- نعمت‌زاده برکنار می‌شود
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از احتمالی برکناری وزیر صنعت خبر داده و نوشته است: بر اساس اخباري كه «اعتماد» از آن اطلاع پيدا كرده است، بحث‌هايي تقريبا جدي براي جابه‌جايي دو وزير و يك معاون رييس‌جمهور در جريان است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد محمدرضا نعمت‌زاده، محمود گودرزي و مسعود سلطاني‌فر در صف اول تغييرات كابينه قرار بگيرند...
محمدرضا نعمت‌زاده كه از روز اول منتقداني سرسخت در مجلس داشت بعد از كمتر از دو سال در طيف حاميان دولت هم منتقداني جدي پيدا كرده است. او ديگر براي اين طيف‌ها رييس ستاد انتخاباتي نامزد پيروز سال ٩٢ نيست. حالا خيلي از هواداران دولت از او با كارنامه بحث برانگيز مديريت ٢٠ ماهه‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت ياد مي‌كنند.
- بورس با دستور طیب‌نیا مثبت نمی‌شود
روزنامه اعتماد همچنین از مداخله وزیر اقتصاد در بورس انتقاد کرده و متذکر شده است: با بالا گرفتن بحران و اعتراض بخشي از اهالي بازار سرمايه وزير اقتصاد در جلسه‌اي اضطراري با مسوولان بورس، شوراي عالي بورس و مديران بانك‌ها به برخي بانك‌ها دستور مي‌دهد از بازار سهام حمايت كنند و منابع مالي مورد نياز را تامين كنند...
بر اين اساس قرار بود بانك‌هاي ملي، ملت، سپه و تجارت با تزريق چهار هزار ميليارد تومان به بازار سرمايه كمك كنند...
با اين تفاسير چند سوال بزرگ در مقابل جمله حمايت بانك‌ها از بازار سرمايه با دستور آقاي وزير چشمك مي‌زند! نخست اينكه آيا حمايت قبلي بانك‌ها از بورس عملي شده و نتيجه‌اي مثبت دربرداشته است كه حالا دوباره چنين راه‌حل دستوري به بازار ديكته مي‌شود؟! آيا اين دستور تكرار همان تزريق چهار هزار ميليارد توماني است يا اعداد و ارقام و محاسبات در معادلات جديد تغيير كرده است؟ آيا درست است كه يك بازار مسووليت تامين منابع مالي و حمايتي از بازار رقيب خود را بر عهده بگيرد.
آيا راهكارهاي قبلي كه شامل كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و عرضه‌هاي اوليه بود نتيجه‌اي مثبت براي بازار به دنبال داشت يا بر بحران بازار دامن زد؟ آيا بورس تهران مي‌تواند در حالي كه شرايط و وضعيت اقتصادي كشور بحراني است روندي صعودي داشته باشد و برخلاف جريان اقتصاد حركت كند؟..
اصل مطلب اين است كه بورس تابع قانون عرضه و تقاضا است و دخالت دولت هرچه كمتر باشد عملكرد بورس بهتر خواهد بود. اما در ايران دولت تنها نيست و علاوه بر آن، شبه‌دولتي‌ها، نهادها و بنيادها هم تاثيرات جدي بر بازار سرمايه مي‌گذارند و به طور مثال از واقعي شدن قيمت‌ها جلوگيري مي‌كنند.
در نتيجه نمي‌توان تصور كرد دولت حتي اگر بخواهد هم بتواند در شرايط فعلي معجزه كند. فراموش نكنيم كه در سال‌هاي گذشته هم دولت زماني توانست بر بازار سرمايه تاثير مثبت بگذارد كه به بانك‌ها تكليف كرد كه سهام بخرند. اين اتفاق حتي در سال ٧٤ هم رخ داد. اما در حال حاضر وضعيت بانك‌ها نسبت به سابق متفاوت است، زيرا عمده بانك‌ها خصوصي شدند و طبيعتا با دستورات دولت، رفتار اقتصادي خود را تنظيم نمي‌كنند...
پس مي‌توان گفت در وضعيت كنوني دولت اگر كاري نكند، براي بورس بهتر است. در شرايط فعلي بهبود وضعيت اقتصادي مي‌تواند به بهتر شدن وضع بازار سرمايه كمك كند...
بايد از خود بپرسيم كه آيا فطانت‌فرد مي‌توانست در يكسال تغيير مهمي در وضعيت بورس ايجاد كند يا خير؟ قطعا نمي‌توان از او توقع معجزه داشت. بورس ايران مانند كشتي بود كه در دريايي به‌نام اقتصاد ايران مسير خود را مي‌رفت. اين كشتي دچار آرامش پيش از توفان شد كه مقطع آن اواخر دولت سابق بود اما با آمدن دولت جديد توفان هم از راه رسيد و تمام شرايط بد به دولت جديد رسيد.
در ميان اين توفان، يك هلي‌كوپتر رفت و رييس سابق را با خود برد و رييس جديد را به كاپيتاني كشتي برگزيد. او نمي‌تواند معجزه كند چون دريا توفاني است و به همين خاطر حمله به فطانت‌فرد به‌شدت شبهه‌برانگيز است، چرا كه گويا برخي افراد تمام تلاش خود را بر اين گذاشتند كه نشان دهند او كاري بلد نيست.
* تعادل
- برنامه‌ریزی چین برای تصاحب یک‌چهارم بازار خودرو ايران
روزنامه تعادل درباره واردات خودروهای چینی گزارش داده است: چینی‌ها که در غیاب فرانسوی‌ها، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها توانستند جایگاهی در صنعت و بازار خودروي ایران برای خود دست و پا کنند، اکنون برنامه‌های بلندمدت بسیاری برای این بازار ریخته‌اند تا جایی که هريك از خودروسازان چینی حاضر در ایران تصمیم دارند تولید برند خود را در کشور ما تا سال 2020 به سالانه 100هزار دستگاه خودرو برسانند.
بنابراین اگر 5 برند چینی موفق به تحقق این برنامه شوند، چینی‌ها در مجموع با 500هزار دستگاه خودرو سهم 25درصدی از تیراژ 2میلیونی تولید خودرو ایران در سال 2020 خواهند داشت. از سوی دیگر شرایط تحریم صنعت خودروي ایران را به سمتي رانده است كه حتي خودروسازان باسابقه نيز كه روزگاري با مونتاژ و توليد خودروهاي اروپايي، ژاپني و كره‌اي در بازار حضور داشتند، براي بقاي خود به عرضه خودروهاي چيني روي آورده‌اند كه شايد آسان‌ترين راه براي تنوع و توسعه محصول باشد...
هرچند كه خودروهاي چيني در نظر اول با ظاهر متفاوت و آپشن‌هاي متنوع، مشتريان ايراني را كه شاهد تنوع در محصولات داخلي نبوده‌اند جذب مي‌كنند اما از نظر دوام و استحكام و سازگاري با شرايط اقليمي كشور و به دليل خدمات پس از فروش محدود، انتظارخريداران را برآورده نمي‌كنند. اين است كه هم‌اکنون در ايران از خودروهاي چيني صفر داراي ظاهر مشابه ديگر خودروهاي خارجي به علت قيمت پايين‌تر استقبال مي‌شود اما نوع كاركرده و به‌اصطلاح «سرويس‌لازم» آنها مشتري چنداني ندارد.
* جام جم
- دلالان بانکی تا 48 درصد سود سپرده می‌دهند
این روزنامه درباره فعالیت دلالان بانکی گزارشی منتشر کرده که در آن آمده است: با وجود اینکه بانک مرکزی مبالغ جدید و افزایش یافته وام‌های خرد و ضروری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده، اما شرایط سیستم بانکی از نظر داشتن اعتبار و بخصوص آسان‌گیری در پرداخت طوری است که به احتمال زیاد باز هم بسیاری از شهروندان به سوی وام‌فروش‌هایی که در حال جولان دادن هستند، سوق پیدا می‌کنند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از ایجاد مشکل اعتباری برای بسیاری از بانک‌های کشور از حدود 4 سال پیش، پرداخت وام خرد از سوی شبکه بانکی به مردم عادی یا کاملا متوقف شده یا تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. وام خرد در اصطلاح بانکی به وام‌هایی می‌گویند که سقف مبلغ آنان 15میلیون تومان باشد و برای مصارفی از قبیل ازدواج، درمان، تعمیرمسکن، خرید خودرو، کالا و... درخواست شود.
اینچنین است که مردم برای تامین نیازهای ضروری خود چند راه پیش‌رو ندارند: یا باید سراغ موسسات غیرمجاز بروند و نرخ‌های 28 تا 30 درصدی را به جان بخرند، یا خدای ناکرده در تور رباخواران افتاده و ریسک برباد رفتن کل زندگی و هستی‌شان را به جان بخرند و یا اینکه در روزنامه‌های کثیرالانتشار دنبال آگهی‌های وام فروش بگردند؛
تبلیغاتی که سال‌هاست پای ثابت آگهی بسیاری روزنامه‌ها هستند، آگهی‌هایی که متصدی پاسخگویی‌شان از قدرت و نفوذ بی‌حد و حصر آنها در بانک‌های دولتی و خصوصی و دور زدن همه بهانه‌ها از جمله موضوع «اعتبار نداریم» سخن می‌گویند، آگهی‌هایی که سقف و محدودیت برایشان معنی ندارد و حتی حاضرند ضامن در اختیار شما بگذارند و البته پولش را هم بگیرند و سرانجام، آگهی‌هایی که معلوم نیست آبشخورشان کجای سیستم بانکی است و چگونه و به کجای بانک‌ها وصل هستند که این‌گونه با قدرت هرکاری را بخواهید برایتان انجام می دهند. اینان کیستند؟..
بااین حال فعالیت شرکت‌های دلالی وام بانکی تنها به این مورد محدود نمی‌شود بلکه آنان اخیرا و درپی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، پیامک‌ها وآگهی‌هایی مبنی برجذب سرمایه وپرداخت سود تا سقف 48 درصد(!) نیز ارائه می دهند. این درحالی است که سقف سود سپرده قانونی یکساله 20 درصد است.
* جوان
- تشدید مشکلات فروش نفت در دولت یازدهم
این روزنامه از تشدید مشکلات فروش نفت در دولت یازدهم گزارش داده و نوشته استک هفته گذشته سيد‌محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران كه اداره تحت مديريتش وظيفه فروش نفت ايران را بر عهده دارد، گفت: اميدواريم بانك مركزي مشكلات بانكي فروش نفت ايران را حل كند، منظور قمصري از اين عبارت، شايد اشاره به مشكل فروش نفت باشد كه راهي رسمي براي «نقد كردن» پول نفت ايران وجود ندارد و پنج سالي است به مشكل اصلي معاملات نفتي ايران تبديل شده است.
سوئيفت بسته و انتقال دلارهاي نفتي از شيوه مرسوم غير‌ممكن شده است. اين معضل، مشكل جديدي نيست و مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت به خوبي مي‌داند چنگ زدن به چنين ريسماني، بيش از آنكه جنبه رسمي و عملي داشته باشد به نوعي فرار به جلويي ماهرانه براي تعطيل كردن بازارهاي غير رسمي «ضابطه‌مند» است.
آگاهان به مسائل فروش نفت مي‌دانند كه اين گفته قمصري، تكرار بديهيات بوده و راهي است براي سرپوش نهادن به حاشيه‌هاي چند هفته‌اي فروش نفت. براي بررسي اين موضوع اشاره به مقدمه‌اي مختصر ضروري است.
طي روزهايي كه امريكا خريداران نفت ايران را مجاب كرد تا در فرمول اين كشور معاملات نفت خود با ايران را ادامه دهند، به پنج كشور كره جنوبي، چين، ژاپن، هند و تركيه تكليف شد يك سنت هم به حساب‌هاي ايران واريز نكرده و در يك برنامه دو ساله خريد نفت از ايران را متوقف كنند.
امريكايي‌ها حساب هايي را به اين كشورها معرفي كردند تا درآمدهاي نفتي ايران در آن حساب‌ها واريز شود كه در صورت مشاهده هرگونه تخطي از اين اقدام، جريمه‌هاي سنگين درنظر گرفته مي‌شد.
با توجه به مسدود شدن حساب‌هاي ايران و از «كار‌افتادگي» بانك مركزي، از شيوه‌هاي ابداعي براي فروش نفت به اين كشورها و البته چند كشور اروپايي استفاده شد كه توانست بخشي از پول نفت فروخته شده را وارد كشور كند اما امور بين‌الملل شركت ملي نفت به فروش نفت به اين پنج كشور ادامه داد تا برخي از پول‌هاي ايران در حساب‌هاي بلوكه شده، واريز شود.
با توجه به تحريم‌هاي سخت بانكي چاره‌اي جز استفاده از بازارهاي غيررسمي باقي نماند، لذا از همه امكانات براي فروش محموله‌هاي نفتي استفاده شد اما در دولت يازدهم، نخستين اقدام وزارت نفت، برچيدن بازارهاي غيررسمي بود كه نقش مهمي در تزريق درآمدهاي نفتي داشت.
امور بين‌الملل به عنوان سردمدار «بازار رسمي» هيچ كانالي را غير از كانال خود در فروش نفت نمي‌پذيرد و معتقد است همه امور بايد زير نظر اين اداره قرار گيرد، در حالي كه اگر قرار بود به «تماميت‌‌خواهي» اين اداره توجه شود، به طور قطع طي سال‌هاي اخير يك سنت از درآمدهاي نفتي ايران به كشور وارد نمي‌شد، چه رسد به 100 ميليارد دلار.
امور بين‌الملل شركت ملي نفت، تنها و تنها در حالت عادي و «سفيد» مي‌تواند معامله نفت را در پيش بگيرد و در مواقع بحراني و «قرمز» پاي خود را كنار مي‌كشد به طوري كه در دولت گذشته وزير وقت نفت، به‌شخصه وارد حوزه فروش مي‌شد و امور بين‌الملل به دليل تحريم‌هاي بانكي تنها نظاره گر بود.
با اين مقدمه سؤال اينجاست كه هم اكنون امور بين‌الملل شركت نفت، چه نقشي در صادرات نفت دارد. شرايط بانكي تفاوت چنداني با سال‌هاي گذشته ندارد و ظرف همان ظرف است. اگر چنين مشكلي همچنان پابرجاست آيا مي‌توان به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس اعتنا كرد كه گفته مشتريان نفتي ايران پول نفت را 9 ماهه و به صورت كالا تحويل مي‌دهند؟
* جهان صنعت
- مرغ در ماه رمضان گران می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قیمت مرغ نوشته است: درحالی که مسوولان دولتی اعلام کرده بودند قیمت مرغ ماه رمضان هفت هزار تومان خواهد بود، رییس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، قیمت را بین ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان دانست و گفت که مردم از خرید مرغ منجمد استقبال نمی‌کنند.
مرغ یکی از پرمصرف‌ترین کالاهایی است که در ماه رمضان مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد و در حالی‌که حدود یک ماه به آغاز این ماه باقی مانده، قیمت این کالا طی هفته‌های اخیر در بازار روندی صعودی به خود گرفته و به حدود ۷۰۰۰ تومان رسیده است.
شرایط فعلی این سوال را ایجاد کرده که آیا قیمت مرغ در ماه رمضان نیز مانند ایام نوروز به پرواز درمی‌آید؟ پرسشی که پاسخ مسوولان دولتی به آن منفی است. در همین زمینه عباس والوزی، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی اموردام گفت: ما قصد داریم برای قیمت هفت هزار تومان که قیمت منطقی این کالاست، برنامه‌ریزی کنیم.
در آستانه عید نوروز نیز در حالی که مسوولان از وجود ذخایر چشمگیر مرغ دولتی خبر می‌دادند و اظهار می‌کردند نگرانی در مورد قیمت مرغ شب عید وجود ندارد، قیمت این کالا به ۸۵۰۰ و در برخی روزها حتی بالاتر از این میزان نیز رسید و اقدامات دولت از جمله توزیع فراوان مرغ منجمد نتوانست بر مدیریت بازار موثر باشد بنابراین دولت باید با بررسی تجربیات گذشته به علل عدم موفقیت خود در بازار مرغ پی ببرد تا بتواند بازار این کالای مهم را در ایام پرمصرف سال مانند ماه مبارک رمضان مدیریت کند.
* دنیای اقتصاد
- واحدهای صنعتی از وعده‌های دولت ناامید شدند
این روزنامه در یادداشتی با اشاره به مشکلات بخش تولید کشور، نوشته است: تلاش چند جبهه‌ای برای حل و فصل یکی از جان‌سخت‌ترین معضلات اقتصادی کشور جای خوشحالی دارد. افسوس که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور، به‌ویژه آن دسته‌ای که به فعالیت‌های تولیدی مشغولند، این تلاش‌ها را با دیده تردید می‌نگرند.
این نخستین باری نیست که آنها «طرح» مسائل تولید را در سخنان دولتمردان می‌شنوند و در رسانه‌ها می‌خوانند، اما گشایشی در کار خود نمی‌بینند. البته دولت جدید امیدواری آنها را بالا برده است، اما با گذشت زمان و تداوم مشکلات تولید، این امیدواری نیز رفته رفته رنگ می‌بازد. به‌نظر می‌رسد اکنون همه چشم‌ها به آن سوی مرزها دوخته شده که شاید توافق پیش رو، معجزه‌ای صورت دهد و گرهی از کارها بگشاید.
خدا کند که این معجزه رخ دهد و کارها بسامان شود و تولید‌کنندگان از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، رهایی یابند. اما نادیده گرفتن سیاست‌ها و راهکارهای منطقی موجود و چشم دوختن به تحولات معجزه آسا، خود جزئی از مشکلات جامعه و اقتصاد ما است.
واقعیت این است که چنانچه ریشه‌های مشکلات شناسایی شوند و عزم جدی برای مقابله با آنها وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات فراراه تولید قابل‌درمان یا دست کم قابل‌تخفیف است. گذشته از این، با تحقق توافق هسته‌ای و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، حل و فصل برخی مشکلات ریشه‌ای تولید ضرورتی دوچندان می‌شود.
* شرق
- خطر نشت گاز در خلیج‌فارس
این روزنامه در گزارشی نوشته است: سه بامداد دوم فروردین امسال، زمانی که ایرانی‌ها سال جدید را جشن می‌گرفتند، یک کشتی نروژی که مواد نفتی را با پرچم سنگاپوری حمل می‌کرد، با یکی از سکوهای نفتی ایران در خلیج‌فارس برخورد می‌کند. کاپیتان کشتی با نقض قانون توقف کامل تا پرداخت خسارت، به راه خود ادامه می‌دهد. امارات‌متحده‌عربی با وجود در جریان قرارگرفتن این موضوع، به این کشتی جهت تعمیرات پناه می‌دهد...
آن‌طور که از گفته‌های مدیر کنسرسیوم فاز ١٣ پارس‌جنوبی برمی‌آید، حدود ٣٠٠ میلیون دلار به این سکو صدمه وارد شده است. اما نکته قابل‌تأمل آنکه براساس اظهارات این مدیر نفتی، خلیج‌فارس در خطر آلودگی نفتی قرار گرفته است. درحالی ایران از خطر نشت گاز به دریا می‌گوید که رسانه‌های خارجی بدون توجه به این هشدار جدی، به‌دنبال سیاه‌نمایی هستند و در این بین، کشورهایی چون امارات متحده‌عربی و عربستان به این مسئله دامن می‌زنند...
به گفته جدیدی، مدیر کنسرسیوم فاز ١٣، این تصادف وضع خطرناکی را برای چاه‌های این سکو که به مخزن گاز رسیده‌اند، به وجود آورده است که چنانچه به‌سرعت اصلاح نشود، تأسیسات سرچاهی آسیب می‌بینند و اگر به هر علتی گاز از چاه‌ها خارج نشود، سبب خطرهای ناگوار و آلودگی دریا می‌شود.
- شائبه ظهور بابک زنجانی دوم
روزنامه شرق از احتمال تکرار ماجرای بابک زنجانی در دولت یازدهم گزارش داده است: ماجراهای پیچیده نفتی، پای وزیر نفت را به مجلس باز کرد. بدهی ٥,٣ میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی که از بابت فروش میعانات گازی حاصل شده، یکی از موضوعاتی است که احیانا وزیر نفت باید امروز درباره آن به اعضای کمیسیون انرژی مجلس پاسخ‌گو باشد. حالا این بدهی سنگین، شائبه ظهور بابک زنجانی دوم را هم در اذهان زنده کرده است؛ تعبیری که روابط‌عمومی وزارت نفت با انتشار خبری به تکذیب آن برآمد. حالا امارات با بدهی ٥.٣ میلیارد دلاری بعد از کشور هند دومین بدهکار بزرگ نفتی به ایران محسوب می‌شود....
امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» درباره بدهی ٥.٣ میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به ایران و انتشار مباحث رسانه‌ای پیرامون بابک زنجانی دوم و تکذیب مقامات نفتی درباره ظهور بابک زنجانی دوم نیز با طرح این سؤال خبرنگار روزنامه «شرق» که آیا شما فکر می‌کنید بابک زنجانی دوم وجود دارد، اظهار کرد: به‌زودی اعلام می‌کنیم آیا بابک زنجانی دوم هم وجود دارد یا نه.
* وطن امروز
- سخنگوی دولت خبرهای سوخته درباره یارانه‌ها اعلام می‌کند
روزنامه وطن امروز درباره حذف یارانه برخی افراد نوشته است: یارانه اردیبهشت‌ماه با 2 روز تاخیر بامداد جمعه قابل برداشت شد اما دولت هنوز بر عدم اطلاع‌رسانی شفاف در زمینه یارانه نقدی پافشاری می‌کند. در پایان هفته‌ای که گذشت پنجاه‌ویکمین نوبت پرداخت یارانه نقدی انجام شد اما هنوز کسی نمی‌داند آیا در اردیبهشت‌ماه کسی از لیست یارانه‌بگیران حذف شده یا خیر، چراکه دولت هر گونه اطلاع‌رسانی در این زمینه را تحریم کرده است! به گزارش «وطن‌امروز» سخنگوی دولت که به نوعی دروازه‌بان خبرهای یارانه‌ای شده هیچ خبر تازه یارانه‌ای را اعلام نمی‌کند و فقط به راحتی خبرهای سوخته و دست چندم را منتشر می‌کند.
در جدیدترین اقدام محمدباقر نوبخت آمار انصراف سال گذشته را دیروز رسانه‌ای کرد تا مشخص شود دولت همچنان از انتشار اخبار جدید خوشش نمی‌آید...
به این ترتیب هیچ خبر جدید یارانه‌ای از سخنان سخنگوی دولت نمی‌توان برداشت کرد و همین عدم اطلاع‌رسانی شفاف موجب شده شایعات در این زمینه زیاد شود. مثلا یکی از رسانه‌ها اعلام کرد دلیل اینکه دولت چند روز یارانه اردیبهشت‌ماه را دیرتر واریز کرده شناسایی پردرآمدها بوده است. دیگری نوشته یارانه اردیبهشت برخی از افراد واریز نشده است و این اولین حذفی‌های یارانه‌ای در سال 94 است. ندادن اطلاعات و اخبار یارانه‌ای از سوی دولت آگاهانه انجام می‌شود و این موضوع یک آفت رسانه‌ای خواهد بود. هنوز مسؤولان فکر می‌کنند با بایکوت خبری می‌توانند جلوی انتشار اخبار یارانه‌ای را که مردم تشنه شنیدن آن هستند بگیرند،
غافل از اینکه در عصر ارتباطات، انجماد اخبار امکان‌پذیر نیست. هنوز آخرین خبرها حذف 200 هزار نفر از لیست یارانه‌بگیران است و طبق سخنان مسؤولان امسال 6 تا 11 میلیون نفر از یارانه نقدی حذف می‌شوند؛ راستی معیار حذف افراد از لیست یارانه‌بگیران چیست؟ هنوز کسی نمی‌داند و مسؤولان هم چیزی نمی‌گویند!