به گزارش مشرق، برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات کمپ کدخدا خبری نبود، اصل رقابت را خدشه‌دار نکنید، خلأ کادرهای جوان در سپهر سیاست ورزی رقیب، زیر پوست مذاکرات چه می گذرد؟، عربستان و ترکیه چه می‌خواهند؟، دیپلماسی نمایشی، آخرین ترفند، اعراب نگران سیاست‌های منطقه‌ای ایران کدامند؟، رونق سرمایه‌گذاری خارجی؛‌چگونه؟ و...  اختصاص داده اند که مشروح آن به شرح زیر است. 

کمپ کدخدا خبری نبود

محمد ایمانی: از اردیبهشت 92 که آقای روحانی گفت آمریکا کدخداست و بستن با کدخدا راحت تر است، دو سال می گذرد. او در این دو سال حتما باتجربه تر شده است. شاهد این ادعا سخن رئیس جمهور در روز مبعث خطاب به برخی شیوخ عرب بود مبنی بر اینکه «به کمپ پیامبر(ص) و قرآن پناه ببرید، به سوی کمپ دیوید نروید. کمپ اسلام و پیامبر می تواند منجی شما باشد». این سخن به آن کلام حکیمانه مقتدای انقلاب نزدیک است که دو هفته پیش در جمع کارگران فرمودند «کلید حل مشکلات اقتصادی در نیویورک و لوزان و ژنو نیست، در داخل است.»

از 17-18 ماه پیش غوغایی در فضای رسانه ای و سیاسی برپا شد حاکی از اینکه مذاکره با آمریکا معجزه می کند. هزاران تیتر اول به بزرگی «امام آمد»، «شاه رفت» و «خرمشهر آزاد شد» همزمان بر صفحات نخست برخی نشریات نقش بست مبنی بر اینکه «جهان در انتظار اتفاق نیویورک»، «چرخش غیرمنتظره واشنگتن در برابر تهران»، «طرح اوباما برای آزادی دارایی های تهران»، «مرگ و فروپاشی تحریم ها»، «فتح الفتوح بزرگ قرن»، «پیروزی مشعشع تاریخی»، «دستان بن بست شکن کری- ظریف»، «پرواز مستقیم تهران- نیویورک»، «بازگشت پژو- نتیجه ژنو»، «اینجا ایران؛ همه خوشحالند» و «تابو شکست». اما به فاصله چند ماه، برخی از همین بزک کنندگان کمپ دیوید و نیویورک و ژنو و مسقط و وین، اندک اندک زبان به اعتراف گشودند و گوشه ای از بسیار را بازگفتند. از جمله روزنامه اعتماد نوشت «با درایتی که ایران نشان داد تحلیلگران بر این باور شدند که این رویکرد مثبت، بهانه را برای ادبیات بی ادبانه و توهین آمیز و تهدیدآمیز از سیاستمداران آمریکا خواهد گرفت. متاسفانه سخنان تهدیدآمیز سیاستمداران آمریکایی نشان می دهد تحلیلگران سیاسی تصور و تصویر اشتباهی از اوضاع و احوال رویکرد آمریکائیان داشته و دارند.» (به قلم مدیر مسئول- 6 بهمن 92) و «اینکه بخواهیم از آثار توافق به عنوان منجی اقتصاد کشور یاد کنیم، یک نوع سوء تدبیر در مدیریت انتظارات اقتصادی است». (24 آبان 93)

از همین قبیل بود دو تحلیل روزنامه شرق در روزنامه های 14 و 15 دی ماه 93 مبنی بر اینکه «دولت تا کی می خواهد بی تدبیری های خود در زمینه تورم را پای دولت سابق بنویسد؟ افزایش قیمت ها نگرانی های جدی متوجه اقشار آسیب پذیر می کند... اگر مذاکرات هسته ای عامل اصلی افزایش قیمت ها نیست (که نیست)، دولت رسما باید با عاملان افزایش قیمت ها برخورد کند» و «بی برنامگی دولت و تمرکز تمام برنامه های آن بر روی مذاکرات، موجب بالا رفتن تورم و فشار اقتصادی بر مردم شده است. یکی از دلایل اصلی رشد نرخ ارز پس از مذاکرات هسته ای سوم آذر و توافق ژنو می تواند این باشد که دولت تمام برنامه های خود را به مشخص شدن نتایج مذاکرات معطوف کرده است. دولت بسیار منفعلانه عمل می کند و به خاطر مذاکرات تمام راه های کنترل تورم را رها کرده و عملا با تکرار سیاست های نادرست، جامعه را در مارپیچ تورم قرار داده است.»

دو هفته بعد روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی تصریح کرد «حذف تحریم صنعت خودرو پس از توافق ژنو، در حد حرف و دروغ بود و در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. 2 روز بعد (28 دی) فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح طلب طی سخنانی در موسسه دین و اقتصاد که از سوی همین نشریات منتشر شد، تصریح کرد «همایش اقتصاد ایرانی، اعلام بی برنامگی دولت 2 ساله بود.» رئیس جمهور در آن همایش اقتصادی موضوعاتی چون رفراندوم، وصل نبودن آرمان به سانتریفیوژ و بی ارتباطی آرمان با مذاکرات را پیش کشیده بود. یک ماه بعد روزنامه آرمان از قول یک اقتصاددان دیگر نوشت «آمریکا در حال موش دواندن در مذاکرات هسته ای است و دولت نباید با دلخوش کردن به مذاکرات چشم امید به گشایش اقتصادی از خارج داشته باشد. لازم است نسبت به تله ای که ممکن است آقای روحانی در آن گرفتار شود، هشدار دهیم. حتی اگر رابطه ایران و آمریکا از حالت تنش خارج شود، مگر آمریکایی ها دلشان به حال اقتصاد ما سوخته که بخواهند صدقه بدهند؟ نه آنها دنبال چپاول هستند. چرا آمریکا اجازه برداشتن یکجای تحریم ها را نمی دهد؟»

اگر از آقای هاشمی تا دویچه وله می گفتند دولت در زمینه مذاکره با آمریکا تابوشکنی کرده، اما ما به ازای این هزینه بزرگ از حیثیت ملی نتیجه ای عاید نشد. فقط دویچه وله نبود که مرداد سال گذشته عنوان کرد «این تابوشکنی و عبور از خط قرمزهای جمهوری اسلامی، دستاوردی روشن برای دولت روحانی نداشته است.» 23 آذر93 احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان تصریح کرد «یکی از اشتباهات دولت، وعده صد روزه بود...

دولت در زمینه گره زدن مشکلات اقتصادی به مسائل خارجی و مذاکرات هسته ای قطعاً با مشکلات بزرگ تری برخورد خواهد کرد. من تا پیش از پایان این دور از مذاکرات به دوستان خوشبین هشدار می دادم که اگر آمریکا در چارچوب تعیین شده به ایران جواب مثبت بدهد و با ایران به توافق برسد دیگر آمریکا نیست. آمریکایی ها پس از 30 سال در حال عقده گشایی هستند. ما باید خود را مهیای شرایطی کنیم که بتوانیم یک مدت طولانی با این تحریم ها زندگی کنیم. اینکه ما فکر کنیم که یک شبه تمامی تحریم ها برداشته می شود اشتباه است. دولت نباید از ابتدا همه تخم مرغ های خود را در سبد تحریم ها قرار می داد. اگر دولت با همان همتی که در مذاکرات هسته ای از خود نشان داده به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم توجه می کرد، بسیاری از مشکلات تاکنون حل شده بود.»

می توان گفت چند خطای بزرگ در این مسیر رخ داد. 1- حراج امنیت ملی و استراتژی سیاست خارجی در رقابت انتخاباتی دو سال پیش 2- کاریکاتوری کردن کارکردهای دولت به نحوی که سر فربه آن وزارت خارجه با تک موضوع «مذاکره معطوف به آمریکا» باشد و باقی پیکره آن لاغر و نحیف بماند 3- دست کم گرفتن خود و مذاکره از موضع پایین 4- بستن دست تیم مذاکره کننده به واسطه ضعیف و ناتوان و مستأصل نشان دادن خود و اظهار علاقه و شیدایی مفرط نسبت به معجزه مذاکره با آمریکا 5- حسن ظن به شیطان بزرگ در بحبوحه خصومت او. رهبر حکیم انقلاب هر چند کمترین خوش بینی و اعتمادی نسبت به آمریکا نداشتند اما با حسن ظن نسبت به دولت، بسط ید و فرصت مهمی را در قالب «نرمش قهرمانانه» برای دولت یازدهم فراهم کردند که متأسفانه به بدترین شکل و در قالب نرمش منهای قهرمانی - خوردن چوب و پیاز با هم- به اجرا درآمد. گارد آغازین دولت و برخی حامیانش در این زمینه به تعبیر رادیو فرانسه گارد «فروشنده مشتاق و بدهکار» بود. خشت این تعامل از ابتدا کج و نامتوازن نهاده شد. آمریکای متهم، در موضع مدعی العمومی و مطالبه گری و قاضی القضاتی نشست و شروع به صدور کیفرخواست علیه ما کرد. نام مسئولیت صیانت از حقوق ملی را در این چالش مذاکره نمی شود «معامله» گذاشت اما اگر هم معامله باشد کجای تعامل 2 سال اخیر رنگ و بوی معامله و احترام متقابل دارد؟

ما در این تعامل دو ساله اجازه دادیم رژیم حقوقی ویژه ای برخلاف رژیم حقوقی ان پی تی علیه ما برقرار کنند در حالی که رژیم تحریم ها سر جای خود بماند. به راستی حتی اگر 17 درصد تحریم ها طبق توافق نهایی برطرف شود- که نمی شود- آیا به اعتبار آن 83 درصد تحریم های باقی مانده می توان گفت تحریم ها برداشته شده است؟! به همین دلیل پاتریک کلاوسون مدیر تحقیقات در مؤسسه واشنگتن اعلام می کند «قرار نیست توافق نهایی تأثیر مثبت بر اقتصاد ایران بگذارد». این حرف، تکیه کلام جان کری و اوباما و دیگران است که طرف توافق ما هستند. درست به همین دلیل بود که گری سیمور مشاور سابق اوباما اسفند 92 تأکید کرد «توافق ژنو و نظارت های گسترده تر حداقل باید برای 25 سال تمدید شود». و 21 اردیبهشت سال گذشته نیویورک تایمز تصریح کرد «آمریکا طبق توافق ژنو می تواند تا 50 سال به ایران اعتماد نکند و مانع از عادی شدن پرونده شود. صرف وجود بازرسی های سر زده کافی نیست. آمریکا باید یک مکانیزم محکم را به اجرا بگذارد. در توافق ژنو تصریح شده تا زمانی که همه شروط قرارداد نهایی تکمیل نشده، با ایران مانند یک قدرت عادی هسته ای رفتار نخواهد شد؛ ایران هم این اصل را پذیرفته است»!

اینها راز اظهارنگرانی های چندباره رهبر معظم انقلاب است که فرمودند؛ «با اینکه این دوستان و برادران، برادران خوبی هستند، برادران امینی هستند و می دانیم که دارند برای صلاح کشور تلاش می کنند، در عین حال من نگرانم چون طرف مقابل طرف حیله گری است. اهل حیله گری و خدعه و از پشت خنجر زدن است». خطاهای بزرگ را باید جبران کرد. اعتماد به نفس باید در دولت محترم- و به تبع آن تیم مذاکره کننده- موضوعیت پیدا کند.

ما دست برتر را در مذاکرات داریم. به تعبیر نشریه واشنگتن اگزماینر در تاریخ 25 اسفند 93 «آمریکا باید بیشترین امتیازات را از ایران بگیرد ولی نبوغ رهبر عالی ایران باعث شده ایران با دست پر در مذاکرات ظاهر شود. موضع رهبر ایران مبنی بر اینکه آمریکا باید امتیاز دهد، موضع دولت را در مذاکرات تقویت کرده است. ری تاکیه عضو شورای روابط خارجی آمریکا می گوید ایران بارها در ضعیف ترین موضع وارد مذاکرات شده اما با مدیریت رهبر با دستی پر در مذاکرات ظاهر شده است. (آیت الله) خامنه ای توانسته توازن اصولگراها و تکنوکرات ها را به عنوان جبهه واحد حفظ کند». به اعتبار همین مدیریت مجال آفرین و فرصت ساز است که روزنامه گاردین 14 مهر 93 تصریح کرد «ایران و ثبات و امنیت آن یک استثنا در خاورمیانه آشوب زده است» و آذرماه همان سال روزنامه هافینگتون پست نوشت «واقعیت های خاورمیانه، تحلیل آیت الله خامنه ای درباره قدرت ایران و توهم آلوده بودن ارزیابی های اوباما را تأیید می کند.

امروز نفوذ ایران در منطقه بسیار بیشتر از آمریکاست.» این خطای بزرگی است که تیم مذاکره کننده در لوزان و وین و قبل از آن تکلیف همه امتیازهایی را که باید بدهیم- از جمله درباره فردو، نطنز، اراک، بازرسی ها و... - روشن کرده باشند و تازه اکنون گفته شود که تکلیف لغو تحریم ها روشن نیست و مشغول مذاکره در وضعیت اختلاف هستیم! این اتفاق مانند آن است که به فرزند خود مبلغی پول بدهید که برود و مثلاً برای شما یک تلویزیون بخرد اما در عمل پول نقد را بدهد و بدون انجام مأموریت بازگردد.

اگر سخن آقای ظریف سخن درستی است که ما به آمریکا اعتماد نداریم، آنچه در عمل در حال وقوع است خلاف این اصل درست کلی است.امروز کسی شک ندارد که آمریکا در حال موش دواندن است. آمریکا بارها در حق ما و دیگران در وین، ژنو، نیویورک، اسلو و کمپ دیوید، خیانت و بدعهدی کرده است. سخن درست همان است که آقای روحانی گفت: «به کمپ اسلام و قرآن پناه ببرید؛ کمپ دیوید نمی تواند منجی شما باشد».

زیر پوست مذاکرات چه می گذرد؟

امیرحسین یزدان پناه: در فاصله ۶ هفته مانده به پایان زمانی که ممکن است میان ایران و ۱+۵ توافق هسته ای جامعی به دست بیاید، عرصه ظاهری مذاکرات مانند ۲۰ ماه گذشته است (شهریور ۹۲ تا اردیبهشت ۹۴). اما شواهد نشان می دهد که زیر پوست مذاکرات هسته ای اتفاقات دیگری در جریان است. اظهارنظرها، به خصوص لحن مقامات رسمی ایران، اعم از تیم مذاکره کننده و نیز شخصیت های مرتبط با روند مذاکرات که تاکنون جزئیات مذاکرات را نشر نمی دادند، نشان می دهد که در هفته پایانی که گمان می رود به یک توافق هسته ای منجر شود، طرف مقابل به خصوص آمریکایی ها، مدام در حال تغییر خواسته ها و مواضع خود هستند و در تازه ترین و البته تعجب برانگیزترین اتفاقات،آن ها حتی از فکت شیتی که ساعاتی پس از بیانیه لوزان منتشر کردند نیز عبور کرده و برخی تفاهمات و توافقات مذاکرات ۹ روزه لوزان در فروردین ماه را قبول ندارند. به گفته علی اکبر ولایتی که از نزدیک جزئیات مذاکرات را رصد می کند، آمریکایی ها در موضوعات مربوط به «فردو» و نیز «قطعنامه های شورای امنیت» حتی توافقات یک ماه پیش را نیز نقض کرده و حالا انتظارات تازه ای روی میز مذاکره گذاشته اند.

از منظر آشکار شدن چهره واقعی طرف های مقابل، به خصوص آمریکایی ها، مذاکراتی که از مهر ۹۲ آغاز شد را می توان به ۳ دوره تقسیم کرد.

۱ - از خرداد ۹۲ که دکتر روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران شد تا ۳ آذر همان سال که توافق اولیه در ژنو سوئیس به دست آمد. ۲ - از زمان دستیابی به توافق ژنو در آذر ۹۲ تا اعلان بیانیه لوزان در ۱۳ فروردین ۹۴ که خود شامل ۲ مرحله تمدید توافق ژنو است (در تیرماه و آذرماه ۹۳). ۳ - از زمان بیانیه لوزان در فروردین ۹۳ تاکنون که مذاکرات دارد به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر چه می توان این تقسیم بندی را مبتنی بر شاخص های دیگر انجام داد و به طبقه بندی های متفاوتی هم دست یافت اما آن چه این ۳ دوره را از هم متمایز می کند، نوع رفتار آمریکایی هاست. در دوران اول آن چه در خبرهای رسمی و غیررسمی نمودار می شد، این موضوع بود که آمریکایی ها از طریق نامه نگاری و پیام های متعدد در دولت دهم به دنبال مذاکره مستقیم هستند و حتی یکی دو جلسه این مذاکرات نیز در عمان برگزار شد. البته در دولت تازه روی کار آمده یازدهم نیز با برخی وعده ها و اظهارنظرها، نوعی خوش بینی به روند مذاکرات به جامعه تزریق می شد که نتیجه آن دربازگشت تیم هسته ای از نیویورک آشکار شد و تا توافق ژنو نیز ادامه داشت و هر چند برخی مقام های دولتی در روزهای ابتدای توافق ژنو از ترک برداشتن ساختمان تحریم ها سخن به میان می آوردند اما این توافق در عمل و به گفته برخی مقامات دیگر دولت به برداشته شدن هیچ تحریمی منجر نشد.(۱)

در دوره دوم (توافق ژنو تا بیانیه لوزان) شرایط کمی واقعی تر شد. چند روز پس از توافق ژنو، هم اتحادیه اروپا و هم آمریکایی ها تحریم های گسترده جدیدی علیه ایران وضع کردند که این موضوع خلاف تعهدات صریح آن ها در توافق بود. (۲) در این دوره، برخلاف نص صریح توافق ژنو که قرار بود مذاکرات در فضای «حسن نیت» ادامه یابد، آمریکایی ها عملاً بیش از گذشته میدان دار تهدید و فشار بیشتر به ایران شدند. در همین دوره بود که آمریکایی ها با زیاده خواهی های خود در آخرین لحظات مذاکرات وین در آذر ۱۳۹۳، مانع از توافق نهایی شدند و مذاکرات برای ۷ ماه دیگر تمدید شد. همین تهدید و فشارها نیز تیم مذاکره کننده را به پاسخ های قاطع تر نسبت به دوره اول، در مقابل آمریکایی ها وادار کرد.

در دوره سوم ( از ۱۳ فروردین ۹۴ به بعد) اما به نظر می رسد همه چیز دارد با سرعت بیشتری پیش می رود. زمان چندانی تا پایان مدتی که باید دو طرف به توافق برسند باقی نمانده و در این شرایط آمریکایی ها نیز در چند نوبت نقض توافقات قبلی کرده یا به گفته صالحی و ولایتی، «دبه درآورده اند.» به نظر می رسد این روند از دو بعد قابل بررسی است. نخست این که هر چه به زمان نهایی مذاکرات نزدیک می شویم، آمریکایی ها با تناقضات متعدد در توافقات قبلی و حرف های جدید چهره واقعی خود را بیشتر نشان می دهند. بعد دوم نیز این که، در هفته ها و روزهای پایانی مذاکرات، آن ها به قصد کسب امتیازات بیشتر و نیز عقب نشینی بیشتر ایران، از حداکثر فشار و تهدید خود بهره می برند.

بنابراین در شرایط کنونی اگر قرار است «توافق خوبی» حاصل شود که تیم مذاکره کننده بتواند از آن دفاع کرده و از منظر مقامات ارشد کشور و نیز افکار عمومی قابل اجرا باشد، به نظر می رسد تیم هسته ای باید ۲ نکته مهم را مدنظر داشته باشد.

اول: این که تیم هسته ای همچون گذشته خطوط قرمز ملت ایران را مدنظر داشته باشد و تحت هیچ شرایطی و با هیچ تفسیر و وعده حریف، از خطوط قرمز عقب نشینی نکند.

دوم: این که تیم هسته ای و مقامات اجرایی کشورمان مقهور تهدیدها و فشارهای آمریکا نشوند و هرگز این طور تصور نکنند که مواضع تند در مقابل تهدیدها و فشارهای طرف مقابل به مذاکرات لطمه می زند. تجربه ۳۷ سال گذشته ثابت کرده که در مذاکرات حساسی مانند آن چه امروز در جریان است اگر در برابر تهدیدها، مقابله صریح و قاطع نداشته باشیم، طرف مقابل به تصور ضعف ایران، برزیاده خواهی ها و تهدیدها و فشارهای خود خواهد افزود و هیچ حد و مرزی در این باره قائل نخواهد بود و در این شرایط، نه تنها نمی توان انتظار «توافق خوب» داشت که باید منتظر شکست مذاکرات نیز بود. مسلماً دراین مسیر، ملت ایران که همین خطوط قرمز و دستاوردهای هسته ای، ثمره ایستادگی و مقاومت آنان است، مقابل زیاده خواهی ها و دورویی سیاسی آمریکا، پشتیبان تیم هسته ای خواهند بود تا بتوان به «توافق خوب» دست یافت.

ارجاعات:

۱ - رجوع کنید به اظهارات مرتضی بانک در گفت وگو با ایسنا که گفت: «هیچ تحریمی از کشور برداشته نشده است.» و نیز اذعان بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست خبری ۲۵ فروردین ۹۴ که تصریح کرد: «بند مربوط به وصول درآمد نفتی و بیمه نفتکش ها در توافق ژنو عملیاتی نشده است».

۲ - درباره تحریم های جدیدی که پس از توافق ژنو علیه ایران اعمال شد می توانید گزارش روزنامه خراسان با عنوان «۵۵ مورد تحریم پس از توافق ژنو توسط آمریکا» در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ را بخوانید.

اصل رقابت را خدشه دار نکنید

«اصل رقابت را خدشه دار نکنید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛همان گونه که برخی کارشناسان پیش بینی می کردند، تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ این نرخها به بانک ها، پایان چندین ماه بی نظمی نبود بلکه آغازی شد برای اختلاف نظرهای جدید، اختلافاتی که تا حدود زیادی بیانگر مشکلات ساختاری اقتصاد و نظام بانکی کشور است.

دور تازه اختلافات با درخواست مدیران عامل برخی بانک های بزرگ دولتی از بانک مرکزی برای رسیدگی به نرخ های اعلام شده توسط بانک های خصوصی آغاز شد که اعداد بسیار بالایی را برای سپرده های کوتاه مدت زیر یک سال تعیین کرده اند. مدیران بانک های دولتی معتقدند واگذاری تعیین نرخ سود سپرده های زیر یک سال به بانک ها به ایجاد هرج و مرج و اعلام سودهای پرریسک منجر خواهد شد چنانکه اکنون نیز مشاهده می شود برخی بانک ها برای سپرده های خود سودهای عجیبی از قبیل75/19 درصد اعلام کرده اند.

درخواست بانک های دولتی و هشدار مستتر در آن در نگاه نخست بسیار درست و بجا به نظر می رسد، نرخ هایی که برخی بانک ها برای سپرده های زیر یک سال اعلام کرده اند قطعاً غیرمنطقی و تنها برای جلب سپرده های بیشتر و احتمالاً بدون در نظر گرفتن احتمال تحقق سود اعلام شده است و این امکان وجود دارد که بانک برای نزدیک شدن به سود اعلامی وارد فعالیت ها و شراکت در طرح های پرریسک شود.

از این رو تردیدی وجود ندارد که نهادهای ناظر به ویژه بانک مرکزی به عنوان مقام ارشد حاکمیتی که مسئولیت نظارت بر شبکه پولی کشور را برعهده دارد، از بانک هایی که نرخ های سود بالا و عجیب اعلام کرده اند، توضیح بخواهد و در صورت ضرورت نسبت به اصلاح این نرخ ها تذکرات لازم را بدهد. در عین حال، باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که یکی از اصول اساسی و شروط کلیدی برای اصلاح محیط کسب و کار در تمامی حوزه و فعالیت های بانکی، حفظ اصول رقابت است. به عبارت دیگر در عین اعمال نظارت بر رفتارهای بنگاه های اقتصادی نباید اجازه داد اصل مهم رقابت در محیط کسب و کار خدشه دار شود.

از این منظر درخواست بانک های دولتی از شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود سپرده های زیر یک سال خواسته های در چارچوب از بین بردن شرایط ابتدایی رقابت در شبکه بانکی است. بد نیست آن دسته از مدیرانی که خواستار تعیین نرخ برای سپرده های کمتر از یک سال توسط شورای پول و اعتبار هستند به این پرسش پاسخ دهند که درصورت تحقق این خواسته، وضعیت با سال های گذشته که نرخ ها به صورت دستوری تعیین و ابلاغ می شد، چه تفاوتی خواهد کرد؟ درصورت تعیین نرخ تمام سپرده ها چه فضایی برای رقابت بانک ها باقی می ماند؟ آیا غیر از این است که در آن صورت دیگر نیازی به وجود بانک های مختلف نخواهد بود و می توان تمامی بانک ها را شعب یک بانک تصور کرد؟

تجربه حوزه هایی مانند خودروسازی در اقتصاد کشور به عنوان یک نمونه شکست خورده از منظر رقابت پیش روی ما است. همگان می دانند که حمایت های نادرست براساس تحلیل های اشتباه از صنعت خودروسازی هیچگاه اجازه نداد بنگاه های فعال در این حوزه به جایگاهی برسند که محصولات آنها رضایت مشتریان را به دنبال داشته باشد.

واقعیت این است که برنده اصلی رقابت تولید کنندگان، مشتری است. هدف اصلی نهادهای ناظر حاکمیتی نیز در حوزه ای باید حفظ حقوق مصرف کنندگان باشد. بنابر این باید از هر اقدامی که به اصل رقابت خدشه وارد می کند، پرهیز کرد. چرا که تنها در این صورت می توان نسبت به حفظ حقوق مشتری امیدوار بود. تحقق چنین شرایطی قطعاً در ابتدا دشوار است خصوصاً در کشوری مانند ایران که اقتصادی به غایت دولتی و ضد رقابتی دارد.
با این حال، نباید تردید کرد که درصورت پافشاری بر اصل رقابت، بانک هایی که به علل گوناگون هزینه بالایی برای تامین پول به سیستم تحمیل می کنند ناگزیر از اصلاح روش های خود خواهند بود.

بانک های دولتی در ایران به علت برخورداری از حمایت های پیدا و پنهان هیچگاه نتوانسته اند اصول بهره وری را واقعاً در ساختار خود پیدا کنند و هزینه تامین منابع یا به عبارت دیگر قیمت تمام شده پول در آنها بسیار بالا است.
بنابر این، باید اجازه داد در یک فضای رقابتی، بانک ها به رقابت با یکدیگر بپردازند تا بانک های غیربهره ور، قیمت پول را پائین بیاورند. تنها در این صورت است که می توان امید داشت تسهیلات با نرخ های پایین تر و آسان تر به دست متقاضیان برسد.

پیام های اجلاس کمپ دیوید

آرش خلیل خانه: اجلاس کمپ دیوید و خروجی آن نشان داد که ایالات متحده آمریکا آن گونه که وانمود می کند، از مسیر توافق جامع هسته ای با ایران به دنبال کم کردن از منازعه و چالش سیاسی و امنیتی با تهران نیست.

واشنگتن همچنان از این ایده حمایت می کند که تنها راه جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای و تأمین دراز مدت امنیت منطقه، به کارگیری دیپلماسی و گرفتن تضمینهای لازم برای جلوگیری از انحراف در برنامه هسته ای ایران است، اما همزمان به حمایت از سیاستها و اقدامهای نظامی و تنش زای متحدان عرب خود در منطقه هم ادامه می دهد و فراتر از آن به دنبال ایجاد سامانه های جدید اتحاد نظامی و اطلاعاتی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس در منطقه است که تعادل امنیتی منطقه را به سود راهبردهای آمریکا هدایت کند. این سیاست از وجه دیگری اطمینان خاطر شرکای عرب آمریکا در منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج فارس را هم تأمین خواهد کرد.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان، بشدت از توافق هسته ای در دست نگارش میان ایران و 6 قدرت جهانی ذیل هژمونی شورای امنیت نگران و عصبانی هستند و آن را نوعی خیانت آمریکا به خود پس از دهه ها خوش خدمتی تلقی می کنند.

از همین روست که عربستان سعودی و حاکمان جدید این کشور با تشدید جنگ افروزی در منطقه، به نحوی که سراسر هلال شیعی به تعبیر آنها را در بر گیرد، به این رخداد واکنش نشان داده اند. آنها مدام فریاد سر می دهند که ایران در حال افزایش نفوذ و هژمونی خود در منطقه و کشورهایی چون عراق، سوریه، لبنان و حتی یمن است و توافق سیاسی میان تهران و غرب که منجر به برداشته شدن تحریمها و کاهش حساسیتها و توجهات نسبت به ایران می شود، دست تهران را برای تمرکز بر این برنامه توسعه نفوذ باز می گذارد.

طبیعی است که ایالات متحده آمریکا از این سیاست و راهبرد اعراب تحت رهبری عربستان حمایت خواهد کرد، زیرا توافق هسته ای با ایران به معنای آشتی میان واشنگتن و تهران نیست، بلکه از سوی آمریکا یک روش کم هزینه تر و بلکه ممکن برای مهار ایران تلقی می شود؛ اما واقعیت دیگر آن است که سیاست ایالات متحده در خاورمیانه تطابق نسبی با راهبرد شورای همکاری و حکومت ریاض دارد، نه انطباق کامل.

از این رو باراک اوباما حاضر نیست به همه درخواستهای ریز و درشت متحدان پر هزینه و پرتوقع خود که مدام در حال بحران آفرینی و دردسر تراشی هستند، پاسخ مثبت بدهد و بویژه موقعیت توافق هسته ای با تهران را بر باد بدهد.

از همین روست که اوباما در اجلاس کمپ دیوید، بر خلاف توقع و درخواست اعضای شورای همکاری خلیج فارس، عملاً از انعقاد یک پیمان امنیتی و نظامی با این کشورها خودداری کرد و تنها به اعلام تعهد کلامی نسبت به حمایت از تأمین امنیت این کشورها از سوی آمریکا بسنده کرد تا هم به نوعی از این حکام عرب دلجویی کرده و به آنها دلگرمی بدهد و هم زیر بار تعهدی مستند نرفته باشد که حساسیتهای امنیتی جدیدی در منطقه به طور آشکار ایجاد کند.

البته همان طور که پیش بینی شده یا در حقیقت درز کرده بود، اوباما پیشنهادهای جذاب نظامی را به اعراب شورای همکاری ارایه داد که شامل فروش سامانه سپر دفاع موشکی خلیج فارس مجهز به موشکهای پیشرفته پاترویت و جنگ افزارهای جدید در قالب قرارداد های نظامی چند 10 میلیاردی است تا خاطر اعراب را از پر بودن انبارهای سلاحشان برای مقابله احتمالی با تهدید واهی ایران یا تداوم سیاستهای نظامی شان در منطقه علیه هلال شیعی را جمع کند.

این همه ماجرا نبود، چرا که در این نشست، مذاکرات جدی هم درباره عملیاتی کردن برنامه همکاری نزدیک و مستمر دستگاه های اطلاعاتی این کشورها با آمریکا و در نتیجه اسرائیل علیه ایران صورت گرفت.

علاوه بر این به درخواست اعراب، موضوع تقویت عملیات مشترک و همکاری در جنگ علیه حکومت سوریه، تقویت جایگاه و موقعیت نیروهای سنی و ضد دولت در عراق و ساماندهی نیروهای سلفی و نزدیک به رئیس جمهور فراری یمن و حکومت عربستان برای ایجاد یک جنگ داخلی احتمالی در این کشور علیه حوثی ها در آینده نیز در کمپ دیوید مورد بحث و توافق قرار گرفته است.

اما معنای تمام این وعده ها و هماهنگی ها این است که آمریکا بیش از وضع و حد جاری حاضر نیست برای حل مشکلات عربستان و ائتلافش داروغه گری کرده و مداخله مستقیم در منطقه داشته باشد.

به بیان دیگر، آمریکا در کمپ دیوید به حاکمان شورای همکاری گفت که دنباله رو سیاستها و انتظارات آنها نیست، بلکه ما به ازای برخورداری از حمایت آمریکا، اعضای شورای همکاری هستند که باید مطیع واشنگتن باشند.

کمپ دیوید البته یک پیام مهم دیگر هم برای دولتهای عربی داشت و آن اینکه چه بخواهند و چه نخواهند، باید به توافق احتمالی میان قدرتهای جهانی و ایران تن بدهند.

با این حال همان طور که گفته شد، نشست کمپ دیوید آبستن تحولات و نظامهای جدید امنیتی و اطلاعاتی در منطقه خواهد بود که چالش برانگیز ترین و تحریک کننده ترین آن سامانه سپر دفاع موشکی خلیج فارس است و در کل باید گفت، این نشست سرآغاز نوعی بازسازی و در عین حال اصلاح در روابط نظامی و اطلاعاتی آمریکا با اعراب منطقه و در مسیر مقابله با ایران تلقی می شود.

دیپلماسی نمایشی،آخرین ترفند

مجتبی اصغری: چارچوب و روند مذاکرات نشان از آن دارد که هیچ «توافقی» در نهایت قابل حصول نیست و چنین هدفی از ابتدا هم در دستور کار آمریکایی ها نبوده است بلکه اوباما تلاش می کند تنها سلاح جدی باقیمانده از آمریکای ابرقدرت را در پروسه دیپلماسی سخت و فشرده با ایران کلاسه کند و رویکرد وامانده کیسینجری را مجددا بر رویه پیروز دوره قدرت برژینسکی برتری دهد. با این تفاوت که این بار خود برژینسکی نیز با درک شرایط «افول قدرت آمریکا» از هواداران رویه «دیپلماسی نمایشی استراتژیک» است. این موضوعی است که در گزارش اندیشکده هادسن، با اشاره به «توافق نکردن بر سر هیچ» در لوزان و در عین حال «تاریخی خواندن» مذاکراتی که در نهایت حتی یک «فکت شیت یکسان» نیز از آن بیرون نیامد، مورد توجه واقع شده است. این دگردیسی آمریکا در مسیر افول است که کلانتر هفت تیرکش روانی را به لاک پشتی عاقل اما با عمری طولانی تبدیل خواهد کرد. هرچند دیپلماسی آمریکایی نشان از آن دارد که آمریکا برای بروز چنین شخصیتی از خود بسیار ناپخته است و کماکان تلاش می کند میان دوگانه «دکتر جکیل و آقای هاید» دوران سازی کند. نمونه بارز رویه مذکور را می توان در چند پرده به تماشا نشست.

1- «زیاده خواهی سیری ناپذیر» آمریکایی ها در مسیر مذاکرات هسته ای با ایران
2- تهدید مکرر ایران به جنگ و گزینه های روی میز ابرقدرتی در مسیر مذاکره
3- تلاش برای جنگ افروزی مکرر در جهان و درگیر کردن سایر قدرت ها
4- حرکت برای حل بحران ذاتی اسرائیل از مسیر فرعی

تناقض 2 مورد اول با یک دیپلماسی آشکار مصلحت اندیش، توسط رهبر انقلاب مورد کنکاش قرار گرفته است. در حقیقت آیت الله العظمی خامنه ای با کلید واژه «مذاکره زیر اسلحه» و «شبح تهدید» تناقضات آشکار و حماقت آمیز «نمایش تغییر رویه آمریکا» را به رخ کشیدند و تذبذب ساختاری نظام چندگانه و غیرمتمرکز آمریکایی- صهیونیستی را در مقابل عقلا و سیاسیون جهانی به چالش کشیدند. این دقیقا خلاف رویه یکپارچه سیاسی ایران اسلامی است که در طول همه سال های گذشته از تغییر مواضع و اصول در فضای جهانی خودداری کرده و به واسطه اصول ذاتی نظام ولایت فقیه، وحدت مواضع را به نمایش گذاشته است. به این ترتیب پیش بینی می شود خود ادامه مسیر مذاکرات فارغ از نتایج قابل پیش بینی آن، به تضعیف خودبه خودی دیپلماسی آمریکایی در کنار رویه جنگ افروزی آن منجر شود و برخلاف آنچه سیاستمداران نئولیبرال پشت پرده مصلحت ساز در آمریکا گمان می کنند، افول آمریکا را سرعتی بیش از پیش بخشیده و به فراگیری نظم مورد علاقه ایرانی- اسلامی در منطقه بینجامد.

مورد سوم در نظم ستیزی ذاتی عامل «جنگ افروزی» در جهان قابل تفسیر است. «جنگ» به این علت همیشه آخرین ابزار سیاسیون برای ایجاد تغییرات دلخواه محسوب می شود که ذاتا «بی نظمی» می آفریند و قوی ترین و هوشیار ترین حکومت ها نیز در برابر یک «بی نظمی پیشرونده» می توانند به سادگی به علت «غیرقابل پیش بینی بودن» دامنه های رشد آن، زمینگیر شوند. این اصلی پذیرفته شده در روابط بین الملل است که بی نظمی را همچون شکلی تبدیل شونده از انرژی منفی، سرانجام به آفریننده آن بازمی گرداند. علاوه بر اینکه ادامه دار بودن بحران چندساله داعش به عنوان فرزند نامشروع آمریکا در منطقه و حوادث اوکراین و یمن، همچون زلزله ای که هر چه زمان آن طولانی تر می شود از قدرت تخریب بیشتری نیز برخوردار می شود، بر شدت ویرانگری و تبعات سیاسی تصمیم سازی های غلط جنگ افروزانه دیپلماسی آمریکایی- صهیونیستی خواهد افزود.

مورد چهارم اشاره به پلیتیک جدید آمریکا برای «امن ساختن اسرائیل» برای یهودیان مهاجر دارد. پیش از این گفته بودیم اوباما در دوره اخیر با رای 70 درصدی یهودیان افراطی آمریکا و زیر سایه شعار «اوباما، آخرین منجی یهود» به کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه زد. از ابتدا هم بنا بر این بود که اوباما به شیوه ای جدید «بحران اعراب و اسرائیل» را حل و فصل کند.

خوشبینانه ترین شکل این ماجرا می توانست در از سر گیری گفت وگوهای صلح و انعقاد پیمان کمپ دیویدی دیگر بروز یابد. هر چند اوباما خیلی زود متوجه اوضاع بحرانی جامعه درونی صهیونیست ها شد. نتانیاهو در شرایطی نبود که بتواند در برابر جامعه دو قطبی صهیونیست ها رأی به «عقب نشینی اصولی» درونی بدهد، چرا که چنین موقعیت سازی می توانست به قدرت گرفتن حداکثری قطبی منجر شود که براساس تجربه 60 ساله زندگی در خاک دیگران، به این نتیجه رسیده اند که تشکیل «اسرائیل» از ابتدا سیاستی غیرقابل دفاع و شکست آفرین بوده است. اینها همان گروه میلیونی هستند که در سایت اتحادیه اروپایی درخواست مهاجرت از سرزمین های اشغالی را به صورت رسمی پر کرده و نتانیاهو تنها با نمایش «پیروزی نزدیک است» می تواند از جدا شدن قطعی آنها از جامعه اسرائیلی جلوگیری کند. علت رای آوردن مجدد نتانیاهو در انتخابات اخیر اسرائیل نیز همین در پیش گرفتن سیاست «امید» بود. در غیر این صورت نتانیاهو یا باید نابودی اسرائیل از درون را تسریع کند یا سرنوشتی مشابه «اسحاق رابین» را به جرم «صلح با اعراب» برگزیند.

نتیجه این شد که اوباما با درک مشکلات درونی اسرائیل و نتانیاهو با در پیش گرفتن سیاستی دوگانه، در عین در پیش گرفتن مذاکرات ایران و آمریکا با هدف «امن تر کردن اسرائیل» به عنوان نمایشی در ظاهر عاقلانه و ضدجنگ، مسیر ایجاد جنگ های نیابتی گسترده میان جبهه های مختلف مسلمانان را دنبال کنند. در حالی که اوباما حقیقتا در باطن از نتیجه نهایی چنین سیاستی مطمئن نیست اما خوب می داند مسیر دیگری برای «نجات اسرائیل» وجود ندارد و این «آخرین ترفند» است. قرینه گفتمانی این تحلیل را می توان در اخبار رسانه های صهیونیستی در روزهای اخیر جست وجو کرد که تاکید دارند به واسطه «گفت وگوهای ایران و آمریکا» و «جنگ نیابتی داعش و عربستان با مسلمانان» از همیشه «بی دشمن تر» هستند و «احساس امنیت» می کنند. هر چند- همان طور که گفته شد- بنا به دلایل علمی و سیاسی، این آرامش پیش از توفان است و فشار بر منطقه همراه با ایجاد بی نظمی روزافزون از ظرفیت های ویژه ای برخوردار است که انگلیس را حتی بیش از آمریکا نگران کرده است.

در چنین شرایطی همانطور که پیش از این بارها گفته ایم تمرکز بر این موضوع که آمریکا به «تغییر رویه ای مثبت» در سیاست های فرامنطقه ای خویش روی آورده و به فرض «ایران» را به عنوان «شریک استراتژیک» آینده خویش برگزیده حقیقتا حماقت آمیز است. آمریکا راه دیگری برای لجام زدن به ایران در مسیر جهانی ندارد و خوب می داند اسرائیل در هر حال در پایش نوار زمان، ناامن تر می شود. کما اینکه آمریکا در مسیر «تحریم های فلج کننده» ایران، در طول زمان شکست خورد و فضای جهانی را در ادامه ساختار تحریم ها بسیار نامطمئن و شکننده ارزیابی می کند.

در حقیقت آمریکا به دنبال کامل کردن یک نمایش دیپلماسی مصلحت اندیشانه با ایران است و به «توافق» نمی اندیشد. دیپلماسی ای که در میانه راه از اهداف خود دور شده و به واسطه بروز برخی ظرفیت های پیش بینی نشده از تیم مذاکره کننده ایرانی، ناگهان به سمت طرح های محدود کننده «قدرت نظامی ایران» با درخواست «بازرسی از مراکز نظامی» شیفت پیدا کرده است. راز تحریک مکرر تقاضای جمهوری خواهان از «توافق نهایی» نیز در همین موضوع است. قطعا حصول چنین اهداف بلند پروازانه ای در دستور کار آمریکایی هایی که تنها خواسته اساسی شان از مذاکرات، نمایش شوی یک «دیپلماسی موفق» در کنار «جنگ افروزی ها»ی مدل دوره ابرقدرتی است، نبوده بلکه این کم استقامتی و ضعف درونی دولت یازدهم است که به آمریکا پالس های ویژه ای فرستاده و دندان طمع آنها را تحریک کرده است. راز تاکید مکرر رهبر حکیم انقلاب بر تکیه بر توان داخلی و قرار ندادن هیچ تخم مرغ آرزومندی در سبد توافق نهایی در همین دوراندیشی است که قویا مصر است «هیچ توافقی در کار نخواهد بود».

اعراب نگران سیاست های منطقه ای ایران کدامند؟

دکتر یدالله جوانی: بعد از آغاز تهاجم سنگین نظامی آل سعود به ملت یمن، رسانه های غربی، عبری و عربی به صورت هماهنگ و در راستای پروژه ایران هراسی، به موضوع نگرانی اعراب از سیاست های منطقه ای ایران پرداخته و از جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید جدی و خطر اصلی برای اعراب یاد کردند. در چنین فضایی اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با نمایندگان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید دیدار کرد و در این نشست برای پیشبرد سیاست های امریکا در غرب آسیا با صراحت گفت: «اعراب از اقدامات ایران نگران هستند.» رئیس جمهور امریکا روز پنج شنبه 24 اردیبهشت 1394 در اظهارات خود با اشاره به تحولات منطقه راهبردی غرب آسیا گفت: «کشورهای عربی از افزایش نفوذ ایران در منطقه نگران هستند.» چندی قبل نیز روزنامه الحیات عربستان فاش ساخت که ایران نگرانی مشترک اعراب و اسرائیل را برانگیخته است.

به گزارش الحیات بیشتر نمایندگان شرکت کننده در نشست نسبت به توانایی امریکا جهت تضمین برای حفاظت از متحدانش در قبال ایران ابراز تردید کرده و در پایان این نشست به این جمع بندی رسیدند که: «امریکا می بایست به تعهد خود مبنی بر جلوگیری از توسعه نفوذ ایران در منطقه متعهد باشد که این امر برای آنها نسبت به پرونده هسته ای از اهمیت بالاتری برخوردار است و این همان مسئله ای است که اسرائیل را نگران کرده است.» این نوع نگرانی در اعراب از سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی، از جنس همان نگرانی های غربی ها و صهیونیست ها از سیاست خارجی ایران است. این نگرانی مشترک سبب شکل گیری و ایجاد یک جبهه سه ضلعی با مشارکت غرب با محوریت امریکا، صهیونیست ها با محوریت رژیم اسرائیل غاصب و برخی از کشور های عربی با محوریت عربستان علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران شده است.

سیاست ها و اقدامات مشترک این جبهه در بی ثبات سازی عراق، سوریه و لبنان از طریق شکل دهی و تقویت گروهک های تروریستی تکفیری و بعثی با هدف مقابله با نفوذ ایران کاملاً مشهود است. در خلال جنگ های 33 روزه، 22 روزه، هشت روزه و 51 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و ملت مظلوم غزه، صهیونیست ها یکی از دلایل آغاز تجاوزشان را مقابله با نفوذ منطقه ای ایران اعلام می کردند. جالب است که عربستان سعودی نیز پس از حمله به یمن، یکی از دلایل این تجاوز را مقابله با مداخله های ایران در امور یمن اعلام کرد.

اکنون این سؤال مطرح است که کدام گروه از اعراب از جمهوری اسلامی و سیاست های منطقه ای ایران نگران هستند؟ ملت ها یا دولت ها؟ از میان دولت های عربی کدام دولت ها چنین نگرانی را به صورت جدی داشته و ضمن اعلام این نگرانی، در پی مقابله با نفوذ ایران هستند. بررسی ها نشان می دهد که ملت های عرب در تمامی کشورهای عربی و اسلامی نه تنها هیچ نگرانی جدی از جمهوری اسلامی ندارند، بلکه آنها از سیاست های جمهوری اسلامی در جهان اسلام و منطقه مبنی بر وحدت امت اسلامی، بازیابی هویت اسلامی مسلمانان، آزادسازی قدس شریف و نابودی اسرائیل، ایستادگی در برابر سلطه غرب بر بلاد اسلامی، قدرت یابی مسلمانان و پی ریزی تمدن نوین اسلامی حمایت می کنند.

بسیاری از آثار چهره های برجسته مذهبی و سیاسی مستقل در کشور های عربی و اسلامی، گویای این واقعیت در میان ملت های عرب مسلمان است. پدیده بیداری اسلامی در بسیاری از کشور های عربی،دلیل قاطع و محکمی برای چنین ادعایی است. بنابراین با قاطعیت می توان گفت نگرانی اعراب از سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی به گروه حاکمان و دولت ها در برخی از این کشورها خلاصه می شود.

دولت هایی از سیاست های جمهوری اسلامی به شدت نگران هستند که ماهیت حکومت شان خاندانی و دودمانی است. این دولت ها دارای سه ویژگی مشترک مستبد بودن، فاسد بودن و وابسته به بیگانه بودن هستند.

بررسی های دقیق و علمی نشان می دهد که عمده دولت های دودمانی نظیر عربستان، قطر، بحرین، اردن، کویت و امارات که بر آن «آل ها» حکومت می کنند، از هر سه ویژگی فساد، دیکتاتوری و وابستگی به اجانب برخوردار هستند و به همین دلیل این حکومت های خاندانی، در میان ملت های خود از پایگاه مردمی قابل قبولی برخوردار نیستند و فاقد مشروعیت می باشند. دشمنی این حکومت های خاندانی با انقلاب اسلامی و سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی، به خاطر ماهیت بیدارگرانه شعارهای انقلاب اسلامی است.

جمهوری اسلامی طی سالیان گذشته به کانون الهام بخش برای ملت های مسلمان و عرب در منطقه تبدیل شده و در پرتو همین الهام بخشی پدیده بیداری اسلامی شکل گرفته است. در چنین فضا و شرایطی، حکومت های فاسد، دیکتاتور و وابسته به بیگانه، به شدت نگران بیدار شدن ملت های خود هستند.

آنها چون حفظ و بقای منافع و حکومت خود را بر پایه جهل و خواب بودن ملت هایشان بنا نهاده اند، با هر نوع عامل بیدارکننده ملت های خود مخالفت کرده و سر ستیز دارند. دشمنی آل سعود با جمهوری اسلامی ریشه در همین نکته دارد، اما غافل از اینکه ملت های مسلمان و عرب خصوصاً در شبه جزیره عربستان بیدار شده اند و روند رو به جلوی این بیداری بازگشت ناپذیر است. ملت های دو کشور بحرین و یمن، پیشگامان بیداری در شبه جزیره بوده و از هم اکنون آثار این بیداری در میان جوانان عربستان سعودی مشاهده می شود. آن اعتراضات فراگیر در بحرین علیه آل خلیفه و آن جنبش گسترده و مردمی در یمن علیه دولت فاسد و وابسته منصور هادی، به زودی نشانه هایش در عربستان از سوی مردم این کشور اعم از سنی و شیعه علیه آل سعود آشکار خواهد شد. آل سعود به اشتباه تصور می کند با اعزام یگان های نظامی و سرکوب مردم، می تواند آل خلیفه را در بحرین حفظ نموده و با بمباران های گسترده در یمن می تواند منصور هادی را به قدرت برگرداند. آیا آل سعود در آینده نه چندان دور بر اساس همین منطق و تصور می خواهد با بمباران مناطق مسکونی و قبایل در سرزمین عربستان، حکومت خود را حفظ و اعتراضات مردمش را سرکوب کند؟ آری عامل اصلی نگرانی این حکومت های دودمانی، در بیدار شدن ملت هایشان به برکت انقلاب اسلامی و سیاست های الهام بخش جمهوری اسلامی ایران است.

جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی، هرگز تهدیدی برای هیچ یک از این حکومت ها نخواهد بود و اساساً دکترین امنیت ملی ایران، یک دکترین دفاعی مبتنی بر اصل بازدارندگی نظامی استوار است.

جمهوری اسلامی هرگز قصد تعرض به هیچ کشوری را نداشته و ندارد، لکن در دفاع از سرزمین، حاکمیت و استقلال ایران، جدی و قاطع است. بنابراین اعراب نگران از سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران باید در خود اندیشه کنند و تا با خشم ملت های خود مواجه نشده اند، چاره اندیشی کنند. نکته قابل توجه اینکه، امریکایی ها هم متوجه این معنا شده اند که تهدید اصلی برای کشور هایی چون عربستان از کدام ناحیه است. آقای اوباما که در کمپ دیوید به نگرانی اعراب از ایران اشاره می کند، چندی قبل در مصاحبه با «توماس فریدمن» خبرنگار و تحلیلگر نیویورک تایمز در مورد حمایت امریکا از کشور های عربی و از جمله عربستان سعودی در برابر ایران گفت: «این کشورها با وجود تهدیدات خارجی، با تهدیدات داخلی نیز مواجه هستند.» رئیس جمهور امریکا تهدیدات داخلی در کشورهای عربی را اینگونه برشمرد: «جمعیتی که در برخی موارد به حاشیه رانده شده اند، جوانانی که با بیکاری مواجه هستند، ایدئولوژی های مخرب و پوچ گرایانه و گاهی این تصور که هیچ مجرای سیاسی ای برای ابراز نارضایتی وجود ندارد.» آقای اوباما در ادامه مصاحبه با صراحت اینچنین می گوید: «... فکر می کنم بزرگ ترین تهدیدی که آنها با آن مواجه هستند، از جانب تجاوز ایران نیست، بلکه ناشی از نارضایتی داخلی داخل کشورهایشان است... گفتن این حرف ها دشوار است، اما چیزی است که باید مطرح شود.»

جالب است، آقای اوباما هم می داند که ایران تهدید نظامی برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیست، لکن این دولت های دودمانی عرب در این منطقه با تصور اینکه با تکیه بر قدرت نظامی می توانند در عصر بیداری ملت ها به حکومتشان ادامه دهند، به دنبال سپر دفاع موشکی و گنبد آهنین مانند رژیم صهیونیستی هستند و تقویت بنیه نظامی خود را بر اساس تهدید نظامی ایران دنبال می کنند! این سیاست غلط در حالی دنبال می شود که تهدید این حکومت های خاندانی، بیداری ملت های آنان بوده و از منظر ملت های بیدار شده، دوران حکومت های دودمانی، فاسد و وابسته تمام شده است.

توجه به گام های عقلانی در دیپلماسی

علی خرم: به طور کل وقتی قدرتی جابجا می شود و یا مظاهر جدید خود را افزایش و نشان دهد و یا به ظهور برساند، در منطقه و جهان علیه آن موضع گیری می شود و نسبت به آن واکنش نشان داده می شود. چینی ها در این زمینه بسیار با سیاست و کیاست عمل کردند و خواستند به عنوان یک قدرت جهانی وارد شوند. لذا خیلی تلاش کردند که کسی را تحریک نکنند. آنها با این که چنین تلاشی کردند اما با این وجود باز هم دیدیم که کشورهای منطقه علیه چین یا خودشان بسیج شدند و یا این که آمریکا و سایر کشورها سعی کردند این کشورها را تحریک کنند.

ایران به عنوان کشوری که یک دورانی را در گذشته داشته و نتوانسته بود به اندازه توانایی اش در منطقه خاورمیانه به ظهور برسد، وقتی شرایط برایش فراهم شد و به ویژه وقتی که ایران بتواند پرونده هسته ای اش را حل کند می تواند یک قدرت جدی در منطقه باشد اما متاسفانه در کشور ما توجهی به این نکات نمی شود یعنی به جای این که سعی کنند منطقه را آرام کنند و به منطقه اطمینان بدهند مشاهده می شود عده ای شروع به شعار دادن و تهدید کردن می کنند و حرف هایی می زنند که خودشان کمک می کنند منطقه و جهان علیه ایران شوند به جای این که منطقه و جهان به ایران کمک کند.

بعضا موضع گیری هایی طی چند ماهه گذشته در کشور صورت گرفته، که باعث شده بدون آن که کشورهای منطقه زوری داشته باشند یا زوری به خرج دهند در این مسیر گام بردارند و به واسطه تحریک آمریکا با سایر کشورهایی که مستعد هستند را سعی می کنند با خود همراه کنند و علیه ایران وارد یک جنگ سیاسی و امنیتی شوند. بنابراین بیشترین مشکل متوجه کسانی است که در داخل این تئوری ها را بلد نیستند که وقتی قدرتی می خواهد وارد منطقه شود یا به ظهور برسد چگونه بایستی با آن منطقه برخورد کرد و یا نسبت به این که منطقه ایران را بپذیرد کمک کرد نه به خاطر آن که ایران کم قدرت است خیر بلکه به دلیل آن که هر قدرتی که بخواهد وارد کارزار شود باید کاری کند که دیگران علیه آن نباشند و آن را بپذیرند.

اما متاسفانه در این قسمت زیاد همکاری احساس نمی شود و اگر بخواهیم جلو این گونه مشکلات گرفته شود باید بتوانیم خود نگهدار باشیم و از تهدید دیگران و شعار دادن و یا اظهاراتی که ایران را بخواهد با شعار گنده کند جلوگیری کنیم. ایران خودش بزرگ و قدرتمند است اما هر گونه شعار در این زمینه مانند سم مهلک برای منطقه و جهان می ماند و ما بیخودی و بدون آنکه نیتی داشته باشیم دیگران را علیه خودمان بسیج می کنیم چراکه این قمار خطرناکی به شمار می رود و ما در آن تنها ضرر می کنیم و هیچ منفعتی از آن به دست نمی آوریم.

این در حالی است که در بخش سیاسی باید واکنش مناسب نشان داده شود اما بیشتر از واکنش نشان دادن باید کاری کنیم که دیگران را آرام کنیم چراکه ما از قدرت خود مطمئن هستیم.

راه انداختن جنگ تبلیغاتی دفاع از کشور محسوب نمی شود بلکه به ضرر کشورمان است. رئیس جمهور سابق کشور ما دست به چنین اقداماتی زد و دیدیم که چقدر ضرر را به ایران متحمل کرد. بنابراین باید پذیرفت که آن روش غلط و نادرستی بوده و جز ضرر نتیجه ای نخواهد داشت. وزارت خارجه در حال حاضر آرام برخورد می کند و سعی بر آن دارد که دیگران را تحریک نکند و با آنها کار کند و علیه ایران نشوراند و ما شاهد هستیم که شعارها از سوی وزارت خارجه یا بخش سیاسی نیست.

خلأ کادرهای جوان در سپهر سیاست ورزی رقیب

دکتر حامد حاجی حیدری: قضیه زمانی، طراحان تبلیغاتی در انتخابات سال هفتاد و شش، با شعار «جوانان را باور کنیم» به قدرت نزدیک شدند، ولی امروز، همان ها به حکمرانی ‏پیرها و خیلی پیرها رأی داده اند. اما، یک سرود تبلیغاتی در انتخابات هشتاد و چهار، می گفت که مسن ها در جامعه ای به شدت جوان، مانند ‏جامعه ما، چه نیک است که «مجمع و شورا بگیرن»، و قلمروهای عملیاتی را به جوانان واگذارند. چقدر به نظر می رسد که انتخابات پارلمانی94، مستعد شعار «جوانان را باور کنیم» باشد، چرا که مردم، عمیقاً خواهان دمیدن روح تازه ای به سیاست هستند، شاید برای حل دشواری های ‏قدیمی که نیاز به شجاعت سیاسی هست، فکری و کاری شود. بسیاری یادشان نرفته است، که ابداعات جوانان ما را در مسائل انقلاب و جنگ ‏‏«نجات» داد.‏ با عدم فعالیت حیاتی گروه ها و انجمن های سیاسی نیرومند، گروه کوچکی از نخبگان سیاسی در نیاوران، تمایل خود را محرز نموده اند، تا میزان ‏غیر معمولی از قدرت را ‏تقاضا کنند، و آن را با روند پیچیده ای به دست هم آورده اند.

خب؛ برای کشور بزرگی مانند ایران، در شرایط ‏جهانی، منطقه ای و محلی بی سابقه، انحصار قدرت در دست گروه معدود از مدیران اقتصادی پیر و قدیمی، نا برازنده است.‏ بسیاری از متخصصان و احتمالاً بیشتر مردم، از ‏هزینه های سنگین این دگرگونی ها و انحصار آگاه نیستند‏‎‏. نکته مهم آن است که این روند باعث ‏تغییر نگرش ها در اداره کشور می شود و این، از سوء تدبیرهایی که هم اکنون به دلیل انحصار فکری کلوپ نیاوران جریان دارد، خطرناک تر است. ‏این که یک گروه نخبه انحصاری و اغلب هم غیر پاسخگو، و حتی بدون ارائه برنامه ای به مردم و پارلمان، به هر تقدیر منویات خود را پیش ببرد، و ‏حتی پنهان نکند که آماده فتح نامتعارف پارلمان، در جریان انتخابات 94هستند؛ خب؛ این معنا و مفهوم تاریخی ‏هولناکی دارد.‏

کاوش در ریشه های قضیه...‏

تز ‏1.‏ در شرایطی که به نظر نمی رسد نخبگان نیاورانی توجه بایسته ای به مسائل جامعه و بویژه جوانان بورزند، آن ها سعی می کنند که کارگران و ‏معلمان و قومیت ها را برای ناآرامی تحریک کنند، و این، بویژه از آن روست که آن ها به لحاظ فنی توش و توان قابل ذکری عرضه نداشته اند و ‏می خواهند با شلوغ کردن بازار، این ناتوانی را بپوشانند. آن ها به جای رفع مشکلات کارگران و معلمان، آن ها را به ناآرامی تشویق می کنند، و این ‏از عجایب است که دولت اصلاحات و دولت اعتدال، هر دو، بدون انجام تعهدات خود در قبال مردم، آن ها را به ناآرامی دعوت می کردند و ‏می کنند. مع الوصف، در این بازار شلوغ، نان و حلوا خیر نمی کنند، و این امکان وجود دارد که نخبگان نیاورانی، خود قربانیان این فضایی شوند ‏که خویش به وجود آورده اند.‏

تز ‏2.‏ البته نخبگان کهنسال نیاورانی، در طرد متجاوز از هفت هزار مدیر اغلب نسل دومی دولت قبل، اولاً عصر سازندگی را در ذهن دارند که ‏طی آن، به حکم کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر»، به نحوی سلطه بلامنازع پدید آمد، تا توسعه به هر تقدیری پیش برود؛ در ثانی، ‏گمان می کنند که فرایند پی گیری اصلاحات اقتصادی در کشورهایی همچون مکزیک و لهستان، با وجود یک حزب اقتدارطلب که می توانست ‏موجب تجمیع منافع اجتماعی متضاد با یکدیگر باشد، باعث گردید تا توسعه و اصلاحات با ‏قدرت بیشتری به پیش برود.

ولی، این تصورات در ‏مورد دولت یازدهم صادق نخواهد بود؛ چرا که دولت یازدهم، با انکار بی اغماض حتی نقاط قوت دولت قبل، تلاش کرد تا بگوید که بسیار بهتر ‏از آن عمل خواهد کرد و با این کار از یک سو، سطح توقعات و انتظارات مردم ‏را افزایش داد، و از سوی دیگر، برای هوادارانی که به سیاه نمایی ‏هولناک دولت یازدهم از دولت پیش اعتقاد داشتند، به این معنا بود که دولت یازدهمی ها می توانند بدون پیروی ‏از شیوه های مبدعانه دولت نهم و ‏دهم،
راه حل مسائل و توسعه کشور را ارائه دهند.

به نظر می رسد که دولت یازدهم، اصرار دارد تا به هر قیمت، دولت نهم و دهم را به یک «ننگ ‏ملی» تبدیل کند؛ در نتیجه، دولت یازدهم، بیش از هر چیز خود را به یک مخمصه منطقی انداخته است که نه تنها راه حل های خودش درست کار ‏نمی کنند، بلکه جبراً خود را از استعمال راه حل های مبدعانه دولت پیشین که برای نخستین بار با فلج کننده ترین تحریم های تاریخ مواجه شد، محروم ‏کرده است. ‏

تز ‏3.‏ نکته دیگر این است که در این شرایط و با توجه به ناتوانی قطعی کهنسالان در گشودن گره شرایطی که لزوماً به جوانفکری نیازمند است، ‏علاوه بر منازعات بین گفتمانی در مقابل نخبگان نیاورانی و اصولگرایان، با یک منازعه درون گفتمانی در متن نخبگان ناهمسان نیاورانی ‏نیز مواجه ‏خواهیم شد. نخبگان نیاورانی می دانند که کار از جایی ایراد دارد، و حال که پس از دو سال، دیگر نمی توانند دولت پیشین را مقصر تمام ‏رویدادهای سوء عالم قلمداد کنند، بالاجبار، یکدیگر را مورد شماتت قرار می دهند. تردیدی نیست که آن ها یک گروه نخبه فنی هستند و در ‏اصول دیدگاه های نظری یا مکتبی اختلاف نظرهای عمیقی دارند. این اختلاف ها، بویژه میان مدیران فنی و کارگزار از یک سو و چهره های با ‏منشأ دانشگاهی از سوی دیگر رخ می نمایاند. نمونه این اختلاف نظر را می توان در رویارویی رئیس کل بانک مرکزی از یک سوی و وزیر اقتصاد ملاحظه ‏کرد.‏

تز ‏4.‏ در یک سطح عمیق تر، ریشه های این روحیه نخبگان نیاورانی، باز می گردد به این که آن ها خود را با سایر نخبگان و نه با همه مردم طرف ‏می بینند. خب؛ واقع آن است که این روحیه نزد بسیاری از نخبگان ما هست. آن ها فراموش می کنند که ساختار نخبگانی در کشورهای دموکراتیک ‏امروز، به طور کلی، و در کشور نفتی ما خصوصاً، تناسب چندانی با آنچه در قاعده هرم جامعه می گذرد ندارد. در نتیجه، میدان معاملات ‏نخبگانی، صحنه کسب امتیازات، بدون تعهدات و مسئولیت های مربوطه در قبال جامعه است. به تبع، جامعه ما همواره شاهد پیدایش مجموعه ای ‏از شئون اجتماعی مستقل بوده است که به طرز غافلگیر کننده ای خود را در رویدادهای فراگیری مانند ثبت نام هدفمندی یارانه های یا انتخابات ‏نشان می دهند.‏

تز ‏5.‏ به این ترتیب، ثبات مطلوب در دولت یازدهم، به ابتکار، شناخت کافی نسبت به ‏عناصر مختلف نیروهای دخیل و مهم، هوشمندی بسیار و ‏دقت عمل و انضباط بسیار بستگی دارد که غالباً توسط نخبگان جوان قابل عرضه است. ابداً نمی توان به یک ثبات نسبی که تنها از طریق مداخلات ‏سیاسی توسط «پیر با نفوذ جریان مسلط بر نیاوران» دل بست. در شرایطی که به رغم «سامان سیاسی در عصر سازندگی»، مطبوعات و شبکه های ‏اجتماعی و رادیو تلویزیونی متنوع تری وجود دارند که در مورد سیاست های گروه نخبه حاکم کاملاً حساس هستند، و از آن بیش، رویدادهای ‏مردمی مانند ثبت نام هدفمندی یارانه ها یا سفرهای استانی نیز صحنه واکنش فوری و بلافصل مردم به تصمیمات نه چندان صمیمانه گروه نیاوران ‏است، خب؛ در این وضع و حال، حفظ ثبات در دولت یازدهم با دشواری بسیار مواجه است، و این، تنها به دولت آسیب نمی زند، بلکه کشور را ‏تهدید می کند. البته گاه به نظر می رسد که حلقه نیاوران دل آرام دارد که این جریان های بی ثبات کننده کل کشور را هدف قرار می دهند و از ‏این طریق، اطمینان دارند که منتقدانی که بارها نشان داده اند دلسوزان راستین انقلاب هستند را رویاروی مردم قرار خواهند داد. این، بازی ‏خطرناکی است که به سهولت می تواند مورد سوء استفاده دشمن بیرونی کشور قرار گیرد.‏

عربستان و ترکیه چه می خواهند؟

فریدون مجلسی: عربستان از دو لشکرکشی کودتاگونه به سوریه و عراق حمایت کرد. ظاهرا روی محاسبات نظامی و همکاری با نیروهای داخلی سوریه و نیروهای بازسازی شده صدامی و بعثی در عراق و پیروزی سریع خود، خوش بینانه حساب کرده بود. شیوخ سعودی تصور می کردند همانند کاری که در تربیت نیروهای طالبان در پاکستان و حمله به افغانستان صورت دادند -که به شکست سریع دولت مجاهدان در افغانستان انجامید- در سوریه و عراق نیز می توانند به پیروزی سریعی دست یابند. آرزوی آنها این بود که در سوریه، دولتی سلفی - قبیله ای و در عراق نیز بار دیگر دولت اقلیت بعثی- قبیله ای را بر سر کار آورند و به جان عجم ها-کردها و ایران-بیندازند. شکست نسبی عربستان در این دو جبهه، آن کشور را -که با لشکرکشی مشابهی از سقوط دولت اقلیت در بحرین جلوگیری کرده بود- به اقدام شرورانه و واکنشی فراتر از هرگونه بهانه جویی علیه یمن کشاند و جمعی از شرکای قبیله ای را نیز به دنبال خود کشید. ترکیه نیز در برخی از این اقدامات در سوریه و عراق مشارکت داشت، اما باید دید این دو کشور، خصوصا عربستان از این ماجراجویی ها چه می خواهند؟

تردیدی نیست که سعودی ها از آینده و بقای قبیله ای خودشان نگران هستند. چگونه می توان انتظار داشت خانواده ای شش هزار نفری بتواند برای همیشه به حفظ مزایای مالکانه خود نسبت به کشوری با سی میلیون جمعیت ادامه دهد که روزبه روز هم میزان سواد و آگاهی آن ملت در جهان اینترنت محور امروز، بیشتر می شود؟ در عین حال ثروت و بهره مندی طولانی از مزایا، این خانواده را خصوصا در نسل های «دردانه» دوم و سوم به چنان نخوت و غروری عادت داده است که برای خود حقوقی ویژه و فراقانونی قائل اند. دخالت های نظامی گستاخانه در کشورهای همسایه را سوداگران غربی خصوصا فرانسه برای بازارگرمی تسلیحاتی خودشان تحمل می کنند؛ زیرا می دانند این وضع تا زمانی احتمالا طولانی ادامه خواهد یافت. عربستان از زمانی که با اسرائیل کنار آمد، کوشید با پیش دستی نسبت به شگفتی و انتظارات عرب ها، دشمنی با ایرانِ به گفته صدام عجم و مجوس را که اکنون شعار بازیگران داعشی اش علیه کردان و ایزدی ها شده است، جانشین اسرائیل کند. آنها تصور می کردند با این شعار ملت خودشان و سایر عرب ها را پشت سر خود جمع می کنند. عربستان از روز نخست پس از سقوط صدام کوشید با ایجاد بحران در عراق، از پاگرفتن دولت اکثریت در آن کشور جلوگیری کند، تا با گماردن دولتی اقلیتی، آن را برای بقایش ملتزم به فرمان برداری کند.

عربستان با حمله نظامی به یمن که کاملا از روی واکنش های انتقامی و تلافی جویانه اسرائیل نسبت به فلسطینیان غزه الگو برداری شده است، می کوشد برای خودش نوعی پیروزی نظامی دست وپا کند، غافل از اینکه اسرائیل اگر می کُشد، عرب ها را می کُشد که از خودش نیستند و اکنون عربستان، عرب های مدنی و ساکنان شهرها را با بمباران هوایی شکار می کند و می کشد و بار مسئولیت ننگینی را برعهده می گیرد که فراموش نخواهد شد. علاوه بر این، عربستان که جز نفت، منبع درآمد مهم دیگری ندارد، از آن بیم دارد که مبادا در صورت برقراری آرامش و با ایجاد نوعی همکاری معقول و منطقی میان کشورهای ایران، عراق و سوریه و با جلب حمایت کردها، این کشورها بتوانند از مسیر جغرافیایی سهل تر و کوتاه تر و منطقی تری همراه با در اختیارداشتن منابع نفت و گازی بسیار فراتر از کویت و عربستان و قطر، به ساحل مدیترانه ای سوریه دست یابند.

عربستان می داند برای ایران، به عنوان کشوری غیرعرب، معقول، منطقی و عملی نیست که با در پیش گرفتن سیاستی سلطه گرایانه یا حتی برتری جویانه نسبت به ملل عراق و سوریه، اعرابِ شیعه و سنی آن کشورها را که از سلطه طلبی واپس گرایانه عربستان گریزان هستند، از خودش برنجاند. ایران در زمانی که صدام حسین با کویت درگیر بود، یا حتی در زمانی که صدام در برابر آمریکا به زانو درآمده بود، نسبت به عراق چشمداشت ارضی نداشت و دخالتی در امور آن نکرد، چه رسد به اکنون که هم با دولت اکثریت در بغداد و هم با دولت اقلیم کردستان روابطی گسترده دارد. تنها امری که برای ایران تحمل ناپذیر است، بازگرداندن توطئه آمیز نظام متجاوز و معاند اقلیتی است که ایران را موظف به واکنش و دفاع از بقا و منافع ارضی، اجتماعی و سیاسی خود و دفاع از دولت و حقوق اکثریت در عراق خواهد کرد.

در چنین شرایطی دولت عربستان به جای بهره مندی از ثروت بیکران خود برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجاد الگویی زیست محیطی و توسعه فرهنگی و علمی و تحول به جامعه ای مدرن و مترقی و در حالی که در محاصره دریایی شبه جزیره ای، از هیچ کشوری احساس خطر نمی کند، می کوشد برای آنچه منافع خانوادگی و قبیله ای خود می پندارد، با تقویت و اعزام یا صدور تروریست های سلفی به اطراف جهان وضعیتی بحرانی ایجاد کند، زیرا بقای خود را به غلط در این بحران آفرینی ها می بیند. در مورد ترکیه، هیچ دلیل منطقی و منافعی برای ماجراجویی دیده نمی شود. زمانی در گذشته دور، ترکیه آرزومند بود با سلطه و دراختیارگرفتن منابع نفتی کردستان، کمبود منابع نفتی خودش را جبران کند.

اکنون نه شرایط بین المللی اجازه آن گونه جاه طلبی های توسعه طلبانه را می دهد و نه برهم زدن توازن قومی ترکیه که هم اکنون حدود نیمی از جمعیت آن را کردان ها و علوی ها تشکیل می دهند، به ثبات آن کشور کمک خواهد کرد. ظاهرا نگرانی ترکیه از واردشدن به این ماجراها، تداوم انحصار ترانزیت انرژی از خاک ترکیه است که نمی خواهد خط رقیبی از راه عراق و سوریه به مدیترانه گشوده و در «لاذقیه»، رقیبی برای بندر «سیحان» و «مرسین» ایجاد شود. این نگرانی با توجه به ابعاد کنونی اقتصاد ترکیه که در اوج سرعت توسعه اقتصادی است، معقول به نظر نمی رسد، زیرا هم اکنون با اتصال کنونی خط لوله گاز ایران و توسعه آن، بخشی از نگرانی ترکیه عملا بی پایه است.

ثانیا ترکیه با موقعیت جغرافیایی خود می تواند در بازارهای سوریه و عراق موقعیت ممتازی داشته باشد و هرچه این کشورها ثروتمندتر و توسعه یافته تر و باثبات تر باشند، منافع ترکیه محفوظ تر خواهد بود. به این دلایل، به نظر می رسد معقول ترین راه برای هرچهار دولت بزرگ ایران، ترکیه، عراق و سوریه و حتی لبنان در این است که با همکاری هرچه بیشتر در قالبی اقتصادی، محیطی امن برای همزیستی و توسعه ایجاد کنند. بر دولت های این کشورهاست که همکاری میان خود با رعایت حقوق و منافع اقلیم کردستان را جایگزین رقابت های زیانبخش کنند.

ریزش اصولگرایانه، رویش اصلاح طلبانه

شایان ربیعی: زمانی یکی از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم شورای اسلامی خطاب به برخی تندروهای اصولگرا گفته بود، آن روزی را می بینم که "احمد توکلی ها" و "علی مطهری ها" را نیز پای میزمحاکمه بکشانید.سرنوشت علی مطهری و احمد توکلی به عنوان دو چهره مطرح و شاخص جریان اصولگرایی در فضای سیاسی ایران، موضوع بسیار مهمی را در ذهن تداعی می کند؛ موضوع تغییر در رویه و گفتمان سیاسی چهره های شاخص و معدل اصولگرایی که وجهه و وزنه قابل توجهی در فضای سیاسی و جناحی خود داشته اند.

در واقع باید اینگونه موضوع را مطرح کرد که چرا کسانی همچون علی مطهری و احمد توکلی در طول یک دهه گذشته با فاصله گرفتن از الگوهای منش سیاسی در جناح اصولگرایی، به روشنی خود را در گفتمان سیاسی اصلاح طلبی جا کرده اند؟ در واقع با بررسی نطق ها، گفت وگوها و سخنرانی های سیاسی این دو نماینده مجلس به روشنی قابل مشاهده است که آنچه بیان می شود، کاملا در جرگه اصلاح طلبی قابل تعریف است به گونه ای که اگر نام آنها پای گفته هایشان نباشد، کمتر کسی هست که گمان نکند گوینده، یک اصلاح طلب دوآتشه است.

البته سیر جریان اصلاح طلب شدن اصولگرایان به این دو نفر خلاصه نمی شود، بسیاری از چهره ‍های مطرح سیاسی از جمله علی اکبر ناطق نوری و حتی چهره هایی فراجناحی همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی در عین این که هرگز قابل تقسیم بندی در یک جناح سیاسی مشخص نیستند، اما مطالبات اصلاح طلبانه سیاسی دارند.

در واقع از پس از شکل گیری انقلاب اسلامی و با دو دسته شدن گروه های سیاسی، همواره ریزش ها متوجه جریان تندرو و عمدتا اصولگرا بوده و رویش ها به سوی جریان متعادل و اصلاح طلب بوده است . به گونه ای که بعید است بتوان یک سیاست مدار را یافت که از جناح اصلاح طلب وارد جرگه اصولگرایان شده باشد.

امروز هم داستان احمد توکلی برهمین اساس شکل می بندد، او به عنوان یک نماینده اصولگرا تنها در تقسیم بندی جغرافیای سیاسی مجلس، اصولگرا است و در مطالبات و خواسته ها، به کلی یک اصلاح طلب به شمار می آید، چه آنکه همه اصلاح طلبان و بزرگان آنها عقیده دارند که اصلاح طلبی یک روش و یک منش سیاسی برای توسعه سیاسی است و به یک حزب و جناح سیاسی خاص قابل تقلیل نیست.

بر همین اساس می توان از تولد یک گروه قابل توجه از چهره های برگشته از اصولگرایی به نام اصولگرایان اصلاح طلب خبر داد، کسانی که اگرچه در شناسنامه سیاسی خود اصولگرا به شمار می روند، در موضع گیری ها و مطالباتشان از اصلاح طلبان دوآتشه بیشتر کمر همت به اصلاح اوضاع بسته اند.

نکته مهم آنکه باید گفت اصلاحاتی که به صورتی منسجم و بنیادی از سال 76 در کشور آغاز شد، توانسته است تغییرهای بنیادی خویش را تا حدود قابل توجهی به انجام برساند و بنیادها و اصول مناسب توسعه سیاسی را در کشور پایه ریزی کند.

احمد توکلی و علی مطهری بی گمان میوه های درخت اصلاحاتی هستند که در دو دهه گذشته در ایران نشا شده است.

رونق سرمایه گذاری خارجی؛ چگونه؟

محسن خلیلی: قضیه سرمایه گذاری خارجی حدیثی یکصد و پنجاه ساله است. چنان که دوستی به نقل از کتابی از مرحوم دکتر فریدون آدمیت تاریخ نگار برجسته کشورمان عنوان می کرد، این موضوع نخستین بار در رابطه با نقشه راه آهن سراسری غرب به شرق در زمان امیرکبیر (1266هجری قمری) طرح شد. نقشه ای که به مرحله گفت وگو با دولت نرسید. در آن کتاب به نقل از مکاتبات راجع به این موضوع «کلنل شیل» وزیر مختار انگلیس می نویسد: «بنای راه آهن در ایران دشواری های زیادی دارد، اما در برابر علم و عمل و سرمایه، همه آن سختی ها را می توان از میان برداشت... مردم بسیار خرسند خواهند گشت چنین دستگاه نیرومند جدیدی که آن را از شگفتی های روزگار می انگارند برپا شود...

ارزانی قیمت زندگی و کارمزد ارزان موجب تسهیل اجرای نقشه مزبور است (مزد عمله روزی 700 دینار، نان از قرار منی یک عباسی، گوشت منی یک قران) امنیت هم بر قرار است. بنابراین کشیدن چنین راه آهنی که راه عمومی تجارت اروپا و هندوستان را تغییر خواهد داد کار پرمنفعتی است.» اما اینکه چرا آن نقشه سر نگرفت را در همان مکاتبات چنین می خوانیم: «ساختن راه آهن البته موجب افزایش قدرت ایران خواهد گشت، استعدادهای آنان را که تاکنون بر اثر فقر و نیازمندی و خمودگی خفته مانده، بیدار خواهد ساخت و صدور قسمتی از کالای اروپا از طریق ایران به هند بر اهمیت و اعتبار ایران بسیار می افزاید...» (اندیشه ترقی – دکتر آدمیت 337)

سه گزاره برآمده از این تجربه و نوشته تاریخی به نظر آن است که:

- مردم هر جامعه ای علاقه به کسب دانش و تکنولوژی های برتر و نو و تحرک و سرعت بخشیدن به اقتصاد کشورشان را دارند.

- برای سرمایه گذاری خارجی باید جذابیت های لازم در کشور مقصد وجود داشته باشد.

- برای انجام سرمایه گذاری خارجی، اتحاد و اطمینان و تعامل سیاسی با کشورها و قدرت های منطقه ای و بین المللی ضرورت اساسی دارد.

امروز پس از گذشت 150سال قضیه همان است که در تجربه فوق به آن اشاره شد. گیریم با ادبیات و واژه های متفاوت در امروز: نظیر اندازه بازار، درجه ای قابل قبول از توسعه یافتگی و سرمایه انسانی و مواد اولیه ارزان، دسترسی بازارهای منطقه ای و...

بر این اساس سرمایه گذاری خارجی موضوعی کهن و زخمی است شاید دردناک بر پیکر اقتصاد، اجتماع و سیاست مان و نه موضوعی مربوط به چند سال اخیر و تحریم های ظالمانه. برای درمان این زخم در پرتو سیاست ها و تلاش های بس ارزشمند دولت تدبیر و امید برای حل مساله هسته ای و تعامل هوشمندانه با جهان باید به رفع ریشه ها و اجزای مهم موانع سرمایه گذاری خارجی پرداخت که به کرات توسط اقتصاددانان مطرح کشورمان بدان ها اشاره شده است.

مواردی همچون: ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری خارجــی (بیش از هر چیز برآمده از تجربیات ناموفق تاریخی)، ریسک بالای سرمایه گذاری در کشور (حفظ اصل سرمایه، بازگشت سود سرمایه و امنیت محیط کسب وکار)، عدم توسعه بازارهای مالی (بانک محور بودن منابع مالی کشور و ضعف بازار سرمایه)، مقررات اداری پیچیده (وجود اقتصاد دولتی و حجم بالای عملیات بوروکراتیک)، ضعف اطلاع رسانی و ارتباط گیری با جهان (زبان انگلیسی، سرعت اینترنت و...) و شاید از همه مهم تر امنیت مالی و بیمه سرمایه گذار (خطراتی همچون: سلب مالکیت، ریسک انتقال پول، نقض قرارداد و...). درباره مولفه آخر جالب است که در عبارتی از حسنعلی خان وزیر مختار ایران در فرانسه در دوران ناصرالدین شاه چنین می خوانیم: «از اهل صنعت جالب این معنی شده که با مایه کسب و تنخواه به ایران آمده، همین قدر که از جانب دولت تعیین جا و مکانی از برای آنها شود و از جان خود ایمن باشند و جزئی تقویتی در اجرای امر آنها نمایند، از مال خود به احداث کارخانجات و اجرای اقسام صنایع پردازند و عمله کارخانه خود را نیز از اهل ایران قرار دهند و مراتب صنعت خود را به آنها بیاموزند.»

در سال های پس از انقلاب با شدت و ضعف هایی اما در مجموع تلاش شد تا با پذیرش استفاده از سرمایه خارجی در تجهیز منابع مالی و تسریع فرآیند توسعه کشور چه در قوانین برنامه های توسعه ای به خصوص برنامه های توسعه دوم به بعد و نیز قانون سرمایه گذاری خارجی مکانیزم های لازم برای استفاده از این منابع تدارک شود که دستاوردهایی نیز در برداشته است.

اما متاسفانه این حرکت بنا به عللی که بخشی از آنها در بالا ذکر شد هرگز به عنوان یک راهبرد محوری در گفتمان سیاسی و اقتصادی کشورمان در نیامد. به نظر می رسد در صورت تحقق این امر علاوه بر حل بزرگترین چالش کشور یعنی فاصله توسعه ای باجهان و «بسته بودن» اقتصاد کشور، بتوان از این مولفه امکانی برای اصلاح نظامات و ساختارها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور در جهت حرکت پرتوان تر توسعه ای فراهم ساخت چرا که سرمایه خارجی نه فقط جذب سرمایه بلکه ارتقای دانش فنی، مدیریت، گسترش بازارهای صادراتی و ... است.

به عبارتی سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش موتور توسعه ای کشور را در دوران پساتحریم بر عهده گیرد مشروط بر آنکه با سردمداری بخش خصوصی باشد و نقشه و مسیر راه برای جذب این سرمایه ها مشخص و معلوم شود. در آن صورت این اقدام تحولی شگرف به دنبال خواهد داشت که مصداق روشن آن کشور همسایه مان ترکیه است ( تولید ناخالص داخلی حدود هزار میلیارد دلاری در حال حاضر و هدف گیری دو هزار میلیارد دلاری در سال 2023).

بنابراین پیشنهاد نگارنده آن است که با هر چه فعال تر شدن «سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» به عنوان نهاد مسوول سرمایه گذاری خارجی در کشور که زیر نظر شورای عالی مرکب از وزارتخانه های مهم اقتصادی و سیاسی کشور و راهبری وزارت اقتصاد فعالیت می کند و تشکیل ستادی با حضور نمایندگانی از دستگاه های دولتی، اتاق بازرگانی، تشکل های مرتبط با این موضوع و نیز اقتصاددانان برجسته کشور چارچوب و برنامه مشخصی برای تعیین چالش ها، پیشنهاد راهکارها و ارائه نقشه اجرایی مشخص برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش های صنعتی و اقتصادی دارای اولویت سرمایه گذاری از منظر منافع ملی فراهم شود؛ به نحوی که ورود سرمایه خارجی نه تولید و اقتصاد داخلی را تضعیف کند و به آن صدمه بزند و نه مطالباتی بدون امکان برآورده شدن از کشورها و شرکت های خارجی طرح شود.