به گزارش مشرق، مسعود خوانساری در دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اعلام آمارهای بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی، گفت: رشد اقتصادی در سه فصل نخست سال ۹۳ به ۳.۶ درصد رسیده که مبنای محاسبه آن براساس مقاطع فصلی است اما با توجه به اینکه سال ۹۲ کشور رشد اقتصادی منفی نزدیک به صفر را تجربه کرده است، دسترسی به رشد اقتصادی مناسب در سال ۹۴ کار دشواری به نظر می‌رسد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر این اساس در سال ۹۴ اگر قرار است رشد بالایی نسبت به سال گذشته را تجربه کنیم، به نظر می‌رسد باید تلاش مضاعفی صورت گیرد، چرا که با توجه به کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت، عبور از رشد ۳.۶ درصدی در سال ۹۴ مشکل است.
وی با اشاره به دو پارامتر نقدینگی یعنی ضریب فزاینده و پایه پولی، تصریح کرد: پایه پولی به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ درصد افزایش را تجربه کرده است، ضمن اینکه ضریب فزآینده نیز تا ۱۵.۴ درصد رشد به ۶ درصد رسیده، این در شرایطی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته، این ضریب بالای ۱۰ درصد است و هر چقدر که افزایش پایه پولی مخرب است، افزایش ضریب فزاینده به گردش پولی و مالی کمک می‌کند.
به اعتقاد خوانساری، دولت با افزایش بدهی خود از یکسو و سیستم بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی دیگر، می‌تواند افزایش پایه پولی را رقم بزند و این در شرایطی است که درآمدهای مالیاتی اگرچه افزایش چشمگیر را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند، اما علیرغم رکود، مالیات بر ارزش افزوده نیز مجدد بالا رفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت: تصور می‌رود تا ساز و کار مشخصی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده به وجود نیاید و کل اقتصاد کشور شفاف نشود، عمدتاً واحدهایی در اخذ مالیات ضرر می‌بینند که به صورت شفاف کار می‌کنند، چرا که حجم عمده اقتصاد ایران غیرشفاف است و این موضوع عملاً خوش‌حساب‌ها را دچار مشکل می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: آخرین آمار بانک مرکزی، سهم بازار پول در تامین مالی اقتصاد کشور را معادل ۸۹.۲ درصد و سهم بازار سرمایه را ۸.۶ درصدنشان می‌دهد، ضمن اینکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۳.۲ درصد است که نشانگر بانک‌محور بودن اقتصاد ایران است.
خوانساری معتقد است: هر چقدر تلاش کنیم سیستم بانکی اصلاح شود، گام موثری در جهت توسعه اقتصادی کشور برداشته خواهد شد.
وی اظهار داشت: اگرچه دولت و بانک مرکزی اذعان به وجود مشکلات در ساختار پولی و مالی کشور را دارند و موسسات مالی و اعتباری نیز به صورت قارچ‌گونه افزایش یافته و بانک مرکزی بر بانک‌ها کنترل ندارد، به نظر می‌رسد دخالت دستوری در بازار پولی و مالی باعث افزایش مشکلات می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: بخشنامه شورای پول و اعتبار در ماه گذشته برای تعیین سود سپرده‌ها، دخالت موثر در بانک‌ها را نشان می‌دهد و همانطور که نتیجه آن نیز نشان داد، هنوز یک روز نگذشته، این بخشنامه دچار مشکلاتی در اجرا شد و روز بعد از آن هم برخی بانک‌ها سود سپرده کوتاه مدت را ۱۹.۷ درصد اعلام کردند.
خوانساری ادامه داد: سود عقود مبادله‌ای نیز ۲۰ تا ۲۱ درصد تعیین شده است در حالی که بانک‌ها شگردهایی پیدا کرده‌اند که این موضوع را دور بزنند.
وی اظهار داشت: نرخ ۲۰ تا ۲۱ درصدی تسهیلات با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا سبب می‌شود افرادی که با بانک‌ها رابطه دارند، بتوانند دسترسی سهل‌تری به منابع داشته باشند و در نهایت سوءاستفاده های مالی که در گذشته اتفاق افتاده بود، باز هم شاهد وقوع آنها باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: انتظار ما از دولت این است که دخالت‌‌های دستوری در نظام پولی و مالی کشور و قیمت‌گذاری اجباری را کاهش دهد.
خوانساری در ادامه با استقبال از حرکت دولت برای افزایش قیمت بنزین، خاطر نشان کرد: آزادسازی قیمت بنزین جای تقدیر دارد و اگرچه با بازار آزاد و قیمت تمام شده، هنوز فاصله وجود دارد اما به هر حال گام جدید دولت برای آزادسازی قیمت بنزین درخور تقدیر است اما در رابطه با گازوئیل با توجه به افزایش ۵۰ تومانی و تمایل به قاچاق آن به کشورهای همسایه، به نظر می‌رسد باید تجدیدنظر در قیمت صورت گیرد.
وی ادامه داد: روزانه ۷ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود که دولت باید گام جدیدی در اصلاح قیمت بردارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر این اساس در سال ۹۴ اگر قرار است رشد بالایی نسبت به سال گذشته را تجربه کنیم، به نظر می‌رسد باید تلاش مضاعفی صورت گیرد، چرا که با توجه به کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت، عبور از رشد ۳.۶ درصدی در سال ۹۴ مشکل است.
وی با اشاره به دو پارامتر نقدینگی یعنی ضریب فزاینده و پایه پولی، تصریح کرد: پایه پولی به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ درصد افزایش را تجربه کرده است، ضمن اینکه ضریب فزآینده نیز تا ۱۵.۴ درصد رشد به ۶ درصد رسیده، این در شرایطی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته، این ضریب بالای ۱۰ درصد است و هر چقدر که افزایش پایه پولی مخرب است، افزایش ضریب فزاینده به گردش پولی و مالی کمک می‌کند.
به اعتقاد خوانساری، دولت با افزایش بدهی خود از یکسو و سیستم بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی دیگر، می‌تواند افزایش پایه پولی را رقم بزند و این در شرایطی است که درآمدهای مالیاتی اگرچه افزایش چشمگیر را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند، اما علیرغم رکود، مالیات بر ارزش افزوده نیز مجدد بالا رفته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت: تصور می‌رود تا ساز و کار مشخصی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده به وجود نیاید و کل اقتصاد کشور شفاف نشود، عمدتاً واحدهایی در اخذ مالیات ضرر می‌بینند که به صورت شفاف کار می‌کنند، چرا که حجم عمده اقتصاد ایران غیرشفاف است و این موضوع عملاً خوش‌حساب‌ها را دچار مشکل می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: آخرین آمار بانک مرکزی، سهم بازار پول در تامین مالی اقتصاد کشور را معادل ۸۹.۲ درصد و سهم بازار سرمایه را ۸.۶ درصدنشان می‌دهد، ضمن اینکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۳.۲ درصد است که نشانگر بانک‌محور بودن اقتصاد ایران است.
خوانساری معتقد است: هر چقدر تلاش کنیم سیستم بانکی اصلاح شود، گام موثری در جهت توسعه اقتصادی کشور برداشته خواهد شد.
وی اظهار داشت: اگرچه دولت و بانک مرکزی اذعان به وجود مشکلات در ساختار پولی و مالی کشور را دارند و موسسات مالی و اعتباری نیز به صورت قارچ‌گونه افزایش یافته و بانک مرکزی بر بانک‌ها کنترل ندارد، به نظر می‌رسد دخالت دستوری در بازار پولی و مالی باعث افزایش مشکلات می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: بخشنامه شورای پول و اعتبار در ماه گذشته برای تعیین سود سپرده‌ها، دخالت موثر در بانک‌ها را نشان می‌دهد و همانطور که نتیجه آن نیز نشان داد، هنوز یک روز نگذشته، این بخشنامه دچار مشکلاتی در اجرا شد و روز بعد از آن هم برخی بانک‌ها سود سپرده کوتاه مدت را ۱۹.۷ درصد اعلام کردند.
خوانساری ادامه داد: سود عقود مبادله‌ای نیز ۲۰ تا ۲۱ درصد تعیین شده است در حالی که بانک‌ها شگردهایی پیدا کرده‌اند که این موضوع را دور بزنند.
وی اظهار داشت: نرخ ۲۰ تا ۲۱ درصدی تسهیلات با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا سبب می‌شود افرادی که با بانک‌ها رابطه دارند، بتوانند دسترسی سهل‌تری به منابع داشته باشند و در نهایت سوءاستفاده های مالی که در گذشته اتفاق افتاده بود، باز هم شاهد وقوع آنها باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: انتظار ما از دولت این است که دخالت‌‌های دستوری در نظام پولی و مالی کشور و قیمت‌گذاری اجباری را کاهش دهد.
خوانساری در ادامه با استقبال از حرکت دولت برای افزایش قیمت بنزین، خاطر نشان کرد: آزادسازی قیمت بنزین جای تقدیر دارد و اگرچه با بازار آزاد و قیمت تمام شده، هنوز فاصله وجود دارد اما به هر حال گام جدید دولت برای آزادسازی قیمت بنزین درخور تقدیر است اما در رابطه با گازوئیل با توجه به افزایش ۵۰ تومانی و تمایل به قاچاق آن به کشورهای همسایه، به نظر می‌رسد باید تجدیدنظر در قیمت صورت گیرد.
وی ادامه داد: روزانه ۷ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود که دولت باید گام جدیدی در اصلاح قیمت بردارد.