گروه اقتصادی مشرق- انتقاد از گرانی‌های اخیر همچنان در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها برجسته است. یک روزنامه هم از عدم اطلاع‌رسانی و پاسخگویی دولتی‌ها به افکار عمومی درباره گرانی‌ها انتقاد کرده و از این که روحانی در روزهای اخیر هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند، گلایه کرده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- دولت امکان مقابله با افزایش غیر منطقی قیمتها را ندارد
این روزنامه حامی دولت نسبت به افزایش تورم هشدار داده و نوشته است: گران‌کردن بنزین درحالی اتفاق افتاد که بنابر آمارها تورم اردیبهشت‌ماه به نسبت ماه‌های گذشته افزایش داشته و به رقم 5/15 رسیده است.
از سوی دیگر قیمت گاز 15درصد و قیمت بنزین 40درصد افزایش خواهد یافت. با این روند باید دید تورم در آینده چه تغییراتی خواهد کرد. خود برنامه نابهنگام افزایش قیمت حاملهای انرژی، خارج از برنامه فازبندی هدفمندسازی یارانهها می‌باشد.
ممکن است جامعه ما در آینده این برداشت را داشته باشد که همین قیمتها در ماه آینده و یا سال آینده افزایش خواهد یافت. بی ثباتی با این توجیه که قیمت ارز و یا نفت چنین و چنان تغییر را داشته‌اند، تنها نااطمینانی به بازار را پدید خواهد آورد. بازارهایی که مصرف انرژی بالا دارند، ممکن است بیش از این مقدار که تاکنون در حاملهای انرژی و سوخت افزایش قیمت داشتیم، با افزایش قیمت مواجه باشند. به نظر می‌رسد این سیاست کمی عجولانه باشد. اگر این فشار را روی حذف یارانه بخش ثروتمند و غیرنیازمند می‌گذاشتند، اثر بیشتری در بر داشت و اشکال کمتری‌در اقتصاد کلان ایجاد می‌کرد...
دولت شاید ادعا کند که می‌تواند با افزایش غیر منطقی قیمتها مقابله کند. اما تجربه ثابت کرده است که به هیچ‌وجه دولت چنین امکانی را ندارد. این افزایش تورم و همچنین کاهش سود بانکی سپرده‌ها به نظر می‌آید که عاملی برای افزایش دوباره سوداگری در بازار سکه و ارز و ... خواهد بود. با توجه به اینکه دولت از ناحیه افزایش قیمتهای حاملهای انرژی و همچنین کاهش تعداد دریافت‌کنندگان یارانهها باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینههای دولت داشته باشد.
این پرسش مطرح است که آیا حالا می‌توان به پرداخت یارانه عقب‌افتاده تولید فکر کرد؟ مساله این است که دولت نمی‌تواند یارانه را به‌طور مستقیم به بنگاه‌ها بدهد. ممکن است دولت بگوید که سوخت مصرفی برخی بنگاه‌ها را ارزان تامین میکند و یا تلاش میکند که در نوسازی و رشد بهره‌وری مصرفی صنایع بیشتر خدمت‌رسانی کند.
اما با این وضعیت سود تسهیلات بانکی و همچنین با توانی که در دولت می‌بینیم، امکان کمک مستقیم دولت به صنایع وجود ندارد. برنامه رساندن یارانه به تولیدکننده هنوز برنامه مشخصی نیست. دولت می‌گوید که باید شورای اقتصاد قیمت کالاهای اساسی را تعیین کند. اما حفظ قیمتها در این شرایط تنها موجب تضعیف تولید و گرایش مردم به کسب ثروت از طریق رانت خواهد شد.
- گرانی‌های اخیر بیش از همه به زیان فقرا و کم‌درآمدها است
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز درباره گرانی‌ها به روزنامه آرمان گفته است: سوال ما به‌عنوان اقتصاددان این است که روند افزایش قیمتهای کلیدی قرار است تا کی ادامه یابد؟... اتفاقی که میافتد در نتیجه معیوب شدن معیشت طبقات متوسط و اضمحلال معیشتی بخشهای آسیب پذیر است. این سیاست با شعار کنترل تورم دولت مغایر است. در دولت گذشته شکست طرح هدفمندسازی و افزایش قیمتهای دولت قبل به تحریمهای اقتصادی نسبت داده شد.
آن افرادی که هزینه بیشتری را متحمل میشوند، به دلیل جایگاه اقتصادی خودشان میتوانند قیمت سایر اقلام و کالاها را افزایش دهند و از مسیر آن اضافه هزینه به‌وجود آمده را جبران کنند. اما افرادی که حقوق ثابت میگیرند و از بخشهای درآمدی پایین هستند، ابدا چنین امکانی را در مقابل خود ندارند. حتی کسانی که در بنگاههای دولتی هستند، ممکن است به همین دلیل ممکن است محصولات و خدمات خود را گران کنند. به همین دلیل افزایش این قیمت کلیدی اثر اشاعه دارد و کل قیمتها را افزایش میدهد.
این را رئیس جمهور قبل هم میگفت که این مساله بیشتر به ضرر ثروتمندان است. اما دیدیم کسانی که آن زمان بقول احمدی‌نژاد سه اتومبیل دارند و حق ندارند از یارانهها استفاده کنند، پس از گران‌شدن قیمت بنزین در انتهای دوره ریاست ایشان سه اتومبیل خود را تبدیل به 5 اتومبیل لوکس بهتر کردند و مصرف سوخت ایشان هم تغییری نکرد. لذا به‌وضوح شما میتوانید ببینید که این طرح امروز به کجا کشیده شده است.
در زمان دولت ششم و دهم که اوج اجرای این سیاستها بود، ما اتفاقا با افزایش شدید حجم دولت مواجه بودیم. کسری بودجه و هزینههای دولت نیز در این دو دوره به شکل گستردهای افزایش یافت. چرا که خود دولت بزرگترین مصرف‌کننده حاملهای انرژی است و در تولید کالا و خدمات خود و ارائه و انتقال آن به مردم از همین منابع استفاده میکند و در نتیجه اولین گروهی است که از ناحیه افزایش قیمتهای کلیدی آسیب میبیند و مجبور میشود کسری بودجه خود را افزایش دهد. کسری بودجهای که خود باز به افزایش تورم میانجامد و به شتاب حرکت مارپیچ تورم میافزاید.
* آفتاب یزد
- درهیچ دوره ای به اندازه امروز، دولت به دنبال افزایش قیمت ها نبوده است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی‌های اخیر نوشته است: افزایش سوخت در دولت اصلاحات از نظمی برخوردار بود که متاسفانه دولت کنونی آنرا الگوی خودش قرار نداده است. این کارهای عجولانه، سیستم اقتصادی مملکت را به هم می زند، بنزین بدون هماهنگی، گاز بعد از آن افزایش پیدا می کنند بدون اینکه به تبعات آن توجه شود....
درست است که دولت به کسری برخورده است، اما دولت به جای دستکاری قیمت حامل های انرژی باید یارانه ثروتمندان را قطع کند. حتی این افزایش قیمت هم باعث تورم خواهد شد، این سیاست غلطی است، از یک طرف سوخت گاز را افزایش می دهیم و از یک طرف دیگر جیب ثروتمندان را پر می کنیم، با این کارمان به افراد کم درآمد روزبه روز فشار بیشتری وارد خواهیم کرد. این قابل انتقاد است...
در حالت کلی این اقدام نه مفهوم سیاسی دارد، نه مفهوم اقتصادی و نه مفهوم اجتماعی. نارضایتی تنها به بار خواهد آورد و سیاست افزایش گاز مغایرسیاست های کلی دولت است...
در محاسبات دولت نظارتی وجود ندارد و مجلس به جای پرداختن به اصل، به فرع پرداخته است و این اصلا خوب نیست. دولت هم نیاز به مشاور دارد. اینکه چرا دولت به فاصله چند روز بعد از تک نرخی کردن بنزین درسکوت رسانه ای، به سراغ گاز رفته است، پرسشی بود که حتی سخنگوی دولت هم ازپاسخ به آن اجتناب کرده است...
اینکه بلافاصله بعد از افزایش نرخ بنزین، گاز را هم افزایش دهیم، مفهومی ندارد و از همه مهمتر این است که این کارها بدون توجه به درآمد مردم صورت بگیرد. مگر یک کارمند دولت چقدردرآمد دارد؟ افزایش قیمت های گذشته با معیارهای مشخصی صورت می پذیرفت، گاز، برق، آب و ...افزایش پیدا می کنند وآن وقت انتظار داریم تورم هم کاهش پیدا کند. این اقدامات مغایر مصلحت جامعه نیست. این درست نیست که مصارف مردم افزایش پیدا کند و در مقابل روزانه به آنها مبلغ کمتری یارانه داده شود...
درهیچ دوره ای به اندازه امروز، دولت ها باعث افزایش قیمت ها نبودند، ازهمه مهمتراین افزایش قیمت ها هم درجیب دولت نمی رود. الان با افزایش قیمت گاز، کارخانه ها به بهانه آن، قیمت تولید را هم بالا می برند. دولت انگارسوخت را دستکم گرفته است. راه حل بهتر برای کسری بودجه، حذف دهک های پردرآمد است، نه فشار به دهک های پایین تر.
از امروز قیمت گاز هم افزایش خواهد یافت، شوک اقتصادی دولت تا مدت ها پس لرزه هایی خواهد داشت و باید منتظر ماند و دید تیم اقتصادی دولت چگونه خواهد توانست افزایش قیمت ها را در آینده کنترل کند.
* ایران
- هزینه حمل و نقل افزایش می‌یابد
روزنامه دولت درباره تاثیر گرانی سوخت بر هزینه حمل و نقل نوشته است: محمد جواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری خاطرنشان کرد: افزایش قیمت فقط بر میزان سوختی که کامیون‌ها تا رسیدن به مرز دریافت می‌کنند تاثیر دارد براساس برآوردی که انجام داده‌ایم افزایش قیمتها نباید بیشتر از 5 درصد کرایه حمل و نقل باشد.
عطرچیان با اشاره به قیمتهای جهانی سوخت معتقد است برای افزایش رقابت و جلوگیری از قاچاق سوخت باید قیمت گازوئیل واقعی شود چون با وجود افزایش قیمت بازهم نرخ سوخت در ایران از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و... کمتر است و این اختلاف قیمت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی در خصوص تأثیر افزایش نرخ گازوئیل بر حمل و نقل داخلی هم گفت که کرایه حمل و نقل داخلی تعرفه ندارد و بر اساس توافق میان تجار و شرکت‌های حمل و نقلی تعیین می شود که عوامل مختلفی از جمله فصول سال، مسافت، نوع بار علاوه بر نرخ سوخت بر آن تأثیر دارد.
* جام جم
- چرا روحانی یک کلام درباره رشد قیمتهای اخیر صحبت نکرد؟
جام جم درباره تبعات گرانی‌های اخیر نوشته است: درحالی که دولت دیروز بی‌خبر و غیرمنتظره و پس از شوک رشد قیمت سوخت، افزایش 15 درصدی قیمت گاز را نیز اعمال کرد، افکار عمومی در انتظار پاسخ این پرسش است که مردم چگونه میتوانند این همه رشد مداوم هزینههای زندگی را بپردازند و دولت باید رشد قیمت های ناشی از این افزایش ها را کنترل کند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، درکنار تمام استدلال‌های اقتصادی موجود در زمینه هدفمندی یارانهها مانند لزوم کاهش و حذف یارانه‌های انرژی، سوق دادن وجوهی که دولت برای پایین بودن قیمت سوخت می‌پردازد به سوی تولید، کمک به کاهش آلودگی محیط‌زیست و استفاده بهینه از منابع کشور، یک پرسش بی‌پاسخ وجود دارد و آن این که مردم چگونه میتوانند این رشد هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمتها را تحمل کنند از این رو انتظار کنترل قیمتها را دارند.
براساس اعلام دولت حقوق کارمندان امسال 14 درصد و رشد حقوق کارگران 17 درصد تعیین شده است. با توجه به نرخ تورم رسمی بانک مرکزی که همین دیروز و همزمان با انتشار خبر افزایش قیمت گاز اعلام شد، نرخ تورم در اردیبهشت ماه به 15.5 درصد رسیده است.
مقایسه این تورم با رشد حقوق‌ها نشان میدهد حقوق کارگران فقط 1.5 درصد بالای تورم و حقوق کارمندان 1.5 درصد زیرتورم است. با این حال هزینه خدمات دولتی و به تبع آن هزینه تولید و فروش کالا توسط بخش خصوصی در رشته‌ها و رده‌های مختلف یا افزایش یافته یا درخواست افزایش آن در دست بررسی است و پیش‌بینی میشود بزودی افزایش یابد...
نان در آذر 93 معادل 30 درصد افزایش قیمت را به‌خود دید، قیمت بنزین هم که حدود 40 درصد، قیمت گازوئیل حدود 15 درصد، قیمت گاز 15 درصد و شهریه مدارس دولتی نیز تا 17.5 درصد افزایش یافته است. یک محاسبه ریاضی ساده نشان میدهد سرجمع رشد این قیمتها 117.5 درصد است که متوسط آن به 23.5 درصد می‌رسد. حالا خود شما این رشد را با رشد حقوق 14و17 درصدی کارمندان وکارگران مقایسه کنید...
دولت بیش از حد به رشد قیمت حاملهای انرژی و دیگر مولفه‌های تاثیرگذار در زندگی مردم چسبیده و جواب نمی‌دهد مردم از کجا باید این هزینه‌ها را بپردازند.این یعنی غلتیدن به دامان اقتصاد لیبرالی و این برای یک کشور اسلامی مناسب نیست...
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به جام‌جم گفت: دولت به‌طور روشن باید پاسخ دهد چرا بی‌ملاحظه قیمتها را افزایش داده است. چرا به مردم اطلاع‌رسانی کافی نکرده و سرانجام چرا باید این همه فشار بر دوش مردم عادی گذاشته شود.
وی افزود: حقوق کارمندان و کارگران هم کششی دارد، دولت برای جبران قدرت خرید مردم چه خواهد کرد؟ آقای رئیس‌جمهور دیروز سفر استانی به استان تهران داشت، چرا یک کلام درباره رشد قیمتهای اخیر صحبت نکرد؟ مگر مردم محرم نیستند؟ دولت باید پاسخ دهد چرا آسان‌ترین راه را برای جبران کسر بودجه هدفمندی انتخاب کرده است. چرا در حذف یارانه ثروتمندان وقت‌کشی میکند؟ اینها سوالات بی‌پاسخی است که اگر دولت راسا جواب ندهد پاسخش را از دولت طلب خواهیم کرد.
* تعادل
- دولت قبل بهترین عملکرد در بازپرداخت بدهي‌ها به سازمان تامين‌اجتماعي داشت
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله‌اش درباره بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی نوشته است: باوجود اينكه مجلس، رسانه‌ها، افكارعمومي و حتي صاحب‌نظران و اقتصاددانان موضوع استقراض دولت‌ها از بانك مركزي را رصد مي‌كنند و روي آن حساسيت دارند ولي متاسفانه در خصوص استقراض دولت‌ها از سازمان تامين اجتماعي نه تنها مجلس، رسانه‌ها، افكارعمومي، صاحب‌نظران و اقتصاددانان بلكه حتي جامعه‌كارگري و شركاي اجتماعي و تشكل‌هاي مربوطه نيز حساسيت نشان نمي‌دهند.
گواه اين مدعا اينكه در تظاهرات روزكارگر امسال و در گزارش تحقيق‌وتفحص مجلس از سازمان تامين‌اجتماعي اشاره‌يي به موضوع عدم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان نشده است.
به هرتقدير اگر دولت فعلي در ادامه فعاليت خود همانند2سال اول دوره خود نسبت به بازپرداخت بدهي‌هاي سازمان تامين‌اجتماعي عمل كند؛ اين يك نمره منفي بزرگ خواهد بود و باعث مي‌شود كه دولت قبل درخصوص بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين‌اجتماعي نمره بهتري نسبت به ساير دولت‌ها بگيرد.
- برخلاف همه انتقادات از دولت قبل، دولت فعلی هم همان راه را می‌رود
روزنامه تعادل همچنین در گزارشی از تکرار سیاست‌های دولت قبل انتقاد کرده است: با افزايش ناگهاني و يك‌شبه قيمت بنزين توسط دولت، مجددا ياد و خاطره استفاده از اين روش در دولت نهم و دهم به ذهن متبادر شد و اين سوال را در ذهن ايجاد كرد كه آيا دولت تدبير و اميد هم قصد پا گذاشتن در جاي پاي دولت سابق را دارد يا خير؟
با نگاه به اظهارات مسوولان دولت يازدهم، مشاهده مي‌شود كه آنها با انتقاد از روش‌هايي كه دولت محمود احمدي‌نژاد در مديريت اقتصادي كشور به كار مي‌گرفت، معتقد بودند كه خواهان در پيش گرفتن مسير جديدي براي انجام اصلاحات اقتصادي در كشور هستند...
حال با نگاه به اظهارات مسوولان در آن زمان و نيز نظاره كردن عملكرد فعلي دولت در مديريت اقتصادي كشور، با تناقضات بسياري روبه‌رو شده و اين سوال مطرح مي‌شود كه به راستي دليل اصلي انجام اين كار، برخلاف ادعاهاي سابق دولت در چيست؟
* جمهوری اسلامی
- افزایش قیمتها را متوقف کنید
این روزنامه حامی دولت هم در سرمقاله‌اش از گرانی‌های اخیر انتقاد کرده است: تامین منابع لازم برای جلوگیری از گرفتار شدن به بلیه کسر بودجه از جمله اولویت‌های اصلی دولت است. در این مسیر دو راه وجود دارد؛ افزایش قیمت حاملهای انرژی یا پالایش فهرست دریافت یارانه‌بگیران از اسامی افراد غیرنیازمند.
با افزایش قیمت حامل‌ها و گاز طی چند روز گذشته به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد هر دو مسیر را همزمان طی کند گرچه در مورد پالایش فهرست یارانه‌بگیران به شدت کُند عمل میکند.
بنابر اعلام و تخمین مسئولان اقتصادی دولت بیش از 10 میلیون نفر نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند و می‌توان با ضریب خطای اندکی این افراد را از فهرست دریافت یارانه حذف کرد. با این حال، دولت همچنان در انجام این کار تعلل میکند و ترجیح میدهد از ابزار افزایش قیمتها برای کاهش کسر بودجه خود استفاده کند!
انصاف این است که این افزایش قیمتها به جامعه فشار می‌آورد و بیشترین آسیب را نیز اقشار کم درآمد جامعه متحمل میشوند. به همین دلیل، دولت باید ادامه این روند را متوقف کند و از افزایش بیشتر قیمتها بپرهیزد. در عوض، باید با سرعت و جدیت هرچه تمام‌تر افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند از فهرست پرداخت حذف کند. این روش قطعاً به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است و فشار کمتری به طبقات فرودست جامعه وارد میکند.
دولت در این مسیر نباید از انتقاد حذف شدگان هراسی داشته باشد و باید آنچه را به صواب و صلاح نزدیک‌تر می‌داند انجام دهد چرا که تنها در این صورت است که پایگاه اجتماعی و مقبولیت و محبوبیت دولت افزایش خواهد یافت.
* جهان صنعت
- اعتراض فعالان اقتصادی و کارشناسان کشاورزی به عملکرد داماد نعمت‌زاده
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: در اولین نمایشگاه اکسپوی کشاورزی که در دوره زمامداری دولت تدبیر و امید برگزار شد، انتظار آن بود که متخصصان و کارشناسان دولت در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی اندیشه کنند و اقدامی قابل دفاع انجام دهند. این اقدام قابل دفاع با توجه به اینکه غرفه ایران در جوار غرفه ایتالیا و در یکی از بهترین نقاط نمایشگاه قرار گرفته، می‌توانست دقیقا به این معنی باشد که مقامات کشور با حسن استفاده از این موقعیت، غرفه‌ای مجلل و باشکوه در شان کشور و ملت ایران احداث کنند و با برنامه‌ریزی‌های دقیق نهایت استفاده از این فرصت و موقعیت را تحصیل کنند.
اما عمل انجام‌شده افزون بر اینکه با خواست‌ها و انتظارهای معمول تضاد فراوانی دارد، به قدری مایوس‌کننده است که صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان کشاورزی را درآورده و اگر کشورمان هیچ مقام مسوولی درباره کشاورزی و صنعت نداشت، بازهم معلوم نبود که غرفه ایران در این نمایشگاه مهم چنین سخیف و نامناسب باشد.
البته ماجرا زمانی شروع شد که مسوولیت ستاد برگزاری این غرفه در نمایشگاه میلان ایتالیا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و وزیر مربوط نیز داماد خویش را به‌عنوان مسوول ستاد منصوب کرد. تا اینجا ابهام بزرگ آن بود که وقتی ماهیت نمایشگاه، کشاورزی است و در تمامی دنیا بخشهای کشاورزی دولت‌ها عهده‌دار مشارکت در نمایشگاه اکسپوی کشاورزی هستند، چرا مهندس حجتی با سخاوت این مسوولیت را به وزارت صنعت سپرده است؟
ابهام دوم وقتی پدید آمد که اخباری درخصوص عدم کارکرد مناسب و مطلوب ستاد شرکت و برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه میلان منتشر شد. برخی رسانه‌ها در این‌باره اطلاعاتی را منتشر کردند که از حیف و میل منابع دولتی، عدم کارایی مناسب ستاد و ناتوانی از اجرای هدفمند و مطلوب نمایشگاه حکایت می‌کرد. در مقابل این انتقادها داماد آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها از پاسخگویی به رسانه‌ها خودداری کرد بلکه در یک مورد که فایل صوتی آن مصاحبه منتشر شد، داماد آقای نعمت‌زاده با پرخاش و بد و بیراه گفتن به خبرنگار و تهدید رسانه‌ها، اطلاعات را تکذیب کرد و هشدار داد که کسی وارد چالش با ستاد برپایی غرفه ایران در اکسپوی کشاورزی میلان نشود.
حالا و پس از همه این جنجال‌ها و نابسامانی‌ها خبر می‌رسد که یکی از سخیف‌ترین، بی‌محتواترین و نامناسب‌ترین غرفه‌ها در این نمایشگاه به ایران تعلق دارد. این غرفه آنقدر بی‌محتواست که در 20 روز گذشته نه مراجعه‌کننده‌ای داشته و نه فعالان اقتصادی- کشاورزی کشورهای دیگر را برای جلب همکاری و عقد قرارداد به خود جذب کرده است.
با این وضعیت خیال همه کسانی که می‌خواستند موقعیت بهره‌برداری از اکسپو از دست ایران برود و حسرت آن برای پنج سال آینده بر دل کشاورزان و فعالان صنعتی- اقتصادی ایران بماند، راحت شده و آنها از این بابت به هدف خود رسیده‌اند. تنها سوالی که در این میان بی‌پاسخ مانده، آن است که این‌گونه افراد در هرم قدرت کشاورزی و صنعت ایران چه جایگاهی دارند؟
* دنیای اقتصاد
- روند کاهشی تورم پس از 20 ماه متوقف شد
دنیای اقتصاد درباره تورم نوشته است: روند کاهشی تورم پس از 20 ماه متوقف شد. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه به 5/ 15 درصد رسید تا نسبت به ماه قبل تغییری نداشته باشد. این در حالی است که طی 20 ماه گذشته حدود 25 واحد درصد از سطح تورم کاسته شد؛ اما در ماه‌های اخیر با ورود تورم به هسته سخت (زیر 20 درصد) سرعت افت تورم کاهش یافت...
در سال 92 با تغییر در رویکرد سیاست‌گذار اقتصادی، مدیریت انتظارات و کاهش نوسان در بازار ارز، روند صعودی تورم تغییر کرد و پس از رسیدن تورم به قله 40 درصدی در مهرماه سال 92 این روند مسیر نزولی را طی کرد، در ماه‌های ابتدایی مقدار کاهش از سرعت قابل‌توجهی برخوردار بود و طی یک سال (تا مهرماه 93) 20 واحد درصد از سطح تورم کاسته شد، اما پس از رسیدن به این نقطه و با ورود به هسته سخت تورم، از سرعت کاهش این متغیر کاسته شد.
* شرق
- دولت یازدهم اراده‌ای برای اصلاح اقتصادی ندارد به فکر 1+5 است
حسین کمالی وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات در گفتگو با شرق با انتقاد از عملکرد دولت روحانی اظهار داشته است: در رابطه با بحث یارانهها مدتی با تعدادی از استادان دانشگاهی جلسه داشتیم و طرحی را ارائه کردیم که براساس آن، سیستم یارانهها کلا تغییر پیدا می‌کرد. یک سال قبل این طرح را به رئیس مجمع‌تشخیص مصلحت نظام ارائه کردیم و ایشان آن را برای رئیس‌جمهور ارسال کردند.
آقای روحانی هم طرح را برای معاونت اجرائی ارسال کرد که درنهایت، طرح به وزارت کار رسید. براساس این طرح از مجموعه یارانه‌ای که ماهانه پرداخت می‌شد و رقمی بین سه‌هزار میلیارد تومان بود، درصدی را برای گروه‌های مستمری‌بگیر، افراد تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی، دانشجویان، بیماران خاص و تمامی بیکاران جامعه در نظر گرفته و مابقی را هم پیشنهاد دادیم که قطع شود و همه مبلغ باقی‌مانده برای تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت و کشاورزی که مزیتی بوده و رقابتی هستند، صرف شود.
در ادامه آن، نتایج را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم و با آمار و ارقام ارائه کردیم. رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت‌نظام طرح‌ها را بررسی کرده و با یادداشتی آن را برای ریاست محترم جمهور فرستادند. اما متأسفانه این طرح در وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بایگانی شد که نشان میدهد اراده تغییر در دولت وجود ندارد...
با این مسائل مشخص است که دیگر اعتماد بین مردم از بین می‌رود. سخنگوی دولت را باید آنقدر به چالش کشید تا جوابگو شود. دولت به دنبال استفاده از روش‌های ساده است. دنبال دردسر و کارهای سخت و اصلاح ساختار به معنای واقعی نیست. دنبال این است که مورد هجوم عمومی قرار نگیرد. باید با مردم بحث و جدل و گفت‌وگو و مسائل را حل کرد.
اینکه مدام نگران باشید که چه اتفاقی میافتد، فرصت‌ها از دست می‌رود. بنابراین به نظرم دولت اصلا اراده‌ای برای تغییر ندارد. اساس کارشان این است که اگر با ١+٥ به نتیجه برسیم، بقیه مسائل به نتیجه می‌رسد، اما این‌چنین نیست. اصلاح سیاسی و اقتصادی باید در کنار هم به نتیجه برسد وگرنه شکست خواهیم خورد.
* وطن امروز
- «سین جیم» حذف‌شدگان در سامانه اعتراض
وطن امروز درباره سامانه رسیدگی به حذف‌شدگان یارانه نقدی نوشته است: سرانجام چند روز بعد از مرحله جدید حذف افراد از لیست یارانه نقدی سامانه اعتراض به حذف راه‌اندازی شد. به گزارش «وطن‌امروز» نکته‌ای که حذف‌شوندگان با آن در سامانه اعتراض مواجه میشوند سوالاتی است که به همان «سین جیم» که در فرم خوداظهاری یارانه‌ای هم آمده بود، شبیه است. حذف‌شوندگان باید سوالاتی را پاسخ بدهند که اکثر اطلاعات آن را دولت در اختیار دارد و طرح آن در سامانه اعتراض عجیب است...
سوالاتی که حذف‌شوندگان باید به آن پاسخ دهند را می‌توان به نوعی ملاک دولت برای حذف پردرآمدها دانست. همچنین به نظر می‌رسد این سوالات به گونه‌ای طراحی شده که خیلی از حذف‌شدگان از اعتراض کردن به حذف خود پشیمان شوند! البته در این سوالات ابهامات زیادی وجود دارد؛ مثلا معلوم نیست منظور از معاملات چیست؟
یا ملاک ارزشگذاری خانه و ماشین آیا خود فرد است یا عرف دولتی؟ همچنین معلوم نیست آیا دولت کسی را که خودروی خوبی دارد اما ملک و کار و درآمد متوسطی دارد، پردرآمد محسوب میکند یا خیر؟ آیا دولت به اطلاعاتی که افراد می‌دهند اکتفا میکند یا برای راستی‌آزمایی از سازمان‌هایی چون مالیات، اسناد رسمی و... استعلام می‌گیرد. به هر حال معیارهایی که در سامانه اعترض یارانه نقدی آمده مانند فرم خوداظهاری فروردین 1393 گنگ و پرابهام است.
* همشهری
- آمارهای تازه از تشدید رکود صنعتی در اقتصاد ایران
همشهری از تشدید رکود در کشور خبر داده است: - براساس آمارهای رسمی بورس تهران روند کاهش سود شرکت‌های فعال در بازار سهام که از پارسال شروع شده همچنان ادامه دارد. در سایه توجه به تورم، زخم رکود اقتصادی هر روز کهنه‌تر میشود.
اين زخم را مي‌توان از طريق آمار فعاليت شركت‌هاي بورس اندازه‌گيري كرد. تازه‌ترين اطلاعات بيانگر آن است روند نزولي كاهش سود شركت‌هاي بورس همچنان ادامه دارد.به‌گزارش همشهري، متوليان اقتصاد در دولت اميدوارند ظرف 2سال آينده به رشد اقتصادي 3درصد دست يابند اما آمارها قصه ديگري را روايت مي‌كنند.
براساس آخرين اطلاعات آماري منتشر شده، روند سودآوري شركت‌هاي بورس همچنان در حال كاهش است ضمن اينكه برخي آمار‌هاي هشدار‌دهنده نيز حكايت از آن دارد كه بخش زيادي از سودي كه شركت‌ها در سال مالي جاري به‌دست آورده‌اند نيز از محل اصلي فعاليت اين شركت‌ها (سود عملياتي) به‌دست نيامده است و شركت‌هاي ايراني در طول 4سال گذشته بيشتر با استفاده از سود غيرعملياتي در تلاش براي حفظ روند سودآوري و حاشيه سودشان بوده‌اند. البته اين رويه تازه‌اي نيست...
بسياري از صنايع يا فعاليت‌شان با توجه به ركود تورمي كه كاهش پيدا كرده است و يا از ترس توبيخ در نتيجه اجراي سياست سركوب قيمت‌ها توسط دولت دست به كار‌هاي ديگري زده‌اند. در چنين شرايطي آمار‌هاي رسمي همچنان تكان‌دهنده است و نشانه‌هاي اميدبخشي از مداواي ركود اقتصادي ايران نمي‌دهد.دولت در طول 24ماهه گذشته تمام تلاش‌اش را براي حل پرونده هسته‌اي و كاهش تورم كرده است اما هنوز برنامه شفافي درباره مداواي ركود مشاهده نمي‌شود...
مطابق آمار رسمي بورس تهران روند نزولي سود شركت‌هاي بورس كه از چندين فصل پيش شروع شده بود همچنان ادامه دارد. اين آمارها نشان مي‌دهد كه سود 300شركت بورس كه در 2فصل اخير نزديك به 2500ميليارد تومان كاهش يافته بود و به مرز 50هزار ميليارد تومان رسيده بود در آخرين پيش‌بيني سود شركت‌هاي بورس باز هم كاهش يافته و اكنون با 178ميليارد تومان كاهش به 49هزارو873 ميليارد تومان رسيده است.
مجموع درآمد كل شركت‌هاي فعال در بازار سهام ايران(بورس تهران و فرابورس) در حال حاضر رقمي معادل 314هزار ميليارد تومان معادل 95.1ميليارد دلار است كه سود خالص شركت‌هاي فرابورس نيز از اين مقدار درآمد 10هزار ميليارد تومان است. همين اعداد به‌خوبي گوياي اين است كه بخش مهمي از توليد ناخالص داخلي ايران توسط شركت‌هاي بورس ساخته مي‌شود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- دولت امکان مقابله با افزایش غیر منطقی قیمتها را ندارد
این روزنامه حامی دولت نسبت به افزایش تورم هشدار داده و نوشته است: گران‌کردن بنزین درحالی اتفاق افتاد که بنابر آمارها تورم اردیبهشت‌ماه به نسبت ماه‌های گذشته افزایش داشته و به رقم 5/15 رسیده است.
از سوی دیگر قیمت گاز 15درصد و قیمت بنزین 40درصد افزایش خواهد یافت. با این روند باید دید تورم در آینده چه تغییراتی خواهد کرد. خود برنامه نابهنگام افزایش قیمت حاملهای انرژی، خارج از برنامه فازبندی هدفمندسازی یارانهها می‌باشد.
ممکن است جامعه ما در آینده این برداشت را داشته باشد که همین قیمتها در ماه آینده و یا سال آینده افزایش خواهد یافت. بی ثباتی با این توجیه که قیمت ارز و یا نفت چنین و چنان تغییر را داشته‌اند، تنها نااطمینانی به بازار را پدید خواهد آورد. بازارهایی که مصرف انرژی بالا دارند، ممکن است بیش از این مقدار که تاکنون در حاملهای انرژی و سوخت افزایش قیمت داشتیم، با افزایش قیمت مواجه باشند. به نظر می‌رسد این سیاست کمی عجولانه باشد. اگر این فشار را روی حذف یارانه بخش ثروتمند و غیرنیازمند می‌گذاشتند، اثر بیشتری در بر داشت و اشکال کمتری‌در اقتصاد کلان ایجاد می‌کرد...
دولت شاید ادعا کند که می‌تواند با افزایش غیر منطقی قیمتها مقابله کند. اما تجربه ثابت کرده است که به هیچ‌وجه دولت چنین امکانی را ندارد. این افزایش تورم و همچنین کاهش سود بانکی سپرده‌ها به نظر می‌آید که عاملی برای افزایش دوباره سوداگری در بازار سکه و ارز و ... خواهد بود. با توجه به اینکه دولت از ناحیه افزایش قیمتهای حاملهای انرژی و همچنین کاهش تعداد دریافت‌کنندگان یارانهها باعث صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینههای دولت داشته باشد.
این پرسش مطرح است که آیا حالا می‌توان به پرداخت یارانه عقب‌افتاده تولید فکر کرد؟ مساله این است که دولت نمی‌تواند یارانه را به‌طور مستقیم به بنگاه‌ها بدهد. ممکن است دولت بگوید که سوخت مصرفی برخی بنگاه‌ها را ارزان تامین میکند و یا تلاش میکند که در نوسازی و رشد بهره‌وری مصرفی صنایع بیشتر خدمت‌رسانی کند.
اما با این وضعیت سود تسهیلات بانکی و همچنین با توانی که در دولت می‌بینیم، امکان کمک مستقیم دولت به صنایع وجود ندارد. برنامه رساندن یارانه به تولیدکننده هنوز برنامه مشخصی نیست. دولت می‌گوید که باید شورای اقتصاد قیمت کالاهای اساسی را تعیین کند. اما حفظ قیمتها در این شرایط تنها موجب تضعیف تولید و گرایش مردم به کسب ثروت از طریق رانت خواهد شد.
- گرانی‌های اخیر بیش از همه به زیان فقرا و کم‌درآمدها است
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز درباره گرانی‌ها به روزنامه آرمان گفته است: سوال ما به‌عنوان اقتصاددان این است که روند افزایش قیمتهای کلیدی قرار است تا کی ادامه یابد؟... اتفاقی که میافتد در نتیجه معیوب شدن معیشت طبقات متوسط و اضمحلال معیشتی بخشهای آسیب پذیر است. این سیاست با شعار کنترل تورم دولت مغایر است. در دولت گذشته شکست طرح هدفمندسازی و افزایش قیمتهای دولت قبل به تحریمهای اقتصادی نسبت داده شد.
آن افرادی که هزینه بیشتری را متحمل میشوند، به دلیل جایگاه اقتصادی خودشان میتوانند قیمت سایر اقلام و کالاها را افزایش دهند و از مسیر آن اضافه هزینه به‌وجود آمده را جبران کنند. اما افرادی که حقوق ثابت میگیرند و از بخشهای درآمدی پایین هستند، ابدا چنین امکانی را در مقابل خود ندارند. حتی کسانی که در بنگاههای دولتی هستند، ممکن است به همین دلیل ممکن است محصولات و خدمات خود را گران کنند. به همین دلیل افزایش این قیمت کلیدی اثر اشاعه دارد و کل قیمتها را افزایش میدهد.
این را رئیس جمهور قبل هم میگفت که این مساله بیشتر به ضرر ثروتمندان است. اما دیدیم کسانی که آن زمان بقول احمدی‌نژاد سه اتومبیل دارند و حق ندارند از یارانهها استفاده کنند، پس از گران‌شدن قیمت بنزین در انتهای دوره ریاست ایشان سه اتومبیل خود را تبدیل به 5 اتومبیل لوکس بهتر کردند و مصرف سوخت ایشان هم تغییری نکرد. لذا به‌وضوح شما میتوانید ببینید که این طرح امروز به کجا کشیده شده است.
در زمان دولت ششم و دهم که اوج اجرای این سیاستها بود، ما اتفاقا با افزایش شدید حجم دولت مواجه بودیم. کسری بودجه و هزینههای دولت نیز در این دو دوره به شکل گستردهای افزایش یافت. چرا که خود دولت بزرگترین مصرف‌کننده حاملهای انرژی است و در تولید کالا و خدمات خود و ارائه و انتقال آن به مردم از همین منابع استفاده میکند و در نتیجه اولین گروهی است که از ناحیه افزایش قیمتهای کلیدی آسیب میبیند و مجبور میشود کسری بودجه خود را افزایش دهد. کسری بودجهای که خود باز به افزایش تورم میانجامد و به شتاب حرکت مارپیچ تورم میافزاید.
* آفتاب یزد
- درهیچ دوره ای به اندازه امروز، دولت به دنبال افزایش قیمت ها نبوده است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی‌های اخیر نوشته است: افزایش سوخت در دولت اصلاحات از نظمی برخوردار بود که متاسفانه دولت کنونی آنرا الگوی خودش قرار نداده است. این کارهای عجولانه، سیستم اقتصادی مملکت را به هم می زند، بنزین بدون هماهنگی، گاز بعد از آن افزایش پیدا می کنند بدون اینکه به تبعات آن توجه شود....
درست است که دولت به کسری برخورده است، اما دولت به جای دستکاری قیمت حامل های انرژی باید یارانه ثروتمندان را قطع کند. حتی این افزایش قیمت هم باعث تورم خواهد شد، این سیاست غلطی است، از یک طرف سوخت گاز را افزایش می دهیم و از یک طرف دیگر جیب ثروتمندان را پر می کنیم، با این کارمان به افراد کم درآمد روزبه روز فشار بیشتری وارد خواهیم کرد. این قابل انتقاد است...
در حالت کلی این اقدام نه مفهوم سیاسی دارد، نه مفهوم اقتصادی و نه مفهوم اجتماعی. نارضایتی تنها به بار خواهد آورد و سیاست افزایش گاز مغایرسیاست های کلی دولت است...
در محاسبات دولت نظارتی وجود ندارد و مجلس به جای پرداختن به اصل، به فرع پرداخته است و این اصلا خوب نیست. دولت هم نیاز به مشاور دارد. اینکه چرا دولت به فاصله چند روز بعد از تک نرخی کردن بنزین درسکوت رسانه ای، به سراغ گاز رفته است، پرسشی بود که حتی سخنگوی دولت هم ازپاسخ به آن اجتناب کرده است...
اینکه بلافاصله بعد از افزایش نرخ بنزین، گاز را هم افزایش دهیم، مفهومی ندارد و از همه مهمتر این است که این کارها بدون توجه به درآمد مردم صورت بگیرد. مگر یک کارمند دولت چقدردرآمد دارد؟ افزایش قیمت های گذشته با معیارهای مشخصی صورت می پذیرفت، گاز، برق، آب و ...افزایش پیدا می کنند وآن وقت انتظار داریم تورم هم کاهش پیدا کند. این اقدامات مغایر مصلحت جامعه نیست. این درست نیست که مصارف مردم افزایش پیدا کند و در مقابل روزانه به آنها مبلغ کمتری یارانه داده شود...
درهیچ دوره ای به اندازه امروز، دولت ها باعث افزایش قیمت ها نبودند، ازهمه مهمتراین افزایش قیمت ها هم درجیب دولت نمی رود. الان با افزایش قیمت گاز، کارخانه ها به بهانه آن، قیمت تولید را هم بالا می برند. دولت انگارسوخت را دستکم گرفته است. راه حل بهتر برای کسری بودجه، حذف دهک های پردرآمد است، نه فشار به دهک های پایین تر.
از امروز قیمت گاز هم افزایش خواهد یافت، شوک اقتصادی دولت تا مدت ها پس لرزه هایی خواهد داشت و باید منتظر ماند و دید تیم اقتصادی دولت چگونه خواهد توانست افزایش قیمت ها را در آینده کنترل کند.
* ایران
- هزینه حمل و نقل افزایش می‌یابد
روزنامه دولت درباره تاثیر گرانی سوخت بر هزینه حمل و نقل نوشته است: محمد جواد عطرچیان، مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری خاطرنشان کرد: افزایش قیمت فقط بر میزان سوختی که کامیون‌ها تا رسیدن به مرز دریافت می‌کنند تاثیر دارد براساس برآوردی که انجام داده‌ایم افزایش قیمتها نباید بیشتر از 5 درصد کرایه حمل و نقل باشد.
عطرچیان با اشاره به قیمتهای جهانی سوخت معتقد است برای افزایش رقابت و جلوگیری از قاچاق سوخت باید قیمت گازوئیل واقعی شود چون با وجود افزایش قیمت بازهم نرخ سوخت در ایران از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و... کمتر است و این اختلاف قیمت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی در خصوص تأثیر افزایش نرخ گازوئیل بر حمل و نقل داخلی هم گفت که کرایه حمل و نقل داخلی تعرفه ندارد و بر اساس توافق میان تجار و شرکت‌های حمل و نقلی تعیین می شود که عوامل مختلفی از جمله فصول سال، مسافت، نوع بار علاوه بر نرخ سوخت بر آن تأثیر دارد.
* جام جم
- چرا روحانی یک کلام درباره رشد قیمتهای اخیر صحبت نکرد؟
جام جم درباره تبعات گرانی‌های اخیر نوشته است: درحالی که دولت دیروز بی‌خبر و غیرمنتظره و پس از شوک رشد قیمت سوخت، افزایش 15 درصدی قیمت گاز را نیز اعمال کرد، افکار عمومی در انتظار پاسخ این پرسش است که مردم چگونه میتوانند این همه رشد مداوم هزینههای زندگی را بپردازند و دولت باید رشد قیمت های ناشی از این افزایش ها را کنترل کند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، درکنار تمام استدلال‌های اقتصادی موجود در زمینه هدفمندی یارانهها مانند لزوم کاهش و حذف یارانه‌های انرژی، سوق دادن وجوهی که دولت برای پایین بودن قیمت سوخت می‌پردازد به سوی تولید، کمک به کاهش آلودگی محیط‌زیست و استفاده بهینه از منابع کشور، یک پرسش بی‌پاسخ وجود دارد و آن این که مردم چگونه میتوانند این رشد هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمتها را تحمل کنند از این رو انتظار کنترل قیمتها را دارند.
براساس اعلام دولت حقوق کارمندان امسال 14 درصد و رشد حقوق کارگران 17 درصد تعیین شده است. با توجه به نرخ تورم رسمی بانک مرکزی که همین دیروز و همزمان با انتشار خبر افزایش قیمت گاز اعلام شد، نرخ تورم در اردیبهشت ماه به 15.5 درصد رسیده است.
مقایسه این تورم با رشد حقوق‌ها نشان میدهد حقوق کارگران فقط 1.5 درصد بالای تورم و حقوق کارمندان 1.5 درصد زیرتورم است. با این حال هزینه خدمات دولتی و به تبع آن هزینه تولید و فروش کالا توسط بخش خصوصی در رشته‌ها و رده‌های مختلف یا افزایش یافته یا درخواست افزایش آن در دست بررسی است و پیش‌بینی میشود بزودی افزایش یابد...
نان در آذر 93 معادل 30 درصد افزایش قیمت را به‌خود دید، قیمت بنزین هم که حدود 40 درصد، قیمت گازوئیل حدود 15 درصد، قیمت گاز 15 درصد و شهریه مدارس دولتی نیز تا 17.5 درصد افزایش یافته است. یک محاسبه ریاضی ساده نشان میدهد سرجمع رشد این قیمتها 117.5 درصد است که متوسط آن به 23.5 درصد می‌رسد. حالا خود شما این رشد را با رشد حقوق 14و17 درصدی کارمندان وکارگران مقایسه کنید...
دولت بیش از حد به رشد قیمت حاملهای انرژی و دیگر مولفه‌های تاثیرگذار در زندگی مردم چسبیده و جواب نمی‌دهد مردم از کجا باید این هزینه‌ها را بپردازند.این یعنی غلتیدن به دامان اقتصاد لیبرالی و این برای یک کشور اسلامی مناسب نیست...
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به جام‌جم گفت: دولت به‌طور روشن باید پاسخ دهد چرا بی‌ملاحظه قیمتها را افزایش داده است. چرا به مردم اطلاع‌رسانی کافی نکرده و سرانجام چرا باید این همه فشار بر دوش مردم عادی گذاشته شود.
وی افزود: حقوق کارمندان و کارگران هم کششی دارد، دولت برای جبران قدرت خرید مردم چه خواهد کرد؟ آقای رئیس‌جمهور دیروز سفر استانی به استان تهران داشت، چرا یک کلام درباره رشد قیمتهای اخیر صحبت نکرد؟ مگر مردم محرم نیستند؟ دولت باید پاسخ دهد چرا آسان‌ترین راه را برای جبران کسر بودجه هدفمندی انتخاب کرده است. چرا در حذف یارانه ثروتمندان وقت‌کشی میکند؟ اینها سوالات بی‌پاسخی است که اگر دولت راسا جواب ندهد پاسخش را از دولت طلب خواهیم کرد.
* تعادل
- دولت قبل بهترین عملکرد در بازپرداخت بدهي‌ها به سازمان تامين‌اجتماعي داشت
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله‌اش درباره بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی نوشته است: باوجود اينكه مجلس، رسانه‌ها، افكارعمومي و حتي صاحب‌نظران و اقتصاددانان موضوع استقراض دولت‌ها از بانك مركزي را رصد مي‌كنند و روي آن حساسيت دارند ولي متاسفانه در خصوص استقراض دولت‌ها از سازمان تامين اجتماعي نه تنها مجلس، رسانه‌ها، افكارعمومي، صاحب‌نظران و اقتصاددانان بلكه حتي جامعه‌كارگري و شركاي اجتماعي و تشكل‌هاي مربوطه نيز حساسيت نشان نمي‌دهند.
گواه اين مدعا اينكه در تظاهرات روزكارگر امسال و در گزارش تحقيق‌وتفحص مجلس از سازمان تامين‌اجتماعي اشاره‌يي به موضوع عدم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان نشده است.
به هرتقدير اگر دولت فعلي در ادامه فعاليت خود همانند2سال اول دوره خود نسبت به بازپرداخت بدهي‌هاي سازمان تامين‌اجتماعي عمل كند؛ اين يك نمره منفي بزرگ خواهد بود و باعث مي‌شود كه دولت قبل درخصوص بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين‌اجتماعي نمره بهتري نسبت به ساير دولت‌ها بگيرد.
- برخلاف همه انتقادات از دولت قبل، دولت فعلی هم همان راه را می‌رود
روزنامه تعادل همچنین در گزارشی از تکرار سیاست‌های دولت قبل انتقاد کرده است: با افزايش ناگهاني و يك‌شبه قيمت بنزين توسط دولت، مجددا ياد و خاطره استفاده از اين روش در دولت نهم و دهم به ذهن متبادر شد و اين سوال را در ذهن ايجاد كرد كه آيا دولت تدبير و اميد هم قصد پا گذاشتن در جاي پاي دولت سابق را دارد يا خير؟
با نگاه به اظهارات مسوولان دولت يازدهم، مشاهده مي‌شود كه آنها با انتقاد از روش‌هايي كه دولت محمود احمدي‌نژاد در مديريت اقتصادي كشور به كار مي‌گرفت، معتقد بودند كه خواهان در پيش گرفتن مسير جديدي براي انجام اصلاحات اقتصادي در كشور هستند...
حال با نگاه به اظهارات مسوولان در آن زمان و نيز نظاره كردن عملكرد فعلي دولت در مديريت اقتصادي كشور، با تناقضات بسياري روبه‌رو شده و اين سوال مطرح مي‌شود كه به راستي دليل اصلي انجام اين كار، برخلاف ادعاهاي سابق دولت در چيست؟
* جمهوری اسلامی
- افزایش قیمتها را متوقف کنید
این روزنامه حامی دولت هم در سرمقاله‌اش از گرانی‌های اخیر انتقاد کرده است: تامین منابع لازم برای جلوگیری از گرفتار شدن به بلیه کسر بودجه از جمله اولویت‌های اصلی دولت است. در این مسیر دو راه وجود دارد؛ افزایش قیمت حاملهای انرژی یا پالایش فهرست دریافت یارانه‌بگیران از اسامی افراد غیرنیازمند.
با افزایش قیمت حامل‌ها و گاز طی چند روز گذشته به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد هر دو مسیر را همزمان طی کند گرچه در مورد پالایش فهرست یارانه‌بگیران به شدت کُند عمل میکند.
بنابر اعلام و تخمین مسئولان اقتصادی دولت بیش از 10 میلیون نفر نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند و می‌توان با ضریب خطای اندکی این افراد را از فهرست دریافت یارانه حذف کرد. با این حال، دولت همچنان در انجام این کار تعلل میکند و ترجیح میدهد از ابزار افزایش قیمتها برای کاهش کسر بودجه خود استفاده کند!
انصاف این است که این افزایش قیمتها به جامعه فشار می‌آورد و بیشترین آسیب را نیز اقشار کم درآمد جامعه متحمل میشوند. به همین دلیل، دولت باید ادامه این روند را متوقف کند و از افزایش بیشتر قیمتها بپرهیزد. در عوض، باید با سرعت و جدیت هرچه تمام‌تر افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند از فهرست پرداخت حذف کند. این روش قطعاً به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است و فشار کمتری به طبقات فرودست جامعه وارد میکند.
دولت در این مسیر نباید از انتقاد حذف شدگان هراسی داشته باشد و باید آنچه را به صواب و صلاح نزدیک‌تر می‌داند انجام دهد چرا که تنها در این صورت است که پایگاه اجتماعی و مقبولیت و محبوبیت دولت افزایش خواهد یافت.
* جهان صنعت
- اعتراض فعالان اقتصادی و کارشناسان کشاورزی به عملکرد داماد نعمت‌زاده
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: در اولین نمایشگاه اکسپوی کشاورزی که در دوره زمامداری دولت تدبیر و امید برگزار شد، انتظار آن بود که متخصصان و کارشناسان دولت در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی اندیشه کنند و اقدامی قابل دفاع انجام دهند. این اقدام قابل دفاع با توجه به اینکه غرفه ایران در جوار غرفه ایتالیا و در یکی از بهترین نقاط نمایشگاه قرار گرفته، می‌توانست دقیقا به این معنی باشد که مقامات کشور با حسن استفاده از این موقعیت، غرفه‌ای مجلل و باشکوه در شان کشور و ملت ایران احداث کنند و با برنامه‌ریزی‌های دقیق نهایت استفاده از این فرصت و موقعیت را تحصیل کنند.
اما عمل انجام‌شده افزون بر اینکه با خواست‌ها و انتظارهای معمول تضاد فراوانی دارد، به قدری مایوس‌کننده است که صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان کشاورزی را درآورده و اگر کشورمان هیچ مقام مسوولی درباره کشاورزی و صنعت نداشت، بازهم معلوم نبود که غرفه ایران در این نمایشگاه مهم چنین سخیف و نامناسب باشد.
البته ماجرا زمانی شروع شد که مسوولیت ستاد برگزاری این غرفه در نمایشگاه میلان ایتالیا به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و وزیر مربوط نیز داماد خویش را به‌عنوان مسوول ستاد منصوب کرد. تا اینجا ابهام بزرگ آن بود که وقتی ماهیت نمایشگاه، کشاورزی است و در تمامی دنیا بخشهای کشاورزی دولت‌ها عهده‌دار مشارکت در نمایشگاه اکسپوی کشاورزی هستند، چرا مهندس حجتی با سخاوت این مسوولیت را به وزارت صنعت سپرده است؟
ابهام دوم وقتی پدید آمد که اخباری درخصوص عدم کارکرد مناسب و مطلوب ستاد شرکت و برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه میلان منتشر شد. برخی رسانه‌ها در این‌باره اطلاعاتی را منتشر کردند که از حیف و میل منابع دولتی، عدم کارایی مناسب ستاد و ناتوانی از اجرای هدفمند و مطلوب نمایشگاه حکایت می‌کرد. در مقابل این انتقادها داماد آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها از پاسخگویی به رسانه‌ها خودداری کرد بلکه در یک مورد که فایل صوتی آن مصاحبه منتشر شد، داماد آقای نعمت‌زاده با پرخاش و بد و بیراه گفتن به خبرنگار و تهدید رسانه‌ها، اطلاعات را تکذیب کرد و هشدار داد که کسی وارد چالش با ستاد برپایی غرفه ایران در اکسپوی کشاورزی میلان نشود.
حالا و پس از همه این جنجال‌ها و نابسامانی‌ها خبر می‌رسد که یکی از سخیف‌ترین، بی‌محتواترین و نامناسب‌ترین غرفه‌ها در این نمایشگاه به ایران تعلق دارد. این غرفه آنقدر بی‌محتواست که در 20 روز گذشته نه مراجعه‌کننده‌ای داشته و نه فعالان اقتصادی- کشاورزی کشورهای دیگر را برای جلب همکاری و عقد قرارداد به خود جذب کرده است.
با این وضعیت خیال همه کسانی که می‌خواستند موقعیت بهره‌برداری از اکسپو از دست ایران برود و حسرت آن برای پنج سال آینده بر دل کشاورزان و فعالان صنعتی- اقتصادی ایران بماند، راحت شده و آنها از این بابت به هدف خود رسیده‌اند. تنها سوالی که در این میان بی‌پاسخ مانده، آن است که این‌گونه افراد در هرم قدرت کشاورزی و صنعت ایران چه جایگاهی دارند؟
* دنیای اقتصاد
- روند کاهشی تورم پس از 20 ماه متوقف شد
دنیای اقتصاد درباره تورم نوشته است: روند کاهشی تورم پس از 20 ماه متوقف شد. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه به 5/ 15 درصد رسید تا نسبت به ماه قبل تغییری نداشته باشد. این در حالی است که طی 20 ماه گذشته حدود 25 واحد درصد از سطح تورم کاسته شد؛ اما در ماه‌های اخیر با ورود تورم به هسته سخت (زیر 20 درصد) سرعت افت تورم کاهش یافت...
در سال 92 با تغییر در رویکرد سیاست‌گذار اقتصادی، مدیریت انتظارات و کاهش نوسان در بازار ارز، روند صعودی تورم تغییر کرد و پس از رسیدن تورم به قله 40 درصدی در مهرماه سال 92 این روند مسیر نزولی را طی کرد، در ماه‌های ابتدایی مقدار کاهش از سرعت قابل‌توجهی برخوردار بود و طی یک سال (تا مهرماه 93) 20 واحد درصد از سطح تورم کاسته شد، اما پس از رسیدن به این نقطه و با ورود به هسته سخت تورم، از سرعت کاهش این متغیر کاسته شد.
* شرق
- دولت یازدهم اراده‌ای برای اصلاح اقتصادی ندارد به فکر 1+5 است
حسین کمالی وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات در گفتگو با شرق با انتقاد از عملکرد دولت روحانی اظهار داشته است: در رابطه با بحث یارانهها مدتی با تعدادی از استادان دانشگاهی جلسه داشتیم و طرحی را ارائه کردیم که براساس آن، سیستم یارانهها کلا تغییر پیدا می‌کرد. یک سال قبل این طرح را به رئیس مجمع‌تشخیص مصلحت نظام ارائه کردیم و ایشان آن را برای رئیس‌جمهور ارسال کردند.
آقای روحانی هم طرح را برای معاونت اجرائی ارسال کرد که درنهایت، طرح به وزارت کار رسید. براساس این طرح از مجموعه یارانه‌ای که ماهانه پرداخت می‌شد و رقمی بین سه‌هزار میلیارد تومان بود، درصدی را برای گروه‌های مستمری‌بگیر، افراد تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی، دانشجویان، بیماران خاص و تمامی بیکاران جامعه در نظر گرفته و مابقی را هم پیشنهاد دادیم که قطع شود و همه مبلغ باقی‌مانده برای تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت و کشاورزی که مزیتی بوده و رقابتی هستند، صرف شود.
در ادامه آن، نتایج را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم و با آمار و ارقام ارائه کردیم. رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت‌نظام طرح‌ها را بررسی کرده و با یادداشتی آن را برای ریاست محترم جمهور فرستادند. اما متأسفانه این طرح در وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بایگانی شد که نشان میدهد اراده تغییر در دولت وجود ندارد...
با این مسائل مشخص است که دیگر اعتماد بین مردم از بین می‌رود. سخنگوی دولت را باید آنقدر به چالش کشید تا جوابگو شود. دولت به دنبال استفاده از روش‌های ساده است. دنبال دردسر و کارهای سخت و اصلاح ساختار به معنای واقعی نیست. دنبال این است که مورد هجوم عمومی قرار نگیرد. باید با مردم بحث و جدل و گفت‌وگو و مسائل را حل کرد.
اینکه مدام نگران باشید که چه اتفاقی میافتد، فرصت‌ها از دست می‌رود. بنابراین به نظرم دولت اصلا اراده‌ای برای تغییر ندارد. اساس کارشان این است که اگر با ١+٥ به نتیجه برسیم، بقیه مسائل به نتیجه می‌رسد، اما این‌چنین نیست. اصلاح سیاسی و اقتصادی باید در کنار هم به نتیجه برسد وگرنه شکست خواهیم خورد.
* وطن امروز
- «سین جیم» حذف‌شدگان در سامانه اعتراض
وطن امروز درباره سامانه رسیدگی به حذف‌شدگان یارانه نقدی نوشته است: سرانجام چند روز بعد از مرحله جدید حذف افراد از لیست یارانه نقدی سامانه اعتراض به حذف راه‌اندازی شد. به گزارش «وطن‌امروز» نکته‌ای که حذف‌شوندگان با آن در سامانه اعتراض مواجه میشوند سوالاتی است که به همان «سین جیم» که در فرم خوداظهاری یارانه‌ای هم آمده بود، شبیه است. حذف‌شوندگان باید سوالاتی را پاسخ بدهند که اکثر اطلاعات آن را دولت در اختیار دارد و طرح آن در سامانه اعتراض عجیب است...
سوالاتی که حذف‌شوندگان باید به آن پاسخ دهند را می‌توان به نوعی ملاک دولت برای حذف پردرآمدها دانست. همچنین به نظر می‌رسد این سوالات به گونه‌ای طراحی شده که خیلی از حذف‌شدگان از اعتراض کردن به حذف خود پشیمان شوند! البته در این سوالات ابهامات زیادی وجود دارد؛ مثلا معلوم نیست منظور از معاملات چیست؟
یا ملاک ارزشگذاری خانه و ماشین آیا خود فرد است یا عرف دولتی؟ همچنین معلوم نیست آیا دولت کسی را که خودروی خوبی دارد اما ملک و کار و درآمد متوسطی دارد، پردرآمد محسوب میکند یا خیر؟ آیا دولت به اطلاعاتی که افراد می‌دهند اکتفا میکند یا برای راستی‌آزمایی از سازمان‌هایی چون مالیات، اسناد رسمی و... استعلام می‌گیرد. به هر حال معیارهایی که در سامانه اعترض یارانه نقدی آمده مانند فرم خوداظهاری فروردین 1393 گنگ و پرابهام است.
* همشهری
- آمارهای تازه از تشدید رکود صنعتی در اقتصاد ایران
همشهری از تشدید رکود در کشور خبر داده است: - براساس آمارهای رسمی بورس تهران روند کاهش سود شرکت‌های فعال در بازار سهام که از پارسال شروع شده همچنان ادامه دارد. در سایه توجه به تورم، زخم رکود اقتصادی هر روز کهنه‌تر میشود.
اين زخم را مي‌توان از طريق آمار فعاليت شركت‌هاي بورس اندازه‌گيري كرد. تازه‌ترين اطلاعات بيانگر آن است روند نزولي كاهش سود شركت‌هاي بورس همچنان ادامه دارد.به‌گزارش همشهري، متوليان اقتصاد در دولت اميدوارند ظرف 2سال آينده به رشد اقتصادي 3درصد دست يابند اما آمارها قصه ديگري را روايت مي‌كنند.
براساس آخرين اطلاعات آماري منتشر شده، روند سودآوري شركت‌هاي بورس همچنان در حال كاهش است ضمن اينكه برخي آمار‌هاي هشدار‌دهنده نيز حكايت از آن دارد كه بخش زيادي از سودي كه شركت‌ها در سال مالي جاري به‌دست آورده‌اند نيز از محل اصلي فعاليت اين شركت‌ها (سود عملياتي) به‌دست نيامده است و شركت‌هاي ايراني در طول 4سال گذشته بيشتر با استفاده از سود غيرعملياتي در تلاش براي حفظ روند سودآوري و حاشيه سودشان بوده‌اند. البته اين رويه تازه‌اي نيست...
بسياري از صنايع يا فعاليت‌شان با توجه به ركود تورمي كه كاهش پيدا كرده است و يا از ترس توبيخ در نتيجه اجراي سياست سركوب قيمت‌ها توسط دولت دست به كار‌هاي ديگري زده‌اند. در چنين شرايطي آمار‌هاي رسمي همچنان تكان‌دهنده است و نشانه‌هاي اميدبخشي از مداواي ركود اقتصادي ايران نمي‌دهد.دولت در طول 24ماهه گذشته تمام تلاش‌اش را براي حل پرونده هسته‌اي و كاهش تورم كرده است اما هنوز برنامه شفافي درباره مداواي ركود مشاهده نمي‌شود...
مطابق آمار رسمي بورس تهران روند نزولي سود شركت‌هاي بورس كه از چندين فصل پيش شروع شده بود همچنان ادامه دارد. اين آمارها نشان مي‌دهد كه سود 300شركت بورس كه در 2فصل اخير نزديك به 2500ميليارد تومان كاهش يافته بود و به مرز 50هزار ميليارد تومان رسيده بود در آخرين پيش‌بيني سود شركت‌هاي بورس باز هم كاهش يافته و اكنون با 178ميليارد تومان كاهش به 49هزارو873 ميليارد تومان رسيده است.
مجموع درآمد كل شركت‌هاي فعال در بازار سهام ايران(بورس تهران و فرابورس) در حال حاضر رقمي معادل 314هزار ميليارد تومان معادل 95.1ميليارد دلار است كه سود خالص شركت‌هاي فرابورس نيز از اين مقدار درآمد 10هزار ميليارد تومان است. همين اعداد به‌خوبي گوياي اين است كه بخش مهمي از توليد ناخالص داخلي ايران توسط شركت‌هاي بورس ساخته مي‌شود.