گروه اقتصادی مشرق- تلاش دولت یازدهم برای دخالت در انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران، در روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا مورد انتقاد قرار گرفته است. سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها را در ادامه می‌خوانید.
* آرمان
- گرانی بنزین زندگی مردم را دشوارتر کرد
اسدا... عسگراولادی عضو اتاق بازرگانی اقدام دولت در گران کردن حامل‌های انرژی را شتابزده خوانده و گفته است: اقتصاد مشکلات بسیاری دارد و از آنجا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین بر گران شدن کالاها و خدمات دیگر تاثیر مستقیم دارد شاید بهتر بود دولت برای اتخاذ چنین تصمیمی قدری تامل به خرج می‌داد.
این رفتار به نظر تبعاتی را در پی خواهد داشت که اگر آنها مورد توجه قرار گیرند نتیجه می‌گیریم که افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی مصلحت نبوده است. مسلم است این اقدام باری بر دوش مردم خواهد گذاشت که قطعا زندگی را دشوارتر می‌سازد....
هرچند گران کردن قیمت بنزین و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن آن یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است اما این اقدام به نظر کمی شتابزده می‌رسد چراکه دولت می‌توانست با توجه به ابعاد و تبعات مختلف آن در گام نخست اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها را مدنظر قرار دهد. به معنای دیگر لازم بود ابتدا افرادی غیرنیازمند از ردیف یارانه‌بگیرها حذف شوند.
بر کسی پوشیده نیست عمده فشار بر دوش دولت از جانب پرداخت یارانه‌هاست بنابراین اگر باز هم مروری بر مشکلات دولت داشته باشیم نتیجه می‌گیریم دولت باید ابتدا طرح اصلاح یارانه را مدنظر قرار می‌داد. نکته‌ای که لازم است بر آن تاکید شود اینکه بسیاری توصیه به تک‌نرخی شدن بنزین داشتند و حتی صداهایی نیز در این راستا از مجلس به گوش می‌رسید.
لازم است اشاره شود قیمت بنزین از 700 به هزار تومان رسید که افزایشی 40درصدی را نشان می‌دهد حتی اگر نظری هم در رابطه با افزایش قیمت بنزین وجود داشته است افزایش 40درصدی چندان به صلاح نبوده است و بهتر آن بود که این تغییر به صورت پلکانی صورت می‌گرفت. بنابراین دولت در گام‌های بعدی خود باید با دقت بیشتری قدم بردارد چراکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌هایی که مردم با آنها مواجه هستند، چنین سیاست‌هایی فشار را بر مردم و بنگاه‌های خصوصی بیشتر خواهد کرد و از این‌رو نه‌تنها تولید با مشکلاتی مواجه خواهد شد بلکه میزان نارضایتی نیز افزایش خواهد یافت و این امر می‌تواند از بدنه حامی دولت بکاهد.
- نمایندگان مجلس از گران شدن یکباره قیمت بنزین تعجب کردند
محمدرضا تابش نماینده برجسته حامی دولت یازدهم به انتقاد از گران کردن بنزین پرداخته است: اقدام اخیر دولت در حذف سهمیه سوخت، تورم‌زاست. استفاده از ابزارهای پولی و مالی که در اختیار دولت است و همچنین کنترل نقدینگی راهکار مقابله با آثار تورمی اخیر اقدام مذکور است. حذف سهمیه سوخت طبق قانون بوده اما دولت در انجام این اقدام به پیامدها و جلوگیری از تبعات منفی آن کم‌توجه بوده است...
دولت برای مقابله با اثرات تورمی حذف سهمیه سوخت باید مکانیزم‌های دقیقی را تعریف کند چراکه استفاده از ابزارهای پولی و مالی که دراختیار دولت است و همچنین کنترل نقدینگی، راهکار مقابله با آثار تورمی اخیر اقدام مذکور است.
با توجه به گذشت 3 ماه از سال جاری، بعید است دولت دوباره دست به افزایش نرخ سوخت بزند که البته تغییر نرخ سوخت به رفع تحریم‌ها نیز بستگی دارد. دولت باید بر اساس قانون حرکت و در این بخش عجولانه رفتار نکند. نمایندگان مجلس از گران شدن یکباره قیمت بنزین تعجب کردند و خواستار توضیح از وزارت نفت شدند.
افزایش قیمت بنزین باید در مجلس و کمیسیون تخصصی آن مورد بررسی قرار می‌گرفت. دولت بدون هماهنگی قیمت بنزین را آزاد کرد و حتی سهمیه سوخت تاکسی‌ها را برداشت.
این درحالی است که حذف سهمیه سوخت تاکسی‌ها تبعات منفی دارد چراکه افزایش نرخ تاکسی بر تمام بخش‌ها اثر می‌گذارد. درست است که تفاوت قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد در ماه 18 هزار تومان است و از نظر محاسبه رقمی خیلی به خانواده‌ها فشار وارد نمی‌کند، اما از نظر روانی و دید عموم اتفاق بزرگی است و بعضا باعث شده در برخی از بخش‌ها شاهد رشد قیمت‌ها به صورت غیرقانونی باشیم.
- طرح تحول سلامت، ابتکار مجلس بود، نه دولت
مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس در گفتگو با آرمان درباره طرح تحول سلامت اظهارات مهمی مطرح کرده و گفته است: کاری که در زمینه بهداشت و درمان انجام گرفت و دولت مدعی است که او مبتکر آن بوده است هیچ کدام لایحه و پیشنهاد دولت نبوده است بلکه پیشنهادی بوده که در کمیسیون بهداشت با دوستان آن را طرح کرده بودیم و در کمیسیون تلفیق به بحث گذارده بودیم و رای به تائید آن داده شد و حتی زمانی که کمیسیون تلفیق آن را رد کرده بود با آوردن به صحن علنی با انجام توجیهات رای لازم برای آن را کسب کرده بودیم و این روند موجب شد تا همه مردم بیمه شده داشته باشیم و دیگر جسد و بستگان فوت شده مردم به علت عدم پرداخت هزینه در بیمارستان گرو گرفته نشد و این درحالی است که در دوران وزارت مادامی که دستوری به ترخیص برخی افراد فوت شده داده می‌شد دیوان محاسبات آن دستور را دخالت در امور مالی دولت می‌دانست.
در چنین شرایطی این مجلس بود که توانست مشکل بهداشت و درمان را حل کند اکنون مشکلی که بر سر راه وجود دارد آن است که اگر دولت به قانونی که مجلس به آن رای داده است عمل کند نباید مشکلی بر سر راه وجود داشته باشد. در واقع امروز اگر ایرادی وجود دارد به لحاظ اجرایی است که قادر نیست آن قانون را در آن چارچوبی که وضع شده است به اجرا درآورد.
- حذف یارانه ثروتمندان به ضرر دولت در انتخابات مجلس است
این روزنامه اصلاح‌طلب در یادداشتی درباره یارانه‌ها نوشته است: امروز عمده مردم، يارانه نقدي را حق طبيعي خود مي‌دانند و به همين خاطر در صورتي كه دولت كسي را از دريافت يارانه محروم كند، نارضايتي‌ها، به شكل پنهان و عيان، عليه دولت افزايش پيدا مي‌كند. طبيعي است در اين شرايط دولت بايد احتياط كند...
نكته ديگري كه نبايد در اين ميان مغفول بماند اين است كه امسال، سال انتخابات مجلس شوراي اسلامي است و اگر دولت شتابزده به سمت اجراي برخي برنامه‌ها برود، طيف حامي خود را تضعيف كرده است. در نتيجه نمي‌توان تصميمات دولت را به‌شكل مجرد يا نظري مورد بررسي قرار داد، بلكه بايد وضعيت سياسي كشور را هم در جمع‌بندي‌هاي خود دخالت دهيم.
دولت قطعا برنامه‌اي براي حذف افراد متمول و غيرنيازمند از دريافت يارانه نقدي را مدنظر دارد ولي فعلا بهتر است كه محتاطانه برخورد كند. برخورد شتابزده علاوه بر مشكلات سياسي كه براي دولت خواهد داشت، ممكن است منجر به آسيب‌هاي احتمالي به مردم هم شود. به همين خاطر نمي‌توان انتظار داشت كه در آينده نزديك با حذف تعداد كثيري از دريافت يارانه باشيم.
* تعادل
- بررسي حساب بانكي افراد در ليبرال‌ترين اقتصادهاي جهان
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از بهانه‌تراشی دولت برای حذف یارانه مرفهان انتقاد کرده و نوشته است: بررسي حساب بانكي افراد در ليبرال‌ترين اقتصادهاي جهان نيز امري رايج است. در اقتصادهاي آزاد مانند هلند، آلمان و امريكا دولت‌ها به تمامي اطلاعات مالي و دارايي‌هاي افراد ازجمله مستغلات، ميزان درآمد، منبع كسب درآمد و همچنين حساب‌هاي بانكي افراد دسترسي داشته و حساب‌هاي بانكي افراد به‌طور مرتب توسط سازمان‌هاي مالياتي و دولتي كنترل و بررسي مي‌شود...
در ايران اما هنگامي كه براي حذف يارانه ثروتمندان صحبت از بررسي دارايي‌ها و حساب بانكي افراد مي‌شود، ستاد اقتصادي دولت به سرعت واكنش نشان مي‌دهد و آن را تكذيب مي‌كند.
درحالي كه بررسي حساب بانكي افرادي كه با ادعاي نيازمند بودن براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده‌اند، بهترين و مطمئن‌ترين منبع اطلاعاتي براي غربالگري ثروتمندان و حذف آنان از ليست يارانه‌بگيران است كه دولت اما همچنان براي اجراي آن مقاومت نشان مي‌دهد...
حال كه روند شناسايي و پرداخت يارانه معكوس شده و به جاي آنكه نيازمندان، به اثبات نيازمندي‌شان بپردازند، دولت بايد تمول ثروتمندان و عدم پرداخت يارانه با آنان را ثابت كند، چرا دولت از اصلي‌ترين ابزار شناسايي ثروتمندان يعني بررسي و كنترل حساب‌هاي بانكي و دارايي‌هاي افراد ثبت‌نام‌كننده خودداري مي‌كند؟ اينكه گفته مي‌شود دولت به خود اجازه بررسي حساب‌هاي شخص افراد را نمي‌دهد، كاملا نادرست است. كسي كه با ادعاي نيازمندي براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده است، به‌طور ضمني به دولت اجازه بررسي حساب‌هايش را داده است و اين بررسي براي تخصيص بهينه منابع ضرورت دارد.
- دولت در ماتم گرانی میوه مانده است
تعادل همچنین گزارشی از گران شدن میوه‌جات منتشر کرده است: وجود قيمت‌هاي گزاف در ميوه‌فروشي‌هاي شهر و كاهش مصرف آن از سوي مردم چندي قبل و پس از گراني نوروزي ميوه صداي اعتراض حسن روحاني، رييس‌جمهور را درآورد كه در نامه‌يي به اسحاق جهانگيري معاون اول خود از افزايش قيمت ۷۰ تا ۱۶۴درصدي بعضي از ميوه‌ها در روزهاي آغازين سال گله كرد و از وي خواست تا از همين برهه از سال تدبيري بينديشد تا با تغيير شيوه خريد ميوه وزارت جهاد كشاورزي قيمت ميوه براي نوروز ۹۵ وضعيت بهتري را داشته باشد.
جهانگيري به دنبال نامه رييس‌جمهور طي نامه‌يي از رضا ويسه معاون هماهنگي و نظارت خود خواست با برگزاري جلساتي با مسوولان وزارت صنعت و كشاورزي تا شهريورماه براي تامين و توزيع ميوه در نوروز سال ۹۵ چاره‌انديشي كند. اما گراني قيمت ميوه تنها محدود به نوروز 94 نشد و در هفته‌هاي پس از آن و تا همين روزهاي اخير، شتاب قيمت‌ها ادامه يافت تا دولت كه در انديشه برنامه‌ريزي براي ميوه عيد 95 بود، در ماتم گراني ميوه تابستان 94 گير بماند.
اين در حالي است كه آمارها نشان مي‌دهد كه وزن ميوه در سبد خانوارهاي ايراني هر روز سبك‌تر از قبل مي‌شود. افزايش‌هاي لجام‌گسيخته قيمت ميوه به‌خصوص در ماه‌هاي اخير سبب شده تا بسياري از مردم كمتر از ماه‌ها و سال‌هاي قبل ميوه تهيه كرده و مصرف كنند كه اين مهم براي آينده سلامت جامعه ايراني خطر‌آفرين است... تداوم روند افزايشي قيمت ميوه با توجه به نزديكي به ماه مبارك رمضان روزهاي تاريك‌تري را در انتظار بازار ميوه و خريد‌هاي مردم قرار داده است.
* جوان
- تهاتر ایران و روسیه؛ تكذيب با تكذيب!
روزنامه جوان درباره سرنوشت تهاتر نفت ایران با کالای روسی نوشته است: وزير نفت ايران از آغاز تهاتر نفت و كالا به ميزان 500 هزار بشكه در روز با روسيه مي‌گويد، وزير انرژي روسيه هم آن را رد مي‌كند و مي‌گويد خبري از تهاتر نيست تا ابهامات در باره چگونگي معامله تهران و مسكو پيچيده‌تر از گذشته شود.
به گزارش «جوان»، وزير نفت اوايل هفته جاري گفت: روسيه از اين هفته روزانه حدود 500 هزار بشكه نفت از ايران وارد مي‌كند. اين خبر در حالي از سوي بيژن نامدار زنگنه اعلام شد كه اين عضو دولت همواره با سياست «حركت در خاموشي» روشنگري خاصي در اين باره نداشت و معاونان وي نيز در اين باره اظهار نظر خاصي نكرده و به كلي گويي‌ها بسنده كرده‌اند.
اين خبر پس از اجلاس اوپك رسانه‌اي شد و در مقابل آن، وزير انرژي روسيه گفت: «مطمئناً نفت ايران به روسيه وارد نخواهد شد و روسيه خود توليدكننده نفت است و قصد نداريم نفت بخريم.»
وي گفته است دولت در اين باره برنامه‌اي ندارد و تاجران وارد اين موضوع خواهند شد. نكته قابل تامل اين موضوع تغيير موضع 180درجه‌اي مقامات دو كشور در اين‌باره است به طوري كه چندي پيش مسئولان روسي از آغاز تهاتر گفته بودند و ايراني‌ها با رد اين موضوع، گفتند برنامه خاصي در اين باره ندارند.
وزير نفت ايران گفته است روسيه قصد دارد نفت ايران را به بلاروس و قزاقستان برساند؛ كشورهايي كه مصرف نفت بالايي ندارند و جالب‌تر آنكه قزاقستان خود يكي از صادركنندگان نفت جهان است و نيازي به نفت ايران ندارد. شنيده شده ايران قرار است روزانه 200 هزار بشكه نفت خام را در خليج‌فارس به نفتكش‌هاي معرفي شده از سوي وزارت انرژي روسيه تحويل دهد. روسيه در شرايطي كه اين موضوع را تكذيب مي‌كند مي‌گويد ميزان صادرات گندم اين كشور به ايران افزايش يافته است اما اين موضوع ارتباطي به تهاتر ندارد.
- دخالت دولت در انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران
جوان از دخالت دولت در انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داده است: در حالي كه قرار است يك‌شنبه هفته بعد انتخابات اتاق ايران برگزارشود، شنيده‌ها حاكي است حلقه كرماني دولت براي هيئت رئيسه اتاق ايران مهره‌چيني كرده و چنين به نظر مي‌رسد برنده اتاق بازرگاني ايران نيز دولتمردان كرماني و همشهري آنها خواهند بود.
يك منبع آگاه به خبرنگار «جوان» گفت: نشست‌هايي در دفتر رئيس دفتر رياست جمهوري درباره به كرسي نشاندن عضو كرماني اتاق ايران برگزارشده وحتي رئيس دفتر رياست جمهوري با رئيس آينده اتاق ايران سفري را هم به سوئيس داشته است.
در كنار اين موضوع و در فضاي مجازي تلفن‌هاي همراه خبر كنار كشيدن رئيس فعلي اتاق ايران به نفع رئيس بعدي دست به دست مي‌شود و چنين وانمود مي‌شود كه شافعي تنها به كرسي هيئت رئيسه كفايت كرده است. بنابر اين گزارش علاوه بر اين تلاش‌ها و لابي‌هاي فراواني در بين اعضاي اتاق‌هاي شهرستان‌ها براي روي كار آمدن مهره مورد نظر دولت در جريان است. در همين حال اخبار حكايت از نامزد شدن محسن مهر عليزاده تنها نماينده نزديك به طيف اصلاح‌طلبان براي رياست اين كرسي دارد.
پيش از اين در خبرها نامزد شدن محسن خوانساري رئيس اتاق تهران براي رياست اتاق ايران مطرح شده بود اما از آنجا كه اعضاي اتاق‌هاي شهرستان‌ها تمايلي به واگذاري تمام قدرت اتاق‌هاي بازرگاني به تهراني‌ها نداشته‌اند گويا تصميم بر اين شده تا بازيگردانان دولتي فردي از همشهر‌ي‌هاي خود را كه چهره قابل قبول‌تري داشته و قادر به جذب آراي شهرستان‌ها نيز است معرفي كنند.
به اين ترتيب دولتي‌ها با تجميع آراي اعضاي يكپارچه دولت در تهران به همراه آراي مورد قبول شهرستان‌ها خواهند توانست دومين و مهم‌ترين پايگاه بخش خصوصي را نيز با خود همراه كنند.
گفتني است مخالفان جريان متصل به دولت اميدوار بودند طرح شكايت در ديوان عدالت اداري انتخابات را حداقل دو ماه به تعويق بيندازند تا فرصت بازسازي و جذب آرا را براي خود بخرند كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است.
- تلاش دولت برای تصاحب بخش خصوصی
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز از دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی خبر داده و نوشته است: این روزها دولتی‌ها علاقه زیادی به سهم داشتن در اتاق بازرگانی ایران دارند از این رو به هر دری می‌زنند تا به هیات رییسه جدید اتاق که انتخاباتش 24 خرداد برگزار می‌شود، ورود پیدا کنند.
این در شرایطی است که در این سال‌ها این موضوع بارها از سوی تحلیلگران اقتصادی نقد شده و صدای آنها را درآورده است چراکه به باور آنها، بخش‌خصوصی ایران سیاست‌زده شده و معلوم نیست چرا دولت دست از سر فعالان بخش خصوصی برنمی‌دارد؟..
در حال حاضر محسن جلال‌پور، نایب رییس فعلی اتاق بازرگانی ایران در تلاش است هم رضایت محمد نهاوندیان و هم اسحاق جهانگیری را جلب کند. در حال حاضر هم اسحاق جهانگیری و هم مهدی جهانگیری با او رفیق هستند و سال‌ها از هم شناخت دارند و هم محمد نهاوندیان خوب او را می‌شناسد و در اتاق بازرگانی ایران با یکدیگر کار کرده‌اند و خود اتاقی‌ها از وی با نام رییس جدید نام می‌برند.
در حالی که بسیاری وی را رییس آتی اتاق ایران می‌دانند و جایگاه وی به عنوان سرپرست امور تشکل‌های اتاق را امتیازی برای حمایت اکثریت تشکل‌ها با بیش از 100 رای از وی می‌دانند تا جایی که پیش‌بینی می‌شود اتاق بازرگانی تهران برای اولین بار در تاریخ فعالیت خود پس از پیروزی انقلاب رسما نامزدی برای ریاست اتاق ایران معرفی نکرده و طیف اکثریت این اتاق یعنی اعضای گروه ائتلاف برای فردا از نامزدی جلال‌پور برای ریاست حمایت کنند...
مشخص است که گزینه‌های اصلی انتخابات از حمایت‌های جدی دولتی برخوردارند و در صورتی که هر کدام از آنها برکرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران بنشینند فاتحه بخش خصوصی خوانده می‌شود و نقش بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمرنگ‌تر از گذشته می‌شود.
در همین رابطه مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در رابطه با دولتی شدن پارلمان بخش‌خصوصی گفت: به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته در انتخابات اتاق بازرگانی ایران رای‌گیرنده‌ها را مدیریت کند و در نهایت فردی را به ریاست بنشاند که دستورات دولت را در اتاق پیاده کند...
دانشمند گفت: در همه دنیا دولت‌ها دست از سر اقتصاد برداشته‌اند و اقتصاد کشور را به دست بخش‌خصوصی سپرده‌اند اما در ایران دولت تازه تصمیم گرفته رییس اتاق بازرگانی هم از بدنه دولت باشد بنابراین نباید توقع داشته باشیم وضعیت اقتصادی کشور تغییر کند.
- خودروسازان داخلی واردکننده خودرو شدند
روزنامه دنیای اقتصاد از واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی انتقاد کرده و نوشته است: ورود خودروسازان بزرگ کشور به حوزه واردات یکی از دغدغه‌های همیشگی واردکنندگان خودرو بوده است حال آنکه به‌نظر می‌رسد به‌رغم تجربه ناموفق خودروسازان در این زمینه، بار دیگر استارت واردات خودرو توسط تولیدکنندگان زده شده است.
در شرایط فعلی واردکنندگان غیررسمی به واسطه مقررات سال گذشته وزارت صنعت و معدن و تجارت مبنی‌بر الزام واردکنندگان به ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی، حضور کمرنگی در بازار پیدا کرده‌اند.
بنابر آماری که گمرک جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته اعلام کرد واردات خودرو طی دو ماه گذشته در قیاس با مدت مشابه سال گذشته به یک سوم رسیده است. این در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند وزارت صنعت با الزاماتی که در زمینه خدمات پس از فروش و گارانتی پیش پای نمایندگان غیررسمی قرار داده است، نه تنها ورود خودرو به کشور را محدود کرده؛ بلکه کنترل این بازار را نیز در اختیار گرفته است...
در این زمینه یک عضو انجمن واردکنندگان خودرو نگرانی خود از جایگزینی تولیدکنندگان خودرو در کشور با غیررسمی‌ها و تامین خودروهای وارداتی از این مسیر را مطرح کرده و به‌نوعی از این جریان اظهار نگرانی می‌کند. اینکه در شرایط فعلی خودروسازان باز هم با گلایه مندی از کمبود نقدینگی به‌دنبال افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود هستند، شاید برای برخی از مقامات دولتی قابل پذیرش نباشد؛ چراکه به اعتقاد آنها روند صعودی قیمت خودرو در سال جدید می‌تواند تبعات منفی فراوانی به همراه داشته باشد؛ بنابراین چاره تامین نقدینگی در شرکت‌های خودروساز یا افزایش قیمت خودرو است و یا یافتن مسیری دیگر در این زمینه.
در این بین یک کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند که شاید خودروسازان بی‌میل به واردات خودرو و جایگزینی با واردکنندگان غیررسمی نباشند چراکه از این راه می‌توانند بخش اعظمی از کمبود نقدینگی خود را تامین کنند.
در این مورد می‌توان به پیش فروش یک خودرو وارداتی توسط یکی از خودروسازان کشور اشاره کرد که به گفته یک منبع آگاه، این خودروساز چندی پیش در عرض کمتر از چهار ساعت توانسته 800 دستگاه از خودرو وارداتی خود را پیش فروش کند.
بنابراین با توجه به ادامه این روند به‌نظر می‌رسد که نگرانی خودروسازان رسمی بی‌راه نیز نباشد. نگرانی که بیشتر از همه حول محور به دست گرفتن سهمی از بازار توسط خودروسازان می‌چرخد...
در همین رابطه یکی از مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» حضور خودروسازان در عرصه واردات را دور از شان این شرکت‌ها می‌داند و می‌گوید: با توجه به اینکه سیاست‌های چند سال اخیر در جهت تولید نبود و منافع واردکنند‌ه‌ها بیش از تولید‌کننده‌ها بود و از سوی دیگر تحریم‌های اعمال شده بر خودروسازان افزایش پیدا کرد، همین موضوعات باعث شد که چرخ آنها به سختی بچرخد و خودروسازان دچار ضرر و زیان شوند. شاید به دلیل همین مشکلات است که امروز آنها ترجیح داده‌اند به‌منظور کسب سود به این عرصه وارد شوند.
- امتیازات انصرافی‌ها در حد حرف باقی‌ماند!
این روزنامه با انتقاد از خُلف وعده دولت درباره اعطای برخی امتیازات به انصراف‌دهندگان از یارانه نقدی نوشته است: حدود 14 ماه پیش مسؤولان، مردم را ترغیب می‌کردند از دریافت یارانه انصراف دهند و برای این انصراف ملت را تطمیع و تهدید می‌کردند! مسؤولان، مردم را تهدید می‌کردند که اگر از یارانه نقدی انصراف ندهند در ارائه تسهیلات سخت‌گیری خواهد شد و در مقابل برای آنهایی که انصراف دهند تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود اما بعد از یک سال مشخص شده است که وعده‌های دولت به انصراف‌دهندگان از یارانه نقدی فقط در حد حرف بوده است! از جمله این سیاست‌های تشویقی، امتیازاتی بود که توسط سخنگوی دولت که سکاندار سازمان مدیریت نیز است، اعلام شد...
در این میان با وعده‌های تشویقی دولت برای انصراف از دریافت یارانه نقدی 2میلیون و 400هزار نفر در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و زمان ثبت‌نام جدید دریافت یارانه نقدی انصراف داده و در سایت ثبت‌نام نکرده بودند.
ولی با گذشت چندین ماه از اعلام وعده‌های تشویقی دولت به انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی هنوز خبری از عملی شدن این وعده‌ها نشده و به نظر می‌رسد اعلام این امتیازها در سال قبل و زمان ثبت‌نام از دریافت یارانه نقدی از همان دست سیاست‌های پوپولیستی بوده است که معمولاً در دولت‌ها به کار می‌رود.
- چرا آخوندی دنبال بدهکار بانک‌ها می‌گردد؟
وطن امروز درباره سهم دولت یازدهم از بدهی‌ها به شبکه بانکی نوشته است: در حالی که کل بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در بهمن 1393 نسبت به اسفند 1392 (11ماه) 5/ 29 درصد معادل ۲۲ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان افزایش یافته است، مشخص نیست وزیر راه‌وشهرسازی با چه منطقی از دخالت دولت قبل در بانک‌ها انتقاد می‌کند
عباسعلی آخوندی در مراسم رونمایی از حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم گفت که پول بانک‌ها بودجه دولت و حیاط خلوت دولت نیست. تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها خیانت در امانت است؛ ظاهر دلنشینی دارد اما واقعیت آن است که این یک نوع مداخله است. این سخنان وزیر راه‌وشهرسازی در حالی طرح می‌شود که طبق آمار مستند بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به کل بانک‌ها و مؤسسات در بهمن 93 نسبت به بهمن 1392 رقم 7/ 31 درصد افزایش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات در اسفند ماه 1391 رقم 59 هزار و 608 میلیارد تومان بود که این رقم در بهمنماه 92 به 74 هزار و 563 میلیارد تومان، در اسفندماه 92 به 75 هزار و 856 میلیارد تومان و در بهمن 93 به 98 هزار و 217 میلیارد تومان افزایش یافت.
در واقع کل بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در بهمنماه 93 نسبت به اسفند 92 هم 5/ 29 درصد و معادل 22 هزار و 361 میلیارد تومان در 11 ماه افزایش یافته است. همچنین بدهی دولت به بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی از رقم 27 هزار و 468 میلیارد تومان در اسفند 91 به 40 هزار و 373 میلیارد تومان در بهمنماه 1393 افزایش یافت.
بدهی دولت به بانک‌های تخصصی نیز از رقم 12 هزار و 663 میلیارد تومان در بهمن 91 به 30 هزار و 668 میلیارد تومان در بهمن 93 افزایش یافت.
همچنین بدهی دولت به بانک‌های تجاری که در بهمنماه 1391 رقم 18 هزار و 465 میلیارد تومان بود، در بهمن 1393 به 27 هزار و 176 میلیارد تومان افزایش یافت. حال با این آمار و ارقام مشخص نیست عباس آخوندی به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی با چه نگاهی منتقد مداخلات دولت پیشین در بانک‌هاست در حالی که این بدهی‌ها در دولت یازدهم افزایش یافته است.
* همشهری
- رکود به بانک‌ها رسید؛2 بانك بزرگ در حال تعديل پرسنل خود هستند
همشهری از تشدید سقوط بورس در نتیجه رکود اقتصاد کشور گزارش داده است: با نزول شاخص بورس در مبادلات ، عملا بازار سهام زیانده شد. در پایان مبادلات روز سه‌شنبه خط روند ۵ فروردین‌ماه شاخص شکسته شد.
در چنين شرايطي سهامداران از خود مي‌پرسند نقطه توقف روند نزولي بورس كجاست؟ تحليلگران تكنيكال و فاندامنتال درباره نقطه توقف شاخص اتفاق نظر ندارند اما نقش مذاكرات هسته‌اي را بسيار پررنگ مي‌دانند.به گزارش همشهري، همه سهامداراني كه در سال 92سود كرده بودند اسير شرايط سخت روحي شده‌اند چرا كه در يك سال و نيم گذشته بخش زيادي از دارايي‌شان را از دست داده‌اند آنها اكنون از خود مي‌پرسند روند نزولي بورس كي به پايان مي‌رسد؟..
تحليلگران معتقدند عمده‌ترين دليل نزول بورس ركود اقتصادي است زيرا شركت‌هاي بورس به‌دليل قفل‌بودن فضاي كسب و كار نمي‌توانند سود جديد شناسايي كنند. در عين حال برخي شركت‌ها تحت‌تأثير ركود اقتصادي درحال تعديل نيرو هستند.
ديروز حتي در بازار سهام شايع شد 2بانك بزرگ در حال تعديل پرسنل خود هستند؛ يعني اينكه بحران بيكاري در ماه‌هاي آينده عميق‌تر خواهد شد.حتي تحليلگران بيم آن دارندكه سود شركت‌هاي بورس در ماه‌هاي آينده بيشتر كاهش يابد. تحليلگران در عين حال در يك موضوع ديگر اتفاق نظر دارند و آن هم اثر مذاكرات هسته‌اي روي شاخص بورس است.