گروه اقتصادی مشرق- انتقادات از تلاش دولت یازدهم برای مداخله در اتاق بازرگانی، به اعضای اصلاح‌طلب اتاق هم کشیده شد و امروز یک عضو برجسته اتاق بازرگانی از تلاش دولتی‌ها برای هم‌سو کردن بخش خصوصی با دولت به شدت انتقاد کرده و نسبت به از دست رفتن جایگاه بخش خصوصی هشدار داده است.
سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- وضعیت اقتصادی آنگونه که روحانی وعده داده بود نشده است
علی قنبری معاون وزیر جهادکشاورزی درباره عملکرد دولت در روزنامه آرمان نوشته است: دولت روحانی رشد اقتصادی را از منفی6 درصد به حدود مثبت2 رسانده اما همین دو درصد هم کافی نیست چراکه در چشم‌انداز 20ساله کشور پیش‌بینی شده در شرایط حال حاضر باید نزدیک به 10درصد رشد داشته باشیم. همچنین طبق سند چشم‌انداز، میزان بیکاری که در گذشته 14درصد بوده باید به 10درصد می‌رسید. با این حال متاسفانه به دلایلی مثل وابسته بودن اقتصاد به نفت، کاهش قیمت نفت، کاهش درآمدها و ادامه تحریم‌ها دولت نتوانسته به توفیق چندانی در این زمینه دست پیدا کند.
تصور می‌رود نمای کلی اقتصاد کشور با توجه به کاهش قابل توجه نرخ تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی و کاهش نسبی بیکاری بهتر از گذشته شده باشد. با این حال مردم این انتظار را دارند که شرایطی بهتر از حالا داشته باشند و این حق آنهاست. با توجه به وضعیت تاریخی، تمدنی، جایگاه ایران در منطقه و امکاناتی که کشور در اختیار دارد انتظار می‌رود ما وضعیت بهتر از این را شاهد باشیم. با این حال به‌دلیل برخی مشکلات مثل ادامه تحریم‌ها، وجود موانعی در داخل کشور، عدم همکاری برخی افراد با دولت و عدم‌استفاده از امکانات به نحو مطلوب، پایین بودن نرخ بهره‌وری، وضعیت اقتصادی آنگونه که آقای روحانی وعده داده بود و مردم هم توقع دارند محقق نشده است.
آنچه تصور می‌رود این است که مردم برای این کار باید به دولت آقای روحانی فرصت بدهند تا او و دولتمردانش بتوانند هم در بعد خارجی مساله تحریم‌ها را برطرف کنند و هم در بعد داخلی بر مشکلاتی مثل نرخ تورم، بیکاری و درآمد سرانه مردم فائق بیایند...
آن چیزی که مردم از دولت انتظار دارند -همانطور که عنوان شد- زمانبر است وگرنه کلیت برنامه آقای روحانی به سمت‌وسوی مورد نظر مردم حرکت می‌کند و با اینکه مسئولین تلاش و زحمت خود را می‌کشند اما این تلاش‌ها یکروزه موثر واقع نمی‌شود. بنیان‌های اقتصادی آنقدر تخریب شده‌اند که به سوی بهبود حرکت کردن نیازمند زمان بیشتر است.
- اتاق بازرگانی به سمت سکون و بی‌تحرکی و همسویی کامل با دولت پیش می‌رود
سیدحمید حسینی عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی در گفتگو با آرمان از تلاش دولت برای مداخله در اتاق بازرگانی به شدت انتقاد کرده است: برخی صحبت‌ها مانند اینکه اتاق باید همراه دولت باشد در غیر این‌صورت اتاق را حذف می‌کنیم در شأن دولت تدبیر وامید نیست. ممکن است برخی از بخش خصوصی نیز به دنبال همراهی با دولت و امتیازدهی و امتیازگیری از دولت باشند. متاسفانه در اتاق همواره چنین افرادی بوده‌اند و نمی‌توان منکر این قضیه شد.
کسانی که نگرش، گرایش، اقتصاد و تجارتشان وابسته به دولت است و لذا ترجیح می‌دهند در همه امور با دولت همراه باشند. اما معتقدم نباید به دولت چک سفید بدهیم .دولت اقتضائات خاص خودش را دارد و ما هم به عنوان بخش خصوصی بایدبه جد پیگیر مطالبات خودمان باشیم. نباید اجازه دهیم که همدلی و همزبانی مانعی شود برای ورود و حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصادی کشور.
متاسفانه اکنون اتاق‌ها به سمتی می‌روند که حضور پررنگ و انتقادی‌شان در رسانه‌ها که باعث می‌شد به دولت فشار بیاورند را از دست می‌دهند . یعنی اتاق‌ها به سمت سکون و بی‌تحرکی و همسویی کامل با دولت پیش می‌روند که این امر قطعا به ضرر بخش خصوصی است. اتاق اگر امروز توانسته این جایگاه را به دست آورد به دلیل حضور پررنگ در عرصه رسانه‌ها و افکار عمومی و استقلالش از دولت بوده است. اما اگر تحت پوشش تعامل با دولت به دنبال این باشند که اتاق را از این حالت خارج کنند؛ قطعا به ضرر اتاق تمام می‌شود. متاسفانه روندی که اکنون اتاق در پیش گرفته است؛ روند خوبی نیست.
- وضعیت بورس بهتر از هر زمان دیگری است
روزنامه دولت درباره وضعیت بورس تحلیل گزارشی منتشر کرده که در آن آمده است: در شرایطی که اکثر کارشناسان افت اخیر شاخص بورس را به رفتار هیجانی بازار مربوط می‌دانند، فعالان این بازار منتظر اقدام جدی یا تحول اقتصادی مثبتی هستند که بازار بورس را از این شرایط خارج کند.
برخی از کارشناسان وضعیت بازار را بهتر از هر زمان دیگری می‌دانند که فارغ از هیجانات موجود می‌تواند برای سهامداران سودآوری مطلوبی داشته باشد. در این زمینه یکی از سؤالات اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت ملزم به حمایت از بورس است و دخالت آن چه تأثیری در بازار می‌گذارد...
نمی‌توان گفت که رفتار دولت به تنهایی عامل سقوط بورس بوده است چراکه دولت با محدودیت‌هایی مواجه است و تصمیمات آن نیز همراستا با این محدودیت‌ها گرفته می‌شود....
در حال حاضر که کشور با اقتصادی که از شرایط رکود فاصله گرفته مواجه و روابط سیاسی آن در حال ترمیم است انتظار چندانی هم از بازار سرمایه نمی‌توان داشت مگر آنکه دولت در این بازار به دخالت سازنده مطابق تجربه جهان بپردازد.
- عقب‌نشینی وزارت صنعت درباره قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه
این روزنامه از عقب‌نشینی وزارت صنعت درباره قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه خبر داده است: بعد از اعتراضاتي كه در مورد امضاي قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه صورت گرفت و بسياري از توليدكنندگان كشورمان به خصوص در زمينه نساجي و پوشاك نسبت به اجرايي شدن چنين قراردادي معترض شدند و خواستار تجديدنظر در اين امر شدند، اما اين خواسته آنها ميسر نشد تا اينكه اعتراض‌ها شدت بيشتري به خود گرفت و رييس سازمان توسعه تجارت از آغاز بازنگري در تعرفه ترجيحي ايران و تركيه خبر داد...
مسعود دانشمند دبيركل خانه اقتصاد ايران در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه اين بازنگري خيلي دير در حال انجام است، اظهار داشت: چه خوب بود مسوولان بخش تجارت كشور خيلي زودتر از اينها نسبت به بازنگري در برخي از اقلام قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه اقدام مي‌كردند.
دانشمند با تاكيد بر اينكه در ابتداي انعقاد اين قرارداد نگاه عميقي نسبت به كالاهايي كه در اين قرارداد گنجانده شده بود، صورت نگرفت، ادامه داد: برخي از توليدكنندگان كشورمان از جمله صنف پوشاك و انجمن نساجي نسبت به قراردادن پوشاك ترك در اين قرارداد تجارت ترجيحي بسيار معترض بودند و خواستار تجديد نظر در اين امر شدند.
اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: آنها معتقد بودند با اين قرارداد صنعت پوشاك كشور به دليل تعرفه پايين واردات پوشاك ترك به ورطه نابودي خواهد غلتيد و بايد مسوولان دولتي در اين باره يك چاره‌جويي اساسي را به عمل آورند.
به گفته دانشمند، بعد از انعقاد قرارداد تجارت ترجيحي، صادرات تركيه به ايران با افزايش روبه‌رو بوده ، اين در حالي است كه صادرات كشورمان به تركيه با كاهش نسبي مواجه شده است.
- آمارهای غلط معاون اول و وزیر راه درباره درآمد خصوصی‌سازی دولت قبل
این روزنامه درباره اظهارات معاون اول دولت یازدهم و وزیر راه درباره درآمد خصوصی‌سازی در دولت قبل نوشته است: به نظر مي‌رسد برخي دولتمردان نقد غيرمنصفانه كه گاه اتهام‌زني به دولت پيش را در ذهن‌ها تداعي مي‌كند در دستور كار قرار داده‌اند.
اوايل هفته جاري جهانگيري معاون اول دولت يازدهم در مراسمي با طرح اين پرسش كه دولت احمدي‌نژاد 100ميليارد دلار از واگذاري‌ها در سال‌هاي اخير به دست آورده و معلوم نيست اين مقدار درآمد صرف چه چيزهايي شده و اميدواريم خرج توسعه كشور شده باشد، بار ديگر شبهاتي را در فضاي اقتصادي - سياسي جامعه به‌وجود آورد، اين در حالي بود كه اغلب رسانه‌هاي اصلاح‌طلب نيز بدون آنكه تحقيق كنند كه آيا اين امر صحيح است يا خير چنين خبري را تيتر يك رسانه‌هاي خود كردند...
جهانگيري درحالي رقم 100ميليارد دلار واگذاري را در دولت‌هاي نهم و دهم اوايل هفته گذشته طرح كرد كه وي طراح اصلي اين خبر نبود بلكه پيش از معاون اول، وزير راه و شهرسازي در كنفرانس اقتصاد ايران كه دي ماه سال 93 برگزار شد با طرح اين پرسش كه خروجي 100 ميليارد دلار خصوصي‌سازي كجا رفت؟
در حقيقت نتيجه خصوصي‌سازي در بيش از سه دهه را مورد نقد قرار داد بدين ترتيب واگذاري 100ميليارد دلار از شركت‌هاي دولتي به ساير بخش‌ها مربوط به دولت احمدي نژاد نبوده بلكه از ابتداي واگذاري كه منظور نظر عباس آخوندي بوده است. حال به نظر مي‌رسد بي‌اطلاعي جهانگيري از موضوع فوق موجب شده دولت احمدي‌نژاد متهم شود كه از محل واگذاري‌ها 100ميليارد دلار منابع به دست آورده كه اين امر خلاف واقع است.
علاوه بر آنكه رقم اعلامي جهانگيري در رابطه با واگذاري‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم غلط است، طرح اين پرسش كه چنين درآمدي كجا رفته است از سوي وي نيز نشان از بي‌اطلاعي او از فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي دارد كه به واقع اين امر براي چنين فردي كه چنين پست اجرايي مهمي در دولت دارد، كمي نامناسب است.
همه مي‌دانند درآمدهاي ناشي از واگذاري شركت‌هاي دولتي به خزانه كل كشور بايد واريز شود و چون ميزان واگذاري‌ها در قانون قيد شده است، ديوان محاسبات كل كشور بر حساب فوق نظارت كامل دارد. بدين ترتيب در پاسخ به پرسش آقاي جهانگيري بايد عنوان داشت كه پول حاصل از واگذاري‌ها به خزانه رفته است.
- تلاش دولت برای مسکوت گذاشتن طرح مسکن اجتماعی
این روزنامه حامی دولت درباره طرح مسکن اجتماعی نوشته است: در مقابل طرح مسکن مهر، راهبردنویسان دولت روحانی در عرصه صنعت ساختمان طرح مسکن اجتماعی را ارایه کردند که ارایه این طرح نشان داد دولت تدبیر و امید هم به موضوع مسکن اقشار کم‌درآمد توجه ویژه دارد.
نکته قابل توجه در طرح مسکن اجتماعی آن بود که نه‌تنها هیچ بعدی از ابعاد این طرح تشریح نشد بلکه تا امروز گامی در جهت اجرایی ساختن طرح یا ترسیم عملیاتی ساختن آن بیان نشده است به همین دلیل دست‌اندرکاران می‌پرسند که آیا واقعا قرار است برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف مسکن دولتی در قالب مسکن اجتماعی ساخته شود؟
با قراینی که درباره مسکن اجتماعی ذکر شده گمان نمی‌رود این طرح در چشم‌اندازی مشخص عملیاتی شود و حتی مقام‌های ارشدی در حد معاون وزیر و شخص وزیر راه‌و‌شهرسازی از بیان مشخصات اجرایی و عملیاتی، تعیین ضرب‌الاجل آغاز یا اتمام آن و مواردی نظیر این خودداری کرده و در مواجهه با خبرنگاران تنها به بیان حرف‌های کلی و غیرتعهدآور بسنده کرده‌اند.
این مواضع نشان می‌دهد که حتی وزیر و سیاست‌گذاران در این حد درباره آنچه مسکن اجتماعی خوانده می‌شود، درک دقیقی ندارند و اگر این طرح در ابتدا براساس مفهوم دقیقی شکل گرفته اما تدوین‌کنندگان آن در گذر زمان دریافته‌اند آنچه در ابتدا براساس معیارهای ذهنی با نام طرح مسکن اجتماعی بیان کرده‌اند، اکنون و در بوته اجرایی شدن، دقیق و کارآمد تشخیص داده نشده و به همین دلیل آقای وزیر و همکارانش ترجیح داده‌اند چنین طرحی را مسکوت بگذارند.
- پرداخت وام قفل شد
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: شبکه بانکی کشور در خواب بهاری به‌سر می‌برد. حدود سه ماه است که از سال جدید می‌گذرد ولی انگار نظام بانکی کشور خیال اعطای تسهیلات ندارد. اگرچه رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌ها قبل از شروع سال جدید و پس از آن، هروقت که تریبون به دست گرفت، از توافق شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود و پرداخت تسهیلات از ١٥ اردیبهشت‌ماه خبر داد، اما شواهد نشان می‌دهد که باز هم پای عهدشکنی در میان است.
هم‌اینک اکثر شعب بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تنها به یک جمله اکتفا می‌کنند؛ هنوز دستورالعمل اجرائی و بخش‌نامه‌های تسهیلاتی به شعب بانک‌ها ابلاغ نشده است. بانک‌ها برای برخی از شعب خود هم به دلیل معوقات بالایی که دارند، سقف تسهیلاتی تعیین کرده‌اند. اگرچه برخی از بانک‌ها حساب خود را برای مشتریان ویژه و نورچشمی خود باز نگه داشتند، اما حساب‌هایشان برای مشتریان دست‌دوم و سوم قفل‌‌تر از همیشه است.
از وام خودرویی که مبلغ آن را به ١٥ میلیون افزایش دادند که اصلا خبری نیست؛ انگار مشکلاتی بر سر نحوه اجرا و ضمانت‌های آن وجود دارد. وام کالا و قرض‌الحسنه هم که دردسرهای ویژه خود را برای پرداخت دارد. از وام مسکن با شرایط عجیب‌وغریب آن برای سپرده‌گذاری و بازپرداخت اقساط آن هم نباید انتظار رونمایی داشت. بنابراین گویا بانک‌ها در سه ماهه گذشته بنا را بر جذب سپرده‌های مردم گذاشته‌اند و به دلیل منافع و مصالحی از سوی مدیران بالادستی خود، تکلیفی برای پرداخت تسهیلات ندارند و بر پرداخت وام، مهر توقف زده‌اند.
- میوه همچنان گران می‌شود
این روزنامه از گرانی میوه‌جات گزارش داده است: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد دولت در ساماندهی بازار میوه و محصولات کشاورزی ناکام بوده است. به‌گزارش «وطن‌امروز» در حالی که دولت گزارش‌هایی مبنی بر کاهش شدید نرخ تورم منتشر می‌کند، واقعیت‌ها از آن حکایت دارد که این کاهش شدید نرخ تورم نه تنها مانع افزایش قیمت محصولات کشاورزی نشده بلکه روند افزایش قیمت هم شدت یافته است.
یکی از دلایل آشفته‌بازار محصولات کشاورزی درگیری بین 2 وزارتخانه صنعت به عنوان متولی واردات و تهیه کالاهای کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار بود. این دو وزارتخانه بر سر اجرای قانون انتزاع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی با هم درگیر بودند و دولت به هشدار رسانه‌ها مبنی بر اینکه ادامه این وضعیت موجب خواهد شد بازار آشفته‌شود و سودجویان تا می‌توانند سوءاستفاده کنند، توجه نکردند. پیش‌بینی‌ها درست بود و در سال 1393 میوه و سایر محصولات کشاورزی بیش از 100 درصد گران شد. جالب اینکه گرانی میوه هنوز ادامه دارد و مشخص نیست این افزایش قیمت‌های عجیب و غریب تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
قطعا نرخ‌های رسمی فقط از اطلاعات مراجع رسمی به دست می‌آید و مثلا در موضوع میوه نرخ‌های بازار میوه و تره‌بار ملاک است و زمانی که خریدار از میوه‌فروشی‌ها خرید می‌کند با قیمت‌های به مراتب بیشتر از نرخ‌های رسمی مواجه می‌شود. در این میان گزارش مرکز آمار از نرخ میوه و سایر محصولات کشاورزی بسیار جالب است.
گزارش مرکز آمار از قیمت محصولات کشاورزی در سال گذشته نشان می‌دهد پرتقال با افزایش 144 درصدی قیمت، بیشترین افزایش قیمت را در بین محصولات کشاورزی داشته است. طبق گزارش مرکز آمار، هر کیلوگرم پرتقال در سال گذشته در کشور به طور متوسط با قیمت 1700 تومان فروخته شده که به این ترتیب قیمت این محصول نسبت به سال 1392، رشد 144 درصدی را تجربه کرده است. پس از آن بیشترین رشد قیمت مربوط به نارنگی است که در سال گذشته با قیمت متوسط کیلویی 1400 تومان به فروش رفته و نسبت به مدت مشابه سال قبلش به میزان 128 درصد رشد قیمتی داشت.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد در این مدت قیمت متوسط هر کیلوگرم سیب درختی با 5/ 3 درصد رشد معادل 1500 تومان بوده است و قیمت هر کیلوگرم انگور نیز با رشد 11 درصدی به طور متوسط نزدیک به 1140 تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین طی 12 ماهه سال گذشته هر کیلوگرم زردآلو با قیمت 5300 تومان فروخته شده که نسبت به سال 1392 دوبرابر رشد داشته است.
هر کیلوگرم هلو نیز با قیمت متوسط 2700 تومان به فروش رفته که نسبت به مدت مشابه سال قبلش 45 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال گذشته قیمت هر کیلوگرم هندوانه به طور متوسط در کشور معادل 380 تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1392، کاهش 6 درصدی داشت. همچنین در این مدت هر کیلوگرم خربزه با قیمت 640 تومان به طور متوسط فروخته شده که کمتر از 12 درصد رشد قیمت داشته است.
قیمت خیار نیز در این مدت به طور متوسط برابر با کیلویی هزارتومان به فروش رفته که نسبت به سال قبل از این، کمتر از 8 درصد افت قیمت داشته است. براساس این گزارش، در 12 ماه سال گذشته هر کیلوگرم سیب‌زمینی با 34درصد افت قیمت، معادل 800 تومان، گوجه‌فرنگی با 30 درصد کاهش حدود 500 تومان، بادنجان با کمتر از 12 درصد رشد معادل 680 تومان و پیاز با 16 درصد رشد 700 تومان قیمت‌گذاری شده است.
- واردات نفت بی‌کیفیت به نام سوآپ در دولت اصلاحات
این روزنامه درباره سوآپ نفت گزارش داده است: پرونده سوآپ نفت خام که این روزها توسط برخی افراد مورد تحریف قرار گرفته است و تعبیر به توقف یک عملیات سودآور برای کشور در دولت قبل تلقی می‌شود، آن قدر وسیع و پرحاشیه است که شاید ماه‌ها زمان بخواهد تا جزئیات و واقعیت‌های این پرونده که واقعا سوآپی بیش نبود روشن شود...
مسئولان ارشد صنعت نفت قبل از آغاز سوآپ نفت خام در اواخر دولت اصلاحات مشخصاتی از نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های تهران و تبریز را به شرکت نیکو که وظیفه تامین نفت خام و انجام عملیات سوآپ را برعهده داشت تحویل دادند و قرار بود نفت‌هایی را وارد کشور کند که دقیقا دارای مشخصات کیفی منطبق بر استانداردهای صنعت نفت باشد. اما این موضوع عملیاتی نشد.
این گزارش حاکی است مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این باره نامه‌ای با موضوع «کیفیت نامناسب نفت خام‌های وارداتی از کشورهای حوزه دریای خزر» در تاریخ 83/5/21 به شماره ب‌ت/2910 خطاب به محمد آقایی مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌نویسد که متن این نامه به شرح زیر است:
نتیجه آزمایشات به شرح زیر است:
1- مقادیر بالایی از رسوبات همراه نفت خام‌های وارداتی که علی‌رغم جداسازی آب این رسوبات مانند پودر در نفت خام‌های باقی مانده است و تنها در دمای 900 درجه سانتیگراد قابل سوختن هستند و این ترکیبات جزو ترکیبات مواد نفتی نیستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این آلودگی‌ها و ترکیبات فلزی ناشی از ذخیره‌سازی و انتقال نفت خام از میادین مربوطه تا مرحله بارگیری تا بندر نکا است و یا می‌تواند آلودگی ناشی از مواد افزودنی کاهش‌دهنده نقطه ریزش که عملکرد آن به صورت ثابت نبوده است.
2- مرکاپتان نفت‌های بارگیری شده از کوموکل، کمیر، اکارم و نفت خام‌های بارگیری شده از ساراتو روسیه بسیار بالا است.
3- در بعضی از موارد علی‌رغم رعایت درجه API (سبک یا سنگینی نفت) به دلیل ترکیب نفت خام‌های سبک و سنگین و یا ترکیب میعانات گازی ترش حاصل شده است اما پالایش این‌گونه نفت خام‌ها شرایط عملیاتی حساسی را در پالایشگاه‌ها ایجاد می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد تجدیدنظر در بعضی از مشخصات به گونه‌ای که موجب سهولت در عملیات انتقال نفت خام باشد و از طرف دیگر ضرری متوجه شرکت و پالایشگاه‌ها نگردد ضروری است.
- پاداش 360 میلیونی مدیران صندوق ورشکسته فولاد
این روزنامه در یادداشتی درباره صندوق بازنشستگی فولاد نوشته است: از زمان استقرار دولت يازدهم با اهتمامي ويژه طي سه مرحله منابع مالي صندوق بازنشستگي فولاد را به مبلغ 135 هزار ميليارد ريال شارژ نموده است...
دولت در حد فاصل مصوبه اول تا سوم طي فقط چندماه جمعاً 135 هزار ميليارد ريال از محل منابع عمومي براي اين صندوق تجهيز منبع مالي نموده است. اكنون پرسش اين است آيا عملكرد مالي اين صندوق تحت نظارت و رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات كشور قرار دارد؟
آيا براي مرجع نظارتي مذكور يا هيئت امناء اين صندوق حصول اطميناني بر مصرف وجوه تامين شده در مورد معين شده است؟ آيا مصرف اين 135 هزار ميليارد ريال تامين شده از وجوه دولتي در انطباق با قوانين عادي و اساسي لازم الاجرا است توجه و تدقيق به مراتب زير برخي از اين عدم انطباق‌ها را رونمايي مي‌كند:
1- از اعضاي هيئت مديره اين بانك 4 نفر (آقايان مرتضي بانك، علي پاليزدار، احمد فياض‌بخش) علاوه بر سمت در اين صندوق در نهاد رياست جمهوري و شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي هم داراي سمت هستند. آيا اين رويكرد چند شغلي با اصل 141 قانون اساسي و قانون منع تصدي بيش از يك شغل و ساير احكام آمره دائر بر منع تصدي‌هاي دوگانه منطبق است؟
2- بر اساس اطلاعات منتشره در سايت‌ها به نقل از نمايندگان مجلس فقط پاداش دو نفر از اعضاي هيئت مديره اين صندوق علي الظاهر ورشكسته‌اي كه 135 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي به آن اختصاص يافته مبلغ بيش از 360 ميليون تومان پاداش دريافت كرده‌اند آيا صحت دريافت و پرداخت چنين پاداشي در انطباق با قوانين و مقررات موضوعه مورد تاييد هيئت امناء اين صندوق كه همگي از اوتاد و اعاظم دولت هستند، مي‌باشد؟
3- در تركيب 9 نفره اعضاي محترم هيئت امناء صندوق كه دو وزير (آقاي علي ربيعي و محمد فرهادي) و رئيس دفتر رئيس جمهور (آقاي نهاونديان) و معاون رئيس جمهور (آقاي نوبخت) و يك معاون وزير (مهدي كرباسيان) در برابر ديگر اعضاي دولت اكثريت دارند، آيا اعطاي چنين پاداش‌هايي به تصويب هيئت امناء صندوق رسيده است؟ يا بدون اطلاع آنها پرداخت شده است؟
4- كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير واحدهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، مشمول رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات كشور هستند. اگر استفاده 135 هزار ميليارد ريال منابع عمومي توسط صندوق بازنشستگي فولاد محملي براي ورود و رسيدگي ديوان محاسبات به عملكرد مالي اين صندوق عموماً و بخصوص تخلفات مربوط به دو شغله بودن اعضاء و دريافت و پرداخت‌هاي پاداش 3 ميلياردي نيست؟ پس چيست؟
5- يك كلام ختم كلام. ديوان محاسبات مي‌بايستي با انجام وظيفه نظارتي خود بر اين صندوق در خصوص تخلفات و تصرفات مشهود سريعا اقدام كند. لزوم توجه به اعتراضات و تجمعات بازنشستگان اين صنعت در مقابل خانه ملت كه اخيراً شاهد بوديم حسن چنين انجام وظيفه‌اي را مؤكد مي سازد.
سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- وضعیت اقتصادی آنگونه که روحانی وعده داده بود نشده است
علی قنبری معاون وزیر جهادکشاورزی درباره عملکرد دولت در روزنامه آرمان نوشته است: دولت روحانی رشد اقتصادی را از منفی6 درصد به حدود مثبت2 رسانده اما همین دو درصد هم کافی نیست چراکه در چشم‌انداز 20ساله کشور پیش‌بینی شده در شرایط حال حاضر باید نزدیک به 10درصد رشد داشته باشیم. همچنین طبق سند چشم‌انداز، میزان بیکاری که در گذشته 14درصد بوده باید به 10درصد می‌رسید. با این حال متاسفانه به دلایلی مثل وابسته بودن اقتصاد به نفت، کاهش قیمت نفت، کاهش درآمدها و ادامه تحریم‌ها دولت نتوانسته به توفیق چندانی در این زمینه دست پیدا کند.
تصور می‌رود نمای کلی اقتصاد کشور با توجه به کاهش قابل توجه نرخ تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی و کاهش نسبی بیکاری بهتر از گذشته شده باشد. با این حال مردم این انتظار را دارند که شرایطی بهتر از حالا داشته باشند و این حق آنهاست. با توجه به وضعیت تاریخی، تمدنی، جایگاه ایران در منطقه و امکاناتی که کشور در اختیار دارد انتظار می‌رود ما وضعیت بهتر از این را شاهد باشیم. با این حال به‌دلیل برخی مشکلات مثل ادامه تحریم‌ها، وجود موانعی در داخل کشور، عدم همکاری برخی افراد با دولت و عدم‌استفاده از امکانات به نحو مطلوب، پایین بودن نرخ بهره‌وری، وضعیت اقتصادی آنگونه که آقای روحانی وعده داده بود و مردم هم توقع دارند محقق نشده است.
آنچه تصور می‌رود این است که مردم برای این کار باید به دولت آقای روحانی فرصت بدهند تا او و دولتمردانش بتوانند هم در بعد خارجی مساله تحریم‌ها را برطرف کنند و هم در بعد داخلی بر مشکلاتی مثل نرخ تورم، بیکاری و درآمد سرانه مردم فائق بیایند...
آن چیزی که مردم از دولت انتظار دارند -همانطور که عنوان شد- زمانبر است وگرنه کلیت برنامه آقای روحانی به سمت‌وسوی مورد نظر مردم حرکت می‌کند و با اینکه مسئولین تلاش و زحمت خود را می‌کشند اما این تلاش‌ها یکروزه موثر واقع نمی‌شود. بنیان‌های اقتصادی آنقدر تخریب شده‌اند که به سوی بهبود حرکت کردن نیازمند زمان بیشتر است.
- اتاق بازرگانی به سمت سکون و بی‌تحرکی و همسویی کامل با دولت پیش می‌رود
سیدحمید حسینی عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی در گفتگو با آرمان از تلاش دولت برای مداخله در اتاق بازرگانی به شدت انتقاد کرده است: برخی صحبت‌ها مانند اینکه اتاق باید همراه دولت باشد در غیر این‌صورت اتاق را حذف می‌کنیم در شأن دولت تدبیر وامید نیست. ممکن است برخی از بخش خصوصی نیز به دنبال همراهی با دولت و امتیازدهی و امتیازگیری از دولت باشند. متاسفانه در اتاق همواره چنین افرادی بوده‌اند و نمی‌توان منکر این قضیه شد.
کسانی که نگرش، گرایش، اقتصاد و تجارتشان وابسته به دولت است و لذا ترجیح می‌دهند در همه امور با دولت همراه باشند. اما معتقدم نباید به دولت چک سفید بدهیم .دولت اقتضائات خاص خودش را دارد و ما هم به عنوان بخش خصوصی بایدبه جد پیگیر مطالبات خودمان باشیم. نباید اجازه دهیم که همدلی و همزبانی مانعی شود برای ورود و حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصادی کشور.
متاسفانه اکنون اتاق‌ها به سمتی می‌روند که حضور پررنگ و انتقادی‌شان در رسانه‌ها که باعث می‌شد به دولت فشار بیاورند را از دست می‌دهند . یعنی اتاق‌ها به سمت سکون و بی‌تحرکی و همسویی کامل با دولت پیش می‌روند که این امر قطعا به ضرر بخش خصوصی است. اتاق اگر امروز توانسته این جایگاه را به دست آورد به دلیل حضور پررنگ در عرصه رسانه‌ها و افکار عمومی و استقلالش از دولت بوده است. اما اگر تحت پوشش تعامل با دولت به دنبال این باشند که اتاق را از این حالت خارج کنند؛ قطعا به ضرر اتاق تمام می‌شود. متاسفانه روندی که اکنون اتاق در پیش گرفته است؛ روند خوبی نیست.
- وضعیت بورس بهتر از هر زمان دیگری است
روزنامه دولت درباره وضعیت بورس تحلیل گزارشی منتشر کرده که در آن آمده است: در شرایطی که اکثر کارشناسان افت اخیر شاخص بورس را به رفتار هیجانی بازار مربوط می‌دانند، فعالان این بازار منتظر اقدام جدی یا تحول اقتصادی مثبتی هستند که بازار بورس را از این شرایط خارج کند.
برخی از کارشناسان وضعیت بازار را بهتر از هر زمان دیگری می‌دانند که فارغ از هیجانات موجود می‌تواند برای سهامداران سودآوری مطلوبی داشته باشد. در این زمینه یکی از سؤالات اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت ملزم به حمایت از بورس است و دخالت آن چه تأثیری در بازار می‌گذارد...
نمی‌توان گفت که رفتار دولت به تنهایی عامل سقوط بورس بوده است چراکه دولت با محدودیت‌هایی مواجه است و تصمیمات آن نیز همراستا با این محدودیت‌ها گرفته می‌شود....
در حال حاضر که کشور با اقتصادی که از شرایط رکود فاصله گرفته مواجه و روابط سیاسی آن در حال ترمیم است انتظار چندانی هم از بازار سرمایه نمی‌توان داشت مگر آنکه دولت در این بازار به دخالت سازنده مطابق تجربه جهان بپردازد.
- عقب‌نشینی وزارت صنعت درباره قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه
این روزنامه از عقب‌نشینی وزارت صنعت درباره قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه خبر داده است: بعد از اعتراضاتي كه در مورد امضاي قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه صورت گرفت و بسياري از توليدكنندگان كشورمان به خصوص در زمينه نساجي و پوشاك نسبت به اجرايي شدن چنين قراردادي معترض شدند و خواستار تجديدنظر در اين امر شدند، اما اين خواسته آنها ميسر نشد تا اينكه اعتراض‌ها شدت بيشتري به خود گرفت و رييس سازمان توسعه تجارت از آغاز بازنگري در تعرفه ترجيحي ايران و تركيه خبر داد...
مسعود دانشمند دبيركل خانه اقتصاد ايران در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه اين بازنگري خيلي دير در حال انجام است، اظهار داشت: چه خوب بود مسوولان بخش تجارت كشور خيلي زودتر از اينها نسبت به بازنگري در برخي از اقلام قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و تركيه اقدام مي‌كردند.
دانشمند با تاكيد بر اينكه در ابتداي انعقاد اين قرارداد نگاه عميقي نسبت به كالاهايي كه در اين قرارداد گنجانده شده بود، صورت نگرفت، ادامه داد: برخي از توليدكنندگان كشورمان از جمله صنف پوشاك و انجمن نساجي نسبت به قراردادن پوشاك ترك در اين قرارداد تجارت ترجيحي بسيار معترض بودند و خواستار تجديد نظر در اين امر شدند.
اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: آنها معتقد بودند با اين قرارداد صنعت پوشاك كشور به دليل تعرفه پايين واردات پوشاك ترك به ورطه نابودي خواهد غلتيد و بايد مسوولان دولتي در اين باره يك چاره‌جويي اساسي را به عمل آورند.
به گفته دانشمند، بعد از انعقاد قرارداد تجارت ترجيحي، صادرات تركيه به ايران با افزايش روبه‌رو بوده ، اين در حالي است كه صادرات كشورمان به تركيه با كاهش نسبي مواجه شده است.
- آمارهای غلط معاون اول و وزیر راه درباره درآمد خصوصی‌سازی دولت قبل
این روزنامه درباره اظهارات معاون اول دولت یازدهم و وزیر راه درباره درآمد خصوصی‌سازی در دولت قبل نوشته است: به نظر مي‌رسد برخي دولتمردان نقد غيرمنصفانه كه گاه اتهام‌زني به دولت پيش را در ذهن‌ها تداعي مي‌كند در دستور كار قرار داده‌اند.
اوايل هفته جاري جهانگيري معاون اول دولت يازدهم در مراسمي با طرح اين پرسش كه دولت احمدي‌نژاد 100ميليارد دلار از واگذاري‌ها در سال‌هاي اخير به دست آورده و معلوم نيست اين مقدار درآمد صرف چه چيزهايي شده و اميدواريم خرج توسعه كشور شده باشد، بار ديگر شبهاتي را در فضاي اقتصادي - سياسي جامعه به‌وجود آورد، اين در حالي بود كه اغلب رسانه‌هاي اصلاح‌طلب نيز بدون آنكه تحقيق كنند كه آيا اين امر صحيح است يا خير چنين خبري را تيتر يك رسانه‌هاي خود كردند...
جهانگيري درحالي رقم 100ميليارد دلار واگذاري را در دولت‌هاي نهم و دهم اوايل هفته گذشته طرح كرد كه وي طراح اصلي اين خبر نبود بلكه پيش از معاون اول، وزير راه و شهرسازي در كنفرانس اقتصاد ايران كه دي ماه سال 93 برگزار شد با طرح اين پرسش كه خروجي 100 ميليارد دلار خصوصي‌سازي كجا رفت؟
در حقيقت نتيجه خصوصي‌سازي در بيش از سه دهه را مورد نقد قرار داد بدين ترتيب واگذاري 100ميليارد دلار از شركت‌هاي دولتي به ساير بخش‌ها مربوط به دولت احمدي نژاد نبوده بلكه از ابتداي واگذاري كه منظور نظر عباس آخوندي بوده است. حال به نظر مي‌رسد بي‌اطلاعي جهانگيري از موضوع فوق موجب شده دولت احمدي‌نژاد متهم شود كه از محل واگذاري‌ها 100ميليارد دلار منابع به دست آورده كه اين امر خلاف واقع است.
علاوه بر آنكه رقم اعلامي جهانگيري در رابطه با واگذاري‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم غلط است، طرح اين پرسش كه چنين درآمدي كجا رفته است از سوي وي نيز نشان از بي‌اطلاعي او از فرآيند واگذاري شركت‌هاي دولتي دارد كه به واقع اين امر براي چنين فردي كه چنين پست اجرايي مهمي در دولت دارد، كمي نامناسب است.
همه مي‌دانند درآمدهاي ناشي از واگذاري شركت‌هاي دولتي به خزانه كل كشور بايد واريز شود و چون ميزان واگذاري‌ها در قانون قيد شده است، ديوان محاسبات كل كشور بر حساب فوق نظارت كامل دارد. بدين ترتيب در پاسخ به پرسش آقاي جهانگيري بايد عنوان داشت كه پول حاصل از واگذاري‌ها به خزانه رفته است.
- تلاش دولت برای مسکوت گذاشتن طرح مسکن اجتماعی
این روزنامه حامی دولت درباره طرح مسکن اجتماعی نوشته است: در مقابل طرح مسکن مهر، راهبردنویسان دولت روحانی در عرصه صنعت ساختمان طرح مسکن اجتماعی را ارایه کردند که ارایه این طرح نشان داد دولت تدبیر و امید هم به موضوع مسکن اقشار کم‌درآمد توجه ویژه دارد.
نکته قابل توجه در طرح مسکن اجتماعی آن بود که نه‌تنها هیچ بعدی از ابعاد این طرح تشریح نشد بلکه تا امروز گامی در جهت اجرایی ساختن طرح یا ترسیم عملیاتی ساختن آن بیان نشده است به همین دلیل دست‌اندرکاران می‌پرسند که آیا واقعا قرار است برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف مسکن دولتی در قالب مسکن اجتماعی ساخته شود؟
با قراینی که درباره مسکن اجتماعی ذکر شده گمان نمی‌رود این طرح در چشم‌اندازی مشخص عملیاتی شود و حتی مقام‌های ارشدی در حد معاون وزیر و شخص وزیر راه‌و‌شهرسازی از بیان مشخصات اجرایی و عملیاتی، تعیین ضرب‌الاجل آغاز یا اتمام آن و مواردی نظیر این خودداری کرده و در مواجهه با خبرنگاران تنها به بیان حرف‌های کلی و غیرتعهدآور بسنده کرده‌اند.
این مواضع نشان می‌دهد که حتی وزیر و سیاست‌گذاران در این حد درباره آنچه مسکن اجتماعی خوانده می‌شود، درک دقیقی ندارند و اگر این طرح در ابتدا براساس مفهوم دقیقی شکل گرفته اما تدوین‌کنندگان آن در گذر زمان دریافته‌اند آنچه در ابتدا براساس معیارهای ذهنی با نام طرح مسکن اجتماعی بیان کرده‌اند، اکنون و در بوته اجرایی شدن، دقیق و کارآمد تشخیص داده نشده و به همین دلیل آقای وزیر و همکارانش ترجیح داده‌اند چنین طرحی را مسکوت بگذارند.
- پرداخت وام قفل شد
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: شبکه بانکی کشور در خواب بهاری به‌سر می‌برد. حدود سه ماه است که از سال جدید می‌گذرد ولی انگار نظام بانکی کشور خیال اعطای تسهیلات ندارد. اگرچه رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌ها قبل از شروع سال جدید و پس از آن، هروقت که تریبون به دست گرفت، از توافق شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود و پرداخت تسهیلات از ١٥ اردیبهشت‌ماه خبر داد، اما شواهد نشان می‌دهد که باز هم پای عهدشکنی در میان است.
هم‌اینک اکثر شعب بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تنها به یک جمله اکتفا می‌کنند؛ هنوز دستورالعمل اجرائی و بخش‌نامه‌های تسهیلاتی به شعب بانک‌ها ابلاغ نشده است. بانک‌ها برای برخی از شعب خود هم به دلیل معوقات بالایی که دارند، سقف تسهیلاتی تعیین کرده‌اند. اگرچه برخی از بانک‌ها حساب خود را برای مشتریان ویژه و نورچشمی خود باز نگه داشتند، اما حساب‌هایشان برای مشتریان دست‌دوم و سوم قفل‌‌تر از همیشه است.
از وام خودرویی که مبلغ آن را به ١٥ میلیون افزایش دادند که اصلا خبری نیست؛ انگار مشکلاتی بر سر نحوه اجرا و ضمانت‌های آن وجود دارد. وام کالا و قرض‌الحسنه هم که دردسرهای ویژه خود را برای پرداخت دارد. از وام مسکن با شرایط عجیب‌وغریب آن برای سپرده‌گذاری و بازپرداخت اقساط آن هم نباید انتظار رونمایی داشت. بنابراین گویا بانک‌ها در سه ماهه گذشته بنا را بر جذب سپرده‌های مردم گذاشته‌اند و به دلیل منافع و مصالحی از سوی مدیران بالادستی خود، تکلیفی برای پرداخت تسهیلات ندارند و بر پرداخت وام، مهر توقف زده‌اند.
- میوه همچنان گران می‌شود
این روزنامه از گرانی میوه‌جات گزارش داده است: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد دولت در ساماندهی بازار میوه و محصولات کشاورزی ناکام بوده است. به‌گزارش «وطن‌امروز» در حالی که دولت گزارش‌هایی مبنی بر کاهش شدید نرخ تورم منتشر می‌کند، واقعیت‌ها از آن حکایت دارد که این کاهش شدید نرخ تورم نه تنها مانع افزایش قیمت محصولات کشاورزی نشده بلکه روند افزایش قیمت هم شدت یافته است.
یکی از دلایل آشفته‌بازار محصولات کشاورزی درگیری بین 2 وزارتخانه صنعت به عنوان متولی واردات و تهیه کالاهای کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار بود. این دو وزارتخانه بر سر اجرای قانون انتزاع و تنظیم بازار محصولات کشاورزی با هم درگیر بودند و دولت به هشدار رسانه‌ها مبنی بر اینکه ادامه این وضعیت موجب خواهد شد بازار آشفته‌شود و سودجویان تا می‌توانند سوءاستفاده کنند، توجه نکردند. پیش‌بینی‌ها درست بود و در سال 1393 میوه و سایر محصولات کشاورزی بیش از 100 درصد گران شد. جالب اینکه گرانی میوه هنوز ادامه دارد و مشخص نیست این افزایش قیمت‌های عجیب و غریب تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
قطعا نرخ‌های رسمی فقط از اطلاعات مراجع رسمی به دست می‌آید و مثلا در موضوع میوه نرخ‌های بازار میوه و تره‌بار ملاک است و زمانی که خریدار از میوه‌فروشی‌ها خرید می‌کند با قیمت‌های به مراتب بیشتر از نرخ‌های رسمی مواجه می‌شود. در این میان گزارش مرکز آمار از نرخ میوه و سایر محصولات کشاورزی بسیار جالب است.
گزارش مرکز آمار از قیمت محصولات کشاورزی در سال گذشته نشان می‌دهد پرتقال با افزایش 144 درصدی قیمت، بیشترین افزایش قیمت را در بین محصولات کشاورزی داشته است. طبق گزارش مرکز آمار، هر کیلوگرم پرتقال در سال گذشته در کشور به طور متوسط با قیمت 1700 تومان فروخته شده که به این ترتیب قیمت این محصول نسبت به سال 1392، رشد 144 درصدی را تجربه کرده است. پس از آن بیشترین رشد قیمت مربوط به نارنگی است که در سال گذشته با قیمت متوسط کیلویی 1400 تومان به فروش رفته و نسبت به مدت مشابه سال قبلش به میزان 128 درصد رشد قیمتی داشت.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد در این مدت قیمت متوسط هر کیلوگرم سیب درختی با 5/ 3 درصد رشد معادل 1500 تومان بوده است و قیمت هر کیلوگرم انگور نیز با رشد 11 درصدی به طور متوسط نزدیک به 1140 تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین طی 12 ماهه سال گذشته هر کیلوگرم زردآلو با قیمت 5300 تومان فروخته شده که نسبت به سال 1392 دوبرابر رشد داشته است.
هر کیلوگرم هلو نیز با قیمت متوسط 2700 تومان به فروش رفته که نسبت به مدت مشابه سال قبلش 45 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال گذشته قیمت هر کیلوگرم هندوانه به طور متوسط در کشور معادل 380 تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 1392، کاهش 6 درصدی داشت. همچنین در این مدت هر کیلوگرم خربزه با قیمت 640 تومان به طور متوسط فروخته شده که کمتر از 12 درصد رشد قیمت داشته است.
قیمت خیار نیز در این مدت به طور متوسط برابر با کیلویی هزارتومان به فروش رفته که نسبت به سال قبل از این، کمتر از 8 درصد افت قیمت داشته است. براساس این گزارش، در 12 ماه سال گذشته هر کیلوگرم سیب‌زمینی با 34درصد افت قیمت، معادل 800 تومان، گوجه‌فرنگی با 30 درصد کاهش حدود 500 تومان، بادنجان با کمتر از 12 درصد رشد معادل 680 تومان و پیاز با 16 درصد رشد 700 تومان قیمت‌گذاری شده است.
- واردات نفت بی‌کیفیت به نام سوآپ در دولت اصلاحات
این روزنامه درباره سوآپ نفت گزارش داده است: پرونده سوآپ نفت خام که این روزها توسط برخی افراد مورد تحریف قرار گرفته است و تعبیر به توقف یک عملیات سودآور برای کشور در دولت قبل تلقی می‌شود، آن قدر وسیع و پرحاشیه است که شاید ماه‌ها زمان بخواهد تا جزئیات و واقعیت‌های این پرونده که واقعا سوآپی بیش نبود روشن شود...
مسئولان ارشد صنعت نفت قبل از آغاز سوآپ نفت خام در اواخر دولت اصلاحات مشخصاتی از نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های تهران و تبریز را به شرکت نیکو که وظیفه تامین نفت خام و انجام عملیات سوآپ را برعهده داشت تحویل دادند و قرار بود نفت‌هایی را وارد کشور کند که دقیقا دارای مشخصات کیفی منطبق بر استانداردهای صنعت نفت باشد. اما این موضوع عملیاتی نشد.
این گزارش حاکی است مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این باره نامه‌ای با موضوع «کیفیت نامناسب نفت خام‌های وارداتی از کشورهای حوزه دریای خزر» در تاریخ 83/5/21 به شماره ب‌ت/2910 خطاب به محمد آقایی مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌نویسد که متن این نامه به شرح زیر است:
نتیجه آزمایشات به شرح زیر است:
1- مقادیر بالایی از رسوبات همراه نفت خام‌های وارداتی که علی‌رغم جداسازی آب این رسوبات مانند پودر در نفت خام‌های باقی مانده است و تنها در دمای 900 درجه سانتیگراد قابل سوختن هستند و این ترکیبات جزو ترکیبات مواد نفتی نیستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این آلودگی‌ها و ترکیبات فلزی ناشی از ذخیره‌سازی و انتقال نفت خام از میادین مربوطه تا مرحله بارگیری تا بندر نکا است و یا می‌تواند آلودگی ناشی از مواد افزودنی کاهش‌دهنده نقطه ریزش که عملکرد آن به صورت ثابت نبوده است.
2- مرکاپتان نفت‌های بارگیری شده از کوموکل، کمیر، اکارم و نفت خام‌های بارگیری شده از ساراتو روسیه بسیار بالا است.
3- در بعضی از موارد علی‌رغم رعایت درجه API (سبک یا سنگینی نفت) به دلیل ترکیب نفت خام‌های سبک و سنگین و یا ترکیب میعانات گازی ترش حاصل شده است اما پالایش این‌گونه نفت خام‌ها شرایط عملیاتی حساسی را در پالایشگاه‌ها ایجاد می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد تجدیدنظر در بعضی از مشخصات به گونه‌ای که موجب سهولت در عملیات انتقال نفت خام باشد و از طرف دیگر ضرری متوجه شرکت و پالایشگاه‌ها نگردد ضروری است.
- پاداش 360 میلیونی مدیران صندوق ورشکسته فولاد
این روزنامه در یادداشتی درباره صندوق بازنشستگی فولاد نوشته است: از زمان استقرار دولت يازدهم با اهتمامي ويژه طي سه مرحله منابع مالي صندوق بازنشستگي فولاد را به مبلغ 135 هزار ميليارد ريال شارژ نموده است...
دولت در حد فاصل مصوبه اول تا سوم طي فقط چندماه جمعاً 135 هزار ميليارد ريال از محل منابع عمومي براي اين صندوق تجهيز منبع مالي نموده است. اكنون پرسش اين است آيا عملكرد مالي اين صندوق تحت نظارت و رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات كشور قرار دارد؟
آيا براي مرجع نظارتي مذكور يا هيئت امناء اين صندوق حصول اطميناني بر مصرف وجوه تامين شده در مورد معين شده است؟ آيا مصرف اين 135 هزار ميليارد ريال تامين شده از وجوه دولتي در انطباق با قوانين عادي و اساسي لازم الاجرا است توجه و تدقيق به مراتب زير برخي از اين عدم انطباق‌ها را رونمايي مي‌كند:
1- از اعضاي هيئت مديره اين بانك 4 نفر (آقايان مرتضي بانك، علي پاليزدار، احمد فياض‌بخش) علاوه بر سمت در اين صندوق در نهاد رياست جمهوري و شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي هم داراي سمت هستند. آيا اين رويكرد چند شغلي با اصل 141 قانون اساسي و قانون منع تصدي بيش از يك شغل و ساير احكام آمره دائر بر منع تصدي‌هاي دوگانه منطبق است؟
2- بر اساس اطلاعات منتشره در سايت‌ها به نقل از نمايندگان مجلس فقط پاداش دو نفر از اعضاي هيئت مديره اين صندوق علي الظاهر ورشكسته‌اي كه 135 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي به آن اختصاص يافته مبلغ بيش از 360 ميليون تومان پاداش دريافت كرده‌اند آيا صحت دريافت و پرداخت چنين پاداشي در انطباق با قوانين و مقررات موضوعه مورد تاييد هيئت امناء اين صندوق كه همگي از اوتاد و اعاظم دولت هستند، مي‌باشد؟
3- در تركيب 9 نفره اعضاي محترم هيئت امناء صندوق كه دو وزير (آقاي علي ربيعي و محمد فرهادي) و رئيس دفتر رئيس جمهور (آقاي نهاونديان) و معاون رئيس جمهور (آقاي نوبخت) و يك معاون وزير (مهدي كرباسيان) در برابر ديگر اعضاي دولت اكثريت دارند، آيا اعطاي چنين پاداش‌هايي به تصويب هيئت امناء صندوق رسيده است؟ يا بدون اطلاع آنها پرداخت شده است؟
4- كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير واحدهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، مشمول رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات كشور هستند. اگر استفاده 135 هزار ميليارد ريال منابع عمومي توسط صندوق بازنشستگي فولاد محملي براي ورود و رسيدگي ديوان محاسبات به عملكرد مالي اين صندوق عموماً و بخصوص تخلفات مربوط به دو شغله بودن اعضاء و دريافت و پرداخت‌هاي پاداش 3 ميلياردي نيست؟ پس چيست؟
5- يك كلام ختم كلام. ديوان محاسبات مي‌بايستي با انجام وظيفه نظارتي خود بر اين صندوق در خصوص تخلفات و تصرفات مشهود سريعا اقدام كند. لزوم توجه به اعتراضات و تجمعات بازنشستگان اين صنعت در مقابل خانه ملت كه اخيراً شاهد بوديم حسن چنين انجام وظيفه‌اي را مؤكد مي سازد.