گروه اقتصادی مشرق- یک روزنامه اصلاح‌طلب، مچ رئیس‌کل بانک مرکزی را گرفته و چند گاف اخیر او را ذکر کرده است؛ گاف‌هایی همچون تاریخ اشتباه درباره تاسیس بانک مرکزی و بی‌اطلاعی وی از عدم انتشار برخی آمارها در سایت بانک مرکزی.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- 2400 استخدام غیر قانونی در نهاد ریاست جمهوری !
این روزنامه از تخلف دولت قبل گزارش داده است: در دولت دهم مصوبه ای مطرح شد که در ماه های پایانی دولت سابق خیل عظیمی از نزدیکان دولت به استخدام نهاد ریاست جمهوری درآمدند ، اکثریت این استخدام ها غیر قانونی و به دور از طی شدن ضوابط لازم برای جذب نیرو در چنین نهادی بوده است...
استخدام های غیر قانونی در نهاد ریاست جمهوری زمانی رسانه ای شد که در فاصله تنها 7 ماه مانده به پایان دوره ریاست جمهوری دولت دهم ، در دی ماه 91 هیئت وزیران ؛ مصوبه ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام 1500 نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهورسابق – یعنی حمید بقایی- داده می شد...
محمد رضا خبازمعاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور درگفتگوی با آفتاب یزد درآن باره می گوید: «قلب تپنده دستگاه های اجرایی ، ریاست جمهوری است در حالی که نهاد ریاست جمهوری حداکثر باید 1600 نیرو داشته باشد در دولت گذشته 2400 نفر به صورت اضافی در این نهاد استخدام شدند.» وی در ادامه، نکته قابل توجهی را در اینباره اعلام می کند نکته ای که شاید بیش از پیش نشان از سلیقه ای بودن این استخدام ها دارد. او به ما می‌گوید: « ای کاش این افراداستخدام شده تحصیلکرده بودند اما نکته جالب این است که عموما این 2400 نفر مدرک تحصیلی پایینی داشتند.در 6 ماهه پایانی دولت گذشته، استخدام های زیادی صورت گرفته است.»..
حجه الاسلام محمد اشرفی اصفهانی مسئول رسیدگی به تخلفات اداری دولت می گوید : «میزان بالای نیرویی که در دولت احمدی نژاد در نهاد ریاست جمهوری جذب شد به هیچکدام از ضوابط و قواعد ، ارتباطی نداشته و خلاف قانون بوده است. این موضوع در حال حاضر مشکلات زیادی را برای دولت کنونی به وجود آورده است.»
وی اضافه می کند:«در دولت های هشتم ، هفتم و... ، حداکثر نیروهایی که در نهاد ریاست جمهوری بوده اند کمتر از هزار نفر بوده است این در حالی است که در حال حاضر این رقم، بیش از 5/2 برابر شده است. آن هم بدون اینکه برای این افراد استخدام شده در این نهاد کاری در نظر گرفته شود. این افراد حتی گزینش هم نشده اند ولی با یک سفارش مسئولین دولت قبل وارد نهاد ریاست جمهوری شده اند.»
- يك‌سوم مردم ايران زير خط فقر مسكن زندگي مي‌كنند
مدير علمي طرح جامع مسكن به روزنامه اعتماد گفته است: ٣٣ درصد از مردم ايران زير خط فقر مسكن قرار دارند و توان تامين حداقل‌هاي اوليه براي محل سكونت خود را ندارند... بيش از هفت ميليون خانوار در ايران، يعني چيزي حدود ٣٣ درصد خانوارهاي كشور با فقر مسكني دست و پنجه نرم مي‌كنند. اين بدان معناست كه اين تعداد خانوار نمي‌توانند حداقل‌هاي لازم در حوزه مسكن را براي خود فراهم كنند.
وي در توضيح اين مطلب افزود: مسكن استاندارد تعريفي دارد. ما براي تعيين شاخص‌هاي مسكن استاندارد اتفاقا به استانداردهاي حداقلي بسنده كرديم. بر اساس اين تعاريف به ازاي هر فرد بايد حداقل ١٢ متر محل سكونت در يك واحد مسكوني وجود داشته باشد. در ضمن ساختمان از نظر مقاومتي و مصالحي كه براي ساخت آن به‌كار رفته است امن به حساب آيد و در نهايت حداقل‌هايي مانند حمام، سرويس بهداشتي و آشپزخانه در هر واحد وجود داشته باشد.
وي افزود: با بررسي جوانب مختلف اين حوزه، معادل ريالي چنين مسكني را در سراسر كشور و براساس هر استان محاسبه كرديم. ميانگين كشوري چنين واحد مسكوني‌اي در كشور به ازاي هر خانوار سه نفره، ٤٧٠ هزار تومان است. به اين ترتيب هر خانواري كه قدر تامين اين هزينه را ندارد و كمتر از اين مقدار را براي واحد مسكوني خود پرداخت مي‌كند، طبيعتا از برخي از اين امكانات حداقلي محروم است. به گفته وي همين محاسبات دقيق نشان داده است كه يك سوم جمعيت ايران، زير خط فقر مسكني قرار دارند.
- تاجر پسته رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌شود
اعتماد درباره انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته است: انتخابات رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ٢٤ خرداد در حالي برگزار مي‌شود كه به نظر مي‌رسد همه اعضا بر كانديداتوري تنها يك نفر اتفاق نظر دارند. اگرچه در دو ماه گذشته حضور غلامحسين شافعي و مسعود خوانساري به همراه كانديداتوري محسن جلال پور، رييس فعلي اتاق كرمان مطرح شده بود اما در روزهاي باقيمانده به انتخابات شنيده مي‌شود اعضا بر كانديداتوري جلال پور اتفاق نظر دارند. ٤٠٠نفر از اعضاي اتاق روز يكشنبه ٢٤ خرداد براي انتخاب رييس پارلمان بخش خصوصي گرد هم مي‌آيند تا در صورت كانديداتوري محسن جلال پور، اين تاجر پسته را جانشين تاجر انار كنند.
- ریشه قاچاق میوه: سوءاستفاده از مجوزها‌ی دولت
روزنامه دولت درباره علل قاچاق میوه نوشته است: با وجود تأکید وزارت جهاد کشاورزی بر ندادن مجوز برای واردات میوه حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میادین و تره‌بار می‌گوید: دولت در بازارچه‌های مرزی مجوزهایی برای واردات اندک میوه و برای مصرف همان منطقه می‌دهد که این واردات شاید در حد یک تن و برای تأمین بازار آن منطقه باشد اما گاهی می‌بینیم که مجوز یک تنی به حدود 400 تن نیز می‌رسد و افرادی با سوءاستفاده و زدوبند اقدام به واردات میوه می‌کنند. وی با اشاره به این واقعیت که الان انواع میوه خارجی در بازار دیده می‌شود می‌گوید دست هایی در اخذ مجوز واردات زیاد میوه در بازارچه‌های مرزی در کار است که عملاً موفق بوده واردات انواع میوه را انجام دهد.
افزایش چشمگیر میوه‌های وارداتی اعتراض تولید کنندگان داخلی را نیز در پی داشته است، مثلاً اکنون که فصل برداشت انگور تولیدی در بسیاری از مناطق کشور فرا رسیده انگور خارجی زیادی که به گفته مهاجران عمدتاً انگور وارداتی از کشور شیلی است در بازار دیده می‌شود. علاوه بر انگور، میوه‌هایی که فصل تولید آن در داخل گذشته نیز به وفور در بازار دیده می‌شود. با وجود فراوانی و تنوع میوه‌های تولیدی در تابستان اما همچنان پرتقال که میوه‌ای پاییزی و زمستانی است به وفور در بازار دیده می‌شود.
رئیس اتحادیه میادین و تره بار در این خصوص می‌گوید: در اواخر بهار و تابستان پرتقال تولیدی نداریم اما تقاضا برای آن وجود دارد مثلاً اکنون که پرتقال وارداتی کیلویی 7 هزار تومان است بازهم عده‌ای آن را خریداری می‌کنند در حالی که اگر متقاضی برای میوه‌های غیر فصلی نباشد قاچاق آن و واردات و خارج شدن ارز از کشور معنایی ندارد.
به گفته مهاجران برای جلوگیری از قاچاق میوه باید از همان بازارچه‌های مرزی اقدام کرد چون میوه‌هایی که وارد می‌شود و به مرکز می‌رسد دیگر نمی‌توان از عرضه آن جلوگیری کرد. وی دلیل آن را هم وجود بازارهای فراوان و توزیع این میوه‌ها در مغازه‌ها می‌داند و می‌گوید: ممکن است میزان کمی از میوه‌های قاچاق در میادین توزیع شود اما بیشتر آن مستقیم در بازار وارد می‌شود و جلوگیری از توزیع آن سخت می‌شود.
بازارچه‌های مرزی برای واردات میوه به‌اندازه نیاز آزاد هستند اما آن‌طور که رئیس اتحادیه میادین و تره بار می‌گوید بیشتر میوه‌های وارداتی در بازارچه‌های مرزی استفاده نمی‌شود و میوه‌های وارداتی با تریلی وارد و در سطح شهرها توزیع می‌شود. در میادین گاهی مسئولان نظارت با فروشندگان میوه‌های قاچاق برخورد و آنان را جریمه می‌کنند اما این اقدامات برای گستردگی قاچاق میوه و توزیع آن کافی نیست و کاری از پیش نمی‌برد. رئیس اتحادیه میوه و سبزی معتقد است دنبال کردن سرمنشأ میوه قاچاق به کشور کار سختی نیست و باوجود گذشت دو سال از طرح پیشنهاد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای مقابله با واردات قاچاق میوه اما معضلات همچنان ادامه دارد.
- روحانی بر مبنای آمار و اطلاعات می‌گوید تحریم‌ها بر آب کشور تاثیر دارد
این روزنامه اصلاح‌طلب، سرمقاله‌اش را به توجیه سخنان حسن روحانی درباره ارتباط تحریم‌ها با مشکل آب کشور اختصاص داده و نوشته است: امنتقدان در روزهاي اخير با متمركز شدن روي داوري رييس‌جمهور مبني بر اينكه مسايل متعددي در ايران پديدار شده‌اند كه با تشديد تحريم‌ها گره خورده و حل اين مسايل در گرو حل معضل تحريم‌هاست كه اين به نوبه خود با مذاكرات هسته‌يي پيوند ناگسستني پيدا كرده است. منتقدان اين سخن رييس دولت يازدهم گويا فراموش كرده‌اند كه يكي از دلايل اصلي رويكرد تازه در گفت‌وگو با غرب و مسايل هسته‌يي شرايط دشوار پديدار آمده در كسب‌وكار ايرانيان در سال‌هاي1391 و 1392 است.
قفل شدن فعاليت‌هاي بانكي، نفت و گاز، بيمه، حمل‌ونقل و تجارت به رشدهاي منفي دو ساله و ازدست دادن 20درصدي قدرت خريد شهروندان منجر شده و نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان به حدود 35درصد رسيده و سرمايه‌گذاري در مسير سرازيري افتاده بود. فراموش نكنيم كه تشديد تحريم و تداوم آن هنوز نيز زندگي اقتصادي ايران مطابق با روند 35ساله گذشته را فلج مي‌كرد و هر روز در شرايط نامساعدتري قرار مي‌گرفتيم.
آيا اگر رييس دولت باتوجه به حجم گسترده‌يي از اطلاعات و آمارهايي كه دردست دارد، بگويد سرمايه‌گذاري در آب، سرمايه‌گذاري در نفت و گاز، سرمايه‌گذاري در برق و گاز و صنعت به تحريم‌ها گره خورده است، بايد او را زيرفشار قرار داد؟ يادمان باشد كه پنهان‌كاري‌هاي دولت قبلي در آثار منفي تحريم‌ها بر زندگي و كسب‌وكار مردم چه شرايط دشواري براي ما پديدار كرد و يادمان باشد كه رويكرد تازه به گفت‌وگوها دلايل متعددي داشت كه حذف تحريم‌ها يكي از اصلي‌ترين آنها بوده و هست.
- سیف از تاریخ تاسیس بانک مرکزی هم خبر ندارد
تعادل از گاف‌های رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داده است: رسيدگي به بازار عجيب ارز، موسسه‌هاي اعتباري مالي و فزون‌خواهي برخي نهادها و... كوهي از كار و فعاليت مي‌خواهد. معلوم است كه رييس كل بانك مركزي در اين وضعيت نتواند به تنهايي دست‌كم در حوزه اطلاع‌رساني بدون اشتباه عمل كند و بديهي است كه بايد به او كمك شود.
بعضي اوقات اين كمك شايد نياز به كار مطالعاتي و پژوهشي طولاني داشته باشد كه بايد آنها را جداگانه بررسي كرد، اما گاهي اوقات كار كوچك و كم‌حجمي لازم است كه انجام ندادن آن موجب تاسف است. آيا اينكه فردي از درون بانك مركزي به آقاي سيف تذكر مي‌داد كه تاريخ تاسيس بانك مركزي مطابق آنچه كه در سايت آن درج شده «18 مرداد ماه 1339» است، او به اشتباه در گفت‌وگو با خبرنگار بانك نمي‌گفت كه «اين يك واقعيت است كه بانك مركزي از سال 1315، به توليد آمار اقتصادي اقدام كرده است».
علاوه بر اين آيا در بانك مركزي هيچ فرد ديگري نبود كه به جاي رييس كل بانك مركزي بخواهد در برابر تصميم شوراي عالي آمار موضع‌گيري كند. اينكه روابط عمومي بانك مركزي به آقاي سيف كمك نمي‌كند كه اطلاعات اشتباه ندهد يا اينكه فرد ديگري براي پاسخگويي حاضر شود را چگونه مي‌توان توجيه كرد. علاوه براين، كاش رييس كل محترم بانك مركزي سري به آخرين نماگر منتشر شده كه 6ماه از تاريخ آن مي‌گذرد و در برابر اطلاعات مربوط به «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» حتي سال 1391 از علامت *** استفاده شده كه يعني آماري نداريم يا جاي خالي اعداد مربوط به سرمايه ثابت ساختمان در سال 1392 خالي است را مي‌ديد و آنگاه از اينكه بانك مركزي بايد توليد آمار كلان را ادامه دهد سخن مي‌گفت.
- دولت یازدهم تغییری در فضای کسب و کار ایجاد نکرد
جوان درباره وعده دولت یازدهم برای بهبود فضای کسب و کار نوشته است: شايد دولتمردان امروز محدوديت منابع مالي و تحريم‌هاي ناعادلانه غربي را يكي از مهم‌ترين دلايل خود براي انجام ندادن اصلاحات اقتصادي معرفي كنند، اما جا دارد در اين مقال به اين مهم اشاره شود كه مگر شناسايي و اصلاح و انحلال برخي از قوانين دست و پا گير براي بهبود فضاي كسب و كار مستلزم به توافق رسيدن ايران با گروه 1+5 است؟
كنترل نسبي نرخ ارز و كاهش تورم از جمله اقدامات مثبتي است كه در نگاه اول دولت حسن روحاني در جهت بهبود فضاي كسب و كار به چشم مي‌خورد اما اقداماتي چون افزايش ماليات بر ارزش افزوده و ساير ماليات‌ها و همچنين عدم كاهش نرخ سود بانكي به رغم ادعاي كاهش تورم به مرز 14درصد و از همه مهم‌تر عدم تنظيم و تصويب بودجه عملياتي موجب شده است كه دولت نمره خوبي در درس عملي و اجرايي بهبود فضاي كسب و كار از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي دريافت نكند.
دولت نتوانسته ميزان هزينه‌هاي كسب‌وكار را كاهش دهد، زيرا دولت يازدهم از زماني كه روي كار آمده در هر سال يك تا دو درصد ماليات برارزش‌افزوده را بالا برده كه اين امر بر اشتغال و درآمد بنگاه‌ها فشار آورده است. از طرفي وقتي دولت حداقل ميزان حقوق را افزايش مي‌دهد بيشتر به دنبال افزايش سهم تأمين اجتماعي است و در مقابل تأمين اجتماعي هم حق بيشتري را از بنگاه‌ها مي‌گيرد، زيرا 30 درصد حق‌بيمه توسط كارگر و كارخانه به اين سازمان پرداخت مي‌شود. از سوي ديگر هدفمندي به معناي گران‌كردن انرژي است كه اين موضوع هم فشار بيشتري را به محيط كسب‌وكار وارد كرده است، بنابراين شاخصه‌هاي بانك جهاني براي رتبه‌بندي فضاي كسب‌وكار با مولفه‌هاي واحدي هم‌راستا نيست.
از سوي ديگر اجراي نامناسب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه تنها به افزايش پيوسته قيمت حامل‌هاي انرژي منتهي شده است، فشار هزينه‌اي را بر اقتصاد خانوار و همچنين توليد‌كنندگان افزوده است.
اما در اين ميان يكي از نكاتي كه اغلب كارشناسان بر آن تأكيد دارند، بي‌تفاوتي دولت در اصلاح مجموعه قوانيني است كه فضاي كسب و كار ايران را غبار‌آلود و خفه كرده است.
حسن روحاني آنقدر جمله بهبود محيط كسب و كار را پيش، حين و مدتي كوتاهي پس از رياست جمهوري‌اش به كار برد كه هم اكنون اين سؤال در اذهان شكل گرفته است كه با گذشت نزديك به دوسال از عمر دولت يازدهم اين نهاد براي بهبود شرايط محيطي كسب وكار چه اقداماتي را انجام داده است؟
- معمای سقوط آنتونف ۱۰ماهه شد
این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از عدم اعلام دلایل سقوط هواپیمای آنتونف پرداخته است: در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی اوایل اردیبهشت امسال از اعلام آخرین اطلاعات سقوط آنتونف طی «چند هفته آینده» خبر داده بود که با گذشت حدود دو ماه همچنان خبری از این اطلاعات نیست و معمای سقوط آنتونف ۱۰ماهه شد.
مردادماه گذشته یک فروند هواپیمای ایران 140 متعلق به شرکت هواپیمایی سپاهان پس از برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد دچار سانحه شد و در جاده مخصوص سقوط کرد، سانحه مرگباری که جان 40 نفر را گرفت.
دلایل بروز این سانحه از همان ابتدا یکی از خواسته‌های عمومی بود که از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر آن شدند. در همان روزهای اول فرضیه‌های گوناگونی در رابطه با سقوط آنتونف مطرح شد که مهمترین آنها اضافه بار و گرمای بیش از حد هوا و تاثیر منفی آن بر عملکرد موتورهای هواپیما بود. موتور هلی‌کوپتری نیز به‌عنوان یکی از دلایل احتمالی بروز سانحه برای هواپیمای آنتونف از سوی کارشناسان اعلام شد.
بلافاصله پس از این اتفاق با دستور رییس سازمان هواپیمایی کشوری کمیته بررسی سانحه سقوط آنتونف تشکیل شد که مامور رسیدگی به حادثه یادشده و اعلام دلایل دخیل در آن شد.
این در حالی بود که با گذشت زمان کمتر خبری از کمیته یادشده به بیرون درز کرد تا شائبه طولانی شدن زمان اعلام دلایل قطعی سقوط آنتونف مانند همان اتفاقی که برای توپولف کاسپین افتاد به‌وجود آید.
اوایل اردیبهشت‌ماه امسال علیرضا جهانگیریان، رییس سازمان هواپیمایی کشوری در حاشیه جلسه با مدیران شرکت‌های هواپیمایی در رابطه با دستورالعمل رعایت حقوق مسافر به تسنیم گفته بود که کمیته بررسی سانحه سقوط ایران 140 تا چند هفته آینده جلسه‌ای برگزار می‌کند و آخرین اطلاعات در این خصوص را اعلام می‌‌نماید.
- این چه خودروی ملی است که قطعات آن را از خارج می‌آورند
محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت دولت اصلاحات در گفتگو با دنیای اقتصاد به انتقاد از خودروسازان داخلی پرداخته و گفته است: در حال حاضر خودروسازی در ایران به عامل رانت و جناحی تبدیل شده است و ما باید آن را از این عرصه‌ها دور کنیم. باید خودروسازی را به عرصه علم و تکنولوژی و تولید ببریم و ببینیم می‌توانیم خودرویی داشته باشیم که بازار ایران را جوابگو باشد....
مردم ایران بزرگوار هستند و ما هنوز نتوانسته‌ایم یک خودرو سواری عمومی (تاکسی) برای آنها تعریف کنیم. اگر یک خودروساز ایرانی می‌خواهد در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد، باید اول بتواند حداقل یک تاکسی برای بازار خودش طراحی و تولید کند، اما آیا این طور است؟ الان پیکان تاکسی است، پراید تاکسی است و سمند هم تاکسی. وقتی ما در جغرافیای داخلی خودمان این وضع را داریم، آیا می‌توانیم حرفی از تسخیر بازارهای خارجی بزنیم...
شاید خودرو ملی تا 20 سال پیش جواب می‌داد، اما الان دیگر نمی‌توانیم دور خود دیوار بکشیم. خودرو ملی این نیست که همه چیز آن را خودمان بسازیم، بلکه ترکیبی از خطوط و تکنولوژی مختلف است و این خودرو اگر پاسخگوی بازار و شرایط ما باشد، می‌توان نام «ملی» را روی آن گذاشت؛ بنابراین در شرایط فعلی که جهانی باز داریم، نمی‌توانیم بگوییم این خودرو مال خودمان است، ولی می‌شود گفت فلان خودرو پاسخگوی شرایط محیطی ما هست...
خودروسازان ما که ادعای ملی‌سازی دارند، باید در دوران تحریم خود را ثابت می‌کردند. این چه خودرو ملی است که قطعات آن را از خارج می‌آورند؟
- عميق‌ترين ركود مسكن در یک دهه اخیر
این روزنامه حامی دولت از افت شدید تولید مسکن گزارش داده است: ساخت و سازهاي مسكوني در شهر تهران، دو آمار نگران کننده طي يك‌سال اخير از خود به نمايش گذاشته و اوضاع عرضه مسكن را از سكته ساختماني سال 93 به حالت كما تقليل داده است. گزارش «دنياي‌اقتصاد» از اطلاعات جديد مربوط به پروانه‌هاي ساختماني حاكي است: سال گذشته ضربان ساخت‌وساز در پايتخت، به لحاظ «تعداد واحد مسكوني» به كمترين حد در 5 سال گذشته و به لحاظ «شتاب كاهش» نيز به پايين‌‌ترين سطح در 10 سال گذشته رسيد. تيراژ ساخت مسكن در تهران طي 12 ماه سال 93، معادل 5/ 58 درصد افت كرد و در حد 99 هزار و 272 واحد مسكوني جديد متوقف شد...
ركودي كه سال گذشته فعاليت‌هاي ساختماني شهر تهران را فراگرفت، عميق‌ترين ركود مسكن بوده كه به لحاظ «افت تيراژ عرضه»، در يك دهه اخير و به لحاظ «كاهش رشد عرضه» نيز در نيم‌دهه اخير بي‌سابقه بوده است...
ركود سال گذشته به دو ماه ابتداي سال 94 نيز كشيده شده و نبض ساخت‌وساز در دو ماه اول بهار امسال را در آستانه توقف قرار داده است. در سال 93 به طور متوسط ماهي 8 هزار واحد مسكوني جديد در تهران ساخته شد كه اين وضعيت در مقايسه با احداث ماهانه 19 هزار واحد در سال‌هاي 90 تا 92، به خوبي عمق ركود مسكن را نشان مي‌دهد. با اين حال، در فروردين و ارديبهشت امسال، شدت ركود باز هم افزايش پيدا كرد طوري كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي مناطق 22 گانه در هر يك از اين دو ماه، كمتر از 4 هزار واحد مسكوني بوده كه به ترتيب 55 درصد و حدود 70 درصد نسبت به فروردين و ارديبهشت سال 93 كاهش يافته است.
در مجموع در دو ماه گذشته ساخت كمتر از 10 هزار واحد مسكوني در تهران آغاز شد در حالي كه طي همين مدت 19 هزار فقره معامله خريد آپارتمان در بنگاه‌هاي مسكن اين كلان‌شهر به ثبت رسيده است و از نابرابري شديد بين عرضه جديد و تقاضاي خريد حكايت دارد. روند تداوم ركود مسكن در يك‌سال اخير به اين صورت بوده كه بعد از كاهش 5/ 5 درصدي ساخت و ساز در پايتخت طي سال 92، در نيمه‌اول 93 تيراژ احداث واحد مسكوني با شيب تند 54 درصد كاهش يافت و سپس در مدت 8 ماه، نرخ سقوط به 80 درصد رسيد تا اينكه معدل يك‌سال93 اين بازار به كاهش 5/ 58 درصدي ختم شد. در دو ماه اول امسال نيز روند آپارتمان‌سازي باز هم شيب سقوط حداقل 50درصدي خود را حفظ كرده است.
- تاوان اشتباه محاسباتی دولت از جیب مردم
روزنامه کیهان از اشتباهات دولت در محاسبه قیمت نفت در بودجه انتقاد کرده و نوشته است: سال گذشته و در جریان ارائه لایحه بودجه 1394 از سوی دولت به مجلس، قیمت پایه نفت رقم 72 دلار در نظر گرفته شده بود.
نمایندگان زیادی معتقد بودند با توجه به نقش‌آفرینی‌های عربستان و با عنایت به اوضاع تولید و مصرف جهانی، عدد پیشنهادی غیرواقعی و غیرقابل تحقق است. آنها معتقد بودند نفت 72 دلاری کاملا خوشبینانه است و با تصویب آن، کسری بودجه جدی گریبان دولت را خواهد گرفت. لذا در این خصوص به دولت تذکر دادند.
در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در چند گزارش مبسوط و علمی به دولت و مجلس هشدار داد که نفت 72 دلاری برای سال 94 محقق نخواهد شد...
در مقابل این نظر کارشناسی و متقن، نوبخت که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت بود قاطعانه از پیشنهاد دولت دفاع می‌کرد! به جز او وزیر نفت هم معتقد بود که نفت 72 دلاری حتما محقق می‌شود! برآیند سخنان آن روز مقامات دولت و جنجال رسانه‌های حامی آنها این بود که عده‌ای با مخالفت با بودجه پیشنهادی دولت، قصد سنگ‌اندازی در مسیر خدمت آنها را دارند و می‌خواهند عقده‌های سیاسی خود را با دستکاری در ارقام بودجه بروز دهند!
شاید مهمترین خطای نمایندگان مجلس را باید اینجا دید که تسلیم این نمایش‌ها و جنجال‌ها شده و نظر کارشناسان فن را به کناری نهادند! آنها برای جلب نظر مساعد دولت و گرفتن بهانه از دست هوچی‌ها، به عدد پیشنهادی دولت تن داده و آن را تصویب کردند!
اکنون با گذشت سه ماه از سال 94 همه شواهد حکایت از آن دارد که پیش‌بینی‌های دولت باز هم نادرست از آب درآمده و نظر مجلس و مرکز پژوهش‌ها عاقلانه‌تر و صحیح‌تر بوده است. این روزها خبری از نفت 72 دلاری نیست و هیچ کس هم احتمال رسیدن نفت به چنین قیمتی را نمی‌دهد.
هیچ کس هم یقه دولت را به خاطر این پیش‌بینی غلط و در نتیجه تحمیل کسری بودجه هنگفت به کشور را نگرفته و مورد بازخواست قرار نمی‌دهد. اما دولت برای جبران کسری بودجه به هر دری می‌زند و به عنوان نمونه، برخلاف همه وعده‌های خود قیمت بنزین را آزاد می‌کند!
دولت اکنون به جای پذیرش شجاعانه اشتباه برآورد خود، کاسه کوزه‌ها را بر سر نمایندگان مجلس می‌شکند و اصلا به روی خودش هم نمی‌آورد که اصرار و پافشاری بی‌مورد و غیرعلمی آنها چنین وضعی را رقم زده است!..
علی‌رغم ادعاهای فراوان در استفاده از نخبگان و کارشناسان، ناتوانی از عدم پیش‌بینی قیمت نفت و حتی عدم قبول توصیه مراکز پژوهشی و دلسوزان و تحمیل هزینه‌ها و خسارات سنگین به کشور، نشان می‌دهد که دولت اصرار بر اخذ تصمیمات غیراصولی و غیرکارشناسی دارد.
- یارانه خرداد هم بموقع واریز نشد
این روزنامه درباره تاخیر در پرداخت یارانه نقدی گزارش داده است: یارانه خردادماه 94 نیز با تاخیر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و گویا باید خانواده‌ها به این تاخیرها عادت کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، دولت به طور میانگین بیست‌ودوم هر ماه اقدام به واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار می‌کرد اما از ماه گذشته تاخیر 48 ساعته‌ای برای واریز یارانه نقدی به وجود آمد تا بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها داغ شود. برخی‌ها شناسایی پردرآمدها و حذف گروهی از مردم را علت تاخیرها می‌دانند و اعتقاد دارند به وجود آمدن لیست جدید احتیاج به زمان بیشتر از یک ماه دارد. از طرف دیگر دولت در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نمی‌دهد و مشخص نیست چرا یارانه نقدی ماهانه با تاخیر واریز می‌شود؟
همچنین دولت به بسیاری از ابهامات مانند تعداد حذف‌شدگان یارانه نقدی و اینکه با چه معیاری آنها حذف شده‌اند پاسخ نمی‌دهد و ایجاد چنین فضای پرابهامی در قبال یارانه نقدی خواسته مسؤولان است.
بیست و دوم هر ماه طبق سنوات گذشته زمان پرداخت یارانه بوده و با توجه به اینکه ماه گذشته نیز با ۲ روز تاخیر به حساب سرپرستان واریز شد به نظر می‌رسد یارانه خردادماه نیز فردا یعنی بیست و چهارم واریز شود. طبق روال سنوات گذشته یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی بیست و دوم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد که دیروز نیز موعد پرداخت یارانه خردادماه بود اما یارانه نقدی تا پایان روز گذشته واریز نشد.
با توجه به بایکوت خبری درباره یارانه نقدی توسط مسؤولان، طبیعی است که آنها تماس خبرنگاران را بی‌پاسخ بگذارند و هیچ مسؤولی روز گذشته حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد.
- ۱۰ مشکل اقتصادی بی‌ارتباط با تحریم
همشهری در گزارشی نمونه‌ای از مشکلات اقتصادی بی‌ربط با تحریم‌ها را ذکر کرده است: هفته پيش بود كه برخي مقامات دولت ازجمله حسن روحاني، رئيس‌جمهور مشكلات اقتصادي حتي آب خوردن مردم را هم به مسئله تحريم‌ها گره زدند. بيان اين سخنان كافي بود تا بار ديگر ميزان تأثير تحريم‌ها بر اقتصاد كشور به مسئله روز تبديل شود؛ اينكه تحريم‌ها چند درصد بر اقتصاد كشور تأثير داشته و كدام موضوعات اقتصادي وجود دارد كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارند؟
دولت در حال حاضر به واسطه تحريم‌ها براي فروش نفت، استفاده از خدمات بانكي خارجي يا دسترسي به برخي منابع مالي ازجمله پول‌هاي بلوكه شده فروش نفت كه بالغ بر 100ميليارد دلار است با مشكلاتي مواجه است.
اما در داخل هم مشكلات مهمي وجود دارد كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارد. بلاتكليف بودن 100هزار ميليارد تومان معوقات بانكي، بي‌ساماني بازارهاي متشكل پولي در بخش مؤسسات مالي غيرمجاز كه 20درصد نقدينگي را دراختيار دارند، تداوم پرداخت يارانه نقدي به افراد پردرآمد كه حدود 10ميليون نفر را شامل مي‌شود، تداوم هزينه‌هاي اضافي و كمرشكن در بودجه جاري كه عمده آن خرج نهادهاي متعدد و هزينه بر دولتي مي‌شود، تداوم واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي كه نمونه مشابه داخلي آن وجود دارد، بهره‌وري پايين نيروي كار، وجود طرح‌هاي عمراني نيمه‌كاره، فساد اداري، فرار مالياتي دست‌كم 40درصدي اقتصاد و عدم توجه كافي به توليد، صنعت و كشاورزي و مسائلي از اين دست وجود دارند كه اگر به‌سامان برسد و عزم جدي براي حل آن وجود داشته باشد، مي‌تواند به‌راحتي جاي كاهش درآمدهاي خارجي دولت را بگيرد.
همين نكات فراموش شده است كه طي يك هفته اخير از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس به دولت يادآور شده و توصيه كرده‌اند در گام نخست اين مشكلات حل شود تا با تقويت اقتصادي كشور از درون راه براي چانه‌زني در خارج ازجمله موضوع هسته‌اي و رفع تحريم‌ها بيشتر شود.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- 2400 استخدام غیر قانونی در نهاد ریاست جمهوری !
این روزنامه از تخلف دولت قبل گزارش داده است: در دولت دهم مصوبه ای مطرح شد که در ماه های پایانی دولت سابق خیل عظیمی از نزدیکان دولت به استخدام نهاد ریاست جمهوری درآمدند ، اکثریت این استخدام ها غیر قانونی و به دور از طی شدن ضوابط لازم برای جذب نیرو در چنین نهادی بوده است...
استخدام های غیر قانونی در نهاد ریاست جمهوری زمانی رسانه ای شد که در فاصله تنها 7 ماه مانده به پایان دوره ریاست جمهوری دولت دهم ، در دی ماه 91 هیئت وزیران ؛ مصوبه ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام 1500 نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهورسابق – یعنی حمید بقایی- داده می شد...
محمد رضا خبازمعاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور درگفتگوی با آفتاب یزد درآن باره می گوید: «قلب تپنده دستگاه های اجرایی ، ریاست جمهوری است در حالی که نهاد ریاست جمهوری حداکثر باید 1600 نیرو داشته باشد در دولت گذشته 2400 نفر به صورت اضافی در این نهاد استخدام شدند.» وی در ادامه، نکته قابل توجهی را در اینباره اعلام می کند نکته ای که شاید بیش از پیش نشان از سلیقه ای بودن این استخدام ها دارد. او به ما می‌گوید: « ای کاش این افراداستخدام شده تحصیلکرده بودند اما نکته جالب این است که عموما این 2400 نفر مدرک تحصیلی پایینی داشتند.در 6 ماهه پایانی دولت گذشته، استخدام های زیادی صورت گرفته است.»..
حجه الاسلام محمد اشرفی اصفهانی مسئول رسیدگی به تخلفات اداری دولت می گوید : «میزان بالای نیرویی که در دولت احمدی نژاد در نهاد ریاست جمهوری جذب شد به هیچکدام از ضوابط و قواعد ، ارتباطی نداشته و خلاف قانون بوده است. این موضوع در حال حاضر مشکلات زیادی را برای دولت کنونی به وجود آورده است.»
وی اضافه می کند:«در دولت های هشتم ، هفتم و... ، حداکثر نیروهایی که در نهاد ریاست جمهوری بوده اند کمتر از هزار نفر بوده است این در حالی است که در حال حاضر این رقم، بیش از 5/2 برابر شده است. آن هم بدون اینکه برای این افراد استخدام شده در این نهاد کاری در نظر گرفته شود. این افراد حتی گزینش هم نشده اند ولی با یک سفارش مسئولین دولت قبل وارد نهاد ریاست جمهوری شده اند.»
- يك‌سوم مردم ايران زير خط فقر مسكن زندگي مي‌كنند
مدير علمي طرح جامع مسكن به روزنامه اعتماد گفته است: ٣٣ درصد از مردم ايران زير خط فقر مسكن قرار دارند و توان تامين حداقل‌هاي اوليه براي محل سكونت خود را ندارند... بيش از هفت ميليون خانوار در ايران، يعني چيزي حدود ٣٣ درصد خانوارهاي كشور با فقر مسكني دست و پنجه نرم مي‌كنند. اين بدان معناست كه اين تعداد خانوار نمي‌توانند حداقل‌هاي لازم در حوزه مسكن را براي خود فراهم كنند.
وي در توضيح اين مطلب افزود: مسكن استاندارد تعريفي دارد. ما براي تعيين شاخص‌هاي مسكن استاندارد اتفاقا به استانداردهاي حداقلي بسنده كرديم. بر اساس اين تعاريف به ازاي هر فرد بايد حداقل ١٢ متر محل سكونت در يك واحد مسكوني وجود داشته باشد. در ضمن ساختمان از نظر مقاومتي و مصالحي كه براي ساخت آن به‌كار رفته است امن به حساب آيد و در نهايت حداقل‌هايي مانند حمام، سرويس بهداشتي و آشپزخانه در هر واحد وجود داشته باشد.
وي افزود: با بررسي جوانب مختلف اين حوزه، معادل ريالي چنين مسكني را در سراسر كشور و براساس هر استان محاسبه كرديم. ميانگين كشوري چنين واحد مسكوني‌اي در كشور به ازاي هر خانوار سه نفره، ٤٧٠ هزار تومان است. به اين ترتيب هر خانواري كه قدر تامين اين هزينه را ندارد و كمتر از اين مقدار را براي واحد مسكوني خود پرداخت مي‌كند، طبيعتا از برخي از اين امكانات حداقلي محروم است. به گفته وي همين محاسبات دقيق نشان داده است كه يك سوم جمعيت ايران، زير خط فقر مسكني قرار دارند.
- تاجر پسته رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌شود
اعتماد درباره انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته است: انتخابات رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ٢٤ خرداد در حالي برگزار مي‌شود كه به نظر مي‌رسد همه اعضا بر كانديداتوري تنها يك نفر اتفاق نظر دارند. اگرچه در دو ماه گذشته حضور غلامحسين شافعي و مسعود خوانساري به همراه كانديداتوري محسن جلال پور، رييس فعلي اتاق كرمان مطرح شده بود اما در روزهاي باقيمانده به انتخابات شنيده مي‌شود اعضا بر كانديداتوري جلال پور اتفاق نظر دارند. ٤٠٠نفر از اعضاي اتاق روز يكشنبه ٢٤ خرداد براي انتخاب رييس پارلمان بخش خصوصي گرد هم مي‌آيند تا در صورت كانديداتوري محسن جلال پور، اين تاجر پسته را جانشين تاجر انار كنند.
- ریشه قاچاق میوه: سوءاستفاده از مجوزها‌ی دولت
روزنامه دولت درباره علل قاچاق میوه نوشته است: با وجود تأکید وزارت جهاد کشاورزی بر ندادن مجوز برای واردات میوه حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میادین و تره‌بار می‌گوید: دولت در بازارچه‌های مرزی مجوزهایی برای واردات اندک میوه و برای مصرف همان منطقه می‌دهد که این واردات شاید در حد یک تن و برای تأمین بازار آن منطقه باشد اما گاهی می‌بینیم که مجوز یک تنی به حدود 400 تن نیز می‌رسد و افرادی با سوءاستفاده و زدوبند اقدام به واردات میوه می‌کنند. وی با اشاره به این واقعیت که الان انواع میوه خارجی در بازار دیده می‌شود می‌گوید دست هایی در اخذ مجوز واردات زیاد میوه در بازارچه‌های مرزی در کار است که عملاً موفق بوده واردات انواع میوه را انجام دهد.
افزایش چشمگیر میوه‌های وارداتی اعتراض تولید کنندگان داخلی را نیز در پی داشته است، مثلاً اکنون که فصل برداشت انگور تولیدی در بسیاری از مناطق کشور فرا رسیده انگور خارجی زیادی که به گفته مهاجران عمدتاً انگور وارداتی از کشور شیلی است در بازار دیده می‌شود. علاوه بر انگور، میوه‌هایی که فصل تولید آن در داخل گذشته نیز به وفور در بازار دیده می‌شود. با وجود فراوانی و تنوع میوه‌های تولیدی در تابستان اما همچنان پرتقال که میوه‌ای پاییزی و زمستانی است به وفور در بازار دیده می‌شود.
رئیس اتحادیه میادین و تره بار در این خصوص می‌گوید: در اواخر بهار و تابستان پرتقال تولیدی نداریم اما تقاضا برای آن وجود دارد مثلاً اکنون که پرتقال وارداتی کیلویی 7 هزار تومان است بازهم عده‌ای آن را خریداری می‌کنند در حالی که اگر متقاضی برای میوه‌های غیر فصلی نباشد قاچاق آن و واردات و خارج شدن ارز از کشور معنایی ندارد.
به گفته مهاجران برای جلوگیری از قاچاق میوه باید از همان بازارچه‌های مرزی اقدام کرد چون میوه‌هایی که وارد می‌شود و به مرکز می‌رسد دیگر نمی‌توان از عرضه آن جلوگیری کرد. وی دلیل آن را هم وجود بازارهای فراوان و توزیع این میوه‌ها در مغازه‌ها می‌داند و می‌گوید: ممکن است میزان کمی از میوه‌های قاچاق در میادین توزیع شود اما بیشتر آن مستقیم در بازار وارد می‌شود و جلوگیری از توزیع آن سخت می‌شود.
بازارچه‌های مرزی برای واردات میوه به‌اندازه نیاز آزاد هستند اما آن‌طور که رئیس اتحادیه میادین و تره بار می‌گوید بیشتر میوه‌های وارداتی در بازارچه‌های مرزی استفاده نمی‌شود و میوه‌های وارداتی با تریلی وارد و در سطح شهرها توزیع می‌شود. در میادین گاهی مسئولان نظارت با فروشندگان میوه‌های قاچاق برخورد و آنان را جریمه می‌کنند اما این اقدامات برای گستردگی قاچاق میوه و توزیع آن کافی نیست و کاری از پیش نمی‌برد. رئیس اتحادیه میوه و سبزی معتقد است دنبال کردن سرمنشأ میوه قاچاق به کشور کار سختی نیست و باوجود گذشت دو سال از طرح پیشنهاد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای مقابله با واردات قاچاق میوه اما معضلات همچنان ادامه دارد.
- روحانی بر مبنای آمار و اطلاعات می‌گوید تحریم‌ها بر آب کشور تاثیر دارد
این روزنامه اصلاح‌طلب، سرمقاله‌اش را به توجیه سخنان حسن روحانی درباره ارتباط تحریم‌ها با مشکل آب کشور اختصاص داده و نوشته است: امنتقدان در روزهاي اخير با متمركز شدن روي داوري رييس‌جمهور مبني بر اينكه مسايل متعددي در ايران پديدار شده‌اند كه با تشديد تحريم‌ها گره خورده و حل اين مسايل در گرو حل معضل تحريم‌هاست كه اين به نوبه خود با مذاكرات هسته‌يي پيوند ناگسستني پيدا كرده است. منتقدان اين سخن رييس دولت يازدهم گويا فراموش كرده‌اند كه يكي از دلايل اصلي رويكرد تازه در گفت‌وگو با غرب و مسايل هسته‌يي شرايط دشوار پديدار آمده در كسب‌وكار ايرانيان در سال‌هاي1391 و 1392 است.
قفل شدن فعاليت‌هاي بانكي، نفت و گاز، بيمه، حمل‌ونقل و تجارت به رشدهاي منفي دو ساله و ازدست دادن 20درصدي قدرت خريد شهروندان منجر شده و نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان به حدود 35درصد رسيده و سرمايه‌گذاري در مسير سرازيري افتاده بود. فراموش نكنيم كه تشديد تحريم و تداوم آن هنوز نيز زندگي اقتصادي ايران مطابق با روند 35ساله گذشته را فلج مي‌كرد و هر روز در شرايط نامساعدتري قرار مي‌گرفتيم.
آيا اگر رييس دولت باتوجه به حجم گسترده‌يي از اطلاعات و آمارهايي كه دردست دارد، بگويد سرمايه‌گذاري در آب، سرمايه‌گذاري در نفت و گاز، سرمايه‌گذاري در برق و گاز و صنعت به تحريم‌ها گره خورده است، بايد او را زيرفشار قرار داد؟ يادمان باشد كه پنهان‌كاري‌هاي دولت قبلي در آثار منفي تحريم‌ها بر زندگي و كسب‌وكار مردم چه شرايط دشواري براي ما پديدار كرد و يادمان باشد كه رويكرد تازه به گفت‌وگوها دلايل متعددي داشت كه حذف تحريم‌ها يكي از اصلي‌ترين آنها بوده و هست.
- سیف از تاریخ تاسیس بانک مرکزی هم خبر ندارد
تعادل از گاف‌های رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داده است: رسيدگي به بازار عجيب ارز، موسسه‌هاي اعتباري مالي و فزون‌خواهي برخي نهادها و... كوهي از كار و فعاليت مي‌خواهد. معلوم است كه رييس كل بانك مركزي در اين وضعيت نتواند به تنهايي دست‌كم در حوزه اطلاع‌رساني بدون اشتباه عمل كند و بديهي است كه بايد به او كمك شود.
بعضي اوقات اين كمك شايد نياز به كار مطالعاتي و پژوهشي طولاني داشته باشد كه بايد آنها را جداگانه بررسي كرد، اما گاهي اوقات كار كوچك و كم‌حجمي لازم است كه انجام ندادن آن موجب تاسف است. آيا اينكه فردي از درون بانك مركزي به آقاي سيف تذكر مي‌داد كه تاريخ تاسيس بانك مركزي مطابق آنچه كه در سايت آن درج شده «18 مرداد ماه 1339» است، او به اشتباه در گفت‌وگو با خبرنگار بانك نمي‌گفت كه «اين يك واقعيت است كه بانك مركزي از سال 1315، به توليد آمار اقتصادي اقدام كرده است».
علاوه بر اين آيا در بانك مركزي هيچ فرد ديگري نبود كه به جاي رييس كل بانك مركزي بخواهد در برابر تصميم شوراي عالي آمار موضع‌گيري كند. اينكه روابط عمومي بانك مركزي به آقاي سيف كمك نمي‌كند كه اطلاعات اشتباه ندهد يا اينكه فرد ديگري براي پاسخگويي حاضر شود را چگونه مي‌توان توجيه كرد. علاوه براين، كاش رييس كل محترم بانك مركزي سري به آخرين نماگر منتشر شده كه 6ماه از تاريخ آن مي‌گذرد و در برابر اطلاعات مربوط به «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» حتي سال 1391 از علامت *** استفاده شده كه يعني آماري نداريم يا جاي خالي اعداد مربوط به سرمايه ثابت ساختمان در سال 1392 خالي است را مي‌ديد و آنگاه از اينكه بانك مركزي بايد توليد آمار كلان را ادامه دهد سخن مي‌گفت.
- دولت یازدهم تغییری در فضای کسب و کار ایجاد نکرد
جوان درباره وعده دولت یازدهم برای بهبود فضای کسب و کار نوشته است: شايد دولتمردان امروز محدوديت منابع مالي و تحريم‌هاي ناعادلانه غربي را يكي از مهم‌ترين دلايل خود براي انجام ندادن اصلاحات اقتصادي معرفي كنند، اما جا دارد در اين مقال به اين مهم اشاره شود كه مگر شناسايي و اصلاح و انحلال برخي از قوانين دست و پا گير براي بهبود فضاي كسب و كار مستلزم به توافق رسيدن ايران با گروه 1+5 است؟
كنترل نسبي نرخ ارز و كاهش تورم از جمله اقدامات مثبتي است كه در نگاه اول دولت حسن روحاني در جهت بهبود فضاي كسب و كار به چشم مي‌خورد اما اقداماتي چون افزايش ماليات بر ارزش افزوده و ساير ماليات‌ها و همچنين عدم كاهش نرخ سود بانكي به رغم ادعاي كاهش تورم به مرز 14درصد و از همه مهم‌تر عدم تنظيم و تصويب بودجه عملياتي موجب شده است كه دولت نمره خوبي در درس عملي و اجرايي بهبود فضاي كسب و كار از اقتصاددانان و فعالان اقتصادي دريافت نكند.
دولت نتوانسته ميزان هزينه‌هاي كسب‌وكار را كاهش دهد، زيرا دولت يازدهم از زماني كه روي كار آمده در هر سال يك تا دو درصد ماليات برارزش‌افزوده را بالا برده كه اين امر بر اشتغال و درآمد بنگاه‌ها فشار آورده است. از طرفي وقتي دولت حداقل ميزان حقوق را افزايش مي‌دهد بيشتر به دنبال افزايش سهم تأمين اجتماعي است و در مقابل تأمين اجتماعي هم حق بيشتري را از بنگاه‌ها مي‌گيرد، زيرا 30 درصد حق‌بيمه توسط كارگر و كارخانه به اين سازمان پرداخت مي‌شود. از سوي ديگر هدفمندي به معناي گران‌كردن انرژي است كه اين موضوع هم فشار بيشتري را به محيط كسب‌وكار وارد كرده است، بنابراين شاخصه‌هاي بانك جهاني براي رتبه‌بندي فضاي كسب‌وكار با مولفه‌هاي واحدي هم‌راستا نيست.
از سوي ديگر اجراي نامناسب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه تنها به افزايش پيوسته قيمت حامل‌هاي انرژي منتهي شده است، فشار هزينه‌اي را بر اقتصاد خانوار و همچنين توليد‌كنندگان افزوده است.
اما در اين ميان يكي از نكاتي كه اغلب كارشناسان بر آن تأكيد دارند، بي‌تفاوتي دولت در اصلاح مجموعه قوانيني است كه فضاي كسب و كار ايران را غبار‌آلود و خفه كرده است.
حسن روحاني آنقدر جمله بهبود محيط كسب و كار را پيش، حين و مدتي كوتاهي پس از رياست جمهوري‌اش به كار برد كه هم اكنون اين سؤال در اذهان شكل گرفته است كه با گذشت نزديك به دوسال از عمر دولت يازدهم اين نهاد براي بهبود شرايط محيطي كسب وكار چه اقداماتي را انجام داده است؟
- معمای سقوط آنتونف ۱۰ماهه شد
این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از عدم اعلام دلایل سقوط هواپیمای آنتونف پرداخته است: در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی اوایل اردیبهشت امسال از اعلام آخرین اطلاعات سقوط آنتونف طی «چند هفته آینده» خبر داده بود که با گذشت حدود دو ماه همچنان خبری از این اطلاعات نیست و معمای سقوط آنتونف ۱۰ماهه شد.
مردادماه گذشته یک فروند هواپیمای ایران 140 متعلق به شرکت هواپیمایی سپاهان پس از برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد دچار سانحه شد و در جاده مخصوص سقوط کرد، سانحه مرگباری که جان 40 نفر را گرفت.
دلایل بروز این سانحه از همان ابتدا یکی از خواسته‌های عمومی بود که از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر آن شدند. در همان روزهای اول فرضیه‌های گوناگونی در رابطه با سقوط آنتونف مطرح شد که مهمترین آنها اضافه بار و گرمای بیش از حد هوا و تاثیر منفی آن بر عملکرد موتورهای هواپیما بود. موتور هلی‌کوپتری نیز به‌عنوان یکی از دلایل احتمالی بروز سانحه برای هواپیمای آنتونف از سوی کارشناسان اعلام شد.
بلافاصله پس از این اتفاق با دستور رییس سازمان هواپیمایی کشوری کمیته بررسی سانحه سقوط آنتونف تشکیل شد که مامور رسیدگی به حادثه یادشده و اعلام دلایل دخیل در آن شد.
این در حالی بود که با گذشت زمان کمتر خبری از کمیته یادشده به بیرون درز کرد تا شائبه طولانی شدن زمان اعلام دلایل قطعی سقوط آنتونف مانند همان اتفاقی که برای توپولف کاسپین افتاد به‌وجود آید.
اوایل اردیبهشت‌ماه امسال علیرضا جهانگیریان، رییس سازمان هواپیمایی کشوری در حاشیه جلسه با مدیران شرکت‌های هواپیمایی در رابطه با دستورالعمل رعایت حقوق مسافر به تسنیم گفته بود که کمیته بررسی سانحه سقوط ایران 140 تا چند هفته آینده جلسه‌ای برگزار می‌کند و آخرین اطلاعات در این خصوص را اعلام می‌‌نماید.
- این چه خودروی ملی است که قطعات آن را از خارج می‌آورند
محمد ستاری‌فر رئیس سازمان مدیریت دولت اصلاحات در گفتگو با دنیای اقتصاد به انتقاد از خودروسازان داخلی پرداخته و گفته است: در حال حاضر خودروسازی در ایران به عامل رانت و جناحی تبدیل شده است و ما باید آن را از این عرصه‌ها دور کنیم. باید خودروسازی را به عرصه علم و تکنولوژی و تولید ببریم و ببینیم می‌توانیم خودرویی داشته باشیم که بازار ایران را جوابگو باشد....
مردم ایران بزرگوار هستند و ما هنوز نتوانسته‌ایم یک خودرو سواری عمومی (تاکسی) برای آنها تعریف کنیم. اگر یک خودروساز ایرانی می‌خواهد در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد، باید اول بتواند حداقل یک تاکسی برای بازار خودش طراحی و تولید کند، اما آیا این طور است؟ الان پیکان تاکسی است، پراید تاکسی است و سمند هم تاکسی. وقتی ما در جغرافیای داخلی خودمان این وضع را داریم، آیا می‌توانیم حرفی از تسخیر بازارهای خارجی بزنیم...
شاید خودرو ملی تا 20 سال پیش جواب می‌داد، اما الان دیگر نمی‌توانیم دور خود دیوار بکشیم. خودرو ملی این نیست که همه چیز آن را خودمان بسازیم، بلکه ترکیبی از خطوط و تکنولوژی مختلف است و این خودرو اگر پاسخگوی بازار و شرایط ما باشد، می‌توان نام «ملی» را روی آن گذاشت؛ بنابراین در شرایط فعلی که جهانی باز داریم، نمی‌توانیم بگوییم این خودرو مال خودمان است، ولی می‌شود گفت فلان خودرو پاسخگوی شرایط محیطی ما هست...
خودروسازان ما که ادعای ملی‌سازی دارند، باید در دوران تحریم خود را ثابت می‌کردند. این چه خودرو ملی است که قطعات آن را از خارج می‌آورند؟
- عميق‌ترين ركود مسكن در یک دهه اخیر
این روزنامه حامی دولت از افت شدید تولید مسکن گزارش داده است: ساخت و سازهاي مسكوني در شهر تهران، دو آمار نگران کننده طي يك‌سال اخير از خود به نمايش گذاشته و اوضاع عرضه مسكن را از سكته ساختماني سال 93 به حالت كما تقليل داده است. گزارش «دنياي‌اقتصاد» از اطلاعات جديد مربوط به پروانه‌هاي ساختماني حاكي است: سال گذشته ضربان ساخت‌وساز در پايتخت، به لحاظ «تعداد واحد مسكوني» به كمترين حد در 5 سال گذشته و به لحاظ «شتاب كاهش» نيز به پايين‌‌ترين سطح در 10 سال گذشته رسيد. تيراژ ساخت مسكن در تهران طي 12 ماه سال 93، معادل 5/ 58 درصد افت كرد و در حد 99 هزار و 272 واحد مسكوني جديد متوقف شد...
ركودي كه سال گذشته فعاليت‌هاي ساختماني شهر تهران را فراگرفت، عميق‌ترين ركود مسكن بوده كه به لحاظ «افت تيراژ عرضه»، در يك دهه اخير و به لحاظ «كاهش رشد عرضه» نيز در نيم‌دهه اخير بي‌سابقه بوده است...
ركود سال گذشته به دو ماه ابتداي سال 94 نيز كشيده شده و نبض ساخت‌وساز در دو ماه اول بهار امسال را در آستانه توقف قرار داده است. در سال 93 به طور متوسط ماهي 8 هزار واحد مسكوني جديد در تهران ساخته شد كه اين وضعيت در مقايسه با احداث ماهانه 19 هزار واحد در سال‌هاي 90 تا 92، به خوبي عمق ركود مسكن را نشان مي‌دهد. با اين حال، در فروردين و ارديبهشت امسال، شدت ركود باز هم افزايش پيدا كرد طوري كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي مناطق 22 گانه در هر يك از اين دو ماه، كمتر از 4 هزار واحد مسكوني بوده كه به ترتيب 55 درصد و حدود 70 درصد نسبت به فروردين و ارديبهشت سال 93 كاهش يافته است.
در مجموع در دو ماه گذشته ساخت كمتر از 10 هزار واحد مسكوني در تهران آغاز شد در حالي كه طي همين مدت 19 هزار فقره معامله خريد آپارتمان در بنگاه‌هاي مسكن اين كلان‌شهر به ثبت رسيده است و از نابرابري شديد بين عرضه جديد و تقاضاي خريد حكايت دارد. روند تداوم ركود مسكن در يك‌سال اخير به اين صورت بوده كه بعد از كاهش 5/ 5 درصدي ساخت و ساز در پايتخت طي سال 92، در نيمه‌اول 93 تيراژ احداث واحد مسكوني با شيب تند 54 درصد كاهش يافت و سپس در مدت 8 ماه، نرخ سقوط به 80 درصد رسيد تا اينكه معدل يك‌سال93 اين بازار به كاهش 5/ 58 درصدي ختم شد. در دو ماه اول امسال نيز روند آپارتمان‌سازي باز هم شيب سقوط حداقل 50درصدي خود را حفظ كرده است.
- تاوان اشتباه محاسباتی دولت از جیب مردم
روزنامه کیهان از اشتباهات دولت در محاسبه قیمت نفت در بودجه انتقاد کرده و نوشته است: سال گذشته و در جریان ارائه لایحه بودجه 1394 از سوی دولت به مجلس، قیمت پایه نفت رقم 72 دلار در نظر گرفته شده بود.
نمایندگان زیادی معتقد بودند با توجه به نقش‌آفرینی‌های عربستان و با عنایت به اوضاع تولید و مصرف جهانی، عدد پیشنهادی غیرواقعی و غیرقابل تحقق است. آنها معتقد بودند نفت 72 دلاری کاملا خوشبینانه است و با تصویب آن، کسری بودجه جدی گریبان دولت را خواهد گرفت. لذا در این خصوص به دولت تذکر دادند.
در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در چند گزارش مبسوط و علمی به دولت و مجلس هشدار داد که نفت 72 دلاری برای سال 94 محقق نخواهد شد...
در مقابل این نظر کارشناسی و متقن، نوبخت که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت بود قاطعانه از پیشنهاد دولت دفاع می‌کرد! به جز او وزیر نفت هم معتقد بود که نفت 72 دلاری حتما محقق می‌شود! برآیند سخنان آن روز مقامات دولت و جنجال رسانه‌های حامی آنها این بود که عده‌ای با مخالفت با بودجه پیشنهادی دولت، قصد سنگ‌اندازی در مسیر خدمت آنها را دارند و می‌خواهند عقده‌های سیاسی خود را با دستکاری در ارقام بودجه بروز دهند!
شاید مهمترین خطای نمایندگان مجلس را باید اینجا دید که تسلیم این نمایش‌ها و جنجال‌ها شده و نظر کارشناسان فن را به کناری نهادند! آنها برای جلب نظر مساعد دولت و گرفتن بهانه از دست هوچی‌ها، به عدد پیشنهادی دولت تن داده و آن را تصویب کردند!
اکنون با گذشت سه ماه از سال 94 همه شواهد حکایت از آن دارد که پیش‌بینی‌های دولت باز هم نادرست از آب درآمده و نظر مجلس و مرکز پژوهش‌ها عاقلانه‌تر و صحیح‌تر بوده است. این روزها خبری از نفت 72 دلاری نیست و هیچ کس هم احتمال رسیدن نفت به چنین قیمتی را نمی‌دهد.
هیچ کس هم یقه دولت را به خاطر این پیش‌بینی غلط و در نتیجه تحمیل کسری بودجه هنگفت به کشور را نگرفته و مورد بازخواست قرار نمی‌دهد. اما دولت برای جبران کسری بودجه به هر دری می‌زند و به عنوان نمونه، برخلاف همه وعده‌های خود قیمت بنزین را آزاد می‌کند!
دولت اکنون به جای پذیرش شجاعانه اشتباه برآورد خود، کاسه کوزه‌ها را بر سر نمایندگان مجلس می‌شکند و اصلا به روی خودش هم نمی‌آورد که اصرار و پافشاری بی‌مورد و غیرعلمی آنها چنین وضعی را رقم زده است!..
علی‌رغم ادعاهای فراوان در استفاده از نخبگان و کارشناسان، ناتوانی از عدم پیش‌بینی قیمت نفت و حتی عدم قبول توصیه مراکز پژوهشی و دلسوزان و تحمیل هزینه‌ها و خسارات سنگین به کشور، نشان می‌دهد که دولت اصرار بر اخذ تصمیمات غیراصولی و غیرکارشناسی دارد.
- یارانه خرداد هم بموقع واریز نشد
این روزنامه درباره تاخیر در پرداخت یارانه نقدی گزارش داده است: یارانه خردادماه 94 نیز با تاخیر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و گویا باید خانواده‌ها به این تاخیرها عادت کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، دولت به طور میانگین بیست‌ودوم هر ماه اقدام به واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار می‌کرد اما از ماه گذشته تاخیر 48 ساعته‌ای برای واریز یارانه نقدی به وجود آمد تا بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها داغ شود. برخی‌ها شناسایی پردرآمدها و حذف گروهی از مردم را علت تاخیرها می‌دانند و اعتقاد دارند به وجود آمدن لیست جدید احتیاج به زمان بیشتر از یک ماه دارد. از طرف دیگر دولت در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نمی‌دهد و مشخص نیست چرا یارانه نقدی ماهانه با تاخیر واریز می‌شود؟
همچنین دولت به بسیاری از ابهامات مانند تعداد حذف‌شدگان یارانه نقدی و اینکه با چه معیاری آنها حذف شده‌اند پاسخ نمی‌دهد و ایجاد چنین فضای پرابهامی در قبال یارانه نقدی خواسته مسؤولان است.
بیست و دوم هر ماه طبق سنوات گذشته زمان پرداخت یارانه بوده و با توجه به اینکه ماه گذشته نیز با ۲ روز تاخیر به حساب سرپرستان واریز شد به نظر می‌رسد یارانه خردادماه نیز فردا یعنی بیست و چهارم واریز شود. طبق روال سنوات گذشته یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی بیست و دوم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شد که دیروز نیز موعد پرداخت یارانه خردادماه بود اما یارانه نقدی تا پایان روز گذشته واریز نشد.
با توجه به بایکوت خبری درباره یارانه نقدی توسط مسؤولان، طبیعی است که آنها تماس خبرنگاران را بی‌پاسخ بگذارند و هیچ مسؤولی روز گذشته حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد.
- ۱۰ مشکل اقتصادی بی‌ارتباط با تحریم
همشهری در گزارشی نمونه‌ای از مشکلات اقتصادی بی‌ربط با تحریم‌ها را ذکر کرده است: هفته پيش بود كه برخي مقامات دولت ازجمله حسن روحاني، رئيس‌جمهور مشكلات اقتصادي حتي آب خوردن مردم را هم به مسئله تحريم‌ها گره زدند. بيان اين سخنان كافي بود تا بار ديگر ميزان تأثير تحريم‌ها بر اقتصاد كشور به مسئله روز تبديل شود؛ اينكه تحريم‌ها چند درصد بر اقتصاد كشور تأثير داشته و كدام موضوعات اقتصادي وجود دارد كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارند؟
دولت در حال حاضر به واسطه تحريم‌ها براي فروش نفت، استفاده از خدمات بانكي خارجي يا دسترسي به برخي منابع مالي ازجمله پول‌هاي بلوكه شده فروش نفت كه بالغ بر 100ميليارد دلار است با مشكلاتي مواجه است.
اما در داخل هم مشكلات مهمي وجود دارد كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارد. بلاتكليف بودن 100هزار ميليارد تومان معوقات بانكي، بي‌ساماني بازارهاي متشكل پولي در بخش مؤسسات مالي غيرمجاز كه 20درصد نقدينگي را دراختيار دارند، تداوم پرداخت يارانه نقدي به افراد پردرآمد كه حدود 10ميليون نفر را شامل مي‌شود، تداوم هزينه‌هاي اضافي و كمرشكن در بودجه جاري كه عمده آن خرج نهادهاي متعدد و هزينه بر دولتي مي‌شود، تداوم واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي كه نمونه مشابه داخلي آن وجود دارد، بهره‌وري پايين نيروي كار، وجود طرح‌هاي عمراني نيمه‌كاره، فساد اداري، فرار مالياتي دست‌كم 40درصدي اقتصاد و عدم توجه كافي به توليد، صنعت و كشاورزي و مسائلي از اين دست وجود دارند كه اگر به‌سامان برسد و عزم جدي براي حل آن وجود داشته باشد، مي‌تواند به‌راحتي جاي كاهش درآمدهاي خارجي دولت را بگيرد.
همين نكات فراموش شده است كه طي يك هفته اخير از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس به دولت يادآور شده و توصيه كرده‌اند در گام نخست اين مشكلات حل شود تا با تقويت اقتصادي كشور از درون راه براي چانه‌زني در خارج ازجمله موضوع هسته‌اي و رفع تحريم‌ها بيشتر شود.