گروه بین‌الملل مشرق - پرونده سوریه به ویژه بعد از انتخابات ترکیه به یکی از پیچیده‌ترین محورهای سیاست خارجی آنکارا تبدیل می‌شود، چرا که تمامی احزاب مخالف دولت، سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در زمینه مداخله در امور سوریه را مورد نقد قرار می‌دهند. این احزاب خواستار کاهش مداخله های دولت آینده در بحران چهارساله سوریه هستند تا در حد ممکن از پیامدهای منفی این بحران بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی ترکیه جلوگیری کنند.
برخی تحلیلگران مسائل بین‌المللی افت شاخص‌های محبوبیت حزب حاکم در این کشور را در نتیجه سیاست‌های غلط آن در پرونده مناسبات خارجی به ویژه در قبال مصر و سوریه و افزایش انزوای ترکیه در سطح منطقه ای و بین‌المللی در نتیجه این سیاست ها می‌دانند. آنها معتقدند اردوغان نیز مانند شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر و محمد مرسی رئیس جمهور مصر یکی دیگر از قربانیان است که با سودای براندازی بشار اسد وارد تحولات سوریه شده، اما این مداخله احتمالاً پیامدهای سختی را در حیات سیاسی وی به همراه خواهد داشت.
نگاهی گذرا به احزاب مهم ترکیه در انتخابات
در انتخابات پارلمانی ترکیه 20 حزب حضور داشتند که 4 حزب مطرح با عبور از سد در صد آراء موفق به راهیابی به پارلمان شدند، این احزاب عبارتند از:
حزب عدالت و توسعه: این حزب راستگرا و میانه، حزب سیاسی حاکم در ترکیه از سال ۲۰۰۲ تاکنون با پیروزی در 10 انتخابات حاکمیت مطلق کشور را در دست داشته است. عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۱۱ با کسب بیش از ۴۹ درصد آراء ۳۱۱ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را به دست آورد. رهبر فعلی حزب احمد داود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه و رهبر سابق آن رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور است.
عدالت و توسعه از هنگام تأسیس، خود را به عنوان یک حزب طرفدار غرب مطرح کرده که از اقتصاد بازار آزاد لیبرالی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. بدنه اجتماعی این حزب طیف وسیعی از گرایش‌های راستگرا شامل اسلام‌گراها، اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا، محافظه‌کاران، ملی‌گراها، راست‌های میانه و طرفداران تجارت را در بر می‌گیرد.
حزب جمهوری‌خواه خلق: قدیمی‌ترین حزب سیاسی در جمهوری ترکیه و مهمترین حزب چپ میانه این کشور است که گرایش‌های ملی‌گرایانه، سوسیال دمکرات و لائیک دارد. این حزب در نهم سپتامبر سال ۱۹۲۳ از سوی مصطفی کمال آتاتورک رهبر جمهوری نوین ترکیه تأسیس شد. رئیس این حزب کمال قلیچ دار اوغلو است و در انتخابات 2011 میلادی با کسب ۱۱۲ نماینده در پارلمان مهم ترین حزب اپوزیسیون لقب گرفت.
حزب جنبش ملی: یک حزب راست‌گرای افراطی در ترکیه است. این حزب در سال ۱۹۶۹ با تغییر نام حزب ملت روستایی جمهوری‌خواه به رهبری آلپ‌ارسلان تورکش تأسیس شد. این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۱ پنجاه و سه کرسی کسب کرد، یعنی حدود ۱۲% آرا. مرام حزب حرکت ملی پان ترکیسم افراطی است و همیشه بیشترین دشمنی را با کردها داشته اند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها: این حزب کردتبار در اساسنامه‌اش، هدف خود را تأسیس یک دولت دموکراتیک مردمی عنوان کرده که به مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را بدهد. این حزب در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ از سوی کنگرهٔ دموکراتیک خلق‌ها و ملی گرایان کرد شکل گرفت. این حزب برای اولین بار در انتخابات گذشته از سد 10 درصد از آراء مردم عبور کرد و موفق شد به صورت مستقل وارد پارلمان شود.
سوریه، محور اصلی اختلافات احزاب ترکیه
بر اساس نتایج نهایی و غیر رسمی انتخابات پارلمانی ترکیه حزب عدالت و توسعه گر چه با 258 کرسی از 550 کرسی پارلمانی در صدر قرار گرفت، اما نتوانست به حد نصاب نصف بعلاوه یک دست پیدا کند تا بر اساس آن به تنهایی دولت آینده این کشور را تشکیل داده و رویای بزرگ اردوغان در تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری را محقق کند.
حزب جمهوری‌خواه خلق با 132 کرسی در رتبه دوم، حزب جنبش ملی با 81 کرسی در رتبه سوم و حزب دموکراتیک خلق‌ها با 79 کرسی در رتبه چهارم قرار گرفت.
احمد داوود اوغلو بلافاصله پس از انتخابات اعلام کرد که ترکیه سیاست‌های خود را به ویژه در ابعاد خارجی در پی نتایج انتخابات تغییر نخواهد داد، این سخن که بیشتر شبیه رجز خوانی جهت آماده شدن برای ورود به مذاکرات بود، یک مفهوم تلویحی داشت و آن اینکه دولت ترکیه نیز اذعان دارد که شکست حزب حاکم در انتخابات کنونی در نتیجه سیاست خارجی آن است و اگر انتقاداتی نیز در ابعاد داخلی مطرح است به علت پیامدهای سیاست‌های مداخله‌جویانه عدالت و توسعه در امور داخلی کشورهای همسایه است.
مخالفان دولت در تبلیغات انتخاباتی، انتقاد از سیاست خارجی ترکیه را به یکی از مهم ترین محور مواضع خود تبدیل کرده بودند، به عنوان مثال کمال قلیچدار رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق در سخنرانی‌های انتخاباتی خود وعده بازگشت آوارگان سوریه به کشور خود در صورت پیروزی در انتخابات را داد. این حزب همچنین از مخالفت با سیاست‌های کنونی ترکیه در قبال مصر خبر داد. این موضوع تا جایی بود که بسیاری از رسانه‌های هوادار گروه‌های اپوزیسیون، انتخابات جاری را آغاز شمارش معکوس برای پایان باتلاق ترکیه در سوریه یا خروج از ویتنامِ آنکارا نامیدند.
حزب جنبش ملی نیز مخالفت شدید خود با سیاست‌های خارجی اردوغان و داووداوغلو را اعلام و خواستار توقف مداخله ترکیه در امور داخلی کشورهای خاورمیانه به ویژه سوریه شد، مداخله‌ای که بنا به دیدگاه سران این حزب تنها در راستای تحقق پروژه آمریکایی خاورمیانه بزرگ است. حزب دمکراتیک خلق ها نیز مخالفت مطلق خود با سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه به ویژه در قبال کردهای سوریه و عراق را اعلام کرد. این حزب سیاست‌های ترکیه برای تلاش جهت رسیدن به سردمداری دولت‌های سنی در منطقه یا اسلام موسوم به معتدل را مردود دانست.
سناریوهای پیش رو و تاثیر آن بر بحران سوریه
به این ترتیب افق تحولات عرصه سیاسی ترکیه شاهد یکی از سه سناریوی زیر خواهد بود که در صورت تحقق هر یک از آنها، سیاست های افراط گرایانه حزب حاکم ترکیه در حمایت مطلق از تروریست‌های خارجی در سوریه و تبدیل کردن ترکیه به محور ترازیت قاچاق تروریست ها و تسلیحات به سوریه با چالش جدی مواجه خواهد بود.
سناریوی اول: بر اساس این سناریو رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، داود اوغلو رهبر حزب پیروز انتخابات را مأمور تشکیل کابینه می‌کند. اوغلو 45 روز فرصت دارد تا با رایزنی با دیگر گروه های سیاسی یا اقلیت های مستقل، دست کم یکی از آن ها را به همراهی با خود در دولت متقاعد کند. این موضوع باعث می شود اوغلو مجبور به اعطای امتیازات گسترده به شرکای احتمالی خود شود، امتیازاتی که تنها منحصر به پذیرش پست ریاست پارلمان نخواهد بود، بلکه تناقضات عمدتا در پرونده سیاست خارجی است که محور اختلافات حزب حاکم کنونی با احزاب اپوزیسیون است.
در صورتی که هر یک از احزاب دیگر حاضر به مشارکت در دولت شوند، اجازه نخواهند داد سیاست های افراطی دولت در قبال بحران سوریه ادامه پیدا کند، چرا که همگی آن ها با این سیاست ها مخالف هستند، این موضوع در سخنرانی های تبلیغاتی و برنامه کاری هر یک از این احزاب به وضوح دیده می‌شد. نمود این روند را می توان در افشای ارسال محموله‌های سلاح تحت پوشش کمک‌های امدادی برای تروریست های سوریه دید که البته با واکنش تند و سرکوبگرانه دولت این کشور مواجه شد.
سناریوی دوم: در صورت عدم موفقیت داود اوغلو در جلب نظر احزاب رقیب در مهلت مقرر، رئیس جمهور می تواند از دومین حزب پیروز یعنی جمهوری خواه خلق بخواهد که برای تشکیل دولت با دیگر گروه ها رایزنی کند. البته نکته مهم اینکه اردوغان هیچ الزام قانونی برای انتخاب این گزینه ندارد و معلوم نیست وی که فعالیت های سیاسی خود را با مخالفت با لائیک ها پیش برده، آینده سیاسی خود را به ائتلاف احتمالی رقبای خود گره بزند.
آمار نشان می دهد سه حزب دیگر با ائتلاف بین خود قدرت تشکیل دولت را دارند، اما رسیدن آن ها به یک ائتلاف با وجود ریشه دار بودن اختلافات موجود تنها زمانی امکان پذیر است که آنها بخواهند برای کنار زدن رقیب بزرگتر تمامی اختلافات خود را به صورت موقت کنار بگذارند. در صورت فرض بر تحقق این سناریو مشخص است که سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه به کلی دگرگون خواهد شد، چرا که یکی از مواردی که هر سه حزب مخالف دولت بر آن توافق دارند، توقف یا کاهش مداخلات ترکیه در بحران سوریه است.
سناریوی سوم: اردوغان بعد از شکست سناریوی دوم یا با نادیده گرفتن آن می تواند خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ترکیه شود. شاخص های سیاسی البته نشان می دهد که این گزینه نیز نمی تواند راهکار تضمین شده ای را برای حل بحران سیاسی در ترکیه ارائه دهد، چرا که احتمالا جابجایی گسترده ای بین آراء در انتخابات آینده ایجاد نشود.
با توجه به نتایج انتخابات ترکیه، اردوغان به خوبی می‌داند که در شرایط فعلی، امتیاز دادن در سیاست خارجی امری اجتناب ناپذیر است بنابراین در صدد خواهد بود طی گفتگو با سه حزب رقیب خود حداقل امتیاز را بدهد و هزینه کمتری پرداخت کند.
گفتنی است اولویت حزب عدالت و توسعه برای ائتلاف، با توجه به اختلافات موجود در زمینه سیاست خارجی، به ترتیب با جنبش ملی، دموکراتیک خلق‌ها و جمهوری‌خواه خلق خواهد بود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد ترکیه بعد از انتخابات ژوئن 2015 وارد دوره ای از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی شود که احتمالاً چند ماه یا چند سال به طول خواهد انجامید. با توجه به موقعیت شکننده دولت پیشبرد امور در دوران خلأ سیاسی در ترکیه، سیاست های مداخله جویانه آنکارا در سوریه که تا تلاش برای ایجاد منطقه پرواز ممنوعه و حتی الحاق بخشی از خاک سوریه به خود نیز پیش رفته، مختل خواهد شد و دولت سوریه در خلأ کاهش حمایت های مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و حتی نظامی ترکیه از تروریست های داعش می‌تواند مناطق شمالی و شمال شرقی را از وجود تروریست‌ها پاکسازی کند.
برخی تحلیلگران مسائل بین‌المللی افت شاخص‌های محبوبیت حزب حاکم در این کشور را در نتیجه سیاست‌های غلط آن در پرونده مناسبات خارجی به ویژه در قبال مصر و سوریه و افزایش انزوای ترکیه در سطح منطقه ای و بین‌المللی در نتیجه این سیاست ها می‌دانند. آنها معتقدند اردوغان نیز مانند شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر و محمد مرسی رئیس جمهور مصر یکی دیگر از قربانیان است که با سودای براندازی بشار اسد وارد تحولات سوریه شده، اما این مداخله احتمالاً پیامدهای سختی را در حیات سیاسی وی به همراه خواهد داشت.
نگاهی گذرا به احزاب مهم ترکیه در انتخابات
در انتخابات پارلمانی ترکیه 20 حزب حضور داشتند که 4 حزب مطرح با عبور از سد در صد آراء موفق به راهیابی به پارلمان شدند، این احزاب عبارتند از:
حزب عدالت و توسعه: این حزب راستگرا و میانه، حزب سیاسی حاکم در ترکیه از سال ۲۰۰۲ تاکنون با پیروزی در 10 انتخابات حاکمیت مطلق کشور را در دست داشته است. عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۱۱ با کسب بیش از ۴۹ درصد آراء ۳۱۱ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه را به دست آورد. رهبر فعلی حزب احمد داود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه و رهبر سابق آن رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور است.
عدالت و توسعه از هنگام تأسیس، خود را به عنوان یک حزب طرفدار غرب مطرح کرده که از اقتصاد بازار آزاد لیبرالی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. بدنه اجتماعی این حزب طیف وسیعی از گرایش‌های راستگرا شامل اسلام‌گراها، اصلاح‌طلبان اسلام‌گرا، محافظه‌کاران، ملی‌گراها، راست‌های میانه و طرفداران تجارت را در بر می‌گیرد.
حزب جنبش ملی: یک حزب راست‌گرای افراطی در ترکیه است. این حزب در سال ۱۹۶۹ با تغییر نام حزب ملت روستایی جمهوری‌خواه به رهبری آلپ‌ارسلان تورکش تأسیس شد. این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۱ پنجاه و سه کرسی کسب کرد، یعنی حدود ۱۲% آرا. مرام حزب حرکت ملی پان ترکیسم افراطی است و همیشه بیشترین دشمنی را با کردها داشته اند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها: این حزب کردتبار در اساسنامه‌اش، هدف خود را تأسیس یک دولت دموکراتیک مردمی عنوان کرده که به مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را بدهد. این حزب در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ از سوی کنگرهٔ دموکراتیک خلق‌ها و ملی گرایان کرد شکل گرفت. این حزب برای اولین بار در انتخابات گذشته از سد 10 درصد از آراء مردم عبور کرد و موفق شد به صورت مستقل وارد پارلمان شود.
سوریه، محور اصلی اختلافات احزاب ترکیه
بر اساس نتایج نهایی و غیر رسمی انتخابات پارلمانی ترکیه حزب عدالت و توسعه گر چه با 258 کرسی از 550 کرسی پارلمانی در صدر قرار گرفت، اما نتوانست به حد نصاب نصف بعلاوه یک دست پیدا کند تا بر اساس آن به تنهایی دولت آینده این کشور را تشکیل داده و رویای بزرگ اردوغان در تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری را محقق کند.
حزب جمهوری‌خواه خلق با 132 کرسی در رتبه دوم، حزب جنبش ملی با 81 کرسی در رتبه سوم و حزب دموکراتیک خلق‌ها با 79 کرسی در رتبه چهارم قرار گرفت.
احمد داوود اوغلو بلافاصله پس از انتخابات اعلام کرد که ترکیه سیاست‌های خود را به ویژه در ابعاد خارجی در پی نتایج انتخابات تغییر نخواهد داد، این سخن که بیشتر شبیه رجز خوانی جهت آماده شدن برای ورود به مذاکرات بود، یک مفهوم تلویحی داشت و آن اینکه دولت ترکیه نیز اذعان دارد که شکست حزب حاکم در انتخابات کنونی در نتیجه سیاست خارجی آن است و اگر انتقاداتی نیز در ابعاد داخلی مطرح است به علت پیامدهای سیاست‌های مداخله‌جویانه عدالت و توسعه در امور داخلی کشورهای همسایه است.
حزب جنبش ملی نیز مخالفت شدید خود با سیاست‌های خارجی اردوغان و داووداوغلو را اعلام و خواستار توقف مداخله ترکیه در امور داخلی کشورهای خاورمیانه به ویژه سوریه شد، مداخله‌ای که بنا به دیدگاه سران این حزب تنها در راستای تحقق پروژه آمریکایی خاورمیانه بزرگ است. حزب دمکراتیک خلق ها نیز مخالفت مطلق خود با سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه به ویژه در قبال کردهای سوریه و عراق را اعلام کرد. این حزب سیاست‌های ترکیه برای تلاش جهت رسیدن به سردمداری دولت‌های سنی در منطقه یا اسلام موسوم به معتدل را مردود دانست.
سناریوهای پیش رو و تاثیر آن بر بحران سوریه
به این ترتیب افق تحولات عرصه سیاسی ترکیه شاهد یکی از سه سناریوی زیر خواهد بود که در صورت تحقق هر یک از آنها، سیاست های افراط گرایانه حزب حاکم ترکیه در حمایت مطلق از تروریست‌های خارجی در سوریه و تبدیل کردن ترکیه به محور ترازیت قاچاق تروریست ها و تسلیحات به سوریه با چالش جدی مواجه خواهد بود.
در صورتی که هر یک از احزاب دیگر حاضر به مشارکت در دولت شوند، اجازه نخواهند داد سیاست های افراطی دولت در قبال بحران سوریه ادامه پیدا کند، چرا که همگی آن ها با این سیاست ها مخالف هستند، این موضوع در سخنرانی های تبلیغاتی و برنامه کاری هر یک از این احزاب به وضوح دیده می‌شد. نمود این روند را می توان در افشای ارسال محموله‌های سلاح تحت پوشش کمک‌های امدادی برای تروریست های سوریه دید که البته با واکنش تند و سرکوبگرانه دولت این کشور مواجه شد.
سناریوی دوم: در صورت عدم موفقیت داود اوغلو در جلب نظر احزاب رقیب در مهلت مقرر، رئیس جمهور می تواند از دومین حزب پیروز یعنی جمهوری خواه خلق بخواهد که برای تشکیل دولت با دیگر گروه ها رایزنی کند. البته نکته مهم اینکه اردوغان هیچ الزام قانونی برای انتخاب این گزینه ندارد و معلوم نیست وی که فعالیت های سیاسی خود را با مخالفت با لائیک ها پیش برده، آینده سیاسی خود را به ائتلاف احتمالی رقبای خود گره بزند.
آمار نشان می دهد سه حزب دیگر با ائتلاف بین خود قدرت تشکیل دولت را دارند، اما رسیدن آن ها به یک ائتلاف با وجود ریشه دار بودن اختلافات موجود تنها زمانی امکان پذیر است که آنها بخواهند برای کنار زدن رقیب بزرگتر تمامی اختلافات خود را به صورت موقت کنار بگذارند. در صورت فرض بر تحقق این سناریو مشخص است که سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه به کلی دگرگون خواهد شد، چرا که یکی از مواردی که هر سه حزب مخالف دولت بر آن توافق دارند، توقف یا کاهش مداخلات ترکیه در بحران سوریه است.
سناریوی سوم: اردوغان بعد از شکست سناریوی دوم یا با نادیده گرفتن آن می تواند خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ترکیه شود. شاخص های سیاسی البته نشان می دهد که این گزینه نیز نمی تواند راهکار تضمین شده ای را برای حل بحران سیاسی در ترکیه ارائه دهد، چرا که احتمالا جابجایی گسترده ای بین آراء در انتخابات آینده ایجاد نشود.
گفتنی است اولویت حزب عدالت و توسعه برای ائتلاف، با توجه به اختلافات موجود در زمینه سیاست خارجی، به ترتیب با جنبش ملی، دموکراتیک خلق‌ها و جمهوری‌خواه خلق خواهد بود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد ترکیه بعد از انتخابات ژوئن 2015 وارد دوره ای از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی شود که احتمالاً چند ماه یا چند سال به طول خواهد انجامید. با توجه به موقعیت شکننده دولت پیشبرد امور در دوران خلأ سیاسی در ترکیه، سیاست های مداخله جویانه آنکارا در سوریه که تا تلاش برای ایجاد منطقه پرواز ممنوعه و حتی الحاق بخشی از خاک سوریه به خود نیز پیش رفته، مختل خواهد شد و دولت سوریه در خلأ کاهش حمایت های مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و حتی نظامی ترکیه از تروریست های داعش می‌تواند مناطق شمالی و شمال شرقی را از وجود تروریست‌ها پاکسازی کند.