** کیهان
هافینگتون: مردم ایران فقط توافق عزتمندانه را می‌پذیرند
یک روزنامه آمریکایی تأکید کرد مردم ایران هر چند از توافق هسته‌ای استقبال می‌کنند اما موافق توافق به هر قیمت نیستند.
هافینگتون‌پست نوشت، نظرسنجی‌ها نشان میدهد مردم ایران خواستار توافقند، اما آنها توافق خوب می‌خواهند که به استقلال ایران احترام بگذارد و موافق توافق به هر قیمت نیستند.
پایگاه اینترنتی این روزنامه آمریکایی در تحلیلی درباره دیدگاه مردم ایران درباره مذاکرات هسته‌ای نوشت: پس از سالها مذاکرات پرزحمت، ایران و قدرتهای دنیا به ضربالاجل تعیین شده برای دستیابی به توافقی نزدیک می‌شوند که قرار است برنامه هسته‌ای تهران را در ازای کاهش تحریم‌های بین‌المللی، محدود کند. مذاکره‌کننده‌های پنج بعلاوه یک، سی‌ام ژوئن را به عنوان ضربالاجل توافق هسته‌ای نهایی تعیین کرده‌اند. این احتمال وجود دارد که همانند دوره‌های گذشته مذاکرات، آنها نتوانند پیش از پایان این ضربالاجل به توافق برسند. در حالی که ضربالاجل نزدیک شده است، هشدارها و سخنان شدید‌اللحنی از دو طرف درباره وجود اختلاف‌نظرهای بسیار در خصوص نحوه و میزان کاهش تحریم‌ها و چگونگی نظارت بر اجرای توافق به گوش می‌رسد. در این هفته آیت‌الله‌علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران چند درخواست آمریکا را رد کرد و قوه مققنه نیز برخی از این موارد را به عنوان قانون تصویب کرد.
روزنامه هافینگتون‌پست با تریتا پارسی رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) درباره دیدگاه واقعی مردم ایران درباره مذاکرات هسته‌ای گفت‌وگو کرد واز وی پرسید زمانی که ایران و پنج بعلاوه یک در آوریل اعلام کردند به چارچوب توافق دست یافته‌اند، مردم در تهران جشن گرفتند. آیا همچنان چنین گرایش و خوشبینی در ایران وجود دارد؟ وی در پاسخ گفت: در ایران حمایت بسیار زیادی از توافق می‌شود. پارسی در عین حال گفت: نظرسنجی‌ها نشان میدهد مردم ایران خواهان توافقند، اما آنها توافق خوب می‌خواهند که به استقلال ایران احترام بگذارد. محدودیت‌ها بر روی توانمندی موشکی و پافشاری بر دسترسی بین‌المللی به سایتهای نظامی ( در ایران) ایجاد ناراحتی کرده است زیرا در داخل ایران به غرب اعتماد زیادی نیست. مردم با محدودیت‌ها بر تحقیقات هسته‌ای مخالفند زیرا آنها با این رویکرد جامعه بین‌المللی درباره این که ایران نمی‌تواند پایگاه‌های علمی خود را توسعه دهد، مخالفند. در ایران همچنین این دیدگاه وجود دارد که غربی‌ها می‌خواهند ایران پیشرفت علمی نداشته باشد.
وی می‌افزاید: مردم ایران همچنین درباره درخواست غرب برای دسترسی به سایتهای نظامی این کشور حس خوبی ندارند. این شرطی است که تنها یک کشور شکست خورده در جنگ آن را می‌پذیرد و ایران در جنگی شکست نخورده است. اگر مردم ایران فکر کنند طرف ایرانی برای دستیابی به توافق امتیازات بسیاری به طرف آمریکایی داده است، مذاکره‌کننده‌های ایرانی روزهای بسیار دشواری در پیش خواهند داشت.
روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی نوشت: انتظار توافق در زمان تعیین شده دور از ذهن است. به نظر می‌رسد در موضوعات بازرسی‌ها، نحوه لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و سرعت توسعه توانمندی غنی‌سازی اورانیوم در سالهای پایانی اعتبار توافق، اختلاف‌نظرهای بسیاری باقی مانده است.
روزنامه یو‌اس‌ای‌تو‌دی نیز در گزارشی کوتاه درباره سفر کری به وین نوشت: هر چند کری به وین پرواز کرد، اما وی نیز امید چندانی نداشت مذاکرات تا پیش از پایان ضربالاجل تعیین شده به نتیجه برسد.
شبکه سی‌ان‌ان نیز اعلام کرد: انتظارات درباره حصول توافق هسته‌ای به نسبت زمان انتشار بیانیه لوزان کمتر شده است ایران خواستار لغو فوری تحریم‌ها، ادامه تحقیق و توسعه در زمینه‌فناوری هسته‌ای، و ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی است.
همچنین شبکه خبری بلومبرگ نوشت: دامنه نظارت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران و سرعت لغو تحریم‌ها در چارچوب توافق نهایی از جمله مسائلی است که بیشترین اختلاف‌نظر درباره آنها وجود دارد.
براساس گزاره برگ (فکت شیت) دوم آوریل آمریکا درباره چارچوب توافق، ایران باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را در یک تاسیسات احداث شده در دل کوه تا دو سوم کاهش دهد و از تولید پلوتونیوم خودداری کند و ذخیره سوخت خود را تا 97 درصد کاهش دهد.
افت سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق ژنو!
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که معتبرترین مرجع اعلام آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای جهان است، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در 2 سال اخیر با کاهش چشمگیر مواجه شده است.
مطابق این آمار، رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال گذشته میلادی (معادل سال 1393) به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار رسیده که نسبت به سال 1392 حدود 31 درصد و نسبت به سال پایانی دولت قبل یعنی سال 1391 بیش از 50 درصد کاهش نشان میدهد. این در حالی است که ایران در سال 2013 نیز با کاهش 35درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال پیش از آن مواجه شده بود.
همچنین رتبه ایران در رده‌بندی جهانی از لحاظ رقم جذب سرمایه خارجی طی سال گذشته با نزول 25 پله‌ای همراه شده و به 74 رسیده است.
افت شدید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در 2 سال اخیر با وجود تبلیغات دولت مبنی بر گشایش در سیاست خارجی و کاهش تحریم‌ها رقم خورده است.
پس از توافق ژنو در آذرماه 1392 که همزمان با صدمین روز آغاز به کار دولت امضاء شد، مسئولان دولتی اعلام کردند که با اجرای این توافق، بخش قابل توجهی از تحریم‌ها تعلیق شده و شرایط برای همکاری تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها به مراتب بهبود خواهد یافت. پس از آن رسانه‌های دولتی به شدت درباره هجوم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های غربی به ایران، مانور کردند.
رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه‌اش نیز در دو سال اخیر بارها در سفرهای خارجی، جلسات ویژه‌ای با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران غربی برگزار کرده و آنها را دعوت به سرمایه‌گذاری در ایران کرده‌اند.
مقامات دولتی همچنین بارها بر توفیق خود در بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور با کنار گذاشتن سیاست‌های اقتصادی دولت قبل تاکید کرده و این موفقیت را عامل جذب تجار و سرمایه‌گذاران خارجی خوانده‌اند و با شور و شعف از رشدهای چند صددرصدی سفر هیئت‌های تجاری خارجی به ایران سخن گفته‌اند.
اما چرا آنطور که دولت می‌گوید به رغم اتخاذ سیاست خارجی آرام، متعادل و هماهنگ با سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباطات نزدیک با قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان، عملا وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نسبت به دولت قبل که به اتخاذ سیاست‌های تهاجمی و تنش‌زا در سیاست خارجی متهم می‌شود، افت چشمگیری پیدا کرده است؟
به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را باید در رویکرد غلط دولت در گره زدن تمام اقتصاد به مذاکرات هسته‌ای جست‌وجو کرد.
نگاهی به رویکرد دولت و دستگاه‌های اقتصادی آن در دو سال اخیر گواهی میدهد که برخی مدیران دولتی در این دو سال چشم‌انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و رفع کامل تحریم‌ها نشسته‌اند تا آنگاه با فراغ خاطر به سراغ برنامه‌ریزی برای جذب تجار و سرمایه‌گذاران خارجی بروند.
عزم سیاسی برای شناسایی نیازمندان واقعی یارانه وجود ندارد
این مطلب را حسین راغفر اقتصاددان عنوان کرد. وی در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها می‌گوید: روش دولت برای حذف یارانه بگیران از اول غلط بوده است. کارشناسان از ابتدا گفتند هیچ جای دنیا نمی‌آیند ثروتمندان را حذف کنند بلکه اول فقرا را شناسایی می‌کنند و بعد حذف ثروتمندان شروع می‌شود. این روش کاملا غلط است که البته ابتدا گفتند سه دهک بالا حذف می‌شوند. اصلا دهک یک مفهوم کاملا متغیر است. یعنی آدم‌ها می‌توانند وارد آن شوند یا از آن بیرون بیایند و لذا اصلا قابل شناسایی نیستند. دولت می‌تواند از فقیرترین‌ها شروع به شناسایی کند و از آنجا به کسی برسد که کمتر فقیر است و به تدریج فقرا را به یک حدی پوشش دهند. این روش در همه جای دنیا کاملا شناخته شده و اقدام می‌شود منتها عزم سیاسی برای انجام این کار وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه‌الزهرا در پاسخ این سوال که اقدامات دولت روحانی نسبت به دولت‌های قبلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این دولت تا چه میزان به سمت اقتصاد آزاد و غیررانتی حرکت کرده است؟ می‌گوید: به نظرم از جهت رویکرد کلی تفاوت خیلی چشمگیری میان این دولت و دولت قبل وجود ندارد. هر دو دولت‌های قبلی و کنونی به نقش بازار آزاد و اقتصاد بازار آزاد خیلی اعتقاد نداشته و ندارند. دولت قبلی از این ظرفیت‌های بزرگی که وجود داشت استفاده مطلوب درراستای منافع جامعه نکرد و نشان داد کارکردهایش ضد توسعه اقتصادی است.
وی می‌افزاید: در دولت کنونی هم متاسفانه با تعارض جدی منافع عمومی بامنافع خصوصی مواجه هستیم. در این دولت تعداد زیادی از وزرا در بخش عمومی حضور دارند و سیاست‌های این بخش را تنظیم می‌کنند. همزمان صاحب منافع در همان بخش‌های عمومی و خصوصی نیز هستند. این خیلی روشن و ساده تعارض منافع بین بخش سیاستگذاری در حوزه عمومی و منافع خصوصی است. هیچ جای دنیا این تلفیق را نمی‌پذیرند که کسی درحوزه عمومی باشد و صاحب منافع در همان بخش در حوزه خصوصی نیز باشد. این تعارض جدی عامل فساد است.
این اقتصاددان با انتقاد از وضعیت «سرمایه‌داری رفاقتی» می‌نویسد: این اقتصاد 3 ویژگی دارد. اولین ویژگی اقتصاد رفاقتی این است که اعتبارات بانکی با اولویت و با نرخ‌های ترکیبی بین دوستان و رفقا توزیع می‌شود و به دست بخش خصوصی واقعی، به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌رسد و منشا اصلی فساد اقتصادی است. ویژگی دوم چنین اقتصادی تخصیص امتیاز انحصاری و شبه‌انحصاری به خویشاوندان است که فرصت‌های ممتازی را در اختیار گروه‌های خاصی قرار میدهد که همه به زیان منافع عمومی اقتصاد است و برخلاف شعار اقتصاد آزاد است. ولی این فقط یک شعار خوش آب و رنگی است که بر مناسبات انحصارها و شبه‌انحصارها سرپوش می‌گذارد. ویژگی سوم هم دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است. صدها بار شاهد بودیم که تعداد زیادی خودرو 2500 سی‌سی وارد کشور می‌شود و بعد از آن جلویش را می‌گیرند. این دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است. با تعرفه‌های موبایل، تعداد خیلی زیادی گوشی وارد می‌شود و وقتی این محموله‌ها وارد شد، قیمت بالا می‌رود و منافع بزرگی را به جیب عده دیگری می‌ریزد.
راغفر همچنین در پاسخ این سوال که بعد از گذشت دو سال هنوز بخش‌های تولیدی کشور با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت برای مشکلات بخش تولید باید چه کار کند؟ خاطرنشان کرد: تقریبا دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد. در این مدت منتقدان دولت عنوان می‌کنند که دولت در حوزه تولید هیچ اقدام قابل توجهی انجام نداده که منجر به خروج از رکود و رونق بخش تولید شود، اما در مقابل، فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که آن‌قدر شرایط سخت و پیچیده است که برون‌رفت از مشکلات کنونی، نیاز به زمان دارد. لذا نقش دولت را باید در پرداخت اعتبارات، کمک‌ها، پرهزینه کردن فعالیت‌های ربوی و غیرمولد و اخذ مالیات از این طریق و انتقال آن به صورت کمک به بخش‌های تولیدی دید. هنوز این حمایت‌ها آنطور که باید و شاید، دیده نمی‌شود چو حتی درحال حاضر بانک‌ها خودشان بخشی از مسئله هستند و هیچ اقدام جدی‌ای برای حل مسئله و بحران بانکی که کشور با آن مواجه هست صورت نگرفته است. بخش‌های مولد و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور معمول محروم از منابع و اعتبارات هستند. ما نیازمند طراحی برنامه‌ای فعال در حوزه اقتصاد هستیم.
اعتراض آیت‌الله حائری به هاشمی سیاه‌نمایی، میانه‌روی نیست
آیت‌الله حائری شیرازی طی نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی نسبت به اظهارات اخیر وی مبنی بر اینکه 8 سال دولت گذشته مثل مرض هاری بود واکنش نشان داد.
وی خاطرنشان کرد: صحبت اخیر شما در رابطه با عملکرد دولت سابق که هشت سال زهر به نظام اقتصادی و اخلاقی تزریق شد به طوری که مردم تمام مشکلات اخلاقی و اقتصادی که در گوشه و کنار جامعه مشاهده می‌شود از آن دولت ببینند و در آخر نسبت به پشتیبانی روحانیون از این دولت گلایه فرموده‌اید لازم دیدم کلمه‌ای گفته باشم.
آیت‌الله حائری تصریح کرد: آنچه شما دولت سابق را در آن خلاصه کردید، افزایش نقدینگی است. مسئله، مسئله پول رایج جهانی است. طبیعت این پول آن است که نمی‌توان با آن در حد نقطه جوش عمل کرد و مشکلات را حل کرد مگر آنکه از جانب دیگر مشکلی پیش آید. مسئله صاحب خانه شدن متوسط مردم در قبل از دولت سابق، امری نزدیک به محال بود. الان بسیاری از آنها صاحب خانه هستند. یکی از اشتباهات وارثان آن دولت این بود که در تکمیل خانه‌ها عقب‌نشینی کردند تا صاحبان آن مجبور شوند به ثمن بخس خانه خود را به دلال‌ها بفروشند و آنها با تکمیل خانه‌ها به آلاف و الوف برسند و مستحقین خانه، دوباره دربدر شوند.
نماینده استان فارس در مجلس خبرگان خاطر نشان کرد: شما همیشه می‌گویید عدالت، میانه‌روی. اینکه حاکمیت هشت ساله گذشته را حتی خاکستری نبینیم و سیاه‌مطلق بدانیم، میانه‌روی است؟ اینطور نیست. دولت سابق آرزوهای بعضی انسان‌ها را عملی کرد و آرزوی بخشی از اقشار ضعیف را برآورد. استان فارس آرزوی راه‌آهن داشت امروز به آرزوی خود رسیده است. متوسط جامعه مایوس از خانه‌دار شدن بودند الان صاحب خانه‌اند. وضع خانههای اجاره‌ای اگر قابل تحمل باشد، به جهت صاحب‌خانه شدن بسیاری از مستاجرین است و اگر قابل تحمل نباشد، بدانید اگر خانه‌سازی‌ها نبود، وضع بدتر بود.
آیت‌الله حائری می‌نویسد: بگذارید دولت فعلی شق‌القمری کند و معجزه‌ای انجام دهد و وضع مردم را از نظر اخلاقی و اقتصادی بهتر کند آنگاه خواهید دید مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. الان نیاز به وحدت داریم. با سیاه‌نمایی دیگران از وحدت دور می‌شویم. امروز طرفداران دولت سابق و طرفداران دولت حاضر باید صف‌های خود را فشرده‌تر کنند. حکومتی که پشتوانه مردمی داشته باشد هیچ فشار و توطئه خارجی آن را شکست نمی‌دهد. تمام آنها که آسیب دیدند، حکومت‌های کودتا بودند. حکومت‌های مردمی را با اختلاف شکست می‌دهند نه با فشار نظامی و اقتصادی. اساس اتحاد، خود کنترل کردن است. املک لسانک تملک قلوب اخوانک. امام سجاد علیه‌السلام به کسی که از دشمنی‌هایی که با او شده بود عاصی گردیده بود فرمود: زبان خود را نگه‌دار تا دل برادران دینی خود را داشته باشی.
مقصرسازی ایران راهبرد سیاسی- رسانه‌ای غرب
فرصت چندانی تا ضرب الاجل 30 ژوئن(10تیر) باقی نمانده و «به ظاهر» تمامی خبرها حول دیدارها و اظهارنظرهای فردی مقامات 1+5 می‌چرخد. اما زمانی که خط خبری رسانه‌های غربی رصد می‌شود، ماجرا چیز دیگری است.
کندوکاو در رسانه‌های خارجی طی روزهای اخیر به روشنی نشان میدهد که آنها خط مقصرسازی ایران یا همان (Blame Game) را در پیش گرفته‌اند و می‌کوشند با استناد به اظهارنظر مقامات و دیپلمات‌های ایرانی این گونه جلوه دهند که ایران از برخی مفاد تفاهم لوزان عقب نشسته است. به این ترتیب، در صورت ناکام ماندن این دور از مذاکرات، آنها زمینه متهم کردن ایران به شکست مذاکرات را از پیش فراهم ساخته‌اند و در نتیجه افکار عمومی آمادگی پذیرش مقصر بودن ایران را یافته است.
ظاهرا طرف آمریکایی درست بلافاصله بعد از تفاهم لوزان، از برخی مفاد گنجانده شده در این تفاهم ابراز پشیمانی کرده که با گذشت سه ماه از این ماجرا، نه تنها از موضع خود عقب ننشسته بلکه موارد دیگری را نیز به زیاده‌خواهی‌های خود افزوده است.
جالب اینجاست که تیم آمریکایی خواستار دریافت امتیازاتی شده است که نه تنها با تفاهم لوزان بلکه با فکت شیت خود آنها نیز تطابق ندارد. هر چند جزئیات چندانی از مواردی که آمریکایی‌ها خواستار تغییر آنها شده اند در دست نیست اما طبق برخی گزارش‌ها، «تعداد ماشین‌ها در فردو»، «زمان‌بندی تحقیق و توسعه»، «زمان‌بندی تعلیق تحریم‌ها» و «مکانها و افرادی که باید آژانس به آنها دسترسی پیدا کند»، از جمله مواردی هستند که آمریکایی‌ها خواستار اعمال تغییراتی در آنها شده‌اند؛ موضوعی که شاید با طولانی شدن مذاکرات، به رغم سه ماه گفت‌وگوهای فشرده، بی‌ارتباط نباشد.
در همین حال، روزنامه آلمانی «یونگه‌ولت» با اشاره به تلاش‌های رژیم‌صهیونیستی برای در تنگنا قراردادن ایران به منظور شکست مذاکرات هسته‌ای نوشت: واشنگتن و تل‌آویو می‌کوشند که رد توافق از جانب ایران باشد.
این گزارش افزود؛ تمامی تلاش‌ها در جهتی صورت می‌گیرد که رد توافق از جانب ایران قطعی باشد. مثلا درخواست برای بازرسی از تاسیسات نظامی ایران و دیگر مناطق حساس مطرح می‌شود. خواسته دیگر این است که تحریم‌ها علیه ایران زمانی برداشته می‌شوند که آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) حل مسایل باقیمانده (ابعاد احتمالی برنامه هسته‌ای ایران) را تائید کند.
این روزنامه آلمانی نوشت که با وجود چنین درخواست‌هایی، ایران همچنان بر مواضع خود در مذاکرات تاکید دارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که همه تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی پس از اجرای توافق باید لغو شوند. ایشان همچنین بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را رد کرده است.
قانون مشابهی که مجلس ایران در روزهای گذشته با اکثریت قاطع تصویب کرد هم این موضع را تائید می‌کند.
زیاده‌خواهی در موضوع بازرسی ها
در حالی که رایزنی‌های هسته‌ای ایران و 1+5 ادامه دارد، یک رسانه انگلیسی از باقی بودن اختلافات بر سر رفع تحریم‌ها و بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران خبر داد.
رویترز در گزارشی با عنوان «به فاصله دو روز تا ضربالاجل هسته‌ای، آمریکا و ایران کار سختی را پیش روی خود می‌بینند» نوشت: آنطور که یک دیپلمات ارشد غربی که خواستار عدم انتشار نامش شده، گفته است روزهای آینده می‌تواند بسیار سخت باشد و مذاکرات می‌تواند برای دو یا سه روز فراتر از ضربالاجل ادامه یابد.
روزنامه «السفیر» لبنان نیز در گزارشی نوشت: رفع تحریم، مسئله‌ای کاملا سیاسی است نه فنی.
در ادامه گزارش آمده است: مذاکرات در 2 محور رفع تحریم‌ها و بازرسی در حال درجا زدن است.
«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان نیز در مصاحبه با روزنامه آلمانی «دی ولت» با هدف مقصرسازی ایران گفت: عدم شفافیت درباره نظارت بر سایتهای نظامی ایران توافق را ممکن نمی‌کند.
اشتاین مایر ضمن اذعان به پایبندی ایران به تعهدات خود در توافق ژنو نوامبر 2013 گفت: اگر مفاد توافق لوزان اجرایی شود ذخیره اورانیوم غنی شده حدود 95 درصد کاهش می‌یابد. دو سوم سانتریفیوژهای ایران تعطیل شده و تحقیق و توسعه هم به شدت محدود می‌شود و ما در سالهای آینده شفافیت در برنامه‌های هسته ایران را به دست می‌آوریم.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی نوشت: یک مقام ارشد دولت آمریکا در مصاحبه‌ای گفت که تحریم‌ها علیه ایران زمانی برداشته خواهد شد که ایران موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای خود را حل کند.
3 چالش مذاکرات هسته‌ای
به گزارش فارس، «بازرسی از تاسیسات نظامی»، «نحوه لغو تحریم‌ها» و «تحقیق و توسعه»؛ سه چالشی هستند که غرب سودای عقب‌نشینی از زیاده خواهی‌های خود بر سر آنها را ندارد و ایران نیز قصد کوتاه آمدن از حقوقش را ندارد.
پایگاه خبری «لوب لاگ»در گزارشی نوشت: جاسوسی‌ها، ترورها و تهدیدات لفظی، تهران را به غرب بی‌اعتماد کرده است.
در ادامه گزارش آمده است: به منظور دستیابی به بطن اطلاعات هسته‌ای ایران و کاهش یا توقف سرعت فعالیت هسته‌ای، سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل از روش‌هایی مانند جاسوسی، خرابکاری و ترور استفاده کرده‌اند . حمله سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران از طریق ویروس استاکس نت در سال 2010 و ترور 5 دانشمند هسته‌ای ایران طی سال های 2010 تا 2013 توسط موساد، بی‌اعتمادی‌هایی را تشدید کرده که نیاز به برطرف شدن دارد. به نظر نمی‌رسد که بی‌اعتمادی ایرانی‌ها به اهداف آمریکا از شفافیت طی چند هفته اخیر کاهش پیدا کرده باشد.
دوازدهمین روز مذاکرات وین
دیروز (یکشنبه) دوازدهمین روز هشتمین دور رایزنی‌های هسته‌ای در راستای ادامه نگارش پیش نویس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در شهر وین، با دیدار دوجانبه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی‌اش برای سومین بار طی 3روز گذشته برگزار شد.
مسئول امور رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده ایرانی درباره دیدار وزرای خارجه 2 کشور ایران و آمریکا گفت: وزرای خارجه دو کشور پس از دیدارهای خود، دستورالعمل‌های لازم در خصوص چگونگی ادامه کار بر روی متن و جزئیات آن را به تیم‌های خود دادند.
وی همچنین از احتمال ادامه مذاکرات پس از دهم تیر ماه خبر داد و افزود: ممکن است در صورت نیاز به وقت بیشتر برای کار بر روی متن توافق، مذاکرات پس از مهلت دهم تیر نیز ادامه یابد.
این مسئول اضافه کرد: اکنون با توجه به اینکه هنوز کارهای بسیاری وجود دارد، هیأت‌ها پس از روز دهم تیر نیز در وین باقی مانده و به مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع خوب ادامه خواهند داد.
وی تصریح کرد: همچنان هیچ اراده‌ای و هیچ بحثی در خصوص تمدید بلندمدت‌تر مذاکرات وجود ندارد.
ظریف همچنین روز گذشته(یکشنبه) با معاون وزیر خارجه چین، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان و فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز سه‌شنبه در وین حضور یابد.
به گفته مسئول امور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایرانی، وزیر امور خارجه ایران مطابق با برنامه از پیش تعیین شده، دیشب به تهران عزیمت کرد و پس از یک روز حضور در تهران به وین باز خواهد گشت. در عین حال، تیم مذاکراتی به ریاست معاونین در وین حضور داشته و روند کار بر روی متن دنبال خواهد شد.
منابع رسانه‌ای از احتمال تمدید ۲ روزه مذاکرات و همچنین ارائه راه حل‌هایی برای عبور از اختلافات فی‌مابین خبر می‌دهند.
حضور گسترده سنی‌های کویت در تشییع شهدای مسجد امام صادق(ع)
به گزارش تسنیم، عصر شنبه مراسم تشییع شهدای «نماز و روزه» که روز جمعه گذشته و در پی انفجار تروریستی در مسجد امام صادق(ع) کویت به شهادت رسیدند، برگزار شد. شیعیان و اهل تسنن کویت یکپارچه در مراسم تشییع شهدای تروریسم تکفیری مشارکت کرده و تفکر تکفیری که زبانی جز خون نمی‌فهمند را رد کردند. شرکت کنندگان در این مراسم یکصدا شعار «لا اله الا الله محمد رسول الله» سر می‌دادند.
خبرنگار الجزیره انگلیسی که در این مراسم حضور داشت گفت: «اگر این حمله که یک مسجد شیعیان را هدف قرار داد، برای راه انداختن کشمکش مذهبی در کویت بود، باید گفت که نتیجه آن کاملا معکوس بوده چرا که شیعیان و سنی‌های کویت با طرد بسیار آشکار فرقه گرایی به یکدیگر نزدیک‌تر شده اند.»
روز جمعه بر اثر وقوع انفجار تروریستی در مسجد امام صادق(ع) واقع در منطقه «الصوابر» کویت، ۲۷ نفر از شیعیان شهید و ۲۰۲ تن دیگر زخمی شدند که حال ۲۵ تن از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است.
گفته می‌شود که ۲ هزار روزه‌دار برای ادای نماز جمعه به این مسجد رفته بودند. این حمله توسط یک عامل انتحاری سعودی در حین نماز صورت گرفت. گروه تروریستی و تکفیری داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و نام فرد انتحاری را «ابو سلیمان‌الموحد» اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از مقامات رسمی کویت اعلام کرد که عامل انتحاری تبعه عربستان بوده است.
همچنین وزارت کشور کویت، شامگاه یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد، راننده خودروی عامل حمله انتحاری به مسجد «امام‌صادق(ع)» در کویت را بازداشت کرده است.
رایان کروکر: عربستان هدف بعدی داعش است
از سوی دیگر رسانه‌های غربی پیش‌بینی می‌کنند که داعش عملیات خود را در دوره آتی متوجه عربستان کند تا حکومت را از چنگ خاندان حاکم سعودی درآورده و خود آن را در دست بگیرد.
به گزارش ایسنا، پایگاه ویژه رادیو صدای آمریکا در این باره نوشت: «بلندپروازی‌های داعش تنها به مرزهای سوریه و عراق و حتی لیبی منتهی نمی‌شود بلکه برای الحاق مناطق زیادی از کشورهای منطقه به مناطق تحت سیطره خود تلاش خواهد کرد.» این رسانه به نقل از «رایان کروکر» سفیر سابق آمریکا در عراق گفت: «هدف داعش تصرف شهر مکه و مدینه و تبدیل آنها به مقر پایتخت به اصطلاح «دولت اسلامی» خود است.» این اظهارات در حالی مطرح می شود که آل سعود، پدر معنوی داعش و حامی فعلی این تکفیری‌هاست.
** خراسان
بر اساس مصوبه روزهاي اخير هيئت دولت که به محمدباقر نوبخت ابلاغ شده، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف شده است مبالغ انتشار اوراق بهادار موضوع قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور براي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي را در قالب لوايح بودجه سنواتي، با توجه به اولويت هايي از جمله بخش توليد و متناسب با جهت گيري هاي برنامه هاي توسعه، اتمام طرح هاي نيمه تمام و کاهش عدم تعادل هاي منطقه اي و توسعه مناطق محروم تعيين کند.
بر اساس ابلاغيه روزهاي اخير يک مسئول ارشد اجرايي به تعدادي از اعضاي کابينه، مقرر شده مبلغ 68 ميليارد ريال به صورت هزينه‌اي و 412 ميليارد ريال به صورت تملک دارايي‌هاي سرمايه اي از محل منابع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشوربراي اجراي پروژه هاي مقابله با خشکسالي و استفاده بهينه از آب مانند ساماندهي رودخانه‌هاي زاينده رود و تکميل پروژه هاي نيمه تمام مربوط به عرصه هاي منابع طبيعي در اصفهان در اختيار اين استان قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
** وطن امروز
گروه اجتماعی: این اطمینان را می‌دهم نه در گذشته، نه اکنون، کمیته امداد مجاز نبوده است که از پول‌های صندوق صدقات به دیگر کشورها کمک کند. به گزارش«وطن امروز»، پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان این مطلب اظهار کرد: شایعه‌هایی وجود دارد که صدقات مردم را به غزه، یمن، عراق و سوریه می‌دهیم، به طور قطع اینگونه نیست. نظام جمهوری اسلامی از این کشورها حمایت می‌کند و حمایت آنها فراتر از این است که از صندوق صدقات پول بردارد و از آنها حمایت کند، بلکه ما شهدای مدافع حرم داریم و حمایت‌هایمان بیش از آن است که فکر می‌کنند. وی ادامه داد: این اطمینان را می‌دهم نه در گذشته، نه اکنون، کمیته امداد مجاز نبوده است که از پول‌های صندوق صدقات به دیگر کشورها کمک کند، چرا که کمیته امداد کشور لبنان ۲۰ میلیون دلار در سال جمع می‌کند، چه احتیاجی به پول ما دارد. رئیس کمیته امداد با بیان اینکه کمیته امداد کشور در ۱۰ کشور دیگر نیز وجود دارد، اظهار کرد: اکنون هم متقاضی از دیگر کشورها داریم و تعدادی افراد که برای آموزش و کمک به دیگر کشورها اعزام کرده بودیم نیز در حال بازگشت هستند تا آموزش را از طریق سیستم‌های الکترونیکی دنبال کنند.
مهدی جابری: عده‌ای در دولت و مجلس مشغول لابی‌های تمام‌وقت و سنگین هستند تا موضوعات اساسی و مهم را از دستورکار کمیسیون انرژی و هیات رئیسه مجلس خارج کنند.
سیدمهدی موسوی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: وقتی می‌خواهیم سراغ بنزین وارداتی برویم، صدای یک عده بلند می‌شود؛ وقتی از وزیر نفت می‌خواهیم به کمیسیون بیاید و توضیح بدهد، طور دیگری جوسازی می‌شود؛ اینها نشان میدهد دولت روی بخش خاصی از کابینه حساسیت دارد و آن را خط قرمز خود می‌داند. البته از نظر ما این حساسیت‌ها نابجاست و خط قرمزی نیز برای نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی وجود ندارد.
وی افزود: ما می‌دانیم که در طول 2 سال گذشته مسائل مرتبط با وزارت نفت و سازمان محیط‌زیست بنا به دلایلی در مجموعه دولت اهمیت زیادی یافت و کوچک‌ترین انتقاد از این بخش‌ها، تندترین موضع‌گیری‌ها را در بالاترین سطوح دولت به همراه داشت. با این حال ما نمی‌توانیم به خاطر رعایت حال دولت، از خواسته‌های افکار عمومی عقب‌نشینی کنیم.
موسوی‌نژاد در پاسخ به اینکه طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی در چه مرحله‌ای است، اظهار داشت: متاسفانه آن را مسکوت گذاشته‌اند. اعضای کمیسیون، وقت و انرژی بسیاری برای تهیه و ارائه این طرح صرف کردند اما نتیجه کار ما اکنون در هیات‌رئیسه مجلس خاک می‌خورد و راهی به صحن علنی ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین به انتقاد از عملکرد این کمیسیون پرداخت و گفت: انتظار مردم این است که نمایندگان آنها در مجلس بدون تعارف با مسؤولان و مدیران فعالیت کنند و در پیگیری مشکلات و معضلات، مراعات هیچ جناح یا گروهی را نکنند. خوشبختانه اکثریت اعضای کمیسیون انرژی در همین راستا گام برمی‌دارند اما این کمیسیون باید فعال‌تر شود و جنبه نظارتی خود را قوی‌تر کند. دلیلی وجود ندارد که بخواهیم بی‌خود و بی‌جهت طرف وزارت نفت و نهادهای دولتی در بخش انرژی را بگیریم و از آنها حمایت کنیم.
هر وقت کار خوبی انجام دهند باید از آنها قدردانی شود و هرگاه خلاف منافع مردم حرکت کردند، ما به عنوان نمایندگان مردم باید به وظایف قانونی خود عمل کنیم.
وی در واکنش به این سوال که آیا برخی اعضای کمیسیون انرژی با بخش دولتی نفت به توافق رسیده‌اند، افزود: چنین چیزی نیست و من ترجیح می‌دهم به این موضوع وارد نشوم اما کلیت مساله این است که عده‌ای در دولت و مجلس به دنبال سنگ‌اندازی جلوی پای این کمیسیون هستند و انرژی را از کمیسیون ما گرفته‌اند. با این حال ما به حرکت خود ادامه می‌دهیم و تا مشخص شدن حقایق، موضوعات را رها نخواهیم کرد. از بیرون مجلس فشارهایی به ما وارد می‌شود و در داخل مجلس نیز عده‌ای با بیرون هماهنگ هستند. اینها هرچند به طور موقت در مسیر ما ایجاد مانع می‌کند اما نمی‌تواند حرکت ما را برای روشن شدن حقایق متوقف کند.
موسوی‌نژاد بررسی دقیق موضوع بنزین‌های وارداتی را از جمله وظایف فعلی و اصلی کمیسیون انرژی عنوان و اظهار کرد: مردم از ما انتظار دارند بعد از این همه جنجال و حاشیه‌سازی، حقیقت و واقعیت موضوع را به آنها بگوییم. بالاخره مدیران ارشد حوزه محیط‌زیست ادعاهایی درباره بنزین داخلی داشتند و آن را عامل اصلی بروز سونامی سرطان در کشور معرفی کردند. از سوی دیگر به بهانه سرطان‌زا بودن بنزین داخلی، اقدامات گسترده‌ای برای واردات میلیاردها لیتر بنزین انجام دادند. همچنین مشخص شد بنزین‌های وارداتی طی چندین ماه هیچ استاندارد مشخصی نداشته و کیفیت آنها حتی از بنزین‌های تولید داخل هم پایین‌تر بوده است!
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس، اینها موضوعاتی است که افکار عمومی به دنبال پاسخ نهایی آن هستند. البته مردم به خوبی به پشت پرده این مسائل پی برده و فهمیده‌اند عده‌ای در این میان به دنبال رانت و سوءاستفاده بوده‌اند؛ با این حال ما به عنوان نمایندگان مجلس وظیفه داریم با تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه، حقایق را به طور مستند به مردم اعلام کنیم.
وی با اشاره به مهمترین مسائلی که در طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی پیگیری خواهد شد، گفت: شرکت‌های واردکننده بنزین و ارتباط آنها با مدیران ارشد دولتی، کیفیت و استاندارد بنزین‌های وارداتی، دلیل توقف تولید پتروشیمی‌ها، میزان آلایندگی بنزین‌های داخلی و وارداتی، نقش سازمان محیط‌زیست در جریانات و حاشیه‌های ایجاد شده و بررسی عملکرد سازمان استاندارد در بررسی کیفیت بنزین وارداتی از جمله مواردی است که در طرح تحقیق و تفحص به آنها توجه شده است.
موسوی‌نژاد افزود: خواهش ما از اعضای هیات‌رئیسه مجلس این است که برای کمک به روشن شدن حقایق، طرح تحقیق و تفحص از بنزین وارداتی را در صحن علنی مطرح کرده و به جریان بیندازند، چراکه جامعه از مجلس انتظار دارد و فقط از همین راه است که می‌توان به ابهامات و شبهات درباره شایعات بنزینی که در 2 سال گذشته به طور وسیع مطرح شد، پایان داد.
** آرمان
حسن خسروجردی، این واقعیت را نیز گفته که «این احتمال وجود دارد که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی امتیازات و یا تخفیف‌های جزئی به برخی از خریداران نفت بدهیم.» این خوشبینی‌ها اما خیلی نپایید و تنها دو ماه پس از انتشار این سخنان مشخص شد کار به همین سادگی‌ها هم نیست و مشکلات اساسی بر سر راه بخش خصوصی برای صادرات نفت خام کشور وجود دارد؛ مشکلاتی که مقامات بخش خصوصی آن را به نفوذ عوامل بیگانه و وابسته به غرب نسبت دادند. خسروجردی، این‌بار نه خوش‌بینانه که دردمندانه اذعان کرد: «سنگ‌اندازی‌هایی پیش پای بخش خصوصی در راه صادرات نفت کشور وجود دارد. بخش خصوصی برای صدور نفت و بستن قرارداد‌ها در این خصوص، نیازمند آن است که ضمانتنامه‌هایی صادر شود که بر پایه آن خریدار نفت بخش خصوصی از قرارداد خود اطمینان حاصل کند. این درحالی است که ما به هیچ طریقی نمی‌توانیم به دولت و وزارتخانه بقبولانیم که ضمانتنامه‌ها را صادر کند یا به ما اختیار صدور این ضمانت نامه‌ها داده شود». در پس این مشکلات اما اتفاقات دیگری در جریان بود؛ اتفاقاتی که خیلی زود با ظهور پدیده ای به نام «بابک زنجانی» به یکی از مشهورترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تبدیل شد. ظاهرا درست همان زمانی که دولت وقت و وزارت نفت انواع و اقسام مشکلات را پیش پای صادرکنندگان بخش خصوصی قرار می‌داده، محموله‌هایی بزرگ به‌راحتی دراختیار دلال ناشناخته‌ای به نام زنجانی قرار می‌گرفته است.
** شرق
آمنه شیرافکن: منطقه آزاد قشم، حیاط‌خلوت برخی مدیران دولت گذشته بود، بریزوبپاش‌ها و برخی واگذاری‌های رانتی در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسیدگی است و تا اینجای کار به بازداشت دو مدیر و ممنوع‌الخروج شدن یکی دیگر منتهی شده است، عمده تخلف‌ها در واگذاری مدیریت و اراضی «فرودگاه قدیم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته. رقم تخلف‌ها در واگذاری در هر دو منطقه چیزی حدود ١٣ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ ٩ هزار میلیارد تومان در فرودگاه قدیم و چهار هزار میلیارد تومان در درگهان. «شهریار مشیری» که چند ماهی در دولت یازدهم مدیر منطقه آزاد قشم شده بود، همان روزها از تخلف و فساد سازمان‌یافته در منطقه آزاد قشم گفت، فسادی که او به سرعت ریشه‌هایش را شناسایی کرد و اسناد آن را نه‌تنها به ترکان، رئیس مناطق آزاد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت یازدهم رساند.
بخش‌های عمده گفت‌وگو با او مدتی پس از کناررفتنش از منطقه آزاد انجام شد و حالا پس از اعلام حکم رسمی مراجع قضائی، درباره دستگیری افراد متخلف در جزیزه قشم منتشر می‌شود. مشیری در گفت‌وگو با «شرق» از مستندات به‌دست‌آمده در این جست‌وجوها و واکاوی‌ها خبر داده و درباره تخلف‌هایی گفته که حالا مردم جزیره را با وضعیت نامعلوم اقتصادی مواجه کرده است. اغلب این تخلف‌ها در دوره مدیران منتصب از سوی حمید بقایی انجام شده است. مشيري با همراهي يك تيم كارشناسي از تهران و بندرعباس، به مستنداتي مبني بر فساد اقتصادي در اين منطقه دست يافته که نشان دهد برخی در آن مدت جزیره را غارت کرده‌اند.
شهریار مشیری زبان و بیان صریحی دارد، مرور کارنامه عملکردش در مجلس هفتم نشان میدهد او جزء نخستین نمایندگانی است که به مسئله دانشجویان ستاره‌دار و فروش سؤالات کنکور ورود کرد. حالا در شش ماه دوره مدیریتش در قشم به سنت همیشگی، ضدفساد عمل کرده و پرونده تخلف بسیاری را رو کرده است.
مسئله فروش زمین فرودگاه قشم نکته عجیبی است، مگر می‌شود زمین یک فرودگاه را هم به فروش رساند، پشت پرده این خریدوفروش چه بود و چه افرادی در آن دست داشتند؟
بله، خیلی چیزها اتفاق افتاد که عجیب بود، کلا شبیه یک نوع غارت بود. کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد. می‌دانید که براساس قانون خصوصی‌سازی، تنها مدیریت فرودگاه را می‌توان واگذار کرد. وقتی گروهی به قانون باور نداشته باشند، خروجی‌اش این می‌شود که نه‌تنها کل فرودگاه را فروختند که روی باندش شهرک‌سازی کرده‌اند.
شما شش ماهی در منطقه آزاد قشم مدیریت کردید، حالا شاید فرصت آن فراهم شده درباره سرنخ‌ها و واقعیت‌هایی بگویید که در آن دوره به آن رسیدید.
منطقه آزاد همیشه حیاط‌خلوت دولت‌ها بوده و هست. در منطقه آزاد قشم وقتی سراغ بررسی خرابی‌های دولت گذشته رفتم، اطلاعات خوبی به دست آمد، چون بومی منطقه بودم، به سرعت در همان یکی، دو ماه اول، همه اطلاعات رسید. چون سطح تخلف‌ها چشمگیر و گسترده بود، به فکرم رسید تا تیمی متشکل از قضات بازنشسته و افرادی که دکترای حقوق داشتند، دور هم جمع شوند تا برای شناسایی این مفاسد و بررسی حقوقی آن اقدام لازم صورت گیرد. در نهایت نتایج به‌دست‌آمده مکتوب شد و آن را برای ترکان، رئیس مناطق آزاد ایران، فرستادم. گزارش شامل مستنداتی از سوءاستفاده‌ها و بریزوبپاش‌هایی بود که در دولت‌های نهم و دهم انجام شده بود. از آن مستندات حتی یک نسخه نیز برای مهندس جهانگیری فرستادم.
پاسخ و واکنش این مقام‌ها چه بود؟
متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت. حتی اطلاعات را برای وزارت اطلاعات شهرستان قشم هم فرستادم و باز هم اقدامی صورت نگرفت. سرانجام نسخه‌ای در اختیار بازرسی کل کشور قرار دادم و باز هم نتیجه‌ای نگرفتم.
این پیگیری‌ها مربوط به سال ٩٢ می‌شود؟
بله، همه اینها.
بالاخره تکلیف گزارش و مستندات شما چه شد؟
بالاخره سازمان‌های دیگری در مبارزه با مفاسد اقتصادی به موازات اینها کار می‌کردند و خوشبختانه آنها براساس همان مستندات اقدام کردند.
یعنی بازداشت‌های اخیر براساس ورود این نهاد صورت گرفته است؟
بله.
می‌شود نام این نهاد را بگویید؟
خیر.
بخشی از مستندات به‌دست‌آمده درباره فروش غیرقانونی و رانتی فرودگاه قدیم شهر قشم بود، یافته‌های شما چه نکاتی را نشان میدهد؟
این فرودگاه در جنگ جهانی اول فرودگاه فعالی بوده و ارزش تاریخی دارد. ٢٠ هزار هکتار از اراضی این فرودگاه را در زمان مدیریت آقای موسوی- از مدیران منصوب منطقه آزاد از سوی حمید بقایی- برای شهرک‌سازی و کاربری مسکونی، با عنوان پروژه شهرک طلایی (Golden City) واگذار می‌کنند. زمین را قیمت کرده و همان موقع آن را متری ٩٠ هزار تومان می‌فروشند. تحقیقات ما نشان داد زمین آن سوی خیابان- مجاور فرودگاه- همان موقع متری ٨٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان فروش می‌رفته است. تخلف دیگر اینکه بدون آنکه پول بگیرند، زمین را به قیمت ١٧ میلیارد تومان و با اقساط هفت‌ساله و از دم قسط فروخته‌اند و هیچ پیش‌پرداختی در کار نبوده است.
این اراضی به فرد خاصی فروخته شده است؟
آن شرکتی که طرف قرارداد بوده، سرمایه آورده‌ای نداشته و سرمایه گذار هم نبوده و به‌عنوان یک شرکت در فروش شرکت کرده و قرارداد واگذاری را می‌بندند. جالب است بدانید وقتی پای قرارداد می‌آید، هنوز مراتب ثبت شرکت را نیز طی نکرده بود و درواقع یک شرکت صوری بوده است. به‌این‌ترتیب تحت عنوان یک نام جلو می‌آیند و تازه بعد از عقد این قرارداد می‌روند و آن شرکت را ثبت می‌کنند. به‌این‌ترتیب تا همین‌جای کار اصل واگذاری خلاف قانون بوده است. بعدا در دوره مدیرعامل بعدی این زمین را به تجاری تغییرکاربری داده و ١٤ درصد از زمین را سهم منطقه آزاد و ٨٦ درصد سهم شرکت خریدار تعیین می‌کنند.
تخلف در دوره بعدی به چه شکل دنبال شده است؟
ببینید در دوره بعد تنها ١٤ درصد سهم منطقه آزاد بیشتر شده است، اما همه پرداخت‌ها؛ از هزینه انشعاب آب و برق گرفته تا خدمات زیربنایی را منطقه آزاد تقبل کرده بود و حتی هزینه مربوط به پروانه ساختمانی همین زمین‌ها نیز برعهده منطقه آزاد قرار گرفته بود بنابراین افزوده این ١٤ درصد هم دردی از دردهای این قرارداد پرایراد دوا نمی‌کند. متأسفانه قرارداد فاسد است و کلاه گشادی سر دولت گذاشته‌اند.
این بخش از تخلف در همان دوره مدیریت آقای موسوی انجام می‌شود؟
نه، آقای حیدری‌پور که او هم منتسب به حمید بقایی بود.
و وقتی شما به مدیریت منطقه آزاد قشم منصوب شدید، با چه وضعیتی روبه‌رو شدید؟
همه‌چیز افتضاح بود، هیچ قسطی پرداخت نکرده بودند.
واکنش شما در آن بازه زمانی چه بود؟
قرارداد را لغو کردم. بندی در قرارداد بود مبنی‌بر اینکه اگر قسطشان را نپردازند، منطقه آزاد حق انفصال دارد و چون قسط را نداده بودند، من نیز لغو قرارداد کردم. اما متأسفانه با ارتباطاتی که آنها با منطقه آزاد داشتند، کارشان را ادامه دادند. من به دادگستری رفتم و برای این پرونده و هفت قرارداد دیگر که سوءاستفاده در آن محرز بود شکایت بردم، اما آن شکایت هم راه به جایی نبرد. تا اینکه من از مدیریت منطقه آزاد رفتم. بعد از من آقای شعبانی‌فر روی کار آمدند.
چرا تنها چندماه در مدیریت جزیره ماندگار شدید؟
شش ماه بیشتر دوام نیاوردم چراکه عاملان مفاسد اقتصادی هنوز در منطقه آزاد نفوذ داشتند.
دوباره برگردیم به همان ماجرای فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم و ماجرای شهرک‌سازی. در دوره بعدی وضعیت آن قرارداد به کجا رسید؟
خب در دوره بعد سهم منطقه آزاد قشم در آن قرارداد از ١٤ درصد به ١٧ درصد افزایش یافت. البته در مورد چک‌ها اغماض صورت گرفت و تمامی چک‌هایی که این شرکت بابت خرید زمین به سازمان منطقه آزاد داده بود، بدون اینکه وصول شود، چک‌ها را به پیمانکار پس دادند. خلاصه بگویم بر این اساس در عمل، منطقه آزاد قشم از قرارداد مربوط به فرودگاه، یک ریال هم پول نمی‌گیرد. در عوض شرکتی که فرودگاه را می‌گیرد به جای آن٢٠ هزار هکتاری که در قرارداد اولیه آمده بود، ٢٦ هزار هکتار اضافه بر قرارداد تصرف کرده و این موضوع تمام مردم قشم و استان هرمزگان را شاکی کرده است، اما جالب آنکه دبیرخانه مناطق آزاد در تهران از این مفاسد اقتصادی می‌گذرد. تا اینکه این ارگان دولتی وارد شده و مدیرعامل پیشین را دستگیر کرده و برخی نیز با قرار وثیقه آزادند.
وضعیت پرونده دقیقا در چه شرایطی است؟
پرونده در دست رسیدگی است، خوشبختانه این پرونده در دست قاضی شرافتمندی به نام آقای امانی قرار گرفته که خیلی مورد احترام مردم است و مردم خوشحال‌اند از اینکه پرونده به دست ایشان افتاده است.
اگر بخواهیم با اعداد و ارقام تخلف مالی را حساب کنیم، رقم دقیق تخلف در واگذاری اراضی چه میزان بوده است؟
پروژه نزدیک به هفت تا ٩ هزار میلیارد تومان قیمت دارد. سود در جیب همان شرکت پیمانکار می‌رود و حتی ذره‌ای پول به منظقه آزاد قشم تعلق نمی‌گیرد. مدیرعامل این شرکت هم در زندان است.
منظورتان همین شرکتی که طرف قرارداد بوده و فرودگاه را خریده؟
بله، همین آقا بازداشتند.
چه افراد دیگری مرتبط با این پرونده بازداشت شده‌اند؟
مدیرعامل آن شرکت زندان است و دو مدیرعامل دیگر نیز شریک جرم پرونده‌اند و پرونده‌شان در مسیر رسیدگی است، مدیرعامل سوم نیز حق خروج از جزیره را ندارد و نباید از استان خارج شود.
ماجرای درگهان نیز یکی دیگر از تخلف‌های به‌وقوع‌پیوسته در منطقه آزاد قشم است، در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟
تخلف و رانت‌خواری در «درگهان» هم به دوره مدیریت آقای موسوی و بقایی بازمی‌گردد. قرارداد رانتی در درگهان به استحصال صد هکتار زمین در شهر درگهان- بزرگ‌ترین بندر تجاری قشم- بازمی‌گردد، روی آن پروژه تجاری بازیافت احداث شده و این سیستم بازیافت موجب نابودی جنگل‌های وسیع حرا در درگهان شده است. متأسفانه برای ساخت‌وساز در نواحی ساحلی، نخاله‌های ساختمانی را روی ساحل درگهان می‌ریزند، ازآنجاکه مصالح از جنس خود دریا نیست، خلل‌وفرج حفره‌های زیرزمینی بسته می‌شود و آب‌های سطحی داخل شهر به سمت دریا نمی‌آید و به تبع، راه نفوذ آب به داخل دریا بسته می‌شود. نکته دردناک‌تر اینکه این روزها فاضلاب کف خانههای مردم بالا آمده و این پروژه سوای رانت و تخلف‌های مالی، محیط زیست منطقه را نابود کرده است و جنگل‌های ناب حرا را از بین برده است.
ماجرای تخلف در این واگذاری‌ها دقیقا چه بوده است؟
براساس این قرارداد بنا بود منطقه آزاد ٥٠ درصد و آن شرکت هم ٥٠ درصد اراضی استحصال‌شده را به‌دست آورد، اما متأسفانه در آن دوره مدیران وقت منطقه آزاد قشم اراضی دراختیار را دوباره به بستگان همان شرکتی که استحصال‌کننده زمین است واگذار کردند و تا به امروز اینها مشغول ساخت‌وساز هستند و با اینکه مهندس ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در نامه به بازرسی کل کشور در همین زمینه شکایت کرده‌اند اما به‌جز دوره‌ای محدود، با این زمین‌خواری و فاجعه محیط‌زیستی برخورد دیگری صورت نگرفت.
در زمان شما وضعیت چطور بود؟
با شکایت صورت‌گرفته و پیگیری‌های خانم ابتکار پروژه در دوره تصدی من متوقف شده بود اما در دوره بعد دست شرکت پیمانکاری را باز گذاشتند و الان هم اراضی را خریدوفروش می‌کنند با اینکه در زمان من خریدوفروش اراضی در این پروژ متوقف شده بود.
رقم تخلف در درگهان چه میزان برآورد شده است؟
رقم تخلف رخ‌داده در درگهان بالای چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
آیا به‌جز درگهان و فرودگاه، پرونده دیگری هم شناسایی کردید؟
یک ماجرای دیگر در فرایند شناسایی تخلف‌ها مربوط به واگذاری دو هزار هکتار زمین می‌شود که در آن ضوابط قانونی رعایت نشده بود و طرف‌های قرارداد اقساط را نداده بودند. آن موقع تیم مبارزه با مفاسد اقتصادی هزار هکتار از این اراضی را شناسایی کرد و واگذاری‌ها و قراردادهای مربوطه به‌کل حذف شد. اما متأسفانه در دوره بعدی نامه‌های لغو قرارداد را از پرونده متخلفان برداشتند و واگذاری‌ها روال قبلی خودش را طی کرد. این موضوع قابل‌اغماض نیست اما از دستگاه‌های نظارتی تعجب می‌کنم که چطور با این مسائل به‌شکل جدی برخورد نکرده‌اند. هنوز هم در درگهان اراضی دولتی فروش می‌رود و مشکلاتی در آینده برای جزیره قشم و مردم قشم به وجود خواهد آمد. عده‌ای دیگری- غیربومی- پول‌ها را بالا کشیده‌اند و رفته‌اند و خطرات و مشکلات زیست‌محیطی آن برای مردم و شهروندان بومی قشم باقی خواهد ماند.
شما جایی گفته بودید در منطقه آزاد عده‌ای به نام سرمایه‌گذار و برای غارت آمده بودند، منظورتان دقیقا چه بود؟
اینکه در منطقه آزاد سرمایه‌گذارانی آمده بودند، دروغ محض است. اینکه گروهی مشغول کار عمرانی و ایجاد زیرساخت اقتصادی و امور توسعه‌ای بوده‌اند نیز توهمی بیش نبوده، اینها یک مشت آدم پاپتی و بی‌بته بودند. تنها با زدوبند با مدیر و دبیرخانه منطقه آزاد قشم به این جزیره راه پیدا کرده و درحالی‌که آه در بساط نداشتند به درآمدهای نجومی رسیدند. برخی که اسم سرمایه‌گذار روی این آدم‌ها می‌گذارند باید بدانند اینها سرمایه‌بردار و کلاهبردارند.
آیا به روند پیگیری پرونده خوشبین هستید؟
قطعا شما بدانید که دست‌هایی در کار است که این پرونده‌ها ماست‌مالی شود اما خوشبختانه ارگانی که پشت این ماجرا قرار گرفته مصر است تا حق و حقوق ملت را برگرداند.
---------------------------------------
بازداشت ٢ مدیر پیشین منطقه آزاد قشم
ایرنا: به گفته یک منبع آگاه در قشم؛ در جریان پرونده فروش فرودگاه قدیمی این جزیره، دو نفر از مدیران عامل و دو نفر از مدیران کل سازمان منطقه آزاد قشم بازداشت و زندانی و برخی از اعضای هیأت‌مدیره برای ارائه توضیحات به مراجع قانونی احضار شده‌اند. این دو مدیرعامل در سالهای ١٣٨٩ و ١٣٩٠ با حکم معاون رئیس‌جمهوری وقت به سمت پنجمین و ششمین مدیران عامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شده بودند. این منبع آگاه که خواست نامش گفته نشود، با بیان اینکه پرونده یادشده توسط دادگستری استان هرمزگان در حال رسیدگی است، گفت نمی‌توان تا زمان تکمیل پرونده توضیحات دقیقی دراینباره ارائه کرد. در این ارتباط یکی از مدیران عامل پیشین سازمان منطقه آزاد قشم نزدیک به شش ماه پیش دستگیر و از آن تاریخ با قرار وثیقه سه هزار میلیارد ریالی در بازداشت به سر می‌برد.این شخص در زمان تصدی ٢٠ هکتار اراضی فرودگاه قدیمی قشم را به قیمت هر مترمربع ٩٠٠ هزار ریال فروخته است و ارزیابی‌ها نشان میدهد ارزش ریالی هر مترمربع از این اراضی در آن تاریخ حدود یک‌میلیون و ٥٠٠ هزار ریال است.در دوره مدیر عامل بعدی نیز موضوع این زمین‌ها با تغییر در رویکردها به صورت مشارکت با خریدار مطرح می‌شود و در این زمینه با افزایش سه‌درصدی سهام منطقه آزاد قشم، در طرح‌های ارائه‌شده برای زمین‌های این فرودگاه، ١٨٠ میلیارد ریال پول فروش این اراضی به خریدار بازگردانده شده و منطقه آزاد به صورت مشارکتی طرح‌ها را دنبال می‌کند.دراینباره مدیرکل سابق حقوقی و املاک سازمان منطقه آزاد قشم و سرپرست اداره کل حقوقی و امور قراردادهای این سازمان نیز دستگیر و بازداشت
شده‌اند. در پرونده تشکیل‌شده یک‌سری تخلفات زنجیره‌ای مطرح شده که در مرحله ادعا، بررسی و تحقیقات اولیه است.
٧٢٠ میلیارد دلار واردات دولت سابق!
اکبر ترکان، مشاور امور اقتصادی دولت دکتر روحانی، اعلام کرد در طول ١٠٣ سال -از روزی که نفت در چاه‌های مسجد سلیمان فوران کرد- درآمد ایران از نفت، هزارو ١١٦ میلیارد دلار بوده است. او سهم دولت محمود احمدی‌نژاد را تا پایان سال ٩١، ٥٣١ میلیارد دلار اعلام کرد. آمارهای بعدی سهم درآمد دولت‌های نهم و دهم از نفت و میعانات گازی را ٥٧٨ میلیارد دلار دانستند و برخی آمارها هم حکایت از رقمی حدود ٧٠٠ میلیارد دلار داشت؛ یعنی از هزارو ١١٦ میلیارد دلار کل درآمد نفتی ایران در طول این ١٠٣ سال، ٥٧٨ میلیارد دلار آن، در همین هشت سال برای ایران به ارمغان آمده است. نکته مهم این خبر این است که در هشت سال، رونق بازار نفت نصیب محمود احمدی‌نژاد شد، یعنی دولت‌های نهم و دهم سرجمع ٤٠ میلیارد دلار بیش از تمامی سال‌هایی که از دوره دارسی تا پایان دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات درآمد نفتی داشتیم، درآمد کسب کرده‌اند. حال اینکه در آغاز قرن بیستم، که چاه شماره یک در مسجدسلیمان به نفت رسید، ایران کشوری عقب‌افتاده و فاقد زیرساخت‌های تولیدی بود و اقتصادی متکی بر کشاورزی و دامپروری داشت، ولی در سال ٨٤ که محمود احمدی‌نژاد به قدرت رسید، جمعا ٥٣٨ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. بخش اعظم این درآمد صرف ایجاد زیرساخت‌ها در امور صنعتی و کشاورزی و خدماتی شده بود و دوره جنگ هشت‌ساله و دوره سازندگی را هم در این ایام داشتیم. پس در دوره احمدی‌نژاد عمده زیرساخت‌ها مهیا و فراهم بود و متأسفانه نه فقط بر ظرفیت اقتصادی کشور اضافه نشد، بلکه رشد اقتصادی منفی هم در دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در کارنامه این دولت ثبت شد. دلار در پایان دولت اصلاحات، تک‌نرخی و زیر هزار تومان و در پایان دوره احمدی‌نژاد، به مرز چهار هزار تومان نزدیک شد و تورم بالایی سر سفره‌های مردم رفت. علاوه‌براین، درآمد نفت که باید صرف سرمایه‌گذاری می‌شد، از دید تیم اقتصادی دولت نهم و دهم درآمد تعریف شد و مابقی ارزی که از دیگر بخش‌ها در گذشته در کشور سرمایه‌گذاری شده و به‌ثمر رسیده بود، مجموعا ٧٢٠ میلیارد دلار ظرف هشت سال، صرفِ واردات کالا از دیگر کشورها شد. آمار ٧٢٠ میلیارد دلار واردات کالا را معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران اعلام کرده است. آقای بهزاد شیری، معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران، جزئیات واردات ٧٢٠ میلیاردی در دوره دولت نهم و دهم را به این شرح اعلام کرده است:
١) رقم واردات کالا، ٥١٣میلیاردو ٢٢٧ میلیون دلار. ٢) واردات فراورده‌های نفتی و گاز، ٤٦میلیاردو ٧٤ میلیون دلار.
٣) خدمات، ١٢٦میلیاردو ٣٨١ میلیون دلار
برابر تارنمای گمرک، به اقلام اعلام‌شده از سوی گمرک بدون احتساب واردات از مناطق آزاد ویژه، هزینه‌های مترتب بر ورود کالا شامل بیمه، کرایه حمل و سایر موارد، ورود کالای قاچاق را هم اضافه کنید که به‌هرحال ارز از کشور خارج می‌کند. با این تفاوت که حقوق گمرکی به‌وسیله قاچاقچیان پرداخت نمی‌شود. امروزه همه کوشش کشورها این است که از حجم واردات خود با حمایت از تولید داخلی بکاهند، زیرا با واردکردن هر وسیله و کالایی که امکان تولید داخلی دارد، یک فرصت شغلی و امکان اشتغال داخلی را از بین می‌بریم. امروزه در بخش واردات کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند، به مرحله‌ای رسیده‌ایم که حتی دسته‌بیل هم از خارج وارد می‌شود! روزگاری نه‌چندان‌دور، کارخانجات بیل‌سازی در کشور، ابتدایی‌ترین وسیله کشاورزی، یعنی بیل را در داخل تولید می‌کردند. امروز، اما شیرین‌شدن واردات باعث شد نه فقط بیل را از خارج وارد کنند، که دیگر دسته‌بیل هم وارداتی است. بیکاری گسترده ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی که از سیل واردات آسیب جدی دیده‌اند، اولین اثر «گشاده‌دستی» دولت مهرورز در اختصاص ارز برای واردات آزاد است. هم‌اکنون بسیاری از کارگاه‌های کوچکی که قسمت عمده‌ای از تولید داخلی را در بخش‌های مختلف برعهده داشتند، تعطیل شده‌اند. در بخش صنایع بزرگ هم به‌علت نبودِ سرمایه‌گذاری، امکان رقابت از بین رفته است و این بخش‌ها هم با درصد کمی از ظرفیت خود به حیات بی‌رمق‌شان ادامه می‌دهند. به بخش کشاورزی، که می‌تواند در عرصه رقابت حرفی برای گفتن داشته باشد، آن‌چنان بی‌مهری شده است که به گفته یکی از مسئولان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، باید گفت این بخش به خواب زمستانی و تعطیلی اجباری رفته است. در بخش تولید اقلام کشاروزی، مانند میوه‌ها، ایران حرف برای گفتن دارد و در بخش تولید چندین میوه، رتبه اول تا دهم جهان را دارد؛ پسته، زعفران، پرتقال، سیب، انار و چند میوه دیگر؛ اما بااین‌همه، در بازار جهانی سهمی نداریم، مثلا در تولید پرتقال مقام هفتم یا هشتم تولید جهانی را در اختیار داریم، اما واردکننده مرکبات هستیم. دراینمدت، با داشتن درآمدهای سرشار حاضر نشدیم باغات مرکبات را اصلاح کنیم تا در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم و از طرفی از سرمایه‌گذاری در بخش فراوری هم حمایت نکردیم. اگر پرتقال ما نمی‌تواند در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد، در بخش کنستانتره و آبمیوه که امکان تولید وجود دارد. مشکل آنجاست که اساسا سرمایه‌گذاری در این بخش حمایت نشده است. در صنعت زعفران بیش از ٨٠ درصد زعفران جهان را تولید می‌کنیم، اما در کشور اسپانیا بسته‌بندی می‌شود و منافع اصلی را کارخانه‌دار اسپانیایی می‌برد. پسته هم که سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار ارزآوری دارد، به‌صورت خام و فله‌ای فروخته می‌شود. حال آنکه، ارزش‌ِافزوده آن در بسته‌بندی است که منافع آن را دیگران می‌برند. دوره طلایی نفتِ گران و درآمد افسانه‌ای آن با تأسف به «بی‌خبری» گذشت و مردم از آن سودی نبردند، حال اینکه، کشورهای دیگر ازجمله چین و هند و امارات سهم بیشتری از این درآمد سرشار را نصیب خود کردند. باید از دوره تلخ هشت‌ساله آزادی واردات و حمایت‌نکردن از تولید داخلی درس عبرتی بگیریم و فراموش نکنیم با هر دلار واردات کالا، یک فرصت شغلی از کارگران ایرانی گرفته خواهد شد و از تجار و تولیدکنندگان خارجی حمایت می‌شود.
حجم عظیم واردات و قاچاق که بین کالاهای مصرفی اولین رتبه را به خود اختصاص داد، منجر به افت شدید صنایع پوشاک و همچنین صنعت نساجی و ازدست‌رفتن بین نیم تا یک میلیون شغل مولد شد. در دهه گذشته صادرات رسمی پوشاک به ایران (از طریق گمرک‌های جهان به مقصد ایران) نسبت به دهه ماقبل آن بیش از ۲۵ برابر و در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۷۰، ۲۱۵ برابر شد. آمار واردات پوشاک با مغایرت‌های وسیعی همراه بوده است. با مقایسه داده‌های صادراتی کشورهای صادرکننده به ایران با داده‌های واردات گمرک ایران مشخص می‌شود که در دهه ١٣٨٣ تا ٩٣، ٤/٦ میلیارد دلار کم‌اظهاری یا تخلفات دیگر در واردات پوشاک وجود داشته است. از سوی دیگر مغایرت بیش از ۷۰۰ هزار تن (معادل با دو میلیارد قطعه لباس) در این دوره، معضلات دیگر از قبیل عدم‌اظهار در گمرک‌ها را نیز روشن می‌کند (اظهار ٥/٣ درصد ارزشی و ٧/٩ درصد حجمی واردات رسمی در گمرک‌های کشور). با توجه به سهولت نگهداری و جابه‌جایی پوشاک، واردات قاچاق و غیررسمی پوشاک بیش از واردات گمرکی آن برآورد می‌شود.
در دهه گذشته صادرات مستقیم و رسمی پوشاک/ کفش از چین و ترکیه به ایران (به مقصد ایران) به‌شدت افزایش یافت. به‌طورکلی این روند از زمان افزایش درآمدهای نفتی کشور آغاز شد و تاکنون همچنان به روند رشد نمایی خود ادامه داده است. صادرات مستقیم پوشاک/ کفش چین به ایران از کمتر از ده میلیون دلار در ابتدای دهه ٨٠ به نیم میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) رسید و اگرچه با کاهش درآمدهای نفتی افت ۲۵ درصدی را تجربه کرد، اما مجددا با افزایش شدیدی در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) به نزدیک یک میلیارد دلار رسید. صادرات پوشاک/ کفش ترکیه به میزان بالایی به قاچاق متکی است، اما صادرات رسمی آن نیز رشد سریعی را در سال ۱۳۹۳ شاهد بوده است. این ارقام شامل قاچاق پوشاک از امارات متحده عربی و دیگر مبادی ورودی نیست. در اینجا منظور از قاچاق رسمی، مغایرت بین ارقام کشورهای صادرکننده به ایران و مقادیر اعلامی توسط گمرک‌های کشور است. با مقایسه داده‌های صادراتی کشور چین با داده‌های واردات گمرک ایران مشخص می‌شود که در ١٠ سال گذشته، سه میلیارد دلار کم‌اظهاری، بداظهاری یا تخلفات دیگر وجود داشته که فقط بیش از ۳۰ درصد آن مربوط به سال ٢٠١٤ میلادی (بهمن ماه ١٣٩٢ لغایت بهمن ۱۳۹۳) است. درحالی‌که چین اعلام کرده در سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان ۹۵۹ میلیون دلار پوشاک/کفش به ایران صادر کرده، ارقام گمرک ایران حاکی از فقط پنج میلیون دلار واردات از چین است. برآورد می‌شود واردات به مناطق آزاد تجاری کمتر از ۲۰ درصد این مغایرت را به خود اختصاص دهد. در این میان قاچاق پوشاک/ کفش از امارات متحده عربی و دیگر مبادی ورودی و به‌ویژه از ترکیه، به‌مراتب بیش از واردات گمرکی یادشده برآورد می‌شود.
حجم ورودی قاچاق رسمی پوشاک/کفش از کشور چین در سال گذشته معادل ١١٠ هزار دلار یا یک کامیون در هر ساعت بوده که از توان و قابلیت قاچاقچیان خرده‌پا خارج است. پوشاک وارداتی عمدتا از نوع نامرغوب است که با مدل‌های تقلیدی برندهای معتبر و همچنین جعل نام تجاری آنها، از قدرت نفوذ بالایی در بازار برخوردار می‌شود. بهای واحد وارداتی انواع پوشاک تریکو (کد تعرفه تجاری دورقمی HS٦١) به کشور از چین کمتر از نصف آلمان است. در مورد پوشاک از پارچه تاری-پودی (کد HS٦٢) بهای واحد صادراتی جهانی چین، ۵۰ درصد بیش از ایران است.
حجم بالای فروش پوشاک قاچاق وارداتی به میزان بالایی مدیون استفاده (غیرقانونی) از اعتبار برندهای معروف جهانی است. حجم تجارت غیرقانونی و قاچاق بیش از سه تریلیون دلار تخمین زده شده است و طبق اعلام سازمان گمرک‌های جهانی ١٠ درصد تجارت جهانی منسوجات و پوشاک شامل کالاهای جعلی و قاچاق می‌شود که منجر به ایجاد ٧/٥ میلیارد یورو خسارت برای صنایع مربوطه در اروپای غربی شده است. در غیاب آمار رسمی داخلی و جهانی، به‌نظر می‌رسد ایران اولین رتبه جهانی در قاچاق منسوجات و پوشاک (با برندهای جعلی) را به خود اختصاص دهد.
در شرایطی که با توجه به حجم بالای قاچاق منسوجات و پوشاک به کشور، توجهی به مسئله جعلی‌بودن برند کالاهای قاچاق نمی‌شود، در کشورهای اروپایی و آمریکا توجه بر مبارزه با واردات پوشاک با برندهای جعلی متمرکز است. بیش از ۹۵ درصد حجم واردات و قاچاق پوشاک کشور با برندهای جعلی صورت می‌گیرد که معضلات ناشی از واردات را دوچندان می‌کند. پوشاک وارداتی جعلی با برندهای مشهور و معتبر از نفوذ به‌مراتب بالاتری در بازار برخوردار بوده و چنانچه دیده می‌شود با کاهش تقاضای مصرف کالاهای داخلی با برندهای کم‌توان، عرضه پوشاک جعلی بیش از واردات به تولید داخلی لطمه زده است. برند تجاری بیش از ۹۹ درصد کالای پوشاک خارجی عرضه‌شده در کشور، برندهای معروف جهانی تقلبی بوده که با توجه به خارجی‌بودن و عدم‌آگاهی اغلب مصرف‌کنندگان به‌عنوان کالای برنددار از مقبولیت بسیاربالاتری برخوردار است؛ برای مثال درحالی‌که نمونه اصل یک کیف لویی ویتون بین ٧٠٠ تا ٣٠٠٠ دلار قیمت دارد، نمونه جعلی آن بین یک تا سه میلیون ریال در ایران عرضه می‌شود. طبق مطالعات انجام‌شده توسط مؤسسه تحقیقاتی صنایع نساجی نزدیک به دو سوم قشر جوان کشور حتی با کیفیت پایین‌تر یا قیمت بالاتر، پوشاک برنددار خارجی (البته تقلبی) را ترجیح می‌دهند. وجهه جهانی پوشاک برنددار و قیمت بسیارپایین اقلام جعلی و علاقه عامه مردم و به‌ویژه بانوان و جوانان به برندهای معتبر و مشهور و شبکه توزیع سازمان‌نیافته پوشاک کشور و نبود هرگونه کنترل موجب شده است ایران به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای قاچاق منسوجات و پوشاک جعلی در جهان تبدیل شود. این معضل علاوه‌بر اینکه برخلاف قوانین حاکم بر نظام تجارت بین‌المللی است، وجهه نامطلوبی در سطح جهان را نیز ایجاد می‌کند. فروشگاه‌هایی که اقدام به توزیع پوشاک خارجی برنددار (البته جعلی) می‌کنند، با توجه به حاشیه سود بالا امکان پرداخت اجاره مغازه‌های بالا در خیابان‌های اصلی و بهترین نقاط مراکز فروش را دارند و در نتیجه ضمن تنگ‌کردن عرصه فعالیت برای تولیدکنندگان داخلی، هزینه توزیع را برای آنها بالا می‌برند. بررسی‌های میدانی در سطح کشور نشان میدهد از ده‌ها هزار فروشگاه و بوتیک عرضه‌کننده پوشاک و کفش خارجی فعال، کمتر از صد واحد عرضه‌کننده کالای اصل هستند.
** ایران
باوجودی که نام 27 شرکت در فهرست تولیدکننده‌های خودرو در ایران ثبت شده است، ولی عملکرد آنها نشان میدهد که رقابت اصلی تنها میان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو درجریان است و میزان تولید سایر شرکت‌ها که به طور عمده در حوزه مونتاژ خودروهای خارجی فعال هستند، سهم قابل توجهی از کل تولید خودروی کشور ندارد. برهمین اساس شورای رقابت با استناد به همین انحصاری که در تولید خودرو وجود دارد، قیمت‌گذاری این محصول را برعهده گرفته است.
هرچند تولید خودرو طی یک دهه اخیر - به غیر از چند سال اخیر که تحریم چرخ‌های این صنعت را کند کرد- با افزایش کمی بالایی همراه بوده، اما هیچ گاه تولید خودروهای داخلی باعث متوقف شدن واردات خودروهای خارجی به کشور نشده است. یکی از مهمترین دلایلی که همیشه عطش بازار را برای خودروهای خارجی حفظ کرده نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل است. درواقع علاوه بر مصرف کنندگان که به صورت مستقیم کیفیت خودروهای خریداری شده را لمس می‌کنند، سازمان‌های ناظر بر کیفیت خودرو نیز با ارائه گزارش‌های دوره‌ای روند نزولی کیفیت خودرو را تأیید می‌کنند. برهمین اساس مصرف کنندگانی که توان مالی مناسبی برای خرید خودروهای وارداتی دارند ترجیح می‌دهند در این بازار به دنبال خودروی دلخواه خود بگردند.
ضرورت توازن در بازار خودرو
بدین ترتیب همواره باید میان تعداد خودروهای وارداتی و نوع آن و خودروهایی که داخل کشور تولید می‌شود یک توازن منطقی وجود داشته باشد. اما بواسطه حجم بالای واردات خودرو در سالهای پایانی فعالیت دولت دهم و تخلفات گسترده و رانت هایی که در این بخش وجود داشت، دولت یازدهم با صدور بخشنامه هایی تلاش کرد بازار خودروهای وارداتی را سامان دهد.
بنابراین در نخستین گام ورود خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از 2500 سی سی ممنوع شد. وزارت صنعت نیز در زمستان سال گذشته با اصلاح دستورالعمل واردات خودرو با معرفی 35 شرکت واردکننده، واردات خودرو به صورت متفرقه را محدود کرد. در واقع هرکسی که قصد واردات خودرو داشت باید از طریق یکی از 35 شرکتی که اجازه رسمی واردات داشتند اقدام می‌کرد. اما این دستورالعمل جدید با نقدهای کارشناسی بسیاری مواجه شد. به اعتقاد کارشناسان از آنجا که حدود 80 درصد خودروها به صورت متفرقه وارد کشور می‌شود با این بخشنامه علاوه بر ایجاد انحصار میزان واردات خودرو نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
کاهش 51 درصدی تعداد خودروهای وارداتی
با اعلام آمار میزان واردات خودرو در سه ماهه اول امسال مشخص شد ورود خودروهای خارجی به کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با افتی چشمگیر روبه‌رو شده است. در سه ماهه اول امسال ورود خودروهای خارجی به کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از جنبه ارزش، 46 درصد و به لحاظ تعداد نیز 51 درصد نزول کرده است.
طبق آمار، در سه ماهه نخست سال جاری 10 هزار و 555 دستگاه خودرو به ارزش حدود 245 میلیون و 787 هزار دلار وارد کشور شده، در حالی‌که در بازه زمانی مشابه سال گذشته، حدود 21 هزار و 500 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 458 میلیون و 211 هزار دلار به ایران آمده بود. جدای از اینکه افت واردات خودرو چه عوارض مثبت و منفی به دنبال دارد، به نظر می‌رسد از پس این ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته و هدف خود یعنی محدود کردن واردات خودرو رسیده است. هرچند گمان می‌رفت با توجه به این تبصره، واردات خودرو به روال قبلی خود برگردد، اما با آغاز سال جدید و اعلام آمارها، کم کم مشخص شد تصمیم سال گذشته وزارت صنعت، کار خود را کرده و ورود خودروهای خارجی به کشور در دور نزولی افتاده است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی افت چشمگیر واردات خودرو به کشور طی سال جاری، محدودشدن فعالیت واردکنندگان متفرقه است، چه آنکه به گفته برخی متفرقه‌ها، نه وزارت صنعت و نه نمایندگی‌های رسمی، هیچ‌کدام همکاری لازم را با آنها برای صدور مجوز ثبت سفارش و واردات، انجام نمی‌دهند. به گفته آنها، وزارت صنعت معمولاً مجوز لازم را به واردکنندگان غیررسمی که خود قصد ارائه خدمات پس از فروش دارند، نمی‌دهد و از آن سو رسمی‌ها نیز به بهانه‌های مختلف از صادر کردن این مجوز طفره می‌روند.
مثبت و منفی کاهش واردات خودرو
گرچه کاهش چشمگیر واردات خودرو علاوه بر صرفه‌جویی ارزی و حمایت از تولید داخل نتایج مثبتی همراه داشته است، اما از یک نکته مهم نباید غافل شد. در واقع محدود کردن واردات خودروهای خارجی که تنها رقبای خودروسازان داخلی به شمار می‌روند باید همزمان با ارتقای کیفی و منطقی شدن قیمت‌ها اجرایی شود. ضمن اینکه محدود شدن واردات به جهش قیمتی خودروهای خارجی نیز منجر خواهد شد. بنابراین در شرایطی که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهدکه کیفیت خودروهای خارجی طی سالهای اخیر رو به نزول بوده و شورای رقابت نیز به همین دلیل با درخواست افزایش قیمت خودرو موافقت نکرده است، باید با تولید خودروهای با کیفیت خلأ خودروهای خارجی را دربازار پرکرد.
این درحالی است که کیفیت بیشتر خودروهای سواری تولیدی در اردیبهشت ماه امسال کاهش یافته است. براساس جدیدترین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، از بین 25 مدل سواری داخلی تولیدی در اردیبهشت امسال، کیفیت 15 مدل سواری (حدود 66 درصد) کاهش یافته است. بر این اساس کیفیت پژو پارس مازندران افت 8/2درصدی را تجربه کرده است. کیفیت لیفان ایکس60 نیز معادل 6/1 درصد کاهش یافته است. ام‌وی‌ام 530 نیز افت کیفی 3/1 درصدی را تجربه کرده است. در میان سواری‌های تولیدی در اردیبهشت امسال، کیفیت سمند نیز 1/1 درصد کاهش یافته است. ام‌وی‌ام 315 جدید نیز افت کیفی یک درصدی را تجربه کرده است. کیفیت ام‌وی‌ام ایکس 33 جدید نیز 9/0درصد کاهش یافته است.
کیفیت پژو 206 نیز 9/0درصد و کیفیت پژو 405 تهران هم معادل 9/0 درصد کاهش یافته است. پژو پارس خراسان نیز افت کیفی 8/0 درصدی را تجربه کرده است. کیفیت سایپا 132 نیز معادل 7/0 درصد کاهش یافته است. در این مدت کیفیت ام‌وی‌ام 110 نیز 6/0 درصد کاهش یافته است. تندر 90 پارس خودرو نیز افت کیفی 2/0 درصدی را تجربه کرده است. کیفیت سراتو نیز معادل 2/0 درصد کاهش یافته است. تندر 90 ایران خودرو نیز افت کیفی 1/0درصدی را تجربه کرده است. کیفیت تیبا هاچ‌بک نیز 1/0 درصد کاهش یافته است. درهمین زمینه مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه ۹۰ درصد یک‌خودرو را قطعات تشکیل می‌دهند،گفت: خودروسازان در ۱۰درصد باقی مانده همانند رنگ و بخش‌های کیفی اثرگذار هستند.
هاشم یکه زارع با بیان اینکه برای ارتقای محصولات در صددیم همکاری خود را با قطعه سازانی که محصولات بی‌کیفیتی تولید می‌کنند کاهش یا قطع کنیم، افزود: یکی از الزامات تولید یک خودروی با کیفیت استفاده از قطعات مناسب است که به همین منظور قطعه سازان باید محصولات خود را ارتقا دهند.
«نقطه جوش» مذاکرات هسته‌ای فرا رسیده است. واپسین تلاش‌ها در آخرین روزهای ضربالاجل 10 تیر، پشت درهای بسته ادامه دارد. دیپلمات‌ها سخت مشغول کارند تا گره‌های کور مذاکرات را بگشایند، گره‌هایی که در لبه «خط قرمز» طرفین حرکت می‌کند و یافتن راهکارهای مورد قبول جمعی را دشوار می‌سازد. در غیبت اطلاع‌رسانی رسمی؛ بازار خبرهای غیررسمی و گمانه‌زنی‌ها داغ است و رسانه‌های معتبر نیز خبرهای تأیید نشــده‌ای با تار و پود موانع و تدابیر هسته‌ای منتشر می‌کنند که هر یک به مذاق گروهی خوش می‌آید. مخالفان «توافق» به موانع دل می‌بندند تا خروج دست خالی دیپلمات‌ها از «وین» را شاهد باشند و موافقان «توافق» چشم به فراست مذاکره کنندگان دوخته‌اند تا با ارائه راه حل‌های بینابینی، مهر «باطل شد» بر پرونده چالش دیرپای هسته‌ای و تحریم‌ها، نقش بندد. هر دو گروه مخالف و موافق، خبرهای رسمی و غیررسمی را زیر ذره‌بین گذاشته‌اند تا دستمایه‌ای برای امیدواری خود بیابند. خبری که به مذاق یکی خوش می‌آید، ناخوشایند دیگری است اما معدود خبرهایی است که برای هر دو گروه میخکوب کننده است؛ خبرهایی مانند بازگشت ظریف به تهران برای 24 ساعت و پرواز مجدد او به «وین». اگرچه مسئول امور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران، دیروز بازگشت ظریف به تهران را «مطابق با برنامه از پیش تعیین شده» اعلام کرد اما کمتر کسی است که تردید کند پرواز وزیر خارجه از «وین» به تهران، نشانه‌ای از ورود به لحظات تصمیم‌گیری نهایی است و ظریف برای انتقال خروجی رایزنی‌ها و کسب تکلیف از مقامات عالی‌رتبه نظام، عازم پایتخت شده است.
برنامه اعلامی و رسمی سفر ظریف هم گویای فشردگی کار اوست: ورود به تهران امروز؛ بازگشت به «وین» پس از 24 ساعت. البته مسئول امور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده کشورمان این نکته را هم افزوده که «وزیران خارجه دو کشور ایران و امریکا پس از دیدارهای خود، دستورالعمل‌های لازم درخصوص چگونگی ادامه کار روی متن و جزئیات آن را به تیم‌های خود داده‌اند» تا نبود سکانداران؛ وقت‌های طلایی برای رایزنی را هدر ندهد.
خوشبینی ظریف و کری به توافق
وزیران خارجه ایران و امریکا طی روزهای شنبه و یکشنبه؛ پرکار بودند و سه دور مذاکره فشرده انجام دادند. سومین دور مذاکرات محمدجواد ظریف و جان کری صبح دیروز با حضور معاونان و هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مدت دو ساعت برگزار شد. کری و ظریف پس از دیدارهای روز شنبه خود نسبت به حصول یک توافق ابراز خوشبینی کرده و از احتمال ادامه این مذاکرات پس از ضربالاجل 10 تیر به مدت تنها چند روز خبر داده بودند. جان کری با بیان اینکه از نظر من همه افراد خواهان حصول یک توافق هستند اما ما باید روی مسائل سختی کار کنیم، تأکید کرد که به حصول توافق امیدوار است. ظریف هم گفت که اگر گروه 1+5 گام‌های مثبت را بردارد و خواسته‌های زیاده از حد نداشته باشد، به طور قطع به توافقی دست خواهیم یافت که به نفع همگان است.دیدار با وزیران خارجه انگلیس و آلمان و نیز دیدار با معاون وزیر خارجه چین و مسئول سیاست خارجی اروپا از جمله برنامه‌های کاری ظریف پیش از مراجعت یک روزه‌اش به تهران بود.
موگرینی: دلایل خواست توافق همچنان پا برجاست
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نخستین بار در توئیتر خود به فارسی نوشت :« اگر اراده سیاسی کافی وجود داشته باشد می توانیم به توافق برسیم» «فدریکا موگرینی» در بدو ورود به وین نیز با وجود تأکید بر پایبندی مذاکره کنندگان به چارچوب زمانی مشخص شده، گفت: روشن است ما انعطاف داریم که اگر مذاکرات همانند لوزان چند روز بیشتر شد، ادامه دهیم. مهم این است تفاهم سیاسی را که در ماه‌های پیش به دست آوردیم به توافق جامع تبدیل کنیم. اگر اراده سیاسی لازم وجود داشته باشد، می‌توانیم به آنجا برسیم.وی با بیان اینکه امروز تمرکز ما روی موضوعات سیاسی است و همچنان به تیم‌های‌مان راهنمایی می‌کنیم که کار را نهایی کنند، افزود: گفت‌وگوها دشوار خواهد بود و همیشه هم دشوار بوده، اما غیر ممکن نیست همان طور که گفتم مسلم، اراده سیاسی است. موگرینی با تأکید بر اینکه دلایلی که می‌خواهیم به توافق دست یابیم همچنان پا برجاست و می‌شود و می‌توان گفت بیشتر از هر زمان دیگری است، اظهار داشت: به نظر من همه طرف‌ها بر این موضوع واقفند که سرچشمه این روند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. در نتیجه این مذاکرات دشوار خواهد بود اما اراده سیاسی جامعه بین‌الملل مبتنی بر نیاز به یک توافق خوب است.
وزیر خارجه آلمان : 1+5 نباید شکست بخورد
فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان که روز گذشته به عنوان آخرین وزیر اروپایی گروه 1+5 به مذاکرات هسته‌ای در وین پیوست، پیش از عزیمت به وین و در گفت‌وگو با روزنامه «دی ولت» ضمن تأکید بر لزوم دستیابی به یک راه حل در مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت: گروه 1+5 نباید در رایزنی‌هایش با ایران شکست بخورد.وزیر خارجه آلمان همچنین پس از انجام مذاکره با همتای ایرانی خود و خروج از هتل کوبورگ با تأکید بر لزوم پایبندی به‌توافق لوزان، گفت: باید شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشیم. در غیر این صورت مردم درک نخواهند کرد و ما را نخواهند بخشید. باید به توافق لوزان پایبند بود وآن را به متنی محکم تبدیل کرد. شاید این کار آسان به نظر برسد ولی کار سختی است. این موضع اشتاین مایر در حالی است که روز گذشته روزنامه صهیونیستی «اورشلیم پست» در گزارشی با هدف تحریک مذاکره‌کنندگان آلمانی، به نقل از یک کارشناس سیاست خارجی نوشت: «آلمان همواره مسائل تجاری را در اولویت قرار داده و سیاست دوگانه را در قبال ایران و تحریم‌ها در پیش گرفته است. اما اکنون به دنبال سود و منفعت در شرایطی است که جامعه بین‌الملل هنوز تحریم‌ها را علیه ایران حفظ کرده است.»لی بائودونگ، معاون وزیر خارجه چین نیز که دیروز برای پیوستن به مذاکرات وارد وین شد، در بدو ورود به محل مذاکرات در جمع خبرنگاران حصول توافق جامع را برای خاورمیانه و جهان با اهمیت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها اراده سیاسی محکمی نشان دهند تا توافق جامع حاصل شود.به گزارش ایسنا، فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز شب گذشته برای میزبانی اجلاس محیط زیست به نیویورک رفت و فیلیپ‌هاموند و فدریکا موگرینی نیز به پایتخت‌هایشان باز گشتند.
روایت های غیر رسمی
در یکی از سناریوها، ذخایر می‌تواند به روسیه منتقل، آنجا تبدیل شده و نهایتاً به فروش رسند و ایران نیز از درآمد آن بهره‌مند شود.
رویترز؛ به نقل از یک دیپلمات نزدیک به مذاکرات: در روزهای آینده لازم است سخت ترین موضوعات مورد حل و فصل قرار گیرند. سؤال‌ها درباره دسترسی‌ها و شفاف‌سازی ها، پی ام دی (ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران) و تحریم‌ها جزو مشکلات دسترسی به توافق هستند... احتمال ادامه مذاکرات تا اوایل ماه جولای وجود دارد.
هافینگتون پست به نقل از یک منبع ایرانی: ایران و 1+5 در مذاکرات به چارچوبی مبتنی بر سه فاز «روز توافق، روز آغاز عملیات تصویب توافق در کشورهای طرف مذاکره و روز اجرای تعهدات توسط ایران» رسیدند... برنامه زمانی این توافق به زمان تصویب توافق، مدت زمان و دوره بازبینی کنگره و زمان اجرای مراحل ابتدایی تعهدات توسط ایران بستگی دارد اما در بهترین حالت چند ماه پس از حصول توافق حادث خواهد شد.
شبکه تلویزیونی العربیه: فابیوس در وین اعتراف کرد همه کشورها در اینجا درخصوص سه شرط فرانسه برای توافق با ایران اتفاق نظر ندارند. اما گفت که این شروط اساس هرگونه توافقی خواهد بود که احتمال دارد ظرف چند روز امضا شود.
روزنامه آلمانی «یونگه‌ولت»: طرف مقابل می‌خواهد مذاکرات را تا جایی ادامه دهد تا ایران همه خواسته‌های آنان را بپذیرد یا اینکه ناامید از دستیابی به توافق میز مذاکرات را ترک کند... تمامی تلاش‌ها در جهتی صورت می‌گیرد که رد توافق از جانب ایران قطعی باشد. مثلاً درخواست برای بازرسی از تأسیسات نظامی ایران و دیگر مناطق حساس مطرح می‌شود. خواسته دیگر این است که تحریم‌ها علیه ایران زمانی برداشته شود که آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) حل مسائل باقیمانده (ابعاد احتمالی برنامه هسته‌ای ایران) را تأیید کند. اینها مواردی هستند که در تاریخ برنامه هسته‌ای ایران سابقه دارند و اجرایی کردن آنها غیرممکن است. با وجود چنین درخواست‌هایی، ایران همچنان بر مواضع خود در مذاکرات تأکید دارد.