گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

** کیهان

عطریانفر: روحانی از انتخاب برخی وزرا پشیمان است

محمد عطریانفر در مصاحبه با روزنامه آرمان و در پاسخ این سؤال که چرا آقای روحانی نتوانست بهترین افراد را برای کابینه خود انتخاب کند؟ گفت: این مسئله ممکن است ناشی از عدم شناخت شخص رئیس‌جمهور باشد یا ممکن است آقای رئیس‌جمهور اشراف کافی داشته‌اند اما شخص موردنظر آمادگی حضور در کابینه را نداشته و اعلام آمادگی نکرده است. البته بنده مطلع هستم که آقای رئیس‌جمهور پس از اینکه کابینه را انتخاب کرده به افراد باصلاحیت و قوی‌تری نیز رسیده است. ایشان بعدا پشیمان شده‌اند که چرا از ابتدا آن فرد باصلاحیت‌تر را معرفی نکرده است.

عطریانفر اضافه کرد: برخی از مدیران که در بخش خصوصی مشغول به کار بودند نیز در پاسخ به دعوت آقای روحانی عنوان کرده بودند که ما در گذشته به شدت از بخش دولتی و مضرات کار در آن آسیب دیده‌ایم و دیگر علاقه‌مند نیستیم در بخش دولتی فعالیت کنیم. به عنوان نمونه بنده آگاهی دارم که مهندس زنگنه برای تکمیل تیم مدیریتی خود در وزارت نفت افرادی را به کار دعوت کرده است اما این عده مقاومت کرده‌اند و درخواست ایشان را نپذیرفته‌اند. ایشان بیشتر اصرار کرده و وعده حقوق‌های بالایی داده است اما این عده عنوان کرده‌اند بیشتر از پولی که دولت قرار است به ما بدهد ما در بخش خصوصی و با زحمت و دردسر کمتری به دست خواهیم آورد. این عده عنوان کرده‌اند چرا ما باید به‌طور مداوم دلهره داشته باشیم که برای مسائل عادی و معمولی دولتی از سوی برخی که دخالت‌های غیرکارشناسی انجام می‌دهند تحت فشار قرار بگیریم.

وی همچنین گفته است: برخی از انتخاب‌های آقای روحانی هم درست بوده اما در عمل اینگونه مدیران کارآمدی خود را نشان نداده‌اند. البته حالت عکس این مسئله هم وجود داشته و انتخاب رئیس‌جمهور با وزرا که در مرحله اول زیاد مورد رضایت نبوده است با عملکرد بسیار بالا و قابل قبولی همراه شده است.

شعبده‌بازی تازه غرب برای پیچاندن وظیفه لغو فوری تحریم‌ها

فرانس پرس در گزارشی نوشت: مهم‌ترین هدف ایران از مذاکرات کاهش فشار تحریم‌هاست اما یک دیپلمات ارشد غربی در این باره گفت: «انتظارات یک طرف، با تمایلات طرف‌های دیگر موافق نیست.» تهران خواستار لغو فوری همه تحریم‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا به محض امضای توافق است، اما کشورهای 5+1 همچنان بر این موضوع پافشاری می‌کنند که تحریم‌ها تنها به صورت تدریجی و زمانی لغو خواهد شد که ایران، ظرفیت‌های برنامه هسته‌ای مشکوک خود را کاهش دهد.

خبرگزاری فرانسه با اشاره به مخالفت ایران با درخواست بازرسی از مراکز نظامی افزود: کشورهای غربی خواستار محدودیت برنامه هسته‌ای ایران دست کم به مدت 10 سال هستند. آنها همچنین خواستار محدود شدن بخش‌هایی از این برنامه برای مدتی طولانی‌تر هستند. اما رهبر عالی ایران که تصمیمات وی در مسائل ایران فصل‌الخطاب شمرده می‌شود هفته گذشته گفت: «برخلاف پافشاری آمریکایی‌ها، ما محدودیت‌های 10 و 12 ساله را نخواهیم پذیرفت. ما به آنها اعلام کرده‌ایم حاضریم چند سال محدودیت را بپذیریم.» آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر این موضوع پافشاری می‌کند که ایران باید بتواند در مدت زمان توافق، فعالیت‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای خود را ادامه دهد.

در همین حال وبسایت رجا نیوز با بررسی شعبده‌بازی جدید غرب برای 3 مرحله‌ای کردن توافق و موکول برداشتن تحریم‌ها به مرحله سوم نوشت: آنچه از جمع‌بندی خروجی جلسه غیر رسمی یک مذاکره کننده ارشد با خبرنگاران حاضر در وین برمی‌آید، مذاکرات در حال حرکت به سمت یک چارچوب در قبال تحریم‌هاست که به جای لغو کامل تحریم‌ها در روز امضاء توافق، لغو آنها را سه مرحله‌ای و موکول به اجرای برخی اقدامات از سوی ایران می‌کند که در خوشبینانه‌ترین حالت نزدیک به یکسال به طول خواهد انجامید.

روزنامه آمریکایی هافینگتون پست درباره این مدل می‌نویسد: مقامات ایرانی به شدت بر روی این مسئله پافشاری می‌کنند که همه تحریم‌ها باید در روز امضای توافق هسته‌ای، برداشته شوند این مسئله دقیقاً برعکس انتظاری است که تیم آمریکایی درباره لغو تدریجی تحریم‌ها دارد.
برطبق اطلاعات منبع ایرانی، توافق به سه بخش و مرحله تقسیم شده است؛ فاز ابتدایی، «پذیرش توافق» است که زمانی که طرفین به توافق برسند، به وقوع خواهد پیوست و احتمالاً در یکی دو روز آینده اعلام خواهد شد. فاز بعدی، «عملیاتی کردن توافق» است که بسته به طی کردن مراحل داخلی در کشورهای درگیر مذاکرات است (مانند کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی ایران). این مرحله به طور خاص بعد از تصویب طرح نظارت بر توافق کنگره ایالات متحده،‌ طراحی شده است.

آغاز اجرایی شدن تعهدات ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم فاز سوم این توافق است که پس از تأیید آژانس، تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و اتحادیه اروپا شروع به برداشته شدن خواهند شد.

براساس این گزارش، لغو عملی تحریم‌ها منوط به اجرای تعهدات از سوی ایران و تأیید آژانس شده است که البته این موضوع دست ایران را از برگ‌های برنده‌ای همچون ذخایر سوخت، تأسیسات نطنز و فردو قلب رآکتور اراک خالی کرده و زمینه را برای نقض عهد طرف مقابل فراهم خواهد کرد. این در حالی است که اجرایی شدن این مدل عملاً یکسال به طول خواهد انجامید و نسبتی با لغو تحریم‌ها در روز امضاء توافق نخواهد داشت. تجربه نشان داده بی‌توجهی به خطوط قرمز مذاکراتی همچون پرهیز از دو مرحله‌ای شدن توافق نهایی و مواردی شبیه به این ضررهای جبران‌ناپذیری برای ایران به دنبال داشته است و در این مورد یعنی لغو همه تحریم‌ها در روز توافق نیز، بازی با کلمات برای نادیده گرفته شدن این خط قرمز حیاتی می‌تواند کشور را با زیان‌های جبران‌ناپذیری روبرو کند.

جیمز کلاپر: ایران تهدید جدی برای آمریکاست

جیمز کلاپر رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در مصاحبه با روزنامه «تایمز اسرائيل» گفت: ایران مهمترین و تنها عامل حفظ بشار اسد در سوریه است.

کلاپر افزود: ایران و گروه تحت فرمانش حزب‌الله به‌طور مستقیم منافع آمریکا و متحدانش را تهدید می‌کنند. این همیشه نظر جامعه اطلاعاتی آمریکا در بیش از سه دهه بوده است.

کلاپر درباره تحولات و درگیری‌های جاری در سوریه نیز گفت: نقش ایران و حزب‌الله در جلوگیری از سقوط رژیم بشار اسد بسیار کلیدی بوده، زیرا آنها رژیم اسد را برای حفظ محور مقاومت علیه اسرائیل و غرب حیاتی می‌دانند.

کلاپر اظهار داشت: شبه‌نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در عراق که علیه داعش می‌جنگند، همان شبه‌نظامیانی هستند که آمریکا را برای مداخله در عراق به حملات تروریستی تهدید می‌کردند.

سیل استعفای مدیران دولتی برای رفتن به مجلس

آفتاب یزد نوشت: در میان مردم عادی، کسانی هستند که عزم‌شان را جزم می‌کنند تا پا به عرصه رقابت بگذارند... اما در این بین اشخاصی هم وجود دارند که خیلی‌ها از خود می‌پرسند دیگر آنها برای چه به دنبال کاندیداتوری مجلس هستند؛ این سوال مردم به واسطه پست و مقام سازمانی بالایی است که این اشخاص دارند  چرا که آنها مسئولین فعلی کشور هستند که برای نامزدی در مجلس هم تلاش می‌کنند و البته قانون هم در قبال این مسئولین متفاوت عمل‌ می‌کند.

چرا که با استناد به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاصی هستند که به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات مجلس محروم‌اند و برای نامزدی در مجلس باید شش ماه قبل از انتخابات استعفا بدهند.

آفتاب‌یزد افزود: این روزها خبرهای استعفای مختلفی از مسئولین را هر از گاهی می‌شنویم، استاندار قم برای شرکت در انتخابات مجلس دهم استعفا داد! ... مدیر کل بازرسی وزارت علوم برای شرکت در انتخابات مجلس استعفا داد!...  یک سایت استانی کرمان از استعفای 11 نفر در استان کرمان برای شرکت در انتخابات مجلس دهم خبر داد؛ توضیح اینکه در این لیست کسانی چون مدیرکل آموزش و پرورش، مدیرکل تعاون، کار و تامین اجتماعی این استان هم به چشم می‌خورد... محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در تاریخ بیست و چهارم خردادماه خبر از استعفای 22 نفر از مدیران وزارت کشور برای شرکت در انتخابات مجلس داد؛ 2 معاون استاندار، 6 مدیر کل، 2 معاون مدیرکل، 1 سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری، 5 فرماندار، 4 بخشدار و 1 شهردار از جمله کسانی بودند که از سمت خود استعفا دادند... برخی اخبار حتی از استعفای اشخاص در رده‌های دیگر هم خبر می‌دهد. این در حالی است که باید در آینده منتظر شنیدن اخبار بیشتری از استعفای رسمی افراد دیگری هم باشیم.

در همین حال مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری فارس گفت: طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، 9 نفر از مدیران و مسئولان این استان برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا دادند.

سید یحیی‌هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: یدالله حسینی فرماندار مرودشت، علی دهقان فارسی رئیس جهاد کشاورزی شیراز، حسن زارع شیبانی مدیرکل تعاون روستایی فارس، سید علاالدین کراماتی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس از جمله مسئولانی هستند که استعفا دادند.

وی اظهار کرد: سیدعلی نقی لقمانی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، بهرام پارسایی عضو شورای اسلامی شهر شیراز، عبدالله حسینی مشاور استاندار فارس، داریوش احمدی شهردار مرودشت و مجید رحیمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر مرکز شهرستان خرم بید دیگر مسئولانی هستند که برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی استعفا دادند.

ارزیابی وزیر سابق از برخی آمار و ارقام اقتصادی

سید شمس‌الدین حسینی در مهمانی افطار جمعی از خبرنگاران حامی دولت سابق گفته است: باید به دور از هیاهوها و طرح پرسش‌های دقیق نقد درست را فراموش نکنیم تا مردم بدانند چه اقداماتی شده و چه در حال انجام است.

به گزارش عصر ایران، وزیر سابق اقتصاد گفت: امروزه هر گزارشی را می‌خوانیم یا با افراد اقتصادی صحبت می‌کنید عنوان می‌شود که منابع دولت یازدهم از دولت دهم کمتر بوده است، در حالی که بر اساس گزارش‌های رسمی منابع مالی و پولی در دولت یازدهم 70 درصد رشد داشته است.

حسینی با اشاره به اینکه منتقدان دولت‌های نهم و دهم همواره می‌گویند رشد نقدینگی از حضرت آدم تا دولت دکتر احمدی نژاد در ایران 460 هزار میلیارد تومان بوده است افزود: این در حالی است که نقدینگی در همین دو سال دولت یازدهم به مرز 800 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به سخن رئیس‌جمهور روحانی که گفته بود خزانه خالی است ادامه داد: کسانی که ادعای خالی بودن خزانه را می‌کنند چگونه بر اساس اظهارات رسمی سخنگوی دولت افزایش پرداختی 42 درصدی را در سال 93 نسبت به سال 92 داشته‌اند؟ مگر می‌شود با خزانه خالی چنین پرداختی داشت؟

حسینی از برداشت بدون مجوز دولت از خزانه بانک مرکزی در اسفند ماه سال 92 خبر داد و گفت: حدود 10 هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال 92 از خزانه بانک مرکزی به بهانه پول نفت برداشت کرده و هنوز برگشت نداده‌اند! این در حالی است که در 2 سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بالغ بر 75 درصد افزایش پیدا کرده و البته مسکن مهر هم تعطیل است!!

وی با بیان اینکه اگر این آمار واکاوی نشود می‌شود آب خوردن مردم را هم به تحریم‌ها ربط داد گفت: پس از سیاست تخریب دولت سابق هم‌اکنون که زمان پاسخگویی دولتمردان به این پرسش که شما چه کرده‌اید فرا رسیده است سیاست «شبح تحریم» را راه انداخته‌اند تا ناکارآمدی خود را به همه چیز ربط دهند!

حسینی افزود: در دولت قبل وقتی قیمت هر کیلو مرغ 100 تومان رشد داشت باید به همه جا از جمله مجلس پاسخگو می‌بودیم اما الان می‌بینید قیمت‌ها به راحتی بالا می‌رود و هیچ نهادی سوال نمی‌کند که چرا؟!

وی با تشریح اقدامات اقتصادی دولت‌های نهم و دهم گفت: دولت احمدی‌نژاد ذخایر خوبی برای دولت روحانی به جا گذاشت از جمله اینکه فحش افزایش نرخ دلار را ما خوردیم و الان آقایان دارند لذتش را می‌برند!

عضو سابق شورای پول و اعتبار افزود: افزایش قیمت دلار و درآمد حاصله از این موضوع به همراه واگذاری‌هایی که در دولت قبل انجام شده بود سبب شد تا دولت یازدهم سرمایه 64 هزار میلیارد تومانی آماده داشته باشد این در حالی است که اعلام می‌کنند واگذاری‌ها را قبول نداریم، جالب آنکه از قبل همین واگذاری‌ها ماهیانه 10 هزار میلیارد تومان درآمد نقد دارند!

حسینی با اشاره به سختی‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ادامه داد: من برای اجرای این قانون دچار مشکلات قلبی و در بیمارستان بستری شدم اما درآمد آن الان به این دولت می‌رسد.

** وطن امروز

از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای روحانی رئیس‌جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

این سیاست‌های کلی بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
با سلام و تحیت
اینک که در آستانه ماه‌های آغازین دهه دوم چشم‌انداز 20 ساله کشور قرار داریم، سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.
این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.
اتکا بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می‌تواند ما را به‌رغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.
در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به عنوان سیاست‌های کلی که مبنای تنظیم قانون 5 ساله ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره 5 ساله کاملاً دست یافتنی باشد.
مراقبت و دقت نظر جنابعالی و سایر مسؤولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.
لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.
نسخه‌ای از این سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.
سیدعلی خامنه‌ای
9/ تیر ماه/ 1394
***
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
امور اقتصادی
1- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.
2- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
3- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
4- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند‌جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
5- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالی.
6- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.
7- ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.
8- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
9- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
10- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالانه به آن.
1-10- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.
2-10- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی.
3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.
4-10- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.
11- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
12- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44.
13- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس.
14- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
15- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در همه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
16- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).
17- دانش‌بنیان کردن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.
18- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.
19- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.
20- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند9 سیاست‌های کلی کشاورزی.
21- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
22- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 43/0.
23- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.
24- اولویت ‌بخش ریلی در توسعه حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
25- توسعه حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی بویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.
26- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.
27- دانش‌بنیان کردن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
28- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.
29- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند 3 سیاست‌های کلی معدن.
30- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.
31- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.
امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
32- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات.
33- توسعه محتوا در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل 5 برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.
34- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد.
35- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.
36- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.
37- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.
38- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.
امور اجتماعی
39- ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
40- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی کشور.
41- توانمند‌سازی و خوداتکایی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
42- ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
43- اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
1-43- تهیه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.
2-43- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند7 سیاست‌های کلی سلامت.
3-43- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.
4-43- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.
44- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.
45- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.
46- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
47- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
48- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
49- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
50- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به‌گونه‌ای که تعداد ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل 5 برابر افزایش یابد.
51- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.
امور دفاعی و امنیتی
52- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.
53- ارتقای توان بازدارندگی کشور با:
1-53- توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
2-53- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.
3-53- افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور درچارچوب سیاست‌های کلی مصوب.
54- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
55- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.
56- برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 10 درصدی سالانه مصادیق مهم آن.
57- مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
58- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار.
امور سیاست خارجی
59- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی.
60- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
61- توسعه کمی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.
62- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
63- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.
امور حقوقی و قضایی
64- بازنگری در قوانین جزائی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم.
65- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
66- حمایت قضایی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
67- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی.
امور فرهنگی
68- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
69- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
70- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.
71- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنری مقوم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.
72- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.
73- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
امور علم، فناوری و نوآوری
74- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.
75- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
76- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.
77- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور.
1-77- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
2-77- تحول و ارتقای علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
78- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
79- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
80- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مساله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.

قلیچ‌داراوغلو : آنکارا دست از ماجراجویی بردارد
آرایش نظامی ترکیه در مرز سوریه

به دنبال پیشروی‌های اخیر نیروهای کرد در سوریه و تصرف نوار مرزی کردنشین در شمال سوریه، مقامات ترکیه بشدت به این تحولات واکنش نشان داده و آن را تلاش کردها برای ایجاد یک کریدور کُردی یا یک کشور مستقل کردی تعبیر کرده‌اند و در 2 روز گذشته رسانه‌های طرفدار دولت بر طبل جنگ کوبیده و از احتمال حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه می‌گویند.  براساس گزارش روزنامه‌های محلی، رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با مجوز پارلمان این کشور قصد دارد به منظور مقابله با داعش در عراق و نیز رژیم اسد نیروهای نظامی اعزام کند. هدف این کار ایجاد منطقه حائل برای مهاجران و مقابله با داعش اعلام شده است اما اردوغان همچنین گفته است هدف اصلی از این حمله - البته در صورت اجرایی شدن- این خواهد بود که از پیشروی کردها به ترکیه جلوگیری کند. تاکنون ترکیه از حمله یکجانبه به سوریه خودداری کرده است. این برنامه در نشست دوشنبه شب شورای امنیت ملی ترکیه مورد بحث قرار گرفت. پس از سخنرانی اردوغان، رسانه‌های ترکیه خبر دستور جدید به ارتش برای آماده‌باش به منظور اعزام 18 هزار نیروی نظامی به مرزهای این کشور را گزارش کردند. برخی گزارش‌ها از اعزام نیروهای نظامی تا جمعه خبر می‌دهند. روزنامه انگلیسی تلگراف با اشاره به این مساله، نوشت برنامه ترکیه برای حمله به سوریه می‌تواند درگیری بین‌المللی در مرزهای اروپا به راه بیندازد. آرون ستین، پژوهشگر اندیشکده RUSI در توئیتر خود درباره این آشفتگی نوشت: اینها نشانه این است که نمی‌دانند با این همه تحولات چه کنند. وی در مصاحبه با آسوشیتدپرس نیز گفت بخش زیادی از موج جدید تهدید مقامات ترکیه به پیشروی و دستاوردهای کُردها در سوریه ربط دارد. آنها توانسته‌اند پیروزی‌های پی‌درپی در مقابل داعش به دست آورند و یکی از مهم‌ترین شهرهای نزدیک به پایتخت داعش را کنترل کنند. آسوشیتدپرس نیز نوشت تصرف تل‌ابیض به کردها این امکان را می‌دهد تا آخرین کانتون خود یعنی عفرین را نیز به سرزمین‌های کردنشین در شمال سوریه الحاق کنند. این امر باعث نگرانی ترکیه شده و دولت آنکارا از تحریک شدن کردهای این کشور بیم دارد. آرون ستین معتقد است ترکیه همچنین می‌خواهد نشان دهد با داعش نیست و با حمله به سوریه می‌خواهد تعدادی از نیروهای داعش را از بین ببرد، زیرا به گفته وی انتشار تصاویری از حضور نیروهای داعش در 3 متری مرز ترکیه و در حالی که برای ارتش ترکیه لبخند زده و دست تکان می‌دادند، شرم‌آور است و به وجهه آنکارا لطمه می‌زند. آسوشیتدپرس درباره عواقب حمله ترکیه به شمال سوریه نوشت: این اقدام باعث افزایش تعداد آوارگان، کاهش هرچه بیشتر محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ترکیه، پایان روند صلح در این کشور و آغاز خشونت و تنش در بیشتر نقاط این کشور خواهد شد.

هشدار قلیچ‌داراوغلو به اردوغان

از طرف دیگر رهبر بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون آنکارا همزمان با رایزنی‌های فشرده با حزب حاکم برای تشکیل دولت جدید،  درباره مداخله نظامی اردوغان در سوریه و «بهای سنگین» آن هشدار داد. کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه که در پارلمان بیشترین تعداد کرسی را پس از حزب عدالت و توسعه دارد، گفت: «به آنها (مقام‌های دولت) هشدار می‌دهم پای ترکیه را به یک ماجراجویی باز نکنند، این کار بهای سنگینی خواهد داشت». به گزارش روزنامه «حریت»، قلیچ‌داراوغلو گفت در صورت اقدام نظامی احتمالی ترکیه علیه سوریه، این مردم عادی هستند که با عواقب آن مواجه خواهند شد، نه سیاستمداران. او با اشاره به اینکه همواره از منتقدان سیاست دولت آنکارا درباره سوریه بوده است، این ادعا را که ترکیه می‌تواند از «مهره‌های اصلی» در خاورمیانه باشد رد کرد و همچنین از آنکارا خواست پیشنهاد ایلکر باشبوگ، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش ترکیه را در نظر داشته باشد که اخیرا توصیه کرده بود آنکارا در سیاست‌هایش در قبال سوریه تجدید نظر و از دمشق برای حل بحران سوریه حمایت کند. هشدار رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق واکنشی بود به اظهارات رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که گفته بود برای  ممانعت از  تشکیل خودمختاری کردها در شمال سوریه و در نزدیکی مرزهای ترکیه از هیچ تدبیری دریغ نخواهد کرد و دولت تحت کنترل او به ارتش دستور داده  بود برای ممانعت از پیشروی‌های احتمالی کُردهایی که با تروریست‌های داعش در سوریه می‌جنگند، نیروهای خود را در مناطق مرزی مستقر کند. با این حال حریت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد احتمال داد  ارتش ترکیه به بهانه‌ مقابله با تهدید داعش، سوریه را از داخل خاک ترکیه هدف آتش توپخانه قرار دهد.

سخنگوی دولت به کدام منبع آماری استناد کرد؟
تناقض‌گویی در اعلام نرخ بیکاری

 افزایش تعداد شاغلان در بهار سال 94 نسبت به بهار سال 93 به میزان 754 هزار و 591 نفر بوده است. این گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران است. نوبخت در ادامه به ارائه مطالبی درباره آخرین وضع بازار کار ایران پرداخت و اظهار داشت: در این باره گزارشی ارائه می‌دهم که مقایسه اطلاعات مربوط به بهار 1393 نسبت به بهار 1394 است. در این راستا و طبق این گزارش در بهار 1394 نرخ فعالیت حدود یک درصد افزایش پیدا کرده یعنی از 37 درصد در بهار 93 به 38 درصد در بهار 94 تبدیل شده است.

وی افزود: جمعیت بیکار ما از 2 میلیون و 530 هزار و 64 نفر در بهار 93 به 2 میلیون و 647 هزار و 233 نفر، در بهار 94 افزایش پیدا کرده است.

نوبخت تصریح کرد: تعداد شاغلان کشور در بهار 93، 21 میلیون و 107 هزار و 245 نفر بوده که این تعداد در بهار سال 94 به 21 میلیون و 861 هزار و 836 نفر رسیده است. در واقع تعداد شاغلان در بهار 94 نسبت به بهار 93، 754 هزار و 591 نفر افزایش یافته است. سخنگوی دولت همچنین ادامه داد: 11 استان کشور دارای نرخ بیکاری یک رقمی هستند و نرخ بیکاری کل از 7/10 درصد در همین حد 7/10 درصد است.

در ادامه خبرنگاری درباره اختلاف بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی سوال کرد و نوبخت در این‌باره توضیح داد: باید به این موضوع بپردازیم که چه کنیم تا شائبه آمارسازی در دولت یازدهم که به دولت راستگویان اشتهار دارد مدنظر قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه تنها مرکز تولید آمار رسمی کشور، مرکز آمار کشور است و آمار سایر دستگاه‌های اجرایی آمار رسمی نیست، گفت: در جلسه شورای آمار که با مسؤولیت خود بنده تشکیل شد این موضوع مورد توجه قرار گرفت که بانک مرکزی و مرکز ‌آمار ایران مبانی مباحثاتی خود را یکسان کنند و ترجیحاً یک عدد از سوی آنان بیان شود. وی درباره دکل نفتی گمشده تصریح کرد: آقای زنگنه، وزیر نفت در این‌باره اظهاراتی داشته‌اند اما از روابط عمومی وزارت نفت می‌خواهیم نظر وزارت را در این باره به صورت مکتوب در سایت خود قرار دهد. سخنگوی دولت درباره افزایش قیمت لبنیات و گوشت اظهار داشت: آنچه دامداران محترم تولید می‌کردند 1250 تومان به واحدهای صنعتی می‌فروختند اما این عزیزان زحمتکش در نظر داشتند فرآورده لبنی آنها1440 تومان خریداری شود. دولت در این راستا که موظف است از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند و از آنجا که نمی‌تواند به زیان یکی از طرفین عمل کند خودش مابه‌التفاوتی را تقبل کرد که بیش از هزار میلیارد تومان است. وی اضافه کرد: دولت برای اینکه از مصرف شیر برای سلامت جامعه حمایت کند در سال 94 در 2 ردیف بودجه‌ای 550 میلیارد تومان یارانه برای شیر رایگان در مدارس داد. ضمناً‌ افزایش قیمت گوشت را تایید نمی‌کنم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ممنوع شدن واردات 217 قلم کالا به کشورمان، گفت: وزارت صنعت تلاش کرده که کالاها را احصا کند، موضوع آن هنوز مطرح نشده ولی بسترهای آن در حال فراهم شدن است. نوبخت درباره اقتصاد مقاومتی به عملکرد وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: افزایش راندمان و بهره‌وری نیروگاه‌ها، حمایت از تولید لوازم برقی، راندمان بالا و حمایت از شرکت‌های خدمات انرژی،‌ تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی در نیروگاه‌ها، توسعه فعالیت‌های طراحی و مهندسی برای بهینه‌سازی انرژی در طراحی و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال و توزیع، ارتقای بهره‌وری انرژی الکتریکی در بخش‌های مختلف از طریق اعطای یارانه به میزان 17 میلیارد ریال برای توزیع 30 میلیون شعله لامپ از محل منابع عمومی طرح تأمین و توزیع لامپ‌های کم‌مصرف از جمله اقدامات وزارتخانه نیرو در جهت عملیاتی کردن سیاست اقتصاد مقاومتی بوده است.

ادامه سکوت مرکز آمار

در حالی که آخرین نرخ بیکاری منتشر‌شده از سوی مرکز آمار مربوط به پاییز سال گذشته می‌شود، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام نرخ بهاره بیکاری در سال جاری، از تصمیم جدیدی درباره وضعیت انتشار آمار سخن گفت. آخرین آمار مرکز ملی آمار از نرخ بیکاری به پاییز سال قبل بازمی‌گردد که براساس آن در این فصل نرخ بیکاری کشور معادل 5/10 درصد و نرخ اشتغال معادل 3/37درصد بوده‌ است. همچنین آخرین آمار سالانه نرخ بیکاری نیز بر این اساس به سال 1392 بازمی‌گردد که در این سال درمجموع نرخ بیکاری معادل 4/10 درصد و نرخ اشتغال معادل 6/37 درصد بوده‌ است.

نوبخت دیروز در نشست خبری خود اعلام کرد نرخ بیکاری در 3 ماهه اول سال جاری نسبت به فروردین سال قبل تغییری نداشته است و بر این اساس نرخ بیکاری فصل اول سال جاری همان 7/10 درصد بهار سال قبل است. حال این سوال پیش می‌آید که با عدم انتشار آمار بیکاری از سوی مرکز آمار از پاییز سال قبل و ادامه این امر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آمار بیکاری خود را بر چه اساسی منتشر کرده و آیا این آمار قرار است از سوی مرکز آمار مورد تایید قرار گیرد‌؟

افزایش قیمت لبنیات کار دولت نبود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت اقدام به افزایش قیمت لبنیات نکرده و این تصمیم از سوی ستاد تنظیم بازار گرفته شده است، گفت: ان‌شاءالله برای برگشت قیمت‌ها اقدام می‌کنیم. محمدرضا نعمت‌زاده درباره اینکه صنایع لبنی اعلام می‌کنند دولت به‌صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی کرده است و آنها راضی به این امر نیستند، افزود: دولت اقدام به افزایش نرخ فرآورده‌های لبنی نکرده است بلکه براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت این محصولات افزایش یافته است. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه صنایع لبنی مدعی‌اند این افزایش قیمت قابل اجرا نیست، آیا این مصوبه قابل برگشت است، اظهار داشت: ان‌شاءالله اقدام می‌شود.

برخوردیک فروند سی۱۳۰ با ساختمانی در شهر مدان بیش از 100کشته برجای گذاشت
سقوط مرگبار در سوماترا

سریال سقوط در جنوب شرقی آسیا کماکان ادامه دارد. ظرف 2 سال، پس از سانحه‌های هوایی پر تلفات مالزی، هنگ‌کنگ و اندونزی بار دیگر نوبت به اندونزی رسید تا به عزای یک سانحه دیگر در این منطقه پرسقوط جهان بنشیند. ظهر دیروز به وقت محلی (سحرگاه به وقت تهران) یک فروند هواپیمای سی۱۳۰ متعلق به نیروی هوایی اندونزی، تنها 2 دقیقه پس از برخاستن از باند فرودگاه نظامی «سوئه ووندو» در استان سوماترا و در حالی که فقط 5 کیلومتر از فرودگاه دور شده بود، سقوط کرد اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این غول پرنده با 113 سرنشین در یک منطقه مسکونی شهر پرجمعیت مدان فرود آمد و اگرچه (تا لحظه درج خبر) مرگ دست‌کم 48 تن طبق گفته مقامات این کشور اعلام شده است اما قطعا شمار تلفات بیش از100 نفر خواهد بود. به گفته ارتش اندونزی، هنوز جزئیاتی از دلایل سقوط این هواپیمای باری نظامی در دست نیست اما شاهدان عینی می‌گویند روز سه‌شنبه ۹ تیرماه ساعت 12:08 ظهر به وقت استان سوماترا، یک هرکولس غول‌پیکر به یک ساختمان‌ مسکونی در مدان سومین شهر بزرگ کشور برخورد کرد و ساختمان‌های اطراف محل حادثه و خودروهای سواری متحمل ویرانی‌های شدید شدند. دیروز تلویزیون دولتی اندونزی تصاویری از محل سقوط این هواپیما و شعله‌های آتش ناشی از آن را منتشر کرد. «نووی» کارمند یکی از ادارات واقع در یکی از ساختمان‌های محل به خبرگزاری فرانسه گفت، از پشت پنجره لحظات پرواز هواپیما در ارتفاع پایین و سقوط آن بر ساختمان‌های محل را می‌دیده و همراه با کارمندان دیگر پا به فرار نهاده است. «خانووار»، یک شاهد ۲۶ساله نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است، از همان ساختمان نزدیک فرودگاه که برخاستن هواپیما را می‌دید، حس کرده بود که هرکولس دچار نقص فنی است. بنا بر اعلامیه ارتش اندونزی، هواپیما حامل ۱۲ خدمه بود اما ژنرال آگوس سوپیرانتا، فرمانده نیروی هوایی اندونزی به آسوشیتدپرس گفته است خدمه ۱۷ نفر بوده‌اند و حال معلوم نیست از میان کشته‌های شمارش شده تا آخرین گزارش‌ها، چه تعداد قربانیان روی زمین بوده و آیا آمار شامل خدمه کشته شده نیز بوده یا نه؟ به گفته فرمانده نیروی هوایی، خلبان هواپیما بلافاصله پس از برخاستن در تماس با برج کنترل، درخواست بازگشت کرد و از وجود «مشکل» در موتور خبر داد و لحظه‌ای پس از پرواز به سوی راست با هدف بازگشت، سقوط رخ داد. «مدان» بزرگ‌ترین شهر خارج از جزیره «جاوا» و مرکز تجاری اندونزی به حساب می‌آید که شمار ساکنان آن از 2میلیون تا 3 میلیون و 400 هزار نفر متغیر است. ناوگان مسافری اندونزی پیشینه بدی در سقوط هواپیماها دارد و می‌توان گفت در چند سال اخیر آسمان این کشور شاهد بیشترین سوانح هوایی در جهان بوده است. اندکی قبل از کریسمس 2014 هواپیمای مسافری اندونزیایی شرکت «ایر آسیا» در مسیر «سورابایا»، یکی از شهرهای این کشور به سوی سنگاپور، سقوط کرد و ۱۶۲ کشته برجای نهاد. در سال ۲۰۱۲ نیز سقوط یک هواپیمای نظامی ارتش این کشور از نوع «فوکر ۲۷» نیز بر یک منطقه مسکونی در جاکارتا، پایتخت، ۱۱ کشته برجای نهاده بود. 10 سال پیش نیز شهر اندونزیایی «مدان» شاهد یک سقوط پرتلفات هواپیما بود؛ در آن حادثه اصابت هواپیمای تازه برخاسته از باند فرودگاه در یکی از حومه‌های پرجمعیت شهر، دست‌کم ۱۵۰ مسافر، خدمه پروازی و ساکنان خانه‌ها را کشت. همچنین تنها 2 ماه پیش بود که یک جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی اندونزی اندکی پس از برخاستن از باند فرودگاه نظامی پایتخت، آتش گرفت که خلبان با چتر نجات، خود را از شعله‌های درگرفته در هواپیما به بیرون پرتاب کرد هرچند که مجروح شد.

داعش در اندونزی فعال است

پلیس اندونزی می‌گوید سازمان‌های وابسته به گروه تروریستی داعش در جاکارتا، پایتخت این کشور، فعال هستند. به گزارش خبرگزاری آلمان، تیتو کارناویان، رئیس پلیس جاکارتا روز سه‌شنبه این خبر را اعلام کرد اما گفت افراط‌گرایان تهدید قریب‌الوقوع برای این کشور محسوب نمی‌شوند.

رئیس پلیس جاکارتا گفت سازمان‌های مرتبط با داعش در جزیره جاوا نیز فعال هستند اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. به‌گفته مقام‌های اندونزی، حدود 300 تا 500 شهروند این کشور به داعش پیوسته‌اند و تا به حال 2 اندونزیایی در نبرد برای داعش کشته شده‌اند. پلیس اندونزی ماه مارس 5 مرد را به اتهام تلاش برای جذب مردم این کشور از جمله زنان و کودکان برای پیوستن به پیکارجویان داعش در سوریه دستگیر کرد. سازمان ملل به تازگی اعلام کرده است 25 هزار تروریست از بیش از 100 کشور جهان برای پیوستن به گروه‌های تروریستی مانند داعش به عراق و سوریه سفر کرده‌اند.

** آرمان

کاخ سفید: توافق نزدیک است

همزمان با داغ شدن تنور مذاکرات و نزدیکی به لحظات سرنوشت‌ساز و گردهمایی تاریخی دیپلمات‌ها در وین، منتقدان توافق هسته‌ای نیز بر حجم واکنش‌ها و کنش‌های رسانه‌ای و خبری خود افزوده‌اند و البته یأس مطلقی که در اظهارنظرهای آنان هویداست شاید بیش و پیش از هر گزاره‌ای حکایت از روند مثبت مذاکرات و دستیابی به توافق نهایی می‌دهد. جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و از چهره‌های تندرو نومحافظه‌کاران در توئیتر می‌نویسد: «ایران کنترل مذاکرات را در دست گرفته است.» در سوی دیگر میکائیل هرزوگ استراتژیست صهیونیستی و عضو «موسسه واشنگتن برای خاور نزدیک» وابسته به محافل صهیونیستی طی مقاله‌ای اذعان می‌کند که به عقب راندن برنامه هسته‌ای ایران و آنچه اسرائیل توافق خوب می‌داند دیگر ممکن نیست، وی از سر ناامیدی به مقامات 1+5 توصیه می‌کند که  لااقل درخصوص راستی‌آزمایی و بازرسی بدون محدودیت از مراکز نظامی و ایجاد محدودیت در پروژه‌های تحقیقاتی پافشاری کنند. نکته‌ای که با عقب‌نشینی پیش‌تر آمریکایی در موضوع PMD و عدم گنجاندن آن به عنوان پیش‌شرط توافق و نیز عدم اصرار بر بازرسی‌های بی‌ضابطه توسط وزیر خارجه آمریکا رد شده بود و جالب‌تر آنکه روز گذشته یک مقام آمریکایی درخصوص موضوع چالش‌برانگیز نحوه بازرسی‌ها و حدود و ثغور آن ضمن آنکه از خواسته اعضای 1+5 برای بازرسی از مراکز مشکوک گفت، خاطرنشان کرد: البته قرار نیست دسترسی به همه مراکز نظامی فراهم شود چراکه آمریکا نیز به هرکسی اجازه نمی‌دهد وارد هر مرکز نظامی شود. اظهاراتی که نشان از تعدیل دیدگاه‌های طرف غربی و پیشروی ایران در مواضع مورد مناقشه دارد و نشان‌دهنده حرکت طرفین در چارچوب لحاظ خطوط قرمز ایران  است.

 روز چهارم و آغاز چانه‌زنی‌های نهایی

پس از سکوت نصفه و نیمه در روز سوم مذاکرات با بازگشت ظریف به وین در روز چهارم، یکبار دیگر مذاکرات روی روال پیش رونده قرار گرفت و چانه‌زنی‌ها از همان بدو ورود ظریف به وین آغاز شد تا هیچ فرصتی از دست نرود. هیات ایرانی پیش از ظهر در وین و هتل کوبورگ بود. ظریف در بازگشت به وین دو همراه پیش‌بینی شده و یک همسفر غیرمنتظره داشت. علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین فریدون دستیار ارشد رئیس‌جمهوری، ظریف را در حساس‌ترین مراحل مذاکرات همراهی خواهند کرد و برای اولین‌بار همسر دکتر ظریف نیز در هتل کوبورگ و در صحنه مذاکرات وی را همراهی می‌کند، حضوری که ابعاد رسانه‌ای خاص به خود را خواهد داشت و ازجمله اقدامات پیش‌بینی‌نشده و به‌طور حتم هدفمند ظریف است. وزیرخارجه کشورمان به محض ورود به وین به هتل کوبورگ رفته و با جان کری وارد مذاکره شد. این دو به مدت یک‌ساعت و نیم پشت درهای بسته و به شکل دوجانبه و بدون حضور افراد دیگر به مذاکره پرداختند و پس از آن معاونان ظریف، وندی شرمن و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به میز مذاکره اضافه شده و به بحث و تبادل‌نظر با یکدیگر پرداختند. پیش‌تر و در حدود سه هفته پیش نیز در وین دو وزیرخارجه با یکدیگر بدون حضور معاونان و به شکل رودررو به مذاکره چندساعته پرداخته بودند اما این دیدار دونفره درست پس از سفر ظریف به تهران و رایزنی در پایتخت می‌تواند نشان‌دهنده بده‌بستان‌های مهم و حیاتی باشد که در سطوح عالی به‌وقوع پیوسته و برای نتیجه‌بخشی مذاکرات لازم و ضروری است و می‌توان از آن با عنوان موتور محرک اراده سیاسی لازم در حساس‌ترین مرحله مذاکرات یاد کرد. نکته آنکه پس از این دیدار کری با مفید و مثبت ارزیابی کردن آن عنوان داشت که نسبت به مذاکرات دلگرم شده است و ظریف نیز عنوان کرد که برای انجام توافق هسته‌ای به اینجا آمده‌ام و فکر می‌کنم می‌توانیم به آن دست یابیم.

 ورود به مرحله بسیار حساس

بی‌گمان بر هیچ‌کس پوشیده نیست که مذاکرات در این برهه زمانی و با توجه به عقبه پرفراز و نشیب طی شده و روندهای به منصه ظهور رسیده به حساس‌ترین مرحله خود رهنمون شده است اما تحلیل‌ها و نگرش‌ها از زاویه بیرونی به مذاکرات با آنچه از زبان دیپلمات‌های دخیل در آن عنوان می‌شود، متفاوت است و کلمه کلمه آنچه از سوی مقامات دخیل در مذاکرات عنوان می‌شود بار معنایی و دیپلماتیک خاص به خود را دارد. به هنگامه‌ای که وزیرخارجه ایران دکتر محمدجواد ظریف در بدو ورود خود به وین و در جمع خبرنگاران خاطرنشان می‌کند که مذاکرات به مرحله بسیار حساس رسیده است‌، این بدان معنی است که فارغ از گمانه‌زنی‌ها و حدسیات اکنون دیپلمات‌ها در پیچ بزرگ و تاریخی برای پایان‌بخشی به مناقشه ۱۲ساله بر سر پرونده هسته‌ای قرار گرفته‌اند و روی میز مذاکرات پیشنهادهای تازه قرار گرفته و لزوم تصمیم‌گیری‌های بزرگ را اجتناب‌ناپذیر کرده است. ظریف در وین خاطرنشان کرد: مذاکرات به مرحله‌ بسیار حساسی رسیده، در این مرحله با اراده‌ سیاسی و عزم و با کار فراوان امکان پیشبرد کار هست. وی ادامه داد: بیش از همه به اراده‌ سیاسی طرف مقابل برای رسیدن به یک سرانجام قابل قبول نیاز است. ظریف با اشاره به حساسیت شرایط از یک طرف آمادگی و عزم ایران برای حصول توافق را مورد اشاره قرار داده و از خواست ملت ایران برای توافق عادلانه و متوازن می‌گوید و از طرف دیگر به غربی‌ها این پیام را می‌دهد که با اراده سیاسی می‌توانند توافق متوازنی را کسب کنند. اشاره به درک غرب از خواست ملت ایران مبنی بر آنکه آنان تنها توافق عادلانه را خواهند پذیرفت نیز تاکید موکد بر صرف انعطاف لازم و نرمش قهرمانانه در مذاکرات و عدم عدول از خطوط قرمز و فقدان تسلیم در برابر زیاده‌خواهی است. ظریف پیشرفت مذاکرات را خوب ارزیابی کرده و حضور علی‌اکبر صالحی را بسیار مفید می‌خواند و تاکید می‌کند که حضور صالحی با شرایط خاص و بیماری وی نشان از عزم و اراده جدی طرف ایرانی می‌دهد.

 به انجام توافق نزدیک شده‌ایم

به‌طور معمول مقامات آمریکایی وفق ملاحظات دیپلماتیک از اظهارنظرهای صریح درخصوص روند مذاکرات سر باز می‌زنند و البته سعی می‌کنند با تقسیم کار نانوشته یکی به نعل بزنند و یکی به میخ؛ هم با زبان تهدید سخن بگویند و هم از میل و رغبت به انجام توافق اما در این روزهای پایانی آنان نیز با صراحت بیشتر از  امکان انجام توافق هسته‌ای می‌گویند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود گفته است: من نمی‌خواهم در اینجا عدد و رقم بیاورم اما واضح است که مذاکره‌کنندگان ما متوجه موانع در مذاکرات هستند. با این حال دستیابی به توافق نهایی نزدیک است. وی همچنین در روی دیگر سکه تاکید می‌کند که مذاکره‌کنندگان آمریکایی پس از ۳۰ ژوئن در وین خواهند ماند تا مذاکرات ادامه یابد و بر اساس تفاهم لوزان و ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و انجام بازرسی‌های سرزده توافق انجام شود و اگر این چارچوب‌ها نقض شود دولت اوباما تمایلی به انجام توافق نخواهد داشت. نکاتی که از سوی ایران همواره رد شده و پاسخ مشخصی داشته است و بیشتر با مصارف داخلی و در راستای قبض و بسط‌های دیپلماتیک عنوان می‌شود. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ضمن رد تمدید مذاکرات فراتر از رایزنی‌های درحال انجام وین، گفته است: ما همچنان روی دستیابی به بهترین و جامع‌ترین توافق ممکن متمرکز هستیم و اگر لازم باشد بیشتر روی این مساله کار کنیم تیم ما در وین این کار را انجام خواهد داد. البته ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم به خبرنگاران گفت: ایران و 1+5 تصمیم گرفتند که با تمدید اجرای برنامه جامع اقدام مشترک تا 7 جولای (16 تیرماه) به مذاکرات فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق جامع و راه‌حل بلندمدت دهند.

 جدول زمانی لغو تحریم‌ها مشخص شده است

همچنین یک دیپلمات نزدیک به تیم مذاکراتی ایران با بیان این که «پیشرفت اندکی» در موضوع تحریم‌ها حاصل شده است از مشخص شدن جدول زمانی لغو تحریم‌ها خبر داد و گفت: جزییات این جدول در حال مذاکره است. پیش از این نیز منابع نزدیک به هیات مذاکره‌کننده ایران درباره روند دست یافتن به توافق و اجرای آن گفته بودند که توافق و اجرای آن شامل سه مرحله می‌شود. مرحله اول اعلام توافق است که همزمان با آن یک قطعنامه شورای امنیت که در آن برنامه اقدام و لغو کامل تحریم‌های شورای امنیت مرتبط با موضوع هسته‌ای تایید شده است، صادر می‌شود. مرحله دوم که از زمان اعلام توافق تا اجرای آن است. این مرحله زمانی بین 30 تا 60روز ممکن است به طول انجامد که در این مدت توافق باید در کنگره آمریکا بررسی و رای‌گیری (رای به رد توافق) شود. چنانچه توافق از سوی کنگره رد شود، رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را دارد که رای منفی کنگره را وتو کند و در صورت وتوی اوباما توافق برای عملیاتی شدن آماده می‌شود. مرحله سوم از آغاز اعلام موافقت و پذیرش دولت آمریکا با توافق است که در این مرحله زمانی را برای اجرای توافق دو طرف تعیین خواهند کرد. تا رسیدن به روز اجرای توافق دو طرف باید اقدامات و شرایط اجرای آن را فراهم کنند که این مستلزم انجام کارهایی از سوی ایران و 1+5 است. این مرحله احتمالا بین 3 تا 5 ماه به طول می‌انجامد. در این مدت ایران باید اقدامات و تعهدات هسته‌ای خود را انجام دهد و در پایان این دوره، روز اجرای توافق فرا می‌رسد، روزی که در آن تحریم‌های اروپا لغو و تحریم‌های آمریکا متوقف می‌شود. بنابراین لغو تحریم‌ها به بعد از اجرای اقدامات هسته‌ای ایران تاکنون موکول شده است.

 در نهایت...

ظریف علاوه بر دیدار چندساعته با همتای آمریکایی که هر دو طرف آن را مثبت ارزیابی کرده و تاکید کردند که رایزنی‌های خوبی داشتیم با همتای روس خود نیز در بعد از ظهر روز گذشته دیدار داشته و به تبادل‌نظر پرداخت. پس از این دیدارها وزرای خارجه روسیه و آمریکا نیز با یکدیگر به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. حضور صالحی و عیادت ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا از وی نیز از حواشی جالب روز چهارم مذاکرات بود. اظهارنظر سخنگوی کاخ سفید و وزیرخارجه ایالات متحده پس از دیدار با ظریف و تاکید وزیر امورخارجه کشورمان مبنی بر امکان حصول توافق جملگی نشان‌دهنده تحولات مثبت و روند رو به جلوی مذاکرات در حساس‌ترین بزنگاه آن است و باید منتظر حضور دیگر وزرای خارجه و روزهای پایانی و سرنوشت‌ساز در پرونده هسته‌ای ماند.

گم‌شدن 87 میلیون دلار برای خرید دکل

«دلالان تحريم به فكر شغل ديگري باشند»؛ اين سخنان را رئيس‌جمهور دقيقا دو ماه پيش بيان كرد، زماني كه فشار‌ها روي دولت افزايش يافته بود و همه از وضعيت نابسامان اقتصادي كشور گله داشتند. حالا اما اتفاق ديگري همه را متعجب‌زده كرده و لزوم يادآوري سخنان رئيس‌جمهور را دوچندان مي‌كند؛ گم شدن دكل نفتي 87 ميليون دلاري. بحثي كه اين روزها داغ‌داغ است و همه سعي مي‌كنند انگشت اتهام را به سمت عده‌اي ديگر دراز كنند. بعضي سعي مي‌كنند بي‌مبالاتي را چاشني دعوايشان كنند و بعضي ديگر خبر از برخی فساد‌هاي اقتصادی در زمان تحريم مي‌دهند، زماني كه همچنان پايان نيافته است و همه منتظرند كه نقطه پاياني روي آن كشيده شود. بعد از اينكه وزير نفت خبر گم شدن دكل نفتي را تاييد كرد و گفت كه پيگيري‌هاي لازم براي رسيدگي به اين موضوع انجام شده است، اخبار مختلفي به گوش رسيد. از يك طرف افرادي با اطمينان از پيداشدنش در كشورهاي حوزه خليج‌فارس مثل قطر و كويت خبر مي‌دهند و از طرف ديگر عده‌اي، شاهداني را پيدا كرده‌اند كه دكل نفتي گمشده را در خليج مكزيك از نزديك ديده‌اند!
 
 تحريم‌ها سويه ناپيداي دكل نفتي

وزير سابق نفت هم در گفت‌وگو با تسنيم، هرگونه ارتباط وزارتخانه را با تاسيسات دريايي منكر شد و گفت: با تاكيد بر اينكه مشكلات احتمالي در عملكرد شركت‌هاي پيمانكاري در وارد كردن دكل‌ حفاري ارتباطي با وزارت نفت نداشته و خود اين شركت‌ها مسئول هستند، اگر در اين پرونده تخلفي است، دستگاه قضائي قاطعانه رسيدگي مي‌كند. رستم قاسمي در ادامه هم اين را اضافه كرده بود كه شركت تاسيسات دريايي كه مالكيت عمده آن مربوط به بنياد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگي نفت است، به عنوان پيمانكار شركت نفت و گاز در پارس جنوبي فعاليت مي‌كند. اما به نظر مي‌رسد كه فعلا يك روايت از همه موثق‌تر است و آن هم گفته‌هاي مديرعامل سابق تاسيسات دريايي است. او كه با تسنيم مصاحبه كرده است، از اين موضوع خبر مي‌دهد كه نه‌تنها دكل گم نشده است بلكه جايش هم مشخص است. طاهري گفته است: مگر مي‌شود دكل حفاري گم شود، اين دكل نه پنهان است و نه گم‌شده بلكه موقعيت آن مشخص است اما هنوز تحويل داده نشده است. علت آن هم اين است كه اين قرارداد پس از پرداخت بخشي از آن به عنوان پيش‌پرداخت به‌دليل عدم‌تامين به‌موقع نقدينگي بخش‌هاي باقي‌مانده با مشكل حقوقي مواجه و در نهايت منجر به طرح دعواي حقوقي در دادگاه بين‌المللي در لندن از طرف فروشنده شد. او ادامه داده است كه به‌علت تحريم دكل مستقيم به شركت‌هاي ايراني فروخته نمي‌شود، طبعاً بايد شركت‌هايي نقش واسطه را داشته باشند كه مابقي پول نزد شركت واسطه است كه رسماً هم دريافت آن را اعلام كرده است. اين روايت ابعاد جديدتري را روشن مي‌كند، اينكه ظاهرا كشور در شرايطی قرار داشته كه نه‌تنها نمي‌توانسته خودش وارد معاملات شود بلكه بسياري از افراد يا شركت‌هايي هم بوده‌اند كه در اين شرايط بحراني مي‌خواسته‌اند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و با دور زدن و فریب دولت، سعي داشتند كه با گرفتن پول‌هاي كلان و عمل‌نكردن به تعهدات خود، گرفتاري‌هاي دولت را بيشتر افزايش دهند. البته اين در شرايطي است كه خوشبين باشيم و متغير‌هاي ديگر را ناديده بگيريم. اينكه چطور مي‌شود پاي شركت‌هاي واسطه‌اي به ميان بیاید كه معلوم نيست چه ريشه‌اي دارند يا اينكه چطور اين اعتمادسازي صورت گرفته است، از قسمت‌هايي است كه ما راجع به آن اطلاعاتي در اختيار نداريم. اما همين تحليل اول هم باعث ايجاد تاسف است، اينكه برخی مسئولين ذي‌ربط مجبور مي‌شوند به دلالاني اعتماد كنند كه فقط از راه تحريم ارتزاق مي‌كنند و به صورت قارچ‌گونه‌اي در اين مدت زمان رشد پيدا كردند خودش نشان‌دهنده شرايطي است كه زمان بسياري مي‌طلبد تا اين بحران مرتفع شود. تابناك در همين خصوص گزارش داده است كه در اين ميان نحوه خريد اين دكل نفتي به‌واسطه دو دلال نفتي است كه گفته مي‌شود يكي از آنها پسر يكي از مقامات سابق دولتي و ديگري شخصي به نام رضا مصطفوي‌طباطبايي است. تابناك ادامه مي‌دهد كه انعقاد قرارداد خريد دكل حفاري به روزهايي برمي‌گردد كه در سال 88 تغييراتي در سطح مديريتي شركت تاسيسات دريايي انجام مي‌شود و با ايجاد تغيير در روابط اين شركت با زيرمجموعه خود، خريد يك دكل حفاري را در دستور كار قرار مي‌دهد. در اين شكي نيست كه قوه قضائيه هم سعي كرده است كه به اين نوع از تخلفات واكنش نشان دهد و افرادي را در اين رابطه شناسايي كند. ايرنا نوشت؛ پرونده‌اي در نهادهاي قضايي و بازرسي ايران درباره اين موضوع تشكيل و تعدادي از مديراني كه شائبه دخالت‌شان در اين ماجراي مشكوك وجود داشت، تحت بازجويي قرار گرفته‌اند. اما مشكل فرآيندي است كه رخ داده است، مدير سابق تاسيسات دريايي اعلام كرده است كه اين حادثه باعث شده است كه پرونده‌اي در دادگاه بين‌المللي شكل بگيرد تا تكليف اين جريان روشن شود، اما تا به‌حال خبري مبني بر اينكه اين پرونده در دادگاه بين‌المللي در چه وضعيتي است، منتشر نشده است. تنها رئيس كميسيون انرژي در اين باره گفته است: هم‌‌اكنون چند تيم از بخش‌هاي مختلف قوه قضائيه، سازمان بازرسي و ديگر ارگان‌ها درحال بررسي اين پرونده هستند و مدارك موردنظر در اين زمينه به سازمان‌هاي ذيربط ارسال شده است تا هرچه زودتر تكليف واسطه اين پرونده مشخص و ابزار تحويل اين دكل نفتي مهيا شود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور هم با بيان اينكه اصل موضوع گم‌شدن ۸۷ ميليون دلار در خريد يك دكل نفتي صحت دارد، گفت: امروز آخرين گزارش سازمان بازرسي درباره اين موضوع به مراجع قضايي ارسال شد. سراج ادامه داد: تاكنون 8گزارش مفصل در اين خصوص از شركت نفت تهيه كرده كه آخرين گزارش آن ديروز تهيه و به مراجع قضايي ارسال شده است.

 برخی آسیب‌های عميقي بر اقتصاد وارد كرده‌اند

حسين راغفر، استاد دانشگاه در رابطه با اينكه شرايط چگونه بايد باشد كه به اين وضعيت ختم شود به «آرمان» مي‌گويد: اين بيش از هر چيزي نشان‌دهنده به‌هم ريختگي و آشفتگي يك نظام اقتصادي است كه نه برنامه روشني پيش رو دارد و نه مي‌داند كه چه اقداماتي مي‌خواهد انجام دهد. هزينه‌هاي گزافي در برابر اين سياست‌هاي نادرست دولت قبلي صورت گرفته كه هزينه‌هاي بسيار بزرگي را بر شركت تحميل كرده است كه عوارض آن بعد‌ها بيشتر بروز خواهد كرد. وقتي امكان نظارت‌هاي غيرمديريتي در رفتار برخی مدیران دولتی وجود ندارد، فساد‌هاي مالي در ابعاد و اشكال هول‌انگيزي بروز پيدا مي‌كند كه يكي از آنها همين سوءاستفادهايي است كه از منابع ملي شده است. گزارش‌هاي متعددي وجود دارد مبني بر اينكه براي دور زدن تحريم‌ها منابع ملي و عمومي را به حساب شخصي افراد واريز مي‌كردند تا آنها فعاليت‌هايي كه مورد نياز كشور است را با نام شخصي انجام دهند و موارد متعددي وجود دارد كه فرد منابع را برداشته و فرار كرده است يا اينكه شناسايي شده و حساب بسته شده است و منابع كشور در اين كشور‌ها قفل شده است. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: در جريان سكوي نفتي موسوم به سكوي گم‌شده اينها بخشي از مسائلي هستند كه سبب شد كه شرايط كشور به مرحله‌اي برسد كه الان با آن مواجه هستيم. به نظر من بسياري از اين تمهيدات، گاها تعمدا صورت گرفته است، اينكه چگونه اين امكانات به دلال‌ها داده شده است و اين دلال‌ها به يك‌باره از کجا سررسیدند يا از دوستان و خويشان و هم‌حزبي‌ها بودند. مسئولان قضايي بايد برخورد كنند تا ديگر اين فساد‌ها تكرار نشود و اعتماد مردم به نظام از بين نرود. قطعا بايد تبعات گسترده‌اي كه به شكل‌هاي مختلف براي مردم در نتيجه اين اقدامات مثل از بين رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، اشتغال، افسردگي ميليون‌ها جوان و... ايجاد شده است، ترميم شود. آسیب‌های عميقي كه بر اقتصاد وارد كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد همه با سوءمدیریت انجام داده‌اند. حميد حسيني هم در اين رابطه كه چرا وزير نفت دولت توضيحات شفافي ارائه نداد، توضيح مي‌دهد: چون كه اين پرونده درحال حاضر در دست سازمان بازرسي كل كشور است و اين نهاد در حال رسيدگي به آن است، افشاگري راجع به اين موضوع باعث نشود كه افرادي كه ذي‌نفع بودند از قانون فرار كنند و افرادي از مجلس هم به دولت نامه‌اي نوشتند و دل‌نگراني خودشان را اعلام كردند. اين بحث‌ها باعث شد كه كم‌كم اين موضوع گفته شود و آقاي زنگنه در برابر دلواپسان توضيح بدهد كه يك پولي از اين مجموعه رفته است. او در ادامه مي‌گويد که در واقع تحريم‌ها باعث شده است كه ما به دكل‌هاي حفاري مالكيتي نفتي احتياج پيدا كنيم و اين باعث شده است كه ما به شركت‌هاي واسطه‌اي مراجعه كنيم، نكته بعدي سوءمديريت است كه به سفارشات مختلف دستگاه‌هاي قديمي خريداري مي‌شود و مثل اينجا كار غيرقانوني زيرمجموعه شركت غيرخوش‌نامي صورت مي‌گيرد و باعث فساد مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه ماجراي دكل نفتي، به همين زودي‌ها تمام نمي‌شود و شبيه پرونده بابك زنجاني‌ها به تاريخ حوادث دولت گذشته مي‌پيوندد. تنها مي‌توان اميدوار بود كه خبر‌هاي جديدتري از اين ماجرا به گوش نرسد و هر چه زودتر در قوه قضائيه و دادگاه‌هاي بين‌المللي اين مشكل حل‌وفصل شود.

نامه مهم روحانی به رهبر انقلاب

 عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی از نامه رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری درباره قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر داد. فارس به نقل از برنامه پیک بامدادی رادیو ایران نوشت؛ این روزها بحث امر به معروف و نهی از منکر داغ شده است؛ در همین زمینه طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تیرماه سال 93 از سوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید. این طرح بعد از چندبار رفت‌وبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس در تاریخ 2 اردیبهشت‌ماه امسال تأیید و به قانون تبدیل شد. اما با امتناع دولت این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ و لازم الاجرا شد، اما گویا رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای این قانون برای بررسی ایرادهای مدنظر دولت شده است. در همین باره، رادیو ایران در مصاحبه‌ای با آیت‌ا... محمد یزدی، عضو شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس مجلس خبرگان رهبری به این موضوع پرداخته است.

 از انتقاد روحانی تا حل اختلاف

آیت‌ا... یزدی با اشاره به اهمیت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: قانونی اخیراً در مجلس تصویب شد که پس از آن به شورای نگهبان آمد و مورد تایید شورا نیز قرار گرفت؛ البته اشکالاتی وجود داشت که یکی دوبار رفت‌وآمد و اشکالاتش اصلاح و نهایتا تایید شد. وی با اشاره به ابلاغ این قانون از سوی رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور اظهار کرد: رئیس‌جمهور از نظر اجرا مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می‌نویسد و معظم‌له نیز نامه را به هیات حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می‌دهند و در نهایت نتیجه بررسی این هیات مورد ابلاغ قرار می‌گیرد. رئیس مجلس خبرگان ادامه داد: این قانون به نظر رئیس‌جمهور محترم اشکالاتی اجرایی دارد که در جلسه هیات حل اختلاف قوا بعضی از موارد اصلاح و بعضی‌ دیگر حل می‌شود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا می‌شود. یزدی اضافه کرد: امربه‌معروف‌ونهی ازمنکر وظیفه هرمسلمانی است و دولت محترم در درجه اول باید از درون خودش شروع کند؛ یعنی از بیمارستان‌ها، از دادسراها، از گردشگری‌ها، از بوستان‌ها، از فرودگاه‌ها و مکان‌هایی که زن و مرد به‌طور طبیعی رفت‌وآمد دارند و مربوط به دولت است. باید از کارمندان خودش شروع کند.

 دیدگاه رئیس‌جمهور درباره امر به معروف

دکتر حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری92 و پس از آن بارها بر این نکته تاکید داشت که نباید امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را محدود کرد. رئیس‌جمهوری 23 اردیبهشت سال جاری در بزرگداشت مرحومه خدیجه ثقفی نیز در این باره گفته بود: «زن و مرد در مسائل اجتماعی تفوق ذاتی بر یکدیگر ندارند و اینکه در نگاه برخی، امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه رفیع خود محدود به خیابان‌ها شده است، جای تأسف بسیار دارد. امروز بزرگ‌ترین منکر جامعه، بیکاری است و بزرگ‌ترین معروف پیشرفت؛ نباید امر به معروف و نهی از منکر از عرصه مسائل اساسی کشور به چند مسأله فرعی محدود شود. این سخن هرگز به معنای آن نیست که فروع در جامعه اهمیت ندارند، اما باید به اهم و مهم مسائل و نیازمندی‌های جامعه نیز توجه کنیم.» یا پیش از این در سال 93 با اشاره به اینکه قانون اساسی ما درباره امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که باید همه را به خیر و نیکی دعوت کنیم، اظهار داشته بود: «امر به معروف و نهی از منکر طبق آموزه‌های اسلام و طبق نص قانون اساسی کشورمان یک عمل همگانی و متقابل است و این نکته‌ای است که باید به خوبی به ذهن‌ها سپرده شود. طبق فرموده قرآن کریم باید در مسأله امر به معروف و نهی از منکر موضوع محبت و اخوت و اینکه هرکس نسبت به یکدیگر حالت سرپرستی دلسوزانه داشته باشد، مدنظر قرار بگیرد و همه نسبت به هم احساس محبت و ولایت کرده و آنگاه به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند و این موضوعی است که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است.»

** شرق

 فاطمه صادقی؛ استاد دانشگاه تربیت‌مدرس بیان کرد
خانه‌نشین‌شدن زنان با اجرای طرح‌های دورکاری و افزایش مرخصی زایمان

یک استاد دانشگاه «ازدواج زودهنگام» را از پیامدهای اصلی محرومیت‌های تحصیلی دختران و از مهم‌ترین دلایل اعتیاد، ترک تحصیل و... در بین زنان و دختران دانست و وضعیت اشتغال و تحصیل زنان و دختران در جامعه و سیاست‌های کلان جامعه در این خصوص را تشریح کرد. فاطمه صادقی، استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، در سلسله نشست‌های آموزشی حوزه بانوان و خانواده که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر مسئله «بهزیستن زنان» برگزار شده بود، گفت: پس از روی‌کارآمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور، سیاست‌هایی در حوزه زنان اجرا شد که یکی از آنها  «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» بود که به همراه برخی طرح‌های دیگر از آن دوره تاکنون ادامه یافته و همچنان درحال انجام است.وی در ادامه تصریح کرد: سؤالی که درباره نحوه اجرای این برنامه‌ها در دولت پیش و دولت حاضر همواره مطرح بوده، این است که آیا اجرای این سیاست‌های کلان در حوزه جمعیت و خانواده به نفع زنان است یا خیر؟این استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس ادامه داد: براساس شواهد موجود این طرح و طرح‌هایی از این دست، ضعف‌های بسیار زیادی دارد که نیازمند بازبینی اساسی هستند؛ زیرا یکی از معضلات ما در حال حاضر در حوزه زنان و خانواده به‌ویژه در طبقه فرودست، مربوط به اجرای طرح‌های این چنینی است.صادقی درباره پیامدهای این طرح برای زنان و خانواده در ادامه اظهار کرد: این سیاست در حال حاضر منجر به بحران ناکارآمدی شده و با اهداف و چشم‌اندازهای کلان، از جمله سند چشم‌انداز ٢٠ساله و منشور شهروندی دولت یازدهم آمده، هماهنگ نبوده و متناقض است.این استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس درباره این تناقض‌ها اظهار کرد: هرگاه در ارتباط با سیاست‌گذاری‌های کلان صحبت می‌کنیم، باید بدانیم این سیاست‌گذاری‌ها چه نقشی در حوزه زنان ایفا می‌کنند و همواره دو محور مشخص در ارتباط با زنان، تحصیل و اشتغال آنان است.

نرخ بیکاری زنان به ٤٣,٣ درصد رسید

صادقی در ارتباط با اشتغال زنان گفت: زمانی که از نرخ بیکاری صحبت می‌کنیم، باید بدانیم آن نرخ کل بیکاران جامعه را نشان نمی‌دهد، بلکه فقط آن دسته از افراد جویای کاری را که فاقد هرگونه اشتغال و درآمدزایی هستند شامل می‌شود؛ به‌این‌ترتیب در حال حاضر شاهدیم نرخ بیکاری زنان در سال ٩٢، ٣٢,٦ درصد بود، اما این آمار یک سال پس از آن و در سال ٩٣ حدود ١١ درصد افزایش یافته و به ٤٣.٤ درصد رسیده است.

اخراج ٩٠٠ هزار زن در ١٠ سال گذشته

وی ادامه داد: با نگاهی به وضعیت اشتغال زنان در ١٠ سال گذشته سالانه می‌بینیم حدود ١٠٠ هزار زن از بازارکار اخراج شدند. همچنین بر اساس آمارهای رسمی، ٧٤ هزار زن نیز پس از استفاده از مرخصی زایمان از کار خود اخراج شده‌اند، بنابراین می‌توان گفت درمجموع حدود ٩٠٠ هزار زن در این مدت از کار اخراج و بیکار شده‌‌اند.این استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس با انتقاد شدید به طرح‌هایی چون مرخصی زایمان و... آنها را باعث «خانه‌نشین‌شدن زنان» دانست و گفت: این طرح‌ها با هدف ارتقای وضعیت زنان و تعالی آنها مطرح می‌شوند، اما در نهایت منجر به خانه‌نشینی آنها شده است.صادقی ضمن اشاره به جذب زنان اخراج‌شده در کارگاه‌های کمتر از ١٠ نفر که اکثر آنها کارگر بوده‌اند، تصریح کرد: در کارگاه‌های کمتر از ١٠ نفر که مشمول قانون کار نمی‌شوند همواره خشونت بالا بوده و به‌دلیل نبود نظارت بر این کارگاه‌ها، احتمال سوءاستفاده از این زنان بسیار زیاد است و براساس شواهد و مطالعات موجود، وضعیت زنان در این کارگاه‌ها به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست.

آمارهای ضدونقیض تعداد زنان مطلقه

وی در ادامه به ارائه آماری از تعداد زنان مطلقه کشور پرداخت و گفت: گاهی انتشار آمار زنان مطلقه در ایران تبدیل به یک مسئله امنیت ملی شده تا جایی که برخی آن را ٥٠٠ هزار نفر دانسته و برخی نیز تا شش میلیون نفر تعداد آنها را تخمین می‌زنند.این استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس ادامه داد: آنچه به واقعیت نزدیک است، آمار حضور پنج الی شش میلیون نفری زنان مطلقه در کشور است که هیچ گاه نباید آنان را با زنان سرپرست خانوار یکی دانست، هرچند بخش زیادی از زنان سرپرست خانوار نیز مطلقه هستند.صادقی در ارتباط با زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: درحال‌حاضر حدود دومیلیون‌و ٥٠٠ هزار نفر از زنان کشور سرپرست خانوار بوده، درحالی‌که تنها ١٨ درصد آنها شاغل هستند و اکثر آنان نیز در سیستان‌وبلوچستان زندگی می‌کنند.وی همچنین ضمن ارائه آمار دردناک حضور پنج‌هزار زن کارتن‌خواب در تهران، گفت: در چنین شرایطی باید بپذیریم طرح‌هایی چون دورکاری، افزایش مرخصی زایمان و... که همگی آنان در راستای خانه‌نشین‌شدن زنان اجرا شده‌اند، باعث ایجاد معضلات گوناگون در بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده‌های فرودست شده و حتی برخی از آنها را در مرحله فروپاشی قرار داده است.

 ٢٠  درصد دختران هرگز وارد دبیرستان نمی‌شوند

این استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، درباره وضعیت تحصیل زنان و دختران در ایران ضمن آنکه شرایط را به هیچ عنوان مطلوب ندانست، گفت: برخی با استفاده از تریبون‌های رسمی، تعداد دختران بازمانده از تحصیل را ٣٥ هزار نفر اعلام می‌کنند که این آمار با هیچ منطقی سازگار نبوده و غیرقابل قبول است.صادقی تصریح کرد: طبق آمار رسمی حدود ١٠ درصد دختران ٦ تا ١٧ ساله محروم از تحصیل هستند که در قیاس جمعیتی حدود ٧٠٠ الی ٨٠٠ هزار دختر را شامل می‌شود، این در حالی است که این تعداد فقط مختص دخترانی است که از تحصیل محروم شده‌اند.وی درباره دخترانی که پس از گذراندن مقاطع مختلف مجبور به ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل می‌شوند، اظهار کرد: میزان انتقال پسران از مقطع راهنمایی به دبیرستان ٩٠ درصد بوده درحالیکه این آمار برای دختران ٨٠ درصد است؛ یعنی ٢٠ درصد از دختران هرگز به مقطع دبیرستان وارد نمی‌شوند.این استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس ادامه داد: نرخ زنان باسواد روستایی درحال‌حاضر ٦٢ درصد و زنان شهری ٨٥ درصد است و به‌این‌ترتیب با یک مقیاس جمعیتی خواهیم دید در ٢٥ سال گذشته، وضعیت کشور از لحاظ افزایش باسوادی هیچ رشدی نداشته است.

افزایش یک‌میلیون‌نفری کودکان محروم از تحصیل در ٩ سال گذشته

صادقی ادامه داد: در سال ١٣٨٥، مرکز آمار ایران تعداد کودکان محروم از تحصیل را ٣,٥ میلیون نفر اعلام كرد و همان مرکز درحال‌حاضر اعلام می‌کند از سال ٨٥ تاکنون یک میلیون به آمار کودکان محروم از تحصیل افزوده شده است، پس به‌این‌ترتیب درحال‌حاضر بالغ بر ٤.٥ میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد.وی با استناد بر همین آمارها افزود: با وجود آنکه می‌دانیم زمانی که خانواده‌ها در فشارهای مختلف اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند، دختران را زودتر از پسران از تحصیل محروم می‌کنند اما حتی اگر نیمی از کوکان و افراد بازمانده از تحصیل در کشور را دختر درنظر بگیریم، خواهیم دید حداقل دو میلیون دختر محروم از تحصیل در کشور وجود دارد.این استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس با انتقاد از برخی اظهارنظرهای حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت گذشته عنوان کرد: حاجی‌بابایی در زمان وزارت خود اظهارنظرهای جالبی چون: «افتخار می‌کنم دختران دبیرستانی ازدواج کنند» و... مطرح کرده بود، درحالی‌که نمی‌دانست ازدواج زودرس مهم‌ترین دلیل  اعتیاد، ترک تحصیل و... در بین زنان و دختران است.صادقی درارتباط با نحوه اجرای سیاست‌ها نیز اظهار کرد: در هر کشوری بودجه، ترجمه‌ای از سیاست‌گذاری‌های کلان آن کشور است که همواره با دو مطالبه درگیر بوده که یکی از آنها مطالبات ایدئولوژیک و دیگری مطالبات اجتماعی است.وی در ارتباط با مطالبات ایدئولوژیک، تصریح کرد: هدف از این مطالبات ایجاد نوعی خاص و ایده‌آل از یک جامعه در کشور است که همواره این اهداف در سیاست‌گذاری‌های کلان در نظر گرفته می‌شود.این استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس ادامه داد: برای مثال عفاف و حجاب و خدمت به خانواده در مرحله اول از مطالبات ایدئولوژیک نظام از زنان و دختران است و پس از آن مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی برای آنان مطرح می‌شود.صادقی درخصوص مطالبات اجتماعی نیز اظهار کرد: این مطالبات در واقع نیازهای کلی و اساسی مردمان هر سرزمین اعم از راه‌آهن، آب، برق، گاز، حق تحصیل، آزادی بیان، امنیت و...است؛ هنر حکومت آن است که بتواند میان این سیاست‌گذاری‌های کلان و مطالبات اجتماعی تعادل برقرار کرده و توازن را رعایت کنند.وی با تأکید بر اینکه همواره دولت‌ها در معرض این دو نوع مطالبه قرار دارند، اظهار کرد: برای مثال در دولت احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم که مطالبات سیاسی و ایدئولوژیک بیش از مطالبات اجتماعی در دستور کار قرار می‌گرفت، در حالی که در دولت اصلاحات برعکس آن بود و به همین دلیل هر دوی این دولت‌ها نتوانستند در دسترسی به اهداف خود موفق عمل کنند، اما سؤال اساسی آن است که در دولت روحانی میان این دو نوع مطالبه چه ارتباطی برقرار است؟

اختلاف نظر ٢‌مقام دولتی در مورد امضای طلایی در روز صنعت
جهانگیری: ٩٥٠ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در دولت قبل

در مراسم بزرگداشت روز صنعت، معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد شدید از دولت قبل، از ارائه نامه بانک مرکزی به وی درباره اختصاص پنج‌میلیارد دلار یوزانس(نوعي از اعتبارات اسنادي) کوتاه‌مدت برای بخش خصوصی خبر داد که البته این سخن مورد انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. به گفته نعمت‏زاده، ما به دنبال مقررات‏زدایی هستیم نه اینکه دوباره امضای طلایی درست کنیم.

نامه‌نگاری ارزی سیف با معاون اول

اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفت: در نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی به من، خواسته شده تا برای اختصاص پنج‌میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش در منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های خصوصی، واحدهای واجد شرایط را معرفی کنیم. سهمیه وزارتخانه‌ها از این رقم مشخص شده و هر کدام از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، نیرو و بهداشت می‌توانند واحدهای واجد شرایط را معرفی کنند. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دهه ٨٠ فرصت بی‌نظیری برای صنعتی‌شدن ایران بود، گفت: متأسفانه این زمان از دست رفت و سوءمدیریت‌ها باعث شد این فرصت را از دست بدهیم.

٩٥٠ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد؟

جهانگیری با اشاره به حجم بالای درآمد ارزی کشور در ١٠‏سال اخیر گفت: بین سال‌های ٨٤ تا ٩٢ درآمدهای ارزی کشور به ٩٥٠‏میلیارد دلار رسید و این درحالی بود که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود. درحالی‌که باید بیش از ١٥٠ میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره می‌داشتیم. به گزارش فارس، معاون اول رئیس‏جمهور ادامه داد: ما معتقدیم ٧٠٠‏ میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله، بهترین دفاع از دولت گذشته است. اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست.

وی در ادامه با بیان اینکه مقطع فعلی شرایط ممتازی برای صنعتی‌شدن ایران است، گفت: پیش‌نیاز تحقق مسئله این است که بخش خصوصی توانمند و کارآمد، میدان‌دار اصلی اقتصاد کشور باشد. بخش خصوصی باید در جایی که دولت جلو می‌آید آن را پس بزند. معاون‌اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک در کشور مستقر خواهیم کرد، گفت: یکی از اقدامات شجاعانه رهبری، اقدام سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی بود که در واقع سقف پرواز بخش خصوصی را برداشت. وی ازبین‌بردن فساد سیستمی را پیش‌نیاز پرواز بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: اگر دولت در خزانه بانک مرکزی دست نبرد و در حد منابع خودش، بودجه را تنظیم کند در کشور ثبات حاکم خواهد شد. جهانگیری با بیان اینکه شناسایی کانون اصلی در صنعت کشور، پیش‌نیاز صنعتی‌شدن کشور است، گفت: کانون توسعه صنعتی کشور باید حول صنعت نفت شکل گیرد و باید میلیاردها دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود. معاون اول رئیس‏جمهور همچنین با بیان اینکه امسال برای دولت و بودجه دولت، جزء سخت‌ترین سال‏های بعد از انقلاب است گفت: اقتصادی که با صادرات دو‏میلیون بشکه‌ای نفت و با نفت صد دلاری اداره می‌شد در سال جاری شاهد صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت است و قیمت نفت نیز به ٥٥‏ دلار رسیده است که این مسئله نشان می‌دهد فشار زیادی بر دولت در اداره بودجه و پرداخت یارانه‌ها طی سال جاری وارد می‌شود.

جهانگیری با بیان اینکه بانک‌ها طی سال گذشته ٣٤٠‏ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، گفت: ٤٠‏درصد از این مبلغ وام جدید بوده و بقیه آن به موارد قبلی در قالب استمهال بوده است. به گفته وی سال گذشته شش تا هفت میلیارد تومان گشایش LC صورت گرفت که عمدتا مربوط به طرح‌های دولتی از کشور چین بود و مطالبات معوق امسال نسبت به سال گذشته حدود سه ‌درصد کاهش یافته است.

نیمی از  واگذاری‌‌ها  رد دیون بود

در ادامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال بازگشت برخی خصوصی‌سازی‌های دولت قبل خبر داد و گفت: بیش از نیمی از واگذاری‌ها در این هشت سال به صورت رد دیون به دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی بوده که بهتر است برگردد و اصلاحات لازم روی آن انجام شود. به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده از نصف‌شدن سرمایه بخش صنعت در سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩١ خبر داد و اظهار کرد: طی شش سال‌ عنوان شده، شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از ١٨,٢ به ٩.١ درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بودیم. به‌این‌ترتیب منابع از صنعت گریخت و به بخش‌های دیگر رفت. البته اینکه بخش‌های دیگر پیشرفت کنند، بد نیست اما نباید اجازه دهیم موتور پیشران توسعه کشور، در حرکت خود با مشکل مواجه شود. نعمت‌زاده افزود: در دولت یازدهم خوشبختانه دوباره شاهد برگشت سرمایه‌ها به بخش صنعت و معدن هستیم؛ به‌طوری‌که در این مدت بیش از هشت‌هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ تکمیل و راه‌اندازی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد ٦,٧ درصدی صنعت و ٩.٨ درصدی معدن در سال گذشته گفت: حدود ٤٠درصد از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته از آن صنعت و معدن بوده است، یعنی از سه درصد رشد اقتصادی، ١.٢درصد آن مربوط به صنعت و معدن و اگر تجارت هم به این موضوع اضافه شود ١.٧‏درصد در اختیار این سه بخش بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اهتمام بر تکمیل اطلاعات ذخایر و امکانات معدنی کشور افزود: این بانک اطلاعاتی برای اولین‏بار در حال تهیه و تدوین است و این امید می‌رود که ظرف یکی - دو سال آینده اطلاعات پایه کامل از منابع معدنی کشور برای بهره‌برداری، در اختیار قرار گیرد. نعمت‌زاده با اشاره به تقاضای برخورداری بخش اکتشاف و معدن از معافیت‌های مالیاتی گفت: درحال‌حاضر سهم معدن از فعالیت‌های اقتصادی کم است و باید سعی کرد میزان آن را افزایش داد و خیال فعالان این حوزه را بابت مالیات بر کار حداقل تا ١٠‏سال راحت کنیم.

نباید امضای طلایی را  زنده کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن رد هرگونه واردات در قبال صادرات کالا گفت: این اطلاعات کاملا غلط است و ما به هیچ وجه تهاتر کالا نداریم. وی همچنین در واکنش به خبر جهانگیری در مورد اختصاص یوزانس پنج‌میلیارد دلاری به واحدهای تولیدی گفت: ما به دنبال مقررات‏زدایی هستیم نه اینکه دوباره امضای طلایی درست کنیم.

به گزارش فارس، محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه نمی‌شود برای اختصاص یوزانس پنج میلیارد دلاری، واحدهای تولیدی را اولویت‏بندی کنیم، گفت: بانک‌ها خودشان باید نسبت به مشتریان عمل کنند، در مورد یوزانس بحث‌هایی مطرح شده ولی هنوز عملیاتی نشده است که امیدواریم بانک مرکزی آن را ابلاغ کند. سهمیه‌بندی و این نوع مسائل، ضد انگیزه است. وزیر صنعت با بیان اینکه مانند گذشته که یوزانس فعال بوده، حالا نیز بانک مرکزی باید اجازه دهد تا امکانات در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و یوزانس به صورت سه یا شش یا ٩‌ماه عملیاتی شود افزود: این مسئله در سال‏های گذشته نیز برقرار بوده و روش خاص خودش را دارد.

دولت به‌دور از  رانت سفارش، اقتصاد را شفاف کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای رونق اقتصاد و حضور بخش خصوصی لازم است که دولت، شفافیت‌های لازم را در عرصه اقتصاد، ایجاد و از خاص‌دیدن‌ها جلوگیری کند.

به گزارش تسنیم، محسن جلال‌پور با اشاره به اینکه دولت بدهی‌های زیادی به سازمان تأمین اجتماعی دارد، اظهار کرد: بیش از ١٠‏برابر آنچه بخش خصوصی باید به تأمین اجتماعی پرداخت کند دولت بدهکار است که برای جلوگیری از فشار این سازمان، نیازمند پرداخت بدهی‌ها هستیم. وی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در بخش تولید و اقتصاد کشور، نیازمند اصلاح نظام توزیع و ارزش افزوده هستیم به‏طوری‌که مانند بسیاری از کشورها باید ارزش افزوده را به جای تولید توزیع کالا دریافت کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به ادغام وزارتخانه‏های صنعت و معدن و تجارت گفت: با ادغام این دو وزارتخانه باید سیاست‌های آنها ادغام و هماهنگی بیشتری در این زمینه انجام شود.

۷۰ درصد ظرفیت صنایع کشور خالی است

دبیرِ خانه صنعت و معدن کشور با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از ظرفیت صنایع کشور خالی است گفت: هیچ صنعت زودبازدهی، زودبازده‌تر از ظرفیت‌های خالی صنایع موجود نیست که به علت تنگناهای مالی و تحریم، فعالیت آنها متوقف شده است. به گزارش تسنیم، سیدمحمدرضا مرتضوی با بیان اینکه رشد و توسعه پایدار، زیرساخت‏های لازم خود را می‏طلبد گفت: برخی از این زیرساخت‏ها در صنعت کشور وجود دارد. دبیر خانه صنعت و معدن کشور افزود: اگر می‏خواهیم کشور رشد پایدار داشته باشد پیش‏نیاز آن افزایش ظرفیت‏های صنعتی و معدنی کشور و استفاده بهینه از توانمندی‏های کشور است و این موضوع محقق نمی‏شود مگر این که دائم در حال توسعه و بازنگری در سیاست‏های اقتصادی و صنعتی و معدنی باشیم.

اسماعیل دوستی در گفت‌وگو با «شرق»:
مجلس دهم، مجلس ژنرال‌ها باشد

مباحث مربوط به انتخابات مجلس دهم، درحال افزایش است. اصلاح‌طلبان از اتمام تعیین راهبردها خبر می‌دهند و البته وارد مصادیق نشده‌اند، اما این شب‌ها در هر محفل و جلسه‌ای، سخن از چهره‌هایی است که خود را برای انتخابات آماده می‌کنند. برخی چهره‌های دولتی که پست معاونت و مشاور داشتند هم شش‌ماه زودتر و براساس قانون، برای حضور در این رقابت از مقام خود استعفا داده‌اند. همه اینها و شرایط سیاسی کشور، موضوع گفت‌وگوی «شرق» با «اسماعیل دوستی» است. عضو فعلی شورای شهر تهران، در دوران اصلاحات شهردار منطقه٣ تهران و استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد بود. او که در دوره پنجم از حوزه انتخابیه کوه‌دشت وارد مجلس شد، ازجمله چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب است که هم با کار هیأت‌های اجرائی آشناست و هم تجربیاتی از گفت‌وگو با هیأت‌های نظارت شورای نگهبان دارد. دوستی به اصلاح‌طلبان توصیه کرد «ژنرال»‌های خود را که در دولت‌های مختلف وزیر بوده‌اند و در فرایند بررسی صلاحیت‌ها هم مشکلی ندارند وارد صحنه کنند و درعین‌حال، رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبان، رایزنی با نهادهای مختلف و مسئولان عالی نظام را در دستور کار قرار دهند.

 در ماه‌های گذشته، برخی فعالان سیاسی از مدل مجلس پنجم به‌عنوان الگویی برای مجلس دهم و انتخابات آن سخن گفتند. طرح این موضوع با واکنش‌هایی مواجه شد و مخالفان آن، تشکیل هر مجلسی را مطابق با شرایط همان مقطع دانستند و اعلام کردند «مجلس دهم می‌خواهیم نه مجلس پنجم». نظر شما به‌عنوان نماینده دوره پنجم مجلس از جناح چپ آن زمان، چیست؟

مجالس براساس شرایط حاکم بر جامعه و مقتضیات زمان شکل می‌گیرند. در دوران پس از پیروزی انقلاب، مجلس اول شکل گرفت آن‌هم در مقطعی که شرایط کشور کاملا با شرایط امروز متفاوت بود. بسیاری از نمایندگان ادوار مجلس، همچنان مجلس اول را بهترین مجلس پس از انقلاب می‌دانند. تقریبا تمامی گرایش‌های سیاسی در آن مجلس نماینده داشتند و نفرات اول آنها هم در مجلس حاضر بودند. از ملی‌- مذهبی‌ها تا نهضت آزادی، روحانیون انقلابی و نیروهای توانمند انقلاب، همه‌وهمه در اولین دوره مجلس، نماینده شدند. تعبیر عصاره فضائل ملت، واقعا برازنده آن دوره بود و از نظر کیفی، بهترین مجلس پس از انقلاب بوده است. مجلس دوم نسبت به مجلس اول، بیشتر خود را مدافع انقلاب می‌دانست و براساس همان شرایط بود که برخی نمایندگان دوره اول این امکان را نیافتند که در دوره دوم نامزد شوند. به‌هرحال تا مجلس ششم شرایط حاکم بر کشور و انتخابات‌ها به نحوی بود که انتخابات، «خودکنترل» بود و دو گرایش سیاسی موجود، یکدیگر را کنترل می‌کردند.

 اما در مجالس اول و دوم، به آن معنا تابلوهای حزبی و تشکیلاتی مطرح نبودند.

بله، اما رقابت جدی میان افراد وجود داشت ضمن اینکه با وجود نبود اختلاف بین هیأت‌های نظارت و اجرائی، مکانیسم نامزدشدن افراد و فضای بازی که برای کاندیداتوری وجود داشت و از آن مهم‌تر، پایبندی همه اضلاع انتخابات به قانون و شرع، اجازه تضییع حقوق نامزدها یا بروز تخلفات در انتخابات را نمی‌داد. از مجلس سوم این وضع تغییر کرد. پس از اعلام موجودیت مجمع روحانیون و جدایی برخی چهره‌ها از جامعه روحانیت در سال ٦٥، رقابت سیاسی شکل جدیدی به خود گرفت. دولت و وزارت کشور که مجری انتخابات بودند، دارای یک تفکر سیاسی بودند و اعضای شورای نگهبان، دارای گرایشی دیگر. در دوره‌های چهارم، پنجم و ششم شرایط به همین صورت بود. اما از انتخابات مجلس هفتم تا نهم، همه‌چیز تغییر کرد. هیأت‌های نظارت و اجرائی کاملا همسو شدند و از سوی دیگر، شرایط برای رقابت جدی دو جریان اصلی کشور فراهم نشد. به‌نظر من این انتخابات‌ها «خودکنترل» نبود، اما در هیأت‌های اجرائی و نظارت، افرادی که تقوا و ایمان را رعایت کردند، بر همان مسیر ماندند و سخن به مفهوم بروز تخلف در جریان برگزاری انتخابات نیست بلکه امکان کنترل دو جناح بر یکدیگر در هیأت‌های اجرائی و نظارت، مانند دوره‌های پیش از آن نبود. اما همان‌طور که صدر سؤال اشاره کردید، در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار داریم. این دوره اقتضائات خاص خود را دارد. دولتی با شعار اعتدال و برای حل مشکلات اساسی کشور بر سر کار آمده است. در ترکیب هیأت‌های اجرائی، حتما، هم چهره اصلاح‌طلب وجود خواهد داشت و هم اصولگرا، اما هیأت‌های نظارت، به همان شیوه‌ای عمل خواهند کرد که در انتخابات مجالس گذشته عمل کردند.

 معتمدان، نقش مهمی در ترکیب هیأت‌های اجرائی دارند. انتخاب آنها باید چگونه باشد تا بیشترین بازدهی را ارائه دهد؟

براساس قانون انتخابات، فرماندار هر شهرستان باید ٣٠ نفر معتمد را انتخاب و آنها را برای تأیید به هیأت نظارت معرفی کند. این روال در دوره‌های اول تا چهارم وجود نداشت و در مجلس چهارم و در اوایل دهه ٧٠، نظارت استصوابی شورای نگهبان به شکل قانون درآمد. به‌هرحال تعریف معتمد مشخص است و عرف، این را کاملا مشخص می‌کند. معمولا فرمانداران به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر، معتمدان افراد مشخصی هستند و هر فرماندار با هر گرایشی، نسبت به این مسئله آگاه است. بااین‌حال، پس از تغییر قانون، مواردی بوده که پدر خانواده‌ای که دو شهید تقدیم انقلاب کرده یا جانباز بالای ٥٠‌ درصدی که بین مردم به حسن‌شهرت شناخته می‌شود یا فردی مسجدی که همه مردم شهر او را قبول دارند، برای حضور در جمع معتمدان مورد تأیید هیأت‌های نظارت قرار نگرفته است. به‌هرحال اگر جمع ٣٠نفره در مرتبه اول به‌طورکامل تأیید نشوند، فرماندار دوبار دیگر باید نفرات جایگزین را معرفی کند و اگر مسئله حل نشود، اختلاف به‌کارگروه مرکب از استاندار، رئیس هیأت نظارت استان و مدیرکل دادگستری استان ارجاع می‌شود.

 یعنی فرمانداران باید حدودا ٩٠ معتمد را در فهرست خود داشته باشند.

بله، البته با توجه به تجربه‌ای که چه در سمت فرمانداری در دهه ٦٠ و چه در جایگاه استانداری دولت اصلاحات داشتم، توصیه می‌کنم فرمانداران، مسائل را در همان سطح شهرستان حل کنند تا به سطح استان نیاید؛ چون استاندار، شناختی از معتمدین شهرستان‌ها ندارد و کار دفاع از آنها در هیأت سه نفره را دشوار می‌کند. اینجاست که نقش فرمانداران، بسیار مهم می‌شود. به‌هرحال پس از تأیید این ٣٠ معتمد، آنها از میان خود هشت نفر را برمی‌گزینند که با مدیر کل دادگستری، رئیس ثبت احوال و شخص فرماندار، هیأت اجرائی را شکل می‌دهند. آنان براساس نظر چهار مرجع قانونی، تأیید صلاحیت اولیه نامزدها را انجام داده و به استان ارائه می‌کنند. پس از تأیید در این مرحله، این فهرست باید در هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان هم تأیید شود. کاهش افراد در این مرحله، بار دیگر احراز یا عدم احراز صلاحیت می‌شوند.

 یکی از انتقادات، به نبود فرصت کافی تبلیغات برای نامزدها در شرایطی است که در مرحله آخر یعنی مرحله هیأت مرکزی نظارت، صلاحیتشان احراز شده است. برای این مسئله چه باید کرد؟

اخیرا حضرت آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان گفته‌اند به‌دلیل اینکه افراد زیادی ثبت‌نام می‌کنند، ممکن است شورای نگهبان فرصت نداشته باشد صلاحیت همه آنها را احراز کند. البته ممکن است آدم‌های خوبی باشند اما احراز صلاحیت نشده‌اند. به‌هر‌حال، به‌نظر می‌رسد شورای نگهبان با توجه به دفاتری که در استان‌ها و شهرستان‌ها دارد، نباید کار سختی در بررسی صلاحیت‌ها داشته باشد. در هر شهرستان مگر چند نفر کاندیدا می‌شوند؟ ٢٠ نفر؟ سخنگوی شورای نگهبان اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه شما گفته است زندگی هر فرد، یک پرونده می‌شود. وقتی قرار است تا دوران کودکی و دانش‌آموزی افراد بررسی شود، ممکن است این استدلال مطرح شود که فرصت بررسی به دست نیامده است اما این دفاتر نظارتی شورای نگهبان، پس از مجلس ششم توسط آقای جهرمی که آن وقت معاون اجرائی شورای نگهبان بود، ایجاد شد. حال که این اتفاق افتاده است خواسته ما از این شورا این است که تقوا و قانون را لحاظ کنند و وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. این دفاتر در ١٢ ماه سال، فرصت کافی برای بررسی دارند. به‌هرحال مشخص است حدود ٦٠‌ درصد نامزدها از بین افرادی هستند که در گذشته هم یا نامزد بوده‌اند یا فردی شناخته‌شده هستند. چرا با واژه «عدم احراز صلاحیت» عده‌ای از نیروهای جوان یا میان‌سال را از فرصت خدمت و سربازی برای مردم محروم کنیم؟ مواضع اخیر مسئولان شورای نگهبان نشان می‌دهد فیلترها به همان سختی گذشته خواهد بود. من هم اعتقاد دارم حتما باید شرایط نامزدها بررسی شود اما «شرایط» و نه «صلاحیت». اگر فردی از سوی مراجع چهارگانه تأیید شد، واقعا امکان حضور در انتخابات به او داده شود. ایرانیان دارای خانواده‌های گسترده و فامیل بزرگ هستند. باید در یک استان یا شهرستان فعالیت کرده باشید تا مفهوم عدم احراز صلاحیت را درک کنید.

 دولت در این میان برای دفاع بیشتر از حقوق نامزدها چه کار می‌تواند کند؟

چینش استانداران دولت تدبیر و امید، از هر دو جناح است؛ هم اصلاح‌طلب و هم اصولگرا در آن حضور دارند و البته برخی استانداران و فرمانداران هم چهره‌های اداری هستند که گرایش سیاسی خاصی ندارند. آقای روحانی نیز در پی هم‌گرایی است و این کار بزرگی است که آغاز کرده‌اند. بنابراین دولت می‌تواند با انتخاب معتمدین توانمند و رایزنی با هیأت‌های نظارت، آمار تأیید‌شدگان را افزایش دهد. به نظر من انتخابات آینده رقابت جدی میان دو قطب است؛ اعتدال‌گرایان و افراطیون. اعتقاد دارم اصلاح‌طلبان هم باید سطح توقع را کاهش دهند و ببینند مقتضیات زمان چگونه است. ما بعد از علاقه به انقلاب، امام و رهبری، به‌دنبال موفقیت دولت یازدهم هستیم. دولت واقعا در دو سال گذشته تحت فشار بوده است. از همان روز اول که سکان اداره کشور را به دست گرفت با مشکل یارانه‌ها، تحریم‌ها و رکود تورمی مواجه شد. عدم همکاری برخی نمایندگان و کشاندن مداوم وزرا به کمیسیون‌ها، تذکر‌های بی‌دلیل و استیضاح‌ها در کنار روشی که در ماجرای رأی‌اعتماد به‌کار گرفتند، در هیچ دوره‌ای از مجلس سابقه نداشته است. توجه کنید این شرایط برای دولتی ایجاد شده است که بیشترین تعامل را با مجلسی داشته که از نظر سیاسی، هم‌جهت با دولت نیست. این را هم به یاد بیاورید که دولت‌های نهم و دهم با حمایت کامل این مجالس مواجه بودند اما بی‌احترامی به شأن و جایگاه مجلس را در پیش گرفته بود و هیچ دلیلی برای ارائه توضیح به مجلس نمی‌دید اما فشاری هم از سوی مجلس اصولگرا به دولت احمدی‌نژاد نیامد.

  اشاره به پایین‌آوردن سطح توقع اصلاح‌طلبان در معرفی کاندیدا داشتید. این شائبه پیش می‌آید که شما کلا توپ را به زمین خودتان انداخته‌اید. شاید چهره‌ای منتسب به این جناح باشد که خود را شایسته بداند و دلیلی هم برای ردصلاحیت خود نبیند و فرصت ورود را خودش از خودش بگیرد؟ پس دولت چه نقشی دارد؟

قطعا دولت هم وظایفی در قبال همه کاندیداها فارغ از جناح، خط و خطوط دارد. این آزمون مهم دولت تدبیر و امید است. من اعتقاد دارم فقهای شورای نگهبان هیچ موقع نمی‌خواهند کسی را بی‌دلیل ردصلاحیت کنند اما پرونده‌هایی که از هیأت‌های نظارت استان و شهرستان به آنها می‌رسد، این اتفاق را رقم می‌زند. استانداران و فرمانداران باید در همان مرحله اول، از حقوق افراد دفاع کنند. در زمان استانداری خود در کهگیلویه‌وبویراحمد، ساعت‌ها با عزیزان هیأت نظارت جلسه داشته و از حیثیت کاندیداها دفاع می‌کردم. فردی روحانی در یاسوج بود که در دوره‌ای نماینده مجلس بود. دادگاه ویژه روحانیت در دادگاه بدوی وی را محکوم کرده بود. قانون می‌گوید رأی قطعی به‌عنوان یکی از دلایل عدم صلاحیت مطرح می‌شود و من اجازه ردصلاحیت این فرد را ندادم و با هیأت نظارت استان و سایر دستگاه‌ها مذاکره داشتم. کار استانداران و فرمانداران بسیار مهم است. ما هرچه فضا را بازتر کنیم، برای کشور منفعت بیشتری خواهد داشت.

  اما تفکری وجود دارد که کاملا عکس این می‌اندیشد.

بله، من معتقدم افراط‌گرایان در این دوره میدان بیشتری به‌دست آورده‌اند. شما شاهد بودید پیش از سخنان الهام‌بخش مقام معظم رهبری در همین ماه رمضان، چه بلوایی علیه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌راه افتاد بود. وزیر امور خارجه ما که چهره‌ای جهانی و به تقوا و صیانت از منافع ملی مشهور است، توسط یکی از تندروهای همین مجلس، خائن خطاب شد. من اعتقاد دارم باید به فضای دهه‌های اول و دوم انقلاب برگردیم. این میزان خشونت کلامی علیه اصلاح‌طلبان و دولت از سوی تندروها، بسیار عجیب است.

 هنوز وضعیت استانی‌شدن انتخابات مشخص نیست. احتمالا سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص هم به این انتخابات نمی‌رسد. با همین شرایط، اصلاح‌طلبان در سراسر کشور، تشکل‌محور عمل کنند یا فردمحور؟

ما برای انتخابات ریاست‌جمهوری چه کردیم؟ من این دیدگاه که می‌گوید کار در استان‌ها را به تشکل‌های استانی دهیم، ناکارآمد می‌دانم. در پیروزی آقای روحانی تشکل‌های اصلاح‌طلب نقش داشتند اما کار اصلی جای دیگری صورت گرفت. حدودا ١٠ حزب ما، شاخه استانی دارند. چون من نماینده مردم در شورای شهر تهران هستم و قصد نامزدی در انتخابات مجلس را ندارم، صریح حرف می‌زنم. اولا در این استان‌ها، احزاب ما چقدر شناخته‌شده هستند؟ مردم در شهرستان‌ها بیشتر افراد و لیدر‌های اصلاح‌طلب که جایگاه کشوری دارند را می‌شناسند. ٣٧ سال است در کشور رهبران سیاسی ایجاد شده‌اند و این شوخی نیست.

  یعنی در شهرستان‌ها هم نگاه‌ها به سمت تهران است؟

حتما این‌گونه است. چهره‌های سیاسی اصلی ما، ملی هستند نه تهرانی. چهره‌هایی مانند آیت‌الله هاشمی، آقای روحانی، رئیس‌جمهور دوران اصلاحات، برخی چهره‌های مجمع روحانیون، کارگزاران و احزاب دیگر اصلاح‌طلب که سابقه نمایندگی در مجلس ششم را دارند، اینها ریشه‌دار هستند. در یک روستا ممکن است رأی‌دهندگان، تشکل‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را نشناسند اما می‌گویند ما اصلاح‌طلبیم، چون رئیس‌جمهور دوران اصلاحات، مورد قبول ماست. برند‌سازی که با یک روز و دو روز صورت نمی‌گیرد. لیدرهای اصلاحات در سطح کشور جا افتاده‌اند. به‌نظر من باید با همان مدل اجماعی پیش برویم، البته با در نظرگرفتن روحیه دولت. براین‌اساس در بستن فهرست‌ها، اجماع میان همه نفراتی صورت می‌گیرد که از طرق مختلف معرفی می‌شوند. درعین‌حال معذوریت‌های دولت در نظر گرفته و افرادی کاندیدا شوند که دولت بتواند از آنها دفاع کند. به نظر من، آینده ایران، مواجهه دو تفکر اعتدالی و تندروست. دوگانه اصلاح‌طلب و اصولگرا، چپ و راست، حتما باقی و ریشه‌دار است،‌اما این عقلانیت به‌تدریج شکل می‌گیرد که ما برای توسعه نیازمند تفکر اعتدالی توسعه‌گرا و مقابله با تندروی هستیم.

 به‌هرحال، دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا و مجالس اصلاح‌طلب و اصولگرا هم می‌توانند شکل بگیرند.

اصلاح‌طلبان در شش سال گذشته، شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند. مقام معظم رهبری خواستار فعالیت همه جریانات کشور هستند اما حتما رهبران سیاسی اصلاح‌طلب باید نقطه نظرات خود را به‌طور مستقیم با ایشان در میان بگذارند. وقتی دولت احمدی‌نژاد روی کار آمد، می‌شد آن هشت سال با حفظ مواضع انتقادی و بیان آن برای جامعه، مثل دوران ٦٨ تا ٧٦ عمل کنیم. احمدی‌نژاد مسیر متفاوتی در پیش گرفت و با اغراض خاص، اصلاح‌طلبان را عصبانی کرد با این نیت که نیروهای اصیل انقلاب را به بیرون هل دهد. به نظر من، او مأموریت داشت همه نخبگان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و هنری را ملکوک کند. در این‌گونه موارد می‌توان از شیوه بزرگانی مانند آیت‌الله هاشمی الهام گرفت و صبوری کرد. البته این‌طور نبود که لزوما رؤسای‌جمهور هشت‌ساله باشند و اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ورود نمی‌کردند، اما با توجه به ‌کارهای عوام‌فریبانه صورت‌گرفته، کار بسیار دشوار بود. من فکر می‌کنم دوره‌ای نیاز است تا کدورت‌ها ترمیم شود. برای همین مجلس آینده باید اعتدال‌گرا باشد و اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با سابقه و میانه‌رو در آن حضور داشته باشند. خط قرمز ما باید مواجهه با تندروی‌هایی باشد که امروز حتی از نام شهدا سوءاستفاده می‌کنند. حرف من با اصولگرایان است. اصولگرایان به دامن احمدی‌نژاد افتادند و امروز هم برخی از آنها که باسابقه هم هستند، مواضعی می‌گیرند که از یک چهره باتجربه سیاسی بعید است. دامنه اصلاح‌طلبی به‌حدی وسیع است که می‌توانیم «ژنرال‌ها»ی خود را وارد صحنه کنیم که صلاحیتشان هم احراز می‌شود، توانا، باتجربه و دارای پذیرش مردمی هم هستند؛ نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هشتم از این دسته هستند. وزرای دولت‌های سازندگی و اصلاحات، همگی شانس دارند و البته چه خوب است از استان‌های خود کاندیدا شوند. مردم استان و شهرستان‌ها دوست دارند به چهره‌های ملی و شناخته‌شده در استان خودشان رأی دهند. فهرست تهران ٣٠ نفر بیشتر نیست، پس بهتر است پتانسیل ما در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

  می‌توانید عینی‌تر مثال بزنید؟

الان که صحبت بر سر مصادیق نیست اما به‌عنوان نمونه آقایان عارف، دعایی، محمدعلی کریمی، حبیب‌الله بی‌طرف، عیسی کلانتری، موسوی‌لاری، محمدعلی نجفی، هاشمی‌گلپایگانی، مصطفی معین، دکتر ایرج فاضل و چهره‌هایی از این دست به اضافه نمایندگان اصلاح‌طلب دوره‌های هشتم و نهم، استانداران دولت‌های سازندگی و اصلاحات و استادان شناخته‌شده دانشگاه که توسعه‌گرا هستند، همه می‌توانند کاندیدا شوند و مشکلی برای احراز صلاحیت هم نخواهند داشت. زمینه رأی‌آوری هم دارند. هر کدام می‌توانند از استان و شهرستان خودشان کاندیدا شوند.

دامنه اصلاح‌طلبی به اندازه‌ای است که مشکلی در این حوزه وجود ندارد. در هر شهر و استانی چهره‌های معتدل داریم. حتی چهره‌هایی مانند آقای غرضی با آنکه اصلاح‌طلب نیستند اما با فشارهای بیرون مجلس هم رأی و نظر خود را تغییر نمی‌دهند. حتی اصولگرایان باسابقه نظیر دکتر غفوری‌فرد، محمد خوش‌چهره، طهماسب مظاهری، دکتر لاریجانی و دوستانی در این سطح، حتما می‌توانند کمک کنند. دکتر علی مطهری یک اصولگراست اما موردقبول همه جناح‌ها و مردم است چون مستقل است. ما نیازمند تشکیل مجلس ژنرال‌ها در این دوران سخت هستیم. مجلسی که هرکس تجربه نمایندگی و کار اجرائی در سطوح بالا دارد یا استاد دانشگاه برجسته‌ای در تخصص‌ها و گرایش‌های مختلف در آن کاندیدا شود و در کمیسیون‌های تخصصی، به فکر کمک به دولت برای عبور از تنگناها باشد. فهرست‌ها خودشان در می‌آیند.

 به‌نظر می‌رسد یکی از کارهای دشوار، اجماع در فهرست تهران اصلاح‌طلبان باشد. برای این مسئله راهکاری دارید؟

در تهران، شرایط بسیارمهم است. اساسا تهیه فهرست در تهران و شهرستان‌ها نباید سهمیه‌ای باشد. اصلا صلاح نیست. در انتخابات شورای چهارم، چهره‌ای داشتیم که سهمیه یک حزب و نفر دوم فهرست ما بود اما رأی پنجاهم تهران را آورد. یا فردی که سهمیه یک تشکل اصلاح‌طلب بود، به شورا هم راه یافت اما در رأی‌گیری ریاست شورا و شهردار، به آن شکل عمل کرد که همه شاهد بودید. به‌نظر من افرادی که احراز صلاحیت می‌شوند، به شورای اصلاح‌طلبان و لیدرهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا معرفی شوند تا با نظر آنان، فهرست ٣٠ نفره تهران بسته شود. ما در شورای چهارم در تهران کاندیدایی داشتیم که ستاد انتخاباتی نداشت. پس احزاب اصلاح‌طلب حتما نظر بدهند اما بستن فهرست‌ها سهمیه‌ای نباشد. امروز سوابق خود شخص و پیشینه او بسیار اثر‌گذار است. اصلاح‌طلبان در شکل‌گیری انقلاب، جنگ، دوران سازندگی و همه، نقش داشتند. زحمت کشیدند. ما هیچ‌گاه صحنه را ترک نمی‌کنیم. احمدی‌نژاد و احمدی‌نژادی‌ها مصمم هستند جریان‌های باسابقه را حذف کنند اما انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢ نشان داد مردم ما عاقلانه تصمیم می‌گیرند و دیگر کاندیداهای منتسب به جریان تندرو نزد آنان اعتباری ندارند. انقلاب متعلق به همه ماست و تا جایی که توان داریم باید مسئولیت‌ها را انجام دهیم. درعین‌حال رایزنی و مذاکره با نهادهای عالی نظام هم بسیارمؤثر است.

 منظورتان رایزنی با رئیس با ‌جمهور است؟

آقای روحانی حتما با مسئولان نظام به‌ویژه مقام معظم رهبری گفت‌وگوهایی خواهند داشت اما خود کاندیدا‌ها هم می‌توانند با هیأت مرکزی نظارت گفت‌وگو کنند. من در مجلس پنجم در کوه‌دشت برنده شدم. ١٧‌ هزار از نفر دوم و ٢٧‌ هزار از نفر سوم جلو بودم. فرماندار، هیأت اجرائی و هیأت نظارت هم حامی من نبودند. مدتی گذشت و انتخابات تأیید نشد. عده‌ای به شورای نگهبان رفته و شیطنت کرده بودند تا انتخابات ابطال شود. در مسجد سیدعزیزالله بازار تهران، خدمت آیت‌الله رضوانی رفتم که دبیر شورای نگهبان و آنجا امام جماعت بود. گفتم در کوه‌دشت فرماندار، معاون، بخشدار‌ها و هیأت‌های اجرائی با من نبودند، هیأت‌های اجرائی، حامی امامی‌راد، نماینده دوره چهارم بودند و هیأت‌های نظارت هم حامی آقای شاهرخی. من فقط مردم را داشتم. آقای رضوانی به من نگاه کرد و گفت صحت حرف‌هایت را چگونه تأیید می‌کنی؟ به من گفته‌اند فرماندار با تو همراه است. گفتم اگر رئیس هیأت نظارت و استاندار در حضور شما و من این حرف را تأیید کردند، انتخابات را ابطال کنید. واقعا اگر من خدمت ایشان نمی‌رفتم انتخابات ابطال شده بود. بر همین اساس که باور دارم فقهای محترم شورای نگهبان دوست ندارند کسی بی‌دلیل ردصلاحیت شود. فردای آن روز رفتم شورای نگهبان، ایشان پیشانی من را بوسید و گفت انتخابات تأیید شد. گفتم مگر قرار نبود جلسه بگذارید؟ گفت لازم نیست. حالا چه کسی شیطنت کرده بود نمی‌دانم. به‌هرحال کشور در شرایط بسیارسخت فعلی، مجلس ژنرال‌ها را می‌خواهد تا مانند خود دولت، افراد باتجربه و شناخته‌شده در آن حضور یابند. برخی نمایندگان فعلی نه‌تنها کم‌تجربه هستند و شناسنامه ندارند، بلکه با دولت عناد دارند. اما نیروهای باسابقه راست و چپ، همه می‌خواهیم دولت موفق شود. به‌هرحال کاندیداها از رایزنی با هیأت‌های محترم اجرائی و نظارت و شورای نگهبان غفلت نکنند. بله قانون وجود دارد اما این منافاتی با رایزنی و گفت‌وگو ندارد. این امر می‌تواند به ایجاد فضای مفاهمه و برادری کمک کند. در همان انتخابات مجلس پنجم، عده‌ای در هیأت نظارت استان، قسم خورده بودند من به فلان شخصیت نظام اهانت کرده‌ام. ساعت یک بامداد رفتم خدمت یکی از اعضا و گفتم چرا صلاحیت مرا رد کردید؟ گفت سه نفر قسم خورده‌اند شما اهانت کرده‌اید. گفتم من ٤٠‌ هزار نفر می‌آورم قسم بخورند که من اهانت نکردم. من شهردار خرم‌آباد بودم، فرماندار بودم، پاسدار بودم و حالا صلاحیت ندارم؟ همان شب،‌ نامه نوشتند و صلاحیت احزار شد. به‌هرحال شخص رئیس‌جمهور، وزیر محترم کشور و کاندیداها حتما با مسئولان شورای نگهبان رایزنی کنند. درعین‌حال فرمانداران تلاش کنند در همان شهرستان، این رایزنی‌ها صورت گیرد و به سطوح بالاتر نیاید. امیدوارم همه تمهیدات، به شکل‌گیری مجلسی کارآمد و توانمند منجر شود.

«الیوت هیگینز»، وبلاگ‌نویس افشاگر، در گفت‌وگو با «شرق»:
شباهتی به «اسنودن» و «آسانژ» ندارم

«الیوت هیگینز» ملقب به «براون موزیس»، ٣٦ساله، وبلاگ‌نویس و شهروند بریتانیا. شاید درظاهر به‌نظر رسد او فردی عادی است، اما «هیگینز» مدتی است به کابوس شبانه «پوتین» تبدیل شده است. او با استفاده از منابع بازی‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ارتباط جمعی وجود دارد، درباره جنگ داخلی سوریه و سقوط هواپیمای پرواز شماره ١٧ هواپیمایی مالزی تحقیق کرده است. او برای نخستین بار پس از شناسایی سلاح‌های شیمیایی به‌کاررفته در سوریه، در رسانه‌های ارتباط جمعی مطرح شد. «هیگینز» پیش‌تر گفته بود بررسی فیلم‌ها را در ابتدا برای تفریح انجام می‌داده اما پس از آن به صورت جدی به پژوهش پرداخته و کارش به بحران سوریه محدود نمانده است. یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات او رد ادعای دولت روسیه در دست‌داشتن دولت اوکراین در سقوط هواپیمای مالزی بوده است. این وبلاگ‌نویس که به همراه همکارانش در هتلی در بروکسل به ‌سر می‌برد و سایت «بلینگ کت» را تأسیس کرده‌اند، در گفت‌وگو با «شرق» درباره قضاوت‌های صورت‌گرفته درباره خود و برنامه‌های آینده‌اش گفت.

‌هدف شما از راه‌اندازی سایت «بلینگ کت» چه بود؟ چگونه دیگر اعضای گروه را از ملیت‌های مختلف پیدا کردید؟ انگیزه آنان از همکاری با شما چه بوده است؟

من یک وبلاگ‌نویس هستم که در وبلاگ شخصی‌ام یعنی «براون موزیس بلاگ» مطالبم را منتشر می‌کنم. چندین سال است که با استفاده از منابع باز موجود در اینترنت و داده‌های شبکه‌های اجتماعی، به تحقیق مشغولم. من از تأسیس سایت «بلینگ کت» دو هدف داشتم؛ نخست، هدفم گردآوردن افرادی در کنار هم بود که درباره منابع باز و تحقیقات در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشتند اما دارای مشخصات و وبلاگی که من دارم، نبودند و هدف دوم از تأسیس این سایت راهنمایی و مطالعات موردی بود تا سایر افرادی که نیز مایل به این کار هستند، بیاموزند خود چگونه می‌توانند تحقیقات مشابهی را انجام دهند. افرادی که به سایت ما سر می‌زنند و از مطالب‌مان استفاده می‌کنند، در دو دسته جای می‌گیرند؛ یا همکارانی هستند که عمدتا تنها کار خود را انجام می‌دهند و آن را در «بلینگ کت» منتشر می‌کنند و دیگری، یک تیم تحقیقاتی متشکل از ٩ داوطلب است که در همکاری با یکدیگر کار می‌کنند و عمدتا کارشان در ارتباط با اوکراین است. مهارت‌ها و روش‌هایی که ما از آن استفاده می‌کنیم، قابل استفاده برای موقعیت‌های مختلف هستند، بنابراین تمرکز ما صرفا روی اوکراین و مسائل مرتبط با آن نیست.
‌ منابع مالی موردنیاز برای تحقیقات شما از کجا تأمین می‌شوند؟ از سازمان‌های غیردولتی، افراد یا دولت‌ها؟

در آغاز کار، من از طریق یک بودجه‌ جمعی ٦٠ هزار یورویی برای انجام کارها سرمایه‌گذاری کردم تا از طریق آن هزینه‌ای معقول برای راه‌اندازی سایت و پرداخت حقوق کارکنان تأمین شود. اداره سایت بسیار ارزان است و من تنها مجبور به پرداخت پول به افرادی هستم که با من کار می‌کنند درنتیجه، هزینه‌های اجرائی را در سطح پایینی نگه داشته‌ایم. اکنون در حال کار روی دریافت کمک‌های مالی به منظور گسترش کار سایت، استخدام کارکنان بیشتر و تأسیس کارگاه‌های آموزشی برای آموزش روزنامه‌نگاران و فعالان هستم.

‌چه شد تحقیقاتی را درباره موضوع کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه انجام دادید؟ منابع خود را از کجا کسب کردید؟ افراد آگاه ناشناس، فیلم‌ها و نقشه‌های اینترنتی یا سایر منابع؟ تا چه میزان به صحت منابع در دسترس، اعتماد دارید؟

زمانی به بررسی ادعای کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه علاقه‌مند شدم که دیدم در گزارش‌های اولیه، اطلاعاتی به‌جز شایعات یا خطای صورت‌گرفته در شناسایی، ارائه نشده‌اند. همه‌چیز به‌عنوان سلاح‌های شیمیایی مطرح می‌شد؛ از آزمایش‌های موشکی روسیه تا استفاده از کیت‌های آزمایشی سلاح‌های شیمیایی. اثبات حمله شیمیایی، عموما کار دشواری است بااین‌حال، در مورد حمله ٢١ آگوست با استفاده از گاز سارین در دمشق، شواهدی وجود داشتند. من نخست حدود ٢٠٠ ویدئو که از حمله صورت‌گرفته در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده‌اند را مورد بررسی قرار دادم بااین‌حال، دریافتم مهمات و وسایل مورد استفاده قرارگرفته، جالب توجه بودند. تقریبا تا قبل از آن هیچ‌کس این موضوع را ندیده بود اما من سایر فیلم‌های مرتبط با دیگر حوادثی که در آنها نیز احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در مناطق تحت کنترل نیروهای مخالف دولت وجود داشت را بررسی کردم. در فیلم‌های بررسی‌شده متوجه یک حمله شدم که تنها چند هفته قبل از حمله گسترده در «عدرا»، در نزدیکی دمشق، انجام شده و از دید رسانه‌های جهانی پنهان باقی مانده بود.در کارم عموما از منابع گسترده و متنوعی استفاده می‌کنم. درباره حمله ٢١ آگوست که با گاز سارین انجام شد، فیلم‌های منتشرشده از سوی گروه‌های شورشی، خبرگزاری‌ها و همچنین فیلم‌هایی که خبرگزاری دولتی سوریه و رسانه رسمی آن کشور منتشر کرده بود، بررسی کردم. من همچنین از عکس‌های ماهواره، نقشه‌ها و منابع مرتبط با مواد به‌کاررفته در سلاح‌های شیمیایی استفاده کردم. در این زمینه با کارشناسان متخصص در زمینه سلاح‌های شیمیایی نیز مشاوره‌هایی انجام دادم. من مدت ١١ ماه روی موضوع حمله گازی سارین تحقیق کردم.

‌چگونه محل کشته‌شدن «جیمز فولی»، خبرنگار آمریکایی، در عراق را پیدا کردید؟ نظر شما درباره داعش و اقدامات آن چیست؟

این کار برای من از طریق مشاهده و بررسی فیلم‌های ویدئویی میسر شد که در آن از کوهپایه‌های مشرف به یک روستا فیلم‌برداری شده بود. در این راه، فیلم‌های گرفته‌شده از تمامی نواحی تحت کنترل محافظت‌شده داعش را مورد بررسی قرار دادم. تصویر محل کشته‌شدن خبرنگار آمریکایی، تنها با یک منطقه تطبیق داشت؛ تپه‌های «رقاع». پس از آن تحقیقات موردی برای تطبیق نشانه‌های مرتبط با این محل را انجام دادم.گمان نمی‌کنم دستاوردهای نظامی داعش پایدار باشند. باوجود آنکه آنان از نیروی زمینی و تجهیزات برای بمباران نیروهای ائتلاف برخوردارند، اما چشم‌انداز بلندمدتی برای بقایشان متصور نیستم. از لحاظ سیاسی آنچه در عراق و سوریه در حال روی‌دادن است، فراتر از تهدید داعش و امری به‌مراتب پیچیده‌تر است.

‌ به‌نظرتان شباهتی میان شما با «اسنودن» و «آسانژ» وجود دارد؟ چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان کار شما با آنان وجود دارد؟

ما کارهای بسیار متفاوتی را در مقایسه با یکدیگر انجام می‌دهیم. من از اطلاعات در دسترس عموم استفاده می‌کنم که هرکس دیگری می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد. من با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های خود و سایر همکارانم در طول سال‌های گذشته، قابلیت‌هایمان را گسترش داده و این داده‌های در دسترس را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ام. درباره کار «اسنودن» و «آسانژ»، آنان هیچ‌گونه کار تحلیلی انجام نداده‌اند و تنها، اطلاعاتی را منتشر کرده‌اند. از نظر من، کار آنها اشکالی ندارد و من با در اختیار قرارگرفتن اطلاعات بیشتری که بتوان با آنها کار کرد، مشکلی ندارم.

‌شما داده‌هایی را درباره علت سقوط هواپیمای ام اچ -١٧ مالزی نیز در اختیار داشته‌اید. اگر گمان می‌کنید دولت روسیه عامل اصلی مقصر در این حادثه بوده، چرا در تحقیقات انجام‌شده هیچ‌گونه ردپایی از نقش احتمالی موشک‌های روسی در این حادثه یافت نشده است؟

ما درواقع نمی‌دانیم افراد بررسی‌کننده این پرونده چه مسائلی را دریافته‌اند، چراکه سند و گزارشی درباره اطلاعاتشان منتشر نکرده‌اند. به همین خاطر، ما می‌دانیم آنان احتمالا انواع مختلف داده‌هایی را در اختیار دارند که به‌طور کامل برای عموم ناشناخته‌اند. قرار است گزارش هیأت ایمنی هلند اواخر سال جاری و گزارش پلیس درباره یافته‌های به‌دست‌آمده نیز در سال ٢٠١٦ میلادی منتشر شوند. پلیس با چالش‌های بسیاری در مسیر بررسی این پرونده مواجه است، چراکه حادثه در یک منطقه جنگی روی داده و به‌شدت تحت‌تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفته است. دراین‌میان، حجم بالایی از منابع باز و اطلاعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز وجود دارند که پیش از این توسط پلیس، مورد استفاده قرار نگرفته بودند. در صورتی که یافته‌های پلیس اشتباه باشند، این موضوع نه‌فقط به مورد سقوط هواپیمای ام اچ – ١٧ مالزی آسیب خواهد رساند، بلکه سبب می‌شود در تحقیقات آینده نیز از داده‌های شبکه‌های اجتماعی و منابع باز استفاده شود.

‌آیا تا به حال با تهدید مرگ از سوی گروه‌ها یا سازمان‌های امنیتی به‌خصوص از جانب روسیه مواجه شده‌اید؟

 تاکنون تهدید مرگی متوجه من نبوده است. من، فقط دنبال‌کنندگان زیادی در اینترنت دارم که کارهایم را دنبال می‌کنند و گاهی حرف‌هایی را می‌زنند که می‌توان آنها را به‌راحتی نادیده گرفت. شاید بتوان گفت مهم‌ترین رویداد علیه سایت ما، حمله «دی داس» (به‌معنای سرازیرکردن تقاضاهای زیاد به یک سرور قربانی یا هدف و استفاده بیش از حد از منابع به‌طوری که سرویس‌دهی عادی کاربران آن دچار اختلال شود یا از دسترس خارج شود)، بود. این حمله درست پس از آن انجام شد که ما قطعه‌ای را درباره اعدام «جیمز فولی» توسط داعش منتشر کردیم. به‌نظر می‌رسد برخی از هواداران آنان تصمیم گرفتند حمله‌ای را علیه سایت ما سازماندهی کنند. البته این حمله تنها باعث ایجاد مشکلاتی جزئی آن هم برای یک روز برای سایت شد.

‌چرا تمام بررسی‌های شما مربوط به روسیه و متحدان آن کشور بوده است؟ چرا اطلاعات و تجزیه و تحلیل‌هایی را درباره کشورهای غربی انجام نداده‌اید؟ ناتو فعالیت‌های شما را مورد تمجید قرار داده است، آیا گمان نمی‌کنید اقدامات شما درباره روسیه این گمانه‌زنی را تقویت کرده که عامل سیا یا یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی غرب هستید؟

کسانی که ادعا می‌کنند من عضوی از دستگاه‌های اطلاعاتی «ام آی ٥»، «سیا»، «موساد» و... هستیم، این ادعا را سال‌هاست که مطرح می‌کنند حتی پیش از زمانی که من وبلاگ‌نویسی را آغاز کنم. آن هم تنها بدین‌دلیل که من همان کاری را در اینترنت انجام می‌دهم که سایرین انجام داده‌اند. اگرچه کارهای ما درباره سوریه و اوکراین شناخته‌شده‌ترین کارهای ماست، اما بااین‌حال، من درباره رسوایی هک تلفن‌ها در بریتانیا نیز نوشته‌ام که در آن فساد و سوءاستفاده از قدرت توسط پلیس و اقدامات مجرمانه دولت آشکار شده بود. درنتیجه، چگونه می‌توانم عضو یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی باشم و چنین اطلاعاتی را منتشر کنم، من دراین‌باره مطمئن نیستم.

درباره ارائه کارهایم به سازمان‌های اطلاعاتی باید بگویم من هر آنچه را انجام می‌دهم، در سایت به صورت آنلاین منتشر می‌کنم پس درنتیجه، اگر آنان بخواهند از این اطلاعات استفاده کنند، یافتن آنها کار دشواری نخواهد بود.

‌ نظرتان درباره «ولادیمیر پوتین» و دولت او چیست؟ درباره ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی و نظام‌های سیاسی آن کشورها، چه نظری دارید؟

فکر می‌کنم «پوتین» می‌خواهد تا جایی که ممکن است جایگاه خود و متحدانش را حفظ کند و علاقه‌ای به حاکمیت قانون ندارد، چراکه قوانین مانعی بر سر راه اجرای خواسته‌های او خواهند بود. پوتین مایل است قانون را تغییر داده یا آن را نادیده بگیرد. من فکر می‌کنم سیاست تمام کشورها قابل نقد است؛ از غرب تا شرق یا در هر نقطه‌ای از جهان که میان این دو حوزه باشد. با‌این‌حال، حاکمیت قوانین در سطح بومی و بین‌المللی نباید، در راستای خدمت به منافع شخصی یا منافع طبقه حاکم قرار گیرند. من به هیچ ایدئولوژی سیاسی خاصی علاقه ندارم، تنها اعتقادم به حاکمیت قانون و احترام‌گذاشتن همگان به آن است.

‌آیا برای انجام پروژه تحقیقاتی درباره کشورهای دیگر خاورمیانه به‌جز سوریه یا مناطق دیگر جهان، در آینده نزدیک برنامه‌ای دارید؟

برنامه کنونی من برای خاورمیانه آموزش روزنامه‌نگاران عرب‌زبان و کردزبان است تا آنان نیز بتوانند با دسترسی به منابع باز و تکنیک‌های تحقیق در شبکه‌های اجتماعی، کار خود را تسهیل کنند. آنچه آنان با استفاده از تکنیک‌ها انجام می‌دهند، برای خودشان خواهد بود اما علاقه اصلی من این است که بیش از آنکه بگویم چه کاری را انجام دهند، چگونه انجام‌دادن کارها را به آنان آموزش دهم.

** ایران

نوبخت تأکید کرد

استقبال از گفت‌وگوی جریان‌های سیاسی

باید ازهمه ظرفیت‌ها استفاده شود و وقتی چهره‌هایی با نگاه‌های متفاوت در جمعی شرکت می‌کنند، بردباری و تحمل همدیگر در برابر نگاه متفاوت لازم است

سخنگوی دولت طرح دیدگاه‌های متفاوت درگردهمایی شخصیت‌های سیاسی مختلف را در چنین نشست‌هایی بدیهی دانست و درباره  دو گردهمایی احزاب و روحانیون به میزبانی رئیس جمهوری و اظهارات و حواشی مطرح شده درباره این گردهمایی‌ها گفت: «نوع نگاه رئیس جمهوری این است که از همه ظرفیت‌ها باید استفاده شود و وقتی افراد و شخصیت‌هایی با نگاه‌های متفاوت در جمعی شرکت کنند و حرف‌های متفاوتی هم زده شود حداقل بردباری و تحمل را در برابر نگاه متفاوت می‌طلبد که اگر طرف مقابل حرفی زد به آن گوش داده شود و آقای رئیس جمهوری هم گوش دادند و در واقع این جلسات نمادی از زمینه همدلی است.»

محمدباقر نوبخت همچنین در پاسخ به سؤالی پیرامون پیشنهاد یکی از دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب در جلسه با رئیس جمهوری مبنی بر طرح «مذاکره ملی» با بیان اینکه فراهم شدن شرایط برای اینکه اصحاب سیاست از جریان‌های مختلف نگاه‌شان را به یکدیگر منتقل کنند ضرورتاً نیازمند یک کار رسمی نیست، گفت: البته می‌تواند زمینه‌اش فراهم شود تا به جای اینکه  اصحاب سیاست در روزنامه‌ها به یکدیگر پاسخ بگویند،  بنشینند و  رو در رو با  یکدیگر صحبت کنند. نوبخت تأکید کرد دولت  گفت‌وگو بین جریان‌های سیاسی و احزاب را برای منافع ملی و اتحاد ملی نافع می‌داند و از آن استقبال می‌کند. وی همچنین درخصوص اظهارات روحانی در همایش قوه قضائیه نسبت به ضرورت تبیین جرم سیاسی در قانون گفت: باید جرم سیاسی تعریف و از جرم امنیتی تفکیک شود. جرم امنیتی مقوله متفاوتی است و دولت در هر مقطع نظر خود را درخصوص تبیین جرم سیاسی بیان می‌کند.

پرونده هسته‌ای همچنان در شورای عالی امنیت ملی است

موضع دولت در قبال مذاکرات هسته‌ای از جمله مسائل دیگری بود که در پرسش خبرنگاران از سخنگوی دولت به دفعات مطرح شد. از جمله یکی از خبرنگاران به موضع هفته گذشته نوبخت درباره مصوبه هسته‌ای مجلس که  گفته بود: «طبق اصل 176 قانون اساسی موضوع مذاکرات به شورای عالی امنیت ملی مربوط می‌شود» اشاره کرد و درباره پاسخ منتقدان که می‌گویند «پرونده مذاکرات به وزارت امور خارجه سپرده شده است» پرسید. نوبخت در پاسخ تصریح کرد: «قرار شد مسئول مذاکره کننده به جای دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور خارجه باشد. ولی پرونده همچنان در شورای عالی امنیت ملی مطرح است که مصوبات آن نیز باید به تأیید رهبر معظم انقلاب هم برسد و این پرونده،‌ پرونده‌ای است که ما نمی‌توانیم آن را در سطح وزارت امور خارجه و دولت محدود کنیم.»

تمدید بلندمدت مذاکرات سیاست‌ جمهوری اسلامی ایران نیست

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سؤالاتی درخصوص مذاکرات هسته‌ای و موضع دولت در این باره  با بیان اینکه مواضع جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات بسیار روشن است، اظهار داشت: «اگر ابهامی وجود داشته باشد، رهبر معظم انقلاب در جایگاه قانونی که در این کشور دارند بسیار شفاف و روشن مطالبی را مطرح می‌فرمایند. ضمن اینکه ایشان حمایت بی‌نظیری را از تیم مذاکره کننده به کار بردند و این افراد را شجاع، مورد اعتماد، غیور و متدین دانستند.» وی درباره احتمال موافقت ایران با تمدید مذاکرات گفت: «ما به دنبال یک توافق خوب هستیم. اگر فردا نشد چهار روز دیگر ولی اینکه یک دوره بلندمدت دیگری برای مذاکرات توافق کنیم، در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران نیست.» نوبخت در پاسخ به این سؤال که آیا دولت نسبت به نتیجه مذاکرات خوشبین است یا خیر، افزود: «با توجه به اینکه مقامات رسمی ایران اعلام کرده‌اند که به امریکایی‌ها اعتماد ندارند درخصوص نتیجه مذاکرات درصدی بدبینی داریم و احتمال می‌دهیم با موفقیتی که مورد نظر ماست و مصالح ملی ما تأمین می‌شود، به فرجام نرسد. به همین جهت خودمان را آماده کرده‌ایم که با توجه به شدت تحریمی که صورت می‌گیرد، کشور به چه سمت اداره خواهد شد. در همین خصوص دیروز جلسه ویژه‌ای در سازمان مدیریت تشکیل شد.» وی در عین حال تأکید کرد: «از آنجایی که منطق ما قانون و با عرف بین‌الملل هماهنگ است و ما غیر از عرف بین‌الملل را از طرف مقابل انتظار نداریم، احتمال می‌دهیم مذاکرات به نتیجه برسد.» سخنگوی دولت همچنین در قالب پاسخ به سؤال خبرنگاری که علت بازگشت ظریف به تهران را پرسید، گفت: «این سفر یک سفر برنامه‌ریزی شده بود و همچنین برای این‌که تیم ما هماهنگ‌تر عمل کند، دکتر صالحی و آقای فریدون، جناب آقای ظریف را همراهی کردند.» نوبخت همچنین با تشکر و قدردانی از رهبر معظم انقلاب به دلیل حمایت بی‌نظیر از تیم مذاکره کننده و دولت، گفت: «اگرچه تحریم‌ها ظلمی به ملت ماست اما این‌که آنها تصور کنند این تنگناها باعث می‌شود ما دستمان را به نشانه تسلیم بالا ببریم، این‌طور نخواهد بود. این تحریم‌ها به اقتصاد ما آسیب وارد می‌کند اما این موضوع باعث تسلیم ما نمی‌شود.»

موضوع نامه اوباما را تأیید نمی‌کنم

پیگیری صحت خبر اخیر ارسال نامه از سوی رئیس جمهوری امریکا به مقامات ایران به وسیله نخست وزیر عراق که از سوی مهرداد بذرپاش، عضو هیأت رئیسه مجلس منتشر شده بود، از دیگر موضوعاتی بود که در سؤالات خبرنگاران مطرح شد. سخنگوی دولت در این باره با بیان اینکه «هیچ اطلاعی از این نامه ندارم و بالطبع  آن را تأیید نمی‌کنم»، گفت: «اگر بیان مواردی لازم باشد حتماً ‌اطلاع‌رسانی خواهد شد ضمن اینکه اجازه دهید در عالم سیاست اتفاقات در همان چارچوب‌ها و پروتکل‌هایی که وجود دارد، تعقیب شود.» نوبخت در ادامه تصریح کرد: «اگر این خبر در این سطح قابل گفتن باشد، سخنگوی دولت آن را بیان می‌کند و اگر آقای حیدر العبادی مطلب خود را به رهبر معظم انقلاب منعکس کرده باشند، ایشان  نیز سایت و دفتر دارند و از آن طریق اطلاع‌رسانی می‌شود.»

لغو کنسرت‌ها برای امنیت اجتماعی نافع نیست

موضوع لغو کنسرت‌ها از جمله موضوعات داخلی بود که در پرسش از نوبخت مطرح شد. وی به عنوان سخنگوی دولت در این‌باره گفت: «وزارت کشور یا وزارت ارشاد مقام رسمی در این‌باره هستند تا اگر یک متقاضی برگزاری کنسرت شرایطش را داشته باشد، موافقت خود را اعلام کنند اما تا زمان برگزاری کنسرت نمی‌توان فهمید که منطبق با تعهد عمل شده است یا خیر. با این حال ما حتی یک مورد از لغو کنسرت‌ها را برای امنیت اجتماعی نافع نمی‌دانیم. ضمن اینکه تأکید داریم دستگاه‌های مسئول صدور مجوز موارد را رعایت کنند و سایر دستگاه‌ها به قانون احترام بگذارند تا امنیت و آرامش در کشور وجود داشته باشد.»

درباره دکل نفتی وزارت نفت اطلاع‌رسانی کند

سخنگوی دولت در ادامه به پرسش‌هایی حول پرونده‌های فساد اقتصادی  روی داده در دولت گذشته  پاسخ گفت. نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگار «ایران» درباره دکل نفتی گمشده،‌ مبلغ دقیق پرداختی برای آن و چرایی تأخیر بررسی این پرونده در قوه قضائیه را به وزارت نفت ارجاع داد و گفت: «از روابط عمومی وزارت نفت می‌خواهیم تا نظر وزارت نفت را در این مورد به صورت مکتوب در سایت خود قرار دهند.» اما درباره موضوعات مربوط به فروش فرودگاه قشم و اراضی آن منطقه، گفت: «مسئولان محترم منطقه آزاد قشم این مطلب را بیان کردند که در دولت گذشته با یک رقم نازل و شرایطی که اعلام شد یک کار خلاف قانون صورت گرفته است که البته احراز آن با قوه محترم قضائیه است و امیدواریم هرچه سریع‌تر در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی این امر در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد و حکم متناسب آن انجام شود.»

تنها مرجع آمار رسمی است

در ادامه خبرنگاری درباره اختلاف بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی سؤال کرد و نوبخت در این‌باره توضیح داد: باید به این موضوع بپردازیم که چه کنیم تا شائبه آمارسازی در دولت یازدهم که به دولت راستگویان اشتهار دارد، مدنظر قرار نگیرد. وی با بیان اینکه بر اساس ماده 51 برنامه پنجم توسعه  تنها مرکز تولید آمار رسمی کشور، مرکز آمار کشور است و آمار سایر دستگاه‌های اجرایی آمار رسمی نیست، گفت: در جلسه شورای آمار که با مسئولیت خود بنده تشکیل شد، این موضوع مورد توجه قرار گرفت که بانک مرکزی و مرکز ‌آمار ایران مبانی مباحثاتی خود را یکسان کنند و ترجیحاً یک عدد از سوی آنان بیان شود. سخنگوی دولت  در نشست خبری روز گذشته از شروع فعالیت‌های مربوط به تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 95 خبر داد.

تجمع بازیکنان راه‌آهن مقابل فدراسیون
پرونده شکایت راه‌آهن به فیفا می‌رسد

دبیری‌، عضو فدراسیون فوتبال: راه آهنی‌ها می‌توانند درخصوص این حکم به فیفا شکایت کنند اما بعید به نظر می‌رسد که در تغییر این رأی موفق باشند

ماجرای شکایت باشگاه پیکان در خصوص صادر نشدن کارت ITC (مجوز بازی) مارتین کایونگو موتومبا بازیکن تازه وارد تیم راه آهن که در 5 بازی لیگ چهاردهم در این تیم حضور یافته بود پس از رأی کمیته استیناف فدراسیون به سازمان لیگ ارجاع شد و سازمان لیگ رأی به تخلف باشگاه راه‌آهن داد.

پیش از این کمیته استیناف کایونگو موتومبا را که در باشگاه اردو اسپرت ترکیه حضور داشت و قرارداد خود را با این تیم فسخ نکرده بود به 6 جلسه محرومیت از فعالیت فوتبالی و جریمه نقدی محکوم و راه آهن نیز بر طبق این حکم به باخت 3 بر صفر در 5 بازی و سقوط به لیگ یک محکوم شد. در این خصوص صبح دیروز جلسه‌ای با حضور علی کفاشیان، اعضای سازمان لیگ و اعضای هیأت مدیره فدراسیون فوتبال برگزار شد تا تکلیف پرونده شکایت باشگاه پیکان از راه آهن و تیم سقوط کننده مشخص شود که در نهایت پس از بررسی‌ها تخلف بازیکن خارجی راه آهن نیز از سوی سازمان لیگ به اثبات رسید.

شماری از بازیکنان راه آهن پس از صدور رأی کمیته استیناف و سقوط این تیم به لیگ یک مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال تجمع کردند تا نسبت به رأی صادره از سوی کمیته‌ استیناف اعتراض کنند. آنها معتقد بودند که کمیته‌ استیناف رأی عادلانه‌ای صادر نکرده است. بهادر عبدی بازیکن تیم راه آهن در خصوص تجمع بازیکنان می‌گوید: «نسبت به رأی کمیته استیناف اعتراض داریم.»

وی ا‌دا‌مه‌ داد: «ما برای نگه داشتن راه‌آهن در لیگ برتر از جان و دل مایه گذاشتیم و نتیجه‌ بازی را در درون زمین رقم زدیم اما متأسفانه در بیرون از زمین کاری کردند که به لیگ یک سقوط کنیم. درست است که تیم ما، هیأت مدیره و مالک مشخصی ندارد ولی ما بازیکنان برای این تیم زحمات زیادی کشیده‌ایم و می‌خواهیم حقمان را بگیریم.»

در حالی که بازیکنان راه آهن منتظر دیدار با مسئولان فدراسیون بودند، علی کفاشیان رئیس فدراسیون و مهدی تاج رئیس سازمان لیگ از در ساختمان بیرون آمدند و کفاشیان بدون توجه به بازیکنان از ساختمان خارج شد. جلسه اعضا پس از خروج کفاشیان و تاج ادامه یافت و یک ساعت بعد از خروج این دو به پایان رسید. عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص نتیجه این جلسه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «رأی کمیته استیناف قابل تغییر نیست چرا که حکم صادر شده  از سوی این کمیته جنبه حقوقی دارد.» شهرام دبیری ادامه داد: «راه آهن یک باشگاه قدیمی و ریشه‌دار است و سقوط این تیم به دسته پایین تر به ضرر فوتبالمان است اما به هر حال کمیته استیناف پس از بررسی و مکاتبات فراوان به این نتیجه رسیده است و قطعاً حکم صادر شده صحیح است.»

پس از اعلام رأی کمیته استیناف در خصوص تخلف راه آهن، علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه راه آهن با اعلام اینکه کمیته استیناف با این رأی به باشگاه راه آهن تهمت زده که از تخلف این بازیکن باخبر است، اعلام داشت که در این خصوص به مراجع قضایی و فیفا شکایت خواهد کرد. دبیری می‌گوید: « البته راه آهنی‌ها می‌توانند درخصوص این حکم به فیفا شکایت کنند اما بعید به نظر می‌رسد که در تغییر این رأی موفق باشند و ما باید پیکان را لیگ برتری بدانیم.» او می‌افزاید: «از نظر من رضایتنامه بازیکن خارجی جعلی بود و این بازیکن در آن مقطع با باشگاه دیگری قرارداد داشت و مسئولان راه‌آهن باید از این موضوع مطمئن می‌شدند و بعد با او قرارداد می‌بستند. در این قضیه خود باشگاه مقصر است و مسئولان این باشگاه باید موضوع را پیگیری می‌کردند.»

عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان لیگ نیز در این موضوع مقصر است؟ می‌گوید: « معمولاً کار استعلام بازیکنان کمتر از سوی سازمان لیگ صورت می‌گیرد و این باشگاه است که باید در این خصوص استعلام بگیرد.»