از همین رو پیشی گرفتن سیاست و منافع جناحی بر صحت خبر آفتی است که می‌تواند به رسانه‌ها و جریان اطلاع‌رسانی ضربه مهلکی وارد کند. متأسفانه رویه ترجیح منافع بر صحت اخبار سبب شده تا رسانه‌های اصلاح‌طلب در این موارد عمل کنند و دچار اشتباهات محاسباتی مکرری شوند.
بر همین اساس، روزنامه اصلاح‌طلب شرق در روز 8 تیرماه گاف بزرگی داد . روزنامه شرق در این تاریخ با تیتر (130.000.000.000.000) تخلف در قشم و با رو تیتر «ناگفته‌هایی ازآنچه به بازداشت برخی مدیران سابق منطقه آزاد منجر شد» مطلبی را در مورد تخلف بزرگ مدیران جزیره قشم منتشر کرد و روی پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها فرستاد.
شرق در این مطلب از قول «شهریار مشیری» که چند ماهی در دولت یازدهم مدیر منطقه آزاد قشم شده بود نوشت: «عمده تخلف‌ها در واگذاری مدیریت و اراضی «فرودگاه قدیم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته. رقم تخلف‌ها در واگذاری در هر دو منطقه چیزی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ ۹ هزار میلیارد تومان در فرودگاه قدیم و چهار هزار میلیارد تومان در درگهان.»
به بیان صریح روزنامه شرق مدیران سابق منطقه آزاد قشم و درگهان در دوره ریاست احمدی‌نژاد جمعاً 13 هزار میلیارد تومان تخلف کرده‌اند.
اما ماجرا چیست؟ ماجرا ازاین‌قرار است که بر اساس خبر ایرنا زمین‌های زیر قیمت فروخته شده 20 هکتار بوده بعلاوه 5 هکتار که به‌طور رایگان واگذارشده است و نه 20 هزار هکتار. درواقع روزنامه شرق عدد زمین را در 1000 ضرب کرده است! آن‌هم نه یکبار که در چندین و چند مورد این رقم را تکرار می‌کند.[1]
اما از آن مهم‌تر و البته عجیب‌تر رقم 130 هزار میلیارد ریال یا 13 هزار میلیارد تومان است! مشخص نیست که شرق بر اساس چه محاسبه‌ای به این رقم رسیده است و این عدد را تیتر یک خودکرده است.
بر اساس خبر خبرگزاری ایرنا که یک روز پیش از روزنامه شرق در تاریخ 7 تیر منتشر شد، این زمین‌ها با رقم متری 900 هزار ریال فروخته‌شده‌اند اما متری یک‌میلیون 500 هزار ریال در زمان فروش ارزش داشته‌اند؛ اما بر اساس گفت‌وگوی مشیری با شرق این زمین‌ها متری 90 هزار تومان فروش رفته درحالی‌که 800 تا 900 هزار تومان ارزش داشته است. حتی اگر این زمین‌ها متری 900 هزار تومان- برخلاف خبر ایرنا- ارزش داشته باشد و حجم تخلف 20 هکتار باشد یعنی 200 هزار مترمربع فروخته شده باشد بازهم رقم این تخلف به 180 میلیارد تومان می‌رسد و اگر میزان زمین واگذاری شده را 25 هکتار در نظر بگیریم، مبلغ کلی 225 میلیارد تومان می‌شود.
نمی‌شود این را یک اشتباه دانست چراکه بارها در متن تکرار شده و بعد بر مبنای آن تیتر یک روزنامه محاسبه و با عدد درشت منتشرشده است و کل مطلب هیجانی شرق بر این اساس است. آن‌هم درحالی‌که عدد این زمین‌خواری در ایرنا به‌عنوان منبع اولیه خبر به‌صراحت 20 هکتار نوشته‌شده است. جالب آنکه همین تخلف بر مبنای محاسبه روزنامه اعتماد که به‌صورت همزمان با شرق منتشرشده، 37 میلیارد و پانصد میلیارد تومان است و ابعاد زمین برای تخلف قشم و درگهان 25 هکتار اعلام‌شده است. حتی اگر قیمت زمین‌ها را بر مبنای عدد اعلامی مشیری به شرق محاسبه کنیم، بازهم رقم این فساد به عدد 370 میلیارد تومان می‌رسید!
آیا این عدد سازی در گزارش سرویس سیاسی روزنامه شرق جز ذوق‌زدگی در مواجهه با یک سوژه است. آن‌هم سوژه‌ای که از چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک توسط چند خبرنگار سرشناس چپ و راست افشاشده بود.
اگر نگاهی به اخبار پیشین در مورد واگذاری فرودگاه قدیمی قشم در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف بیندازیم نیز به همان عدد 20 هکتار زمین می‌رسم که تحت عنوان ساخت پروژه «گلدن سیتی» به بخش خصوصی واگذارشده است و در همان زمان یعنی اوایل سال 92 نیز برخی از رسانه‌ها نسبت به واگذاری این زمین باقیمت پایین انتقاد کرده بودند.[2]
خبرگزاری ایسنا دراین‌باره به نقل از مسئول فرهنگی پروژه شهر طلایی قشم نیز در حاشیه مراسم کلنگ زنی این مجموعه آورده است: «پروژه شهر طلایی یا "گلدن سیتی " در زمینی به مساحت 20 هکتار و با استفاده از دانش علمی و توان فنی مجرب‌ترین سازندگان کشور و با معماری جدید و استفاده از فناوری نوین در قشم ساخته می‌شود.»
بااین‌حال، آیا مسئولان روزنامه شرق به این فکر نکردند که انتشار گزارش و تیتر زمین‌خواری 20 هزار هکتاری و تخلف 130 هزار میلیارد ریالی در یک جزیره 1491 کیلومترمربعی جای توجه بیشتری پیش از انتشار دارد؟!
آیا رقم این فساد را با بزرگ‌ترین رقم‌های افشاشده (مثلاً فساد بابک زنجانی باآن‌همه ماجرا و پول‌شویی و نقل‌وانتقال میلیاردها دلار پول و فروش نفت به 10 هزار میلیارد می‌رسد) مقایسه کردند تا ببینند این خبر جای شک دارد یا نه؟
جالب آنکه چند سایت و خبرگزاری ازجمله خبرگزاری ایسنا بدون توجه به این گاف، مطلب روزنامه شرق را بازنشر کرده‌اند.[3] در فیس‌بوک و توییتر و شبکه‌های موبایلی نیز هزاران کاربر این خبر را دیده‌اند. آیا زیر سؤال رفتن این عدد سازی عجیب ضربه بزرگی به ادامه و البته باورپذیری افشای فسادهای مالی ازاین‌دست نمی‌زند و در دید مخاطبان این سؤال نقش نمی‌بندد که شاید خیلی از فسادهایی که این‌چنین افشا می‌شود، ساختگی باشد.
درنهایت سردبیر و دبیر سیاسی شرق که در تعداد و حجم گاف رسانه‌ای این روزها رکورد زده‌اند چه پاسخی به همکاران دیگرشان، جامعه رسانه‌ای و از همه مهم‌تر مخاطبان دارند؟
روزنامه اعتماد هم گاف داد
اما این گاف رسانه‌ای عجیب تنها در روزنامه شرق رخ نمی‌دهد. روزنامه‌های اصلاح‌طلب که به‌عنوان روزنامه‌های که زنجیری از یک اتاق فرمان دستور می‌گیرند، شناخته می‌َشوند اینک به‌طور توأمان گاف می‌دهند تا موضوع زنجیری‌ه‌ای بودن آنها بیش‌ازپیش تقویت شود.
دیگر روزنامه اصلاح‌طلب یعنی روزنامه اعتماد نیز به همین موضوع در صفحه سیاسی خود در روز دوشنبه 8 تیر با تیتر «واگذاری 25 هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم در دولت سابق» می‌پردازد. این روزنامه ابتدا با استناد به خبر خبرگزاری دولت (ایرنا) به همین موضوع اشاره می‌کند و می‌نویسد: «محاسبات حالا یک شکاف عمیق را نشان می‌دهد. معامله‌ای که ارزش نهایی آن باید ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد تنها ۱۸ میلیارد تومان برای خریدار آب‌خورده و همان ۱۸ میلیارد تومان هم درنهایت به خریدار پس داده‌شده است. این شاید دومین تخلف کشف‌شده مسئولان دولت سابق در مناطق آزاد باشد. حالا اما پروژه زمین‌های قشم که نزدیک به ۲۵۰ هزار متر، متراژ داشته وارد مرحله جدیدتری شده است. دو مدیرعامل وقت این سازمان از شش ماه پیش پیرو همین تخلفات بازداشت‌شده‌اند و حالا پرونده در دادگستری استان هرمزگان در حال پیگیری است.»
اما به‌یک‌باره رقم 25 هکتار یا به قولی دیگر 250 هزار متر را به رقم 25 هزار هکتار تغییر می‌دهد و می‌نویسد: «حالا ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشور که درمجموع ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش داشته است به‌صورت رایگان در اختیار یک نفر قرارگرفته است. خبر را روز گذشته خبرگزاری رسمی دولت، به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرد.» و در ادامه به خبر خبرگزاری دولت اشاره می‌کند.»[4]
به‌هرحال به نظر می‌رسد این گاف رسانه‌ای آن‌قدر بزرگ است که بایستی مسئولان این روزنامه به افکار عمومی در مورد این بزرگنمایی خلاف واقع پاسخ دهند. به هر جهت به نظر می‌رسد انتشار چنین خطاهای فاحشی که درواقع نوعی دروغ‌پردازی رسانه‌ای است در درجه اول رسانه‌های مذکور را از درجه اعتبار ساقط می‌کند و در درجه بعدی، اعتماد مخاطب به رسانه‌های خبری و جامعه اطلاع‌رسانی را سلب می‌کند.
