به گزارش گروه تاریخ مشرق؛ یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ انقلاب اسلامی در 18 تیرماه 1378 رخ داد. در این روز درگیری‌هایی در کوی دانشگاه تهران به وجود آمد و برخی از دانشجویان در این درگیریها زخمی شدند. برای شناخت این حادثه مهم تاریخی می‌توان و باید ریشه‌ها و اتفاقاتی را که منجر به این حادثه شد، مرور کنیم.
حادثه 18 تیر از جمله حوادث اتفاقی و بدون برنامه نبود و از دو سال پیش از این حادثه، اتفاقات مختلفی رخ داده بود که همگی نشان از وجود یک برنامه مشخص برای به هم ریختن دانشگاه‌ها داشت. این حوادث که توسط اتاق فکری از برخی اصلاح‌طلبان مدیریت و از طریق روزنامه‌های زنجیره‌ای در فضای رسانه‌ای هدایت می‌شد و در نهایت در صحنه عمل به اجرا در‌می‌آمد. در ادامه به بیان حوادثی که مقدمه 18 تیر شد و در شکل‌گیری این اتفاق بسیار اثرگذار بود اشاره و در پایان حوادث مهم منتهی به روز 18 تیر را بیان خواهیم کرد.
1- قتل‌های زنجیره‌ای
سعید حجاریان در گفتگو با روزنامه ایران در آذر ۷۷، راهبرد اصلی جبهه دوم خرداد را «فتح سنگر به سنگر تا رسیدن به سنگر فرماندهی» عنوان می‌کند. وی با بیان اینکه دوم خرداد سنگر و جبهه مردم‌سالارى را تا حدود زیادى در خاک حریف به پیش برده است و در افق بالایى خط جبهه را ترسیم کرده است، می‌گوید:
«نخستین وظیفه ما مثل هر استراتژیست نظامى این است که با ایجاد سنگرهاى مستحکم مانع تک و پیشروى حریف شویم و همچنین خطوط تدارکاتى، لجستیک و مواصلاتى را تقویت کنیم تا اجازه ندهیم به سنگرهایمان حمله شود.»
یکی از اولین سنگرهایی که برای فتح از سوی دوم خردادی‌ها انتخاب می‌شود، وزارت اطلاعات است و سعی می‌شود با پروژه‌های مختلف این وزارتخانه منفعل شود.
در تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷، وزارت اطلاعات با انتشار بيانيه‌اي، قتل‌هاي آذر ماه را كه در آن داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده به طرز فجيعي به قتل رسيده بودند، به معدودي از عوامل خودسر اين وزارت نسبت داد.
علوي تبار، از تئوريسين‌هاي حزب مشاركت، در رابطه با اتهام‌زني قتل‌ها اذعان مي‌كند: «ما براي بخش عمده‌اي از اين ادعاهايي كه در مطبوعات نوشته مي‌شود، سند دادگاه‌پسند نداريم و قبول داريم كه درست است، اما در هيچ دادگاهي قادر به اثبات اين مطلب نيستيم.»
وي در ادامه، هدف اصلي اتهام‌زني‌ها را كاربرد اهرم فشار در مقابل نظام مي‌داند: «ما در واقع، به عنوان يك اهرم فشار از آنها استفاده مي‌كنيم و الا اينها تحليلي است و يا براساس اطلاعات شفاهي است و اين حربه‌اي است كه اگر از ما گرفته شود و يا به دادگاه كشيده شود، ديگر قادر به اثباتش نيستيم.»
عزت‌الله سحابی، رئیس طیف ملی ـ مذهبی، در اولین اظهار نظر، انتساب قتل‌ها به جناحی را كه وی «جناح انحصار» می‌خواند، غیرقابل انكار می‌داند و می‌گوید: «نظریه‌پردازها، مبلغ‌ها، مجوز شرعی صادركن‌ها و فتوا بده‌ها، همه در این جناح مقابل قرار دارند.»
تحليل اوليه قتل‌ها
حسينيان در ابتداي مصاحبه‌اش با روزنامه كيهان كه در روز ۲۲ دي ماه ۱۳۷۷ منتشر شد، درباره جهت‌گيري فكري عناصر دستگير شده گفت: نيروهايي كه مرتكب چنين قتل‌هايي شدند، از لحاظ سياسي از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدي آقاي خاتمي بودند.
وي در ادامه از راز بزرگي نيز پرده برداشت و بيان داشت: افراد دستگير شده در صحبت‌هاي اوليه خود گفته‌اند چون هماهنگي بين نيروهاي ضدانقلاب و ضد دين را با جبهه دوم خرداد خطري براي انقلاب تشخيص دادند، دست به اين اعمال زدند تا همبستگي جبهه حاكم و ضدانقلاب را كه زير نام آقاي خاتمي لانه كرده‌اند، متلاشي سازند.
رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي تحليل دوم از قتل‌هاي زنجيره‌اي را اين گونه بيان می‌کند: شاخه‌اي از جناح چپ اخيراً به طور علني اعلام كردند كه مي‌خواهند كانون‌هاي قدرت نظام را سنگر به سنگر فتح كنند و ممكن است اينها براي اشغال وزارت اطلاعات توطئه‌اي طراحي كرده باشند. مدتي است نيروهاي چپ فرصت‌طلب در حال تدوين سناريويي براي در دست گرفتن وزارت اطلاعات هستند. اينها از همان اول تحليل مي‌كردند، چون وزير اطلاعات آدم ساده‌اي است لذا با استفاده از او مي‌توان تمام نيروهاي چپ فرصت‌طلب را حاكم كرده و نيروهاي مذهبي و مخلص وزارت اطلاعات را قلع و قمع كرد و در اين راه چند معاون و مسئول را به آقاي دري‌نجف آبادي تحميل كردند، اما وزير اطلاعات تعادل را حفظ كرده و زير بار درخواست‌هاي اضافي آنها نرفت. درست زماني كه‌اين افراد چپ‌گرا خود را شكست خورده يافتند، خبرهايي مي‌رسيد مبني بر اين كه اين افراد در حال طرح‌ريزي يك سناريو جهت حذف وزير اطلاعات هستند؛ لذا، احتمال زيادي وجود دارد كه با اين ديدگاه انحرافي و قدرت طلبانه، آنها فريب خورده و به آلت دست براي توطئه‌هاي اخير تبديل شده باشند.
نظر مقام معظم رهبری درباره قتل‌های زنجیره‌ای
این قتل‌ها و حملات به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۷۷ به سخنرانی در مورد این قضیه پرداخت و فرمودند: «من نمی‌توانم باور و قبول کنم که این قتل‌هایی که اتّفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد؛ چنین چیزی ممکن نیست. این قتل‌ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود. یک گروه داخلی که جزو وزارت اطلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصّب باشند و بنای این کار را داشته باشند، در سطوحی از وزارت اطلاعات که اهل تحلیل‌اند، امکان ندارد دست به چنین قتل‌هایی بزنند.»
ایشان در ادامه می‌فرمایند: «این‌ها کسانی نبودند که یک نظام، اگر بخواهد اهل این حرف‌ها باشد، سراغ این‌ها برود. اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن‌کُشی است، دشمنان خودش را می‌کُشد؛ چرا سراغ فروهر و عیالش برود؟! مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اوّلِ انقلاب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنه‌های سال ۶۰ دشمن ما شد؛ اما دشمن بی‌خطر و بی‌ضرر.»
تعیین هيأت بررسي از سوی رئیس جمهور وقت
محمد خاتمي هم در قتل‌هاي زنجيره‌اي پس از چند سخنراني آتشين، گروهي سه نفره را مأمور پيگيري ماجرا كرد. علي ربيعي، مشاور امنيتي خاتمي، علي يونسي، رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ناصر سرمدي، معاون وقت امنيت داخلي وزارت اطلاعات، اعضاي اين كميته سه نفره بودند كه گفته مي‌شود، سعيد حجاريان آنها را به محمد خاتمي پيشنهاد كرده بود.
علي ربيعي بعدها در تنها مصاحبه‌اش درباره قتل‌هاي زنجيره‌اي درباره چگونگي دستگيري متهمان مي‌گويد: ما به افراد عمده اين گروه يعني عاليخاني و اسلامي، بدون ترديد شک داشتيم و حدس قوي مي‌زديم که قتل‌ها کار آنها است. لذا يک برنامه‌اي در جلسه‌اي ريخته شد که من يقين داشتم که به گوش اسلامي مي‌رسد. در آن جلسه گفتيم که قرار است در چند روز آينده اين افراد دستگير شوند و اتفاقاً با آقاي يونسي نيز هم نظر بوديم. بحث بازداشت، به ضعيف‌ترين حلقه اين گروه، فشار وارد کرد و به نظر من موسوي حلقه ضعيف آنها بود. اينها مي‌خواستند مسئله را سريع‌تر بگويند که بله اين کار را که کرديم تشکيلاتي بود و اين، آنها را شکست.
حجت الاسلام نیازی و حسینیان درباره قتل‌ها چه می‌گویند؟
اين پرونده از اواخر دي‌ماه ۱۳۷۷، بالاخره به سازمان قضايي نيروهاي مسلح که رياست آن را محمد نيازي بر عهده داشت، واگذار شد. او نيز در اولين گفت‌و‌گوي خود خبر داد که در اين پرونده تنها به چهار فقره قتلِ مربوط به داريوش فروهر و همسرش، محمدمختاري و محمدجعفرپوينده رسيدگي خواهد شد. محمد نيازي دادستان نظامي تهران كه چند روز بعد به رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزيده شد، در همان گفت‌و‌گوي مطبوعاتي خود تأکيد کرد: تاکنون هيچ يک از متهمان ادعا نکرده‌اند که براي ارتکاب اين قتل‌ها مجوز و حکم شرعي داشته‌اند و در اين زمينه هيچ حکم شرعي و قضايي صادر نشده است، چرا که در حکومت اسلامي که اسلام حاکميت دارد و ولي فقيه مبسوط اليد است، هيچ‌کس نمي‌تواند حکمي خارج از سيستم قضايي و شرع و قانون صادر کند.
حسينيان در تحلیل این واقعه می‌گوید: قبل از شروع قتل‌ها به‌دست مصطفي موسوي، وي طي ملاقاتي با رئيس‌جمهور وقت، از قتل‌هاي قريب‌الوقوعي خبر داد و آن را سناريويي براي سقوط دولت خاتمي دانست، اما پس از چندي كه ماجراي قتل‌ها به اوج رسيد، موسوي دوباره به دفتر خاتمي رفت و اعتراف كرد كه قتل‌ها را خود او انجام داده است. حسينيان تأكيد مي‌كند: در اين ماجرا، مدتي قبل از اين‌كه اين قتل‌ها شروع بشود، آقاي موسوي خدمت آقاي خاتمي مي‌رسد، ناگفته نماند كه براي معاونت امنيت هم از طرف رياست جمهوري، آقاي موسوي پيشنهاد شده بود به آقاي دري كه ايشان به عنوان معاون امنيت نصب شود، اما به ادله مختلف پذيرفته نشد. اما به عنوان جانشين معاون امنيت منصوب شد. قبل از اين‌كه اين قتل‌ها به وقوع بپيوندد، ايشان خدمت رئيس‌جمهوري مي‌رسد و مطلبي را اعلام مي‌كند و مي‌گويد كه در وزارت اطلاعات، سناريويي در حال تدوين است و مي‌خواهند عده‌اي را به قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما بشود. هنوز از قتل‌ها خبري هم نبود و حتي با يكي از مشاورين رياست جمهوري هم تماس تلفني گرفته و اين جريان را گفته كه خوشبختانه نوارش موجود است و ضبط شده اين مكالمه. بعد از مدتي قتل‌ها شروع شد. در قتل‌ها وقتي كه فروهر و خانمش كشته شدند، رئيس‌جمهور موضع‌گيري كرد، مسئولان ديگري موضع‌گيري كردند، خصوصاً رياست جمهوري موضع تندي گرفت و هيأت هم از آن زمان شروع به كار كرد. بلافاصله بعدش قتل‌هاي ديگري هم به وقوع پيوست كه از همان اول اين ماجرا را مشكوك مي‌كرد كه چرا واقعاً چنين اتفاقي دارد پشت سر هم به وجود مي‌آيد. بعد از اين‌كه ماجراي قتل‌ها به اوج خود رسيد، خود آقاي موسوي رفت به دفتر رئيس‌جمهوري و گفت كه اين قتل‌ها توسط من انجام شده و كشفي هم اصلاً در كار نبود. خود ايشان رفتند و گفتند. حتي دو سه روز ايشان را تحويل نمي‌گرفتند و مي‌گفتند دروغ است، مگر مي‌شود آقاي موسوي دوم خردادي طرفدار جبهه دوم خرداد چنين كاري را مرتكب شده باشد؟ نمي‌پذيرفتند و مي‌گفتند باز اين يك سناريو است تا بالاخره آنقدر اصرار كرد كه پذيرفتند.»
سوابق مصطفي كاظمي معروف به موسوی
روح الله حسينيان اضافه مي‌كند: «موسوي بچه استان فارس است. از همان زماني كه اطلاعات در سپاه تشكيل شد، در اطلاعات سپاه بود و از همان زمان متهم بود كه با دستگاه آقاي منتظري، سيد هادي و مهدي هاشمي در ارتباط است. بعد از اين كه وزارت اطلاعات تشكيل شد و اداره كل اطلاعات هم در استان فارس تشكيل شد، وي به عنوان مسئول اداره كل اطلاعات فارس انتخاب شد كه درگيري دروني از همان جا در استان فارس هم شروع شد. موسوي معروف بود در همان زمان از بچه‌هاي چپ استان فارس هست و به اصطلاح جزو بچه‌هاي مسجد «آتشي‌ها» بود. درگيري بين وي و امام‌جمعه شيراز به اوج خود رسيد كه ناچار شدند موسوي را از شيراز به تهران منتقل كنند و در وزارت هم كه بود، معروف بود به چپ‌گرايي. در جريان انتخابات به‌شدت از جناب آقاي خاتمي حمايت مي‌كرد و اين حمايت هم به قدري افراطي شده بود كه حتي طرفداران خود آقاي خاتمي هم ناراحت مي‌شدند. بعدها مشخص شد كه مصطفي كاظمي از دوستان نزديك منتجب‌نيا نماينده شيراز در مجلس سوم و مشاور محمد خاتمي بوده است و از اين طريق با خاتمي ارتباط داشته است. كاظمي در اعترافاتش گفته بود كه منتجب‌نيا در جريان قتل‌ها قرار داشته است.»
حجت‌الاسلام دري‌نجف‌آبادي وزير اسبق اطلاعات، از روابط نزديك خاتمي با مصطفي موسوي بدين‌گونه پرده برمي‌دارد: در يك جلسه‌اي كه مسئولان وزارت با آقاي خاتمي داشتند، آقاي موسوي را به ايشان معرفي كردم. آقاي خاتمي سريع گفتند: من ايشان را مي‌شناسم و از دوستان ماست و ايشان نياز به معرفي ندارد.
2- پروژه زمستان 77
پروژه دیگری که در سال 77 اتفاق افتاد و در آن ردپای عوامل اطلاعاتی و رسانه‌ای دوم خردادی به خوبی دیده می‌شود، معروف به «پروژه زمستان 77» یا «پروژه حجت الاسلام پروازی» است. روح الله حسينيان در جمع طلاب مدرسه علميه شهيدين قم پيرامون پروژه زمستان 77 در سخناني مي‌گويد: «آقاي پروازي يك طلبه‌اي است كه با بچه‌هاي انصار حزب الله همكاري مي‌كرد. بعدا درگير و منشعب شد و شروع كرد عليه آنها فعاليت كردن و حرف زدن. از اين موقعيت گل‌آلود سعيد حجاريان، محسن امين زاده و محسن آرمين اين سه نفر و يك نفر ديگر هم، افشاري نامي كه من نمي‌شناسم [استفاده کردند و ] مي‌آيند اين طلبه بنده خدا را مي‌برند و تحريكش مي كنند و مي‌گويند بيا و بگو كه اولا انصار حزب الله تا به حال چه كارهايي خشونت‌آميزي انجام داده، و ثانيا بيا و بگو اينها دستور رهبري بوده است.
شروع می‌کند و یک لیستی از کارهایی را که حزب الله کردهاند، کجا سینما آتش زدهاند، کجا چه کار کردهاند، می‌گوید که مثلاً دهنمکی میگفت که ما از آقا اجازه گرفتهایم، فلانی گفته که ما اجازه گرفتهایم. آقای سعید حجاریان شخصیت خیلی بالایی هستند، بالاخره مشاور رئیس جمهور بود آن زمان، مشاور رئیس جمهوری مینشیند این نوار را پیاده می‌کند و این میگویندهایش و فلانی می‌گوید را حذف می‌کنند و همه این عوامل به قول خودشان خشونت آمیز را می‌گویند ما به دستور رهبری انجام دادیم و جزوهای چاپ می‌کند، و برای من هم فرستادند به نام «سخنرانی حجت‌الاسلام پروازی در جمع رزمندگان بسیج» و پخش کردند و از آن طرف، خودم بازجویی آقای پروازی را نگاه کردم، آقای پروازی می‌گوید که من رفتم اعتراض کردم به آقای حجاریان، که آقا اولاً بنا نبود شما چنین چیزی را منتشر بکنید، بعد هم چرا صحبتهای مرا تحریف کردید، آمدید بعضی قسمتش را حذف کردید. می‌گویند خب حالا یک تکذیبیه بده، ما میگذاریم در خبرگزاری جمهوری اسلامی و سر بنده خدا کلاه میگذارند و یک چیزی مینویسد. دوباره بهش برمیگرداند و می‌گوید اینجایش را حذف کن، آن را حذف می‌کند و سه چهار دفعه همین طور میآورند و میبرندش و سرکارش میگذارند و آخر کار بهش می‌گویند که قرار است حزب الله تو را به قتل برساند و دادگاه ویژه روحانیت هم می‌خواهد دستگیرت کند، بیا فرار کن و ما در آلمان برای تو جا درست کردهایم و کارهایش را هم کردهایم که بروی پناهنده بشوی. تا تبریز هم آقای پروازی را بردند و شایع شد همان موقع که یک روحانی به آلمان پناهنده شده، هنوز پناهنده نشده، این‌ها آنقدر حماقت کردند که این را شایعه کردند که یک روحانی پناهنده شده. خب ما هم حساس بودیم و مدام سؤال میکردیم، کی است؟ فقط میگفتند یک روحانی است که به آلمان پناهنده شده و قرار است که چند روز دیگر با رادیو کلن یک مصاحبه داشته باشد. این طلبه بیچاره بالاخره آدم متدینی بوده، بچه اهل جبهه بوده، آنجا عقل و دینش مانع می‌شود و می‌گوید حالا این چه کاری است، حالا اینجا من کار خلافی کردم، بروم کار خلافتری هم علیه جمهوری اسلامی بکنم که چی، برمی‌گردد و مستقیما خودش را به دادگاه ویژه روحانیت معرفی می‌کند و ماجرا را تعریف می‌کند و ... خدمت آقا رسید و گریه کرد و عذرخواهی کرد و گفت ماجرا را. آقا هم سفارش کرده بود که حالا اشتباهی هم کرده، شما هم در دادگاه ویژه کاری به او نداشته باشید.
حجت الاسلام پروازی در دوران جوانی
3- پروژه کیانوش مظفری
کیانوش مظفری- یکی از اعضای انصار حزب الله در اوایل دهه هفتاد- در ابتدا توسط دو عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر ایزوله میگردد. آنها القائات مورد نظرشان، مبنی بر انتصابات خشونت به افراد حزب‌اللهی، نهادهای انقلابی و ارکان نظام دینی را از زبان وی و به‌صورت مخفیانه ضبط کرده، در 15 دی ماه 77 در روزنامه صبح امروز به چاپ میرسانند.
طراحان این پروژه با این بهانه که پس از انتشار این مطالب تو را خواهند کشت، کیانوش مظفری را به وزارت کشور برده، به او تضمینهای لازم را می‌دهند. کیانوش مظفری بعدها عنوان کرد که در این مدت با «بهزادیان»، معاون وقت وزیر کشور، «عبدالله رمضانزاده»، «اکبر گنجی»، «عباس عبدی» و «رضا تهرانی»، سردبیر روزنامه صبح امروز، دیدار داشته است.
این پایان ماجرا نبود؛ در ماجرای کوی دانشگاه، فرد ناشناسی به کیانوش مظفری تیراندازی می‌کند تا روزنامه‌های زنجیره‌ای بتوانند با توجه به آدرس القایی و زمینهسازی فوقالذکر در افکار عمومی، فتنه کوی دانشگاه را به نهادهای انقلابی و ارکان نظام منتسب نمایند.
سید نظام‌الدین موسوی، یکی از مسئولین وقت بسیج دانشگاه تهران، می‌گوید: این فرد یکی از شب‌های حادثه به کوی دانشگاه می‌آید و آنجا زخمی می‌شود، اگر این فرد کشته می‌شد و با توجه به این قصه قبل یک پروژه کشته‌سازی شروع می‌شد که نیروهای لباس شخصی و حزب‌اللهی این را کشته‌اند.
4- پروژه کوی دانشگاه
مجلس پنجم که در آن زمان، سال چهارم و آخر خود را سپری می‌کرد، نمایندگان این مجلس در آن سال، تصمیم گرفتند وارد صحنه شوند تا فضای بی بندوباری مطبوعات را تغییر دهند. به همین منظور مجلس اوایل سال 78 لایحه اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار قرار داد. یک‌بار در اسفند 64، کلیات تغییر قانون مطبوعات (مصوب سال 1358) در مجلس دوم تصویب شده بود. ولی از همان زمان نیز این لایحه مخالفانی داشت و حتی در سال‌های بعد هم اعتراضاتی مبنی بر وجود نقاط مبهم در این قانون شده بود. به‌دلیل همین ابهام‌ها در حوزه عمل، در سال 74 در حالی‌که هنوز دوران 2 خرداد شروع نشده بود، زمزمه‌های طرح اصلاح قانون مطبوعات شروع شده بود.
هنگامی که کلیات طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، تنها چند روز کافی بود تا حمله‌های هماهنگ نشریه‌های اصلاح‌طلب به طرح مجلس، آغاز شود. این در حالی بود که این اصلاحیه که در 4 بند تصویب شده بود، حاوی اصولی منطقی و عقلانی بود. در حقیقت حداقل‌هایی بود که هر عقل سلیمی آن را جایز می‌شمارد. ممنوعیت فعالیت مطبوعات برای بیگانگان، جاسوسان، سردمداران رژیم طاغوت و...، منع شدن مطبوعات برای دریافت کمک مالی از کشورهای بیگانه، مقابله با افراد دولتی و غیر‌دولتی که مطبوعات را تحت فشار قرار می‌دهند و التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریه‌ها به قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواردی بود که در مجلس تصویب شد.
نشریه‌های زنجیره‌ای، آتش خود را سمت مجلس گرفتند. اولین تیر را مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیه‌ای در روزنامه دولتی ایران زد: «این طرح سایه استبداد را بر فضای مطبوعات کشور می‌گستراند»
«سلام» بر کودتا
در قضیه کوی دانشگاه و بر اساس تئوری فتح سنگر به سنگر، هدف اصلی از کارانداختن نیروی انتظامی از طریق فعالیت در دانشگاه بود و چگونگی اجرای طرح، نیازمند دقت فراوانی بود. کلید این آشوب در دستان مدیرمسئول روزنامه سلام بود. این آشوب براساس سندی که 15 تیر 78 بر پیشانی روزنامه سلام نشست، راه خود را یافت. پیوند ماجرای قتل‌ها و وزارت اطلاعات به طرح مجلس، براساس سندی شکل گرفت که از وزارت اطلاعات به سرقت رفته بود، در حقیقت نامه‌ای بود که در جلسه‌های مشاوران خطاب به وزیر نوشته شده بود و محتوایی فرهنگی مربوط به رصد کلی فضای کشور داشت.
سید نظام‌الدین موسوی در این باره می‌گوید: آنچه که در طرح منسوب به سعید امامی وجود داشت با آنچه که در مجلس مطرح شده بود کاملاً تفاوت داشت. سعید امامی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای متهم بود و در زندان خودکشی کرد، اصلاح‌طلبان در این رابطه فضایی را بوجود آورده بودند که وقتی می‌خواستند کسی را خراب کنند، برچسب سعید امامی به وی می‌زدند.
طرح سعید امامی اصلا مانند طرح مجلس نبود و یک طرح داخلی برای ساماندهی مطبوعات بود. از اینکه مطبوعات مانند پزشکان و مهندسان یک نظام صنفی خاص داشته باشند. آن موقع سعید امامی در مقام مشاور وزیر اطلاعات، مطلبی را نوشته بود و آن هم داخلی، اما روزنامه سلام در یک حرکت خباثت‌آمیز برای اینکه طرح مجلس را خراب کند، این نامه را منتشر کرد و چنین عنوان کرد که طرح مجلس همان طرح سعید امامی است.
روزنامه سلام علاوه بر اینکه سندی محرمانه را افشا کرد، آن را تحریف نیز کرده بود. بنابراین بر اساس قانون باید توقیف می‌شد. این اتفاق یک روز بعد رخ داد و وزارت اطلاعات نیز شکایتی علیه مدیرمسئول به جرم افشای اسرار نظام تنظیم کرد. علی یونسی وزیراطلاعات دولت اصلاحات، در مصاحبه‌ای گفت: کاری که روزنامه سلام کرد، سرقتی بود که فقط استفاده جناحی و سیاسی داشت.
ساعت 10 شب 16تیر حکم توقیف سلام صادر شد. یعنی درست زمانی‌که روزنامه‌های صبح فردا یا بسته شده بودند یا در حال بسته شدن بودند. اما تیترهای فردا صبح زنجیره‌ای‌ها و تحلیل‌های فراوان‌شان مبنی بر توقیف روزنامه سلام، طوری بود که گویا توقیف روزنامه را پیش‌بینی می‌کردند.
_ زمان، حامل حوادث خشونت‌بار است
_ نظام باید هزینه‌های سنگینی بپردازد
_ محدودیت مطبوعات، خشم مردم را شعله‌ور خواهد کرد
_ دانشجویان ساکت نخواهند نشست
در این میان تحریک دانشجویان، بیش از همه مورد توجه این جریان قرار گرفت. تلاش زیادی صورت گرفت که از راه‌های مختلف، اعتراض از پیشانی روزنامه‌ها به صحن دانشگاه کشیده شود.
حوادث شب 18 تیر چگونه شروع شد؟
برنامه‌ای که پیش‌بینی شده بود، شب 17تیر در محوطه کوی دانشگاه تهران توسط دفتر تحکیم وحدت کلید خورد. نصب اعلامیه‌ای در محوطه کوی و دعوت دانشجویان برای حضور در تجمع اعتراضی به توقیف سلام.
سیدنظام موسوی می‌گوید: «فردی که این اعلامیه را پخش می‌کرد، شفیعی نام داشت که اصلا دانشجو نبود و کارمند جهاد دانشگاهی کوی بود. جالب اینکه تاج‌زاده، همین فرد را به‌عنوان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور منصوب کرد.»
عامل تحریک دعوت دانشجویان، در شعارهایی که سر داده می‌شود، شنیده می‌شود. شعارهایی که حاکی از تهدید آزادی و اختناق است. دانشجویان از آنچه پشت پرده این جریان می‌گذرد، بی‌خبر هستند. پشت پرده‌ای که آنان را تنها پیاده‌نظامی می‌دانند برای مقصود خود. آرام آرام شعارها علیه نظام و رهبری هدایت می‌شود. با توجه به روزهای فرجه امتحانات و حضور کم دانشجویان در کوی، نیاز به حضور عوامل غیر‌دانشجو و هدایت معترضان به بیرون از محوطه خوابگاه احساس می‌شود. جمعیت حدود ساعت 9 شب 18 تیر از محوطه کوی دانشگاه خارج و وارد خیابان کارگر می‌شود. با تبدیل اعتراض به آشوب و تخریب و سلب امنیت از مردم منطقه، نیروی انتظامی وارد صحنه می‌شود و از دانشجویان می‌خواهد به کوی برگردند. جمعیت به داخل کوی برمی‌گردد ولی همچنان 20 ـ 30 نفر می‌مانند و خیابان را می‌بندند. اراده‌ای که علاقه‌مند به درگیر کردن نیروهای انتظامی با آشوب‌گران است، کاملا حس می‌شود. گروگان‌گیری یک سرباز وظیفه ناجا توسط دانشجویان و ضرب و شتم وی، فضا را به‌شدت متشنج می‌کند. سرباز از دست دانشجویان می گریزد، ولی کلاه او را به حالت تمسخر به هوا پرتاب می‌کنند.
شب از نیمه می‌گذرد که شعارهای دانشجویان تندتر می‌شود و روشن کردن آتش در خیابان و تخریب اموال عمومی شدت می‌گیرد. پلیس با بلندگو باز از دانشجویان می‌خواهد به کوی برگردند و در غیر این‌صورت برخورد خواهد کرد. همین اتفاق هم می‌افتد. نیروی انتظامی وارد محوطه کوی می‌شود و درگیری شدیدی که بین معترضان و نیروی انتظامی رخ می‌دهد، منجر به اتفاق های تلخی می‌شود.
شعارها در آن شب ارتباطی با روزنامه سلام و قانون مطبوعات ندارد. جمعیت معترض، اصل نظام را هدف گرفته‌اند. هم‌زمان با ادامه درگیریها تا نیمه‌شب، عده‌ای وارد کوی می‌شوند و اقدام به تخریب خوابگاه‌ها و ضرب و شتم دانشجویان می‌کنند. اقدامی که نه‌تنها هیچ توجیهی ندارد، بلکه به‌شدت مشکوک است. طبق اظهار برخی از دانشجویان حاضر در واقعه، افرادی که وارد کوی شدند، اصلا دانشجو نبودند و هرکسی را هم مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. حتی گفته شد یکی از کسانی‌که آن شب کتک خورد، قائم‌مقام بسیج دانشکده تربیت‌بدنی بود. آنچه مسلم است حجم آشوب و تخریب به‌قدری زیاد است که نمی‌توان آن را به حضور یک‌ساعته نیروی انتظامی در کوی نسبت داد.
در این میان اظهارنظرهای بعضا تحریک‌آمیز برخی مسئولان مانند تاج‌زاده و سلیمانی معاون دانشجویی وزیر علوم، در ملتهب کردن اوضاع و تحریک دانشجویان علیه نظام، بسیار تاثیرگذار است. مصطفی معین وزیر علوم نیز در اقدامی مشکوک و تأمل‌برانگیز، استعفای خود از وزارت را اعلام می‌کند که در آن شرایط، هیچ تاثیری غیر از ملتهب کردن اوضاع ندارد.
شب 19 تیر، وزارت اطلاعات شکایت خود را از روزنامه سلام پس می‌گیرد. روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای رعایت بی‌طرفی و استقلال، حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه تنش و تقویت سیاست‌های دولت خدمت‌گذار درباره توسعه سیاسی و آزادی‌های قانونی مطبوعات را به‌عنوان دلیل‌های انصراف از شکایت ذکر می‌کند. همان شب جلسه‌ای در دفتر تحکیم وحدت با حضور سعید حجاریان و اصغرزاده شکل می‌گیرد. اعلام یک هفته عزای عمومی و درخواست تعطیلی دانشگاه‌ها، از تصمیم‌های مهمی است که در این جلسه گرفته می‌شود.
شامگاه 19 تیر، در خیابان‌های اطراف کوی، حوادث تلخی می‌گذرد. در حالی که تقریبا جریان به طور کامل از اختیار دانشجویان خارج شده است، تخریب اموال عمومی، آتش زدن اتومبیل‌ها، حمله به مسجدها و آزار رساندن به اقشار مذهبی و هرکسی که ظاهری مذهبی دارد و حتی تعرض به بانوان محجبه، از جمله حوادثی است که تلخی این حوادث را بیش از پیش می‌کند.
تمام این حوادث فقط یک کشته داشت؛ افسر وظیفه‌ای بود که به‌صورت مهمان در خوابگاه حضور داشت. عزت ابراهیم‌نژاد که مهمان کوی بود، 19 تیر و با اسلحه کمری کشته می شود. هرچند هیچ نهاد رسمی مرگ او را تایید نکرد.
روز 20 تیر با گسترش آشوب در شهر و خیابان‌های اطراف کوی می‌گذرد. در همین روز خاتمی با استعفای معین مخالفت می‌کند. آشوب‌گران با حضور در مقابل وزارت کشور، درِ این وزارتخانه را کنده و به سمت میدان فاطمی تظاهرات کردند. علاوه بر حضور اعضای نهضت آزادی و فایزه هاشمی در کوی، اعلامیه‌ای در حمایت از معترضان از سوی آیت‌الله منتظری صادر و بین دانشجویان پخش می‌شود.
عزت ابراهیم نژاد
*حضور مردم و پایان غائله
21 تیر، اقشار مختلف مردم ودانشجویان با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند. ایشان از همان ابتدای سخنان‌شان به حادثه کوی اشاره می‌کنند: «مطلبی که از نظر من مهم‌تر از همه است و ذهن مرا مشغول کرده، حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دارکرد. حادثه غیرقابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. حمله به منزل و مأوا و مسکن یک جمعی به‌ویژه در شب یا هنگام نماز جماعت، به‌هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست. هرکسی بوده فرقی نمی‌کند چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر آن. حرف من به دانشجویان این است که مراقب باشید و دست‌های پنهان را ببینید.»
تجمعی که قرار بود 23 تیر در دانشگاه تهران برگزار شود، تبدیل به راهپیمایی عظیم مردمی در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف دانشگاه شد. از میدان ولی‌عصر(عج) تا دانشگاه در سمت شمال و شرق و از میدان فردوسی در سرتاسر خیابان انقلاب به‌سمت دانشگاه، مملو از جمعیت مردمی شد. جمعیت مقابل دانشگاه به حدی شد که امکان ورود به دانشگاه امکان‌پذیر نبود. مراسم با سخنرانی علیرضا زاکانی مسوول بسیج دانشجویی و قرائت بیانیه پایانی توسط دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی، برگزار شد.
*نتیجه‌گیری
آنچه ذکر شد حوادثی بود که مقدمه‌ساز و اثرگذار در اتفاقات کوی دانشگاه 78 بود. این حوادث از سال‌ها قبل و در قالب تئوری «فتح سنگر به سنگر» طراحی شده بود و طی یک برنامه مشخص در حال اجرا بود. طی دو سالی که از روی کار آمدن دولت دوم خرداد تا 18 تیر سپری شد، در ابتدا وزارت اطلاعات، سپس نیروی انتظامی و در گام‌های بعدی سپاه و صدا و سیما هدف طراحان عملیات روانی دوم خردادی بودند که تا قبل از 18 تیر، فقط علیه وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی فعالیت‌هایی انجام شد. این فعالیت‌ها به کمک رسانه‌های زنجیره‌ای دوم خرداد انجام می‌گرفت و همان‌گونه که درباره 18 تیر بیان شد، رسانه‌ها در دامن زدن به این قضایا نقش بسیار مؤثری داشتند.
حادثه 18 تیر از جمله حوادث اتفاقی و بدون برنامه نبود و از دو سال پیش از این حادثه، اتفاقات مختلفی رخ داده بود که همگی نشان از وجود یک برنامه مشخص برای به هم ریختن دانشگاه‌ها داشت. این حوادث که توسط اتاق فکری از برخی اصلاح‌طلبان مدیریت و از طریق روزنامه‌های زنجیره‌ای در فضای رسانه‌ای هدایت می‌شد و در نهایت در صحنه عمل به اجرا در‌می‌آمد. در ادامه به بیان حوادثی که مقدمه 18 تیر شد و در شکل‌گیری این اتفاق بسیار اثرگذار بود اشاره و در پایان حوادث مهم منتهی به روز 18 تیر را بیان خواهیم کرد.
1- قتل‌های زنجیره‌ای
سعید حجاریان در گفتگو با روزنامه ایران در آذر ۷۷، راهبرد اصلی جبهه دوم خرداد را «فتح سنگر به سنگر تا رسیدن به سنگر فرماندهی» عنوان می‌کند. وی با بیان اینکه دوم خرداد سنگر و جبهه مردم‌سالارى را تا حدود زیادى در خاک حریف به پیش برده است و در افق بالایى خط جبهه را ترسیم کرده است، می‌گوید:
«نخستین وظیفه ما مثل هر استراتژیست نظامى این است که با ایجاد سنگرهاى مستحکم مانع تک و پیشروى حریف شویم و همچنین خطوط تدارکاتى، لجستیک و مواصلاتى را تقویت کنیم تا اجازه ندهیم به سنگرهایمان حمله شود.»
یکی از اولین سنگرهایی که برای فتح از سوی دوم خردادی‌ها انتخاب می‌شود، وزارت اطلاعات است و سعی می‌شود با پروژه‌های مختلف این وزارتخانه منفعل شود.
در تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷، وزارت اطلاعات با انتشار بيانيه‌اي، قتل‌هاي آذر ماه را كه در آن داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده به طرز فجيعي به قتل رسيده بودند، به معدودي از عوامل خودسر اين وزارت نسبت داد.
علوي تبار، از تئوريسين‌هاي حزب مشاركت، در رابطه با اتهام‌زني قتل‌ها اذعان مي‌كند: «ما براي بخش عمده‌اي از اين ادعاهايي كه در مطبوعات نوشته مي‌شود، سند دادگاه‌پسند نداريم و قبول داريم كه درست است، اما در هيچ دادگاهي قادر به اثبات اين مطلب نيستيم.»
وي در ادامه، هدف اصلي اتهام‌زني‌ها را كاربرد اهرم فشار در مقابل نظام مي‌داند: «ما در واقع، به عنوان يك اهرم فشار از آنها استفاده مي‌كنيم و الا اينها تحليلي است و يا براساس اطلاعات شفاهي است و اين حربه‌اي است كه اگر از ما گرفته شود و يا به دادگاه كشيده شود، ديگر قادر به اثباتش نيستيم.»
عزت‌الله سحابی، رئیس طیف ملی ـ مذهبی، در اولین اظهار نظر، انتساب قتل‌ها به جناحی را كه وی «جناح انحصار» می‌خواند، غیرقابل انكار می‌داند و می‌گوید: «نظریه‌پردازها، مبلغ‌ها، مجوز شرعی صادركن‌ها و فتوا بده‌ها، همه در این جناح مقابل قرار دارند.»
تحليل اوليه قتل‌ها
حسينيان در ابتداي مصاحبه‌اش با روزنامه كيهان كه در روز ۲۲ دي ماه ۱۳۷۷ منتشر شد، درباره جهت‌گيري فكري عناصر دستگير شده گفت: نيروهايي كه مرتكب چنين قتل‌هايي شدند، از لحاظ سياسي از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدي آقاي خاتمي بودند.
وي در ادامه از راز بزرگي نيز پرده برداشت و بيان داشت: افراد دستگير شده در صحبت‌هاي اوليه خود گفته‌اند چون هماهنگي بين نيروهاي ضدانقلاب و ضد دين را با جبهه دوم خرداد خطري براي انقلاب تشخيص دادند، دست به اين اعمال زدند تا همبستگي جبهه حاكم و ضدانقلاب را كه زير نام آقاي خاتمي لانه كرده‌اند، متلاشي سازند.
رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي تحليل دوم از قتل‌هاي زنجيره‌اي را اين گونه بيان می‌کند: شاخه‌اي از جناح چپ اخيراً به طور علني اعلام كردند كه مي‌خواهند كانون‌هاي قدرت نظام را سنگر به سنگر فتح كنند و ممكن است اينها براي اشغال وزارت اطلاعات توطئه‌اي طراحي كرده باشند. مدتي است نيروهاي چپ فرصت‌طلب در حال تدوين سناريويي براي در دست گرفتن وزارت اطلاعات هستند. اينها از همان اول تحليل مي‌كردند، چون وزير اطلاعات آدم ساده‌اي است لذا با استفاده از او مي‌توان تمام نيروهاي چپ فرصت‌طلب را حاكم كرده و نيروهاي مذهبي و مخلص وزارت اطلاعات را قلع و قمع كرد و در اين راه چند معاون و مسئول را به آقاي دري‌نجف آبادي تحميل كردند، اما وزير اطلاعات تعادل را حفظ كرده و زير بار درخواست‌هاي اضافي آنها نرفت. درست زماني كه‌اين افراد چپ‌گرا خود را شكست خورده يافتند، خبرهايي مي‌رسيد مبني بر اين كه اين افراد در حال طرح‌ريزي يك سناريو جهت حذف وزير اطلاعات هستند؛ لذا، احتمال زيادي وجود دارد كه با اين ديدگاه انحرافي و قدرت طلبانه، آنها فريب خورده و به آلت دست براي توطئه‌هاي اخير تبديل شده باشند.
نظر مقام معظم رهبری درباره قتل‌های زنجیره‌ای
این قتل‌ها و حملات به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۷۷ به سخنرانی در مورد این قضیه پرداخت و فرمودند: «من نمی‌توانم باور و قبول کنم که این قتل‌هایی که اتّفاق افتاد، بدون یک سناریوی خارجی باشد؛ چنین چیزی ممکن نیست. این قتل‌ها به ضرر ملت ایران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حکومت بود. یک گروه داخلی که جزو وزارت اطلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض کنید که متعصّب باشند و بنای این کار را داشته باشند، در سطوحی از وزارت اطلاعات که اهل تحلیل‌اند، امکان ندارد دست به چنین قتل‌هایی بزنند.»
ایشان در ادامه می‌فرمایند: «این‌ها کسانی نبودند که یک نظام، اگر بخواهد اهل این حرف‌ها باشد، سراغ این‌ها برود. اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن‌کُشی است، دشمنان خودش را می‌کُشد؛ چرا سراغ فروهر و عیالش برود؟! مرحوم فروهر، قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اوّلِ انقلاب همکار ما بود؛ بعد از پدید آمدن این فتنه‌های سال ۶۰ دشمن ما شد؛ اما دشمن بی‌خطر و بی‌ضرر.»
تعیین هيأت بررسي از سوی رئیس جمهور وقت
محمد خاتمي هم در قتل‌هاي زنجيره‌اي پس از چند سخنراني آتشين، گروهي سه نفره را مأمور پيگيري ماجرا كرد. علي ربيعي، مشاور امنيتي خاتمي، علي يونسي، رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ناصر سرمدي، معاون وقت امنيت داخلي وزارت اطلاعات، اعضاي اين كميته سه نفره بودند كه گفته مي‌شود، سعيد حجاريان آنها را به محمد خاتمي پيشنهاد كرده بود.
علي ربيعي بعدها در تنها مصاحبه‌اش درباره قتل‌هاي زنجيره‌اي درباره چگونگي دستگيري متهمان مي‌گويد: ما به افراد عمده اين گروه يعني عاليخاني و اسلامي، بدون ترديد شک داشتيم و حدس قوي مي‌زديم که قتل‌ها کار آنها است. لذا يک برنامه‌اي در جلسه‌اي ريخته شد که من يقين داشتم که به گوش اسلامي مي‌رسد. در آن جلسه گفتيم که قرار است در چند روز آينده اين افراد دستگير شوند و اتفاقاً با آقاي يونسي نيز هم نظر بوديم. بحث بازداشت، به ضعيف‌ترين حلقه اين گروه، فشار وارد کرد و به نظر من موسوي حلقه ضعيف آنها بود. اينها مي‌خواستند مسئله را سريع‌تر بگويند که بله اين کار را که کرديم تشکيلاتي بود و اين، آنها را شکست.
حجت الاسلام نیازی و حسینیان درباره قتل‌ها چه می‌گویند؟
اين پرونده از اواخر دي‌ماه ۱۳۷۷، بالاخره به سازمان قضايي نيروهاي مسلح که رياست آن را محمد نيازي بر عهده داشت، واگذار شد. او نيز در اولين گفت‌و‌گوي خود خبر داد که در اين پرونده تنها به چهار فقره قتلِ مربوط به داريوش فروهر و همسرش، محمدمختاري و محمدجعفرپوينده رسيدگي خواهد شد. محمد نيازي دادستان نظامي تهران كه چند روز بعد به رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزيده شد، در همان گفت‌و‌گوي مطبوعاتي خود تأکيد کرد: تاکنون هيچ يک از متهمان ادعا نکرده‌اند که براي ارتکاب اين قتل‌ها مجوز و حکم شرعي داشته‌اند و در اين زمينه هيچ حکم شرعي و قضايي صادر نشده است، چرا که در حکومت اسلامي که اسلام حاکميت دارد و ولي فقيه مبسوط اليد است، هيچ‌کس نمي‌تواند حکمي خارج از سيستم قضايي و شرع و قانون صادر کند.
حسينيان در تحلیل این واقعه می‌گوید: قبل از شروع قتل‌ها به‌دست مصطفي موسوي، وي طي ملاقاتي با رئيس‌جمهور وقت، از قتل‌هاي قريب‌الوقوعي خبر داد و آن را سناريويي براي سقوط دولت خاتمي دانست، اما پس از چندي كه ماجراي قتل‌ها به اوج رسيد، موسوي دوباره به دفتر خاتمي رفت و اعتراف كرد كه قتل‌ها را خود او انجام داده است. حسينيان تأكيد مي‌كند: در اين ماجرا، مدتي قبل از اين‌كه اين قتل‌ها شروع بشود، آقاي موسوي خدمت آقاي خاتمي مي‌رسد، ناگفته نماند كه براي معاونت امنيت هم از طرف رياست جمهوري، آقاي موسوي پيشنهاد شده بود به آقاي دري كه ايشان به عنوان معاون امنيت نصب شود، اما به ادله مختلف پذيرفته نشد. اما به عنوان جانشين معاون امنيت منصوب شد. قبل از اين‌كه اين قتل‌ها به وقوع بپيوندد، ايشان خدمت رئيس‌جمهوري مي‌رسد و مطلبي را اعلام مي‌كند و مي‌گويد كه در وزارت اطلاعات، سناريويي در حال تدوين است و مي‌خواهند عده‌اي را به قتل برسانند تا باعث سقوط دولت شما بشود. هنوز از قتل‌ها خبري هم نبود و حتي با يكي از مشاورين رياست جمهوري هم تماس تلفني گرفته و اين جريان را گفته كه خوشبختانه نوارش موجود است و ضبط شده اين مكالمه. بعد از مدتي قتل‌ها شروع شد. در قتل‌ها وقتي كه فروهر و خانمش كشته شدند، رئيس‌جمهور موضع‌گيري كرد، مسئولان ديگري موضع‌گيري كردند، خصوصاً رياست جمهوري موضع تندي گرفت و هيأت هم از آن زمان شروع به كار كرد. بلافاصله بعدش قتل‌هاي ديگري هم به وقوع پيوست كه از همان اول اين ماجرا را مشكوك مي‌كرد كه چرا واقعاً چنين اتفاقي دارد پشت سر هم به وجود مي‌آيد. بعد از اين‌كه ماجراي قتل‌ها به اوج خود رسيد، خود آقاي موسوي رفت به دفتر رئيس‌جمهوري و گفت كه اين قتل‌ها توسط من انجام شده و كشفي هم اصلاً در كار نبود. خود ايشان رفتند و گفتند. حتي دو سه روز ايشان را تحويل نمي‌گرفتند و مي‌گفتند دروغ است، مگر مي‌شود آقاي موسوي دوم خردادي طرفدار جبهه دوم خرداد چنين كاري را مرتكب شده باشد؟ نمي‌پذيرفتند و مي‌گفتند باز اين يك سناريو است تا بالاخره آنقدر اصرار كرد كه پذيرفتند.»
سوابق مصطفي كاظمي معروف به موسوی
روح الله حسينيان اضافه مي‌كند: «موسوي بچه استان فارس است. از همان زماني كه اطلاعات در سپاه تشكيل شد، در اطلاعات سپاه بود و از همان زمان متهم بود كه با دستگاه آقاي منتظري، سيد هادي و مهدي هاشمي در ارتباط است. بعد از اين كه وزارت اطلاعات تشكيل شد و اداره كل اطلاعات هم در استان فارس تشكيل شد، وي به عنوان مسئول اداره كل اطلاعات فارس انتخاب شد كه درگيري دروني از همان جا در استان فارس هم شروع شد. موسوي معروف بود در همان زمان از بچه‌هاي چپ استان فارس هست و به اصطلاح جزو بچه‌هاي مسجد «آتشي‌ها» بود. درگيري بين وي و امام‌جمعه شيراز به اوج خود رسيد كه ناچار شدند موسوي را از شيراز به تهران منتقل كنند و در وزارت هم كه بود، معروف بود به چپ‌گرايي. در جريان انتخابات به‌شدت از جناب آقاي خاتمي حمايت مي‌كرد و اين حمايت هم به قدري افراطي شده بود كه حتي طرفداران خود آقاي خاتمي هم ناراحت مي‌شدند. بعدها مشخص شد كه مصطفي كاظمي از دوستان نزديك منتجب‌نيا نماينده شيراز در مجلس سوم و مشاور محمد خاتمي بوده است و از اين طريق با خاتمي ارتباط داشته است. كاظمي در اعترافاتش گفته بود كه منتجب‌نيا در جريان قتل‌ها قرار داشته است.»
حجت‌الاسلام دري‌نجف‌آبادي وزير اسبق اطلاعات، از روابط نزديك خاتمي با مصطفي موسوي بدين‌گونه پرده برمي‌دارد: در يك جلسه‌اي كه مسئولان وزارت با آقاي خاتمي داشتند، آقاي موسوي را به ايشان معرفي كردم. آقاي خاتمي سريع گفتند: من ايشان را مي‌شناسم و از دوستان ماست و ايشان نياز به معرفي ندارد.
2- پروژه زمستان 77
پروژه دیگری که در سال 77 اتفاق افتاد و در آن ردپای عوامل اطلاعاتی و رسانه‌ای دوم خردادی به خوبی دیده می‌شود، معروف به «پروژه زمستان 77» یا «پروژه حجت الاسلام پروازی» است. روح الله حسينيان در جمع طلاب مدرسه علميه شهيدين قم پيرامون پروژه زمستان 77 در سخناني مي‌گويد: «آقاي پروازي يك طلبه‌اي است كه با بچه‌هاي انصار حزب الله همكاري مي‌كرد. بعدا درگير و منشعب شد و شروع كرد عليه آنها فعاليت كردن و حرف زدن. از اين موقعيت گل‌آلود سعيد حجاريان، محسن امين زاده و محسن آرمين اين سه نفر و يك نفر ديگر هم، افشاري نامي كه من نمي‌شناسم [استفاده کردند و ] مي‌آيند اين طلبه بنده خدا را مي‌برند و تحريكش مي كنند و مي‌گويند بيا و بگو كه اولا انصار حزب الله تا به حال چه كارهايي خشونت‌آميزي انجام داده، و ثانيا بيا و بگو اينها دستور رهبري بوده است.
شروع می‌کند و یک لیستی از کارهایی را که حزب الله کردهاند، کجا سینما آتش زدهاند، کجا چه کار کردهاند، می‌گوید که مثلاً دهنمکی میگفت که ما از آقا اجازه گرفتهایم، فلانی گفته که ما اجازه گرفتهایم. آقای سعید حجاریان شخصیت خیلی بالایی هستند، بالاخره مشاور رئیس جمهور بود آن زمان، مشاور رئیس جمهوری مینشیند این نوار را پیاده می‌کند و این میگویندهایش و فلانی می‌گوید را حذف می‌کنند و همه این عوامل به قول خودشان خشونت آمیز را می‌گویند ما به دستور رهبری انجام دادیم و جزوهای چاپ می‌کند، و برای من هم فرستادند به نام «سخنرانی حجت‌الاسلام پروازی در جمع رزمندگان بسیج» و پخش کردند و از آن طرف، خودم بازجویی آقای پروازی را نگاه کردم، آقای پروازی می‌گوید که من رفتم اعتراض کردم به آقای حجاریان، که آقا اولاً بنا نبود شما چنین چیزی را منتشر بکنید، بعد هم چرا صحبتهای مرا تحریف کردید، آمدید بعضی قسمتش را حذف کردید. می‌گویند خب حالا یک تکذیبیه بده، ما میگذاریم در خبرگزاری جمهوری اسلامی و سر بنده خدا کلاه میگذارند و یک چیزی مینویسد. دوباره بهش برمیگرداند و می‌گوید اینجایش را حذف کن، آن را حذف می‌کند و سه چهار دفعه همین طور میآورند و میبرندش و سرکارش میگذارند و آخر کار بهش می‌گویند که قرار است حزب الله تو را به قتل برساند و دادگاه ویژه روحانیت هم می‌خواهد دستگیرت کند، بیا فرار کن و ما در آلمان برای تو جا درست کردهایم و کارهایش را هم کردهایم که بروی پناهنده بشوی. تا تبریز هم آقای پروازی را بردند و شایع شد همان موقع که یک روحانی به آلمان پناهنده شده، هنوز پناهنده نشده، این‌ها آنقدر حماقت کردند که این را شایعه کردند که یک روحانی پناهنده شده. خب ما هم حساس بودیم و مدام سؤال میکردیم، کی است؟ فقط میگفتند یک روحانی است که به آلمان پناهنده شده و قرار است که چند روز دیگر با رادیو کلن یک مصاحبه داشته باشد. این طلبه بیچاره بالاخره آدم متدینی بوده، بچه اهل جبهه بوده، آنجا عقل و دینش مانع می‌شود و می‌گوید حالا این چه کاری است، حالا اینجا من کار خلافی کردم، بروم کار خلافتری هم علیه جمهوری اسلامی بکنم که چی، برمی‌گردد و مستقیما خودش را به دادگاه ویژه روحانیت معرفی می‌کند و ماجرا را تعریف می‌کند و ... خدمت آقا رسید و گریه کرد و عذرخواهی کرد و گفت ماجرا را. آقا هم سفارش کرده بود که حالا اشتباهی هم کرده، شما هم در دادگاه ویژه کاری به او نداشته باشید.
حجت الاسلام پروازی در دوران جوانی
قرار شد سعید حجاریان را دستگیر بکنند، اما متأسفانه تا به گوش آقای خاتمی رسید، واسطههایی را فرستادند و حتی ظاهرا خدمت مقام معظم رهبری هم رسیده بود که خلاصه این مشاور هست و بد می‌شود برای ریاست جمهوری، دستگیر نکنید؛ نکردند.
3- پروژه کیانوش مظفری
کیانوش مظفری- یکی از اعضای انصار حزب الله در اوایل دهه هفتاد- در ابتدا توسط دو عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر ایزوله میگردد. آنها القائات مورد نظرشان، مبنی بر انتصابات خشونت به افراد حزب‌اللهی، نهادهای انقلابی و ارکان نظام دینی را از زبان وی و به‌صورت مخفیانه ضبط کرده، در 15 دی ماه 77 در روزنامه صبح امروز به چاپ میرسانند.
طراحان این پروژه با این بهانه که پس از انتشار این مطالب تو را خواهند کشت، کیانوش مظفری را به وزارت کشور برده، به او تضمینهای لازم را می‌دهند. کیانوش مظفری بعدها عنوان کرد که در این مدت با «بهزادیان»، معاون وقت وزیر کشور، «عبدالله رمضانزاده»، «اکبر گنجی»، «عباس عبدی» و «رضا تهرانی»، سردبیر روزنامه صبح امروز، دیدار داشته است.
این پایان ماجرا نبود؛ در ماجرای کوی دانشگاه، فرد ناشناسی به کیانوش مظفری تیراندازی می‌کند تا روزنامه‌های زنجیره‌ای بتوانند با توجه به آدرس القایی و زمینهسازی فوقالذکر در افکار عمومی، فتنه کوی دانشگاه را به نهادهای انقلابی و ارکان نظام منتسب نمایند.
سید نظام‌الدین موسوی، یکی از مسئولین وقت بسیج دانشگاه تهران، می‌گوید: این فرد یکی از شب‌های حادثه به کوی دانشگاه می‌آید و آنجا زخمی می‌شود، اگر این فرد کشته می‌شد و با توجه به این قصه قبل یک پروژه کشته‌سازی شروع می‌شد که نیروهای لباس شخصی و حزب‌اللهی این را کشته‌اند.
4- پروژه کوی دانشگاه
مجلس پنجم که در آن زمان، سال چهارم و آخر خود را سپری می‌کرد، نمایندگان این مجلس در آن سال، تصمیم گرفتند وارد صحنه شوند تا فضای بی بندوباری مطبوعات را تغییر دهند. به همین منظور مجلس اوایل سال 78 لایحه اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار قرار داد. یک‌بار در اسفند 64، کلیات تغییر قانون مطبوعات (مصوب سال 1358) در مجلس دوم تصویب شده بود. ولی از همان زمان نیز این لایحه مخالفانی داشت و حتی در سال‌های بعد هم اعتراضاتی مبنی بر وجود نقاط مبهم در این قانون شده بود. به‌دلیل همین ابهام‌ها در حوزه عمل، در سال 74 در حالی‌که هنوز دوران 2 خرداد شروع نشده بود، زمزمه‌های طرح اصلاح قانون مطبوعات شروع شده بود.
هنگامی که کلیات طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، تنها چند روز کافی بود تا حمله‌های هماهنگ نشریه‌های اصلاح‌طلب به طرح مجلس، آغاز شود. این در حالی بود که این اصلاحیه که در 4 بند تصویب شده بود، حاوی اصولی منطقی و عقلانی بود. در حقیقت حداقل‌هایی بود که هر عقل سلیمی آن را جایز می‌شمارد. ممنوعیت فعالیت مطبوعات برای بیگانگان، جاسوسان، سردمداران رژیم طاغوت و...، منع شدن مطبوعات برای دریافت کمک مالی از کشورهای بیگانه، مقابله با افراد دولتی و غیر‌دولتی که مطبوعات را تحت فشار قرار می‌دهند و التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریه‌ها به قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواردی بود که در مجلس تصویب شد.
نشریه‌های زنجیره‌ای، آتش خود را سمت مجلس گرفتند. اولین تیر را مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیه‌ای در روزنامه دولتی ایران زد: «این طرح سایه استبداد را بر فضای مطبوعات کشور می‌گستراند»
«سلام» بر کودتا
در قضیه کوی دانشگاه و بر اساس تئوری فتح سنگر به سنگر، هدف اصلی از کارانداختن نیروی انتظامی از طریق فعالیت در دانشگاه بود و چگونگی اجرای طرح، نیازمند دقت فراوانی بود. کلید این آشوب در دستان مدیرمسئول روزنامه سلام بود. این آشوب براساس سندی که 15 تیر 78 بر پیشانی روزنامه سلام نشست، راه خود را یافت. پیوند ماجرای قتل‌ها و وزارت اطلاعات به طرح مجلس، براساس سندی شکل گرفت که از وزارت اطلاعات به سرقت رفته بود، در حقیقت نامه‌ای بود که در جلسه‌های مشاوران خطاب به وزیر نوشته شده بود و محتوایی فرهنگی مربوط به رصد کلی فضای کشور داشت.
سید نظام‌الدین موسوی در این باره می‌گوید: آنچه که در طرح منسوب به سعید امامی وجود داشت با آنچه که در مجلس مطرح شده بود کاملاً تفاوت داشت. سعید امامی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای متهم بود و در زندان خودکشی کرد، اصلاح‌طلبان در این رابطه فضایی را بوجود آورده بودند که وقتی می‌خواستند کسی را خراب کنند، برچسب سعید امامی به وی می‌زدند.
طرح سعید امامی اصلا مانند طرح مجلس نبود و یک طرح داخلی برای ساماندهی مطبوعات بود. از اینکه مطبوعات مانند پزشکان و مهندسان یک نظام صنفی خاص داشته باشند. آن موقع سعید امامی در مقام مشاور وزیر اطلاعات، مطلبی را نوشته بود و آن هم داخلی، اما روزنامه سلام در یک حرکت خباثت‌آمیز برای اینکه طرح مجلس را خراب کند، این نامه را منتشر کرد و چنین عنوان کرد که طرح مجلس همان طرح سعید امامی است.
روزنامه سلام علاوه بر اینکه سندی محرمانه را افشا کرد، آن را تحریف نیز کرده بود. بنابراین بر اساس قانون باید توقیف می‌شد. این اتفاق یک روز بعد رخ داد و وزارت اطلاعات نیز شکایتی علیه مدیرمسئول به جرم افشای اسرار نظام تنظیم کرد. علی یونسی وزیراطلاعات دولت اصلاحات، در مصاحبه‌ای گفت: کاری که روزنامه سلام کرد، سرقتی بود که فقط استفاده جناحی و سیاسی داشت.
ساعت 10 شب 16تیر حکم توقیف سلام صادر شد. یعنی درست زمانی‌که روزنامه‌های صبح فردا یا بسته شده بودند یا در حال بسته شدن بودند. اما تیترهای فردا صبح زنجیره‌ای‌ها و تحلیل‌های فراوان‌شان مبنی بر توقیف روزنامه سلام، طوری بود که گویا توقیف روزنامه را پیش‌بینی می‌کردند.
_ زمان، حامل حوادث خشونت‌بار است
_ نظام باید هزینه‌های سنگینی بپردازد
_ محدودیت مطبوعات، خشم مردم را شعله‌ور خواهد کرد
_ دانشجویان ساکت نخواهند نشست
حوادث شب 18 تیر چگونه شروع شد؟
برنامه‌ای که پیش‌بینی شده بود، شب 17تیر در محوطه کوی دانشگاه تهران توسط دفتر تحکیم وحدت کلید خورد. نصب اعلامیه‌ای در محوطه کوی و دعوت دانشجویان برای حضور در تجمع اعتراضی به توقیف سلام.
سیدنظام موسوی می‌گوید: «فردی که این اعلامیه را پخش می‌کرد، شفیعی نام داشت که اصلا دانشجو نبود و کارمند جهاد دانشگاهی کوی بود. جالب اینکه تاج‌زاده، همین فرد را به‌عنوان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور منصوب کرد.»
شعارها در آن شب ارتباطی با روزنامه سلام و قانون مطبوعات ندارد. جمعیت معترض، اصل نظام را هدف گرفته‌اند. هم‌زمان با ادامه درگیریها تا نیمه‌شب، عده‌ای وارد کوی می‌شوند و اقدام به تخریب خوابگاه‌ها و ضرب و شتم دانشجویان می‌کنند. اقدامی که نه‌تنها هیچ توجیهی ندارد، بلکه به‌شدت مشکوک است. طبق اظهار برخی از دانشجویان حاضر در واقعه، افرادی که وارد کوی شدند، اصلا دانشجو نبودند و هرکسی را هم مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. حتی گفته شد یکی از کسانی‌که آن شب کتک خورد، قائم‌مقام بسیج دانشکده تربیت‌بدنی بود. آنچه مسلم است حجم آشوب و تخریب به‌قدری زیاد است که نمی‌توان آن را به حضور یک‌ساعته نیروی انتظامی در کوی نسبت داد.
در این میان اظهارنظرهای بعضا تحریک‌آمیز برخی مسئولان مانند تاج‌زاده و سلیمانی معاون دانشجویی وزیر علوم، در ملتهب کردن اوضاع و تحریک دانشجویان علیه نظام، بسیار تاثیرگذار است. مصطفی معین وزیر علوم نیز در اقدامی مشکوک و تأمل‌برانگیز، استعفای خود از وزارت را اعلام می‌کند که در آن شرایط، هیچ تاثیری غیر از ملتهب کردن اوضاع ندارد.
شب 19 تیر، وزارت اطلاعات شکایت خود را از روزنامه سلام پس می‌گیرد. روابط عمومی وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای رعایت بی‌طرفی و استقلال، حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه تنش و تقویت سیاست‌های دولت خدمت‌گذار درباره توسعه سیاسی و آزادی‌های قانونی مطبوعات را به‌عنوان دلیل‌های انصراف از شکایت ذکر می‌کند. همان شب جلسه‌ای در دفتر تحکیم وحدت با حضور سعید حجاریان و اصغرزاده شکل می‌گیرد. اعلام یک هفته عزای عمومی و درخواست تعطیلی دانشگاه‌ها، از تصمیم‌های مهمی است که در این جلسه گرفته می‌شود.
شامگاه 19 تیر، در خیابان‌های اطراف کوی، حوادث تلخی می‌گذرد. در حالی که تقریبا جریان به طور کامل از اختیار دانشجویان خارج شده است، تخریب اموال عمومی، آتش زدن اتومبیل‌ها، حمله به مسجدها و آزار رساندن به اقشار مذهبی و هرکسی که ظاهری مذهبی دارد و حتی تعرض به بانوان محجبه، از جمله حوادثی است که تلخی این حوادث را بیش از پیش می‌کند.
تمام این حوادث فقط یک کشته داشت؛ افسر وظیفه‌ای بود که به‌صورت مهمان در خوابگاه حضور داشت. عزت ابراهیم‌نژاد که مهمان کوی بود، 19 تیر و با اسلحه کمری کشته می شود. هرچند هیچ نهاد رسمی مرگ او را تایید نکرد.
روز 20 تیر با گسترش آشوب در شهر و خیابان‌های اطراف کوی می‌گذرد. در همین روز خاتمی با استعفای معین مخالفت می‌کند. آشوب‌گران با حضور در مقابل وزارت کشور، درِ این وزارتخانه را کنده و به سمت میدان فاطمی تظاهرات کردند. علاوه بر حضور اعضای نهضت آزادی و فایزه هاشمی در کوی، اعلامیه‌ای در حمایت از معترضان از سوی آیت‌الله منتظری صادر و بین دانشجویان پخش می‌شود.
عزت ابراهیم نژاد
*حضور مردم و پایان غائله
21 تیر، اقشار مختلف مردم ودانشجویان با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند. ایشان از همان ابتدای سخنان‌شان به حادثه کوی اشاره می‌کنند: «مطلبی که از نظر من مهم‌تر از همه است و ذهن مرا مشغول کرده، حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دارکرد. حادثه غیرقابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. حمله به منزل و مأوا و مسکن یک جمعی به‌ویژه در شب یا هنگام نماز جماعت، به‌هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست. هرکسی بوده فرقی نمی‌کند چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر آن. حرف من به دانشجویان این است که مراقب باشید و دست‌های پنهان را ببینید.»
تجمعی که قرار بود 23 تیر در دانشگاه تهران برگزار شود، تبدیل به راهپیمایی عظیم مردمی در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف دانشگاه شد. از میدان ولی‌عصر(عج) تا دانشگاه در سمت شمال و شرق و از میدان فردوسی در سرتاسر خیابان انقلاب به‌سمت دانشگاه، مملو از جمعیت مردمی شد. جمعیت مقابل دانشگاه به حدی شد که امکان ورود به دانشگاه امکان‌پذیر نبود. مراسم با سخنرانی علیرضا زاکانی مسوول بسیج دانشجویی و قرائت بیانیه پایانی توسط دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، حسن روحانی، برگزار شد.
*نتیجه‌گیری
آنچه ذکر شد حوادثی بود که مقدمه‌ساز و اثرگذار در اتفاقات کوی دانشگاه 78 بود. این حوادث از سال‌ها قبل و در قالب تئوری «فتح سنگر به سنگر» طراحی شده بود و طی یک برنامه مشخص در حال اجرا بود. طی دو سالی که از روی کار آمدن دولت دوم خرداد تا 18 تیر سپری شد، در ابتدا وزارت اطلاعات، سپس نیروی انتظامی و در گام‌های بعدی سپاه و صدا و سیما هدف طراحان عملیات روانی دوم خردادی بودند که تا قبل از 18 تیر، فقط علیه وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی فعالیت‌هایی انجام شد. این فعالیت‌ها به کمک رسانه‌های زنجیره‌ای دوم خرداد انجام می‌گرفت و همان‌گونه که درباره 18 تیر بیان شد، رسانه‌ها در دامن زدن به این قضایا نقش بسیار مؤثری داشتند.