گروه اقتصادی مشرق-در میان اخبار مربوط به پول‌های بلوکه‌شده، خبر مربوط به کاهش شدید تولید مسکن در کشور، قابل تامل است. «تیراژ» کشوری ساخت مسکن در سال گذشته به کمترین سطح 8 سال اخیر نزول کرد و آژیر هشدار را در بازار مسکن به صدا درآورد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- یک بام و دو هوا درباره رشد نقدینگی
این روزنامه اصلاح‌طلب که از منتقدان رشد نقدینگی در دولت قبل بود، امروز درباره نقدینگی اینطور نوشته است: مدتی است که منتقدین اقتصادی دولت با اشاره به آمار نقدینگی در دو سال گذشته سعی در القای این نکته دارند که وضعیت نقدینگی در دولت یازدهم به مراتب بدتر و نگران کننده تر از نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم است.
در حالی که این منتقدین عمدا یا سهوا این موضوع را که «رشد نقدینگی فی النفسه عامل منفی نیست بلکه جهت‌دهی به آن مهم است»را بیان نمی‌کنند و خود را به فراموشی زده اند که در دولت گذشته جریان نقدینگی همانند سیلی بود که بازارهای طلا، سکه و ارز را در نوردید و موجب التهاب بی سابقه در این بازارها شد در حالی که از زمان آغاز فعالیت دولتی کنونی، بازارهای طلا و ارز وضعیتی کاملا با ثبات یافته‌اند...
در همین حال دکتر آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: در درجه اول باید این نکته را در نظر گرفت که خود نقدینگی یک متغیر خطرناک و منفی نیست و افزایش آن هم نمی‌تواند عامل نامطلوبی باشد.
چون میزان پولی که از طرف بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌شود برای انجام معاملات، خرید و فروش و کلا کارهایی است که باید با پول انجام شود. بنابراین اقتصادی که رشد داشته باشد و GDP آن بالا باشد باید به همان نسبت هم پول در جامعه باشد. بغزیان گفت: فرض می‌کنیم که نقدینگی بالا رفته است باید ببینیم که رشد نقدینگی چقدر بوده چون رشد نقدینگی عامل مهمی است. مسئله دیگر نحوه تامین نقدینگی است.
باید بررسی شود که آیا پایه پولی بالا رفته؟ آیا نحوه گردش پول تغییر پیدا کرده؟ یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده؟ بنابراین منبع تامین نقدینگی هم نکته مهمی است که ببینیم آثار سوء داشته یا آثار مثبت.
وی افزود: منتقدین دولت که معتقدند نقدینگی بالا رفته باید بگویند که اگر افزایش یک شاخص تبعات منفی نداشته باشد آیا اشکالی دارد؟ ما برای این منظور باید به آمارهای بانک مرکزی مثل تورم، بیکاری و رشد اقتصادی مراجعه کنیم. ما در این دو سال، رشد اقتصادی مثبت و تورم 15 درصدی داشته ایم و بیکاری اگر کمتر نشده باشد بیشتر هم نشده بنابراین افزایش نقدینگی زیانی نرسانده است. باید به همه این جوانب نگاه کرد و بعد انتقادات را مطرح کرد ضمن اینکه باید راه حل‌های مورد نظرتان را هم مطرح کنیم...
سعید لیلاز هم گفت: اینکه نرخ رشد نقدینگی را به هر قیمتی کاهش دهیم، بحثی کاملا غیرعلمی و غیرکارشناسی است و نمی‌توان در شان و مرتبت علمی منتقدین این علم اظهار نظر کرد بلکه باید این نظرات را به حب و بغض‌های سیاسی نسبت داد.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: مساله اینجاست که وقتی در دولت نهم و دهم مقدار زیادی هزینه‌های دولت بر درآمدهایش پیشی گرفت، هیچ‌یک از منتقدین فعلی کوچکترین نگرانی یا اظهار نظری نکردند.
* اعتماد
- برخی موسسات مالی غیرمجاز 500 شعبه دارند
معاون نظارتی بانک مرکزی به روزنامه اعتماد گفته است: حدود پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه و ١٧٠٠ تا ١٨٠٠ تعاوني اعتبار در كشور فعاليت دارند. تعدادي از تعاوني اعتبارها مجوز دارند. من آمار كل را اعلام مي‌كنم كه البته تعداد مجازها بسيار كمتر است. همچنين ٣٠٠ تا ٤٠٠ ليزينگ در كشور فعال است كه از اينها آشكارا ١٠ درصد بيشتر مجوز ندارند و حتي ممكن است از وجود تعداد زيادي از آنها نيز مطلع نباشيم...
برآورد من اين است كه تا اواسط سال ٩٥ موسسه غيرمجازي نخواهيم داشت. حتما تا پايان سال ٩٤ تمام آنها را شناسايي خواهيم كرد. از زماني كه اين موسسات توسط نيروي انتظامي شناسايي مي‌شوند دو تا سه ماه فرصت دارند تا مجوز لازم را از بانك مركزي دريافت كرده و ارايه دهند. البته در خصوص موسسات مختلف اين زمان متفاوت است. در مورد صرافي‌ها كه عموما با يك مغازه و يك فرد مواجه هستيم؛ اصلا تعللي شايسته نيست و همان روز بايد تعطيل شوند.
بنابراين از همه فعالان حوزه صرافي مي‌خواهم كه موضوع را ساده نگيرند و فعاليت خود را قانونمند كنند چراكه در صورت تعطيل شدن، بازگشايي دوباره آن كار سختي بوده و ممكن است انجام نشود...
من بايد يك اشتباه رايجي كه در كشور هست و بعضا در ذهن مسوولان و نمايندگان وجود دارد را تصحيح كنم. ما اگر مي‌گوييم هفت هزار موسسه غيرمجاز داريم به معناي آن نيست كه همه آنها در اندازه‌هاي بزرگ و مطرح با تعداد زيادي شعبه و پرسنل و در سطح وسيع در حال فعاليت هستند. تعداد آنهايي كه در ابعاد گسترده فعاليت مي‌كنند به تعداد انگشتان دست است.
اگر ما از سد اينها عبور كنيم و اين تعداد را به مدار موسسات مجاز وارد كنيم با تعداد زيادي موسسات ريز مواجه خواهيم بود كه منابع زيادي در اختيار ندارند. به طور مثال فكر مي‌كنم ٤٨٠٠ موسسه از اين هفت هزار موسسه غيرمجاز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك شعبه‌اي هستند كه اگر منابع همه آنها را جمع بزنيم؛ مبلغ قابل اهميتي نخواهد بود. اما تعدادي كه بزرگ هستند و مثلا ٥٠٠ شعبه دارند؛ در زماني ٣٢ يا ٣٣ درصد از نقدينگي را در اختيار داشتند.
* جام جم
- نتیجه سفر هیئت‌های تجاری خارجی، واردات یا سرمایه‌گذاری؟
روزنامه جام جم درباره حضور هیات‌های اقتصادی خارجی در ایران نوشته است: در حالی که پس از فروکش کردن مناقشه 12 ساله هسته‌ای غرب با ایران، دیروز نخستین هیات اقتصادی خارجی به ایران آمد،کارشناسان اقتصادی نکات کلیدی را در پذیرش و نوع تعامل با این هیات‌ها به مدیران و برنامه‌ریزان اقتصاد کشور گوشزد می‌کنند...
در همین حال کارشناسان اقتصادی با اشاره به موج در حال شکل‌گیری ورود هیات‌های تجاری و اقتصادی به ایران به مدیران اقتصاد کشور هشدار می‌دهند که با برنامه و طرح مشخص به استقبال این شرکت‌ها رفته و بدانند از سفر آنها به ایران چه می‌خواهند.
در واقع باید هدف ایران از پذیرش این شرکت‌ها مشخص باشد و این هدف در تمام مذاکرات تجاری به عنوان نقشه راهی اصولی مورد توجه قرار گیرد. به زعم کارشناسان این هدف اصولی این است که سفر هیات‌های اقتصادی خارجی معطوف به کمک به حل مشکلات اقتصاد ایران باشد و بهره‌برداری صرفا تجاری به معنای واردات کالای مصرفی مدنظر قرار نداشته باشد.
در این راستا وزارتخانه‌هایی چون نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌های بخش خصوصی باید زمینه‌های همکاری و مشخصا نوع صنایعی که در ایران دارای مزیت نسبی فعالیت هستند را شناسایی و اولویت‌بندی کرده و در مذاکرات به عنوان نقشه راه منظور کنند.
به گفته کارشناسان، اهدافی چون جلوگیری از خام‌فروشی، ورود فناوری‌های نوین به کشور، تقویت صادرات، ارتقای کمی وکیفی تولیدات داخلی و در نهایت کمک به تحقق تولید درون‌زا و برون‌نگر که یکی از محورهای اصلی ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است باید به عنوان اصول مذاکرات جدید اقتصادی با هیات‌های خارجی مطرح باشد.
دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این باره به جام‌جم گفت: دولت نباید اجازه دهد مذاکره با هیات‌های خارجی به تقدیم بی‌امتیاز بازار ایران به آنان منتهی شود. بلکه اگر هم قرار است آنان وارداتی به ایران داشته باشند و کالاهایشان را بفروشند ترکیب واردات آنها باید کنترل شود.
وی افزود: نمی‌توان کالاهای مصرفی را به طور کامل از ترکیب کالاهای وارداتی حذف کرد، اما می‌توان سهم آن را به نفع کالاهای سرمایه‌ای، نیمه‌ساخته و ماشین‌آلات و فناوری کاهش داد. در واقع به آنان می‌توان گفت در صورتی من بازارم را به رویت باز می‌کنم که در قبالش به من فناوری و سرمایه‌گذاری منتهی به ساخت خط تولید بدهی.
وی اظهار کرد: روشن است که ما نمی‌خواهیم پولمان باعث ایجاد شغل برای دیگر کشورها باشد. لذا باید نتیجه سفر هیات‌های خارجی به ایران معطوف به راه‌اندازی کارخانه باشد تا هم فناوری منتقل شود و هم اشتغال ایجاد گردد و از حالت رکود تورمی خارج شویم.
* جهان صنعت
- چرا سیف واقعیت را نمی‌گوید؟
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره منابع بلوکه‌شده کشور نوشته است: در حالی که همیشه تصور می‌کردیم عامل اصلی مشکلات اقتصادی ما تحریم‌ها و پول‌هایی است که به ناحق توسط سایر کشورها بلوکه شده‌اند و همچنین فکر می‌کردیم اگر تحریم‌ها نبود حداقل اوضاع اقتصادی بسیار بهتر از زمان حاضر بود، حال با توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌هایی که باعث و بانی مشکلات خود می‌پنداشتیم، این طور به نظر می‌رسد که ایران بیش از 60 درصد از دارایی‌های خود را پیش از این خرج کرده است و اکنون چیزی نمانده که بخواهیم از بانک‌های دیگر بستانیم و به اقتصاد خود تزریق کنیم....
روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهور رقم دقیق پول‌های بلوکه‌شده ایران 26 میلیارد دلار را اعلام کرد. آقای سیف غیرمستقیم گفته که برای پول‌های بلوکه‌شده کیسه ندوزید چراکه ریال نفت‌های فروخته‌شده قبلا به دولت پرداخت شده و قسمت اعظم این دارایی‌ها متعلق به خزانه و بانک مرکزی است!
این یعنی دولت پول قابل توجهی به دست نمی‌آورد تا به بازار عرضه کند. پیام بانک مرکزی این است که پس از رفع تحریم‌ها نباید منتظر اتفاقات خارق‌العاده‌ای همچون شکوفایی اقتصاد و بازگشت نرخ ارز به نرخ‌های قبلی باشیم.
این در حالی است که رییس‌کل بانک مرکزی هنوز به طور مشخص نگفته که دقیقا چه میزان منابع ارزی آزاد شده است. ایشان یک‌بار می‌گوید 29 میلیارد دلار و در جایی گفته رقم کل منابع ارزی را نمی‌تواند اعلام کند. آیا مردم ایران که دو سال منتظر نتیجه مذاکرات بوده و تحریم‌های سخت را به جان خریده‌اند، نباید بدانند که حاصل مذاکرات هسته‌ای چه بوده؟ آیا حق آنها نیست که امروز محصول اعتمادشان را به دولت ببینند؟ آقای سیف در واقع موضوع را پیچیده کرده در حالی که همه منابع خبری به صراحت از آزادی منابع ارزی بلوکه‌شده خبر می‌دهند نه ذخایر ارزی کشور.
* دنیای اقتصاد
- هشدار نسبت به کاهش شدید تولید مسکن در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از کاهش شدید تولید مسکن در 2 سال اخیر گزارش داده است: زنگ خطر «کسری عرضه مسکن» تشدید شد.
دو آمار رسمی جدید از ساخت‌و‌سازهای مسکونی نشان می‌دهد: «تیراژ» کشوری ساخت مسکن در سال گذشته، 39 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته و به کمترین سطح 8 سال اخیر نزول کرده است. میزان «نیاز» سالانه بازار ملک به آپارتمان جدید، 946 هزار واحد برآورد شده، اما در سال 95 که عملا ساخت‌و‌سازهای سال 93 به آپارتمان آماده مصرف تبدیل می‌شود، حجم عرضه 58 درصد کمتر از حد انتظار خواهد بود...
براساس اطلاعات جديد معاونت مسكن، در يك‌سال 93 ساخت فقط 398 هزار واحد مسكوني در شهرهاي كشور آغاز شد كه اين حجم ساخت‌و‌ساز نسبت به سال 92 رقمي معادل 39 درصد افت كرده است.
عملكرد ضعيف سال گذشته بازار ساخت‌و‌ساز در 8 سال اخير بي‌سابقه بوده است به طوري كه در فاصله سال‌هاي 85 تا پايان 92، سالي متوسط 680 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شد كه كمترين آن براي سال 85 به تعداد 490 هزار واحد ثبت شده است.
به اين ترتيب در سال 93، ركورد 8 ساله شديدترين ركود مسكن در كشور حتي از ركورد 5 ساله تهران– به لحاظ زماني- بيشتر بوده است. در تهران سال گذشته براي ساخت 99 هزار واحد مسكوني پروانه صادر شد كه كمترين تيراژ عرضه مسكن در پايتخت از سال 88 به بعد محسوب مي‌شود.
روز گذشته اطلاعات مركز آمار ايران با كمي تفاوت نسبت به داده‌هاي معاونت مسكن، حجم ساخت مسكن در كشور در يك‌سال 93 را معادل 365 هزار واحد مسكوني برآورد كرد كه در گزارش اين مركز، افت 52 درصدي عرضه مسكن در سال 93 نسبت به سال 92 مشاهده مي‌شود.
با فرض اينكه نرخ منفي 39 درصد (ارقام گزارش معاونت مسكن) مبناي محاسبه ميزان كاهش ساختوسازهاي سال93 قرار گيرد در اين صورت مشخص مي‌شود در سال گذشته تراز «عرضه» مسكن با فاصله فوق‌العاده زيادي از «نياز»، در سطح منفي قرار داشته كه پيامد اين شكاف در سال 95 به شكل كمبود و كسري آپارتمان فروشي يا اجاره‌اي، قيمت‌ها را تحت‌تاثير قرار خواهد داد...
در سال 95 كه عملا ساختوسازهاي جديد سال93 -با توجه به زمان 24 ماهه ساختمان‌سازي- تكميل و به بازار مصرف عرضه مي‌شود، بيش از نصف نياز مسكن با كمبود آپارتمان روبه‌رو خواهد شد و اين نابرابري و شكاف شديد بين حجم عرضه و ميزان نياز در سال آينده مي‌تواند پايداري و آرامش نسبي قيمت را به هم بريزد و در بازار مسكن اختلال به وجود بياورد.
* شرق
- تناقض آمار رئیس‌کل و معاون بانک مرکزی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رقم پول‌های بلوکه‌شده ایران نوشته است: از فردای سهشنبه رؤیایی با اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای موسوم به ١+٥، ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکزی رقم ارزهای بلوکهشدهای که امکان بازگشت به ایران دارد را ٢٩میلیارد دلار اعلام کرد که با رقم اعلامی از سوی اوباما، رئیسجمهور آمریکا فاصله بسیار زیادی داشت و این امر شائبههای فراوانی را به وجود آورده بود.
به این خاطر رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی در اقدامی همسو نسبت به این موضوع شفافسازی کردند. البته میان اظهارنظر این دو مقام مسئول تفاوتی نیز وجود دارد، چراکه براساس گفتههای سیف رقمی حدود ٧٦میلیارد دلار به‌دست می‌آید اما معاون ارزی این بانک، علاوه بر این رقم با اعلام رقمی حدود ١٣,٧میلیارد دلار، مجموع دارایی‌های ارزی بلوکهشدهای که قابلیت آزادسازی داشته و داراییهایی که توانایی بازپرداخت آنها وجود ندارد را حدود ٨٩.٧ میلیارد دلار اعلام می‌کند.
- ٧٥ درصد از بازار خودرو‌های وارداتی در دست دو شرکت است
رئیس شورای رقابت درباره انحصاری شدن واردات خودرو گفته است: تا سال پیش هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌توانست خودرو وارد کند. وقتی نمایندگی خودرو وارد می‌کرد، افراد حقیقی و حقوقی دیگری هم می‌توانستند وارد شوند و بازیگران این عرصه تعدادشان زیاد می‌شد.
هروقت عده‌ای برای بالابردن قیمت مانع واردات می‌شدند، گروهی دیگر بودند که اقدام به واردات می‌کردند و قیمت به تعادل می‌رسید. قانون گفته است هر کسی خودرو وارد می‌کند باید خدمات پس‌از‌فروش آن را هم ارائه کند؛
بنابراین این افراد حقیقی و حقوقی که نمایندگی هم ندارند، باید خدمات پس‌از‌فروش را از نماینده‌ها بخرند. بیش از ٧٥ درصد از بازار خودرو‌های وارداتی در دست دو شرکت است و اگر فقط این افراد قادر به واردات بودند، حرف شما هم درست بود؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی نوشت که برمبنای آن افراد حقیقی و حقوقی خدمات پس‌از‌فروش را از نمایندگی‌ها خریداری کنند و نمایندگی‌ها هم موظف شدند این خدمات پس‌از‌فروش را بفروشند؛ یعنی آنها اختیار نه گفتن ندارند.
ما با ارزیابی‌های‌مان متوجه شدیم هیچ خدمات پس‌از‌فروشی به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فروخته نشده است و شکایاتی هم در این رابطه داشتیم. قائم‌مقام وزارت صنعت به شورا آمدند و اذعان کردند فقط یک یا دو مورد توافق بین نمایندگی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی انجام شده است، اما دلیل نفروختن خدمات پس‌از‌فروش به نواقصی برمی‌گردد که وزارتخانه درپی رفع آن است. در آن جلسه قرار شد تجدیدِنظری در رقابتی‌بودن آن شود.
* کیهان
- دولت رقم پول‌های بلوکه شده ایران را بازهم کمتر کرد
کیهان درباره پول‌های بلوکه شده ایران نوشته است: در حالی که هنوز یک هفته از توافق دولت روحانی با غربی‌ها نمی‌گذرد مقامات دولت یازدهم چند بار رقم پول‌های بلوکه شده را کاهش داده‌اندتا پیش از توافق کذایی، رسانه‌های حامی دولت رقم پول‌های بلوکه شده ایران را بیش از 100 میلیارد دلار عنوان می‌کردند اما یک روز پس از توافق مذکور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را از 100 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار کاهش داد و مدعی شد رسانه‌ها در این باره مبالغه کرده‌اند.
وی البته تا پیش از توافق به هیچ عنوان عبارت مبالغه را درباره رقم مذکور به کار نبرده بود. با این همه رئيس کل بانک مرکزی دیروز رقم مذکور را باز هم کمتر از رقم طیب‌نیا اعلام کرد و آن را به 26 میلیارد دلار تنزل داد.
* وطن امروز
- دلایل آب رفتن آمار پول‌های بلوکه شده
وطن امروز در گزارشی نوشته است: آمارهای متناقض از میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی– که عمدتا آسیایی هستند- موجب شده ابهامات فراوانی در این باره به وجود آید...
این تناقض در ارائه آمار می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد اما این موضوع که تفاوت آمارها کم نیست بلکه چند ده میلیارد دلار است سوال‌برانگیز است. ابهام دیگر اینکه آیا برای دریافت مبلغ 26 میلیاردی ادعای سیف، ایران متحمل هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی فراوان برای توافق هسته‌ای شده است؟
موضوعی که در زمینه پول‌های بلوکه شده مطرح شده این است که دولت بخش عمده‌ای از این پول‌ها را «پیش‌خور» کرده و قبل از اینکه این پول‌ها آزاد شود خرج شده است! بدین‌ترتیب پول‌آزاد شده قرار نیست کمک چندانی به اقتصاد ایران بکند.
البته این خطر وجود دارد که دولت بخواهد باز هم این پول‌ها را خرج کند که این موضوع می‌تواند فاجعه انفجار نقدینگی را در بر داشته باشد....
قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای بسیاری از مسؤولان رفع تحریم‌ها و رفع موانع اقتصادی را یکی از دستاوردهای توافق می‌دانستند اما بعد از پایان مذاکرات مشخص شده اقتصاد از این مذاکرات سود چندانی نمی‌برد و آمارهای جدید از پول‌های بلوکه شده اعلام می‌شود.
اگر قبل از توافق اعلام می‌شود ایران 180 میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد حالا اعلام می‌شود که فقط 26 میلیارد دلار پول بلوکه شده داریم و تازه مشخص شده بخش عمده‌ای از این مبلغ هم خرج شده است(!) این حقیقت تلخ را باید بپذیریم که قرار نیست توافقی که ابزارهای تبلیغاتی دولت از آن به‌عنوان متحول‌کننده اقتصاد نام می‌بردند و حتی آب خوردن را به آن گره می‌زدند، مشکل خاصی از اقتصاد رفع کند.
همچنین این سوال به وجود می‌آید که اگر دولتی‌ها می‌دانستند که پول‌های بلوکه شده خرج شده و توافق، موانع چندانی از سر راه اقتصاد بر نمی‌دارد، چرا وعده «معیشت بهتر با توافق» را در افکار عمومی جا انداختند؟ و حالا چرا دولتی‌ها آمارهای اقتصادی مرتبط با توافق مثل پول‌های بلوکه شده را دست‌پایین می‌گیرند و به جای انتشار آمارهایی مانند کل اموال بلوکه شده فقط آمار درآمدهای نفتی بلوکه شده که «پیش‌خور» هم شده را ارائه می‌دهند؟
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آفتاب یزد
- یک بام و دو هوا درباره رشد نقدینگی
این روزنامه اصلاح‌طلب که از منتقدان رشد نقدینگی در دولت قبل بود، امروز درباره نقدینگی اینطور نوشته است: مدتی است که منتقدین اقتصادی دولت با اشاره به آمار نقدینگی در دو سال گذشته سعی در القای این نکته دارند که وضعیت نقدینگی در دولت یازدهم به مراتب بدتر و نگران کننده تر از نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم است.
در حالی که این منتقدین عمدا یا سهوا این موضوع را که «رشد نقدینگی فی النفسه عامل منفی نیست بلکه جهت‌دهی به آن مهم است»را بیان نمی‌کنند و خود را به فراموشی زده اند که در دولت گذشته جریان نقدینگی همانند سیلی بود که بازارهای طلا، سکه و ارز را در نوردید و موجب التهاب بی سابقه در این بازارها شد در حالی که از زمان آغاز فعالیت دولتی کنونی، بازارهای طلا و ارز وضعیتی کاملا با ثبات یافته‌اند...
در همین حال دکتر آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد: در درجه اول باید این نکته را در نظر گرفت که خود نقدینگی یک متغیر خطرناک و منفی نیست و افزایش آن هم نمی‌تواند عامل نامطلوبی باشد.
چون میزان پولی که از طرف بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌شود برای انجام معاملات، خرید و فروش و کلا کارهایی است که باید با پول انجام شود. بنابراین اقتصادی که رشد داشته باشد و GDP آن بالا باشد باید به همان نسبت هم پول در جامعه باشد. بغزیان گفت: فرض می‌کنیم که نقدینگی بالا رفته است باید ببینیم که رشد نقدینگی چقدر بوده چون رشد نقدینگی عامل مهمی است. مسئله دیگر نحوه تامین نقدینگی است.
باید بررسی شود که آیا پایه پولی بالا رفته؟ آیا نحوه گردش پول تغییر پیدا کرده؟ یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده؟ بنابراین منبع تامین نقدینگی هم نکته مهمی است که ببینیم آثار سوء داشته یا آثار مثبت.
وی افزود: منتقدین دولت که معتقدند نقدینگی بالا رفته باید بگویند که اگر افزایش یک شاخص تبعات منفی نداشته باشد آیا اشکالی دارد؟ ما برای این منظور باید به آمارهای بانک مرکزی مثل تورم، بیکاری و رشد اقتصادی مراجعه کنیم. ما در این دو سال، رشد اقتصادی مثبت و تورم 15 درصدی داشته ایم و بیکاری اگر کمتر نشده باشد بیشتر هم نشده بنابراین افزایش نقدینگی زیانی نرسانده است. باید به همه این جوانب نگاه کرد و بعد انتقادات را مطرح کرد ضمن اینکه باید راه حل‌های مورد نظرتان را هم مطرح کنیم...
سعید لیلاز هم گفت: اینکه نرخ رشد نقدینگی را به هر قیمتی کاهش دهیم، بحثی کاملا غیرعلمی و غیرکارشناسی است و نمی‌توان در شان و مرتبت علمی منتقدین این علم اظهار نظر کرد بلکه باید این نظرات را به حب و بغض‌های سیاسی نسبت داد.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: مساله اینجاست که وقتی در دولت نهم و دهم مقدار زیادی هزینه‌های دولت بر درآمدهایش پیشی گرفت، هیچ‌یک از منتقدین فعلی کوچکترین نگرانی یا اظهار نظری نکردند.
* اعتماد
- برخی موسسات مالی غیرمجاز 500 شعبه دارند
معاون نظارتی بانک مرکزی به روزنامه اعتماد گفته است: حدود پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه و ١٧٠٠ تا ١٨٠٠ تعاوني اعتبار در كشور فعاليت دارند. تعدادي از تعاوني اعتبارها مجوز دارند. من آمار كل را اعلام مي‌كنم كه البته تعداد مجازها بسيار كمتر است. همچنين ٣٠٠ تا ٤٠٠ ليزينگ در كشور فعال است كه از اينها آشكارا ١٠ درصد بيشتر مجوز ندارند و حتي ممكن است از وجود تعداد زيادي از آنها نيز مطلع نباشيم...
برآورد من اين است كه تا اواسط سال ٩٥ موسسه غيرمجازي نخواهيم داشت. حتما تا پايان سال ٩٤ تمام آنها را شناسايي خواهيم كرد. از زماني كه اين موسسات توسط نيروي انتظامي شناسايي مي‌شوند دو تا سه ماه فرصت دارند تا مجوز لازم را از بانك مركزي دريافت كرده و ارايه دهند. البته در خصوص موسسات مختلف اين زمان متفاوت است. در مورد صرافي‌ها كه عموما با يك مغازه و يك فرد مواجه هستيم؛ اصلا تعللي شايسته نيست و همان روز بايد تعطيل شوند.
بنابراين از همه فعالان حوزه صرافي مي‌خواهم كه موضوع را ساده نگيرند و فعاليت خود را قانونمند كنند چراكه در صورت تعطيل شدن، بازگشايي دوباره آن كار سختي بوده و ممكن است انجام نشود...
من بايد يك اشتباه رايجي كه در كشور هست و بعضا در ذهن مسوولان و نمايندگان وجود دارد را تصحيح كنم. ما اگر مي‌گوييم هفت هزار موسسه غيرمجاز داريم به معناي آن نيست كه همه آنها در اندازه‌هاي بزرگ و مطرح با تعداد زيادي شعبه و پرسنل و در سطح وسيع در حال فعاليت هستند. تعداد آنهايي كه در ابعاد گسترده فعاليت مي‌كنند به تعداد انگشتان دست است.
اگر ما از سد اينها عبور كنيم و اين تعداد را به مدار موسسات مجاز وارد كنيم با تعداد زيادي موسسات ريز مواجه خواهيم بود كه منابع زيادي در اختيار ندارند. به طور مثال فكر مي‌كنم ٤٨٠٠ موسسه از اين هفت هزار موسسه غيرمجاز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك شعبه‌اي هستند كه اگر منابع همه آنها را جمع بزنيم؛ مبلغ قابل اهميتي نخواهد بود. اما تعدادي كه بزرگ هستند و مثلا ٥٠٠ شعبه دارند؛ در زماني ٣٢ يا ٣٣ درصد از نقدينگي را در اختيار داشتند.
* جام جم
- نتیجه سفر هیئت‌های تجاری خارجی، واردات یا سرمایه‌گذاری؟
روزنامه جام جم درباره حضور هیات‌های اقتصادی خارجی در ایران نوشته است: در حالی که پس از فروکش کردن مناقشه 12 ساله هسته‌ای غرب با ایران، دیروز نخستین هیات اقتصادی خارجی به ایران آمد،کارشناسان اقتصادی نکات کلیدی را در پذیرش و نوع تعامل با این هیات‌ها به مدیران و برنامه‌ریزان اقتصاد کشور گوشزد می‌کنند...
در همین حال کارشناسان اقتصادی با اشاره به موج در حال شکل‌گیری ورود هیات‌های تجاری و اقتصادی به ایران به مدیران اقتصاد کشور هشدار می‌دهند که با برنامه و طرح مشخص به استقبال این شرکت‌ها رفته و بدانند از سفر آنها به ایران چه می‌خواهند.
در واقع باید هدف ایران از پذیرش این شرکت‌ها مشخص باشد و این هدف در تمام مذاکرات تجاری به عنوان نقشه راهی اصولی مورد توجه قرار گیرد. به زعم کارشناسان این هدف اصولی این است که سفر هیات‌های اقتصادی خارجی معطوف به کمک به حل مشکلات اقتصاد ایران باشد و بهره‌برداری صرفا تجاری به معنای واردات کالای مصرفی مدنظر قرار نداشته باشد.
در این راستا وزارتخانه‌هایی چون نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌های بخش خصوصی باید زمینه‌های همکاری و مشخصا نوع صنایعی که در ایران دارای مزیت نسبی فعالیت هستند را شناسایی و اولویت‌بندی کرده و در مذاکرات به عنوان نقشه راه منظور کنند.
به گفته کارشناسان، اهدافی چون جلوگیری از خام‌فروشی، ورود فناوری‌های نوین به کشور، تقویت صادرات، ارتقای کمی وکیفی تولیدات داخلی و در نهایت کمک به تحقق تولید درون‌زا و برون‌نگر که یکی از محورهای اصلی ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است باید به عنوان اصول مذاکرات جدید اقتصادی با هیات‌های خارجی مطرح باشد.
دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در این باره به جام‌جم گفت: دولت نباید اجازه دهد مذاکره با هیات‌های خارجی به تقدیم بی‌امتیاز بازار ایران به آنان منتهی شود. بلکه اگر هم قرار است آنان وارداتی به ایران داشته باشند و کالاهایشان را بفروشند ترکیب واردات آنها باید کنترل شود.
وی افزود: نمی‌توان کالاهای مصرفی را به طور کامل از ترکیب کالاهای وارداتی حذف کرد، اما می‌توان سهم آن را به نفع کالاهای سرمایه‌ای، نیمه‌ساخته و ماشین‌آلات و فناوری کاهش داد. در واقع به آنان می‌توان گفت در صورتی من بازارم را به رویت باز می‌کنم که در قبالش به من فناوری و سرمایه‌گذاری منتهی به ساخت خط تولید بدهی.
وی اظهار کرد: روشن است که ما نمی‌خواهیم پولمان باعث ایجاد شغل برای دیگر کشورها باشد. لذا باید نتیجه سفر هیات‌های خارجی به ایران معطوف به راه‌اندازی کارخانه باشد تا هم فناوری منتقل شود و هم اشتغال ایجاد گردد و از حالت رکود تورمی خارج شویم.
* جهان صنعت
- چرا سیف واقعیت را نمی‌گوید؟
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره منابع بلوکه‌شده کشور نوشته است: در حالی که همیشه تصور می‌کردیم عامل اصلی مشکلات اقتصادی ما تحریم‌ها و پول‌هایی است که به ناحق توسط سایر کشورها بلوکه شده‌اند و همچنین فکر می‌کردیم اگر تحریم‌ها نبود حداقل اوضاع اقتصادی بسیار بهتر از زمان حاضر بود، حال با توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌هایی که باعث و بانی مشکلات خود می‌پنداشتیم، این طور به نظر می‌رسد که ایران بیش از 60 درصد از دارایی‌های خود را پیش از این خرج کرده است و اکنون چیزی نمانده که بخواهیم از بانک‌های دیگر بستانیم و به اقتصاد خود تزریق کنیم....
روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهور رقم دقیق پول‌های بلوکه‌شده ایران 26 میلیارد دلار را اعلام کرد. آقای سیف غیرمستقیم گفته که برای پول‌های بلوکه‌شده کیسه ندوزید چراکه ریال نفت‌های فروخته‌شده قبلا به دولت پرداخت شده و قسمت اعظم این دارایی‌ها متعلق به خزانه و بانک مرکزی است!
این یعنی دولت پول قابل توجهی به دست نمی‌آورد تا به بازار عرضه کند. پیام بانک مرکزی این است که پس از رفع تحریم‌ها نباید منتظر اتفاقات خارق‌العاده‌ای همچون شکوفایی اقتصاد و بازگشت نرخ ارز به نرخ‌های قبلی باشیم.
این در حالی است که رییس‌کل بانک مرکزی هنوز به طور مشخص نگفته که دقیقا چه میزان منابع ارزی آزاد شده است. ایشان یک‌بار می‌گوید 29 میلیارد دلار و در جایی گفته رقم کل منابع ارزی را نمی‌تواند اعلام کند. آیا مردم ایران که دو سال منتظر نتیجه مذاکرات بوده و تحریم‌های سخت را به جان خریده‌اند، نباید بدانند که حاصل مذاکرات هسته‌ای چه بوده؟ آیا حق آنها نیست که امروز محصول اعتمادشان را به دولت ببینند؟ آقای سیف در واقع موضوع را پیچیده کرده در حالی که همه منابع خبری به صراحت از آزادی منابع ارزی بلوکه‌شده خبر می‌دهند نه ذخایر ارزی کشور.
* دنیای اقتصاد
- هشدار نسبت به کاهش شدید تولید مسکن در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از کاهش شدید تولید مسکن در 2 سال اخیر گزارش داده است: زنگ خطر «کسری عرضه مسکن» تشدید شد.
دو آمار رسمی جدید از ساخت‌و‌سازهای مسکونی نشان می‌دهد: «تیراژ» کشوری ساخت مسکن در سال گذشته، 39 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته و به کمترین سطح 8 سال اخیر نزول کرده است. میزان «نیاز» سالانه بازار ملک به آپارتمان جدید، 946 هزار واحد برآورد شده، اما در سال 95 که عملا ساخت‌و‌سازهای سال 93 به آپارتمان آماده مصرف تبدیل می‌شود، حجم عرضه 58 درصد کمتر از حد انتظار خواهد بود...
براساس اطلاعات جديد معاونت مسكن، در يك‌سال 93 ساخت فقط 398 هزار واحد مسكوني در شهرهاي كشور آغاز شد كه اين حجم ساخت‌و‌ساز نسبت به سال 92 رقمي معادل 39 درصد افت كرده است.
عملكرد ضعيف سال گذشته بازار ساخت‌و‌ساز در 8 سال اخير بي‌سابقه بوده است به طوري كه در فاصله سال‌هاي 85 تا پايان 92، سالي متوسط 680 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شد كه كمترين آن براي سال 85 به تعداد 490 هزار واحد ثبت شده است.
به اين ترتيب در سال 93، ركورد 8 ساله شديدترين ركود مسكن در كشور حتي از ركورد 5 ساله تهران– به لحاظ زماني- بيشتر بوده است. در تهران سال گذشته براي ساخت 99 هزار واحد مسكوني پروانه صادر شد كه كمترين تيراژ عرضه مسكن در پايتخت از سال 88 به بعد محسوب مي‌شود.
روز گذشته اطلاعات مركز آمار ايران با كمي تفاوت نسبت به داده‌هاي معاونت مسكن، حجم ساخت مسكن در كشور در يك‌سال 93 را معادل 365 هزار واحد مسكوني برآورد كرد كه در گزارش اين مركز، افت 52 درصدي عرضه مسكن در سال 93 نسبت به سال 92 مشاهده مي‌شود.
با فرض اينكه نرخ منفي 39 درصد (ارقام گزارش معاونت مسكن) مبناي محاسبه ميزان كاهش ساختوسازهاي سال93 قرار گيرد در اين صورت مشخص مي‌شود در سال گذشته تراز «عرضه» مسكن با فاصله فوق‌العاده زيادي از «نياز»، در سطح منفي قرار داشته كه پيامد اين شكاف در سال 95 به شكل كمبود و كسري آپارتمان فروشي يا اجاره‌اي، قيمت‌ها را تحت‌تاثير قرار خواهد داد...
در سال 95 كه عملا ساختوسازهاي جديد سال93 -با توجه به زمان 24 ماهه ساختمان‌سازي- تكميل و به بازار مصرف عرضه مي‌شود، بيش از نصف نياز مسكن با كمبود آپارتمان روبه‌رو خواهد شد و اين نابرابري و شكاف شديد بين حجم عرضه و ميزان نياز در سال آينده مي‌تواند پايداري و آرامش نسبي قيمت را به هم بريزد و در بازار مسكن اختلال به وجود بياورد.
* شرق
- تناقض آمار رئیس‌کل و معاون بانک مرکزی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رقم پول‌های بلوکه‌شده ایران نوشته است: از فردای سهشنبه رؤیایی با اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای موسوم به ١+٥، ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکزی رقم ارزهای بلوکهشدهای که امکان بازگشت به ایران دارد را ٢٩میلیارد دلار اعلام کرد که با رقم اعلامی از سوی اوباما، رئیسجمهور آمریکا فاصله بسیار زیادی داشت و این امر شائبههای فراوانی را به وجود آورده بود.
به این خاطر رئیس کل و معاون ارزی بانک مرکزی در اقدامی همسو نسبت به این موضوع شفافسازی کردند. البته میان اظهارنظر این دو مقام مسئول تفاوتی نیز وجود دارد، چراکه براساس گفتههای سیف رقمی حدود ٧٦میلیارد دلار به‌دست می‌آید اما معاون ارزی این بانک، علاوه بر این رقم با اعلام رقمی حدود ١٣,٧میلیارد دلار، مجموع دارایی‌های ارزی بلوکهشدهای که قابلیت آزادسازی داشته و داراییهایی که توانایی بازپرداخت آنها وجود ندارد را حدود ٨٩.٧ میلیارد دلار اعلام می‌کند.
- ٧٥ درصد از بازار خودرو‌های وارداتی در دست دو شرکت است
رئیس شورای رقابت درباره انحصاری شدن واردات خودرو گفته است: تا سال پیش هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌توانست خودرو وارد کند. وقتی نمایندگی خودرو وارد می‌کرد، افراد حقیقی و حقوقی دیگری هم می‌توانستند وارد شوند و بازیگران این عرصه تعدادشان زیاد می‌شد.
هروقت عده‌ای برای بالابردن قیمت مانع واردات می‌شدند، گروهی دیگر بودند که اقدام به واردات می‌کردند و قیمت به تعادل می‌رسید. قانون گفته است هر کسی خودرو وارد می‌کند باید خدمات پس‌از‌فروش آن را هم ارائه کند؛
بنابراین این افراد حقیقی و حقوقی که نمایندگی هم ندارند، باید خدمات پس‌از‌فروش را از نماینده‌ها بخرند. بیش از ٧٥ درصد از بازار خودرو‌های وارداتی در دست دو شرکت است و اگر فقط این افراد قادر به واردات بودند، حرف شما هم درست بود؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی نوشت که برمبنای آن افراد حقیقی و حقوقی خدمات پس‌از‌فروش را از نمایندگی‌ها خریداری کنند و نمایندگی‌ها هم موظف شدند این خدمات پس‌از‌فروش را بفروشند؛ یعنی آنها اختیار نه گفتن ندارند.
ما با ارزیابی‌های‌مان متوجه شدیم هیچ خدمات پس‌از‌فروشی به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فروخته نشده است و شکایاتی هم در این رابطه داشتیم. قائم‌مقام وزارت صنعت به شورا آمدند و اذعان کردند فقط یک یا دو مورد توافق بین نمایندگی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی انجام شده است، اما دلیل نفروختن خدمات پس‌از‌فروش به نواقصی برمی‌گردد که وزارتخانه درپی رفع آن است. در آن جلسه قرار شد تجدیدِنظری در رقابتی‌بودن آن شود.
* کیهان
- دولت رقم پول‌های بلوکه شده ایران را بازهم کمتر کرد
کیهان درباره پول‌های بلوکه شده ایران نوشته است: در حالی که هنوز یک هفته از توافق دولت روحانی با غربی‌ها نمی‌گذرد مقامات دولت یازدهم چند بار رقم پول‌های بلوکه شده را کاهش داده‌اندتا پیش از توافق کذایی، رسانه‌های حامی دولت رقم پول‌های بلوکه شده ایران را بیش از 100 میلیارد دلار عنوان می‌کردند اما یک روز پس از توافق مذکور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را از 100 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار کاهش داد و مدعی شد رسانه‌ها در این باره مبالغه کرده‌اند.
وی البته تا پیش از توافق به هیچ عنوان عبارت مبالغه را درباره رقم مذکور به کار نبرده بود. با این همه رئيس کل بانک مرکزی دیروز رقم مذکور را باز هم کمتر از رقم طیب‌نیا اعلام کرد و آن را به 26 میلیارد دلار تنزل داد.
* وطن امروز
- دلایل آب رفتن آمار پول‌های بلوکه شده
وطن امروز در گزارشی نوشته است: آمارهای متناقض از میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی– که عمدتا آسیایی هستند- موجب شده ابهامات فراوانی در این باره به وجود آید...
این تناقض در ارائه آمار می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد اما این موضوع که تفاوت آمارها کم نیست بلکه چند ده میلیارد دلار است سوال‌برانگیز است. ابهام دیگر اینکه آیا برای دریافت مبلغ 26 میلیاردی ادعای سیف، ایران متحمل هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی فراوان برای توافق هسته‌ای شده است؟
موضوعی که در زمینه پول‌های بلوکه شده مطرح شده این است که دولت بخش عمده‌ای از این پول‌ها را «پیش‌خور» کرده و قبل از اینکه این پول‌ها آزاد شود خرج شده است! بدین‌ترتیب پول‌آزاد شده قرار نیست کمک چندانی به اقتصاد ایران بکند.
البته این خطر وجود دارد که دولت بخواهد باز هم این پول‌ها را خرج کند که این موضوع می‌تواند فاجعه انفجار نقدینگی را در بر داشته باشد....
قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای بسیاری از مسؤولان رفع تحریم‌ها و رفع موانع اقتصادی را یکی از دستاوردهای توافق می‌دانستند اما بعد از پایان مذاکرات مشخص شده اقتصاد از این مذاکرات سود چندانی نمی‌برد و آمارهای جدید از پول‌های بلوکه شده اعلام می‌شود.
اگر قبل از توافق اعلام می‌شود ایران 180 میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد حالا اعلام می‌شود که فقط 26 میلیارد دلار پول بلوکه شده داریم و تازه مشخص شده بخش عمده‌ای از این مبلغ هم خرج شده است(!) این حقیقت تلخ را باید بپذیریم که قرار نیست توافقی که ابزارهای تبلیغاتی دولت از آن به‌عنوان متحول‌کننده اقتصاد نام می‌بردند و حتی آب خوردن را به آن گره می‌زدند، مشکل خاصی از اقتصاد رفع کند.
همچنین این سوال به وجود می‌آید که اگر دولتی‌ها می‌دانستند که پول‌های بلوکه شده خرج شده و توافق، موانع چندانی از سر راه اقتصاد بر نمی‌دارد، چرا وعده «معیشت بهتر با توافق» را در افکار عمومی جا انداختند؟ و حالا چرا دولتی‌ها آمارهای اقتصادی مرتبط با توافق مثل پول‌های بلوکه شده را دست‌پایین می‌گیرند و به جای انتشار آمارهایی مانند کل اموال بلوکه شده فقط آمار درآمدهای نفتی بلوکه شده که «پیش‌خور» هم شده را ارائه می‌دهند؟