گروه اقتصادی مشرق- ماجرای حذف یارانه برخی اقشار کم‌درآمد، مجددا مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. این در حالی است که دولت تاکنون معیارهای شناسایی پولدارها و تعداد حذفیات یارانه‌ای را به طور شفاف اعلام نکرده است.
سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- دولت با حذف یارانه پردرآمدها شیرینی توافق هسته‌ای را تلخ نکند
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه برخی مردم نوشته است: در مرحله تازه‌ای از حذف تعدادی از یارانه‌بگیران بنابر تكليف دولت تعدادي حذف شدند. گرچه بنا به اظهارات مسئولان اين تعداد بايد از افراد متمكن جامعه باشند، اما خبرها حاكي از آن است که تعدادي از اقشار كم‌درآمد نیز شامل اين حذف شده‌اند.
ابراهيم نكو نماينده مجلس مي‌گويد اين اشتباهات به اين دليل است كه وزارت تعاون به عنوان مجري اين شناسايي‌ها به تنهايي نمي‌تواند اين مهم را بر عهده بگيرد چون اين وزارتخانه بر اساس فرمول‌هايي كه براي خودش قابل قبول است اقدام به چنين كارهايي مي‌كند.
با توجه به الزام دولت مبني بر شناسايي و حذف افراد پردرآمد و غير نيازمند به يارانه نقدي و همزمان با پنجاه و سومين مرحله پرداخت يارانه نقدي كه در 25 تير 94 انجام شد، خانوارهاي جديدي شناسايي و يارانه آنها حذف شد. در این میان برخي كارمندان و اقشار كم‌درآمد از حذف يارانه خود خبر داده و اظهار داشته‌اند که با وجود اينكه كارمند بوده و درآمد آنچناني ندارند و با داشتن 2 فرزند يارانه نقدي‌شان حذف شده است.
ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» گفت: برخي از افراد از اين گردونه در حال خارج شدن هستند و اين به نوعي با شعارهاي شفاف‌سازي دولت مغایر است. وي افزود: اين حركت‌ها مي‌تواند مغاير با سياست‌هاي كاري دولت باشد و اين موضوع عيدي خوبي براي مردم نخواهد بود.
این در حالي است كه در شرايط كنوني بحث به ثمر نشستن نتيجه مذاكرات وجود دارد و در پي آن براي مردم انتظاراتي ايجاد شده است كه وضعت معيشتي آنها بهتر شود، ولي چون در حال حاضر در ابتداي راه هستيم اين اقدامات مي‌تواند تا حدی موجب بروز برخی نگرانی‌ها نزد مردم شود.
ابراهيم نكو اظهار داشت: به نظر من دولت مي‌خواهد به مرور زمان جمعي از افراد را از دريافت يارانه نقدي حذف کند ولي با توجه به شرايط كنوني که هنوز آثار مثبت توافقات بر سفره‌هاي مردم خود را نشان نداده است، اقدام به چنين كاري نه تنها مثبت نيست بلكه مي‌تواند بسيار مضر هم باشد، به همين دليل نظر من اين است كه دولت اجازه دهد تا سال آينده اين وضعيت ادامه پيدا و به گونه‌ای آن را مديريت کند.
اين نماينده مجلس معتقد است با توجه به اينكه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پيش رو است، هر اقدامي كه بخواهد مردم را نسبت به وضعيت معيشتي‌شان دل‌نگران کند و آنها را نااميد کند مي‌تواند به ضرر دولت در انتخابات باشد. من پيشنهاد مي‌كنم دولت در حال حاضر از اين اقدامات فعلا دوري کرده تا در يك وضعيت مطلوب‌تر و با سازوكارهاي بهتر به اين كار اقدام کند.
- گرانی لبنیات تنها راه خروج دولت از بن‌بست بدهی‌ها
این روزنامه به گران شدن مواد لبنی هم پرداخته است: دولت در پرداخت يارانه به دامداران، به موقع عمل نكرد، گرچه قرار بود دولت به دامداران در هر كيلو، 190 تومان پرداخت كند. كار تا جايي پيش رفت كه دولت تا اواسط سال 93، چيزي نزديك به بيش از 500 ميليارد تومان به دامداران بدهي داشت.
اما صنايع لبني حاضر به خريد شير خام به قيمت 1440 تومان نشدند، چراكه لازمه خريد شيرخام به قيمت مصوب را افزايش قيمت محصولات خود مي‌دانستند و بر همين اساس با ادامه شرايط فوق، از ماه‌هاي ابتدايي امسال پيش‌بيني مي‌شد قيمت محصولات لبني تا 10 درصد افزايش يابد ولي تصميم بر اين بود كه اگر تا پس از ماه رمضان تورم به 10 الي 12 درصد كاهش يابد، افزايش قيمت منتفي شود...
سرانجام با تمام تاييد و تكذيب‌ها، روز گذشته اعلام شد كه افزايش 10 درصدي قيمت محصولات لبني رسما آغاز شده است. به نظر مي‌رسد افزايش 10 درصدي محصولات لبني، تنها راه چاره خروج دولت از بن‌بست بدهي‌هايش باشد، گرچه محمد فريد، عضو هيات‌مديره انجمن صنفي صنايع لبني چندي پيش در اين خصوص گفته بود: «بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته و گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي قدرت خريد مردم پس از حذف يارانه‌ها در سال 1389 كاهش يافته و در حال حاضر توان خريد مردم به حدي نيست كه پتانسيل افزايش قيمت لبنيات وجود داشته باشد.
افزايش قيمت لبنيات در شرايط فعلي به زيان صنايع و دامداران است، چرا كه اين افزايش نرخ مي‌تواند كاهش خريد و مصرف لبنيات را در پي داشته باشد و در ادامه بر ميزان شير مازاد توليدي در كشور بيفزايد. با توجه به شرايط كنوني به نظر مي‌رسد بهتر است صنايع تا پايان امسال قيمت لبنيات را افزايش ندهند كه مصرف‌كننده بتواند خود را با شرايط كنوني تطبيق دهد و مصرف لبنيات در كشور به وضعيت باثباتي برسد.»اما با همه اين تفاسير، مديرعامل اتحاديه فروشندگان لبنيات گفت: «افزايش 10درصدي قيمت فرآورده‌هاي لبني در بيشتر برند‌ها اعمال شده است و وزير صنعت نيز بر آن صحه گذاشته اما اين افزايش قيمت در برخي از برند‌هاي صنايع لبني معلق مانده است.
با توجه به لزوم افزايش 190 توماني قيمت شير خام به‌منظور جلوگيري از ضرر و زيان دامداران، بهتر بود كه دولت اين مابه‌التفاوت را در قالب يارانه شير به دامداران پرداخت مي‌كرد تا از افزايش فرآورده‌هاي لبني در جامعه جلوگيري مي‌شد. در صورتي كه مابه‌التفاوت نرخ شيرخام دامداران به‌طرق مختلف مانند اعطاي علوفه تامين شود از كاهش سرانه مصرف لبنيات در جامعه جلوگيري به عمل مي‌آيد.»
* آفتاب یزد
- یارانه تعدادي از اقشار كم‌درآمد حذف شد
محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد در خصوص یارانه‌ها اظهار داشته است: وقتی مجلس به دولت اجازه داد که یارانه اقشار پردرآمد را حذف کند انتظار داشت که دولت با تدبیر کامل و به دور از شتاب‌زدگی و بدون نگاه به منابعی که در اختیارش قرار می‌گیرد و با یک منطق قابل قبول یارانه پردرآمدها را حذف کند ولی متاسفانه در جریان حذف ما شاهد حذف دهک هایی از جامعه بودیم که واقعا نیازمند دریافت این مبالغ ناچیز بودند و همین باعث شد که این دسته از افراد اعتراض‌هایی را به نمایندگان مجلس و استانداری‌ها داشته باشند و خواهان تجدیدنظر در این روند شدند. این تجدیدنظر باعث شد که یکسری از اعتراض‌ها مجددا بررسی شود و احقاق حق صورت گیرد.
وی افزود این موضوع نشان می‌دهد که اقدام اولیه دولت در حذف یارانه برخی اقشار، منطقی و براساس شاخص‌های موردنظر نبوده و این شرایط یک مقدار تصمیم‌گیری را برای آینده سخت می‌کند. صرامی‌فروشانی در پاسخ به این سوال که به نظر شما ادامه روند حذف یارانه اقشار پردرآمد باید به چه صورت باشد؟ گفت: ما معتقد هستیم که حدود 10هزار میلیارد تومان از مبلغی که اکنون برای یارانه نقدی پرداخت می‌شود باید حذف گردد و این مبلغ برای فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور و حمایت از تولید قرار گیرد.
وی افزود: دولت باید از همان ابتدا حذف یارانه اقشار پردرآمد را با دقت انجام می‌داد تا مجبور نشود که دوباره اعتراض‌ها را بررسی کند چون این موضوع می‌تواند برگشت به عقب باشد و اعتماد مردم را به تصمیم گیری‌های کلان جامعه ضعیف می‌کند که این کار اصلا به صلاح نیست. این نماینده مجلس گفت:دولت می‌تواند با استفاده از بانک‌های مختلف اطلاعاتی پردرآمدها را شناسایی کند.
* اعتماد
- دولت از ترس كاهش محبوبيت، در حذف يارانه‌بگيران تعلل مي‌كند
این روزنامه اصلاح‌طلب هم به بحث حذف یارانه پولدارها پرداخته است:دولت بايد براي جبران كاهش درآمدي هدفمندي يارانه‌ها معادل ٥ تا ٦ ميليون نفر را از دريافت يارانه حذف كند. سياستگذاري در بحث هدفمندي به قدري براي دولت مشكل بوده كه با وجود گذشت دو سال از آغاز به كار مسوولان هنوز برنامه شفاف و روشني براي ساماندهي اين بخش وجود ندارد. كسري‌هاي قابل توجه، دولت را عملا از حمايت از توليد بازداشته با اين حال دولت تاكنون هم نتوانسته به درستي اصلاح ليست دريافت‌كنندگان يارانه را در دستور كار قرار دهد.
از يك‌سو دولت براي جلوگيري از ايجاد تنش در جامعه و البته ممانعت از كاهش محبوبيت دولت در بين آحاد جامعه براي حذف يارانه‌بگيران تعلل مي‌كند و از سوي ديگر مجلس هم به دليل نزديكي انتخابات دور دهم و نيازمند بودن به راي ملت از ايجاد يك تكليف قانوني خودداري كرده است. فارغ از اين تعارف و تكليف بين دولت و مجلس، امسال سرانجام سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد تعدادي از دريافت‌كنندگان يارانه حذف شدند. اما اين اعلام همراه با اطلاع‌رساني شفاف نسبت به آمار حذف‌شدگان نبود.
در جايي دولت از حذف چهار ميليون نفر خبر داد اما خبرهاي متفاوتي از حذف ٢٠٠ هزار نفر و حذف ٥٠ هزار تهراني هم به گوش رسيد. اين آشفتگي‌ها همراه شد با اعتراضاتي از جانب دريافت‌كنندگان يارانه و دست آخر بازگرداندن تعدادي از معترضان به ليست. اين‌بار هم خبري از اعلام آمار بازگردانده‌شده به ليست دريافت‌كنندگان نبود و نهايتا مشخص نشد دولت چه تعدادي از يارانه‌بگيران را حذف كرده و چقدر از اين محل كسري‌ها جبران خواهد شد.
عدم اطلاع‌رساني دولت در خصوص آمار دريافت‌كنندگان نيز همراه شد با نبود فرهنگ‌سازي مناسب براي يارانه‌بگيران. با توجه به اينكه پرداخت يارانه در طول چهار سال و نيم گذشته بيشترين آسيب را به اقشار كم‌درآمد وارد كرده است اما دولت اين موضوع را هيچگاه براي مردم تشريح نكرده تا به عواقب پرداخت يارانه پي‌ببرند.
* جمهوری اسلامی
- رقم پول‌های بلوکه‌شده کشور پیچیده است
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله خود از پیگیری رقم دقیق پول‌های بلوکه‌شده توسط رسانه‌ها انتقاد کرده است: واقعیت این است که جامعه ایران طی چند روز گذشته و پس از اعلام رقم منابع ارزی بلوکه شده در خارج، درگیر کشمکش رسانه‌ای پردامنه‌ای شد که اگر با نگاهی بی‌طرفانه به آن بنگریم، روشن خواهد شد که مجادله‌ای بی‌حاصل بود.
سخن بر سر این نیست که مردم حق ندارند از مقدار منابع ارزی کشورشان که به علت تحریم‌ها خارج از کشور بلوکه شده اطلاع داشته باشند یا رسانه‌ها نباید این موضوع را پیگیری کنند بلکه ایراد در نیت و هدفی است که برخی از پرداختن هیجانی و پردامنه به این قبیل مسائل دنبال می‌کنند.
شفافیت و گردش آزاد اطلاعات به ویژه در مورد مسائل مرتبط با عموم مردم و منافع ملی، کلید پویایی و بلوغ جامعه است اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که موضوعی مانند رقم دقیق منابع ارزی بلوکه شده به لحاظ پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی که در تعاریف و دسته‌بندی‌های دارایی‌ها، ذخائر و... وجود دارد از جمله مسائل فنی است که توضیح جزئیات آن خارج از حوصله افکار عمومی و متناسب محافل کارشناسی است. به همین خاطر نیز طرح پردامنه، دنباله‌دارو حساسیت‌آفرین چنین موضوعی در سپهر عمومی جامعه بدون شک یا از غفلت است یا با نیت و هدف سیاسی، چرا که روز دوشنبه و پس از آنکه بانک مرکزی جزئیات منابع ارزی و بلوکه شده را منتشر کرده، مشخص شد که مجادلات و ابهامات بی‌فایده و اساس بوده است.
* جوان
- یک بام و دو هوای دولت یازدهم درباره دلالان نفت
این روزنامه در واکنش به سخنان اسحاق جهانگیری درباره بابک زنجانی دوم نوشته است: معاون اول رئيس‌جمهوري در راستاي برنامه ماهانه خود براي پردازش به تخلفات گذشته و به ويژه بابك زنجاني، روز دوشنبه گفت كه عده‌اي مي‌خواهند پرونده بابك زنجاني را منحرف كنند و طوري سخن مي‌گويند كه گويي طلبكار نيز هستند. اسحاق جهانگيري درباره 5.3 ميليارد دلار معروف و بابك زنجاني دوم نيز گفت: وزير نفت در محضر معاون اول قوه‌قضائيه اظهار داشته است پول محموله‌ها در محل امني قرار دارد...
اما وزير نفت بي‌تفاوت به وعده معاون اول، فروش نفت به واسطه‌ها را كليد زد. زنگنه كه دربرنامه‌هاي مختلف اقتصادي در تلويزيون بارها بابك را مذمت كرده بود، هر كاري كرد نتوانست راهي جز واسطه‌ها پيدا كند و كميته پنج نفره وي هم مجوز ورود واسطه‌ها را صادر كرد. يكي از پرونده هايي كه تا به امروز كمي رسانه‌اي شده است بدهي 5.3 ميليارد دلاري يك شركت اماراتي به ايران است كه هنوز به حساب ايران واريز نشده است.
يك سال از اين ماجرا مي‌گذرد و كار چنان «بيخ» پيدا كرده كه كار به نامه نگاري و حساب پس دادن رسيده است. فردي كه واسطه فروش ميعانات گازي ايران بوده محموله‌ها را فروخته است اما نمي‌تواند پول را به ايران وارد كند، تحريم‌ها را بهانه مي‌كند اما در فهرستي كه قرار است افراد و شركت‌ها لغو تحريم شوند نام وي ديده مي‌شود. «م. س» معروف بايد پول محموله‌ها را برگرداند كه قطعاً برمي‌گرداند.
اما پرسش اصلي، معاون اول رياست جمهوري به مردم قول داد ديگر نفتي به واسطه‌ها فروخته نمي‌شود. شركت ملي نفت رأساً وارد اين حوزه مي‌شود و همه چيز در اختيار آن است. اين تعهد براي جامعه‌اي كه مسئولانش از بابك زنجاني مي‌گفتند، التيام‌بخش آلامي بود كه از دولت گذشته به جاي مانده بود اما چه شد حرف و عمل در دولت فعلي، «يكي» نشد و تا به امروز خود يكي از كاسبان تحريم هستند.
پورسانت‌هاي چند دلاري اين دلال‌ها بابت فروش محموله‌ها از همان بيت‌المالي نيست كه بابك زنجاني به آن بدهكار است؟ پولي كه در امارات بلوكه شده است، همان سهم مردم ايران نيست؟ چه مي‌شود كه واسطه‌هاي گذشته «سارق» و «خائن» و «كاسب» شمرده مي‌شوند و واسطه‌هاي امروزي كه فعلاً پرونده‌هاي آنها به دليل امنيت ملي رسانه‌اي نشده است، «ناجي» مي‌شوند؟
در اوج تحريم‌ها بيش از 100 ميليارد دلار از طريق بازارهاي غيررسمي فروخته شد، قطعاً اين فروش «گران» تمام شده و براي آب كردن محموله‌ها هزينه‌ها افزايش يافته بود اما چاره ديگري نبود، چاره ديگري نبود كه دولت يازدهم نيز همان راه دولت گذشته را رفت و به واسطه‌ها پناه برد كه البته از انتشار جزئيات آن معذور هستيم.
* شرق
- اظهارات متناقض سیف درباره زمان تکنرخیشدن ارز
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: درحالی‌که دو روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز ظرف هشت تا ١٠ ماه آینده خبر داده بود، دیروز با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز پیشنیاز اصلی توسعه اقتصادی کشور است، تأکید کرد: بانک مرکزی مقدمات نرخ تعادلی ارز را فراهم کرده است و در چهار یا پنج‌ماه بعد از رفع تحریم‌ها نرخ ارز یکسان‌سازی خواهد شد و مشکلی در این زمینه نیست. کفایت منابع ارزی و ارتباطات کارگزاری، دو الزام یکسان‌سازی ارز است که موضوع ارتباطات کارگزاری بعد از تحریم‌ها برقرار خواهد شد.
حال مشخص نیست علت تفاوت در گفتار سیف چیست و چرا تلاش در ارائه چهرهای غیرشفاف از بانک مرکزی دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود: تفاوتی که میان نرخ ارز آزاد با نرخ ارز دولتی وجود دارد ناچیز است، یعنی از دوهزارو ۹۵۰ تومان تا سه‌هزارو ۲۲۰ تومان و این تفاوت زیادی نیست.
مشابه این تناقض‌گویی‌ها در خصوص منابع ارزی کشور هم رخ داد. در چند روزی که خبر منابع ارزی بلوکه‌شده منتشر شد، سیف میزان ارزهای بلوکه‌شده که امکان واریز به خزانه را ندارند کمتر از معاون ارزی خود اعلام کرد.
- دولت مرتبا ادعا می‌کند برای همه‌چیز برنامه دارد اما در عمل شاهد روزمرگی هستیم
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است: به‌نظر می‌رسد دولت قبل از هرچیز باید به منزلت و جایگاه خود اهمیت دهد و به‌هیچ‌وجه برخوردهای سلیقه‌ای یا شعاری از مقام دولت انجام نشود. اینکه سخنگوی دولت مرتبا ادعا کند دولت برای همه‌چیز برنامه دارد اما در عمل شاهد روزمرگی باشیم، به صلاح حیثیت دولت نیست. اینکه شخص رئیس‌جمهور تا مقام‌های بعدی دولت مرتبا روی عملکرد، به‌زعم ایشان، خارق‌العاده سال ٩٣، تبلیغ کنند نیز به‌هیچ‌وجه شایسته دولت نیست.
مسئله دیگر این است که باید صادقانه و با صراحت به مردم گفته شود که همه ماجرای گرفتاری ایران، ریشه در تحریم نداشته و در دورانی قبل از تحریم‌ها، در سال‌های ٨٩ و ٩٠ نیز نه‌تنها وضعیت بهتری وجود نداشته بلکه در همان زمان، کشور با مسائل بزرگ انسانی، جمعیتی و اجتماعی روبه‌رو بوده که ریشه در رویه و جهت‌گیری دولت داشته است.
باید ثابت کنیم که برداشته‌شدن بخشی از فشارها از کشور، به خودی‌خود باعث ارتقای عملکرد نمی‌شود بلکه فرصتی می‌دهد تا بتوانیم با برنامه‌ریزی درست و کارشناسی، از موقعیت موجود استفاده کنیم و چه‌بسا کماکان در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت باز هم کشور در تنگنا باشد. در این زمینه دولت باید واقع‌بینانه و بسیار هوشمندانه برخورد کند، به‌خصوص که خود نیز می‌داند از نظر چشم‌انداز درآمدهای نفتی در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ اوضاع و احوال مناسبی ندارد.
* جهان صنعت
- واردات سیگار ضروری است
مدیرعامل سازمان دخانیات ایران به «جهان‌صنعت» گفته است: با توجه به اینکه تولید داخلی نمی‌تواند جوابگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد بنابراین حداقل تا پنج سال آینده نمی‌توان جلوی واردات سیگار را گرفت.
به گفته محمدحسین برخوردار، واقعیت این است که تولید داخلی تنها یک‌سوم نیاز داخل را تامین می‌کند به همین دلیل برای تامین نیاز بقیه مصرف‌کنندگان چاره‌ای جز واردات وجود ندارد. اگر قرار باشد جلوی واردات رسمی سیگار گرفته شود واردکننده‌ها به سمت قاچاق می‌روند.
بخشی از جامعه به دنبال برندهای خارجی اسم و رسم‌دارتر هستند بنابراین چاره‌ای جز واردات رسمی سیگار نداریم، مگر اینکه دولت با واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی مربوطه برندهای مطرح را تحت لیسانس تولید کند اما همین شیوه هم با توجه به اینکه هنوز تکنولوژی در کار نیست و ماشین‌آلات و تجهیزاتی وارد نشده، پروژه‌ای چند ساله است.
منطقی‌ترین راه برای کنترل بازار دخانیات، واردات رسمی است در غیر این صورت دولت باید برای مهار قاچاق از نیروهای مرزی و مرزبانان بهره بگیرد که در این صورت آنها نیز به جای اینکه نگران قاچاقچیان اسلحه باشند باید نگران قاچاقچیان سیگار باشند.
* خراسان
- نابساماني سودهاي تسهيلات بانکي
روزنامه خراسان از نرخ هاي متفاوت سود تسهيلات در بانک ها گزارش داده است: اگر اين روزها براي دريافت برخي از انواع تسهيلات پرکاربرد بانکي نظير فروش اقساطي يا خريد کالا به بانک ها وموسسات مالي واعتباري مراجعه کنيد با نرخ هاي متفاوت سود اين تسهيلات مواجه مي شويد که از 21 تا 30 درصد متغير است، اما جاي تعجب در اين است که کارکرد اصلي قرارداد دريافت اين تسهيلات دراغلب موارد يکسان است اما نرخ ها و نحوه انعقاد آن ها تنوع فراواني به خود گرفته است که به نظر مي رسد نظارت بيشتر مسئولان و ناظران بر نظام بانکي را مي طلبد.
به عنوان مثال درحالي که بر اساس مصوبه شوراي پول واعتبار در ارديبهشت ماه سقف سود تسهيلات مبادله اي 21 درصد تعيين شد اما برخي از بانک ها با تغيير عنوان قراردادهاي فروش اقساطي که از نوع مبادله اي است به قرارداد مشارکتي درقالب خريد مشارکتي کالا يا «مرابحه»، سود 24 درصدي از اين نوع تسهيلات دريافت مي کنند که البته اين وضعيت در برخي از بانک هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري اسفناک تر است.
* دنیای اقتصاد
- تهدید تولید و اقتصاد کشور با کاهش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای
این روزنامه از تاثیر رکود اقتصادی بر واردات گزارش داده است: آمار واردات کالاها در خرداد ماه سال جاری، حاکی از کاهش ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای در این ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری و همچنین ماه مشابه سال گذشته است؛ تداوم کاهش واردات این اقلام که یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، می‌تواند تهدیدی برای تولید و اقتصاد کشور باشد...
طی سه ماه منتهی به خرداد سال جاری، از واردات حدود 10 میلیارد دلاری کشور، سهمی معادل 67 درصد به اقلام واسطه‌ای، 6/ 19 درصد به اقلام سرمایه‌ای و 5/ 13 درصد آن نیز مربوط به اقلام مصرفی بوده است که این به آن مفهوم است که سهم بالایی از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد، بنابراین هرگونه اختلال و وقفه در واردات کالاهای مذکور می‌تواند میزان رشد اقتصادی کلان کشور و زیربخش‌های مختلف را دستخوش نوسان کند.
در فصل بهار امسال، واردات اقلام واسطه‌ای کشور با کاهش حدود 18 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود 5/ 6 میلیارد دلار، واردات اقلام سرمایه‌ای با هفت درصد کاهش به میزان 9/ 1 میلیارد دلار و واردات اقلام مصرفی نیز با کاهش حدود 21 درصدی مواجه بوده و به 3/ 1 میلیارد دلار در سه ماه نخست سال 94 رسید. این در حالی است که واردات اقلام واسطه‌ای در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن نیز با کاهش یک درصدی مواجه بوده؛ اما واردات اقلام سرمایه‌ای با افزایش 13 درصدی، همچنین واردات اقلام مصرفی با افزایش 6 درصدی نسبت به ماه قبل آن همراه بوده است.
بر این اساس، در خرداد ماه سال جاری، ارزش واردات کشور از اقلام واسطه‌ای 6/ 2 میلیارد دلار، واردات اقلام سرمایه‌ای 824 میلیون دلار و واردات اقلام مصرفی نیز 559 میلیون دلار بوده است. به‌طور کل، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به آن دلیل که در فرآیند تولید به‌کار گرفته می‌شوند نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل و رشد اقتصادی دارند. از این رو کاهش واردات (به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) در ماه‌های اخیر و ادامه این روند می‌تواند نقش موثری در کاهش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
* قانون
- 59 ميليارد دلار بانك مركزي پيش نيكو است يا 35 ميليارد دلار ؟
این روزنامه از اظهارات متناقض دولتی‌ها درباره شرکت نیکو گزارش داده است: هرچند پيش از اين اعلام شده بود در حدود 35 ميليارد دلار از منابع بانك مركزي به نام سپرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌گذاري نزد شركت نيكو قرار گرفته است اما سيف مي‌گويد اين رقم 24 ميليارد دلار است؛ يعني 11 ميليارد دلار اختلاف آمار وجود دارد. بدون شك اين اختلاف آمارها مانع از پيگيري شايسته براي بازگرداندن اموالي كه در هشت سال گذشته و به نام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن تحريم‌ها حيف و ميل شده بود، خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي قصد شفاف‌سازي در خصوص رقم سرمايه‌هاي بلوكه شده ايران در ديگر كشورها را داشت اما حرف‌هايش ابهام تازه‌اي را ايجاد كرده است. سوال اين است آيا 35 ميليارد دلار صحيح است يا 23 ميليارد دلار يا اينكه 59 ميليارد دلار از اموال بانك مركزي در اختيار شركت نيكو قرار گرفته است؟ يك عضو كميسيون برنامه و بودجه در همين رابطه مي‌گويد: ما از بانك مركزي تقاضا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اريم در خصوص اعلام آمارها حساسيت بيشتري نشان دهد چرا كه همين تناقضگويي‌ها موجب به وجود آمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن شايعات خواهد شد.
غلامعلي جعفرزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه در گفت‌وگو با «قانون» توضيح مي‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد: پرونده رسيدگي به تخلفات شركت نيكو در كميسيون برنامه و بودجه در حال بررسي است و در صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د هستيم اموال بانك مركزي را بازگرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انيم. جعفر زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه در ادامه به اين اختلاف آماري اشاره دارد و تصريح مي‌كند: وقتي بانك مركزي مي‌گويد 24 ميليارد دلار يعني بايد تنها به همين آمار استناد كرد.
دولت نه به‌تازگی که پیش از نوروز٩۴، متوجه شد ۳۵میلیارد دلار از سپرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است. به‌همین‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست‌به‌کار شد و با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌راین‌زمینه مشورت کرد و به‌همین‌منظور جلسه محرمانه‌ای در کمیسیون برگزار شد و در آن مسئولانی از دولت از شناسایی بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هی‌های شرکت نیکو به وزارت نفت خبر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند. پيش از اين هم گفته شده بود 35 ميليارد دلار 12 برابر بزرگ‌تر از تخلفات مالي بابك زنجاني است.
* وطن امروز
- بازگشت بنزین پتروشیمی به چرخه مصرف
این روزنامه درباره تولید مجدد بنزین پتروشیمی نوشته است: دولت بعد از یک سال از تصمیم خود مبنی بر حذف بنزین پتروشیمی‌ها عقب‌نشینی کرد. تصمیم جدید دولت در حالی عملیاتی می‌شود که مسوولان بارها و بارها بر آلوده بودن بنزین تولید داخل تاکید کرده بودند. حال پس از گذشت بیش از یک سال از اعلام ممنوعیت استفاده از بنزین پتروشیمی به بهانه آلایندگی، به‌تازگی همزمان با واردات گسترده بنزین غیراستاندارد، بنزین پتروشیمی بندر امام به چرخه مصرف بازگشته است...
یادآوری این نکته نیز بی‌وجه نیست که کمیسیون‌های انرژی، بهداشت و اصل 90 مجلس ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر تاثیر کاهش آلودگی هوای تهران با توقف تولید و توزیع بنزین پتروشیمی را رد کردند.
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس به دلایل نامعلومی در هیات رئیسه مجلس باقی مانده و قرائت نمی‌شود. پتروشیمی‌های تولیدکننده بنزین در مالکیت دولت قرار داشته‌اند و به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، بهای پرداختی برای هر تن بنزین پتروشیمی کمتر از بهای بنزین وارداتی بوده است.
* همشهری
- حذف یارانه کم‌درآمدها به جای پردرآمدها
این روزنامه هم به روند حذف یارانه مردم انتقاد کرده است: حذف یارانه نقدی برخی شهروندان باعث اعتراض به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و انتقاد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده و خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) از برقرار شدن یارانه برخی معترضان محروم شده خبر داده است. در همين حال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره شاخص‌هاي حذف يارانه‌هاي نقدي پاسخگو نيست و علي ربيعي، سكاندار اين وزارتخانه هم فعلا سكوت كرده است...
حذف اشتباهی یارانه برخی کارمندان، کارگران و بازنشستگان نیازمند و حقوق‌بگیران در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر، علاوه بر شفاف نبودن معیار، مشکلاتی را نیز برای بسیاری از خانواده‌ها ایجاد کرده است....
به رغم راه‌اندازي سامانه اعتراض به نشاني اينترنتي www.yaraneh10.ir از پنجم خردادماه براي رسيدگي به اعتراض‌ها برخي شهروندان مي‌گويند با وجود گذشت یک تا چند ماه هنوز خبری از پاسخ رسمی توسط وزارت رفاه نیست و توصیه می‌شود مسئولان نسبت به این موضوع و شفاف شدن دقیق معیارها اطلاع رسانی لازم را داشته باشند...
به گزارش همشهري، مجلس در قالب قانون بودجه امسال اجازه حذف يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد را به دولت داده و دولت هم به جاي اعلام شفاف ملاك‌هاي حذف يارانه نقدي، اختيار قانوني‌اش را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سپرده است. با گذشت 2 هفته و برخلاف وعده وزير وزارتخانه يادشده، هيچ مقامي حاضر به اعلام شاخص‌هاي تعيين شده براي حذف يارانه نقدي نيست اما يارانه برخي شهروندان را به اشتباه حذف كرده‌اند.
سایر مطالب اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- دولت با حذف یارانه پردرآمدها شیرینی توافق هسته‌ای را تلخ نکند
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه برخی مردم نوشته است: در مرحله تازه‌ای از حذف تعدادی از یارانه‌بگیران بنابر تكليف دولت تعدادي حذف شدند. گرچه بنا به اظهارات مسئولان اين تعداد بايد از افراد متمكن جامعه باشند، اما خبرها حاكي از آن است که تعدادي از اقشار كم‌درآمد نیز شامل اين حذف شده‌اند.
ابراهيم نكو نماينده مجلس مي‌گويد اين اشتباهات به اين دليل است كه وزارت تعاون به عنوان مجري اين شناسايي‌ها به تنهايي نمي‌تواند اين مهم را بر عهده بگيرد چون اين وزارتخانه بر اساس فرمول‌هايي كه براي خودش قابل قبول است اقدام به چنين كارهايي مي‌كند.
با توجه به الزام دولت مبني بر شناسايي و حذف افراد پردرآمد و غير نيازمند به يارانه نقدي و همزمان با پنجاه و سومين مرحله پرداخت يارانه نقدي كه در 25 تير 94 انجام شد، خانوارهاي جديدي شناسايي و يارانه آنها حذف شد. در این میان برخي كارمندان و اقشار كم‌درآمد از حذف يارانه خود خبر داده و اظهار داشته‌اند که با وجود اينكه كارمند بوده و درآمد آنچناني ندارند و با داشتن 2 فرزند يارانه نقدي‌شان حذف شده است.
ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» گفت: برخي از افراد از اين گردونه در حال خارج شدن هستند و اين به نوعي با شعارهاي شفاف‌سازي دولت مغایر است. وي افزود: اين حركت‌ها مي‌تواند مغاير با سياست‌هاي كاري دولت باشد و اين موضوع عيدي خوبي براي مردم نخواهد بود.
این در حالي است كه در شرايط كنوني بحث به ثمر نشستن نتيجه مذاكرات وجود دارد و در پي آن براي مردم انتظاراتي ايجاد شده است كه وضعت معيشتي آنها بهتر شود، ولي چون در حال حاضر در ابتداي راه هستيم اين اقدامات مي‌تواند تا حدی موجب بروز برخی نگرانی‌ها نزد مردم شود.
ابراهيم نكو اظهار داشت: به نظر من دولت مي‌خواهد به مرور زمان جمعي از افراد را از دريافت يارانه نقدي حذف کند ولي با توجه به شرايط كنوني که هنوز آثار مثبت توافقات بر سفره‌هاي مردم خود را نشان نداده است، اقدام به چنين كاري نه تنها مثبت نيست بلكه مي‌تواند بسيار مضر هم باشد، به همين دليل نظر من اين است كه دولت اجازه دهد تا سال آينده اين وضعيت ادامه پيدا و به گونه‌ای آن را مديريت کند.
اين نماينده مجلس معتقد است با توجه به اينكه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پيش رو است، هر اقدامي كه بخواهد مردم را نسبت به وضعيت معيشتي‌شان دل‌نگران کند و آنها را نااميد کند مي‌تواند به ضرر دولت در انتخابات باشد. من پيشنهاد مي‌كنم دولت در حال حاضر از اين اقدامات فعلا دوري کرده تا در يك وضعيت مطلوب‌تر و با سازوكارهاي بهتر به اين كار اقدام کند.
- گرانی لبنیات تنها راه خروج دولت از بن‌بست بدهی‌ها
این روزنامه به گران شدن مواد لبنی هم پرداخته است: دولت در پرداخت يارانه به دامداران، به موقع عمل نكرد، گرچه قرار بود دولت به دامداران در هر كيلو، 190 تومان پرداخت كند. كار تا جايي پيش رفت كه دولت تا اواسط سال 93، چيزي نزديك به بيش از 500 ميليارد تومان به دامداران بدهي داشت.
اما صنايع لبني حاضر به خريد شير خام به قيمت 1440 تومان نشدند، چراكه لازمه خريد شيرخام به قيمت مصوب را افزايش قيمت محصولات خود مي‌دانستند و بر همين اساس با ادامه شرايط فوق، از ماه‌هاي ابتدايي امسال پيش‌بيني مي‌شد قيمت محصولات لبني تا 10 درصد افزايش يابد ولي تصميم بر اين بود كه اگر تا پس از ماه رمضان تورم به 10 الي 12 درصد كاهش يابد، افزايش قيمت منتفي شود...
سرانجام با تمام تاييد و تكذيب‌ها، روز گذشته اعلام شد كه افزايش 10 درصدي قيمت محصولات لبني رسما آغاز شده است. به نظر مي‌رسد افزايش 10 درصدي محصولات لبني، تنها راه چاره خروج دولت از بن‌بست بدهي‌هايش باشد، گرچه محمد فريد، عضو هيات‌مديره انجمن صنفي صنايع لبني چندي پيش در اين خصوص گفته بود: «بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته و گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي قدرت خريد مردم پس از حذف يارانه‌ها در سال 1389 كاهش يافته و در حال حاضر توان خريد مردم به حدي نيست كه پتانسيل افزايش قيمت لبنيات وجود داشته باشد.
افزايش قيمت لبنيات در شرايط فعلي به زيان صنايع و دامداران است، چرا كه اين افزايش نرخ مي‌تواند كاهش خريد و مصرف لبنيات را در پي داشته باشد و در ادامه بر ميزان شير مازاد توليدي در كشور بيفزايد. با توجه به شرايط كنوني به نظر مي‌رسد بهتر است صنايع تا پايان امسال قيمت لبنيات را افزايش ندهند كه مصرف‌كننده بتواند خود را با شرايط كنوني تطبيق دهد و مصرف لبنيات در كشور به وضعيت باثباتي برسد.»اما با همه اين تفاسير، مديرعامل اتحاديه فروشندگان لبنيات گفت: «افزايش 10درصدي قيمت فرآورده‌هاي لبني در بيشتر برند‌ها اعمال شده است و وزير صنعت نيز بر آن صحه گذاشته اما اين افزايش قيمت در برخي از برند‌هاي صنايع لبني معلق مانده است.
با توجه به لزوم افزايش 190 توماني قيمت شير خام به‌منظور جلوگيري از ضرر و زيان دامداران، بهتر بود كه دولت اين مابه‌التفاوت را در قالب يارانه شير به دامداران پرداخت مي‌كرد تا از افزايش فرآورده‌هاي لبني در جامعه جلوگيري مي‌شد. در صورتي كه مابه‌التفاوت نرخ شيرخام دامداران به‌طرق مختلف مانند اعطاي علوفه تامين شود از كاهش سرانه مصرف لبنيات در جامعه جلوگيري به عمل مي‌آيد.»
* آفتاب یزد
- یارانه تعدادي از اقشار كم‌درآمد حذف شد
محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد در خصوص یارانه‌ها اظهار داشته است: وقتی مجلس به دولت اجازه داد که یارانه اقشار پردرآمد را حذف کند انتظار داشت که دولت با تدبیر کامل و به دور از شتاب‌زدگی و بدون نگاه به منابعی که در اختیارش قرار می‌گیرد و با یک منطق قابل قبول یارانه پردرآمدها را حذف کند ولی متاسفانه در جریان حذف ما شاهد حذف دهک هایی از جامعه بودیم که واقعا نیازمند دریافت این مبالغ ناچیز بودند و همین باعث شد که این دسته از افراد اعتراض‌هایی را به نمایندگان مجلس و استانداری‌ها داشته باشند و خواهان تجدیدنظر در این روند شدند. این تجدیدنظر باعث شد که یکسری از اعتراض‌ها مجددا بررسی شود و احقاق حق صورت گیرد.
وی افزود این موضوع نشان می‌دهد که اقدام اولیه دولت در حذف یارانه برخی اقشار، منطقی و براساس شاخص‌های موردنظر نبوده و این شرایط یک مقدار تصمیم‌گیری را برای آینده سخت می‌کند. صرامی‌فروشانی در پاسخ به این سوال که به نظر شما ادامه روند حذف یارانه اقشار پردرآمد باید به چه صورت باشد؟ گفت: ما معتقد هستیم که حدود 10هزار میلیارد تومان از مبلغی که اکنون برای یارانه نقدی پرداخت می‌شود باید حذف گردد و این مبلغ برای فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور و حمایت از تولید قرار گیرد.
وی افزود: دولت باید از همان ابتدا حذف یارانه اقشار پردرآمد را با دقت انجام می‌داد تا مجبور نشود که دوباره اعتراض‌ها را بررسی کند چون این موضوع می‌تواند برگشت به عقب باشد و اعتماد مردم را به تصمیم گیری‌های کلان جامعه ضعیف می‌کند که این کار اصلا به صلاح نیست. این نماینده مجلس گفت:دولت می‌تواند با استفاده از بانک‌های مختلف اطلاعاتی پردرآمدها را شناسایی کند.
* اعتماد
- دولت از ترس كاهش محبوبيت، در حذف يارانه‌بگيران تعلل مي‌كند
این روزنامه اصلاح‌طلب هم به بحث حذف یارانه پولدارها پرداخته است:دولت بايد براي جبران كاهش درآمدي هدفمندي يارانه‌ها معادل ٥ تا ٦ ميليون نفر را از دريافت يارانه حذف كند. سياستگذاري در بحث هدفمندي به قدري براي دولت مشكل بوده كه با وجود گذشت دو سال از آغاز به كار مسوولان هنوز برنامه شفاف و روشني براي ساماندهي اين بخش وجود ندارد. كسري‌هاي قابل توجه، دولت را عملا از حمايت از توليد بازداشته با اين حال دولت تاكنون هم نتوانسته به درستي اصلاح ليست دريافت‌كنندگان يارانه را در دستور كار قرار دهد.
از يك‌سو دولت براي جلوگيري از ايجاد تنش در جامعه و البته ممانعت از كاهش محبوبيت دولت در بين آحاد جامعه براي حذف يارانه‌بگيران تعلل مي‌كند و از سوي ديگر مجلس هم به دليل نزديكي انتخابات دور دهم و نيازمند بودن به راي ملت از ايجاد يك تكليف قانوني خودداري كرده است. فارغ از اين تعارف و تكليف بين دولت و مجلس، امسال سرانجام سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد تعدادي از دريافت‌كنندگان يارانه حذف شدند. اما اين اعلام همراه با اطلاع‌رساني شفاف نسبت به آمار حذف‌شدگان نبود.
در جايي دولت از حذف چهار ميليون نفر خبر داد اما خبرهاي متفاوتي از حذف ٢٠٠ هزار نفر و حذف ٥٠ هزار تهراني هم به گوش رسيد. اين آشفتگي‌ها همراه شد با اعتراضاتي از جانب دريافت‌كنندگان يارانه و دست آخر بازگرداندن تعدادي از معترضان به ليست. اين‌بار هم خبري از اعلام آمار بازگردانده‌شده به ليست دريافت‌كنندگان نبود و نهايتا مشخص نشد دولت چه تعدادي از يارانه‌بگيران را حذف كرده و چقدر از اين محل كسري‌ها جبران خواهد شد.
عدم اطلاع‌رساني دولت در خصوص آمار دريافت‌كنندگان نيز همراه شد با نبود فرهنگ‌سازي مناسب براي يارانه‌بگيران. با توجه به اينكه پرداخت يارانه در طول چهار سال و نيم گذشته بيشترين آسيب را به اقشار كم‌درآمد وارد كرده است اما دولت اين موضوع را هيچگاه براي مردم تشريح نكرده تا به عواقب پرداخت يارانه پي‌ببرند.
* جمهوری اسلامی
- رقم پول‌های بلوکه‌شده کشور پیچیده است
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله خود از پیگیری رقم دقیق پول‌های بلوکه‌شده توسط رسانه‌ها انتقاد کرده است: واقعیت این است که جامعه ایران طی چند روز گذشته و پس از اعلام رقم منابع ارزی بلوکه شده در خارج، درگیر کشمکش رسانه‌ای پردامنه‌ای شد که اگر با نگاهی بی‌طرفانه به آن بنگریم، روشن خواهد شد که مجادله‌ای بی‌حاصل بود.
سخن بر سر این نیست که مردم حق ندارند از مقدار منابع ارزی کشورشان که به علت تحریم‌ها خارج از کشور بلوکه شده اطلاع داشته باشند یا رسانه‌ها نباید این موضوع را پیگیری کنند بلکه ایراد در نیت و هدفی است که برخی از پرداختن هیجانی و پردامنه به این قبیل مسائل دنبال می‌کنند.
شفافیت و گردش آزاد اطلاعات به ویژه در مورد مسائل مرتبط با عموم مردم و منافع ملی، کلید پویایی و بلوغ جامعه است اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که موضوعی مانند رقم دقیق منابع ارزی بلوکه شده به لحاظ پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی که در تعاریف و دسته‌بندی‌های دارایی‌ها، ذخائر و... وجود دارد از جمله مسائل فنی است که توضیح جزئیات آن خارج از حوصله افکار عمومی و متناسب محافل کارشناسی است. به همین خاطر نیز طرح پردامنه، دنباله‌دارو حساسیت‌آفرین چنین موضوعی در سپهر عمومی جامعه بدون شک یا از غفلت است یا با نیت و هدف سیاسی، چرا که روز دوشنبه و پس از آنکه بانک مرکزی جزئیات منابع ارزی و بلوکه شده را منتشر کرده، مشخص شد که مجادلات و ابهامات بی‌فایده و اساس بوده است.
* جوان
- یک بام و دو هوای دولت یازدهم درباره دلالان نفت
این روزنامه در واکنش به سخنان اسحاق جهانگیری درباره بابک زنجانی دوم نوشته است: معاون اول رئيس‌جمهوري در راستاي برنامه ماهانه خود براي پردازش به تخلفات گذشته و به ويژه بابك زنجاني، روز دوشنبه گفت كه عده‌اي مي‌خواهند پرونده بابك زنجاني را منحرف كنند و طوري سخن مي‌گويند كه گويي طلبكار نيز هستند. اسحاق جهانگيري درباره 5.3 ميليارد دلار معروف و بابك زنجاني دوم نيز گفت: وزير نفت در محضر معاون اول قوه‌قضائيه اظهار داشته است پول محموله‌ها در محل امني قرار دارد...
اما وزير نفت بي‌تفاوت به وعده معاون اول، فروش نفت به واسطه‌ها را كليد زد. زنگنه كه دربرنامه‌هاي مختلف اقتصادي در تلويزيون بارها بابك را مذمت كرده بود، هر كاري كرد نتوانست راهي جز واسطه‌ها پيدا كند و كميته پنج نفره وي هم مجوز ورود واسطه‌ها را صادر كرد. يكي از پرونده هايي كه تا به امروز كمي رسانه‌اي شده است بدهي 5.3 ميليارد دلاري يك شركت اماراتي به ايران است كه هنوز به حساب ايران واريز نشده است.
يك سال از اين ماجرا مي‌گذرد و كار چنان «بيخ» پيدا كرده كه كار به نامه نگاري و حساب پس دادن رسيده است. فردي كه واسطه فروش ميعانات گازي ايران بوده محموله‌ها را فروخته است اما نمي‌تواند پول را به ايران وارد كند، تحريم‌ها را بهانه مي‌كند اما در فهرستي كه قرار است افراد و شركت‌ها لغو تحريم شوند نام وي ديده مي‌شود. «م. س» معروف بايد پول محموله‌ها را برگرداند كه قطعاً برمي‌گرداند.
اما پرسش اصلي، معاون اول رياست جمهوري به مردم قول داد ديگر نفتي به واسطه‌ها فروخته نمي‌شود. شركت ملي نفت رأساً وارد اين حوزه مي‌شود و همه چيز در اختيار آن است. اين تعهد براي جامعه‌اي كه مسئولانش از بابك زنجاني مي‌گفتند، التيام‌بخش آلامي بود كه از دولت گذشته به جاي مانده بود اما چه شد حرف و عمل در دولت فعلي، «يكي» نشد و تا به امروز خود يكي از كاسبان تحريم هستند.
پورسانت‌هاي چند دلاري اين دلال‌ها بابت فروش محموله‌ها از همان بيت‌المالي نيست كه بابك زنجاني به آن بدهكار است؟ پولي كه در امارات بلوكه شده است، همان سهم مردم ايران نيست؟ چه مي‌شود كه واسطه‌هاي گذشته «سارق» و «خائن» و «كاسب» شمرده مي‌شوند و واسطه‌هاي امروزي كه فعلاً پرونده‌هاي آنها به دليل امنيت ملي رسانه‌اي نشده است، «ناجي» مي‌شوند؟
در اوج تحريم‌ها بيش از 100 ميليارد دلار از طريق بازارهاي غيررسمي فروخته شد، قطعاً اين فروش «گران» تمام شده و براي آب كردن محموله‌ها هزينه‌ها افزايش يافته بود اما چاره ديگري نبود، چاره ديگري نبود كه دولت يازدهم نيز همان راه دولت گذشته را رفت و به واسطه‌ها پناه برد كه البته از انتشار جزئيات آن معذور هستيم.
* شرق
- اظهارات متناقض سیف درباره زمان تکنرخیشدن ارز
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: درحالی‌که دو روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز ظرف هشت تا ١٠ ماه آینده خبر داده بود، دیروز با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز پیشنیاز اصلی توسعه اقتصادی کشور است، تأکید کرد: بانک مرکزی مقدمات نرخ تعادلی ارز را فراهم کرده است و در چهار یا پنج‌ماه بعد از رفع تحریم‌ها نرخ ارز یکسان‌سازی خواهد شد و مشکلی در این زمینه نیست. کفایت منابع ارزی و ارتباطات کارگزاری، دو الزام یکسان‌سازی ارز است که موضوع ارتباطات کارگزاری بعد از تحریم‌ها برقرار خواهد شد.
حال مشخص نیست علت تفاوت در گفتار سیف چیست و چرا تلاش در ارائه چهرهای غیرشفاف از بانک مرکزی دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود: تفاوتی که میان نرخ ارز آزاد با نرخ ارز دولتی وجود دارد ناچیز است، یعنی از دوهزارو ۹۵۰ تومان تا سه‌هزارو ۲۲۰ تومان و این تفاوت زیادی نیست.
مشابه این تناقض‌گویی‌ها در خصوص منابع ارزی کشور هم رخ داد. در چند روزی که خبر منابع ارزی بلوکه‌شده منتشر شد، سیف میزان ارزهای بلوکه‌شده که امکان واریز به خزانه را ندارند کمتر از معاون ارزی خود اعلام کرد.
- دولت مرتبا ادعا می‌کند برای همه‌چیز برنامه دارد اما در عمل شاهد روزمرگی هستیم
فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است: به‌نظر می‌رسد دولت قبل از هرچیز باید به منزلت و جایگاه خود اهمیت دهد و به‌هیچ‌وجه برخوردهای سلیقه‌ای یا شعاری از مقام دولت انجام نشود. اینکه سخنگوی دولت مرتبا ادعا کند دولت برای همه‌چیز برنامه دارد اما در عمل شاهد روزمرگی باشیم، به صلاح حیثیت دولت نیست. اینکه شخص رئیس‌جمهور تا مقام‌های بعدی دولت مرتبا روی عملکرد، به‌زعم ایشان، خارق‌العاده سال ٩٣، تبلیغ کنند نیز به‌هیچ‌وجه شایسته دولت نیست.
مسئله دیگر این است که باید صادقانه و با صراحت به مردم گفته شود که همه ماجرای گرفتاری ایران، ریشه در تحریم نداشته و در دورانی قبل از تحریم‌ها، در سال‌های ٨٩ و ٩٠ نیز نه‌تنها وضعیت بهتری وجود نداشته بلکه در همان زمان، کشور با مسائل بزرگ انسانی، جمعیتی و اجتماعی روبه‌رو بوده که ریشه در رویه و جهت‌گیری دولت داشته است.
باید ثابت کنیم که برداشته‌شدن بخشی از فشارها از کشور، به خودی‌خود باعث ارتقای عملکرد نمی‌شود بلکه فرصتی می‌دهد تا بتوانیم با برنامه‌ریزی درست و کارشناسی، از موقعیت موجود استفاده کنیم و چه‌بسا کماکان در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت باز هم کشور در تنگنا باشد. در این زمینه دولت باید واقع‌بینانه و بسیار هوشمندانه برخورد کند، به‌خصوص که خود نیز می‌داند از نظر چشم‌انداز درآمدهای نفتی در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ اوضاع و احوال مناسبی ندارد.
* جهان صنعت
- واردات سیگار ضروری است
مدیرعامل سازمان دخانیات ایران به «جهان‌صنعت» گفته است: با توجه به اینکه تولید داخلی نمی‌تواند جوابگوی نیاز مصرف‌کنندگان باشد بنابراین حداقل تا پنج سال آینده نمی‌توان جلوی واردات سیگار را گرفت.
به گفته محمدحسین برخوردار، واقعیت این است که تولید داخلی تنها یک‌سوم نیاز داخل را تامین می‌کند به همین دلیل برای تامین نیاز بقیه مصرف‌کنندگان چاره‌ای جز واردات وجود ندارد. اگر قرار باشد جلوی واردات رسمی سیگار گرفته شود واردکننده‌ها به سمت قاچاق می‌روند.
بخشی از جامعه به دنبال برندهای خارجی اسم و رسم‌دارتر هستند بنابراین چاره‌ای جز واردات رسمی سیگار نداریم، مگر اینکه دولت با واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی مربوطه برندهای مطرح را تحت لیسانس تولید کند اما همین شیوه هم با توجه به اینکه هنوز تکنولوژی در کار نیست و ماشین‌آلات و تجهیزاتی وارد نشده، پروژه‌ای چند ساله است.
منطقی‌ترین راه برای کنترل بازار دخانیات، واردات رسمی است در غیر این صورت دولت باید برای مهار قاچاق از نیروهای مرزی و مرزبانان بهره بگیرد که در این صورت آنها نیز به جای اینکه نگران قاچاقچیان اسلحه باشند باید نگران قاچاقچیان سیگار باشند.
* خراسان
- نابساماني سودهاي تسهيلات بانکي
روزنامه خراسان از نرخ هاي متفاوت سود تسهيلات در بانک ها گزارش داده است: اگر اين روزها براي دريافت برخي از انواع تسهيلات پرکاربرد بانکي نظير فروش اقساطي يا خريد کالا به بانک ها وموسسات مالي واعتباري مراجعه کنيد با نرخ هاي متفاوت سود اين تسهيلات مواجه مي شويد که از 21 تا 30 درصد متغير است، اما جاي تعجب در اين است که کارکرد اصلي قرارداد دريافت اين تسهيلات دراغلب موارد يکسان است اما نرخ ها و نحوه انعقاد آن ها تنوع فراواني به خود گرفته است که به نظر مي رسد نظارت بيشتر مسئولان و ناظران بر نظام بانکي را مي طلبد.
به عنوان مثال درحالي که بر اساس مصوبه شوراي پول واعتبار در ارديبهشت ماه سقف سود تسهيلات مبادله اي 21 درصد تعيين شد اما برخي از بانک ها با تغيير عنوان قراردادهاي فروش اقساطي که از نوع مبادله اي است به قرارداد مشارکتي درقالب خريد مشارکتي کالا يا «مرابحه»، سود 24 درصدي از اين نوع تسهيلات دريافت مي کنند که البته اين وضعيت در برخي از بانک هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري اسفناک تر است.
* دنیای اقتصاد
- تهدید تولید و اقتصاد کشور با کاهش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای
این روزنامه از تاثیر رکود اقتصادی بر واردات گزارش داده است: آمار واردات کالاها در خرداد ماه سال جاری، حاکی از کاهش ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای در این ماه نسبت به اردیبهشت ماه سال جاری و همچنین ماه مشابه سال گذشته است؛ تداوم کاهش واردات این اقلام که یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، می‌تواند تهدیدی برای تولید و اقتصاد کشور باشد...
طی سه ماه منتهی به خرداد سال جاری، از واردات حدود 10 میلیارد دلاری کشور، سهمی معادل 67 درصد به اقلام واسطه‌ای، 6/ 19 درصد به اقلام سرمایه‌ای و 5/ 13 درصد آن نیز مربوط به اقلام مصرفی بوده است که این به آن مفهوم است که سهم بالایی از واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد، بنابراین هرگونه اختلال و وقفه در واردات کالاهای مذکور می‌تواند میزان رشد اقتصادی کلان کشور و زیربخش‌های مختلف را دستخوش نوسان کند.
در فصل بهار امسال، واردات اقلام واسطه‌ای کشور با کاهش حدود 18 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود 5/ 6 میلیارد دلار، واردات اقلام سرمایه‌ای با هفت درصد کاهش به میزان 9/ 1 میلیارد دلار و واردات اقلام مصرفی نیز با کاهش حدود 21 درصدی مواجه بوده و به 3/ 1 میلیارد دلار در سه ماه نخست سال 94 رسید. این در حالی است که واردات اقلام واسطه‌ای در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن نیز با کاهش یک درصدی مواجه بوده؛ اما واردات اقلام سرمایه‌ای با افزایش 13 درصدی، همچنین واردات اقلام مصرفی با افزایش 6 درصدی نسبت به ماه قبل آن همراه بوده است.
بر این اساس، در خرداد ماه سال جاری، ارزش واردات کشور از اقلام واسطه‌ای 6/ 2 میلیارد دلار، واردات اقلام سرمایه‌ای 824 میلیون دلار و واردات اقلام مصرفی نیز 559 میلیون دلار بوده است. به‌طور کل، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای همچنین کالاهای سرمایه‌ای به آن دلیل که در فرآیند تولید به‌کار گرفته می‌شوند نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل و رشد اقتصادی دارند. از این رو کاهش واردات (به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) در ماه‌های اخیر و ادامه این روند می‌تواند نقش موثری در کاهش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
* قانون
- 59 ميليارد دلار بانك مركزي پيش نيكو است يا 35 ميليارد دلار ؟
این روزنامه از اظهارات متناقض دولتی‌ها درباره شرکت نیکو گزارش داده است: هرچند پيش از اين اعلام شده بود در حدود 35 ميليارد دلار از منابع بانك مركزي به نام سپرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌گذاري نزد شركت نيكو قرار گرفته است اما سيف مي‌گويد اين رقم 24 ميليارد دلار است؛ يعني 11 ميليارد دلار اختلاف آمار وجود دارد. بدون شك اين اختلاف آمارها مانع از پيگيري شايسته براي بازگرداندن اموالي كه در هشت سال گذشته و به نام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن تحريم‌ها حيف و ميل شده بود، خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي قصد شفاف‌سازي در خصوص رقم سرمايه‌هاي بلوكه شده ايران در ديگر كشورها را داشت اما حرف‌هايش ابهام تازه‌اي را ايجاد كرده است. سوال اين است آيا 35 ميليارد دلار صحيح است يا 23 ميليارد دلار يا اينكه 59 ميليارد دلار از اموال بانك مركزي در اختيار شركت نيكو قرار گرفته است؟ يك عضو كميسيون برنامه و بودجه در همين رابطه مي‌گويد: ما از بانك مركزي تقاضا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اريم در خصوص اعلام آمارها حساسيت بيشتري نشان دهد چرا كه همين تناقضگويي‌ها موجب به وجود آمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن شايعات خواهد شد.
غلامعلي جعفرزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه در گفت‌وگو با «قانون» توضيح مي‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد: پرونده رسيدگي به تخلفات شركت نيكو در كميسيون برنامه و بودجه در حال بررسي است و در صد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د هستيم اموال بانك مركزي را بازگرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انيم. جعفر زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه در ادامه به اين اختلاف آماري اشاره دارد و تصريح مي‌كند: وقتي بانك مركزي مي‌گويد 24 ميليارد دلار يعني بايد تنها به همين آمار استناد كرد.
دولت نه به‌تازگی که پیش از نوروز٩۴، متوجه شد ۳۵میلیارد دلار از سپرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است. به‌همین‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لیل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست‌به‌کار شد و با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌راین‌زمینه مشورت کرد و به‌همین‌منظور جلسه محرمانه‌ای در کمیسیون برگزار شد و در آن مسئولانی از دولت از شناسایی بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هی‌های شرکت نیکو به وزارت نفت خبر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند. پيش از اين هم گفته شده بود 35 ميليارد دلار 12 برابر بزرگ‌تر از تخلفات مالي بابك زنجاني است.
* وطن امروز
- بازگشت بنزین پتروشیمی به چرخه مصرف
این روزنامه درباره تولید مجدد بنزین پتروشیمی نوشته است: دولت بعد از یک سال از تصمیم خود مبنی بر حذف بنزین پتروشیمی‌ها عقب‌نشینی کرد. تصمیم جدید دولت در حالی عملیاتی می‌شود که مسوولان بارها و بارها بر آلوده بودن بنزین تولید داخل تاکید کرده بودند. حال پس از گذشت بیش از یک سال از اعلام ممنوعیت استفاده از بنزین پتروشیمی به بهانه آلایندگی، به‌تازگی همزمان با واردات گسترده بنزین غیراستاندارد، بنزین پتروشیمی بندر امام به چرخه مصرف بازگشته است...
یادآوری این نکته نیز بی‌وجه نیست که کمیسیون‌های انرژی، بهداشت و اصل 90 مجلس ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر تاثیر کاهش آلودگی هوای تهران با توقف تولید و توزیع بنزین پتروشیمی را رد کردند.
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس به دلایل نامعلومی در هیات رئیسه مجلس باقی مانده و قرائت نمی‌شود. پتروشیمی‌های تولیدکننده بنزین در مالکیت دولت قرار داشته‌اند و به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، بهای پرداختی برای هر تن بنزین پتروشیمی کمتر از بهای بنزین وارداتی بوده است.
* همشهری
- حذف یارانه کم‌درآمدها به جای پردرآمدها
این روزنامه هم به روند حذف یارانه مردم انتقاد کرده است: حذف یارانه نقدی برخی شهروندان باعث اعتراض به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و انتقاد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده و خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) از برقرار شدن یارانه برخی معترضان محروم شده خبر داده است. در همين حال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره شاخص‌هاي حذف يارانه‌هاي نقدي پاسخگو نيست و علي ربيعي، سكاندار اين وزارتخانه هم فعلا سكوت كرده است...
حذف اشتباهی یارانه برخی کارمندان، کارگران و بازنشستگان نیازمند و حقوق‌بگیران در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر، علاوه بر شفاف نبودن معیار، مشکلاتی را نیز برای بسیاری از خانواده‌ها ایجاد کرده است....
به رغم راه‌اندازي سامانه اعتراض به نشاني اينترنتي www.yaraneh10.ir از پنجم خردادماه براي رسيدگي به اعتراض‌ها برخي شهروندان مي‌گويند با وجود گذشت یک تا چند ماه هنوز خبری از پاسخ رسمی توسط وزارت رفاه نیست و توصیه می‌شود مسئولان نسبت به این موضوع و شفاف شدن دقیق معیارها اطلاع رسانی لازم را داشته باشند...
به گزارش همشهري، مجلس در قالب قانون بودجه امسال اجازه حذف يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد را به دولت داده و دولت هم به جاي اعلام شفاف ملاك‌هاي حذف يارانه نقدي، اختيار قانوني‌اش را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سپرده است. با گذشت 2 هفته و برخلاف وعده وزير وزارتخانه يادشده، هيچ مقامي حاضر به اعلام شاخص‌هاي تعيين شده براي حذف يارانه نقدي نيست اما يارانه برخي شهروندان را به اشتباه حذف كرده‌اند.