گروه اقتصادی مشرق- یک روزنامه از یادداشت‌نویسی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره موسسات مالی غیرمجاز انتقاد و به وی گوشزد کرده که اینطور یادداشت‌ها کار خبرنگاران و دانشجويان ترم‌هاي اول اقتصاد است و رئیس‌کل اینک بايد گزارش عملكرد خود را بعد از دوسال از عمر دولت ارائه دهد.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.


* آرمان

- دست‌های پشت‌پرده و موسسات مالی غيرمجاز
 عزت‌ا... یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره موسسات مالی غیرمجاز به آرمان گفته است: مشکل بازمی‌گردد به عدم انسجام در دستگاه‌های دولتی یعنی خود دستگاه‌های مختلف دولتی با یکدیگر در این بخش تفاهم ندارند و کمک بانک مرکزی نیستند یعنی به حمایت از بانک مرکزی به پا نمی‌خیزند. در قانون اساسی آمده است که تمامی وزرای دولت نسبت به هم مسئولیت تضامنی دارند. علاوه بر این تمامی ارکان دولت نسبت به هم مسئولیت تضامنی دارند. همه مسئولین نظام باید در مقابل هم مسئول و پاسخگو باشند. دولت در انجام وظایفش یکپارچه است و این یکپارچگی در این بخش رعایت نمی‌شود. سایر دستگاه‌ها باید به کمک بانک مرکزی بیایند و به این موسسه مالی بگویند که چون شما از بانک مرکزی حرف‌شنوی ندارید و نظارت بانک مرکزی را نمی‌پذیرید، ما هم به شما خدمات نمی‌دهیم. شما زمانی می‌توانید از ما خدمات بگیرید که بانک مرکزی هم بر شما نظارت داشته باشد. یک نفر وقتی می‌خواهد برای ساختمان وام بگیرد، به او می‌گویند استعلام شهرداری داشته باش و کارهای دیگر انجام بده، چون در آن موقعیت دولت یکپارچه حساب شده است. اگر همین اتفاقات در مورد موسسات مالی و اعتباری بیفتد و دستگاه‌های دیگر به کمک بیایند، اتفاق مهمی می‌افتد. مثلا از تلفنشان به آن‌ها خدمات ندهند تا برق و آب و گاز. متاسفانه هر جا مشکلی پیش می‌آید باز به دولت یا مجلس یا تشکیلات بازمی‌گردد. البته قانون ماده 39 که بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است، مشکل را تا حدودی حل می‌کند اما بدون همین قانون هم قابل حل بود اگر دستگاه‌های دولت خودشان را یک تشکیلات بدانند نه این که بگویند به ما ربطی ندارد...

قطعا دست‌هایی پشت‌پرده وجود دارد. این موسسات مردم را گروگان دارند. اگر یک نفر در کوچه شما مغازه چهار متری باز کند و به این مغازه تابلوی سوپر مارکت بزند، یک ساعت دیگر شورای اصناف این مغازه را می‌بندد. تمام مغازه‌ها پروانه دارند و بدون پروانه وجود ندارد. اما موسسات مالی غیرمجاز پیش خودشان فکر می‌کنند به‌دلیل سپرده‌های بالا، بانک مرکزی نمی‌تواند با ما برخورد کند چون مردم گرفتار می‌شوند. اگر بانک مرکزی اقدامی کند، خودش گرفتار می‌شود. درحال حاضر تا حرف انحلال یک موسسه زده می‌شود، اتفاقات زیادی می‌افتد. باید مدیریت شود و مشکل همین است. این مساله بانک مرکزی را در جای خودش متوقف کرده است و بیش از این نمی‌تواند برخورد کند. بانک مرکزی می‌تواند ولی عواقب زیادی دارد. البته درحال حاضر موسسات مالی و پولی که ورشکست می‌شود، بانک مرکزی تدابیری برای آن دارد. درحقیقت امور بانکی این موسسات محول می‌شود به بانک دیگری. پولشان به‌جاست. اما اگر چند صد موسسه یا بانک برایشان این اتفاق بیفتد، آیا برای بانک مرکزی قابل کنترل است؟ پس باید دوباره به خود مردم بازگردیم و به مردم بگوییم پولی که از عرق جبین به زحمت به دست آوردید وقتی در یک موسسه مالی می‌گذارید لطفا به تابلویش نگاه کنید و ببینید که آیا مجوز بانک مرکزی را دارد یا ندارد، قانونی است یا نیست. مال و اموال زندگیتان را به کسی که مورد تایید نظام اقتصادی کشور نیست، ندهید. البته همان اول نباید اجازه داده می‌شد این موسسات راه بیفتند و همان اول باید جلویشان را می‌گرفتند، زمانی که 10 مشتری داشتند نه الان که صدها هزار مشتری دارند.

این روزنامه حامی دولت درباره استعفای رئیس سازمان هواپیمایی نوشته است: یک عضو کمیسیون عمران مجلس به آفتاب یزد می گوید: استعفای رئیس سازمان هواپیمایی چندان ربطی به استیضاح آخوندی ندارد. به گفته بائوج لاهوتی عمده ترین ایرادی که نمایندگان استیضاح کننده بر سازمان هواپیمایی کشور در مفاد ایرادات خود به وزیر راه آورده اند، مربوط به عدم تخفیف 50 درصدی این سازمان به خانواده های ایثارگران عنوان می شود که این موضوع نیز بیش از آنکه متوجه عملکرد سازمان هواپیمایی کشوری باشد، به بنیاد شهید و ایثارگران مرتبط است. این نماینده مجلس که خود از مخالفان طرح استیضاح وزیر راه است، معتقد است که استیضاح آخوندی راه به جایی نمی برد چرا که اکثر دلایل و عللی که نمایندگان با استناد بدان ها وزیر را به استیضاح می کشند که چندان ربطی به مدیریت آقای آخوندی در دوره تصدی خود ندارد، چرا که کمبود بودجه های عمرانی واعتباری در مجموعه وزارت راه ومسکن، چیزی نیست که در دست وزیر باشد.

لاهوتی تصریح کرد: بیشترین انتقادات به آخوندی از سوی نمایندگانی مطرح شده که به انتصابات مدیریتی در زیر مجموعه این وزارتخانه در استانها صورت گرفته است، در نتیجه این چنین واکنش هایی نمی تواند از استیضاح وزیر راه به جایی برد!

بائوج لاهوتی در عین حال استعفای جهانگیریان از ریاست سازمان هواپیمایی کشور را در شرایط فعلی خوب توصیف می کند و می گوید: استعفای رئیس سازمان هواپیمایی مناسب ترین کاری است که صورت گرفته است، چرا که توضیحاتی که وی برای حادثه سقوط هواپیمای 140 در سال گذشته عنوان کرد، به گفته منتقدان نشان دهنده آن بودکه ایشان به مباحث کارشناسی صنعت هواپیمایی چندان احاطه ای ندارند!

در هر حال برخی رسانه ها استعفای رئیس سازمان هواپیمایی کشوری را طوری به استیضاح آخوندی گره زده اند که خطر استیضاح نیز برای وزیر مرتفع خواهد شد. یکی از مفاد دلایل استیضاح آخوندی که تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد، موضوع ‌«آخرین اقدامات در خصوص متخلفان سقوط ‌هواپیمای ایران 140» بود.

* اعتماد

- توليد روزانه ٥٠٠ ميليارد تومان نقدينگي در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت درباره رشد نقدینگی هشدار داده است: نقدينگي كشور به ٨٠٠ هزار و ٦٢٢ ميليارد تومان رسيد. اين رقم كه براي دومين ماه از سال جاري محاسبه شده است از ميزان نقدينگي شهريور سال ١٣٩٢ يعني زمان آغاز به كار دولت يازدهم، حدود ٣٠٠ هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. در ٦٠٠ روزي كه از دولت حسن روحاني مي‌گذرد روزانه ٥٠٠ ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه شده است.

رشد نقدينگي كه در ارديبهشت امسال با نرخ ٢/٢٣ درصد مواجه بوده است؛ پيام ادامه افزايش تورم در ماه‌هاي آتي را به همراه دارد. با توجه به اينكه رشد نقدينگي با تاخير شش تا ٩ماهه بر تورم تاثير مي‌گذارد به نظر نمي‌رسد در نيمه دوم سال كاهش محسوسي در نرخ تورم ايجاد شود...

با وجود آنكه دولت يازدهم كنترل نقدينگي از طريق انضباط مالي و سياست‌هاي انقباضي را مد نظر داشت اما تلاش‌هاي اين دولت در حد چند واحد درصد اثرگذار بود و نتوانست به برنامه‌ها به طور كامل جامعيت بخشد. بنابراين همچنان رشد نقدينگي بالاست، اگرچه نسبت به مقاطع قبل روند كاهنده داشته است. با توجه به تناسبي كه همواره بين رشد اقتصادي، تورم و نقدينگي برقرار است اگر رشد نقدينگي بيش از رشد اقتصادي باشد بايد انتظار تورم داشته باشيم.

روزنامه جام جم پشت پرده واردات میوه قاچاق را افشا کرده است: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی صدور مجوز برای واردات میوه بارها تصریح کرده که بجز نارگیل، موز و آناناس برای هیچ میوه دیگری مجوز واردات صادر نکرده است. حتی این وزارتخانه درنامه‌ای به استانداران براین موضوع تاکیدکرد. به دنبال آن سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز برقاچاق بودن میوه‌های موجود در بازار کشور تاکید کردند. با این حال هیچ کس نمی‌داند این همه میوه قاچاق را چه شخص یا اشخاصی چگونه و از چه طریق وارد بازار می‌کنند...

محمدعلی طهماسبی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: بیشترمیوه‌های قاچاق از طریق با زارچه‌های مرزی وارد کشور می‌شود و باید در باره این موضوع مطالعات بیشتری شود.

وی افزود: متاسفانه اکنون بازارچه‌های مرزی باعث بر هم زدن تعادل در بازارهای مختلف از جمله بازار میوه می‌شوند. اکنون برخی مجوزها به افراد ساکن در مرز برای واردات کالا داده می‌شود که از این مجوزها استفاده‌های غیرمجاز می‌شود و بعضا شاهد واردات‌ غیرمجاز توسط افراد پیله‌ور هستیم. پیله‌وران اگر هم خود دارای مجوز نباشند، می‌توانند کالا را از مرز عبور داده و وارد کشور کنند که بعد وارد بازار خرد کشور شود....

طهماسبی گفت: چیزی که در بحث قاچاق میوه دارای اهمیت است، بیماری‌های همراه میوه‌های قاچاق است. این میوه‌ها به دلیل این‌که در قرنطینه قرار نمی‌گیرند، آفات دارند و اگر در مبادی قانونی قرار بگیرند، بسیاری از آنها به دلیل داشتن آفاتی که در کشور ما وجود ندارد، مجوز واردات نمی‌گیرند. چندی پیش محموله میوه‌ای به صورت قاچاق وارد کشور شد که این محصولات مگس میوه همراه خود داشتند. گزیدگی این حشره باعث بیماری می‌شود. همچنین مصرف میوه‌ای که این مگس با آن در ارتباط بوده، می‌تواند عامل بیماری باشد...

محمدتقی توکلی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به رقم قاچاق در کشور به جام‌جم گفت: متاسفانه برخی افراد کالای خود را پشت مرز می‌آورند و بعد با استفاده از افراد مرزنشین در زمانی مختلف وارد کشور می‌کنند.

توکلی در پاسخ به این پرسش جام‌جم مبنی بر این‌که تریلرهای چند هزار تنی میوه قاچاق چطور توسط افراد خرده‌پا وارد کشور می‌شود، گفت: واردات غیرمجاز در حجم انبوه قطعا از طریق افراد خرد امکان‌پذیر نیست و برای انجام این کار نیاز به یک سازماندهی باندی است. ما در کشور باندهای قاچاق میوه داریم که این باندها بسیار فعال و پرنفوذ هستند و باید دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با آنان برخورد کنند...

در همین حال رضا نورانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان میوه در این باره به جام‌جم گفت: حجم‌ واردات میوه قاچاق به کشور آن‌قدر زیاد است که مشخص می‌کند یک فرد عادی نمی‌تواند به تنهایی چنین مقداری را وارد کشور کند و به یقین دست‌هایی پشت پرده قرار دارد که دارای قدرت هستند. وی افزود: در پی قاچاقی که در میوه اتفاق می‌افتد یک عده کمی سود مالی می‌برند و تعداد زیادی از افراد دچار بیماری شده و اقتصاد کشور نیز به خطر می‌افتد...

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان میوه اظهار کرد: برخی می‌گویند واردات غیرقانونی از طریق بازارچه‌های مرزی صورت می‌گیرد. اما حقیقت این است که قانون برای همه‌جا قابل اجراست و بازارچه‌های مرزی هم ملزم به رعایت آن هستند. بحثی که اکنون مورد توجه است این که باید اعطای مجوزهای بیهوده جمع شود. چندی پیش خبری مبنی بر ورود چند کامیون میوه از غرب کشور؛ در منطقه‌ای که مرز دارای سیم‌خاردار بوده، منتشر شد. قاچاقچیان آن‌قدر گستاخ هستند که سیم‌خاردارهای مرزی را کنده بودند تا کامیون‌های میوه قاچاق براحتی وارد کشور شده و در بازار توزیع شود. مسلم است یک شخص عادی توانایی چنین کاری را ندارد.

* جوان

- یادداشت‌نویسی رئیس‌کل بانک مرکزی در حد دانشجویان و خبرنگاران
این روزنامه در واکنش به یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی درباره موسسات مالی غیرمجاز نوشته است: بار ديگر ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي در يادداشتي بر ناتواني بانك مركزي در كنترل بازار پولي – بانكي كشور تأكيد كرده و در آن به مردم هشدار داده براي چند درصد سود بيشتر به مؤسسات غيرمجاز نروند اما به خلافكاران اين بازار پيشنهاد داده دست از كار خلاف بردارند و آمار شفاف خود را به بانك مركزي بدهند. اين يادداشت در حالي روي خروجي بانك مركزي قرار گرفته است كه از زمان شروع ساماندهي مؤسسات اعتباري غيرمجاز بيش از 10 سال گذشته و حداقل دو سال از اين مدت را در دولت يازدهم گذرانده‌ايم. آقاي سيف به خوبي مي‌داند كه روش برخورد با اين پديده هشدار به مردم به عنوان معلولان اين بازار نه فقط رافع مسئوليت بانكي نيست بلكه نشاني از يك نوع رودربايستي با مؤسسات غيرمجاز است.

 چرا ما در بازار مصرف كالا و خدمات فقط به مردم توصيه نمي‌كنيم؟ و چرا در ساير بازارها استانداردهايي را تعريف مي‌كنيم و به آن پايبنديم اما در بازار پولي چنين استانداردهايي رعايت نمي‌شود؟ ‌امروز اگر معوقات بالا داريم و قيمت تمام شده پول بالاست و گرايش به كارهاي سوداگري در اقتصاد بيشتر است، به دليل همين مماشات‌ها و كم‌كاري‌هاي بانك مركزي و نهادهاي نظارتي است!

استدلال بانك مركزي در عدم اجراي وظايف خود بسيار قابل تأمل و سؤال برانگيز است! زيرا رئيس كل بانك مركزي در يادداشت خود ريشه اين مشكلات را به قبل از تصويب قانون تنظيم بازار غير‌متشكل پولي در سال 83 در قالب مؤسسه اعتباري، تعاوني اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و... منتسب كرده كه «آنها بعضاً بدون هيچ مجوزي و برخي با مجوز نهادهايي غير از بانك ‌مركزي شكل گرفته‌اند» اما بانك مركزي بعد از تصويب اين قانون توانسته اين مؤسسات را زير چتر قانون بكشاند؟!...

دكتر سيف بايد بداند كه طرح مسئله‌اي به اين سادگي و البته مهم در حوزه بازار پولي – بانكي در قالب يادداشت نه كار ايشان كه كار خبرنگاران و دانشجويان ترم‌هاي اول اقتصاد است و بالاترين مقام سيستم بانكي كه بازوي عمليات اجرايي و بدنه كارشناسي كاملي را در اختيار داشته و ماهانه صد‌ها و بلكه ميلياردها تومان به آنها حقوق مي‌دهد، بايد گزارش عملكرد خود را بعد از دوسال از عمر دولت ارائه دهد.

همچنين به استناد يادداشت، ‌دكتر سيف اگر مي‌داند برخي مؤسسات بدون تأمين سرمايه اوليه ايجاد شده و در صورت ادامه بيشتر جذب سپرده به روش شبه گلدكوئيستي بالاخره زماني خود و سپرده‌ها را به فنا خواهند داد، ‌نبايد تنها به هشدار دادن به مردم بسنده كند بلكه بايد با برخورد قاطع مقابل اين مؤسسه يا مؤسسات بايستد زيرا نبايد اجازه داد هم سپرده‌گذاران ضرر كنند و هم سيستم بانكي و هم بانك مركزي!

وقتي رئيس كل در يادداشت خود اعتراف مي‌كند كه: «خلق پول بي‌ضابطه و اعطاي سودهاي بيشتر از سود متعارف شبكه بانكي و تبليغات وسيع» در برخي مؤسسات جريان حركت پول را به انحراف كشانده ديگر نبايد مانند خبرنگاران به توصيف آن بپردازد بلكه بايد در قالب برنامه‌اي رسانه‌اي به گزارش نحوه برخورد با اين مؤسسه بپردازد و تنها به اين جمله بسنده نكند كه: «مردم براي اطلاع از مؤسسات مالي مجاز مي‌توانند به سايت بانك مركزي مراجعه كنند.»

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی‌های اخیر نوشته است: هنوز جنجال افزایش قیمت محصولات لبنی تمام نشده، زمزمه‌هایی از گران شدن مواد غذایی به گوش می‌رسد. این در حالی است که گرانی لبنیات که در نتیجه ناتوانی دولت در پرداخت یارانه است، فشار مالی مضاعفی را بر مردم به همراه داشته است. به این وضعیت اگر موج جدیدی از افزایش قیمت مواد غذایی هم اضافه شود، مشخص نیست آخر داستان چه می‌شود‌! با این اوصاف شواهد حاکی ازآن است که برخی کارخانه‌های مواد غذایی قصد دارند قیمت محصولات خود را بعد از ماه رمضان بالا ببرند.

در حالی که همگان اعتقاد دارند بازار مواد غذایی در رکود به سر می‌برد، باید دید افزایش قیمت‌های جدید چه تاثیری بر روند بازار خواهد گذاشت.

در سال‌های گذشته شاهد رکود در بازار‌های متفاوتی بودیم که ابتدا با بازار لوازم لوکس شروع شده بود که مردم دیگر توان خرید وسایل اضافی و به اصطلاح لوکس را نداشتند اما این رکود پیش‌رونده در ادامه به بازار لوازم خانگی و پوشاک هم رسید و امروز حتی شاهد رسیدن این رکود در بازارکالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و لبنیات نیز هستیم از این رو فعالان بازار بر این باورند که قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش پیدا کرده است.اما در این شرایط رکود تولیدکنندگان اظهار می‌کنند که هزینه‌های تولید با توجه به دستور دولت مبنی بر افزایش 17 درصدی نرخ دستمزد، گرانی گاز و برق و حذف بنزین سهمیه‌ای، بالا رفته است و عدم افزایش قیمت محصولات به ضرر آنها تمام می‌شود.

* خراسان

- گره زدن اقتصاد به مذاکرات هسته اي، عامل کاهش سرمايه گذاري خارجي
خراسان کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را اینطور تحلیل کرده است: سرمايه گذاري خارجي در کشور که در سال 2014 نسبت به سال 2012 به کمتر از نصف کاهش يافته است، معمايي در خصوص علل کاهش سرمايه گذاري خارجي با وجود روي کار آمدن دولت برونگراي حسن روحاني ايجاد کرده است. استاد دانشگاه دريک در ايالت آيووا آمريکا در اين خصوص معتقد است گره زدن آينده اقتصاد به مذاکرات هسته اي باعث بلاتکليفي فلج کننده اي شده که هم سرمايه گذاران داخلي و هم خارجي را نسبت به سرمايه گذاري در کشور با شک و ترديد مواجه کرده است.

اسماعيل حسين زاده، اقتصاددان ايراني مقيم آمريکا گفته است: يک دليل کاهش سرمايه گذاري مستقيم در ايران را مي توان به گره زدن آينده اقتصاد ايران به آينده مذاکرات هسته اي نسبت داد. آينده مبهم و مشکوک اين مذاکرات صنعتگران، کشاورزان، بنگاه هاي توليدي و بطور کلي بازار ايران را به بلاتکليفي فلج کننده اي مبتلا کرده است که در آن سرمايه دار، چه داخلي يا خارجي، تمايلي به سرمايه گذاري بلند مدت توليدي ندارد. شواهد نشان مي دهد توليدکنندگان ايران، چه صنعتي و چه کشاورزي، نه تنها نگران شکست مذاکرات هستند، بلکه شايد مهمتر از آن نگران رسيدن به توافقي هستند که واردات ايران را بيش از پيش افزايش داده و لذا توليد آنها را باز هم محدود تر و يا حتي به تعطيلي کشانده، و به اين ترتيب بازار ايران را عمدتا تبديل به يک بازار مصرف کالاهاي خارجي بکند.

يک دليل ديگر را مي توان به سياست تجارت خارجي يا بازرگاني بين المللي دولت آقاي روحاني نسبت داد. اين سياست که از يک طرف درهاي مملکت را به روي واردات بي حساب و کتاب کالا هاي خارجي باز گذاشته و از طرف ديگر تشويق يا حمايتي از صادرکنندگان به عمل نمي آورد، انگيزه سرمايه گذاري و توليد در داخل ايران را از بين برده است. قبل از رياست جمهوري آقاي روحاني، دولت ايران از تحريم هاي ظالمانه به عنوان توفيقي اجباري استفاده مي کرد براي توسعه اقتصادي، صنعتي شدن و خودکفايي. در اين راستا، هم واردات را ارجحيت بندي و تا اندازه اي کنترل مي کرد و هم صادرات را تشويق و حمايت مي کرد. اين سياست تجارت خارجي تا حدي بازار فروش را براي توليد کنندگان داخلي تضمين مي کرد. نتيجه منطقي اين سياست افزايش سرمايه گذاري مستقيم/مولد (هم داخلي و هم خارجي) در ايران بود.

این روزنامه درباره مسکن مهر گزارش داده است: در حالی هفته گذشته واحدهای مسکن‌مهر فاز ۳ پردیس مشمول افزایش قیمت ۵میلیون تومانی شده که 2 سال پیش قرار بود متقاضیان این واحدها براساس دستورالعمل شماره ۳ ابلاغی دی‌ماه 1392 وزارت راه و شهرسازی کمتر از یک میلیون تومان پرداخت کنند. در همان زمان و در دوره مدیرعاملی مهدی هدایت در شرکت عمران پردیس پس از مدت‌ها کش و قوس سرانجام قرار شد شماری از واحدهای فاز 3 مشمول افزایش مشروط قیمت حدود 23 هزار تومانی شوند. مشروط از آن جهت که در صورت اتمام این پروژه‌ها تا آخر اسفند 92 مبلغ یادشده با کسر حدود 14500 تومان بابت جریمه تاخیر به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پرداخت شود اما نه‌تنها در موعد مقرر (پایان سال 92) شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به تعهدات خود پایبند نبود که حال با گذشت حدود 18 ماه میزان رشد قیمت به 67 هزار تومان در هر متر مربع مسکن‌مهر افزایش یافته است.

به گفته مدیر پروژه فاز 3 مسکن‌مهر پردیس، از این مبلغ 15 هزار تومان بابت جریمه تاخیر است و متقاضیان باید برای هر مترمربع 52 هزار تومان پرداخت کنند. چه اتفاقی افتاده است که در یک بازه زمانی 18 ماهه مبلغ افزایش قیمت بیش از 6برابر شده است و در عین حال جریمه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن بابت تاخیر در تحویل واحدها نسبت به زمستان 92 تغییری نکرده است. سلیم عبدی، مدیر پروژه فاز 3 پردیس هفته گذشته افزایش 52 هزار تومانی واحدهای مسکن‌مهر را افزایش تعرفه‌های آب، برق و گاز اعلام کرد و به‌طور میانگین هر متقاضی باید حدود 5 میلیون تومان دیگر پرداخت کند. به نظر می‌رسد با وجود تاکید بر تامین هزینه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی از محل فروش زمین‌های شرکت عمران اما دست‌اندرکاران این بخش بهترین راه را در دریافت مبالغ مورد نظر از متقاضیان مسکن‌مهر و فشار بر آنها دیده‌اند.
 
* کیهان

- قاچاق، یک سوم اقتصاد ایران را در برگرفته است
رئیس‌کل گمرک درباره قاچاق کالا به کیهان گفته است: حقیقت این است که تعرفه برخی کالاها خیلی بالاست، که یکی از انگیزه‌ها برای مبادرت به قاچاق است، به عنوان مثال میزان واردات رسمی پوشاک سال گذشته تنها 19 میلیون دلار بوده، در حالی که مصرف پوشاک خارجی بسیار بالاتر از این ارقام است و نشان می‌دهد به خاطر تعرفه بالای پوشاک یعنی حدود 150 درصد، این کالا از مبادی غیررسمی وارد کشور شده است.

بر اساس آمار کشفیات قاچاق که از مبادی غیرمجاز صورت گرفته، مشروبات اولین قلم کالای قاچاق، سپس پوشاک و بعد از آن لوازم خانگی، سیگار و موبایل اقلام بعدی قاچاق را تشکیل می‌دهند.

برخی از برندهای سیگار، اجازه واردات رسمی به کشور را ندارند، حتی یک نخ از آن هم ثبت سفارش نشده است و قانونی هم وارد کشور نمی‌شود؛ ولی به راحتی در سطح بازار و خیابان توزیع می‌شود.... قاچاق، یک سوم اقتصاد ایران را در برگرفته است. بر طبق تخمین‌های صورت گرفته، سالانه بیش از 25 میلیارد دلار کالا از طریق مبادی غیرمجاز وارد کشورمان می‌شود. موقعیت جغرافیای سیاسی ایران در این امر بسیار دخیل است.

این روزنامه درباره طرح انتقال پایتخت نوشته است: پنج‌سال بودجه کل کشور؛ رقمی که گمان می‌رود هزینه انتقال پایتخت باشد. با این وصف با احتساب بودجه کل سال ١٣٩٤ که حدود ٨٤٦ هزار ‌میلیارد تومان اعلام شد، رقمی معادل ٤‌ میلیون و ٢٣٠ هزار ‌میلیارد تومان را به‌دست می‌دهد که به‌نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی، اقتصاد ایران جوابگوی آن باشد. بااین‌حال طرح انتقال پایتخت پس از آمدن‌ورفتن‏های فراوان که در تاریخ ایران سابقه‏ای طولانی دارد، دوباره روی میز قرار گرفت، اما این‏بار به دلیل اجرای نیمه‏کاره و غیرکارشناسی انتقال پایتخت در دولت دهم به گزینه احتمالی پرند، نام آن نیز حتی تغییر کرد تا چنین تجربه‏ای را یادآور نباشد. این‌بار طرح «امکان‏سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» پس از تصویب نمایندگان مجلس، در نهایت در ١٦ اردیبهشت ١٣٩٤ به تأیید شورای نگهبان رسید.