گروه اقتصادي مشرق- یک روزنامه از تخلف جدید بانک‌ها در اجحاف به سپرده‌گذاران رونمایی کرده است. شوراي پول و اعتبار به بانك‌ها اختيار داده تا درخصوص سپرده‌هاي كمتر از يك سال تا حداكثر نرخ سود 20درصد باهم رقابت كنند، اما برخي بانك‌ها با تبانی با یکدیگر، نرخ سپرده‌هاي روزشمار كوتاه‌مدت 10درصد را مبناي فعاليت خود قرار داده‌اند که به زیان سپرده‌گذاران است.

سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 

* آرمان

- مسائل اقتصادی در اولویت اول سیاست‌های دولت نیست

محمدجواد حق‌شناس از فعالان اصلاح‌طلب در نقد عملکرد دولت به روزنامه آرمان گفته است: به هر حال آقای روحانی در مناظره‌های انتخاباتی و سخنرانی‌هایی که انجام دادند قول‌هایی به مردم دادند که باید به آن پایبند باشند...

اگر هم اکنون که دولت روحانی در میانه عمر خود است با ریزش پشتوانه اجتماعی مواجه شود باید منتظر شرایط نامطلوبی برای دولت در پایان عمر چهار ساله باشیم.البته بخشی از این معضل به نگاه آقای روحانی و اعضای کابینه به این مسأله بازمی‌گردد.

نگاه آقای روحانی و تیم همراه ایشان همواره به عرصه سیاست خارجی بوده و ایشان راه حل مشکلات داخلی را در مساله هسته‌ای جست‌وجو کرده‌اند.این یک خطای استراتژیک از سوی دولت بوده است...

نکته دیگر قرار نگرفتن مسائل اقتصادی در اولویت اول سیاست‌های دولت بوده است. به هر حال مسائل اقتصادی همواره بر پشتوانه اجتماعی دولت‌ها تأثیرگذار بوده و دولت آقای روحانی نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر آقای روحانی به دستاوردهای بزرگی در زمینه اقتصادی دست پیدا کند به طور حتم ریشه‌های خود را در بین اقشار مختلف مردم محکم تر خواهد کرد.

آقای روحانی به تازگی عنوان کردند که تحریم‌ها روی مساله آب مردم هم تأثیرگذار بوده است. آقای روحانی نباید از این گونه تعابیر برای روشن شدن وضعیت استفاده کند. این گونه تعابیر جواب مناسبی به مطالبات مردم نیست. مردم به دنبال اقدام عملی دولت برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی خود هستند.

دولت آقای روحانی با توجه به میراث فاجعه‌بار دولت احمدی‌نژاد حتی باید از «اقتصاد ریاضتی» و با کمربندهای محکم استفاده می‌کرد.تیم اقتصادی دولت باید منسجم‌تر و توانمندتر انتخاب می‌شدند تا یک جریان فراگیر برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی مردم به وجود می‌آمد.

انتظار ما این بود که دولت آقای روحانی با توجه به مشکلات شدید معیشتی مردم یک تیم منسجم را برای حل این مشکل به وجود خواهد آورد. با این حال در حال حاضر نوعی عدم هماهنگی و انسجام بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مشاهده می‌کنیم. آقای روحانی باید سازمان برنامه و بودجه را به عنوان قلب تپنده سیستم اجرایی کشور خیلی زود راه‌اندازی می‌کرد.

با این وجود مشاهده کردیم که راه‌اندازی این سازمان بیش از هجده ماه به طول انجامید.این یک علامت سوال بسیار بزرگ برای کارشناسان سیاسی و اقتصادی بود که چرا آقای روحانی که در مناظرات انتخاباتی خود تأکید زیادی روی احیای این سازمان داشت به مدت هجده ما احیای این سازمان را به تعویق انداخت....
 
- تعطیلی 15 درصد واحدهای تولیدی در دولت یازدهم

حمید حاج‌حسینی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه کارگری درباره عقب‌نشینی دولت از بخشنامه ممنوعیت قراردادهای کارگری کمتر از یک سال به روزنامه آرمان گفته است: اول اینکه تصمیم دولت در این زمینه اصلا متوازن نیست.

دوم اینکه بازار کار در رکود است و تصمیمی که دولت گرفته است، با بازار کار جور در نمی آید و بیش از اینکه بخواهیم تصمیمی بگیریم، باید بازار کار را رونق دهیم. ما هر روز شاهد این هستیم که بنگاه‌ها در بازار کار بیکار می‌شوند. بنابراین این هم یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز شرایط کشور است. در کنار این‌ها چالش‌های کارگری هم به نوبه خود زیاد است....

یکی دیگر از جدی‌ترین بحث‌ها که برای من جالب است، سیاست دولت است، سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی است. این بخشنامه کاملا در تضاد با سیاست‌های دولت در بازار کار است. بنابراین برداشت من از چنین شرایطی و صدور بخشنامه وزارت کار بسیار شگفت انگیز است و من فکر می‌کنم نوعی انحراف افکار عمومی کارگران را دنبال کرده است...

دولت چند ماهی به پایان برنامه پنجم توسعه وقت دارد. در ماده 25 کار شایسته ذکر شده است اما علاوه بر دولت دهم حتی دولت یازدهم هم در این زمینه هیچ کاری انجام نداده است. از همه مهمتر ماده 73 برنامه پنجم توسعه است  که دولت موظف به انجام آن بود؛ اصلاح قانون تامین اجتماعی و قانون کار. دولت یازدهم اقدامی برای این کار نداشت. نکته جالب این است که همه گروه‌ها اعم از اصلاح‌طلب و دیگران به این نتیجه رسیدند که قانون کار به دلیل تناقضات فاحشی که دارد، نیازمند اصلاح است....

دولت یازدهم از روزی که کارش را آغاز کرده هیچ اقدام مثبتی در کارنامه بازار کار نداشته است. یکی از اقدامات اولیه ای که انتظار می‌رفت دولت یازدهم انجام دهد، رسیدن به داد بنگاه‌هایی است که هر روز در حال تعطیلی هستند. از مشکلات جدی آن‌ها تامین سرمایه در گردش یا همان نقدینگی بود که در هر کشوری نیاز است. تا امروز دولت به هیچ وجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی را اصلاح نکرده است.

حتی همین اقدامات اخیر دولت در زمینه اعطای تسهیلات، عملیاتی هم نشده است. در حقیقت دولت ناتوان از اجرای سیاست‌های پولی در بازار کار است. از شروع دولت یازدهم تا امروز بیش از 15 درصد بنگاه‌ها بسته شده اند. بنابراین دولت نتواسته است در مدت بیست و چند ماهی که کارش را شروع کرده است، کمکی به رونق بازار کار و ایجاد اشتغال در کشور بکند.
 

* جوان

-  بورس «رانت» يا بورس «كالا»؟!

روزنامه جوان درباره عرضه حواله‌اي محصولات پتروشيمي نوشته است: با وجود تأكيد محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت براي عرضه محصولات پتروشيمي در بيرون از بورس كالا، برخي كارشناسان حوزه پتروشيمي بر اين باورند كه با اين اقدام فضاي رانت خواري در اين حوزه بكر تشديد شده و روزهاي تيره و تاري در پيش خواهد بود و عده‌اي ديگر معتقدند خود بورس كالا يك عامل دلالي است و بايد حذف شود.

به گزارش «جوان» با وجود اينكه بيشتر مديران كشور بر ماندن بورس كالا اصرار دارند اما نعمت‌زاده همچنان به دنبال حذف پتروشيمي از بورس كالاست.

دكتر فريدون فتوحي پور يكي از كارشناسان ارشد صنعت پتروشيمي با بيان اينكه خود بورس كالا دليل اصلي مشكلات و دلال بازي در پتروشيمي است، گفت: يكي از شركت‌ها در انبار خود 5 هزار تن محصول دارد كه حاضر نيست به متقاضي بفروشد زيرا بر اساس قانون بايد محصولات خود را در بورس كالا عرضه كند. در بورس كالا هم دلال‌ها هرچه هست را مي‌خرند و ذخيره مي‌كنند و در بازار آزاد و با قيمتي گران‌تر عرضه مي‌كنند.

وي به «جوان» گفت: يكي از مشكلات بورس كالا، قطع كردن رابطه مستقيم توليد‌كننده و مصرف‌كننده اصلي است به طوري كه مصرف‌كننده خوراك مورد نياز خود را حداقل با يك واسطه و با قيمتي گران‌تر دريافت مي‌كند كه باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود.

اين فعال صنعت پتروشيمي اضافه كرد: يكي از شركت‌هاي پتروشيمي مكلف شده است محصول خود را در بورس كالا عرضه كند اما با تأسيس يك شركت كاغذي و دلال و ورود آن به بازار، تمامي محصولات خود را به اين شركت مي‌فروشد و اين شركت با افزايش قيمت آن محصول را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد.

فتوحي پور با بيان اينكه بهترين راهكار براي برطرف كردن اين مشكل پياده‌سازي سياست بازار آزاد است، گفت: در اين روش توليد كنندگان يك واحد فروش در شركت‌هاي خود ايجاد كرده و خودشان محصول را به فروش مي‌رسانند و مصرف‌كننده محصول مورد نياز خود را از هر فروشنده‌اي كه بخواهد تأمين مي‌كند.

در مقابل اين راهكار، دكتر سعيد رادپور يكي از كارشناسان حوزه بورس كالا و بورس انرژي با بيان اينكه تمامي موارد مربوط به محصولات پتروشيمي زير نظر وزارت صنعت است، گفت: كالاهايي كه در سايت بهين ياب ثبت شده، نحوه ثبت و خريدشان مشخص است و اگر اشكالي وجود دارد وزارت صنعت مي‌تواند آن را بر‌طرف‌ كند و نه آنكه به فكر خروج محصولات پتروشيمي از بورس بيفتد.

وي با ابراز تعجب از سخنان نعمت‌زاده گفت: نمي‌دانم هدف از اين كار چيست اما اگر بورس كالا مشكل ساز بود به اين شكل از آن استقبال نمي‌شد هرچند مشكلاتي وجود دارد اما به حدي نيست كه بخواهيم آن را حذف كنيم.

رادپور با بيان اينكه با حذف دلار مبادله‌اي از جريان معاملات بورس كالا، دلالي‌ها كاهش يافت، تصريح كرد: دولت با يك اقدام حجم عرضه و تقاضا را واقعي‌تر كرد و توانست از مشكلات موجود بكاهد و اكنون هم مي‌توان با برخي تصميمات، وضعيت را بهتر كرد نه آنكه با يك اقدام نسنجيده رانت خواري را تشديد كرد. عرضه حواله‌اي به روشي كه در گذشته انجام شده خروجي‌اي جز فساد و رانت خواري ندارد.
 
 
* تعادل

- تدوين سند راهبردي صنعت بدون نظرخواهي از فعالان صنعتي

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره سند راهبردي وزارت صنعت نوشته است:  به‌تازگي در مراسم نكوداشت روز ملي صنعت و معدن از يك سند راهبردي جديد توسط مقامات عالي‌رتبه كشوري رونمايي شد...

در همين حال، جواد نوفرستي كارشناس اقتصادي درباره سند راهبردي تدوين شده ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به «تعادل» مي‌گويد: باتوجه به عمر ۲ساله دولت تدبير و اميد تدوين استراتژي توسعه صنعتي بحثي قابل‌تامل است! اين درحالي است كه در بخشي از اين مسير براي تدوين صنايع به‌خصوص در حوزه لوازم خانگي هيچ اظهارنظري از صاحبان صنايع منعكس نشده است....

نوفرستي مي‌افزايد: درواقع در زمينه تدوين نوشتاري استراتژي توسعه صنعتي بايد از نظر صاحبان صنعت و كساني كه از اوضاع پيش روي صنايع خود به‌صورت تخصصي آگاهند، بهره‌گيري مي‌شد و اين افراد مورد مشورت قرار مي‌گرفتند...

در عين حال، داريوش مهاجر دبير كنفدراسيون صنعت درباره ضرورت استراتژي توسعه صنعتي به «تعادل» مي‌گويد: سند كنوني نيز بعد از جلسات مكرر بخش دولتي تدوين شده است. در عين حال، بايد گفت اين سند، راهبرد وزارتخانه است. بايد تاكيد كنم كه راهبرد وزارتخانه يك بحث است و استراتژي توسعه صنعتي بحث ديگر. از اين رو، متاسفانه اين سند نيز راه به جايي نخواهد برد.

وي اظهار مي‌كند: تدوين استراتژي توسعه صنعتي براي دگرگوني‌ برنامه‌هاي سياسي- اقتصادي لازمه جامعه امروز است. از اين رو، احتمالا در ادامه مسير شاهد خواهيم بود كه اين نسخه جديد راهبرد صنعتي دردي از مشكلات صنايع دوا نخواهد كرد.
 

* دنیای اقتصاد

- نیم میلیون واحد مسکن مهر معطل اعتبار دولتی

روزنامه دنیای اقتصاد از آخرين وضعيت مسكن‌مهر گزارش داده است: حاشيه‌دارترين طرح دولتي خانه‌سازي در تاريخ سياست‌گذاري‌هاي تامين مسكن در كشور، بعد از 8 سال گذر از مراحل عملياتي و اجرايي، تاكنون فقط 52 درصد «بازدهي ملموس» داشته و اكنون براي تكميل «نيمه‌ ناتمام»، سبدي از سه مانع بزرگ، پيش‌روي وزارت راه‌وشهرسازي و البته ساير مقامات دولت يازدهم قرار دارد كه اگر برداشته نشود، وعده «تحويل كليد در پايان سال95» قطعا به سرانجام نخواهد رسيد... از كل 3/ 2 ميليون واحد مسكوني‌مهر، فقط يك ميليون و 199 هزار واحد به متقاضيان «تحويل قطعي» شده و عملا 48 درصد آپارتمان‌هاي اين طرح هنوز به دست صاحبانش نرسيده است.

 البته آمارهاي دفتر قائم‌مقام وزير و مجري ويژه مسكن‌مهر در وزارت راه و شهرسازي نشان مي‌دهد: تاكنون يك ميليون و 442 هزار واحد مسكوني طرح مسكن‌مهر «افتتاح» شده كه از بابت آمار افتتاح، كل طرح معادل 63 درصد «بازدهي اسمي» داشته اما آنچه به اختلاف و فاصله قابل توجه بين تعداد افتتاح‌شده‌ها با تعداد تحويل‌شده‌ها، دامن زده است، نبود «خدمات حياتي» براي سكونت در 243 هزار آپارتمان افتتاح شده مسكن‌مهر است كه نرخ «بازدهي ملموس» يا همان «نسبت واقعي خانه‌دار شدن متقاضيان به كل 3/ 2 ميليون خانوار مشمول مسكن‌مهر» را تا ابتداي تيرماه سال 94 به رقمي حداكثر معادل 52 درصد رسانده است...

هنوز نيم ميليون از آپارتمان‌هايي كه نازك‌كاري آنها به پايان رسيده (569 هزار واحد از 7/ 1 ميليون واحد مسكوني) به‌خاطر نبود يك يا همه خدمات حياتي سكونتي – آب و برق و گاز- امكان تحويل قطعي و بهره‌برداري از آنها جود ندارد.

در حال حاضر از يك طرف، نيم ميليون واحد مسكوني مهر در حال ساخت و از طرف ديگر، نيم ميليون واحد ساخته شده فاقد خدمات، روي دست دولت مانده كه در مجموع، «نيمه ناتمام» مسكن‌مهر را تشكيل مي‌دهد به اين معني كه تا اين لحظه، راه نرفته مسكن‌مهر به اندازه 48درصد كل طرح برآورد مي‌شود.

بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» در اين باره حاكي است: اخيرا روند ساخت و تكميل آپارتمان‌هاي باقي‌مانده مسكن‌مهر به «سد پولي» برخورد كرده است.  براي شارژ مالي اين 536 هزار واحد مسكوني تكميل نشده، دي ماه سال گذشته، وام اضافه 5 ميليون توماني توسط بانك مركزي تدارك ديده شد كه قرار بود در اين راستا، سقف تسهيلات واحدهاي ناتمام مسكن‌مهر از 25 ميليون به 30 ميليون تومان افزايش پيدا كند و كل طرح تا پايان سال95 جمع شود.

اما كمك تسهيلات 5 ميليوني به بن‌بست خورده و آنچه دسترسي به اين وام اضافه را براي پيمانكاران مسكن‌مهر عملا غيرممكن كرده، مصوبه‌اي از شوراي پول و اعتبار است كه به موجب آن، سقف كلي تسهيلات طرح مسكن‌مهر بايد از 50 هزار ميليارد تومان تجاوز نكند.

اين مصوبه كه 8/ 11/ 92 به تصويب رسيده، تاكيد مي‌كند: مجموع پرداختي‌هاي بانك مسكن به كل واحدهاي مسكن‌مهر بايد حداكثر 50 هزار ميليارد تومان باشد. اين در حالي است كه محاسبات رسمي صورت گرفته توسط متوليان مسكن‌مهر نشان مي‌دهد: براي اتمام كل طرح و تحويل آخرين كليد مسكن‌مهر با احتساب وام اضافه، به 53 هزار و 100 ميليارد تومان منابع تسهيلاتي نياز است و چون سقف كلي، 50 هزار ميليارد تعيين شده، بانك مسكن خود را مجاز به پرداخت بيش‌از اين رقم نمي‌داند...

45 هزار ميليارد تومان از سقف 50 هزار ميلياردي، توسط خط اعتباري بانك مركزي و 5 هزار ميليارد بقیه، از محل غيرتورمي «بازگشت اقساط ماهانه وام‌هاي پرداختي مسكن‌مهر» تامين مالي شده است.

در اين ميان، چون خط اعتباري به مدت 10 سال براي تامين مالي «تكميل مسكن‌مهر» و «صندوق پس‌انداز يكم» استمهال شده و ماهانه 200 ميليارد تومان اقساط، به بانك مسكن واريز مي‌شود، امكان افزايش سقف كلي به سطحي كه بتوان با آن، وام 5‌ميليوني اضافه را به نيمه‌تمام‌ها، پرداخت كرد، وجود دارد...

مانع آخر در مسير خط‌پايان مسكن‌مهر كه برخي كارشناسان، پروسه رفع آن را به مراتب سخت‌تر از دو مانع اول مي‌دانند، نبود اعتبار براي تامين خدمات زیر بنایی سكونت است.در حال حاضر بيش از نيم‌ميليون از آپارتمان‌هايي كه پايان مراحل ساخت (اتمام نازك‌كاري) آنها به تاييد رسيده است، فاقد انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز هستند.بررسي‌هايي كه در اين باره در دو وزارتخانه راه‌وشهرسازي و نيرو انجام شده، مشخص مي‌كند: براي خدمات‌رساني به كل مسكن‌مهر، 5600 ميليارد تومان اعتبار نياز است. اين در حالي است كه تاكنون فقط 200 ميليارد تومان آن پرداخت شده است.
 

* وطن امروز

- واکنش مردم به گرانی لبنیات

این روزنامه درباره گران شدن مجدد لبنیات نوشته است: در حالی که دولت اصرار دارد قیمت محصولات لبنی 10 درصد گران شود، مصرف‌کنندگان با کاهش مصرف عملا با این تصمیم مخالفت می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز» مصرف لبنیات در کشور نصف مصرف جهانی است و قطعا با گران شدن لبنیات مصرف محصولات لبنی کاهش بیشتری می‌یابد.

 در شرایطی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت به دلیل ناتوانی در پرداخت یارانه به تولید ناگزیر به موافقت با افزایش قیمت لبنیات شده است، باید دید صنایع لبنی که از سال گذشته تاکنون در چند مرحله قیمت‌های خود را حتی بیشتر از سقف تعیین شده افزایش دادند و شیرخام را به قیمت قانونی نخریدند، می‌توانند مجددا قیمت‌ محصولات‌شان‌ را افزایش دهند و بازار کشش آن را دارد؟...

دولت در تیر سال گذشته نرخ خرید شیر خام از دامداران را به کیلویی 1440 تومان افزایش داد و بر این اساس به صنایع لبنی نیز اجازه داد قیمت‌های خود را حدود 15 درصد افزایش دهند اما برخی کارخانه‌های لبنی نرخ خرید شیر خام از دامداران را افزایش ندادند و افزایش قیمت‌های چندمرحله‌ای محصولاتشان بویژه در زمینه شیر و لبنیات پرمصرفی مانند پنیر و ماست به بیش از 40 درصد رسید.

حالا هم پس از گذشت یک سال از مصوبه 1440 تومانی نرخ خرید شیر خام که اجرایی نشد، دولت با استقرار ماموران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کارخانه‌های لبنی، صاحبان این صنایع را به پرداخت نرخ مصوب و قانونی سال گذشته به دامداران مجبور کرده است.

 از سوی دیگر صنایع معترض هستند که هزینه‌هایشان را نمی‌توانند تامین کنند لذا باید قیمت محصولات‌شان هم افزایش یابد. اما یکی از مهم‌ترین پارامترهای تعیین‌کننده قیمت یک محصول، کشش بازار و قدرت خرید مردم است که باید دید آیا با این قیمت‌ها، مصرف شیر و لبنیات که باید افزایش یابد، می‌تواند به استانداردهای جهانی و کشورهای پیشرو نزدیک شود؟

در این زمینه می‌توان گفت که مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی از همان روزهای ابتدایی کاری دولت یازدهم مساله حمایت از دامداران و ضرورت افزایش سرانه مصرف شیر خام که به گفته خودشان، طی سال‌های اخیر کاهش یافته بود را مطرح کردند و از سوی دیگر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که نقش سخنگوی دولت را نیز برعهده دارد، در سال 1392 اعلام کرد که برای افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات دولت اجازه افزایش قیمت این محصول را نمی‌دهد و در این زمینه برای حمایت از دامداران نیز یارانه 3000 میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است.

اگر قیمت نهایی محصولات لبنی افزایش یابد، قدرت خرید مردم و به تبع آن سرانه مصرف لبنیات نیز کاهش می‌یابد و این یعنی همان هدفی که همه را ناراضی می‌کند.
 
 
* همشهری

- تبانی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها

این روزنامه از تخلف جدید بانک‌ها رونمایی کرده است: توافق برخی بانک‌ها علیه حقوق سپرده‌گذاران خود مبنی بر پرداخت سود ۱۰درصدی به سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از یک سال در حالی اجرایی شده است که به گفته رئیس شورای رقابت این تصمیم بانک‌ها غیرقانونی و برخلاف قانون رقابت است... بانك‌ها در پرداخت سود روزشمار شفاف عمل نمي‌كنند و در مواردي بسياري پرداخت سود را متناسب با ميزان سپرده تعيين مي‌كنند... بانك‌ها بسته به اينكه چه مبلغي قرار هست سپرده‌گذاري شود، نرخ سود را متغير مي‌كنند و حتي در مواردي چندماه پس از سپرده‌گذاري نرخ سود را به بهانه دستور بانك مركزي كاهش مي‌دهند.

به گزارش همشهري، شوراي پول و اعتبار به بانك‌ها اختيار داده تا درخصوص سپرده‌هاي كمتر از يك سال تا حداكثر نرخ سود 20درصد باهم رقابت كنند، اما برخي بانك‌هاي عمدتا دولتي نظير ملي، سپه و ملت و بانك‌هاي خصوصي همچون پاسارگاد و انصار به‌صورت توافقي به جاي رقابت، نرخ سپرده‌هاي روزشمار كوتاه‌مدت 10درصد را مبناي فعاليت خود قرار داده‌اند. اين توافق البته با قوانين و مقررات رقابتي كشور همخواني ندارد، بلكه مغايرت هم دارد.

رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما كه آيا توافق بانكداران برخلاف اصول مسلم قانون رقابت نيست؟ اظهار كرد: تمامي بانك‌ها براي انجام فعاليت بانكي در كشور بايد تابع بانك مركزي باشند و فعاليت‌هاي بانكي تنها در چارچوب مقررات بانك مركزي پذيرفتني است. وي تصريح كرد: بانك مركزي نيز بر مبناي مصوبه شوراي پول و اعتبار، سقف مشخصي را براي نرخ سود سپرده روزشمار و يا تسهيلات بانكي تعيين كرده كه بانك‌هاي دولتي و خصوصي ملزم به رعايت آن هستند و بانك‌ها مي‌توانند تا سقف مشخص شده توسط بانك مركزي براي تعيين نرخ سود سپرده‌هاي روز شمار مانور دهند.
 بر اين اساس بانك‌ها نمي‌توانند در توافق بايكديگر نرخ سود روزشمار را تعيين كنند و اين توافق از نظر شوراي رقابت مردود است. شيوا خاطرنشان كرد: قبلا نيز اعلام كرده‌ايم كه بانك‌ها نمي‌توانند در توافق با يكديگر نرخ سود سپرده‌هاي روز شمار يا تسهيلات پرداختي را تعيين كنند و بهتر است بانك‌ها در زمينه خدمت‌رساني بهتر و درنظر گرفتن تسهيلات بيشتر براي ارائه خدمات به مشتريان اقدام كنند....

به باور كارشناسان، توافق بانكداران بر سر نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار و كوتاه‌مدت، سود هنگفتي را از سپرده‌گذاران خرد و متوسط كم مي‌كند و بر سود بانك‌ها مي‌افزايد، اما برخي بانك‌ها در يك چرخش ضدرقابتي و كارتل‌وار، اقدام به توافق بين خود درخصوص نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار كرده‌اند و مشخص نيست سود قطعي ناشي از اين سپرده‌ها كجا مي‌رود؟ بانك‌هايي كه نرخ سود روزشمار را 10درصد اعلام كرده‌اند، با فرض تورم 15درصدي در سال‌جاري ماهانه به سپرده‌گذاران خود ضرر مي‌زنند و با افزايشي شدن احتمالي نرخ تورم در ماه‌هاي پيش رو حتي ممكن است زيان ناشي از افت ارزش سپرده‌گذاران روزشمار بيشتر هم شود.