گروه اقتصادي مشرق- گران شدن لبنیات با وجود مواضع متناقض مسئولان دولتی در یک هفته اخیر، از موضوعات مهمی است که امروز مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- بی‌اطلاعی صنعتگران از پرداخت تسهیلات
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: خبر پرداخت تسهیلات به صنعتگران، معمولا از طرف مقامات دولتی بیان می‌شود و در اکثر مواقع صنعتگران از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. دیروز هم معاون وزیر صنعت و معدن از پرداخت تسهیلات 3 میلیارد دلاری به صنعتگران در سال گذشته صحبت کرده است. به همین خاطر سراغ مشاور وزیر صنعت و معدن، احمد پورفلاح رفتیم تا از او درباره چگونگی این سازوکار بپرسیم. این درحالی است که پورفلاح از اعطای این تسهیلات بی‌خبر بود و قول داد که این موضوع را پی‌گیری کند.
پورفلاح گفت: گاهی در محاسبات و تمدید تسهیلات اشتباهی صورت می‌گیرد یعنی وقتی می‌روم و وامم را که معوقه دارم تمدید می‌کنم، این را یکجا به حساب وام‌های جدید منظور می‌کنند. من به عنوان رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی چنین چیزی ندیدم. آقای مهندس صالحی‌نیا از مدیران خوب و صادق مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و فکر می‌کنم در زیربنای این تفکر تفاوت‌هایی وجود دارد. و مقداری از این تمدیدی‌ها را به حساب نوسازی قرار داده‌اند. شخصا تزریق 3 میلیارد دلار در بخش صنعت را در سال گذشته دور از ذهن می‌دانم. من این موضوع را از آقای صالحی‌نیا حتما جویا می‌شوم اما فکر می‌کنم اختلاف برداشت و اختلاف محاسبه‌ای باعث اعلام این رقم شده است.
در شرایطی که دولت کسری بودجه داشت و در تنگنا بود و به‌دلیل اینکه بازپرداخت‌ها هم به صندوق توسعه ملی بازنگشته است، این رقم یک مقدار بعید به نطر می‌رسد. البته من این موضوع را رد نمی‌کنم اما فکر می‌کنم اشتباه برداشتی صورت گرفته است... دولت تا امروز هدفش این بود که تورم را پایین بیاورد که به هر حال موفق شده است، ولی همین شیب تند کاهش تورم خودش در بازار ایجاد رکود کرده است که امیدوارم با تزریق پول ارزانتر بتوانند در واحدهای صنعتی تحرکی ایجاد کنند.
* تعادل
- نگرانی از بازگشت بيماري هلندي
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به عواقب رفع تحریم‌ها هشدار داده است: اقتصاددانان، فعالان اقتصادي و مديران بخش خصوصي و كساني كه با روندهاي اقتصادي ايران آشنايي دارند اكنون و در آستانه رسيدن مذاكرات هسته‌يي به نقطه عطف و افزايش احتمال توافق به دولت يازدهم هشدار مي‌دهند كه مواظب موج سوم بيماري هلندي باشد.
در شرايط تشديد تحريم اقتصاد ايران در اوايل دهه۱۳۹۰، بخش قابل اعتنايي از منابع ارزي ايران كه استاندار تهران آن را ۱۸۰ميليون دلار مي‌داند به‌طور اجباري پس‌انداز شده است و اكنون بيم آن مي‌رود كه آزاد شدن آن موقعيت اقتصاد را به حالت نامساعد برساند.
باتوجه به ميانگين فروش نفت در دهه اخير كه سالانه ۶۰ميليارد دلار گزارش شده است ۱۸۰ميليارد دلار يعني فروش ۵سال نفت و كارشناسان مي‌دانند كه اين ميزان درآمد ارزي تازه مي‌تواند چه بلايي بر سر اقتصاد آورد.
باتوجه به اينكه دولت يازدهم مثل هر دولت ديگري در ايران در معرض تهديد وسوسه‌هاي خرج كردن ناگهاني درآمدها قرار دارد بايد از هم‌اكنون نسبت به شرايط بيماري هلندي هشدار داد. درصورتي كه دولت بخواهد اين ميزان درآمد را براي افزايش محبوبيت به واردات اختصاص دهد چاره‌يي ندارد جز اينكه ارز را در بازار ايران بفروشد و تبديل به ريال كند كه معناي آن كاهش نرخ ارز است.
كاهش نرخ ارز راهي براي افزايش واردات و دادن رانت دوباره به برخي افراد و نهادهاست كه با آن انواع كالاهاي مصرفي ازجمله قند و شكر، برنج، ذرت، روغن‌نباتي و... وارد كند و صنعت تازه از بند رسته قند را دوباره در سرازيري قرار دهد... نبايد وسوسه سياستمداران براي خريد محبوبيت منجر به برگشت بيماري هلندي شده و صنايع كشاورزي را دوباره رهنمون دره مرگ كنيم. اقتصاددانان محترم جامعه ايراني در اين روزها وظيفه دشواري برعهده دارند و بايد دولت را متقاعد كنند دچار وسوسه نشود.
اعضاي محترم هيات‌رييسه اتاق‌هاي بازرگاني ايران و تهران نيز بايد با برگزاري نشست‌ها و همايش‌ها و صحبت با مديران دولت به‌ويژه مديراني كه در معرض ابتلا به وسوسه هستند راه را بر برگشت بيماري هلندي ببندند. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نيز وظيفه دارند كه دولت محترم را متقاعد كنند از ريسك مبتلا شدن دوباره به خطر بيماري هلندي اجتناب كند. جامعه عاقل و خردمند از يك پديده چند بار آسيب نمي‌بيند.
* اعتماد
- کاهش مورد انتظار بودجه طرح سلامت
این روزنامه حامی دولت از کاهش بودجه طرح سلامت خبر داده است: يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي دولت در سال گذشته كه انعكاس بسيار مطلوبي در جامعه داشت، طرح سلامت بود كه با بيمه عمومي مردم و در عمل كاهش بسيار چشمگير هزينه‌هاي درمان و بهداشت مردم آغاز شد، به‌طوري كه تعداد قابل توجهي از مردم كه پيش از آن براي درمان خود به مراكز درماني مراجعه نمي‌كردند، بر اثر اين طرح، راهي بيمارستان‌ها و مراكز درماني شدند و انواع و اقسام عمل‌هاي ضروري و نيز آزمايش‌ها را انجام دادند، كه گزارش آن را وزارت بهداشت و درمان خواهد داد ولي با مشكل شدن منابع درآمدي دولت، خبر ناخوشايندي از سوي مقامات وزارت بهداشت و درمان اعلام شد...
واقعيت اين است كه اگر قرار بود همان رقم سال گذشته در نظر گرفته مي‌شد، بايد با ملاحظه نرخ تورم ١٥درصد يعني حدود هزار ميليارد تومان ديگر نيز به رقم قبلي اضافه مي‌شد تا به قيمت ثابت تغييري در اصل بودجه طرح سلامت داده نشود ولي اكنون نه تنها هزار ميليارد اضافه نشده بلكه دوهزار ميليارد تومان نيز كم شده است كه حدود ٤٥ درصد كاهش در قدرت درماني بودجه طرح سلامت است و به‌طور قطع اين رقم را نمي‌توان از طريق صرفه‌جويي حل كرد، زيرا اگر بتوان با صرفه‌جويي در امور ديگر آن را حل كرد به‌طوري كه به مردم فشاري وارد نشود، به اين معنا خواهد بود كه در سال اول اجرايي طرح، ريخت‌وپاش خيلي زياد بوده كه الان امكان اين مقدار صرفه‌جويي وجود دارد.
در هر حال در سال جاري طرح سلامت با قدرت و استحكام سال گذشته پيش نخواهد رفت و اين مساله براي اعتبار مهم‌ترين طرح دولت در دو سال گذشته، به چالشي جدي تبديل خواهد شد. اينها گفته شد تا به مساله‌اي مهم پرداخته شود. سال گذشته كه اين طرح اعلام و اجرا شد، بسياري از ناظران از دو زاويه به آن نقد داشتند.
اگرچه هر دو گروه از كليت آن استقبال مي‌كردند ولي از زاويه فني و نيز از منظر مالي به آن ايراد مي‌گرفتند. بحث فني و تخصصي ماجرا را كه مرتبط به حرفه پزشكي و نيز اقتصاد بهداشت و درمان بود بايد به عهده پزشكان منتقد گذاشت كه براي بهبود اين طرح پيشنهادهايي دارند.
ولي بحث مالي آن به نسبت روشن بود، گفته مي‌شد كه آغاز يك طرح كار سختي نيست، مي‌توان آن را با يك بودجه اضطراري انجام داد ولي ادامه طرح است كه اهميت دارد، به ويژه اين‌گونه طرح‌ها كه بايد از استمرار و ثبات كافي برخوردار باشند.
از اين رو همان زمان عده‌اي تذكر دادند كه براي اين طرح بايد منابع درآمدي ثابتي تعريف شود، در غير اين صورت ممكن است با مشكل تامين مالي مواجه شوند و بر افكار عمومي اثرات منفي برجاي بگذارند. برخي نيز كه بدبين‌تر بودند، اعتقاد داشتند كه اين طرح در نهايت به خصوصي‌سازي بسياري از بيمارستان‌ها منجر خواهد شد.
- نقشه دولت براي كنترل مصرف بنزين با تك‌نرخي شدن نقش بر آب شد
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت مصرف بنزین نوشته است: هفته‌هاي نخست خردادماه سال جاري و همزمان با حذف سهميه‌هاي سوخت بود كه زمزمه‌هاي در گوشي از بي‌استفاده بودن كارت‌هاي سوختي كه زماني هزينه‌هاي ميلياردي بابت طراحي و توليد آن شده بود به گوش مي‌رسيد اما اين زمزمه‌ها با ادامه استفاده از سهميه‌هاي سوخت تا شهريورماه كمي فروكش كرد. تا اينكه نخستين آمارهاي مصرف بنزين نقشه‌هاي دولتي‌ها براي كنترل مصرف بنزين با تك‌نرخي شدن را نقش بر آب كرد و خودروسواران ايراني رسما نشان دادند كه خريد بنزين با نرخ آزاد هم نمي‌تواند آنها را مجاب به كاهش مصرف كند...
آمارهاي غيررسمي حاكي از چند برابر شدن حجم بنزين توزيعي در كشور با استفاده از كارت سوخت جايگاه‌داران در يك ماه اخير است. زيرساخت‌هاي ميلياردي سامانه‌اي هوشمند در حال از بين رفتن است قطعا تا زماني كه دولت صرفا به درخواست شفاهي از مردم براي استفاده از كارت‌هاي سوخت خود اكتفا كند، روند تضعيف تدريجي اين زيرساخت مهم اطلاعاتي كشور متوقف نمي‌شود...
بدون ترديد تداوم استفاده از كارت سوخت خودروهاي شخصي توسط صاحبان آنها مي‌تواند منبع بزرگ اطلاعات سوخت و خودروها را همچنان در دسترس نگه دارد تا براي اتخاذ تصميم‌هاي كارشناسي، اعداد و ارقام مستند و تدوين شده به كمك تصميم‌سازان بيايد و نه حدس و گمان.
* جوان
- چشم طمع كاسبان بعد از تحريم به دارايي‌هاي بلوكه‌شده
این روزنامه از رقابت کاسبان بعد از تحریم گزارش داده است: بوي توافق كه به مشام برخي رسيده تلاش‌هاي پشت پرده نه فقط براي اخذ نمايندگي برندهاي مختلف براي واردات كالاي گران بيشتر شده بلكه برنامه‌ريزي واردكنندگان را در ثبت سفارش‌ها نيز مي‌توان به وضوح ديد تا آنجا كه وزير اسبق نفت نيز نگراني خود را نسبت به كاسبان بعد از تحريم اعلام كرده و گفته است:
«واردكنندگان هر چيزي را نماد واجب جلوه مي‌دهند تا واردات رونق گيرد و دولت زمان آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده مراقب كساني كه درصدد به چنگ آوردن اين پول‌ها هستند باشد.» وي تأكيد كرده است: «چشم طمع واردكنندگان به دارايي‌هاي بلوكه‌شده است.»
در آن سو آنچنان تبليغات كرده‌ايم كه گويي كليد حل همه مشكلات مردم و دولت توأمان با هم به نتيجه رسيدن مذاكرات است، حال آنكه همه مي‌دانيم توافق حاصله نتايج مثبت تدريجي و چند ساله خواهد داشت، آن هم اگر ما بتوانيم آن را مديريت كنيم و بهانه‌هاي جديدي از سوي غرب در محدود‌سازي اقتصاد ما با بهانه‌هاي جديد ايجاد نكند.
در واقع دولت بايد مراقب 110 تا 140 ميليارد دلار پول‌هاي بانك مركزي بلوكه شده در خارج از كشور باشد و همانطور كه بارها نگران كاسبان تحريم بوده و از ستاد ويژه دولت قبل خاطره‌ها و تصميمات تلخ را به ياد دارد، مراقب فشار كاسبان بعد از تحريم باشد.
نگاهي به درآمدهاي دولت در سال جاري و نصف شدن قيمت‌هاي نفت و كاهش سهم ما در بازار جهاني بيانگر آن است كه درآمد حاصل از نفت و ميعانات گازي در بهار حدود 8 ميليارد دلار شده و با يك حساب ساده پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال رقمي حدود30 تا 32 ميليارد دلار محقق شود زيرا بعيد است اتفاق مثبتي در بازار نفت رخ دهد!
به عبارت ديگر دولت ناگزير خواهد بود براي گذران امور جاري هم تا حدودي دست درازي به آن ذخاير بكند (اگر در توافق به ما اجازه داده باشند!) بنابراين دولت به جاي خرج كردن و تحت تأثير قرار گرفتن لابي‌هاي سنگين واردات و جريان‌هاي سياسي فعال براي انتخابات بايد به فكر جذب منطقي سرمايه‌گذاري خارجي باشد! نه اينكه از هم اكنون ايران را در ديدار با سفراي اروپايي به عنوان بزرگ‌ترين و پر ظرفيت‌ترين بازار مصرف در منطقه معرفي كنند.
آقاي روحاني بايد مراقب حمله گاز انبري با دو اهرم فشار لابي واردكنندگان و جريان سياسي فعال براي انتخابات به پول‌هاي بلوكه شده باشد كه رگه‌هاي نفوذ آنها از هم اكنون در فضاي مطبوعات قالب رؤيت است و در كنار اين كار سخت، بلافاصله برنامه‌اي مدون براي توليد و جذب سرمايه‌گذاري در بخش توليد و صنايع خرد و كوچك ارائه و اجرا كند.
- دعواي مالي نمايندگان آخوندی و چیتچیان در بخش مسكن مهر
روزنامه جوان از اختلاف میان دو نماينده تام الاختيار وزراي راه و شهرسازي و نيرو در بخش مسكن خبر داده است: دو نماينده تام الاختيار وزراي راه و شهرسازي و نيرو در بخش مسكن اين روزها بر سر پرداخت 250ميليارد تومان براي تأمين خدمات زير بنايي مسكن مهر بايكديگر درگير شده‌اند و دود اين درگيري طبق معمول در چشم متقاضيان مسكن مهر مي‌رود.
به گزارش «جوان» دعوا از اين قرار است كه مهرآبادي نماينده تام‌الاختيار وزير راه در بخش مسكن مهر مدعي است براي خدمات زير بنايي مسكن مهر250ميليارد تومان به وزارت نيرو داده است و از سوي ديگر عبدالله سرتيپ زاده جانشين نماينده تام‌الاختيار وزير نيرو با تكذيب دريافت هر گونه وجهي از وزارت راه و شهرسازي گفته است: يك ريال هم بابت خدمات رساني به بخش مسكن مهر دريافت نكرده‌ايم.
جانشين نماينده تام‌الاختيار وزير نيرو در مسكن مهر با بيان اينكه با گذشت چند ماه از مصوبه دولت مبني بر پرداخت ۵۰۰ ميليارد تومان براي تأمين خدمات زيربنايي مسكن مهر، اين مبلغ هنوز تخصيص پيدا نكرده است، گفت: كمك ۲۵۰ ميليارد توماني به وزارت نيرو صحت ندارد.
عبدالله سرتيپ زاده جانشين نماينده تام‌الاختيار وزير نيرو در گفت و گو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه قائم مقام وزير راه و شهرسازي در مسكن مهر اعلام كرده اين وزارتخانه 250 ميليارد تومان براي تكميل خدمات زيربنايي مسكن مهر به وزارت نيرو كمك كرده گفت: به هيچ وجه اينطور نيست و هيچ رقمي به وزارت نيرو پرداخت نشده است. وي افزود: شايد اين خبر در تصميماتي كه خودشان گرفته‌اند و قرار و وعده وعيدي كه گذاشته‌اند، اعلام شده و فقط جنبه رسانه‌اي پيدا كرده است.
سرتيپ‌زاده با اشاره به اينكه وقتي تخصيص اعتبار وجود نداشته باشد، تأمين آب و برق واحدهاي مسكن مهر هم كند خواهد شد، گفت: به علت محدوديت منابع عمراني تقريباً از دو ماه مانده به آغاز سال 94 تأمين و تخصيص منابع به وزارت نيرو صورت نگرفته و طبيعي است كه در چنين شرايطي هم پيشرفت كار خوب نباشد.
سرتيپ زاده اضافه كرد: شركت‌ها در حال حاضر از محل منابع داخلي خود براي اين كار هزينه مي‌كنند اما طبيعي است اين منابع تكافوي نياز را نخواهد داد. براساس مصوبه هيئت وزيران به تاريخ 4/12/93 مقرر شده بود 500ميليارد تومان از محل مواد 10 و 12 به تأمين آب و برق مسكن مهر كمك شود كه هنوز عملياتي نشده و طبيعي است تأمين خدمات زيربنايي در مسكن مهر با مشكل مواجه شود.
* جهان صنعت
- گرانی مجدد لبنیات آغاز شد
این روزنامه حامی دولت درباره گرانی لبنیات نوشته است: هنوز چند روز از اطلاعیه دفتر معاون اجرایی رییس‌جمهور درباره تصمیم‌گیری در خصوص قیمت لبنیات بعد از ماه رمضان نگذشته که افزایش قیمت صنایع لبنی بالاتر از نرخ مصوب ۱۰ درصدی آغاز شد.
بعد از اعلام رسمی افزایش 10 درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی توسط وزیر صنعت و اتحادیه لبنیات، حواشی زیادی در بازار مصرف و میان صنایع لبنی (تولید‌کنندگان) ایجاد شد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت اعلام کرد که افزایش قیمت شیر کار دولت نبوده و ستاد تنظیم بازار این کار را انجام داده است و برای برگشتن قیمت این محصول اقدام می‌کند.
همچنین دفتر معاون اجرایی رییس‌جمهور اطلاعیه داد ادعای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش قیمت پنیر، شیر و ماست در دولت و آنچه در این زمینه به نقل از محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور در برخی از رسانه‌ها منعکس شده کذب محض است و تاکنون بررسی نرخ محصولات لبنی در هیچ یک از جلسات هیات دولت مطرح نشده است.
درخواست خرید شیر خام با قیمت 1440 تومان از دامداران که ارتباط مستقیمی با نرخ محصولات لبنی دارد در یکی از جلسات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح و اتخاذ تصمیم راجع به تغییر نرخ محصولات لبنی به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شده است.
این تصمیم همراه شد با اعلام صنایع لبنی درباره اینکه در صورت ابلاغ نرخ‌های جدید ستاد تنظیم بازار به کارخانه ها نیز اقدامی برای افزایش قیمت نخواهند کرد، ولی هنوز چند روزی از این حرف‌ها نگذشته بود که ظاهرا بدعهدی برخی صنایع لبنی حتی قبل از تصمیم ستاد تنظیم بازار آغاز شده بود.
در یک هفته گذشته تعدادی از برندهای صنایع لبنی در حالی که هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد خرید شیرخام اعمال نشده برخی محصولاتشان از قبیل شیر کم چرب را 200 تومان گران کرده‌اند.
* قانون
- فشار به سرمايه‌گذاران خرد، راحت باش به بدهكاران بزرگ
این روزنامه از رفتار متناقض بانک مرکزی در برابر بدهکاران بانکی انتقاد کرده است: در حالي‌كه بر اساس آمارهاي رسمي وغيررسمي تعداد بدهكاران بانكي رو به افزايش است بانك مركزي تلاش مي‌كند تا مردم هرچه زودتر بدهي خود را به بانك‌ها بپردازند. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته است تا با ارائه تخفیف و همکاری با بدهکاران خرد، مطالبات معوق اقشار ضعیف را تعیین تکلیف کرده و پرونده آنها را ببندد...
بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با افزایش میزان مطالبات معوق، با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد به نظام بانکی و با ارائه راهکارهایی در پی کاهش رقم این مطالبات است. این در حالی است که این بخشنامه‌ها تاکنون مربوط به بدهی بدهکاران بزرگ بانکی بوده است.
اما اخیرا بانک مرکزی طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور در صدد وصول معوقات خرد بانکی بر آمده و راهکارهایی را برای این منظور در نظر گرفته و از بانک‌ها خواسته تا با ارائه تخفیفات و همکاری با بدهکاران خرد ، میزان مطالبات معوق در این زمینه را کاهش دهند...
فشارهای بانکی‌ها به مشتریان خرد با دستورات اخیر بانک مرکزی به شدت افزایش یافته است و بانکداران به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که تعداد معوقات مشتریان خرد از تعداد انگشتان یک دست فراتر رود و از طریق وثایق و تضامینی که دریافت کرده اند، فشارها را به مشتریان بیشتر می‌کنند.
شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانک‌ها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی بانک مرکزی یاد می‌کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانک‌ها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.
مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص از بانک‌ها بدون دریافت وثایق مناسب دریافت شده و بازپرداخت آنها در‌هاله ای از ابهام قرار دارد در حالی که وصول آنها می‌تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بینجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدود زیادی ممانعت به عمل آورد.
* شرق
- نادیده‌گرفتن کاستی‌های مالی در نامه روحانی به جهانگیری
روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره دستور روحانی به جهانگیری برای اصلاح نظام بانکی و بورس نوشته است: در بیانیه رئیس‌جمهور به معاون اول نکات مثبتی به چشم می‌خورد اما بااین‌همه، کاستی‌هایی نیز دراین دستورالعمل وجود دارد.
خواسته کلی تقدم اصلاح نظام مالی نسبت به نظام اقتصادی کشور است. تکلیف بخش واقعی اقتصاد باید روشن شود. این اقدام که نظام مالی به‌صورت انتزاعی ساماندهی شود، از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی درست نیست؛ در ثانی هدف اصلی مبنی بر توسعه اقتصادی نیز در بیانیه موجود نیست...
به هر حال بسیاری از نکات مهم در بیانیه رئیس‌جمهور به معاون اول مغفول مانده و ای کاش ضمن آسیب‌شناسی نظام بانکی، به تدوین دستورالعمل پرداخته می‌شد. متأسفانه باید گفت که دستورالعمل خوبی تهیه نشده، به‌طوری‌که در بیانیه رئیس‌جمهور ضعف و کاستی‌های بخش مالی به‌شدت نادیده گرفته شده است. در کنار اینها البته باید اشاره کرد که این موضوعات در مورد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز صدق می‌کند....
در سالی که آماده‌شدن نظام اجرائی برای تدوین برنامه ششم در میان است، چنین دستورالعملی به چه معناست؟ آیا آقای رئیس‌جمهور از توانایی برنامه ششم برای حل‌وفصل مسائل کشور ما مأیوس‌اند یا اینکه دولت جدید به شیوه دولت قبل رویه‌های جزئی‌نگر و برنامه‌گریزانه را در دستور کار قرار داده است؟ شیوه برازنده‌تر آن بود که رئیس‌جمهور در این فرمان تصریح می‌کردند که به صورت سیستمی و در قالب برنامه‌ای و با نگرش همه‌جانبه به سمت ریشه‌های نهادی و ساختاری، این چالش بزرگ کشور به سمت حل‌وفصل می‌رفت.
* کیهان
- رشد منفی اشتغال در دولت یازدهم
این روزنامه نوشته است: مرکز آمار در جدیدترین پژوهش خود درباره اشتغال، از بیکار شدن 330 هزار نفر در دولت یازدهم خبر داد.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اشتغال و بیکاری در فصل بهار امسال، تعداد شاغلان کشور 21 میلیون و 860 هزار نفر بوده است.
این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم یعنی در فصل تابستان 1392 تعداد شاغلان کشور 22میلیون و 191 هزار نفر بود.
مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم بطور خالص بیش از 330 هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند. پیش از این مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت با انتقاد از عملکرد دولت قبل در عرصه اقتصاد، گفته بود: 20 میلیون و 300 هزار نفر شاغل موجود در کشور در سال 1384 در سال 1391 ثابت مانده و در واقع خالص اشتغال کشور صفر بوده است.
چند روز بعد هم رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه، همان حرف‌های مشاور خود را تکرار کرد و گفت: با نعماتی که در این هشت سال داشتیم می‌توانستیم بخشی از مسائل محیط زیست، معضل آب و مسائل مربوط به اشتغال را برطرف کنیم، درحالی‌که از سال 84 تا 92 تقریبا اشتغال خالص نزدیک به صفر بوده است.
گرچه انتقاد از عملکرد دولت قبل در عرصه اشتغال، انتقاد درستی است، اما وقتی می‌توان از مسئولان دولت فعلی چنین انتقاداتی را پذیرفت که حداقل عملکرد خود آنها بهتر باشد.
اگر مطابق مواضع مسئولان دولت فعلی، عملکرد دولت گذشته را در عرصه اشتغال یک فاجعه بدانیم، آنگاه جالب است که مطابق گزارش مرکز آمار باید عملکرد دولت یازدهم را به مراتب فاجعه‌بارتر بخوانیم.
بنابراین از آنجا که به گفته مسئولان ارشد دولت، ماحصل عملکرد دولت قبل حفظ تعداد جمعیت شاغل (خالص اشتغالزایی صفر) بود، دولت فعلی حتی آن وضعیت را هم نتوانسته ادامه دهد و در دو سال اخیر، روز به روز از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است.
باید منتظر ماند و دید آیا مرکز آمار به ارائه گزارش‌های مستقل خود ادامه می‌دهد یا اینکه تحت فشارها مجبور به تعدیل چنین گزارش‌هایی می‌شود.
باید تا اعلام گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اشتغال در فصل تابستان منتظر ماند. در بحث رشد اقتصادی که مرکز آمار تاکنون کوتاه نیامده و آمار بانک مرکزی همچون رشد 4/6 درصدی اقتصاد کشور در فصل بهار را تایید نکرده است.
* وطن امروز
- طرح دولت یازدهم برای خانه‌دار شدن مردم چیست؟
وطن امروز نوشته است: طرح‌های مسکن وزارت راه‌وشهرسازی بعد از 2 سال از روی کار آمدن دولت یازدهم همچنان پرابهام و راکد است. از زمانی که عباس آخوندی به‌عنوان وزیر راه‌وشهرسازی مشغول به کار شد، انتقاد از طرح‌های حمایتی همچون مسکن‌مهر آغاز شد. جالب اینکه طرحی که مورد انتقاد بسیاری از مسؤولان دولت یازدهم بود باعث شد خیلی‌ها که امیدی به خانه‌دار شدن نداشتند صاحبخانه شوند.
همگان انتظار داشتند مسؤولان دولت بعد از انتقادات فراوان از مسکن‌مهر طرح‌های حمایتی جدیدی ارائه دهند که نکات منفی طرحی مانند مسکن‌مهر را هم نداشته باشد اما 2 سال است هیچ‌کدام از وعده‌های مسکنی به مرحله اجرا نرسیده است. طرح دولت یازدهم برای خانه‌دار شدن مردم چیست؟
* همشهری
- وعده اعلام شاخص‌های حذف یارانه پردرآمدها عملی نشد
همشهری نوشته است: ۱۴ روز از آخرین فرصت دولت برای اعلام شاخص‌های شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها گذشت اما هنوز این شاخص‌ها اعلام نشده است.
گفتني است طبق تبصره 20قانون بودجه سال 94كه به بحث يارانه‌ها اختصاص دارد، دولت بايد در سال‌جاري بودجه يارانه نقدي را از 42هزار ميليارد تومان سال 93به 39هزار ميليارد تومان كاهش دهد و اين كاهش را از طريق حذف يارانه پردرآمدها اعمال كند. دولت همچنين تا پايان خردادماه فرصت داشت آيين‌نامه مربوطه را تصويب كند.
دولت اعلام كرده كه اين آيين‌نامه را تصويب كرده ولي اجراي آن‌را به وزارت رفاه سپرده است. وزارت رفاه تاكنون هيچ شاخصي را براي شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها اعلام نكرده است.
چهارشنبه هفته گذشته بود كه علي ربيعي، وزير رفاه اعلام كرد به‌زودي در يك برنامه تلويزيوني مفصل درباره شاخص شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها سخن خواهد گفت ليكن تا ديروز يكشنبه اين اتفاق نيفتاده است و به‌نظر مي‌رسد اين وزارتخانه همچنان راه سكوت پيشه كرده است.
اين در حالي است كه چندي پيش محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هم در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره شاخص حذف يارانه پردرآمدها گفت كه وزارت رفاه متولي اين موضوع است و مسئله را از آن كانال پيگيري كنيد.
سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- بی‌اطلاعی صنعتگران از پرداخت تسهیلات
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: خبر پرداخت تسهیلات به صنعتگران، معمولا از طرف مقامات دولتی بیان می‌شود و در اکثر مواقع صنعتگران از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. دیروز هم معاون وزیر صنعت و معدن از پرداخت تسهیلات 3 میلیارد دلاری به صنعتگران در سال گذشته صحبت کرده است. به همین خاطر سراغ مشاور وزیر صنعت و معدن، احمد پورفلاح رفتیم تا از او درباره چگونگی این سازوکار بپرسیم. این درحالی است که پورفلاح از اعطای این تسهیلات بی‌خبر بود و قول داد که این موضوع را پی‌گیری کند.
پورفلاح گفت: گاهی در محاسبات و تمدید تسهیلات اشتباهی صورت می‌گیرد یعنی وقتی می‌روم و وامم را که معوقه دارم تمدید می‌کنم، این را یکجا به حساب وام‌های جدید منظور می‌کنند. من به عنوان رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی چنین چیزی ندیدم. آقای مهندس صالحی‌نیا از مدیران خوب و صادق مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و فکر می‌کنم در زیربنای این تفکر تفاوت‌هایی وجود دارد. و مقداری از این تمدیدی‌ها را به حساب نوسازی قرار داده‌اند. شخصا تزریق 3 میلیارد دلار در بخش صنعت را در سال گذشته دور از ذهن می‌دانم. من این موضوع را از آقای صالحی‌نیا حتما جویا می‌شوم اما فکر می‌کنم اختلاف برداشت و اختلاف محاسبه‌ای باعث اعلام این رقم شده است.
در شرایطی که دولت کسری بودجه داشت و در تنگنا بود و به‌دلیل اینکه بازپرداخت‌ها هم به صندوق توسعه ملی بازنگشته است، این رقم یک مقدار بعید به نطر می‌رسد. البته من این موضوع را رد نمی‌کنم اما فکر می‌کنم اشتباه برداشتی صورت گرفته است... دولت تا امروز هدفش این بود که تورم را پایین بیاورد که به هر حال موفق شده است، ولی همین شیب تند کاهش تورم خودش در بازار ایجاد رکود کرده است که امیدوارم با تزریق پول ارزانتر بتوانند در واحدهای صنعتی تحرکی ایجاد کنند.
* تعادل
- نگرانی از بازگشت بيماري هلندي
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به عواقب رفع تحریم‌ها هشدار داده است: اقتصاددانان، فعالان اقتصادي و مديران بخش خصوصي و كساني كه با روندهاي اقتصادي ايران آشنايي دارند اكنون و در آستانه رسيدن مذاكرات هسته‌يي به نقطه عطف و افزايش احتمال توافق به دولت يازدهم هشدار مي‌دهند كه مواظب موج سوم بيماري هلندي باشد.
در شرايط تشديد تحريم اقتصاد ايران در اوايل دهه۱۳۹۰، بخش قابل اعتنايي از منابع ارزي ايران كه استاندار تهران آن را ۱۸۰ميليون دلار مي‌داند به‌طور اجباري پس‌انداز شده است و اكنون بيم آن مي‌رود كه آزاد شدن آن موقعيت اقتصاد را به حالت نامساعد برساند.
باتوجه به ميانگين فروش نفت در دهه اخير كه سالانه ۶۰ميليارد دلار گزارش شده است ۱۸۰ميليارد دلار يعني فروش ۵سال نفت و كارشناسان مي‌دانند كه اين ميزان درآمد ارزي تازه مي‌تواند چه بلايي بر سر اقتصاد آورد.
باتوجه به اينكه دولت يازدهم مثل هر دولت ديگري در ايران در معرض تهديد وسوسه‌هاي خرج كردن ناگهاني درآمدها قرار دارد بايد از هم‌اكنون نسبت به شرايط بيماري هلندي هشدار داد. درصورتي كه دولت بخواهد اين ميزان درآمد را براي افزايش محبوبيت به واردات اختصاص دهد چاره‌يي ندارد جز اينكه ارز را در بازار ايران بفروشد و تبديل به ريال كند كه معناي آن كاهش نرخ ارز است.
كاهش نرخ ارز راهي براي افزايش واردات و دادن رانت دوباره به برخي افراد و نهادهاست كه با آن انواع كالاهاي مصرفي ازجمله قند و شكر، برنج، ذرت، روغن‌نباتي و... وارد كند و صنعت تازه از بند رسته قند را دوباره در سرازيري قرار دهد... نبايد وسوسه سياستمداران براي خريد محبوبيت منجر به برگشت بيماري هلندي شده و صنايع كشاورزي را دوباره رهنمون دره مرگ كنيم. اقتصاددانان محترم جامعه ايراني در اين روزها وظيفه دشواري برعهده دارند و بايد دولت را متقاعد كنند دچار وسوسه نشود.
اعضاي محترم هيات‌رييسه اتاق‌هاي بازرگاني ايران و تهران نيز بايد با برگزاري نشست‌ها و همايش‌ها و صحبت با مديران دولت به‌ويژه مديراني كه در معرض ابتلا به وسوسه هستند راه را بر برگشت بيماري هلندي ببندند. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نيز وظيفه دارند كه دولت محترم را متقاعد كنند از ريسك مبتلا شدن دوباره به خطر بيماري هلندي اجتناب كند. جامعه عاقل و خردمند از يك پديده چند بار آسيب نمي‌بيند.
* اعتماد
- کاهش مورد انتظار بودجه طرح سلامت
این روزنامه حامی دولت از کاهش بودجه طرح سلامت خبر داده است: يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي دولت در سال گذشته كه انعكاس بسيار مطلوبي در جامعه داشت، طرح سلامت بود كه با بيمه عمومي مردم و در عمل كاهش بسيار چشمگير هزينه‌هاي درمان و بهداشت مردم آغاز شد، به‌طوري كه تعداد قابل توجهي از مردم كه پيش از آن براي درمان خود به مراكز درماني مراجعه نمي‌كردند، بر اثر اين طرح، راهي بيمارستان‌ها و مراكز درماني شدند و انواع و اقسام عمل‌هاي ضروري و نيز آزمايش‌ها را انجام دادند، كه گزارش آن را وزارت بهداشت و درمان خواهد داد ولي با مشكل شدن منابع درآمدي دولت، خبر ناخوشايندي از سوي مقامات وزارت بهداشت و درمان اعلام شد...
واقعيت اين است كه اگر قرار بود همان رقم سال گذشته در نظر گرفته مي‌شد، بايد با ملاحظه نرخ تورم ١٥درصد يعني حدود هزار ميليارد تومان ديگر نيز به رقم قبلي اضافه مي‌شد تا به قيمت ثابت تغييري در اصل بودجه طرح سلامت داده نشود ولي اكنون نه تنها هزار ميليارد اضافه نشده بلكه دوهزار ميليارد تومان نيز كم شده است كه حدود ٤٥ درصد كاهش در قدرت درماني بودجه طرح سلامت است و به‌طور قطع اين رقم را نمي‌توان از طريق صرفه‌جويي حل كرد، زيرا اگر بتوان با صرفه‌جويي در امور ديگر آن را حل كرد به‌طوري كه به مردم فشاري وارد نشود، به اين معنا خواهد بود كه در سال اول اجرايي طرح، ريخت‌وپاش خيلي زياد بوده كه الان امكان اين مقدار صرفه‌جويي وجود دارد.
در هر حال در سال جاري طرح سلامت با قدرت و استحكام سال گذشته پيش نخواهد رفت و اين مساله براي اعتبار مهم‌ترين طرح دولت در دو سال گذشته، به چالشي جدي تبديل خواهد شد. اينها گفته شد تا به مساله‌اي مهم پرداخته شود. سال گذشته كه اين طرح اعلام و اجرا شد، بسياري از ناظران از دو زاويه به آن نقد داشتند.
اگرچه هر دو گروه از كليت آن استقبال مي‌كردند ولي از زاويه فني و نيز از منظر مالي به آن ايراد مي‌گرفتند. بحث فني و تخصصي ماجرا را كه مرتبط به حرفه پزشكي و نيز اقتصاد بهداشت و درمان بود بايد به عهده پزشكان منتقد گذاشت كه براي بهبود اين طرح پيشنهادهايي دارند.
ولي بحث مالي آن به نسبت روشن بود، گفته مي‌شد كه آغاز يك طرح كار سختي نيست، مي‌توان آن را با يك بودجه اضطراري انجام داد ولي ادامه طرح است كه اهميت دارد، به ويژه اين‌گونه طرح‌ها كه بايد از استمرار و ثبات كافي برخوردار باشند.
از اين رو همان زمان عده‌اي تذكر دادند كه براي اين طرح بايد منابع درآمدي ثابتي تعريف شود، در غير اين صورت ممكن است با مشكل تامين مالي مواجه شوند و بر افكار عمومي اثرات منفي برجاي بگذارند. برخي نيز كه بدبين‌تر بودند، اعتقاد داشتند كه اين طرح در نهايت به خصوصي‌سازي بسياري از بيمارستان‌ها منجر خواهد شد.
- نقشه دولت براي كنترل مصرف بنزين با تك‌نرخي شدن نقش بر آب شد
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت مصرف بنزین نوشته است: هفته‌هاي نخست خردادماه سال جاري و همزمان با حذف سهميه‌هاي سوخت بود كه زمزمه‌هاي در گوشي از بي‌استفاده بودن كارت‌هاي سوختي كه زماني هزينه‌هاي ميلياردي بابت طراحي و توليد آن شده بود به گوش مي‌رسيد اما اين زمزمه‌ها با ادامه استفاده از سهميه‌هاي سوخت تا شهريورماه كمي فروكش كرد. تا اينكه نخستين آمارهاي مصرف بنزين نقشه‌هاي دولتي‌ها براي كنترل مصرف بنزين با تك‌نرخي شدن را نقش بر آب كرد و خودروسواران ايراني رسما نشان دادند كه خريد بنزين با نرخ آزاد هم نمي‌تواند آنها را مجاب به كاهش مصرف كند...
آمارهاي غيررسمي حاكي از چند برابر شدن حجم بنزين توزيعي در كشور با استفاده از كارت سوخت جايگاه‌داران در يك ماه اخير است. زيرساخت‌هاي ميلياردي سامانه‌اي هوشمند در حال از بين رفتن است قطعا تا زماني كه دولت صرفا به درخواست شفاهي از مردم براي استفاده از كارت‌هاي سوخت خود اكتفا كند، روند تضعيف تدريجي اين زيرساخت مهم اطلاعاتي كشور متوقف نمي‌شود...
بدون ترديد تداوم استفاده از كارت سوخت خودروهاي شخصي توسط صاحبان آنها مي‌تواند منبع بزرگ اطلاعات سوخت و خودروها را همچنان در دسترس نگه دارد تا براي اتخاذ تصميم‌هاي كارشناسي، اعداد و ارقام مستند و تدوين شده به كمك تصميم‌سازان بيايد و نه حدس و گمان.
* جوان
- چشم طمع كاسبان بعد از تحريم به دارايي‌هاي بلوكه‌شده
این روزنامه از رقابت کاسبان بعد از تحریم گزارش داده است: بوي توافق كه به مشام برخي رسيده تلاش‌هاي پشت پرده نه فقط براي اخذ نمايندگي برندهاي مختلف براي واردات كالاي گران بيشتر شده بلكه برنامه‌ريزي واردكنندگان را در ثبت سفارش‌ها نيز مي‌توان به وضوح ديد تا آنجا كه وزير اسبق نفت نيز نگراني خود را نسبت به كاسبان بعد از تحريم اعلام كرده و گفته است:
«واردكنندگان هر چيزي را نماد واجب جلوه مي‌دهند تا واردات رونق گيرد و دولت زمان آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده مراقب كساني كه درصدد به چنگ آوردن اين پول‌ها هستند باشد.» وي تأكيد كرده است: «چشم طمع واردكنندگان به دارايي‌هاي بلوكه‌شده است.»
در آن سو آنچنان تبليغات كرده‌ايم كه گويي كليد حل همه مشكلات مردم و دولت توأمان با هم به نتيجه رسيدن مذاكرات است، حال آنكه همه مي‌دانيم توافق حاصله نتايج مثبت تدريجي و چند ساله خواهد داشت، آن هم اگر ما بتوانيم آن را مديريت كنيم و بهانه‌هاي جديدي از سوي غرب در محدود‌سازي اقتصاد ما با بهانه‌هاي جديد ايجاد نكند.
در واقع دولت بايد مراقب 110 تا 140 ميليارد دلار پول‌هاي بانك مركزي بلوكه شده در خارج از كشور باشد و همانطور كه بارها نگران كاسبان تحريم بوده و از ستاد ويژه دولت قبل خاطره‌ها و تصميمات تلخ را به ياد دارد، مراقب فشار كاسبان بعد از تحريم باشد.
نگاهي به درآمدهاي دولت در سال جاري و نصف شدن قيمت‌هاي نفت و كاهش سهم ما در بازار جهاني بيانگر آن است كه درآمد حاصل از نفت و ميعانات گازي در بهار حدود 8 ميليارد دلار شده و با يك حساب ساده پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال رقمي حدود30 تا 32 ميليارد دلار محقق شود زيرا بعيد است اتفاق مثبتي در بازار نفت رخ دهد!
به عبارت ديگر دولت ناگزير خواهد بود براي گذران امور جاري هم تا حدودي دست درازي به آن ذخاير بكند (اگر در توافق به ما اجازه داده باشند!) بنابراين دولت به جاي خرج كردن و تحت تأثير قرار گرفتن لابي‌هاي سنگين واردات و جريان‌هاي سياسي فعال براي انتخابات بايد به فكر جذب منطقي سرمايه‌گذاري خارجي باشد! نه اينكه از هم اكنون ايران را در ديدار با سفراي اروپايي به عنوان بزرگ‌ترين و پر ظرفيت‌ترين بازار مصرف در منطقه معرفي كنند.
آقاي روحاني بايد مراقب حمله گاز انبري با دو اهرم فشار لابي واردكنندگان و جريان سياسي فعال براي انتخابات به پول‌هاي بلوكه شده باشد كه رگه‌هاي نفوذ آنها از هم اكنون در فضاي مطبوعات قالب رؤيت است و در كنار اين كار سخت، بلافاصله برنامه‌اي مدون براي توليد و جذب سرمايه‌گذاري در بخش توليد و صنايع خرد و كوچك ارائه و اجرا كند.
- دعواي مالي نمايندگان آخوندی و چیتچیان در بخش مسكن مهر
روزنامه جوان از اختلاف میان دو نماينده تام الاختيار وزراي راه و شهرسازي و نيرو در بخش مسكن خبر داده است: دو نماينده تام الاختيار وزراي راه و شهرسازي و نيرو در بخش مسكن اين روزها بر سر پرداخت 250ميليارد تومان براي تأمين خدمات زير بنايي مسكن مهر بايكديگر درگير شده‌اند و دود اين درگيري طبق معمول در چشم متقاضيان مسكن مهر مي‌رود.
به گزارش «جوان» دعوا از اين قرار است كه مهرآبادي نماينده تام‌الاختيار وزير راه در بخش مسكن مهر مدعي است براي خدمات زير بنايي مسكن مهر250ميليارد تومان به وزارت نيرو داده است و از سوي ديگر عبدالله سرتيپ زاده جانشين نماينده تام‌الاختيار وزير نيرو با تكذيب دريافت هر گونه وجهي از وزارت راه و شهرسازي گفته است: يك ريال هم بابت خدمات رساني به بخش مسكن مهر دريافت نكرده‌ايم.
جانشين نماينده تام‌الاختيار وزير نيرو در مسكن مهر با بيان اينكه با گذشت چند ماه از مصوبه دولت مبني بر پرداخت ۵۰۰ ميليارد تومان براي تأمين خدمات زيربنايي مسكن مهر، اين مبلغ هنوز تخصيص پيدا نكرده است، گفت: كمك ۲۵۰ ميليارد توماني به وزارت نيرو صحت ندارد.
عبدالله سرتيپ زاده جانشين نماينده تام‌الاختيار وزير نيرو در گفت و گو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه قائم مقام وزير راه و شهرسازي در مسكن مهر اعلام كرده اين وزارتخانه 250 ميليارد تومان براي تكميل خدمات زيربنايي مسكن مهر به وزارت نيرو كمك كرده گفت: به هيچ وجه اينطور نيست و هيچ رقمي به وزارت نيرو پرداخت نشده است. وي افزود: شايد اين خبر در تصميماتي كه خودشان گرفته‌اند و قرار و وعده وعيدي كه گذاشته‌اند، اعلام شده و فقط جنبه رسانه‌اي پيدا كرده است.
سرتيپ‌زاده با اشاره به اينكه وقتي تخصيص اعتبار وجود نداشته باشد، تأمين آب و برق واحدهاي مسكن مهر هم كند خواهد شد، گفت: به علت محدوديت منابع عمراني تقريباً از دو ماه مانده به آغاز سال 94 تأمين و تخصيص منابع به وزارت نيرو صورت نگرفته و طبيعي است كه در چنين شرايطي هم پيشرفت كار خوب نباشد.
سرتيپ زاده اضافه كرد: شركت‌ها در حال حاضر از محل منابع داخلي خود براي اين كار هزينه مي‌كنند اما طبيعي است اين منابع تكافوي نياز را نخواهد داد. براساس مصوبه هيئت وزيران به تاريخ 4/12/93 مقرر شده بود 500ميليارد تومان از محل مواد 10 و 12 به تأمين آب و برق مسكن مهر كمك شود كه هنوز عملياتي نشده و طبيعي است تأمين خدمات زيربنايي در مسكن مهر با مشكل مواجه شود.
* جهان صنعت
- گرانی مجدد لبنیات آغاز شد
این روزنامه حامی دولت درباره گرانی لبنیات نوشته است: هنوز چند روز از اطلاعیه دفتر معاون اجرایی رییس‌جمهور درباره تصمیم‌گیری در خصوص قیمت لبنیات بعد از ماه رمضان نگذشته که افزایش قیمت صنایع لبنی بالاتر از نرخ مصوب ۱۰ درصدی آغاز شد.
بعد از اعلام رسمی افزایش 10 درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی توسط وزیر صنعت و اتحادیه لبنیات، حواشی زیادی در بازار مصرف و میان صنایع لبنی (تولید‌کنندگان) ایجاد شد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت اعلام کرد که افزایش قیمت شیر کار دولت نبوده و ستاد تنظیم بازار این کار را انجام داده است و برای برگشتن قیمت این محصول اقدام می‌کند.
همچنین دفتر معاون اجرایی رییس‌جمهور اطلاعیه داد ادعای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش قیمت پنیر، شیر و ماست در دولت و آنچه در این زمینه به نقل از محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور در برخی از رسانه‌ها منعکس شده کذب محض است و تاکنون بررسی نرخ محصولات لبنی در هیچ یک از جلسات هیات دولت مطرح نشده است.
درخواست خرید شیر خام با قیمت 1440 تومان از دامداران که ارتباط مستقیمی با نرخ محصولات لبنی دارد در یکی از جلسات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح و اتخاذ تصمیم راجع به تغییر نرخ محصولات لبنی به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شده است.
این تصمیم همراه شد با اعلام صنایع لبنی درباره اینکه در صورت ابلاغ نرخ‌های جدید ستاد تنظیم بازار به کارخانه ها نیز اقدامی برای افزایش قیمت نخواهند کرد، ولی هنوز چند روزی از این حرف‌ها نگذشته بود که ظاهرا بدعهدی برخی صنایع لبنی حتی قبل از تصمیم ستاد تنظیم بازار آغاز شده بود.
در یک هفته گذشته تعدادی از برندهای صنایع لبنی در حالی که هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد خرید شیرخام اعمال نشده برخی محصولاتشان از قبیل شیر کم چرب را 200 تومان گران کرده‌اند.
* قانون
- فشار به سرمايه‌گذاران خرد، راحت باش به بدهكاران بزرگ
این روزنامه از رفتار متناقض بانک مرکزی در برابر بدهکاران بانکی انتقاد کرده است: در حالي‌كه بر اساس آمارهاي رسمي وغيررسمي تعداد بدهكاران بانكي رو به افزايش است بانك مركزي تلاش مي‌كند تا مردم هرچه زودتر بدهي خود را به بانك‌ها بپردازند. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته است تا با ارائه تخفیف و همکاری با بدهکاران خرد، مطالبات معوق اقشار ضعیف را تعیین تکلیف کرده و پرونده آنها را ببندد...
بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با افزایش میزان مطالبات معوق، با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد به نظام بانکی و با ارائه راهکارهایی در پی کاهش رقم این مطالبات است. این در حالی است که این بخشنامه‌ها تاکنون مربوط به بدهی بدهکاران بزرگ بانکی بوده است.
اما اخیرا بانک مرکزی طی بخشنامه ای به نظام بانکی کشور در صدد وصول معوقات خرد بانکی بر آمده و راهکارهایی را برای این منظور در نظر گرفته و از بانک‌ها خواسته تا با ارائه تخفیفات و همکاری با بدهکاران خرد ، میزان مطالبات معوق در این زمینه را کاهش دهند...
فشارهای بانکی‌ها به مشتریان خرد با دستورات اخیر بانک مرکزی به شدت افزایش یافته است و بانکداران به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند که تعداد معوقات مشتریان خرد از تعداد انگشتان یک دست فراتر رود و از طریق وثایق و تضامینی که دریافت کرده اند، فشارها را به مشتریان بیشتر می‌کنند.
شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانک‌ها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد که از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی بانک مرکزی یاد می‌کند و به شدت پیگیر آن است. البته به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانک‌ها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد.
مبالغ کلانی که توسط عده ای از اشخاص خاص از بانک‌ها بدون دریافت وثایق مناسب دریافت شده و بازپرداخت آنها در‌هاله ای از ابهام قرار دارد در حالی که وصول آنها می‌تواند به رونق فضای کسب و کار در کشور بینجامد و حتی با وصول بخشی از آنها از انباشت مطالبات معوق تا حدود زیادی ممانعت به عمل آورد.
* شرق
- نادیده‌گرفتن کاستی‌های مالی در نامه روحانی به جهانگیری
روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره دستور روحانی به جهانگیری برای اصلاح نظام بانکی و بورس نوشته است: در بیانیه رئیس‌جمهور به معاون اول نکات مثبتی به چشم می‌خورد اما بااین‌همه، کاستی‌هایی نیز دراین دستورالعمل وجود دارد.
خواسته کلی تقدم اصلاح نظام مالی نسبت به نظام اقتصادی کشور است. تکلیف بخش واقعی اقتصاد باید روشن شود. این اقدام که نظام مالی به‌صورت انتزاعی ساماندهی شود، از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی درست نیست؛ در ثانی هدف اصلی مبنی بر توسعه اقتصادی نیز در بیانیه موجود نیست...
به هر حال بسیاری از نکات مهم در بیانیه رئیس‌جمهور به معاون اول مغفول مانده و ای کاش ضمن آسیب‌شناسی نظام بانکی، به تدوین دستورالعمل پرداخته می‌شد. متأسفانه باید گفت که دستورالعمل خوبی تهیه نشده، به‌طوری‌که در بیانیه رئیس‌جمهور ضعف و کاستی‌های بخش مالی به‌شدت نادیده گرفته شده است. در کنار اینها البته باید اشاره کرد که این موضوعات در مورد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز صدق می‌کند....
در سالی که آماده‌شدن نظام اجرائی برای تدوین برنامه ششم در میان است، چنین دستورالعملی به چه معناست؟ آیا آقای رئیس‌جمهور از توانایی برنامه ششم برای حل‌وفصل مسائل کشور ما مأیوس‌اند یا اینکه دولت جدید به شیوه دولت قبل رویه‌های جزئی‌نگر و برنامه‌گریزانه را در دستور کار قرار داده است؟ شیوه برازنده‌تر آن بود که رئیس‌جمهور در این فرمان تصریح می‌کردند که به صورت سیستمی و در قالب برنامه‌ای و با نگرش همه‌جانبه به سمت ریشه‌های نهادی و ساختاری، این چالش بزرگ کشور به سمت حل‌وفصل می‌رفت.
* کیهان
- رشد منفی اشتغال در دولت یازدهم
این روزنامه نوشته است: مرکز آمار در جدیدترین پژوهش خود درباره اشتغال، از بیکار شدن 330 هزار نفر در دولت یازدهم خبر داد.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اشتغال و بیکاری در فصل بهار امسال، تعداد شاغلان کشور 21 میلیون و 860 هزار نفر بوده است.
این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم یعنی در فصل تابستان 1392 تعداد شاغلان کشور 22میلیون و 191 هزار نفر بود.
مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم بطور خالص بیش از 330 هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند. پیش از این مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت با انتقاد از عملکرد دولت قبل در عرصه اقتصاد، گفته بود: 20 میلیون و 300 هزار نفر شاغل موجود در کشور در سال 1384 در سال 1391 ثابت مانده و در واقع خالص اشتغال کشور صفر بوده است.
چند روز بعد هم رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه، همان حرف‌های مشاور خود را تکرار کرد و گفت: با نعماتی که در این هشت سال داشتیم می‌توانستیم بخشی از مسائل محیط زیست، معضل آب و مسائل مربوط به اشتغال را برطرف کنیم، درحالی‌که از سال 84 تا 92 تقریبا اشتغال خالص نزدیک به صفر بوده است.
گرچه انتقاد از عملکرد دولت قبل در عرصه اشتغال، انتقاد درستی است، اما وقتی می‌توان از مسئولان دولت فعلی چنین انتقاداتی را پذیرفت که حداقل عملکرد خود آنها بهتر باشد.
اگر مطابق مواضع مسئولان دولت فعلی، عملکرد دولت گذشته را در عرصه اشتغال یک فاجعه بدانیم، آنگاه جالب است که مطابق گزارش مرکز آمار باید عملکرد دولت یازدهم را به مراتب فاجعه‌بارتر بخوانیم.
بنابراین از آنجا که به گفته مسئولان ارشد دولت، ماحصل عملکرد دولت قبل حفظ تعداد جمعیت شاغل (خالص اشتغالزایی صفر) بود، دولت فعلی حتی آن وضعیت را هم نتوانسته ادامه دهد و در دو سال اخیر، روز به روز از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است.
باید منتظر ماند و دید آیا مرکز آمار به ارائه گزارش‌های مستقل خود ادامه می‌دهد یا اینکه تحت فشارها مجبور به تعدیل چنین گزارش‌هایی می‌شود.
باید تا اعلام گزارش مرکز آمار درباره وضعیت اشتغال در فصل تابستان منتظر ماند. در بحث رشد اقتصادی که مرکز آمار تاکنون کوتاه نیامده و آمار بانک مرکزی همچون رشد 4/6 درصدی اقتصاد کشور در فصل بهار را تایید نکرده است.
* وطن امروز
- طرح دولت یازدهم برای خانه‌دار شدن مردم چیست؟
وطن امروز نوشته است: طرح‌های مسکن وزارت راه‌وشهرسازی بعد از 2 سال از روی کار آمدن دولت یازدهم همچنان پرابهام و راکد است. از زمانی که عباس آخوندی به‌عنوان وزیر راه‌وشهرسازی مشغول به کار شد، انتقاد از طرح‌های حمایتی همچون مسکن‌مهر آغاز شد. جالب اینکه طرحی که مورد انتقاد بسیاری از مسؤولان دولت یازدهم بود باعث شد خیلی‌ها که امیدی به خانه‌دار شدن نداشتند صاحبخانه شوند.
همگان انتظار داشتند مسؤولان دولت بعد از انتقادات فراوان از مسکن‌مهر طرح‌های حمایتی جدیدی ارائه دهند که نکات منفی طرحی مانند مسکن‌مهر را هم نداشته باشد اما 2 سال است هیچ‌کدام از وعده‌های مسکنی به مرحله اجرا نرسیده است. طرح دولت یازدهم برای خانه‌دار شدن مردم چیست؟
* همشهری
- وعده اعلام شاخص‌های حذف یارانه پردرآمدها عملی نشد
همشهری نوشته است: ۱۴ روز از آخرین فرصت دولت برای اعلام شاخص‌های شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها گذشت اما هنوز این شاخص‌ها اعلام نشده است.
گفتني است طبق تبصره 20قانون بودجه سال 94كه به بحث يارانه‌ها اختصاص دارد، دولت بايد در سال‌جاري بودجه يارانه نقدي را از 42هزار ميليارد تومان سال 93به 39هزار ميليارد تومان كاهش دهد و اين كاهش را از طريق حذف يارانه پردرآمدها اعمال كند. دولت همچنين تا پايان خردادماه فرصت داشت آيين‌نامه مربوطه را تصويب كند.
دولت اعلام كرده كه اين آيين‌نامه را تصويب كرده ولي اجراي آن‌را به وزارت رفاه سپرده است. وزارت رفاه تاكنون هيچ شاخصي را براي شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها اعلام نكرده است.
چهارشنبه هفته گذشته بود كه علي ربيعي، وزير رفاه اعلام كرد به‌زودي در يك برنامه تلويزيوني مفصل درباره شاخص شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها سخن خواهد گفت ليكن تا ديروز يكشنبه اين اتفاق نيفتاده است و به‌نظر مي‌رسد اين وزارتخانه همچنان راه سكوت پيشه كرده است.
اين در حالي است كه چندي پيش محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هم در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره شاخص حذف يارانه پردرآمدها گفت كه وزارت رفاه متولي اين موضوع است و مسئله را از آن كانال پيگيري كنيد.
