گروه اقتصادی مشرق- توجیهات حامیان دولت درباره عدم اقبال بازار سرمایه به توافق وین همچنان ادامه دارد و این بار ادعا شده که 30 درصد بورس در اختیار مخالفان دولت قرار دارد و آنها توانسته‌اند بورس را دستکاری کنند؛ ادعای بزرگی که مسئولان سازمان بورس باید به آن پاسخ دهند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- تغییر شعار دولتی‌ها درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره سطح توقعات اقتصادی مردم از توافق هسته‌ای اعتراف جالبی کرده است: اینکه در انتخابات 92 و دو سال نخست دولت روحانی دائما در بلندگوها و تریبون‌های مختلف گفته شد که «تفاهم و توافق با گروه 1+5 حلال همه مشکلات ماست»، سخن تمام حامیان آقای روحانی و دولت روحانی بود.
اما درست از فردای توافق ماموریت روحانی، دولت و اصلاح‌طلبان تفاوت پیدا کرده است. امروز دولت و حامیان آن دقیقا می‌دانند که اگر مطالبات مردم همان‌قدر بالا بماند و انتظار داشته باشند دولت روحانی بلافاصله تورم را پایین بیاورد، ارزش پول ملی را در برابر دلار و یورو بالا ببرد، نرخ تولید را افزایش دهد، تولید نفت را چند برابر کند، سرمایه‌گذاران خارجی بیایند و...؛
تحقق این مطالبات اولا در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ثانیا، جامعه دچار «فشار خون» می‌شود. مشابه همان «بیماری هلندی» که در اقتصاد درباره آن می‌گویند، در سایر حوزه‌ها هم ممکن و قابل شیوع است. بیماری هلندی و فشار خون که صرفا ناشی از بستن یا تنگ شدن رگ‌ها نیست. بخشی هم حاصل افزایش مطالباتی است که در جامعه و به ویژه طبقه متوسط جریان پیدا می‌کند. در نتیجه، با شرایط پیچیده‌ای مواجه هستیم....
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نگاهی منطقی به شرایط پساتوافق دارد و درباره انتظارات ایجادشده برای تحولات اقتصادی بزرگ بعد از توافق هسته‌ای خاطرنشان می‌کند: دولت باید مردم را توجیه کند و اول باید خودش توجیه شود، ما نباید انتظار داشته باشیم که تحول سریع و آنی اتفاق بیفتد، زیرا ما در یک بستر ۱۰ تا ۱۵ ساله دچار چالش شدیم و خروج از آن هم باید آرام باشد.
نباید شتابزدگی اتفاق بیفتد. به هرحال خیلی از پارامترهای اقتصادی ما شکل گرفته و نمی‌شود آن را به هم بزنیم. جریان مصرف در جامعه ما هم یک جریان عنکبوتی است و سریع نمی‌شود از آن فاصله گرفت. غلامرضا تاج‌گردون تصریح کرد: دولت باید قانع شود که اگر در جریان مبادلات پولی– ارزی قرار است اتفاقی بیفتد نباید شتابزدگی اتفاق بیفتد. مردم هم بدانند که در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی نمی‌افتد.
باید انتظار میان‌مدت داشته باشیم که بتوانیم خیلی از گره‌ها را باز کنیم. وی با تاکید بر اینکه اولویت اول دولت در این شرایط باید خروج از رکود و سرمایه‌گذاری باشد، گفت: در این صورت خیلی از معضلات حل‌وفصل می‌شود و به تبع آن توقعات مردم برآورده می‌شود وگرنه اینکه بگوییم دلار نصف می‌شود چنین اتفاقی نمی‌افتد و بعد نظر مردم تامین نمی‌شود. بنابراین آنچه مهم است آن است که دولت باید به شکل کامل پساتحریم را برای خود و بعد برای مردم تبیین کند.
- ضد و نقیض‌ها درباره واردات شکر
آرمان درباره پشت‌پرده واردات 300هزار تنی شکر نوشته است: متاسفانه این روزها در آستانه فصل برداشت نیشکر و چغندر قند زمزمه واردات شکر چندان خبر مسرت‌بخشی برای کشاورزان به حساب نمی‌آید. کشاورزانی که به امید وعده‌های حمایت دولت یازدهم اقدام به کاشت کرده بودند رمقی برای برداشت نتیجه اعتمادشان به دولت ندارند....
علی قنبری، معاون وزیر کشاورزی در گفتوگو با آرمان در شرایطی از واردات 150 هزار تنی شکر خبر می‌دهد که در انتهای مصاحبه این گفته خود را نقض کرده و می‌گوید: هنوز هیچ وارداتی انجام نشده است و فقط این مقدار خریداری شده است...
متاسفانه گفته‌های ضد و نقیض مسئولین مربوطه در این شرایط موجب سنگینی فضای روانی برای کشاورزان می‌شود. اگرچه قنبری معتقد است مطرح کردن این رقم برای واردات شکر صرفا جهت اطلاع رسانی بوده است، اما باید دید این وزارتخانه را چه شده است که فریاد حمایت از تولید داخل سر می‌دهد و در عمل خود اقدام به واردات شکر می‌کند؛
آن هم در شرایطی که فقط یک ماه با فصل برداشت نیشکر و چغندر قند فاصله داریم. هرچند این اقدام از سوی مسئولین برای تنظیم نیاز بازاراست اما طرح اینگونه زمزمه‌ها و حرف و حدیث‌ها هر ساله در روزهایی که به برداشت محصولات کشاورزی نزدیک است فرصتی برای سواستفاده دلالان فراهم می‌کند تا از دسترنج کشاورزان این مرز و بوم برای منافع شخصی خود بهره‌برداری کنند.
* ابتکار
- سونامی مسکن در راه است
ابتکار از اوضاع بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسکن در حالی از دو سال گذشته تا کنون در شرایط رکود به سر می‌برد که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد به عقیده بسیاری از کارشناسان، سال آینده با انباشت تقاضا در بخش مسکن مواجه خواهیم بود که اگر دولت فکری برای عرضه مسکن نکند، هجوم خریداران به سونامی در این بخش منجر خواهد شد.
اگر مکانیزم ادواری حاکم بر بخش مسکن مبتنی بر رونق، حباب و رکود را ملاک قرار دهیم، به طور طبیعی باید به زودی شاهد رونق و حباب قیمت در بخش مسکن باشیم. اما برخی کارشناسان نظر متفاوتی دارند و معتقدند در بخش مسکن لوکس با افزایش تولید مواجهیم که مشتری ندارد.
وجود 400 هزار خانه خالی شهر تهران که از عوامل ثبات قیمت‌ها و رکود مسکن است نشان از این مساله دارد. اما در بخش خانه‌های ارزان قیمت با کمبود مواجهیم که اگر دولت تمرکز خود را بر دهک‌های پایین جامعه قرار دهد، هیچ افزایش قیمت، حباب یا سونامی در کار نخواهد بود.
محمد عدالت‌خواه کارشناس مسکن معتقد است بخش مسکن از تولید خانه‌های لوکس سیراب شده و خانه‌ها روی دست سازندگان مانده است. نیاز فعلی بازار در بخش مسکن ارزان قیمت و استیجاری است. لذا دولت باید با سر و سامان دادن به طرح جامع مسکن، تمرکز خود را برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین بگذارد و خانه‌های ارزان قیمت تولید کند.
یارانه‌های مسکنی و اجاره‌ای می‌توانند در این جهت سوق یابند.وی افزود: بخش تولیدکننده که به دنبال ارزش افزوده و سود بیش از حد عرف معمول است باید بداند دیگر مثل دهه‌های گذشته نیست که از یک سو تورم سرسام‌آور و از سوی دیگر رانت‌های افزایش قیمت زمین وجود داشت. لذا اگر وارد این بازار شوند شاهد ادامه‌ی شرایط فعلی خواهیم بود و این نه به نفع خودشان است و نه به نفع کشور.
* اعتماد
- مخالفان دولت، بورس را دستکاری کردند تا پس از توافق رونق نگیرد
محسن صفایی فراهانی به روزنامه اعتماد گفته است: مخالفان توافق در روزهاي پس از آن اراده خود را به كار بستند و به همين دليل در روزهاي منتهي به توافق و پس از آن بورس را تحت تاثير خود قرار دادند. خب توافق مي‌توانست حداقل براي ١٠ روز بورس را مثبت كند اما همين مخالفان هسته‌اي با يك برنامه‌ريزي سازمان يافته و فشرده طوري عمل كردند كه اين اتفاق رخ ندهد و اين نشان‌دهنده اين است كه مخالفان از همه ابزارهاي‌شان در اين راه استفاده خواهند كرد و مكررا به اين موضوع اشاره كرده‌اند كه منابع مالي كه در اختيار اين گروه اقليت وجود دارد مقدار قابل توجهي است و مي‌تواند مشكلات زيادي را در مقاطع كوتاه براي كشور ايجاد كند.
كساني كه امروز مقابل توافق ايستاده‌اند بخش زيادي از حقوقي‌هاي بورس را در اختيار دارند و در روزهاي قبل و بعد از توافق با بازي كردن كدها تلاش كردند بازار را منفي كنند. براي كساني كه در بازار بورس فعال هستند به خوبي روشن است كه كدام ارگان‌ها دست به چنين اقدامي زدند و توانستند چند روز بورس را منفي كنند در حالي كه توقع بخش خصوصي فعال در بورس اين بود كه بتواند از اين فضا استفاده كند...
منابع دولت محدود است در حالي كه اينها منابع بسياري را در اختيار دارند و يك نمونه آن ٣٠ درصد بورس است كه در اختيار اين گروه است و اين حجم از پول در هر بازاري مي‌تواند مشكل‌ساز باشد. چنين شرايطي دقت و تامل بيشتري را از دولت مي‌طلبد تا بتواند جلوي اقدامات اينها را از هر منفذي كه باشد بگيرد تا نتوانند افكار عمومي را درگير مسائلي كه خواست مخالفان است، بكنند.
- انتقاد از دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها
به نوشته اعتماد، موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد عملکرد دولت گفته است: هرچند من شخصا طرفدار دولت تدبير و اميد هستم، به آن راي دادم و از آن حمايت مي‌كنم اما نظر شما را به مصوبه‌اي كه در تاريخ سوم مردادماه، يعني چند روز قبل تصويب شد جلب مي‌كنم. عنوان اين مصوبه «قيمت‌گذاري» است كه از دو بخش «الف» و «ب» تشكيل شده.
الف به مساله قيمت‌گذاري كالاهاي ضروري مي‌پردازد و در قسمت «ب» به نحوه قيمت‌گذاري تمام كالاهاي ديگر پرداخته است. در قسمت «الف» كه طبيعتا بايد قيمت كالاهاي اساسي و حياتي گنجانده شود، علاوه بر گندم و نان، به مسائلي مانند تمديد گواهينامه، گذرنامه و پلاك خودرو مي‌رسيم.
اين مساله ناراحت‌كننده است كه تصور كنيم هيات دولت نشسته و بر سر چنين مسائلي بحث مي‌كند اما مساله به همين جا ختم نمي‌شود. در ادامه مي‌خوانيم كه سقف افزايش قيمت اين كالاها و خدمات در دولت فعلي نهايتا ٦ درصد خواهد بود، در حالي كه نرخ تورم ١٥ درصد است. در قسمت «ب» هم مي‌بينيم كه براي نرخ‌گذاري ساير كالاها ضمن اشاره به عرضه و تقاضا در بازار، مساله سودهاي مصوب تعيين شده است.
يعني بنگاه‌ها با ضوابط خودشان ١٥ درصد روي قيمت‌هاي خود افزايش مي‌دهند. حال اين توليدكننده اگر با شكايت يك نفر روبه‌رو شود، پاي سازمان حمايت وسط مي‌آيد و مي‌تواند كار به تعزيرات و جريمه توليدكننده هم برسد. يعني دولت فعلي كه تحت حمايت من هم هست، مي‌گويد من بايد قيمت‌گذاري كنم.
* جوان
- تير زنگنه به خودش خورد!
روزنامه جوان از ماجرای خریداری دکل گزارش داده است: در حالي روزنامه «جوان» در سه شماره پيش از حضور يكي از منصوبان جديد وزير نفت در ماجراي دكل جنجالي 87 ميليون دلاري پرده برداشت كه وزير اسبق نفت نيز با بيان جزئيات جديدي از اين پرونده، از دلالي اين مدير نفتي پرده برداشت.
به گزارش «جوان»، يكي ازمديران فعلي وزارت نفت كه در سمتي استراتژيك قرار دارد پاي قرارداد خريد دكل از شركت دين را امضا و مبلغي نيز بابت امضاي خود دريافت كرده است و اين روزها در سمت خود با دادن آدرس‌هاي غلط اطلاعات جهت‌داري را به مراجع ذي‌صلاح ارائه مي‌كند.
اين مدير نفتي دولت يازدهم، ارتباط نزديكي با رضا مصطفوي طباطبايي و محمد مهاجراني داشته و در جريان خريد دكل فورچونا نقش آفريني بزرگي كرده است، از همين رو عضو كميسيون انرژي مجلس با برملا كردن جزئياتي از معامله اين دكل به نسيم گفت: يكي از كساني كه پاي نامه خريد اين دكل را امضا كرده، امروز يكي از مديران ارشد وزارت نفت است و وي در آن زمان دلال بوده و واسطه خريداري اين دكل شده است...
اطلاعات موثق نشان مي‌دهد ايران پيگيري حقوقي مهمي را در دادگاه‌هاي بين‌المللي انجام نداده است و شركت تأسيسات دريايي به عنوان شركتي كه پول دكل را پرداخت كرده است در انفعال كامل به سر مي‌برد. يك منبع آگاه در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه وزير نفت پيگير وضعيت حضور اين مدير در پرونده دكل است گفت: تحقيقات اخير نشان مي‌دهد نقش وي در اين پرونده محرز شده است و جداي از اين پرونده، دو پرونده ديگر نيز در حال رسيدگي است ولي هم اكنون قصدي براي بركناري وي وجود ندارد.
اين منبع آگاه افزود: موضوع خريد چند دكل دريايي توسط تأسيسات دريايي و حيف شدن حدود 100 ميليون دلار از منابع اين شركت بنا بر يك «تصميم شخصي» نيز از جمله پرونده‌هايي است كه در حال رسيدگي است.
- مخالف روغن پالم مجوز واردات 420 هزار تني داد!
روزنامه جوان درباره واردات روغن پالم گزارش داده است: در حالي كه رئيس سازمان غذا و دارو در سال گذشته وعده داده بود كه مصرف پالم در شير و فرآورده‌هاي لبني از مهر‌ماه 1393 ممنوع و با متخلفان اين حوزه به شدت برخورد مي‌شود، اخبار رسيده حاكي از آن است كه اين سازمان با واردات 420 هزار تن پالم براي صنايع روغن نباتي موافقت كرده و اين سهميه را طي نامه‌اي كه به وزارت جهادكشاورزي و دبير ستاد تنظيم بازار ارسال نموده، به صنايع روغن نباتي، شوينده‌ها، لبنيات، شيريني و شكلات، چيپس و اسنك اختصاص داده است.
روغن پالم در سال گذشته به دليل آنچه وزير بهداشت «پايين‌تر بودن كيفيت روغن پالم نسبت به ديگر انواع روغن خام و مضرات آن براي سلامت و بهداشت عمومي» اعلام كرد، نهايتاً مصرف روغن پالم در لبنيات ممنوع شد و كار به جايي رسيد كه وزراي بهداشت و جهاد كشاورزي رسماً ً اعلام كردند سهم واردات روغن پالم از كل واردات روغن خام از 50درصد بايد به 30 درصد برسد.
تغيير ناگهاني رويكرد سازمان غذا و دارو در اين تقسيم‌بندي نشان از عدم حساسيت اين سازمان در استفاده از روغن پالم به‌صورت مستقيم در صنايع لبنيات، شيريني و شكلات دارد.
به‌نظر مي‌رسد حساسيت بسيار زياد و بحق سازمان غذا و دارو در كنترل استفاده روغن پالم در صنايع روغن نباتي رويكرد نظارتي اين سازمان را به ديگر صنايع مصرف‌كننده اين روغن كمرنگ‌تر كرده و اين عدم جديت در نظارت باعث بروز تخلفات آشكار در اين حوزه توليد خصوصاً صنعت لبنيات كشور شده است. البته وزارت بهداشت در سال گذشته تلاش‌هايي در جهت حذف پالم از شير و فرآورده‌هاي لبني انجام داد اما متأسفانه در سال جاري واردات 420 هزار تن روغن پالم را به صنعت روغن نباتي، شوينده‌ها ، فرآورده‌هاي لبني و شيريني و شكلات اختصاص داد....
در اين خصوص محمدحسين قرباني، سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس از عدم نظارت سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو انتقاد كرد و در گفتوگو با «جوان» افزود: مسئولان فقط بر ميزان واردات پالم نظارت دارند، در حالي كه روغني كه وارد كشور مي‌شود، پايين‌ترين درصد استاندارد را دارد و متاسفانه سازمان غذا و دارو به رغم اصرار بر حذف پالم از لبنيات، مجوز استفاده اين روغن را در بستني‌ها داده است كه براي سلامتي فرزندانمان مضر است.
* جهان صنعت
- بیکاری هزاران نفر ، عاقبت تصمیم اخیر دولت
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت به عواقب یکی از تصمیمات دولت پرداخته است: تصمیم اخیر شورای اقتصاد در خصوص افزایش 150 تومانی تعرفه واردات گندم برای حمایت از زارعان و جلوگیری از «رانت قیمتی» در طرح خرید تضمینی گندم، به مذاق فعالان صنایع غذایی خوش نیامده است. از قرار معلوم این تصمیم صنایع و واحدهای تولیدی را در شرایط نابسامانی قرار می‌دهد.
روسای تشکل‌های مختلف صنایع غذایی و تولیدکنندگان عرصه غذا از جمله تولیدکنندگان حوزه آرد، نشاسته و گلوکز با انتقاد از تصمیم افزایش تعرفه واردات گندم اعلام کردند در صورت ادامه اجرای این تصمیم، صدها واحد تولیدی در کشور تعطیل خواهد شد و هزاران نفر شغل‌های خود را از دست خواهند داد و از هیات رییسه اتاق تهران و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی مجدد این بخشنامه با در نظر گرفتن وضعیت تولیدکنندگان بخش صنایع غذایی شدند.
به گفته فعالان این بازار، برای حمایت از کشاورزان و تقویت تولید گندم در کشور راه‌های گوناگون دیگری وجود دارد که براساس آن، لازم نیست دولت تعرفه واردات گندم را افزایش دهد.
به همین جهت صنایع غذایی با تشکیل جلسه‌ای، به تاثیرات این تصمیم در افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود اعتراض کردند....
همچنین کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز با اشاره به افزایش ۱۵۰ تومانی تعرفه واردات هر کیلو گندم افزود: این تصمیم که به نظر می‌رسد در جهت افزایش حمایت از کشاورزان اتخاذ شده است، برخی صنایع و واحدهای تولیدی را در شرایط نابسامانی قرار می‌دهد. به همین دلیل بهتر است سیاست‌های حمایتی از قیمت‌گذاری جداسازی شود تا شاهد بروز دوگانگی در تصمیم‌ها نباشیم.
* قانون
- اختلاف آماری در دولت
این روزنامه درباره اختلافات بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش داده است: تهیه و انتشار آمار موضوعی است که از سال‌های اخیر به محل «اختلاف» میان دو مرجع اصلی در کشور تبدیل شده است.
ریشه این اختلافات را می‌توان در بی‌نظمی‌های اقتصادی دولتمردان دولت‌های نهم و دهم جست‌وجو کرد؛ اما به هر ترتیب دامنه این اختلاف به مدیران اقتصادی دولت یازدهم نیز رسیده است. درواقع علاوه بر روش‌های متفاوت آمارگیری و محاسبه شاخص‌های اقتصادی مواجهه مدیران ارشد اقتصادی کشور با آمار منتشرشده هر یک از این دو نهاد نیز به دامنه اختلافات موجود افزوده است.
از سویی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در سخنرانی‌های خود به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کند و از طرف دیگر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار بهره می‌برد. محمد‌رضا نعمت‌زاده عضو دیگر کابینه دولت یازدهم آمارهای بانک مرکزی را قابل اتکا می‌داند.
بدین ترتیب درکنار اختلافاتی که درخصوص انتشار آمارهای اقتصادی و متولیان آن وجود دارد، در زمینه استناد و نحوه بکارگیری آمارها نیز نگاه‌های متفاوتی هست که در عملکرد و گفته‌های اعضای کابینه مشهود است.
* شرق
- فرش قرمز برای شرکت پیمان‌شکن
شرق از بازگشت پژو ابراز ناخرسندی کرده است: پس از توافق هسته‌ای، شرکت پژو زودتر از بقیه خود را به ایران رساند؛ این درحالی است که پیمان‌شکنی پژویی‌ها همچنان در یاد ما ایرانی‌هاست.
با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، فرانسوی‌ها یک‌شبه و به‌سرعت نور، ایران را ترک کردند اما براساس گزارش تسنیم، پس از انجام توافق هسته‌ای و در آستانه سفر فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه به ایران، حدود ١٠ تا ١٢ نفر از کارشناسان شرکت پژو فرانسه جلوتر از وزیر خارجه این کشور به ایران آمدند و آن‌طور که در خبرها آمده است، در ایران‌خودرو و ساپکو مستقر شدند.
همه اینها درحالی است که آنها در شرایط سخت تحریم‌ها، ایران را تنها گذاشتند و بدتر از همه خسارت ٣,٢ تریلیون تومانی ناشی از آن را به‌روی‌خود نیاوردند. البته گویا موضوع بدعهدی شرکت پژو در نظر وزیر صنعت و معدن و تجارت هم باقی‌مانده به‌طوری‌که براساس گزارش میزان، او در گفت‌وگویی اعلام کرده است، فرانسوی‌ها باید تاوان گذشته را بدهند و ما به همین سادگی حاضر نیستیم به آنها چراغ سبز نشان دهیم.
در کنار او هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در رابطه با انعقاد مجدد قرارداد همکاری با شرکت پژو اعلام کرده: شرکت خودروسازی پژو برخلاف قراردادی که با ما داشت، در رفتاری نامناسب بازار ایران را ترک کرد و ایران‌خودرو را دچار مشکل کرد و خودش صدها میلیون یورو زیان دید و مجبور شد هشت هزار نفر را اخراج کند.
او البته در یک نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به رفت‌وآمدهای کارشناسان پژو به ایران در پنج ماه اخیر گفت: کارشناسان شرکت پژو با حضور در ساپکو در حال رایزنی برای تولید قطعات در ایران هستند. ..
رصد اخبار و اظهارات مقامات خودرویی و وزیر صنعت و معدن و تجارت نشان از آن دارد که کار پژو در ایران تمام شده و ایرانی‌ها تمایل دارند با شرکت‌های خودروساز مطرح دنیا وارد همکاری شوند.
موضوع بدعهدی پژویی‌ها آن‌قدر داغ است که از دید مجلسی‌ها هم پنهان نمانده و آنها در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان آورده بودند براساس قراردادی که در سال ٢٠٠٣ بین رؤسای جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال ٢٠٠٤ اجرائی شد، شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، با وجود آنکه این قرارداد تا سال ٢٠١٤ اعتبار داشت، اما مسئولان این شرکت فرانسوی‌ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت کنند، اما آنها در تحریم‌ها علیه ایران شرکت کردند و با زیرپاگذاردن مفاد این قرارداد، کشورمان را ترک کردند.
تهیه‌کنندگان گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان تأکید کردند: پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت‌های ناشی از اجرانشدن تعهدها توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیأت تحقیق و تفحص است.
* کیهان
- بازار 80 میلیونی ایران جایزه دولت به تحریم‌کنندگان!
کیهان با انتقاد از چراغ سبز به شرکت‌های اروپایی، نمونه‌ای از بدعهدی آنها نسبت به ایران را بازخوانی کرده است: شرکت نفتی توتال ،شرکتی مشهور و فرانسوی است که سالها در میادین مختلف نفت و گاز ایران حضور داشته و البته ناجوانمردانه، به ما خیانت کرده است و توتال در یکی از قراردادهای پر سر وصدا و ناموفق خود با ایران توسعه میدان سیری A و E را به عهده گرفت.
دولت کارگزاران برای رساندن سقف تولید به بیش از 4 میلیون بشکه با سرعتی غیر‌معمولی قراردادها را امضا می‌کرد.
توتال به ایران اطمینان داده بود که با توسعه این میدان، 120 هزار بشکه به تولید نفت ایران افزوده خواهد شد که طبعاً مورد استقبال وزارت نفت بود. در همان ایام بیشتر کارشناسان نفتی ایران در نامه‌های مختلف به مسئولان وزارت نفت و رئیس‌جمهور وقت این رقم را نوعی فریب دانسته و اعلام کردند چنین رقمی به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. سرانجام توتال، بدون توجه به تولید صیانتی و به حداکثر رساندن منافع ایران، ضربه مخزنی بزرگی را به این میدان زد و باعث شد تولید از میدان مذکور هیچ گاه به بیش از 70 هزار بشکه در روز افزایش نیابد.
چند سال قبل انجمن گاز ایران افشا کرد که با عملکرد خیانت بار شرکت توتال،کشورمان بمدت 10 سال از برداشت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است!بر اساس اطلاعات بدست آمده در میدان گازی پارس‌جنوبی چهار لایه گازی وجود دارد، اما 10 سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته چرا که طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است!!!
وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ 29 می2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد شرکت توتال بین سال‌های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه‌هایش، به مقام‌های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.
16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.
* وطن امروز
- رفتار متناقض و غیراخلاقی دولت درباره پول‌های بلوکه‌شده قبل و بعد از مذاکرات وین
وطن امروز درباره پول‌های بلوکه‌شده نوشته است: با وجود اینکه دولتی‌ها قبل از انجام توافق اعلام می‌کردند پول‌های بلوکه‌شده ایران 180 میلیارد دلار است اما بعد از پایان مذاکرات مشخص شده تقریبا پولی قرار نیست وارد خزانه دولت شود!
به گزارش «وطن‌امروز» دولتی‌ها قبل از توافق هسته‌ای آمارهای درشتی از پول‌های بلوکه‌شده ایران اعلام می‌کردند اما بعد از توافق این پول‌ها آب رفت و در نهایت مشخص شد مبلغ زیادی از پول‌های بلوکه‌شده را دولت «پیش‌خور» و خرج کرده و تنها 6 تا 7 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد. البته مسؤولان از اینکه به موضوع پول‌های بلوکه‌شده و مبالغ آن پرداخته شود زیاد رضایت ندارند و دوست دارند پرونده این موضوع هرچه سریع‌تر در رسانه‌ها بسته شود...
دولتی‌ها قبل از توافق اعلام می‌کردند با توافق هسته‌ای پول‌های بلوکه‌شده بسیاری آزاد خواهد شد و بر ضرورت به نتیجه رسیدن مذاکرات تاکید می‌کردند. بالاترین رقم را هم استاندار تهران اعلام کرد و گفت مبلغ پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور 180 میلیارد دلار است.
هر کس چنین مبلغی را می‌دید توافق ایران را ضروری‌تر از گذشته می‌دانست غافل از اینکه این مبلغ همه مبالغ بلوکه‌شده و غیربلوکه‌شده، سرمایه‌گذاری شده و اموال ایران در خارج است. با ایجاد توافق رفتار دولتی‌ها تغییر کرد و آنها تنها پول‌های حاصل از فروش نفت را به‌عنوان پول‌های بلوکه‌شده اعلام کردند و مبلغ آن را حدود 29 میلیارد دلار دانستند.
این پایان کار نبود چراکه این مبلغ به 23 میلیارد دلار نزول یافت و حالا اعلام شده که فقط 6 میلیارد دلار از این مبلغ قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد و نصیب دولت می‌شود و سایر مبلغ به‌عنوان ارز ذخیره بانک مرکزی باید به خزانه واریز شود، چراکه دولت پول‌های بلوکه‌شده را قبل از وصول به‌عنوان درآمدهای نفتی وصول‌شده تلقی و خرج کرده است!
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
* آرمان
- تغییر شعار دولتی‌ها درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره سطح توقعات اقتصادی مردم از توافق هسته‌ای اعتراف جالبی کرده است: اینکه در انتخابات 92 و دو سال نخست دولت روحانی دائما در بلندگوها و تریبون‌های مختلف گفته شد که «تفاهم و توافق با گروه 1+5 حلال همه مشکلات ماست»، سخن تمام حامیان آقای روحانی و دولت روحانی بود.
اما درست از فردای توافق ماموریت روحانی، دولت و اصلاح‌طلبان تفاوت پیدا کرده است. امروز دولت و حامیان آن دقیقا می‌دانند که اگر مطالبات مردم همان‌قدر بالا بماند و انتظار داشته باشند دولت روحانی بلافاصله تورم را پایین بیاورد، ارزش پول ملی را در برابر دلار و یورو بالا ببرد، نرخ تولید را افزایش دهد، تولید نفت را چند برابر کند، سرمایه‌گذاران خارجی بیایند و...؛
تحقق این مطالبات اولا در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ثانیا، جامعه دچار «فشار خون» می‌شود. مشابه همان «بیماری هلندی» که در اقتصاد درباره آن می‌گویند، در سایر حوزه‌ها هم ممکن و قابل شیوع است. بیماری هلندی و فشار خون که صرفا ناشی از بستن یا تنگ شدن رگ‌ها نیست. بخشی هم حاصل افزایش مطالباتی است که در جامعه و به ویژه طبقه متوسط جریان پیدا می‌کند. در نتیجه، با شرایط پیچیده‌ای مواجه هستیم....
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نگاهی منطقی به شرایط پساتوافق دارد و درباره انتظارات ایجادشده برای تحولات اقتصادی بزرگ بعد از توافق هسته‌ای خاطرنشان می‌کند: دولت باید مردم را توجیه کند و اول باید خودش توجیه شود، ما نباید انتظار داشته باشیم که تحول سریع و آنی اتفاق بیفتد، زیرا ما در یک بستر ۱۰ تا ۱۵ ساله دچار چالش شدیم و خروج از آن هم باید آرام باشد.
نباید شتابزدگی اتفاق بیفتد. به هرحال خیلی از پارامترهای اقتصادی ما شکل گرفته و نمی‌شود آن را به هم بزنیم. جریان مصرف در جامعه ما هم یک جریان عنکبوتی است و سریع نمی‌شود از آن فاصله گرفت. غلامرضا تاج‌گردون تصریح کرد: دولت باید قانع شود که اگر در جریان مبادلات پولی– ارزی قرار است اتفاقی بیفتد نباید شتابزدگی اتفاق بیفتد. مردم هم بدانند که در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی نمی‌افتد.
باید انتظار میان‌مدت داشته باشیم که بتوانیم خیلی از گره‌ها را باز کنیم. وی با تاکید بر اینکه اولویت اول دولت در این شرایط باید خروج از رکود و سرمایه‌گذاری باشد، گفت: در این صورت خیلی از معضلات حل‌وفصل می‌شود و به تبع آن توقعات مردم برآورده می‌شود وگرنه اینکه بگوییم دلار نصف می‌شود چنین اتفاقی نمی‌افتد و بعد نظر مردم تامین نمی‌شود. بنابراین آنچه مهم است آن است که دولت باید به شکل کامل پساتحریم را برای خود و بعد برای مردم تبیین کند.
- ضد و نقیض‌ها درباره واردات شکر
آرمان درباره پشت‌پرده واردات 300هزار تنی شکر نوشته است: متاسفانه این روزها در آستانه فصل برداشت نیشکر و چغندر قند زمزمه واردات شکر چندان خبر مسرت‌بخشی برای کشاورزان به حساب نمی‌آید. کشاورزانی که به امید وعده‌های حمایت دولت یازدهم اقدام به کاشت کرده بودند رمقی برای برداشت نتیجه اعتمادشان به دولت ندارند....
علی قنبری، معاون وزیر کشاورزی در گفتوگو با آرمان در شرایطی از واردات 150 هزار تنی شکر خبر می‌دهد که در انتهای مصاحبه این گفته خود را نقض کرده و می‌گوید: هنوز هیچ وارداتی انجام نشده است و فقط این مقدار خریداری شده است...
متاسفانه گفته‌های ضد و نقیض مسئولین مربوطه در این شرایط موجب سنگینی فضای روانی برای کشاورزان می‌شود. اگرچه قنبری معتقد است مطرح کردن این رقم برای واردات شکر صرفا جهت اطلاع رسانی بوده است، اما باید دید این وزارتخانه را چه شده است که فریاد حمایت از تولید داخل سر می‌دهد و در عمل خود اقدام به واردات شکر می‌کند؛
آن هم در شرایطی که فقط یک ماه با فصل برداشت نیشکر و چغندر قند فاصله داریم. هرچند این اقدام از سوی مسئولین برای تنظیم نیاز بازاراست اما طرح اینگونه زمزمه‌ها و حرف و حدیث‌ها هر ساله در روزهایی که به برداشت محصولات کشاورزی نزدیک است فرصتی برای سواستفاده دلالان فراهم می‌کند تا از دسترنج کشاورزان این مرز و بوم برای منافع شخصی خود بهره‌برداری کنند.
* ابتکار
- سونامی مسکن در راه است
ابتکار از اوضاع بازار مسکن گزارش داده است: بازار مسکن در حالی از دو سال گذشته تا کنون در شرایط رکود به سر می‌برد که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد به عقیده بسیاری از کارشناسان، سال آینده با انباشت تقاضا در بخش مسکن مواجه خواهیم بود که اگر دولت فکری برای عرضه مسکن نکند، هجوم خریداران به سونامی در این بخش منجر خواهد شد.
اگر مکانیزم ادواری حاکم بر بخش مسکن مبتنی بر رونق، حباب و رکود را ملاک قرار دهیم، به طور طبیعی باید به زودی شاهد رونق و حباب قیمت در بخش مسکن باشیم. اما برخی کارشناسان نظر متفاوتی دارند و معتقدند در بخش مسکن لوکس با افزایش تولید مواجهیم که مشتری ندارد.
وجود 400 هزار خانه خالی شهر تهران که از عوامل ثبات قیمت‌ها و رکود مسکن است نشان از این مساله دارد. اما در بخش خانه‌های ارزان قیمت با کمبود مواجهیم که اگر دولت تمرکز خود را بر دهک‌های پایین جامعه قرار دهد، هیچ افزایش قیمت، حباب یا سونامی در کار نخواهد بود.
محمد عدالت‌خواه کارشناس مسکن معتقد است بخش مسکن از تولید خانه‌های لوکس سیراب شده و خانه‌ها روی دست سازندگان مانده است. نیاز فعلی بازار در بخش مسکن ارزان قیمت و استیجاری است. لذا دولت باید با سر و سامان دادن به طرح جامع مسکن، تمرکز خود را برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین بگذارد و خانه‌های ارزان قیمت تولید کند.
یارانه‌های مسکنی و اجاره‌ای می‌توانند در این جهت سوق یابند.وی افزود: بخش تولیدکننده که به دنبال ارزش افزوده و سود بیش از حد عرف معمول است باید بداند دیگر مثل دهه‌های گذشته نیست که از یک سو تورم سرسام‌آور و از سوی دیگر رانت‌های افزایش قیمت زمین وجود داشت. لذا اگر وارد این بازار شوند شاهد ادامه‌ی شرایط فعلی خواهیم بود و این نه به نفع خودشان است و نه به نفع کشور.
* اعتماد
- مخالفان دولت، بورس را دستکاری کردند تا پس از توافق رونق نگیرد
محسن صفایی فراهانی به روزنامه اعتماد گفته است: مخالفان توافق در روزهاي پس از آن اراده خود را به كار بستند و به همين دليل در روزهاي منتهي به توافق و پس از آن بورس را تحت تاثير خود قرار دادند. خب توافق مي‌توانست حداقل براي ١٠ روز بورس را مثبت كند اما همين مخالفان هسته‌اي با يك برنامه‌ريزي سازمان يافته و فشرده طوري عمل كردند كه اين اتفاق رخ ندهد و اين نشان‌دهنده اين است كه مخالفان از همه ابزارهاي‌شان در اين راه استفاده خواهند كرد و مكررا به اين موضوع اشاره كرده‌اند كه منابع مالي كه در اختيار اين گروه اقليت وجود دارد مقدار قابل توجهي است و مي‌تواند مشكلات زيادي را در مقاطع كوتاه براي كشور ايجاد كند.
كساني كه امروز مقابل توافق ايستاده‌اند بخش زيادي از حقوقي‌هاي بورس را در اختيار دارند و در روزهاي قبل و بعد از توافق با بازي كردن كدها تلاش كردند بازار را منفي كنند. براي كساني كه در بازار بورس فعال هستند به خوبي روشن است كه كدام ارگان‌ها دست به چنين اقدامي زدند و توانستند چند روز بورس را منفي كنند در حالي كه توقع بخش خصوصي فعال در بورس اين بود كه بتواند از اين فضا استفاده كند...
منابع دولت محدود است در حالي كه اينها منابع بسياري را در اختيار دارند و يك نمونه آن ٣٠ درصد بورس است كه در اختيار اين گروه است و اين حجم از پول در هر بازاري مي‌تواند مشكل‌ساز باشد. چنين شرايطي دقت و تامل بيشتري را از دولت مي‌طلبد تا بتواند جلوي اقدامات اينها را از هر منفذي كه باشد بگيرد تا نتوانند افكار عمومي را درگير مسائلي كه خواست مخالفان است، بكنند.
- انتقاد از دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها
به نوشته اعتماد، موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد عملکرد دولت گفته است: هرچند من شخصا طرفدار دولت تدبير و اميد هستم، به آن راي دادم و از آن حمايت مي‌كنم اما نظر شما را به مصوبه‌اي كه در تاريخ سوم مردادماه، يعني چند روز قبل تصويب شد جلب مي‌كنم. عنوان اين مصوبه «قيمت‌گذاري» است كه از دو بخش «الف» و «ب» تشكيل شده.
الف به مساله قيمت‌گذاري كالاهاي ضروري مي‌پردازد و در قسمت «ب» به نحوه قيمت‌گذاري تمام كالاهاي ديگر پرداخته است. در قسمت «الف» كه طبيعتا بايد قيمت كالاهاي اساسي و حياتي گنجانده شود، علاوه بر گندم و نان، به مسائلي مانند تمديد گواهينامه، گذرنامه و پلاك خودرو مي‌رسيم.
اين مساله ناراحت‌كننده است كه تصور كنيم هيات دولت نشسته و بر سر چنين مسائلي بحث مي‌كند اما مساله به همين جا ختم نمي‌شود. در ادامه مي‌خوانيم كه سقف افزايش قيمت اين كالاها و خدمات در دولت فعلي نهايتا ٦ درصد خواهد بود، در حالي كه نرخ تورم ١٥ درصد است. در قسمت «ب» هم مي‌بينيم كه براي نرخ‌گذاري ساير كالاها ضمن اشاره به عرضه و تقاضا در بازار، مساله سودهاي مصوب تعيين شده است.
يعني بنگاه‌ها با ضوابط خودشان ١٥ درصد روي قيمت‌هاي خود افزايش مي‌دهند. حال اين توليدكننده اگر با شكايت يك نفر روبه‌رو شود، پاي سازمان حمايت وسط مي‌آيد و مي‌تواند كار به تعزيرات و جريمه توليدكننده هم برسد. يعني دولت فعلي كه تحت حمايت من هم هست، مي‌گويد من بايد قيمت‌گذاري كنم.
* جوان
- تير زنگنه به خودش خورد!
روزنامه جوان از ماجرای خریداری دکل گزارش داده است: در حالي روزنامه «جوان» در سه شماره پيش از حضور يكي از منصوبان جديد وزير نفت در ماجراي دكل جنجالي 87 ميليون دلاري پرده برداشت كه وزير اسبق نفت نيز با بيان جزئيات جديدي از اين پرونده، از دلالي اين مدير نفتي پرده برداشت.
به گزارش «جوان»، يكي ازمديران فعلي وزارت نفت كه در سمتي استراتژيك قرار دارد پاي قرارداد خريد دكل از شركت دين را امضا و مبلغي نيز بابت امضاي خود دريافت كرده است و اين روزها در سمت خود با دادن آدرس‌هاي غلط اطلاعات جهت‌داري را به مراجع ذي‌صلاح ارائه مي‌كند.
اين مدير نفتي دولت يازدهم، ارتباط نزديكي با رضا مصطفوي طباطبايي و محمد مهاجراني داشته و در جريان خريد دكل فورچونا نقش آفريني بزرگي كرده است، از همين رو عضو كميسيون انرژي مجلس با برملا كردن جزئياتي از معامله اين دكل به نسيم گفت: يكي از كساني كه پاي نامه خريد اين دكل را امضا كرده، امروز يكي از مديران ارشد وزارت نفت است و وي در آن زمان دلال بوده و واسطه خريداري اين دكل شده است...
اطلاعات موثق نشان مي‌دهد ايران پيگيري حقوقي مهمي را در دادگاه‌هاي بين‌المللي انجام نداده است و شركت تأسيسات دريايي به عنوان شركتي كه پول دكل را پرداخت كرده است در انفعال كامل به سر مي‌برد. يك منبع آگاه در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه وزير نفت پيگير وضعيت حضور اين مدير در پرونده دكل است گفت: تحقيقات اخير نشان مي‌دهد نقش وي در اين پرونده محرز شده است و جداي از اين پرونده، دو پرونده ديگر نيز در حال رسيدگي است ولي هم اكنون قصدي براي بركناري وي وجود ندارد.
اين منبع آگاه افزود: موضوع خريد چند دكل دريايي توسط تأسيسات دريايي و حيف شدن حدود 100 ميليون دلار از منابع اين شركت بنا بر يك «تصميم شخصي» نيز از جمله پرونده‌هايي است كه در حال رسيدگي است.
- مخالف روغن پالم مجوز واردات 420 هزار تني داد!
روزنامه جوان درباره واردات روغن پالم گزارش داده است: در حالي كه رئيس سازمان غذا و دارو در سال گذشته وعده داده بود كه مصرف پالم در شير و فرآورده‌هاي لبني از مهر‌ماه 1393 ممنوع و با متخلفان اين حوزه به شدت برخورد مي‌شود، اخبار رسيده حاكي از آن است كه اين سازمان با واردات 420 هزار تن پالم براي صنايع روغن نباتي موافقت كرده و اين سهميه را طي نامه‌اي كه به وزارت جهادكشاورزي و دبير ستاد تنظيم بازار ارسال نموده، به صنايع روغن نباتي، شوينده‌ها، لبنيات، شيريني و شكلات، چيپس و اسنك اختصاص داده است.
روغن پالم در سال گذشته به دليل آنچه وزير بهداشت «پايين‌تر بودن كيفيت روغن پالم نسبت به ديگر انواع روغن خام و مضرات آن براي سلامت و بهداشت عمومي» اعلام كرد، نهايتاً مصرف روغن پالم در لبنيات ممنوع شد و كار به جايي رسيد كه وزراي بهداشت و جهاد كشاورزي رسماً ً اعلام كردند سهم واردات روغن پالم از كل واردات روغن خام از 50درصد بايد به 30 درصد برسد.
تغيير ناگهاني رويكرد سازمان غذا و دارو در اين تقسيم‌بندي نشان از عدم حساسيت اين سازمان در استفاده از روغن پالم به‌صورت مستقيم در صنايع لبنيات، شيريني و شكلات دارد.
به‌نظر مي‌رسد حساسيت بسيار زياد و بحق سازمان غذا و دارو در كنترل استفاده روغن پالم در صنايع روغن نباتي رويكرد نظارتي اين سازمان را به ديگر صنايع مصرف‌كننده اين روغن كمرنگ‌تر كرده و اين عدم جديت در نظارت باعث بروز تخلفات آشكار در اين حوزه توليد خصوصاً صنعت لبنيات كشور شده است. البته وزارت بهداشت در سال گذشته تلاش‌هايي در جهت حذف پالم از شير و فرآورده‌هاي لبني انجام داد اما متأسفانه در سال جاري واردات 420 هزار تن روغن پالم را به صنعت روغن نباتي، شوينده‌ها ، فرآورده‌هاي لبني و شيريني و شكلات اختصاص داد....
در اين خصوص محمدحسين قرباني، سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس از عدم نظارت سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو انتقاد كرد و در گفتوگو با «جوان» افزود: مسئولان فقط بر ميزان واردات پالم نظارت دارند، در حالي كه روغني كه وارد كشور مي‌شود، پايين‌ترين درصد استاندارد را دارد و متاسفانه سازمان غذا و دارو به رغم اصرار بر حذف پالم از لبنيات، مجوز استفاده اين روغن را در بستني‌ها داده است كه براي سلامتي فرزندانمان مضر است.
* جهان صنعت
- بیکاری هزاران نفر ، عاقبت تصمیم اخیر دولت
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت به عواقب یکی از تصمیمات دولت پرداخته است: تصمیم اخیر شورای اقتصاد در خصوص افزایش 150 تومانی تعرفه واردات گندم برای حمایت از زارعان و جلوگیری از «رانت قیمتی» در طرح خرید تضمینی گندم، به مذاق فعالان صنایع غذایی خوش نیامده است. از قرار معلوم این تصمیم صنایع و واحدهای تولیدی را در شرایط نابسامانی قرار می‌دهد.
روسای تشکل‌های مختلف صنایع غذایی و تولیدکنندگان عرصه غذا از جمله تولیدکنندگان حوزه آرد، نشاسته و گلوکز با انتقاد از تصمیم افزایش تعرفه واردات گندم اعلام کردند در صورت ادامه اجرای این تصمیم، صدها واحد تولیدی در کشور تعطیل خواهد شد و هزاران نفر شغل‌های خود را از دست خواهند داد و از هیات رییسه اتاق تهران و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی مجدد این بخشنامه با در نظر گرفتن وضعیت تولیدکنندگان بخش صنایع غذایی شدند.
به گفته فعالان این بازار، برای حمایت از کشاورزان و تقویت تولید گندم در کشور راه‌های گوناگون دیگری وجود دارد که براساس آن، لازم نیست دولت تعرفه واردات گندم را افزایش دهد.
به همین جهت صنایع غذایی با تشکیل جلسه‌ای، به تاثیرات این تصمیم در افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود اعتراض کردند....
همچنین کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز با اشاره به افزایش ۱۵۰ تومانی تعرفه واردات هر کیلو گندم افزود: این تصمیم که به نظر می‌رسد در جهت افزایش حمایت از کشاورزان اتخاذ شده است، برخی صنایع و واحدهای تولیدی را در شرایط نابسامانی قرار می‌دهد. به همین دلیل بهتر است سیاست‌های حمایتی از قیمت‌گذاری جداسازی شود تا شاهد بروز دوگانگی در تصمیم‌ها نباشیم.
* قانون
- اختلاف آماری در دولت
این روزنامه درباره اختلافات بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش داده است: تهیه و انتشار آمار موضوعی است که از سال‌های اخیر به محل «اختلاف» میان دو مرجع اصلی در کشور تبدیل شده است.
ریشه این اختلافات را می‌توان در بی‌نظمی‌های اقتصادی دولتمردان دولت‌های نهم و دهم جست‌وجو کرد؛ اما به هر ترتیب دامنه این اختلاف به مدیران اقتصادی دولت یازدهم نیز رسیده است. درواقع علاوه بر روش‌های متفاوت آمارگیری و محاسبه شاخص‌های اقتصادی مواجهه مدیران ارشد اقتصادی کشور با آمار منتشرشده هر یک از این دو نهاد نیز به دامنه اختلافات موجود افزوده است.
از سویی علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در سخنرانی‌های خود به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کند و از طرف دیگر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار بهره می‌برد. محمد‌رضا نعمت‌زاده عضو دیگر کابینه دولت یازدهم آمارهای بانک مرکزی را قابل اتکا می‌داند.
بدین ترتیب درکنار اختلافاتی که درخصوص انتشار آمارهای اقتصادی و متولیان آن وجود دارد، در زمینه استناد و نحوه بکارگیری آمارها نیز نگاه‌های متفاوتی هست که در عملکرد و گفته‌های اعضای کابینه مشهود است.
* شرق
- فرش قرمز برای شرکت پیمان‌شکن
شرق از بازگشت پژو ابراز ناخرسندی کرده است: پس از توافق هسته‌ای، شرکت پژو زودتر از بقیه خود را به ایران رساند؛ این درحالی است که پیمان‌شکنی پژویی‌ها همچنان در یاد ما ایرانی‌هاست.
با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، فرانسوی‌ها یک‌شبه و به‌سرعت نور، ایران را ترک کردند اما براساس گزارش تسنیم، پس از انجام توافق هسته‌ای و در آستانه سفر فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه به ایران، حدود ١٠ تا ١٢ نفر از کارشناسان شرکت پژو فرانسه جلوتر از وزیر خارجه این کشور به ایران آمدند و آن‌طور که در خبرها آمده است، در ایران‌خودرو و ساپکو مستقر شدند.
همه اینها درحالی است که آنها در شرایط سخت تحریم‌ها، ایران را تنها گذاشتند و بدتر از همه خسارت ٣,٢ تریلیون تومانی ناشی از آن را به‌روی‌خود نیاوردند. البته گویا موضوع بدعهدی شرکت پژو در نظر وزیر صنعت و معدن و تجارت هم باقی‌مانده به‌طوری‌که براساس گزارش میزان، او در گفت‌وگویی اعلام کرده است، فرانسوی‌ها باید تاوان گذشته را بدهند و ما به همین سادگی حاضر نیستیم به آنها چراغ سبز نشان دهیم.
در کنار او هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در رابطه با انعقاد مجدد قرارداد همکاری با شرکت پژو اعلام کرده: شرکت خودروسازی پژو برخلاف قراردادی که با ما داشت، در رفتاری نامناسب بازار ایران را ترک کرد و ایران‌خودرو را دچار مشکل کرد و خودش صدها میلیون یورو زیان دید و مجبور شد هشت هزار نفر را اخراج کند.
او البته در یک نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به رفت‌وآمدهای کارشناسان پژو به ایران در پنج ماه اخیر گفت: کارشناسان شرکت پژو با حضور در ساپکو در حال رایزنی برای تولید قطعات در ایران هستند. ..
رصد اخبار و اظهارات مقامات خودرویی و وزیر صنعت و معدن و تجارت نشان از آن دارد که کار پژو در ایران تمام شده و ایرانی‌ها تمایل دارند با شرکت‌های خودروساز مطرح دنیا وارد همکاری شوند.
موضوع بدعهدی پژویی‌ها آن‌قدر داغ است که از دید مجلسی‌ها هم پنهان نمانده و آنها در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان آورده بودند براساس قراردادی که در سال ٢٠٠٣ بین رؤسای جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال ٢٠٠٤ اجرائی شد، شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، با وجود آنکه این قرارداد تا سال ٢٠١٤ اعتبار داشت، اما مسئولان این شرکت فرانسوی‌ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت کنند، اما آنها در تحریم‌ها علیه ایران شرکت کردند و با زیرپاگذاردن مفاد این قرارداد، کشورمان را ترک کردند.
تهیه‌کنندگان گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان تأکید کردند: پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت‌های ناشی از اجرانشدن تعهدها توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیأت تحقیق و تفحص است.
* کیهان
- بازار 80 میلیونی ایران جایزه دولت به تحریم‌کنندگان!
کیهان با انتقاد از چراغ سبز به شرکت‌های اروپایی، نمونه‌ای از بدعهدی آنها نسبت به ایران را بازخوانی کرده است: شرکت نفتی توتال ،شرکتی مشهور و فرانسوی است که سالها در میادین مختلف نفت و گاز ایران حضور داشته و البته ناجوانمردانه، به ما خیانت کرده است و توتال در یکی از قراردادهای پر سر وصدا و ناموفق خود با ایران توسعه میدان سیری A و E را به عهده گرفت.
دولت کارگزاران برای رساندن سقف تولید به بیش از 4 میلیون بشکه با سرعتی غیر‌معمولی قراردادها را امضا می‌کرد.
توتال به ایران اطمینان داده بود که با توسعه این میدان، 120 هزار بشکه به تولید نفت ایران افزوده خواهد شد که طبعاً مورد استقبال وزارت نفت بود. در همان ایام بیشتر کارشناسان نفتی ایران در نامه‌های مختلف به مسئولان وزارت نفت و رئیس‌جمهور وقت این رقم را نوعی فریب دانسته و اعلام کردند چنین رقمی به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. سرانجام توتال، بدون توجه به تولید صیانتی و به حداکثر رساندن منافع ایران، ضربه مخزنی بزرگی را به این میدان زد و باعث شد تولید از میدان مذکور هیچ گاه به بیش از 70 هزار بشکه در روز افزایش نیابد.
چند سال قبل انجمن گاز ایران افشا کرد که با عملکرد خیانت بار شرکت توتال،کشورمان بمدت 10 سال از برداشت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است!بر اساس اطلاعات بدست آمده در میدان گازی پارس‌جنوبی چهار لایه گازی وجود دارد، اما 10 سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته چرا که طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است!!!
وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه‌ای در تاریخ 29 می2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد شرکت توتال بین سال‌های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه‌هایش، به مقام‌های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.
16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.
* وطن امروز
- رفتار متناقض و غیراخلاقی دولت درباره پول‌های بلوکه‌شده قبل و بعد از مذاکرات وین
وطن امروز درباره پول‌های بلوکه‌شده نوشته است: با وجود اینکه دولتی‌ها قبل از انجام توافق اعلام می‌کردند پول‌های بلوکه‌شده ایران 180 میلیارد دلار است اما بعد از پایان مذاکرات مشخص شده تقریبا پولی قرار نیست وارد خزانه دولت شود!
به گزارش «وطن‌امروز» دولتی‌ها قبل از توافق هسته‌ای آمارهای درشتی از پول‌های بلوکه‌شده ایران اعلام می‌کردند اما بعد از توافق این پول‌ها آب رفت و در نهایت مشخص شد مبلغ زیادی از پول‌های بلوکه‌شده را دولت «پیش‌خور» و خرج کرده و تنها 6 تا 7 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد. البته مسؤولان از اینکه به موضوع پول‌های بلوکه‌شده و مبالغ آن پرداخته شود زیاد رضایت ندارند و دوست دارند پرونده این موضوع هرچه سریع‌تر در رسانه‌ها بسته شود...
دولتی‌ها قبل از توافق اعلام می‌کردند با توافق هسته‌ای پول‌های بلوکه‌شده بسیاری آزاد خواهد شد و بر ضرورت به نتیجه رسیدن مذاکرات تاکید می‌کردند. بالاترین رقم را هم استاندار تهران اعلام کرد و گفت مبلغ پول‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور 180 میلیارد دلار است.
هر کس چنین مبلغی را می‌دید توافق ایران را ضروری‌تر از گذشته می‌دانست غافل از اینکه این مبلغ همه مبالغ بلوکه‌شده و غیربلوکه‌شده، سرمایه‌گذاری شده و اموال ایران در خارج است. با ایجاد توافق رفتار دولتی‌ها تغییر کرد و آنها تنها پول‌های حاصل از فروش نفت را به‌عنوان پول‌های بلوکه‌شده اعلام کردند و مبلغ آن را حدود 29 میلیارد دلار دانستند.
این پایان کار نبود چراکه این مبلغ به 23 میلیارد دلار نزول یافت و حالا اعلام شده که فقط 6 میلیارد دلار از این مبلغ قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد و نصیب دولت می‌شود و سایر مبلغ به‌عنوان ارز ذخیره بانک مرکزی باید به خزانه واریز شود، چراکه دولت پول‌های بلوکه‌شده را قبل از وصول به‌عنوان درآمدهای نفتی وصول‌شده تلقی و خرج کرده است!