گروه اقتصادی مشرق- رمزگشایی از علل سقوط بورس همچنان در روزنامه‌های حامی دولت ادامه دارد. امروز یک روزنامه، دولت يازدهم را متهم رديف اول سقوط بورس بعد از توافق هسته‌اي خوانده و نوشته که دولت براي جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها اجازه رشد بازار سرمايه را نمي‌دهد.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 

* آرمان

- 80‌ هزار ميلياردي‌كه خاك مي‌خورد

 آرمان درباره خانه‌های خالی از سکنه گزارش داده است: براي حدود 30 ميليون شهروند ايراني كه هر سال با اتمام قرارداد اجاره خانه خود يا بايد به دنبال راضي كردن صاحب خانه براي تمديد قرار داد باشند يا بايد با پيدا كردن خانه‌اي جديد، رنج اسباب كشي را بر خود همواره كرده و به جايي ديگر بروند، تصور اينكه سالانه حدود 80 هزار ميليارد تومان از محل خالي بودن خانه‌ها، آن هم فقط در پايتخت ايران خاك مي‌خورد، سرگيجه آور است.

با وجود اين، آمار‌ها نشان مي‌دهد در بدبينانه‌ترين حالت در تهران 400 هزار خانه خالي وجود دارد و اين در حالي است كه پايتخت به نسبت ساير شهرها بيشتر با مساله اجاره نشيني درگير است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد داشتن خانه‌اي از آن خود يكي از دغدغه‌هاي اصلي ايرانيان در سال‌هاي اخير بوده است.

براي بسياري از خانواده‌ها داشتن خانه مستقل از شروط ازدواج است. با وجود اين، افزايش قيمت مسكن در سال‌هاي اخير با توجه به جمعيت بالاي جوانان كه در سن ازدواج قرار گرفته‌اند اين دغدغه را كمرنگ‌تر كرده است...

حتی اگر تناقض‌هاي آماري را كنار بگذاريم و پايين‌ترين رقمي را كه براي خانه‌هاي خالي ذكر شده است بپذيريم، خالي ماندن این تعداد خانه‌ در پايتخت ايران نشان‌دهنده بي‌مصرف ماندن حداقل 80 هزار ميليارد تومان سرمايه است.

هر چند يكي دو سالي است كه بازار مسكن در تهران افت كرده و كارشناسان اصطلاحا از تعبير ركود بازار مسكن استفاده مي‌كنند اما در دهه‌هاي اخير قيمت مسكن در پايتخت ايران رشد قابل توجهي داشته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اكنون در تهران به زحمت مي‌توان آپارتماني با قيمت پايين‌تر از 200 ميليون تومان پيدا كرد.

 پايين‌ترين قيمت براي مسكن در تهران 150 ميليون تومان برآورد شده است؛ حال آنكه در اكثر نقاط پايتخت آپارتمان‌ها بهايي بيشتر از 200 ميليون تومان دارد. در برخي از نقاط مركزي، شمالي و غربي تهران قيمت آپارتمان‌ها به چند ميليارد مي‌رسد. باز هم اگر عددي خوشبينانه را مبنا قرار دهيم و عنوان كنيم هر آپارتمان در تهران به صورت ميانگين 200 ميليون تومان ارزش دارد، با فرض اينكه 400 هزار آپارتمان در پايتخت ايران خالي است، 80 هزار ميليارد تومان سرمايه بي‌مصرف مانده است. اين بي‌مصرف ماندن البته شايد براي صاحبان خانه‌ها چندان اهميت نداشته باشد. هر چند آنها از اين محل ضرر مي‌كنند، اما تاوان اين زيان را بيشتر شهروندان عادي و كساني كه مستاجر هستند مي‌پردازند.
 
- اقتصاد کشور را تقدیم تقدیم مونتاژکارها و وارداتچی‌ها نکنیم

فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با آرمان درباره شرایط اقتصادی کشور اظهار داشته است: دولت محترم به‌رغم تجربه دولت احمدی‌نژاد باز در سال 1393 قیمت حامل‌های انرژی را به‌طور متوسط 55 درصد افزایش داد و در مقام انتقاد وقتی نکاتی مطرح شد، واکنش دولت در بهترین حالت این بود که شیب کارهای نادرستی را که دولت قبلی می‌کرد، خیلی کاهش دادیم،  درحالی که بحث این بود که شما در فعالیت انتخاباتی‌تان وعده متوقف کردن فعالیت‌های نادرست دولت قبل را می‌دادید و شما اصلا نگفتید که کار دولت قبل را می‌خواهم ادامه دهم با شیب کمتر. این نقض عهد است...

متاسفانه مسئولان اقتصادی کشور از تحلیل چرایی رقم خوردن کارنامه اقتصادی ایران در دوران دولت گذشته طفره می‌روند. شاید یکی از دلایل این باشد که راه دیگری بلد نیستند و فقط می‌خواهند یا می‌توانند شیب سیاست‌های مخرب را کاهش دهند...

مهم‌ترین نکته این است که وقتی ساختار نهادی ما علیه تولید و به نفع فعالیت‌های پربازده غیرمولد سامان پیدا می‌کند، سرمایه‌گذار خارجی که عقب‌افتاده ذهنی نیست؛ غیرت و تعصب هم به منافع ملی ما ندارد و با انگیزه منافع بیشتر آمده است. پس او هم از منطق‌های مسلط در اقتصاد رانتی و نهادهای مشوق رانت دنباله‌روی خواهد کرد.

اگر اخبار 2 ماه اخیر را در ایران با دقت دنبال کرده باشید، می‌بینید جدی‌ترین کسانی که برای سرمایه‌گذاری در ایران اظهار تمایل کرده‌اند، بانکدارهای خارجی بوده‌اند. در اقتصادی که برخورداری‌های ربوی، حتی از برخورداری‌های دلالی و واردات و عملیات مونتاژکارها هم بیشترشده، طبیعی است خارجی‌ها هم در همان مسیر قرار می‌گیرند. در اقتصادی هم که واردات سودهای نجومی می‌آورد و تولید با بحران روبه‌روست، طبیعی است که به نام جذب سرمایه خارجی باقی‌مانده اقتصاد ملی هم تقدیم مونتاژکارها و وارداتچی‌ها شود.
 
 
* اعتماد

- احتمال سقوط آزاد بورس به كانال ٥٠ هزار واحدي

این روزنامه حامی دولت درباره بورس گزارش داده است: عقب‌نشيني‌هاي بورس تهران بعد از توافق هسته‌اي همچنان ادامه دارد. شاخص كل بازار سرمايه ديروز هم ٥٣٦ واحد افت كرد و به ٦٦ هزار و ٤٤١ واحد رسيد... براساس تحليل‌هاي موجود بازار در شرايط كنوني به نقطه مقاومتي مهمي رسيده و در صورت شكسته شدن اين مقاومت ممكن است شاخص به كانال ٥٠ هزار واحدي سقوط كند.

اما نكته جالب در بازار ديروز اين بود كه برخي از فعالان بازار، نظري متفاوت درباره علت افزايش عرضه توسط حقوقي‌ها اعلام مي‌كردند. در حالي كه در روزهاي اخير انگشت اتهام بسياري از كارشناسان بازار، حقوقي‌ها را نشانه گرفته بود و برخي از شركت‌هاي مرتبط با دولت دهم را به دستكاري بازار متهم مي‌كردند، اين‌بار برخي شايعات درباره دخالت دولت يازدهم در بازار سهام شنيده مي‌شود.

بر اين اساس برخي از تحليلگران دولت يازدهم را متهم رديف اول سقوط بورس بعد از توافق هسته‌اي مي‌دانند و معتقدند دولت براي جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها اجازه رشد بازار سرمايه را نمي‌دهد. براساس اين سناريو در صورتي كه دولت دست بازار را باز مي‌گذاشت از همان روز توافق شاهد حجم تقاضاي خريد و رشد شتابان شاخص‌ها بوديم ولي اين اتفاق در كمال شگفتي نيفتاد و بازار در سرپاييني نزول افتاد و باعث افزايش عرضه حقوقي‌هايي كه بعضا ارتباط خوبي هم با دولت يازدهم دارند شد.

به گفته مطرح‌كنندگان سناريوي جديد دولت سهامداران بورسي را فداي سپرده‌گذاران بانكي كرد تا بدين‌ترتيب مانع خروج سرمايه مردم از بانك‌ها شود و بازار سرمايه را مكاني نامطمئن براي سرمايه‌گذاري معرفي كند.
 
 
* ایران

- اتفاقی نیافتاده که انتظار رونق بورس را داشته باشیم

غلامحسین دوانی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با روزنامه دولت، کاهش بورس پس از توافق هسته‌ای را معقول برشمرده و اظهار کرده است: اگرچه ایران با گروه 1+5 به توافق هسته‌ای دست یافت اما هنوز تحریم‌ها لغو نشده و اساساً اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد رخ نداده است. بنابراین واکنش بورس به توافق یک واکنش طبیعی و معقول به شمار می‌رود.

وی انتظار برخی از بازیگران بازار سرمایه بخصوص آن‌هایی که می‌خواهند «یک شبه ره صد ساله را بروند» بیهوده تلقی و تصریح کرد: آنهایی که انتظار داشتند بعد از توافق و پیش از بهبود وضع اقتصاد وضع بازار متحول شود اکنون نیز در تلاش هستند با جو‌سازی بازار را تحت تأثیر قرار دهند اما بازار سرمایه جزئی از اقتصاد است و اقتصاد پدیده‌ای نیست که بلافاصله از اتفاقات و تغییرات اثر بپذیرد.

دوانی افزود: اتفاقات و تصمیمات (خوب یا بد) معمولاً بعد از یک دوره زمانی در اقتصاد به معرض نمایش درخواهد آمد به طوری که تأثیر تصمیم‌های نادرست دولت گذشته دوسال زمان برد که خود را در اقتصاد نشان دهد. از این‌رو در شرایط فعلی نباید انتظار رشد بورس را داشته باشیم. این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: هرگاه اقتصاد شروع به حرکت کند ما می‌توانیم شاهد تأثیر آن بر بازار سرمایه باشیم.
 
 
* جوان

- فرمان بورس دست ركود است، نه جريان هسته‌اي

جوان هم درباره افت 3‌هزار واحدي شاخص كل بورس بعد از انتشار خبر توافق نوشته است: شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران بعد از انتشار خبر توافق هسته‌اي تا‌كنون بيش از 3هزار واحد افت كرده است تا به دولتمردان نشان دهد توافق هسته‌اي نمي‌تواند وضعيت اقتصاد ايران را بهبود بخشد، در اين بين در جريان معاملات روز گذشته نيز اين نماگر با افت بيش از 500واحدي به كانال 65هزار واحد سقوط كرد...

به گزارش «جوان»، پيش از توافق هسته‌اي اينطور القا شده بود كه توافق به تنهايي همه مشكلات كشور را حل مي‌كند و رئيس‌جمهور در اين رابطه بسيار سخنراني كرد اما واكنش بورس اوراق بهادار تهران به خبر توافق هسته‌اي اين بود كه توافق هسته‌اي نمي‌تواند در اقتصاد كار خاصي را پيش ببرد.

توليد و بخش خدمات را بخش حقيقي اقتصاد و بازار اوليه و بورس اوراق بهادار را بازار ثانويه مي‌نامند و اين دو بايكديگر ارتباط مستقيم دارند، اين بدان معني است كه اگر توليد رونق داشته باشد بورس يعني مكاني كه سهام شركت‌ها در آن دادو ستد مي‌شود نيز با رونق همراه مي‌شود اما افت بازار سهام پس از توافق هسته‌اي نشان داد بورس بيشتر از اين كه بخواهد از توافق هسته‌اي فرمان بگيرد از شرايط حقيقي اقتصاد يعني ركود حاكم بر بخش‌هاي مختلف فرمان مي‌پذيرد.

اگر چه اخبار مثبت و اميدوار‌كننده علي القاعده بايد بر بازار سهام اثر مثبت بگذارد اما به نظر مي‌رسد سهامداران بورسي آنقدر صاحب تحليل باشند كه متوجه شوند ركود در اقتصاد عميق‌تر از آن است كه يك توافقي كه هنوز عايدي‌اش براي كشور و اقتصاد مشخص نيست، بتواند آن را به رونق برساند، از اين رو بازار به اعتقاد بسياري از تحليلگران خيلي عاقلانه به توافق هسته‌اي واكنش نشان داد.
 
- ابعاد جدید از گاف اکبر ترکان

جوان در گزارشی نوشته است: پس از ماجراي ناپديد شدن 35 ميليارد دلار از منابع بانك مركزي توسط شركت نيكو بنا به ادعاي اكبر تركان، اظهار‌نظر‌هاي مختلف از سوي وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي نشان مي‌دهد ادعاي تركان دور از واقعيت بوده و ميزان دلارهاي بلوكه شده همچنان به يك عدد مشخص نرسيده است...

عقب‌نشيني دولتي‌ها از نظر «شاذ» اكبر تركان همچنان ادامه دارد. طيب‌نيا گفته است 35 ميليارد دلار در سرمايه‌گذاري هزينه شده و سيف نيز با كاهش اين رقم به 25 ميليارد دلار، سرمايه‌گذاري را تأييد كرد اما اصل اين رقم 2/20 ميليارد دلار است كه در چهار فقره از منابع بانك مركزي در خارج از كشور در اختيار شركت ملي نفت قرار گرفته و اسنادش نيز موجود است.

دكتر محمد‌جواد عاصمي‌پور مديرعامل اسبق شركت نيكو كه بخشي از 2/20 ميليارد دلار معروف زمان وي در پروژه‌هاي نفتي سرمايه‌گذاري شده است در گفت‌و‌گو با «جوان» گفت: اين مبلغ بنا بر مصوبه شوراي امنيت ملي و با امضاي مسئولان ارشد نظام از جمله آقاي روحاني در سال 87 به شركت نفت و از طريق نيكو پرداخت شده است و همه اين مبالغ در پروژه‌ها سرمايه‌گذاري شده است.

 وي با بيان اينكه دولت يازدهم امروز بهره‌برداري از فاز 12 پارس جنوبي را جشن گرفته است، افزود: متأسفانه مسئولان به اين موضوع اشاره نمي‌كنند كه بخش بزرگي از منابع لازم براي توسعه اين فاز توسط همين اعتبار تأمين شده است. نه تنها اين پروژه بلكه پروژه‌هاي بزرگ ديگر نيز از همين اعتبار استفاده كرده است.

  وي تصريح كرد: پروژه‌هاي آماك، سلمان، فروزان و اسفنديار، نصرت و فرزام، لايه نفتي پارس جنوبي، فازهاي چهار تا هشت پارس جنوبي، شبكه گازرساني، ميدان نفتي جفير، فاز 12 و 19 پارس جنوبي، ميدان گازي كيش، ايران ال. ان. جي، فرزاد A، دارخوين و... پروژه‌هايي است كه بيش از 31 ميليارد دلار براي آنها پرداخت شده است.

عاصمي‌پور با اشاره به اينكه بايد به جاي متهم كردن و سياسي كاري از نيكو تشكر كرد، گفت: متأسفانه كساني كه در اين دولت بر مسند قدرت نشسته‌اند، فراموش كرده‌اند كه براي تأمين مالي پروژه‌ها چه اقداماتي شده است و با چه مكافاتي پول به نفت تزريق مي‌شد. فراموش كرده‌اند كه چطور نيكو روي مين رفت و پروژه‌ها را از روش‌هاي مختلف تأمين مالي ‌كرد.

وي پيشتر نيز گفته بود شگفت‌انگيز‌تر از همه اين موارد، سخنان آقاي تركان است كه گويا هنوز در فضاي پيش از انتخابات باقي مانده‌اند. آقاي تركان باور بفرماييد دوران مبارزه‌هاي انتخاباتي به‌سر‌آمده و اكنون دو سال مي‌شود كه دولت يازدهم بر مسند امور قرار گرفته است، علت اين سخنان غير‌واقع چيست؟ شما كه خود روزي مديرعامل شركت نفت و گاز پارس بوديد و بيشتر پروژه‌هاي شما با تأمين مالي نيكو به ثمر رسيد، چطور است كه امروز از نيكو اين گونه سخن مي‌گوييد؟
 

* تعادل

- نوبخت: بانک مرکزی نباید نرخ تورم را اعلام کند

تعادل از مجادله در نشست 52 شوراي عالي آمار میان نوبخت و کمیجانی خبر داده است: در حالي كه محمدباقر نوبخت رييس شوراي عالي آمار در پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي آمار با صراحت مي‌گويد: «رياست محترم جمهور در جلسات متعدد و به‌طور جدي پيگير حذف آمارهاي موازي در كشور هستند و اجراي ماده ۵۴ را مطالبه كرده‌اند... هيچ دستگاهي بدون انجام هماهنگي با مركز آمار ايران نمي‌تواند آمار رسمي منتشر كند.»... اما اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي كه در آن جلسه حاضر بود در جواب به اين درخواست نوبخت هشدار مي‌دهد كه «نهادهاي بين‌المللي از جمله بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به آمارهاي بانك مركزي استناد مي‌كنند و حذف بانك مركزي پيامد دارد كه بايد به آن توجه شود.»...

نوبخت، رييس شوراي عالي آمار گفت: رياست محترم جمهور در جلسات متعدد و به‌طوري جدي پيگير حذف آمارهاي موازي در كشور هستند و اجراي ماده 54 را مطالبه كرده‌اند. جهت پرهيز از دوگانگي در ارائه آمار، لازم است كه دستگاه‌هاي اجرايي، آمار را به مركز آمار ارائه دهند سپس مركز آمار با همكاري دستگاه با كار كارشناسي مشترك نسبت به انتشار آن اقدام كند و هيچ دستگاهي رأسا و بدون طي مراحل اشاره‌شده و انجام هماهنگي لازم با مركز آمار ايران، آمار رسمي را منتشر ننمايد.

 براي نرخ تورم كه هر ماه اعلام مي‌شود نيز بين مركز آمار ايران و بانك مركزي جهت رفع نقاط مورد اختلاف و تعيين حدود و ثغور ارائه آمار جلسات كارشناسي برگزار شود و از ماه آينده، نرخ تورم از يك سازمان، كه طبق قانون مركز آمار ايران است، انتشار و اعلام شد...

در ادامه كميجاني گفت: با اتخاذ اين تصميم بايد به تبعات و عواقب آن از منظرهاي مختلف توجه كرد. نبايد سابقه بانك مركزي در توليد آمارهاي حساب‌هاي ملي و نرخ تورم از سال‌هاي بسيار قبل را نديده گرفت.

 در بسياري از قوانين و مقررات موجود، استناد به نرخ تورم بانك مركزي شده است و ممكن است در اجراي امور جاري در كشور اختلال ايجاد كند. اضافه بر آن، نهادهاي بين‌المللي ازجمله بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، به آمارهاي بانك مركزي استناد مي‌كنند. ما آمادگي داريم موضوع را با انجام جلسات كارشناسي براي رفع مغايرت‌ها انجام دهيم و نتيجه را براي جلسه آتي شورا ارائه كنيم.

نوبخت، رييس شوراي عالي آمار نيز اظهار كرد: ما نمي‌خواهيم از اين به بعد دو نرخ تورم به جامعه ارائه كنيم و بي‌اعتمادي را در جامعه و رسانه‌ها دامن بزنيم. شوراي عالي آمار مرجع رسمي اين آمار است و تصميمات مي‌تواند با بصيرت روي آن انجام شود، پاسخگويي به مراجع جهاني نيز مي‌شود از مركز آمار ايران سوال شود و پاسخ لازم داده شود، چون قانون تعيين كرده و بايد به قانون اكتفا و عمل كرد، بحث اصلي ما در كشور عمل به قانون است.

در مورد قوانين دايمي اشاره شده نيز بايد اذعان داشت چون قانون برنامه پنجم نسبت به قوانين دايمي در دوره اجراي خودش لازم‌الاتباع است، لذا ماده 54 قانون برنامه پنجم در حال حاضر قانون حاكم است و بايد ملاك عمل قرار گيرد. همچنين قرار بر اين نيست كه بانك مركزي يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي آمارهاي مورد نياز خود را توليد نكنند وليكن بحث در مورد آمارهاي رسمي كشور و انتشار آنهاست كه براساس قانون بايد در يكجا متمركز شود.
 
 
* دنیای اقتصاد

- نرخ تورم در تیرماه منفی شد

این روزنامه حامی دولت از منفی شدن تورم و ارزان شدن کالاها گزارش داده است: بانک مرکزی«نرخ تورم ماهانه» تیرماه سال جاری را منفی 4/ 0 گزارش کرده که این نرخ در 77 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. طبق آمار از سال 69 تاکنون این ششمین بار است که در ظرف زمانی ماهانه، نرخ تورم منفی شده است... جدیدترین آمار بانک مرکزی در تیرماه سال‌جاری حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه پس از 6 سال و نیم به زیر صفر درصد رسیده و معادل منفی 4/ 0 درصد گزارش شده است. در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به ماه قبل کاهش یافته است...

براساس آمار بانک مرکزی شاخص بهای مصرف‌کننده در تیرماه سال‌جاری به 7/ 224 واحد رسیده است. این شاخص در خردادماه معادل 5/ 225 واحد ثبت شده و نسبت به ماه قبل کاهش یافته است؛ بنابراین تورم ماهانه «تیرماه سال‌جاری» معادل منفی 4/ 0 درصد ثبت شده است. به بیان دیگر متوسط سطح قیمت کالا و خدمات در تیرماه نسبت به ماه قبل 4/ 0 درصد افت کرده است.
 

* شرق

- پول بلوکه‌شده‌ای در چین نداریم

اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره پول بلوکه‌شده ایران در چین به شرق گفته است: ما پول بلوکه‌شده نداریم؛ طبق قراردادی که با چین داریم، با یک مقدار از آن پول باید کالا خریداری کنیم یک مقدار دیگر این پول هم ضمانت فاینانس‌های ماست... ‌آقای مظاهری که اعلام کردند که این پول از بلوکه هم برای ایران بدتر است، حرف بی‌معنی زده‌اند. از بانک مرکزی سؤال کنید، قطعا این بانک بهتر می‌تواند به شما جواب بدهد... این قرارداد دوساله است و سال آینده این قرارداد تمام می‌شود. سال آینده که کمیسیون مشترک به پایان می‌رسد؛ زمان آن هم تمام می‌شود. وزارت نفت چنین قراردادی را بست…

چهار، پنج سال پیش وزارت نفت با اینها قراردادی بست که بخشی از پول کالایی را که به چین می‌فروشد، نقدی و بخشی دیگر را کالا بیاورد. اینها پول کالایی است که باید بیاوریم. سال گذشته دوباره مسئولان بانک مرکزی به چین رفتند و صحبت کردند که اینها باقیمانده تضمین فاینانس‌های ما در چین باشد. پس پول بلوکه‌شده‌ای در چین نداریم. هرکس این حرف را می‌زند، اشتباه می‌کند اگر از بانک مرکزی سؤال کنند بهترین اطلاعات را به آنها خواهد داد...

آقای مظاهری اشتباه می‌کنند. از قول من به آقای مظاهری بفرمایید که از بانک مرکزی سؤال و نظرش را اصلاح کند... ما به این قرارداد نیاز داشتیم؛ لازم بود این کار را کنیم. الان ما باید ضمانت جداگانه می‌دادیم اما حالا پول‌ها را ضمانت فاینانس‌هایمان کردیم.
 

* کیهان

-  دولت میزان پول‌های بلوکه شده را هر روز کمتر می‌کند

کیهان نوشته است: بیژن عبدی اقتصاددان با بیان اینکه چرا اعداد و ارقام دولتی‌ها درباره میزان پول‌های بلوکه شده‌ای که قرار است آزاد شود هر روز آب می‌رود گفت: در واقع این اموال قرار است بعد از گذشت 8 سال آزاد شود. تصور این است که وقتی دولتمردان ایران عملا دیدند که این منابع به کشور منتقل نخواهد شد، صورت مسئله را پاک کرده و گفتند اموال بلوکه شده ما بیشتر از 20-30 میلیارد دلار نیست و اکثر آن نیز در کشورهایی مانند چین و هند است که در دوران تحریم از ما نفت می‌خریدند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در چند روز گذشته یکی از رسانه‌ها اسامی سازمان‌ها و افرادی را که از لیست برجام بیرون مانده و تحریم‌های آنها لغو نمی‌شود منتشر کرده بود. تقریبا تمامی شبکه بانکی، شرکت نفتکش، صنایع شیمیایی مانند پارچین و تمام شرکت‌های وابسته همچنان در تحریم باقی می‌مانند که بخش عمده‌ای از درآمدها مربوط به آنهاست و در این حساب‌ها بلوکه شده است. لذا اگر قرار باشد این درآمدها در تحریم اولیه آزاد نشوند تحلیل من این است که دولت برای اینکه عملا ذهن‌ها را منحرف کند این اعداد را اعلام کرده است.