گروه بین‌الملل مشرق- پایتان را که از مرزهای ایران بیرون می گذارید ممکن است هزار و یک اتفاق برای شما بیفتد. همه افرادی که به خارج از ایران میروند به مشکل برنمی‌خورند، ولی این احتمال هم وجود دارد که مانند خانواده دکتر لاهیجی که در امور خیریه فعال هستند به جرم دور زدن تحریم های مالی دستگیر شوید و به زندان بروید یا ممکن است مانند شهرزاد میرقلی‌خان که قصد داشت برای ادامه زندگی به خارج از کشور بروند به جرم خرید تسلیحات به صورت غیابی در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شوید. ممکن است مانند هومن هوشیار طی یک پرونده ساختگی به کودک آزاری محکوم و مجبور شوید 60 سال از زندگیتان را در زندان های آمریکا سپری کنید.

زندانیان ایرانی در آمریکا بر خلاف زندانیان معدود آمریکایی در ایران در شرایط خوبی قرار ندارند و حتی شنیده شده است که یکی از این زندانیان به دلیل ضربه چاقویی که در زندان به پهلویش وارد شده است در شرایط وخیمی به سر می برد.

پیگیری وضعیت زندانیان ایرانی در خارج از کشور و به طور خواص آمریکا، علاوه بر کمک دولت به مطالبه مردمی نیز نیاز دارد. چه بسا اقدامات مردمی می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.

در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه، قطعنامه‌ای در سنای آمریکا تصویب شد که طی آن از مقام‌های ایرانی خواسته شده است تا سه شهروند زندانی آن کشور در ایران را آزاد کرده و برای یافتن نفر چهارم با دولت آمریکا همکاری بکنند. این قطعنامه خواستار آزادی امیر حکمتی، جیسون رضائیان و سعید عابدینی است و از تهران می‌خواهد کمک کند تا دولت آمریکا بتواند رابرت لوینسون، مامور پیشین اف‌بی‌آی که گفته می شود در ایران ناپدید شده را بیابد. قطعنامه مذکور در جلسه‌ای که به رأی‌گیری گذاشته شد، به اتفاق آرا به تصویب رسید. البته این همه ماجرا نیست. از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گرفته تا جان کری و... پیگیر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران هستند. حتی اغلب خبرنگاران خارجی مقیم ایران در کنفرانس خبری حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در کنار سوالی که از رئیس جمهور مطرح کردند، خواستار آزادی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که به دلیل جاسوسی در زندان کشورمان به سر می‌برد، شدند.

مشرق قصد دارد به بهانه اقدامات گسترده آمریکایی ها برای فشار به کشورمان برای آزادی شهروندان آمریکایی از زندان های ایران، نگاهی به طرف دیگر داستان یعنی زندانیان ایرانی در زندان های آمریکا بیندازد. در حال حاضر تعداد اتباع ایرانی که در زندان‌های آمریکا دوران محکومیت خود را سپری می کنند و یا در انتظار اجرای حکم اعدام هستند تقریباً به 68 نفر می‌رسد. البته این آمار بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن متعلق به سال 93 است و تغییراتی که در سال 94 در این خصوص صورت گرفته است در آن لحاظ نشده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط دادگاه های آمریکا، اتهام های وارده به اتباع ایرانی در زندان های آمریکا مربوط به نقض تحریم ها، سرقت، ضرب و شتم و مواد مخدر می‌شود. البته این ها همه ادعاهایی است که توسط نظام قضایی آمریکا مطرح می‌شود و موارد زیادی که نشان میدهد همه این ادعاها درست نیست وجود دارد که طی روزهای آتی در پایگاه تحلیلی مشرق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در میان زندانیان ایرانی در زندان های آمریکا نزدیک به 60 درصد آن‌ها شهروندان ایرانی مقیم این کشور هستند. در میان احکام صادره برای شهروندان کشورمان در آمریکا، دو حکم اعدام، تعدادی حبس ابد و شماری حبس های طولانی‌مدت دیده می‌شود و بقیه هم حبس های کوتاه مدت تر هستند. وضعیت ایرانی های محکوم به اعدام در آمریکا، اصلا خوب نیست و هر دوی این افراد در مرحله نهایی و منتظر رأی دیوان عالی کشور آمریکا هستند و در مرحله تجدیدنظر، حکم آن‌ها صادر شده است.

در سال 89، مجلس شورای اسلامی در اوج تحریم‌ها و فشارهای زیادی که بر اتباع ایرانی در خارج کشور می‌آمد و دستگیری‌های زیادی که انجام شده بود، قانونی تحت عنوان "الزام دولت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانیان آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی" به تصویب رساند هرچند به نظر می رسد فکری برای بودجه این قانون نشده است. به هر حال، طبق این قانون، کارگروه پیگیری و استیفای حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی، تشکیل شد. این کارگروه با عضویت نمایندگان وزارت امور خارجه (به عنوان اعضای اصلی) و وزارتخانه های کشور، دادگستری، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دبیر خانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور انسجام و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای وظایف قانونی و تهیه گزارشهای دوره‌ای، کار خود را آغاز کرد.

با توجه به اطلاعاتی که وزارت خارجه در اختیار ما قرار داده است از سال 91 کار گروه استیفا در کشور تشکیل شده است که فعالیت های این گروه منجر به آزادی حدود 12 نفر در آمریکا و 12 نفر در سایر کشورهای دنیا طی 3 سال اخیر شده است. از جمله اقدامات این کارگروه، تأمین بودجه گرفتن وکیل برای زندانیان در موارد خاص بوده است.

در میان اتباع ایرانی زندانی در آمریکا افرادی وجود دارند که بررسی پرونده های آنها خیلی جالب است. دکتر "حسین لاهیجی" و همسرشان "نجمه وحید" افراد شناخته‌شده و ذی نفوذی در آمریکا بودند که در امور خیریه این کشور از جمله مؤسسه "بنیاد کودک" همکاری می‌کردند. این افراد بخاطر حمایت های خیرخواهانه و انتقال پول های مشخص به ایران برای افراد تحت پوشش خود در این کشور، دستگیر و در دادگاه آمریکا به همین دلیل و به اتهام فرار از مالیات، محکوم شدند. آنها علاوه بر جریمه نقدی به 13 ماه زندان نیز محکوم شدند و بعد از اتمام محکومیت خود، با وجود سالها زندگی در آمریکا و اقدامات خیرخواهانه ای که در این کشور انجام داده بودند، در اختیار پلیس مهاجرت قرار گرفتند و تحت شرایطی بدتر از زندان نگه داشته شدند. دکتر لاهیجی و همسرشان می بایست در اختیار پلیس مهاجرت قرار می‌گرفتند تا یا از این کشور اخراج شوند و یا با اختیارات محدود در آمریکا زندگی کنند.

یکی از پرونده های دیگر زندانیان ایرانی مرتبط با تحریم‌ها، مربوط می شود به دکتر سید مجتبی عطاردی استاد دانشگاه صنعتی شریف. عطاردی برای دیدار با یکی از دوستان خود، شرکت در کنفرانسی علمی و همین‌طور مراجعه به دکتر برای درمان مشکلات قلبی خود، به آمریکا سفر کرد، اما پلیس آمریکا وی را به محض آن‌که از هواپیما پیاده شد، دستگیر کرد. اتهامی که به او زدند این بود که در هماهنگی و تهیه یک سری تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف از طریق آمریکا نقش داشته است. دکتر عطاردی به همین اتهام واهی، 16 ماه در زندان آمریکا حبس شد.

زندانیان ایرانی که در ارتباط با تحریم ها در زندان های آمریکا به سر می‌برند، دو گروه هستند. یک گروه مقیم آمریکا بوده اند و یا طی سفر به این کشور دستگیر شدند. گروه دوم افرادی بودند که به کشورهایی غیر از آمریکا سفر کرده‌اند، اما چون آن کشورها قرار داد استرداد مجرمین با دولت آمریکا داشته‌اند، دستگیر شده و به آمریکا تحویل داده شده‌اند. دولت آمریکا با 92 کشور قرار داد استرداد مجرمین را امضا کرده است. یعنی اگر قانونی در دولت آمریکا در هر موضوعی مانند تحریم های ایران مصوب شود، اگر فردی آن تحریم یا آن قانون را در هر جای دنیا زیر پا بگذارد و سپس به کشوری که آمریکا با آن قرداد دارد سفر کند، دولت آمریکا درخواست دستگیری آن فرد را صادر می‌ کند.

با توجه به توضیحات محمد رفیعی، مدیرکل امور اجتماعی وزارت خارجه در گفتگو با خبرنگار مشرق، اقداماتی که توسط وزارت خارجه بر اساس قانون استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی صورت گرفته است به دو بخش سیاسی و حقوقی تقسیم می شود. در بحث سیاسی، موضوع در ادارات منطقه ای در کارگروه تشکیل شده بر اساس همین قانون، پیگیری شد. بحث حقوقی و قضایی که دبیرخانه‌اش در وزارت خارجه است، نتیجه خود را در قالب گرفتن وکیل برای اتباع دستگیر شده، نشان داده است.