سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* اعتماد
پیگیری 700 میلیارد دلار درآمد نفت دولت سابق مهمتر از پول‌های بلوکه‌شده
این روزنامه درباره دارایی‌های بلوکه‌شده کشور نوشته است: پس از امضاي توافق هسته‌اي وين، يكي از بحث‌هاي داغ پيرامون آثار و نتايج توافق و رفع تحريم‌هاي اقتصادي در محافل رسمي و رسانه‌اي داخلي و خارجي، رقم دارايي‌هاي انباشته شده ايران در خارج كشور بوده كه با اجرايي‌شدن توافق قرار است به اصطلاح آزاد شود.
اين بحث خيلي زود به چالشي جدي بين مقامات اقتصادي دولتي و محافل رسانه‌اي و سياسي تبديل شد. آنچه به اين چالش دامن زد، اظهارات مقامات ارشد امريكايي از جمله رييس‌جمهور و وزير خارجه اين كشور مبني بر آزادي ١٥٠ ميليارد دلار از ذخاير ارزي كشور بود.
فاصله فاحش ميان ارقام اعلامي از سوي ايران (٣ تا ٢٥ ميليارد دلار) و ارقام اعلامي مقامات امريكايي (١٥٠ ميليارددلار) به‌علاوه ارقام متوسط مدنظر افكار عمومي و برخي محافل كارشناسي و رسانه‌اي (٢٥ تا ٥٠ ميليارد دلار) بهانه خوبي را در اختيار منتقدان داخلي توافق هسته‌اي قرار داد تا از قبل آن توافق هسته‌اي را كم اهميت و كم ارزش تلقي كرده و دولت را به فريبكاري متهم كنند.
اين مسائل اما يك طرف ماجرا بود. طرف ديگر ماجرا بازتاب اين مسائل در سطح جامعه و محافل عمومي است كه در نوع خود قابل توجه و تامل است. اين بازتاب خيلي زود در يك جمله خلاصه شد: «بهتر است دارايي‌هاي ايران در همان خارج باقي مانده و حفاظت شود تا اينكه به ايران وارد شده و حيف و ميل شود».
اين جمله از طريق شبكه‌هاي اجتماعي و ارتباطي عموميت يافت. درحالي كه افكار عمومي به ضرورت به‌كارگيري اين منابع براي به حركت در آمدن چرخ اقتصاد كشور واقف است اما ترجيح مي‌دهد در اين شرايط، منابع مذكور در خارج از كشور باقي بماند.
سوال قابل طرح اينكه چرا افكار عمومي به صورت شوخي و جدي ترجيح مي‌دهد دارايي‌هاي كشور در خارج ذخيره شود تا در راستاي به حركت درآمدن چرخ‌هاي اقتصادي به داخل كشور هدايت شود؟ در بروز و ظهور چنين ذهنيتي به‌طور قطع اختلاف‌نظرها پيرامون ميزان دارايي‌ها بين منابع مختلف تاثيرگذار بوده است. در چنين شرايطي، طرح اين نگراني كه از هم‌اكنون بر سر دارايي‌ها و چگونگي بهره‌گيري از آن اختلاف ايجاد شده، چندان غيرطبيعي به نظر نمي‌رسد. از سوي ديگر بايد پذيرفت كه اعتماد عمومي در كشور در سال‌هاي اخير به نظام مديريتي كشور به‌شدت كاهش يافته است.
سوالي كه امروزه افكار عمومي مطرح مي‌كنند و محافل كارشناسي بر آن صحه مي‌گذارند اين است كه منابع درآمدي كشور در فاصله سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، (سال‌هايي كه قيمت نفت در بالاترين سطح قرار داشت و درآمدهاي نفتي كشور به‌طور بي‌سابقه‌اي افزايش يافت)، چه سرنوشتي پيدا كرد؟ در اين سال‌ها مجموع درآمد نفتي كشور، در حدود ٧٠٠ ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود اما با مراجعه به صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي، مجموع پس انداز كشور در حال حاضر كمتر از ٥٠ ميليارد دلار است.
نگاهي به مجموع شرايط اقتصاد كشور نيز نشان نمي‌دهد كه اين درآمدهاي عظيم در زيرساخت‌هاي كشور سرمايه‌گذاري شده و در واقع تبديل به سرمايه‌هاي ماندگار شده است. مجموع ذخاير ارزي در خارج از كشور نيز در حد ١٠٠ ميليارد دلار كه از گذشته بوده، باقي مانده است. در صورتي‌كه مديريت مناسب و مطلوبي بر منابع ارزي و ثروت ايرانيان صورت مي‌گرفت و از هدر رفتن آن به هر نحوي جلوگيري مي‌شد، قطعا آسيب‌ها و هزينه‌هاي تحريم‌هاي اقتصادي اخير بر كشور و رفاه عمومي تا حد قابل ملاحظه‌اي كاهش پيدا مي‌كرد و كار به جايي نمي‌رسيد كه حتي صنعت نفت به عنوان منبع اصلي تامين مالي كشور، دچار كمبود نقدينگي براي فعاليت روزمره خود شود.
به اين موارد پرونده‌هاي اختلاس و فساد افشا شده يا در حال افشا مانند فساد سه‌هزار ميلياردي يا بدهي ميلياردي بابك زنجاني و منابع پرداختي براي دكل به اصطلاح گم شده و مسائلي از اين دست را نبايد ناديده گرفت. با اين شرايط بايد اذعان كرد كه بروز چنين ذهنيت‌هايي در افكار عمومي چندان بي‌جا نيست. آيا زمان آن فرانرسيده كه مديريت سياسي و اقتصادي كشور، اعتماد عمومي را با افزايش كارآيي و كارآمدي در حوزه اقتصادي ارتقا بخشد؟
* جوان
- دست‌هاي خالي دولتمردان در نشست اقتصادي پساتوافق
جوان نوشته است: چهارمين نشست اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران با حضور معاون اول رئيس‌جمهور، رئيس كل بانك مركزي و برخي مسئولان اقتصادي دولت برگزار شد تا در آن مسائل اقتصادي كشور در دوران انتقال پساتحريم بررسي شود اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، ابراز نگراني بخش خصوصي از دوران پساتوافق و به بازي نگرفتن بخش خصوصي در اين دوران بود، در آن‌سو جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و سيف رئيس كل بانك مركزي تنها به ابراز همدردي، حذف ستاد تدابير ويژه و تك نرخي كردن ارز و جمع كردن اتاق مبادله ارزي بسنده كردند.
به گزارش «جوان» مسعود خوانساري رئيس اتاق تهران در اين جلسه با كنايه به سخنان اخير دولتمردان و تأكيد بر اينكه ناجيان اقتصاد ايران در آن سوي مرزها نيستند بلكه در داخل كشور در ميان فعالان اقتصادي قرار دارند، گفت: سرمايه‌گذاران خارجي را نبايد به شركاي شبه‌دولتي معرفي كرد. امروز كه توافق هسته‌اي به ثمر رسيده، مردم به اقتصاد كشور اميدوارند و چشم دوخته‌اند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران افزود: اميدواريم همان‌طور كه براي سرمايه‌گذاران خارجي آغوش باز از سوي دولت وجود دارد، براي سرمايه‌گذاران داخلي نيز بتوانيم توسعه كسب و كار را پيگيري كنيم.
وي افزود: دولت نه‌تنها در دو سال گذشته كوچك‌تر نشده است بلكه شركت‌هاي دولتي به حاكمان مطلق اقتصاد ايران تبديل شده‌اند و انتظار مي‌رود شعار واگذاري به بخش خصوصي را به عرصه عمل بياورند و يادگار ماندگار ديگري از خود به جاي بگذارند. وي همچنين از دولت به خاطر عدم مشاركت بخش خصوصي در تدوين آيين‌نامه‌هاي قانون رفع موانع توليد گلايه كرد.
درخصوص بخشنامه‌هاي اخير دولت براي كالاهاي اساسي اظهار داشت: دو بخشنامه‌اي كه اخيراً دولت در مورد كالاهاي اساسي ارائه داده است بدون هماهنگي با بخش خصوصي بوده و نظرات آنها دريافت نشده است.
- تكميل پازل دكل 87 ميليون دلاري با افشای نقش مدير زنگنه
روزنامه جوان درباره جنجال دکل نفتی هم اینطور گزارش داده است:پس از گزارش «جوان» در باره نقش آفريني يكي از مديران تازه منصوب شده توسط زنگنه در ماجراي دكل جنجالي 87 ميليون دلاري، اسناد جديدي منتشر شده است كه نشان مي‌دهد امضاي اين مدير در كنار امضاي دلال اصلي اين قرارداد و فرزند عطاءالله مهاجراني مي‌درخشد...
اما ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود. علاوه بر مديران سابق و اسبق تأسيسات دريايي، پاي دو مهره كليدي ديگر نيز به ماجراي دكل گمشده باز شده است: يك آقازاده و يكي از مديران فعلي وزارت نفت...
نكته جالب اينجا است كه امضاي اين مدير نفتي به عنوان يكي از شهود پاي اين قرارداد به چشم مي‌خورد. اين مدير نفتي پيش از اين با نام مستعار ايزدي فعاليت مي‌كرده و پيش از انتصاب به يك سمت حساس در وزارت نفت دولت يازدهم، سمتي در صندوق بازنشستگي نفت داشته است...
همان طور كه اشاره شد، يكي از مهم‌ترين نكات اين قرارداد امضاي يكي از شهود آن است كه در حال حاضر مسئوليت بسيار حساسي را در بخش مربوط به رسيدگي به تخلفات در وزارت نفت بر عهده دارد و بنا به ادعاي مديران سابق شركت تأسيسات دريايي به همراه دو طرف اين قرارداد، دكل فورچون، مشهور به دكل گمشده را به اين شركت معرفي كرده است... مدير نفتي ياد شده با توجه به مسئوليت خود تلاش مي‌كند، نقش طباطبايي و ديگر دلالان مرتبط با اين پرونده را كمرنگ كرده و كاهش دهد.
درباره دلالي‌هاي نفتي، خبرهاي جالب توجهي از دفتري در فرمانيه تهران به گوش مي‌رسد. اين دفتر از سوي يكي از مذاكره‌كنندگان اسبق هسته‌اي كه دستي هم بر آتش فعاليت‌هاي نفتي داشته و از قضاي روزگار مراودات غير شفافي نيز با شركت تأسيسات دريايي داشته است، در اختيار تعدادي از مديران بازنشسته وزارت نفت و بعضي نهادهاي خاص و فعالان فتنه 88 و يك آقازاده قرار گرفته است و اين افراد با ثبت شركتي، فعاليت‌هاي نفتي خود را دنبال مي‌كنند.
يادآوري اين نكته لازم است كه همه آنچه گفته شد، رافع مسئوليت مديران وقت تأسيسات دريايي در خريد شبهه‌دار دكل فورچون نيست و اين مديران قطعاً بايد در مراجع قضايي نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشند. كما اينكه فرد بازداشت شده در اين پرونده نيز با يكي از اين مديران نسبت دارد. بيژن زنگنه وزير نفت به درستي در برنامه نگاه يك تلويزيون اشاره كرد كه: «مديريت شركت تأسيسات دريايي، پول را پرداخت كرده و سند تحويل دكل را امضا كرده، اما دكلي تحويل گرفته نمي‌شود. » اما درباره نقش مدير منصوب شده در دولت يازدهم در دلالي اين دكل توضيحي نداده است.
* جهان صنعت
- حذف یارانه‌بگیران؛ 50 هزار نفر یا 2 میلیون نفر؟
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تعداد حذفیات یارانه نقدی نوشته است: با گذشت چند ماه از آغاز حذف یارانه پردرآمدها، هنوز ارقام متفاوتی در رابطه با تعداد حذف‌شدگان مطرح می‌شود به‌طوری که گاهی اختلاف آمار اعلام‌شده از سوی مسوولان حتی در یک فاصله کوتاه از 50 هزار تا یک میلیون نفر متفاوت است!
در حالی دولت بنا بر تاکید قانون بودجه در سال گذشته و امسال حذف یارانه‌بگیران پردرآمد را در دستور کار خود قرار داد که در چند ماه اخیر شروع غربالگری که به نظر می‌رسد از اسفندماه سال قبل کلید خورده باشد تاکنون جریان حاشیه‌داری را طی کرده است.
این در حالی است که در ابتدای سال‌جاری برخی رسانه‌ها از حذف پنج گروه درآمدی شامل پزشکان، مالکان خودروهای گرانقیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی و همچنین افراد مقیم خارج از کشور خبر دادند که البته از سوی نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تکذیب شد ولی آغاز تدریجی حذف یارانه‌بگیران از سوی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد تایید شد و در ادامه ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسوول شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها از خارج شدن حدود 200 هزار نفر از لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای دریافت یارانه نقدی خبر داد...
بعد از اینکه در فروردین‌ماه امسال حذف یارانه پنج گروه درآمدی از سوی دولت تکذیب و وزیر کار آمار واقعی حذف‌شدگان از دریافت یارانه را حدود 200هزار نفر اعلام کرد، آمار عجیب دیگری از سوی صالح، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر حذف یارانه 50 هزار میلیاردر تهرانی مطرح شد که البته وی حاضر به توضیح بیشتر در این رابطه نشد.
این در حالی است که در هفته گذشته قائم‌مقام وزیر کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها از حذف یارانه یک میلیون نفر خبر داد و حتی اعلام کرد که به دنبال ثبت اعتراض حذف شدگان و بررسی‌های انجام شده، یارانه حدود 17 هزار نفر که به دلیل خطا خارج شده بودند دوباره برقرار شده است.
اظهارات فیروآبادی در حالی مطرح شد که چندی پیش یکی دیگر از مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به ایسنا اعلام کرده بود که حدود یک میلیون نفر از یارانه‌بگیران پردرآمد حذف شده‌اند و قرار بر حذف حدود شش میلیون نفر تا پایان است. با این وجود به فاصله چند روزه از انتشار خبر حذف یک میلیون نفر یارانه‌بگیر در خبرگزاری‌ها که از سوی قائم‌مقام وزیر عنوان شده بود، در یکی از بخش‌های خبر رسانه ملی به نقل از وی عنوان شد که «تاکنون یارانه نقدی 50 هزار نفر حذف شده است که البته از این میان یارانه 17 هزار نفر مجدد برقرار شده است.» تعدادی که کاملا با یک میلیون نفر اعلامی متفاوت بود.
با این اظهارنظر جدید قائم‌مقام وزارت تعاون باید این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که در حال حاضر فقط یارانه 33 هزار نفر حذف شده است و دولت توانسته در فاصله حدود چهار ماه از سال‌جاری فقط حدود 5/4 میلیارد تومان از کسری حدود 16 هزار میلیاردی مجموع منابع هدفمندی را جبران کند!اما به فاصله یک روز از اظهارات فیروزآبادی، ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمار جدیدی رونمایی کرد و گفت که «تا پایان مردادماه یارانه حدود دو میلیون پردرآمد حذف خواهد شد.»اعلام این خبر در حالی بود که به‌طور دقیق مشخص نیست که آیا طبق اظهارات قائم‌مقام وزیر تاکنون فقط 33 هزار نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و قرار است تا پایان ماه جاری (مرداد) حدود دو میلیون نفر که از قبل در مورد آنها بررسی‌های لازم انجام و شناسایی شده‌اند از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند یا اینکه حدود یک میلیون یارانه‌بگیر حذف شده‌اند و تا پایان مردادماه این تعداد به دو میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به حذف تدریجی مورد تاکید ربیعی، حالت دوم محتمل تر بوده و در چند ماه گذشته تاکنون یارانه حدود یک میلیون نفر قطع شده و با حذف بخشی دیگر در روزهای آینده این تعداد تا انتهای ماه جاری به دو میلیون نفر خواهد رسید. که در این حالت با توجه به اینکه طبق آخرین آمار اعلامی از سوی نوبخت تعداد 76 میلیون و 60 هزار نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند تعداد یارانه‌بگیران از شهریورماه به حدود 74 میلیون نفر کاهش خواهد یافت.
به هر حال حذف یارانه‌بگیران پردرآمد یک تکلیف قانونی و یک الزام برای دولت است تا بتواند ضمن ممانعت از کسری بیشتر در پرداخت یارانه‌های نقدی منابع به دست آمده را به سمت بخش‌های هدف قانون یعنی تولید، بهداشت و درمان و حتی پروژه‌های عمرانی پیش ببرد ولی مناسب‌تر آنکه در این جریان قانونی اطلاع‌رسانی مناسب‌تری وجود داشته باشد تا ضمن حذف ابهام، تحلیل‌های انجام شده در رابطه با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از سوی کارشناسان و حتی رسانه‌ها رنگی واقعی‌تر به خود گیرد.
- بوئینگ و ایرباس تا 7 سال آینده به ایران هواپیما نمی‌فروشند
این روزنامه درباره خرید هواپیماهای نوی خارجی نوشته است: در حالی ایران قصد دارد ساخت 90 فروند هواپیما را به دو شرکت ایرباس و بوئینگ سفارش بدهد که این دو شرکت سفارش ساخت 10 هزار فروند هواپیما را دارند و سالانه بیش از 1300 هواپیما نمی‌توانند بسازند، بنابراین آنها حداقل تا هفت سال آینده قادر به ساخت هواپیما برای ایران نخواهند بود.
طی روزهای گذشته سرپرست سازمان هواپیمایی کشور از تصمیم ایران برای خرید سالانه 80 تا 90 هواپیما خبر داد که دو شرکت بوئینگ آمریکا و ایرباس فرانسه به عنوان اصلی‌ترین شرکت‌های تامین‌کننده این تعداد هواپیما اعلام شده‌اند...
با توجه به تصمیم ایران برای نوسازی و اعلام نیاز به خرید سالانه 80 تا 90 هواپیما از سوی مقامات هواپیمایی کشوری، باید دید خرید هواپیما از این دو شرکت چه شرایطی دارد.
دو شرکت بوئینگ و ایرباس در مجموع سالانه حدود 1300 هواپیما در جهان تولید می‌کنند اما میزان سفارشات ثبت‌شده از سوی دیگر خریداران بین‌المللی برای این دو شرکت بسیار بالا بوده و پیش‌بینی می‌شود دو شرکت برای تکمیل تعهدات خود برای سفارشات ثبت‌شده به حدود 10 سال زمان نیاز داشته باشند.
این به آن معناست که در صورت ثبت سفارش از هم‌اکنون ایران باید حدود هفت سال برای دریافت اولین فروند از هواپیماهای خریداری‌شده از سوی این دو شرکت در صف انتظار باقی بماند.
براساس آمارهای موجود این دو شرکت در شرایط کنونی سفارش ساخت حدود 10 هزار فروند هواپیما را برای سال‌های آینده دریافت کرده‌اند... شرکت‌های هواپیماسازی بومباردیر کانادا، امبرائر برزیل و توپولف روسیه بعد از بوئینگ و ایرباس بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید هواپیما در جهان هستند که می‌توانند بخشی از نیاز ایران به هواپیماهای تازه‌نفس را تامین کنند.
احتمالا ایران تلاش خواهد کرد بدون نوبت از این شرکت‌ها خرید کند، اما برآوردها مبنی بر نیاز ایران‌ایر به خرید یکصد فروند هواپیمای جدید احتمالا اغراق‌آمیز است. حتی اگر ایران بخواهد این تعداد هواپیما بخرد، نه بوئینگ و نه ایرباس نمی‌توانند این تعداد هواپیما تولید کنند.
- موز وارداتی از آفریقا کیلویی 3 هزار تومان؛ هویج داخلی 5 هزار تومان!
جهان صنعت درباره بازار میوه نوشته است: برای چندمین بار واردات غیرمجاز میوه در بازار غوغا بپا کرد. در حالی که توزیع ۵۰۰ یا حتی یک‌هزار تن میوه هم در سطح شهر بدون مجوز امکان‌پذیر نیست، معلوم نیست که چگونه است که این همه میوه جلو چشم مسوولان وارد می‌شود بدون آنکه کسی جلو آن را بگیرد.
این در حالی است که به قول رییس اتحادیه بارفروشان، میوه‌های وارداتی با خرو الاغ که وارد نمی‌شوند تا کسی نبیند اما همچنان شاهد این اتفاق هستیم و روزانه کانتینرهای زیادی میوه‌های غیرقانونی را در همان میدان بزرگ میوه جا به جا می‌کنند.
در واقع اگر قانون‌شکنان بخواهند با خر و الاغ میوه وارد کنند، میوه‌ها در راه خراب می‌شوند بنابراین متخلفان چاره‌ای ندارند که میوه‌ها را با کامیون سردخانه‌دار وارد و جابه جا کنند که در نهایت این عمل به صورت علنی و نه پنهانی انجام می‌شود که به گفته مهاجران در این شرایط اگر مسوولان مانع آن نمی‌شوند، تساهل می‌کنند.
در این روزها میوه‌های خوش‌رنگ و لعاب فرنگی در بیشتر میوه‌فروشی سطح شهر خودنمایی می‌کنند؛ انگور شیلی، سیب فرانسوی، گلابی چینی، پرتقال مصری و هلوی ترکیه از جمله میوه‌هایی هستند که با وجود ممنوعیت واردات در مغازه‌های سطح شهر وجود دارند و با قیمت‌هایی گزاف و چندین برابر میوه‌های داخلی به فروش می‌رسند...
رییس اتحادیه میوه و تره‌بار در رابطه با اظهارنظر رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا درباره لو دادن قاچاقچیان میوه‌های وارداتی غیرقانونی به «جهان‌صنعت» گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم نمی‌تواند این قاچاقچیان را دستگیر کند.
براساس قانون با مغازه‌دارانی که تا سقف یک میلیون سرپیچی از قانون دارند تنها میوه‌هایشان را جمع‌آوری می‌کنند و اگر بیشتر از یک میلیون باشد قانون می‌تواند دستور به جریمه و دستگیری متخلفان دهد، آنهایی که در کار قاچاق هستند از قانون جلوترند با یک مثال برایتان می‌گویم این قاچاقچیان با یک وانت میوه در بازار می‌چرخند، روی بار، میوه‌های قانونی و زیر بار میوه‌های وارداتی غیرقانونی دارند. باتوجه به این اوضاع حتی کسی متوجه چگونگی این حمل‌ونقل هم نمی‌شود چه برسد به دستگیری و مجازات این افراد.
این مقام مسوول با اشاره به بی‌برنامگی مسوولان در تنظیم بازار میوه تصریح کرد: برای متولیان تولید هیچ توجیهی وجود ندارد که موز وارداتی از آفریقا کیلویی سه هزار تومان باشد اما هویج کیلویی پنج هزار تومان. چرا باید این‌گونه باشد؟ این نشان از عدم برنامه‌ریزی مسوولان است. وی افزود: چند سال پیش برای بازار سبزی برنامه‌ریزی شد و در حال حاضر پنج سالی است که قیمت سبزی تقریبا ثابت است اما در بازار میوه هیچ‌کس به فکر برنامه‌ریزی نیست.
رییس اتحادیه میوه و تره‌بار درباره اینکه کدام ارگان باید این برنامه‌ریزی را انجام دهد با طفره رفتن از نام بردن ارگان خاصی تنها به گفتن مسوولان و خودشان می‌دانند، اکتفا کرد و طرح چگونگی این برنامه‌ریزی را در آگاهی دادن به تولیدکنندگان سنتی در نظر گرفت.
* دنیای اقتصاد
- ارز گران نشود، واردات بی‌رویه و سرکوب تولید قطعی است
این روزنامه نسبت به تکرار سیاست‌های وارداتی دولت قبل هشدار داده است: در حالی که ریاست محترم جمهوری در مصاحبه اخیر خود بر این امر پافشاری کردند که قصد آن ندارند تا مانند اواخر دهه 1380، با افزایش درآمدهای ارزی، کشور را به سوی واردات بی‌رویه سوق دهند، در اینجا بحث خواهیم کرد که سیاست ارزی فعلی نیز می‌تواند کشور را به وضعیت مشابه آن سال‌ها بکشاند و اگر هر چه زودتر جلوی تقویت واقعی پول ملی گرفته نشود، نه‌تنها در صورت برداشتن تحریم‌ها کشور به سوی واردات بی‌رویه و سرکوب تولید پیش می‌رود که احتمالا پس از آن شوک‌های ارزی، دستاورد ثبات در بازارهای مالی را از دولت آقای روحانی می‌گیرد....
بازار ارز ایران آرام‌آرام به وضعیتی نزدیک می‌شود که قیمت‌ها در آن تولید بسیاری از کالاها را غیراقتصادی می‌کند. با وجودی که امروز سیاست‌گذارانی داریم که به این امر واقفند، اما تعلل بیش از حد در تک‌نرخی کردن ارز و تعدیل آن هر روز فشار بیشتری را به تولید وارد می‌کند.
برای حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و برای داشتن رشد اقتصادی مناسب، لازم است به جای تثبیت نرخ ارز اسمی، تثبیت نرخ واقعی ارز در دستور کار قرار گیرد. این امر به آن معناست که هر روز تولیدکننده می‌تواند شرایط بهتری نسبت به تولیدکننده خارجی داشته باشد و در عین حال با وجود رشد پایین تر از نرخ بهره، توجه سرمایه‌گذاران برای سفته‌بازی در بازار ارز جلب نخواهد شد و در نتیجه بازار با تقاضای شوک‌آور روبه‌رو نشده و ثبات آن حفظ می‌شود.
اگر به‌راستی خواهان آنیم تا هدف ریاست‌جمهوری در مورد رشد اقتصادی محقق و از واردات بی‌رویه جلوگیری شود، چاره‌ای به جز این نیست که اصلاح ارزی را هر چه زودتر به انجام رسانیم و در مورد سیاست ارزی تثبیت نرخ اسمی تجدیدنظر کنیم.
* وطن امروز
- خودرو در هر شرایطی گران می‌شود
این روزنامه درباره قیمت خودرو گزارش داده است: خودروسازان داخلی قصد پیاده شدن از مرکب قیمت را ندارند؛ فرقی هم نمی‌کند بازار در چه وضعی باشد، رکود یا رونق. اینان از یک سو می‌گویند خودرو ارزان نمی‌شود چه در دوران پیشا‌تحریم و چه در دوران پساتحریم و از سویی برای اینکه حرفشان را اجرایی کنند هر از چندی خبر از افزایش قیمت و ارائه پیشنهادات جدید قیمتی می‌دهند. همین دیروز در همین روزنامه نوشتیم خودروسازان چینی و شرکای داخلی آنها برای جلب خریدار به تخفیف‌های تا 17 میلیون تومانی توسل جسته‌اند و در تلاش هستند تا از هر راه ممکن خودروهای خود را بفروشند.
با وجود همه این واقعیت‌ها که البته شورای رقابت هم بر آن مهر تایید زده و گفته است خودروها با افزایش قیمت جدیدی روبه‌رو نخواهند شد، روز گذشته معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از افزایش قیمت 8 تا 10 درصدی محصولات این شرکت در صورت تصویب خبر داد و گفت: مرحله بعدی تغییر قیمت‌ها براساس نرخ تورم و بر مبنای فرمول مشخص و تایید مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.