مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي اظهارداشت: اشخاص حقوقی ایرانی نیز باید هر یک دارای شناسه ملی اختصاصی باشند که به موجب آئین نامه های متعدد هیات وزیران، ارائه آنها به بانک/موسسه اعتباری برای دریافت خدمات بانکی ضروری است. چنانچه شخص، از اتباع بیگانه باشد ـ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ـ باید برای دریافت خدمات بانکی، شماره فراگیر اتباع خارجی را به بانک/موسسه اعتباری ارائه کند.
ارجمندنژاد افزود: برابر آخرین آمار اخذ شده از بانک ها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سال جاری، کل حساب های بانکی بالغ بر ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب است که این تعداد شامل حساب های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند. بنابراین، تعداد حساب های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این تعداد، صرفا ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره، فعال هستند و بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب ها است و ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: تعداد کل حساب های اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد، ۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، از مجموع ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب بانکی در کشور، تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود ۰.۱۲ درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰.۰۰۰ حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است. البته با توجه به پیگیری های بانک مرکزی، این حساب ها به سرعت در حال کاهش هستند و امیدواریم در آینده نزدیک، این تعداد به صفر برسد.
ارجمندنژاد خاطرنشان کرد: اینکه از حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی برای اهداف و یا مقاصد پولشویی استفاده می شود، ذکر این نکته ضروری است که نداشتن شماره یا شناسه ملی نباید به معنای انجام عملیات پولشویی از طریق آن حساب ها تلقی شود. این نتیجه گیری، بسیار اشتباه است و علاوه بر اینکه موجب تشویش اذهان عمومی می شود، می تواند تبعات منفی برای کشور و اقتصاد آن در پی داشته باشد. پولشویی ممکن است حتی از طریق حساب هایی که دارای شماره یا شناسه ملی هستند نیز انجام شود. بنابر این، درخواست بنده از برخی اشخاصی که دارای اطلاعات کافی و دقیق نیستند این است از اینگونه اظهار نظرهای جنجالی که ممکن است به اعتماد مردم به نظام بانکی کشور آسیب بزند، پرهیز کنند.
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي درباره دلایل وجود حساب های بانکی فاثد شناسه ملی افزود: این امر، علل مختلف و متعددی دارد. به عنوان مثال، برخی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز که در راستای ساماندهی موسسات غیر مجاز، اقدام به جمع آوری آنها کرده اند، حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی آنها را نیز به ارث برده اند که در بسیاری از موارد، دارندگان حساب های فاقد شماره هنوز برای تکمیل اطلاعات پرونده های خود به موسسات ادغام کننده رجوع نکرده اند. حدود نیمی از حساب های متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی که فاقد شماره ملی هستند یعنی بیش از ۲۰۰ هزار حساب، در همین گروه قرار دارند.
به گفته وی، علت مهم دیگر این است که بسیاری از این حساب ها، راکد و غیرفعال هستند و دارندگان آنها مدت ها است که به آن رجوع نکرده اند وگرنه بانک ها و موسسات موظفند در اولین مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب شخص را بر اساس مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی تکمیل کنند. به عنوان مثال، برخی اشخاص دارای حساب های متعددی هستند که قبل از الزام به اخذ شماره یا شناسه ملی در کشور افتتاح کرده اند ولی شخص یا اشخاص مذکور طی این مدت به بانک مراجعه نکرده تا اطلاعات خود را کامل کند و با دیگر حساب های خود کار می کند. این حساب ها که از یکسو فاقد شماره یا شناسه ملی هستند و از سوی دیگر، دارای فعالیت نیستند هم در آماری که ارائه می شود، احصا می شود؛ لیکن مهم آن است که این حساب ها فعال نباشند و بانک ها و موسسات اعتباری، نقص مدارک و اطلاعات مشتریان را در اولین مراجعه آنها درخواست نمایند و ارائه خدمات بانکی را منوط به اخذ این اطلاعات از مشتریان بنمایند. دلیل دیگر، مربوط به اشخاصی است که سال ها است در کشور حضور ندارند. همچنین، برخی از این حساب ها ممکن است مربوط به اشخاصی باشند که فوت کرده اند لیکن وراث شخص، مراجعه ای به بانک نداشته اند.
ارجمندنژاد درباره اینکه بانک مرکزی تاکنون چه اقداماتی را در زمینه الزام شبکه بانکی کشور به اخذ شماره و شناسه ملی از مشتریان انجام داده است؟ بانک مرکزی هم در زمینه سیاستگذاری یا همان تهیه مقررات مبارزه با پولشویی اقدامات زیادی را انجام داده و هم در زمینه ابلاغ و اجرای این مقررات و انجام بازرسی های متعدد و گسترده در این زمینه. بخشنامه های متعددی خطاب به شبکه بانکی کشور صادر شده که همگی بر لزوم احراز هویت دقیق مشتریان تاکید دارند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همچنین در دوره های آموزشی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی که برای آموزش مدرسان مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شده، تاکنون نزدیک به ۳۶۰ مدرس آموزش داده شد تا به ترویج این مقوله در شبکه بانکی گمارده شوند؛ علاوه بر تبیین اهمیت موضوع احراز هویت مشتریان، بر لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط توسط کارکنان بانک ها تاکید مضاعف شده و می شود.
گزارشی از حساب‌های بانکی مشکل‌دار
آمارهای تکان دهنده از افتتاح حساب‌های مشکل‌دار در نظام بانکی که رئیس کل بانک مرکزی تعداد دقیق آن را ۳۸ میلیون حساب اعلام کرده، موجب بهت و حیرت افکار عمومی شده است.
در سال‌ها و دهه‌های گذشته نظام بانکی شاهد چندین اختلاس و فساد بزرگ بانکی بوده که با گذشت سال‌ها از وقوع آنها، هنوز پس لرزه‌های آن اقتصاد را تکان می دهد. فسادهای مالی از رقم ۱۲۳ میلیارد تومان فاضل خداداد در سال ۸۴ گرفته تا اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی سال ۹۰ مه آفرید خسروی و کشف فسادمالی ۱۲ هزار میلیاردی در سال گذشته که نخسین بار علی طیب نیا وزیر اقتصاد از آن پرده برداشت.
با کشف این جرایم و اختلاس‌های بزرگ، سلامت نظام بانکی کشور نشانه می رود و این سئوال مطرح می‌شود که این فسادهای مالی چگونه در نظام بانکی ما رخ می دهد و سرمنشاء این فسادها کجاست؟ زیرا تمامی این کارها نام مالی و اقتصادی کشور را با مشکلاتی مواجه می‌کند که به راحتی قابل جبران نیست.
رازهای ۳۸ میلیون حساب بانکی مشکل‌دار
این در حالی است که چند روز پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره حساب‌های جعلی بانک گفته است: ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که ۳۸ میلیون آن، حساب‌هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است و از این تعداد، ۳۰ میلیون حساب راکد و ۸ میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده اند.
با اعلام این خبر از سوی عالی ترین مقام پولی کشور، اظهاراتی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره این حساب‌های نامشخص مطرح شد و نظارت بر حساب‌های بانکی را زیرسئوال برد. این نکته که وجود چنین حساب‌هایی سرمنشاء فعالیت‌های پولشویی و قاچاق است، جای تردیدی نیست و باید مشخص شود که این حساب‌ها با چه هدف و منظوری افتتاح شده است؟
در عین حال، حدود یک ماه پیش قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، در جمع تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی از قول یکی از مسئولان ارشد بانکی این خبر را افشا کرد که حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی در کشور با کد ملی نامعتبر افتتاح شده که تنها پنج میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر مربوط به یکی از بانک‌های دولتی است.
جعفری عنوان کرده است که با جمعیت ٧٥ میلیونی، حدود ٣٧٠ میلیون حساب بانکی برای مشتریان گشایش یافته که به‌طور میانگین برای هر یک ایرانی پنج حساب بانکی ثبت شده است. این نماینده مجلس گفته است: ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر به‌معنای ثبت ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پولشویی و کلاهبرداری است.
اما ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس مبنی بر ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر گفته است: اولا متولی ثبت کد ملی اشخاص، ثبت احوال است که اکثر بانک‌ها به دفتر ثبت احوال متصل هستند و استعلامات مربوطه مبتنی بر کد ملی را از ثبت احوال دریافت می‌کنند؛ ثانیا در نقل قول مربوطه از این نماینده مجلس، منبع این آمار و اطلاعات مشخص نیست و این مسئله عنوان نشده که وی این آمار و اطلاعات و جزئیات را از کجا گرفته‌اند و منظورشان از کدملی نامعتبر چیست.
نظام بانکی حساب جعلی افتتاح می‌کند؟
اما آنچه واضح است این است که این حساب‌های نامعلوم، ساختگی، جعلی و تقلبی برای اقداماتی خلاف گشایش می‌یابد و به هرحال قاچاقچیان مواد مخدر، پولشویان و خلافکاران برای جابه جایی پول‌های خود لازم است که به طریقی عمل کنند و برای این انجام عمل خلاف خود از طریق نظام بانکی اقدام می کنند.
در سال‌های اخیر مسئولان بانک مرکزی و نظام بانکی دائما بر این موضوع که فعالیت‌های نظام بانکی و افتتاح حساب‌ها به صورت تمام الکترونیک انجام می شود، تاکید کرده‌اند اما اعلام چنین آمارهایی از سوی مسئولان حاکی از این است که هنوز بخش زیادی از فعالیت‌های نظام بانکی دچار مشکلات اساسی است که همین امر می‌تواند به فسادهای بانکی در آینده دامن بزند و سرمنشاء اختلاس‌های بزرگ بانکی شود.
از سوی دیگر، این سئوال مطرح می شود که آیا نظام بانکی کشور فاقد اطلاعات شناسایی کد ملی در همان زمان افتتاح حساب افراد است و چه کسی و چه دستگاهی بر این موضوع نظارت دارد تا افتتاح چنین حساب‌هایی در همان مراحل اولیه شناسایی و مسدود شود و اگر چنین چیزی صحت ندارد، چگونه سازمان مالیاتی می تواند از طریق حساب‌های بانکی، فعالان اقتصادی و مالیات آنها را شناسایی کند؟
دلایل افتتاح حساب‌های ناشناس
غلامرضا مصطفی پور مدیر سابق بانکی در این زمینه گفته است: حساب‌های ناشناس یکی از راهکارهای متخلفان برای فعالیت‌های اقتصادی است. درست است که هنوز بانکداری الکترونیک تحقق پیدا نکرده و حساب‌ها به صورت دستی باز می‌شود ولی باید این حساب‌ها شناسایی شود و در صورتی که مدارک لازم را ارائه نکردند باید بانک‌ها این حساب‌ها را متوقف و غیرفعال کنند، چراکه برخی از تخلفات، خطاها و فعالیت‌های مربوط به پولشویی ممکن است در همین حساب‌ها اتفاق بیفتد.
محمود جامساز اقتصاددان در این زمینه می گوید: این حساب‌ها ۱۰۰ درصد برای اختلاس است. اینها پوشش کامل برای پولشویی است و مشخص نیست که این حساب‌ها متعلق به چه کسانی است. پول‌هایی که وارد این حساب‌ها می‌شود آیا پول تمیزی است و از راه‌های قانونی به دست می‌آید؟ چرا باید این حساب‌های نامشخص در بانک‌ها وجود داشته باشد؟ این حساب‌ها حتما با منظور افتتاح شده‌اند. قطعا مسئولینی در افتتاح این حساب‌ها نقش داشته‌اند و به راحتی این حساب‌ها را افتتاح کرده‌اند.
وی ادامه داد: در صورتی که اگر ما بخواهیم افتتاح حساب در بانک‌ها داشته باشیم، فرد حتی اگر یک چک برگشتی داشته باشیم، حساب جاری در بانک‌ها باز نخواهند کرد، حتی حساب قرض الحسنه هم باز نمی‌کنند. این مقررات سختگیرانه برای افراد عادی است و برای افرادی که در سطح حساب‌های جعلی کار می‌کنند، حتی اگر چک برگشتی هم داشته باشند، در حوزه عملیاتی خود و با مسئولان داخلی حل خواهند کرد.
حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی این ۳۸ میلیون حساب بانکی مشکل‌دار را مسدود می‌کند و یا اینکه باید منتظر فسادهای بزرگتر در نظام بانکی کشور باشیم.