به گزارش مشرق، رقم های اعلام شده آغازین از میزان این دارایی ها قبل از توافق، بالا و قابل اعتنا بود، اما پس از امضای جمع بندی اولیه؛ رقم های بالا جای خود را به ارقامی بسیار کمتر داد تا مردم با اختلاف هایی فاحش در ارقام اعلام شده مواجه شوند.

انتظار منطقی مردم، فعالان اقتصادی و کارشناسان این است که در مباحث حسابداری دقت کامل حاکم باشد، کمااینکه علم حسابداری، علم محاسبه قطعی است که مبنای قضاوت نیز قرار می گیرد و در آن از حدود سخن گفتن جایی ندارد. بنابراین تشتت آماری تا 176 میلیارد دلار پیام های منفی به جامعه ارسال کرده و به اعتماد بین مردم و دولت که ریشه همدلی و همزبانی است آسیب می زند.

با رقم جدید اعلام شده از سوی بانک جهانی، کلکسیون ارقام متفاوت درباره میزان دارایی های بلوکه شده ایران در خارج کامل شد. روز سه شنبه – 20 مردادماه 1394 – بانک جهانی، روایتی جدید از میزان داراییهای ایران منتشر کرد. این بانک کل دلارهای بلوکه شده ایران را 107 میلیارد دلار دانست؛ و از این مقدار، عدد قابل بازگشت را 29 میلیارد دلار اعلام کرد. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز عدد قابل بازگشت به ایران را 29 میلیارد دلار اعلام کرده بودند.

اما در این زمینه نکاتی چند قابل توجه است:

1. ارائه آمارهای متناقض

از دو سال قبل و طی زمان مذاکرات ایران و 1+5، گمانه زنی‌هایی متعددی در مورد میزان داراییهای بلوکه شده ایران رسانه ای شد. اما گاهی پیش می آمد که افراد و مقامات موثق و بلندپایه به ارائه تخمین از میزان داراییهای بلوکه شده می پرداختند؛ که در نتیجه، آمارها از حد گمان خارج می شد، و در فضای جامعه صورت رسمی و قطعی به خود می گرفت.

اما متأسفانه آمارهای ارائه شده دچار تناقضات فاحش نسبت به یکدیگر هستند. روایتهای گوناگون، از میزان داراییهای ایران از حداقل 22 تا نهایتاً 180 میلیارد دلار متفاوت بوده است.

2. لزوم ارائه آمارهای شفاف

پس از انجام توافق، در این برهه از زمان مهمترین مسأله لزوم شفاف سازی و رمزگشایی از ارقام معماگونه و ارائه آمار دقیق از جانب منابع موثق و متصدیان امر است.

این طیف گسترده از تناقضات آماری (اعداد با نسبت بیش از 1 به 30) در بستر جامعه سبب شکل گیری نوعی بی اعتمادی، و فساد احساسی نسبت به متصدیان امر شده، که می تواند فوق العاده خطرناک باشد.

مردم می پرسند که دلیل وجود تناقضات غیرقابل درک مسأله حسابداری – که باید علی القاعده در آن امکان محاسبه با دقت کامل وجود داشته باشد- چیست؟

لذا از این منظر لازم است مسئولین، تبعات اجتماعی عدم شفافیت در این زمینه را بیش از پیش مدنظر قرار داده و پاسخگو باشند. خوشبختانه دیوان محاسبات – در پی اختلاف ارقام اعلام شده بین دولت و مجلس -  مأمور به جمع بندی و ارائه گزارش دو هفته ای از میزان داراییهای ایران، در این هفته شده است.

3. آیا اطلاع رسانی از سوی وزیر اقتصاد و رئیس کل محترم بانک مرکزی کافی بوده است؟

در این راستا اطلاع رسانی و شفاف سازی اولیه ای از مصدر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام شده است؛ اما رسانه ای شدن آمارهای متناقض از سوی افراد و نهادهای شاخصی همچون مصباحی مقدم، جلالی، رئیس جمهور آمریکا، بانک جهانی و از این قبیل که وزن سیاسی و اقتصادیشان در اذهان مردم کمتر از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیست، لزوم شفاف سازی در این زمینه را بیش از پیش روشن می کند. ضمن اینکه آماری که قائم مقام و نیز معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده اند نیز در نظر اول با ارقام این دو بزرگوار متناقض می نماید.

4. رمزگشایی از این معمای پیچیده

گرچه باید این موضوع توسط مراجع ذی صلاح به تفصیل بیان شود، اما تلاش مختصر ما در چند خط، بر رمز گشایی، شفاف کردن موضوع و رفع تناقضات قرار می گیرد. به نظر می رسد ارقام رسانه ای شده را در سه دسته کلی می توان طبقه بندی کرد:

الف) ارقامی که دچار انحراف بوده اند

*استاندار تهران: 180 میلیارد دلار

24خردادماه سال جاری خبری در خبرگزاری ها از قول استاندار تهران درج شد که رقم داراییهای بلوکه شده را 180 میلیارد دلار اعلام می کرد. وی در واکنشی دیرهنگام پس از حدود دوماه، و بعد از روشن شدن اشتباه فاحش در رسانه ای شدن این عدد، هفدهم مردادماه به این خبر واکنش نشان داد، و به نوعی آن را مردود شمرد و گفت: «ین واقعاً ناانصافی بود، من چنین چیزی نگفتم؛ فقط توضیح دادم که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها چه‌مقدار دارایی بلوکه شده در خارج از کشور دارند، و حتی چیز مکتوبی که بنده جایی ببینم که گفته‌ام 180 میلیارد دلار را ندیده‌ام.»

اما کار از کار گذشته بود و طی این دو ماه، این رقم، در میان شبکه های اجتماعی و رسانه ها نقل قول می شد و ذهنیتها را تحت تأثیر قرار می داد. در صورت بروز اشتباه در انتشار این ارقام، شایسته بود استاندار محترم اقدام سریعتری در رد این خبر انجام می دادند.

*اکبر کمیجانی؛ قائم مقام بانک مرکزی/ اوباما؛ رئیس جمهور امریکا: 150 میلیارد دلار

پس از حصول توافق اولیه برجام رئیس جمهور امریکا در مصاحبه ای با نیویورک تایمز و همچنین قائم مقام بانک مرکزی (در مصاحبه با وال استریت ژورنال) میزان داراییهای بلوکه شده، و در معرض آزادی ایران را 150 میلیارد دلار اعلام کردند. این رقم، در دعواهای میان کنگره و دولت امریکا، رقمی مشهور بوده است. اما چنان که خواهد آمد به نظر می رسد با قرائت درست، ارقامی در حد 150 میلیارد دلار، از روایت بانک مرکزی ایران و وزارت اقتصاد، به واقعیت نزدیکتر است.

*مصباحی مقدم؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 130 میلیارد دلار

چندی پیش از حصول توافق اخیر، غلامرضا مصباحی مقدم، در اظهار نظری میزان داراییهای بلوکه شده را 130 میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: «حدود 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی داریم که در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور است.»

ب‌) ارقامی که در ظرف زمانی خود باید بررسی شوند

می دانیم که میزان داراییهای ایران، طی زمان – به تبع هزینه و درآمد – بصورت مداوم در حال نوسان است. اما برخی آمارها بدون درنظر گرفتن زمان، در حال حاضر رسانه ای شده و مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال اعلام رقم 60 میلیارد دلار، که از قول رئیس محترم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نقل شده است، مربوط به آذرماه سال 92 است. همچنین مراکز متعدد داخلی و خارجی رقم رند 100 میلیارد دلار را برای میزان داراییهای بلوکه شده درست می دانستند. اما اغلب این اظهار نظرها مربوط به زمان گذشته است. لذا صحت و سقم این ارقام باید در ظرف زمانی مناسب، بررسی شود.

ج‌) ارقامی که نسبت به آنها سوء تعبیر صورت گرفته است

ارقام دیگری نیز در این میان وجود دارد. اعلام 22 میلیارد دلار از سوی ریاست مجلس، 23، 29، 35 و 6 ! میلیارد دلار از جانب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، 47 میلیارد دلار از سوی خبرگزاری ترند، و 90 میلیارد دلار از سوی معاون ارزی بانک مرکزی و ارقام بسیار متنوع دیگر. در مورد بسیاری از این ارقام، ذکر این نکته ضروری است که هریک از این اعداد نشانگر بخشی از داراییهای ایران هستند که ممکن است بلوکه شده و بلا استفاده مانده باشند، سرمایه گذاری شده باشند، به عنوان وثیقه قرار گرفته باشند، و حتی ممکن است در عین بلوکه بودن در حسابهای خارجی بانک مرکزی، ریال مابه ازای آن به دولت تحویل شده باشد. بنابراین بین بسیاری از ارقام منتشر شده رابطه منطقی برقرار است؛ و باید دید این ارقام دقیقاً در کدام رده جای می گیرند.

د‌) ارقام حقیقی

با کنار هم قرار دادن آمارهایی که از سوی چند مرجع اصلی منتشر شده اند، به نظر می رسد ارقام درست به این ترتیب باشند:

• کل داراییهای بلوکه شده (دولتی، نهادی، خصوصی و ...): بین 130 تا 150 میلیارد دلار (منطبق بر روایت مصباحی مقدم / اوباما و کمیجانی)

• کل داراییهای دولتی بلوکه شده: 107 میلیارد دلار (منطبق بر روایت اخیر بانک جهانی، ویحیی آل اسحاق(108))

• کل داراییهای بلوکه شده منهای اقساط خرد: 90 میلیارد دلار (منطبق بر روایت معاون ارزی بانک مرکزی)
oاز این 90 میلیارد دلار:
o سرمایه گذاری در طرحهای صنعت نفت (شرکت نیکو): 35 میلیارد دلار (منطبق بر روایت طیب نیا و سیف)
o وثیقه فاینانس در چین: 22 میلیارد دلار (منطبق بر روایت طیب نیا، سیف و علی لاریجانی)
o قابل بازگشت به بانک مرکزی: 29 میلیارد دلار (منطبق بر روایت طیب نیا و سیف)
 از این 29 میلیارد دلار:

• 23 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی است که باید به حساب خزانه بازگردد. از این دلارها، جز دادن اعتبار و وام ارزی، هیچ استفاده دیگری نمی توان کرد. چرا که مابه ازای ریالی آن منتشر شده و در اختیار دولت قرار گرفته است.

• و نهایتاً 6 میلیارد دلار داراییهای قابل استفاده دولت.

• همچنین ارقام 7 میلیارد دلار (منابع آزاد شده ناشی از توافق ژنو)، 1.1 میلیارد دلار (ارزش طلاهای آزاد شده) و سایر موارد خرد آزاد شده را نیز نباید از نظر دور داشت.