یکی از شعارهای دولت قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، اصلاح روش کنونی هدفمندی بود. اما بعد از انتخابات این اتفاق رخ نداد. به عنوان اولین سوال، جنابعالی محافظه کاری دولت در مورد اصلاح روش هدفمندی یارانه ها را چقدر با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده مرتبط می دانید؟ در واقع دلیل استمرار اجرای هدفمندی به روش های گذشته را چند درصد غیراقتصادی وغیرفنی می دانید؟

تعیین درصد خیلی دشوار است ضمن اینکه نمی توان تنهادلیل عدم این کار را همین مسئله بدانیم. بالاخره دولت به حمایت عمومی نیاز دارد و با اجرای حذف عده ای از دریافت یارانه این حمایت عمومی در کوتاه مدت اسیب خواهد دید. البته من معتقدم اگر دولت روش پیشنهادی مجلس را در بودجه سال ۹۴ مورد حمایت قرار می داد و این کار صورت می گرفت اگر چه یک شوک منفی اجتماعی داشت اما بالافاصله آثار مثبت این اقدام مردم را مجددا به حمایت از دولت یازدهم سوق می داد. اگر چه من اطلاع دارم که جمع بندی درون دولت این بود که ای کاش این کار صورت می گرفت ودولتمردان در حال حاضر از عدم اجرای آن پشیمان هستند.

بحث بعدی موضوع اشتغال است. آمار شاغلین در دولت یازدهم چیزی حدود یک میلیون نفر کمتر از آمار شاغلین در اواخر دولت دهم است. ضمن اینکه نرخ اشتغال خالص در ۲ سال اخیر ۶.۶- درصد بوده است. به نظرتان چرا دولت به مسئله اشتغال توجه خاصی ندارد. برای مثال جلسات شورای عالی اشتغال که باید هرماه یکبار برگزار شود چندین ماه است که برگزار نمی شود. به نظرتان دولت تدبیر و امید از ایجاد اشتغال نا امید است یا اولویت های دیگری دارد؟ ضمن اینکه اگر منحنی فیلیپس را که البته قطعیت ندارد معیار قرار دهیم با کاهش تورم بیکاری افزایش خواهد یافت. برای همین به نظر می رسد مسئله اشتغال در این دولت اولویت نیست.

در مورد رابطه اشتغال و تورم باید بگویم این رابطه برای اقتصادهایی صادق است که تمام ظرفیت های آن پر است. همان طور که شما هم اشاره کردید این منحنی برای اقتصادهایی با ظرفیت های خالی قطعیت نداشته و صادق نیست. وقتی ما کارخانجاتی داریم که این کارخانجات سرمایه ثابت خودشان و سوله ها، ماشین آلات، انبارها و... را دارند و برای افزایش تولید فقط به نیروی انسانی و مواد اولیه نیاز دارند که اگر این دو مقوله به آن ها برسد می توانند در ظرفیت بالاتری کار کنند.اتفاقا در این موارد افزایش اشتغال با کاهش تورم همراه خواهد بود چون عرضه کالاها افزایش پیدا می کند و با فرض ثبات تقاضا شاهد کاهش تورم خواهیم بود. اما اهتمام بیشتر دولت در این دو سال به مناسبات بین المللی و مذاکرات ۱+۵ بود تا بتواند شرایط بین المللی کشور را بهبود بخشیده و با گشوده شدن روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها، با استفاده از سرمایه های خارجی و منابع بلوکه شده اقتصاد را تحریک کرده و زمینه را برای اشتغال فراهم کند. به نظرم دولت اولویت خودش را ورود نقدینگی و سرمایه به کشور درنظر گرفته است.

درصورتی که اصلا چنین اولویت گذاری ضرورت نداشت و دولت می توانست همزمان با مذاکرات و رفع تحریم ها با استفاده از منابع و امکانات داخلی مشکل اشتغال را کاهش داده ودر عین حال مذاکرات را هم با قوت بیشتر و از موضع بالاتری دنبال کند.

طبیعتا افراد زیادی برای درخواست شغل به جنابعالی و همکارانتان در مجلس مراجعه میکنند. پاسخ شما عموما به این افراد چیست؟

این مراجعات فراوان است. البته می دانید نماینده مجلس مسئول امور اجرایی نیست و باید به وضعیت دولت در جذب نیروها نگاه کند. دولت در حال حاضر در وضعیت اشباع نیرو است. همان طور که مستحضر هستید بنگاه های اقتصادی نیز در شرایط رکود به سر می برند. لذا پاسخ من این است که فعلا نمی شود کاری کرد مگر اینکه جوانان تحصیل کرده ما ببینند آیا می توانند در حوزه تحصیلی خودشان کسب وکاری را تعریف و کارآفرینی بکنند که حداقل هفت نفر جمع شده و یک تعاونی کوچک را تشکیل دهند. در این موارد می توان جوانان را به وزارت تعاون و ادارات تعاون استان ها برای استفاده از منابع عمومی وبانک ها ارجاع داد. منتهی به این شرط که یک ارزیابی درست فنی- اقتصادی از کاری که تعریف کرده اند ارائه بکنند تا نشان دهد که این کار می تواند درآمدی برای بازگشت تسهیلات ارائه شده داشته باشد.

اتفاقا در مورد مقوله اشتغال همه دولت ها کم یا زیاد طرح هایی ارائه کرده اند. مثلا در دولت اصلاحات طرح ضربتی اشتغال و در دولت احمدی نژاد راه اندازی SME ها و بنگاه های زودبازده مطرح بود اما نهایتا هیچ کدام از این طرح ها نتوانستند راضی کننده باشند.

این یعنی اقدامات مستعجل ناپخته و نوعی تزریق پول بدون داشتن فایده جدی. باید بدانیم اشتغال از راه سرمایه گذاری شکل می گیرد. بعد از پیاده کردن سیاست های اصل ۴۴ سرمایه گذاری باید توسط بنگاه های غیر دولتی صورت بگیرد. دولت باید به بنگاه های غیر دولتی میدان داده و موانع کسب وکار آن ها رابرطرف کند. الان قانون بهبود فضای کسب و کاراز سال ۹۰ وقانون رفع موانع تولید از سال ۹۳ تصویب شده است. این قوانین جهت گیری مجلس به سمت ایجاد اشتغالو رفع موانع تولید را نشان می دهد. اگر دولت محترم نیز بنا را بر این بگذارد که با افزایش منابع عمومی به جای تزریق به اقتصاد دولتی این منابع به تولیدکنندگان وبخش های غیردولتی تزریق شود آن وقت بنگاه های غیردولتی رشد کرده ودرآن فضا اشتغال بیشتر وکسب وکار بهتر خواهد شد ضمن اینکه صندوق توسعه ملی هم برای این کار راه اندازی شده است. ماباید استفاده از این منابع را برای سرمایه گذاری ها تسهیل کنیم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد اشتغال ایجاد خواهد شد. درغیر اینصورت در بخش دولتی که بیش از دومیلیون ودویست هزار شاغل داریم اگر بنا باشد برای ایجاد اشتغال بگوییم باید سن بازنشستگی را کاهش داد در این صورت کار درستی نکرده ایم چرا که با این کار هزینه های دولت را بالا برده و عملا دولت را بزرگتر می کنیم. همان طور که می دانید در قانون برنامه پنجم دیده شد که باید نیروی انسانی دولت سالیانه دو درصد کاهش یابد وسعی کنیم که بخش دولتی را کوچک و واگذاری ها را افزایش دهیم. دولت از طریق اخذ مالیات از بخش های غیردولتی خودش را اداره می کند وهزینه های عمومی به مالیات متکی می شود و هر چه قدر درآمد نفتی داریم برای سرمایه گذاری به بخش های غیردولتی بدهیم آن وقت است که اقتصاد ما تحرک بالایی خواهد داشت.

یکی از اهداف و شعارهای همه دولت ها در ۳۰ سال گذشته کاهش سهم نفت در بودجه بوده است اما همیشه حداقل ۵۰ درصد هزینه های کشور از طریق درآمدهای نفتی بوده است کما اینکه امروز هم یکی از خوشحالی های دولت یازدهم برای لغو تحریم ها، این است که می توانند با افزایش صادرات نفت و ادامه روند خام فروشی درآمد بیشتری کسب کنند. به نظرتان این موضوع با اقتصاد مقاومتی مغایر نیست؟

مشکل این است که درآمد نفت درآمد شیرینی است که دولت ها و ملت ها را تنبل بار می آورد. آن ها به جای اینکه اتکای بیشترشان را به کار، ابتکار و خلاقیت بیاندازند به مصرف درآمدهای. نفت می اندازند. برای مثال الان ۹۰ درصد اقتصاد دولت عربستان وابسته به نفت است. خلاقیت و تولید در این کشور وجود ندارد هرچه که هست وابسته به بیگانه است در نتیجه این اقتصاد به شدت آسیب پذیر است. وقتی درآمدهای نفتی سرشار است آن ها در زندگی راحت و وفور هستند اما اگر خللی نسبت به درآمدهای نفتی ایجاد شود اقتصاد این کشور دچار بحران خواهد شد. اگر وضعیتی که در سال گذشته و جاری وجود دارد ادامه دار باشد آن وقت خواهید دید که چه مشکلات جدی متوجه اقتصاد عربستان خواهد شد. ضمن اینکه به لحاظ عقلی نیز نباید سرمایه ملی را هزینه کرد بلکه باید سرمایه ملی را سرمایه گذاری ملی کرد ولی معمولا در دسترس بودن درآمدهای سرشار نفت هر دولتی را وادار به تجدیدنظر در این مسئله کرده است. ما در سال ۹۴ با کمترین درآمد سالیانه نفت یعنی حدود ۲۴ میلیارد دلار روبه رو هستیم.البته این احتمال داده شد که قیمت فروش نفت افزایش یابد لذا به دولت اجازه داده شد که در شش ماهه دوم سال سقف بودجه را مقداری بالا ببرد منتهی فقط هزینه های عمرانی را تحقق ببخشد.

یعنی یک نوع رهاسازی بودجه از وابستگی به نفت؟

بله؛ این نقطه مثبت بودجه ۹۴ است که کل هزینه های جاری کشور از اتکا به نفت خارج شده و همه درآمدهای نفتی به هزینه های عمرانی اختصاص خواهد یافت. این خدمتی است که دشمنان ما با تحریم به ما کردند که باید بگوییم: "دستشان درد نکند" ولی باید بسیار هوشیار باشیم که با باز شدن درهای اقتصاد جهانی به روی ایران و افزایش درآمدهای نفتی مبادا دوباره دچار چنین مسئله ای شویم. من معتقدم  باید بتوانیم در برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی را بالا ببریم. دولت سهم افزایش سالیانه درآمد صندوق توسعه ملی را حداقل دو درصد تعیین کردند که البته من موافق این موضوع نبودم و اعتقاد دارم مجلس می تواند این رقم را به حداقل پنج درصد در سال افزایش دهد. اگر ما بتوانیم در یک برنامه ۲۰ ساله کل درآمدهای نفت را به صندوق توسعه بریزیم ودیگر وابستگی بودجه عمومی دولت نیز از نفت کاملا قطع شود اتفاق مبارکی خواهد بود.

منبع:تراز