گروه اقتصادی مشرق- براساس آمار رسمی گمرک، صادرات 4 ماهه نخست امسال 14 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری 15 درصد کاهش داشته است.
همچنین آمار واردات نشان میدهد رقم واردات کشور در این مدت 13.8 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 20 درصد کاهش نشان میدهد.
در مجموع، حجم تجارت خارجی ایران در 4 ماه نخست سال بالغ بر 27.8 میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم سال گذشته 17.7 درصد کاهش نشان میدهد.
در 4 ماه نخست سال گذشته حجم تجارت خارجی کشور 33.8 میلیارد دلار بود.
یکی از دلایل اصلی کاهش تجارت خارجی کشور، افزایش رکود اقتصادی است که سبب کاهش تولید در بخشهای مختلف اقتصادی کشور شده است و این در شرایطی است که در سالهای اخیر همواره حجم تجارت خارجی کشور حتی در اوج تحریمهای اقتصادی روندی امیدوارکننده و صعودی داشت.
از آنجا که عمده واردات کشور را کالاهای سرمایهای و واسطهای تشکیل میدهد، کاهش واردات این اقلام به علت کاهش تقاضای بخشهای تولیدی کشور بوده است که در همین شرایط، واردات کالاهای مصرفی چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی (قاچاق) رو به افزایش گذاشته است و یکی از علتهای افزایش واردات کالاهای قاچاق در 2 سال اخیر، توقف اجرای قانون مهم مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.
در همین زمینه، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم اظهار کرد: این دولت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تا حد زیادی متوقف کرده است،
به طور مثال یکی از مواد این قانون این بود که همه کالاها باید برچسب و شناسنامه داشته باشد تا از مبدا واردات تا خرده فروشی قابل شناسایی باشد، ولی آقای نعمت زاده که وزیر شدند این کار را متوقف کردند.
همچنین آمار واردات نشان میدهد رقم واردات کشور در این مدت 13.8 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 20 درصد کاهش نشان میدهد.
در مجموع، حجم تجارت خارجی ایران در 4 ماه نخست سال بالغ بر 27.8 میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم سال گذشته 17.7 درصد کاهش نشان میدهد.
در 4 ماه نخست سال گذشته حجم تجارت خارجی کشور 33.8 میلیارد دلار بود.
یکی از دلایل اصلی کاهش تجارت خارجی کشور، افزایش رکود اقتصادی است که سبب کاهش تولید در بخشهای مختلف اقتصادی کشور شده است و این در شرایطی است که در سالهای اخیر همواره حجم تجارت خارجی کشور حتی در اوج تحریمهای اقتصادی روندی امیدوارکننده و صعودی داشت.
از آنجا که عمده واردات کشور را کالاهای سرمایهای و واسطهای تشکیل میدهد، کاهش واردات این اقلام به علت کاهش تقاضای بخشهای تولیدی کشور بوده است که در همین شرایط، واردات کالاهای مصرفی چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی (قاچاق) رو به افزایش گذاشته است و یکی از علتهای افزایش واردات کالاهای قاچاق در 2 سال اخیر، توقف اجرای قانون مهم مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.
در همین زمینه، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم اظهار کرد: این دولت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تا حد زیادی متوقف کرده است،
به طور مثال یکی از مواد این قانون این بود که همه کالاها باید برچسب و شناسنامه داشته باشد تا از مبدا واردات تا خرده فروشی قابل شناسایی باشد، ولی آقای نعمت زاده که وزیر شدند این کار را متوقف کردند.
وی افزود: با این کار آقای وزیر، طبعا امکان شناسایی کالای قاچاق و غیر قاچاق از بین رفت و شاهد این هستیم که حجم کالای قاچاق در دو سال اخیر افزایش پیدا کرده و سخن از 25 میلیارد دلار قاچاق به میان می آید که اگر قرار باشد، ما این قدر کالای قاچاق داشته باشیم با توجه به این که حدود 50 میلیارد دلار واردات رسمی داریم یعنی معادل 50 درصد واردات کالاهای رسمی، واردات کالای قاچاق داریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: این میزان قاچاق همه تصمیمات دولت برای حمایت از تولید ملی را به هم می زند، چون کالای استانداردی که در داخل تولید می شود باید مورد حمایت قرار بگیرد و نباید برای تضعیف آن واردات را افزایش دهیم.
مصباحی مقدم در تشریح آسیبهای افزایش قاچاق عنوان کرد: مسئله استاندارد و مسئله بهداشت کالاهایی که وارد کشور می شود باید مورد توجه قرار گیرد، و در گمرک کنترل شود، اگر قرار باشد کالاها به صورت قاچاق وارد شود، چه اطمینانی به این کالاها از نظر استاندارد و بهداشت می توانیم داشته باشیم؟
وی در گفت و گو با نسیم بیان کرد: قیمت کالای وارداتی هم پایین تر از کالای داخلی به دست مشتری می رسد، این الگوی مصرف خانوار ایرانی را هم تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین معتقدیم دولت باید قانون مبارزه با قاچاق را سریع و جدی پیاده کند تا شاهد این باشیم که اگر نقطه ضعفهایی هم دارد شناسایی شود و براساس شناسایی نقطه ضعفها مجددا نیاز به تولید و اصلاح داشته باشد.
یک وزیر حق ندارد جلوی اجرای قانون قاچاق را بگیرد
مصباحی مقدم با انتقاد از وزرایی که جلوی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را گرفتند، عنوان کرد: این حق یک وزیر نیست که قانونی که قبل از وزارت او مصوب شده و با دقت هم سعی کرده به دنبال جلوگیری از قاچاق باشد را زیر پا بگذارد و نتیجه آن این باشد که اقتصاد ما ضربه ببیند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه وزرای این دولت واردات محورند و از تولید حمایت نمی کنند و با رفتار خود هم از واردات قاچاق حمایت می کنند و هم از واردات غیر قاچاق، که این بسیار خطرناک است.
واردات شکر کارخانه های شکر ما را تعطیل کرده است
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش واردات شکر در سالهای اخیر گفت: در حال حاضر واردات شکر تولیدات کارخانجات قند و شکر ما را خوابانده، مزارع چغندر ما را تعطیل کرده و اشتغال بخش کشاورزی ما را کاهش داده است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم افزود: شبیه به اتفاقاتی که برای نیشکرکاران اتفاق افتاد را در خیلی دیگر از محصولات کشاورزی داریم و در تولید برنج و میوه هم کشاورزان با مشکل رو به رو هستند و اصلا انتظار این نبود، دولتی که مدعی قانون مداری است که البته ما هم شاهد این بوده ایم که قانون مداری آنها از دولت قبل بیشتر است؛ به راحتی چنین قانون مهمی را که دو سال قبل تصویب شده و به دولت ابلاغ شده بوده را اجرای آن را متوقف کند.
این نماینده مجلس به پیگیری اجرای این قانون در خانه ملت اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس دائما این مسئله را پیگیری می کند و این جز مطالبات نمایندگان است و اخیرا اصلاحیه ای را به صورت طرح در مجلس به عنوان قانون مبارزه با قاچاق آورده اند و یکی از دلایل مخالفت با این اصلاحیه این بود که دولتمردان اصل قانون را پیاده نکردند.