اما این روزها داستان حضور طیب نیا در مجلس، پرحاشیه ترین برخورد دولت یازدهم و مجلس نهم بوده که همواره در دو سال اخیر ادامه داشته، تا طیب نیا ماجرای روز رای اعتماد به وزرا را خیلی زود فراموش کند.

طیب نیا چگونه وزیر اقتصاد شد؟

بعد از پیروزی حجت الاسلام والمسلمین روحانی در انتخابات 24 خرداد 92، تمام نگاهها معطوف به انتخابهای روحانی برای کابینه دولت یازدهم جلب شد و در این میان شاید انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. تمرکز شعارهای رئیس جمهور یازدهم بر مسئله اقتصاد، شرایطی را فراهم می کرد، که انتخاب وزیر اقتصاد دولت یازدهم زیر نگاه ریز بینانه کارشناسان و صاحب نظران قرار گیرد.

بعد از اعلام نتایج انتخابات یازدهم ریاست جمهوری تا هول و حوش هفته اول مرداد ماه 92، یعنی چیزی در حدود 40 روز، نامهای زیادی برای تصدی این وزارتخانه در محافل و رسانه های مختلف شنیده می شد. مسعود نیلی مشاور اقتصادی امروز رئیس جمهور که در دوران انتخابات در ستاد انتخاباتی وی فعالیت داشت، صفدر حسینی مدیرعامل کنونی صندوق توسعه ملی که در دوران اصلاحات وزیر اقتصاد بود و یا محمد باقر نوبخت رئیس کنونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در روزهای مبارزات انتخاباتی در کنار روحانی بود و در مناظره های انتخاباتی به عنوان نماینده اقتصادی وی شرکت می کرد از جمله این افراد بودند. اما وقتی پای صحبت نمایندگان مجلس می نشستیم، هیچ کدام از این نامها را تایید نمی کردند و گراها به سمت دیگری داده می شد. گزینه ای که در ایام مبارزات انتخاباتی به عنوان نماینده اقتصادی محمدرضا عارف در مناظره های انتخاباتی حاضر می شد و بعدها هم محمد باقرنوبخت سخنگوی دولت از او به عنوان نماینده عارف در دولت یازدهم یاد کرد. آقای وزیر اولین بار 9 روز قبل از اعلام رسمی نامش به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصادی به مجلس توسط رئیس جمهور در مراسم تحلیف، در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها این ماجرا را تایید کرد. طیب نیا در مصاحبه ای کوتاه با این خبرگزاری تاکید کرد که پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی روحانی به وی داده شده و قصد ارائه برنامه در این زمینه به مجلس را دارد. چهار روز قبل از اعلام نام رسمی طیب نیا برنامه وی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد، تا حضور وی به عنوان وزیر اقتصاد جدی تر از قبل در رسانه ها مطرح شود. انتقادی که آن روزها اقتصاددانان به برنامه منتشر شده طیب نیا داشتند، این بود، که وی فقط به اهدافش اشاره کرده و بدون ذکر عدد و رقم برنامه ای ناقص ارائه داده، که چشم انداز روشنی از نگاه وی به چهار سال آینده اقتصاد ایران ندارد. در نهایت بعد از مراسم تحلیف و جلسات متعدد طیب نیا با نمایندگان مجلس، که با هماهنگی دوست نزدیکش نیکزاد لاریجانی که امروز هم در سمت معاونت پارلمانی وی قرار دارد، انجام گرفت، نگاهها به طیب نیا تغییر کرد.

21 مرداد ماه 92 که قرار بود، جلسات رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم به طور فشرده برگزار شود، روحانی در دفاع از طیب نیا پای تریبون مجلس رفت و گفت: "طیب‌نیا فرد صاحب‌نظر، متخصص و از اساتید دانشگاه است که در حوزه مسائل اقتصادی به عنوان یکی از صاحب نظران فعال است و تجربه عملی دارد. وی در کمیسیون‌های مختلف دولت، ستاد تنظیم بازار، شورای پول و اعتبار و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعال بوده است."

رئیس جمهور تصریح کرد: " طیب‌نیا به دلیل دانش و تجربه اش مورد پذیرش صاحب‌نظران اقتصادی است و در مشورت با بسیاری از اساتید اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که طیب‌نیا جزو بهترین‌هاست که امیدوارم در شرایط معضل اقتصادی فعلی کشور بتواند وزارت اقتصاد و امور دارایی را متحول کند. "

22 مرداد ماه و روز بررسی رای اعتماد به طیب نیا، عبدالهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس در دفاع از طیب نیا، دانش و تجربه وی را برای وزارت اقتصاد راهگشا دانستند. فولادگر در آن روز در دفاع از همشهری خود اعلام کرد که از دوران دبستان طیب نیا را می شناسد و وی می تواند کشتی طوفان زده اقتصاد ایران را به سر منزل مقصود برساند. قاضی پور و موسوی نژاد هم به عنوان دو نماینده مخالف، نتواستند، استدلالهای محکمی برای عدم رای اعتماد به طیب نیا در صحن مجلس مطرح کنند، تا وزیر اقتصاد روحانی که در دوران سازندگی و اصلاحات هم به عنوان یکی از مدیران میانی فعالیت می کرد، وزیر یکی از وزارتخانه های عریض و طویل کشور شود.

کارت زرد اول آقای وزیر

با استقرار طیب نیا در ساختمان میدان امام خمینی (ره)، نام رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم هم مشخص شد، تا اولین چالش وزیر اقتصاد با مجلس را به وجود بیاورد. ولی اله سیف در یکی از نخستین اظهار نظرهایش به اشاره به کاهش نرخ ارز، اعلام کرد که قیمت دلار بیش از این پایین نخواهد آمد. این صحبتهای سیف، که از دید صاحب نظران اقتصادی کاهش ارزش پول ملی به حساب می آمد، به سوال قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد از وزیر اقتصاد انجامید، تا پای طیب نیا به عنوان یکی از نخستین وزرا در آذر ماه 92 به بهارستان باز شود. طیب نیا در این جلسه برنامه های دولت در حوزه ارز را تشریح کرد، اما این پاسخ به مذاق قاسم جعفری خوش نیامد و وی حرفهای طیب نیا را بی ربط دانست.

جعفری گفت شمس الدین حسینی وزیر پیشن امور اقتصادی و دارایی هم معتقد بود، که پاسخگوی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نیست و با وی برخورد شد، بنابراین همین برخورد با طیب نیا هم باید صورت گیرد. در نهایت وکلای ملت از مجموع 217 رای، با 82 رأی مثبت، 101 رأی منفی و ده رأی ممتنع از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند، تا طیب نیا نخست کارت زرد کابینه تدبیر و امید را بگیرد. اما احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روایت جالبی را از اولیت کارت زرد طیب نیا تعریف می کند. او میگوید: پس از رای نمایندگان، طیب ‌نیا عصبانی شد و به جایگاه هیات رئیسه رفت و به محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که پس از ترک مجلس استعفایش را می‌نویسد و تحویل می‌دهد؛ یک دقیقه دیگر هم در وزارت اقتصاد کار نخواهد کرد. همان شب یوسفیان ملا اعلام کرد که عصبانیت طیب نیا با دلجویی نمایندگان فروکش کرده تا داستان نخستین کارت زرد وزیر اقتصاد به خیر و خوشی تمام شود.

کارت زرد دوم طیب نیا

دهه فجر سال گذشته دو سوال حمید رسایی و مسعود میرکاظمی پای طیب نیا را برای دومین بار به صحن علنی مجلس باز کرد. مشکلات بازار بورس محور اصلی سوال رسایی از وزیر اقتصاد بود، که البته با کنایه طیب نیا هم رو به رو شد. وزیر اقتصاد روحانی که به کنایه به رسایی گفت اخیرا در بازار سرمایه فعال شده است و توضیحاتی را در خصوص وضعیت بازار سرمایه اعلام کرد، که این توضیحات نماینده مردم تهران را قانع نکرد. میرکاظمی هم بی انضباطی های مالی و برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را اسباب پرسش از طیب نیا قرار داد که البته توضیحات وزیر اقتصاد وی را قانع کرد. در نهایت سوال رسایی از طیب نیا موجب شد تا نمایندگان این بار هم با اختلافی کم، رای به کارت زرد دوم خود به وزیر اقتصاد بدهند.

کارت زرد سوم و تمام حواشی پیرامونش

 اما هفته گذشته طیب نیا که یکبار هم در پاسخ به پرسش نمایندگان آنها را قانع کرده بود، برای بار چهارم به کارزار بهارستان رفت تا این بار به سوالات مهرداد بذرپاش درباره عدم اجرای مصوبه گشایش ال سی با پیش‌پرداخت ۳۰ درصد دولت توسط بانک‌ها و نیز آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال ۹۳ و فشار بر اصناف خرد پاسخ دهد. توضیحات وزیر اقتصاد این بار هم بذرپاش و اعضای خانه ملت را قانع نکرد تا وی برای بار سوم و این بار با 105 رای مخالف کارت زرد بگیرد. اما کارت زرد سوم آقای وزیر هم چندان کم حاشیه نبود. پیش از رای گیری، طیب نیا با اعتراض نسبت به سوال های بذرپاش اعلام کرد که سوال های وی خارج از موارد مطرح و اعلام شده به وی است و این سوال ها قبلا در کمیسیون اقتصادی پرسیده شده است و بذرپاش از این پرسش ها اعلام انصراف داده است.

اما بذرپاش گفت که این سوال های من قبلا در این کمیسیون مطرح شده بود و دیگر نمایندگان با مطرح کردن پرسش از طیب نیا در صحن علنی به وی وقت دوباره ای برای رسیدگی به آنها دادند.
وی افزود: اما هیچ اتفاقی در چند ماه گذشته رخ نداده است به همین دلیل سوالاتی که قبلا مطرح کردم و از آن در کمیسیون اعلام قانع شدن کرده بودم را دوباره پرسیدم. در همین هنگام طیب نیا دوباره اعتراض کرد و گفت: بذرپاش می گوید که باید از همه به میزان بسیار زیادی مالیات دریافت کنیم که بذرپاش گفت من چنین چیزی نمی گویم بلکه می گویم نباید با آمارها بازی کرد. سپس طیب نیا در جایگاه هیات رییسه حضور یافت و با اعتراض نسبت به سخنان بذرپاش با محمدحسن ابوترابی فرد رییس جلسه صحبت کرد که بذرپاش گفت: اگر امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی کارت زرد دریافت کند در جلسه بعدازظهر هیات رییسه باید استیضاح وی را اعلام وصول کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از اعلام قانع نشدن نمایندگان جلسه علنی مجلس را در حالی که همچنان به سوال های بذرپاش اعتراض داشت، ترک کرد.

استیضاح طیب نیا دو سال بعد از روزهای خوش رای اعتماد

 در نهایت فردای روز کارت زرد آقای وزیر، اعلام شد که استیضاح طیب نیا با 25 متقاضی اعلام وصول شده است، و بعد از مهلت ده روزه بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس در صورت پا برجا بودن متقاضیان اعلام وصول می شود. روز گذشته ضرغام صادقی عضو هیات رئیسه مجلس هم اعلام کرد رایزنی ها در خصوص کنسل شدن استیضاح آغاز شده است و ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس خودش شخصا در این به صحنه خواهد آمد. خبرها حاکی از این است که طبب نیا هم امروز به مجلس خواهد رفت که شخصا ماجرا را پیگیری کند و گفته می شود، حتی دلیل کنسل شدن نشست خبری امروز شاپور محمدی معاون اقتصادی وی هم به همین دلیل بوده است. احمد توکلی هم دیروز در دفاعی بی سابقه در مخالفت با استضاح طیب نیا اعلام کرد که اگر او ساختمان باب همایون را ترک کند، دولت اقتصاددان قابلی را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی سراغ ندارد.

اما شاید اقتصاددانان بهترین کسانی باشند، بتوانند عملکرد وزیر پرحاشیه روحانی را مورد ارزیابی قرار دهند.  جدا از تمام اتفاقاتی که در این دو سال فعالیت طیب نیا در ساختمان میدان امام (ره) با در تعاملش با نمایندگان خانه ملت اتفاق افتاد، در گفتگو با 25 اقتصاددان نقطه نظرات آنها در خصوص استیضاح طیب نیا را جویا شدیم که خواندن آن خالی از لطف نیست:

دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی: چنانچه به گذشته برگردیم دکتر طیب نیا با حداکثر آرای نمایندگان مجلس و با عنوان اینکه وی متخصص کنترل تورم هست، انتخاب گردید. آنچه موجب شده بنده موافق استیضاح ایشان باشم این است که اقتصاد ایران برای رهایی از اقتصاد بیمار خود که سالهاست گریبانگیر آن شده، نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه ­های متعدد بویژه نظام بانکی، بیمه، تحول در نظام تامین مالی، اصلاح نظام درآمدی دولت و مالیات­ها، تقویت رقابت و انحصارزدایی، یارانه است.

  آنچه از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت مشخص است اینکه طی دو سال گذشته برنامه اقتصادی منسجم برای اصلاحات ساختاری و نهادی تنظیم و اجرایی نشده است. در واقع مدیریت اقتصادی دولت بصورت منفعلانه حرکت کرده و در راهبری اقتصاد کلان ایران نقش اثربخشی مشاهده نمی گردد. اصولاً دولت باید دارای برنامه اقتصاد کلان باشد و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان رکن و محور تحولات اقتصادی باید این برنامه کلان را با همراهی سایر ارکان اقتصادی دولت تنظیم و بر اجرای آن نظارت داشته و راهبری کلان موضوع برعهده این وزارتخانه است.

  درضمن درخصوص کنترل تورم نیز از حدود 35 درصد ابتدای دولت یازدهم به 15 درصد کنونی، اصولاً بنده معتقدم تاثیر سیاست خارجی و انتظارات امیدبخش حاصل از مذاکرات، سهم غالب را داشته و هنر وزارت اقتصاد و دارایی و مدیریت اقتصادی دولت از این به بعد که شکستن هسته سخت تورم است، نمایان خواهد شد. مدیریت اقتصادی دولت برنامه ای برای شکستن هسته سخت تورم و حرکت از تورم دورقمی به تک رقمی ارائه نداده و همچنان نظام بانکی بدون ساماندهی و برمنوال گذشته پیش می رود.

آشفتگی در بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد و تعمیق شده است. نقدینگی بالغ بر 800 هزار میلیارد تومانی بدون راهبری و مدیریت لازم بصورت آزادانه رها است و بسمت تولید هدایت نشده است. بعبارت دیگر در حوزه پولی و بانکی نیز هیچگونه تحول جدی رخ نداده است. مشکلات بازار سرمایه نیز مزید علت است. درضمن طی سالهای اخیر شاهد ورود نظام بانکی در فعالیتهای بیمه ای هستیم که این نیز خطرناک و دارای تبعات منفی بر اقتصاد ایران است.

 با توجه به اینکه بنده شاهد عدم وجود برنامه کلان اصلاحات ساختاری و نهادی درحوزه های پولی و بانکی و بیمه ای و نیز کلان اقتصاد ایران هستم، مناسب است مدیریت تحولی و باجرات لازم برای اداره اقتصاد ایران و گذر از چالش های پیش رو برسرکار باشد.

علی رحمانی، مدیرعامل سابق شرکت بورس: مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم: اگر چه وزیر محترم در حوزه بازار سرمایه نتوانسته است مانع دست اندازی همکاران خود به خصوص در وزارت نفت و وزارت صنایع به سود شرکت های بورسی و ضرر و زیان شدید سرمایه گذاران شود و یا در حوزه مالیات اقداماتی همچون رسیدگی مجدد پرونده های مختومه چند سال قبل باعث سلب اعتماد سرمایه گذاران و ناامنی و در مواردی شیوع فساد می شود؛ ولی استیضاح در شرایط فعلی که مراحل نهایی برجام طی می شود و نیاز به همدلی و نمایش وحدت است به صلاح نیست. اگر دولت و وزیر برای دوران پس از توافق برنامه اقتصادی جامعی در حوزه های مختلف ارائه نکردند ممکن است استیضاح کارساز باشد.

علی اکبر عرب مازار، معاون وزیر اسبق اقتصاد: من بحث استیضاح را از دو منظر میبینم . یکی عملکرد شخص آقای طیب نیا به عنوان وزیر و دیگری اقای طیب نیا به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی دولت . به نظر من ضعف عملکرد آقای طیب نیا تا حدود زیادی ناشئ از بیماری مزمن عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت است که تازگی ندارد . از سوی دیگر از ابتدای تشکیل این دولت هیچ برنامه اقتصادی خاصی آرائه نشده تا هم اعضاء هیات دولت و هم مردم تکلیف خود را بدانند و لذا یک بی برنامگی در اکثر وزارتخانه ها و به ویژه وزارت اقتصاد حاکم بوده است . در چنین شرایطی افراد برمبنای سلیقه و نان به نرخ روز عمل کرده اند . اگر مجلس، مجلس بود خیلی از وزراء باید استیضاح میشدند !

سعید راسخی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران: مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم. دلایلی که وزیر اقتصاد مورد سئوال قرار گرفته است عبارتند از: عدم گشایش اعتبار اسنادی(LC) با پیش پرداخت 30 درصد و همچنین فشار مالیاتی روی اصناف خرد. این دو موضوع کاملاً متاثر از شرایط اقتصاد سیاسی ایران است. عمده مشکل در عدم گشایش LC به شرایط بین المللی کشور مربوط می شود. همچنین، وزارت اقتصاد در راستای ماموریت و چشم انداز خود باید سیاست های مالی مناسب با وضعیت اقتصاد را اعمال کند و اینکه می تواند مالیات بیشتری از فعالیت های اقتصادی اخذ کند به معنای وجود فرار مالیاتی و ظرفیت های مالیاتی است که بارها به آن تاکید شده است. البته فشار مجلس در چارچوب بحث های اقتصاد سیاسی، قابل توجیه است. هر چند وزارت اقتصاد در رابطه با مالیات اصناف، بر اساس مصوبه مجلس عمل کرده است، ولی آیا غیر از این است که یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی کاهش اتکاء به نفت است. ضمن اینکه به نظر می رسد عدالت اقتصادی نیز حکم می کند تمام فعالان اقتصادی در مالیات سهیم باشند نه اینکه قشر خاصی که درآمدشان به راحتی حسابرسی می شود، تاوان فرار مالیاتی بخش های دیگر را بپردازند.

واقعیت این است که ارزیابی دقیق عملکرد وزارت اقتصاد بر اساس شرایط اقتصاد سیاسی بین الملل و ماموریت ها و چشم انداز این سازمان امکان پذیر است و اینکه وزارت اقتصاد با همکاری سایر قوا توانسته است در شرایط سخت اقتصادی، نرخ تورم را کنترل کند و از بیش از 40 درصد به زیر 20 درصد کاهش دهد و در عین حال رشد اقتصادی از منفی به مثبت تغییر کند، در مجموع، قابل توجه بوده و یک موفقیت محسوب می شود. همچنین، باید توجه شود که در شرایط حساس کنونی، هماهنگی و وحدت قوای سه گانه نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در عین حال، حمایت مجلس از افراد متخصص می تواند حمایت از شایسته سالاری تلقی و تفسیر شود.

نارسیس امین رشتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز: من مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم. در خصوص عملکرد ایشان معتقدم که با توجه به شرایط تحویل گرفته شده از شروع زمان تصدی ایشان از قبیل تورم لجام گسیخته، حجم نقدینگی بالا، عدم اعتماد تولید به اقتصاد، ناکارآمد بودن روش اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و برآیند همه انها رکود تورمی گسترده بود. اما اینک بعد از گذشت دو سال علی رغم وجود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برخی از این مسائل به شرایط قابل کنترل رسیده، تورم از شرایط لجام گسیخته به وضعیت بهتری رسیده، رشد اقتصادی از رقم منفی به مثبت هرچند اندک رسیده است. تولید خوش بین تر از گذشته به آینده مینگرد.( هرچند برخی از موارد متأثر از شرایط بین المللی است) و در مجموع در کوتاه مدت نمره قابل قبولی را به وزیر اقتصاد میدهم. اما کماکان می شود به ایشان در خصوص رشد نقدینگی و نظارت های بانکی هشدار داد که البته این نکته بیش از اینکه مستقیماً به وزیر اقتصاد مربوط باشد رئیس بانک مرکزی را هدف قرار میدهد. شاید بهتر باشد به استقلال بانک مرکزی بیشتر تفکر کنیم.

احمد عزیزی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی: استیضاح حق مجلس است. ولى آیا از هر حقى باید استفاده کرد؟ مسلماً استفاده از حق ، مشروط به شرایط زمان و نتیجه مندى و اثر مثبت است. حال باید دید استیضاح وزیر اقتصاد، بر کشور چه اثرى خواهد داشت؟

استیضاح وزیر به طور خالص به نفع مردم نیست. چرا که اولاً در مقایسه با وزراى اقتصاد ده سال گذشته عملکرد ایشان بدتر نیست، سهل است که در برخى متغیر ها بهترست. به عنوان مثال:

- بنگرید به نرخ تورم که از بالاتر از ٤٠٪ به حدود ١٥٪ کاهش یافته است.

- بنگرید به ثبات نرخ ارز که از حدود ٣٧٠٠ تومان پیش از تصدى ایشان در دامنه ٣٣٠٠ تومان و حوالى آن معامله مى شود.

- بنگرید به فضاى عمومى اقتصادى با کاهش نمایان در میزان التهاب و اضطراب ، که علیرغم تداوم شرایط تحریم و ضربه هایى که انتظاراتِ تا کنون برآورده نشده فعالان اقتصادى تحمل نموده ، موجب کمک به تأمین حداقل هایى در امنیت و آرامش اقتصادى، اجتماعى و حتى اخلاقى کشور ، در مقایسه با دوره قبل از تصدى وزیر، شده است. هرچند سیاست خارجى دولت و بیانیه لوزان و موافقت نامه برجام دستاوردى سترگ در برخوردارى از ثبات نسبى بوده است.

نگارنده فارغ از شناختِ احتمالِ انتصابِ بدیلى برترست و احتمال تبدیل و تبدّل به خیر و انتخاب گزینه اى بهتر را بعید میداند.

وزیر اقتصاد علیرغم حوزه ىِ وسیع تحت تصدى و قلّتِ تجربه ى اجرایىِ نزدیک به وسعتِ مذکور ، پیش از انتصابش، با وقار در منظر عمومى ظاهر شده و انتظار است که با اندوخته ى دو سال وزارت، تازه اماده ى اصلاحات ساختارهاى معیوب و مغفول شده باشد.  پیاده کردن وزراى نجیب و متین و نسبتاً موفق، از قطار دولت ، آنهم در میانه ى راه ، نفع و خیر عمومى را تامین نمیکند.

عبدالمجید آهنگری عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز: مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم. بحث مجلس را درباره سوال از آقای طیب نیا به طور گوش کردم، کاملا سیاسی بود لذا مخالف پیاده شدن آقای طیب نیا از قطار کابینه هستم.

رزیتا مویدفر، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان: مخالف استیضاح هستم به دلیل:1- ایجاد بی ثباتی در اجرای سیاست های مالی، 2- عملکرد منطقی در کنترل هزینه های دولت.

وزیر محترم اقتصاد در ابتدای وزارت،برنامه های اصلی خود را در شانزده بند ارائه کردند. یکی از برنامه ها کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست های مالی و عملیات بودجه ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده و طی 2 سال گذشته در این مسیر گام برداشته اند. استیضاح مدیر اجرایی سیاست مذکور، از آن جهت که موجب معطل ماندن و بی ثبات سازی فضای اجرا می شود، اقدامی نادرست است.

محمد ابراهیم اقابابایی، اقتصاددان:  با طرح بحث استیضاح در این زمان موافق نیستم و ریشه های سیاسی آن را بیشتر از عملکردی میدانم. عملکرد اقتصادی دولت جای تامل دارد و این عیب بخاطر نگاهها و رویکردهای متفاوت و در برخی موارد کاملا متضاد تیم اقتصادی دولت (وزیر، رییس بانک مرکزی، مسئول دفتر رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و از همه جالبتر مشاور رییس جمهور) و به تبع آن عدم یکپارچگی تصمیمات و وحدت فرماندهی است. وزارت اقتصاد در بسیاری زمینه ها عملکرد خوبی داشته و در برخی زمینه ها همچون رونق تولید و بهبود فضای کسب نیز عملکرد قابل قبول نبوده است. لبته نمایندگان به این جملات کاملا بی اعتنا خواهند بود. رای مثبت یا منفی تابع دانش نمایندگان نیست و عوامل دیگری بر آن اثرگذار است.

حسین عیوضلو، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق: به نظر بنده استیضاح وزیر اقتصاد منصفانه نیست. یکی از مهمترین رویکردهای وزیر، نگاه استراتژیک به حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران است و ایشان 8 طرح کلان را در این زمینه راهبری می کنند که از آن جمله می توان به طرح اصلاح نظام بانکی اشاره کرد. در حال حاضر مبتنی بر این طرح دو لایحه مهم بانک مرکزی و بانکداری که از دولت گذشته به سامان نرسیده با جلسات متمرکز و فشرده در حال جمعبندی است که نهایی شدن سریع آن به طور سریع مشکلات نظام تصمیم گیری پولی و نظارت بانکی را ساماندهی خواهد کرد.

نادر مهرگان، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان: طبیعی است کنترل تورم اخذ مالیات از صاحبان درامدهای هنگفت مخالفان زیادی را به همراه داشته باشد ایران در سالهای اخیر جزء 4 کشور اول جهان بود که بالاترین نرخ تورم را داشت تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می کند و کنترل ان طبیعتا با مخالفت گروهی که تمرکز قدرت اقتصادی را دارند همراه خواهد شد. سهم مالیات ازدرامد دولت در ایران ناچیز هست و اغلب مالیاتهای پرداختی توسط تولید کنندگان و حقوق بگیران پرداخت می شود و صاحبان درامدهای هنگفت از ان فرار می کنند ایران بهشت فراریان از مالیات است در سالهای اخیر در این زمینه تلاش شده است هر چند نواقص زیادی هم دارد که طبیعی است و باید بمرور حل شود استیضاح حق نمایندگان مجلس هست و در جامعه دموکراتیک باید به ان احترام گذاشت.

احمد جعفری صمیمی، رئیس سابق دانشکده اقتصاد مازندران: من شدیدا مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم.  بعنوان یک متخصص اقتصاد بخش عمومی باید عرض کنم پیشرفت اقتصاد کشورمان بدون اصلاح اقتصاد بخش عمومی که به عملکرد دولت در اقتصاد ومخارج و درآمد دولت مربوط می شود امکان پذیر نمی باشد. دراین زمینه ثابت شده است که بهترین و پایدارترین منبع درآمد دولت مالیات است که لااقل باید مخارج جاری دولت را درکشورمان تامین نماید در حالی که در اقتصادهای غیر نفتی و توسعه یافته مالیات کل هزینه دولت را تامین میکند. بنابراین درامد نفتی که پر نوسان هم هست به مخارج عمرانی و سرمایهگذاری جهت استفاده نسل اینده و هدف توسعه پایدار اختصاص یابد.

متاسفانه در 37 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه مالیاتها نتوانیته بیش از حدور 40 درصد حتی مخارج جاری دولت را در کشور تامین نماید .بنابراین اصلاح بخش عمومی و مخصوصا بحث مهم است.

وزیر محترم با تاکید بر توجیه علمی در صدد اجرای عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است که بدیهی است با گروههای فشار که پایگاه سیاسی قوی دارند مواجه شده و دلیل اصلی کارت زرد سوم و استیضاح هم بهمین دلیل است.اگر از همین صاحبان مشاغل معادل و متناسب با درامد یک معلم و استاد دانشگاه مالیات اخذشود وضع دولت بسیار بهبود می یابد.تازه ار کارکنان دولت قبل از دریافت درآمد و خرج ان مالیات اخذ می شود درحالی که ار صاحبان مشاغل بیشاز یکسال هم فرصت داده شده و تازه توافقی و بدون ضوابط علمی. حالا این وزیر پرتلاش که درصدد بهبود وضعیت است و انصافا در مدت تصدی نیز خوب کار کرده به جای تشویق بابد توبیخ شود. چرا؟ چرا نمایندگان بجای توجه به صلاح مملکت تحت تاثیر گروههای فشار ورانت خواهان که البته متاسفانه نفوذ سیاسی دارند قرار میگیرند. من حاضر بودم در مجلس به صورت مبسوط در حمایت از وزیر و مخصوصا برنامه اصلاحات وی در مورد مالیاتها سخن بگویم. واقعا تاسف خوردم که چرا اینگونه با نیروهای فعال و پرتلاش در کشورمان برخورد می شود.

نقی ترابی، سرپرست اسبق پژوهشکده آمار: شدیدا مخالف استیضاح هستم. اولا شاهد هیچ نوع سیاست اقتصادی غیر منطقی نیستیم، شاخص های اقتصادی نشانگر آن است که اقتصاد ایران از یک وضعیت بحرانی و در آستانه سقوط که در دوره قبل ایجاد شده بود بیرون آمده، هم رشد اقتصادی منفی به یک رشد مثبت با روند بالنسبه مطلوب تبدیل شده وهم تورم شتابان دوره گذشته که حتی بخش عمده ای از آن تحت تاثیر کژتابی ها و بد فهمی از امارها دچار کم برآوردی و عدم شفافیت شده بود، امروزه یک روند کاملا صعودی و سازگار با واقعیت ها پیدا کرده است. چنانچه فرض کنیم اوضاع افتصادی بهتر هم نشده باشد، نمی توان ان را صرفا به یک نهاد اقتصادی مربوط دانست، بروز وضعیت های اقتصادی نه تنها نتیجه عملکرد وزارت امور اقتصادی نیست بلکه شاید نقش سایر نهاده از جمله بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت صنایع، بازرگانی و حتی اقدامات اقتصادی نهاد های غیر اقتصادی کمتر نباشد.بعلاوه نتایج اقتصادی در جوامع از قبیل ما عمدتا تحت تاثیر پدیده های سیاسی هستند، در دوران گذشته دراغلب گلوگاه های اقصادی کشور به تعبیری دینامیت کار گذاشته شد و بنابرین دولت باید بسیار با احتیاط و دقت عمل نماید و بنابرین انتظار حل سریع مشگلات انتظار معقولی نیست. در اغلب ادارات وارگان ها نیروی انسانی زیادی با کیفییت کم استخدام گردید که صرفنظر از بار سنگین مالی ان برای دولت، نوعی بیکاری پنهان به دولت تحمیل نموده و متاسفانه قطع همکاری انها وجود ندارد هم به دلیل هزینه سنگین تامین اجتماعی مترتب بر ان و هم به دلیل ملاحظات سیاسی و اجتماعی و هم چنین ملاحظات انسانی و اخلاقی. ارث بجا مانده از دولت قبلی دیگر ارث بجا مانده برای این دولت، سم شیرینی است که تحت عنوان یارانه به خورد مردم داده شد و می شود که مانور روی ان نیز احتیاط بالایی طلب می کند، از جمله دلایل مهم افزایش نقدینگی همین پرداخت یارانه است که البته به نظرم دولت در این مورد از همان ابتدا باید برای کاهش و هدفمند کردن ان جدیت بیشتری می کرد. مشگل دیگر روند نزولی قیمت نفت است. که یک متغیر برونزا به شمار می رود، و بدیهی است تقصیری از این بابت متوجه داخل کشور نیست  واز همه مهمتر در شرایط حساس فعلی کشور ،در برزخ انتظار نتیجه توافق هسته ای. اقتصاد در لاک انتظار و سکون خاصی به سر می برد که این پدیده هم ارتباطی با وزارتخانه خاصی ندارد و اصولا در چنین شرایط حساس استیضاح به صلاح نمی باشد.

بایزید مردوخی، دبیر هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات: وزیراقتصاد ودارایی دکترطیب نیا، شایسته ترین وزیراقتصاد ودارایی ج.ا.ایران است. ازویژگى هاى این وزیر: مجهزبه جدیدترین دانش اقتصادى واجتماعى ؛مجربترین درمیان اقتصاددانان کشور، پاکترین و خوشنامترین ؛ دردوران کوتاه وزارت به اتکاء شناخت عینى ازجامعه واقتصاد، یک وزارتخانه سنتى وناتوان را براى خدمت به حال وآینده ، به یک وزارت موثروکارآمد تبدیل میکند-اگربگذارند.

حسن حیدری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی: مخالف استیضاح هستم. دلایل: عمق بحران اقتصادی در ایران به قدری زیاد است که انتظار برطرف شدن مشکلات در یک بازه زمانی دو ساله بسیار غیرواقعی است. از سوی دیگر هر روز ابعاد تازه تری از بحران عیان میشود. از نظر من این بحران چند.ویژگی مهم دارد. اول اینکه ریشه در حدود یک دهه مدیریت غلط اقتصادی دارد. دوم اینکه ابعاد آن به هم تنیده و به هم مرتبط هستند، پس نمی توان به برخی از وجوه بحران پرداخت و سایر وجوه آنرا به زمان دیگری موکول کرد. مثلا بحران بانکی به بحران تعطیلی واحدهای تولیدی مرتبط است اما به آن دامن میزند. همچنین نظارت ضعیف بر نظام بانکی در گذشته و حال آنرا تشدید کرده است. مالیات در گذشته چندان جدی گرفته نمیشد اما در حال حاضر نه زیرساختهای آن فراهم است و نه بنگاههای زیان دیده از بحران توان مالیات دادن دارند. گسترش پایه مالیاتی نیز زمان طولانی می طلبد. از سوی دیگر هزینه های دولت در طول یک دهه گذشته و به اتکای درآمدهای سرشار نفت گسترش یافت اما با تحریم نفتی مشخص شد که دولت نمیتواند همه این هزینه ها را تامین کند. حجم بسیار زیاد طرحهای نیمه تمام و بار مالی یارانه نقدی (یکی از بزرگترین اشتباهات اقتصادی) میراث سالهای قبل است که ابعاد رکود را پیچیده تر میکند.

در این میان تنها کنترل بحران و جلوگیری از گسترش آن خود یک دستاورد مثبت است. رساندن رشد اقتصادی از 6.7- درصد به 3 درصد در دو سال گذشته و رساندن تورم از حدود 45 درصد (نقطه به نقطه) به حدود 15 درصد در دو سال در حین تمام مشکلات اخیر کار بزرگی است. البته دولت حتما باید در مسیر اصلاحات اقتصادی گام بردارد اما ابعاد بحران بسیار جدی تر از آن است که در ابتدا تصور میشد. یادآوری میکنم که رفع رکود و کاهش بیکاری طبق نظریات اقتصادی زمان طولانی تری میطلبد، درحالیکه افزایش بیکاری به سرعت صورت میپذیرد. شاهد بودیم که بحران اقتصادی در منطقه یورو که در پی بحران مالی در سال 2007 شروع شد تا همین یک یا دو سال قبل به صورت کامل حل نشده بود و هنوز هم اثرات و تبعات آن از بین نرفته است. تمام انرژی دولت اول و دولت دوم اوباما صرف این شد که بحران اقتصادی را که میراث دولت بوش بود کنترل کند. این تجربیات جهانی نشان میدهند که رفع رکود اقتصادی به مراتب مشکل تر و طولانی تر از رفع تورم است.

با این توصیف دولت گام اول که کنترل تورم و بازگشت آرامش به بازار است را برداشته و اعلام کرده که به دنبال تک رقمی کردن آن است. در سایر حوزه ها نیز دولت البته باید اقدامات زیادی انجام دهد و هر روز در رسانه ها میشنویم که در حال انجام است.

لذا در این شرایط به این دلایل مخالف استیضاح دکتر طیب نیا هستم: اولا ایشان میراث دار دولتهای قبل هستند نه اینکه خود در شکل گیری آن نقشی داشته باشد.

دوم اینکه اقدامات مثبتی در دو سال گذشته انجام داده اند

سوم اینکه بحران رکود به حدی گسترده است که نمی توان انتظار داشت در یک یا دو سال حل شود.

در نهایت آیا اگر شخص دیگری به جای ایشان بود، میتوانست اقدامات بهتری انجام دهد؟

دکتر بیژن عبدی، اقتصاددان: من در جریان سوالات مجلس وعلت استتیضاح نیستم. اما تصور میکنم در شرایط فعلی،مجلس باید توافق ژنو را به صورت علمی،وبا دور اندیشی بررسی کند. زیرا تعهدات بسیار سنگین ، و محدیتهای بسیار زیادی را پذیرفته ایم که سالهای سال بعد دز این دولت ، گریبان ملت و منافع ملی را خواهد گرفت. اما ظاهرا مجلس عزمی برای این امر ن دارد. این مجلس نیز همانند دولت گذشته فقط اسم اصولگرا را یدک می کشد .اما به نظر می رسد کاملا متفعل است و یه دنبال کسب رای برای دوره بعدی است. لذا به نظر حقیر ،استیضاح وزیر اقتصاد یک بیراهه استو مشکلی راحل نخواهد کرد.

دکتر مرتضی افقه، رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز: من با این استیضاح مخالفم به دو دلیل: 1- همانگونه که در بسیاری از مطالبم نوشته­ام ریشه­ی مشکلات کنونی اقتصاد در کشور غیر­اقتصادی است و به ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور برمی­گردد که رفع آن­ها از عهده­ی بخش اجرائی کشور خارج است. در واقع به نظر من، در ایجاد و یا رفع مشکلات اقتصادی کشور، دولت ها حداکثر 30 تا 40 درصد می توانند سهم داشته باشند و رفع کامل آنها منوط است به تغییراتی عظیم و زمان­بر در ساختارهای فوق­الذکر. با این وصف، یکی از این ساختارهای غیرتولیدی و غیرتوسعه­ای خودِ مجلس و نحوه تعامل مجلسی­ها با مسئولین اجرائی است که در برخی موارد قبل از اینکه منافع کشور و مردم لحاظ شود بده بستان­های منفعت­طلبانه یا رقابت­های سیاسی لحاظ می­شود که نتیجه­ی آن تحمیل هزینه­های گزاف به کشور و تشدید مشکلات اقتصادی است. بنا براین به نظر می­رسد این استیضاح عمدتاً ریشه­ی سیاسی داشته باشد نه دغدغه­ی اقتصادی و معیشت مردم. حتی برخی نمایندگان فعال در این استیضاح که به بهانه­ی مسائل اقتصادی صورتی می­گیرد در دولت قبل که بیشترین خسارت را به اقتصاد کشور وارد کرد کمترین سؤال و استیضاح را انجام میدادند و در مواردی که انجام میشد عمدتاً دلیل سیاسی داشت نه ممانعت از ایجاد مشکلات اقتصادی.

 2- با این وصف، هم دولت فعلی و هم دولت­های پیشین در بسیاری موارد در امر مالیات گیری به توده ها و کم درآمدها و به خصوص بخش واقعی تولید اجحاف کرده و می­کنند. در واقع به دلیل وجود برخی نارسائی­های درون وزارتخانه­ای و فشارهای برون وزارتخانه­ای، توان اخذ مالیات از بسیاری از فعالان بخش غیرمولد وجود ندارد و به ناچار دولت به حقوق­بگیران و اصناف و تولید کننده­گان کوچک فشار می­آورد. در سال جاری نیز نحوه­ی اخذ مالیات به گونه­ای بوده که فشار غیرقابل تحملی به بخش تولید و اصناف خرده­پا وارد شده است. اما بخشی از این فشار مربوط است به بودجه­ی تصویب شده توسط خود مجلس و بخشی هم به ناکارآئی ساختار وزارتخانه در شناسائی بخش­هائی که فرار مالیاتی دارند. با این وصف، این مورد قاعدتاً نباید در شرایط فعلی کشور منجر به استیضاح وزیری گردد که به نظر میرسد مناسبترین وزیر کابینه باشد.

 عبدالمجید شیخی، اقتصاددان: موافق استیضاح هستم. اما نه به دلیل افزایش مالیات بنگاههای کوچک  تجاری بلکه باید ایشان بابت فرار مالیاتی دانه درشت ها استیضاح شود. اگر مالیات مشاغل کامل گرفته شود حتی نیازی به فروش یک بشکه نفت خام به خارج نخواهد بود. دو سال از عمر دولت گذشت، جز شعار توخالی و وعده های پوچ چیزی مشاهده نشد. مجموع مخارج دولت در این دو سال با مخارج هشت سال دو دولت قبلی بیشتراست و یا برابری می کند  . این استیضاح هم طفیلی غفلت بزرگ ایشان از اصلاح نظام مالیاتی است که این هم در برابر کنار گذاشتن اجماع ملی درباره طرحهایی چون اصلاح نظام مالی، پولی، نظام گمرکی و نظام پرداخت یارانه و غیره ناچیزند. باید ایشان را راجع به عدم توانایی در تنظیم بازار پولی و مالی  استیضاح کرد و باز این مسئله در برابر عدم آگاهی ایشان دربرابر ضوابط مدیریت بازارها در اقتصاد اسلامی چیزی نیست. اصولاً این دولت مصداق خطابه این آیه  قرآن کریم است که می فرماید:« اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؟» یا به قول حضرت امام خامنه ای (حفظه الله تعالی)« توبه فرمایان خود کمتر توبه می کنند!» معاون اول می گوید کمتر اشکال بگیرید ما دشمن زیاد داریم. کسی نبود به خودش بگوید پس چرا شما خود اعمال صالح دولت قبل را که دشمن را منکوب کرده بود تخریب کردید و مثلا هنوز راجع به حجم واردات سخنان نادرست و متناقض می گویید و دشمن را شاد کرده اید؟

امیرحسین مزینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: بدون شک نمی توان عملکرد دولت در حوزه اقتصاد را بصورت کامل قرین توفیق دانست. اما انصاف حکم می کند .سیاستها و عملکردها در چارچوب شرایط حاکم بر کشور مورد قضاوت قرار گیرد. مثلا در زمینه ساماندهی نظام بانکی و مالیاتی، وجود موسسات وابسته به حاکمیت و نیز معافیتهای مالیاتی آنها در کنار تبعات تحریمها در کشور شرایطی را بوجود آورده که ساماندهی این دو نظام الزاما در حیطه اختیارات قوه مجریه نیست. بنظر میرسد بخشی از مشکلات موجود همچون معوقات بانکی و عدم وصول کامل درآمدهای مالیاتی تا حدودی زاییده همین شرایط می باشد. ضمن اینکه برخوردهای منفعلانه دولت در برخی موارد نیز قابل دفاع نمی باشد. به هر شکل استیضاح کنونی چندان به صلاح کشور بنظر نمی رسد. ضمن اینکه اساسا تغییر وزیر در شرایط موجود هزینه های خاص خود را برای کشور دارد که نمی بایست از نظر دور داشت.

دکتر نعمت فلیحی، رئیس سابق دانشکده اقتصاد و حساداری تهران مرکز: من مخالف استیضاح وزیر اقتصاد هستم.اول اینکه کشور در شرایط پسا تحریم است. در این شرایط دو مساله اساسی برای کشور و جود دارد. مساله اول مسال فنی هسته ای و نحوه مدیریت ان است که بسیار مهم است که دستگاههای معینی متولی مدیریت ان هستند. مساله دوم موضوع اقتصادی و مطالبات اقتصادی ایران است. ایا سویفت بانکی راه اندازی می شود .ایا مطالبات بلوکه شده ازاد می گردد و چگونه باید خرج شود. سرمایه گذاران خارجی چگونه باید انتخاب شوند . چگونه در مذاکرات با وزرای اقتصادی کشورهای دیگر باید امتیاز بگیریم.. به نظرم تعویض وزیر در این شرایط بشدت امتیاز گیری کاهش می دهد . بیاید صادق باشیم. هر وزیر جدیدی حداقل شش ماه بدنبال تعویض معاونین و اعضای هیات مدیره بانکها و بیمه ها خواهد بود و قطعا خارجیان بازار ایران را فتح خواهند کرد. ما می مانیم با تکنولوژی های از رده خارج و تعطیلی همین چند بنگاه باقی مانده. دوم اینکه مالیات اصناف اصلا نمی تواند دلیل خوبی برای اسستیضاح باشد .کشور ما به لحاظ فشار مالیاتی و نسبت مالیات به تولید ملی در رده 135 در بین 140 کشور دنیا قرار دارد.تلاش مالیاتی یا همان نسبت مالیات به تولید ملی ایران در حدود 7.5 درصد است ولی کشورهای دیگر بین 15 تا 30. میانگین جهانی هم 14 درصد است. کل اصناف شامل طلا فروشان و صرافی و اهن فروشان و .... فقط 3700 میلیار از 87000 میلیار تومان را مالیات می دهند یعنی 4 درصد. مالیات بر درامد برابر 12.6 کل و مالیات بر اشخاص حقوقی 32 درصد است. چطور کارکنان با کمترین حقوق همه مالیات را می دهند ولی اصناف ......... ضمنا ما به لحاظ مالیات گیری از کویت و افغانستان و عمان برتری داریم . اگر چه مدیریت بر بزرگترین وزارتخانه کشور مشکلاتی هم دارد و کار سختی است و این اشکالات ممکن است در سایر وزارتخانه ها هم باشد ولی این زمان یعنی پس از تحریم بدترین زمان برای تغییر وزیر اقتصاد است و ایشان هم فردی دانشگاهی است و تجربه مدیریت اقتصادی دارد. زمان زمان امتیاز گیری از خارجیان و گرفتن حق کشور در سطح بین المللی است و نه طرح موضوعات کوچک داخلی.

دکتر سید کمیل طیبی: رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان: با استیضاح وزیر اقتصاد به چند دلیل مخالفم:

1) ماهیت دو سئوال مبنی بر «علت عدم اجرای مصوبه گشایش ال سی با پیش پرداخت 30 درصد دولت توسط بانک ها چیست» و همچنین «آخرین وضعیت میزان درآمدهای مالیاتی در سال 93 چقدر است" پاسخ های متفاوتی را می طلبد که اولی ارزش استیضاح یک وزیر را ندارد و قبلا از این که اجرای مصوبه گشایش تل سی ماهیت سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد یک اقدام اجرایی است که بسته به شرایط سیاسی و لغو تحریم ها دارد که الیته امکان آن پس از توافق فرجام بتدریج فراهم می شود. دومین سئوال همان طور که دکتر طیب نیا اشاره کرده است علیرغم اقدامات مؤثر دولت یازدهم در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی بر جنبه های فرهنگی و ساختاری و اراده ملی استوار است که تحقق آن در طول یک برنامه مشخص امکان پذیر است.

2) استیضاح وزیر اقتصاد بیشتر بار سیاسی دارد تا اقتصادی، زیرا طیف مخالف دولت پس از ناامیدی از شکست دولت در مذاکرات هسته ای به دنبال برجسته کردن مشکلات اقتصادی است که اتفاقا از ناحیه همان طیف به ارث برده است.

3) شواهد امر حاکی از آن است که بخش اقتصادی دولت در این مدت دوساله سرگرم اصلاح آیین نامه ها، بخش نامه ها و مقرراتی بوده است که در دولت های نهم و دهم بی حساب و کتاب و بدون پشتوانه علمی و قانونی تدوین و تنظیم شده بودند.

4) نگاه وزارت اقتصاد به مشکلات اقتصادی کشور که بیشتر از جنبه ی عرضه است، نگاه درست و اصولی است. مسائل اقتصادی کشور امروز در گرو ضعف تولید، فقدان سرمایه گذاری، عقب افتادگی تکنولوژیکی و افت ظرفی های اقتصادی نمایان است.

5) عقلانیت دولت نسبت به مناسبات و مراودات بین المللی شرایط را برای بهبود محیط کسب و کار از طریق ایجاد آرامش نسبی در بازارهای پول و ارز فراهم نموده است.