به گزارش مشرق، سیدحسن هفده تن گفت: هم اکنون ۸۵ درصد سرمایه ارزشمند کشورهای توسعه یافته سرمایه های اجتماعی است و این میزان در کشور ژاپن ۹۸ درصد است. سرمایه اجتماعی می تواند تولید ارزش افزوده کند و به همان اندازه که دولت ها ثروتمندتر می شوند، منابع انسانی می توانند به سرمایه انسانی تبدیل شوند.
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به موضوع بهره وری، اظهارداشت: در صورتی که حجم اقتصاد ایران را ۶۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، قرار بود ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق بهره وری حاصل شود اما متاسفانه این مهم تحقق نیافت.
وی ادامه داد: این موضوع علل گوناگونی داشت که شاید یکی از آنها را بتوان در حوزه زنان جستجو کرد، متاسفانه نتوانستیم از نیمه توانمند جامعه به نحو مطلوب استفاده کنیم. هم اکنون نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۵ درصد و نرخ بیکاری آنها نزدیک به ۳ برابر مردان است.
هفده تن با بیان اینکه تبعیض جنسیتی در تمام دنیا مشاهده می شود تصریح کرد: این در حالی است که مقاوله نامه ۱۰۰ سازمان بین المللی کار و همچنین ماده ۳۸ قانون کار بر برابری جنسیتی تاکید می کنند.
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: در تمام کارگاه ها برای کارهای هم ارزش باید حقوق مساوی پرداخت شود، اما این مهم فقط در چند کشور پیشرفته مشاهده می شود. وی تفاوت دستمزد زنان و مردان برای کارهای هم ارزش را در جهان بین ۱۶ تا ۳۸ درصد عنوان کرد و گفت: دولت تدبیر و امید در تلاش است که تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال را امحا کند و به همین منظور در روابط کار بخشنامه های متعددی تدوین کرده ایم تا این تفاوت را به حداقل کاهش دهیم.
معاون وزیر کار افزود: باید الگویی را طراحی کنیم که حضور زنان در حوزه اشتغال پُر رنگ تر شود، هم اکنون تحولات ارزشمندی با مدیریت زنان در خانواده ایجاد شده که این تحول مرهون توانمندی زنان و به واسطه افزایش سطح تحصیلی زنان است.
وی تاکید کرد: باید تعادل میان کار و خانواده انجام شود و این در حالی است که همواره زنان دارای نقش بی بدیلی در خانواده هستند. معاون وزیر کار در خصوص بخش هایی که زنان می توانند حضور موثری در آن داشته باشند به حوزه تحقیق و توسعه عنوان کرد و گفت: نرخ بازگشت این بخش در کشور امریکا یک به ۵۰ میلیون دلار است.
به گفته هفده تن، نرخ بازگشت سرمایه در بخش صنعت یک به ۱۵، در بخش کشاورزی یک به ۱۰ و صنایع دفاعی یک به کمتر از ۵۰ است. برای تحقق عدالت جنسیتی نیاز به چندین مولفه شامل تغییر رویکرد حمایت صِرف از زنان به رویکرد توانمندسازی زنان داریم.
معاون وزیر کار، رویکرد دیگر را ایجاد و توسعه تشکل ها در حوزه زنان عنوان کرد و افزود: هم اکنون ۱۱ هزار تشکل (۷۵۰۰ تشکل کارگر و ۲۵۰۰ تشکل کارفرمایی) در کشور فعال است، اما زنان حضوری در این تشکل ها ندارند.
معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به موضوع بهره وری، اظهارداشت: در صورتی که حجم اقتصاد ایران را ۶۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، قرار بود ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق بهره وری حاصل شود اما متاسفانه این مهم تحقق نیافت.
وی ادامه داد: این موضوع علل گوناگونی داشت که شاید یکی از آنها را بتوان در حوزه زنان جستجو کرد، متاسفانه نتوانستیم از نیمه توانمند جامعه به نحو مطلوب استفاده کنیم. هم اکنون نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۵ درصد و نرخ بیکاری آنها نزدیک به ۳ برابر مردان است.
هفده تن با بیان اینکه تبعیض جنسیتی در تمام دنیا مشاهده می شود تصریح کرد: این در حالی است که مقاوله نامه ۱۰۰ سازمان بین المللی کار و همچنین ماده ۳۸ قانون کار بر برابری جنسیتی تاکید می کنند.
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: در تمام کارگاه ها برای کارهای هم ارزش باید حقوق مساوی پرداخت شود، اما این مهم فقط در چند کشور پیشرفته مشاهده می شود. وی تفاوت دستمزد زنان و مردان برای کارهای هم ارزش را در جهان بین ۱۶ تا ۳۸ درصد عنوان کرد و گفت: دولت تدبیر و امید در تلاش است که تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال را امحا کند و به همین منظور در روابط کار بخشنامه های متعددی تدوین کرده ایم تا این تفاوت را به حداقل کاهش دهیم.
معاون وزیر کار افزود: باید الگویی را طراحی کنیم که حضور زنان در حوزه اشتغال پُر رنگ تر شود، هم اکنون تحولات ارزشمندی با مدیریت زنان در خانواده ایجاد شده که این تحول مرهون توانمندی زنان و به واسطه افزایش سطح تحصیلی زنان است.
وی تاکید کرد: باید تعادل میان کار و خانواده انجام شود و این در حالی است که همواره زنان دارای نقش بی بدیلی در خانواده هستند. معاون وزیر کار در خصوص بخش هایی که زنان می توانند حضور موثری در آن داشته باشند به حوزه تحقیق و توسعه عنوان کرد و گفت: نرخ بازگشت این بخش در کشور امریکا یک به ۵۰ میلیون دلار است.
به گفته هفده تن، نرخ بازگشت سرمایه در بخش صنعت یک به ۱۵، در بخش کشاورزی یک به ۱۰ و صنایع دفاعی یک به کمتر از ۵۰ است. برای تحقق عدالت جنسیتی نیاز به چندین مولفه شامل تغییر رویکرد حمایت صِرف از زنان به رویکرد توانمندسازی زنان داریم.
معاون وزیر کار، رویکرد دیگر را ایجاد و توسعه تشکل ها در حوزه زنان عنوان کرد و افزود: هم اکنون ۱۱ هزار تشکل (۷۵۰۰ تشکل کارگر و ۲۵۰۰ تشکل کارفرمایی) در کشور فعال است، اما زنان حضوری در این تشکل ها ندارند.
