گروه اقتصادی مشرق- توصیف وزیر اقتصاد از پرداخت یارانه نقدی با عنوان «مصیبت عظمای دولت» با واکنش برخی روزنامه‌ها مواجه شده است که از دولت خواسته‌اند به جای هجمه کلامی به هدفمندی یارانه‌ها، یا آن را اصلاح کند یا طرح جایگزین برای آن بدهد.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
 

* آرمان

- اثر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور از تابستان سال بعد نمایان می‌شود


این روزنامه حامی دولت درباره اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور نوشته است: در باب بحث تاثير توافق هسته‌ای در دوران پساتحريم و برنامه ششم توسعه بايد گفت با توجه به اينكه هنوز اين توافق مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي يا كنگره آمريكا قرار نگرفته فعلا اثري مثبت در بازار خصوصا بازار سرمايه نداشته و بازار همچنان منتظر واكنش‌هاي آن است.

در اقتصاد كشور هم به‌طور کلی با وجود اينكه تحريم‌ها در حال برداشته شدن است و فروش نفت نيز در حال آزاد شدن است، فعلا تفاوت محسوسی با دوره پیش از توافق به چشم نمی‌آید و به نظر می‌رسد بايد حداقل از تابستان سال بعد منتظر اثرات اوليه آن باشيم.
 
- معیار حذف یارانه‌ها قدرت نگرفتن دوباره اصولگرایان است


روزنامه آرمان، تعلل دولت در اصلاح پرداخت نقدی یارانه‌ها را اینطور تفسیر کرده است: یارانه نقدی تیرماه نیز همچون ماه‌های گذشته با تاخیر 4 روزه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. بررسی دوره‌های زمانی پرداخت یارانه در دولت یازدهم نشان می‌دهد که در میان جابجایی‌های زمانی صورت گرفته در پرداخت یارانه‌ها دولت یک ماه یارانه به مردم بدهکار شده است.

یارانه نقدی ابتدا در هفته اول هر ماه پرداخت می‌شد، اما بعد‌ها به پانزدهم و سپس به بیستم هر ماه منتقل شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم پرداخت یارانه نقدی نامنظم‌تر از قبل انجام شد تا اینکه حالا به بیست و هفتم هر ماه رسیده است.

برخی علت پرداخت‌های لرزان یارانه‌ها از سوی دولت را حذف یارانه نقدی افراد می‌دانند، اما از سویی دیگر برخی علت این اقدام را کمبود منابع مالی دولت دانسته و معتقدند دولت با تاخیر در پرداخت یارانه‌ها سعی دارد بتواند تا پایان سال یارانه یک یا دو ماه را پرداخت نکند تا بلکه کمبود منابع را جبران کند.

در همین ارتباط مهدی پازوکی در گفت‌وگو با آرمان می‌گوید: پرداخت نقدی یارانه‌ها در اقتصاد ایران به صرفه نیست. ادامه این روند نتیجه‌ای جز به‌وجود آمدن فقر در بلند مدت برای افراد جامعه نخواهد داشت. همچنین بخش زیادی از درآمدهای کشور را از این طریق از دست خواهیم داد.

پرداخت یارانه حداکثر باید به افراد تحت پوشش کمیته امداد خمینی و بهزیستی داده شود. یعنی به عبارت علمی‌تر حداکثر باید به سه دهک پایین جامعه یارانه پرداخت شود.

پازوکی می‌گوید: درحالی که دولت احمدی نژاد ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب برده است، ادامه این روال از سوی دولت فعلی نمی‌تواند فایده ای برای جامعه ما داشته باشد. هرچند معتقدم دولت باید یارانه‌ها را حذف کند اما اکنون زمان آن نیست و باید در شهریور 1396 این اتفاق بیفتد.

وی در ارتباط با علت حذف یارانه‌ها در شهریور 96 می‌گوید: با قدرت رسانه‌ای که در دست محافظه‌کاران هست این اقدام باعث می‌شود قدرت دوباره به دست کسانی بیافتد که عاملان اجرای طرح پرداخت یارانه‌ها هستند. بنابراین بهترین زمان برای حذف کل یارانه‌ها شهریور 1396 است و این به نفع پیشرفت اقتصاد ایران است.

 پازوکی می‌گوید: در شرایطی که 5 ماه از سال می‌گذرد به بودجه‌های عمرانی یک ریال تخفیف داده نشده و این درحالی است که اکنون در مملکت دو حقوق پرداخت می‌شود. متاسفانه این به نفع اقتصاد کشور نیست، زیرا در هیچ کجای دنیا اقتصاد کشورها با پرداخت یارانه اداره نمی‌شود. تنها کاری که در حال حاضر باید دولت به آن اقدام کند، حذف طبقات پردرآمد برای پرداخت یارانه است.
 
- قاچاق انبوه میوه از معابر دولتی صورت می‌گیرد


عيسي كلانتري مشاور معاون اول دولت یازدهم در یادداشتی درباره قاچاق میوه ادعا کرده است: امكان ورود ميوه‌هاي قاچاق به كشور وجود ندارد و اين ميوه‌ها از كانال‌هاي غير قاچاق وارد كشور مي‌شوند.

ميوه مانند بسياري ديگر از كالاها اين امكان را ندارد كه از كوره راه‌ها يا با كاميون‌هاي بدون يخچال وارد شود، چرا كه كالايي است كه از بين مي‌رود و غير قابل مصرف مي‌شود. همه ميوه‌هايي كه وارد كشور مي‌شوند با كاميون‌هاي يخچال‌دار وارد شده و از معابر عمومي و دولتي عبور مي‌كنند و مطمئنا افراد مسئول و ذيربط نيز در جريان ورود اين كاميون‌ها و كانتينر‌ها هستند...

وارد‌كنندگان ميوه براي ورود به كشور مجبور هستند تا از معابر دولتي عبور كنند. ميوه در اقسام كوچك وارد كشور نمي‌شود بلكه اين كالا به صورتي است كه بايد در حجم بالا وارد شود. زماني كه با يك كانتينر 1000تن ميوه وارد كشور مي‌شود نمي‌توان نام قاچاق را بر آن نهاد. اين ميوه‌ها به صورت رسمي و با نظارت وارد كشور مي‌شوند. وقتي كه اين حجم ميوه در كشور توزيع مي‌شود حتما با كاميون‌هاي مجوزدار آمده و از معابر گمركي رد شده و حتما از جلو ديد ماموران دولتي عبور كرده است.

در اين بين مساله‌اي به وجود مي‌آيد و آن اين است كه ممكن است تخلفاتي صورت پذيرد و افرادي كه مامور جلوگيري از ورود كالاهاي غيرمجاز هستند از واردات ميوه‌ها چشم پوشي كنند. اين هم باز نامش قاچاق نيست و تخلفي ديگر اتفاق افتاده است.

 بر اين اساس، واردات ميوه مشمول دو وضعيت مي‌شود: يا اينكه ماموران دولتي اعم از ماموران گمرك يا ماموران قرنطينه اين كانتينرهاي غيرمجاز را مي‌بينند و خود را به نديدن مي‌زنند، چون ممكن است وارد‌كننده اينقدر قوي باشد كه اين افراد جسارت نمي‌كنند جلو آنها را بگيرند يا اينكه مجوزهاي لازم صادر شده است.

افراد عادي توانايي اين حجم از ورود كانتينرهاي ميوه را ندارند و مطمئنا وارد‌كنندگان از قدرتي برخوردارند كه مي‌توانند اين حجم وسيع را وارد كشور كنند. بايد تاكيد كرد كه نمي‌توان ميوه را به صورت قاچاق وارد كشور كرد و اگر خلاف قانون دست‌هايي وجود دارد اين دزدي است و نه قاچاق.
 
 
* اعتماد

- دور باطل حذف و اضافه یارانه‌بگیران


اعتماد درباره یارانه‌ها گزارش داده است: يارانه نقدي مرداد ماه درحالي شب گذشته به حساب‌ها واريز شد كه دولت باز هم تعدادي از دريافت‌كنندگان را از ليست حذف كرده است. حذف پردرآمدها كه از ماه دوم سال با متوقف كردن پرداخت براي ٢٠٠ هزار نفر آغاز شد همچنان در دستور كار قرار داشته و گويا دولت هر ماه تعدادي را شناسايي و به ليست حذف شده‌ها اضافه مي‌كند و در مقابل هم به معترضان اعلام مي‌كند كه مي‌توانند با ثبت اعتراض خود در سايت دوباره يارانه خود و خانواده‌شان را برقرار كنند.

از آنجا كه طرح خودانصرافي انجام شده در سال گذشته نشان داد ٧٦ ميليون نفر از جمعيت كشور خواهان دريافت يارانه هستند، به نظر مي‌رسد تمام حذف شده‌ها با ثبت اعتراض‌شان دوباره به جمع يارانه‌بگيران مي‌پيوندند و فقط هر ماه دولت دور باطل حذف و اضافه را انجام مي‌دهد.
در اين ميان گويا اعلام تعداد حذف شده‌ها جزو اطلاعات محرمانه است چراكه همه مسوولان از عنوان كردن اين آمار طفره مي‌روند.

 اين ماجرا را مي‌توان حتي از صحبت‌هاي علي طيب‌نيا وزير اقتصاد نيز برداشت كرد. وزير اقتصاد با حضور در جمع خبرنگاران بار مالي يارانه‌ها را هر ماه سه هزار و چند ميليارد تومان اعلام كرد تا از روي رقم دقيق واريزي كه او اعلام مي‌كند نتوان تعداد حذف شده‌ها از ليست دريافت‌كنندگان را محاسبه كرد.
 
 
* جوان

- دامپينگ سعودي كارخانجات روغن داخلي را تعطيل كرد!


این روزنامه از نقش یک سرمایه‌گذار عرب در بازار روغن نباتی کشور گزارش داده است: يك سرمايه گذار خارجي روغن نباتي از روز شنبه قيمت فروش خودرا كاهش داد تا بتواند ضمن كنار زدن رقباي خود، در كوتاه‌مدت بازار را دردست بگيرد، با اين اقدام كه هرازچندگاهي اتفاق مي‌افتد، قطعاً شاهد تعطيلي اجباري بيش از ١٠ كارخانه خواهيم بود كه نتيجه آن بيكاري كارگران است و بس.

اخبار رسيده از بازار حاكي از آن است كه از روز شنبه برخي برندهاي معروف روغن نباتي از جمله لادن و مارگارين، حلب‌هاي 17 كيلويي روغن را 10 هزار تومان زير قيمت به بهاي 55‌هزار تومان به عمده‌فروشان مي‌فروشند، اين در حالي است كه روغن با قيمت ارزان به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد و فقط عمده فروشان و دلالان منتفع مي‌شوند. درحال حاضر 81 درصد سهام صنايع غذايي بهشهر (روغن نباتي لادن ) متعلق به هلدينگ صافولاي عربستان است...

در نظر داشته باشيم مالكيت بيش از ٤٩ درصد سهام شركت ايراني توسط شركت‌هاي خارجي خلاف قانون تجارت است. حال اين مالكيت بالاي صافولا، آن هم در يك كالاي اساسي كشور باعث شده نبض بازار روغن نباتي به دست لادن و عمده شريك عربستاني باشد. قيمت گذاري و ميزان توزيع، درصدهاي تخفيف به خريدار محصول توسط ليدر بازار تعريف مي‌شود.

 درچنين شرايطي، لادن با كاهش قيمت شديد (زير قيمت مصوب سازمان حمايت ) و البته با كمك سرمايه عربستان و در زماني محدود باعث مي‌شود توليد كنندگان كوچك داخلي براي فروش محصول خود با مشكل جدي روبه‌رو باشند. به گفته فعالان بازار، اگر اين دامپينگ بيش از يك هفته ادامه داشته باشد قطعاً شاهد تعطيلي اجباري بيش از ١٠ كارخانه خواهيم بود.

در اين خصوص مدير عامل يك كارخانه كوچك روغن نباتي با تأييد خبر فوق در گفت و گو با «جوان» افزود: گروه صنعتي بهشهر كه توليد‌كننده روغن لادن است و سرمايه گذار خارجي دارد و به منابع مالي خارجي وصل است، مواد اوليه رابا قيمت مناسب تأمين مي‌كند و قيمت تمام شده آن نيز پايين است و هر از چند گاهي قيمت عمده خود را كاهش مي‌دهد تا ضمن رقابت سهم بيشتري از بازار را دراختيار بگيرد.

 قنبري مدير عامل روغن هنگامه از تعطيلي 10 كارخانه كوچك از ابتداي هفته خبر داده و گفت: اين شركت از يك ماه گذشته تصميم داشت قيمت خودرا كاهش دهد اما با خواهش و تمناي برخي كارخانجات دست نگه داشت، كه متأسفانه از روز شنبه دامپينگ را در بازار روغن‌هاي 17‌كيلويي آغاز كرده است.

وي تصريح كرد: وقتي كارخانجات برند 10 هزار تومان قيمت عمده‌فروشي را كاهش مي‌دهند، كارخانجاتي كه در رتبه‌‌هاي دوم، سوم و... قرار دارند، مجبورند قيمت‌هاي خود را 12، 14‌هزارتومان و... كاهش دهند تا بتوانند در قفسه فروش عمده فروشان قرار گيرند و در چنين شرايطي، ديگر توليد و فروش صرفه اقتصادي ندارد.

وي با انتقاد از عدم نظارت سازمان حمايت بر بازار تأكيد كرد: در حال حاضر 10 تا 15 كارخانه كوچك به مرز تعطيلي كشيده شده‌اند وبيش از هزار كارگر نيز بيكار شده‌اند، از اين رو قرار است طي روزهاي آتي به مجلس مراجعه كرده و از نمايندگان مجلس براي رفع مشكلاتمان و مقابله با سرمايه گذاران خارجي كمك بگيريم.
 
- عملکرد غیرقابل دفاع زنگنه

روزنامه جوان درباره عملکرد وزیر نفت نوشته است: در حالي كه رسانه‌هاي همسو با دولت با برجسته كردن «سياست» در نقدهاي اخيري كه بر عملكرد وزير نفت وارد شده است، سعي دارند از آن به عنوان «حمله دلواپسان» ياد كنند، نگاهي به پرونده عملكرد وزير نفت طي دو سال گذشته نشان مي‌دهد كه نقدها چندان هم بي‌ارتباط با امور كارشناسي نيست.

فروش نفت و ميعانات گازي يكي ديگر از ابهامات وزارت نفت طي دو سال گذشته است. زماني كه دولت يازدهم به مسند امور اجرايي رسيد فروش غير‌رسمي محموله‌ها متوقف شد و گفته شد ديگر به واسطه‌ها نفت نمي‌فروشيم معاون اول رئيس‌جمهور رسماً اعلام كردند ديگر به واسطه‌ها نفت نمي‌فروشيم اما كمي بعد‌تر اخبار متفاوتي در‌باره فروش نفت به گوش رسيد.

 «م. س» يكي از سرحلقه‌هاي اصلي فروش نفت و ميعانات گازي در امارات، 3/5 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را برنگردانده است و وزير هم مي‌گويد جاي اين پول امن است اما پشت پرده عجيب اين ماجرا، نهادهاي بازرسي را وارد معركه كرده است. 

بدون ترديد دو سال پاياني دولت دهم شباهت‌هاي بسياري به دو سال اخير دارد اما چه مي‌شود كه در همان سال‌ها 100 ميليارد دلار نفت از طريق بازار غيررسمي به فروش مي‌رود اما وزارت نفت به بهانه عدم فروش نفت به واسطه‌ها و جلوگيري از فساد باعث ذخيره‌سازي 56 ميليون بشكه محموله روي نفتكش‌ها و درون خطوط لوله شده است؟... اگر دولت قبل موجب خلق بابك زنجاني شد 127 ميليارد دلار براي كشور از همين طريق درآمدزايي كرد؛ آنها 50 قدم برداشتند كه يك قدم اشتباه بود اما وزارت نفت امروز، دو قدم برداشت كه يك گامش منجر به خلق ماجراي 5.3 ميليارد دلار شد!

عدم همخواني شعار و عملكرد مبارزه با فساد يكي ديگر از نقاط ضعف وزير نفت است به طوري كه يكي از مديران كل اين وزارتخانه با وجود تأييد نقشش در ماجراي دكل گمشده همچنان بر مسند كار است و تا پيش از برملا شدن اين واقعيت، مسئوليت رسيدگي به اين پرونده را بر عهده داشت!

همچنين يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت بعد از تغييرات مديريتي كه رقم زده شد يك‌شبه قرارداد خريد دكل از داليان چين را فسخ و 100 ميليون دلار به كشور ضرر وارد كرد كه نقش «م. م» معروف در نوع خود قابل توجه است... وي كه همزمان رياست هيئت مديره چند شركت نفتي را با حكم زنگنه بر عهده دارد و امور حفاري را در دست گرفته است به پدرخوانده اصلي پروژه‌ها تبديل شده است.

 هر كس مي‌خواهد صاحب پروژه شود يا دكل وارد كند با اعمال نفوذ «م. م» شكست مي‌خورد. طي ماه‌هاي گذشته هزاران خانواده در شركت‌هاي حفاري خصوصي در تنگناي مالي قرار گرفته‌اند و در مقابل، «شركت‌هاي مردان پشت پرده نفت» وارد شده و به راحتي صاحب پروژه مي‌شوند...

طي ماه‌هاي اخير اسناد بسياري در‌باره واردات بنزين بي‌كيفيت منتشر شده است كه نكته قابل تأمل آن، واردات بنزين بي‌كيفيت توسط «‌يارغار نفتي» در دوره اصلاحات بود كه در اين دولت پستي قبول نكرده و به امور دلالي براي نفت مشغول است.

نكته مهم‌تر استفاده از مديران دو تابعيتي در نفت است كه وزير نفت تاب شنيدن آن را ندارد و مجلس نيز از اين موضوع ابراز نگراني كرده است؛ به عنوان نمونه مرد خاكستري فروش نفت تابعيت سوئيسي دارد و اين روزها به راحتي به فروش نفت آن هم در بالاترين سطح مشغول است.
 

* خراسان

- اگر دولت روشي بهتر از پرداخت يارانه نقدي مي شناسد ارائه کند


این روزنامه با انتقاد از مواضع تند دولتمردان درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: اظهارات وزير اقتصاد در مورد مصيبت بودن شب پرداخت ماليات براي دولت، اولين مصيبت خواني دولتمردان در مورد پرداخت يارانه نقدي نبود و به نظر هم نمي رسد آخرين آن باشد. پيش از اين آخوندي، وزير راه نيز دو طرح مسکن مهر و هدفمندي يارانه ها را طرح هايي "اقتصادبرانداز" خوانده بود. وزير نفت هم با عبارت خاص "يارانه هاي له کننده" از اين طرح و فشارهايي که به صنعت نفت وارد مي کند انتقاد کرده بود...

در حالي هر روز جنبه هاي منفي پرداخت يارانه نقدي در اظهارات مسئولان پررنگ تر مي شود که به نظر مي رسد موضوعيت طرح هدفمندي يارانه ها کاملا فراموش شده است... دولت جديد بدون اينکه برنامه اي براي ادامه اين جراحي بزرگ اقتصادي يعني واقعي کردن قيمت هاي نسبي اعلام کند به طور مکرر به انتقاد از بخشي از آن يعني پرداخت يارانه نقدي مي پردازد...

حال سوال اين است که فرجام اين طرح مهم و ضروري اقتصادي چه مي شود؟ آيا حملات شديد به اين طرح – که بعضا رنگ و بوي سياسي هم مي گيرد - نبايد همراه با توضيحاتي در مورد اصل طرح باشد؟...

نبايد فراموش کنيم براي ادامه اين جراحي بزرگ نياز به همراهي مردم است و يکي از بهترين روش هاي مديريت اين جراحي هم پرداخت يارانه نقدي -با رفع ايرادات فعلي- است (چنانچه برخي از اقتصاددانان که به طور تخصصي روي اين موضوع کار کرده اند مثل دکتر صالحي اصفهاني بر اين اعتقادند).

 حال با اين تخريب ها و هجمه ها به اين طرح آيا مردم در آينده براي ادامه واقعي سازي قيمت ها همراهي خواهند کرد؟ اگر دولت روشي بهتر از پرداخت يارانه نقدي مي شناسد ارائه کند و اگر نمي شناسد، اين هجمه ها براي چيست؟
 

* قانون

-  نحوه برخورد دولت با صنایع لبنی تاسف برانگیز است


این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع صنایع لبنی گزارش داده است: در شرایطی که بازار فرآورده‌های لبنی کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد، دولت با پا در میانی تلاش می‌کند مشکلات صنعت شیر را از دامداران به سمت صنایع لبنی شیفت دهد.

به عبارتی وقتی صنایع لبنی نمی‌توانند شیرخام را با قیمت مصوب بخرند، مسئولان با اهرم فشار قصد دارند کارخانه‌ها را مجبور به پذیرش قیمت مذکور کنند و با ارسال ناظرانی از سازمان حمایت، مانع از تخطی لبنیاتی‌ها شوند. ساده‌تر اینکه دولت، از طرفی مانع افزایش قیمت محصولات نهایی لبنی در بازار شده و از سوی دیگر با تعیین کف قیمت، صنایع لبنی را در حصاری ناگریز محبوس می‌کند.

 اگرچه هنوز سازمان حمایت وارد عمل نشده و مسئولان همچنان بر نرخ مصوب اصرار دارند اما نحوه برخورد دولت در مواجهه با این صنعت بزرگ، کمی تاسف برانگیز است. به جرات می‌توان گفت صنعت لبنیات، یکی از رقابتی‌ترین صنایع کشور است که بالغ بر 1100 برند در این حوزه فعالیت می‌کنند.

بنابراین تنوع محصول و عرضه وسیع فرآورده‌های لبنی می‌تواند برای مشتری آزادی انتخاب را به ارمغان آورد. آزادسازی قیمت در این صنعت، شاید به مذاق دولتی‌ها خوش نیاید و مسئولان همچنان دوست داشته باشند بر صنایع شیر احاطه داشته باشند اما اگر این اتفاق بیفتد، نظام عرضه و تقاضا سیر طبیعی و نرمال خود را طی خواهد کرد...

دخالت دولت در این بازار نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باری اضافی بر دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است... گویا ترس دولت از رهاسازی قیمت فرآورده‌های لبنی، ریشه‌ای دارد که باید رد پای آن را در عدم سیاست گذاری مناسب و عدم اعتقاد و الزام به شرایط رقابتی بازار جست‌وجو کرد.
 

* وطن امروز

- منت یارانه نقدی را بر سر مردم نگذارید


این روزنامه از اظهارات وزیر اقتصاد درباره یارانه نقدی انتقاد کرده است: علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظمای دولت می‌داند. وی اولین مسؤول دولت یازدهم نیست که علیه یارانه نقدی سخن می‌گوید و قطعا آخرین مسؤول نیز نخواهد بود...

طیب‌نیا در حالی پرداخت یارانه را مصیبت عظما می‌داند که مسؤولان دولت یازدهم از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار این دولت علیه یارانه نقدی اظهارات بسیاری کرده‌اند. در همان روزهای ابتدایی زمزمه استعفای زنگنه به علت مخالفت با پرداخت سهم وزارت نفت برای پرداخت یارانه نقدی شنیده می‌شد و البته اظهارات وزیر نفت درباره یارانه نقدی به این شایعه دامن زد....

اظهارات ضد یارانه‌ای مسؤولان دولت یازدهم نشان می‌دهد آنها اصلا موافق پرداخت یارانه نقدی نیستند و بالاجبار یارانه نقدی پرداخت می‌کنند! از اظهارات مسؤولان اینگونه برداشت می‌شود که دولتی‌ها از جیب خود یارانه نقدی را پرداخت می‌کنند و بر سر مردم منت هم می‌گذارند.

پرداخت یارانه نقدی در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است و دولتی‌ها اگر می‌خواهند یارانه نقدی ندهند باید لایحه‌ای را به مجلس بدهند تا پرداخت یارانه نقدی قطع شود یا اینکه در برنامه ششم توسعه هیچ مصوبه‌ای درباره یارانه نقدی نداشته باشند.

یارانه نقدی طبق قانون حق مردم است و دولت نباید بر سر مردم منت بگذارد. البته چندی پیش ربیعی، وزیر رفاه از سیاست دولت در قبال یارانه نقدی رونمایی کرد و گفت رئیس‌جمهور دستور داده بی‌سر و صدا یارانه نقدی پردرآمدها حذف شود شاید همین سیاست هم برای حذف کل یارانه نقدی اعمال شود اما دولتی‌ها نباید برای پرداخت حق و حقوق قانونی مردم منتی بر سر ملت بگذارند.
 

* همشهری

- کسری یارانه؛ مصیبت خودخواسته دولت


همشهری هم به سخنان وزیر اقتصاد واکنش داده است: وزیر امور اقتصادی و دارایی که در چند نوبت به شیوه پرداخت عمومی یارانه نقدی انتقاد کرده و معتقد است تنها باید به اقشار ضعیف جامعه یارانه پرداخت شود در اظهارنظری، پرداخت یارانه را مصیبت عظما برای دولت توصیف کرد... چندي پيش وزير نفت نيز اظهارنظر ويژه‌اي در مورد يارانه نقدي مطرح ساخته بود. بيژن زنگنه كه وزارتخانه متبوعش وظيفه پرداخت مبالغ يارانه به دولت را بر عهده دارد، آن را «له‌كننده» توصيف كرده بود...

اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس از فشار خود خواسته دولت برخود به خاطر عدم قطع يارانه نقدي پردرآمدها سخن مي‌گويند. وزير اقتصاد دولت روحاني مي‌گويد كه پرداخت يارانه مصيبت عظما است اما كارشناسان مي‌گويند مصيبت خودخواسته دولت عبارت بهتري است چرا كه دولت مي‌تواند طبق قانون با حذف يارانه نقدي پردرآمدها دست‌كم بخشي از اين مصيبت را كاهش بدهد. اصرار نمايندگان مجلس به حذف يارانه پردرآمدها و كاهش تعداد يارانه‌بگيران نيز برپايه ضرورت جبران كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها و منظم شدن تراز درآمد و هزينه استوار است.
 
- تکذیب توهم مداخله دلواپسان در نزول بورس

در حالی که طی یک ماه اخیر برخی رسانه‌های حامی دولت با توجیهاتی عجیب، علت سقوط بورس پس از توافق هسته‌ای را توطئه دلواپسان برمی‌شمردند، همشهری نوشته است: مدیرعامل بورس تهران شایعه دستکاری در بورس تهران توسط دست‌های پشت پرده را پس از پایان مذاکرات هسته‌ای تکذیب کرد و در عین حال از بازدید ۲۰ گروه از سرمایه‌گذاران خارجی از بورس تهران خبر دادحسن قاليباف‌اصل مديرعامل بورس تهران روز گذشته در جريان يك نشست خبري به تشريح دلايل نزول بورس پرداخت و در عين حال در مورد چگونگي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بورس توضيح داد.

قاليباف‌اصل در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه از او پرسيد آيا پس از پايان مذاكرات هسته‌اي در برخي گروه‌ها با مداخله در بورس زمينه نزول بورس را فراهم كردند، گفت: شايعه مداخله دست‌ها‌ي خارج از بورس در بازار سهام را ما هم شنيديم و به‌صورت جدي مورد بررسي قرار داديم اما جمع‌بندي تخصصي ما اين بود كه نزول بورس ناشي از مداخله دست‌هاي خارج از بورس نبوده است.

مديرعامل بورس تهران درباره دلايل نزول بورس توضيح داد: ابهام‌هايي كه در حوزه سهام پالايشگاه‌ها، تعيين خوراك پتروشيمي و قيمت‌گذاري گندله سنگ‌آهن وجود دارد بازار سهام را به هم ريخته است. اگر مي‌خواهيم سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به بورس اعتماد كنند بايد در حوزه قوانين و فضاي كسب و كار شركت‌ها ثبات و شفافيت ايجاد كنيم.

او اضافه كرد: قيمت‌ها را در بازار سهام نيرو‌هاي عرضه و تقاضا تعيين مي‌كنند، مطمئنا وضع فعلي ناشي از تحليل بازار برمبناي فضاي فعلي اقتصاد، روند قيمت نفت و فلزات در بازار جهاني و ساير عوامل اقتصادي و غيراقتصادي است.

درست است كه اخبار مثبتي در ماه‌هاي اخيرمنتشر شده و اتفاقات خوبي افتاده است ولي بازار براي تحليل اثر اين رويداد‌ها برصنايع مختلف بورس به زمان بيشتري نياز دارد. او با بيان اينكه درشرايط فعلي بحث بي‌اعتمادي به بازار سرمايه اصلا مطرح نيست، تأكيدكرد: همانطور كه مي‌دانيد وضع فعلي و ركود موجود فقط مربوط به بازار سرمايه نيست و ساير بازار‌ها هم در شرايط فعلي در ركود به‌سرمي‌برند.