گروه اقتصادی مشرق- امروز یک روز مالیاتی در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها است. اکثر روزنامه‌ها به ابلاغیه رئیس‌جمهور درباره اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که شامل سرک کشیدن به حساب‌های بانکی افراد است، پرداخته‌اند که با مواضع پیشین دولت کاملا در تناقض است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
- اگر دولت وضع معیشتی را بهبود نبخشد، مردم تجدیدنظر خواهند کرد
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت هشدار داده است: دولت بايد در دو سال آينده با يك اقدام انقلابي در جهت رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي حركت كند.
دولت يازدهم در دو سال گذشته در بحث ساماندهي مساله هسته‌اي و جلوگيري از تحريم‌ها تلاش قابل تقديري انجام داد و در دو سال آينده بايد براي سامان دادن به مشكلات اقتصادي، يك اقدام انقلابي در جهت رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي انجام دهد.
با رفع تحريم‌ها دست دولت بازتر مي‌شود تا اوضاع اقتصادي توليد داخلي و اشتغال را سامان دهد و سرمايه‌گذاري انجام دهد. اگر دولت بتواند وضع معيشتي مردم را از طريق توليد داخلي و ايجاد اشتغال بهبود بخشد مي‌تواند به آينده اميدوار باشد اما در صورت موفق نشدن، حتما زمينه انتقاد براي مخالفان فراهم خواهد شد و مردم يقينا براي چهار سال آينده تجديدنظر خواهند كرد.
دراين ايام باقي مانده دولت بايد پول‌هاي مولد در بانك‌ها را جهت اشتغال هدايت کند. پول‌هاي بلوكه شده و پول‌هاي بانك‌ها بايد به خوبي هدايت شود. آنچه صورت مي‌گيرد از سوءمديريت است كه باعث مي‌شود منابع زيادي هدر رود. ايران در منابع مشكل ندارد اما در مديريت مشكل دارد.
- عقب‌نشینی دولت از ممنوعیت سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم
روزنامه آرمان در مطلبی نوشته است: بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند براي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. در اين شرايط اين احتمال مي‌رود كه بسياري اقدام به خارج نمودن پول‌هاي خود از بانك‌ها کرده و در اين‌صورت بايد ديد بازار سرمايه به كدام سمت چرخش پيدا خواهد كرد.
در همين رابطه با ابراهيم رزاقي اقتصاددان گفت: دولت يازدهم در ابتداي حضور خود اعلام كرد كه مايل نيست به حساب‌هاي مالي مشتريان بانك‌ها سرك بكشد اما تصميمي كه اخيرا اتخاذ كرده است يك تغيير رويكرد مثبت است. در تمام دنيا براي شناسايي كساني كه درآمد مالي بالايي دارند از همين روش استفاده كرده و به بررسي حساب‌هاي افراد و وضعيت دارايي‌هاي وي مي‌پردازند. اگر اين موارد كنترل نشود در آن‌صورت چگونه مي‌توانند درآمد افراد را دربياورند تا مبتني بر آن ماليات بگيرند.
- ابلاغیه رئیس‌جمهور برای سرک کشیدن دولت به حساب‌هاي بانکی مردم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز گذشته قانون اصلاح قانون نظام مالياتي از سوي رييس‌جمهور در حالي ابلاغ شد كه دو تحول عمده در اين قانون، سختگيرانه‌تر شدن نظام پرداخت مالياتي را نشان مي‌دهد.
در اين اصلاحيه براي نخستين‌بار تخلفات مالياتي جرم‌انگاري شده و دوم اينكه براي شفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي، دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي و بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند، اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي و جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانكي اين افراد را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند...
اين البته بار نخست نيست كه بحث دسترسي به اطلاعات حساب اشخاص مطرح مي‌شود. از ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم اين موضوع براي شناسايي افراد پردرآمد و حذف آنها از ليست دريافت‌كنندگان يارانه طرح شد ولي دولت بلافاصله عنوان كرد كه اين اقدام انجام نخواهد شد.
اما اين‌بار براي دستيابي به نظامي شفاف در امر مالياتي تكليف بانك‌ها براي در اختيار قرار دادن اطلاعات حساب افراد تبديل به قانون شد. اين قانون اگرچه مي‌تواند شفافيت را تا حدودي به ارمغان آورد اما تبعاتي هم براي بازار پولي كشور دارد كه در صورت رعايت برخي نكات تحليلگران وقوع آن را به دولت هشدار مي‌دهند.
- 200 هزار میلیارد تومان اقتصاد کشور زیر چتر مالیات نیست
علی عسگری رئیس سازمان مالیاتی به روزنامه ایران گفته است: در حال حاضر حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی ما زیر چتر مالیات نیستند و خودشان را به دستگاه مالیاتی معرفی نکرده‌اند. اگر تولید ناخالص داخلی را هزار هزار میلیارد ریال یا یک تریلیارد ریال به قیمت جاری در نظر بگیریم 20 درصد از این رقم اگر فرار مالیاتی باشد یعنی 200 هزار میلیارد تومان زیر چتر مالیات نیست.
اگر نرخ مؤثر مالیات را که هم اکنون از کل تولید ناخالص داخلی دریافت می‌شود 7 درصد در نظر بگیریم، فرار مالیاتی می‌شود 14 هزار میلیارد تومان اگر برآوردهای واقعی را که باید 15 درصد باشد محاسبه کنیم فرار مالیاتی به 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم حدود 40 درصد مالیاتی است که هم اکنون دریافت می‌کنیم. در کمترین حالت اگر رقم فرار مالیاتی را حدود 15 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم نیمی از کل بودجه عمرانی یک سال را تشکیل می‌دهد که این نشان می‌دهد این رقم چقدر بزرگ است.
- بدهي 100 هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها انتقاد کرده است: در سال‌هاي اخير بارها از سوي مسوولان اقتصادي و بانكي به رقم مطالبات معوق بانك‌ها و ضرورت كاهش آن با هدف افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها اشاره شده است و مسوولان با اشاره به آمار رو به افزايش 80 تا 100هزار ميليارد توماني، برنامه كاهش مطالبات معوق و استمهال بدهي بدهكاران بزرگ با نرخ‌هاي سود جديد را دستور كار قرار داده‌اند اما تاكنون به طور جدي به جزييات مطالبات معوق، بدهكاران بزرگ و خرد، استمهال و قراردادهاي جديد همچنين جزييات رشد بدهي بخش دولتي اشاره نشده است.
به گزارش «تعادل» به دنبال مطالبه مجلس از ديوان محاسبات براي رسيدگي به معوقات بانكي، اين پرسش مطرح است كه دركنار بررسي وضعيت مطالبات معوق بانك‌ها از بخش خصوصي، آيا امكان تهيه گزارش‌هايي براي رسيدگي به بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي وجود دارد و آيا مجلس و ديوان محاسبات به بررسي جزييات بدهي رو به افزايش بخش دولتي به سيستم بانكي كه به 146هزار ميليارد تومان رسيده و بدهي دولت به بانك‌ها رقم 100هزار ميليارد توماني را تشكيل مي‌دهد، پرداخته است و آيا دولت و مجلس برنامه‌يي براي كاهش بدهي بخش دولتي و توانمندشدن بانك‌ها در تسهيلات‌دهي دارند؟..
در اين رابطه برخي كارشناسان بانكي معتقدند كه اين 90هزار ميليارد تومان بدهي معوق اظهار شده فقط بدهي بخش خصوصي به بانك‌هاست و ربطي به دولت و شركت‌هاي دولتي ندارد. در ترازنامه بانك‌ها و بانك مركزي، بدهي‌هاي دولت مشمول نرخ بهره نمي‌شود، هر عددي كه باشد يك عدد تاريخي و بدون نرخ بهره است. يعني در ترازنامه بانك‌ها و بانك مركزي، مبلغ بدهي دولت يك رقم مشخص و ثابت است و بدهي معوق محسوب نمي‌شود.
- واریز یارانه عامل گرانی مرغ معرفی شد
جام جم درباره گران شدن مرغ نوشته است: در حالی که بانک مرکزی از افزایش 7.4 درصدی قیمت گوشت مرغ طی هفته گذشته و رسیدن آن به کیلویی 6400 تومان خبر داده است، مرغداران معتقدند که این افزایش قیمت به دلیل واریز یارانه مرداد به حساب مردم بوده است!
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در این باره گفت: دلیل افزایش قیمت گوشت مرغ طی هفته گذشته واریز یارانه به حساب مردم بود که باعث شد آنها پولدارتر شوند و به خرید این محصول روی آورند که البته این افزایش قیمت پایدار نیست و دوباره به حالت سابق برمی‌گردد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: یکی دیگر از دلایل افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ در بازار کاهش تولید ناشی از ضرر و زیان مرغداران طی ماه‌های اخیر بوده است، زیرا باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضا شد. این درحالی است که دولت بارها اعلام کرده مرغ مازاد مرغداران را خریداری و به صورت منجمد ذخیره می‌کند تا برای تنظیم بازار استفاده شود.
همچنین فرصت صادرات مرغ دراختیار مرغداران قرار دارد که آنها به بهانه‌های مختلف از آن استفاده نمی‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد در حالی که مرغداران مانند برخی دیگر از تولیدکنندگان از یارانه‌های تولید برخوردارند، اما در هر شرایطی به بهانه‌گیری خود برای گرانفروشی ادامه می‌دهند و در این راه از ذکر بهانه‌های عجیب و غریب نیز ابایی ندارند.
- سیاست خروج از رکود به تشدید رکود انجامید
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله خود به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداخته است: سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم با برنامه‌ای با عنوان «خروج از رکود» کار خود را شروع کردند که در عمل به تداوم روند پراشتباه دولت‌های پیشین، یعنی واردات گسترده کالاهای مصرفی و حمایت از صنایع دولتی و شبه دولتی (از قبیل پتروشیمی، فولاد، خودروسازی) به اضافه افزایش مالیات‌ها (به خصوص از تولیدکنندگان) و هزینه‌های تحت کنترل دولت و در نتیجه تضعیف هر چه بیشتر صنایع مولد کوچک و متوسط بخش خصوصی، منجر شد.
هر چند در ظاهر امر واردات کالاهای مصرفی در دو سال اخیر کاهش یافته اما افزایش سرسام آور صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران در سال 2014 میلادی (دی 1392 تا دی 1393) به 24/3 میلیارد دلار که 65 درصد بیش از سال اوج درآمدهای نفتی در سال 1390 است، خود گواهی بر شدت فاجعه وارداتی کشور است.
ضمن آنکه کالای چینی به عنوان یک کالای ارزان و بازارشکن مطرح است، اجناس چینی صادراتی به ایران معمولا از نوع نامرغوب و ارزان بوده است بنابراین اگر چه ارزش واردات کالاهای مصرفی در سه سال گذشته کاهش داشته اما به نظر می‌رسد حجم آن باید بالا رفته باشد.
گسترش واردات کالاهای ارزان‌قیمت از چین و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تولید داخلی (در مقابل واردات) به میزان حدود 80 درصد در سه سال گذشته که با انبوهی از معضلات دیگر از قبیل افزایش مالیات تولیدکنندگان، هزینه بسیار بالای تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش) و تحریم‌ها توام شد، اگرچه گذران امور دولت و کنترل تورم را تا حدی مقطعی ممکن ساخت، اما قطعا به ایجاد اشتغال و خروج از رکود منتهی نشده و چنانچه از ابتدای سال‌جاری مشهود بوده به تعمیق هر چه بیشتر رکود منجر شده است.
- وضعیت بودجه عمرانی کشور فاجعه است
جهان صنعت درباره وضعیت بودجه عمرانی کشور گزارش داده است: اخیرا محمدباقر نوبخت گفته است طبق آمار خزانه‌داری تا 25 مرداد امسال حدود پنج هزار و 552 میلیارد تومان از بابت طرح‌های عمرانی پرداخت شده که این رقم نسبت به سال قبل در چنین روزی 229 درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و عمرانی که تجربه همکاری با بخش‌های دولتی این حوزه را هم دارد، گفت: نمی‌توان گفت این آمار اشتباه است اما آنچه از وضعیت بودجه عمرانی کشور و تخصیص آن بر‌می‌آید، شاید بتوان گفت فاجعه است. شاید تخصیص اعتبارات در سال گذشته صفر بوده که باعث شده آمار امسال نسبت به سال گذشته بیش از 229 درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم، هنوز به بسیاری از پروژه‌های عمرانی، اعتباری تخصیص داده نشده است اما با توجه به اینکه آقای نوبخت، مسوول اعلام این آمار این چنین گفته، قطعا اتفاقاتی افتاده، ولی معتقدم تخصیص بودجه‌های عمرانی امسال بسیار نگران‌کننده است.
- بورس همچنان در سراشیبی
این روزنامه درباره اوضاع بورس نوشته است: بورس اوراق بهادار تهران آخرین هفته مرداد ماه را در حالی به پایان رساند که همچنان شاخص در حال ریزش بوده و نشانه‌ای از بازگشت بازار در آن به چشم نمی‌خورد. کمبود نقدینگی، مشکلات عمیق بنگاه‌های تولیدی و خدماتی موجب شده همچنان بازار سهام بدون رونق باقی بماند هر چند بازار از لحاظ سیاسی بهترین دوره در چند سال اخیر خود را شاهد بوده است.
هفته گذشته بازار سهام با کاهش 74/ 0 درصدی شاخص کل معادل 485واحد مواجه شد که این امر بازدهی از ابتدای سال بازار را به رقم 3/ 4 درصد عقب برد تا در شرایطی که بازار پول حداقل تا‌کنون 10 درصد بازدهی داشته است معامله‌گران در انتظار روزهای بهتری برای جبران عقب‌ماندگی باشند.
- چشم‌پوشی دولت از فرارهای بزرگ مالیاتی و فشار بر اصناف
رئيس اتاق اصناف ايران درباره مالیات اصناف به روزنامه قانون گفته است: من به كل موضوع اخذ ماليات بر ارزش افزوده از اصناف انتقادي ندارم . آنچه ايراد اساسي است عدم استفاده از نظر صاحب نظران به خصوص در بخش خصوصي است .
نكته قابل انتقاد آن است كه همه اين تصميم‌گيري‌ها از سوي دولت به بخش خصوصي ابلاغ مي‌شود. به همين جهت ما به نحوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده معترض هستيم. بايد اين روند عملياتي بشود اما بايد پروسه طولاني‌تري را طي كند نه اينكه در طول چهار تا پنج سال ما به افزايش غير منطقي در ميزان ماليات بر ارزش افزوده برسيم.
به دليل عدم هماهنگي ميان برخي از بنگاه‌ها با وزارت امور اقتصادي و دارايي كه بيشتر سازمان امور مالياتي در آن دخيل است، قرار بود ماليات بر ارزش افزوده اخذ نشود و حالا دولت قصد دارد پولي كه قرار نبوده از اين بنگاه‌ها اخذ شود را از آنها در قالب ماليات بر ارزش افزوده مطالبه كند.»
رئيس اتاق اصناف ايران همچنين اظهار داشته است: من خودم تاييد مي‌كنم كه ماليات بر ازش افزوده بايد پرداخت شود اما نه به اين شيوه كه در طول پنج سال در حدود 9 درصد از اصناف و توليد كنندگان ماليات برر ارزش افزوده اخذ شود. در بسياري از كشورها رقم ماليات بر ارزش افزوده تا 14 درصد هم هست اما همه اين كشورها شرايط كسب و كار و تورم‌شان با ايران متفاوت است.
در شرايط ركود تورمي نبايد با اين بحث‌ها به تشديد ركود در اقتصاد دامن زد. در يك اقتصاد سالم و عادي مي‌تواند اين بحث‌ها مطرح شود . وقتي رئيس جمهور مي‌گويد اقتصاد را با تورم 43درصدي تحويل گرفته است و در اصلاح ساختاري آن تلاش مي‌كند. درست كه تورم در دولت يازدهم كاهش پيدا كرد اما در ساختار بهبود فضاي كسب و كار نيز تغييري ايجاد شده است؟ ما شاهد كم رونقي در محيط كسب و كار هستيم و هميشه بايد راهي را طي كرد كه بنگاه‌ها آسيب نبينند... چرا دولت فرارهاي بزرگ مالياتي را در كشور مي‌بيند و هيچ نمي‌گويد اما همچنان فشار خود را از روي اصناف و واحدهاي توليدي بر نمي‌دارد؟
- تکلیف رئیس‌جمهور به بانک‌ها مبنی بر افشای اطلاعات حساب‌ها
این روزنامه حامی دولت هم به موضوع سرک کشیدن به حساب‌های بانکی پرداخته است: دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‌ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی، رئیس‌جمهور، و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند...
احمد حاتمییزد، کارشناس ارشد بانکی در این رابطه به «شرق» گفت: مدتهای زیادی بود که اطلاعات بانکی به‌عنوان اطلاعات محرمانه و شخصی تلقی می‌شد و بانک‌ها حق افشا نداشتند مگر اینکه قوه قضائیه دستور آن را صادر میکرد.
اکنون نیز مرسوم نیست که بانک‌ها اطلاعات افراد را به بانک‌ها بدهند. بهتر آن است که مؤدیان را موظف کنند تا صورتحسابهای مالی خود را به دارایی تحویل دهند، در غیر این صورت ارائه اطلاعات از سوی بانک‌ها میتواند برای مقامات مالیاتی نیز بسیار گمراهکننده و سرگیجهآور باشد.
این کار از عهده ممیز مالیاتی برنمیآید و مشکلات و مفاسد زیادی در پی خواهد داشت. علاوه بر آنکه این امر سبب می‌شود افراد اطلاعات مالی خود را به نام خود ثبت نکنند. این اقدام قطعا نتیجه خوبی ندارد و دعوای بین مردم و دارایی را افزایش می‌دهد...
هادی حقشناس،کارشناس اقتصادی، اما نظر دیگری دارد. به گفته او، دولت راه دیگری برای بررسی صحت اطلاعات ندارد و درواقع محرمانه‌بودن اطلاعات به معنای محرمانه‌بودن آن نزد رقبای شرکت‌ها یا دیگران برای اشخاص حقیقی است و در اینجا دولت محرم محسوب می‌شود...
وی با اشاره به اینکه درآمد دولت از تولید ناخالص ملی در جهان حدود ١٥ تا ٣٠درصد است و در ایران این رقم تنها هفت درصد بوده، اظهار کرد: این اقدام دولت یک گام مثبت در راستای شفافسازی وصول مالیات توسط دولت است و این روش نیز تنها ابزاری برای بررسی صحت‌وسقم اطلاعات افراد بوده و به معنای افشاگری اطلاعات نیست. دولت در این زمینه راهی جز سرکشی به حساب‌ها یا تراز مالی مجامع شرکت‌ها و مراجعه به بیلان مالی تک‌تک حساب‌ها ندارد و دولت به‌عنوان یک ناظر میتواند از این اطلاعات بهرهمندشود.
- پیامدهای عدم اعلام شاخص‌های حذف یارانه
همشهری درباره شاخص‌های حذف یارانه مردم گزارش داده است: نبود اطلاعات کافی درباره نحوه شناسایی و حذف یارانه نقدی پردرآمدها باعث شده تا یک میلیون نفر دیگر از شهروندان که مرداد‌ماه از لیست دریافت یارانه نقدی خارج شده‌اند، همچنان در سردرگمی به‌سر برده و علت حذف خود از لیست یارانه‌بگیران را جویا باشند. ظاهرا سامانه yaraneh10.ir هم جواب دقيقي به حذف‌شدگان نمي‌دهد درحالي‌كه اين سامانه قرار بود علت دقيق حذف يارانه نقدي خانوارها را اعلام كند.
متوليان امر در سازمان هدفمندي يارانه‌ها، بخشداري‌ها و وزارت رفاه هم اعلام مي‌كنند به‌صورت حضوري به افراد پاسخ نمي‌دهند و بايد پيگير علت حذفشان از طريق سامانه سازمان هدفمندي يارانه‌ها باشند. اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه موضوع شناسايي و حذف يارانه نقدي افراد پردرآمد از جمله تكاليف قانوني است كه دولت بايد مطابق قانون بودجه سال94 آن‌را به مرحله عملياتي برساند...
به‌عبارت ديگر اين حق شهروندان است كه بدانند با چه مكانيسمي شامل افراد پردرآمد شده و در نتيجه يارانه آنها قطع شده است. گروه بزرگي از شهروندان طي روزهاي اخير از طريق تماس تلفني يا ارسال پيامك به روزنامه نارضايتي شديد خود را از حذف غيرشفاف يارانه مرداد‌ماه خود اعلام كرده‌اند.
گروهي از اين شهروندان مي‌گويند به سامانه ثبت اعتراض هم مراجعه كرده‌اند اما اين سايت پاسخ درستي به آنها نداده يا پيام مي‌دهد كه يارانه شما حذف نشده است درحالي‌كه ما يارانه‌اي دريافت نكرده‌ايم. از همين رو شهروندان يادشده با روزنامه تماس گرفته و خواستار ارسال اين پيام به دولت شده‌اند كه علت حذف يارانه شهروندان به‌صورت شفاف و علني اعلام شود...
دولت در حال حاضر به‌علت عدم‌اطلاع‌رساني درباره اين موضوع بسياري از شهروندان را در برابر اين سؤال قرار داده است كه چرا يارانه ما قطع شده و شاخص چيست و چرا يارانه ديگر شهروندان قطع نشده است؟
حتي برخي از اين شهروندان به مقايسه دارايي، خودرو و اموال و درآمد خود با خويشاوندان و همسايگان و آشنايانشان پرداخته و خطاب به دولت مي‌گويند: شاخص را اعلام كنيد تا بدانيم چرا ما با درآمد و دارايي كمتر نسبت به آنهايي كه مي‌شناسيم، يارانه‌مان قطع شده است اما آنها همچنان يارانه دريافت مي‌كنند؟
-سقوط سهام نفتی‌ها با بی‌توجهی وزارت نفت
وطن امروز درباره سقوط سهام شرکت‌های نفتی گزارش داده است: بازار سرمایه مانند بسیاری دیگر از بازارهای پولی کشور دچار رکود شده و در 2 سال اخیر سهامداران بسیاری از روند سقوط شاخص کل زیان زیادی کردند. در این بین برخی حوزه‌ها به علت عملکرد نامناسب مسؤولان رده‌بالا زیان بیشتری دیده‌اند تا جایی که سهامداران شاهد از دست رفتن سرمایه خود هستند.
به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت نفت دولت یازدهم یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش سهام سهامداران پالایشگاهی و نفتی است به طوری که ارزش سهام برخی شرکت‌ها تا 100هزارم ارزش واقعی قبل شده است. به عنوان مثال سهام پالایشگاه شبندر که روزگاری تا 100 هزار تومان خرید و فروش می‌شد الان به قیمت فقط 400 تومان خرید و فروش می‌شود و تداوم این روند موجب خواهد شد سهامداران عطای سهم خود را به لقایش ببخشند؛
چیزی که گویا برخی‌ها منتظر آن هستند. ادامه ضرر و زیان بورسی‌ها از یک سال گذشته و ناامید شدن آنها موجب آغاز اعتراض‌ها به روند بورس شده است و مسؤولان همواره قول همکاری با سهامداران را داده‌اند اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.
جمعی از سهامداران پالایشگاهی و نفتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به نقش پررنگ وزارت نفت در سقوط سهام بخش خصوصی نفتی، خواستار رسیدگی هر چه زودتر به این وضعیت شده‌اند. البته با توجه به اینکه وزارت نفتی‌ها به بخش‌خصوصی نفتی اهمیت چندانی نمی‌دهند آنها امیدوارند که رئیس دولت شخصا اقدامی در این‌باره انجام دهد.
در نامه جمعی از سهامداران درباره وضعیت 2 صنعت مهم بورسی و فرابورسی یعنی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به رئیس‌جمهور آمده است: متاسفانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با گلایه‌های متعدد از واگذاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی، شروع به سنگ‌اندازی در واگذاری این شرکت‌ها شد و... در مرحله اول با بالا بردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از 3 سنت به 13 سنت شروع شد و پس از آن نیز با کنترل سهام عدالت در پالایشگاه‌ها، عملا مدیریت این شرکت‌ها را در اختیار گرفته و کنترل دستوری بر سودآوری این شرکت‌ها را شروع کردند به نحوی که شرکت‌های پالایشگاهی عملاً با افت سودآوری و حتی زیانده شدن روبه‌رو گردیده‌اند که در تاریخ صنعت هر کشوری چنین رویه‌ای نایاب و غیر قابل تکرار است، جز در کشور عزیزمان ایران!»
در ادامه این نامه آمده است: «صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی غریب به یک سال است که منتظر بررسی نهادهای وزارت نفت جهت تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و ارسال نرخ خوراک و محصولات پالایشگاه‌هاست». در ادامه نامه اضافه شده است: «مثل اینکه برخی قصد دیگری دارند و با دست‌اندازی به سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی، قریب به یک سال است روزگار سهامداران این شرکت‌ها را به سیاهی کشانده‌اند و علاوه بر کاهش قیمت نفت، هزینه‌های تحمیلی زیادی را بر این شرکت‌ها تحمیل نموده‌اند، به نحوی که شرکت‌های پالایشگاهی به جای نصف شدن سود‌آوری‌شان در اثر کاهش 50 درصدی قیمت نفت، متاسفانه زیانده شده‌اند و نای نفس کشیدن ندارند و این نشان از خودتحریمی و چشمداشت به سود این شرکت‌ها دارد و انواع نقض قانون‌ها را در دستورات ارسالی به این شرکت‌ها شاهد هستیم.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
- اگر دولت وضع معیشتی را بهبود نبخشد، مردم تجدیدنظر خواهند کرد
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت هشدار داده است: دولت بايد در دو سال آينده با يك اقدام انقلابي در جهت رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي حركت كند.
دولت يازدهم در دو سال گذشته در بحث ساماندهي مساله هسته‌اي و جلوگيري از تحريم‌ها تلاش قابل تقديري انجام داد و در دو سال آينده بايد براي سامان دادن به مشكلات اقتصادي، يك اقدام انقلابي در جهت رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي انجام دهد.
با رفع تحريم‌ها دست دولت بازتر مي‌شود تا اوضاع اقتصادي توليد داخلي و اشتغال را سامان دهد و سرمايه‌گذاري انجام دهد. اگر دولت بتواند وضع معيشتي مردم را از طريق توليد داخلي و ايجاد اشتغال بهبود بخشد مي‌تواند به آينده اميدوار باشد اما در صورت موفق نشدن، حتما زمينه انتقاد براي مخالفان فراهم خواهد شد و مردم يقينا براي چهار سال آينده تجديدنظر خواهند كرد.
دراين ايام باقي مانده دولت بايد پول‌هاي مولد در بانك‌ها را جهت اشتغال هدايت کند. پول‌هاي بلوكه شده و پول‌هاي بانك‌ها بايد به خوبي هدايت شود. آنچه صورت مي‌گيرد از سوءمديريت است كه باعث مي‌شود منابع زيادي هدر رود. ايران در منابع مشكل ندارد اما در مديريت مشكل دارد.
- عقب‌نشینی دولت از ممنوعیت سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم
روزنامه آرمان در مطلبی نوشته است: بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند براي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. در اين شرايط اين احتمال مي‌رود كه بسياري اقدام به خارج نمودن پول‌هاي خود از بانك‌ها کرده و در اين‌صورت بايد ديد بازار سرمايه به كدام سمت چرخش پيدا خواهد كرد.
در همين رابطه با ابراهيم رزاقي اقتصاددان گفت: دولت يازدهم در ابتداي حضور خود اعلام كرد كه مايل نيست به حساب‌هاي مالي مشتريان بانك‌ها سرك بكشد اما تصميمي كه اخيرا اتخاذ كرده است يك تغيير رويكرد مثبت است. در تمام دنيا براي شناسايي كساني كه درآمد مالي بالايي دارند از همين روش استفاده كرده و به بررسي حساب‌هاي افراد و وضعيت دارايي‌هاي وي مي‌پردازند. اگر اين موارد كنترل نشود در آن‌صورت چگونه مي‌توانند درآمد افراد را دربياورند تا مبتني بر آن ماليات بگيرند.
- ابلاغیه رئیس‌جمهور برای سرک کشیدن دولت به حساب‌هاي بانکی مردم
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز گذشته قانون اصلاح قانون نظام مالياتي از سوي رييس‌جمهور در حالي ابلاغ شد كه دو تحول عمده در اين قانون، سختگيرانه‌تر شدن نظام پرداخت مالياتي را نشان مي‌دهد.
در اين اصلاحيه براي نخستين‌بار تخلفات مالياتي جرم‌انگاري شده و دوم اينكه براي شفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي، دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي و بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند، اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي و جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانكي اين افراد را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند...
اين البته بار نخست نيست كه بحث دسترسي به اطلاعات حساب اشخاص مطرح مي‌شود. از ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم اين موضوع براي شناسايي افراد پردرآمد و حذف آنها از ليست دريافت‌كنندگان يارانه طرح شد ولي دولت بلافاصله عنوان كرد كه اين اقدام انجام نخواهد شد.
اما اين‌بار براي دستيابي به نظامي شفاف در امر مالياتي تكليف بانك‌ها براي در اختيار قرار دادن اطلاعات حساب افراد تبديل به قانون شد. اين قانون اگرچه مي‌تواند شفافيت را تا حدودي به ارمغان آورد اما تبعاتي هم براي بازار پولي كشور دارد كه در صورت رعايت برخي نكات تحليلگران وقوع آن را به دولت هشدار مي‌دهند.
- 200 هزار میلیارد تومان اقتصاد کشور زیر چتر مالیات نیست
علی عسگری رئیس سازمان مالیاتی به روزنامه ایران گفته است: در حال حاضر حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی ما زیر چتر مالیات نیستند و خودشان را به دستگاه مالیاتی معرفی نکرده‌اند. اگر تولید ناخالص داخلی را هزار هزار میلیارد ریال یا یک تریلیارد ریال به قیمت جاری در نظر بگیریم 20 درصد از این رقم اگر فرار مالیاتی باشد یعنی 200 هزار میلیارد تومان زیر چتر مالیات نیست.
اگر نرخ مؤثر مالیات را که هم اکنون از کل تولید ناخالص داخلی دریافت می‌شود 7 درصد در نظر بگیریم، فرار مالیاتی می‌شود 14 هزار میلیارد تومان اگر برآوردهای واقعی را که باید 15 درصد باشد محاسبه کنیم فرار مالیاتی به 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم حدود 40 درصد مالیاتی است که هم اکنون دریافت می‌کنیم. در کمترین حالت اگر رقم فرار مالیاتی را حدود 15 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم نیمی از کل بودجه عمرانی یک سال را تشکیل می‌دهد که این نشان می‌دهد این رقم چقدر بزرگ است.
- بدهي 100 هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها
این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها انتقاد کرده است: در سال‌هاي اخير بارها از سوي مسوولان اقتصادي و بانكي به رقم مطالبات معوق بانك‌ها و ضرورت كاهش آن با هدف افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها اشاره شده است و مسوولان با اشاره به آمار رو به افزايش 80 تا 100هزار ميليارد توماني، برنامه كاهش مطالبات معوق و استمهال بدهي بدهكاران بزرگ با نرخ‌هاي سود جديد را دستور كار قرار داده‌اند اما تاكنون به طور جدي به جزييات مطالبات معوق، بدهكاران بزرگ و خرد، استمهال و قراردادهاي جديد همچنين جزييات رشد بدهي بخش دولتي اشاره نشده است.
به گزارش «تعادل» به دنبال مطالبه مجلس از ديوان محاسبات براي رسيدگي به معوقات بانكي، اين پرسش مطرح است كه دركنار بررسي وضعيت مطالبات معوق بانك‌ها از بخش خصوصي، آيا امكان تهيه گزارش‌هايي براي رسيدگي به بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي وجود دارد و آيا مجلس و ديوان محاسبات به بررسي جزييات بدهي رو به افزايش بخش دولتي به سيستم بانكي كه به 146هزار ميليارد تومان رسيده و بدهي دولت به بانك‌ها رقم 100هزار ميليارد توماني را تشكيل مي‌دهد، پرداخته است و آيا دولت و مجلس برنامه‌يي براي كاهش بدهي بخش دولتي و توانمندشدن بانك‌ها در تسهيلات‌دهي دارند؟..
در اين رابطه برخي كارشناسان بانكي معتقدند كه اين 90هزار ميليارد تومان بدهي معوق اظهار شده فقط بدهي بخش خصوصي به بانك‌هاست و ربطي به دولت و شركت‌هاي دولتي ندارد. در ترازنامه بانك‌ها و بانك مركزي، بدهي‌هاي دولت مشمول نرخ بهره نمي‌شود، هر عددي كه باشد يك عدد تاريخي و بدون نرخ بهره است. يعني در ترازنامه بانك‌ها و بانك مركزي، مبلغ بدهي دولت يك رقم مشخص و ثابت است و بدهي معوق محسوب نمي‌شود.
- واریز یارانه عامل گرانی مرغ معرفی شد
جام جم درباره گران شدن مرغ نوشته است: در حالی که بانک مرکزی از افزایش 7.4 درصدی قیمت گوشت مرغ طی هفته گذشته و رسیدن آن به کیلویی 6400 تومان خبر داده است، مرغداران معتقدند که این افزایش قیمت به دلیل واریز یارانه مرداد به حساب مردم بوده است!
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در این باره گفت: دلیل افزایش قیمت گوشت مرغ طی هفته گذشته واریز یارانه به حساب مردم بود که باعث شد آنها پولدارتر شوند و به خرید این محصول روی آورند که البته این افزایش قیمت پایدار نیست و دوباره به حالت سابق برمی‌گردد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: یکی دیگر از دلایل افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ در بازار کاهش تولید ناشی از ضرر و زیان مرغداران طی ماه‌های اخیر بوده است، زیرا باعث کاهش عرضه و افزایش تقاضا شد. این درحالی است که دولت بارها اعلام کرده مرغ مازاد مرغداران را خریداری و به صورت منجمد ذخیره می‌کند تا برای تنظیم بازار استفاده شود.
همچنین فرصت صادرات مرغ دراختیار مرغداران قرار دارد که آنها به بهانه‌های مختلف از آن استفاده نمی‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد در حالی که مرغداران مانند برخی دیگر از تولیدکنندگان از یارانه‌های تولید برخوردارند، اما در هر شرایطی به بهانه‌گیری خود برای گرانفروشی ادامه می‌دهند و در این راه از ذکر بهانه‌های عجیب و غریب نیز ابایی ندارند.
- سیاست خروج از رکود به تشدید رکود انجامید
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله خود به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداخته است: سیاست‌گذاران اقتصادی دولت یازدهم با برنامه‌ای با عنوان «خروج از رکود» کار خود را شروع کردند که در عمل به تداوم روند پراشتباه دولت‌های پیشین، یعنی واردات گسترده کالاهای مصرفی و حمایت از صنایع دولتی و شبه دولتی (از قبیل پتروشیمی، فولاد، خودروسازی) به اضافه افزایش مالیات‌ها (به خصوص از تولیدکنندگان) و هزینه‌های تحت کنترل دولت و در نتیجه تضعیف هر چه بیشتر صنایع مولد کوچک و متوسط بخش خصوصی، منجر شد.
هر چند در ظاهر امر واردات کالاهای مصرفی در دو سال اخیر کاهش یافته اما افزایش سرسام آور صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران در سال 2014 میلادی (دی 1392 تا دی 1393) به 24/3 میلیارد دلار که 65 درصد بیش از سال اوج درآمدهای نفتی در سال 1390 است، خود گواهی بر شدت فاجعه وارداتی کشور است.
ضمن آنکه کالای چینی به عنوان یک کالای ارزان و بازارشکن مطرح است، اجناس چینی صادراتی به ایران معمولا از نوع نامرغوب و ارزان بوده است بنابراین اگر چه ارزش واردات کالاهای مصرفی در سه سال گذشته کاهش داشته اما به نظر می‌رسد حجم آن باید بالا رفته باشد.
گسترش واردات کالاهای ارزان‌قیمت از چین و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تولید داخلی (در مقابل واردات) به میزان حدود 80 درصد در سه سال گذشته که با انبوهی از معضلات دیگر از قبیل افزایش مالیات تولیدکنندگان، هزینه بسیار بالای تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش) و تحریم‌ها توام شد، اگرچه گذران امور دولت و کنترل تورم را تا حدی مقطعی ممکن ساخت، اما قطعا به ایجاد اشتغال و خروج از رکود منتهی نشده و چنانچه از ابتدای سال‌جاری مشهود بوده به تعمیق هر چه بیشتر رکود منجر شده است.
- وضعیت بودجه عمرانی کشور فاجعه است
جهان صنعت درباره وضعیت بودجه عمرانی کشور گزارش داده است: اخیرا محمدباقر نوبخت گفته است طبق آمار خزانه‌داری تا 25 مرداد امسال حدود پنج هزار و 552 میلیارد تومان از بابت طرح‌های عمرانی پرداخت شده که این رقم نسبت به سال قبل در چنین روزی 229 درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و عمرانی که تجربه همکاری با بخش‌های دولتی این حوزه را هم دارد، گفت: نمی‌توان گفت این آمار اشتباه است اما آنچه از وضعیت بودجه عمرانی کشور و تخصیص آن بر‌می‌آید، شاید بتوان گفت فاجعه است. شاید تخصیص اعتبارات در سال گذشته صفر بوده که باعث شده آمار امسال نسبت به سال گذشته بیش از 229 درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: تا جایی که اطلاع دارم، هنوز به بسیاری از پروژه‌های عمرانی، اعتباری تخصیص داده نشده است اما با توجه به اینکه آقای نوبخت، مسوول اعلام این آمار این چنین گفته، قطعا اتفاقاتی افتاده، ولی معتقدم تخصیص بودجه‌های عمرانی امسال بسیار نگران‌کننده است.
- بورس همچنان در سراشیبی
این روزنامه درباره اوضاع بورس نوشته است: بورس اوراق بهادار تهران آخرین هفته مرداد ماه را در حالی به پایان رساند که همچنان شاخص در حال ریزش بوده و نشانه‌ای از بازگشت بازار در آن به چشم نمی‌خورد. کمبود نقدینگی، مشکلات عمیق بنگاه‌های تولیدی و خدماتی موجب شده همچنان بازار سهام بدون رونق باقی بماند هر چند بازار از لحاظ سیاسی بهترین دوره در چند سال اخیر خود را شاهد بوده است.
هفته گذشته بازار سهام با کاهش 74/ 0 درصدی شاخص کل معادل 485واحد مواجه شد که این امر بازدهی از ابتدای سال بازار را به رقم 3/ 4 درصد عقب برد تا در شرایطی که بازار پول حداقل تا‌کنون 10 درصد بازدهی داشته است معامله‌گران در انتظار روزهای بهتری برای جبران عقب‌ماندگی باشند.
- چشم‌پوشی دولت از فرارهای بزرگ مالیاتی و فشار بر اصناف
رئيس اتاق اصناف ايران درباره مالیات اصناف به روزنامه قانون گفته است: من به كل موضوع اخذ ماليات بر ارزش افزوده از اصناف انتقادي ندارم . آنچه ايراد اساسي است عدم استفاده از نظر صاحب نظران به خصوص در بخش خصوصي است .
نكته قابل انتقاد آن است كه همه اين تصميم‌گيري‌ها از سوي دولت به بخش خصوصي ابلاغ مي‌شود. به همين جهت ما به نحوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده معترض هستيم. بايد اين روند عملياتي بشود اما بايد پروسه طولاني‌تري را طي كند نه اينكه در طول چهار تا پنج سال ما به افزايش غير منطقي در ميزان ماليات بر ارزش افزوده برسيم.
به دليل عدم هماهنگي ميان برخي از بنگاه‌ها با وزارت امور اقتصادي و دارايي كه بيشتر سازمان امور مالياتي در آن دخيل است، قرار بود ماليات بر ارزش افزوده اخذ نشود و حالا دولت قصد دارد پولي كه قرار نبوده از اين بنگاه‌ها اخذ شود را از آنها در قالب ماليات بر ارزش افزوده مطالبه كند.»
رئيس اتاق اصناف ايران همچنين اظهار داشته است: من خودم تاييد مي‌كنم كه ماليات بر ازش افزوده بايد پرداخت شود اما نه به اين شيوه كه در طول پنج سال در حدود 9 درصد از اصناف و توليد كنندگان ماليات برر ارزش افزوده اخذ شود. در بسياري از كشورها رقم ماليات بر ارزش افزوده تا 14 درصد هم هست اما همه اين كشورها شرايط كسب و كار و تورم‌شان با ايران متفاوت است.
در شرايط ركود تورمي نبايد با اين بحث‌ها به تشديد ركود در اقتصاد دامن زد. در يك اقتصاد سالم و عادي مي‌تواند اين بحث‌ها مطرح شود . وقتي رئيس جمهور مي‌گويد اقتصاد را با تورم 43درصدي تحويل گرفته است و در اصلاح ساختاري آن تلاش مي‌كند. درست كه تورم در دولت يازدهم كاهش پيدا كرد اما در ساختار بهبود فضاي كسب و كار نيز تغييري ايجاد شده است؟ ما شاهد كم رونقي در محيط كسب و كار هستيم و هميشه بايد راهي را طي كرد كه بنگاه‌ها آسيب نبينند... چرا دولت فرارهاي بزرگ مالياتي را در كشور مي‌بيند و هيچ نمي‌گويد اما همچنان فشار خود را از روي اصناف و واحدهاي توليدي بر نمي‌دارد؟
- تکلیف رئیس‌جمهور به بانک‌ها مبنی بر افشای اطلاعات حساب‌ها
این روزنامه حامی دولت هم به موضوع سرک کشیدن به حساب‌های بانکی پرداخته است: دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانک‌ها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی، رئیس‌جمهور، و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند...
احمد حاتمییزد، کارشناس ارشد بانکی در این رابطه به «شرق» گفت: مدتهای زیادی بود که اطلاعات بانکی به‌عنوان اطلاعات محرمانه و شخصی تلقی می‌شد و بانک‌ها حق افشا نداشتند مگر اینکه قوه قضائیه دستور آن را صادر میکرد.
اکنون نیز مرسوم نیست که بانک‌ها اطلاعات افراد را به بانک‌ها بدهند. بهتر آن است که مؤدیان را موظف کنند تا صورتحسابهای مالی خود را به دارایی تحویل دهند، در غیر این صورت ارائه اطلاعات از سوی بانک‌ها میتواند برای مقامات مالیاتی نیز بسیار گمراهکننده و سرگیجهآور باشد.
این کار از عهده ممیز مالیاتی برنمیآید و مشکلات و مفاسد زیادی در پی خواهد داشت. علاوه بر آنکه این امر سبب می‌شود افراد اطلاعات مالی خود را به نام خود ثبت نکنند. این اقدام قطعا نتیجه خوبی ندارد و دعوای بین مردم و دارایی را افزایش می‌دهد...
هادی حقشناس،کارشناس اقتصادی، اما نظر دیگری دارد. به گفته او، دولت راه دیگری برای بررسی صحت اطلاعات ندارد و درواقع محرمانه‌بودن اطلاعات به معنای محرمانه‌بودن آن نزد رقبای شرکت‌ها یا دیگران برای اشخاص حقیقی است و در اینجا دولت محرم محسوب می‌شود...
وی با اشاره به اینکه درآمد دولت از تولید ناخالص ملی در جهان حدود ١٥ تا ٣٠درصد است و در ایران این رقم تنها هفت درصد بوده، اظهار کرد: این اقدام دولت یک گام مثبت در راستای شفافسازی وصول مالیات توسط دولت است و این روش نیز تنها ابزاری برای بررسی صحت‌وسقم اطلاعات افراد بوده و به معنای افشاگری اطلاعات نیست. دولت در این زمینه راهی جز سرکشی به حساب‌ها یا تراز مالی مجامع شرکت‌ها و مراجعه به بیلان مالی تک‌تک حساب‌ها ندارد و دولت به‌عنوان یک ناظر میتواند از این اطلاعات بهرهمندشود.
- پیامدهای عدم اعلام شاخص‌های حذف یارانه
همشهری درباره شاخص‌های حذف یارانه مردم گزارش داده است: نبود اطلاعات کافی درباره نحوه شناسایی و حذف یارانه نقدی پردرآمدها باعث شده تا یک میلیون نفر دیگر از شهروندان که مرداد‌ماه از لیست دریافت یارانه نقدی خارج شده‌اند، همچنان در سردرگمی به‌سر برده و علت حذف خود از لیست یارانه‌بگیران را جویا باشند. ظاهرا سامانه yaraneh10.ir هم جواب دقيقي به حذف‌شدگان نمي‌دهد درحالي‌كه اين سامانه قرار بود علت دقيق حذف يارانه نقدي خانوارها را اعلام كند.
متوليان امر در سازمان هدفمندي يارانه‌ها، بخشداري‌ها و وزارت رفاه هم اعلام مي‌كنند به‌صورت حضوري به افراد پاسخ نمي‌دهند و بايد پيگير علت حذفشان از طريق سامانه سازمان هدفمندي يارانه‌ها باشند. اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه موضوع شناسايي و حذف يارانه نقدي افراد پردرآمد از جمله تكاليف قانوني است كه دولت بايد مطابق قانون بودجه سال94 آن‌را به مرحله عملياتي برساند...
به‌عبارت ديگر اين حق شهروندان است كه بدانند با چه مكانيسمي شامل افراد پردرآمد شده و در نتيجه يارانه آنها قطع شده است. گروه بزرگي از شهروندان طي روزهاي اخير از طريق تماس تلفني يا ارسال پيامك به روزنامه نارضايتي شديد خود را از حذف غيرشفاف يارانه مرداد‌ماه خود اعلام كرده‌اند.
گروهي از اين شهروندان مي‌گويند به سامانه ثبت اعتراض هم مراجعه كرده‌اند اما اين سايت پاسخ درستي به آنها نداده يا پيام مي‌دهد كه يارانه شما حذف نشده است درحالي‌كه ما يارانه‌اي دريافت نكرده‌ايم. از همين رو شهروندان يادشده با روزنامه تماس گرفته و خواستار ارسال اين پيام به دولت شده‌اند كه علت حذف يارانه شهروندان به‌صورت شفاف و علني اعلام شود...
دولت در حال حاضر به‌علت عدم‌اطلاع‌رساني درباره اين موضوع بسياري از شهروندان را در برابر اين سؤال قرار داده است كه چرا يارانه ما قطع شده و شاخص چيست و چرا يارانه ديگر شهروندان قطع نشده است؟
حتي برخي از اين شهروندان به مقايسه دارايي، خودرو و اموال و درآمد خود با خويشاوندان و همسايگان و آشنايانشان پرداخته و خطاب به دولت مي‌گويند: شاخص را اعلام كنيد تا بدانيم چرا ما با درآمد و دارايي كمتر نسبت به آنهايي كه مي‌شناسيم، يارانه‌مان قطع شده است اما آنها همچنان يارانه دريافت مي‌كنند؟
-سقوط سهام نفتی‌ها با بی‌توجهی وزارت نفت
وطن امروز درباره سقوط سهام شرکت‌های نفتی گزارش داده است: بازار سرمایه مانند بسیاری دیگر از بازارهای پولی کشور دچار رکود شده و در 2 سال اخیر سهامداران بسیاری از روند سقوط شاخص کل زیان زیادی کردند. در این بین برخی حوزه‌ها به علت عملکرد نامناسب مسؤولان رده‌بالا زیان بیشتری دیده‌اند تا جایی که سهامداران شاهد از دست رفتن سرمایه خود هستند.
به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت نفت دولت یازدهم یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش سهام سهامداران پالایشگاهی و نفتی است به طوری که ارزش سهام برخی شرکت‌ها تا 100هزارم ارزش واقعی قبل شده است. به عنوان مثال سهام پالایشگاه شبندر که روزگاری تا 100 هزار تومان خرید و فروش می‌شد الان به قیمت فقط 400 تومان خرید و فروش می‌شود و تداوم این روند موجب خواهد شد سهامداران عطای سهم خود را به لقایش ببخشند؛
چیزی که گویا برخی‌ها منتظر آن هستند. ادامه ضرر و زیان بورسی‌ها از یک سال گذشته و ناامید شدن آنها موجب آغاز اعتراض‌ها به روند بورس شده است و مسؤولان همواره قول همکاری با سهامداران را داده‌اند اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.
جمعی از سهامداران پالایشگاهی و نفتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به نقش پررنگ وزارت نفت در سقوط سهام بخش خصوصی نفتی، خواستار رسیدگی هر چه زودتر به این وضعیت شده‌اند. البته با توجه به اینکه وزارت نفتی‌ها به بخش‌خصوصی نفتی اهمیت چندانی نمی‌دهند آنها امیدوارند که رئیس دولت شخصا اقدامی در این‌باره انجام دهد.
در نامه جمعی از سهامداران درباره وضعیت 2 صنعت مهم بورسی و فرابورسی یعنی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به رئیس‌جمهور آمده است: متاسفانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با گلایه‌های متعدد از واگذاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی، شروع به سنگ‌اندازی در واگذاری این شرکت‌ها شد و... در مرحله اول با بالا بردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از 3 سنت به 13 سنت شروع شد و پس از آن نیز با کنترل سهام عدالت در پالایشگاه‌ها، عملا مدیریت این شرکت‌ها را در اختیار گرفته و کنترل دستوری بر سودآوری این شرکت‌ها را شروع کردند به نحوی که شرکت‌های پالایشگاهی عملاً با افت سودآوری و حتی زیانده شدن روبه‌رو گردیده‌اند که در تاریخ صنعت هر کشوری چنین رویه‌ای نایاب و غیر قابل تکرار است، جز در کشور عزیزمان ایران!»
در ادامه این نامه آمده است: «صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی غریب به یک سال است که منتظر بررسی نهادهای وزارت نفت جهت تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و ارسال نرخ خوراک و محصولات پالایشگاه‌هاست». در ادامه نامه اضافه شده است: «مثل اینکه برخی قصد دیگری دارند و با دست‌اندازی به سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی، قریب به یک سال است روزگار سهامداران این شرکت‌ها را به سیاهی کشانده‌اند و علاوه بر کاهش قیمت نفت، هزینه‌های تحمیلی زیادی را بر این شرکت‌ها تحمیل نموده‌اند، به نحوی که شرکت‌های پالایشگاهی به جای نصف شدن سود‌آوری‌شان در اثر کاهش 50 درصدی قیمت نفت، متاسفانه زیانده شده‌اند و نای نفس کشیدن ندارند و این نشان از خودتحریمی و چشمداشت به سود این شرکت‌ها دارد و انواع نقض قانون‌ها را در دستورات ارسالی به این شرکت‌ها شاهد هستیم.